۱۳۹۴ خرداد ۵, سه‌شنبه

عملیات تازه داعش و جبهه نصرت در جنوب دمشق


نیروهای جبهه نصرت در یرموک
نیروهای جبهه نصرت و داعش در ماه آوریل وارد اردوگاه یرموک کشدند
گزارش‌ها از سوریه حاکی است که پیکارجویان گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) و نیروهای جبهه نصرت (نزدیک به القاعده) تلاش تازه ای را برای تصرف کامل اردوگاه آوارگان فلسطینی یرموک در جنوب دمشق آغاز کرده اند.
مقامات فلسطینی می گویند که امروز سه شنبه ۲۶ مه (۵ خرداد) نبرد میان این پیکارجویان با نیروهای فلسطینی حاضر در یرموک در جریان بوده است.
داعش و جبهه نصرت اوایل ماه آوریل وارد اردوگاه یرموک شدند و تا شصت درصد این اردوگاه را تصرف کردند، اما بعدا ناچار به عقب نشینی شدند و از آن زمان حدود ۴۰ درصد یرموک در تصرف آنها بوده است.
همزمان گزارش شده است که شاخه دیگری از نیروهای داعش پس از تصرف شهر پالمیرا در ۲۰۰ کیلومتری شمال شرق دمشق، به سوی پایتخت سوریه در حال پیشروی هستند.
از سوی دیگر نیروی هوایی ارتش سوریه اعلام کرده است که یکی از پایگاه های اصلی داعش را در نزدیکی رقه مورد حمله قرار داده و ضربات سختی به این گروه وارد کرده است.
رقه مرکز حکومتی است که گروه داعش در بخش هایی از سوریه و عراق تأسیس کرده است.
هواپیماهای ارتش سوریه دیروز دوشنبه هم دست کم ۱۵ حمله هوایی را علیه مواضع داعش در اطراف پالمیرا انجام داد.
یک منبع مطلع ارتش سوریه به خبرگزاری فرانسه گفته بود که نبرد در اطراف پالمیرا ادامه دارد.
اما گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است گزارش داده که نیروهای داعش در شاهراه پالمیرا به دمشق پیشروی و از جمله معدن فسفات خنیفس در ۵۰ کیلومتری پالمیرا را تصرف کرده‌اند.
این معدن، دومین معدن بزرگ فسفات در سوریه است و در سال ۲۰۱۴ پانصد هزار تن تولید و ۳۰ میلیون دلار فروش داشته است.
پالمیرا یا تدمر شهری است که حدود ۵۰ هزار نفر جمعیت دارد و در کنار بقایای یک شهر باستانی مربوط به دوران روم بنا شده که از نظر باستانشناسی اهمیت بین المللی زیادی دارد.
گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه می گوید که نیروهای داعش پس از تصرف این شهر بیش از ۲۰۰ نفر را اعدام و حدود ۶۰۰ نفر را به اتهام عضویت در ارتش سوریه یا گروه های شبه نظامی وفادار به بشار اسد بازداشت کرده‌اند.

راز توحش داعش / آرش اسدی

iSIS-Fightersمقاله ای خواندنی و قابل تامل  جزوه‌یِ درون‌سازمانی «مدیریت توحش»[1] را سال 2004 یکی از کادرهای برجسته‌ی القاعده تألیف کرد. این جزوه در سال 2006 به انگلیسی برگردانده شد. نام مستعار نویسنده‌ی جزوه، ابی بکر ناجی است. به ادعای شبکه‌ی العربیه،[2] نام حقیقی نویسنده‌ محمد خلیل الحکایمه یا محمد حسن خلیل الحکیم است.خلیل الحکیم، با نام سازمانی «ابوجهاد المصری» از گروه «جماعت الاسلامیه» (گروهی جهادگرا که محل فعالیت آن مصر است) به القاعده پیوست. او به‌نوعی مسئول پروپاگاندای القاعده محسوب می‌شد و در رسانه‌های القاعده از جمله «صوت الجهاد» فعالیت می‌کرد.


خلیل الحکیم که می‌توان او را از جمله استراتژیست‌های شبکه‌ی القاعده محسوب کرد، چندین جزوه‌ی درون‌سازمانی دیگر نیز تألیف کرده است. از آن میان، می‌توان به «افسانه‌یِ پندار»[3] اشاره کرد. جزوه‌ای که در آن با دقت و وسواسی حساب شده، به خلل و فرج امنیتی سازمان‌های اطلاعاتی ـ امنیتی ایالات متحد می‌پردازد. این جزوه از نظر سازمان‌های امنیتی غربی خطرناک و دارای محتوای تروریستی ارزیابی شده و حمل و نگه‌داری آن مشمول قوانین ضد تروریسم می‌شود.
خلیل الحکیم، در اکتبر 2008 در وزیرستان شمالی به دست هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی کشته شد، او آن‌قدر زنده نماند که برآمدن و تبلور یافتن ایده‌ها و نوشته‌هایش را در جنبش داعش شاهد باشد. ایده‌هایی به‌غایت خطرناک، که اکنون در حال درنوردیدن خاورمیانه است.

داعش یا القاعده؟

پیش از بررسی محتوای متن جزوه باید به تمایزات و احتمالاً ریشه‌های مشترک داعش و القاعده اشاره کرد. یکی از کلیدی‌ترین چهره‌هایِ بنیان‌گذار داعش یا «دولت اسلامی عراق و شام»، ابومصعب الزرقاوی است. الزرقاوی تا زمان مرگ‌اش در سال 2006 رسماً از نام داعش برای گروه خود استفاده نکرد، اما تشکیلات او پایه‌ی مهمی برای گروه مذکور شد.
الزرقاوی، در افغانستان تعلیم نظامی دیده بود، و با اشغال افغانستان و آغاز درگیری‌ها در عراق، خود را به عراق رساند و گروهی تحت عنوان «جماعت توحید و الجهاد» تأسیس کرد. از سال 2004 به رهبری بن لادن سوگند وفاداری خورد و رسماً به‌عنوان رهبر شاخه القاعده در عراق منصوب شد.[4]
ارگان رسمی داعش که به زبان انگلیسی منتشر می‌شود، نشریه‌ی «دابق» نام دارد. در تمام شماره‌های این نشریه، به قطعاتی برخورد می‌کنیم که از زبان الزرقاوی نقل شده است، هرچند که باید به‌خاطر داشت تأثیر الزرقاوی بر داعش، تنها تأثیری ایدئولوژیک نیست و بیش از آن بر ساختار تشکیلاتی داعش و عمل‌گرایی آن اثر گذاشته است.
از سوی دیگر، در میان گرایش‌های سیاسی موجود که به رشد داعش یاری رساندند، به هیچ روی نمی‌توان نقش حزب بعث و افسران باقی مانده از ارتش صدام را نادیده گرفت. عزت ابراهیم الدوری[5] معاون سابق صدام حسین که اخیراً در نبردهای تکریت عراق کشته شد در سازمان‌دهی افسران ونیروهای پراکنده‌ی حزب بعث نقش بسیار مؤثری ایفا کرد. برخی معتقدند که الدوری و تشکیلات برجای مانده از حزب بعث، در تصرف موصل نقش مهمی ایفا کرده‌اند.[6] نکته‌ی مهم، هم‌راهی و هم‌پیمانی دو جریان به ظاهر متمایز از یکدیگر در رسیدن به اهداف مشترک است. حزب سکولار بعث در کنار ضدسکولارترین گرایش‌های سیاسی ـ اجتماعی خاورمیانه: از یک‌سو، حزبی که معتقد به جدایی دین از سیاست است، از سوی دیگر، بنیادگرایانی که هدف‌شان حاکم کردن شریعت بر امور سیاسی است.
آن‌چه بی‌تردید نقش تعیین‌کننده در زمینه‌سازی برای موفقیت‌های داعش در عراق داشته سیاست‌های تحمیلی پل برمر، نخستین فرماندار نظامی عراق، و نیز دولت‌های حاکم بر بغداد طی دوران بعد از اشغال نظامی است که به گسترش جنبش‌های جهادی منتهی شد. سیاست بعثی‌زدایی از ارتش عراق که به تصفیه‌ی صدها هزار کادر نظامی از ارتش منجر شد، از اولین اقدامات برمر بود. افسران تصفیه شده با احساس حقارت خود را مستحق انتقام می‌دانستند؛ در عین حال که خصوصی‌سازی گسترده‌ی برمر و عملا فروش منابع ملی عراق بر شکاف طبقاتی و آماده‌سازی پیاده نظام برای این جنبش‌ها غیرقابل انکار است.
می‌توان به حضور پر رنگ، افسران سابق حزب بعث[7] در رده‌بندی تشکیلاتی داعش اشاره کرد، مثلاً ابوایمن العراقی[8] که سابقاً سرهنگ اطلاعاتِ نیروی هوایی عراق بوده است، اکنون مسئولیت شورای نظامی داعش را بر عهده دارد.[9]
وجهه‌ی ایدئولوژیک داعش بر عهده‌یِ نظریه‌پردازان القاعده، و وجهه‌ی نظامی و عملیاتی داعش بر عهده‌یِ افسران حزب بعث و نظامیان حرفه‌ای ارتش سابق عراق است. ازاین‌رو، با این نگاه به ساختار داعش، درک تصرف سریع شهرهای عراق و سوریه چندان پیچیده به‌نظر نمی‌رسد. کادر عملیاتی و فرماندهی نظامی داعش را نظامیان حرفه‌ای تشکیل داده‌اند که در میان آن‌ها حتی افرادی با تجربه‌ی جنگ ایران و عراق نیز یافت می‌شود. نتیجه آن‌که، برخلاف تصویری که داعش از فتح مناطق شهری ارائه می‌دهد که در آن‌ها، نوجوانانی با تابعیت بریتانیا یا فرانسه و دانمارک، در صف اول فاتحان قرار گرفته‌اند، عملیات نظامی پیچیده و دقیقی که به تصرف مناطق شهری منجر شده، تنها از عهده‌ی نظامیان حرفه‌ای برمی‌آید.
هرچند که به سادگی می‌توان تشخیص داد که داعش تکامل یافته‌یِ القاعده است، اما اصولاً درگیری بین داعش و القاعده بسیار فراتر از درگیری نظری است. در سوریه، «جبهه النصره»، که به عنوان شاخه‌ی القاعده در سوریه شناخته می‌شود با داعش بر سر کنترل مرزهای تحت نفوذ خود درگیری نظامی داشته‌اند.[10][11] در فوریه‌ی 2014، ایمن الظواهری رهبر القاعده به طور رسمی، هرگونه ارتباط القاعده با داعش را نفی کرد.[12] داعش و القاعده، امروز دو رقیب منطقه‌ای محسوب می‌شوند، در حالی‌که در زمانی نه‌چندان دور داعش در زهدان القاعده نضج گرفت و بالید.

عملیات انتحاری: استراتژی یا تاکتیک

می‌توان به یک تمایز جدی بین داعش و القاعده اشاره کرد. تمایزی که در عملیات انتحاری که توسط هر دو گروه انجام می‌شود، تجلی می‌یابد. داعش به عملیات انتحاری به شیوه‌ای تاکتیکی نگاه می‌کند، در عوض، القاعده به عملیات انتحاری دیدی استراتژیک دارد.
از مهم‌ترین عملیات‌ القاعده می‌توان به عملیات نایروبی و شرق آفریقا و عملیات یازده سپتامبر اشاره کرد. رشته عملیاتی با حجم تلفات بسیار بالا و تاثیرات گسترده‌یِ تبلیغاتی، که البته به‌تمامی مبتنی بر عملیات انتحاری بود. از سوی دیگر مهم‌ترین فعالیت‌های داعش، تصرف و قبضه‌یِ قدرت سیاسی در بخش‌هایِ مختلف عراق و سوریه است. عملیات‌هایی که در آن فعالیت انتحاری تنها به عنوان یک تاکتیک اثربخش به کار برده شده است.
از همین تمایز می‌توان به تمایز اساسی و ریشه‌ای‌تر دو جریان پی برد، تمایز بین گروه پیشتاز برای تشکیل دولت، و دولت ساخت‌یافته برای قبضه‌یِ قدرت سیاسی. نظریه‌ی گروه پیشتاز را می‌توان در کتاب رژی دبره با عنوان «انقلاب در انقلاب» مشاهده کرد. در این کتاب، توضیح مفصلی از نحوه‌ی عملکرد گروه پیشتاز ارائه می‌شود، و از آن با عنوان موتور کوچک نام برده می‌شود. گروه پیشتاز (موتور کوچک) باید جامعه (موتور بزرگ) را به حرکت اندازد. تشکیلات پیچیده‌ی القاعده کاریکاتوری مسخ شده از گروه پیشتاز است. البته گروه پیشتازی که آبشخور ایدئولوژیکش به‌غایت ارتجاعی است. سیدقطب،[13] از نظریه‌پردازان و بنیان‌گذاران اخوان المسلمین، و همچنین بسیاری از طرفداران اسلام سیاسی در خاورمیانه نیز معتقد به ایجاد یک گروه پیشتاز بودند. الگوی سازمان‌یابی القاعده مبتنی بر همین تز است.  اصولاً تا پیش از بهار عربی حضور جریان‌های القاعده  در کشورهای اصلی کانون بهار عربی یعنی تونس و مصر نمایان نبود. اولین حضور جهادی‌ها بعد از مداخله‌ی نظامی در لیبی و سپس بعد از سرکوب جنبش مسالمت‌آمیز مردم در سوریه رخ داد.
در عوض، داعش مبتنی بر تز موتور کوچک که محرک موتور بزرگ می‌شود نیست! داعش حتی در نام سازمانی خود نیز دولت محور است. ساختار یک دولت حاضر و آماده را دارد که باید تنها به قبضه‌یِ قدرت سیاسی دست یازد. داعش، دولتی تشکل یافته است که حتی زحمت تمرکز بر توده‌ها را نیز به خود نمی‌دهد؛ ص. 21: «به یاد داشته باشید، وقتی که می‌گوییم توده‌ها یک عامل پرزحمت‌اند، مرادِ ما این نیست که جنبش ما مبتنی بر توده‌هاست. می‌دانیم که آنان به علت آن‌چه که حکومت‌های طاغوت در ساختارشان خلق کرده‌اند، قابل اعتماد نیستند.»
اگر القاعده مدعی است با ایثارگری، روحیه‌ی مقاومت را در میان امت پراکنده سازد، داعش، خود را یک‌سره دولتی می‌داند که باید حل و فصل امور سیاسی و مدیریت را برعهده گیرد. نگاه تاکتیکی داعش به عملیات انتحاری، هم‌راه و هم‌پای همین دولت‌ساخت یافته است. اگر برای تصرف منطقه‌ای اقدامی صورت می‌گیرد، افرادی که برای عملیات انتحاری انتخاب شده‌اند تنها به مثابه یک سلاح در کنار سلاح‌های دیگر به‌کار گرفته می‌شوند. قرار نیست که با عملیات انتحاری به عنوان یک اصل نظامی برخورد شود، از قضا هرچه تلفات اندک، برای پیش‌برد اهداف بهتر است. تغییر اصولی از گروه پیشتاز به دولت ساخت‌یافته، مسئله‌ای است که در متن این جزوه شاهد آنیم. آنچه که در این جزوه به عنوان خلافت اسلامی یاد می‌شود، همین تغییر ایده‌ی گروه پیشاهنگ به دولت ساخت‌یافته است.
به‌اختصار، می‌توان چنین جمع‌بندی کرد که جزوه‌ی «مدیریت توحش» بازتاب و نمود تغییرات عینی‌ در سطح رخدادهایِ واقعی اجتماعی است. پس از اشغال عراق، زمین‌گیر شدن القاعده در افغانستان، بلااستفاده ماندن استراتژی عملیات انتحاری با هدف به‌شوق آوردن امت (توده‌ها)؛ و مواردی از این دست همگی، جنبش‌های جهادی را به تأمل و بازخوانی در استراتژی و تاکتیک خود فراخواند.
مثلاً انجام عملیات انتحاری در مسجد، در بازار، در صف بیکاران، در مدرسه و غیره، و یا بریدن سر گروگان‌ها تا پیش از اشغال عراق امری عادی و تکرارشونده نبود و یا دست‌کم توجیهات شرعی محدودی داشت، چه رسد به زنده‌زنده سوزاندن گروگان در قفسِ آتش.[14] پیش از این، دشمن و هدف اصلی، حکومت‌های به اصطلاح طاغوت یا ارتش دشمن بود و جایی برای حمله به غیرنظامیان و شهروندانِ به‌لحاظ سیاسی خنثی وجود نداشت. این تغییر، نمود خود را در متونی از نوع جزوه‌های درون‌سازمانی القاعده (مثل «مدیریت توحش») نشان می‌دهد. لذا، می‌توان مدعی شد که جزوه‌ی «مدیریت توحش» روایتِ شبکه‌یِ القاعده از داعش را ارائه می‌دهد و از طریق این جزوه، نه تنها با مسائل عینی روبه‌رو می‌شود که رؤیاهایِ دور و دراز خود را در داعش (که قرار است آینده تحقق این رؤیاهای خوفناک باشد) می‌بیند.

متن جزوه

برای بررسی بیش‌تر، بهتر است که نخست به‌اختصار، جزوه را مرور کنیم. ایده‌ی اصلی جزوه پیرامون چگونگی برساختن یک خلافت اسلامی و کنترل حکومت توسط نظام خلیفه‌گری است. متن مدعی است که پس از قرارداد 1916 (ص. 5) و سقوط خلافت اسلامی وضعیتی در جهان اسلام مسلط شده که از آن با عنوان توحش نام می‌برد. این وضعیت البته (ص. 7) پس از به افول گذاردن قدرت دو بلوک مستقر یعنی شوروی و ایالات متحد، حادتر شده است. بر این باور است که باید توحش یا بربریت حاصل از بی‌قدرتی را مدیریت کرد. در ص 11: «… می‌توان فهمید که هنگامی که یک دولت بزرگ یا امپراتوری سقوط می‌کند، (چه اسلامی چه غیر اسلامی) و دولتی جایگزین آن نشود که در قدرت با دولت پیشین برابر باشد یا به لحاظ توانایی کنترل زمین‌ها و نواحی آن با گذشته قابل قیاس باشد، بنا به طبع بشر، زمین‌ها و نواحی آن دولت مطیع چیزی می‌شوند که «حکومت توحش» نامیده می‌شود. لذا، مدیریت توحش، مختصرا به عنوان مدیریتِ هرج و مرج توحش تعریف می‌شود.»
نبود قدرت مسلط و تمرکز قدرت در سطح جهان پس از پایان جنگ سرد یکی از دغدغه‌های اصلی متن و علت برنامه‌ریزی برای برون‌رفت از این بحران است. در ص4: «مدیریت توحش، مرحله‌ی سپسینی است که امت از آن عبور می‌کند و به عنوان بحرانی‌ترین مرحله در نظر گرفته می‌شود. اگر در مدیریت این توحش موفق باشیم، آن مرحله (به لطف خدا) پلی خواهد بود به سوی دولت اسلامی‌ای که از زمان سقوط خلافت منتظر ما بوده است. اگر شکست خوریم (به خدا پناه می‌بریم از آن) به معنای پایان آن مسئله نیست، در عوض، این شکست به افزایش توحش منتهی خواهد شد. … افزایش توحش، که از شکست ناشی می‌شود، بدترین اتفاقی نیست که ممکن است اکنون یا دهه پیش (دهه 90) یا پیش از آن بیافتد. درعوض، منفورترین سطح توحش هنوز از ثبات زیر سایه‌ی نظام کفر چندین درجه کمتر است.»
در متن، به این موضوع پرداخته می‌شود که مدیریت توحش با مدیریت هرج و مرج کمی متمایز است، همان‌گونه که از نظر متن امت با توده متمایز است. ص 11: «چرا این وضعیت را مدیریت توحش یا مدیریت آشوبِ توحش می‌نامیم و نه مدیریت آشوب؟ زیرا، این مدیریت یک شرکت تبلیغاتی نیست، یا نهادی که از آشوب در رنج است. یا گروهی از همسایگان در منطقه‌ای مجاور. حتی جامعه‌ای مسالمت‌آمیز که از هرج و مرج آسیب می‌بیند. در عوض، بسیار مبهم‌تر از هرج و مرج است، پیش از تسلیم شدن به هیئت اجرائی، منطقه توحش در شرایطی است که بیشتر یادآور شرایط افغانستان پیش از کنترل طالبان است. منطقه‌ای که تسلیم قانون جنگل در ابتدایی‌ترین شکل آن شده است. جایی که در آن مردمان نیک و حتی فرزانگان در میان گناه‌پیشه‌گان سودای کسی را دارند که این توحش را مدیریت کند.»
متن بر این باور است که هرج و مرج ناشی از توحش و عدم استیلای یک قدرت واحد در منطقه‌ای خاص، تنها به مدد کسانی که او هیئت اجرائیه توحش می‌نامد و سودای برپایی خلافت اسلامی دارند، کنترل و نهایتاً مدیریت می‌شود.
مختصراً ویژگی‌های ایده‌آل مدیریت توحش را چنین بر می‌شمارد، ص 11: «گسترش امنیت داخلی؛ تهیه‌ی غذا و درمان پزشکی؛ امنیت‌بخشی به منطقه توحش از حملات دشمنان؛ برپایی عدالت شریعت در میان مردمی که در منطقه توحش می‌زیند؛ بالا بردن سطح اعتقاد و کارایی رزمی در میان آموزش‌های نسل جوان منطقه توحش و برپایی یک جامعه جنگجو در تمامی سطوح و در تمامی افراد؛ تلاش برای گسترش علم شریعت و علم دنیوی؛ پخش کردن جاسوس‌ها و تلاش برای برپایی یک آژانس امنیتی کوچک‌ساختار؛ متحد ساختن قلوب مردم جهان به وسیله‌ی پول و . . .»
با افول هژمونی ایالات متحد، فساد سیاسی و اقتصادی هم‌پیمانان استراتژیک غرب در خاورمیانه، سیاست‌های مالی نولیبرالی و مسائلی از این دست، برآمدن و زاده شدن چنین جنبش‌هایی در منطقه‌ی ما دور از انتظار نیست. سودای خلافت داشتن، پیش از آن‌که ناظر به بازگشت به عصری مهجور باشد، سودای دست‌یابی به آرامشی است که سیاست‌های دولت‌های نولیبرال خاورمیانه از توده‌های (نه امت‌ها!) دریغ داشته، نیاز به حکومتی پاسخگو و مسئولیت‌پذیر در قبال شهروندان؛ هرچند که مسئولیت‌پذیری داعش در این مورد کمی بیش از حد لازم به نظر می‌رسد!
مابقی متن چندان موضوع ناگفته‌ای را مطرح نمی‌کند و بیشتر به جست‌وجو پیرامون راه‌های کسب قدرت، شیوه‌های اثرگذاری و همچنین مبارزه با هژمونی رسانه‌ای مدافع غرب می‌پردازد. بهتر است مختصرا، برخی از ویژگی‌های برجسته‌یِ ایدئولوژیِ متن را مرور کنیم. با این توضیح که می‌توان متن جزوه‌یِ حاضر را متنی نیهیلیستی نامید، چراکه تأیید سرکش و پرشور متن از تخریب زندگی، از نفی زندگی و ستایش مرگ و نیستی نه تنها به مددِ توجیه خشونت، تفسیر عملیات بالی یا بررسی اهداف عملیات نایروبی که توسط تقدس بخشی به کشته‌شدگان عملیات انتحاری نیز صورت می‌گیرد.

جنگ پسا‌مدرن

یکی از نکاتی که در بررسی متن به وضوح برجسته می‌شود، خصلت پسامدرن جنگ است. جنگی که متن در پی آن است، اصولا خصایلی پسامدرن دارد، ازجمله مرززدایی و برهم خوردن آرایش عمودی نیروها به نفع آرایش افقی نیروهای رزمی.
در متن، به دو مرحله برای رسیدن به مدیریت توحش اشاره شده است. یک مرحله «هیئت اجرایی توحش» نام دارد و به‌واسطه‌ی قدرت نیروهای آماده در میدان نبرد و خلاء قدرت حکومت مرکزی به راحتی میسر می‌شود؛ دیگری مرحله‌ی «ایذا و فرسودگی» است. در ص 15 راه‌های بنا نهادن دولت اسلامی مختصرا گذار از مرحله‌ی ایذا و فرسودگی به مرحله‌ی هیئت اجرایی توحش و نهایتاً مرحله‌ی «بنیان‌گذاری دولت» ذکر شده است. نیروها با ایجاد عملیات ایذایی در زمین‌هایی که تحت فرمان‌روایی قدرتی نسبتا متمرکز است دست به عملیات می‌زنند. این رشته عملیات موجب فرسودگی ارتش و نیروهای امنیتی در درازمدت می‌شود و سرانجام به مدیریت توحش منتهی می‌شود. اشاره‌هایی بسیار مستقیم به عبور از مرزهای تعیین‌شده دیده می‌شود، مرزهایی که باید با عملیات ایذایی آن‌ها را گستراند؛ مثلا در ص 19: «گستراندن و توسعه دادن عملیات ایذایی علیه دشمن صلیبی-صهیونیست در هر نقطه‌ای از جهان اسلام و حتی خارج از آن، چنان‌چه مقدور بود. بدین ترتیب، تلاش‌های متحدین دشمن پخش می‌شود و تا بیشترین حد ممکن آن را خشک می‌کند. برای مثال اگر یک تفرجگاه توریستی در اندونزی که صلیبیون مشتری دائمی آن هستند هدف قرار بگیرد، تمامی تفرجگاه‌های توریستی در سراسر جهان به وسیله‌ی نیروهای اضافی باید تامین امنیت شوند، که دو برابر حالت عادی است و افزایش عظیمی در هزینه‌های امنیتی است. اگر بانکی سودجو متعلق به صلیبیون در ترکیه مورد هدف قرار بگیرد، تمامی بانک‌ها در سراسر دنیا باید به‌طور مضاعف محافظت شوند و بحران اقتصادی افزایش می‌یابد. اگر دو نویسنده‌ی کافر در 2 عملیات خودجوش در دو کشور مختلف کشته شوند، آنها باید هزاران نویسنده‌ی دیگر در ممالک اسلامی را محافظت کنند. به این شکل، گستردگی و توسعه‌ی حلقه‌ی اهداف و عملیات ایذایی که توسط گروه‌های مستقل و کوچک صورت می‌گیرد تکمیل می‌شوند.»
مرززدایی تا جایی گسترش می‌یابد که حتی مرزهای تعیین شده توسط قرارداد 1916 در خاورمیانه را بی اعتبار و باطل محسوب می‌کند. گذشته از آن، راهبرد متن، معطوف به گذار از مرزهای بین قاره‌ای نیز می باشد. مرز، محدودیتی مدرن محسوب می‌شود که نخستین اقدام، گذار از آن و دست‌یابی به ورای مرز است.
جنگ مدرن، مبتنی است بر آرایش و نظم عمودی و سلسله مراتبی نیروها. در حالیکه، مهم‌ترین ویژگیِ جنگ پسامدرن، برهم خوردن نظم عمودی و جایگزینی نظم افقی است. نتیجه‌یِ چنین تغییری این می‌شود که ارتش‌ها مرکزیت زدوده می‌شوند، نیروهایِ شبه‌نظامی و سازمان‌های نظامی از مرکزیت و بوروکراسیِ درون سازمانی که بر سلسله‌مراتب تشکیل شده، برخوردار نیستند، در عوض، گروه‌ها و جمع‌های محدودی تشکیل شده‌اند که گاه بدون دستور پذیرفتن از سازمان متبوع دست به عمل می‌زنند؛ لذا نام‌گذاریِ سازمان القاعده به عنوان شبکه‌یِ القاعده، برآمده از این خصلت شبکه‌ای بودن است. در متن به تفصیل می‌خوانیم که چه نوعی از عملیات را می‌توان بدون دستور گرفتن از مافوق انجام داد، اصولا عملیات‌ با برد کوچک و متوسط را می‌توان بدون هماهنگی انجام داد، لیکن، عملیات بزرگ مقیاس (مثل عملیات بالی) را باید با هماهنگی با کاردهای ارشد سازمان به انجام رساند.
جارِت براکمن،[15] پژوهشگر ضد تروریسم، واژه‌ای را در تحقیقات خود جعل کرده که به خوبی گویای وضعیت پسامدرن جنگ و نحوه‌یِ مبارزه‌یِ نظامی القاعده و داعش است؛ او افرادی را که فعالانه عضو هیچ گروه یا سازمان سیاسی‌ای نیستند ولی خودانگیخته در راه آرمان‌های سازمان مورد نظر عملیات انجام می‌دهند را جهادگرایان تفننی[16] می‌نامد.[17] این افراد، لزوماً آموزش سازمانی مشخصی را از سر نگذرانده‌اند، اما بالقوه یک نیروی سازمانی محسوب می‌شوند. ارتباط آن‌ها با سازمان یا تشکیلات متبوع‌شان، پیش از آن‌که واجد رسمیت ارگانیگ باشد، به گرایش‌های مشترک ایدئولوژیک مربوط می‌شود. در متن می‌خوانیم که افراد و گروه‌های مستقل در سراسر جهان باید اهداف مشخصی را ضربه بزنند و دشمن را در هر نقطه‌ای مورد هدف قرار دهند.
بنای چنین سازمان پسامدرنی بر جهادگرایان و سلول‌هایِ مستقلی استوار است که در متروپل‌ها شروع به اجرای عملیات می‌کنند و دست برقضا هیچ تعهد سازمانی و شبکه‌ای با مرکزیت موردنظر ندارند و گاه حتی هیچ آموزش مشخص سیاسی و نظامی‌ای ندیده‌اند. این یعنی غایی‌ترین نمود جنگ پسامدرن.

بنیادگرا و/یا مدرن

در چنین وضعیتی، که خصلت فرمال چنین جریانات ارتجاعی‌ای بی‌نسبت با جریانات مترقی نیست، در وضعیتی که تنها مرکزیت‌زدایی و کوچک شدن ساختار دولت، از ویژگی‌های دموکراسی‌های پیشرفته‌ی نولیبرال نیست و حتی معارضان جهانی‌سازی نیز در سازمان‌دهی و تشکل‌یابی، گرایش به نفی مرکزیت از خود نشان می‌دهند، آیا مجازیم که جنبش‌های جهادی را به‌عنوان بنیادگرا یا  ضد مدرن دسته‌بندی کنیم؟
اصولاً کسانی که بر این باورند که جنبش‌های بنیادگرای مذهبی، ضد مدرن‌اند، باور راسخی به دوگانه‌ی غیرقابل حل سنت و مدرنیته دارند. سنت معارض مدرنیته است، سنت ضدیت با هژمونی فرهنگی غربِ مدرن است، لذا هرنوع ایستادگی در برابر این هژمونی، نوعاً واپس‌گرایی است. این استدلال ایدئولوژیک تنها به مخدوش ساختن بینش ما نسبت به مسائل عینی‌ای که در جریان است منتهی می‌شود. این استدلال گرایشی به برجسته کردن غرب به عنوان غایتی فراتاریخی دارد. لذا، مخالفت با هژمونی غرب نیز به مخالفتی فراتاریخی تقلیل می‌یابد.
زدوده شدن مرزها و گسترش و فراروی از مرزها، تنها یک خصلت انتزاعی ایدئولوژی نیست. احتمالاً یکی از دقیق‌ترین تعاریف از مرز زدایی را مارکس در گروندریسه بیان می‌کند؛ (مارکس، 1378: 396): «سرمایه به چنان سطحی از توسعه‌ی اجتماعی می‌رسد که تمامی مراحل پیشین در مقایسه با آن حکم تحولات صرفاً محلی را دارند که هنوز مقید و وابسته به کیش طبیعت‌اند. در مرحله‌ی سرمایه‌داری طبیعت به شی در دست بشر، به چیزی سودمند برای بشر تبدیل می‌شوند. … سرمایه با این گرایش از مرزهای ملی و پیش‌داوری‌های موجود در می‌گذرد و به همه‌ی کیش و آئین‌هایی که در طبیعت به چشم خدا می‌نگریستند و به همه عادات و رسوم کهن آبا و اجدادی پایان می‌دهد.»
گرایش سرمایه به گذار از مانع است، سرمایه ذاتا هیچ مانعی را برنمی‌تابد. اگر این مانع، مکانی است آن را به مانعی زمانی بدل می‌کند. هیچ مرزی قادر به محدود ساختن کران سرمایه نیست.
گسترش بازار جهانی که از دهه‌ی 1970 شیوه‌ی جدیدی از تولید را پایه‌گذاری کرد، عملاً تمامی مرزهای ملی را زیرپا گذارده است. مرزهای ملی‌ای که پیش از این با هویت‌های ملی خود عجین بودند، نولیبرالیسم گرایش خود به گذار از هویت‌های ملی را نیز به خوبی اثبات کرده است.
نگری و هارت[18]، که در تحلیل نظری‌شان عمیقا به گروندریسه وابسته‌اند، تصویری دقیق نه تنها از جنگ پسامدرن که از پسامدرن بودن جریانات بنیادگرا ارائه می‌دهند. در حقیقت ایراد اساسی پژوهشگرانی که بنیادگرایی را به فرمی سنتی و پیشامدرن تقلیل می‌دهند، نادیده گرفتن عمل واقعی آن‌ها و بستر عمل‌شان است، بستر عملی که به هیچ روی گسسته از پویش‌های سرمایه‌داری معاصر نیست. می‌توان مدعی شد، دست‌کم به لحاظ فرمال جنبش‌های بنیادگرا دقیقاً پست‌مدرن‌اند و محصول دیالکتیکی تحولات متاخر سرمایه‌داری جهانی.
به لحاظ فرمال، شبکه‌ای شدن جنبش‌های اجتماعی فارغ از محتوای آن‌ها، فصل مشترک مقاومت در سطح جهانی است. هرچند که باید در این مورد دقت خاصی به‌خرج دهیم؛ هرگونه یکسان‌سازی شبکه‌ای ارتجاعی مثل القاعده با جنبش‌های اعتراضی جهانی‌شدن، خطایی ایدئولوژیک است در ادامه به این موضوع بازمی‌گردیم؛ (نگری و هارت، 1387: 267) «چرخه جهانی و نوین مبارزات، بسیج امر مشترک است. این چرخه جهانی به شکل شبکه باز و توزیع شده‌ای درمی‌آید که در آن هیچ مرکزی برای اعمال کنترل وجود ندارد و تمام گره‌ها خود را به صورت آزادانه متجلی می‌سازند. کارشناسان می‌گویند القاعده نیز شبکه است، اما شبکه‌ای با ویژگی‌های متضاد: شبکه‌ای مخفی با سلسله‌مراتبی شدید و سخت‌گیرانه و شخصیت محوری فرمانده. سرآخر، اهداف نیز صددرصد متضادند. القاعده به بدن سیاسی جهانی حمله می‌برد تا تحت کنترل مراجع دینی بدن‌های سیاسی و اجتماعی منطقه‌ای و قدیمی‌تر را احیا کند، درحالی‌که مبارزات جهانی‌شدن بدن سیاسی جهانی را به چالش می‌کشد تا دنیایِ جهانی آزادتر و دموکراتیک‌تر به وجود آورد. بدیهی است که تمام غول‌ها شبیه هم نیستند.»
اما بی‌تردید در همان سطح فرمال، القاعده و جنبش‌های جهادی شبکه‌ای عمل می‌کنند، حتی دولت اسلامی عراق و شام نیز با ساختار دولت‌تشکل یافته، هسته‌های خود در سراسر جهان را می‌تواند در لحظه‌ای خاص فعال کند. بیعت کردن بوکوحرام در نیجریه شاید یک ژست سیاسی محسوب شود، اما سازمان‌دهی انتقال هزاران نیرو از سراسر جهان به منطقه و عضوگیری از کشورهای اروپایی، گویایِ آن است که هرچند داعش دولت‌محور دست به عمل می‌زند، اما هنوز به شدت به خصلت شبکه‌ای خود وابسته است.
همان‌طور که در فراز بالا دیدیم، نویسندگان تاکید دارند که شبکه‌ای بودن، فرم اجتناب‌ناپذیر جنبش‌های معاصر جهانی است، فرمی که به مرکزیت زدودگی، استقلال عمل و به لحاظ محتوایی به نوعی از دموکراسی درون‌گروهی منتهی شده است. این خصوصیاتِ محتوایی اما، عمیقاً با ساختار جنبش‌های جهادی در تضاد است و صرفا شبکه‌ای بودن جنبش جهادی به ترفندی عملیاتی خلاصه می‌شود. نکته این‌جاست که همین فرم، به تنهایی می‌تواند مبین خصلت پسامدرن این جریانات باشد.
سنت یا مدرنیته هنوز پرسش اساسی پژوهشگرانی است که ریشه‌های مادی و عینیِ برآمدن این جریانات را نمی‌بینند. لذا انتخاب برچسب سنتی و قهقرایی بودن، ساده‌ترین راه‌حل فرار از مواجهه با پرسش‌های اصولی است. مشکل این تفاسیر ابهام‌زا بودن آن‌هاست. (نگری و هارت، 1384: 157) «این مشخصه‌ی عمومی بنیادگرایی‌ها، به‌عنوان بازگشت به جهان سنتی یا پیشامدرن و احیای ارزش‌های اجتماعی آن، بیش از آنکه روشنگر باشد، ابهام‌زاست. درواقع، نگره‌های بنیادگرایان در مورد بازگشت به گذشته، عموما مبتنی بر توهمات تاریخی است.» این‌که بنیادگرایان چونان سلف صالح عمل می‌کنند و استقرار شریعت که خواست نهایی آنان است هیچ نسبتی با زندگی در عصر حاضر ندارد، تقلیل بنیادگرایی مذهبی به تعصب مذهبی خشن و نادیده گرفتن پیچیدگی صورت‌بندی‌های اجتماعی آن و اصولا معنادهی به بنیادگرایی تنها به مدد پسوند اسلامی، جملگی روایتی ایدئولوژیک از ماجراست.
(همان، 158و159): «صورت‌های اخیر بنیادگرایی اسلامی را نباید جریان بازگشت به ارزش‌ها و صورت‌های اجتماعی گذشته دانست؛ … رادیکالیسم‌های اسلامی معاصر، درواقع اساسا بر «تفکر اصیل» و ابداع ارزش‌ها و کردارهای اصیل مبتنی هستند، که شاید پژواک ارزش‌ها و رفتارهای احیاگرایی‌ها و بنیادگرایی‌های دوره‌های دیگر باشد؛ اما درواقع در واکنش به نظم اجتماعی حاضر جهت‌دهی شده است. بنابراین، در همه این موارد «بازگشت بنیادگرایانه به سنت»یک ابتکار جدید است. بنابراین ضربه ضدمدرنیستی که بنیادگرایی‌ها را تعریف می‌کند، بهتر است پروژه‌ای پسامدرن تلقی شود نه پیشامدرن. پسامدرنیته بنیادگرایی را اساسا باید در طرد مدرنیته به‌عنوان ابزار هژمونی اروپایی-آمریکایی دانست و از این نظر بنیادگرایی اسلامی درحقیقت یک مورد پارادایماتیک است. … از این دیدگاه، از آنجا که انقلاب ایران به مثابه حرکتی در جهت انکار قدرتمندانه بازار جهانی بود می‌توان آن را نخستین انقلاب پسامدرنیستی به شمار آورد.»
از این نگاه، تحلیل جنبش‌های جهادی به عنوان جریانات پسامدرنیستی، به معنای درک آنان در وضعیت جهانی و مرز زدوده شده‌ی سرمایه است، درک آنان به عنوان الزام مقررات‌زدایی از بازارهای تجاری و نتیجه‌ی بی‌کفایت سازی دولت‌ها است، و احتمالا به معنای گذار از سرمایه‌داری صنعتی به سرمایه‌داری مالی است، سرمایه‌داری‌ای که بخش مهمی از ارزش آن صرفاً موهومی است!


خشونت یا قهر انقلابی

در فیلم مایکل کالینز[19] به کارگردانی نیل جردن، لیام نیسون، به ایفای نقش این چریک افسانه‌ای ایرلندی می‌پردازد. مایکل کالینز، به تنهایی نبردی نابرابر در مقابل بزرگترین قدرت امپریالیستی جهان یعنی بریتانیا را به پیش می‌برد. این نبرد خشن عموماً با قتل و تخریب و بمب‌گذاری همراه است. در صحنه‌ای کلیدی که کالینز و هم‌رزم‌اش در عرشه‌کشتی در حال صحبت‌اند، به‌طور غیر منتظره‌ای با علت این همه خشونت‌ورزی و اتخاذ یک مشی خشن مبارزاتی آشنا می‌شویم. کالینز به رفیق همراهش می‌گوید: «می‌دانی هَری، از آن‌ها متنفرم! از بریتانیایی‌ها متنفرم، چون هیچ راه دیگری برای ما باقی نگذاردند.»
به‌راستی آیا این ادعای کلی جنبش چپ را می‌توان پذیرفت که کاربرد خشونت، نه یک انتخاب که یک اجبار است؟ مثلا برای مایکل کالینز راه دیگری جز نبرد چریکی باقی نمانده است و او، هیچ راهی جز لوله‌ی تفنگ برای قانع ساختن بریتانیایی‌ها به مذاکره و گفت‌گو نیافته است؟ پس چه خط تمایزی بین مدعای جنبش چپ و جهادگرایان وجود دارد؟! آیا جهادگرایان در توجیه خشونت‌شان (فارغ از ارجاعات مذهبی) استدلالی غیر از این دارند؟ جهادگرایان معتقدند که خشونت سیستماتیک غرب و شنیده نشدن صدای آن‌ها، راهی غیر از مبارزه‌ی خشن برجای نگذارده است. البته این استدلال، به خوبی توسط پروپاگاندای نئولیبرالی نیز تکرار و بازگویی می‌شود. از نظر نولیبرال‌ها، جنبش جهادی ادامه‌ی منطقی جنبش چپ است، استراتژی و تاکتیک آن‌ها یکی است و همچنین تعهد جهادگرایان به کاربست خشونت از آموزه‌های چپ است که به خوبی فراگرفته شده و اجرا می‌شود! اگر چپ‌ها دست به خشونت نمی‌بردند، امروز از حملات انتحاری داعش و القاعده خبری نبود، چراکه جهادگرایان از مکتب چپ آموختند که خشونت راه‌گشا است!
برای درک بهتر سازوکار خشونت در این متن  (و ایدئولوژی جنبش جهادی) بهتر است که مفهوم مدیریت توحش را با مفهوم قهر انقلابی مقایسه کنیم.
اسلاوی ژیژک، فیلسوف و روان‌کاو اسلوونیایی، معتقد است که می‌توان خشونت را اساسا به سه دسته تقسیم‌بندی کرد، خشونت سیستمی، خشونت کنشگرانه، خشونت کنش‌پذیرانه (1389، ص 9-8) او معتقد است که خشونت سیستمی، همان چیزی است که به طور سیستماتیک در یک ایدئولوژی مشخص درحال اجراست. خشونت کنشگرانه، با فعالیت مستقیم سوژه‌ها انجام می‌شود درست مثل قتل و آزار عینی دیگران. خشونت واکنش‌پذیرانه اما، به واسطه‌یِ زبان و از طریقی منفعلانه به انجام می‌رسد، هیچ آسیب فیزیکی‌ای در این نوع خشونت دیده نمی‌شود، درست مثل تبعیض نژادی یا توهین به عقاید شخصی.
در این متن دو دسته خشونت به چشم می‌خورد، کنشگرانه و واکنش‌پذیرانه. نکته‌یِ جالب در این متن، مصادره واژگان و بازتعریف و از محتوا تهی ساختن آنهاست. مثلاً واژه‌ی توحش، در سراسر متن، به هیچ روی باری منفی یا ارزشی نمی‌یابد و درعوض تنها ویژگی‌ای توصیف‌گرانه دارد. این همان خشونت واکنش‌گرانه است که بدون دست یازیدن به هیچ عمل عینی‌ای در خشونت‌ورزی پیش می‌رود.
نمود دقیق و روشن مصادره‌ی واژگان و جرح و تعدیل و قلب آنان، توسط مکانیسم پیچیده‌ی ایدئولوژی را در پیام ابوبکر البغدادی می‌یابیم[20]:
«… تروریسم باور نداشتن به آن شعارها (شعارهای کفار) و باور به الله است. تروریسم بازگشت به قانون الله برای داوری است. تروریسم پرستیدن الله بدان گونه است که او امر کرده. تروریسم نپذیرفتن تحقیر و انقیاد و فرمان‌برداری از کفار است. تروریسم برای مسلمان زیستن چون یک مسلمان، با قدرت و افتخار و رهایی است. تروریسم پای‌مردی بر حقوق‌ات و دست نشستن از آن‌ها است …»
این واژگون‌سازی مفاهیم و به دست دادن تعابیری جدید، عملی است که هر ایدئولوژی‌ای خود را مجاب به بازتولید آن می‌سازد. پرسش اما به نسبت این شیوه‌ی ایدئولوژیک ساختن تاریخ با نمونه‌های جنبش چپ است.
قهر انقلابی، مفهومی است که می‌توان آن را در آثار نظریه‌پردازان برجسته‌ی چپ مثل لنین، لوکزامبورگ، لوکاچ و یا بنیامین سراغ گرفت.
والتر بنیامین، در تزهای تاریخ[21] به وضوح مساله را به نجات گذشته‌ی تاریخ تأویل می‌کند: «…یک ماتریالیست تاریخی فقط در شرایطی به سراغ موضوعی تاریخی می‌رود که با آن همچون یک موناد برخورد کند. او در این ساختار، نشانه‌ی نوعی توقف منجی‌گرایانه‌ی وقوع زمان را باز می‌شناسد، یا به بیان دیگر، نوعی بخت و اقبال انقلابی در نبرد برای نجات گذشته‌ی مظلوم.»
گذشته‌ای که تا این لحظه امتداد یافته و به انتظار رها شدن نشسته است: «…زمان حال، که در مقام الگوی زمان منجی، کل تاریخ نوع بشر را به‌واسطه‌ی تلخیصی عظیم در خود گرد می‌آورد، دقیقاً همان بزرگی و منزلتی را دارد که تاریخ نوع بشر در کل کائنات.»
وقتی در توصیف فرشته‌ی پل کله می‌گوید: «این همان تصویری است که ما از فرشته‌ی تاریخ در ذهن داریم. چهره‌اش رو به سوی گذشته دارد… فرشته سر آن دارد که بماند، مردگان را بیدار کند، و آنچه را که خرد و خراب گشته است، مرمت و یکپارچه کند …»
بنیامین بر این باور است که اگر قرار است قیامی صورت پذیرد، نقطه‌ی ارجاع این قیام گذشته‌ی تاریخ است، رؤیاهای در هم فروریخته و بر باد رفته: «…در اندیشه‌ی مارکس، این طبقه در مقام آخرین طبقه‌ی به بند کشیده شده، در مقام آن انتقام گیرنده‌ای ظاهر می‌شود که رسالت رهایی را، به نام نسل‌های بی‌شمار پایمال‌شدگان، به انجام می‌رساند.»
اگر تاریخ، تاریخ توحش و بربریت بوده، اگر خشونت و سرکوب نصیب درگذشته‌گان از تاریخ است، پس باید یک‌بار برای همیشه این خشونت را الغا کرد، تاریخ را از گذشته‌ی توحش خود نجات داد.
نظریه‌پردازان قهر انقلابی، کسانی مثل لوکاچ یا والتر بنیامین، مبنای کار خود را بر تاریخ و تعهد به تاریخ استوار ساخته‌اند. لوکاچ در مقاله‌یِ معروف خود تاکتیک و اخلاق بر این باور است که خشونت انقلابی، اصولا امری است در حوزه‌یِ اخلاق.
لوکاچ بر این باور است که تاکتیک از قبل عملی اخلاقی است (لوکاچ، 1390،23). «هرکس که در حال حاضر کمونیسم را انتخاب می‌کند لاجرم موظف است در قبال هر زندگی بشری‌ای که در پیکار برای آن از دست می‌رود، دقیقا همان مسئولیت فردی‌ای را بر دوش گیرد که اگر خودش همه‌شان را می کشت، بر دوش می‌گرفت.» (همان، 25)
نگاه لوکاچ به مقوله‌ی تاکتیک، اصولاً نگاهی اگزیستانسیالیستی است، این تصمیم هر فرد است! پرسشی است که آگاهانه باید طرح شود و هر فرد شخصا به آن پاسخ دهد. اتخاذ هر تاکتیکی که مستلزم خشونت باشد، نه تنها خشونت بر ما که خشونت بر غیر ما نیز باید از موضع اخلاق به‌پرسش گرفته شود؛ آیا این اخلاقی‌ترین عمل ممکن است؟
لوکاچ معتقد است که حتی آنان که خود را دشمن انقلاب می‌دانند نیز باید برای این پرسش پاسخی داشته باشند.
اساس چنین نگاهی به خشونت و تاکتیک انقلابی تنها برآمده از تاریخی درنظرگرفتن امر خشونت است. بدین معنا که خشونت تنها به عنوان مرحله‌ای از تاریخ درنظر گرفته شود و با گذار از این مرحله‌ی تاریخ، برای همیشه ناپدید شود. از این جهت خشونت امری اخلاقی و درحوزه‌ی اخلاق محسوب می‌شود که استثنایی بر قاعده‌ی صلح است.
در مقابل جنین پنداری، خشونت، در این متن، به صورت امری که ذاتا در حوزه‌یِ قانون و سیاست اتفاق می‌افتد درنظر گرفته می‌شود. خشونت امری مدیریتی است که با سیاست و تدبیر درست باید تا به آخر به کار بسته شود. نکته اینجاست که خشونت به کار برده شده در اینجا قرار نیست به عنوان الغا و نفی تاریخی خشونت عمل کند، درعوض باید به عنوان بستری دائمی و پایدار به مدیریت آن پرداخت. خشونت در ایدئولوژی جهادی به امری فراتاریخی و پایان ناپذیر بدل می‌شود.
دو دسته خشونت در این متن دیده می‌شود: نخست، خشونت به مثابه امری مدیریتی، دوم، خشونت به مثابه امری پروپاگاندایی. در هر دو صورت، خشونت به عنوان وضعیتهستی‌شناختی بشر به قاعده بدل می شود و استثنای خشونت، صلح است. این تعبیر از خشونت عیان‌ترین تعبیر فاشیستی از خشونت است.

دین

اگر در این متن دقت کنیم، 498 بار کلمه خدا یا God به کار رفته است، کلمه اسلام 168 بار، کلمه قرآن 78 بار. لیکن، نباید مرعوب ظاهر دینی جزوه شد. تقریباً اکثر استفاده‌ها از این واژگان (خدا) به کار رفته در متن مربوط به اصطلاحات و تعابیر روزمره، مثل انشاالله، توکل به خدا، خدا بیامرزدشان و …
می‌توان مدعی شد به قدری که ایدئولوژیِ متن وام‌دار دنیای معاصر سرمایه‌داری است، وام‌دار سنت اسلامی نیست. اسلام روکشی بر این جریان است.
دین امروزه، خصلتی کاملا طبقاتی یافته است. قرائت از دین به عنوان امری که متعلق به فرودستان است، فرودستانی که مخالفان سرسخت گسترش آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی و در یک کلام فردگرایی نئولیبرالی محسوب می‌شوند به دین تکیه می‌کنند، چراکه فرودستان هنوز خود را از بند سنت و پیشامدرنیته رها نکرده‌اند، لذا برای پیش برد پروژه‌های اجتماعی گرایش‌های دینی‌شان خطرناک محسوب می‌شود. لذا دین هم به عرصه‌ی نبرد طبقاتی بدل شده است. از سویی فرودستان خود را با دین به عنوان قدرتی نگاه‌دارنده در عصر بی‌قدرتی هم‌راستا می‌سازند، از سویی فرادستان دین را صرفاً نمود پیش‌پاافتاده‌ی سنت و در تضاد با گشایش بازار آزاد درک می‌کنند. گو این‌که کلیشه‌های دیگری نیز با مفهوم دین همبسته است.
از آن‌جاکه دین تنها وجه ظاهری این جریان ایدئولوژیک محسوب می‌شود، نقد این جریان به واسطه‌ی نقد دین عملی مغرضانه و دور از منطق است. نقد به دین، امروز مترادف شده است با نقد به مدلول‌های فراوان دیگر، از جمله نقد به طبقات فرودست جامعه، نقدی همراه با کلیشه‌های نژادپرستانه، نقدی همراه با برچسب‌های پیشاموجود از جمله تقلیل مسائل اصلی به خاورمیانه‌ای بودن و…

نتیجه‌گیری

وقتی پل برمر[22]، قوانینی را تصویب کرد که آزادترین شرایط ممکن برای گردش سرمایه را در عراق موجب می‌شد، به عواقب آن چندان نمی‌اندیشید و یا شاید هیچ‌کس تصوری از آینده‌ی یک دولت نئولیبرالی در عراق نداشت. خصوصی‌سازی کامل شرکت‌های دولتی، حقوق کامل شرکت‌های عراقی توسط شرکت‌های خارجی، حق خارج کردن تمامی سود از عراق توسط شرکت‌های خارجی و … هیچ‌یک نشانه‌ای از امروز عراق را به تصویر در نمی‌آورد. اما نتیجه‌ی این خصوصی‌سازی، نتیجه‌ی بی‌کفایت‌سازی دولت تحت قالب نولیبرال‌سازی دولت به نقطه‌ای رسید که داعش را منجی مکافات و پریشان‌حالی جامعه‌ی عراق سازد. جامعه‌ای که روزی یکی از تحصیل‌کرده‌ترین و قدرتمندترین طبقات متوسط در سراسر خاورمیانه را داشت.
اگر تصور می‌شود که داعش درحال حاضر با همتی بی‌نظیر تنها مشغول سلاخی است، (که البته از اولویت‌های آن نیز هست) کمی زیاده‌روی شده است. داعش خود را متعهد به بازسازی مناطق تحت کنترل ساخته است. تامین آب لوله‌کشی، چیزی که دولت نئولیبرالی عراق نه تاکنون از عهده‌ی تامین‌اش برآمده و نه توان آن را در آینده‌ای نزدیک دارد، از جمله اقدامات خدماتی داعش بوده است. تاسیس خانه‌ی سالمندان، یتیم‌خانه برای حمایت از کودکان بی‌سرپناه، پخش گوشت و مواد خوراکی، تهیه‌ی افطاری رایگان و غذای رایگان، بازسازی پل‌های تخریب شده، بیمارستان عمومی برای کودکان سرطانی (چیزی که در میثاق هیچ دولت نئولیبرالی امروزه وجود ندارد!) و… از جمله اقدامات آن است. برای شرح مفصل‌تر به نشریه‌ی دابق شماره‌ی دو ص 35، یا نشریه‌ی دابق شماره‌ی چهار صص 27 تا 29 مراجعه کنید.
پروژه‌ی نولیبرالی کردن اقتصاد عراق به قدری پیشرفت داشت که بی‌کفایتی دولت در تأمین نیازهای اولیه‌ی شهروندان زمینه‌ساز حمایت از فاشیستی‌ترین جنبش خاورمیانه بدل شد.
داعش و القاعده، فرزندان منطقه‌ای شگفت‌انگیزند. منطقه ای که تریلیون‌ها دلار درآمد نفتی داشته است، لیکن هنوز از جمله عقب‌افتاده‌ترین مناطق جهان محسوب می‌شود. منطقه‌ای که 30 سال سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی در آن‌جا با شدت تمام پیگیری می‌شود، نتیجه‌ی این سیاست اقتصادی، قطبی‌شدن جوامع خاورمیانه و پیدایش دو مطلق است، مطلقاً ثروتمند و مطلقاً فقیر. منطقه‌ای که دولت‌های با فساد مالی و سیاسی در مقیاس‌های عظیم در آن قدرت را رسما برعهده دارند، دولت‌هایی که به نظامیان و ارتشیان خود اجازه‌ی دخالت نه تنها در سیاست که در اقتصاد می‌دهند. منطقه‌ای که هنوز دخالت‌های امپریالیستی و مرزگذاری‌های نه چندان کهنه‌ی دولت‌های امپریالیستی بر آن زخم می‌زند، هنوز اشغال این کشورها توسط غرب امری موجه و عقلانی محسوب می‌شود.
با وجود سیاهه‌ی بالا و موارد دیگر، باید معترف شد که شناخت و درک القاعده و داعش صرفاً به‌مدد درک ایدئولوژی آنان نه تنها ممکن نیست که گاه منحرف‌کننده نیز هست. ایدئولوژی همیشه به دنبال فریب مخاطب و رد گم کردن است. لذا درک این جریانات، با عدم دخالت دادن سیاست و اقتصاد و زمینه‌های مادی و عینی پیدایی آنها، راه نقد و درک و بررسی را به ناکجا خواهد رساند. درک ایدئولوژی القاعده و داعش ضروری است اما یقینا کافی نیست.

منابع

  • ژیژک، اسلاوی؛ خشونت، پنج نگاه زیرچشمی؛ علیرضا پاکنهاد؛ نشر نی؛ 1389
  • لوکاچ، گئورگ؛ تزهای بلوم؛ امید مهرگان؛ نشر ثالث؛ 1390
  • نگری، آنتونیو و مایکل هارت؛ امپراتوری؛ رضا نجف‌زاده؛ نشر نی؛ 1384
  • نگری، آنتونیو و مایکل هارت؛ انبوه خلق جنگ و دموکراسی در عصر امپراتوری؛ رضا نجف‌زاده؛ نشر نی؛ 1387
  • The management of savagery: the most critical stage through which the umma will pass; Abi bakr naji; translated by William mccants
برخی سایت‌های اینترنتی مورد استفاده در مقاله:

پی‌نوشت‌ها

[1] اداره التوحش: اخطر مرحله ستمر بها الامه
[2] به این پیوند مراجعه کنید
[3] Myth of Delusion
[4] برای بررسی دقیق‌تر به مطلب زیر مراجعه کنید:
[7] برای نمونه، از همکاری و پشتیبانی افسران بعث و جنگنجویان داعش به این پیوند مراجعه کنید:
[9] برای شناخت افراد کلیدی کادر رهبری داعش که سابقه‌ی حضور در ارتش صدام را داشته‌اند به این پیوند نگاه کنید
[12] http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/al-qaeda-disavows-any-ties-with-radical-islamist-isis-group-in-syria-iraq/2014/02/03/2c9afc3a-8cef-11e3-98ab-fe5228217bd1_story.html
[13] قطب، سید (1390): نشانه‌های راه، ترجمه محمود محمودی، تهران، نشر احسان.
[16] Jihobbyist
[18] انبوه خلق: جنگ و دموکراسی در عصر امپراتوری؛ آنتونیو نگری و مایکل هارت، ترجمه رضا نجف‌زاده، نشر نی، 1378
[20] A Message to the Mujahidin and the Muslim Ummah in the Month of Ramadan
Abu Bakr Al-Husayni Al-Qurashi Al-Baghdadi
July 1, 2014    From Jihadology.net/
[21] تزهایی درباره‌ی فلسفه‌ی تاریخ؛ والتر بنیامین؛ ترجمه مراد فرهادپور؛ ارغنون شماره 11 و 12
[22] برای بررسی بهتر به تاریخ مختصر نئولیبرالیسم نوشته‌ی دیوید هاروی رجوع کنید. صص 14 تا 16.

ماخذ

http://pecritique.com/


یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش.

راديو ندا : ويرانه اي به نام '' خرمشهر'' بعد از گذشت سال ها از پايان جنگ

گفتگوي راديو ندا با دو تن از شهروندان خرمشهر در سالگرد سوم خرداد پيرامون وضعيت بازسازي خرمشهر بعد از گذشت  نزديك به سه دهه از پايان جنگ ويرانگر و خانمانسوز.

 

گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير

ضریح و سنگ قبر جدید مقبره خمینی  

فعالیت‌های ساختمانی در قبر خمینی در جنوب تهران ادامه دارد.



















درگیری در کوهستان قندیل و کابوس جنگ داخلی برای کردها

پیکارجویان پ‌ک‌ک در کوهستان قندیل                        پیکارجویان پ‌ک‌ک در کوهستان قندیل                   
در دو ماه گذشته گروهی از پیشمرگ‌های حزب دمکرات کردستان ایران در نزدیکی مرز اشنویه در ایران در کوهستان قندیل مستقر شده‌اند. حزب کارگران کردستان ترکیه، پ‌ک‌ک بیش از دو دهه است که این منطقه را در کنترل دارد.
پ‌ک‌ک خواهان خروج این نیروها از منطقه تحت کنترل خود بود، اما حزب دمکرات به خواسته پ‌ک‌ک تن نداد. چند روز پیش نیروهای پ‌ک‌ک آنها را محاصره کردند. دیروز در درگیری بین این دو حزب یکی از پیشمرگ های حزب دمکرات به نام قادر کریمی کشته و یکی دیگر زخمی شد.
حسن شرفی، معاون حزب دمکرات کردستان ایران می گوید که احزاب و گروه های کرد بایستی بتوانند آزادانه در تمام مناطق کردستان رفت و آمد کنند، او گفت: "ما تلاش زیادی کردیم که اختلاف را از طریق گفتگو حل کنیم."
او پ‌ک‌ک را به همکاری با جمهوری اسلامی ایران متهم کرد.
مقامات پ‌ک‌ک می گویند که گروهی از پیشمرگ های حزب دمکرات کردستان ایران در نزدیکی پایگاه های آنها در قندیل ایست بازرسی ایجاد کرده و از کولبران مالیات می گرفتند. دمهات عگید، از فرماندهان پ‌ک‌ک گفت: "این گروه از پیشمرگ ها ابتدا خواهان عبور از منطقه تحت کنترل پ‌ک‌ک به داخل کردستان ایران بودند. ما با آنها همکاری کردیم. اما مشخض شد این گروه قصد رفتن ندارند و برنامه های دیگری دارند."
حزب دمکرات این اداعا را تکذیب می کند.
پ‌ک‌ک مخالف ورود سایر گروه های کرد به مناطق تحت کنترل خود در کوهستان قندیل است. گرچه این منطقه در خاک کردستان عراق است، اما پ‌ک‌ک در چند سال گذشته حتی به نیروهای کردستان عراق اجازه ورود به منطقه تحت کنترل خود را نداده است.
محل درگیری بین پ‌ک‌ک و حزب دمکرات منطقه کیله شین و خنیره در اطراف کوهستان قندیل در نزدیکی اشنویه است. کوهستانهای قندیل منطقه ای صعب العبور است که بین مرزهای ایران-عراق - ترکیه قرار گرفته و حکومت هیچ گاه نتوانسته این منطقه را کنترل کند. در دوران صدام حسین پیشمرگ های کرد عراقی آنجا بودند و از سال ۱۹۸۰ برخی از احزاب کرد ایرانی از جمله حزب دمکرات ایران هم در قندیل برای مدتی پایگاه داشت.
حزب دمکرات کردستان ایران سالها علیه جمهوری اسلامی مبارزه مسلحانه کرد، اما از اوایل دهه نود گزینه نظامی را کنار گذاشت و در کردستان عراق به فعالیت سیاسی مشغول شد. یکی از دلایل اصلی کنار گذاشتن مبارزه مسلحانه، مستقر بودن این حزب در کردستان عراق است. حکومت اقلیم کردستان رابطه نزدیکی با ایران دارد و به احزاب کرد ایرانی در این منطقه اجازه عملیات نظامی علیه ایران از خاک خود را نمی دهد. سال گذشته بسیاری از احزاب مسلح کرد ایرانی برای جنگ با داعش به جبهه های جنگ فرستاده شدند. اما زیر فشار دولت ایران، حکومت اقلیم مجبور شد آنان را به پایگاه هایشان بازگرداند.
به دلیل محدودیتهای ایجاد شده در کردستان عراق، بسیادی از احزاب کرد ایران منفعل شده اند. از طرف دیگر پژاک که شاخه پ‌ک‌ک در ایران است به دلیل عملیات نظامی و اخیرا جنگ با داعش توانسته نفوذ خود را در مناطق کردنشین ایران گسترش دهد. بسیاری از کردهای ایرانی در صف پ‌ک‌ک در سوریه و عراق علیه داعش می جنگند.
تحرکات اخیر پیشمرگ های حزب دمکرات کردستان ایران و تلاش برای بازگشت به کوهستان قندیل از تغییر سیاست این حزب حکایت دارد. حزب دمکرات امیدوار است با بازگشت به کوهستانهای قندیل بتواند از قید محدودیتهای حکومت اقلیم کردستان رها شود و فعالیت های خود را علیه جمهوری اسلامی ایران گسترش دهد.
مردم مناطق کردنشین ایران می گویند که سپاه پاسداران نیروهای زیادی که مجهز به سلاح سنگین هستند را به مناطق مرزی کردنشین فرستاده است.
بسیاری از احزاب و شخصیتهای کرد منطقه از دو طرف خواسته اند که اختلافات را از راه گفتگو حل کنند. بعضی از کردها نگران گسترش جنگ بین پ‌ک‌ک و حزب دمکرات هستند. در سالهای گذشته بسیاری اختلافات بین احزاب کرد منطقه به جنگ کشیده شد و بسیاری از کردها نگران تکرار جنگ های داخلی هستند.


منبع: بی بی سی

Acquis sociaux d’après-guerre : que reste-t-il

|
16 décembre 2010
Article en PDF : Enregistrer au format PDF

Raoul Marc Jennar analyse comment les propositions économiques, sociales et politiques issues du programme du Conseil national de la Résistance ont été démantelées par l'assaut néo-libéral. Discrédité durant la Deuxième Guerre mondiale et opposé à des partis de gauche et des syndicats plus puissants, le patronat français allait lâcher du lest au profit des travailleurs. Mais pour un temps seulement... (Investig'Action)


Aborder la question des valeurs, c’est, inévitablement, s’inscrire dans le débat d’idées et, s’agissant de la manière dont s’organise une société, on ne doit pas craindre d’affirmer qu’on se trouve en présence d’une véritable bataille des idées.

Certes, il peut se trouver que des valeurs soient communément partagées par des courants de pensée différents. Mais lorsque se pose la question de la cohérence entre ces valeurs et leur application, les différences surgissent au point de devenir antagonistes. Ainsi, lorsqu’il s’est agi de concrétiser le point du programme du CNR relatif à l’extension des droits politiques, sociaux et économiques des populations indigènes et coloniales, la coalition qui jusque-là avait conduit les réformes a éclaté entre partisans et adversaires de la guerre en Indochine. Le maintien d’un consensus sur les valeurs résiste mal aux choix nécessités par leur mise en œuvre.

S’il a été de bon ton, au cours de ces dernières décennies, de brocarder le débat idéologique au nom d’une prétendue destinée commune, on se rend bien compte qu’à l’image des passagers du Titanic, tous ceux qui sont sur le même bâteau ne sont pas traités de la même manière. Il faut accepter cette réalité si on veut apprécier à sa juste valeur le programme du Conseil National de la Résistance. Il s’agissait, alors, non pas de traiter tous les passagers de la même manière, mais carrément de changer de navire. Il y avait une volonté de changer la nature du système qui avait prévalu avant 1940. Au point d’en créer un autre.

Pour mesurer le chemin parcouru depuis lors, il s’impose de se remettre dans le contexte de la période qui a suivi la réalisation de certains éléments de ce programme. Parce qu’en face, on n’est pas resté les bras croisés.



Première partie : la contre-offensive néolibérale contre l’Etat-providence



« Plutôt Hitler que le Front Populaire », tel fut, on peut le dire, l’objectif du patronat dans son écrasante majorité – il y eut quelques exceptions – après les réformes intervenues en 1936. On sait, grâce notamment aux travaux de l’historienne Annie Lacroix-Riz, que le patronat fit effectivement le choix de la défaite et inspira le régime de Vichy. Mais la collaboration se termine comme on le sait avec l’effondrement du IIIe Reich et l’opprobe frappe alors le patronat. On se souvient du propos de de Gaulle : « Messieurs, je n’ai vu aucun d’entre vous à Londres ! » Mais on se souvient aussi que l’épuration frappa davantage la collaboration intellectuelle que la collaboration économique.

Il est certain que le climat de la Libération, le discrédit qui frappe alors le patronat, la montée en puissance des partis de gauche et en, particulier, le poids du Parti communiste qui représente un quart de l’électorat, la pression des organisations syndicales rendirent sans nul doute plus aisée l’adoption d’un certain nombre des réformes prévues par le programme du CNR.

Pendant les années baptisées « les trente glorieuses » – qui ne furent pourtant pas glorieuses pour tout le monde – le patronat fut contraint de s’accommoder du rôle important pris par l’Etat à partir de 1944, c’est-à-dire d’une économie régulée par un certain degré de planification, par des mécanismes de redistribution et par l’existence d’un fort secteur public dans l’industrie comme dans les services. Il s’en accommodait d’autant mieux qu’il continuait d’être le principal bénéficiaire du pillage des colonies avant mais aussi après leur accession à l’indépendance.

Pendant ces années où s’épanouit dans plusieurs pays d’Europe occidentale l’Etat redistributeur et régulateur se mettent en place des groupes de réflexion qui ont tous en commun la volonté de mettre fin au pacte de solidarité qui est à la base d’un tel Etat. Pour y parvenir, ils engagent une formidable bataille idéologique destinée à démontrer la pertinence et la supériorité du modèle économique libéral et du primat du marché.


La Société du Mont-Pèlerin, le Groupe de Bilderberg, la Commission Trilatérale et les « nouveaux philosophes »


En 1947, avec un financement du patronat suisse, se crée, près de Vevey, la Société du Mont-Pélerin. Son fondateur est l’économiste Friedrich Hayek. Y participe le partisan des thèses monétaristes Milton Friedman, le gourou de l’école de Chicago qui inspirera le consensus de Washington et les politiques de la Banque Mondiale et du FMI dont je vais parler dans un instant. La Société du Mont-Pèlerin va s’employer à combattre les thèses keynésiennes qui confient à l’Etat un rôle régulateur et redistributeur.

En 1954, à l’initiative de David Rockfeller, se crée le groupe de Bilderberg, du nom de l’hôtel où les fondateurs se sont réunis pour la première fois aux Pays-Bas. Parmi les « sponsors », Unilever, la multinationale néerlandaise. L’objectif avoué du fondateur se résume en une phrase prononcée en 1999 : « Quelque chose doit remplacer les gouvernements, et le pouvoir privé me semble l’entité adéquate pour le faire. »

Ce groupe se réunit chaque année et rassemble, à huis-clos, l’élite mondiale de la politique, de la finance, de l’économie, du militaire et des médias. Très souvent avant les réunions du G8. Il n’est pas inintéressant de savoir que c’est au sein de ce groupe que fut pensé le traité de Rome, fondateur de l’Union européenne. Comme il n’est pas inutile d’apprendre que c’est également en son sein que fut choisi l’actuel président de la Commission européenne : José Manuel Barroso.

En 1973, également à l’initiative de David Rockfeller, fut créée à Tokyo la Commission trilatérale dont l’objectif est de créer un partenariat entre les démocraties industrielles de l’Amérique du Nord, de l’Europe occidentale et de certains pays de la zone Asie-Pacifique. En fait, les participants proviennent pour l’essentiel des pays membres de l’OCDE qui acceptent tous le leadership américain. Cette Commission se présente comme « une organisation orientée vers la prise de décision » On ne s’étonnera pas d’y retrouver des personnalités dont la particularité majeure est d’exercer une influence : banquiers, hommes d’affaires, acteurs politiques, intellectuels et journalistes. Elle compte près de 400 membres.

C’est dans de tels centres d’études que va se préparer ce que Serge Halimi a appelé à juste titre « le grand bond en arrière ». Les intellectuels vont être mobilisés pour la bataille des idées planétaire qui s’engage avec les années Reagan-Thatcher. Chez nous, des gens qui se présentent comme des intellectuels entreprennent, avec un grand appui des médias, une critique systématique des penseurs et des pensées de gauche. De Bernard Henry Levy à Alain Minc, à travers des essais qui font immédiatement l’objet d’un grand battage médiatique, ils vont s’employer à démonétiser non seulement la pensée marxiste, mais également le modèle keynésien d’aménagement du capitalisme. Selon eux, toute exigence de justice sociale conduit au totalitarisme ; toute idée de gauche est dénoncée comme une anticipation du goulag ; tout message de solidarité est qualifié de ringard. Le rôle de l’Etat est discrédité. L’action syndicale est diabolisée. L’individualisme est magnifié. Toute forme de résistance est assimilée à un passéisme caractéristique du déclin dans lequel nous serions engagés. Dans la France giscardienne, la pensée libérale fait son entrée en force et prépare une nouvelle conjoncture idéologique qui, à partir de 1983, après le tournant de la rigueur, va trouver sa traduction dans des décisions politiques qui iront toutes dans le sens du démantèlement des réalisations inspirées par le programme du CNR.


Les instruments institutionnels du néolibéralisme


Quatre institutions, qui ont en commun de détenir des pouvoirs supranationaux contraignants, vont mettre en œuvre les théories élaborées dans ces centres d’études du néolibéralisme et les recommandations qu’ils publient. Leurs décisions seront présentées par les médias et nouvelles élites intellectuelles comme allant de soi, comme des quasi fatalités. Le slogan « il n’y a pas d’alternative », devient la ratio legis, la raison d’être de toutes les décisions politiques et économiques. Alors qu’elle a été négociée et décidée par nos gouvernements, la mondialisation néolibérale est présentée comme un phénomène naturel incontournable.

FMI et OMC : les instruments de la destruction des politiques publiques

Ces institutions, jouent un rôle majeur dans la démolition de la capacité d’intervention de l’Etat, en particulier dans le domaine des services. Elles mettent en application ce qu’on appelle « le consensus de Washington ». Il s’agit de principes au-travers desquels s’articule la vision d’une société dominée par une seule valeur, le profit. En voici les principaux :

- La réorientation de la dépense publique : réserver les dépenses à la croissance et à la sécurité

- La libéralisation financière : supprimer toute forme de taxation et de réglementation sur les échanges financiers

- La libéralisation des échanges : supprimer tout ce qui fait obstacle à la concurrence

- L’élimination des barrières à l’investissement direct étranger : permettre aux firmes transnationales de s’implanter partout où elle l’entendent sans être bloquées par des législations nationales

- La privatisation des entreprises publiques

- La réforme de la réglementation des marchés pour assurer l’élimination des principales barrières à l’entrée et à la sortie afin d’assurer une concurrence plus vive
- La garantie des droits de propriété

Sans le moindre égard pour des droits fondamentaux comme l’accès aux soins, à la santé, au logement, à l’eau potable, les programmes d’ajustement structurel du FMI mettent en oeuvre ces principes. Avec le résultat que l’on sait dans les pays du sud : la santé et l’éducation sont réservés à celles et ceux qui peuvent payer ; la notion de service public en particulier dans les transports, l’énergie, l’eau a disparu. Aujourd’hui encore, malgré le changement de direction, le FMI impose encore et toujours les mêmes conditionnalités pour venir en aide à un pays : réduction des budgets sociaux, éducatifs et culturels, privatisation des entreprises et des services publics, diminution de moyens humains et financiers de la puissance publique.

Quant à l’OMC, cette organisation créée en 1994, elle est chargée d’imposer la dérégulation dans tous les domaines, sauf dans celui de la propriété intellectuelle où au contraire il s’agit de renforcer ce droit de propriété sur les savoirs et les savoir faire. Elle dispose d’un pouvoir extraordinaire puisqu’elle est en capacité de sanctionner les Etats qui ne respectent pas ses règles. C’est aujourd’hui l’organisation internationale la plus puissante du monde.

Puis-je me permettre de signaler que FMI et OMC sont toutes deux dirigées aujourd’hui par des personnalités du parti socialiste français.

OCDE : le bureau d’études intergouvernemental du néolibéralisme

En 1960, vingt pays industrialisés ont créé l’Organisation de Coopértation et de Développement Economiques. Depuis ils sont 34, dont Israël qui vient d’être admis il y a quelques mois, en dépit des violations du droit international par cet Etat. C’est le bureau d’études des gouvernements, mais c’est surtout le bureau d’études du capitalisme. Les statistiques et les rapports publiés par l’OCDE sont de véritables argumentaires en faveur du libre échange le plus débridé. On se souviendra que c’est un rapport de l’OCDE qui a recommandé de constitutionnaliser le libre-échange ; un autre rapport a fourni des conseils sur la manière de s’opposer à ceux qui contestent la privatisation de l’enseignement. C’est l’OCDE qui fournit des recommandations et des propositions en ce qui concerne le démantèlement du droit du travail. Bref, c’est le bureau d’études qui fournit le mode d’emploi pour mettre en oeuvre dans chaque Etat les décisions du FMI et de l’OMC. C’est aussi l’institution qui fournit aux gouvernements les conseils sur la manière de faire accepter les choix néo-libérauxpar les populations.

L’Union européenne : la supranationalité au service du néolibéralisme

Après la Libération, dans les pays de ce qu’on appelait alors l’Europe occidentale, le consensus majoritaire s’appuie sur les valeurs de solidarité. Impossible d’entamer au niveau national, une remise en cause du pacte de solidarité scellé dans plusieurs de ces pays à la Libération. Ce qui incite le patronat à entreprendre la plus formidable manœuvre de contournement des politiques sociales mises en place dans ces pays après la Libération. Je veux parler du Marché Commun, né avec le Traité de Rome en 1957. Pendant la négociation de ce traité, deux camps se sont affrontés : ceux qui voulaient que l’harmonisation sociale accompagne l’harmonisation économique et ceux qui s’y opposaient. Parmi ces derniers, le vice-président de la délégation française aux négociations, Robert Marjolin, proche du CNPF. Et c’est sa thèse qui l’emporte. On se contentera d’affirmer que le progrès social doit faire partie de l’objectif général et que c’est un marché fonctionnant harmonieusement qui favorisera l’harmonisation.

Cet abandon de l’harmonisation sociale comme une contrainte d’accompagnement de la création d’un marché commun, puis unique, va déterminer durablement la place médiocre faite à l’Europe sociale dans un processus d’intégration qui se traduit par une remise en cause de la conception keynésienne du rôle des pouvoirs publics. L’opposition de principe du patronat européen à toute harmonisation sociale sera toujours respectée.

Jamais, depuis 1957, on n’a remis en question le fait que le marché soit l’unique socle de la construction européenne. Le marché est le seul cadre organisationnel de l’Europe, à l’exclusion de tout autre.

L’analyse de la manière dont la belle idée d’union des peuples d’Europe a été détournée à des fins mercantiles a été faite à maintes reprises pendant la campagne référendaire de 2005. Je la résumerai par ce propos de Pierre Bourdieu : « La construction européenne est pour l’instant une destruction sociale. »


Deuxième partie : Les étapes du démantèlement


A partir des années soixante-dix, on va assister à une lente démolition d’un modèle de démocratie économique et sociale né du programme du CNR.


Les premières brèches : la presse


Pour les milieux de la finance et des affaires, la reeconquête va commencer par le secteur de la presse. Et on le comprend aisément puisqu’il s’agit de conditionner les esprits à douter de la pertinence des réformes de 1944-1947. Dès 1947, les nouvelles dispositions légales de l’ordonnance de 1944 contre les concentrations dans le secteur de la presse sont violées par Hachette qui prend 50% de France-Soir, d’Elle, de France-Dimanche. En 1950, Jean Prouvost, un industriel du textile qui avait bâti un empire de presse dans les années trente démentelé à la Libération, et qui vient de lancer Paris-Match, achète la moitié des actions du Figaro. Aucune réaction des pouvoirs publics. Il en va de même lorsque, dans les années soixante, des regroupements s’opèrent entre plusieurs titres régionaux.

Les années soixante-dix, les années Giscard, vont voir l’arrivée spectaculaire de Robert Hersant, condamné en 1947 à dix ans d’indignité nationale pour collaboration avec l’Allemagne nazie. Il a déjà acheté Nord-Matin en 1967 et Paris-Normandie en 1972. En 1975, il rachète Le Figaro. Bientôt son groupe s’étend à Centre-Presse, Le Berry Républicain, La Nouvelle République des Pyrénées. Viendront ensuite le Dauphiné Libéré et le Progrès. Ce mouvement sans précédent de concentration des entreprises de presse suscite le vote d’une loi présentée par Pierre Mauroy visant à limiter la concentration et à garantir la transparence des entreprises de presse. Mais cette loi du 23 octobre 1984 ne sera pas appliquée à la situation existante. Et lors de la première cohabitation, le gouvernement présidé par Jacques Chirac s’empressera d’assouplir les dispositions prévues par la loi de 1984.

Rien ne va enrayer le processus de concentration. Aujourd’hui, les trois grands groupes de presse appartiennent respectivement et dans l’ordre d’importance à Dassault, à Lagardère et au groupe Ouest-France. Des journaux comme Le Monde et Libération sont eux aussi entrés dans la logique capitaliste en étant racheté, le premier par le trio Pierre Bergé (confection de luxe)-Mathieu Pigasse (Banque Lazard)-Xavier Niel (télécom : fournisseur d’accès Internet Free), le second par Rotschild.

Ainsi, l’essentiel de la presse écrite française est passé sous le contrôle du patronat. Bien des journaux nés de la Résistance, comme Combat, ont disparu. Pour la bataille des idées entre défenseurs des acquis démocratiques et sociaux et défenseurs des intérêts du monde de la finance et des affaires, c’est loin d’être négligeable.


Paralyser l’Etat en l’obligeant à s’endetter


C’est en 1973, sous la présidence de Pompidou, qu’un coup très dur va être porté à ce qu’on appelle l’Etat-providence. Le ministre de l’Economie et des Finances, Giscard d’Estaing, fait adopter une loi qui interdit à la Banque de France de faire crédit à l’État. Alors que le Trésor public empruntait à taux zéro à la Banque de France, il est désormais obligé d’emprunter aux banques privées et de payer des intérêts. C’est un formidable cadeau fait aux banques privées. L’accroissement sans fond de la dette publique trouve son origine dans cette loi.

La lutte contre l’endettement n’a plus cessé, depuis lors, de servir de justification à toutes les régressions sociales.

Depuis l’adoption du traité de Maastricht, cette disposition est devenue une règle européenne (article 104 devenu l’article 123 du traité de Lisbonne).


Le tournant de 1983


En 1981, François Mitterrand est élu sur un programme qui s’inscrit dans le droit fil du programme du CNR. On peut même soutenir qu’il le poursuit et l’actualise, comme s’il était de question de reprendre le travail de mise en oeuvre là où il s’est arrêté en 1947. Des nationalisations, notamment dans le secteur bancaire, sont à l’ordre du jour.

Mais on peut aussi se poser la question de savoir si Mitterrand a été élu pour son programme

ou davantage parce qu’il y avait un intense besoin d’alternance après 23 ans de pouvoir de la droite.

Car, en 1983, tout bascule. La conjoncture idéologique a changé et les idées néo-libérales qui puisent des arguments à la fois dans la crise née des chocs pétroliers et également dans l’échec manifeste des économies dirigées des pays du bloc soviétique, s’imposent de plus en plus. Nous nous trouvons alors dans un contexte où, avec Reagan et Thatcher, les thèses néo-libérales sont mises en oeuvre aux Etats-Unis et en Grande Bretagne et magnifiées en France par les médias, par des intellectuels, par des artistes – souvenons-nous de cette émission intitulée « Vive la crise » avec Yves Montand – et par des politiques comme Delors, Rocard et ce qu’on a appelé la « deuxième gauche. » On s’autorise, ce qui paraissait impossible jusque-là, à remettre en question certaines réalisations nées du programme du CNR.

Confronté à l’incompatibilité de son programme économique et social avec les politiques européennes néo-libérales, Mitterrand fait le choix de cette Europe-là dont la dynamique va dans le sens opposé aux politiques qui confèrent un grand rôle à la puissance publique.

A partir de ce tournant dramatique, tout va se déliter peu à peu. La part des acquis socialisés par le programme du Conseil national de la Résistance va inexorablement baisser. L’Acte unique européen, puis le traité de Maastricht vont renforcer le poids des orientations néo-libérales qui sont imposées aux Etats membres de ce qu’on appelle alors la Communauté européenne.

Le ralliement du PS au primat du marché va se traduire par des politiques inchangées selon que le gouvernement est dirigé par la droite ou par cette gauche-là. Il en est ainsi des privatisations.


Les privatisations Chirac-Balladur-Juppé-Jospin


Entre 1986 et 2002, quatre gouvernements ont procédé à des privatisations massives dans le domaine industriel, dans celui de l’énergie, dans celui des transports, dans celui des assurances et dans celui de la banque, privant ainsi la puissance publique d’importants moyens de régulation et de redistribution ainsi que de capacités d’intervention dans des secteurs vitaux.

Les gouvernements successivement présidés par Jacques Chirac, Edouard Balladur et Alain Juppé vont, dans l’ordre chronologique, procéder aux privatisations suivantes : Saint-Gobain, Paribas, TF1, le Crédit Commercial de France, la Compagne Générale d’Electricité, la Société générale, l’Agence Havas, la Mutuelle générale française, la Banque du bâtiment et des travaux publics, Matra, la Compagnie financière de Suez, Rhône Poulenc, Elf-Aquitaine, Renault, l’UAP, la SEITA, les AGF, la Compagnie Générale Maritime, Pechiney, Usinor Sacilor, la Compagnie française de navigation rhénane, la BFCE, Bull.

Le gouvernement présidé par Lionel Jospin a privatisé le Crédit Lyonnais, le CIC, la Société Marseillaise de Crédit, la Banque Hervet, le GAN et CNP assurances, Aérospatiale-Matra, Eramet, RMC, les Autoroutes du Sud de la France. Et il a procédé à l’ouverture du capital d’Air France, de France Télécom, de Thomson Multimedia, de EADS. On sait que ce même gouvernement, en apportant son appui aux décisions européennes prises en 2000 et 2002, a permis que se mette en place le cadre légal européen qui a rendu inévitable la privatisation d’EDF-GDF. De même, dans le domaine des transports, il a marqué son accord pour l’ouverture à la concurrence du transport ferrovaire.

Ces quatre gouvernements ont apporté un soutien sans réserve aux choix néo-libéraux adoptés au niveau européen. Ils ont participé aux négociations qui ont abouti à la création de l’OMC et soutenu les accords qu’elle gère.


La bataille des retraites


La question des retraites est emblématique du recul des valeurs qui ont inspiré le programme du CNR. Deux thèses s’opposent : celle qui veut le maintien d’un système par répartition et celle des assureurs et du patronat qui, depuis 1945, veulent qu’on en revienne à la capitalisation. Pendant 35 ans, ces derniers n’ont pas osé afficher ouvertement leurs intentions. Mais les temps ont changé et les idées dominantes aussi.

Dès 1982, Denis Kessler, futur vice-président du MEDEF et Dominique Strauss-Kahn publient un livre intitulé « L’épargne et la retraite » qui formule des propositions sur les retraites préfinancées. Cet ouvrage est publié avec l’appui de l’Association internationale pour l’étude de l’économie de l’assurance.

A partir de 1983, des sociologues relayés par les lobbies patronaux veulent faire entrer le régime des retraites dans la logique libérale. Le discours sur le vieillissement de la France étouffe toute analyse nuancée.

Entre 1986 et 1989, une série de sondages – outils devenus essentiels dans la bataille des idées – expriment l’inquiétude grandissante des Français pour l’avenir de leur retraite. Certains de ces sondages sont financés par des sociétés d’assurance nouvellement privatisées comme les AGF.

En 1991, Rocard, Premier ministre, préface un « livre blanc » sur les retraites qui propose un passage de la durée de cotisation de 37,5 années à 42 ans. Il envisage un examen de la question de l’âge minimum de départ à la retraite.

En 1993, par un coup de force prenant la forme d’un décret publié en plein mois d’août, le gouvernement Balladur indexe le montant des retraites sur l’évolution des prix et non plus sur les salaires, augmente et aggrave la durée de cotisation. Cette réforme reprend certaines propositions du « livre blanc » de Rocard.

On connaît la suite : le plan Juppé en 1995, la contre-réforme Fillon en 2003, celle de 2007 et la contre-réforme de 2010.

Puisque nous parlons de valeurs et d’idées, puis-je signaler que chaque fois que ces modifications au pacte de solidarité de 1945 ont été avancées, elles ont reçu un soutien massif de l’écrasante majorité des médias et d’une part importante des milieux intellectuels. L’observatoire des médias Acrimed a fourni sur cette question du soutien systématique des médias aux propositions patronales et gouvernementales une analyse qui est d’autant plus impressionnante qu’on y trouve un questionnement des médias sur les Français eux-mêmes lorsque ceux-ci ne sont pas majoritairement d’accord avec les contre-réformes proposées.


Le projet global du MEDEF après l’élection de Sarkozy


Le 4 octobre 2007, quelques mois après l’élection de l’actuel président de la Répulique, Denis Kessler, vice-président du Mouvement des entreprises de France (Medef), déclare à l’hebdomadaire Challenge : « Le modèle social français est le pur produit du Conseil national de la Résistance. (…) Il est grand temps de le réformer, et le gouvernement s’y emploie. Les annonces successives des différentes réformes par le gouvernement peuvent donner une impression de patchwork, tant elles paraissent variées, d’importance inégale et de portées diverses : statut de la fonction publique, régimes spéciaux de retraite, refonte de la Sécurité sociale, paritarisme… A y regarder de plus près, on constate qu’il y a une profonde unité à ce programme ambitieux. La liste des réformes ? C’est simple, prenez tout ce qui a été mis en place entre 1944 et 1952, sans exception. Elle est là. Il s’agit aujourd’hui de sortir de 1945, et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la Résistance ! »

La bataille des idées se poursuit encore et toujours. Il faut convaincre qu’il n’y a pas d’alternative, qu’il faut s’adapter à la contre-réforme néolibérale planétaire comme s’il s’agissait d’une fatalité, d’un phénomène naturel incontournable alors que cette régression démocratique et sociale a été voulue, pensée, négociée et adoptée par nos gouvernements.

Il y a un mois, le 26 octobre, le MEDEF a mis en ligne un rapport de l’Institut Montaigne. C’est un laboratoire d’idées créé en 2000 par Claude Bébéar, ancien PDG d’Axa et financé par quatre-vingt grandes entreprises. Dans ce rapport, on peut lire : « Le pacte de solidarité de 1945 est dépassé. »


Troisième partie : Quelle actualité pour les valeurs qui ont inspiré le programme du CNR ?


On s’en rend compte, les valeurs portées par les élites intellectuelles, financières, économiques et politiques ont très peu de rapport avec celles qui ont inspiré le programme du Conseil National de la Résistance. Or, ce sont les valeurs dominantes d’aujourd’hui, en tout cas, celles qui sont distillées par les médias et ce qu’on appelle les leaders d’opinion, ces nouveaux directeurs de conscience qui nous martèlent le prêt à penser dans la presse écrite, sur les ondes et sur les écrans. Les propagateurs de cette nouvelle foi, qui nie la souveraineté populaire, n’hésitent pas, lorsqu’ils ne sont pas entendus, à blâmer les infidèles que nous sommes. Rappelons-nous les termes qu’ils ont tous employés pour discréditer ceux qui ne partagaient pas leur soutien au traité européen en 2005, allant même jusqu’à insulter un peuple qui ne les suivait pas, On pense à cette phrase de Bertolt Brecht après le soulèvement ouvrier à Berlin-Est en 1953 : « puisque le peuple n’a plus la confiance du gouvernement, est-ce qu’il ne serait pas plus simple que le gouvernement dissolve le peuple et en élise un autre ? »

A peu de choses près, dans le débat sur les retraites, on a de nouveau assisté à ce battage médiatique pour justifier, contre l’opinion publique, l’injustice d’une réforme combattue par une majorité de la population.

Mais il n’y a pas que le fossé entre les média et le peuple qui pose problème. C’est l’ensemble du paysage qui s’est modifié. Alors qu’il était possible, à la Libération, dans un seul pays, de construire une société solidaire, fondée sur les valeurs qui ont inspiré le programme du CNR, aujourd’hui, les règles européennes et internationales négociées et acceptées par nos gouvernements ne permettent plus de s’isoler de l’espace européen et international. Et il ne suffit pas de dire sortons de l’OMC ou sortons de l’Europe pour régler la question. La mondialisation des échanges, voulues par tous nos gouvernements depuis les années quatre-vingt, modifie complètement les termes du débat.

La donne a changé. Toutes les dispositions susceptibles de nous protéger ont été démantelées. D’ailleurs, le mot lui même est banni. Demander des protections, ce serait aller à l’encontre du sens de l’Histoire ! A l’OMC, on va même jusqu’à expliquer que c’est le protectionisme qui est à l’origine de la deuxième guerre mondiale. La règle, aujourd’hui, c’est la concurrence de tous contre tous. Concurrence en interne, concurrence internationale. Qu’on se souvienne du fameux débat sur la directive Bolkenstein organisant la concurrence entre toutes les activités de service dans l’espace européen. Qu’on se souvienne des accords de l’OMC qui imposent à chaque Etat le démantèlement des obstacles à la libre circulation des biens et des capitaux, de tous les obstacles, y compris les protections sociales, sanitaires et écologiques. Tel est l’ordre mondial nouveau que nos gouvernements ont bâti en moins de trente ans.

Les valeurs qui ont inspiré le programme du CNR peuvent-elles encore être appliquées dans cet ordre nouveau mondialisé ?

Pas un seul instant, nous ne devons douter de la pertinence de ces valeurs. Parce que ce sont des valeurs universelles. Parce qu’elles sont nées de la prise de conscience progressive, à travers les siècles et en particulier au siècle des Lumières, que l’être humain n’est rien sans la collectivité dans laquelle il s’incère, que l’être humain est d’abord un citoyen. Parce que ces valeurs se résument dans ces trois mots qui davantage qu’une devise claquent comme un mot d’ordre encore et toujours à réaliser : liberté-égalité-fraternité.

Le souci respectable de rassembler ne peut nous faire oublier que ces valeurs n’ont pas été et ne sont pas portées de la même manière par les différents secteurs qui composent nos sociétés.

Pour certains, les moins nombreux mais les plus puissants, il ne s’agit là que de mots parmi d’autres, figés dans la pierre, qui n’engagent à rien et qui ne conditionnent pas leurs comportements. Pour d’autres, les plus nombreux mais les plus faibles, il s’agit de mots porteurs d’espérance. Ils disent un monde qui reste à construire.

Tout dépend donc de la volonté. Volonté de privilégier quelques-uns ou volonté d’établir d’autres rapports humains et sociaux. Force est de constater que l’histoire de l’humanité, c’est une séculaire opposition entre des volontés qui s’affrontent. Un affrontement idéologique d’abord. Surtout dans les sociétés où l’opinion publique a son mot à dire. Un affrontement politique, économique et social ensuite, en fonction du mouvement des idées et des rapports de force qui émergent.

Nul ne peut nier que depuis trente ans les valeurs qui ont inspiré le programme du CNR ont reculé. Nous avons perdu la bataille des idées. Celles et ceux qui, aux responsabilités, avaient à défendre ces valeurs y ont renoncé.

Mais je suis de ceux qui pensent que perdre une bataille, si lourde soit l’ampleur de la défaite, ne peut justifier la résignation. Jaurès déjà nous le disait : « L’Histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, mais elle justifie l’indicible espoir. Des propos auxquels font écho à ceux de l’homme du 18 juin, « jamais las de guetter dans l’ombre la lueur de l’espérance. »

C’est ici que prend tout sens sens l’appel lancé le 8 mars 2004 par 13 grands Résistants. Dans l’âpreté des temps présents, ceux qui ne s’inclinèrent pas à un moment où tout semblait perdu, nous rappellent le legs précieux qu’ils nous ont confié. Eux aussi ont été guidés par l’espoir. Et ils se sont engagés. Ils ont pris parti. Le parti de défendre et de promouvoir, même au prix du sacrifice suprême, les valeurs qui les animaient face à ce qui tendait à les détruire. « Nous voulons retrouver l’homme partout où nous avons trouvé ce qui l’écrase » écrivait Malraux.

Alors, sans le moindre doute, je réponds oui, les valeurs qui ont animé les auteurs du programme du CNR sont plus que jamais d’actualité. Je dirai même qu’elles sont plus que jamais nécessaires. En dépit, ou plutôt, à cause de l’ampleur du recul subi depuis une trentaine d’années.

Il n’y a pas de fatalité. L’humanité connaît des avancées et des reculs. Parfois, les avancées ne s’opèrent que sous la pression d’évènements extrêmes : famines, guerres, révolutions. Parfois, elles résultent d’une volonté soutenue de réformer, c’est-à-dire de réduire les injustices en modifiant le système.

Des résistances naissent et s’affirment dans de nombreux pays d’Europe où on fait payer la crise par ceux qui ne sont en rien responsables. En Amérique latine, après des siècles de colonisation et de soumission aux Etats-Unis, après des décennies de dictatures sanglantes, des mouvements démocratiques puissants inversent le cours des choses.

Aujourd’hui, alors que les valeurs qui ont animé les Résistants ne sont pas portées par les instruments qui façonnent les opinions, même si des alternatives émergent peu à peu – comme Médiapart – c’est dans le rassemblement des femmes et des hommes au sein d’une force commune porteuse de ces valeurs que l’espoir réside. Unis, comme le furent en 2005 les adversaires de gauche au TCE, tout devient possible. 80% des ouvriers, 71% des chômeurs, 67% des employés ont dit non à ce projet de société néo-libéral. Ce fut un vrai vote de classe. Ce fut la première lueur d’espérance. Elle vient de la base. Faisons en sorte qu’elle éclaire les élites.

Plus que jamais l’internationale des résistants à cet ordre nouveau imposé depuis un trentaine d’années s’impose. Plus que jamais, il faut refuser le repli sur soi qui fait le jeu des dominants, eux qui tirent leur force de notre faiblesse au niveau européen et international. La tâche qui incombe à celles et ceux qui veulent être fidèles aux idéaux des Résistants du CNR, c’est non seulement de résister, mais de fédérer un puissant mouvement porteur de ces idéaux en France, en Europe et dans le monde, afin que, de nouveau, les parents puissent laisser à leurs enfants un monde meilleur que celui qu’ils ont reçu eux mêmes de leurs parents.

Face aux valeurs qui écrasent les hommes et les femmes, qui exploitent les humains et la terre, ils nous faut porter plus fort que jamais les valeurs du programme du CNR.

Source : Jennar.fr