محکومیت محمد سیف‌ زاده به شش سال زندان در پایان سپری کردن دو سال حکم پرونده اول ـ

همسر و وکیل محمد سیف زاده با تایید حکم ۶ سال حبس این وکیل دادگستری به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:« آقای سیف زاده امروز (۵ شنبه ۳ اسفند) در زمان ملاقات به من گفت که نامه ای به آقای آوایی، معاون رییس قوه قضاییه نوشته است و در آن نامه توضیح داده که اگر ایشان به عنوان مرجعی که امکان ارجاع پرونده را به یک دادگاه صالح از نظر خود آقای سیف زاده و بنا بر شرایط قانونی را دارند، پرونده را به آنجا ارجا ع دهند، در دادگاه شرکت می کنند و از خود دفاع ماهوی و شکلی می کنند اما اگر پرونده قرار باشد در همان شعبه دادگاه انقلاب باشد ایشان هیچ اعتراض به رای نخواهند کرد.» فاطمه گلزار با اظهار تاسف از چنین حکمی گفت:« :«متاسفانه در آستانه روز وکیل، در آستانه سال جدید و در زمانیکه ما دیگر منتظر پایان محکومیت او بودیم و انتظار داشتیم ۵ فروردین به خانه برگردد متوجه شدیم که رای در زندان به او ابلاغ شده و متاسفانه به ۶ سال حبس محکوم شده است.» همسر آقای سیف زاده در خصوص آخرین وضعیت جسمی و روحی او گفت:« از نظر جسمی خدا را شکر بعد از عمل سنگ شکن کلیه بهتر شده است. اما از نظر روحی بهرحال مشکل است پذیرش عملی که خلاف قانون باشد آنهم برای وکیلی که آگاه به قانون است. اما بهرحال از آنجا که مقید به اصول است و همیشه هم به شاگردانش از جمله به من همین مطلب را تاکید می کردند، پایش می ایستند و حتی گفتند اگر نیاز باشد اعتراض هم نمی کنند تا رعایت اصول قانونی را کرده باشند.» محمد سیف زاده، وکیل و از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر در آبان ماه سال ۸۹ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد که در نهایت دادگاه تجدید نظر حکم او را به دو سال حبس کاهش داد. او در اواخر فرودین ماه ۱۳۹۰ در شهر ارومیه به اتهام خروج غیر قانونی از کشور بازداشت شد. مدتی پس از بازداشت حکم نهایی دو سال حبس برای پرونده اولش صادر شد و او اکنون در حال سپری کردن حکم پرونده نخست خود است. با این حال در دوران حبس به دلیل نوشتن نامه های انتقاد آمیز و امضا بیانیه های جمعی در داخل زندان متهم به تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی شد. چهار دادگاه برای رسیدگی به این اتهام او برگزار شد که هر بار او به دلیل غیر صالح دانستن دادگاه انقلاب حاضر به شرکت در آن و دفاع از خود نشد. در حال حاضر او بر اساس حکم دادگاه بدوی به ۶ سال حبس در مورد این پرونده محکوم شده است. وکیل آقای سیف زاده در خصوص تکلیف پرونده سوم او که مربوط به خروج غیر قانونی از کشور می شود، با اظهار اینکه ابهام در اجرای مراحل قضایی این پرونده وجود دارد به کمپین گفت: «طبق پرینتی که درباره وضعیت محکومیتش چند وقت پیش آقای سیف زاده گرفتند و به من هم نشان دادند برایشان درباره این پرونده قرار منع تعقیب صادر شده بود و به همین دلیل ما امیدوار بودیم که ۵ فروردین به خانه برگردد. اما با مراجعه ا...