Print Friendly
http://www.roshangari.net
* نیویورک تایمز:زنانی که از اروپای شرقی به اسرائیل قاچاق می شوند مثل بردگان قدیمی لخت به خریدار تحویل داده می شوند. promissed_land


گزارش کمیته تحقیق در مورد تجارت زن در اسرائیل روز ۲۳ مارس منتشر شد. بر اساس این گزارش تجارت زن در اسرائیل به صنعتی با سرمایه ۵ میلیارد شکل (NIS واحد پول اسرائیل) فراروئیده است. در گزارش گفته می شود تنها در سال های اخیر بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ زن برای فروش تن به اسرائیل قاچاق شده اند.

نویسندگان گزارش, بهای هر زن را بین ۸۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ دلار اعلام کرده اند. این رقم نشان می دهد علیرغم رشد تورم در ده سال اخیر بهای تن زن بالا نرفته، حتی پائین هم آمده است. در گزارشی که در سال ۱۹۹۷ در اورشلیم پست چاپ شده بود، قیمت یک زن روسی که به اسرائیل قاچاق می شد در سطح بالا تا ۲۰۰۰۰ دلار اعلام شده بود. علت پائین آمدن پائین بهای تن زن، گسترش بازار آزاد، افزایش شکاف طبقاتی و فمینیزه شدن فقر در همه کشورها بویژه در اقتصاد های عقب مانده و کشورهای اروپی شرقی است. در این کشورها فمینیزه شدن فقر انبوه میلیونی زنان را به زیر خط فقر می راند و بسیاری از آن ها برای تامین کودکان خود و نیز دختران جوان برای رسیدن به آرزو هایی که به سرعت به سراب تبدیل می شود، مجبور یا به زور وادار می شوند تن خود را به معرض فروش بگذارند.
در گزارش کمیته تحقیق که خلاصه آن در Globes [online], Israel business news به چاپ رسیده گفته میشود، در روسپی خانه های اسرائیل که تعداد آن ها به ۳۰۰ تا ۴۰۰ عدد می رسد، زن ها مجبورند ۱۴ تا ۱۸ ساعت در شبانه روز و هر هفت روز هفته کار کنند. این زنان به تعداد زیادی مشتری سرویس می دهند،هر مشتری حدود ۱۱۵ دلار برای آن ها می پردازد ولی به زنان تنها ۴ دلار آن می رسد.
در همین خبر آمده است: یک پژوهش که توسط کمیته نام برده در فوق صورت گرفته نشان میدهد افکار عمومی اسرائیل ،تجارت زن را نقض حقوق بشر تلقی نمی کند.
عفو بین الملل و وزارت خارجه آمریکا نیز گزارشاتی در مورد وسعت تجارت زن در اسرائیل منتشر کرده اند. در حقیقت رشد تجارت زن در اسرائیل از اواسط دهه نود و در زمان جذب یهودیان اروپای شرقی به اسرائیل آغاز شده است. اورشلیم پست در همان سال ۱۹۹۸ نوشت صنعت تن فروشی در اسرائیل به حدی رونق دارد که دلالان از هر زن حدود ۵۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ دلار درآمد خالص دارند و و تن فروشی در اسرائیل به صنعتی ۴۵۰ میلیون دلاری فرا روئیده است.
نیویورک تایمز در۱۱ ژانویه ۱۹۹۸ نوشته بود یک روسپی خانه کوچک در اسرائیل ماهیانه ۲۱۵۰۰۰ دلار در آمد دارد. در همین مقاله آمده بود زنانی که از اروپای شرقی به اسرائیل قاچاق می شوند مثل بردگان قدیمی لخت به خریدار تحویل داده می شوند. نیویورک تایمز نوشته بود بر اساس مدارک صاحبان روسپی خانه ها و پلیس با هم در این مورد همکاری دارند. نیویورک تایمز اضافه کرده بود رفتار خشن، کتک زدن، و بدرفتاری جنسی امری است که به طور روزمره در این روسپی خانه ها روی میدهد.
شبکه زنان اسرائیل که از دهه نود در این رابطه و مبارزه با دلالان و تجارت زن فعال است گزارش داد پلیس نمی تواند در این مورد کاری بکند، چون در اسرائیل قانون ویژه ای علیه فروش انسان وجود ندارد، زنان حتی وقتی مورد بدرفتاری شدید قرار می گیرند نمی توانند به پلیس مراجعه کنند چون اغلب در اسرائیل اقامت غیر قانونی دارند و بلافاصله دستگیرشده و به زندان فرستاده می شوند و خطر اخراج آن ها را تهدید می کند درحالیکه قاچاق چیان و دلالان که اکثریت آن ها پاس شهروندی اسرائیل را دارند مصون از مجازات به فعالیت خود ادامه می دهند.
مثل اغلب کشورهای دیگراز غرب و شرق گرفته تا جمهوری اسلامی، در اسرائیل نیز رونق صنعت تن فروشی، یک سیاست تنظیم شده و مطلوب دولت نیست و بدنامی حاصل از آن برای دولت ها حتی باعث می شود آن ها گاه و بی گاه به فکر تنظیم برنامه هایی برای مقابله با آن بیفتند. اما قانون بازارنولیبرال که تمام آزادی ها را به سرمایه و سود داده و همه چیز از آدم گرفته تا اجناس و خدماتی مثل بازجویی و زندانی کردن را به عنوان کالا در اختیار صاحب سرمایه قرار داده است به ناگزیر به این فاجعه رشد یابنده می انجامد.
سیاست در این زمینه اثر غیر مستقیم دارد. مثلا در ایران فساد سیاسی و سرکوب فرهنگی و سود جویی عناصر و دلالان وابسته به قدرت عواملی هستند که اثرات سیاست های اقتصادی دولت، ۸ سال جنگ، تعدیل اقتصادی و فساد اقتصادی را تکمیل کرده و تجارت زن راتشدید می کنند.
در اسرائیل سیاست به طرق مختلف این امر را تقویت کرده است. سیاست توسعه طلبی اسرائیل و وارد کردن ۸۰۰۰۰۰ مهاجر از کشورهای اروپای شرقی برای جاگزین کردن فلسطینی هایی که از سرزمین و خانه های خود رانده می شوند، برنامه های مشترک آمریکا و اسرائیل در کشورهای اروپای شرقی برای ایجاد تعداد زیادی انجمن، سازمان غیر دولتی، گروه های کلیسیایی و امثال آن به منظور ایجاد یک پایه سیاسی طرفدار بازار آزاد که نام رسانه ای آن ها” نیروهای طرفدار دموکراسی” است، عواملی هستند که مراودات ناسالم بین اسرائیل و کشورهای اروپای شرقی را رشد داده است و همین عوامل مورد سوء استفاده قاچاق چیان قرار می گیرد و همین عوامل به نوبه خود مبارزه جدی دولت و پلیس با قاچاق تن را دشوار کرده است.
طرفه آن که دولت هایی که به لحاظ سیستم سیاسی متفاوت و حتی دشمن هم هستند، راه های مشابهی برای مقابله با عوارض سیاست های خود و گسترش تن فروشی به کار می گیرند. از یک طرف مقرراتی برای تشدید مجازات و پیگرد قانونی پیشنهاد می شود، از طرف دیگر ایده های مذهبی از نوع مسیحایی یا اسلامی یا یهودی ترویج می گردد ودولت ها برای به راه انداختن جنبش هایی مثل دفاع از بکارت یا قوانینی برای محدودیت سقط جنین از جیب مالیات دهندگان هزینه می دهند. البته این هر دو نوع تدبیر به جایی نمی رسد و صنعت تن فروشی هم چنان رو به گسترش است. چون پایه اصلی رونق تن فروشی یعنی گسترش فقر و شکاف طبقاتی و حق سرمایه برای تبدیل کردن هر چیزی که سود می دهد به کالا بر جای می ماند وهرنوع تعرض به این “حق” بلافاصله در بازار جهانی مورد کیفر قرار می گیرد. چرا که در ایدئولوژی محافظه کاران جدید در نظم جهانی، دموکراسی چیزی نیست به جز سازمان دادن جامعه برای دفاع از این “حق” یعنی حق سرمایه برای کالا کردن همه چیز و همه کس اگر سود داشته باشد.
به همین جهت اکنون بیش از یک دهه است که از یک طرف مقالات و اخبار موحش مربوط به تجارت زن و کودک در رسانه های خبری و غیر خبری رو به افزایش می رود، از طرف دیگرانواع دولت ها و نیروهای محافظه کا ر و ارتجاعی در عین این که از این اخبار برای افشاگری علیه یکدیگر استفاده می کنند، آن ها را به وسیله ای تبدیل می کنند برای طرح های جدید ضد اجتماعی و قوانین ضد آزادی زن و متضاد با حقوق بشر.
برای جمهوری اسلامی این اخبار بهانه ای است برای تشدید سرکوب زن، ضدیت با دستاوردهای پیشرفته فرهنگ غربی ،وتبلیغات واپسگرایانه در رابطه با ,نجابت, زن . برای آقایان تونی بلر و هوارد در انگلیس و بوش و دارو دسته اش در آمریکا و تندروهای طرفدار شارون در اسرائیل همین اخباروسیله ای است برای حمله به دولت سکولار و جدایی دین و دولت، تلاش برای تصویب قوانین ضد آزادی سقط جنین و ضد پناهندگی ، تشدید قوانین مجازات، محدودیت آزادی های مدنی ، تامین هزینه آموزش های مذهبی و تامین منبع مالی برای جنبش های ارتجاعی و فیلم و تئاتر و برنامه تلویزیونی ساختن برای تبلیغ نجابت و بکارت.
یکی از رادیکال ترین نیروهایی که در برابر همه این گروه ها ,که با یک دیگرنیز در تخاصم هستند, در سطح جهانی به مبارزه برخاسته است جنبش فمینیستی است که همه آن ها رااز بنیاد گرایان در دولت ها گرفته تا بنیاد گرایان اسلامی و مسیحی و یهودی در جامعه، از بنیادگرایان اقتصادی طرفدار بازار آزاد گرفته تا محافظه کاران مرتجع سیاسی به چالش می خواند.
در ایران شرایط ویژه ای که جمهوری اسلامی حاکم کرده است، باعث شده علاوه بر بنیاد گرایان حاکم که تشکل های و انجمن های زنان وابسته به خود را دارند، بنیادگرایان و محافظه کاران مخالف جمهوری اسلامی هم بتوانند برخی از گرایشات روشنفکری را به سوی خود بکشانند و یا حد اقل آن ها را تشویق کنند که در برابر سیاست های ارتجاعی محافظه کاری نوین نسبت به زنان و تاثیر مهیب نئو لیبرالیسم اقتصادی بر وضعیت زنان عموما و گسترش تن فروشی خصوصا سکوت اختیار کنند. با وجود این شلاق بنیادگرایی و محافظه کاری از هرنوعش بر پیکر زن در ایران و جهان چنان افشاگر است که هیچ نوع محافظه کاری نمی تواند در رابطه با آن روبپوشاند و همه انواع آن مثل بنیادگرایان حاکم بر ایران به سرعت روی سیاه خود را به نمایش می گذارندو زیر چک جنبش های مترقی زنان قرار می گیرند.


منابع
*خبر اصلی از منبع اسرائیلی زیر نقل شده است:
http://www.globes.co.il/serveen/globes/docview.asp?did=897067&fid=942
*در گزارش زیر اطلاعات مهمی در مورد تن فروشی در اسرائیل که اگرچه مربوط به سال ۲۰۰۰ است ولی اطلاعات جالبی در مورد علل تن فروشی در اسرائیل و انواع آن به دست می دهد .
http://www.friends-partners.org/partners/stop-traffic/1999/0000.html