.
۱۳۸۸ آبان ۲۷, چهارشنبه
تلاش مجلسیان برای ثروتمندان: همه ایرانی ها یارانه نقدی می گیرند!
۲۶ آبان ۱۳۸۸ | admin لایحه دولت که تنها ۷ دهک کم درآمدترین ها را در بر گرفته بود، مورد حمله مجلس قرار گرفت و بند دهک ها حذف شد. پایکوبی « سرمایه» را در این زمینه در زیر بخوانید. تصویب حذف دهک ها توسط نمایندگان مجلس همه ایرانی ها یارانه نقدی می گیرند سرمایه: با رای نمایندگان، مجلس دست دولت را در تعیین گروه های هدف دریافت کننده یارانه نقدی باز گذاشت. اگرچه همه مردم ایران دریافت کننده یارانه نقدی خواهند بود اما میزان یارانه متناسب با دهک درآمدی و میزان درآمد هر خانوار است و کم درآمدها بیش از پردرآمدها یارانه دریافت خواهند کرد. براساس این مصوبه که پیشنهاددهنده آن، محمدرضا میرتاج الدینی عضو هیات رئیسه مجلس بود، یارانه ها با لحاظ میزان درآمد افراد به کلیه آحاد و شهروندان پرداخت خواهد شد. این مصوبه به دولت اجازه خواهد داد تا منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه ها را با نظر خود میان گروه های هدف توزیع کند.محمدرضا فرزین سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی با بیان اینکه مجلس دست دولت را در تعیین دهک های هدف باز گذاشت، به مهر گفت: «پیشنهاد اولیه دولت به مجلس این بود که ۷۰ درصد مردم معادل حدود ۵۰ میلیون نفر تحت پوشش قرار گیرند اما با توجه به حذف محدودیت دهک های درآمدی از لایحه، کارگروه تحول اقتصادی دولت این موضوع را در اسرع وقت تعیین تکلیف خواهد کرد.» وی همچنین با بیان اینکه هنوز میزان دقیق یارانه نقدی برای هر نفر در کارگروه تعیین نشده گفت: «تمام رقم هایی که تاکنون در این باره مطرح شده تنها برآوردی است.» این گفته فرزین در حالی بیان شد که کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس مصوب کرده منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه ها بین کف و سقف ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال اول باشد. |
بحران حاکم و حاکمیت بحران
عباس منصوران |
| بحران سیاسی کنونی حاکم در ایران که هم حکومت کنندگان و هم حکومت شوندگان را در خود فروبرده، در نوع خود سرنوشت ساز و تاریخی است. سرنوشت ساز؛ هم برای جنبش کارگری- سوسیالیستی، لایه‌های زیر ستم، گستره‌ی رنگارنگ اپوزیسیون، باندهای حاکم و نیز به‌نوبه‌ی خود برای جامعه‌ی جهانی. حکومتی که بنا به تناقض‌های ساختاری با مناسبات سرمایه‌داری خود ویژ‌ه‌ی ایران- که خود بحران زاست- از همان آغاز به ضرورت سرمایه جهانی در کنفرانس «گوادولوپ» به مهار جنبش مردمی و پرتاب شد و به قدرت سیاسی دست یافت، به‌خود می‌بالید که در هدایت و مدیریت بحران مهارت دارد، اکنون با باری سنگین تا خرخره در گِل فرو رفته است. حکومت باندها، آنچنان در گرداب فروپاشی افتاده که می‌داند این بار «این تو بمیری از آن تو بمیری‌ها نیست!» در خیابان‌ها و کوچه و پشت‌بام، دانشگاه و آموزشگاه، فریاد «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر خامنه‌ای»، «جمهوری اسلامی نمی‌‌خواهیم»...، در سراسرایران، از تهران تا شیراز، اصفهان، اهواز ، رشت و... بسان سرود انقلاب، حکومتیان را روان‌پریش‌تر کرده است. حکومت الله به الله اکبر خود نیز شلیک میکند و روزهای مقدس خویش را تعطیل. پایگاه اجتماعی و بقایای حکومت، نه تنها جدا شده، بلکه با اراده‌ای توانمندتر، رویاروی اراده‌ی سرکوب دولت سرمایه، برای سرنگونی به خیابان‌ها آمده است و می‌آید. بخش بزرگی از روحانیت، حوزه‌ها، باندهای اصلی و ستون‌های تشکیل دهنده جمهوری اسلامی، نیز در برابر باند الیگارش سپاه قرار گرفته اند. اختلاف‌‌های درون باندی، خونین شده وآشتی ناپذیر به جنگ تن به تن جناح‌های حکومتی تبدیل شده است. حکومت پادگانی امنیتیهادرندگی، وقاحت، تجاوز دستجمعی به زنان و پسران، به اسیران، کشتار فرزندان جامعه، سرکوب کارگران، با فتوای شرعی، چهره‌ی‌نمای خامنه‌ای و احمدی نژادها و مزدورانی همانند لابی‌های برون مرزی ارزان آنها در ردیف «دکتر هوشنگ امیراحمدی‌ها» شده است. بحران اقتصادی، هزینه‌ی نیروهای سرکوب، آدمکشان، انرژی هسته‌ای و به طورکلی، بوروکراسی غرق در فساد و ماشین سرکوب، سیستم امنیتی و اطلاعاتی ... را در هم پیچیده است. کادرهای امنیتی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و سراسر دیوان‌سالاری فاسد دولتی دچار ریزش، پراکندگی، سرپیچی، زندان، گریز از ایران، پیوستن به نیروهای مخالف ووو شده‌اند. نیروهایی که روزی، الگو و ارزش‌های حکومت اسلامی را تشکیل می‌دادند، از خانواده روح الله خمینی گرفته تا بهشتی، مطهری، باکری‌ها و ... همه و همه در برابر الیگارش سپاه قرار گرفته‌اند. دختران و زنان برخی از سران رژیم با طرد همدستان احمدی نژاد، پدران و همسران منفور خویش را رها کرده و به افشاگری پرداخته‌‌اند. کردستان، بلوچستانَ، خوزستان، آذربایجان، سخت به صورت پادگان‌های نظامی و امنیتی درآمده‌اند. دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، پادگان شده‌اند. حکومت قاتلان و ترور، تجاوز به زنان ومردان را به ارزش‌های حکومتی مذهبی خویش افزوده، و دارها به پا و گردن‌ها بر فراز دار کرده‌اند. گرسنگی و بی خانمانی، بیکاری و مرگ و اعتیاد و ویرانی و فروش کلیه و دختران و نوزادان، کودکان و زنان خیابانی، خودکشی و آسیب‌های روانی میلیون‌ها انسان ووو دست‌‌‌آورد حکومت اسلامی و مناسباتی هستند که دیگر نه تنها نزد تود‌ه‌های زودباور، که در بین گروه‌های حزب‌الله و حماس و مافیای روس نیز مشروعیت از دست داده و آینده‌ای در پیش روی ندارد. باند ولی فقیه دراختلاف و ائتلاف با باند مهدویون و مؤتلفه- این کثیف‌ترین دلالان بازار و پیشاسرمایه‌داری- از یک سو، سنگر به سنگر، باند اصلی رقیب الیگارش رفسنجانی را از قدرت سیاسی و اقتصادی دور کرده و از سوی دیگر با جامعه‌ای به پا خاسته و نیز افکار عمومی جهان رویاروی می‌باشند. اکنون یک کمیته‌‌ی امنیتی، در بر‌گیرنده‌‌‌ی وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، اطلاعات نیروهای انتظامی، اطلاعات بیت رهبری، ارتش و... سرنوشت حکومت اسلامی و سرمایه و جامعه را دردست دارند. اتاق فکرسیاسی- امنیتی، «شورای عالی امنیت ملی»، کادرهای مشورتی و مخفی و علنی حکومت امثال «رامین‌ها»، «مشاعی‌ها»، امیر احمدی‌ها، ولایتی‌ها، رهنمودهای پوتین ووو در برابر کنترل بحران، ناتوان مانده‌‌اند. هر اقدام حکومتِ بحران، با بحرانی دیگر و شکستی دیگر پیوند می‌خورد. بحران جهانیدر عرصه ی خارجی، دنیای سرمایه‌داری گرفتار در بحران ساختاری، بامهلک‌ترین رکود، دهشتناک‌تر از بحران سال ۱۹۲۹ فرو رفته است. امکان برون رفت از این بحران ذاتی و ادواری، با بهره گیری تا کنونی از دو جنگ جهان‌سوز، اما در این برهه، با جنگ جهانی، ناشدنی است. جنگ‌های، داخلی، پراکنده و لوکال در سراسر جهان واپس نگه داشته شده، البته درائتلاف با بخش‌هایی از دولت‌های سرمایه‌های گلوبال، و همراه با ستیزهای جهانی اقتصادی با هم و همزمان تلاش برای مهار و سرکوب شورش گرسنگان در جهان به فلاکت کشیده شده، از جمله ابزاری هستند برای رهایی از بحران و رکود فراگیر. در چنین شرایطی، انتقال خط تولید به تولید جنگ‌افزارها، و آنچه در راستای سرکوب و مهار جنبش‌ها کارساز می‌افتند، مانند شبکه‌های رسانه‌ای و سرگرمی‌‌های تلویزیونی و اینترنتی گرفته تا، ابزار شنود، پارازیت، و جاسوسی وماهواره‌‌ها .. همه و همه بحران مالی و اجتماعی برآمده از سرشت این مناسبات، راه‌کارهای گذرایی هستند برای انتقال بحران به فردا و نه حل همیشگی آن. بحرانی که اکنون با اسپیکولایسون، یا قماربازی سهام، به اوج خود رسیده، جهان سرمایه را در نوردیده و شورش گرسنگان، بیکاران و کارگران شاغل و تولید کنندگان خرد، تهی دستان و گرسنگان جهان را ویران‌گرانه‌تر شدت بخشیده است، اما این بحران رکود و مالی برای باندهای حاکم در ایران، بسانِ تیغ دولبه‌ای هرآینه به گردن حکومت گران اسلامی نزدیک‌تر می‌شود و از سوی دیگر مجالی می‌‌دهد تا به توجیه تروریسم و تهدید شیعه اتمی و اتم شیعی، بهانه‌ای باشند برای تشدید میلیتاریسم و تولیدات جنگی. در زوال لیبرالیسم اقتصادی، مذهب بسان بمب‌ِ باسیل سیاه زخم، آخرین پرچم نجات مناسبات طبقاتی سرمایه را به دوش گرفته است. دغدغه‌ی «سبز موسوی»میرحسین موسوی و «جنبش سبز» اهل بیتی که وی و همراهانش تبلیغ می‌کنند و خواهان آنند، همانگونه که در بیانیه‌‌های سیزده گانه وی به آشکارا برجستگی دارد، «حفظ ساختار» این نظام را وظیفه‌مند است. جلوگیری از «ساختار شکنی» نظامی که روبروی ما با پیشینه و سرشتی جنایت کارانه، سی سال با جنگ و نسل کشی و ویرانی ایستاده است- در یک کلام، نظام جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیش، نه کلمه کم! شاه بیت روح‌الله خمینی در سال ۱۳۵۷ و نیز میرحسین موسوی در سال ۱۳۸۸ را واگویه میکند. کارنامه‌ی سی ساله‌ی این نظام، که میرحسین، نخست وزیر دوران جنگ و تثبیت آن بود، چنان خونریز، فلاکت‌بار و شرم تاریخ است که نیازی به مرور‌ش نیست. اکنون ساختار سیاسی این نظام درحال در هم شکستن است و موسوی و یارانش در تلاش ترمیم این زوال حتمی است. اختلاف موسوی‌ها، و باند خاتمی، با الیگارش مهدویون، اختلاف در مدیریت همین «نظام» است. میرحسین از «مدیریت عقلایی» برای حفظ همین حکومت اسلامی با تمامی قانون اساسی، ولایت فقیه، سپاه و مناسبات طبقاتی و استثماری‌اش و بازگشت به اصول دوران «امام راحل» و دوران جنگ و کوپونیسم جنگی و البته، هم نظر با احمدی‌نژادها در ضرورت انرژی هسته‌ای، سخن می‌گوید. در برابر وی و متحدین «خط سبز» وی، مهدویون که ولی فقیه را دور می‌زنند- هرچند آویزان به عبای آلوده‌ی وی تا اطلاع ثانوی- به خود «آقا امام منتظرشان مهدی» گزارش می‌دهند و رهنمود می‌گیرند. این باند انحصارگر قدرت و مراکز اقتصادی، تمامی سرچشمه‌های مالی، ارزش‌های افزوده از بهره‌کشیِ نیروی کار وهستی جامعه، تنها حربه در برابر فروپاشی و حفظ رانت و پورسانتاژ و استثمار و سرقت را دستیابی و به‌کارگیری انرژی هسته‌ای و ایدئولوژی می‌داند. جنبش ضد استبدادیجنبش ضد استبدادی، که میرحسین و موسوی و یارانش، طیف رنگارنگ سرمایه از سلطنت طلبان گرفته تا طیف توده‌ای-اکثریتی همیشه بسته به خیمه حکومت و ولایت، می‌کوشند تا‌آ‌ن‌را زیر نام «جنبش سبزی» به مرداب سرمایه بکشانندش، با خط سبز «حفظ ساختار نظام»، یک نیروی هم‌ردیف و همراستا نیست. این «جنبش سبز»، برخلاف «خط سبز» موسوی-خاتمی، ساختار شکن است و کل جمهوری اسلامی را سرنگون می‌خواهد، در حال صف بندی و جدایی و سازمانیابی خویش است. علیرغم تلاش «همه با همی» میرحسین و همراهانش در پافشاری به غیر ضروری بودن سازمان، برنامه و ساختار سیاسی در این اعتراض تاریخی، نیروی مادی و اصلی این اعتراض، به سازمانیابی، خواستهای سیاسی، و اقتصادی و اجتماعی خویش رویکرد دارد. خط سبز اسلامی میرحسین‌ها، به شیوه‌‌ی خمینی- اما با نوعی «مدرنیت»- همان فریبِ کهنه‌ی «امام» را برای رسیدن به قدرت سیاسی- اقتصادی در پیش گرفته است و این را به آشکارا بر خلاف خاک پاشی جارچیان برون مرزی‌اش، در هر مجالی به زبان می‌آورند. راه‌سبز باند خاتمی- موسوی، راهی است که در صورت پیروزی برای سال‌های سال - با توجه به اخلال در حافظه تاریخی- به همان جهنم جمهوری اسلامی می‌انجامد. جنبش ضد استبدادی سبزِ سرنگونی طلب در حال ساختاریابی، هرچند متفاوت‌تر، اما بنا به قانون ذاتی و باز تولید سرمایه، استبداد دیگری را در زهدان دارد، گیریم این بار با پسوند یا پیشوند «دمکراتیک»، «سکولار» و... این بخش از اکثریت جامعه، میتواند میرحسین وهمراهانش را درپی خود بکشاند. همانگونه که کارکرد این گرایش، دراین پنج ماهه نشان داده است، روز به روز با فاصله‌گیری از مهار و انحراف، به نوعی از استقلال سیاسی رویکرد دارد. این خط، تداوم خواسته‌های «قانون مداری» شکست خورده‌ی مشروطیت در ۱۰۳ سال پیش است و به‌همان اندازه از حتی بورژوازی آتاتورک در ترکیه، واپس مانده‌تر. این بخش بدون بازتاب خواستهای روزمره و انسانی کارگران و تهی دستان شهر و روستا در شعارهای خویش- که با افسوس، کمتر به‌گوش می‌رسد- بدون اعلام همبستگی با جنبش کار و کارخانه ، بدون خواست آزادی فعالین جنبش کارگری از زندان، و پشتیبانی از نهادهای طبقاتی کارگران، بدون اعلام و پشتیبانی از خواستهای زنان، آموزگاران، کودکان کار و بدون همبستگی با ملیت‌های سراسر ایران و خواست‌هایشان، نمی‌تواند از چنگ پوپولیسم و خطر تبدیل شدن به اسب ترووای سرمایه و سوم شخص‌هایی که سرنوشت‌اش را تعیین می کنند، ایمن باشد. ماتریالیسم تاریخی و قانون دیالکتیک تکامل انسان، بیانگر آن است که در مرداب سرمایه، جز با کشتی انقلاب کارگری- سوسیالیستی، نمی‌توان به کرانه‌ی رهایی رسید. جنبش کارگری- سوسیالیستیطبقه کار و جنبش سوسیالیستی در سراسر جهان با برخاستن از خاکستر سوسیالیسم آیینی و ایدئولوژیکی «سوسالیسم موجود» نوع روسی و چینی و ورسیون‌های دیگر، روی‌کردی دیگر دارد. این نیروی اجتماعی، جهانی و سرنوشت ساز، با بحران نظری دست و پنجه نرم میکند و همانند «پرومته» بر می‌خیزد تا آتش و خرد زندگی بخش را برای انسان اسیر به ارمغان آورد و به انکار خدایان بایستد. کارگران و جنبش سوسیالیستی در پهنه‌‌ی جهان، در پیوند با دانش مبارزه طبقاتی، به دریافت فلسفی این خرد رهایی بخش، به خوانش کاپیتال و گروند ریسه، مانیفست و نگره‌ی انقلاب مارکس و انگلس، با نقد و کشف، برای خود رهایی در هر بخش جغرافیایی از سرزمینی که برآمده، می‌شناسد و کارسازتر است، کوشنده و سازمانگر این راه هستند. برای رهایی از اسارت، باید که سرانجام به‌رهایی بشر بیگانه از خویش و به ارزش‌های انسان نوعی و آزاد رسید. رهروان راه سوسیالیسم و جنبش کارگری ایران تنها نیرویی است که میتواند در دستیابی با آگاهی طبقاتی، با دانش مبارزه طبقاتی، با سازماندهی ساختارهای مناسب شورایی، شوراگرایانه در مراکز کار و تولید و برزن و دانشگاه و آموزشگاه، با خرد و مسئولیت‌پذیری و پیگیری انقلابی و با به کارگیری شرایط و موازین تلفیق فعالیت انقلابی مخفی و نیمه مخفی، به ساماندهی این بخش از جنبش اعتراضی بپردازد. تنها این نیروست که میتواند راهبری جنبش توده‌ای تا انقلاب سیاسی و تداوم آن و برقراری حاکمیت شوراها- نه حکومت حزبی یا ائتلاف احزاب و پارلمانتاریستی که سرانجامی جز سلطه‌ی استبداد طبقاتی نوع چینی و روسی و کره‌ای و کوبایی... نخواهد داشت- جانفشانی و امید توده‌‌ها برای آزادی را تضمین کند . ۱۷ نوامبر ۲۰۰۹
نبع: سايت ديدگاه |
| |
بحران حاکم و حاکمیت بحران
عباس منصوران |
| بحران سیاسی کنونی حاکم در ایران که هم حکومت کنندگان و هم حکومت شوندگان را در خود فروبرده، در نوع خود سرنوشت ساز و تاریخی است. سرنوشت ساز؛ هم برای جنبش کارگری- سوسیالیستی، لایه‌های زیر ستم، گستره‌ی رنگارنگ اپوزیسیون، باندهای حاکم و نیز به‌نوبه‌ی خود برای جامعه‌ی جهانی. حکومتی که بنا به تناقض‌های ساختاری با مناسبات سرمایه‌داری خود ویژ‌ه‌ی ایران- که خود بحران زاست- از همان آغاز به ضرورت سرمایه جهانی در کنفرانس «گوادولوپ» به مهار جنبش مردمی و پرتاب شد و به قدرت سیاسی دست یافت، به‌خود می‌بالید که در هدایت و مدیریت بحران مهارت دارد، اکنون با باری سنگین تا خرخره در گِل فرو رفته است. حکومت باندها، آنچنان در گرداب فروپاشی افتاده که می‌داند این بار «این تو بمیری از آن تو بمیری‌ها نیست!» در خیابان‌ها و کوچه و پشت‌بام، دانشگاه و آموزشگاه، فریاد «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر خامنه‌ای»، «جمهوری اسلامی نمی‌‌خواهیم»...، در سراسرایران، از تهران تا شیراز، اصفهان، اهواز ، رشت و... بسان سرود انقلاب، حکومتیان را روان‌پریش‌تر کرده است. حکومت الله به الله اکبر خود نیز شلیک میکند و روزهای مقدس خویش را تعطیل. پایگاه اجتماعی و بقایای حکومت، نه تنها جدا شده، بلکه با اراده‌ای توانمندتر، رویاروی اراده‌ی سرکوب دولت سرمایه، برای سرنگونی به خیابان‌ها آمده است و می‌آید. بخش بزرگی از روحانیت، حوزه‌ها، باندهای اصلی و ستون‌های تشکیل دهنده جمهوری اسلامی، نیز در برابر باند الیگارش سپاه قرار گرفته اند. اختلاف‌‌های درون باندی، خونین شده وآشتی ناپذیر به جنگ تن به تن جناح‌های حکومتی تبدیل شده است. حکومت پادگانی امنیتیهادرندگی، وقاحت، تجاوز دستجمعی به زنان و پسران، به اسیران، کشتار فرزندان جامعه، سرکوب کارگران، با فتوای شرعی، چهره‌ی‌نمای خامنه‌ای و احمدی نژادها و مزدورانی همانند لابی‌های برون مرزی ارزان آنها در ردیف «دکتر هوشنگ امیراحمدی‌ها» شده است. بحران اقتصادی، هزینه‌ی نیروهای سرکوب، آدمکشان، انرژی هسته‌ای و به طورکلی، بوروکراسی غرق در فساد و ماشین سرکوب، سیستم امنیتی و اطلاعاتی ... را در هم پیچیده است. کادرهای امنیتی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و سراسر دیوان‌سالاری فاسد دولتی دچار ریزش، پراکندگی، سرپیچی، زندان، گریز از ایران، پیوستن به نیروهای مخالف ووو شده‌اند. نیروهایی که روزی، الگو و ارزش‌های حکومت اسلامی را تشکیل می‌دادند، از خانواده روح الله خمینی گرفته تا بهشتی، مطهری، باکری‌ها و ... همه و همه در برابر الیگارش سپاه قرار گرفته‌اند. دختران و زنان برخی از سران رژیم با طرد همدستان احمدی نژاد، پدران و همسران منفور خویش را رها کرده و به افشاگری پرداخته‌‌اند. کردستان، بلوچستانَ، خوزستان، آذربایجان، سخت به صورت پادگان‌های نظامی و امنیتی درآمده‌اند. دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، پادگان شده‌اند. حکومت قاتلان و ترور، تجاوز به زنان ومردان را به ارزش‌های حکومتی مذهبی خویش افزوده، و دارها به پا و گردن‌ها بر فراز دار کرده‌اند. گرسنگی و بی خانمانی، بیکاری و مرگ و اعتیاد و ویرانی و فروش کلیه و دختران و نوزادان، کودکان و زنان خیابانی، خودکشی و آسیب‌های روانی میلیون‌ها انسان ووو دست‌‌‌آورد حکومت اسلامی و مناسباتی هستند که دیگر نه تنها نزد تود‌ه‌های زودباور، که در بین گروه‌های حزب‌الله و حماس و مافیای روس نیز مشروعیت از دست داده و آینده‌ای در پیش روی ندارد. باند ولی فقیه دراختلاف و ائتلاف با باند مهدویون و مؤتلفه- این کثیف‌ترین دلالان بازار و پیشاسرمایه‌داری- از یک سو، سنگر به سنگر، باند اصلی رقیب الیگارش رفسنجانی را از قدرت سیاسی و اقتصادی دور کرده و از سوی دیگر با جامعه‌ای به پا خاسته و نیز افکار عمومی جهان رویاروی می‌باشند. اکنون یک کمیته‌‌ی امنیتی، در بر‌گیرنده‌‌‌ی وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، اطلاعات نیروهای انتظامی، اطلاعات بیت رهبری، ارتش و... سرنوشت حکومت اسلامی و سرمایه و جامعه را دردست دارند. اتاق فکرسیاسی- امنیتی، «شورای عالی امنیت ملی»، کادرهای مشورتی و مخفی و علنی حکومت امثال «رامین‌ها»، «مشاعی‌ها»، امیر احمدی‌ها، ولایتی‌ها، رهنمودهای پوتین ووو در برابر کنترل بحران، ناتوان مانده‌‌اند. هر اقدام حکومتِ بحران، با بحرانی دیگر و شکستی دیگر پیوند می‌خورد. بحران جهانیدر عرصه ی خارجی، دنیای سرمایه‌داری گرفتار در بحران ساختاری، بامهلک‌ترین رکود، دهشتناک‌تر از بحران سال ۱۹۲۹ فرو رفته است. امکان برون رفت از این بحران ذاتی و ادواری، با بهره گیری تا کنونی از دو جنگ جهان‌سوز، اما در این برهه، با جنگ جهانی، ناشدنی است. جنگ‌های، داخلی، پراکنده و لوکال در سراسر جهان واپس نگه داشته شده، البته درائتلاف با بخش‌هایی از دولت‌های سرمایه‌های گلوبال، و همراه با ستیزهای جهانی اقتصادی با هم و همزمان تلاش برای مهار و سرکوب شورش گرسنگان در جهان به فلاکت کشیده شده، از جمله ابزاری هستند برای رهایی از بحران و رکود فراگیر. در چنین شرایطی، انتقال خط تولید به تولید جنگ‌افزارها، و آنچه در راستای سرکوب و مهار جنبش‌ها کارساز می‌افتند، مانند شبکه‌های رسانه‌ای و سرگرمی‌‌های تلویزیونی و اینترنتی گرفته تا، ابزار شنود، پارازیت، و جاسوسی وماهواره‌‌ها .. همه و همه بحران مالی و اجتماعی برآمده از سرشت این مناسبات، راه‌کارهای گذرایی هستند برای انتقال بحران به فردا و نه حل همیشگی آن. بحرانی که اکنون با اسپیکولایسون، یا قماربازی سهام، به اوج خود رسیده، جهان سرمایه را در نوردیده و شورش گرسنگان، بیکاران و کارگران شاغل و تولید کنندگان خرد، تهی دستان و گرسنگان جهان را ویران‌گرانه‌تر شدت بخشیده است، اما این بحران رکود و مالی برای باندهای حاکم در ایران، بسانِ تیغ دولبه‌ای هرآینه به گردن حکومت گران اسلامی نزدیک‌تر می‌شود و از سوی دیگر مجالی می‌‌دهد تا به توجیه تروریسم و تهدید شیعه اتمی و اتم شیعی، بهانه‌ای باشند برای تشدید میلیتاریسم و تولیدات جنگی. در زوال لیبرالیسم اقتصادی، مذهب بسان بمب‌ِ باسیل سیاه زخم، آخرین پرچم نجات مناسبات طبقاتی سرمایه را به دوش گرفته است. دغدغه‌ی «سبز موسوی»میرحسین موسوی و «جنبش سبز» اهل بیتی که وی و همراهانش تبلیغ می‌کنند و خواهان آنند، همانگونه که در بیانیه‌‌های سیزده گانه وی به آشکارا برجستگی دارد، «حفظ ساختار» این نظام را وظیفه‌مند است. جلوگیری از «ساختار شکنی» نظامی که روبروی ما با پیشینه و سرشتی جنایت کارانه، سی سال با جنگ و نسل کشی و ویرانی ایستاده است- در یک کلام، نظام جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیش، نه کلمه کم! شاه بیت روح‌الله خمینی در سال ۱۳۵۷ و نیز میرحسین موسوی در سال ۱۳۸۸ را واگویه میکند. کارنامه‌ی سی ساله‌ی این نظام، که میرحسین، نخست وزیر دوران جنگ و تثبیت آن بود، چنان خونریز، فلاکت‌بار و شرم تاریخ است که نیازی به مرور‌ش نیست. اکنون ساختار سیاسی این نظام درحال در هم شکستن است و موسوی و یارانش در تلاش ترمیم این زوال حتمی است. اختلاف موسوی‌ها، و باند خاتمی، با الیگارش مهدویون، اختلاف در مدیریت همین «نظام» است. میرحسین از «مدیریت عقلایی» برای حفظ همین حکومت اسلامی با تمامی قانون اساسی، ولایت فقیه، سپاه و مناسبات طبقاتی و استثماری‌اش و بازگشت به اصول دوران «امام راحل» و دوران جنگ و کوپونیسم جنگی و البته، هم نظر با احمدی‌نژادها در ضرورت انرژی هسته‌ای، سخن می‌گوید. در برابر وی و متحدین «خط سبز» وی، مهدویون که ولی فقیه را دور می‌زنند- هرچند آویزان به عبای آلوده‌ی وی تا اطلاع ثانوی- به خود «آقا امام منتظرشان مهدی» گزارش می‌دهند و رهنمود می‌گیرند. این باند انحصارگر قدرت و مراکز اقتصادی، تمامی سرچشمه‌های مالی، ارزش‌های افزوده از بهره‌کشیِ نیروی کار وهستی جامعه، تنها حربه در برابر فروپاشی و حفظ رانت و پورسانتاژ و استثمار و سرقت را دستیابی و به‌کارگیری انرژی هسته‌ای و ایدئولوژی می‌داند. جنبش ضد استبدادیجنبش ضد استبدادی، که میرحسین و موسوی و یارانش، طیف رنگارنگ سرمایه از سلطنت طلبان گرفته تا طیف توده‌ای-اکثریتی همیشه بسته به خیمه حکومت و ولایت، می‌کوشند تا‌آ‌ن‌را زیر نام «جنبش سبزی» به مرداب سرمایه بکشانندش، با خط سبز «حفظ ساختار نظام»، یک نیروی هم‌ردیف و همراستا نیست. این «جنبش سبز»، برخلاف «خط سبز» موسوی-خاتمی، ساختار شکن است و کل جمهوری اسلامی را سرنگون می‌خواهد، در حال صف بندی و جدایی و سازمانیابی خویش است. علیرغم تلاش «همه با همی» میرحسین و همراهانش در پافشاری به غیر ضروری بودن سازمان، برنامه و ساختار سیاسی در این اعتراض تاریخی، نیروی مادی و اصلی این اعتراض، به سازمانیابی، خواستهای سیاسی، و اقتصادی و اجتماعی خویش رویکرد دارد. خط سبز اسلامی میرحسین‌ها، به شیوه‌‌ی خمینی- اما با نوعی «مدرنیت»- همان فریبِ کهنه‌ی «امام» را برای رسیدن به قدرت سیاسی- اقتصادی در پیش گرفته است و این را به آشکارا بر خلاف خاک پاشی جارچیان برون مرزی‌اش، در هر مجالی به زبان می‌آورند. راه‌سبز باند خاتمی- موسوی، راهی است که در صورت پیروزی برای سال‌های سال - با توجه به اخلال در حافظه تاریخی- به همان جهنم جمهوری اسلامی می‌انجامد. جنبش ضد استبدادی سبزِ سرنگونی طلب در حال ساختاریابی، هرچند متفاوت‌تر، اما بنا به قانون ذاتی و باز تولید سرمایه، استبداد دیگری را در زهدان دارد، گیریم این بار با پسوند یا پیشوند «دمکراتیک»، «سکولار» و... این بخش از اکثریت جامعه، میتواند میرحسین وهمراهانش را درپی خود بکشاند. همانگونه که کارکرد این گرایش، دراین پنج ماهه نشان داده است، روز به روز با فاصله‌گیری از مهار و انحراف، به نوعی از استقلال سیاسی رویکرد دارد. این خط، تداوم خواسته‌های «قانون مداری» شکست خورده‌ی مشروطیت در ۱۰۳ سال پیش است و به‌همان اندازه از حتی بورژوازی آتاتورک در ترکیه، واپس مانده‌تر. این بخش بدون بازتاب خواستهای روزمره و انسانی کارگران و تهی دستان شهر و روستا در شعارهای خویش- که با افسوس، کمتر به‌گوش می‌رسد- بدون اعلام همبستگی با جنبش کار و کارخانه ، بدون خواست آزادی فعالین جنبش کارگری از زندان، و پشتیبانی از نهادهای طبقاتی کارگران، بدون اعلام و پشتیبانی از خواستهای زنان، آموزگاران، کودکان کار و بدون همبستگی با ملیت‌های سراسر ایران و خواست‌هایشان، نمی‌تواند از چنگ پوپولیسم و خطر تبدیل شدن به اسب ترووای سرمایه و سوم شخص‌هایی که سرنوشت‌اش را تعیین می کنند، ایمن باشد. ماتریالیسم تاریخی و قانون دیالکتیک تکامل انسان، بیانگر آن است که در مرداب سرمایه، جز با کشتی انقلاب کارگری- سوسیالیستی، نمی‌توان به کرانه‌ی رهایی رسید. جنبش کارگری- سوسیالیستیطبقه کار و جنبش سوسیالیستی در سراسر جهان با برخاستن از خاکستر سوسیالیسم آیینی و ایدئولوژیکی «سوسالیسم موجود» نوع روسی و چینی و ورسیون‌های دیگر، روی‌کردی دیگر دارد. این نیروی اجتماعی، جهانی و سرنوشت ساز، با بحران نظری دست و پنجه نرم میکند و همانند «پرومته» بر می‌خیزد تا آتش و خرد زندگی بخش را برای انسان اسیر به ارمغان آورد و به انکار خدایان بایستد. کارگران و جنبش سوسیالیستی در پهنه‌‌ی جهان، در پیوند با دانش مبارزه طبقاتی، به دریافت فلسفی این خرد رهایی بخش، به خوانش کاپیتال و گروند ریسه، مانیفست و نگره‌ی انقلاب مارکس و انگلس، با نقد و کشف، برای خود رهایی در هر بخش جغرافیایی از سرزمینی که برآمده، می‌شناسد و کارسازتر است، کوشنده و سازمانگر این راه هستند. برای رهایی از اسارت، باید که سرانجام به‌رهایی بشر بیگانه از خویش و به ارزش‌های انسان نوعی و آزاد رسید. رهروان راه سوسیالیسم و جنبش کارگری ایران تنها نیرویی است که میتواند در دستیابی با آگاهی طبقاتی، با دانش مبارزه طبقاتی، با سازماندهی ساختارهای مناسب شورایی، شوراگرایانه در مراکز کار و تولید و برزن و دانشگاه و آموزشگاه، با خرد و مسئولیت‌پذیری و پیگیری انقلابی و با به کارگیری شرایط و موازین تلفیق فعالیت انقلابی مخفی و نیمه مخفی، به ساماندهی این بخش از جنبش اعتراضی بپردازد. تنها این نیروست که میتواند راهبری جنبش توده‌ای تا انقلاب سیاسی و تداوم آن و برقراری حاکمیت شوراها- نه حکومت حزبی یا ائتلاف احزاب و پارلمانتاریستی که سرانجامی جز سلطه‌ی استبداد طبقاتی نوع چینی و روسی و کره‌ای و کوبایی... نخواهد داشت- جانفشانی و امید توده‌‌ها برای آزادی را تضمین کند . ۱۷ نوامبر ۲۰۰۹
نبع: سايت ديدگاه |
| |
۱۳۸۸ آبان ۲۶, سه‌شنبه
معدنی که قیمت آن 1000 میلیارد تومان بود به 187 میلیارد فروخته شد
گزارش ویژه سازمان بازرسی درباره معدن انگوران : معدنی که قیمت آن 1000 میلیارد تومان بود به 187 میلیارد فروخته شد
مهر: کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاستهای کلی اصل 44 مجلس با بررسی زوایای پیدا و پنهان واگذاری معدن انگوران، اعلام کرد براساس گزارش سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، معدن انگوران نه 150 میلیارد تومان بلکه 1000 میلیارد تومان می ارزد.
گزارشی در مورد معدن انگوران :
- معدن انگوران: با عنایت به اینکه مقرر گردیده بود معدن انگوران در سال 86 به فروش برسد، شرکت توسعه سرب و روی انگوران «سهامی عام» تشکیل و مقرر می گردد، واگذاری معادن به این شرکت یک واحد 100 هزار تنی تولید سرب و روی در زنجان احداث گردد.
پس از تصویب قانون اجرای سیاستهای اصل 44به مجلس، مقرر می گردد که معدن انگوران در سال 87 از طریق مزایده واگذار شود که پس از حدود یک سال وزارت صنایع مزایده را اعلام و نهایتاً شرکت توسعه سرب و روی انگوران را با قیمت حدود 187 میلیارد تومان برنده مزایده اعلام می نماید.
پس از اعلام رسمی برنده مزایده، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات قیمت پایه مزایده (حدود 150 میلیارد تومان) را منطقی ندانسته و اعلام می نماید ارزش واقعی معدن بسیار بیشتر از این (حدود هزار میلیارد تومان) می باشد.
در این رابطه جلسات متعدد کارشناسی همچنین با وزیر محترم صنایع و معادن تشکیل که وزیر صنایع و معادن تنها راه حل را واگذاری بهره برداری معدن به شرکت فوق‌الذکر دانسته و اعتقاد دارند با استناد به مصوبه دولت در سفر اول استانی فعلا بهره برداری معدن به شرکت مذکور واگذار گردد و بحث فروش را به زمان دیگری بعد از بررسی گزارش سازمان بازرسی و دیوان محاسبات موکول نماید و در حال حاضر پیگیر اخذ مجوز از دولت باشند. ضمناً اطلاعات تکمیلی از کارشناسان مربوطه کمیسیون ویژه نظارت و اجرای اصل 44 خواهد رسید. در گزارش های بعدی به این مبحث خواهد پرداخت.
گزارشي از نا آرامي هاي گسترده درشهرستان ازنا ( استان لرستان )، 13 آبان
فيلم : گزارشي از نا آرامي هاي گسترده درشهرستان ازنا ( استان لرستان )، 13 آبان
http://www.youtube.com/watch?v=qlt8fGkIRuw&feature=player_e
mbedded
بنا بر گزارشات رسيده از شهرستان ازنا از استان لرستان در روز 13 آبان در يك طلافروشي در مركز شهر سرقت انجام شد كه در اين عمل حدود 650ميليون تومان دزديده شد ,بلافاصله بعد از اين سرقت مزدوران حكومتي دوطرف خيابان اصلي شهر كه طلافروشي هم همانجابود را بستند ,جمعيت زيادي جمع شده بودند كه مزدوران بي توجه به جمعيت زياد مردم شروع به تيراندازي كردند.
فرداي آن روز در 14 آبان بازاريان شهرستان ازنا دراعتراض به اين موضوع دست به اعتصاب زده وبازار را يك روزبستند.
مردم در سراسر خيابان شعارهاي ضد حكومتي سر دادند وبا ماموران انتظامي درگير شدند,نهايتا رئيس شهر نيزناگزير به اين محل آورده شد, اما اين درگيري ها هنوز ادامه دارد و مزدوران حكومتي بطورگسترده دست به دستگيري وبگير وببند دراين شهرستان زده اند.
بعد از گذشت نزديك به دوهفته هنوز اوضاع شهر ناآرام است.
Freedom Messenger - Ghasedane AZADI
فيس بوک
خبر بسيار بسيار محرمانه اي
خبر بسيار بسيار محرمانه اي
ایمیل ارسالی سلام به همه دوستان عزيز جنبش راه سبز آزادي خبر بسيار بسيار محرمانه اي به دستم رسيده خواهشمند است كه به همه اطلاع رساني كنيد دولت در ميادين 7 تير - ولي عصر- انقلاب - فاطمي دوربينهاي بسيار بسيار پيشرفته اي نصب كرده كه مي تواند چهره جوانان را به خوبي شناسايي كند لطفا كساني كه شعار نويسي مي كنند حتما صورت خود را بپوشانند اين دوربينها از شركت سوني خريداري شده اند. ضمناٌ قرار است كه روز پنج شنبه با حضور سران سپاه در بيت خ.ر جلسه اي براي جلوگيري از مراسم 16 آذر برگزار شود كه اگر اطلاعي به دستم رسيد خواهم گفت. مطلب بعدي ايران از دولت روسيه باتوم هايي خريده كه به محض ضربه زدن انسان بيهوش خواهد شد حتما براي 16 آذر بايد مواظب اين نوع باتوم ها باشيم باتشكر
اول آذر ماه سالگرد شهادت قهرمانان ملی پروانه و داریوش فروهر
پروانه و داریوش فروهر داد خواهیم این بیداد را :
در اول آذر ماه سالگرد شهادت قهرمانان ملی پروانه و داریوش فروهر در منزل شادروانان خانه آزادی خیابان هدایت تهران ساعت ۴ بعد از ظهر در کنار خانواده آنان و جانشین فروهر، خسرو سیف گرد هم آییم.رسانه شمایید اطلع رسانی کنید. پاینده ایران ۱ میدان انقلب - خیابان انقلب - پیچ شمیران - کوچه مرادی نور ۲ میدان امام حسین - پیچ شمیران - کوچه مرادی نور ۳ خیابان شریعتی - پیچ شمیران - کوچه مرادی نور ۴ میدان بهارستان - خیابان صفی علیشاه - کوچه مرادی
بیست و ششمین جلسه کارشناسان ۵ کشور ساحلی دریای خزر
بیست و ششمین جلسه کارشناسان ۵ کشور ساحلی دریای خزر برای تعیین رژیم حقوقی این دریا در ترکمنستان برگزار شده و ایران می گوید که مذاکرات به مراحل دشواری رسیده است.
مهدی صفری، نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور دریای خزر پس از این نشست که در عشق آباد پایتخت ترکمنستان برگزار شد، گفت که حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد متن کنوانسیون، مورد توافق قرار گرفته است.
به گفته این مقام ایرانی در حال حاضر فقط موضوعات حساس و پیچیده است که باقی مانده و بنابراین احتمالا توافق درباره آنها با سرعت کم‌تری صورت خواهد گرفت حتی ممکن است که مذاکرات و تصمیم‌گیری در سطوح بالاتر انجام شود.
۱۸ سال پس از فروپاشی شوروری
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ میلادی، خزر که تا آن هنگام دریای میان ایران و شوروی به حساب می آمد سه همسایه تازه نیز پیدا کرد.
حضور قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان سه جمهوری تازه استقلال یافته که اقتصادی شکننده و به شدت ضعیف دولتی داشتند نیاز آنها را به منابع نفت و گاز و شیلات دریای خزر بالا برد و از اینجا بود که ضرورت شکل گیری یک رژیم حقوقی تازه در دریای خزر احساس شد.
اینک ۱۸ سال از آغاز گفت و گو ها برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر می گذرد. نماینده ایران در مذاکرات خزر گفته است که چندین مساله مهم هنوز در دست بررسی و رایزنی است. به گفته آقای صفری این مسائل ماهیتا دارای اهمیت و حساسیت فوق‌العاده برای کشورهای ساحلی هستند و حصول توافق بر سر آنها چندان آسان نیست.
دریای خزر به لحاظ جغرافیایی موقعیتی منحصر به فردی در جهان دارد و از همین رو رژیم حقوقی حاکم بر آن هم رژیمی توافقی با کشورهای ساحلی آن خواهد بود
نرسی قربان، کارشناس نفت و گاز در ایران و صاحب نظر در مسائل انرژی آسیای مرکزی و قفقاز درباره عمده موانعی که ایران در دریای خزر با آن رو به رو است صریح تر توضیح می دهد و می گوید که این اختلاف ها بر سر حوزه انرژی البرز است که مورد اختلاف ایران و جمهوری آذربایجان است.
اختلاف نظر ایران و جمهوری آذربایجان بر سر این حوزه انرژی تا به آنجا پیش رفت که زمانی که آذری ها در صدد اکتشاف میادین جدید نفت و گازی در این منطقه بودند و از کارشناسان و شرکت های نفتی آمریکایی برای این کار دعوت کرده بودند، ایران با وارد عمل کردن واحد های دریایی گشت نظامی با این اقدام واکنش نشان داد.
قرار گرفتن حدود دو درصد منابع انرژی جهان در دریای خزر که از آن به عنوان خلیج فارس دوم یاد می شود و تاثیر منابع انرژی این دریا بر معادلات اقتصادی فعلی منطقه و مناسبات سیاسی آینده، باعث پدید آمدن دعوایی در دریا خزر شده که پس از فروپاشی شوروی آغاز شده و ۱۸ سال است که ادامه دارد.
اطلاع رسانی محدود از مذاکرات
کشورهای ساحلی دریای خزر یعنی ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان تاکنون دو اجلاس در سطح رهبران، بیش از ۴ اجلاس در سطح وزرای خارجه و ۲۶ اجلاس در سطح معاونان وزارت خارجه برگزار کرده اند.
طی ۱۸ سالی که از مذاکرات این ۵ کشور می گذرد اطلاع رسانی دقیقی از جزئیات موضوعات مورد مذاکره و مسائل مورد اختلاف کشورهای ساحلی منتشر نشده است و به طور مثال مشخص نیست آنچه که اخیرا نماینده ایران در امور دریای خزر به عنوان مسائل "مهم و با حساسیت فوق العاده" خوانده است چیست.
هرچند آقای صفری گفته که تعاریف فنی مربوط به بخش‌ها و مناطق دریای خزر، چگونگی تعیین محدوده‌های واقع در بستر دریا جهت استفاده از منابع زیربستر، وضعیت حضور نیروهای نظامی در این دریا و چگونگی ترانزیت از طریق کانال‌های روسیه از جمله این موارد است اما معلوم نیست دیدگاه ایران در این زمینه چیست و ۴ کشور دیگر تا چه حد با آن موافق یا مخالفند.
ایران تنها ترین طرف مذاکره؟
سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم در سوئد و صاحب نظر در حقوق دریاها درباره اختلاف اخیر در نشست عشق آباد می گوید که حدس زدن این موضوع کار سختی است اما شکل استفاده از منابع زیر بستر و چگونگی استفاده از بستر دریا موضوعی است که پیش از این مورد اختلاف کشورها بوده است.
به نظر می رسد مواضع ایران از زمان اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در تهران، تغییراتی پیدا کرده است
به دلیل طولانی شدن روند مذاکرات دریای خزر، کشورهای روسیه، قزاقستان و آذربایجان، با استفاده از ضعف سیاسی ایران در جامعه جهانی و نداشتن اولویت های سیاسی و اقتصادی در خزر موافقتنامه سه جانبه تقسیم بستر دریای خزر را امضا کرده اند که با امضای این اسناد در سال ۲۰۰۳ عملا ۶۴درصد حاشیه دریای خزر تقسیم شد.
بر اساس این توافق ۲۷درصد از حاشیه دریا به قزاقستان، ۱۹درصد روسیه و ۱۸ درصد نیز سهم آذربایجان شد. ترکمنستان بر اساس طول ساحلش حدود ۲۳ درصد دریای خزر را در اختیار گرفت و ایران تنها به ۱۳درصد حاشیه خزر خواهد رسید.
به این ترتیب ایران عملا در مقابل عمل انجام شده قرار گرفت و ضمن از دست دادن برگ برنده خود که همراهی روسیه با دیدگاه ایران در استفاده مشاع از بستر و زیر بستر بود در مقابل چهار کشور دریای خزر که از حمایت روسیه به طور سنتی و آمریکا به شکل ضمنی برخوردار بودند، تنها ماند.
روسیه در حال حاضر مدافع تقسیم منابع زیر بستر دریا و استفاده مشاع از بستر خزر است.
در جریان دومین اجلاس رهبران کشورهای ساحلی دریای خزر که در تهران برگزار شد بر اساس بیانیه پایانی اجلاس مشخص شده که ایران نه تنها از اصرار خود بر استفاده مشاع از بستر و منابع زیر بستر خزر کوتاه آمده بلکه به نوعی درباره قراردادهای دو و سه جانبه دیگر کشورها که پیش تر آن را به دلیل حضور نداشتن همه کشورهای ساحلی غیر قانونی می خواند، سکوت کرده و تلویحا آنها را پذیرفته است.
با این ترتیب شکل گیری رژیم حقوقی دریای خزر گامی اساسی به جلو برداشت اما سهم ایران در دریای خزر که تاکنون حدود بیست درصد از سوی ایران عنوان می شد به علت پذیرش تلویحی قراردادهای غیر پنج جانبه، از نظر حقوقی مورد تردید جدی قرار گرفت.
حال مشخص نیست آنچه که نماینده ایران در امور دریای خزر درباره می گوید "حصول توافق بر سر آنها چندان آسان نیست" یکی هم تعیین نهایی مرزهای دریایی ایران با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان است یا موارد دیگری هنوز در اولویت است که طرف های مذاکره مشخصا به آن اشاره نمی کنند.
تهديدات تروريستی حکومت اسلامی
بهرام رحمانی
تهديدات تروريستی حکومت اسلامی
و ضرورت خانه تکانی امنيتی در تشکل های خارج کشور اپوزيسيون!
يادداشت روز بهرام رحمانی
bamdadpress@ownit.nu
سران و مقامات تبه کار حکومت اسلامی ايران، به دليل اين که با اعتراضات گسترده و فزاينده و راديکالی روبرو هستند و بحران اقتصادی و سياسی شان نيز روزبروز عميق تر و همه جانبه تر می شود، آن چنان به هراس افتاده اند که وحشی گری های خود را با با بازداشت و زندانی کردن فعالين جنبش کارگري، زنان و دانشجويي، اعدام ها در داخل کشور و تهديدات تروريستی در خارج کشور گسترش داده اند.
در هفتههای اخير چندين مقام امنيتی و نظامی حکومت اسلامی ايران، تشکل های سياسي، اجتماعی و فرهنگی اپوزيسيون ايرانی در خارج از کشور را تهديد کرده‌اند تا دست از مبارزه و ادامه حمايت از خيزش ميليونی مردم ايران بردارند.
يکی از آشکارترين تهديدها از سوی سرتيپ مسعود جزايري، معاون رييس ستاد کل نيروهای مسلح ايران ابراز شده است. او، در مصاحبه ای با يک روزنامه حکومتی در تهران، سخن از ,به چالش کشيدن جدی� اپوزيسيون ايرانی در خارج از کشور به ميان آورده است. وی در اين مصاحبه گفته است نهادهای امنيتی ايران توانستهاند تبعيديهای ايرانی پشتيبان اعتراضات پس از انتخابات در ايران را شناسايی کنند.
جزايري، معاون فرهنگی ستاد کل نيروهای مسلح حکومت اسلامی با تاکيد بر شناسايی بسياری از معترضان در داخل و خارج از ايران وعده داده است که با آن ها چه در داخل و چه در خارج از کشور در زمان مناسب برخورد خواهد شد. جزايري، هم زمان با تظاهرات راهپيمايی روز 13 آبان 1388، در اظهاراتی که در روزنامه کيهان منتشر شد، از اين اعتراضات با عنوان ,فتنه� و ,کودتای آمريکايی-انگليسی� ياد کرد و گفت: ,تاكنون طيف قابل ملاحظه ای از پياده نظام جريان فتنه شناسايی و به موقع با آن ها برخورد خواهد شد.� او هم چنين تهديد کرد که ,جمهوری اسلامی ايران در عين سعه صدر، نمی تواند به عناصر برانداز و دنباله های كودتای نرم اجازه فتنه گری بدهد و چنانچه ناچار شود حتی خواهد توانست عقبه های برون مرزی كودتا را با چالش جدی مواجه سازد.�
اين ياوه گويی های مقامات امنيتی حکومت اسلامی در حالی ابراز می شود که حکومت شان پرونده سنگينی در سازمان دهی و پيش برد فعاليت های جاسوسی و تروريستی به ويژه در ترور دهها تن از فعالين سياسی و فرهنگی در خارج و داخل کشور دارد.
چنين تهديداتی تازگی نداشته و هدف حکومتيان آفريدن رعب و وحشت در داخل و خارج کشور است. اما اکنون همگان می دانند که چنين تهديداتی بی تاثير است. زيرا مردم با اعتراضات ميليونی خود در خيابان های شهرهای کشور، کارخانه ها، دانشگاه ها و غيره حکم رفتن حکومت اسلامی را با قاطعيت و شهامت بی نظيری صادر کرده اند. بنابراين، تهديد مخالفين توسط مقامات امنيتی حکومت اسلامي، نه نقطه قوت آن ها، بلکه برعکس نقطه ضعف و ترس شان را به نمايش می گذارد.
اخيرا گزارشی به نام ,پانوراما� در تلويزيون شبکه يک آلمان منتشر شده است که بار ديگر توجه افکار عمومی جهان و به ويژه فعالين سياسی و فرهنگی ايرانی را به خود جلب کرده است.
مانفرد موک (Manfred Muck) ، مــعاون سرپرست سازمان ,حفاظت از قانون اساسی� (Verfassungsschutz) ايالت هامبورگ، هشدار داده است که نيروهای امنيتی حکومت ايران معترضان ايرانی را که در خارج تظاهرات مي‌کنند، مي‌پايند و مي‌کوشند آنان را شناسايی کنند.
,حفاظت از قانون اساسی� عنوان يک دستگاه اطلاعاتی و امنيتی در آلمان است. سازمان ,حفاظت از قانون اساسی� زير نظر وزارت کشور قرار دارد، هم در سطح کشوری و هم در سطح ايالتی.
هشدار مانفرد موک، مقام امنيتی آلمانی در برنامه‌ای به نام ,پانوراما� در شبکه يک آلمان (ARD ) ابراز شده است (زمان پخش برنامه: پنج‌شنبه ۱۵ اکتبر 2009، ساعت ۲۱:۴۵ به وقت آلمان). برنامه ,پانوراما� حاوی گزارشی است که نشان مي‌دهد عوامل حکومت ايران به اشکال مختلف مخالفان حکومت را تهديد مي‌کنند و زير فشار قرار مي‌دهند.
گزارشگران ,پانوراما� در اين باره تحقيق وسيعی کرده‌اند. تحقيقات آن ها هم معطوف به اپوزيسيون است و هم اقدامات جاسوسی ,سفارتی�ها است. در گزارش آمده است که معترضان نامه‌های تهديدآميز دريافت کرده‌اند و بعضا خانواده‌هايشان در ايران زير فشار قرار گرفته‌اند.
در برنامه ,پانوراما� تاکيد شده است که وزارت خارجه آلمان در پی پرسش گزارشگران اين برنامه، کتبا تاييد کرده که حکومت اسلامی ايران، به طور مدام از آلمان خواهان اعمال محدوديت بر آزادی ايرانيان مقيم آلمان در بيان نظراتشان شده است.
اما علي‌رضا شيخ عطار، سفير جمهوری اسلامی ايران در آلمان، اين موضوع را تکذيب کرده است. طبيعی ست که ايشان اعمال غيرانسانی حکومت شان را تکذيب نمايد.
در برنامه ,پانوراما� آمده است که حکومت اسلامی ايران، برای زير نظر داشتن مخالفان خود جاسوس‌گيری مي‌کند. در اين برنامه يک مورد مستند شده است. يک ايرانی مقيم برلين به نام ,رحيم ترکاشوند� شرح مي‌دهد که پنج سال پيش در سفر به ايران دستگير شده، يک هفته در زندان بوده و زير فشار قرار گرفته که وقتی به آلمان برگشت برای اين حکومت خبرچينی کند. او مي‌گويد که از ترس مي‌پذيرد، اما پس از برگشت به آلمان به نزد پليس مي‌رود و ماجرا را شرح مي‌دهد.
دستگاه قضايی آلمان، گفته های ترکاشوند را تاييد کرده است. دادستان به گزارشگران تلويزيون آلمان گفته است که پس از آن که يک خبرچين حکومت اسلامی ايران اطلاعات خود را در اختيار پليس آلمان گذاشت، در اين کشور بررسی متمرکزی در مورد فعاليت‌های جاسوسی حکومت ايران عليه مخالفان اين حکومت آغاز شد.
دستگاه امنيتی آلمان اين فعاليت‌ها را زير نظر دارد. مانفرد موک، معاون سرپرست سازمان ,حفاظت از قانون اساسی� ايالت هامبورگ، گزارش برنامه تلويزيونی ,پانوراما� در مورد فعاليت‌های عوامل حکومت ايران عليه منتقدان خود را تاييد کرده و گفته است اطلاع دارند که به ويژه در هامبورگ عوامل حکومت اسلامی هم برای شناسايی مخالفان در تظاهرات شرکت مي‌کنند. او گفته است ,ما شواهدی در دست داريم که نشان مي‌دهد عوامل رژيم از تظاهرات عکس‌برداری مي‌کنند و هدفمندانه در صدد شناسايی مخالفان هستند.�
سفير جمهوری اسلامی در آلمان، باز هم چنين خبرهايی را تکذيب کرده است. شيخ عطار در مصاحبه با ,پانوراما� گفته است که دستگاه امنيتی ايران تکنيک‌هايی دارد برای آن که بداند در هر نقطه از جهان چه مي‌گذرد و از اين رو به جاسوس‌گيری نياز ندارد.
البته جاسوسی عوامل حکومتی اسلامی در خارج کشور در ميان اپوزيسيون، محدود به کشور آلمان نبوده و در کشورهای ديگر نيز ديده شده است. برای مثال، کشور سوئد، برای جاسوسان و تروريست های حکومت اسلامي، کشور امنی است. زيرا تاکنون دولت سوئد، به دليل حجم کلان معاملات اقتصادی و تجاری با جمهوری اسلامی ايران، همواره به فعاليت تروريست ها و جاسوسان اين حکومت در اين کشور، چشم بسته است. هنگامی که ماجرای جاسوسان حکومت اسلامی بيخ پيدا می کند، سازمان امنيت سوئد (سپو)، آن ها را بی سر و صدا از کشور اخراج می کند، بدون اين که کم ترين اطلاعاتی به احزاب و سازمان ها و فعالين سياسی و اجتماعی و فرهنگی که جاسوسان حکومت اسلامي، از آن ها جاسوسی شده و به ويژه خانواده آن ها را در ايران در معرض خطر قرار داده است، بدهد.
دولت سوئد تاکنون، ده ها جاسوس حکومت اسلامی بی سر و صدا را از اين کشور اخراج کرده است. شايد بعد از اخراج جاسوسی در گوشه روزنامه ای به عنوان يک خبر حاشيه ای مطرح گرديده است. اما اکنون، برای اولين بار پس از اين که حکم اخراج يک جاسوس حکومت اسلامی رسما اعلام شد و به روزنامه ها هم کشيد، در حالی که اين جاسوس هنوز هم آزادانه در استکهام پرسه می زند. در رابطه با اخراج او، روزنامه پرتيراژ سوئدی مانند مترو، سلسله گزارشاتی همراه با اسناد پليس امنيتی ( سپو) و مصاحبه با مسئولين پرونده او در اداره مهاجرت سوئد و گفتگو با سفير وقت حکومت اسلامی در استکهلم را پخش کرده بود.
جاسوس ياد شده ,مجيد دراز گيسوی صادقی� (محمد جواد صبوری) نام داشت که از طريق اداره يک راديو محلی در استکهلم با بخشی از ,اپوزيسيون راست�، ارتباط نزديکی برقرار کرده بود و حتی در جلسات و تجمعات آن ها شرکت می کرد. معلوم شد که ايشان نه پزشک، نه فعال جنبش دانش جويي، نه کارمند سازمان ملل و...، بلکه از اعضای سپاه پاسداران، اين ارگان سرکوب و تروريست و مخوف جمهوری اسلامی است. همين قدر بگويم شماره نظام پزشکی ... که صادقی استفاده می کرد و بر روی اسناد پزشکی جعلی او قرار دارد، يک شماره نظام پزشکی واقعی در ايران و متعلق به يک دندانپزشک در شهر تبريز، در آدرس... است که او هرگز به خارج از ايران نيز سفر نکرده و صادقی را هم نمی شناسد.
مقامات سوئدي، با فشار فعالين سياسی مخالف حکومت اسلامی و اسنادی که در اختيار آن ها قرار داده بودند، رفت و آمدهای مامورين سفارت حکومت اسلامی و صادقی و ارتباط آن ها با همديگر را جدی تر زير نظر گرفتند تا اين که با پيگيری روزنامه سوئدی ,مترو�، که اسناد پليس امنيتی سوئد (سپو) هم در اختيار آن قرار گرفته بود، اين مورد به گوش افکار عمومی جامعه سوئد هم رسيد. گزارشگران مترو در پيگيری های خود، به جاسوس دوم حکومت اسلامی که با صادقی در ارتباط بود نيز دست يافته بودند. او، يک افسر اطلاعاتی در سفارت حکومت اسلامی در استکهلم بود که به گفته مقامات امنيتی سوئد، وی از اين کشور اخراج گرديد.
باين ترتيب حکومت اسلامی ايران، نه در حال حاضر، بلکه سی سال است که در داخل کشور علاوه بر سرکوب های وحشيانه در خيابان ها و اماکن کار و تحصيل، انسان های بی شماری را نيز در زندان ها اعدام و يا در زير شکنجه از بين برده است؛ در خارج کشور نيز فعالين اپوزيسيون را تعقيب و تهديد و حتی در کشورهای مختلف جهان ترور کرده است.
شواهد و قرائن نشان می دهد که در ماههای اخير هم زمان با اوج گيری مبارزات مردم در داخل کشور، فعاليت ارگانهای نظامی و امنيتی حکومت اسلامی در خارج کشور هم فعال شده اند تا در هر سطحی که بتوانند ضربه ای به نيروهای اپوزيسيون به ويژه اپوزيسيون چپ سرنگونی طلب وارد کنند. آن ها عوامل نفوذی خود در تشکل های سياسي، دمکراتيک و فرهنگی را فعال کرده اند تا بلکه از طريق آن ها، اين تشکل ها را از درون متلاشی نمايند. دروغ گويي، پرونده سازي، افترازني، تفرقه اندازی در ميان اعضا و فعالين و مسئولين اين تشکل ها نيز يکی از اعمال شناخته شده عوامل نفوذی حکومت اسلامی در تشکل هايی است که نفوذ کرده اند. اين عوامل نفوذی با ظاهری راديکال در مخالفت با حکومت اسلامي، در عين حال می کوشند به هر دستاويزی متوسل شوند تا هرگونه فعاليت جدی عليه حکومت اسلامی را خنثی کنند. راه انداختن جنگ روانی بين اعضا و فعالين اين تشکيلات ها و تهمت و افترازنی و تفرقه افکنی با ظاهری راديکال اما بی عمل، از جمله شيوه هايی هستند که عوامل نفوذی دنبال می کنند. از اين رو، ضروری است فعالين و مسئولين تشکل های سياسي، دمکراتيک و فرهنگی کمی عميق تر و همه جانبه تر به دور و بر خود بنگرند و يک خانه تکانی جدی درون تشکيلاتی را در دستور فعاليت های خود قرار دهند، بدون اين که رعب و وحشت بيافرينند و حق و حقوق انسانی و اجتماعی کسی را زير پا بگذارند. مسلما بايد در هر شرايطي، عدالت رعايت شود تا هيچ فردی بی جهت تحت فشار قرار نگيرد. علاوه بر اين ها، عوامل حکومت اسلامي، مستقيما نيز تشکل هايی را در پوشش فرهنگی ايحاد می کنند و يا با نفوذ در رسانه های گروهی و فرهنگی اهداف غيرانسانی خود را پيش ببرند.
در بسياری مواقع به دليل اين که اين عوامل موفق نمی شوند ترور شخصيت فعالين مورد نظر سياسي، اجتماعی و فرهنگی را آن طوری که مورد نظرشان است پيش ببرند و آن ها را منزوی نمايند، نيروهای امنيتی حکومتی اسلامی در داخل کشور، خانواده آن ها را تهديد می کنند و از آن ها می خواهند که به فلان فعال و چهره سياسی و فرهنگی شناخته شده فشار بياورند تا دست از فعاليت عليه حکومت اسلامی بردارد. حتی در مواردی که تهديدات و زورگويی هايشان موثر نمی افتد به رشوه دهی هم متوسل می شوند.
لازم به يادآوری است که سال گذشته، پليس امنيتی سوئد خبر داده بود که برخی از زندانيان سياسی سابق، با عوامل اطلاعاتی حکومت اسلامی در کشورهای مختلف در ارتباط هستند و اطلاعات فعالين سياسی و تشکل های فرهنگي، سياسی و اجتماعی را در اختيار رابطين اطلاعاتی خود قرار می دهند.
شکی نيست که بسياری از زندانيان سياسی سابق در افشای سياست های وحشيانه حکومت اسلامي، نقش مهمی را ايفاء کرده اند و کارنامه درخشانی در مقاومت در مقابل شکنجه گران و مبارزه در داخل و خارج کشور دارند. تنها تعداد انگشت شماری از زندانيان سياسی سابق که در زندان نيز سابقه ,توابی� و يا همکاری با زندان بانان و بازجويان خود داشته اند و پس از آزادی نيز بلافاصله کار رسمی دولتی گرفته اند و يا مثلا برای فعاليت فرهنگی و اجتماعی از مجوز رسمی حکومتی برخوردار بوده اند به خارج اعزام شده اند تا در تشکل های سياسی و اجتماعی نفوذ کنند و برای حکومت جاسوسی نمايند. اين ها در واقع قربانيان سياست های غيرانسانی حکومت اسلامی هستند. از اين رو، يکی از ضرورت های مبارزه سياسي، اجتماعی و فرهنگی و سالم نگاه داشتن فضای حاکم بر اين فعاليت ها، به ويژه در اين دوره حساس اين است که نسبت به اقدامات و عملکردهای اين افراد معدود، توجهی بيش تری شود.
با توجه به وقايع و رويداهای اخير و تعميق و گسترش مبارزات مردمی در همه عرصه های اقتصادي، اجتماعی و فرهنگي، سران و مقامات امنيتی - انتظامی حکومت اسلامی و در راس همه علی خامنهاي، احمدی نژاد و فرماندهان سپاه و وزارت اطلاعات تصميم گرفته اند که بخش اطلاعات و به ويژه برون مرزی سپاه را نسبت به گذشته، فعال تر کنند و وظايف جديد را به عهده آن واگذار نمايند.
شورای عالی امنيت ملی جمهوری اسلامی ايران، وظيفه انجام سياست‌های امنيتی کشور را بين نهادهای مختلف تقسيم کرده است. وظيفه سپاه پاسداران در اين ميان نصب دکل‌های ارسال پارازيت روی فرستنده‌های تلويزيونی و راديوئی است.
روز سه شنبه ۱۰ نوامبر 2009 - ۱۹ آبان 1388، در حاشيه جلسه علنی مجلس شورای اسلامي، فاش شد که شورای عالی امنيت ملي، وظيفه اجرائی کردن سياست‌های امنيتی کشور را ميان نهادهای انتظامی و امنيتی مختلف تقسيم کرده است. در اين ميان نيروهای انتظامی وظيفه کنترل ارتباطات اينترنتی و سپاه پاسداران وظيفه نصب دکل‌های ارسال‌کننده پارازيت بر روی فرستنده‌های تلويزيونی و راديوئی را به عهده گرفته‌اند.
روح‌الله حسينيان، نماينده مجلس شورای اسلامی و از عوامل قديمی امنيتی و هم چنين مدافع سرسخت احمدي‌نژاد، روز سه شنبه 19 آبان، پس از جلسه علنی مجلس به خبرنگار اعتماد گفت: ,موارد امنيتی چون نصب دکل‌های ارسال پارازيت، ورود دستگاه‌های متعدد امنيتی به حوادث پس از انتخابات، واگذاری نظارت بر اينترنت به نيروی انتظامي، تدابيری است که از سوی شورای عالی امنيت ملی برای مقابله با جنگ نرم دشمنان نظام اتخاذ شده است.�
اين نماينده اصولگرای مجلس شورای اسلامي، در ادامه توضيح داد: ,نظارت بر اينترنت به نيروی انتظامی به اين دليل صورت گرفته که اينترنت يک فضای رسانه‌ای وسيع است و ابعاد مختلف امنيتي، فرهنگی و سياسی دارد و نظارت بر آن نيازمند ورود نيروهای متعدد است.� به گفته حسينيان، فيلترينگ و محدود کردن سايت‌ها و وبلاگ‌ها قبلا از سوی وزارت ارشاد صورت مي‌گرفت، پس از مدتی به وزارت اطلاعات سپرده شد و هم اکنون بخشی از آن به نيروی انتظامی واگذار شده است.
او، افزود: ,وظيفه سپاه پاسداران، نيروی انتظامي، وزارت ارشاد و مخابرات، در مورد رسانه‌های مجازی جزء به جزء روشن شده است. به اين ترتيب که وزارت ارشاد و مخابرات مجری محسوب مي‌شوند و سپاه و نيروی انتظامی ناظر و مسئول تامين امنيت هستند.�
بنا به گفته روح‌الله حسينيان، شورای عالی امنيت ملی از چندی پيش مسئوليت نصب دکل‌های ارسال پارازيت را به سپاه پاسداران سپرده است.
فرمانده نيروی انتظامی اخيرا اعلام کرد که اين نيرو نظارت بر اينترنت را به عهده گرفته است. هم زمان با اظهارات حسينيان، شهاب‌الدين صدر رييس کميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خبر داد که مجلس، تحقيق درباره اثرات ارسال پارازيت بر سلامت مردم را، در دستور کار قرار داده است. پيش از اين، بسياری از کارشناسان هشدار داده بودند که ارسال پارازيت بر سلامت مردم اثر منفی مي‌گذارد. به گفته شهاب‌الدين صدر، اثبات درستی يا نادرستی اين ادعا نيازمند مطالعات عميق و دقيقی است که به اين زودي‌ها به نتيجه نخواهد رسيد.
از سوی ديگر، سردار مسعود جزايری معاون فرهنگی ستاد کل نيروهای مسلح به خبرنگار اعتماد گفت که برای مبارزه با عمليات روانی ,دشمن� دو ستاد جداگانه تشکيل شده است. وی درباره محل تشکيل اين ستادها و وظايف مشخص آنها توضيحی نداد.
اين حکومت تاکنون ده ها تن از فعالين سياسی و اجتماعی و فرهنگی را در داخل و خارج کشور ترور کرده است. سران حکومت اسلامی دشمن درجه يک آزادی بيان و قلم و انديشه هستند. اگر روزی روزگاری آرشيو پليس مخفی دولت های اروپايی در رابطه با فعاليت های جاسوسی و تروريستی حکومت اسلامی به روی جامعه و رسانه ها باز شود با انبوهی از پرونده و اسناد جاسوسی و تروريستی حکومت اسلامی روبرو خواهيم شد. دست کم در کشورهای فرانسه، آلمان، آرژانتين و ترکيه، يا تروريست های حکومت اسلامی دستگير شده اند و يا غيابا پرونده آن ها توسط دادگاه های اين کشورها مورد بررسی قرار گرفته و در نهايت رسما اعلام شده است که بالاترين مقامات حکومت اسلامی ايران، فرمان ترور مخالفين خود را صادر کرده اند. بنابراين، حکومت اسلامی در کليت خود، حکومتی تروريست و جانی و وحشی است و جايی جز گورستان تاريخ برای آن، متصور نيست.
شکی نيست که سران و مقامات حکومت اسلامي، برای بقاء حکومت شان به هر جنايتی متوسل می شوند؛ به ويژه اکنون که حکومت شان در معرض سراشيبی قرار گرفته است تنها بقاء خود را در سرکوب و کشتار و رعب و وحشت و ترور می بيند. اما اعتراضات ميليونی اخير و مقاومت با شکوه مردم و در پيشاپيش همه شهامت و جسارت تحسين برانگيز جوانان دختر و پسر، شور و شوقی فزاينده ای در جامعه به بار آورده است که ديگر تهديدات سران و مقامات حکومت اسلامی کارساز نيستند. بنابراين، حکومت اسلامی هيچ راهی جز عقب نشينی در مقابل قدرت و خواست های مردم جان به لب رسيده و اضمحلال ندارد. حکومت اسلامی ايران، حکومت جهل و جنايت و ترور است که تاريخ مصرف آن به پايان رسيده است.
تداوم و تشديد فشار بر فعالين جنبش های اجتماعی حق طلب و عدالت جو و به محاکمه کشيدن آن ها و تهديدات تروريستی همگی بيانگر اين واقعيت است که حکومت اسلامي، از به ميدان آمدن آگاهانه و متحد کارگران و همه مردم آزاده، به شدت سراسيمه و نگران است. ما هر روزه شاهد ده ها اعتصاب و اعتراض کارگری و دانشجويی در شهرهای مختلف کشور هستيم. توده مردم از هر موقعيتی و فرصتی برای نشان دادن خشم و نفرت خود از حکومت اسلامی بهره برداری می کنند. بنابراين، اين روندی اعتراضی اجتماعی سرکوب شدنی نبوده و روزبروز هدفمندتر و راديکال تر می شود.
در چنين شرايطي، تنها با عزم و اراده و همبستگی مبارزاتی کارگران، زنان، دانشجويان، نويسندگان، روزنامه نگاران، وبلاگ نويسان، هنرمندان و همه مردم آزاده است که می توان سرکوب ها، توطئه ها، خرابکاری ها و اعمال جاسوسی و تروريستی و جانيانه حکومت اسلامی و ارگان های سرکوب آن را در دست يابی به اهدافش ناکام گذاشت.
بيست و چهارم آبان ماه 1388 - چهاردهم نوامبر 2009
"يادداشت‌های روز"، ويژه سايت ديدگاه نوشته مي‌شوند. در صورت تمايل به بازتکثير متن، لطفا منبع را "يادداشت‌های روز سايت ديدگاه" قيد کنيد.
منبع: سايت ديدگاه
26 آبان 1388 02:24
مطلب را به بالاترين بفرستيدنظر شما
| نام: سعید |
| ای-میل: |
| 12:27 26 آبان 1388 |
جناب رحمانی دوباره جو و آتمسفر دهان بندی را میخواهید القا کنید که هر کس به جریانی وکسی که شما آنرا آپوزیسیون مینامید انتقاد کرد وزیر علامت سوال برد پس باید رژیمی باشد شواهد و قرائن نشان می دهد که در ماههای اخير هم زمان با اوج گيری مبارزات مردم در داخل کشور، فعاليت ارگانهای نظامی و امنيتی حکومت اسلامی در خارج کشور هم فعال شده اند تا در هر سطحی که بتوانند ضربه ای به نيروهای اپوزيسيون به ويژه اپوزيسيون چپ سرنگونی طلب وارد کنند. آن ها عوامل نفوذی خود در تشکل های سياسي، دمکراتيک و فرهنگی را فعال کرده اند تا بلکه از طريق آن ها، اين تشکل ها را از درون متلاشی نمايند. دروغ گويي، پرونده سازي، افترازني، تفرقه اندازی در ميان اعضا و فعالين و مسئولين اين تشکل ها نيز يکی از اعمال شناخته شده عوامل نفوذی حکومت اسلامی در تشکل هايی است که نفوذ کرده اند. اين عوامل نفوذی با ظاهری راديکال در مخالفت با حکومت اسلامي، در عين حال می کوشند به هر دستاويزی متوسل شوند تا هرگونه فعاليت جدی عليه حکومت اسلامی را خنثی کنند. راه انداختن جنگ روانی بين اعضا و فعالين اين تشکيلات ها و تهمت و افترازنی و تفرقه افکنی با ظاهری راديکال اما بی عمل، از جمله شيوه هايی هستند که عوامل نفوذی دنبال می کنند. با این توجیه هر جریانی میتواند مخالفین خود را حذف نماید . همانطور که رژیم ایران با عنوان «جاسوس خارجی ، ضد انقلاب ونفوذی » هر مخالف خود را حذف میکند. لطفا پا در جای دیکتاتور دیگری نگذارید واز هم اکنون با توجیه دهان ها را نبندید بهر روی درا ینکه رژیم ایران از هر ترفندی ا ستفاده میکند هیچ شک وترددی نیست ولی این نباید علتی شود که خود قدم به همان جا بگذاریم و به جریانهای ارتجاعی اپوزیسیون بهانه ای بدهیم که هرگونه انتقاد به خود را با توجیه «عامل رژیم که میخواهند اپوزیسیون وا فراد معتبر را خراب کنند» انگ بزنند. نه !آقای رحمانی شما هم به نام «مبارزه با جاسوسی رژیم» در واقع چماق دیگری برای دهان بستن ایجاد میخواهید بکنید. مبارزه با جاسوسان رژیم با جو سازی علیه مخالفین فکری ودگراندیشان خود متفاوت است . شما حقیقتی را علم میکنید تا یک ناحقی دیگری را روا کنید . نه مال خودتان |
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
