۱۳۸۸ مرداد ۲۰, سه‌شنبه

نگاهی به سابقه‌ی چندتن از رهبران کودتای ۲۲ خرداد

ایرج مصداقی


در حالیکه انتشار اسامی کشته شدگان در اثر شکنجه به وسیله‌ی مأموران حکومت کودتا موجی از خشم و نفرت را در داخل و خارج از کشور برانگیخته، خامنه ای دست به مردم‌فریبی زده و دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را که این روزها به کشتارگاه‌ جوانان تبدیل شده داده است. جلیلی نماینده خامنه‌ای علت این دستور را نداشتن استانداردهای لازم ذکر کرده است و احمدی مقدم وعده که بازداشتگاه استانداردی به جای آن بسازند. گویا اعمال و رفتار مأموران حکومت کودتا در دوماه گذشته و یا بهتر است بگویم در سی سال گذشته از استاندارد لازم برخوردار بوده است یا خامنه‌ای دارای استانداردهای لازم برای حکومت کردن بر کشوری چون ایران است!

فرمان خامنه‌ای برای بستن کهریزک بیش از هر چیز نقش و دخالت مستقیم او در جنایات اخیر را برملا می‌کند.

حمیدرضا جلایی پور که سه برادرش در جنگ با عراق کشته شده‌اند در ارتباط با دستگیری فرزندش محمدرضا که هنگام عزیمت به انگلستان در فرودگاه دستگیر شد می‌گوید:

«بنده از تمامی مراجع و کانال‌های ممکن غیر از رهبری در مورد وضعیت محمدرضا پرس‌و‌جو و پیگیری کردم، اما هیچ کس حاضر به پاسخگویی نیست و مسئولیتی در مورد این بازداشت‌ها به عهده نمی‌گیرد. یک گروه نامشخص که هیچ یک از دستگاههای امنیتی یا قضایی از آن اطلاعی ندارد، این وضعیت را ایجاد کرده و گویا پاسخگوی کسی در کشور نیست.»

حمید رضا جلایی به همه جا مراجعه کرده و درست به جایی که می‌بایستی مراجعه می‌کرد و سررشته‌ی همه امور را در دست دارد مراجعه نکرده است. برای همین پاسخی هم دریافت نکرده است. «گروه‌ نامشخصی» که وی از آن یاد می‌کند کمیته‌ی مشترکی است که پس از کودتای ۲۲ خرداد راه‌اندازی شد.

دستگاه سرکوبی که جنایات اخیر را مرتکب شده زیر نظر مستقیم «بیت‌رهبری» اداره می‌شود و خامنه‌ای و فرزندش مجتبی فرامین‌شان را از طریق غلامحسین محمدی گلپایگانی و سید علی‌اصغر(صادق) ‌حجازی که به ترتیب رئیس و جانشین دفتر رهبری هستند به اطلاع کمیته مزبور می‌رسانند.

کمیته‌ مزبور تشکیل شده است از وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران، اطلاعات ناجا و بسیج. این کمیته پس از کودتای ۲۲ خرداد تحت نام «پلیس امنیت» کار می‌کند و دستورات آن توسط سعید مرتضوی اجرا می‌شود. (۱) روزنامه‌های جوان، کیهان، وطن‌امروز و خبرگزاری فارس و سایت‌های جهان نیوز، رجا نیوز و ... ارگان‌های تبلیغاتی این نهاد هستند.

در این نوشته به صورت اجمالی توضیحاتی در مورد چند تن از رهبران دستگاه سرکوب رژیم پس از کودتای ۲۲ خرداد می‌دهم:‌

سید مجتبی خامنه ای

سید مجتبی فرزند دوم خامنه ای و متولد سال 1348 است. برادر بزرگتر وی مصطفی، دو برادر کوچکترش محسن و میثم نام داشته و دو خواهرش نیز بشری و هدی نام دارند. برادران او به غیر از میثم معمم هستند.

سید مصطفی خامنه ای داماد آیت الله عزیز خوشوقت از روحانیون حامی احمدی نژاد است که نامش به عنوان یکی از صادرکنندگان فتوا برای قتل روشنفکران و مخالفان سیاسی در دهه ی 70 سرزبان ها افتاد. محسن خامنه ای داماد آیت الله خرازی است. همسر او خواهر صادق خرازی یکی از نزدیکان خاتمی و گرداننده ی لابی رژیم در خارج از کشور است.

میثم کوچکترین فرزند خانواده تا کنون معمم نشده و مجرد است. بشری عروس محمدی گلپایگانی رئیس دفتر خامنه ای است.

مجتبی در اواخر جنگ و پس از کسب دیپلم دبیرستان مدت کوتاهی همراه با مهدی رفسنجانی به جبهه های جنگ در شمال غرب کشور رفت تا سابقه ی حضور در جبهه جنگ هم داشته باشند. رفسنجانی و خامنه ای دو نفری بودند که خواهان ادامه جنگ بودند و عدم حضور فرزندانشان در جبهه باعث مخالفت هایی در درون نظام می شد. مهدی رفسنجانی و مجتبی خامنه ای هر دو در عملیات «مرصاد» علیه مجاهدین نیز شرکت داشتند.

بر اساس سیاست خامنه ای تا سال 84 فرزندانش در محافل رسمی و عمومی ظاهر نشده بودند اما نقش مستقیم مجتبی در به قدرت رساندن احمدی نژاد در سال 84 باعث شد تا این خانواده از پرده بیرون بیایند. تا پیش از انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری صحبتی از مجتبی در محافل عمومی نشده بود و به خاطر اختناق موجود در کشور عکسی نیز از وی و دیگر فرزندان خامنه ای در اختیار نبود.

مجتبی در کمپین انتخاباتی قالیباف و احمدی نژاد فعال بود و در روزهای آخر حمایت خود از احمدی نژاد را علنی کرد. کروبی در نامه ای که در 29 خرداد 84 به خامنه ای نوشت روی نقش مجتبی در انتخابات دست گذاشت. پیشتر ناطق نوری از وی بصورت علنی گله کرده بود.

مجتبی درس آموخته محفل مصباح یزدی است و از آیت الله مجتهدی تهرانی و خرازی نیز به عنوان اساتید او نام برده می شود. وی ارتباطات نزدیکی با فرماندهان نظامی و انتظامی دارد و در اداره بیت رهبری و عزل و نصب ها دخالت مستقیم دارد. در واقع خامنه ای با سپردن مسئولیت های مختلف به مجتبی او را آماده جانشنی خود می کند.

سید مجتبی خامنه ای در سال 78 با دختر دکتر غلامعلی حدادعادل ازدواج کرد و همین ازدواج باعث شد که حداد عادل پله های ترقی را به سرعت طی کند و با دوپینگ شورای نگهبان به مجلس ششم راه یابد و در مجلس هفتم با حمایت بیت رهبری به ریاست مجلس دست یابد.

سید علی اصغر حجازی

علی اصغر حجازی پس از انقلاب کار خود را به عنوان سرپرست «هیأت بازرسی ادارات در تخلف از فرمان امام» در سال ۵۹ آغاز کرد. وی در سرکشی به ادارات و مراکز دولتی به توطئه چینی و پرونده سازی علیه زنان و مسئله حجاب می‌پرداخت. وی پس از راه‌اندازی وزارت اطلاعات به این وزارتخانه منتقل شد و پس از مدتی معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات را به عهده گرفت. گفته می‌شود مدتی سعید امامی نیز در همین بخش با او کار می‌کرد. بعد از انتخاب خامنه‌‌ای به عنوان رهبر انقلاب وی به همراه بخشی از کارگزاران وزارت اطلاعات به بیت رهبری انتقال یافت تا وی را که از کوچکترین صلاحیتی برای تصدی چنین پستی برخوردار نبود برای تسلط بر کشور و ساکت کردن رقبا یاری رسانند. حجازی به خاطر تجربه‌ای که داشت ریاست بخش اطلاعات و امنیت دفتر را و شاهرگ حیاتی آن را عهده دار شد. وی در دوران خاتمی سازمان اطلاعات موازی را اداره می‌کرد و حمله به بیت آیت الله منتظری و حصر ایشان زیر نظر او انجام گرفت. حجازی از روابط نزدیکی با مجتبی خامنه‌ای برخوردار است. وی در روزهای اخیر به نیابت از سوی خامنه‌ای فرمان جمع‌آوری امضا از میان طلاب و فضلای قم علیه رفسنجانی را صادر کرد. وی همچنین به اشاره خامنه ای پشت جمع‌آوری امضا علیه رفسنجانی در مجلس خبرگان رهبری است. حجازی و گلپایگانی در یک تقسیم کار هدایت روابط علنی دفتر خامنه ای را به محمدی گلپایگانی سپرده و بخش غیرعلنی و نامحسوس بیت رهبری را حجازی اداره می کند. در روزهای پس از کودتا نقش حجازی در اداره امور مربوط به کودتا مهم تر از محمدی گلپایگانی است.

غلامحسین محمدی گلپایگانی

وی کار خود را از ارتش شروع کرد و در بهار ۵۸ سمت نمایندگی خمینی در پایگاه هشتم شکاری اصفهان را یافت و پس از مدتی به تهران منتقل شد اما همچنان در عقیدتی سیاسی نیروی هوایی به فعالیت پرداخت. احتمالاً سابقه‌‌ی آشنایی او با خامنه‌ای به همین دوران بر می‌گردد که خامنه‌ای در وزارت دفاع و نیروهای مسلح از سوی خمینی و شورای انقلاب مأموریت داشت. محمدی گلپایگانی در سال‌های آغازین دهه‌ی سیاه ۶۰ در دادگاه انقلاب ارتش به همکاری با محمدی‌ری‌شهری مشغول شد. این دو در دوران طلبگی در مدرسه آیت‌الله گلپایگانی در قم دوست و همدرس بودند. ری‌شهری در مصاحبه با کیهان فرهنگی خرداد 1383 می‌گوید: « من در اولین سفر تبلیغی‏ام همراه با آقای محمدی گلپایگانی بودم». هنگام تصدی وزارت اطلاعات توسط ری شهری وی دوست دوران طلبگی اش را نیز به وزارت اطلاعات منتقل کرد. از این‌جا بود محمدی گلپایگانی پله‌های ترقی را به سرعت پیمود. وی همراه با علی‌اصغر حجازی در سازماندهی وزارت اطلاعات مشارکت داشت و در جریان کشتار سال ۶۷ او و حجازی معاونت‌های وزارت اطلاعات را به عهده داشتند. پس از انتخاب خامنه‌ای رهبری نظام او با ترک وزارت اطلاعات به بیت‌رهبری انتقال یافت و در میان کاندیداهای بسیاری از جمله ناطق نوری و عبد‌الله نوری و ... ریاست دفتر او را به‌عهده گرفت. بشری‌السادات دختر بزرگ خامنه‌‌ای عروس محمدی گلپایگانی است. از این طریق پیوند خامنه‌ای و محمدی‌گلپایگانی مستحکم‌تر شده است.

حسین طائب

حسین طائب (میثم) متولد ۱۳۴۲ تهران است. وی همچون مجتبی ذوالنور متعلق به نسل جدید رژیم است و خامنه‌ای تلاش می‌کند آن‌ها را در نهاد‌های رژیم به قدرت برساند تا زمینه‌ی لازم برای ارتقای فرزندش مجتبی فراهم آید. حسین طائب، پس از تصدی مسئولیت‌های مختلفی چون معاون فرهنگی ستاد مشترك و فرمانده دانشكده فرهنگی دانشگاه امام حسین(ع) سپاه، به عنوان فرمانده نیروی مقاومت بسیج منصوب شد.


وی به نقل از منابع رژیم پس از طی دوران تحصیلی ابتدایی و متوسطه در مدارس محله 17 شهریور تهران، به جرگه طلبگی پیوست و دروس حوزوی را در حوزه‌های علمیه تهران، قم و مشهد ادامه داد. وی یکی از شاگردان خامنه‌ای است. طائب در سال 1361 به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد و فعالیت خود را از سپاه منطقه 10 تهران آغاز كرد. وی همچنین دارای مسئولیت های متعددی در سپاه استانهای قم و خراسان رضوی بود.
وی مدتی معاون هماهنگ‌كننده دفتر خامنه‌‌ای و همچنین مدت بیش از سه سال معاون فرهنگی ستاد مشترك سپاه و نیز فرمانده دانشكده فرهنگی دانشگاه امام حسین(ع) بود.

طائب یکی از جنایتکارانی است که در وزارت اطلاعات رژیم مشغول به کار بود و پس از افشای قتل‌های زنجیره‌ای پاییز ۷۷ از وزارت اطلاعات پاکسازی شد و بلافاصله در بیت‌رهبری به عنوان معاون همگاهنگ‌ کننده مشغول به کار شد.

طائب پس از انتخاب جعفری به فرماندهی سپاه به جانشینی فرماندهی بسیج رسید و در پی تغییر و تحولات گسترده در سپاه پاسداران در سال ۱۳۸۷ ارتقای مقام یافت و به فرماندهی بسیج و معاونت فرماندهی کل سپاه پاسداران انتخاب شد.

حسن فیروز آبادی از نزدیکان خامنه‌ای و رئیس ستاد كل نیروهای مسلح در بیست سال گذشته و تنها فرمانده نظامی که تغییر نکرده در ‏مراسم معرفی فرماندهان نیروی زمینی، بسیج و قرار گاه ثارالله سپاه پاسداران گفت : «حسین طائب فرمانده جدید نیروی مقاومت بسیج بهترین ‎ ‎گزینه‌ای است كه ‏می‌تواند بسیج مدنظر فرمانده كل قوا را سازماندهی و آماده ‎ ‎كند.»

نقش بسیج سپاه پاسداران در سرکوبی روزهای اخیر نشانگر اهدافی است که خامنه‌ای بر دوش این نیرو گذاشته است.

به دنبال تغییرات ساختاری در سپاه پاسداران، جعفری و طائب از تشکیل «گروه های رزمی ‏کربلا» خبر دادند.

پیش از این در اوایل دهه هفتاد و پس از خیزش مردم در مشهد، قزوین، اسلام‌شهر و شیراز، بسیج سپاه پاسداران مبادرت به تشکیل گردان‌های عاشورا و الزهرا کرد. هدف و ماموریت ‏اصلی تشکیل این گردان‌ها سرکوبی شورش و ناآرامی شهری بود.

در آذرماه ۸۶ پانزده هزار بسیجی از اعضای گردان های عاشورا و الزهرا در مقابل خامنه‌ای حاضر شدند و ‏بخش دیگری از بسیجیان برای اولین بار تحت عنوان «گروه های رزمی کربلا» به انجام مانور و رژه پرداختند.‏

تعداد این گروه های رزمی را فرمانده کل سپاه 30 هزار و حسین طائب 28 هزار ‏گروه عنوان کرد که در قالب 228 هزار هسته مقاومت تشکیل شده اند.‏

یک روز پس از اعلام موجودیت گروه های رزمی کربلا، جعفری فرمانده سپاه خبر داد "گردانهای عاشورا برای ‏دفاع از مناطق شهری و گروههای رزمی کربلا برای عملیاتهای ‎ ‎ویژه و نبردهای نامتقارن تشکیل شده اند.‏

تحولات روزهای گذشته به خوبی نشان داد که فرماندهان کودتا از اعضای گردان‌‌های عاشورا و گروه‌های رزمی کربلا در سرکوب داخلی استفاده کرده‌اند.

طائب که در دروغ‌گویی از خامنه‌ای و احمدی‌نژاد نسبت برده، ماه گذشته ابتدا منکر نقش بسیجیان و پلیس ضد شورش در ایجاد خرابکاری شد اما پس از انتشار گسترده فیلم‌ها و عکس‌هایی حاکی از نقش نیروهای رسمی در این خرابکاری‌ها در اینترنت وی در ادعایی مضحک مدعی شد: اغتشاشگران برای ایجاد خرابکاری، لباس بسیج و نیروی انتظامی را پوشیده بودند.

هدایت کمیته مشترک تشکیل شده پس از کودتا خرداد ۸۸ به عهده‌ی طائب است. وی تلاش می‌کند آن‌چه را که به دروغ مدعی بود با فشار و شکنجه از زندانیان اعتراف بگیرد.

گفته می‌شود وی یکی از کاندیداهای جدی وزارت اطلاعات در دولت بعدی احمدی‌نژاد است. موضوع پخش اعترافات تلویزیونی یکی از اختلافات او با محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات بود.

احمد سالک

احمد سالک، متولد ۱۳۲۵ در شهر اصفهان است. وی در دوران شاه مدت کوتاهی در زندان بود که سابقه‌ی خوبی هم نداشت. پس از پیروزی انقلاب در سال ۵۸ او به فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اصفهان رسید و پس از برکناری حجت‌ الاسلام امیر مجد اولین فرمانده بسیج مستضعفان، وی به فرماندهی این نهاد برگزیده شد. وی پس از آن به فرماندهی کمیته‌های انقلاب اسلامی رسید و سه دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بود. سالک همچنین در وزارت خارجه رژیم ، مسئولیت ارتباط با نهضت هاى آزادیبخش را به عهده داشت و از این طریق در صدور بحران و تروریسم مستقیماً مشارکت داشت. وی به خاطر تجربیاتی که در این امر کسب کرده بود دهسال در دوران خمینی و خامنه‌ای نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس را به عهده داشت. سپاه قدس در بسط و توسعه‌‌ی تروریسم در خارج از کشور فعالیت می‌کند. سالک همچنین در دوران خامنه‌ای نزدیک به شش سال نمایندگی ولی فقیه در حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران را عهده‌دار بود. در این دوران که با ریاست جمهوری خاتمی هم‌زمان بود، حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران یکی از نهادی مرتبط با سازمان اطلاعات موازی بود که نقش مهمی در سرکوبی جنبش و نیروهای سیاسی به عهده داشت. وی یکی از دشمنان آیت‌الله منتظری است و در روزهای اخیر در بسیج طلبه‌های قم برای نوشتن نامه علیه رفسنجانی مشارکت مستقیم داشته است. سالک در دولت احمدی نژاد به دبیری هیات عالی گزینش رسید و پس از وقفه‌ای چند ساله طرح «گزینش مدیران» را از سر گرفت.

وی در خردادماه ۸۷ سخنگوی جامعه روحانیت مبارز شد. سالک همچنین معاونت فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت یکی از ارگان‌های صدور بحران و تروریسم رژیم را عهده ‌دار است.

وی یکی از اعضای «هیأت نظارت بر انتخابات» دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری منتخب شورای نگهبان بود و تمامی تلاش خود را برای بیرون آوردن احمدی‌نژاد از صندوق به خرج داد. وی یکی از مدافعان تز توطئه‌ی «انقلاب مخملی» در سال‌های گذشته بود. کودتاچیان با طرح چنین ادعاهایی پیشاپیش تصمیم‌ خود برای کودتا به منظور جلوگیری از انتخاب کاندیدای جناح مقابل را گرفته بودند. گفته می شود وی در سرپرستی بازجویی ها و همچنین گرفتن اعترافات نقش مستقیم دارد.


سالک به عنوان نماینده خامنه‌ای در حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران در همایش یك روزه ولایت و خبرگان رهبری كه در شهرستان دورود برگزار شد از «فعالیت کمیته پنج‌ نفره‌ای برای نفوذ دادن افراد خاص به خبرگان و در نهایت به انحراف کشیدن آن و فروپاشی نظام اسلامی» خبر داد. بایستی توجه داد منظور سالک از «نفوذ دادن» افراد خاص به مجلس خبرگان مجتهدانی چون محمدرضا توسلی رئیس دفتر خمینی، محمدرضا عباسی‌فرد، اسدالله کیان‌ ارثی، سید محسن موسوی تبریزی، مجید انصاری و... بود که به جز توسلی صلاحیت بقیه رد شده و امکان شرکت در انتخابات را نیافتند. عباسی فرد 12 سال عضو شورای نگهبان، 8 سال عضو خبرگان، عضویت در هیئت رئیسه مجلس خبرگان 8 سال نماینده مجلس، رئیس دیوان

عدالت اداری، معاون اجرایی قوه قضاییه، مشاور رئیس جمهور و مشاور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. در این انتخابات صلاحیت بیش از ۲۴۴ مجتهد از سوی شورای نگهبان رد شد.

سالک هم‌چنین اضافه کرد «گروه هایی كه در گذشته نقش عامل برانداز را بازی كرده اند هم اینك چشم به نفوذ به شوراها دوخته اند و به نتیجه رسیده اند كه باید از پایین و شوراها نفوذ خود را گسترش دهند.»

وی همچنین پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌ جمهوری از آن‌جایی که می‌دانست در برابر کودتای طراحی شده مردم سکوت نخواهند کرد در مصاحبه به خبرگزاری فارس سه روز پیش از برگزاری انتخابات گفت:

«آشوبگران خیابانی با به خدمت گرفتن اراذل و اوباش می‌خواهند اتفاقاتی را كه در راستای انقلاب‌های مخملی در آسیای میانه رخ داد در ایران تكرار كنند» .

او هم اکنون یکی از کسانی است که پروژه‌ی اعتراف گیری از دستگیرشدگان مبنی بر طراحی «انقلاب مخملی» را هدایت می کند. سالک در مصاحبه با سایت رجا نیوز در مورد اعترافات ابطحی و عطریانفر گفت: «در طول اين دو ماهي كه اين دو، در اختيار بازجويان بودند، به واقعيت آن چيزي كه در جمهوري اسلامي مي گذرد، پي بردند و در دادگاه هم شاهد چهره تواب اين افراد بوديم .«

مجتبی ذوالنور

وی یکی از شاگردان و مریدان مصباح یزدی و موسسه در راه حق است که بعدها به مؤسسه آموزشی امام خمینی تغییر نام یافت. ذوالنور با آن که حضور فعالی در جبهه‌های جنگ نداشت پس از پایان جنگ در دوران رفسنجانی و خاتمی فرماندهی تیپ مستقل امام صادق قم (بسیج طلاب و روحانیون سراسر کشور) را عهده دار شد. این تیپ در سال 66 به طور رسمی شکل گرفت و قبل از آن تحت عنوان گردان‌های روحانیت در جبهه حضور داشت. بنا به ادعای گردانندگانش این تیپ دارای ۱۰ هزار عضو در سراسر کشور است. این تیپ طی سال‌های گذشته به مدد حمایت دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رژیم و دادگاه ویژه روحانیت و نهادهای قدرت در رژیم نقش برجسته‌ای در ایجاد خفقان و جو رعب و وحشت در سطح حوزه‌ علمیه قم داشته است. آموزش فنون رزمی به طلبه‌ها یکی از اقدامات این تیپ در حوزه علمیه قم است.

از جمله وظایف این تیپ، اداره مرکز بسیج طلاب حوزه علمیه قم و مشهد و روحانیون سپاه و ارتش است.
این تیپ به منظور کنترل حوزه‌های علمیه قم و مشهد دارای پنج گردان تبلیغی- رزمی در قم و دو گران در مشهد است. همچنین در 44 پایگاه مقاومت در قم و 58 پایگاه در خراسان فعال هستند.

ذوالنور در مقام ریاست این تیپ با پشتیبانی شیخ محمد یزدی و مرتضی مقتدایی در حمله به حسینیه و بیت‌ آیت‌الله منتظری شرکت داشت. ذوالنور همچنین یکی از رهبران اصلی کفن‌پوشان، طلاب و لباس‌شخصی‌ها در بحران آفرینی علیه دولت خاتمی بود. پس از به قدرت رسیدن احمدی‌نژاد و تقویت موضع مصباح یزدی وی ابتدا به ریاست ستاد حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه منصوب شد و عاقبت تیرماه گذشته در پی تغییر و تحولاتی که در سپاه صورت گرفت ارتقای مقام پیدا کرد و به جانشینی سعیدی نماینده خامنه‌ای در سپاه رسید. این تغییر و تحولات از خردادماه ۸۷ با برکنار مرتضی رضایی جانشین فرماندهی سپاه آغاز شد و با تغییر فرماندهان نیروی زمینی و لایه‌های میانی سپاه تکمیل شد. ذوالنور و طائب به عنوان دو روحانی نظامی نزدیک به خامنه‌ای در این تغییر و تحولات ارتقای مقام یافتند تا منویات رهبری در سپاه و به ویژه انتخابات پیش روی ریاست جمهوری را برآورده کنند.

ذوالنور نظر خامنه ای را در مورد انتخاب احمدی نژاد این گونه بیان کرده است : «اگر کسی از ناحیه مقام معظم رهبری مورد غضب باشد، آن مقام اذن تصرف در امور را ندارد و اگر هم دستگاه‌های ذیربط در پایین کشیدن آن مسوول وظیفه خود را انجام ندهند، این وظیفه مردم است که به خیابان‌ها بریزند و آن شخص را به زیر بکشند . ...حمایت‌های ایشان از همه دولت‌ها مثل لطف عمومی خدا در ماه مبارک رمضان است؛ همه مشمول این حمایت هستند ولی نوع حمایت‌هایی که از دولت آقای احمدی‌نژاد داشتند، حمایت خاص است .»

ذوالنور یک روز پس از دریافت حکم جانشینی نمایندگی ولی فقیه در سپاه در حوزه علمیه معصومیه قم حضور یافت و طی سخنانی حمایت خود از مصباح یزدی را اعلام ‏کرد، و گفت : «شاگردان آیت الله ‎ ‎مصباح یزدی و كسانی كه از طریق موسسه در راه حق تغذیه فكری شده اند با ‏استقامت و ‎ ‎پایداری بر ارزشهای انقلاب اسلامی ثابت قدم بوده و هستند »

ویژگی اصلی ذوالنور نیز همچون خامنه‌ای و احمدی‌نژاد دروغ‌گویی است و به همین خاطر نزد خامنه‌ای مقبول افتاده است. به گفته‌های او به نقل از خبرگزاری مهر توجه کنید:

«... از مدتها قبل با امکانات فراوان و ایجاد سازمانی به نام رای با 300 هزار عضو با ساختار شرکتهای هرمی قصد ایجاد انقلاب مخملی و براندازی نظام را داشتند. ... این سازمان به افرادش دستور داده بود که در صورت قطع پیامک، تلفن، اینترنت و سایت فیس بوک، دستورات را از شبکه بی بی سی دریافت کنند. ... یکی از روزنامه های پر تیراژ کشور متعلق به یکی از کاندیداها 10 خبرنگار را به بهانه پوشش خبری یک مسابقه فوتبال به یکی از کشورهای عربی فرستاد که این افراد نه تنها در این مسابقه حضور نیافتند بلکه آموزش های ویژه ای را برای ساخت مواد منفجره و ایجاد انقلاب مخملی در مطبوعات فرا گرفتند.

وی با عنوان اینکه دو روز قبل از انتخابات در تهران و شهرهای اطراف قحطی بیل و کلنگ شده بود، گفت: کلیه امکانات آشوب از جمله باتوم برقی، موبایل ثریا و گاز اشک آور در اختیار آشوبگران قرار گرفته بود.
به گفته وی با پرتاب یک گاز اشک آور از سوی نیروهای بسیج و انتظامی به آشوبگران، در عوض با پنج گاز اشک آور پاسخ می دادند.

جانشین نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران حمله به حوزه 117 تهران را توسط آشوبگران یکی از عملیات گسترده و سازماندهی شده اعلام کرده و یادآور شده : بسیجیان در یک مقاومت یک ساعته تنها هزار گلوله مشقی و هوایی شلیک کردند ولی با راهیابی آشوبگران به داخل حوزه به علت وجود 300 قبضه سلاح در آن با شلیک مستقیم دو نفر کشته شدند.»

هر آدم ناواردی هم می داند که اگر جریانی قرار است «کودتای مخملی» که از اسمش هم پیداست انجام دهد دیگر به دنبال اسلحه و سلاح آتشین و کوکتل مولوتف و ... نمی رود.

ذکر این نکته لازم است وقتی عناصری تا این حد کوته بین و دروغ‌گو بر جان و مال و حیثیت مردم حاکم شده‌اند برای برای تحکیم پایه‌های قدرتشان از انجام هیچ جنایتی فروگذار نمی‌کنند.

محمدعلی جعفری فرمانده سپاه

محمدعلی جعفری متولد سال 1336 در یزد است. وی همچنین به نام علی جعفری یا عزیز جعفری شناخته می شود. وی تحصیلات خود تا مقطع دبیرستان را در یزد به پایان رساند و در سال 1356، در رشته معماری دانشگاه قبول شد و در آستانه پیروزی انقلاب دستگیر و به زندان افتاد. جعفری در سال 1358 به عنوان نماینده دانشكده در انجمن اسلامی دانشگاه تهران حضور داشت و در اشغال سفارت آمریکا در 13 آبان 1358 در تهران نیز فعال بود. او پس از تعطیل دانشگاه، مدتی در جریان انقلاب فرهنگی فعال بود و پس از شروع جنگ به عنوان یك بسیجی عازم جبهه‌ها شد و در سال 1360 به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد. گفته می شد وی مدتی نیز محافظ آیت الله روح الله خاتمی پدر محمد خاتمی بود.

وی پس از مدتی به عنوان فرمانده قرارگاه عملیات غرب و جنوب تعیین شد و از جمله مسوولیت های نظامی آن، فرماندهی تیپ عاشورا، فرماندهی قرارگاه قدس، فرماندهی قرارگاه نجف و معاونت عملیات سپاه سوسنگرد بود. وی معاونت عملیات ستاد مشترك سپاه و جانشین نیروی زمینی نیز بوده است. محمد علی جعفری در سال 1371 موفق به اخذ مدرك كارشناسی ارشد در رشته معماری شد. سپس به تحصیل دوره فرماندهی و ستاد در سال‌های 71 و 72 در دانشگاه جنگ سپاه گذراند و مدتی نیز در دوره‌های دافوس سپاه به تدریس مشغول بود

وی از سال 1371 همزمان با تحصیل مسئولیت فرماندهی نیروی زمینی سپاه را به مدت 13 سال بر عهده گرفت، كه در 5 سال آخر آن، مسئولیت فرماندهی قرارگاه ثارالله تهران نیز بر عهده وی بود. در این مدت با شعار جوانگرایی در فرماندهی سپاه، بخش زیادی از فرماندهان قدیمی سپاه را کنار گذاشت. جعفری پیش از عهده دار شدن فرماندهی سپاه پاسداران دو سال ریاست مركز تحقیقات راهبردی سپاه را اداره کرد و در سال 86 ناگهان با برکناری رحیم صفوی به فرماندهی سپاه رسید.

محمد حسین زاده حجازی جانشین فرمانده سپاه

سید محمد حسین زاده حجازی، متولد سال 1335 در اصفهان است. و پیش از انقلاب مدت کوتاهی بازداشت و از دانشگاه اخراج شد.

سید محمد حجازی از بدو انقلاب به عضویت سپاه در آمد و در سرکوب نیروهای سیاسی و مردم در مناطق آشوب زده کردستان و آذربایجان غربی فعال بود. وی در دوران جنگ به امر اعزام نیروهای مردمی پرداخت. از این رو مسوول اعزام نیرو به جبهه های جنوب بود.

مدتی نیز در سنگر مسوول ستاد سپاه منطقه دوم کشوری خدمت کرد. پس از آن جانشین فرمانده سپاه منطقه چهارم کشوری، جانشین قرارگاه عملیاتی سلمان در جبهه های میانی و غربی، جانشین فرمانده قرارگاه قدس سپاه تا پایان دوران دفاع مقدس بود. پس از پایان جنگ، معاون هماهنگ کننده نیروی مقاومت بسیج شد؛ تا آن که در سال 1376 به سمت معاون نیروی انسانی نیروی مقاومت بسیج منصوب گردید.

وی پس از احراز مسوولیت معاون هماهنگ کننده فرماندهی کل سپاه، به مدت ده سال فرمانده نیروی مقاومت بسیج بود. وی با حکم جعفری به قائم مقامی سپاه و همچنین با حفظ سمت به عنوان فرماندهی قرارگاه ثارالله سپاه انتخاب شد. این نیرو نقش اساسی در سرکوب مردم در جریان کودتا و اعتراضات پس از آن به عهده داشته است.

مقر این نیرو در حد فاصل ده ونک و اوین در شمال تهران قرار دارد، و به عنوان مسئول حفظ امنیت پایتخت است.

فرمانده اين قرارگاه، فرماندار نظامي تهران است. در ساختار سپاه پاسداران به ویژه در سال های اخیر و به خاطر خطری که مسئولان امنیتی نسبت به شورش های شهری احساس می کردند این قرارگاه از اهمیتی ویژه برخوردار شد و خصلت امنیتی نیز پیدا کرد. فرماندهی این قرارگاه را از بدو تاسیس فرماندهان ارشد سپاه به عهده داشته اند. در دوران خاتمی محمد علی جعفری به عنوان فرمانده نیروی زمینی سپاه هدایت این قرارگاه را به عهده داشت. از سال 84 تا 86 پاسدار زاهدی فرماندهی نیروی زمینی و قرارگاه ثار الله را به عهده داشت.

حجازی در دورن خاتمی فرماندهی ‏بسیج کشور را بر عهده داشت و به عقیده برخی «اصلاح طلبان»، وی یکی از افراد موثر در بحران سازی های پیش روی ‏دولت خاتمی بود. وی به طور مشخص، به همکاری با فرایند ورود بسیج به منازعات سیاسی و سکوت تاییدآمیز در مقابل ‏عضویت بسیجیان در گرو های ضربتی چون "انصارحزب الله" متهم بود. ‏

سعید مرتضوی

سعید مرتضوی در سال 1346 در شهرستان میبد به دنیا آمد . تحصیلاتش را در همانجا آغاز کرد و در دوران جنگ به بسیج پیوست. وی سپس به عنوان سهمیه بسیج به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت راه یافت و از همان جا در سال 1365 به عنوان ضابط قضایی طرح كوثر در دادگستری استان یزد شروع به کار کرد.

پس از چندی به شهربابک رفت و به عنوان دادیار در این شهر مشغول به کار شد و به سرعت به عنوان مسئول واحد اجرای احکام منصوب شد . وی در سن نوزده سالگی دادیار شد و پس از نه ماه در سن بیست سالگی به مقام ریاست دادگاه حقوقی دو مستقل رسید ! او پنج سال رئیس دادگستری این شهر در استان کرمان بود. در همین دوران بخاطر یک افتضاح اخلاقی پرونده ای قضایی برای او تشکیل شد؛ پرونده ای که مدتها در دادگاه انتظامی قضات او را گرفتار کرد اما همین موضوع باعث شد به تهران بیاید و مشکل خود را با کمک پسر شیخ محمد یزدی حل کند.

در همین دوره، مرتضوی توسط بادامچیان معاونت سیاسی قوه قضائیه به کار گرفته شد. در دوره حکومت شیخ محمد یزدی و موتلفه در قوه قضائیه تصفیه گسترده ای صورت گرفت و بسیاری از قضات و دادیاران و مستشاران و سایر مقامات قوه قضائیه که از قبل از انقلاب در این قوه مشغول کار بودند کنار گذاشته شدند و گروهی از قضات جوان که اکثرا سهمیه جنگی و بسیج بودند و غالبا در سنین زیر سی سال بودند، به عنوان قاضی وارد دستگاه قضائی شدند .

سعید مرتضوی که تازه از شهرستان آمده بود، توسط تیم جدیدی که دستگاه قضایی را اداره می کرد جذب شد و به سرعت به یکی از پلید ترین قضات دستگاه قضایی تبدیل شد.

مرتضوی پس از ورود به تهران در سال 1373 رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی تهران شد و مدتی بعد به شعبه 34 مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت منتقل شد. پس از آن مرتضوی که هنوز در حال تحصیل بود و گفته می شد در دوره فوق لیسانس حقوق دانشگاه آزاد درس می خواند و هنوز سی ساله نشده بود، رئیس شعبه 1410 یا دادگاه مطبوعات شد. او در این مسئولیت120 نشریه مختلف را در طول هشت سال توقیف و بسیاری را به زندان و شلاق و جریمه نقدی و ... محکوم کرد.

یکی از مهم ترین پرونده های قاضی مرتضوی که همیشه او را در موقعیت یک متهم به قتل قرار داده است، قتل زهرا کاظمی، عکاس ایرانی - کانادایی بود که در تیرماه سال 1382 پس از یک دستگیری در حین عکاسی، توسط مرتضوی بازجویی شد و در حین بازجویی با ضربه مغزی کشته شد.

وی پس از ارتکاب این قتل و نشان دادن عبودیت خود به خامنه ای با اشاره او و دفترش توسط هاشمی شاهرودی به سمت دادستان انقلاب و عمومی مرکز انتخاب شد و به قدرت بلامنازعی در قوه قضاییه تبدیل شد. گفته می شود سیاست گذار واقعی قوه قضاییه اوست و نه هاشمی. وی این روزها با حمایت خامنه ای و اصغر حجازی به یکی از قدرتمند ترین چهره های کودتا تبدیل شده است و به جز خامنه ای و دفتر او به کسی پاسخگو نیست.

اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی

اسماعیل احمدی مقدم در سال ۱۳۴۰ خورشیدی در نارمک تهران به دنیا آمد.. وی در سال 1356 برای گذراندن دروس حوزوی عازم شهر قم شد و پس از پیروزی انقلاب به عضویت کمیته انقلاب اسلامی در آمد و سپس در سال 1358 وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد. وی به مدت هشت سال در جبهه‌های جنگ بوده و مدتی نیز فرماندهی سپاه سردشت را به عهده داشت. احمدی مقدم در سال های گذشته با استفاده از رانت دولتی تحصیلات خود را پی گرفت و در رشته علوم اجتماعی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. وی مدرک کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی را در دوره فرماندهی و ستاد ارتش و دکترای علوم دفاعی را در دانشگاه عالی دفاع ملی گذراند . وی پیش از این پست‌هایی همچون رییس دانشگاه علوم انتظامی و معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی را داشته‌است و آخرین پست او معاونت فرماندهی نیروی مقاومت بسیج و ریاست منطقه مقاومت بسیج تهران بوده ‌است. وی باجناق احمدی نژاد است و بلافاصله پس از انتخاب احمدی‌نژاد از سوی خامنه ای برای فرماندهی این پست انتخاب شد تا باجناق‌ها هماهنگی لازم را داشته باشند. نکته قابل ذکر آن که قالیباف فرمانده قبلی نیروی انتظامی بدلیل نامزد شدن برای انتخابات نهم ریاست جمهوری که در خرداد ۸۴ برگزار گردید، از پست خود استعفا داده بود. اما علی خامنه‌ای از انتصاب فرمانده جدید برای این نیرو خودداری ورزید و علی عبداللهی را به‌عنوان سرپرست موقت این نیرو منصوب کرد تا نتیجه انتخابات ریاست جمهوری مشخص شود و فردی هماهنگ با رئیس جمهور را انتخاب کند.

احمدی مقدم با راه اندازی «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» بی سابقه ترین برخورد‌ها را با شهروندان و بویژه زنان کرد.

این طرح در اردیبهشت ۸۵ با استقرار اکیپ‌های نیروی انتظامی به همراه اتومبیل‌های ون در اماکن عمومی و دستگیری زنان و مردانی که مأموران نیروی انتظامی ظاهر و یا نوع آرایش و لباس‌شان نمی‌پسندید آغاز شد. نیروهای سرکوبگر شاغل در این طرح در ادامه به منظور ایجاد رعب و وحشت در جامعه به دستگیری عده زیادی تحت عنوان اراذل و اوباش دست زدند. این نیروها پس از شکنجه علنی دستگیر‌شدگان در نیمه‌های شب و در مقابل انظار عمومی به تهیه عکس و فیلم از آنان پرداختند. نکته قابل ذکر تعمد نیروهای عمل کننده برای انعکاس اخبار و عکس‌های این تهاجمات وحشیانه بود. دستگیر شدگان که تعداد زیادی از آنان را افراد بیگناه و عادی تشکیل می‌دادند به سوله کهریزک منتقل شدند. این سوله تحت نظارت سردار رادان معاون احمدی مقدم اداره می‌شد و شکنجه های انجام گرفته مانند دوران اخیر توسط رادان و تحت نظر او انجام می گرفت. گفته شده است که برخی از نیروی‌های عمل کننده در طرح ارتقای امنیت اجتماعی که نقاب نیز داشتند عرب بوده‌اند. بر اساس گزارش های سازمان های حقوق بشری دست کم ۸ نفر در اثر شکنجه در کهریزک جان باخته‌اند. دستگاه قضایی در ادامه ناچار شد بی سر و صدا عده زیادی از دستگیر شدگان را پس از چند ماه شکنجه در سوله کهریزک به دلیل بی گناهی آزاد کند.

در پاییز ۸۶ پلیس با حمله شبانه همراه با سگ‌های آموزش دیده به خانه‌های خرده فروشان مواد مخدر آن‌ها را در مقابل دیدگان زن و فرزندانشان مورد ضرب و شتم شدید قرار داد. همچنین نیروی انتظامی در زمستان ۸۶ استفاده از چکمه‌های بلند برای زنان را تحت عنوان «تبرج» ممنوع اعلام کرد.

اسماعیل احمدی مقدم با الگوبرداری از رهبر نظام خامنه‌ای در ارتباط با قیام مردم تهران و حمله نیروهای لباس‌شخصی به دروغ‌پردازی دست زد و جوانان به پاخاسته را «سارق» خواند. خبرگزاری مهر به نقل از وی گزارش داد: «... فرمانده نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: این حوادث به این دلیل رخ داد که در ایام پیش و پس از انتخابات تمام توان نیروهای انتظامی متوجه آرامش قبل و بعد از انتخابات بود و در این زمینه از دیگر بخشها از جمله طرح امنیت اجتماعی تا حدی غافل شد و در این راستا مجرمان و سارقان فرصتی یافتند تا در جامعه دست به اغتشاش بزنند. احمدی مقدم درباره نیروهای لباس شخصی اذعان داشت: موضوع لباس شخصی ها پس از انتخابات مطرح شد که در این راستا برخی افراد مدعی شدند منشاء لباس شخصی ها از درون نیروهای انتظامی و یا امنیتی است . وی با طرح این سوال که مگر افراد اغتشاشگر و تخریبگر لباس یونیفرم داشتند، اذعان داشت: افراد اغتشاشگر نیز لباس شخصی بودند و کسی به این افراد لباس شخصی چیزی نگفت زیرا افرادی که این موضوع را بزرگ می کنند درصدد این ادعا هستند که بگویند لباس شخصی ها، نیروهای فشاری هستند که از سوی حکومت هدایت می شوند. »

گزارش ها در مورد تجاوز

نویسنده: فرشته قاضی

شکنجه زندانیان و تجاوز به آنان در زندان، همواره یکی از اصلی ترین اتهامات گردانندگان زندان های جمهوری اسلامی در30 سال گذشته بوده است.بیشتر کسانی هم که بعد از بازجویی ها و یا حبس های طولانی آزاد شده اند، هر یک بخش هایی از شکنجه و تجاوز را مطرح کرده اند؛این مسئله اما در 30 ساله گذشته همواره مسکوت مانده و مسولان جمهوری اسلامی حداکثر به تکذیب آن مبادرت ورزیده اند. روزاین روند 30 ساله را با بررسی اخبار و گزارش ها و همچنین گفت و گو با مهرانگیز کار، حقوقدان، علی افشاری و احمد باطبی، فعالان دانشجویی و یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بازخوانی کرده است.

بعد از 30 سال، نامه مهدی کروبی، رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی به رئیس مجلس خبرگان رهبری به نوعی تابوی صحبت کردن درباره تجاوز به زندانیان را شکسته است؛به طوریکه اگر تا پیش از این در این مورد فقط درگوشی هایی واگویه می شد،اکنون مساله در سطحی رسمی انعکاس عمومی یافته و مورد بحث قرار گرفته است.

از آغاز تا امروز

نیم نگاهی به گزارشات و بیانیه های سازمان های حقوق بشری نشان میدهد سابقه تجاوز به زندانیان، در دوران جمهوری اسلامی به دهه اول انقلاب بر می گردد. سازمان عفو بین الملل در گزارش خود در اردیبهشت 1364 صراحتا انواع مختلف تجاوزهای جنسی، از جمله تجاوز به عنف به مردان و زنان زندانی را از جمله شکنجه های زندانیان اعلام کرده و با اشاره به مشاهدات دختر جوان 23 ساله ای نوشته بود: “در اواخر ۱۹۸۲، وی به مدت پنج هفته در یکی از ساختمان‌های کمیته در انفرادی نگه داشته شده است. او طی این مدت بارها درباره وابستگی‌های سیاسی فرضی‌اش مورد بازجوِِیی قرار گرفته و اسامی رفقایش را از وی خواسته‌اند. در یک موقعیت از او خواسته‌اند لباس‌اش را بکند [برهنه شود] و مجبورش ساخته‌اند از دهان و از مقعد در وی دخول کنند. او باکره بوده است.

این دختر جوان به سازمان عفو بین الملل گفته بود: من پیش از این با هیچ مردی نزدیکی نکرده بودم. نمی فهمیدم چه اتفاقی دارد برایم می‌افتد. وحشت برم داشته بود. شنیده بودم اگر در زندان به زنی تجاوز شود، هرگز از زندان آزادش نمی کنند. وقتی که کار تمام شد، پشت سرهم بالا می آوردم و نمی توانستم جلوی گریه‌ام را بگیرم…”

به گفته سازمان عفو بین الملل این دختر جوان بعد از آزادی نمی‌توانست درباره ‌این تجربه‌ بد با کسی حرف بزند، تا اینکه یک سال بعد از کشور خارج شد.

بحثی که فراموش نمی شود

در همین ارتباط مهرانگیز کار به روز می گوید: در سالهای اول انقلاب، همه ما به دفعات از خانواده های زندانیان سیاسی آن دوران می شنیدیم که پیش از اعدام دخترشان به او تجاوز کرده و در توجیه این عملشان هم گفته بودند اگر یک دختر باکره،اعدام شود حتما به بهشت میرود در نتیجه برای اینکه آن دختر به بهشت نرود و در آن دنیا هم عذاب بکشد به خود جواز شرعی داده بودند که قبل از اعدام، از او ازاله بکارت بکنند.

خانم کار می افزاید: ما تاکنون نتوانسته ایم این موضوع را به صورت ارائه اسنادی از طرف خانواده هایی که چنین مطالبی را عنوان میکردند در معرض افکار عمومی قرار دهیم اما همواره تعداد زیادی از افراد تایید کرده اند که در زندان های دهه اول انقلاب این اتفاق رخ داده است.

این حقوقدان یادآور می شود: البته مسائل سالهای اول انقلاب چندان روشن نیست و به علت وحشت زیاد خانواده های زندانیان کمتر در محافل بین المللی مطرح شده است. از طرف دیگر وسایل ارتباط جمعی نیز مثل امروز نبود و مبادله اخبار بسیار کم و خطرناک بود؛ لذا آنچه آن دوران اتفاق افتاده زیر خاک فراموشی مانده است اما اکنون به صورت ناگهانی با طرح چنین موضوعی از سوی افراد مرتبط با مقامات بالای سیاسی مواجه هستیم که در موقعیت معترض نسبت به بخش دیگر حکومت قرار گرفته اند.

وی از همین منظر نامه کروبی را از دو جنبه قابل تحلیل می داند و درباره این موضوع که چرا مهدی کروبی، نامه مذکور را به جای قوه قضائیه، برای رئیس مجلس خبرگان رهبری نوشته می گوید: این مساله نشانگر شکاف بسیار جدی در حاکمیت،بخصوص بعد از انتخابات 22 خردادست. این شکاف به حدی جدی است که قوه قضائیه و رئیس این قوه را بخش دیگری از حاکمیت قبول ندارد.آقای کروبی اگر صلاحیت رئیس قوه قضائیه را قبول داشت با اوموضوع را مطرح میکرد و از او میخواست که موضوع را پی گیری کند نه از رئیس خبرگان رهبری.

خانم کار با “بسیار مهم” خواندن این موضع گیری می افزاید: هم ایرانیان و هم جامعه جهانی باید این مساله را بسیار جدی بگیرند؛ این امر نشانه آن است که آقایان دیگر نمی توانند بر ثبات نظام سیاسی ایران قسم بخورند.

وی با بیان اینکه “آقای کروبی چاره ای جز علنی کردن چنین مساله ای نداشت” تاکید می کند: دیگر نیازی نیست که سعید مرتضوی انکار کند و بگوید شاهدی وجود ندارد، چون خود قربانیان وجود دارند. من مطمئنم آقای کروبی با توجه به سوابق انقلابی اش و اینکه از پایه گذاران نظام جمهوری اسلامی بوده و احساس نزدیکی و یگانگی با این نظام می کند، یقین پیدا کرده و مطمئن است که چنین اقداماتی در زندان های جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است.

وی با ابراز تاسف از اینکه این مسائل همیشه وجود داشته اما کمتر کسی آن را باور کرده،ادامه می دهد: نظام جمهوری اسلامی باید خیلی نگران آینده خود باشد چون مردم این رفتارها را هرگز فراموش نخواهند کردو هرگز جای بخشش وجود ندارد؛ بخصوص اینکه قوه قضائیه و مجلس و بیت رهبری و نیروی انتظامی و همه ارگان های درگیر قضیه، سکوت اختیار کرده اند.

خانم کار تصریح می کند: بحث تجاوز جنسی به بازداشت شدگان بحثی نیست که خاموش شود و مسکوت بماند. من تصور می کنم آقای کروبی، بیش از دیگران موقعیت را درک کرده و فهمیده که نظام مورد علاقه اش در خطر است و خواسته است کمک کند تا سایه چنین ننگ و نقض کرامت انسانی از چهره جمهوری اسلامی پاک شود چون او موضوع را از درون حاکمیت مطرح می کند و متوجه شده است که این خبرها در سطح جهانی مطرح شده اند و نمی توان مثل اوایل انقلاب کتمان کرد.

این حقوقدان در پایان یادآور می شود که “قربانیان حی و حاضر هستند و دچار افسردگی شده و برخی نیز از بین رفته اند. پزشکان هم شهادت می دهند که درگذشتگان جراحاتی ناشی از تجاوز داشته اند.”

تجاوز در پایگاه های نیروی انتظامی

تجاوز به زندانیان در بازداشت گاه های متعلق به نیروی انتظامی هم همواره از سوی زندانیان تایید شده،هر چند هرگز پی گیری نشده است. ترس زندانیان و خانواده های آنان از یک سو و عدم استقلال قوه قضائیه برای رسیدگی به چنین موضوعاتی از سوی دیگر همیشه باعث مسکوت ماندن این قضیه شده است.امری که علی افشاری، فعال سیاسی، از قول زندانیان هم بند خود در بند عمومی زندان بر آن ضحه می گذارد.

علی افشاری، فعال دانشجویی و دبیر اسبق دفتر تحکیم وحدت که خود تجربه زندان و تهدید به تجاوز را داشته به روز می گوید: “در تجربه شخصی خودم در بازجویی ها به چنین مساله ای تهدید و به کرات از سوی یکی از افراد تیم بازجویی که خود را با اسم مستعار “ثابتی” معرفی میکرد تهدید به تجاوز شده ام.”

افشاری این فرد را “بسیار خشن” توصیف می کند به نحوی که “سایر اعضای تیم بازجویی همواره تهدید می کردند که اگر همکاری نکنی سرو کارت با این فرد خواهد بود.”

وی در عین حال این شگرد را نوعی تقسیم کار در بین بازجوها می داند و می افزاید: “این به اصطلاح بازجوی خوب و بازجوی بد نوعی تقسیم کار بازجویی بود و می گفتند که اگر خواسته های مورد نظر آنها انجام نشود آن بازجوی بد چنین اعمالی (تجاوز) را انجام خواهد داد.”

این فعال سیاسی می افزاید: “در بند عمومی زندان هم بعضا با متهمین عادی برخورد داشتم که از موارد تجاوز در آگاهی و کلانتری ها می گفتند و تاکید میکردند که برخی پرسنل نیروی انتظامی و کلانتری ها و اداره آگاهی چنین اقداماتی را انجام میدهند.”

اما به عقیده افشاری، این مساله یک رفتار خودسرانه و شخصی از سوی برخی پرسنل آگاهی و نیروی انتظامی بوده که به نوعی از موقعیت و شغل خود سو استفاده می کرده اند.

وی با بیان اینکه “ز این ابزار برای شکستن و تحقیر زندانیان سیاسی استفاده می کنند” ادامه می دهد “در دهه 60 و 70 نیز برخی زندانیان گفته اند که آنها را تهدید به تجاوز کرده اند و یا اینکه به آنان نزدیک شده و وانمود کرده اند که قصد تجاوز به آنان را دارند به طوریکه یکی از فعالان دانشجویی بعد از آزادی از زندان عنوان کرده که بازجو خود را به من چسبانده بود و وانمود میکرد که قصد تجاوز دارد اما من آن ضرب المثل معروف را که اگر دیدی به تو تجاوز می شود سعی کن لذت ببری را گفتم و بازجو کنار کشید.”

افشاری می افزاید: “متاسفانه نامه آقای کروبی و تعاریف افرادی که آزاد شده اند نشان میدهد که اوضاع خیلی فجیع است و من فکر می کنم به آقایان چراغ سبز نشان داده اند که هر کاری مجاز هستند و چون نیروی انتظامی و کلانتری ها در بازداشت ها نقش زیادی داشته اند به اعتقاد من آن چراغ سبزی که داده شده به همراه خودسری برخی پرسنل نیروی انتظامی و لباس شخصی ها کار را به اینجا کشانده است.”

او هم نامه کروبی را نشانگر جدی بودن بحث تجاوز به زندانیان می داند و می افزاید: “عدم استقلال دستگاه قضایی باعث شده افرادیکه تحت تجاوز قرار گرفته اند از پیگیری قضایی این موضوع صرف نظر کنند.”

تجاوز با بطری نوشابه

دو سال پیش برخی دانشجویان بعد از آزاد شدن اظهار داشتند که توسط بطری های نوشابه به آنان تجاوز شده است. هرچند این خبر در سایت های اینترنتی در حجم گسترده ای انتشار یافت اما با سکوت مسولان قضایی و عدم پیگیری این دانشجویان مسکوت ماند. اما احمد باطبی، فعال حقوق بشر که سابقه ای طولانی به عنوان زندانی سیاسی دارد، این نوع تجاوز به زندانیان را تایید می کند.

سخنگوی مجموعه فعالان حقوق بشرکه در دوران بازداشت خود و در حین بازجویی تهدید به تجاوز شده است به روز می گوید: “من بسیار متاسفم برای خودم و برای جامعه که وقتی ما این مسائل را عنوان می کردیم کسی توجهی نمی کرد. من ده سال پیش نامه ای از داخل زندان فرستادم و دقیقا همین مسائل را نوشتم؛ اگر آن زمان به این موضوع توجه می شد اکنون بعد از ده سال شاهد چنین اوضاع اسف باری نمی بودیم.”

باطبی با بیان اینکه “آن موقع به ما می گفتند شما چهره نظام را تخریب می کنید” می افزاید: “در مورد یکی از کسانی که سالها با من در زندان هم بند بود و از دستگیر شدگان 18 تیر بود شیشه نوشابه استعمال کرده بودند.”

وی توضیح می دهد: “در زندان توحید یکبار در دستشویی صدای فریادهایی را شنیدم. از مامور همراهم پرسیدم و او عنوان کرد که دارند به یکی تجاوز می کنند و شیشه نوشابه استعمال می کنند. من باور نکردم و فکر کردم برای ترساندن من چنین چیزی را عنوان می کند اما بعدا با همان فرد هم سلول شدم و او تایید کرد که با شیشه نوشابه به او تجاوز کرده اند و متوجه شدم که مشکلات مقعدی شدیدی پیدا کرده است.”

باطبی با یادآوری این موضوع که خود نیز “تجربیاتی در این زمینه داشته” می گوید: “من بارها در زندان تهدید به تجاوز شدم. بازجو می گفت لباس ها و شورتت را دربیاور می خواهیم به تو تجاوز کنیم. اما این شیوه و ابزار برای شکستن زندانی بود و اگر بازجو متوجه می شد ترسیده ای همین کار را انجام میداد که من برعکس رفتار میکردم و لباس هایم را در می آوردم و می ایستادم و تجاوزی هم صورت نگرفت.”

وی درباره دانشجویانی که دو سال پیش آزاد شدند و اخباری درباره تجاوز به آنان انتشار یافت نیز می گوید: “با برخی از آنان که صحبت کردم تجربه های مشابه مرا داشتند.آنها را لخت و تحقیر کرده بودند.یعنی آنها آزار جنسی را تایید کردند اما تجاوز را نه.”

باطبی همچنین خبر می دهد که گزارشاتی درباره تجاوز در بازداشتگاه کهریزک دریافت کرده،اما به خاطر مسائل فرهنگی و وضعیت خانواده ها نمی تواند موارد را به صورت مستند معرفی کند.

وی ادامه می دهد: “موارد تجاوز بسیار زیاد بوده، بخصوص تجاوز به زندانیان زن و ما این مساله را تایید می کنیم.”

او از اعدام مصنوعی، تماشای کشته ها، شکنجه سفید، شکنجه و تهدید به شکنجه دیگران در حضور زندانیان، به عنوان شکنجه هایی نام بمی برد که در باره او اعمال شده است.

عدم پاسخگویی و مجازات متجاوزان

هم چندی پیش خبر از تجاوز به بازداشت شدگان در شیراز داد و” روز” نیز در مصاحبه ای با یکی از آزاد شدگان از بازداشتگاه کهریزک پرده از این فاجعه برداشت.

پیش از این درباره زهرا کاظمی و زهرا بنی یعقوب هم بحث هایی جدی مطرح شده بود که قبل از کشته شدن، در زندان مورد تجاوز قرار گرفته اند. پزشک زهرا کاظمی نیز این مساله را تایید کرد اما هرگز به این مساله رسیدگی نشد و کسی از مقامات مسول بر خود لازم ندید که به افکار عمومی پاسخی دهد.

عاطفه، دخترک 17 ساله مازندرانی را می توان از معروف ترین قربانیان تجاوز در ایران نامید. او به جرم رابطه نامشروع بازداشت و به اعدام محکوم و حکم اعدام او به سرعت مورد اجرا گذاشته شد؛اما چند هفته پس از اعدام او اعلام شد که این دخترک 17 ساله توسط قاضی پرونده و افسران آگاهی مورد تجاوز قرار گرفته است. متجاوزان به عاطفه با پیگیری فعالان جنبش زنان ایران بازداشت شدند اما هرگز مجازات نشدند و پس از چندی آزاد شدند.


یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اما درباره نامه مهدی کروبی به روز می گوید: این مساله قطعا از طرف مجلس مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.

او که مایل نیست نامش اعلام شود تاکید می کند: در گزارشات کمیسیون امنیت ملی مجلس و همچنین کمیته پی گیری بازداشت شده های اخیر نیز گزارشاتی مبنی بر تجاوز به زندانیان وجود دارد.

به گفته او، این گزارشات از سوی خانواده های بازداشت شدگان در اختیار کمیته مذکور قرار گرفته و آنان عنوان کرده اند که فرزندانشان هنگام بازداشت مورد تجاوز قرار گرفته اند.

منبع: روزآنلاین

علی اصغر حاج سید جوادی



چهار شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۸۸ - ۰۵ اوت ۲۰۰۹

aliasghar-hajseidjavadi.jpg
دولت ایران یا جمهوری اسلامی با دولت اسرائیل از جهت مبانی ساختاری یا مهندسی اجتماعی ـ سیاسی با هم در شباهت کامل قرار دارند. ساختمان این دو دولت بر دو پایهء اسطوره های مذهبی از سویی و واقعیات ملموس دنیایی استوار شده است. جمهوری اسلامی بر پایهء قانون اساسی آن، استوار است بر اسطورهء امام غایب که هم معصوم است و هم رهبر و راهنمای الهی امت است؛ چنان که ساختار اجتماعی و سیاسی حکومت آن ناشی از ایمان به خدا و تسلیم دربرابر مشیت و تشریع الهی ست. اما تجسم و تجسد این اسطوره در ولایت یا قدرت و حاکمیت بر امت در آنجایی ست که اسطورهء امامت الهی و رهبری مستمر امام غایب و معصوم در بند 5 از اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، در بند 6 از همین اصل به اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت و معصومین واگذار می شود؛ یعنی از اسطورهء مذهبی امام معصوم غایب در قانون اساسی جمهوری اسلامی، حاکمیت و حکومت هیولایی از ظلمات تاریک اندیشی قرون وسطایی به عنوان ولایت مطلقهء فقیه یا جمهوری اسلامی پا به جهان نو می گذارد. راقم این سطور در نوشته ای دیگر زیر عنوان «جمهوری اسلامی ـ دولت مجهول الهویه» براساس نگاهی بر قانون اساسی این جمهوری ساختگی قلم زده ام و اینک به شباهت دولت اسرائیل با این جمهوری می پردازم که این خود نیز بر دو پایهء اسطورهء دینی و ایدئولوژی سیاسی با استفاده از شرایطی که به تأسیس آن کمک کرده استوار شده است. دولتی که در ذات ساختاری خود، ساختگی و به همین جهت بر خلاف ادعای خود استبدادی ست.

اسرائیل مدعی ست که بر اساس ساختار سیاسی دولت مدرن یعنی حقوق شهروندی افراد، برپایهء انتخابات و تفکیک قوای سه گانهء حاکم بنا شده است و از این نظر تنها دولت دموکراسی در خاور میانه است. اما این ادعا به دلایل گوناگون، از جمله دلایل زیر، مخدوش و بی پایه است و در نتیجه، دولت اسرائیل نه فقط یک دولت دموکرات نیست، بلکه یک دولت مستبد خودکامه است. کشور اسرائیل و به دنبال آن دولت اسرائیل از دوپایه ترکیب شده که از اساس و خواه ناخواه محکوم به استبداد مطلقه می شود. پایهء اولِ استبداد مطلقهء اسرائیل بر اسطورهء «قوم برگزیده» «ارض موعود» و «حق مالکیت ابدی بر سرزمین کنعان یا فلسطین» استوار می شود که خداوند به قوم یهود و دوازده سبط و قبیلهء فرزندان یعقوب بخشیده است. بدین صورت، سرزمین فلسطین محل سکونت اختصاصی مردمی ست از نژاد یهود و مذهب یهود و در نتیجه، حقانیت دولت اسرائیل متکی به الهیات قوم یهود است. ابراهیم بنیانگذار ایمان یهودیت و موسی قانونگذار آن است که اصول آن در کوه سینا از سوی خداوند به موسی ابلاغ شده است.

پایهء دوم استبداد مطلقهء اسرائیل بر ایدئولوژی سیاسی صهیونیسم استوار است، یعنی حق سکونت مردمی بدون سرزمین بر سرزمینی بدون مردم. ندای این حق مجعول از یهودیان اروپا منعکس می شود و صهیونیسم تحقق این خواسته را در ایدئولوژی خود نمایندگی می کند. هدف صهیونیسم استقرار هرچه فزونتر یهودیان در جامعه ای ملی و خودمختار یا مستقل در سرزمین فلسطین است. تئودور هرتزل یهودی روزنامه نگار اتریشی در کتاب خود به نام «دولت یهود» که در سال 1896 منتشر شد مبانی تشکیل دولت یهود را حول جامعهء متشکل از یهودیان پراکتده در جهان تشریح می کند. در سال 1901 به ایجاد صندوق ملی یهود برای خریداری اراضی فلسطین می پردازد و از آن پس، با انتشار اعلامیهء بالفور وزیر خارجهء امپراتوری انگلیس در سال 1917 مبنی بر شناسایی حق یهودیان بر تشکیل میهن ملی یهود در فلسطین، جریان مهاجرت یهودیان به فلسطین سریعتر و سازمان یافته تر می شود. با فروپاشی امپراتوری عثمانی پس از جنگ جهانی اول در تقسیم سرزمین های عربی خاورمیانه و نزدیک، سوریه و لبنان تحت حمایت فرانسه و سرزمین عراق به یکی از پسران شریف مکه، امیر فیصل، و سرزمین نوساختهء اردن به پسر دیگر او امیر عبدالله و سرزمین فلسطین زیر نظر و تحت الحمایهء امپراتوری انگلیس قرار می گیرد. در زیر این نظارت است که آژانس بین المللی یهود از سویی به خرید هرچه بیشتر اراضی فلسطین و از سوی دیگر به گسیل کردنِ هرچه بیشتر یهودیان به داخلهء فلسطین و تشکیل سازمانها و تعاونی های یهودی ادامه می دهد و حتی برای مبارزه با مخالفت مقامات انگلیسی به ورود مخفیانه و قاچاقی یهودیان در برابر اعتراض روزافزون ساکنان اصلی فلسطین، دست به تشکیل سازمان های تروریستی نظیر سازمان هاگانا و سازمان ایرگون می زند که رؤسای آن از قبیل آریل شارون و مناحیم بگین و موشه شاروت و... بعدها پس از تشکیل دولت اسرائیل به مقامات مهم وزارت و نخست وزیری و نمایندگی در کنیسه یا پارلمان اسرائیل می رسند.

با پیروزی حزب ناسیونال سوسیالیسم آدولف هیتلر در آلمان در انتخابات سال 1933 و صدر اعظمی هیتلر، احساسات بنیادگرایی افراطی ملی نازی ها از سویی، و سرخوردگی مردم آلمان از تحمیل قراردادهای تحقیرآمیز فاتحان جنگ جهانی اول در کنفرانس ورسای از سوی دیگر، راه را برای القای تئوری نژاد برتر و ادعاهای نژادی علیه یهودیان و اقلیت های نژادی دیگر نظیر کولی ها به وسیلهء هیتلر و افراطیون طرفدار او هموار می کند. افزایش تدریجی فشار و تجاوز حکومت نازی ها بر زندگی روزانه و فعالیت های اجتماعی و فرهنگی یهودیان در آلمان و سپس در سایر ممالک همجوار در اروپا و مخصوصاً در اروپای شرقی و روسیه و کشورهای بالتیک، ترس از وضع حال و آینده به افزودنِ هرچه بیشترِاندیشهء اسطورهء سرزمین موعود و نژاد برگزیدهء خدا و در نتیجه، سرعت ضربآهنگ مهاجرت به سوی فلسطین از چهارسوی اروپا کمک کرد که قبلاً تحکیم ساختارهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی کانون یهود در فلسطین، جواز تأسیس آن در سال 1917 در اعلامیهء بالفور وزیر خارجهء امپراتوری انگلیس صادر شده بود.

بدین ترتیب، راه نهایی و محتوم دولت اسرائیل بر اساس دو پایهء اسطورهء الهیات ماقبل تاریخی از سویی و ایدئولوژی سیاسی مدرن صهیونیسم در دهه های آخر قرن نوزدهم از سوی دیگر، با کشتار میلیون ها یهودی به جرم تعلقات مذهبی و نژادی در اروپا و در درون فضای مسیحیت زیر نگاه بی تفاوت واتیکان و پاپ پی دوازدهم هموار گردید. اروپای مسیحی که در آغاز چشم از خطر روزافزون قدرتمندی نظامی آلمان نازی و سپس تبلیغات پرنفوذ ضد نژادی و فشار گستردهء سازمان های ضدِ یهودی نازی بسته بود، در پایان کار هیتلر، بار سنگین تحمل شرم و بی غیرتی و سازشکاری خود را دربرابر میلیونها یهودی کشته در کوره های آدم سوزی گشتاپو بر دوش وجدان خود داشت.

این بار سنگین وجدان به خواب رفتهء اروپای مسیحی دموکرات می بایست به صورتی کاملاً دلخواه بازماندگان یهودی اردوگاه های نازی که از قبل، مقدمات آن در قالب آرزوی دیرینه الهیات و ارض موعود و ایدئولوژی صهیونیستی کانون یکپارچهء یهودیت تعبیه شده بود، از دوش اروپای فاتح در جنگ دوم جهانی که حمایت بیدریغ آمریکا را نیز در پشت سرِ خود داشت برداشته می شد. و چنین شد که در سال 1948 این بارِ شومِ شرم و بی غیرتی اروپای دموکرات مسیحی به کمک آمریکا و به رأی شورای امنیت سازمان ملل به دوش اهالی تاریخی سرزمین فلسطین بدون کسب رأی از آنها گذارده شد و سرزمین فلسطین به دو قسمت نامتساوی به نفع یهودیان و به ضرر اعراب مسلمان و مسیحی آن تقسیم گردید.

بدین ترتیب دولت اسرائیل از اساس، برپایهء مالکیت الهی دو ستون نژادی و مذهبی قوم برگزیده بر ارض موعود تشکیل شد. اما تحقق عملی و واقعی مشروعیت این مالکیت اسطوره ای، در قالب ایدئولوژی صهیونیسم بر اساس انکار حق مردم فلسطین بر سرزمین تاریخی خود بود تا آنجا که به هر وسیله از تشکیل دولت مستقل فلسطین حتی در همان بخش از سرزمینی که بدون ارجاع به رأی ساکنین آن تقسیم شده بود جلوگیری کنند و تا آنجا که ممکن است با اعمال زور و تجاوز و تحریک و توطئه، اهالی شهرها و شهرک ها و دهکده های فلسطینی را مجبور به ترک خانه و زندگی و باغ و مزرعهء آبا و اجدادی خود نمایند.

در نتیجه، در سرزمینی با هویت تاریخی چندین صد سالهء ساکنین آن، دولتی تشکیل شد که از اساس در تقابل با حقایق تاریخی این سرزمین بود با رهبران و مؤسسین مجهول الهویه ای که بدون داشتن ریشه در خاک فلسطین، از چهار سوی دنیا عموماً و از اروپا و اروپای شرقی خصوصاً با زبان ها و آداب و رسوم گوناگون مربوط به محل سکونت پیشین خود، به کمک صندوق های کمک کانون های یهودی در اروپا و آمریکا و شبکه های سیاسی صهیونیستی آن، در چارچوب دولت اسرائیل جاسازی شدند و به دنبال تشدید اختلاف و کشمکش بین اسرائیل و دول عرب و تداوم شکست ارتش های عرب دربرابر اسرائیل که به آخرین سلاح های آمریکا و اروپا مجهز شده بود، به تشدید جریان مهاجرت خانواده های یهودی ساکن کشورهای شمال آفریقا و کشورهای خاور میانه به اسرائیل انجامید. به این ترتیب، در گام نخست، مسألهء اصالت وجود نظام دموکراتیک در ساختار دولت اسرائیل مورد تأمل است که کشوری ست بدون سابقهء تاریخی و بدون مرزهای جغرافیایی مشخص که از عمر آن بیش از 61 سال نمی گذرد و تأسیس آن ناشی از تصمیمی ست گرفته در خارج از مرزهای ناموجود آن و بر اساس اراده ای خارج از خواست ساکنین اصلی آن، و به علت حوادث و فجایعی که هزاران کیلومتر دورتر از آن سرزمین به دست فاشیست های اروپای مسیحی بر یهودیان ساکن آن قاره گذشته است. به همین جهت دولتی ست که تأسیس آن از آغاز، برای ساکنین اصلی آن پدیده ای مجهول الهویه و ناشناخته و بیگانه بود و طبعاً از همان روزهای نخستین تا امروز، قدرت اثبات طبیعی بودن و یگانه بودن هستی تاریخی و جغرافیایی خود را در منطقه، جز با توسل به زور و خشونت و ارعاب و اتکا به کانون های پرنفوذ خود در خارج نداشته است. دولتی که در زندگی دائمی، با تکیه بر ارتش، دائماً دست به ماشه است و با احساس ناایمنی دائمی از همسایگان و با اجبار به اعمال ترس در همسایگان به خاطر ترس از آنها زندگی می کند، نمی تواند دولتی دموکرات باشد. علاوه بر این، پایهء مشروعیت دولت اسرائیل اول بر اسطورهء ارض موعود و قوم برگزیده و دوم بر ایدئولوژی صهیونیسم نهاده شده است و در نتیجه دولت اسرائیل دولتی ست منحصر به قوم یهود و مذهب یهود. ساختار یک دولت متکی به نژاد مخصوص و مذهب مخصوص نمی تواند هم دموکرات باشد و هم تصاحب سرزمین های دیگران و تجاوز به حقوق دیگران را با تکیه به اسطوره های ماقبل تاریخی خود توجیه کند؛ زیرا در دموکراسی، هدف وسیلهء توجیه اسطوره و ایدئولوژی سیاسی نمی شود. ساکنین اسرائیل را یهودیانی تشکیل می دهند که اکثریت آنها از کشورهایی مهاجرت کرده اند که در آن کشورها هرگز دولت ها دموکرات نبودند و حتی امروز نیز نظیر روسیه وکشورهای شمال آفریقا و خاور میانه دموکرات نیستند و یا هنوز فرهنگ و آداب و سلوک دموکراسی در جامعهء آنها به خاطر صدها سال استبداد و خودکامگی نهادینه نشده است. دهها هزار یهودی روسی و اوکرایینی و کشورهای بالتیک و اروپای شرقی که صدها سال در نظام استبداد تزاری و سپس هفتاد و اندی سال در نظام کمونیستی استالینی زندگی کرده اند یا دهها هزار یهودی مهاجر از کشورهای آفریقای شمالی و اتیوپی و خاورمیانهء عربی چه سابقه و تجربه ای از دموکراسی و حقوق شهروندی داشته اند؟ و گذشته از آن، شیرازهء پیوند و رشتهء اتصال این چند میلیون یهودی که به تدریج از نقاط مختلف جهان با فرسنگ ها فاصله از یکدیگر در چهارچوب یک دولت نوساخته جمع آوری شده اند چیست جز اسطورهء قوم برگزیده و ارض موعود از سویی و فرار از خصومت های نژادی و تبعیض های قومی و مذهبیِ دولت های خودکامه و بعداً خروج آنها از سوی دیگر؟ اما تخم دموکراسی در اسرائیل برخلاف ادعای مؤسسین آن هرگز در فرهنگ مهاجرین گریخته از کشورهای اسیر در خودکامگی کاشته نشد به این دلیل که اولاً اکثریت این مهاجرین یهودی خود از تجربهء دموکراسی و عمومی بودن حق آزادی برای همه محروم بودند و ثانیاً گذشته از آنکه به اعتبار زندگی در کشورهای مختلف و فرهنگ های مختلف بیگانه از هم بودند (نظیر یهودیان اهل روسیه و یهودیان اهل عراق و ایران و...) اما در ادامهء سیاست رهبران صهیونیست که هدفی نداشتند جز جلوگیری از تشکیل دولت مستقل فلسطین و احداث کلنی های تازهء یهودی با تجاوز تدریجی به اراضی متعلق به مردم فلسطین، متفق القول و یکپارچه بودند. در مدت 61 سال که از عمر دولت اسرائیل می گذرد با عبور از جنگ های متوالی با همسایگان مسلمان عرب و 42 سال اشغال نظامی سرزمین های مردم فلسطین از سال 1967 دشمنی و خصومت با مردم فلسطین با تکیه بر حمایت بدون قید و شرط آمریکا و اروپا به شرط لازم و واجب حفظ موجودیت اسرائیل تبدیل شده است و به این جهت در مرکز سیاست دولت اسرائیل، ضرورت ایجاد احساس ترس و وحشت در همسایگان عرب و مردم فلسطین از ارتش اسرائیل و روش های خشونت بار آن در تجاوز به زندگی و هستی مردم فلسطین، جای خاص خود را دارد. نوع توحش و بربریتی که در حمله به نوار غزه از اواخر دسامبر 2008 تا ژانویه 2009 از سوی ارتش اسرائیل به ظهور رسید، خود انعکاس خشمی بود که از مقاومت بی سابقهء نیروهای حزب الله لبنان در حمله اسرائیل به لبنان در سال 2006 در ژنرال ها و رهبران سیاسی اسرائیل ایجاد شده بود.

استراتژی سیاسی ـ نظامی دولت اسرائیل با آگاهی از فساد و استبداد رژیم های همسایهء عرب و ضعف ساختارهای سیاسی ـ نظامی این رژیم ها و وابستگی آنها به حمایت آمریکا و شرکت های استثمارگر نفتی، بر اساس ایجاد ترس و وحشت دائمی این رژیم ها از ماشین جنگی اسرائیل و قدرت ویرانگر آن است. این سیاست در تمام جنگ های پس از تأسیس دولت اسرائیل میان آن دولت و کشورهای همسایهء آن نظیر مصر و سوریه و اردن و لبنان با شکست ارتش های عرب به تجربه رسیده بود. اما مقاومت سازمان سیاسی ـ نظامی حزب الله لبنان با تکیه بر حمایت مالی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی دربرابر تهاجم نظامی اسرائیل در 2006 برای اولین بار افسانهء ناتوانی اعراب از مقاومت دربرابر ارتش اسرائیل را درهم پیچید. از رهگذر جبران این شکست، یعنی اعادهء احساس ترس و وحشت اعراب از ارتش اسرائیل بر سر نوار غزه و مردم بیدفاع و محصور در حصاری که اسرائیل به دور آنها بسته است، ارتش اسرائیل به آنچنان بربریت و توحشی دست زد که اکنون پس از گذشت هفت ماه، طبق گزارش کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد تهاجم ارتش اسرائیل در نوار غزه به عنوان جنایت جنگی اسرائیل شناخته شده است. درواقع، تیری که دولت به اصطلاح دموکرات اسرائیل برای اعادهء حیثیت شکست خوردهء ارتش خود به سوی مردم بی دفاع و محاصره شدهء غزه رها کرد کمانه کرد و به قلب دولتی برگشت که ثابت کرد برای ایجاد حقانیت زورکی تاریخی و جغرافیایی خود از ارتکاب یکی از بزرگ ترین فجایع تاریخ بشری در قرن 21 نیز ابائی ندارد. چرا؟ زیرا همچنان به حمایت کانون ها و دولت های ضد آزادی و ضد حقوق انسانی در اروپا و آمریکا و روسیه و چین متکی ست و امیدوار است که این دفعه نیز مثل دفعات گذشته پروندهء تهاجم او به نوار غزه یا جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی علیه مردم بیدفاع فلسطین از برکت حق وتوی آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل و سکوت دولت های دارای حق وتو یعنی روسیه و چین و فرانسه و انگلیس در بایگانی قرارهای متعدد این شورا در الزام اسرائیل به تخلیهء اراضی اشغالی فلسطین و خودداری از گسترش کلنی های یهودی نشین در خاک فلسطین مدفون شود.

معمای مصنوعی بودن اسرائیل ودموکرات نبودن دولت آن را باید در تناقضی جست و جو کرد که از این دو مقوله به وجود آمده است. اسرائیل با تکیه به اسطورهء ماقبل تاریخی ارض موعود و قوم برگزیده خواهان شناختن حق مردم فلسطین به تأسیس یک دولت مستقل در خاک فلسطین و حق دولت فلسطین بر بیت المقدس به عنوان پایتخت این دولت نیست؛ یعنی حتی حاضر به قبول مشروعیتی که از برکت کشتار شش میلیون یهودی در اروپای هیتلری به دست اروپای شرمنده و آمریکای زیر نفوذ کانون های یهودی و با تجاوز به حق مردم ساکن فلسطین برای او به وجود آمده است نیز نمی باشد. از سوی دیگر، دولتی که در تسلط دائمی ایدئولوژی صهیونیسم هدفی جز پیشرفت وجب به وجب در خاک اشغالی مردم فلسطین و ساختن کلنی های گسترده با سرکوب مردم و ایجاد انواع موانع برای عبور مردم فلسطین در سرزمین خود ندارد و از این جهت به رضایت و رأی مردمی متکی ست که اکثریت آنها از مهاجرین رژیم های استبدادی هستند چگونه می تواند دولتی دموکرات باشد؟ برای مثال، به همین آقای لیبرمان وزیر خارجهء منونی اسرائیل در دولت محافظه کار افراطی نتانیاهو بسنده کنیم که تا بیست سالگی در جمهوری زیر سلطهء روسیهء شوروی یعنی ملداوی پرورش یافته بود. آقای لیبرمان در این جمهوری اروپای شرقی به شغل نگهبانی در جلوی کلوب های شبانه اشتغال داشت. دموکرات بودن این وزیر خارجه از عنوان حزبی که در اسرائیل ساخته است هویدا است. عنوان حزب او «اسرائیل بیت نو» (اسرئیل خانهء ما است) است. از برنامهء حزبی این وزیر دولت دموکرات این است که یک میلیون و 400 هزار فلسطینی که با تابعیت اسرائیل در اسرائیل سکونت دارند (20 درصد کل جمعیت اسرائیل) یا باید «یهودیت اسرائیل» را به رسمیت بشناسند یا باید خاک اسرائیل را ترک کنند. صرف نظر از آنکه این جمعیت کثیر فلسطینی تابع دولت اسرائیل در ساختار اجتماعی و اداری و اقتصادی و سیاسی اسرائیل به عنوان ساکنین درجهء دوشناخته می شوند و هرگز از مزایای شهروندی در یک دولت و کشور مدعی دموکراسی بهره مند نیستند.

چهرهء ساختگی اسرائیل دموکرات را بهتر از اینها می توان در سیستم رأی گیری در انتخابات که مرحلهء دومی وجود ندارد و نیز در کیفیت ترکیب سیاسی نمایندگی احزاب اسرائیل در پارلمان آن مشاهده کرد که در این مجلس دموکرات، نمایندگانی از احزاب مختلف و افراطی ترین گرایش های مذهبی و غیر مذهبی وجود دارد که هرگز به هیچ دولتی که اعتبار قانونی اش پیوسته و ناچار از ائتلاف با این احزاب است اجازه نمی دهد که از هدف های اصلی اسطوره حق قوم برگزیده بر ارض موعود و ایدئولوژی صهیونیسم یعنی تصاحب سراسری خاک فلسطین تخطی کند. به عنوان مثال هم اکنون در کابینهء بنیامین نتانیاهو که خود مبعوث حزب افراطی دست راستی لیکود است، وزیر امور اراضی یعنی وزیر اراضی در کشوری که مرزهایش همچنان نامشخص است رهبر حزب شاس یعنی حزب افراطی ترین گرایش مذهبی صهیونیستی اسرائیل است. این حزب با تعدادی از نمایندگان خود در پارلمان مؤتلف لیکود در دولت است. فراموش نکنیم که در اسرائیل طلاب مذهبی یا خاخام های آینده از خدمت سربازی معاف اند.

یکی از تازه ترین و مستندترین دلیل در فقدان عناصر دموکراتیک در ساختار نظام سیاسی اسرائیل و دولت های آن اعم از دولت حزب کارگر و یا حزب لیکود و حزب منشعب آن گواهی سربازان اسرائیلی ست که در هجوم وحشیانهء ارتش اسرائیل به نوار غزه و مردم بیدفاع و زیر محاصره و ممنوع الخروج آن شرکت داشته اند.

روزنامهء معتبر لوموند در شمارهء پنجشنبه 16 ژوییه 2009 در گزارشی از گزارشگر خود در اورشلیم میشل بول ریشار منعکس می کند با این عبارات که: «برای دومین بار پس از پایان جنگ غزه در 18 ژانویه، سربازان اسرائیلی روایتی غیر رسمی نقل کرده اند از آنچه در فاصلهء 22 روز تهاجم با کشتار 1417 نفر که به قرار منابع فلسطینی، 926 نفر آنها مردم غیر مسلح بودند به دور از نگاه خبرنگاران جریان داشته است. در ماه مارس، سربازان اسرائیلی در گزارش اطلاعاتی به آکادمی نظامی اسحق رابین، روش های قابل اعتراض را که در عملیات «سرب سخت» از سوی ارتش اسرائیل اعمال شده بود طرح کرده بودند و این دفعه 54 گواهی از سوی سازمان «سکوت را بشکنیم» (Breaking the silence) به امضای سربازان ذخیره و احضارشدگان در 110 صفحه منتشر شده است. به گزارش این سربازان، در آغاز، هدف فقط جلوگیری از پرتاب راکت به سوی جنوب اسرائیل و به زانو درآوردن جنبش مقاومت اسلامی (حماس) بود. به قول مایکل سفارد، کارشناس امور دفاع از حقوق بشر، مضمون این گواهی ها فاش کنندهء این مسأله است که قاعده بر عدم تمایز بین مردم عادی و افراد و مبارزان حماس و محل های تمرکز جمعیت اعم از زن و مرد و پیر و جوان و کودک و نیز بین مسلح و غیر مسلح بوده است. سلاح هایی به کار گرفته شده که هیچ دلیلی ندارد که در اماکن پرجمعیت از آنها استفاده شود؛ به علاوه تخریب کامل و از قبل پیش بینی شدهء بناهای عمومی و مسکونی که به تأیید همگان رسیده و هیچگونه توجیهی در ضرورت نیازهای نظامی آن ارائه نشده است.

محتوای گواهی ها حاکی از آن است که اولین نیت ارتش در حمله به نوار غزه پرهیز حداکثر از امکان تلفات در صفوف سربازان است ولو به قیمت جان مردم بیگناه. در یک گواهی، این هدف در مورد گروه گواهی دهنده و دستور فرمانده گروه چنین منعکس می شود: «یک مو از سرِ سربازان من نباید کم شود. من نمی خواهم یک نفر از سربازان من به خاطر شک کردن جان خود را به خطر اندازد. اگر از موضعی مطمئن نشدید شلیک کنید. اگر شکی دارید بدانید که نباید شکی وجود داشته باشد. به دلیل قدرت همه جانبه ای که با همهء وسایل اعم از زمینی و هوایی از سوی ارتش اسرائیل به کار افتاده بود، عملاً درگیری و برخوردی وجود نداشت. افراد حماس یا مخفی شدند یا فرار کردند. در معرکه، تنها مردم عادی بودند که در تله افتاده بودند. نه راه پس داشتند نه راه پیش. به همین دلیل بود که بیشترین تلفات از مردم بود و ویرانی عظیم از اماکن و ساختمان های عمومی و خصوصی. روبیدن و زیر و زبر کردن یک اصطلاح ملایم برای انهدام نقشه مند و از قبل تصمیم گرفته شده است. برای رفع موانع دید سربازان و بازکردن فضا، باید تمامی موانع پیشرفت تانک ها و زره پوش ها برداشته می شد و به گواهی ناظران، به خاطر تخریب یک محله به دنبال یک محلهء دیگر با مواد منفجره و بمب و موشک، مرز محلات از بین رفته است. باغها و باغچه ها و کشتزارها ودرختان زیتون و سبزیکاری ها از برکت وجود بولدوزرهای معروف و غول آسای D9 ارتش اسرائیل با خاک یکسان شده بودند که جاده را برای عبور تانکها صاف می کردند. در منطقهء محل عملیات ما دیگر سنگی روی سنگ باقی نمانده بود. به قول یکی از سربازان، منظره شبیه فیلم های دوران جنگ جهانی دوم بود. برای اجتناب از تلفات و آسیب های روانی ناشی از جنگ دوم لبنان در سال 2006 دربرابر حزب الله، ارتش اسرائیل در نوار غزه مردم بیدفاع را سپر بلای خود می کرد. به گواهی بسیاری از سربازان، مردم عادی را با تهدید اسلحه مجبور می کردند که به خانه های مظنون داخل شوند تا بتوانند در صورت وجود افراد مسلح حماس، آنها را نابود کنند. در حالی که گروگان گیری افراد غیر نظامی به صور مختلف از سوی دیوان عالی اسرائیل ممنوع شده بود، همان طور که در مقدمهء گزارش گفته شده «همهء این گونه عملیات که دیروز غیرعادی بود، امروز دیگر به امور عادی تبدیل شده است...».

آخر مگر جوهر دموکراسی دولت اسرائیل پرمایه تر از جوهر دموکراسی آمریکای ژرژ بوش و روسیهء ولادیمیر پوتین در گوانتانامو، چه چن و خداپرستان ولایت صاحب الامر جمهوری اسلامی ست؟

ژوئیه 2009

30 سال تجاوز به زندانیان

نویسنده: فرشته قاضی

شکنجه زندانیان و تجاوز به آنان در زندان، همواره یکی از اصلی ترین اتهامات گردانندگان زندان های جمهوری اسلامی در30 سال گذشته بوده است.بیشتر کسانی هم که بعد از بازجویی ها و یا حبس های طولانی آزاد شده اند، هر یک بخش هایی از شکنجه و تجاوز را مطرح کرده اند؛این مسئله اما در 30 ساله گذشته همواره مسکوت مانده و مسولان جمهوری اسلامی حداکثر به تکذیب آن مبادرت ورزیده اند. روزاین روند 30 ساله را با بررسی اخبار و گزارش ها و همچنین گفت و گو با مهرانگیز کار، حقوقدان، علی افشاری و احمد باطبی، فعالان دانشجویی و یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بازخوانی کرده است.

بعد از 30 سال، نامه مهدی کروبی، رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی به رئیس مجلس خبرگان رهبری به نوعی تابوی صحبت کردن درباره تجاوز به زندانیان را شکسته است؛به طوریکه اگر تا پیش از این در این مورد فقط درگوشی هایی واگویه می شد،اکنون مساله در سطحی رسمی انعکاس عمومی یافته و مورد بحث قرار گرفته است.

از آغاز تا امروز

نیم نگاهی به گزارشات و بیانیه های سازمان های حقوق بشری نشان میدهد سابقه تجاوز به زندانیان، در دوران جمهوری اسلامی به دهه اول انقلاب بر می گردد. سازمان عفو بین الملل در گزارش خود در اردیبهشت 1364 صراحتا انواع مختلف تجاوزهای جنسی، از جمله تجاوز به عنف به مردان و زنان زندانی را از جمله شکنجه های زندانیان اعلام کرده و با اشاره به مشاهدات دختر جوان 23 ساله ای نوشته بود: “در اواخر ۱۹۸۲، وی به مدت پنج هفته در یکی از ساختمان‌های کمیته در انفرادی نگه داشته شده است. او طی این مدت بارها درباره وابستگی‌های سیاسی فرضی‌اش مورد بازجوِِیی قرار گرفته و اسامی رفقایش را از وی خواسته‌اند. در یک موقعیت از او خواسته‌اند لباس‌اش را بکند [برهنه شود] و مجبورش ساخته‌اند از دهان و از مقعد در وی دخول کنند. او باکره بوده است.

این دختر جوان به سازمان عفو بین الملل گفته بود: من پیش از این با هیچ مردی نزدیکی نکرده بودم. نمی فهمیدم چه اتفاقی دارد برایم می‌افتد. وحشت برم داشته بود. شنیده بودم اگر در زندان به زنی تجاوز شود، هرگز از زندان آزادش نمی کنند. وقتی که کار تمام شد، پشت سرهم بالا می آوردم و نمی توانستم جلوی گریه‌ام را بگیرم…”

به گفته سازمان عفو بین الملل این دختر جوان بعد از آزادی نمی‌توانست درباره ‌این تجربه‌ بد با کسی حرف بزند، تا اینکه یک سال بعد از کشور خارج شد.

بحثی که فراموش نمی شود

در همین ارتباط مهرانگیز کار به روز می گوید: در سالهای اول انقلاب، همه ما به دفعات از خانواده های زندانیان سیاسی آن دوران می شنیدیم که پیش از اعدام دخترشان به او تجاوز کرده و در توجیه این عملشان هم گفته بودند اگر یک دختر باکره،اعدام شود حتما به بهشت میرود در نتیجه برای اینکه آن دختر به بهشت نرود و در آن دنیا هم عذاب بکشد به خود جواز شرعی داده بودند که قبل از اعدام، از او ازاله بکارت بکنند.

خانم کار می افزاید: ما تاکنون نتوانسته ایم این موضوع را به صورت ارائه اسنادی از طرف خانواده هایی که چنین مطالبی را عنوان میکردند در معرض افکار عمومی قرار دهیم اما همواره تعداد زیادی از افراد تایید کرده اند که در زندان های دهه اول انقلاب این اتفاق رخ داده است.

این حقوقدان یادآور می شود: البته مسائل سالهای اول انقلاب چندان روشن نیست و به علت وحشت زیاد خانواده های زندانیان کمتر در محافل بین المللی مطرح شده است. از طرف دیگر وسایل ارتباط جمعی نیز مثل امروز نبود و مبادله اخبار بسیار کم و خطرناک بود؛ لذا آنچه آن دوران اتفاق افتاده زیر خاک فراموشی مانده است اما اکنون به صورت ناگهانی با طرح چنین موضوعی از سوی افراد مرتبط با مقامات بالای سیاسی مواجه هستیم که در موقعیت معترض نسبت به بخش دیگر حکومت قرار گرفته اند.

وی از همین منظر نامه کروبی را از دو جنبه قابل تحلیل می داند و درباره این موضوع که چرا مهدی کروبی، نامه مذکور را به جای قوه قضائیه، برای رئیس مجلس خبرگان رهبری نوشته می گوید: این مساله نشانگر شکاف بسیار جدی در حاکمیت،بخصوص بعد از انتخابات 22 خردادست. این شکاف به حدی جدی است که قوه قضائیه و رئیس این قوه را بخش دیگری از حاکمیت قبول ندارد.آقای کروبی اگر صلاحیت رئیس قوه قضائیه را قبول داشت با اوموضوع را مطرح میکرد و از او میخواست که موضوع را پی گیری کند نه از رئیس خبرگان رهبری.

خانم کار با “بسیار مهم” خواندن این موضع گیری می افزاید: هم ایرانیان و هم جامعه جهانی باید این مساله را بسیار جدی بگیرند؛ این امر نشانه آن است که آقایان دیگر نمی توانند بر ثبات نظام سیاسی ایران قسم بخورند.

وی با بیان اینکه “آقای کروبی چاره ای جز علنی کردن چنین مساله ای نداشت” تاکید می کند: دیگر نیازی نیست که سعید مرتضوی انکار کند و بگوید شاهدی وجود ندارد، چون خود قربانیان وجود دارند. من مطمئنم آقای کروبی با توجه به سوابق انقلابی اش و اینکه از پایه گذاران نظام جمهوری اسلامی بوده و احساس نزدیکی و یگانگی با این نظام می کند، یقین پیدا کرده و مطمئن است که چنین اقداماتی در زندان های جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است.

وی با ابراز تاسف از اینکه این مسائل همیشه وجود داشته اما کمتر کسی آن را باور کرده،ادامه می دهد: نظام جمهوری اسلامی باید خیلی نگران آینده خود باشد چون مردم این رفتارها را هرگز فراموش نخواهند کردو هرگز جای بخشش وجود ندارد؛ بخصوص اینکه قوه قضائیه و مجلس و بیت رهبری و نیروی انتظامی و همه ارگان های درگیر قضیه، سکوت اختیار کرده اند.

خانم کار تصریح می کند: بحث تجاوز جنسی به بازداشت شدگان بحثی نیست که خاموش شود و مسکوت بماند. من تصور می کنم آقای کروبی، بیش از دیگران موقعیت را درک کرده و فهمیده که نظام مورد علاقه اش در خطر است و خواسته است کمک کند تا سایه چنین ننگ و نقض کرامت انسانی از چهره جمهوری اسلامی پاک شود چون او موضوع را از درون حاکمیت مطرح می کند و متوجه شده است که این خبرها در سطح جهانی مطرح شده اند و نمی توان مثل اوایل انقلاب کتمان کرد.

این حقوقدان در پایان یادآور می شود که “قربانیان حی و حاضر هستند و دچار افسردگی شده و برخی نیز از بین رفته اند. پزشکان هم شهادت می دهند که درگذشتگان جراحاتی ناشی از تجاوز داشته اند.”

تجاوز در پایگاه های نیروی انتظامی

تجاوز به زندانیان در بازداشت گاه های متعلق به نیروی انتظامی هم همواره از سوی زندانیان تایید شده،هر چند هرگز پی گیری نشده است. ترس زندانیان و خانواده های آنان از یک سو و عدم استقلال قوه قضائیه برای رسیدگی به چنین موضوعاتی از سوی دیگر همیشه باعث مسکوت ماندن این قضیه شده است.امری که علی افشاری، فعال سیاسی، از قول زندانیان هم بند خود در بند عمومی زندان بر آن ضحه می گذارد.

علی افشاری، فعال دانشجویی و دبیر اسبق دفتر تحکیم وحدت که خود تجربه زندان و تهدید به تجاوز را داشته به روز می گوید: “در تجربه شخصی خودم در بازجویی ها به چنین مساله ای تهدید و به کرات از سوی یکی از افراد تیم بازجویی که خود را با اسم مستعار “ثابتی” معرفی میکرد تهدید به تجاوز شده ام.”

افشاری این فرد را “بسیار خشن” توصیف می کند به نحوی که “سایر اعضای تیم بازجویی همواره تهدید می کردند که اگر همکاری نکنی سرو کارت با این فرد خواهد بود.”

وی در عین حال این شگرد را نوعی تقسیم کار در بین بازجوها می داند و می افزاید: “این به اصطلاح بازجوی خوب و بازجوی بد نوعی تقسیم کار بازجویی بود و می گفتند که اگر خواسته های مورد نظر آنها انجام نشود آن بازجوی بد چنین اعمالی (تجاوز) را انجام خواهد داد.”

این فعال سیاسی می افزاید: “در بند عمومی زندان هم بعضا با متهمین عادی برخورد داشتم که از موارد تجاوز در آگاهی و کلانتری ها می گفتند و تاکید میکردند که برخی پرسنل نیروی انتظامی و کلانتری ها و اداره آگاهی چنین اقداماتی را انجام میدهند.”

اما به عقیده افشاری، این مساله یک رفتار خودسرانه و شخصی از سوی برخی پرسنل آگاهی و نیروی انتظامی بوده که به نوعی از موقعیت و شغل خود سو استفاده می کرده اند.

وی با بیان اینکه “ز این ابزار برای شکستن و تحقیر زندانیان سیاسی استفاده می کنند” ادامه می دهد “در دهه 60 و 70 نیز برخی زندانیان گفته اند که آنها را تهدید به تجاوز کرده اند و یا اینکه به آنان نزدیک شده و وانمود کرده اند که قصد تجاوز به آنان را دارند به طوریکه یکی از فعالان دانشجویی بعد از آزادی از زندان عنوان کرده که بازجو خود را به من چسبانده بود و وانمود میکرد که قصد تجاوز دارد اما من آن ضرب المثل معروف را که اگر دیدی به تو تجاوز می شود سعی کن لذت ببری را گفتم و بازجو کنار کشید.”

افشاری می افزاید: “متاسفانه نامه آقای کروبی و تعاریف افرادی که آزاد شده اند نشان میدهد که اوضاع خیلی فجیع است و من فکر می کنم به آقایان چراغ سبز نشان داده اند که هر کاری مجاز هستند و چون نیروی انتظامی و کلانتری ها در بازداشت ها نقش زیادی داشته اند به اعتقاد من آن چراغ سبزی که داده شده به همراه خودسری برخی پرسنل نیروی انتظامی و لباس شخصی ها کار را به اینجا کشانده است.”

او هم نامه کروبی را نشانگر جدی بودن بحث تجاوز به زندانیان می داند و می افزاید: “عدم استقلال دستگاه قضایی باعث شده افرادیکه تحت تجاوز قرار گرفته اند از پیگیری قضایی این موضوع صرف نظر کنند.”

تجاوز با بطری نوشابه

دو سال پیش برخی دانشجویان بعد از آزاد شدن اظهار داشتند که توسط بطری های نوشابه به آنان تجاوز شده است. هرچند این خبر در سایت های اینترنتی در حجم گسترده ای انتشار یافت اما با سکوت مسولان قضایی و عدم پیگیری این دانشجویان مسکوت ماند. اما احمد باطبی، فعال حقوق بشر که سابقه ای طولانی به عنوان زندانی سیاسی دارد، این نوع تجاوز به زندانیان را تایید می کند.

سخنگوی مجموعه فعالان حقوق بشرکه در دوران بازداشت خود و در حین بازجویی تهدید به تجاوز شده است به روز می گوید: “من بسیار متاسفم برای خودم و برای جامعه که وقتی ما این مسائل را عنوان می کردیم کسی توجهی نمی کرد. من ده سال پیش نامه ای از داخل زندان فرستادم و دقیقا همین مسائل را نوشتم؛ اگر آن زمان به این موضوع توجه می شد اکنون بعد از ده سال شاهد چنین اوضاع اسف باری نمی بودیم.”

باطبی با بیان اینکه “آن موقع به ما می گفتند شما چهره نظام را تخریب می کنید” می افزاید: “در مورد یکی از کسانی که سالها با من در زندان هم بند بود و از دستگیر شدگان 18 تیر بود شیشه نوشابه استعمال کرده بودند.”

وی توضیح می دهد: “در زندان توحید یکبار در دستشویی صدای فریادهایی را شنیدم. از مامور همراهم پرسیدم و او عنوان کرد که دارند به یکی تجاوز می کنند و شیشه نوشابه استعمال می کنند. من باور نکردم و فکر کردم برای ترساندن من چنین چیزی را عنوان می کند اما بعدا با همان فرد هم سلول شدم و او تایید کرد که با شیشه نوشابه به او تجاوز کرده اند و متوجه شدم که مشکلات مقعدی شدیدی پیدا کرده است.”

باطبی با یادآوری این موضوع که خود نیز “تجربیاتی در این زمینه داشته” می گوید: “من بارها در زندان تهدید به تجاوز شدم. بازجو می گفت لباس ها و شورتت را دربیاور می خواهیم به تو تجاوز کنیم. اما این شیوه و ابزار برای شکستن زندانی بود و اگر بازجو متوجه می شد ترسیده ای همین کار را انجام میداد که من برعکس رفتار میکردم و لباس هایم را در می آوردم و می ایستادم و تجاوزی هم صورت نگرفت.”

وی درباره دانشجویانی که دو سال پیش آزاد شدند و اخباری درباره تجاوز به آنان انتشار یافت نیز می گوید: “با برخی از آنان که صحبت کردم تجربه های مشابه مرا داشتند.آنها را لخت و تحقیر کرده بودند.یعنی آنها آزار جنسی را تایید کردند اما تجاوز را نه.”

باطبی همچنین خبر می دهد که گزارشاتی درباره تجاوز در بازداشتگاه کهریزک دریافت کرده،اما به خاطر مسائل فرهنگی و وضعیت خانواده ها نمی تواند موارد را به صورت مستند معرفی کند.

وی ادامه می دهد: “موارد تجاوز بسیار زیاد بوده، بخصوص تجاوز به زندانیان زن و ما این مساله را تایید می کنیم.”

او از اعدام مصنوعی، تماشای کشته ها، شکنجه سفید، شکنجه و تهدید به شکنجه دیگران در حضور زندانیان، به عنوان شکنجه هایی نام بمی برد که در باره او اعمال شده است.

عدم پاسخگویی و مجازات متجاوزان

هم چندی پیش خبر از تجاوز به بازداشت شدگان در شیراز داد و” روز” نیز در مصاحبه ای با یکی از آزاد شدگان از بازداشتگاه کهریزک پرده از این فاجعه برداشت.

پیش از این درباره زهرا کاظمی و زهرا بنی یعقوب هم بحث هایی جدی مطرح شده بود که قبل از کشته شدن، در زندان مورد تجاوز قرار گرفته اند. پزشک زهرا کاظمی نیز این مساله را تایید کرد اما هرگز به این مساله رسیدگی نشد و کسی از مقامات مسول بر خود لازم ندید که به افکار عمومی پاسخی دهد.

عاطفه، دخترک 17 ساله مازندرانی را می توان از معروف ترین قربانیان تجاوز در ایران نامید. او به جرم رابطه نامشروع بازداشت و به اعدام محکوم و حکم اعدام او به سرعت مورد اجرا گذاشته شد؛اما چند هفته پس از اعدام او اعلام شد که این دخترک 17 ساله توسط قاضی پرونده و افسران آگاهی مورد تجاوز قرار گرفته است. متجاوزان به عاطفه با پیگیری فعالان جنبش زنان ایران بازداشت شدند اما هرگز مجازات نشدند و پس از چندی آزاد شدند.

گزارش ها در مورد تجاوز

یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اما درباره نامه مهدی کروبی به روز می گوید: این مساله قطعا از طرف مجلس مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.

او که مایل نیست نامش اعلام شود تاکید می کند: در گزارشات کمیسیون امنیت ملی مجلس و همچنین کمیته پی گیری بازداشت شده های اخیر نیز گزارشاتی مبنی بر تجاوز به زندانیان وجود دارد.

به گفته او، این گزارشات از سوی خانواده های بازداشت شدگان در اختیار کمیته مذکور قرار گرفته و آنان عنوان کرده اند که فرزندانشان هنگام بازداشت مورد تجاوز قرار گرفته اند.

منبع: روزآنلاین