نامه برادر یوسف ندرخانی زندانی محکوم به اعدام به دیوان عالی کشور

خبرگزاری حقوق بشر ایران - رهانا

برادر یوسف ندرخانی، شهروند مسیحی محکوم به اعدام، در نامه‌یی خطاب به رییس دیوان عالی کشور، با استناد به قانون، خواستار تجدید نظر در حکم برادر خود شده است.

یوسف ندرخانی، کشیش کلیسای ایران، در تاریخ ۲۰ مهرماه ۱۳۸۸ بازداشت شد و فاطمه پسندیده، همسر او نیز پس از گذشت چند روز بازداشت و در بند نسوان زندان رشت به سر برد.

به گزارش خبرنگار «رهانا» سامانه خبری «خانه حقوق بشر ایران» پس از چندی همسر وی آزاد شد اما حکم اعدام ندرخانی، کشیش کلیسای ایران به اتهام «ارتداد» صادر شد که این حکم پس از گذشت مدت زمان نسبتا طولانی در نهایت در تاریخ ۱۱ آذر به وی ابلاغ شده است.

برادر یوسف ندرخانی طی نگارش نامه‌ای خطاب به رییس شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور که در اختیار خبرگزاری «رهانا»، سامانه‌ی خبری «خانه حقوق بشر ایران» قرار گرفته است، خواستار بازنگری در پرونده‌ی این زندانی محکوم  به اعدام و لغو حکمی که برای وی در نظر گرفته‌اند، شده است.

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور

با سلام و احترام اعلام می دارد:
در خصوص حکم شماره ۸۹۰۹۹۷۱۳۱۴۲۰۰۹۸۰ صادره از شعبه ۱۱ دادگاه کیفری استان گیلان موارد و مسائل متبادراست که با دقت ژرف و بررسی صحیح و برداشت درست ، احراز می شود که رأی مذبور فاقد پشتوانه منطقی و استدلال حقوقی است و کلاً به دور از وجاهت قضایی است .
از عالی جنابان ، دادورانی که در موضع دادرسی تنها به قانون ، شرافت قضایی و اصول و ضوابط دادرسی التفات و عنایت دارند، انتظار آن دارم که بر مبنای همین اسباب و ابزار به نگرش و تحلیل قضایی دفاعیات اینجانب از یکسو و برداشت دادرسان از دیگر سو بپردازند. و در این گفت‌وگو و آمد و شد تنها معیار همان اصول مورد پذیرش یک دادرسی عادلانه و منصفانه را ضابطه و حجت قرار دهند. بر این مبادی، نخست مبانی شرع و سپس موازین قانونی و آنگاه استنباط عقل را که همه از منابع حقوق در نظام دادرسی ایران محسوب می شوند را ارائه می دارم.
نخست در شرع تنها هنگامی می توان مبادرت به اعلام رأی دست یازید که یقین قطعی نسبت به ذات مورد تصمیم برای دادرسی ایجاد شده باشد و هر گونه احتمال، عامل مخدوش گردیدن استدلال است. زیرا به صراحت آیه ۲۸ سوره نجم، ظن ،گمان و احتمال هرگز عامل ایجاد یقین جهت صدور رأی نیست. «ان الظن لا یغنی من الحق شیئاً» پس اگر کتاب فصل الخطاب است و معیار و مستندات حکم است، حکم دارای تعارض است.
از آنجایی‌که استناد نخست دادگاه به اعلام گزارش وزارت اطلاعات بوده است، باید دادرسان محترم توجه می‌داشتند که وزارت اطلاعات شاکی است و گزارش ادعا، اگر قرار باشد که گزارش را دلیل قرار دهیم دچار یک تناقص آشکار منطقی خواهیم شد. در منطق صوری (اسلامی) بدین نحو استدلال مصادره به مطلوب گفته‌اند یعنی فرض را حکم بدانیم و پس از آن به استناد همان گفته مبادرت به صدور رأی کنیم .همانند این‌که ما اعلام کنیم: ۱-حسن صادق است و ۲- حسن می‌گوید که او دانشمند است. پس: “حسن دانشمند است” این نحو استلال در منطق ارسطویی که در کلام اسلامی پذیرفته شده فاقد اعتبار است. زیرا باید برای دانشمند بودن طرف استدلال کنیم. از دیگر سوی بر همین مبنا که قسمتی از حکم مغایر قسمت دیگر است و شائبه احتمال ایجاد می شود، امکان استدلال نا ممکن است. زیرا در اصول نخست فلسفه، حکمت و کلام اسلامی است که «اذا تعارضا تساقطاً» صدر استدلال دادگاه در هنگام شمارش ادله با ذیل آن دارای تعارض آشکار است. زیرا در بند ۲ اعلام داشته که اقرار صریح، در صورتی که در همین حکم اعلام داشته که وی گفته است تا هنگام پذیرش دین مسیحیت، هیچ مذهبی را نپذیرفته است. بر این مبادی باید به ۲ علت به حرف متهم اعتبار دهیم:
الف : اصل برائت ایجاب می‌کند که با عنایت به صراحت قانون اساسی، همین سخن متهم را بپذیریم.
با توجه به قاعده کلی رسیدگی عادلانه و منصفانه، تفسیر به نفع متهم انجام شود، امری که سوگمندانه دادگاه دقیقاً در نقطه مخالف آن راه پیموده و اعلام نظر کرده است.
اما این‌که دادگاه اعلام کرده که فتوای علماء اسلام بر این جاری است، باید اعلام کرد دقیقاً فتوای بسیاری از علماء معاصر که در موضع اعلمیت قرار داشته یا دارند مغایر برداشت دادگاه کیفری استان است که در این زمینه به فتوای آیت الله گرامی، آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله سید صادق شیرازی، آیت الله منتظری و آیت الله صانعی استناد می‌شود. می‌دانیم که در تمام این موارد دادگاه مکلف است باز هم به اصل برائت و تفسیر به نفع متهم و رجوع جایز به دیگر فتواها دست یازند. ضمن آن‌که اداره حقوقی قوه قضائیه کراراً و مراراً بر فتواها نظرداشته است وحتی اگر تنها یک مجتهد جامع الشرایط نظری اعلام داشته بود اجماع حاصل نیست. اکنون شبهه را قوی می‌گیریم و فرض را برآن می‌گذاریم که بین چندین مجتهد جامع الشرایط تنها یکی مورد را ارتداد تلقی نکند‌. در چنین صورتی پاسخ شرع کدام است؟! خوشبختانه در اینجا نه ابهام و نه تردیدی وجود ندارد. صراحت نصِّ فقه امامیه حاکی از آن است که قاعده درء در چنین صورتی رخ می‌نماید. در این‌که ارتداد حد است هیچ تردیدی نیست. پس نصّ حاکی از آن است که در فقه امامیه ارتداد حد است و تأکید اصل ۴ قانون اساسی بر این پایه بارور است که در نظام دادگری اجتهاد در مقابل نصِّ کرده است زیرا علیرغم فتواهاهای متعدد که مورد را ارتداد نپنداشته‌اند، قاعده درء را از دست وا نهاده است .

قاعده گویای آن است که «الحدود تدراء بالشبهات» تنها فتوای آیت العظمی منتظری “من به الکفایه” بود چه رسد به دیگر فتواهایی که تآیید آن موضع را مکرر داشته‌اند. پس رأی دادگاه شعبه ۱۱ کیفری استان گیلان، خلاف صریح شرع است و قابلیت اعمال و توجه را ندارد. ضمن آ‌ن‌که قرار بر آن بود، دادرسان قانون را فراموش نکنند و قانون اساسی بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات پای فشرده است و در نظام قضایی ایران ارتداد جرم شناخته نشده است. از یاد نبریم که نظام قانونی ما بر حجت و دلیل و استدلال استوار ایستاده است به گونه‌ی که در نخستین ماده آغاز بحث ادله اثبات دعوی ماده ۱۲۵۷ است:
می خوانیم : «هر کس مدعی حقی باشد باید آن‌را اثبات کند و مدعی علیه، هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر عهده او است.» پس اکنون دادگاه در شرایطی که فاقد دلیل شرعی است و دلیل مخالف بر نفی آن استنباط و برداشت موجود است اتخاذ تصمیم کرده . لذا مغایر قانون و شرع، هر دو راه پیموده است در حکمت ما نیز بر این مهم استوار ایستاده‌اند. چنانچه سرایندگان گفته‌اند:
نگفته ندارد کسی با تو کار

ولیکن چه گفتی دلیلش بیار
و در امثله سائر ما آمده که حرف بی دلیل علیل است و گوینده ذلیل. می‌ببینیم تا این حد تحلیل و بررسی، رأی مخالف شرع و مغایر قانون اساسی است و چون قانون اساسی سایه‌گستر قانون عادی است و نگهبان کلی حقوق عمومی، به قیاس اولویت قانون عادی نمی‌تواند بر خلاف آن، بیان و نظری داشته باشد. ضمن آن‌که همان‌گونه که پیش از این رفت، قانون عادی کلاً ارتداد را جرم ندانسته است.

بسیار روشن است دادوران نمی‌توانند در این زمینه اتخاذ تصمیم کنند و بر مبنای برداشت شخص کسی را مرتد پنداشته و مجازات کنند و حقوق‌بانان رسالتمند آنند که بانگ بر آرند و دادوران را آگاه سازند که مبادا بر خلاف شرع و قانون رأی دهند. و دادورزان و قانون اساسی رسالت آن دارند که از پیروی چنین نظراتی به کل دوری گزینند. اکنون اجازه دهید از دریچه حقوق بین المللی و معاهدات جهانی نیز نگرش داشته باشیم.
بعنوان امر ثبوتی (و نه اثباتی) قانون نخستین منبع حقوق در نظام قضایی ماست و هر برداشت و استنباطی باید در ترازوس قانون شاهین عدالت را به تأیید و میزان خود فراخواند. صراحت ماده ۹ قانون مدنی حکایت دارد؛ «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.» اکنون باید دید کدام معاهده، کدام کنوانسیون ،کدام میثاق و پیمان ما را وا می‌دارد که اگر موازین شرع و قانون هم نبود بدین نحو پر جسارت حقوقی انسانی را نادیده نینگاریم.

دولت با پذیرش میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶) به دوگونه نگرش عام اعلامیه جهانی حقوق بشر را پذیرفته است. نخست ماده ۱۸ میثاق مذکور:

خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه به طور فردی یا جمعی، خواه به طورعلنی یا در خفا در عبادات واجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی است.


و دوم ماده ۱۸اعلامیه جهانی حقوق بشر و سه دیگرآن‌که تعیین تکلیف قطعی ما را نه به عنوان اعلامیه بلکه بعنوان معاهده (آمر در حقوق بین الملل) و به عنوان (قاعده آمره) دولت ایران مکلف به تبعیت آن است و اگرکسی استدلال کند که استنباط شرع و قانون ارتباطی بدین موارد و مواضع ندارد باید او را آگاه ساخت که دولت ایران کنواسیون حقوق معاهدات ، مصوب می ۱۹۶۹ را بدون رزرواسیون (حق شرط) پذیرفته است و آن را امضاء کرده و هیچ دولتی نمی تواند پس از امضاء اقدامی مغایر با اهداف کنواسیون انجام دهد. ١ -هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب ٢ -هیچکس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه وارد آورد. ٣ -آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی توان تابع محدودیت‌هایی نمود مگر آنچه منحصرا بموجب قانون پیش بینی شده وبرای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.)

ماده ۲۷ کنواسیون مزبور اعلام می دارد: هیچ دولتی نمی تواند به عذر قوانین داخلی خود معاهدات بین المللی را که «امضاء» «تأیید» و یا «پذیرش» داشته، نادیده انگارد. گفتیم که دولت ایران هم پیمانهای مدنی سیاسی و هم پیمان اجتماعی اقتصادی فرهنگی را بدون هیچ شرطی پذیرفته است و کنواسیون معاهدات وین را نیز بدون شرط امضاء کرده است. پس با عنایت به ماده ۹ قانون مدنی دادرسان دیوان عالی کشور باید در موضع اجرای قانون و توجه به اصل ۱۶۷ به شکستن رأی شعبه ۱۱ دادگاه کیفری استان گیلان دست یازند تا از اجرای رأیی که مخالف شرع مغایر قانون و برخلاف تعهدات بین المللی دولت ایران است جلوگیری کنند.

از یاد نبریم در فرهنگ و تمدن کهن ما نیز بن مایه و پایه آن بر همین است که به باور اشخاص نستیزیم. اجازه دهیم لگام سخن را به شیخ حسن خرفانی بسپارم که بر در خانه‌اش نوشته بود: «هر که در این سرای در آید نانش دهید و از ایمانش مپرسید.»

ضمن آنکه در طولانی‌ترین سوره قرآن می خوانیم «لا اکراه فی الدین» اجازه دهید زیره به کرمان برم و گز به اصفهان، لای موصوف لای نفی جنس است . علماء صرف و نحو بر این قولند که اگر لای نفس جنس آمد یعنی مطلق مورد موجود نیست با مثالی مطلب را روشن سازم: اگرگویند لا رجل فی الدار یعنی نه تنها مرد در خانه نیست بلکه اگر زن حامله‌ای هم در آن خانه است محرز است که حمل او مذکر نیست و حتی خروسی هم در این گفتگو یافت نمی‌شود.

اکنون چگونه دادگاه رشت این همه را نهاده و به ریختن خونی نظر داشته؟ نه شرع، نه عرف، نه قانون و نه قواعد بین‌الملل آن را بر نمی‌تابد. بیائیم برای حفظ شرع و عرف و قانون و قواعد طومار آن برچینیم و جانی که خداوند داده است نستانیم.