۱۳۹۲ اردیبهشت ۷, شنبه

چرا مه آفرید خسروی به اعدام محکوم می شود اما زنوزی آزاد می شود؟

اگر می خواهید ضمانتی برای عدم برخورد جدی از طرف نظام داشته باشید، اموالتان را به خارج منتقل کنید؛ وگرنه اگر اموالتان در دسترس باشد، بعد از مصادره اموال، حکم اعدامتان را دریافت خواهید کرد!

در حالی که در آستانه دوازدهمین سال صدور فرمان هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط رهبر انقلاب هستیم، چیزی جز شعار دادن در این باره از سوی مسئولان دیده نمی شود.
به گزارش خبرنگار «بازتاب»، شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی در دوازده سال گذشته به اندازه کافی توسط صداوسیما و مسئولان مربوطه تکرار شده است، اما در عمل آنچه در افکار عمومی بتواند این اعتماد را ایجاد کند که نظام در برخورد با مفاسد اقتصادی جدی است، دیده نشده است.
این عدم جدیت در برخورد به حدی بوده است که بارها رهبر انقلاب در تذکرات خصوصی و چند مورد حتی در تذکرات علنی نسبت به عدم برخورد جدی با مفاسد اقتصادی، به وِیژه دانه درشتها ابراز نارضایتی کرده اند، اما هر اندازه فرمان هشت ماده ای موجب تغییر رفتار مسئولان شده، این تذکرات نیز موثر بوده است.
در این میان، نقطه اوج برخورد با مفاسد اقتصادی در دو دهه اخیر را می توان در دو پرونده شهرام جزیرای و مه آفرید خسروی (اختلاس سه هزار میلیارد تومانی) دید که در پرونده نخست شهرام جزایری  12 سال است در زندان به سر می برد و مه آفرید خسروی نیز به اعدام محکوم شده است.
با این وجود، می توان گفت، شاید این دو نفر که شدیدترین برخوردها با آنان شده است، نسبت به دانه درشت هایی که با آنها برخوردی نشده است، پرونده سبک تری داشته باشد.
با توجه به آنکه سایت «آینده نیوز» به عنوان نخستین رسانه ای که پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را افشا کرده، در حساسیت افکار عمومی به این پرونده نقش داشته است، تحریریه آینده نیوز که اکنون در بازتاب فعالیت می کنند، از نظر اخلاقی و حرفه ای وظیفه خود می دانند صراحتا اعلام کنند پرونده دانه درشت هایی که اکنون آزادند، به مراتب سنگین تر از پرونده مه آفرید خسروی و شهرام جزایری است.


اگرچه در پرونده شهرام جزایری و مه آفرید خسروی رانت خواری و پرداخت رشوه به وفور وجود دارد، اما این دو مفسد اقتصادی که شدیدترین برخوردها با آنها شده، اقدام به خروج سرمایه خود از کشور نکرده اند. اما کسانی که علاوه بر جرمهای شبیه این دو نفر، تخلفات متعدد دیگری نیز انجام داده اند و مهمتر از همه، بخش عمده ثروت خود که حاصل رانتخواری از بیت المال است را به خارج از کشور منتقل کرده اند، از برخوردهای سنگین مصون مانده اند.


محمدرضا زنوزی یکی از این افراد است که با وجود آن که تخلفات سنگین وی دو سال قبل توسط سایت آینده نیوز و سپس بازتاب افشا گردید و پس از آن در رابطه  با این پرونده سنگین بازداشت شد ، اکنون آزاد است و  به اسم بازگرداندن رانت ها به بیت المال، به زندگی خود می پردازد.
زنوزی اگرچه سهام بانک گردشگری و تعدادی از کارخانجات داخلی خود را بازگردانده است، اما نکته مهم در پرونده وی آن است که بخش عمده ثروت زنوزی که حاصل از رانتخورای و دریافت وام و امتیازات اقتصادی از دولت بوده، به خارج از کشور منتقل شده است و وی اموال بیت المال را در خارج از کشور سرمایه گذاری کرده است.
این انتقال اموال که با استفاده از دستکاری در ارقام تجهیزات و کارخانجات وی در داخل انجام شده است، موجب شده تا اگر وی 6 هزار میلیارد تومان یا معادل ارزی آن را در چند سال قبل وام گرفته و ادعا کرده است که با آن کارخانجات مختلف فولاد، هواپیمایی و ... ایجاد کرده است، عملا هزینه تمام شده این سرمایه گذاری ها کمتر از نصف قیمت اسمی و رسمی آنها بوده و وی با دستکاری در قیمتهای خرید کارخانجات و تجهیزات، مابه التفاوت را در خارج از کشور سرمایه گذاری کرده است.
از کشور ترکیه به عنوان یکی از مقاصد سرمایه گذاری زنوزی نامبرده می شود.
در این شرایط، به نظر می رسد صدور حکم اعدام برای مه آفرید خسروی که به گفته مسئولان بخش عمده اموال وی در داخل بوده و پول چندانی را خارج نکرده است و آزاد کردن زنوزی که علاوه بر تخلفات خسروی به انتقال سرمایه خود به خارج از کشور نیز پرداخته است، این شائبه را برای دانه درشت ها و رانتخواران ایجاد کرده است که اگر می خواهید ضمانتی برای عدم برخورد جدی از طرف نظام داشته باشید، اموالتان را به خارج منتقل کنید؛ وگرنه اگر اموالتان در دسترس باشد، بعد از مصادره اموال، حکم اعدامتان را دریافت خواهید کرد!
حمله معترضان به یک معدن در فارس و به آتش کشیدن ساختمان و ماشین های آن
 آخرین نیوز :  به‌دنبال مصوبه غیرکارشناسی هیئت دولت در جریان سفر استانی مبنی بر واگذاری معادن در اختیار یک مؤسسه بهره‌بردار به بخش تعاون و مخالفت دیوان عدالت اداری با این تصمیم،‌ عده‌ای با حمله به تأسیسات و تجهیزات و ماشین‌آلات معدن دهبید استان فارس آن را به آتش کشیدند و خسارات فراوانی به این معدن وارد کردند. بررسی کارشناسی میزان خسارت وارده را دهها میلیارد تومان ارزیابی کرد . مشاهدات خبرنگار ما نشان می دهد در این حمله که جمعه گذشته صورت گرفته صدها نفر بدون توجه به اخطارها و هشدارهای ماموران نیروی انتظامی و نظارتی وارد محوطه کارگاهی این معدن شدند و بعد از تخریب اماکن و ساختمان های محوطه اقدام به تخریب معدن و تجهیزات و ماشین آلات سنگین و باارزش مستقر در آن کردند و بسیاری از آن را به آتش کشیدند و مدیران و کارگران مستقر در معدن را مورد ضرب و شتم قرار دادند که با کمک نیروی انتظامی چند نفر از مرگ حتمی نجات یافتند . ( این روایت یک سایت درون نظام است. در صورت دریافت خبر از منابع بیطرف آنرا منتشر خواهیم نمود.)
























 درگیری مردم و نیروهای انتظامی در هرمزگان

چندی پیش مردم مرکز بخش کوخرد استان هرمزگان، با اعتراض و تجمع در جلو فرمانداری، خواهان توقف اجرای مصوبه ای شده بودند که یک روستا را به این مرکز بخش الحاق می کرد. به دنبال انعکاس رسانه ای این تجمع، مسئولین قول داده‌اند که فعلا اجرای این مصوبه متوقف شود. اما گویا مسئولین با معرفی بخشدار و آماده نمودن محل احداث شهرداری برای شهر مورد مناقشه، باز هم باعث اعتراضاتی شده‌اند.
این بار مردم دو روستا و نیروی انتظامی با هم درگیر شده و بنا به ادعای منابع محلی متاسفانه چند دستگاه موتور و مغازه به آتش کشیده شد و تعدادی از اهالی و نیروی انتظامی هم مجروح شدند، چند دستگاه خودرو هم به شدت آسیب دیده و تنشها کماکان ادامه دارد و ازدحام مردم، ارتباط جاده ای دو شهرستان بستک و بندرلنگه را قطع نموده است.













 

اسامی اعدام شدگان سال 1360، برگرفته از سایت کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران - سوئد



1 - یکی از دوستان گرامی اطلاع دادند که در لیست اسامی اعدام شدگان سال 1360 اشتباهی رخ داده است. از آنجایی که مجاز به اصلاح لیست نیستم، ضمن تشکر از ایشان، تذکرشان را به اطلاع خوانندگان گرامی می رسانم. ایشان نوشته اند

در قسمت اسامی اعدام شدگان 1360، برگرفته از سایت کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران - سوئد

اسامی رو نگاه می کردم که به اسم علی خرقانی شماره 2930 برخوردم سال تیرباران و سن ایشون اشتباه درج شده علی خرقانی متولد 5 فروردین 1330 هست و در تاریخ 19 اسفند 1360 تیرباران شده است
بنابراین در زمانی که تیرباران شده 30 سال و 10 ماه و 2 هفته سن داشته است

کمیته دفاع از آزادی و برابری در ایران – وین : زنده باد اول ماه مه، روز همبستگی کارگران!



 با فرارسیدن یازدهم اردیبهشت ماه برابر با اول ماه مه خاطره مبارزات کارگری علیه ستم سرمایه داری زنده می شود و حرکت همبسته کارگران در خیابانهای تسخیر شده کشورهای جهان هشداری به سرمایه داران خواهد بود. 
اول ماه مه نه تنها روز همبستگی بین المللی کارگران جهان که روز اعتراض عمومی کارگران به مناسبات ناعادلانه موجود است.  در این روز کارگران در سراسر جهان نفرت و انزجار خود را از فقر و نا برابری اقتصادی و اجتماعی موجود اعلام می کنند.
 روز اول ماه مه همچنین تجلی توان بی پایان کارگران جهان در همبستگی آنان است.
اگر چه پاسخ رژیم جمهوری اسلامی به خواست های برحق کارگران همواره اخراج، حبس، شکنجه و سرکوب بوده است، اما خود واقفند که کارگران همچنان به مقاومت و مبارزه جهت دفاع از مطالبات خود از جمله تشکل یابی ی مستقل خویش ادامه می دهند.  از اینروست که رژیم تشکل های کارگری را آماج حملات مستبدانه خود قرار داده،  نمایندگان آنان را در سلولهای زندانهای مخوف به اسارت کشیده اند.
مطالبات انسانی و صنفی کارگران  هنوز پابرجاست و تا تحقق آنها از پای نخواهند نشست. برخی از این خواستها از این قرار اعلام شده اند:
۱-ــ آزادی بی قید و شرط برپايی تشكل های مستقل کارگری، اعتصاب، اعتراض، راهپیمائی، آزادی احزاب، تجمع و آزادي بيان و مطبوعات. اين خواسته ها بايد ضمن برچیده شدن کلیه نهادهای دست ساز دولتی از محیط های کار و زندگی، به عنوان حقوق خدشه ناپذير اجتماعي كارگران و عموم مردم ایران به رسميت شناخته شوند.
2- ما جامعه ای را که اقلیتی صاحب ثروت وسرمایه های کلان باشند واکثریتی هم نان شب نداشته باشند بر نخواهیم تافت. از نظر ما افزایش 25% درصدی دستمزدها بویژه با توجه به اجرای طرح هدفمندی  یارانه ها و افزایش سرسام آور هزینه های زندگی اهانت به منزلت انسانی و حق حیات کارگران است. ما تعیین چنین سطح دستمزدی را تحمیل بیش از پیش فقر و فلاکت مطلق بر میلیونها خانواده کارگری میدانیم و با رد شیوه کنونی تعیین دستمزدها مصرانه خواهان توقف اجرای طرح قطع یارانه ها و تعیین دستمزدها توسط نماینده های واقعی کارگران بر اساس بالاترین استانداردهای زندگی بشر امروز هستیم.
۳ ــــ ما خواهان محو قراردادهاي موقت و سفيد امضاء، بر چیده شدن شرکتهای پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم و دسته جمعی، تامین امنیت شغلی کارگران و رعایت بالاترین استاندارد های بهداشت و ایمنی در محیطهای کار و زندگی هستیم
۴ ـــ  دستمزدهاي معوقه كارگران بايد فورا و بي هيچ عذر و بهانه اي پرداخت شود و عدم پرداخت آن بايستي به مثابه يك جرم قابل تعقيب قضائي تلقي گردد و خسارت ناشي از آن به كارگران پرداخت شود
۵ ــــ  اخراج و بيكار سازي كارگران به هر بهانه اي بايد متوقف گردد و تمامي كساني كه بيكار شده و يا به سن اشتغال رسيده اند بايد تا زمان اشتغال به كار از بيمه بيكاري متناسب با يك زندگي انساني برخوردار شوند
۶ ـــ  به رغم اینکه سازمان تامین اجتماعی با دسترنج و پول کارگران به یکی از نهادهای دارای ثروت نجومی در ایران تبدیل شده است اما این سازمان با قرار گرفتن در چرخه سود و سودآوری سرمایه تنها به فکر کاهش خدمات درمانی و دریافت فرانشیز از کارگران بیمار است. ما بیمه های تامین اجتماعی را حق مسلم تمامی آحاد جامعه میدانیم و خواهان اداره این نهاد بدست نماینده های منتخب کارگران در سراسر کشور هستیم.
۷ ـــ  ما ضمن محكوم كردن هر گونه تعرض به اعتراضات کارگری و مردمی، خواهان لغو مجازات اعدام و آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه کارگران زندانی و دیگر زندانیان جنبش های اجتماعی، توقف فوری پیگرد های قضایی علیه آنان و بر چیده شدن فضای امنیتی موجود هستیم.
۸ ـــ  ما خواهان لغو کلیه قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان و تضمین برابری کامل و بی قید و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خانوادگی هستیم.
۹ ـــ- ما خواهان برخورداري تمامي بازنشستگان از يك زندگي مرفه و بدون دغدغه اقتصادي و رفع هرگونه تبعيض در پرداخت مستمري بازنشستگان و بهره مندی آنان از تامین اجتماعی و خدمات درمانی هستیم.
۱۰ ـــ  کار کودکان باید ملغی گردد. برخورداری کودکان و والدین آنها از تامین اجتماعی گسترده و کامل، امكانات آموزشي رفاهي و بهداشتي يكسان و رایگان جدا از موقعيت اقتصادي و اجتماعي خانوادگی شان، نوع جنسيت و وابستگي هاي ملي و ن‍‍ژادي و مذهبي باید برسمیت شناخته شود.
۱۱ ـــ ما دگرگونی خواهی را حق مسلم تمامی انسانها در سرتاسر جهان میدانیم و با حمایت قاطعانه از مبارزات و اعتراضات مردمی در تمامی کشورهای خاورمیانه، هر گونه سرکوب اعتراضات مردمی و بند و بست دولتها برای سمت و سو دادن به تغییرات از بالای سر مردم و دست اندازی و دخالت از سوی آنها در سرنوشت مردم کشورهای خاورمیانه را قویا محکوم میکنیم.
۱۲ ـــ- ما بخشی از کارگران جهان هستیم و اخراج و تحمیل هرگونه تبعیض بر کارگران مهاجر افغانی و سایر ملیتها را به هر بهانه ای محکوم میکنیم.
۱۳ ــ- ما ضمن قدرداني از تمامي حمايت هاي بين المللي کارگری و مردمی از مبارزات كارگران در ايران و حمايت قاطعانه از اعتراضات و خواسته هاي كارگران در سراسر جهان خود را متحد آنان مي دانيم و بيش از هر زمان ديگري بر همبستگي بين المللي كارگران براي رهايي از مشقات نظام سرمايه داري تاكيد مي كنيم.
۱۴ ــ  اول ماه مه بايد تعطيل رسمي اعلام شود و در تقويم رسمي كشور گنجانده شود و هر گونه ممنوعيت و محدوديت برگزاري مراسم اين روز ملغي گردد.

ما ضمن حمایت از این خواست ها و اعتراض به سرکوب تشکل ها و نمایندگان کارگران کشورمان از سوی جمهوری اسلامی، آزادی بی قید و شرط کلیه فعالان کارگری و زندانیان سیاسی را خواهانیم.
             کمیته دفاع از آزادی و برابری در ایران – وین 22.04.2013


شبکه ملی اطلاعات: 'کلید قطع اینترنت' در دست دولت ایران

به روز شده:  17:01 گرينويچ - جمعه 26 آوريل 2013 - 06 اردیبهشت 1392

دولت ایران می‌گوید ایمنی در برابر حمله‌های سایبری، کاهش هزینه‌های ارزی و رونق کسب و کار اینترنتی جزو مزایای پروژه "شبکه ملی اطلاعات" معروف به "اینترنت ملی" است.
بررسی‌های بی‌بی‌سی نشان می‌دهد این شبکه به گونه‌ای طراحی شده که مستقل از شبکه جهانی اینترنت است و می‌تواند خدماتی مشابه اینترنت برای سایت‌های داخلی و شبکه‌های شرکت‌ها و سازمان‌ها فراهم کند.
همین عامل باعث شده ناظران هشدار بدهند که دولت ممکن است در مواقع حساس، مانند روزهای ناآرامی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸، تصمیم بگیرد اینترنت را قطع کند؛ بدون آن‌که نگران صدمه خوردن کار بانک‌ها، ارگان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی باشد.
در این صورت، کاربران تنها به سایت‌هایی دسترسی خواهند داشت که به شبکه داخلی متصل باشند و دیگر ابزارهای عبور از فیلترینگ هم نمی‌توانند امکان دسترسی به محتوا و سرویس‌های بین‌المللی را فراهم کنند.

شبکه نامرئی

اینترانت چیست؟

اینترانت، شبکه‌ای است داخلی که دانشگاه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌ها ایجاد می‌کنند تا سرویس‌های مشخصی را در اختیار کاربرانشان بگذارند. برای نمونه خبرنامه داخلی یک سازمان یا سیستم انتخاب واحد یک دانشگاه می‌تواند به صورت یک سایت روی اینترانت آن سازمان و دانشگاه قرار گرفته باشد؛ سایتی که خارج از آن سازمان یا دانشگاه قابل دسترسی نیست.
شبکه ملی اطلاعات ایران به دلیل استفاده از آدرس‌های آی‌پی مختص شبکه‌های داخلی، عملاً نه بخشی از اینترنت، بلکه یک اینترانت است.
کالین اندرسون پژوهشگری آمریکایی است که پس از تحقیقاتش روی این شبکه، نقشه‌ای از آن تهیه کرده است. او نتایج پژوهش‌هایش را در گزارشی با عنوان "اینترنت پنهان ایران" منتشر کرده است.
آقای اندرسون می‌گوید طراحی اینترنت ملی ایران "خلاف استانداردها و روش‌های معمول" است و همین باعث می‌شود که دستگاه‌هایی که به این شبکه متصلند، از خارج از کشور قابل دسترسی نباشند. چیزی که این شبکه را از خارج کشور غیر قابل دسترسی و نامرئی می‌کند.
"این‌که جدا کردن شبکه خانگی و مردم عادی از اینترنت، امنیت ملی ایران را بالا می‌برد، وعده‌ای توخالی است"
کالین اندرسون
اینترانت، شبکه‌ای است داخلی که دانشگاه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌ها ایجاد می‌کنند تا سرویس‌های مشخصی را در اختیار کاربرانشان بگذارند. برای نمونه خبرنامه داخلی یک سازمان یا سیستم انتخاب واحد یک دانشگاه می‌تواند به صورت یک سایت روی اینترانت آن سازمان و دانشگاه قرار گرفته باشد؛ سایتی که خارج از آن سازمان یا دانشگاه قابل دسترسی نیست.
به گفته آقای اندرسون "مثلاً سال ۲۰۱۰ دولت ایران سایت مرکز ملی آمار را روی این شبکه خصوصی قرار داد که باعث می‌شد فقط ایرانی‌ها بتوانند وارد آن شوند و کسانی که خارج از کشور بودند یا از فیلترشکن استفاده می‌کردند، به آن دسترسی نداشتند."

وعده 'توخالی' امنیت

گفته می‌شود بعضی ویروس‌هایی که شبکه‌های ایران را آلوده کردند، نه از طریق اینترنت، که با حافظه‌های فلش و لپ‌تاپ‌ها وارد سیستم‌ها شدند
ایران در سال‌های اخیر هدف حمله‌های سایبری متعددی مانند ویروس‌های استاکس‌نت، دوکو و فلیم قرار گرفته که برای جاسوسی و خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای و زیربنایی ایران طراحی شده‌اند.
همین است که دولت می‌گوید با ایجاد شبکه‌ای مستقل از اینترنت، امنیت ملی کشور بالا می‌رود.
اما کالین اندرسون می‌گوید: "این‌که جدا کردن شبکه خانگی و مردم عادی از اینترنت، امنیت ملی ایران را بالا می‌برد، وعده‌ای توخالی است."
او با اشاره به این‌که توانسته برای تحقیقاتش با کامپیوترهای روی این شبکه ارتباط برقرار کند، می‌گوید همین نشان می‌دهد هر کس دیگری در خارج از ایران هم می‌تواند به این شبکه متصل شود و "فقط پنج دقیقه کار را اضافه می‌کند."
به گفته این پژوهشگر آمریکایی، تأسیسات زیربنایی از جمله نیروگاه‌های ایران به شبکه‌ای کاملاً مستقل و نامرتبط با اینترنت ملی متصل هستند.
عزیز آشفته، یکی از بنیان‌گذاران سایت بالاترین هم به این نکته اشاره می‌کند که بعضی ویروس‌هایی که شبکه‌های ایران را آلوده کردند، نه از طریق اینترنت، که با حافظه‌های فلش و لپ‌تاپ‌ها وارد سیستم‌ها شدند.

نمونه 'درخشان' کره شمالی

شاید تنها کشوری که شبکه اینترانت داخلی سراسری داشته باشد کره شمالی است
شاید تنها مشابه اینترانت کشوری ایران را بتوان در کره شمالی پیدا کرد؛ در همان کشوری که سرتیپ محمدحسن نامی، وزیر جدید ارتباطات ایران در آن دکترا گرفته است.
شبکه‌ای به نام "کوانگ‌میونگ" یا "درخشان" که حدود ۱۰ سال پیش راه افتاده و به کاربرانش در نهادهای دولتی، دانشگاه‌ها و بعضاً خانه خودشان، امکان دسترسی به تعدادی سایت، سرویس‌های ایمیل و موتور جستجوی شبکه را می‌دهد.
ولی تحلیلگری که به کشورها درباره زیرساخت‌های شبکه اینترنت مشاوره می‌دهد، معتقد است ایران و کره شمالی قابل مقایسه نیستند و نمی‌توان یک شبکه داخلی را برای ایرانیان جایگزین اینترنت کرد.
جان راکوفسکی از مؤسسه تحقیقاتی فارستر می‌گوید: "مردم کره هیچ وقت طعم دسترسی به اینترنت رو نچشیده بودند."
آقای راکوفسکی با اشاره به سابقه مردم ایران در کار با وبلاگ‌ها و شبکه‌های اجتماعی نظیر توئیتر، می‌گوید: "قطع دسترسی به اینترنت برای ایرانی‌ها مثل قطع آب و غذاست."

'کلید قطع اینترنت'

بحث "اینترنت ملی" در ایران از اواسط دهه ۸۰ خورشیدی، پس از روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد آغاز شد. سال ۱۳۸۷ وزارت ارتباطات طرحی را درباره این پروژه به نام کلیک "شبکه ملی اینترنت" تهیه کرد و کار روی این شبکه آغاز شد.
هر چند دولت بعداً تصمیم گرفت نام طرح را از اینترنت ملی به شبکه ملی اطلاعات تغییر بدهد، اما بسیاری آن را به نام قدیمش می‌شناسند.
ناآرامی‌های پس از دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری قابلیت‌‌های اینترنت را نشان داد
عزیز آشفته، یکی از بنیان‌گذاران سایت بالاترین می‌گوید ایجاد شبکه ملی اطلاعات به ترتیبی که مستقل از شبکه جهانی باشد، بعد از انتخابات سال ۸۸ مطرح شد.
او می‌گوید مقام‌های ایران: "بعد از انتخابات به این نتیجه رسیدند که جداسازی ترافیک داخلی از ترافیک خارجی، 'کلید قطع اینترنت' را در اختیار حکومت می‌گذارد."

'زمینه‌سازان آشوب'

ناآرامی‌های پس از دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، برای نخستین بار قابلیت‌‌های اینترنت و فضای مجازی برای تأثیرگذاری در ایران را به نمایش گذاشت.
از یک سو معترضان به نتیجه انتخابات، از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی‌شان برای کسب خبر و نیز سازماندهی استفاده کردند.
از سوی دیگر در حالی که محدودیت‌های شدید دولتی، امکان اطلاع‌رسانی را از رسانه‌های مستقل داخلی و خبرنگاران خارجی گرفته بود، شهروند-خبرنگاران از اینترنت برای خبررسانی و انتشار تصاویر تجمع‌ها و برخوردهای خشن نیروهای امنیتی با معترضان استفاده کردند.
"بعد از انتخابات به این نتیجه رسیدند که جداسازی ترافیک داخلی از ترافیک خارجی، 'کلید قطع اینترنت' را در اختیار حکومت می‌گذارد"
عزیز آشفته، از موسسان سایت بالاترین
همین بود که دادستانی در کیفرخواست متهمان این حوادث، سایت‌هایی مانند توئیتر و فیس‌بوک را به زمینه‌سازی برای ناآرامی‌ها متهم کرد.
محمود عنایت، پژوهشگر اینترنت معتقد است جمهوری اسلامی با آزادی سازمان‌دهی و تجمع میانه خوبی ندارد و شبکه‌های اجتماعی آنلاین "بهترین و مؤثرترین" راه برای سازمان‌دهی هستند.
او با اشاره به فیلتر بودن اکثر سایت‌های معروف وب ۲.۰ مانند فیسبوک، توئیتر و یوتیوب، می‌گوید به خاطر همین قابلیت سازمان‌دهی، دولت ایران "همه این سایت‌هایی را که نمی‌تواند کنترل کند، فیلتر می‌کند."

بازی موش و گربه

سیستم فیلترینگ دولت ایران مدام پیشرفت می‌کند
بیش از یک دهه از شروع فیلترینگ سایت‌ها و کلیدواژه‌ها در ایران می‌گذرد و چند سالی است که سیستمی یک‌پارچه برای جلوگیری از دسترسی کاربران به آن‌چه حاکمیت آن را "محتوای مجرمانه" می‌داند، ایجاد شده است. سیستمی پیشرفته که روز به روز در بی‌اثر کردن ابزارهای عبور از فیلترینگ قدرتمندتر می‌شود.
اما در همین مدت کاربران ایرانی هم روش‌های پیچیده‌تر و پیشرفته‌تری را برای عبور از فیلترینگ به کار گرفته‌اند که عملاً جلوی تأثیرگذاری کامل سامانه فیلترینگ را گرفته است.
محمود عنایت فیلتر شدن سایت بی‌بی‌سی فارسی را "نقطه عطفی" در موضوع فیلترینگ در ایران می‌داند.
به نظر این پژوهشگر اینترنت، فیلترینگ در ابتدا به سایت‌های "غیر اخلاقی" و گروه‌های اپوزیسیون محدود بود، اما بعداً به "ابزاری سیاسی برای حکومت" تبدیل شد؛ ابزاری برای کنترل که به جز مخالفان خارجی، در مقابل منتقدان داخلی از جمله محمد خاتمی رئیس‌جمهوری پیشین، هواداران محمود احمدی‌نژاد و نیز رسانه‌های مستقل هم از آن استفاده می‌شود.

نسل 'خوره تکنولوژی'

جان راکوفسکی معتقد است که جوانی جمعیت ایران باعث می‌شود فیلترینگ هیچ‌گاه مؤثر نباشد.
"نیمی از جمعیت ایران زیر ۳۵ سال سن دارند. ما به این‌ها 'نسل هزاره' می‌گوییم. نسلی که با فناوری بزرگ شده و دورانی را که کامپیوتری وجود نداشت، به خاطر ندارد."
به نظر این تحلیلگر، "این نسل 'خوره تکنولوژی' همیشه راهی برای دسترسی به آن‌چه می‌خواهند، پیدا می‌کنند و این برای ایران مایه نگرانی است."

کپی چینی

چین هم مانند ایران سیستم فیلترینگ مرکزی پرقدرتی به نام "دیوار آتش بزرگ چین" دارد.
اما در کنار فیلترینگ، برای اکثر سایت‌های محبوب غربی از جمله یاهو، جستجوگر گوگل، شبکه اجتماعی فیس‌بوک و سرویس میکروبلاگینگ توئیتر، نسخه‌ای چینی وجود دارد که بسیار هم در این کشور محبوب است.
محمود عنایت می‌گوید: "برای همه این سایت‌ها، نسخه ایرانی هم وجود دارد؛ ولی کارشان نگرفته است."
او از نبود راه مطمئن کسب درآمد و نیز نداشتن تجربه راه‌اندازی سایت‌هایی با کاربران میلیونی، به عنوان دلایل بی‌اقبالی به نمونه‌های ایرانی اشاره می‌کند.

پیکان به جای مرسدس‌بنز

حکیم‌جوادی، معاون وزیر ارتباطات با تشبیه جی‌میل به مرسدس بنز به کاربران ایرانی پیشنهاد کرده بود از پیکان استفاده کنند
دولت ایران تلاش‌های زیادی کرده که کاربران را به استفاده از سرویس‌های ایمیل داخلی ترغیب کند؛ چرا که سرویس‌های خارجی را "یکی از ابزارهای خروج اطلاعات از کشور" می‌داند.
محمود عنایت معتقد است دلیل این تلاش ویژه این است که ایمیل، شریان حیاتی اینترنت است و تنها سرویسی است که دولت نمی‌تواند محتوای آن را فیلتر کند.
به نظر این پژوهشگر اینترنت، تنها راه رونق دادن به سرویس‌های ایمیل داخلی "بستن سایت‌های جی‌میل، یاهو میل و ... است."
برای تشویق کاربران به استفاده از سرویس‌دهنده‌های داخلی، وزارت ارتباطات اردیبهشت سال ۹۱ از بانک مرکزی خواست بانک‌ها را موظف کند از مشتریانشان کلیک فقط آدرس‌های ایمیل سرویس‌دهندگان داخلی را قبول کنند.
در کنار این، مهرماه سال ۹۱ جی‌میل، سرویس ایمیل محبوب شرکت گوگل برای چند روزی فیلتر شد.
"کنترل سرعت برای کنترل تجربه است. زیرا دولت نمی‌خواهد تجربه مردم از اینترنت، تجربه‌ای غنی و متفاوت باشد"
محمود عنایت، پژوهشگر اینترنت
اگرچه دلیل این اتفاق، پاسخ به انتشار ویدئویی اهانت‌آمیز روی یوتیوب، سایت اشتراک ویدئوی متعلق به شرکت گوگل اعلام شده بود، اما یکی از معاونان وزیر ارتباطات جی‌میل را از نظر کیفیت به خودروهای مرسدس‌بنز تشبیه کرد و گفت: "مگر قرار است همه مرسدس‌بنز سوار شوند؟"
کالین اندرسون، نویسنده "اینترنت پنهان ایران" معتقد است هدف از فیلترینگ جی‌میل، فرستادن پیامی به کاربران ایرانی بوده است.
به گفته او دولت می‌خواسته بگوید: "الان سرویس‌های ایمیل داخلی هستند که قرار است با جی‌میل رقابت کنند. اگه شما بخواهید همچنان از جی‌میل استفاده کنید که دولت به [اطلاعات] آن دسترسی ندارد و نمی‌تواند آن را کنترل کند، ممکن است بعضی وقت‌ها نتوانید از حساب ایمیلتان استفاده کنید."

کوزه‌گر و کوزه شکسته سرعت

کاربران ایرانی گاه و بیگاه از کند بودن سرعت اینترنت گلایه می‌کنند و معمولاً جوابی بهتر از "برخورد لنگر کشتی به کابل" نمی‌شنوند.
یکی از جدیدترین شاکیان، محمد سلیمانی، وزیر پیشین ارتباطات است که همین چند روز پیش به خبرنگاران گفت نتوانسته وارد حساب جی‌میلش بشود و از مسئولان فعلی وزارت ارتباطات خواست از زیر بار مسئولیت در نروند.
"نیمی از جمعیت ایران زیر ۳۵ سال سن دارند. ما به این‌ها 'نسل هزاره' می‌گوییم. نسلی که با فناوری بزرگ شده و دورانی را که کامپیوتری وجود نداشت، به خاطر ندارد"
جان راکوفسکی
آقای سلیمانی که حالا نماینده مجلس است، سال ۱۳۸۵ دستور داد ارائه اینترنت با سرعتی بیشتر از ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه به کاربران عادی ممنوع شود، چرا که به گفته او "نیازی بیشتر از این ندارند."
پس از هفت سال، هنوز آن مصوبه پابرجاست و سرعت برای دسترسی به اینترنت روی موبایل هم به همین رقم محدود است.
محمود عنایت می‌گوید این محدودیت سرعت باعث شده تجربه کاربران ایرانی از اینترنت با کاربران در کشورهای دیگر متفاوت باشد؛ چرا که سرعت پایین باعث می‌شود استفاده اکثر ایرانیان به "عکس و متن" محدود باشد و تماشای همزمان ویدئو روی اینترنت را غیرممکن می‌کند.
او می‌گوید: "کنترل سرعت برای کنترل تجربه است. زیرا دولت نمی‌خواهد تجربه مردم از اینترنت، تجربه‌ای غنی و متفاوت باشد."

'آپارتاید دیجیتال'

مقام‌های ایرانی از مهر ماه هشتاد و پنج محدودیت‌هایی بر سرعت اینترنت کاربران خانگی اعمال کرده‌اند
اما محدودیت‌های سرعت اینترنت در مورد شبکه ملی اطلاعات اعمال نخواهد شد و سرعت دسترسی کاربران به این شبکه "تا هشت مگابیت بر ثانیه" یعنی ۶۴ برابر سقف سرعت اینترنت خواهد بود.
سازمان گزارشگران بدون مرز این تفاوت سرعت را نوعی "آپارتاید دیجیتال" می‌داند.
رضا معینی مسئول بخش ایران این سازمان می‌پرسد: "کاربران قرار است از این سرعت بالا چه استفاده‌ای بکنند؟ آیا قرار است با آن فقط سایت آیت‌الله خامنه‌ای و مسجد جمکران را ببینند!؟"
در کنار این، به گفته نویسنده "اینترنت پنهان ایران" دولت عمداً سرعت دسترسی به سایت‌های خارجی را هم پایین آورده و در دریافت و ارسال اطلاعات تأخیر ایجاد می‌کند.
کالین اندرسون می‌گوید ایران از اینترنت ملی به عنوان راهی برای تشویق کاربران به استفاده از سرویس‌های داخلی استفاده می‌کند.
"اتفاقی که می‌افتد این است که شما می‌توانید از سایت یوتیوب استفاده کنید که حتی با استفاده از فیلترشکن هم عمداً کند شده است. می‌توانید هم از [مشابه داخلی آن] استفاده کنید که سریع است و پر از ویدئوهای ناقض حق مؤلف."
او می‌گوید به این شیوه، دولت کاربران را تشویق می‌کند که از سرویس‌های داخلی استفاده کنند که کنترل محتوایشان در دست دولت است.

کاهش ارزبری

بخش مهمی از پروژه اینترنت ملی، انتقال سایت‌های ایرانی از روی سرورهای خارج از کشور به داخل است.
اما بسیاری از تجهیزات مورد نیاز برای ساخت مراکز داده (دیتاسنتر) و نیز توسعه ظرفیت شبکه نظیر سوئیچ‌ها و روترها، ساخت شرکت‌های خارجی است.
در طرحی که دولت در سال ۸۷ تهیه کرده بود، از شرکت‌هایی آمریکایی نظیر سیسکو، جونیپر و تل‌لبز به عنوان تأمین‌کنندگان احتمالی قطعات نام برده شده بود. شرکت‌هایی که محصولاتشان مشمول تحریم است.
استیو استکلو خبرنگار اقتصادی ارشد خبرگزاری رویترز که روی تلاش‌های ایران برای دور زدن تحریم‌ها تحقیق می‌کند، می‌گوید ایران علاوه بر واسطه‌هایی در امارات متحده عربی، از چند شرکت بزرگ چینی هم برای واردات تجهیزات آمریکایی مورد نیازش استفاده کرده است.
شرکت ZTE که دومین شرکت چینی بزرگ سازنده تجهیزات مخابراتی است، چند روز پیش اعلام کرد فروش تجهیزات به ایران را متوقف کرده است.
آقای استکلو می‌گوید این شرکت قبلاً "محصولات بعضی از بزرگ‌ترین شرکت‌های آمریکایی مثل سیسکو، آی‌بی‌ام، اچ‌پی، مایکروسافت و ... را برای ایران تأمین کرده است."
"به سمتی می‌رویم که مثل کوبا و کره شمالی، ایمیل هم بازار سیاه داشته باشد"
رضا معینی، گزارشگران بدون مرز
او می‌گوید با خروج شرکت‌های اروپایی مانند نوکیا زیمنس و اریکسون از بازار ایران، شرکت‌های چینی از جمله هواوی و زد.تی.ای. جایشان را پر کرده‌اند و قراردادهایی با ایران بسته‌اند که ارزششان روی هم "به صدها میلیون دلار می‌رسد."
اما تجارت با ایران برای زد.تی.ای. دردسرساز شده و وزارت بازرگانی و دادستانی آمریکا مشغول تحقیق درباره اتهام کمک این شرکت به نقض تحریم‌های آمریکا و تلاش برای از بین بردن مدارک آن هستند.
اگر شرکت‌های چینی هم تصمیم به کاهش یا قطع رابطه تجاری‌شان با ایران بگیرند، کار ایران برای توسعه ظرفیت شبکه اینترنت و نیز تکمیل پروژه اینترنت ملی سخت‌تر می‌شود.

قطع کردن یا قطع نکردن، مسأله این است

مقام‌های ایران بارها گفته‌اند که هدف از اجرای پروژه اینترنت ملی، قطع اینترنت نیست.
با قطع اینترنت هم سایت‌های داخلی از طریق 'شبکه ملی اطلاعات' همچنان در دسترس خواهند بود
اما محمود عنایت معتقد است اینترنت ملی این امکان را به دولت می‌دهد که "اگر فضا به سمت آشوب و ریسک سیاسی برود، خیلی راحت 'کلید اینترنت جهانی' را خاموش کند و به مردم بگوید می‌توانید از همین سایت‌های داخلی استفاده کنید."
عزیز آشفته هم می‌گوید این پروژه "شبکه قوی‌تری برای کنترل افراد در اختیار حکومت می‌گذارد."
اما رضا معینی بدبین‌تر است و می‌گوید: "به سمتی می‌رویم که مثل کوبا و کره شمالی، ایمیل هم بازار سیاه داشته باشد."