۱۳۸۹ مهر ۲۱, چهارشنبه

جنگ بر سر منابع و موقعيت افغانستان درپروژه جهانی آمريکا


يونس پارسا بناب


Younes Parsa Benab
درآمد
بعد از حمله نظامی آمريکا به افغانستان در نوامبر 2001 و اشغال آن کشور که بعد از نه سال به " طولانی ترين جنگ آمريکايی " در تاريخ ملقب گشته است ، نظرات متنوع و گوناگونی درباره علت اين حمله و جنگ از طرف تحليلگران و نويسندگان مطرح گشته و مورد بحث و مناظره قرار گرفته اند که هر يک از آنها قابل تفحص و شايسته بررسی های جامع است.اکثريت وسيعی از نومحافظه کاران که امروز هم مثل 20 سال گذشته در درون هيئت حاکمه آمريکا ، نهادهای دولتی ، نظامی و امنيتی و رسانه های گروهی فرمانبردار صاحب نفوذ هستند ، ادعا می کنند که حمله نظامی و اشغال افغانستان به خاطر انهدام "تروريسم اسلامی"، دستگيری اوساما بن لادن و استقرار "دمکراسی غربی" در آن کشور صورت گرفته است.اين محققين به ندرت به ابعاد اقتصادی جنگ "عليه تروريسم بين المللی" می پردازند.بعضی ديگر از محققين و نويسندگان شاخص مثل چلمرز جانسون و گورويدال علت را اساسا در جوهر امپرياليسم و نيت هيئت حاکمه آمريکا در جهت تسلط بر جهان و ايجاد امپراطوری جهانی سرمايه می دانند � تعداد ديگری از صاحب نظران ، مثل نوام چامسکی و بخشی از نويسندگان " مانتلی ريويو " بر آن هستند که هدف نهايی آمريکا از حمله نظامی به افغانستان و گسترش آن به پاکستان ، کشورهای آسيای مرکزی و احتمالا به هندوستان کسب هژمونی (سلطه) بر منابع طبيعی در منطقه ژيوپوليتيکی خاورميانه � اقيانوس هند برای ديکته کردن سياستهای جهانی اش به متحدين و اعضای کشورهای جی 20 از يک سو و جلوگيری از نفود روسيه و بالاخره مهار و "تحديد چين" از سوی د يگر است.در اين نوشته ، بعد از بررسی کوتاه پيشينه جنگ بر سر منابع طبيعی در تاريخ نظام جهانی سرمايه بويژه در منطقه بزرگ و سوق الجيشی خاورميانه- اقيانوس هند به چند و چون منابع عظيم طبيعی و موقعيت ژيو پوليستکی افغانستان در پروژه جهانی آمريکا می پردازيم.

پيشينه جنگ بر سر منابع در تاريخ
در تاريخ 500 ساله سرمايه داری هميشه يک رابطه نزديک بين پديده جنگ و منابع طبيعی وجود داشته است.استعمارگران کهن در جست و جوی کسب منابع طبيعی جهت فروش در کشورهای اروپايی بطور عمده از طريق تهاجم و جنگ به تسخير کشورهای غير اروپايی به منزله مستعمرات خود دست می زدند.با اين که ويژگيهای پروسه مستعمره سازی توسط کشورهای اروپايی با يکديگر تفاوت داشتند ولی همگی آنان در ماهيت بر اساس استثمار انسانی و غارت منابع طبيعی کشورهای غير اروپايی عمل می کردند.
بررسی سياسی روند استعمار سازی اسپانيولی ها در آمريکای لاتين ، بلژيکی ها در کنگو(کين شاسا)، رواندا و بروندی اين امر را به خوبی نشان ميدهد.اسپانيولی ها بعد از تسخير کشور پرو در آمريکا ی جنوبی با استفاده از يک نظام سنتی رايج در آن کشوربه اسم "ميتا" هزاران هزار پرويی را در معادن نقره به کار گل گماشته و باعث مرگ آنان از سموم جيوه شدند.بلژيکی ها بعد از تسخير مستعمرات خود درآفريقای مرکزی توتسی ها را به مقامات عاليرتبه دولتهای مستعمراتی خود در رواندا و بروندی گمارده و از انها در جهت استثمار هرتوها استفاده کردند.همانطور که ميدانيم بعد از استقلال رواندا و بروندی در آغاز دهه 1960 نخبگان ديکتاتور توتسی در آن کشورها به حاکميت رسيده و به ستم عليه هوتوها ادامه دادند.اختلافات موجود به رشد رعب و وحشت و تنفر کمک کرده و بالاخره در دهه 1990 بعد از سی سال منجر به جنگهای خانمانسوزی بين اين ملتها شد.
جنگ بر سر منابع در عصر حاضر
پروسه ی کشف و استخراج منابع طبيعی در عصر حاضر نيز عموما به جنگ و قهر ختم ميشود.در سال 1997، دو نفر محقق بعد از بررسی و تحليل اوضاع اقتصادی در 95 کشور در دوره 1970 تا 1990 به اين نتيجه رسيدند که ميزان وابستگی هر کشوری به صدور منابع طبيعی رابطه نزديک با عقب ماندگی و توسعه نيافتگی اقتصادی و سياسی آن کشور دارد.محقق ديگری به نام پال کولی ير طی يک تحقيق به اين نتيجه رسيد که 54 جنگ داخلی که در دوره 99-1965 به وقوع پيوستند، رابطه نزديک بين منابع طبيعی و جنگ را نشان ميدهند. کمپانی های فراملی برای دستيابی به منابع طبيعی به اين جنگها دامن ميزنند.در سالهای 1965 تا 1999 جنگهای مختلف در جهان که عمدتا جنگهای داخلی بودند، توسط فراملی های بزرگ که کنترل مالی بر کشورهای کليدی و نيرومند درون نظام جهانی سرمايه دارند، در کشورهای صاحب نفت، الماس، مس و... واقع در آسيا، آفريقا، آمريکای لاتين دامن زده شده وحمايت شده اند.در کشورهايی که صاحب اين منابع مهم نيستند، درصد وقوع جنگهای داخلی يک در صد و در کشورهائی که دارای اين مخازن هستند احتمال جنگ داخلی بيشتر از 20 در صد در عرض يک سال است.در اين جنگها بيشتر از 90 د ر صد تلفات انسانی ، غير نظامی ها هستند.تا آغاز قرن بيستم نود در صد تلفات در جنگها، سربازان بودند.اين نوع جنگهای "سنتی " امروز به ندرت اتفاق می افتند.آنچه که عادی و نورمال محسوب می شود، جنگها برای منابع با تلفات غير نظامی است. بطور نمونه، تاريخ معاصر کشورهای نفت خير آفريقا مثل نيجريه ، گابن، سودان، کنگو(برازاويل) و ...پر از جنگهای داخلي، کودتاها ؛ ديکتاتوری ها و .... بوده و از 1960 به اين سو ميليونها انسان از گرسنگی ، سوی تغذيه ، مرض، بی امنيتی و قحطی در اين کشورها به خاطر جنگهای داخلی متعدد بر سر تصاحب منابعی چون نفت ، الماس ، مس و ديگر منابع از بين رفته اند.در کشور کنگوکين شاسا ، يکی از حاصلخيزترين کشورهای جهان ، در طول 45 سال گذشته به ويژه در سالهای 2000 تا 2010 نيروهای نظامی 12 کشور همجوار با حمايت اوليگوپولی های مالی نظام جهانی جنگهای گوناگون " قبيله ای " را در مناطق مختلف آن کشوربرای کشف و استخراج طلا، الماس ، چوب ، مس، کوبالت و کولتان به راه انداختند که امروز به عنوان "جنگ جهانی اول آفريقا " معروف شده است.با اينکه کشورکنگو(برازاويل) چهارمين کشور حاصلخيز نفت درآفريقا ( بعد از ليبي، نيجريه، گابن و الجزيره )محسوب ميشود ولی قرض خارجی آن به اليگوپولی های مالی نظام به خاطر اعمال "تبادل نابرابر" و استثمار منابع انسانی آن کشور توسط " الف اکی تان" کمپانی نفتی فرانسه و فساد مالی و ارتشای رايج در درون رژيم کمپرادور به شش ميليارد و 400 ميليون دلار می رسد. در انگولا ، در غرب آفريقا ، جوزف ساويمبی با حمايت قدرتهای خارجی به ويژه آمريکا، در آخرين دهه های دوره " جنگ سرد" نزديک به 4 ميليارد دلار از فروش الماس، عاج و ديگر منابع طبيعی به دست آورد.اين امر بدون کمک "سيا " و همکاران بين المللی آن مثل سازمان "موساد" امکان پدير نبود.در همان دوره 1970 تا 1991 يک ميليون نفر از جمعيت 10 ميليون نفری کشور آنگولا در جنگ داخلی که ساخت آمريکا بود کشته شدند و از هرپنج کودک يکی قبل از رسيدن به اولين سالگرد تولد خود رخت از اين جهان فروبست و 40 در صد جمعيت کشور بی خانمان و آواره شدند.در مدت بيست سال تمامی در آمدها ازفروش نفت و د يگر منابع بين شرکتهای فراملی غرب و جوزف ساويمبی تقسيم و در بانکهای آمريکا و اروپا ذخيره شد و هيچ وقت در داخل آنگولا به مصرف نرسيد.نه تنها در آمدهای حاصله از نفت آنگولا به تاراج رفت بلکه آنچه به مردم رسيد کشتار، فقر، مرگ و مير و عدم امنيت بود که از پيامدهای آنی هر جنگ داخلی بر سر منابع طبيعی و انسانی است. نقش اوليگو پولی های انحصاری در جنگهای کنونی
امروز شرايط کشورهای در بند پيرامونی که دارای منابع عظيم طبيعی به ويژه نفت و گاز هستند چندان تفاوتی با آنگولای دهه های 1970 و 1980 ندارد.جنگهای داخلی در ليبريا (بر سر الماس)، در دارفور (بر سر نفت)، در سيراليون ( بر سر الماس)، در شرق کنگوی کين شاسا (بر سر الماس و ديگر فلزات استراتژيکی ) و در افغانستان (بر سرلی تی يوم) هر سال هزاران هزار کشته و ميليونها انسان را بی خانمان، آواره و پناهنده می سازند.در عوض به شکرانه اين جنگها و تبه کاريها که را س نظام جهانی "در بستر مرگ" به سان ضحاک "مار به دوش" در سراسر عالم به راه انداخته ، اوليگوپولی های انحصاری مالی به تاراج اين منابع ادامه می دهند . هر جا که منابع طبيعی برای تاراج موجود است اوليگوپولی های انحصاری مالی نيز با حمايت بانکهای مرکزی کشورهای جی 8 به اضافه ی چين و با حمايت بانک جهانی حضور دارند.سياستها ی بانک جهانی و لفاظی های سران بانکهای مرکزی بطور عمده اين تاراجها ( انباشت سود و ثروتها) را مورد توجيه قرار داده و به رابطه فساد، ارتشا، جنگ داخلی و فقر با اوليگوپولی ها در آن فجايع سيمای مشروع و طبيعی می دهند. بدون ترديد تاراج منابع کشورهای در بند پيرامونی فقط وصرفا از طريق اشتعال جنگهای خانمانسوز داخلی در آن کشورها به دست نيامد.در دوره 56 ساله "جنگ سرد" ( 1947 تا 1991) که دولت امريکا در طول آن به تدريج به قله حاکميت نظام جهانی سرمايه رسيد به فرمان اوليگوپولی های انحصاری دست به يک رشته کودتاهای نظامی خونين به ترتيب در کشورهای ايران (1953)، گواتمالا(1954)، تايلند و پاکستان(1958)، کنگو(1960)، عراق(1963)، اندونزی و غنا (1965)، آرژانتين (1967)، کامبوج(1970)و شيلی (1973) زد تا منابع طبيعی و انسانی آن کشورها را با استقرار رژيمهای ديکتاتور و وابسته در معرض تاراج و استثمار اوليگوپولی ها و طبقات بورژوا کمپرادوردر آن کشورها قرار دهد. پروسه کودتای نظامی و استقرار رژيم سوهارتو در اندونزی نه تنها يک جنگ داخلی تمام عيار محسوب شد که در آن در عرض دو سال و نيم (1965 تا 1967)، يکصد هزار نفر قتل عام شدند، بلکه با استقرار يک رژيم کمپرادور، فاسد و ديکتاتور موجب جنگهای خونين داخلی ديگر نيز گشت که تا کنون ادامه دارد.در سال 1975، دولت مرکزی در جاکارتا(پايتخت اندونزی)، طی يورشی به جزيره تيمور شرقی که مردمش خواهان خود مختاری و حق تعيين سرنوشت ملی بودند، به قتل عام مردم آن جزيره پرداخت.در طول دهه 1980 دولت مرکزی با تهاجمات نظامی خود مردم (ايرپان) را که خواهان حق مالکيت بر منابع طبيعی خود (طلا و مس) بودند را از دم تيغ گذرانده و بخش اعظم آن جزيره را با خاک يکسان کرد.در سالهای اخير (2000 تا 2010) دولت مرکزی سياست های سرکوبگرانه و تهاجمی خود را به ايالت اچه (در منطقه ی شمالی جزيزه سوماترا) که دارای منابع نفت و گاز طبيعی است، گسترش داده است.در اين جنگها و تهاجمات نظامی ، دوات مرکزی اندونزی در جاکارتا از حمايت بی دريغ شرکتهای اوليگوپولی مثل "اکسان- موبيل " و شرکتهای انحصاری تاير ماشين و لاستيک سازی و نهادهای بين المللی بانک جهانی برخوردار بوده است. امروز آمريکا به عنوان راس نظام برای سيطره بر منابع کره خاکی خود را مقيد و محدود به اشتعال جنگهای داخلی در کشورهای به ويژه دربند داخلی محدود نمی کند.هيات حاکمه امريکا بطور مستقيم در جنگهای ساخت آمريکا بر سر منابع شرکت فعال دارد.
جنگهای کنونی امريکا بر سر منابع
حمله نظامی امريکا به افغانستان در سال 2001 و سپس عراق در سال 2003 که منجر به ويرانی و اشتعال جنگهای داخلی "چند بعدی" در آن کشورها گشته است به خاطر ايجاد هژمونی بر منابع طبيعی به ويژه نفت در منطقه وسيع خاورميانه بزرگ � اقيانوس هند (آسيای جنوب غربی ،آسيای مرکزی و جنوبی)بود.سيطره بر منابع طبيعی کشورهای اين منطقه سوق الجيشی و ژيوپوليتکی و صدور آنها از طريق تنگه هرمز و تنگه باب المندب از يک سو و از بنادر هند واقع در سواحل پاکستان پس از عبور از افغانستان از سوی ديگر يکی از مولفه های مهم و پايه های اصلی پروژه جهانی امريکا از سالهای پايان جنگ جهانی دوم به ويژه پايان دوره " جنگ سرد" تا کنون محسوب می شود. عليرغم انکار دولتمردان امريکايی ،پروژه جهانی آمريکا و عملکردهای اين دولت در منطقه خاورميانه-اقيانوس هند به دور توسعه و سيطره کامل بر منابع نفتی آن منطقه می چرخد.دوسوم نفت جهان در اين منطقه که "محور نفتی" ناميده می شود قرار دارد.ادعای دولت اوباما و هياهوی رسانه های گروهی جاری مبنی بر کاهش وابستگی امريکا به نفت اين منطقه و شعار دوگانه "جنگ عليه تروريسم" و "جنگهای ضد شورشی" و اشتعال آنها در آن منطقه (از عراق و يمن در خليج فارس گرفته تا افغانستان و پاکستان) و احتمال گسترش اين جنگهای "ساخت امريکا" به کشورهای آسيای مرکزی از يک سوو به هندوستان از سوی ديگر پوشش آمريکا در جهت پنهان ساختن هدف نهايی حا کمان کاخ سفيد از انظار عمومی به ويژه آمريکايی هاست.تسلط بر جهان از طريق ايجاد هژمونی بر منابع طبيعی در مرحله اول و سپس "اقنای رقبای بالقوه" و "مهار چين" در مرحله دوم هدف نهايی آمريکاست.اين هدف اصلی که در اسناد امنيت ملی امريکا به تفسير توضيح داده شده و بعدها بطور غير مستقيم نيز در " دکترين بوش"(پسر) ذکر شده است، هيچوقت در دو سال گذشته از سوی اوباما و ديگر دولتمردان کابينه او رد يا تکذ يب نشده است. در اواخر دهه 1980 وزارت دفاع آمريکا به رياست ديک چينی که بعدها در کابينه بوش(پسر) به مقام معاونت رياست جمهوری امريکا رسيد، متنی در باره استراتژی جهانی امريکا تهيه کرد که در آن وظيفه و ماموريت امريکا به شرخ زير فورموله شده بود: "اقنای رقبای بالقوه ( به احتمال زياد کشورهای "بريک" � برزيل ،روسيه ، هندوستان و چين � مترجم) به اين امر که آنها احتياجی ندارند که نقش بزرگ و يا سياستهای تهاجمی مهمی در جهت حفظ منافع مشروع خود اتخاذ کنند زيرا امريکا از منافع آنان دفاع خواهد کرد.پس سياست آمريکا بايد بر اساس اين اصل باشد که انها را تشويق کند که رهبری امريکا را به چالش نطلبيده و از براندازی نظم سياسی و اقتصادی موجود پرهيز کنند.( روزنامه " نيويرک تايمز" ، هشت مارس 1992). هيات حاکمه آمريکا بويژه نو محافظه کاران که بر خلاف باور خيلی از مردم امروز هم در درون نهادها و ارکان حکومتی آمريکا به ويژه در ميان ارتشيان عاليرتبه پنتاگون و هم در رسانه ها ی گروهی انحصاری از نفوذ قابل توجه برخوردارند اعتقاد دارند که کنترل بر جهان و ايجاد "بازار آزاد" در آن از طريق تسلط بر منابع طبيعی ميسر می گردد.از طريق تسلط بر منابع طبيعی به ويژه انرژی جهان و با وجود قدرت و تفوق ميليتاريستی امريکا بالقوه قادر است از طريق کنترل بر هفت تنگه ی سوق الجيشی در جهان و در نتيجه کنترل کامل بر سير و حرکت منابع طبيعی ، هر کشوری را مغلوب و مطيع سازد.اين پروژه ضرورتا ساخته و پرداخته نومحافظه کاران نيست که تصور شود که بعد از رفتن آنها ، نظام جهانی نيز از پروژه سيطره و هژمونی دست بردارد.اين پروژه منبعث از رشد تاريخی و تحولی تار و پود (متابوليسم) نظام بوده و سابقه شکل گيری و توسعه ان به دوران رياست جمهوری ريچارد نيکسون در اوايل دهه ی 1970 و حتی به دوره بعد از پايان جنگ جهانی دوم ميرسد: دوره ای که در آن امريکا بتدريج رقبای خود در درون کشورهای مسلط مرکز را يکی بعد از ديگری به "شرکای" مطيع تبديل ساخته و بالاخره خود را در راس نظام قرار داد. در نيمه دوم دهه ی 1970 وقتی که جيمی کارتر رييس جمهور امريکا بود ،سياست آمريکا در رابطه با موقعيت استراتژيکی و نفتی منطقه ای خليج فارس � اقيانوس هند در سند معروف "دکترين کارتر" فرموله شد.مطابق اين دکترين " هر تلاشی توسط يک نيروی خارجی در جهت کسب کنترل منطقه ( که شامل تنگه های مهم هرمز در خليج فارس ، باب المندب در خليج عدن و بنادر مهم پاکستان در سواحل اقيانوس هند ميشد � مترجم) به عنوان تهاجم عليه منافع حياتی امريکا محسوب گشته و طبعا به هر وسيله ضروری از جمله نيروی نظامی دفع خواهد گشت." بر اساس اين سياست دولت کارتر در سالهای آخر دهه 1970 "نيروی اعزامی ضرب العجلی " را روانه آن منطقه ساخت.(رجوع کنيد به مجله "مانتلی ريويو" ، شماره 8 ، ژانويه 2007).از آن زمان بدين سو حضور نظامی امريکا در آن منطقه هميشگی شد.اين حضور بعد از فروپاشی شوروی و پايان جنگ سرد نه تنها در کشورهای آن منطقه تثبيت گشت بلکه به تدريج در بيست سال گذشته (2010-1991) در جمهوری های سابق شوروی در آسيای مرکزی و قفقاز نيز گسترش چشمگير يافت.اين حضور از قرقيزستان ( در آسيای مرکزی ) گرفته تا بحرين و قطر (در خليج فارس) و افغانستان و پاکستان (در آسيای جنوبی) شامل چندين پايگاه نظامی دريايی ، هوايی وزمينی چند ميليارد دلاری و شهرکهای نظامی متعدد ( که همگی دارای خا نه های مسکونی ، مغازه ها ورستورانها ، بيمارستانها و بانکها، سينماها و تاترها و....برای نيروهای نظامی و نيروهای پيمانی و کارکنان آژانس های خصوصی و امنيتی ) می باشد. دولتمردان آمريکا و روشنفکران و ژورناليستهای طرفدار نظام جهانی سرمايه ادعا می کنند که اين حضور نظامی چيزی به غير از پروژه "جامعه بين المللی " (بخوانيد راس نظام جهانی) در جهت جنگ "عليه تروريسم" و پيشبرد سياستهای ضد شورشی نيست.ولی واقعيت نشان می دهد که حضور فعال و چشمگير آمريکا در مناطق و سرزمينهايی مشاهده می شود که آن مناطق و کشورها دارای ذخاير و منابع طبيعی هستند.برملا شدن و رسانه ای شدن ذخاير عظيم استراتژيکی و منابع عظيم طبيعی در افغانستان به خوبی نشان می دهد که کشوری که علاوه بر داشتن موقعيت جغرا- سياسی (ژيوپوليتکی) دارای منابع عظيم نيز هست بالطبع در محاسبات سرکردگان راس نظام در گستره پروژه ی نظام جهانی مکان و نقش کليدی ايفا می کند.
نقش منابع طبيعی افغانستان در پروژه ی جهانی امريکا :
عليرغم اين امر که افغانستان به خاطر اينکه مرزهايش جمهوريهای سابق شوروی (تاجيکستان ، ازبکستان و ترکمنستان) ، پاکستان ،ايران و چين را به هم متصل ميسازد از يک موقعيت ژيوپوليتکی کليدی برخوردار است ولی خود افغانستان مملو از منابع عظيم ذخيره طبيعی است که تا ماه ژوين 2010 از انظار عمومی پنهان مانده بودند.قيمت اين منابع طبيعی به متجاوز از يک تريليون دلار تخمين زده شده است.به غير از آهن ، مس ، کوبالت و طلا ، افغانستان دارای ذخاير دست نخورده کمياب مثل لی تی يم،است که در صنايع شيشه سازی ، کامپيوتر ، باطريهای مخصوص لپ تاپها يک منبع ضروری محسوب می شود. دولتمردان عاليرتبه وزارت دفاع آمريکا(پنتاگون ) سالها پيش از حادثه مرموز يازده سپتامبر 2001 نه تنها از وجود اين منابع اطلاع داشتند بلکه خود در پژوهش و کشف اين منابع به دانشمندان زمين شناس آمريکا کمکهای شايانی کرده بودند.اين دولتمردان که معماران اصلی پديده ی ميليتاريسم هستند در عرض 9 سال گذشته هيچ نوع اطلاعاتی در اختيار مردم در باره وجود اين منابع نگذاشته بودند که بدين وسيله نيت اصلی خود را از انظار عمومی مخفی نگهداشته و جنگهای ساخت آمريکا عليه "تروريسم بين المللی " طالبان و القاعده را مورد توجيه قرار دهند.ارزش اين منابع طبيعی و معدنی هزاران بار بيشتر از کل اقتصاد کنونی افغانستان که عمدتا بر توليد ترياک و کمکهای مالی نيروهای اشغالگر به ويژه آمريکا تکيه دارد ، است.در حال حاضر توليد ناخالص داخلی افغانستان در حدود 12 ميليارد دلار است.با اين حساب افغانستان در آينده نزديک نه تنها به "عربستان لی تی يم " جهان تبديل خواهد گشت بلکه با استخراج ،توليد و صدور اين منبع بزرگ معدنی بعد از کشور بوليوی مقام دوم را به خود اختصاص خواهد داد.در حال حاضر کشورهای بوليوی ، شيلی ، استراليا و چين به ترتيب بزرگترين توليد کنندگان و دارندگان ذخاير لی تی يم در جهان هستند.ادعای دولتمردان امريکايی مبنی بر اينکه آنها تا سال 2007 اطلاعی از وجود اين منابع نداشتند دور از حقيقت است.وجود ثروتهای معدنی و طبيعی افعانستان هم به نخبگان اوليگوپولی های مالی وصنعتی و هم به هيات حاکمه آمريکا پيش از آغاز جنگ شوروی در افغانستان (1988-1979) معلوم بود. پژوهش های ژئولوژيکی (زمين شناسی) که توسط شوروی در اواخر دهه ی 1970 و اوايل دهه ی 1980 در افغانستان به عمل آمد وجود منابع ذخيره ای معدنی مس (يکی از بزرگترين ذخاير در يوروآسيا ،آهن ،کروم، اورانيوم ،سرب ،زنگ ،آلومينيوم ،لی تی يوم ،فيروزه و....را در افغانستان تاييد ميکند.اين پژوهش ها نشان می دهند که ارزش واقعی اين ذخاير چندين برابر بالاتر از يک تريليون دلار است که پنتاگون اعلام کرده است.به غير از فلزات ذيقيمت استراتژيکی کوبالت ،اورانيوم ،بوکسيد و تنتانيوم افغانستان دارای ذخاير عظيم سنگهای پرقيمت مثل زمرد ،ياقوت کبود ،الماس (برليان ) و مرمر است که در توليدات دريانوردی ،هوانوردی ،تکنولوژی طب و مخابرات جزو اجسام مهم و ضروری محسوب می شوند. چون افغانستان در گذشته مستعمره هيچ کشور استعمارگر نبوده و اکثر اين منابع عظيم همراه با فلزات و سنگهای قيمتی (عقيق ،فيروزه ،لی تی يوم ،الماس و ....) در کوههای هنوز هم صعب العبور هندوکش قرار دارند ،در نتيجه استعمارگران کهن و نوين هيچوقت موفق به کشف و استخراج اين معادن نگشته بودند.به غير از کوههای هندوکش ،معادن بزرگی چون معدن عظيم مس در منطقه آی نک در ايالت هلمند ،معدن آهن در منطقه حاجی کک در ايالت باميان و ذخاير لی تی يوم در ايالت غزنه جملگی بطور بالقوه بزرگترين معادن مس و آهن و لی تی يوم در کل منطقه ژيوپوليتکی يورو آسيا محسوب می گردند. در ملا عام و انظار عمومی ،افغانستان به عنوان کشور ترانزيتی در ارتباط با لوله های نفت و گاز طبيعی از کشورهای آسيای مرکزی معروف بوده و تنها محفل های امنيتی و اطلاعاتی خبر داشتند که متخصصين شوروی بعد از کشف ذخاير بزرگ گاز طبيعی در افغانستان در دهه 1960 اولين لوله گاز را در آن کشور ساختند که بوسيله آن احتياجات گاز طبيعی جمهوری ازبکستان را تامين سازند.ولی در همان زمان بود که ذخاير بزرگ طلا ،مرمر و فلورايت نيز مورد شناسايی قرار گرفتند.ولی امروز خبر از کشف ذخاير عظيم روبی ،برليان و فيروزه که کمياب ترين سنگها و فلزات قيمتی در جهان هستند ،طبيعتا بعد جديدی به ماهيت جنگ در افغانستان ميدهد که حايز اهميت است. ادعای پنتاگون مبنی بر وجود "ذخايری که قبلا ناشناخته بودند" نشان می دهد که هيات حاکمه آمريکا هنوز تلاش می کند که در انظار عمومی اين باور را حفظ کند که هدف آمريکا از حمله نظامی به افغانستان "جنگ عليه تروريسم " و "تغيير رژيم " در آن کشور بوده است.اين ادعا منکر اين حقيقت است که هدف آمريکا از حمله نظامی و اشغال افغانستان تسلط بر منابع طبيعی آن کشور در جهت پيشبرد هدف نهايی پروژه جهانی آمريکا �"تحديد " و مهار چين � ميباشد.دولتمردان آمريکايی بويژه کارمندان عاليرتبه پنتاگون پيوسته می گويند که تنها اخيرا با خبر و متوجه شدند که افغانستان يکی از ثروتمند ترين کشورهای حاصلخيز جهان بوده و به خاطر داشتن منابع طبيعی با کشورهايی مثل گنلو (کين شاسا) قابل مقايسه است.ولی واقعيت اين است که گزارشات ژيوپوليتکی شوروی مبنی بر اينکه کشور افغانستان دارای هزار و چهار صد نوع فلزات و سنگهای معدنی است ،بعد از پايان "دوره جنگ سرد" در اختيار مقامات پنتاگون گذاشته شده بود.آنها آگاهی کامل بر اين امر داشتند که افغانستان به غير از موقعيت جغرا-سياسی به عنوان يک پل زمينی و کريدور انتقال بين کشورهای واقع در سواحل بحر خزر (آذربايجان ،قرقيزستان ،ترکمنستان و... ) و کشورهای واقع در دريای عربی (پاکستان ،عمان ،امارات عربی و ...) صاحب منابع عظيم طبيعی نيز هم است که تسلط بی منازع بر انها آمريکا را در رسيدن به هدف نهايی پروژه جهانی خود کامياب می سازد. اززمان کشف اين منابع در دهه های 60 و 70 قرن بيستم به ويژه بعد از حمله شوروی به افغانستان ، دولتمردان آمريکايی برنامه ريختند که با تبديل افغانستان به "ويتنام شووری" به منابع طبيعی افغانستان تسلط پيدا کنند.کمکهای آمريکا به مجاهدين افغانی و ديگر "رزمندگان آزادی" (بخوانيد اسامه بن لادن و ديگر رهبران القاعده ) در جنگ عليه نيروهای نظامی شوروی در افغانستان از يک سو وحمايت سازمان سيا از کشت و صدور ترياک که بزودی به يکی از نهادهای ثروتی در جهان تبديل گشت ،از سوی ديگر دوروی سکه "جنگهای سری و پنهانی " آمريکا را در افغانستان و سپس در پاکستان تشکيل داد.توليد و صدور هرويين از افغانستان به بازارهای جهانی به ويژه در اروپا و آمريکا متجاوز از 200 ميليارد دلار سود نصيب دارندگان اين تجارت می سازد.طبيعتا حمله و اشغال نظامی افغانستان توسط آمريکا و شرکايش (ناتو) که در حال حاضر به طولانی ترين جنگ در تاريخ امريکا معروف گشته سالها ادامه خواهد يافت و در جريان آن اوليگوپولی های مالی �انحصاری نظام جهانی سرمايه به غارت و چپاول منابع غنی در آن کشور باستانی مشغول خواهند گشت.حاصل اين پروسه غارت و چپاول (تبادل نابرابر) چيزی به غير از تعميق فقر ،ويرانی و ناامنی برای افغانستان و مردم ان نخواهد بود.در نتيجه مقاومت مردم افغانستان عليه اشغالگران و تنفروبيزاری آنان از آمريکا و شرکايش را نمی شود بدون توجه به غارت منابع آن کشور توسط اوليگو پولی های انحصاری مورد بررسی جامع و مناسب قرار داد.افغانستان با موقعيتی که دارد يکی از سه ضلع مثلث "ضربه اول" امپراطوری جهانی سرمايه بر قربانيان نظام (جهانيان ) را تشکيل می دهد.دو ضلع ديگر اين مثلث در حال حاضر کشورهای عراق (در خاورميانه بزرگ) و پاکستان در آسيای جنوبی (منطقه اقيانوس هند) هستند.
با توجه به آنچه که آمد :
امروز منطقه وسيع و ژيوپوليتکی خاورميانه � اقيانوس هند به ميدان اصلی تلاقی و مبارزه ای کليدی بين راس نظام جهانی سرمايه و موتلفين اصلی (کشورهای جی 8) و همد ستان کمپرادور بومی اش از يک سو وقربانيان نظام به ويژه در کشورهای پيرامونی در بند از سوی ديگر تبديل گشته است.به نظر نگارنده ،شکست پروژه جهانی آمريکا در آن منطقه بزرگ به ويژه در افغانستان (که احتمالا به "ويتنام اوباما" تبديل خواهد گشت) شرط لازم برای ايجاد موفقيت و شرايط مناسب در جهت ترقی ،رفاه و استقرار عدالت اجتماعی در مناطق ديگر جهان است.پيروزی آمريکا در اشغال و تاراج منابع عظيم طبيعی افغانستان نه تنها نظام جهانی "در بستر مرگ افتاده " را از مرگ نجات خواهد داد بلکه پيروزيها و پيشرفتهای مردمان ديگر مناطق جهان (آسيا ،آمريکای لاتين ،اروپا و ...) را شکننده و آسيب پذير ساخته و بالاخره به فناخواهد سپرد.اين نکته به هيچ وجهی به اين معنی نيست که ما به اهميت مبارزاتی که امروز مردم مناطق مختلف جهان (از نپال درآسيای جنوبی گرفته تا بوليوی و ....) به جلو می برند ،کم بها دهيم.اين نکته به اين معنی است که قربانيان نظام و چالشگران ضد نظام نبايد اجازه بدهند که امريکا (راس نظام ) در منطقه بزرگ خاورميانه � اقيانوس هند که ان را برای وارد کردن "ضربه اول" در پروژه جهانی جنايت بارش انتخاب کرده ،پيروز گردد.
منابع و مآخذ :
1 � " حاکمين آفريقای بلژيک " پرينستون ، 1979 .
2 � " ژورنال نفت و گاز " ، 2 ماه مه ، 1988 .
3 � " شبح پادشاه لئوپولد " ، نيويورک 1988 .
4 � کولير ، " منابع طبيعی ، توسعه و تلاقی " ، در مجله " بانک جهانی " ، 28 آپريل 2003 .
5 � " به سوی يک جنگ سرد جديد " ، نيويورک 2003 .
6 � " ميوه شيرين شرقی " ، نيويورک 2005 .
7 � " جنگ آمريکا عليه تروريسم " ، در سايت گلوبال ريسرچ ، مونترال 2005 .
8 � " جنگ های آينده بر سر منابع " ، 7 مارس 2006 در m9 � " جنگ های منابع " ، در مجله " مانتلی ريويو " ، سال 58 ، شماره 8 ژانويه 2007 .
10 � " افغانستان و... " در نشريه " ندای صبح " ، اول اکتبر 2009 .
11 � " جنگ افغانستان و منابع عظيم معدنی ، در سايت " گلوبال ريسرچ " 21 ژوئن 2010 .
12 � روزنامه " واشنگتن پست " ، شماره های ماه ژوئن 2010 .

۱۳۸۹ مهر ۲۰, سه‌شنبه

Iran Gun fire , Sanandaj shooting kills 5 people - 7 October 2010

دریافتی: پولی که سفارت ایران خرج کرد

من يك پزشك جوان ايراني و عضو پزشكان بدون مرز هستم و در حال حاضر در نيجريه مشغول خدمت.

جهت اطلاع، دو هفته قبل قرار بود 3 پرشك ايتاليايي عضور كانون به كشور مالي جهت ماموريت پزشكي اعزام شوند و من با توجه به حس كنجكاوي و با علم به اينكه آقاي احمدي نژاد در اين مجدوده زماني قرار است به مالي و نيجريه سفر داشته باشند، از كانون درخواست كردم كه بجاي يكي از آن پزشكان من را به مالي اعزام نمايند و آنها هم به دليل بعد مسافت كمتر من نسبت به آنها اين امر را قبول كردند و من تقريبا 8 روز زودتر از رييس دولت در مالي بودم و براي كارهاي پاسپورت به سفارت مراجعه ميكردم و طي دو سه روز اول مراجعاتم به سفارت ايران در مالي متوجه شدم كه سفارت تي شرتهاي تهيه كرده كه روي آن همان جمله معروف يا اميرالمومنين احمدي نژاد مبارك باد درج شده و روزانه 200 الي 300 نفر جوان مالييايي به سفارت مراجعه كرده و كاركنان سفارت جلساتي را براي آنها گذاشته و در آخر هم يك تي شرت و يك پرچم ايران به آنها اهدا ميكردند كه بعدا متوجه شدم كه اين حوانان را براي استقبال از ريس دولت ما استخدام كرده و حتي براي حضور آنها در مسير حركت ايشان در آن روز برابر با مبلغ 5 الي 15 دلار هم به هر يك پرداخت كرده اند.

بگذريم ، من فقط ميخواهم بگويم كه مردم نيجريه و بخصوص مالي آنقدر در فقر مالي به سر ميبرند كه به جرات مي توانم بگويم 90% آنها حتي از داشتن تلوزيون و رايو محروم هستند و آنقدر در فقر زندگي ميكنند كه فقط هر كسي افراد ده و يا شهر خود را ممكن است بشناسد و حتي بيسترشان دولتمردان خود را نميشناسند چه برسد به اينكه بدانند ايران اصلا چي هست و يا اگر بدانند كه يك كشور است ولي فكر ميكنند كشوري در افريقا يا آمريكايي جنوبي بايد باشد! اين مطلب را دقيقا پس از حضور رييس دولتمان در مالي متوجه شدم كه هر جايي كه ايشان ميرفتند من چند ساعت بعد از آدمهايي كه به استقبال ايشان آمده بودند سوال ميكردم كه احمدي نژاد رييس دولت ايران است و آيا ميدانيد كه كشور ايران در كجا واقع شده كه اين جوابهاي بالا را ميشنيدم و فقط يك مورد كه بنظر كمي به سياست علاقه داشت گفت يكي از كشورهاي شوروي سابق است!

خاطره از سفر ايشان به اين دوكشور بسيار دارم كه صجبتهاي وي را وقتي در سايتها خواندم 2 شاخ به اندازه عاج فيل در آوردم! و براي شما به همين حد بسنده ميكنم تا شما نيز حقيقت را دريابيد و تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل!

ضمنا طي اين دو هفته تا آنجايي كه من تحقيق كردم دولت مالي يك ريال بابت استقبال از رييس دولتمان خرج نكرده است و تمامي مخارج به عهده سفارت ايران بوده جتي بنرهاي خياباني را هم سفارت ايران نصب كرده! و نيز در كل اقامت ايشان در مالي فقط يك بار راديو اين كشور علام كرده كه چنين شخصي به مالي سفر كرده است و تلوزيون آنها اصلا خبري منتشر نكرده چه قبل چه در حين و چه بعد از سفر ايشان. در نيجريه هم كما بيش اوضاع به همين منوال بود

با احترام
دكتر مجيد ا...

پ.ن: شايد اگر وقت كنم كل خاطراتم در از سفر رييس جمهور به مالي و نيجريه در جايي منعكس كنم

وضعيت پژوهش و نيروی انسانی در صنعت نفت ايران.ژاله وفا

تقديم به گارگران شريف پتروشيمی پرديس و خانگيران که در آتش سوزی جان باختند و دولت حتی به وضع خانواده آنها کوچکترين رسيدگی نکرده است.
در بخش چهارم سلسله نوشتارهايی که به بررسی وضعيت صنعت نفت و گاز کشور اختصاص داده ام ،طبق درخواست 3 تن از کارکنان شرکت نفت و گاز ايران به بررسی وضعيت پژوهش و نيز نيروی انسانی صنعت نفت و گاز کشور ميپردازم.
قبل از پرداختن به مساله پژوهش در صنعت نفت مقدمتا بايستی خاطر نشان سازم که در هر جامعه ای که تنها منبع اصلی و اتکای دولت بر يک صنعت تک محصولی است ( همانند نفت در ايران )کل کشور و اقتصاد با مجموعه ای از عوارض روبرو است و مسلما در اين نوع اقتصاد وابسته بخشهای مولد اقتصاد ، مقهور بخشهای غير مولد خواهند بود .معروف است که در کشورهای صنعتی برای توليد ثروت در کشورتکيه بر علم و دانايی 70 درصد می باشد،اين امر در ايران با در نظر گرفتن وضعيت پژوهش کمتر از 20 درصد است.در کشور ما که اقتصاد آن رانتی است ، حتی بخش خصوصی نيز برای توليد ثرو ت تمايلی به تحقيق و پژوهش نشان نمی دهد .و از آنجا که دولت در کانون و مرکز توزيع رانت قرار گرفته است ،حتی بخش خصوص نيز در عوض کاهش هزينه ها سعی دارد از طريق نزديکی به حوزه های رانتی ، بهره وری خود را افزايش دهند. خصوصا در صنعت نفت و گاز چه در دروه رفسنجانی و چه در دوره خاتمی( با وزير نفتی همانند بيژن زنگنه ) و نيز در دوره احمدی نژاد استراتژی اصلی در سياستهای وزارت نفت ، استخراج هر چه بيشتر نفت و گاز و فروش آن و کسب در آمد بوده است .در اين دولتها فقدان برنامه ای منسجم و سنجيده در راستای مديريت صحيح ذخاير نفتی کشور که به بهينه سازی توليد و کاهش آن اهميت بايسته را داده و پژوهش و تحقيق در طرح ها و پروژه هاى صنعت نفت با هدف تبديل منابع نفت و گاز به ارزش افزوده صورت گيرد ، بسيار آشکاربوده و است .
پژوهش و فناورى در صنعت نفت
پژوهش و فناوری در صنعت نفت موضوعى كليدي، استراتژيك و حساس است. برای رسيدن به موقعيت ممتاز جهانى به لحاظ شاخص های توليد علم و فناوري، امروزه کشورها و شركتهاى كوچك وبزرگ نفتی دنيا، هر يك به تناسب سهم خود از اقتصاد نفت و گاز، بخشهاى ويژه اى را به امر پژوهش و تحقيق اختصاص داده اند.بودجه ای كه شركتهاى بزرگ نفتى دنيا، صرف امور تحقيقاتى خود مى كنند، بهترين گواه بر اهميت امرپژوهش و دستيابى به تكنولوژى های نوين و کاربردی نزد آنهاست. من باب مثال کشورهايی نظير فرانسه بدون داشتن نفت حجم تحقيقات و پژوهش بسيارگسترده ای را در شرکت Total دارد.
آمار كشـورهاى مختلف صنعتى جهان اين تقيسم بندى را نشان مى دهد كه حدود 60% بودجه تحقيقاتى كشورها صرف تحقيقات توسعه‌اى مي‌شود، حدود 25% به تحقيقـات كاربردى و بقيه به تحقيقـات بنيادى اختصـاص مي‌يابد . در حالى كه براساس آمارهاى ارائه شده، فقط حدود 11% بودجة تحقيقاتى در كشور ما صرف تحقيقات توسعه‌اى مي‌شود (شيخان و رضايى 1381،بررسى روند برنامه تحقيقات صنعتى در ايران و مقايسه آن با ساير كشورها. فصلنامه سياست علمى و پژوهشى رهيافت شماره 28 : 123ص)
تعداد محققين و پژوهشگران نسبت به جمعيت حتی طبق بر آورد پرويز نوری مديركل پژوهش و فناورى وزارت نفت بدينسان است :"در کشورهای پيشرفته بيش از ۲۵۰۰ نفر، در کشورهای توسعه يافته بيش از ۱۰۰۰ نفر، در کشورهای در حال توسعه ۵۰۰ نفر و در کشورهای عقب مانده بيش از ۲۰۰ نفر محقق در ۱ ميليون نفر جمعيت وجود دارد که در ايران با حدود ۷۵ ميليون نفر جمعيت بايد ۱۵ هزار محقق وجود داشته باشد. "
اما در جامعه جوان ما، كه از مهاجرت مغزها رنج مي‌برد، دستيابی به اين ميزان به علت فقدان فضای مناسب پژوهش که امنيت سياسی ، اجتماعی وقضايی يکی از پايه ترين آن شرايط است ،متاسفانه امری محال جلوه می نمايد. محمد رضا مقدم معاون " وزير" نفت در امور پژوهش و فناوری نيز اقرار می کند ( شانا 19 مرداد 89 )که": هم اكنون به لحاظ فناوری نسبت به ساير صنايع نفت كشورهايى جهان در جايگاه مناسبى قرار نداريم. "
نوآوری در صنعت نفت تا کنون بيشتر در استفاده متفاوت از يک تکنولوژی قديمي، توليد از ميدانهای با عمر زياد و برداشت از ميدانهايی که تاکنون توليد آنها مقرون به صرفه نبوده، نمود داشته است. در اين نگاه نوآوری تنها بکارگيری روشهای پيشرفته‌ای است که افزايش درآمد حاصل از منابع نفت و گاز کشور را به دنبال داشته باشد ، اما نوآوری همراه با رشد و از طريق بهبود کيفيت، توسعه محصول، کاهش هزينه توليد، بهبود مراحل توليد، کاهش مصرف انرژي، رعايت عمران محيط زيست، ايجاد مزيت رقابتی و گسترش سهم بازار وايجاد بازار جديدو... تعريف مي‌شود.
قبل از پرداختن به مشکلات و ضعفهای امر پژوهش در صنعت نفت و گاز کشور به معرفی مختصر پژوهشگاه صنعت نفت ميپردازم
پژوهشگاه صنعت نفت در وب سايت خود اين پژوهشکده را اينسان معرفی نموده است :
پژوهشگاه صنعت نفت يكى از مراكز تحقيقاتى پرسابقه كشور است كه اولين بار در سال 1337 شمسى در دانشكده فنى دانشگاه تهران با عنوان «آزمايشگاه‌هاى تحقيقاتى در زمينه نفت»، شروع به كار كرد. در سال 1339 با نام «آزمايشگاه‌هاى مهندسى و بهره‌بردارى» و در سال 1344 با عنوان «آزمايشگاه‌هاى تحقيقات موتورى سوخت و روغن» درتأسيسات رى (محل فعلى سازمان ) مشغول به كار شد. اين سازمان تا شروع انقلاب اسلامى زير نظر امور توسعه و تحقيقات شركت ملى نفت قرار داشت. با تغييرات عمده‌اى كه در طرحهاى تحقيقاتى (در جهات كيفى و كمى) و ميزان فعاليتهاى خدماتي، آزمايشگاهى و مشاوره‌اى و نيز با شناخت تواناييها و خدمات اين مركز و تثبيت و تأييد توان بالقوّه و بالفعل آن به عمل آمد، اين مركز پژوهش و خدمات علمي، طبق موافقت نامه اصولى سال 1368 شوراى گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالي، «پژوهشگاه صنعت نفت» ناميده شد. اين پژوهشگاه، در زمينه تحقيقات بنيادي، كاربردى و توسعه‌اى فعاليت دارد. پژوهشگاه ياد شده اكنون تعداد قابل توجهى نيروى انسانى متخصص دارد كه شامل 227 نفردر سطح دكترى و فوق ليسانس، 167 نفر ليسانس و 317 نفر نيروى پشتيبانى مي‌باشد. از اين ميان، 267 نفر عضو هيئت علمى پژوهشگاه مى باشند.
جالب اينکه گرچه پژوهشگاه صنعت نفت حدود 50 سال است كه فعاليت دارد، ولى به طور رسمى از سال هاى 78 -77 واحد پژوهش به چارت سازمانى وزارت نفت راه يافته است. به گفته مديرعامل شركت پژوهش و فن‌آورى پتروشيمى حدادى اصل (هفته نامه دانش نفت 30مارس 2008 ):" بحث پژوهش در پتروشيمى بسيار جوان است. بطوريكه پژوهش به صورت عملى و منسجم از حدود پنج سال پيش در پتروشيمى شروع شده است."و دكتر محمدرضا مقدم معاون " وزير "نفت در امور پژوهش و فناورى تازه در 19 مرداد 89 ( شانا ) اعلام ميدارد که :" نظامنامه جديد پژوهش و فناورى صنعت نفت از شهريور امسال در اين صنعت اجرا خواهد شد .!!
مشکلات و ضعفهای تحقيق و پژوهش در صنعت نفت و گاز ايران بطور کلی از قرار ذيلند :
◄1- جدی نگرفتن نياز به پژوهش و خلق فناوری در صنعت نفت.
همانگونه که اشاره شد تا زمانی که هدف اول در سياستهای نفتی ، استخراج هر چه بيشتر نفت از چاهها باشد ، کمتر به امر نياز به خلق و توسعه تکنولژی به مثابه ابزار کسب منافع اقتصادی بها داده می شود وايجاد قابليت توليد يعنی افزايش توان طراحی و مهندسی و نو آوری فناوری در اين صنعت نهادينه نخواهد شد.در واقع مديران مسئول در شرکتهای نفت و گاز حتی دانش فنی برای توليد يك محصول را چندين بار و با پول نفت خريداری می کنند .آنهم در عصری که بعلت رشد علم و تکنولژی ، عمر مفيد هر تکنولژی را 2 سال بيشتر نمی دانند. تازه در مرداد ماه امسال آقای دكتر مقدم معاون "وزير" نفت در امور پژوهش و فناوری با تاكيد بر اين كه كشورهای غربی هميشه فناوری های قديمی و از رده خارج شده خود را به ايران می دهند( وفراموش می کند به نقش مديريت تاکنون مسئولان اين رژيم نيز اشاره کند که ما نيز بعلت نداشتن برنامه تا کنون نيز خريده ايم !) وعده می دهد :" بر اساس نظام نامه جديد پژوهش و فناوری صنعت نفت، تلاش مى شود از خريداری مكرر دانش های كنونی مشابه در صنايع مختلف جلوگيری شود!"
تا زمانی که مهندسين نفت ما در بسياری از کارخانجات صنعت نفت متاسفانه تنها در حکم کاربران و يا تعميرکاران دستگاههای وارداتی هستند و در جريان توليد و ماهيت آن قرار نمی گيرند وحتی قرار دادهای انتقال تکنولژی نيز غالبا بصورت خريد است و موجب توسعه تکنولژيک در اين صنايع نمی گردد ، صنعت نفت جانمايه خود را از منابع خارجی خريداری خواهد کرد و بدان وابسته خواهد بود .
◄2-وابستگى عملکردهای پژوهشی به سليقه های مديريتی و سياسی.
متاسفانه درشرکتهای نفت و گاز بسياری از مديران به امر پژوهش اعتقادی ندارند و به آن به عنوان يك امر صوری نگاه می كنند و در تصميم گيری های انتقال تكنولوژی و سياست گذارى های كلان ،پژوهش حضور ندارند. يک نمونه آشکار آن تصميم گيری سياسی يکباره در باز نگری در توليد گاز طبيعی مايع (ال ان جی ) و صادرات آن در پس تحريمها و تکيه را صرفا بر صادرات گاز از طريق خط لوله گذاشتن است که نگارنده در نوشتار قبلی به بررسی آن پرداختم و توضيح دادم که با اينگونه باز نگريهای يکباره تمامی انرژی انسانی و سرمايه و پژوهشهايی که در باره توليد و صادرات گاز مايع طبيعی بکار رفته بی اثر می گردند . همچنين يكى ديگر از ايرادات ،ناتمام ماندن كار و برنامه پژوهش پس ازتغيير مديران است .در برخى از موارد مشاهده شده است كه مديران جديد،برنامه های مديران قبلى را رها و برنامه هاى تازه ای را شروع مى كنند كه اين امر خود باعث از دست دادن زمان و افزايش هزينه مى شود و به نتيجه نرسيدن و ابتر ماندن طرحهای پژوهشی ميشود.
◄3- کمبود بودجه پژوهشی و موانع ساختاری در امر پژوهش
در دو نوشتار قبلی از قول محمد علی عمادی مدير پژوهش و فناورى شركت ملى نفت ايران( 24 تير 89 پترو نت ) نقل کردم که بودجه پژوهش تنها 2 درصد بودجه عملياتی شرکت نفت همانا ۵۰ ‬تا ‪ ۵۵‬ميليارد تومان می باشد که با اين حساب در واقع بودجه حوزه علميه (173 ميليارد تومان ) سه برابر بودجه پژوهشی شرکت نفت می باشد ! آقای باقر مهاجرانی رئيس پژوهشگاه صنعت نفت در 22 ديماه 86 در مصاحبه با روزنامه مردمسالاری عنوان می کند :"کدام بودجه؟! ما بودجه پژوهشى نداريم. وزارت نفت فقط حقوق و دستمزد ما را مى دهد و بس. بقيه را بايد خودمان درآمدزايی کنيم. بعد اجازه خرج از همان درآمدى که ايجاد کرده ايم را از هيات امنا مى گيريم که وزير نفت و وزير علوم عضوش هستند. "
مهندس پرويز نوری مديركل پژوهش و فناورى وزارت نفت نيز( 1 بهمن 87 جام جم)اعلام کرده است که بودجه پژوهش که از يك درصد درآمد عملياتى شركت ها تامين مى شود ، بعلت وجود قوانين و مقررات ناسخ و منسوخ در اين مسير، بازدارنده و محدوديت زاست. به عنوان مثال، قانون مناقصات همان گونه كه درباره ديگر موضوعات قابل اجراست، درباره پژوهش براحتى اعمال شدنى نيست. به همين دليل ما با دانشگاه ها طرف قرارداد شده ايم. براى بخش خصوصى هم مصوب شده است كه از وزارت علوم مجوزی بگيرند و براى جذب بودجه با ما طرف قرارداد شوند. وزارت نفت در سال 1385، 207 ميليارد تومان بودجه پژوهش داشت كه تنها 59 درصد از آن جذب شد و موانع موجود بر سر راه عقد قراردادهای پژوهشى اجازه جذب تمام بودجه را نداد. در سال 1386 بودجه پژوهش وزارت نفت 220 ميليارد تومان بوده و امسال نيز كمى بر آن افزوده شده است. مشخص است كه جذب تمامى بودجه پيش بينى شده در سال جارى همچون سنوات گذاشته به دلايل مختلف امكانپذير نخواهد شد."ناگفته پيداست که طبيعتاً وقتی مديريتی توانا و قوی و با برنامه بودجه پژوهشی را هدايت نكندو مشکلات بوروکراتيک و ساختاری برجا بمانند ،بودجه کافی هم تأثيری بر پژوهش و در نتيجه بر توسعه كشور نخواهد گذاشت و اين بودجه به هدر خواهد رفت.
◄4-کمبود نيروی انسانی متخصص
آقای باقرمهاجرانی رئيس پژوهشگاه صنعت نفت (ايسنا 8 آبان 86 ) در اولين ماههای حضور خود در پژوهشگاه اعلام کرد: وجود حدود 60 متخصص PhD در پژوهشگاه با برنامه‌های استراتژيک صنعت نفت تناسب ندارد و اين تعداد افراد برای تحقق اهداف پژوهشگاه در سال 87 کافی نيست و برای توسعه فعاليتهای پژوهشی به حداقل 300 متخصص دکتری نياز است. اين در حالی است که دكتر مقدم معاون "وزير" نفت در امور پژوهش و فناوری (شانا 19 مرداد89) در نخستين نشست مديران پژوهش و فناورى صنعت نفت با يادآورى اين كه بر اساس چشم انداز 20 ساله، ايران بايد در زمينه فناورى در سال 1403 رتبه نخست منطقه خاورميانه را در اختيار داشته باشد!! گفت: برای ارتقای پژوهش و فناوری در صنعت نفت 5 نسل پيش‌بينى شده كه هم‌اكنون در برخى شاخص‌ها در نسل يك و در برخى ديگر در نسل 2 قرار داريم، ولى برنامه ريزی شده تا دو سال آينده به نسل سوم و تا 5 سال آينده به نسل چهارم برسيم كه در اين صورت مي‌توانيم اميدوار باشيم تا پايان چشم‌انداز به رتبه نخست فناوری در خاورميانه دست پيدا كنيم!
◄5- عدم ارتباطات بين المللى وتماس با تجربيات شرکتها و پژوهشگران خارجى
از ديگر مشکلات و کمبودهای پژوهش در صنعت نفت و گاز کشور است.که مساله تحريمها نيز بسيار بدان دامن زده است .در حال حاضر پژوهشگران در اين زمينه با محدويتهاى مالى و اقتصادى و سازمانى دست به گريبانند،در حالى که داشتن ارتباطات بين المللى يکى از راه های تسريع در دستيابى به فناوری است.
◄6- دور ماندن پژوهش در صنعت نفت از گردونه رقابت، بازار و مشتری
يكى ديگر از دلايل عقيم ماندن پژوهش درصنعت نفت كشورمان است. فصل مشترک همه سرمايه گذاری ها در بخش پتروشيمی و نفت و گاز، اين است که هيچ کدام مطالعه بازار نيست .نبايستی در اختراع وپژوهش تنها در حد و سطح خلق يک ايده و طرح جديد ماند بلکه بايستی در راستای نو آوری به بهره برداری و استفاده تجاری از يک ايده در جهت توليد يک محصول جديد يا بهبود محصول موجود در بازار نيز گذر کرد.و با در نظر گرفتن استراتژی بازار مصرف ميزان ريسک را به حداقل رسانده و فرصت های جديد برای توسعه و تاثيرگذاری در بازار ايجاد کرد .چرا که در واقع پيشرفته‌ترين تكنولوژي‌ها و تكنيك‌‌ها زمانى می ‌توانند منشأ رشد اقتصادی باشند، كه در توسعه محصولات و خدمات نوآورانه، به نياز‌های بازارنيز توجه شود. وقتی که گسترش دواير پژوهشی بدون تقاضای حقيقی صنعت انجام ميگيرد و نيز تحقيقاتی هرگز به نتيجه نميرسند و يا ناظر به حل مساله صنعت نمی شوند و يا قابل انتقال به صنعت نيستند ، همه با هم موجب اتلاف سرمايه و تخريب فضای رقابتی می شوند.
جالب توجه است که طرح رساندن ايده تا بازار در پژوهشگاه صنعت نفت عمر چندانی ندارد و تازه 2 سال است که اجرايی ميشود !! زيرا آقای باقرمهاجرانی رييس پژوهشگاه صنعت نفت (نفت نيوز 1 2خرداد 87) معتقد است:" در گذشته فرايند "ايده تا محصول" مطرح بود که تنها به ايجاد واحد صنعتی منجر مي‌شد و تضمينی وجود نداشت که محصول به بازار برسد، اما فرايند "ايده تا بازار" که اينک در برنامه‌ها به کار گرفته مي‌شود ، تکميل کننده حلقه تامين ارزش توليدات پژوهشگاه است. در همين ارتباط در جهت بهبود عملکرد پژوهشگاه در اين بخش، واحد تحقيقات بازار در درون مجموعه پژوهشگاه صنعت نفت راه اندازی شده است که وظيفه شناسايی نياز سنجی بازار و هم بازاريابی محصولات را بعهده دارد."
اما از آنجا که در هر نظام استبدادی منجمله نظام ولايت فقيه ،مجموعه نگری اصل نيست و بر اساس اصل تقدم ايده ای بر ساير ايده ها رفتار ميشود ،به جايی اينکه راه حل مشکل نگرش صرف به تحقيقات و پژوهشهايی که در طی فرايند خود از ايده راه به بازار نميبرند نگريسته شود ،اظهاراتی از اين قبيل را از زبان باقر مهاجرانی رئيس پژوهشگاه صنعت نفت ميشنويم( 22 آبان 86 در مصاحبه با روزنامه مردمسالاری ):"سوال خبرنگار : در صحبت هاى خود از لفظ پژوهشگر صنعتى استفاده کرديد. چه تفاوتى ميان پژوهشگر صنعتى و دانشگاهى مى بينيد؟ تفاوت بسيار زياد است. من اصلا پژوهشگر دانشگاهى را قبول ندارم، چون وقتى در دوران بحران بوديم، وارد ميدان نشدند و حال آنکه پژوهشگر صنعتی ما ايثار کرد و درجه علمی ارتقاء مقام در هيات علمى و رشد جايگاه شخصی خود را فداى کمک به صنعت کرد."
ناگفته پيداست که اين نوع نگرش سلبی نسبت به همه پژوهشگران دانشگاهی فضای ارتباط دانشگاه با صنعت را در ايران که خواه نا خواه بسيار سرد و کدر است را خرابتر نيز می سازد .بی دليل نيست که جديدا ( 27 شهريور 89 ) در خبر ها از قول آقای روستا آزاد رئيس دانشگاه صنعتی شريف در گفتگو با خبر گزاری مهرميخوانيم که :" وزارت نفت در يکسال گذشته بحث بازنگری نحوه تعامل وزارت نفت با دانشگاهها را مطرح کرده است. اعتقاد دانشگاهها اين است که برای اين بازنگری نيازی به توقف طرحها و تسويه حساب طرحها نيست اما وزارت نفت نه تنها قراردادهای جديدی با دانشگاهها اجرا نکرد بلکه قراردادهای گذشته را نيز متوقف کرد! و بر اساس يک طرح ، لايه ای در وزارت نفت متشکل از دانشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه نفت، يک پژوهشکده و مرکز مطالعات انرژی اين وزارتخانه تشکيل شده است که قرار است وزارت نفت هر پروژه پژوهشی را ابتدا به اين چهار مرکز ارجاع دهد و اگر آنها گفتند نمی توانيم انجام دهيم ،آنگاه پروژه به دانشگاهها ارجاع شود. از ظاهر اين تئوری ممکن است چيزی به نظر نيايد ، اما واقع قضيه اين است که اين چهار مرکز پژوهشی وابسته به وزارت نفت ظرفيت انجام کل توان پژوهشی نفت را ندارند و وقتی اين ظرفيت را نداشته باشند حاضر به گفتن "نمی توانيم" هم نمی شوند. لذا اينطور رفتار می کنند که معمولا پروژه ها را می گيرند و دست دوم به دانشگاهها رد می کنند. اين يعنی واسطه گری صرف."
و اما وضعيت نيروی انسانی صنعت نفت و گاز 
ابتدا به آمار ها در اين زمينه نظری بيافکنيم :گزارش های رسمی وزارت نفت نشان می دهد که مجموع نيروی انسانی صنعت نفت در سال گذشته را 91 هزار و 454 نفر تشکيل داده اند که اين تعداد 87 هزار و 32 نفر کارمند و حدود 4 هزار و 415 نفر کارگر هستند .پانا نيوز پايگاه اطلاع رسانی نفت انرژی طی گزارشی اعلام کرده است " از نظر ميزان تحصيلات در يک دهه گذشته نشان می دهد که در سال 1378 حدود 80 درصد نيروی انسانی شاغل دارای تحصيلات زير ديپلم (55 درصد) و ديپلم (25 درصد) بوده اند. اما در حال حاضر 34 درصد از سمتهای صنعت نفت ديپلم پذير و پايين‌تر (16.4 درصد زير ديپلم پذير، و17.4 درصد ديپلم پذير) بوده ضمن آنکه 26.9 درصد سمتها دارای شرايط احراز تکنسينی (فوق ديپلم پذير)، 34.1درصد ليسانس پذير و 2.1 درصد فوق ليسانس پذير و بالاتر و 2 درصد سمت‌ها نيز فاقد شرايط احراز بوده که تحت بررسی هستند. همچنين جمعيت زنان شاغل در صنعت نفت حدود چهار هزار و 419 نفر بوده که 68 درصد زنان شاغل در صنعت نفت دارای تحصيلات دانشگاهی ليسانی و بالاتر هستند. بررسی وضعيت سنی در صنعت نفت کشور حاکی از آن است در حال حاضر حدود يکهزار و 440 نفر نيرو کمتر از 25 سال در صنعت نفت خدمت مي‌کنند و اين در حالی است که کارکنان گروه سنی 45 تا 50 سال بالاترين آمار را در صنعت نفت دارند. از سوی ديگر هم اکنون در کل مجموعه صنعت نفت تعداد 788 نفر از کارکنان با بيش از 60 سال سن کماکان مشغول به فعاليت هستند.
همچنين هم اکنون حدود 17 هزار نفر با سابقه زير 5 سال و حدود 6 هزار نفر با سابقه 10 تا 14 سال در خدمت صنعت هستند که بيشترين تعداد از نظر سابقه خدمت بين 20 تا 24 سال را شامل می شوند.بررسی ميزان ورود و خروج نيروی انسانی در 5 سال گذشته حاکی از آن است که در اين مدت 15 هزار نفر از صنعت نفت خارج و 18 هزارنفر وارد اين صنعت استراتزيک شده اند. پيش ‌بيني‌های انجام شده از خروج عادی کارکنان صنعت نفت در 5 سال آينده به تفکيک مقطع تحصيلی در سال 89 کمترين خروجی را خواهيم داشت و بيشترين خروج در سالهای 91 و 92 و بعد از آن اتفاق خواهد افتاد. بر اين اساس کارشناسان معتقدند که اگر امروز شروع به جذب نيروی انسانی جايگزين شود ، با احتساب دوره آموزشي، زودتر از يک سال آينده نمي‌توان اين نيروها را به کار گرفت و بايد به سرعت دراين مورد تصميم گيری و اقدامات لازم در وزارت نفت انجام شود.
همچنين پانا نيوز۲۴ مرداد1389 با سيد عليرضا ميرمحمد صادقی مديرکل دفتر وزارتی"وزيرگ نفت انجام داده است . کسی که حضورش مايه گلايه های شديدی از طرف بسياری از کارکنان نفت شده است .و در نامه يکی از کارکنان شرکت نفت به نگارنده نيز آمده است که وی قرار است با تجديد نظر و جايگزينی نيروهای کارکشته و متخصص نفت با بسيجی ها و کادرهای سپاه در سطح مديريتی فاتحه شرکت نفت را بخواند.که اين ظن با هشداری که نگارنده نسبت به سلطه سپاه بر صنعت نفت و گاز کشور در 3 نوشتار قبلی داده ام نسبت به تسری اين سلطه در سطح مديريتی شرکت نفت نيز نفت محل و ميدان می يابد .پانا نيوز نيز اذعان ميکند که بسياری از کارشناسان نفتی معتقدند حضور فردی مثل ميرمحمد صادقی که از حوزه بازرگانی است در حوزه منابع انسانی نفت ، بدون شناخت از بدنه اين صنعت بسيار غير کارشناسی است.ميرمحمد صادقی در اين مصاحبه اعلام می کند که ميانگين سنی مديران و کارکنان نفتی در حال حاضر بين 55 تا 59 سال است در حالی که افراد در 60 سالگی بازنشسته می شوند. در حال حاضر 788 نفر در نفت کار می کنند که سنی بالای 60 سال دارند و حدود 11 هزار و 500 نفر هم بين 55 تا 60 سال هستند .بنابراين تا 5 سال آينده بايد منتظر خروج بيش از 12 هزار نفر از کارکنان صنعت نفت باشيم که تعدادی از اين افراد قطعا از پست های مديريتی بازنشسته می شوند.
وی به پايين بودن حقوق و دستمزد کارکنان شرکت نفت در مقايسه با حقوق و دستمزد کارکنان ديگر کشورها در سکوهای نفتی و دکل های حفاری اذعان می کند و اعلام می کند :حقوق کارکنان شرکتهای خارجی بين 7 تا 10 برابر حقوقی است که ما به کارشناسان فعال بر سکوهای خود می دهيم!
وضعيت نيروی انسانی صنعت استراتژيک نفت ايران را از زبان مسئولين آن در اين نظام مشاهده کرديم. اما وقتی اظهار نظرات کارگران و کارمندان شرکت نفت را ملاحظه می کنيم ،می بينيم که فصل مشترک حرف آنها اين موارد است : كاهش خدمات رفاهي، كاهش حقوق پايه ، كاهش ساعات اضافه‌كاري،فقدان امنيت حقوقی و شغلی نزد کارمندان و کارگران پيمانی ،كاهش سرمايه گذاری خارجی در بخش نفت بر اثر تحريمها و در نتيجه از بين رفتن موقعيتهای شغلی و و اخراج کارکنان در اثر راکد ماندن بسياری از طرحهای نفتی ، و تسلط شرايط رکودی بر مناطق نفتی کشور در پی اجرای سياست‌های بی خردانه احمدی نژاد در سطح خارجی و داخلی .
در 8 خرداد 89 عيسی کمالی دبيراجرايی خانه كارگر بوشهر از رشد ميزان بيكاری در اين استان خبر داد و گفت:" استان بوشهر صنايع بزرگ و تاثيرگذاری ندارد و تنها مركزی كه مي‌توانست بيكاری استان را كاهش دهد منطقه عسلويه بود كه آن هم با بحران بيكاری و تعطيلی واحدهای اين منطقه روبرو شده است.در گذشته 60‌هزار نفر در منطقه عسلويه كار مي‌كردندكه در حال حاضر هشت‌هزار نفر در عسلويه كار مي‌كنند، گفت: طی چهار سال گذشته 52‌هزار كارگر در اين منطقه شغل خود را از دست داده‌اند و اين در حالی است كه دولت همچنان ادعا دارد پروژه‌های متعددی در حال راه‌اندازی در اين منطقه است!"
بدينسان ملاحظه می شود که در نظام ولايت فقيه تسلط استبداد ضد رشد باعث شده است که فقدان برنامه ريزی صحيح استراتژيک ترين صنعت ايران را هم در امر پژوهش و هم در زمينه وضع معيشت و شغل نيروی انسانی آن با مشکلات عديده ای دست بگريبان سازد.
به نقل از سايت رنگين کمان

نحوه کشته شدن کیانوش آسا از زبان برادرش

VOAمصاحبه ی مادر و خواهر کیانوش و کامران آسا با

White House shifts Afghanistan strategy towards talks with Taliban

Taliban guerrilla fighters
Any negotiations with the Taliban would be conducted largely in secret, through third parties, Washington sources reported. Illustration: Saeed Achakzai/Reuters

The White House is revising its Afghanistan strategy to embrace the idea of negotiating with senior members of the Taliban through third parties – a policy to which it had previously been lukewarm.

Negotiating with the Taliban has long been advocated by Hamid Karzai, the Afghan president, and the British and Pakistani governments, but resisted by Washington.

The Guardian has learned that while the American government is still officially resistant to the idea of talks with Taliban leaders, behind the scenes a shift is under way and Washington is encouraging Karzai to take a lead in such negotiations.

"There is a change of mindset in DC," a senior official in Washington said. "There is no military solution. That means you have to find something else. There was something missing."

That missing element was talks with the Taliban leadership, the official added.

The American rethink comes in the aftermath of the departure last month of General Stanley McChrystal, the top US commander in Afghanistan.

Barack Obama, apparently frustrated at the way the war is going, has reminded his national security advisers that while he was on the election campaign trail in 2008, he had advocated talking to America's enemies.

America is reviewing its Afghanistan policy which is due for completion in December, but officials in Washington, Kabul and Islamabad with knowledge of internal discussions said feelers had been put out to the Taliban. Negotiations would be conducted largely in secret, through a web of contacts, possibly involving Pakistan and Saudi Arabia or organisations with back-channel links to the Taliban.

"It will be messy and could take years," said a diplomatic source.

The change of heart by the US comes as Afghanistan hosts the biggest international gathering in its capital for 40 years, with representatives from 60 countries including Hillary Clinton, the US secretary of state, and Ban Ki-moon, the UN secretary-general.

The dominant theme of the Kabul conference is "reintegration", which involves reaching out to low-level insurgents to encourage them to lay down their arms.

Earlier this year Richard Holbrooke, Obama's special envoy to Afghanistan and Pakistan, distinguished between "reintegration", which the US supported, and "reconciliation" or negotiating with senior Taliban. Holbrooke said: "Let me be clear. There is no American involvement in any reconciliation process."

There is growing disenchantment in the US with the war in Afghanistan and members of the Senate's foreign relations committee last week questioned Holbrooke over what they described as a lack of clarity on an exit strategy.

The US has no agreed position on who among the leaders of the insurgency should be wooed and who would be beyond the pale. The Taliban leader, Mullah Omar, would be a problem as he provided Osama bin Laden with bases before the 9/11 attacks.

The US would also find it problematic to deal with the Pakistan-based insurgents led by Sirajuddin Haqqani, whose group pioneered suicide attacks in Afghanistan. The third main element in the insurgency is Gulbuddin Hekmatyar, who has hinted he is ready to break ranks.

A source with knowledge of the process said: "There is no agreed US position, but there is agreement that Karzai should lead on this. They would expect the Pakistanis to deliver the Haqqani network in any internal settlement."

The US has laid down basic conditions for any group seeking negotiations. They are: end all ties to al-Qaida, end violence, and accept the Afghan constitution.

A senior Pakistani diplomat said: "The US needs to be negotiating with the Taliban; those Taliban with no links to al-Qaida. We need a power-sharing agreement in Afghanistan, and it will have to be negotiated with all the parties.

"The Afghan government is already talking to all the shareholders‚ the Taliban, the Haqqani network, Gulbuddin Hekmatyar, and Mullah Omar. The Americans have been setting ridiculous preconditions for talks. You can't lay down such preconditions when you are losing."

Some Afghan policy specialists are sceptical about whether negotiations would succeed. Peter Bergen, a specialist on Afghanistan and al-Qaida, told a US Institute of Peace seminar in Washington last week that there were a host of problems with such a strategy, not least why the Taliban should enter negotiations "when they think they are winning".

Audrey Kurth Cronin, a member of the US National War College faculty in Washington, and the author of How Terrorism Ends, said talks with Mullah Omar and the Haqqani network were pointless because there would be no negotiable terms.

She said there could be talks with Hekmatyar, but these would be conducted through back channels, potentially by a third party. Given his support for jihad, she said, "it would be unreasonable to expect the US and the UK to do so".

Asked how Obama's Afghan strategy was progressing, a senior former US government official familiar with the latest Pentagon thinking said: "In a word, poorly. We seriously need to be developing a revised plan of action that will allow us a chance to achieve sufficient security in a more sustainable manner."

Officials have mentioned possible roles in negotiation for the UN and figures such as the veteran UN negotiator, the Algerian Lakhdar Brahimi, who heads, along with the retired US ambassador Thomas Pickering, a New York-based international panel which is looking at such a reconciliation.

Another name mentioned is Michael Semple, an Irishman based in Boston at Harvard's Kennedy School who has extensive contacts with the Taliban.

A Senseless War Begins Its 10th Year ...an address to the nation from

show details Oct 8 (4 days ago)

A Senseless War Begins Its 10th Year ...an address to the nation from President Barack Obama (as reported by Michael Moore)

Thursday, October 7th, 2010

My Fellow Americans:

Nine years ago today we invaded the nation of Afghanistan. I’d just turned 40. I had a Discman and an Oldsmobile and had gotten really into LiveJournal. That was a long time ago. It was so long ago, does anybody remember why we're even there? I think everyone wanted to capture Osama bin Laden and bring him to justice. But he got away sometime in the first month or so. He left. We stayed. Looking back now, that makes no sense.

Needing to find a new reason for the mission, we decided to overthrow the religious extremists who were running Afghanistan. Which we did. Sorta. Unlike Osama, they never left. Why not? Well, they were Afghans, it was their country. And, strangely enough, a lot of other Afghans supported them. To this day, the Taliban only have 25,000 armed fighters. Do you really think an army that tiny could control and suppress a nation of 28 million against their will? What's wrong with this picture? WTF is really going on here?

The truth is, I can't get an answer. My generals can't quite tell me what our mission is. If we went in there to rout out al-Qaeda, well, they're gone too. The CIA tells me there are under 100 of them left in the whole country!

My generals have also admitted the following to me:

1. There is no way we can defeat the Taliban. They enjoy too much popular support in the rural areas, the majority of the country.

2. Even though we've been there nine years, the truth is the Taliban, not us, not the Afghan government, control the country. After nine years, we’ve only completely run the Taliban out of 3% of Afghanistan.

3%!! (Just for reference, it took us only ELEVEN MONTHS after D-Day to entirely defeat the Nazis across all of Europe.)

3. Our troops and their commanders are still trying to learn the language, the culture, the customs of Afghanistan. The fact is, our troops are simply not trusted by the average people (especially after they've killed numerous civilians, either through recklessness or for sport).

4. The Afghan government we installed is corrupt beyond belief. The public does not trust them. President Karzai is on anti-depressants and our advisors tell us he is erratic and loopy on many days. His brother has a friendly relationship with the Taliban and is believed to be a major poppy (heroin) dealer. Heroin poppies are the #1 contributor to the Afghan economy.

The war in Afghanistan is a mess. The insurgency grows -- and why wouldn't it: foreign troops have invaded and occupied their country! The people responsible for 9/11 are no longer there. So why are we? Why are we offering up the lives of our sons and daughters every single day -- for no reason anyone can define.

In fact, the only reason I can see is that this war is putting billions of profits into the pockets of defense contractors. Is that a reason to stay, so Halliburton can post a larger profit this quarter?

It is time for me to bring our troops home -- right now. Not one more American needs to die. Their deaths do not make us safer and they do not bring democracy to Afghanistan.

It is not our mission to defeat the Taliban. That is the job of the Afghan people -- if that is what they choose to do. There are many groups and leaders of countries in this world who are despicable. We are not going to invade 30 countries and remove their regimes. That is not our job.

I am not going to stay in Afghanistan just because we're already there and we haven't "won" yet. There is nothing to win. No one from Genghis Khan to Leonid Brezhnev has been able to win there. So the troops are coming home.

I refuse to participate in scaring the American people with a phony "War on Terror." Are there terrorists? Yes. Will they strike again? Sadly, yes. But these terrorist acts are few and far between and should not dictate how we live our daily lives or make us ignore our constitutional rights. They should never distract us from what our real priorities are in making our country safe and secure: Everyone with a good job, families able to own a home and send their kids to college, universal health care that's coordinated by your elected representative government -- not by greedy, profit-hungry insurance companies. THAT would be true homeland security.

And what about Osama bin Laden? Nine years and we can't find a 6'5" Arab man who apparently is on dialysis? Even after offering $25 million to anyone who will tell us where he is? You don't think someone would have taken us up on that by now?

Here's what I know: Osama bin Laden is a multi-millionaire -- and if there's one thing I've learned about the rich is that they don't live in caves for 9 years. Bin Laden is either dead or hiding out in a place where his money protects him. Or maybe he just went home.

Just like we should do. Now. My condolences to the families of all who died in this war. Most of them signed up after 9/11 and wanted to do their duty because we were attacked. But we were not attacked by a country. We were attacked by a few religious extremists. And you don't defeat a few thugs by shipping halfway around the world thousands of armored vehicles and hundreds of thousands of soldiers. That is just sheer idiocy.

And it ends tonight.

God be with you.

I'm not a Muslim.

(End of speech, as transcribed by Michael Moore)