۱۳۹۵ دی ۱۰, جمعه

پدر آرش صادقی در حمایت از فرزندش دست به اعتصاب غذا زد

 

دانشجو آنلاین 95/10/10:«حسین صادقی پدر زندانی سیاسی آرش صادقی در حمایت از فرزندش دست به اعتصاب‌غذا زد.
وی بیان کرد که فرزندش آرش در شصت و هفتمین روز از اعتصاب‌غذای اعتراضی خود پیکار لحظه به لحظه مرگ را تجربه می‌کند. او ادامه داد که روز دوشنبه ۶ دی ماه آرش به‌دلیل وخامت جسمی‌اش به‌صورت اورژانسی به بیمارستان طالقانی منتقل شد و تحت معاینه و آزمایش قرار گرفت. پزشکان بیمارستان وضعیت جسمی فرزندم را شدیداً وخیم گزارش کردند و در نتیجه‌ای کتبی، نسبت به «وضعیت قلبی خطرناک»، «خطر ایست قلبی»، «خطر به کما رفتن و حتی فوت فرزندم» هشدار داده‌اند“.
پدر آرش صادقی گفت ”اکنون از روز جمعه هفته گذشته (۳دی ماه) در اعتراض به عدم توجه مسئولان جهت رسیدگی به مطالبات فرزندم، ممنوع‌الملاقات بودن با همسرش و همچنین در حمایت از اعتصاب‌غذا و خواسته‌هایش دست به اعتصاب‌غذا زده‌ام و خواستار رسیدگی به مطالبات و وضعیت وخیم فرزندم هستم و از همگان می‌خواهم صدای فرزندم، همسرش و دیگران عزیزان در بند باشند“.
لازم به ذکر است  زندانی سیاسی آرش صادقی از تاریخ سوم آبان ماه در اعتراض به دستگیری همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی و روند غیرقانونی دستگیری و محاکمه خود و همسرش دست به اعتصاب‌غذا زده و در شرایط وخیم جسمی به‌سر می‌برد اما هم‌چنان بر ادامه اعتصاب‌غذا خود تا رسیدن به خواست هایش تأکید دارد.»
خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

پدر آرش صادقی در حمایت از مطالبات پسرش در اعتصاب غذا می باشد


كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 10دی: حسین صادقی پدر زندانی سیاسی در حال اعتصاب غذا آرش صادقی از روز جمعه هفته گذشته ( ۳دی ۹۵) در اعتراض به  عدم توجه مسوولین جهت رسیدگی به مطالبات فرزندش ،ممنوع الملاقات بودن با همسرش و همچنین در حمایت از اعتصاب غذا و خواسته هایش دست به اعتصاب غذا زده و خواستار رسیدگی به  مطالبات و وضعیت وخیم فرزندش  هست و ازهمگان درخواست کرده که صدای فرزندش، همسرش و دیگران عزیزان در بند باشند.
«حسین صادقی» پدر «آرش صادقی» زندانی سیاسی محبوس در سالن ۱۰ بند ۸ زندان اوین، که فرزندش آرش در  اعتراض به بازداشت ، نقض های مکرر قانونی در پرونده همسرش «گلرخ ایرایی» و خودش  دست به اعتصاب غذا زده است و در شصت و هفتمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود به سر می برد، طی گفتگویی با «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی» گفته است: ”فرزندم آرش درشصت و هفتمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود پیکار لحظه به لحظه با مرگ را تجربه می کند. روز دوشنبه ۶دی ماه آرش به دلیل وخامت جسمی اش به صورت اورژانسی به بیمارستان طالقانی منتقل شد  و تحت معاینه و آزمایش قرار گرفت. پزشکان بیمارستان وضعیت جسمی  فرزندم را شدیدا وخیم گزارش کردند  و درنتیجه ای کتبی، از «وضعیت قلبی خطرناک»، «خطر ایست قلبی»، «خطر به کما رفتن و حتی فوت فرزندم»  هشدار داده اند.
اکنون از روز جمعه هفته گذشته ( ۳دی ماه) در اعتراض به  عدم توجه مسوولین جهت رسیدگی به مطالبات فرزندم، ممنوع الملاقات بودن با همسرش و همچنین در حمایت ازاعتصاب غذا و خواسته هایش دست به اعتصاب غذا زده ام و خواستار رسیدگی به  مطالبات و وضعیت وخیم فرزندم  هستم و ازهمگان می خواهم صدای فرزندم، همسرش و دیگران عزیزان در بند باشند. مسئولین با اینکه خطر به کما رفتن و حتی فوت فزندم بصورت جدی وجود دارد هیچ گونه واکنشی نسبت به خواسته های او و رسیدگی به شرایطش صورت نداده اند. باید به درستی فهمید اینکه گفته می شود اعتصاب کنندگان جان خود را برای رسیدن به خواسته هایشان در معرض خطر قرار داده اند، یک شعار سیاسی نیست. چرا که از منظر پزشکی اعتصاب غذا عوارض بسیار جدی بر سلامت اعتصاب کنندگان خواهد گذاشت.”
«آرش صادقی» که درحال حاضر مشغول تحمل ۱۹ سال محکومیت حبس خود است، در سوم آبان ماه، هم زمان با بازداشت همسرش «گلرخ ابراهیمی ایرایی» طی نامه ای اعلام کرد که در اعتراض به نحوه بازداشت و نقض های مکرر قانونی در پرونده همسرش و خودش دست به اعتصاب غذا می زند.
«گلرخ ابراهیمی ایرایی»، صبح روز سوم آبان ماه بدون دریافت احضاریه کتبی از سوی ماموران امنیتی جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان اوین منتقل شد، وی درحال حاضر در بند زنان (نسوان) این زندان نگهداری می‌شود.
آرش صادقی در شصت و هفتمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود به سر می برد و مشکلاتی از جمله، افت شدید فشار خون، کاهش وزن شدید و لاغری مفرط، تپش قلب و وضعیت خطرناک قلبی، تنگی نفس، حالت تهوع، بالا آوردن لخته خون و در مقاطعی خون، غلظت خون بالا و خطر ایست قلبی، خطر به کما رفتن در اثر قند خون بالا، مشکلات کلیه و همچنین احتمال سوراخ شدن معده وی و احتمال خونریزی معده در خواب و خطر به کما رفتن و حتی فوت آرش صادقی، بریده بریده گفتن کلمات، پوسته پوسته شدن پوست بدن و بی خوابی روبروست که همگی از عوارض اعتصاب غذاست.
یک منبع نزدیک به این زندانی سیاسی پیش تر طی گفتگویی با « کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی» گفته بود ”آخرین ملاقات آرش و گلرخ تقریبا سه هفته پیش و آن هم در حضور رئیس زندان بوده است. در این مدت بیش از دو ماه بازداشت و اجرای حکم حبس گلرخ که با اعتصاب آرش در اعتراض به این اقدام همراه شد، تنها دو مرتبه هم تماس تلفنی داشته اند.”
اکنون حدود سه هفته است با تصمیم مسئولان زندان از ملاقات هفتگی با همسرش (گلرخ ابراهیمی ایرایی) که در بند زنان (نسوان) زندان اوین محبوس است، محروم شده است.
مسئولین با اینکه خطر به کما رفتن و حتی فوت آرش صادقی بصورت جدی وجود دارد هیچ گونه واکنشی نسبت به خواسته های او و رسیدگی به شرایطش صورت نداده اند.

با ما در كانال كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها همراه باشید
https://telegram.me/CanoonJb

سه زندانی عادی به تهدید خود عمل کرده و اقدام به خودکشی کردند


كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 10دی: روز چهارشنبه ۸دی ۹۵ در بند ۱۰زندان گوهردشت کرج ۳تن از زندانیان عادی به نامهای عبدالحسین امامی، رضا کریمی و محمد نوروزی در اعتراض به شرایطی که در سلولهای انفرادی تحت عنوان تنبیهی داشتند، اقدام به خودزنی با قمه و حلق آویز کردن خود نمودند و در حالیکه این ۳زندانی غرق در خون خود بودند توسط برانکارد به اتاق عمل بهداری زندان منتقل شدند.
بدنبال این اقدام، زندانیان بند ۱۰ اقدام به اعتراض کرده و وضع بند ملتهب شد که گارد ضد شورش به ریاست باقری، معروف به مامور مرگ به این بند حمله کردند تا از اعتراضات بیشتر و بعدی جلوگیری کنند. تا جائیکه رئیس زندان مردانی و معاون داخلی داریوش امیریان و روسای حفاظت و بهداری مرکز نیز مجبور به حضور در صحنه شدند که بتوانند وضعیت را آرام کنند.
شایان ذکر است که این حوادث در شرایطی رخ می دهد که زندانیان سیاسی مانند بهنام ابراهیم زاده و مهدی فراحی شاندیز در این سالن محبوس می باشند و اصل تفکیک جرایم و جداسازی زندانیان سیاسی از دیگر زندانیان در مورد آنها اعمال نشده و بارها بر این نکته و ضرورت اجرای آن تاکید شده است و جان این زندانیان در خطر می باشد.
لازم به توضیح است که این ۳زندانی عادی به دنبال شورش و درگیری ای که ماه گذشته در بند ۶ سالن ۱۷، رخ داد توسط مسئولین زندان گوهردشت کرج، تحت عنوان تنبیهی به سلولهای انفرادی منتقل شدند و این ۳زندانی عادی در اعتراض برای مدتی نیز در اعتصاب غذا به سر بردند و در ۱ماه گذشته که در سلول انفرادی به محبوس بودند فاقد اولیه ترین حقوق انسانی و قانونی خود بودند. سپس در روز سه شنبه ۷دی ۹۵ به مسئولین زندان اعلام کردند که در صورت عدم انتقال به بندهای عمومی دست به خودکشی خواهند زد و روز چهارشنبه ۸دی ۹۵ به این تهدید خود عمل کرده و با خودزنی با قمه و حلق آویز کردن خود اقدام به خودکشی کردند.

با ما در كانال كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها همراه باشید
https://telegram.me/CanoonJb

فراخوان برای نجات جان زندانی سیاسی آرش صادقی که بازجویان اطلاعات سپاه قصد حذف فیزیکی او را دارند

بنا به گزارش رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » وضعیت جسمی زندانی سیاسیآرش صادقی بسیار وخیم است و خطر جدی جان این زندانی سیاسی را تهدید می کند .همچنین خطر جدی حذف جسمی این زندانی سیاسی بسیار بالا است.
زندانی سیاسی آرش صادقی در ۶۸ـ مین روز اعتصاب غذای خود برای بدست آوردن حقوق اولیه انسانی خویش و خانواده اش در شرایطی جسمی بسیار حاد قرارگرفته است و جان وی در معرض خطر جدی است. گزارشها حاکی از آن است که فشار خون وی به نقطه خطرناکی رسیده است ، او خون بالا می آورد ،دچار تپش قلب شده، هر دو کلیه های اوشدیدا دچار آسیب شده و به نقطه غیر قابل برگشتی رسیده است، او از ضعف و سردردهای شدید و همچنین از ناراحتی حادی در دستگاه گوارش  رنج می برد .


بازجویان اطلاعات سپاه پاسداران  سعی دارند با فریبکاری ، انتقال کوتاه مدت و سوری  این زندانی سیاسی به بهداری زندان و بیمارستان و عدم بستری و درمان جدی وی از خود  سلب مسئولیت نمایند و در عمل تمام تلاش و کوششهای خود را بکار می برند تا این زندانی سیاسی را حذف فیزیکی نمایند. بازجویان اطلاعات سپاه ولی فقیه تا به حال چندین زندانی سیاسی را از این طریق حذف فیزیکی نموده اند که از جمله آنها می توان نام ولی الله فیض  مهدوی، اکبر محمدی ، امیر حسین حشمت ساران،افشین اسانلو،شاهرخ زمانی، منصور رادپور و محسن دکمه چی  را  برد.
یکی از شیوه های ضدبشری بازجویان اطلاعات سپاه پاسداران این است که  حقوق اولیه و انسانی زندانیان سیاسی را سلب می کنند و با فشارها غیر انسانی  بر روی زندانی سیاسی و خانواده اش  او را به سوی اعتصاب غذا سوق می دهند و با شیوه های فریبکارانه سعی در حذف فیزیکی آنها را دارند.
لذا برای نجات جان این زندانی سیاسی و سایر زندانیان سیاسی در اعتصاب غذا  در ایران از هموطنان داخل و خارج از کشور می خواهیم  که به اعتراضات گسترده داخلی وبین المللی دست بزنند  تا از این طریق مانع اجرای هدف شوم و ضدبشری ماموران اطلاعات سپاه پاسداران شوند که اوامر خود  برای قتل زندانیان سیاسی بی دفاع را از آخوند علی خامنه ای ولی فقیه رژیم گرفته اند .
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، نسبت به هدف شوم و ضدبشری ماموران اطلاعات سپاه پاسداران که مجری اوامر آخوند علی خامنه ای ولی فقیه رژیم هستند برای حذف فیزیکی زندانی سیاسی آرش صادقی  هشدار می دهد واز هموطنان داخل و خارج کشور و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی برای عقیم کردن این طرح ضدبشری خواهان اقدامات عملی و فوری برای نجات جان این زندانی سیاسی در اعتصاب غذا است.
فعالين حقوق بشر و دمكراسى در ايران
۱۱ دیماه ٩٥ برابر با ۳۰ دسامبر ٢٠١٦

گزارش به سازمانهاي زير ارسال گرديد:
كميسرعالى حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان  سازمان ملل متحد در امور ایران
سازمان عفو بين الملل
telegram me/hrdai
www.hrdai.net
http://hrdai.blogspot.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193

قاصدان آزادی : پيام يكي از گورخواب هاي محتاج براي همه ما!



رئیس سازمان بسیج مداحان گفت: شمار مداحان در کشور حدود 100 هزار نفر برآورد می شود که کمتر از 50 درصد آنان عضو این سازمان هستند.

به گزارش ایرنا؛ محمد فراهانی پنجشنبه شب در حاشیه هفتمین همایش کشوری هم اندیشی ستایشگران نخبه اهل بیت (ع) افزود: اعضای سازمان بسیج مداحان شامل مداحان، شاعران آیینی و مدیران هیات های مذهبی هستند که به مرور زمان دیگر مداحان نیز به عضویت این سازمان درخواهند آمد.

وی با بیان اینکه حدود 30 درصد از جمعیت مداحان کشور را بانوان تشکیل می دهند، خاطرنشان کرد: هم اینک 45 هزار مداح اهل بیت (ع) در کشور عضو سازمان بسیج مداحان هستند.

وی زمان تاسیس سازمان بسیج مداحان را نهم دی ماه 88 عنوان کرد و افزود: سازماندهی، تشکیل پرونده و آموزش مداحان از جمله اهداف و برنامه های این سازمان است.

وی معرفت، تربیت، بصیرت و مهارت را چهار محور لازم برای مداحی عنوان کرد.

فراهانی تحریف و فردی معرفی کردن نهضت امام حسین (ع) را مهمترین آسیب مداحی عنوان کرد و افزود: دشمن به دنبال این موضوع است که حماسه حسینی فردی شود و قابل تبعیت نباشد و در نتیجه بحث جهاد و استکبارستیزی از اشعار مداحی حذف شود.

رئیس سازمان بسیج مداحان افزود: در مداحی و اشعار آیینی باید به جنبه های انقلابی، جهادی و مبارزه با ظلم و ستم و عدالت جویی پرداخته شود.

وی نخبگان جامعه مداحان کشور را 300 نفر عنوان کرد و افزود: نخبگان مداح از تحصیلات بالایی برخوردار بوده و دارای مخاطب بیشتر و تاثیرگذاری زیادی بر روی مخاطبان هستند.

هفتمین هم اندیشی ستایشگران اهل بیت (ع) که چهارشنبه با حضور 150 نفر از مداحان نخبه کشور در مشهد آغاز شده، جمعه به کار خود پایان می دهد.

برنامه کاوه آهنگر: نشانه های نگران کننده ی فروپاشی اقتصادی در ایران در آ...

جنايات فراموش نشدني از مردم کردستان

اخه بی ناموس ادم دست دختر بچه از این چیزا میده

مدرسه شهیدموگویی شهرستان دورود به دلیل فرسوده بودن ساختمان و چکه کردن سقف کلاس های آن، دانش آموزان مجبورند برای درامان ماندن ازخیس شدن سرکلاس هم چتر شان بالای سرشان باشد.


قاصدان آزادی : ما انقلاب نکردیم صرفا تاج و عمامه را جابجا کنیم!!!

قاصدان آزادی : جوک روز ، سفر کوروش کبیر به مشهد و باقي ماجرا ....

قاصدان آزادی : جوک روز ، سفر کوروش کبیر به مشهد و باقي ماجرا ....

«معاون هنری ارشاد: توجه به مقبره هنرمندان در حوزه فعالیت ارشاد نیست!» این اظهار نظر سوژه روزنامه وصف صبا شده است.






لفاظی های مذهبی که از دسته بندی ها فراتر می رود

شورشیان سوریه چه کسانی اند؟

Bachir El-Khori

پس از چهار سال جنگ، نبرد حلب برای آینده سوریه حیاتی است. بخش شرقی شهر از ماه سپتامبر در محاصره نیروهای طرفدار رژیم قراردارد و در مقابل آن ها عمدتا نیروهای اسلامیست می جنگند. اما تندروی، حضور جنگجویان خارجی و یا گفتمان مذهبی فقط به میلیشیای آنان محدود نیست.

 
نويسنده

Bachir El-Khori
روزنامه نگار، بیروت



آخرين مقالات اين نويسنده:

مسابقه [دستیابی] به گاز در مدیترانه



برگردان:
Behrouz AREFIبهروز عارفي
کثرت و گونه گونی بازیگران مسلح درگیر در نبردهای حلب که بسیاری از خارج سوریه می آیند، از نشانه های بغرنجی مناقشه سوریه است. برای ازریابی منصفانه از اوضاع باید از ساده گرائی در گزینش واژه ها دوری جست. همچنین، شناخت و معرفی گروه های «شورشی» و نیز نیروهای حامی ارتش سوریه به ما امکان می دهد که ایدئولوژی و برنامه سیاسی آنان را خوب درک کنیم. با این همه، اطلاعاتی که پژوهشگران و افراد حاضر در صحنه عرضه می کنند، ممکن است متناقض باشد، به ویژه در مورد تعداد جنگجویان هر گروهِ درگیر. لذا ضروری است که جانب احتیاط را رعایت کرد.
در میان نیروهای مسلح مخالف رژیم بشار اسد، سه دسته بندی مشاهده می شود: گروه هائی که به صورت خودمختار می جنگند و یا درهم ادغام شده و یا باهماهنگی یکدیگر از طریق یک «اتاق عملیاتی» (غرفه العمیات) حمله می کنند. در حلب شرقی که هنوز در آن نزدیک به ٢٥٠هزار نفر زندگی می کنند و نیز در مراکز شورشی اطراف آن، دو«اتاق عملیاتی» اصلی وجود دارد که روی هم رفته بین ده تا پانزده هزار رزمنده را دربر می گیرند. (١) گروه اول که جیش الفتح [ارتش پیروزی] نام دارد، یک سوم شورشیان را تشکیل می دهد. این گروه جبهه فتح الشام (النصره پیشین) (شاخه سوری القاعده) و متحدان آن را دربر می گیرد. ائتلاف فتح حلب که میانه روتر است، از چندین شاخه نزدیک به اِخوان المسلمین بوجود آمده و ارتش آزاد سوریه نیز از متحدان آن است. به گفته فابریس بالانش مدرس دانشگاه لیون ٢، این ائتلاف تقریبا نصف جنگجویان ضد رژیم و متحدانشان را در آن منطقه شامل می شود. ١٥ تا ٢٠ درصد بقیه به حدود ده گروه کوچک و مستقل دیگر منسوبند که ایدئولوژی معین اعلام شده ای نداشته و حول دو قطب عمده یادشده می چرخند.
در غرب حلب و حوالی آن که ٢/١ میلیون نفرزندگی می کنند، نیروهای مسلح ارتش سوریه از پشتیبانی ٧ میلیشیای شیعه (٢) بهره مند است که سه گروه آن بسیار فعال اند. این گروه ها در ضدحمله هایی که از اوایل سپتامبر برای حفظ محاصره ناحیه های شرقی شهر انجام شده، نقش بسیار موثری داشتند. حرکت حزب الله النُجَبا یک میلیشیای عراقی است که ایدئولوژی اش به حزب الله لبنان نزدیک است. به گفته استفان مانتو کارشناس امور دفاعی در سوریه، این گروه دارای ٤ تا ٧هزار رزمنده است. از طرف دیگر، این گروه در جنگ با سازمان دولت اسلامی در موصل نیز شرکت دارد.
لشکر فاطمیون [لواء الفاطمیون] که خود را به خلفای شیعه فاطمیه (٩٠٧ تا ١١٧١) منسوب می دانند و عمدتا از هزاره های شیعه افغانی تشکیل شده اند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این لشکر را پس از طی دوره آموزشی، مسلح کرده است. در بین آنان مزدوران مسلح پاکستانی نیز دیده می شوند. تعداد افراد مسلح این لشکر در سراسر سوریه بین ٥ هزار و ده هزار نفر تخمین زده می شود.
آخرسر، باید از حزب الله لبنان یادکرد که به گفته فابریس بالانش از سال ٢٠١٢ در سوریه حضور دارد و نقش « نیروی محرکه » را در حلب ایفا می کند.
چهار میلیشیای کم اهمیت دیگر نیز از ارتش سوریه حمایت می کنند که در اثر پنج سال جنگ و فرار از خدمت سربازان از سال ٢٠١٢، بسیار ضعیف تر شده اند. در میان آن ها جنگجویان سنی اردوگاه های فلسطینی در حلب، یک «شعبه» حزب الله در سوریه و دو گروه دیگر که پاسداران انقلاب اسلامی آموزش داده اند و تعدادشان در این منطقه بین ٦٠٠ تا ٩٠٠ نفر است، وجود دارد. سرانجام، عقاب های صحرا که از ٢٠١٥ در لاذقیه مستقرند و به طور پراکنده در نبردهای حلب شرکت می کنند. در صفوف آنان، اعضای تیپ (بریگاد) «خدای فاتح» و لبنانی های عضو حزب سوسیال ناسیونالیست سوریه نیز دیده می شوند. از سوی دیگر، نیروهای کُرد (واحدهای حفاظت از مردم YPG) در درگیری ها شرکت دارند که از سال ٢٠١١ با ارتش سوریه همکاری ضمنی داشته و همچنان کنترل محلات با اکثریت کرد در شیخ مقصود و اشرفیه را که در انتهای شرقی آن گروه های شورشی مستقرند، در اختیار دارند.

میانه روهائی که تمایزشان دشوار است

به سادگی می توان انگیزه های سیاسی-مذهبی نیروهای طرفدار حکومت را درک کرد. وظیفه این نیروهای میلیشیائی شیعه، خواه مستقل باشند و خواه وابسته به ایران، جلوگیری از سقوط رژیم علوی و ممانعت از به قدرت رسیدن نیروهائی ست که آنان آنها را سلفی (٣) و تکفیری (٤) می خوانند. برعکس، در اردوی شورشیان، بازی اتحادها و تعدد بازیگران و ائتلاف های اغلب زودگذر، تمایز روشن بین «رادیکال ها» («تندروها») و «میانه روها» را که یکی از هدف های آتش بس سپتامبر بود، دشوارتر شده است.
علاوه براین، چندین گروه از مخالفان رژیم از روی فرصت طلبی، ملزمات تاکتیکی یا آرمانی تغییر جهت داده اند. از این رو، درک اوضاع سخت است چرا که گروه های تندرو سلفی یا به ارتش آزاد سوریه پیوسته اند یا همچنان با آن پیوند دارند، در حالی که پشتیبانان غربی این ارتش، آن را میانه روترین بازیگر در میان شورشیان معرفی می کنند. فابریس بالانش می نویسد که از جمله این نیروها، تیپ شهدای الیَرموک در جنوب سوریه است که تا تابستان ٢٠١٤ به خاطر ائتلاف با ارتش آزاد سوریه، مورد حمایت ایالات متحده بود. در حالی که اعضای این تیپ پیش از آن در خفا نسبت به سازمان دولت اسلامی اعلام وفاداری کرده بودند.
اوضاع درونی ائتلاف جهادی-سلفی جیش الفتح به خوبی نمایانگر دشواری نامگذاری بازیگران نبرد حلب و در نتیجه جنگ داخلی است. جبهه فتح الشام (النصره پیشین) اخیرا با هدف بدیهی متمایز ساختن خود از قیمی دردسر آفرین، هم با القاعده قطع رابطه کرد و هم با سازمان دولت اسلامی. به عقیده شماری از ناظران، با این همه، هدف از این تصمیم نمادین توجیه پشتیبانی مالی و نظامی حامیان خارجی آن گروه از جمله برخی شیخ نشین های خلیج فارس است. گروه احرارالشام («آزادگان شام»)، که مورد حمایت قطر و ترکیه است، مدت مدیدی به سازمان دولت اسلامی نزدیک بود، اما پس از این که در آغاز سال ٢٠١٤ داعش آن گروه را از شهر رقه اخراج کرد، به دشمن قسم خورده آن تبدیل شد.
احرارالشام نظیر همدستش در صفوف جیش الفتح، از نیروهای شورشی عمده در شمال کشور است و از این پس تلاش می کند که با چرخشی خود را نیروئی«میانه رو» جا زند. در زمینه سیاسی، دو جریان که گاهی عملیات خود را هم آهنگ می سازند، اعلام کرده اند که خواهان ایجاد یک دولت اسلامی و اِعمال کامل شریعت هستند. اما، احرارالشام که اعضایش سوری هستند، به اجرای جهاد عمومی فرا نمی خواند. برعکس، جبهه النصره پیشین، جنگجویان همه کشورها را از سراسر جهان در درون خود می پذیرد و در مورد تمایلش نسبت به انجام عملیات در خارج از صحنه سوریه، موضعی مبهم و دوپهلو دارد.
عموما، ائتلاف فتح حلب را به مثابه میانه روترین نیرو تلقی می کنند، زیرا به معنی واقعی کلمه، خودشان را سلفی ندانسته و به جهاد در خارج از سوریه دعوت نمی کنند. درواقع، اینان به اخوان المسلمین نزدیک تر بوده و برخی از گروه هایش به ارتش آزاد سوریه وابسته اند. درحالی که به عقیدهء فابریس بالانش، ماهیت این سازمان در گذر زمان دگرگون شده است: «از این پس، ارتش آزاد سوریه با آن چه در غرب تصور می کنند یعنی به مثابه گروهی میانه رو و طرفدار لائیسیته، دست کم در صحنه حلب، بسیار فاصله دارد. مسلم است که گروه ها یا لشکرهای وابسته به آن ارتش جهادیست نیستند، اما اخوان المسلمین که حضور گسترده ای در صفوف آن دارد، به روشنی خواهان استقرار شریعت است.»
به استثنای چند لشکرهای طرفدار گفتمانی ملی گرا تر (ناسیونالیست) که در حلب حضور چندانی ندارند، اکنون کلیه گروه های وابسته به ارتش آزاد سوریه به اسلام سیاسی وابسته اند. با این همه، در یک کشور مسلمان که رجوع به دین ریشه دارد، به این پیوند با اسلام، نباید بیش از حد بها داد. به عقیده رافائل لوفِور کارشناس سوریه و مدرس دانشگاه آکسفورد، در مورد ارتش آزاد سوریه یا تشکل های گرداگرد محور فتح حلب، نشانه بارزی از رادیکالیسم عمیق وجود ندارد: حتی هنگامی که برخی از گروه ها به روشنی به ایدئولوژی ای که می توان اسلامیست خواند، اعلام تعلق می کنند، گفتمان آنان از اراده ای برای ایجاد دولتی «مدنی» دلالت دارد که در آن شهروندی شامل همه بدون تمایز مذهب بوده و باید از طریق قانون در یک نظام پارلمانی به اجرا گذاشته شود.»
به دیدهء او «شگفت آور نیست که در شهری با جمعیت مسلمان سنی و عمیقا وابسته به تاریخ اسلامی، در میان برخی از شورشیان با گفتمانی مذهبی روبرو شد. جبهه شورش در حلب آهنگی اسلامیستی یا اسلامی به خود می گیرد، بی آن که تندروهای جبهه فتح الشام یا داعش بر آن ها مسلط باشند. تمایز این نکته حائز اهمیت است.»
احمدالحاج حمید مشهور به ورد فراتی عضو پیشین دفتر سیاسی جیش المجاهدین (از اعضای ائتلاف فتح حلب)، به نوبه خود «تلاش کورکورانه برای برچسب زنی» را از جمله در غرب نکوهش می کند. به نظر او بسیاری از جریان ها را با هم مخلوط می کنند واز تفاوت های ظریف ایدئولوژیکی و مذهبی آنان اطلاعی ندارند. او از وضعیت گروه های وابسته به جریان سلفی جهادگرا نظیر جبهه انصارالدین یاد می کند که تزهای تکفیری اعمال نکرده و تنها دشمن خود را اسد می داند.
ورد فراتی تاکید می کند که «کاربرد گفتمان دینی اسلامی از نگاه آنان ضرورتی حیاتی است.» فرماندهان همه شاخه های ارتش آزاد سوریه اندیشه ای دینی به جنگجویان خود می دهند. این سربازان علاوه بر اراده سیاسی انقلابی به لنگرگاهی مذهبی نیاز دارند که به نبرد آن ها و به ویژه مرگ احتمالی شان معنا بدهد، به ویژه به زندگی پس از مرگ شان. این از ویژگی های جامعه شرقی ما در سرزمین مشرق است. این نکته به این معنا نیست که شورشیان افرادی تندرو بوده و برنامه سیاسی شان ایجاد یک دولت اسلامی برپایه شریعت است. حتی خود رژیم نیز این استراتژی را بکار می برد: سربازان رژیم اغلب در طول نبردها سرودهای مذهبی شیعه یا سُنی سر می دهند.»
احزاب یا شخصیت های لائیک اپوزیسیون سوریه که در خارج از کشور زندگی می کنند، و همچنین اخوان المسلمین بازوی مسلح رسمی ندارند. برعکس، ائتلاف ملی سوریه، ارگان سیاسی عمده اپوزیسیون کثرت گرا و «میانه رو»، فعالیت های خود را با ارتش آزاد سوریه هماهنگ می کند. در حال حاضر، اگر کلیه خاک سوریه را در نظر بگیریم، چند تیپ ارتش آزاد واقعا لائیک مانده اند. این بخش را که خواهان ایجاد دولتی مدرن و مدنی است، نباید نادیده گرفت.
این تیپ ها که هنوز حضوری تقریبا مداوم در حماه و ادلب دارند، در بیشتر عملیات همراه نیروهای ارتش ترکیه که شمال کشور را اشغال کرده، شرکت کرده اند.
در میان منظومه گروه های شورشی، فقط چهار گروه در فهرست سازمان های تروریستی آمریکا ثبت شده اند. این گروه ها عبارتند از داعش (سازمان دولت اسلامی)، جبهه فتح الشام (النصره پیشین)، (که به رغم گسستن از القاعده نتوانسته موقعیت جدیدی کسب کند)، گروه خراسان که مدتی است خبری از آن نیست و جندالاقصی («سربازان الاقصی»). فهرست تروریستی اروپا از آن نیز محدودتر است (جبهه النصره و گروهی که مراکشی ها آموزش داده و در ٢٠١٤ ناپدید شده است). در حالی که رسانه ها، موسسه و نهادهای متعدد هوادار اسد هدف تحریم و مجازات هستند. به علاوه، حزب الله و حزب کارگران کردستان (پ ک ک) که به نیروهای کرد سوریه نزدیک است، همچنان بر روی فهرست گروه های تروریستی ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار دارد.
روسیه دیدگاه گسترده تری دارد. روسیه خواهان نفی بیشتر تشکل های شبه نظامی مخالف متحدش یعنی رژیم بشار اسد، از طریق ایجاد فهرست مشترکی با آمریکا به عنوان مقدمه ای برای حل سیاسی کشمکش است. کرملین امیدوار است که بدین ترتیب، کل ائتلاف جیش الفتح تروریستی ارزیابی شود. مواضع روسیه در مورد ارتش آزاد سوریه و در حلب نسبت به فتح حلب، دوپهلوست. اما، این موضع ظاهرا بییشتر به تحول تناسب قوای نظامی ارتباط دارد تا یک تمایز ایدئولوژیکی.
پاورقی ها
١ – علوی ها شاخه ای کژآئین از شیعه بشمار می رود و دارو دسته بشار اسد به ان وابسته است.
٢ – جریان اسلامی بنیادگرا که پیروانش مدعی دفاع از تنها ارزش واقعی دین، یعنی پیامبراسلام هستند و سلف صالح او بشمار می روند. به مقاله پیدایش جهادیسم نگاه کنید:
http://ir.mondediplo.com/article242...
٣ – این جریان که از جنبش التکفیر و هجره الهام گرفته که جنبشی است بریده از اخوان المسلمین. تکفیری ها معتقد به طرد و تکفیرند از جمله کسانی را که قرائت دقیق آنان از قرآن را نمی پذیرند، به مرگ محکوم می کنند.


نسخه پي.دي.اف


نسخه قابل چاپ



در اين شماره:

تکانه خاطرات، بی اعتنائی به حقایق تاریخی
نگاهی از درون
شکست کامل جامعه روشنفکری

فهرست کامل مقالات, دسامبر ٢٠١٦
 


< ژانویه ٢٠١٧

ریاض، پکن، برلین به پایکوبان می پیوندند

چشم و همچشمی برای اعمال نفوذ در آفریقا

Anne-Cécile ROBERT

چهارمین نشست سران کشورهای آفریقایی و عرب بی آنکه توجه چندانی برانگیزد، در روزهای ۲۳ و ۲۴ نوامبر ۲۰۱۶ در ”مالابو“ در گینه استوایی، برگزار گردید. دیدار سران آفریقایی ـ عرب، از یک سو گویای علاقه فزاینده کشورهای خلیج [فارس] به افریقا و، از سوی دیگر، نمایانگر تمایل کشورهای این قاره به متنوع ساختن شرکای خود است. کشورهای جنوب ”صحرا“ نقش نوی از جایگاه خویش در ژئوپولیتیک جهان می نگارند، که تا پیش از این دیگران برای آنها ترسیم می کردند.

 
نويسنده

Anne-Cécile ROBERT
عضو هيئت تحريريه لوموند ديپلماتيک



آخرين مقالات اين نويسنده:

اتحاد اروپا و مشروعيت دموکراتيک

هنرِ ناديده گرفتن مردم

پشت پرده شورای امنیت

یورش به دستآوردهای عصر روشنگری

در ماه مه ۲۰۱۵، کشور سنگال به درخواست دولت ”ریاض“ تصمیم گرفت تا هنگی از ۲ هزار و صد تن سرباز را به منظور « مشارکت در برقراری ثبات در منطقه» و «تضمین امنیت اماکن مقدس اسلام، به خاک مقدس عربستان اعزام دارد» (۱). اعلام این مطلب در ”داکار“ چون انفجاز بمبی در گوش مردمی صدا کرد که از فرو لغزیدن به منجلاب جنگ یمن بیمناک اند (۲). یک سال بعد، شمار سربازانی که این کشور کوچک افریقای باختری به واقع به آن سرزمین اعزام کرده گنگ و مبهم مانده، و با اینحال اقدام وی همچون نمادی از ترکیب مجدد گسترده ای در روابط بین الملل در قاره سیاه به چشم می آید
تغییر عمده در افریقای معاصر در راستای متنوع ساختن بی سابقه شرکا روی می نماید، که با میزان رشد بالایی همزمان گردیده است. از سال های دهه ۲۰۰۰، شش کشور جنوب صحرا به طور منظم در میان ده کشوری جای داشته اند که از قوی ترین رشد اقتصادی در جهان برخوردار بوده اند. میان سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۵، تعداد آنها حتی به هفت کشور رسید: اتیوپی، موزامبیک، تازانیا، جمهوری دموکراتیک کنگو، عنا، زامبیا و نیجریه. هرچند امروز این چشم انداز تیره و تار گردیده ــ در سال ۲۰۱۷ به برآورد صندوق بین المللی پول، میانگین رشد از ۲ ٪ در نخواهد گذشت ــ، باز این دوران افزایش انباشت ثروت، سیمای قاره را دیگرگون ساخته است. شرکت های چند ملیتی و قدرت های بیگانه ای که سنت بهره برداری ازمواد اولیه آنها را به سوی خود می کشد، اینک فریفته فزایندگی طرح های گیرای سرمایه گذاری شده اند: در سال ۲۰۱۵، سیصد پروژه زیر بنایی بزرگ به ارزش ۳۷۵ میلیارد دلار در دست اجرا بود. به لطف افزایش بهای فرآورده های معدنی و مواد اولیه در آغاز هزاره سوم، آفریقا در واقع از مائده ای بهره گرفته که برای آغاز رهایی از زیر بار قروضش کافی است و راه انداختن چشم گیر پروژه هایی را میسر ساخته که منابع تأمین آن بازارهای جهانی معاملات مالی بوده اند. بدینسان در ماه اکتبر ۲۰۱۶، خط آهن آدیس آبابا – جیبوتی گشایش یافت که دیری چشم به راه آن بودند؛ اینک شاهد رقابت فزاینده بنادری مشرف به آب های عمیق در خلیج گینه و شاخ افریقا هستیم (۳). ”صندوق بین المللی پول“ بیم دارد که مبادا نیاز به تأمین سرمایه گذاری ها به بدهکاری مهار گسیخته ای راه بگشاید (۴).
این ازدحام جدید در افریقا و هجوم به سوی آن قاره رفته رفته ترکیب ژئوپولیتیکی آن خطه را دگرگون می سازد. قدرت های استعماری پیشین، و نیز اتحادیه اروپا، سیطره تاریخی خویش بر آن قاره را از دست می نهند. ”فیلیپ هوگون“ اقتصاد دان و پژوهشگر ”مؤسسه روابط بین الملل و راهبردی“ نشان داده که میان سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱، سهم فرانسه از بازار آفریقا از ۱۰ به ۷ /۴ ٪ کاهش یافته بود. این سیر رو به کاهش به نفع کشور های آسیايي جریان یافته؛ اینک چین و هند و ژاپن نخستین شرکای بازرگانی قاره شده اند. ”آشیل مبامبه“ استاد علوم سیاسی اهل کامرون یادآور شده است که «امروز خلاقانه ترین مسیر، آفریقا را به آسیا می پیوندد (…) پویایی، دیگر منحصرا به شیوه ای عمودی از شمال به جنوب سر نمی رسد. آینده قاره افریقا در این جابجایی جغرافیایی مطرح است: اکنون آفریقا بسیار بیش از آنکه مسئله ای اروپایی باشد، دغدغه ای آسیایی گردیده (۵).» بازیگران تکرویی مانند ترکیه هم در ورطه تردید در باره همپیمانی های جهانی، داو خود را در قمار آفریقا می گذارند (۶). در حینی که این کشور سرمایه های خود را در تأسیسات زیربنایی و ساخت و ساز به کار می اندازد، از سال ۲۰۰۹ تعداد سفارتخانه های خود را سه برابر کرده است. ”فیلیپ تورل“ روزنامه نگار یادآور شده است که [آنکارا] « پس از شاخ آفریقا، اینک سرنوشت خود را به آفریقای باختری گره زده، در روز در باره کسب و کار گفتگو می کند، و سوداگران اسلامگرایش شب ها به جنب و جوش می افتند (۷).»
فعالیت های اقتصادی و مالی جهان عرب که تفاسیری کمتر از تهاجم آسیایی برانگیخته، تشدید شده است: طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹، داد و ستد میان آفریقا و کشورهای عرب خلیج [فارس]، در بر گیرنده تمام بخش های اقتصادی (تأسیسات زیر بنایی، مخابرات راه دور، بهره برداری از معادن، ساخت و ساز، بانکداری، کشاورزی)، ۲۷۰ ٪ جهش یافت. هرچند پیوند اینها با شمال آفریقا از دیرباز گره خورده، باز کشور های عرب با وابستگی بسیار به صنایع نفت و گاز، مایل اند با بهره گیری از امکانات فراهم آمده در جنوب صحرا، اقتصاد خود را متنوع سازند. در سال های دهه ۲۰۰۰، کشورهای خلیج [فارس]، و به طور مشخص عربستان سعودی، به قصد تأمین امنیت غذایی با جای دادن خویش در جنبش تخصیص و تسخیر خاک، در تولید سوخت از منشاء گیاهی مشارکت جسته بودند (۸). در سال ۲۰۱۲، سودان گستره زمین هایی را به مساحت دو میلیون هکتار به سرمایه گذاران ”ریاض“ وا سپرده بود. شورای همکاری خلیج [فارس] هم راهبرد متنوع ساختن اقتصادهای شبه جزیره عرب را بر می انگیزاند و هماهنگ می سازد (۹).»
همکاری میان کشورهای آفریقایی و عرب، که از هنگام نشست سران در قاهره در سال ۱۹۷۷ دچار کرختی شده بود، اینک به اراده تصمیم گیران خیزشی برداشته است: ”جامعة الدول العربیة“ و “اتحادیه آفریقا“ میان سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۶ سه دیدار با یکدیگر ترتیب داده بودند که آخرین آنها در ماه نوامبر در “گینه استوایی“ برگزار شد. پس ار نخستین تکانه قیمت نفت در سال ۱۹۷۵ مناسبات میان این دو مجمع به اوج گیری آغازیدند. کشور های خلیج [فارس] در آن روزگار دنبال جایی می گشتند تا مائده بادآورده خود را به کار اندازند و به پشتیانی از رژیم های افریقایی بر می آمدند که به دنبال جنگ شش روزه، روابط دیپلوماتیک خود را با اسرائیل قطع کرده بودند. کمک به توسعه ای که آن روزها انگاره ذهن آنها بود، با ایجاد ”بانک عرب برای توسعه اقتصادی آفریقا“ تحقق پذیرفت، و آن وقت با رضایت خاطر علایق اقتصادی و بازرگانی برخوردار از ادارک درست در باره قاره ای در آمیخت که در جستجوی سرمایه گذاران بود. ”تئودورو اوبیانگ نوگوئما موباسوگو“ رئیس جمهور گینه استوایی روز ۲۸ نوامبر از شبکه تلویزیونی ”آفریقا ۲۴“ اعلام کرد که: «کشورهای عرب ثروتمندند. آنها می توانند فارغ از هر مداخله ای، سهمی در توسعه کشورهای افریقایی بر عهده گیرند، بی آنکه سلوکی همانند کشورهای توسعه یافتهٔ استعمارگر پیشین ما پیش گیرند.»
گویا امروزه دستکم ده در صد سرمایه گذاری ها در تأسیسات زیربنایی آفریقا از خلیج [فارس] آمده است. بدینسان در سال ۲۰۱۴، ”بنگاه سرمایه گذاری دوبی“ قراردادی به مبلغ ۳۰۰ میلیون دلار با ”الیکو دانگوته“ میلیاردر نیجریایی برای مشارکت در سرمایه ”کرزنر اینترنشنال“ امضا کرده بود. هفتمین برنامه پنج ساله ” المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا“ [بانک عرب برای توسعه اقتصادی آفریقا] (۲۰۱۹ ــ ۲۰۱۵) از یک هزار و ۶۰۰ میلیون دلار، یعنی افزایشی برابر ۶۰۰ میلیون دلار نسبت به دور پیشین (۲۰۱۴ ــ ۲۰۱۰) برخوردار گردیده است.
مالیه اسلامی، بازیگر این جنبش افریقایی ـ عرب از طریق نهاد راهگشای خود ”البنك الإسلامي للتنمية“ [بانک توسعه اسلامی] اوج می گیرد (۱۰). این بانک، تأمین منابع مالی یک طرح ۷ میلیارد دلاری، نزدیک به یک سوم کل بودجه خود را بر عهده گرفته است که به تأسیسات زیربنایی طی سال های ۲۰۲۱ ــ ۲۰۱۵ اختصاص یافته. این تعهد مشخصا با امضای قراردادی با ”اتحادیه اقتصادی و مالی غرب آفریقا“ عینیت یافته که تأمین مالی از منابع اسلامی را برتر می انگارد. در ماه ژانویه ۲۰۱۶ نوبت به ”بانک مرکزی کشورهای غرب آفریقا“ رسید تا به قصد توسعه بخش خصوصی، و به نفع بنگاه های کوچک و متوسط مناطق زیر مجموعه آن خطه، وجوهی برابر ۳۰ میلیون دلار را از ”شرکت اسلامی“ بپذیرد ــ که بالقوه می تواند تا ۱۰۰ میلیون دلار افزایش یابد.

داکار و «کشورهای برادر»

عربستان سعودی توجه ویژه ای به سنگال، دارد. ”ریاض“ در انجام مأموریت خود، دسترسی به این کشور کوچک آفریقای باختری را که سنت گشایش به خارج در آن پایدار بوده است، آسان تر از اروپایی می بیند که گرایشی به طرد اسلام آنرا در می نوردد. سنگال همچنین دروازه ای به سوی قاره آمریکا به شمار می رود. ”داکار“ یگانه پایتخت جنوب صحراست که در سال های ۱۹۹۱ و ۲۰۰۸ پذیرای نشست سران ”منظمة التعاون الاسلامی“ [سازمان همکاری اسلامی؛ سازمان کنفرانس اسلامی پیشین] گردیده بود. این کشوری که رسما عرفی مسلک است اما ۸۰ ٪ جمعیت آن مسلمان اند، خود را بسیار همبسته پیوند با «کشورهای برادر» و «ارزش های اسلام» می نمایاند، عباراتی که پرزیدنت ”مکی سال“ پیاپی به کار می برد. این کشور در تقرب به ”سازمان همکاری اسلامی“ فرصتی مغتنم در فراهم آوردن منابع مالی برای نوسازی تأسیسات زیربنایی خود می بیند. در واقع هر اجلاس ”سازمان همکاری اسلامی“ با تحقق چشمگیر پروژه های حمل و نقل و مخابرات همراه است.‎‎
قصد ”داکار“ در نزدیک شدن به کشورهای اسلامی شاید متعادل کردن سنت اعمال وزنه سنگین فرقه های مذهبی بر حیات سیاسی و اجتماعی کشور باشد. ”فیلیپ هوگون“ اقتصاد دان یاد آور گردیده که: «رویاروی اسلام قاره سیاه، با آمیزه مرسوم باورها (مانند اعتقادات حلقه های صوفیگری یا مُریدان در سنگال)، شاهد نبردهایی برای نفوذیابی هستیم که میان جنبش های وهابی، سلفی و شیعی درگرفته است. عربستان سعودی کمک مالی خود را به میان نهاده و وهابی گری را در کشورها یا مناطقی می گستراند که عمدتا مسلمانان در آنها به سر می برند (۱۱).» پس از شاخ آفریقا، که به لحاظ جغرافیایی به شبه جزیره عربستان نزدیک است، حالا آفریقای باختری است که این پادشاهی را به سوی خویش می کشد: در سال ۲۰۱۴ ”ریاض“ مبلغ ۲۴ میلیون دلاری برای نبرد با ویروس ”ابولا“، اهدا و سپس در سنگال، موریتانی و نیجر از برنامه جهانی غذا پشتیبانی کرده بود (۱۲).
قاره افریقا، برخوردار از ۳۰ ٪ مواد معدنی کره زمین و چشم انداز های متعدد سرمایه گذاری، آوردگاه جنگی اقتصادی گردیده که حریفان بخش خصوصی و قدرت های بیگانه را به هماوردی با یکدیگر کشانده است؛ معادن، کشتزارها، بنادر، مخابرات تلفنی، بانک ها، و مانند اینها، بحش هایی هستند که بنگاه های بزرگ هندی، اماراتی، چینی، فرانسوی، بریتانیایی، آمریکایی را به زور آزمایی یا یکدیگر وا داشته است، که گاه حکومت ها هم از آنها حمایت می کنند (فرانسه، چین، عربستان سعودی …).
اما گرچه جغرافیای اقتصادی تازه حاشیه های مانوری به پایتخت های آفریقایی ارزانی می دارد، و گزینه هایی برای انتخاب شرکا و منابع مالی برای آنها فراهم می آورد، باز این صورت بندی همچنان ثمره جایگیری منفعلانه ای در چیدمان جهانی است. این قاره همچنانکه همواره از قرن ها پیش عمل کرده است، خود را با گزینه هایی سازگار می سازد که در جاهای دیگر، پیشتر در اروپا، و امروز در آسیا و خلیج [فارس]، اعمال می شود. چنین اقتصادی بیشتر پاسخی است به تقاضاهای دیگران تا جولانگاه تمایلات و نیازهای خاص خود. چنین است که کنش قدرت های خارجی به تبع منافع خاص آنها تحول می یابد، بی آنکه همواره برآوردن نیازهای مردم محل را هم به حساب آورند. هرروز بیش از چین، به دلیل رقابتی خرده می گیرند که فرآورده های ارزان قیمت این کشور به پیشه وران و تولید کنندگان آفریقایی گزند می رساند. بدینسان منافع امپراتوری میانه، مرتبا آماج حملات تظاهر کنندگان معترض اند، چنانکه در روز ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۶ در ”کینشازا“ پیش آمد.
”پکن“ خود را ناگزیر می بیند که بر قاعده عدم مداخله در امور داخلی کشورهای میزبان چشم بر بندد. چین خودداری از مداخله را که با پدرسالاری استعمارگران پیشین در تناقض بود کمابیش خوش می داشت. چیزی که هست وی هم مانند تمام قدرت ها، ناچار باید منافع خود و اتباع خارج از کشورش را صیانت کند. در ماه فوریه ۲۰۱۶، این قدرت مسلط آسیا گشایش پایگاه نظامی خود را در جیبوتی اعلام داشت. مشارکت در مأموریت های سازمان ملل متحد به وی رخصت داده است تا ضمن مراعات مقررات بین المللی حضور بیشتری داشته باشد. طی ده سال تعدا نظامیان کلاهخود آبی این کشور از ۱۰۰ به بیش از ۳ هزار تن رسیده است که عمدتا در سودان جنوبی که با آن کشور قرارداد های نفتی بسته استقرار یافته اند. پس از سقوط معمر قذافی در سال ۲۰۱۱، از دست رفتن همپیمان لیبیایی و لزوم تأمین منابع نفت، چین را به جایی راند که از رژيم ”عمر البشیر“ در سودان فاصله گیرد، که از ده سال پیش به رغم تعدی های مجرمانه بسیارش در ”دارفور“، با چنگ و دندان از او حمایت می کرد. حتی در میانجیگری آمریکایی ها میان ”خارطوم“ و ”جوبا“، پایتخت سودان جنوبی، که هنگام تقسیم کشور در سال ۲۰۱۳ اغلب چاه های نفت کشور را به ارث برده، شرکت کرده بود. به تصریح ”مارتینا بسان“ استاد علوم سیاسی، در چین «آموزه عدم مداخله را اینک به پرسش کشیده اند، اما این اصل همچنان ستون دیپلوماسی باقی مانده است. ”پکن“ فقط می خواهد مورد به مورد دست به عمل زند» (فیگارو، ۴ ژوئیه ۲۰۱۶).
بنگاه های اقتصادی چین قوانین محلی را به بهترین وجهی رعایت می کنند، و هزینه کارزارهای محلی علیه فساد را به برخی از رؤسای بنگاه ها وا می نهند. ”پکن“ به نمود خویش در چشم مردم و شهرت شبکه های بانفوذ خود می رسد، و از تدارک جای پایی برای استقرار مؤسسات مروج آئین”کنفسیوس“ در قاره افریقا پشتیبانی می کند: این کشور طی ده سال در برابر ۱۲۴ شبکه سالخورده ”آلیانس فرانس“، چهل مؤسسه از این نوع را برپا داشته است. در نشست سران کشورهای آفریقا و آسیا در ”جاکارتا“، پرزیدنت ”شی جین پینگ“ وعده داده بود که یکصد هزار تن مددکار آفریقایی را به چین دعوت کند و در عرض پنج سال ۱۸ هزار بورس تحصیلی اهدا کند. آیا ”پکن“ در پی آن است که، مانند فرانسه در گذشته، آرای همساز کشورهای آفریقایی را در سازمان های بین المللی مانند شورای امنیت سازمان ملل متحد برای خود تضمین کند؟
در آغاز این هزاره سوم، آفریقا همچنان فضای گشوده آسیب پذیری از تکانه های خارجی باقی مانده. چنین است که اقتصاد دانان ”بانک توسعه آفریقا“ از تأثیری بیمناک اند که «خروج بریتانیا» از اتحادیه اروپا بر دسترسی فراورده های آفریقا به بازارهای بریتانیا تواند داشت؛ نگران اند که مبادا موقعیت ”بانک سرمایه گذاری اروپا“ که ۱ /۱۶ ٪ سرمایه آنرا تأمین کرده اند تضعیف گردد. در قلمرو سیاست و دیپلوماسی، جهش های ژئوپولیتیکی جهانی راه را بر مداخلات فزاینده، حتی دخالت بین المللی در امور داخلی کشورها می گشایند. بدینگونه گسترش جنبش های جهادی، به ویژه در ”ساحل“، و اوج گیری تروریسم، عملیات نظامی، مشخصا فرانسه، را بر می انگیزد که این کشور برای حفظ یا تسخیر مزایایی برای خود از آن بهره می گیرد. ”پاریس“ در سال ۲۰۱۳، با عملیات «سروال» در مالی، نقش ژاندرم قاره خود را تقویت کرده بود. این قدرت استعماری پیشین منافع بنگاه هایی چون گروه آقای ”ونسان بولوره“ را فراموش نمی کند که غالبا وی را برای تأمین لجستیکی عملیات خود فرا می خواند. ”بوبکر بوریس دیوپ“ نویسنده سنگالی و ”امیناتا درامان ترائوره“ وزیر پیشین کشور مالی این شکل از استعمار مجدد را نکوهیده اند (۱۳).

منافع فزاینده آلمان

گرچه فرانسه با پایگاه ها و عملیات نظامی و سه هزار سربازی که در ”ساحل“ مستقر ساخته، همچنان کنشگر غربی عمده منطقه به شمار می آید، اما ایالات متحده از هنگام حمله به کنسولگریش در شهر ”بنغازی“ لیبی، در سال ۲۰۱۲ بر حضور خود افزوده است. این کشور رسما جز یک پایگاه نظامی در ”جیبوتی“ که در اردوگاه پیشین ”لومونیه“ ارتش فرانسه مستقر گردیده از تأسیسات دیگری برخوردار نیست؛ با اینحال به تازگی اعلام کرده است که یک پایگاه هوایی در نیجر خواهد ساخت. اما ”واشنگتن“ به ویژه صدها مشاور و واحد های سبک کوچکی را در آنجا مستقر ساخته که گاه به اتفاق ”پاریس“ به آموزش و کمک به واحدهای نظامی و دستگاه های پلیس محلی بر می آیند. مجموع سپاهیان و مأموران ایالات متحده به چندین هزار تن می رسد. تحویل وسایل و نصب تأسیسات زیربنایی، (شبکه ها مخابرات، هواپیماهای بدون سرنشین) مراقبت و جمع آوری اطلاعات را تسهیل و انجام عملیات دقیقی را با اهداف مشخص در ”ساحل“ یا ”شاخ آفریقا“ علیه جنگجویان ”شباب“ میسر می سازند. اینک حضور آمریکایی ها در چاد، کامرون، اتیوپی، غنا، کنیا، مالی، نیجر، سنگال، یا اوگاندا به چشم می آید. ”واشنگتن“ از هنگام تأسیس ستاد فرماندهی نظامی خود برای افریقا در سال ۲۰۰۸، در جستجوی کشوری است که مایل باشد این فرماندهی را در خاک خود بپذیرد. پس از امتناع مجدد مراکش در ماه اکتبر ۲۰۱۶، این فرماندهی پایگاهی در ”اشتوتکارت“ آلمان برگزیده است. غالبا جای دادن اینگونه تأسیسات و تسهیلات را شیوه ای می انگارند که کشور پذیرنده را آماج حملات تروریست ها می سازد.
جهش های ژئوپولیتیکی جهان، آلمان را هم به تقویت حضور خویش در افریقا وا داشته است. در سال ۲۰۱۱، ”انجلا مرکل“ صدر اعظم آلمان، در دور بازدیدی که زیاد به چشم آمد به نیجریه، آنگلا، کنیا و غنا، چهار کشوری سفر کرد که در آنها بخش های بازرگانی و سوخت وجه غالب اقتصاد آنها به شمار می آید. در نیمه ماه اکتبر ۲۰۱۶، یک سال به برگزاری انتخابات مجلس قانونگذاری در کشور مانده، خانم ”مرکل“ برای نشان دادن عزم خود به بستن سرچشمه مهاجرت ها از هرکجا که سرگیرد به مالی، نیجریه و اتیوپی سفر کرد و آقایان ”محمدو بوهاری“ و ”ادریس دبی“ را نیز در ”برلین“ به حضور پذیرفت. در پایان سال ۲۰۱۵، دولت آلمان در حینی که پایگاهی برای استقرار نظامیان ”ارتش آلمان“ (بوندس وهر) در ”نیامبی“ در دست ساختمان داشت، مجوز افزایش تعداد سربازان آلمان، از ۱۵۰ به ۶۵۰ تن ، را برای شرکت در ”مأموریت سازمان ملل متحد برای ثبات مالی“، از تصویب ”بوندستاگ“ گذراند. در یکی از کنفرانس های مطبوعاتی که در ”باماکو“ برگزار شد، خانم ”مرکل“ به تصریح نیت خود پرداخت: «برای ما برقراری انسجام میان همکاری در زمینه توسعه و پشتیبانی نطامی مهم است. (…) همکاری نظامی به تنهایی نمی تواند امنیت و صلح را به ارمغان آورد.»
آلمان همانند چین، نفوذ فرهنگی خود را از طریق”انستیتو گوته“ و هنر پروری بنیاد های خود توسعه می بخشد. علاقه فزایندهٔ ”برلین“ به آفریقا می تواند به تدریج محتوای گفتمان ها را در باره این قاره در صحن ”شورای اروپا“ دگرگون سازد. ”برلین“ در عین نمایاندن اعتقادات صلح جویانه، سومین صادر کننده اسلحه به این قاره است؛ در تمام عملیات اروپایی در افریقا مشارکت می جوید و در برابر مداخله جویی فرانسه حساسیت نشان می دهد که به وی بد گمان است که در هم آمیزی سود آور مقاصد خود را پنهان می دارد. در سال ۲۰۰۶، ”برلین“ فرماندهی مأموریت اروپایی در جمهوری دموکراتیک کنگو را به دست آورده بود که به رغم آنکه فرانسه بخش عمده لجیستیک را در محل تأمین می کرد، مقر آن در ”پسدام“ قرار داشت، (۱۴). در سال ۲۰۱۱، مخالفت آلمان ، راه اندازی مداخله مشترک فرانسه و بریتانیا را در لیبی کند کرده بود.
در بازی سترک نفوذ، آفریقا از دو ضعف در رنج است: از سویی فقدان رهبری استوار که در سرتاسر قاره اقتدار بی منازع وی را پذیرا باشند؛ و از دیگر سو ادغامی که بر بستر بازرگانی تندتر پیش می رود تا در زمینه های سیاسی و دیپلوماتیک. در سال ۲۰۱۲ آفریقای جنوبی، عضو گروه ۲۰ و یکی از پنج کشور گروه موسوم به ”بریکس“ (برزیل، روسیه، هند، چین و افریقای جنوبی) خانم ”نکوسازانا دلامینی زوما“ را به ریاست ”کمیسیون اتحادیه افریقا“ رساند. ویژگی های آفریقای جنوبی، که نمودار خصائل قدرتی واقعی است، موجب گردیده تا مرتبا افترای امپریالیسم قاره را بر وی بندند. با اینهمه این کشور چونان قدرتی مردد برجای مانده که کشاکش های خشن اجتماعی بر آن سایه افکنده، در چنبره رسوایی های سیاسی پیاپی گرفتار آمده، و بر لبه پرتگاه رکود اقتصادی قرار گرفته، اینک می بیند که نیجریه، غول نفتی و میانجی سرشناس در بسیاری از بحران ها و یکی از شرکای ممتاز ”واشنگتن“در قاره در نقش نیروی محرک اقتصادی به رقابت با وی برخاسته است؛ اما در عوض نیحریه از تروریسم دامن گستر ”بوکو حرام“ و تشنج های جدایی طلب در شمال کشور رنج می برد.
با این حال کشتن قذافی در سال ۲۰۱۱، فضایی را به روی صحنه قاره گشود. مراکش ناشیانه می کوشد تا خود را به این صحنه در اندازد. این کشور که دومین سرمایه گذار آفریقایی در جنوب صحراست، بر ابتکارات دیپلوماتیک خود افزوده؛ ۸۰ ٪ مقامات خود را در افریقا تغییر داده و پنج سفارتخانه جدید در تانرانیا، رواندا، موزامبیک، جزیره موریش و بنین گشوده. اما ستیز صحرای باختری مانعی بر سر راه بلند پروازی های وی در قاره آفریقا گردیده. هرچند رژیم سلطنتی رسما درخواست کرده بود تا در سال ۲۰۱۶ باز به اتحادیه افریقا بپیوندد، اما نبود موافقت در باره جایگاه ”جمهوری دموکراتیک عرب صحرا“، عضو سازمان ”پان آفریقا“، شکست مذاکرات را رقم زد. در پایان ماه نوامبر، ”رباط“ حتی از حضور در نشست سران آفریقایی و عرب به دلیل شرکت ”جمهوری دموکراتیک عرب صحرا“ روی برتافت.
سازمان های محلی (”جامعه اقتصادی کشورهای آفریقای باختری“، ”مجمع اقتصادی آفریقای مرکزی“، و غیره) بر پایه مشاوره های خیرخواهانه نهادهای مالی بین المللی مناطق داد و ستد آزاد پدید می آورند، اما نشان از آن دارند که قادر نیستند سیاست های هماهنگی را برای توسعه تعریف کنند و چشم اندازی در باره منافعی ارائه دهند که سرتاسر قاره را در بر گیرد. در حالی که، چنانچه آقای ”کارلوس لوپز“ معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و دبیر اجرایی ”کمیسون اقتصادی برای افریقا“ یادآور شده است، راهی کردن یک بارگُنج [کانتینر] از کنیا به بروندی هنوز و همچنان از ارسال همان محموله از بلژیک یا پادشاهی متحده بریتانیا به سمت ”نایروبی“ گرانتر از آب در می آید، بازارهای داخلی همچنان از توسعه بازمانده اند (۱۵). ”ژرژ کوراد“ جعرافیدان خاطرنشان ساخته که «به دلیل ادغام کشورهایی متشکل از چندین گروه [ناهمسو]، برجای داشتن موانع گمرکی، و همچنین عدم کفایت تأسیسات زیر بنایی و ناهماهنگی سیاست های اقتصادی، نتایج [یکپارچگی منطقه ای] هنوز از آنچه انتظار می توانستی داشت دورند. (۱۶).»

اهمیت سرنوشت ساز خارج نشینان

فرصت های زرین در آفریقا، موضوع ستون های صفحه اول مجلات غربی، که سوداگران مشتاق یافتن بازارهای جدید را شیفته خود ساخته، صحنه تئاتری شکننده است. وابستگی قاره به صادرات مواد اولیه که از سال های دهه ۱۹۶۰ آنرا تحلیل کرده بودند همچنان بر جاست. صادرات این قاره بیش از ۸ /۱ ٪ ارزش افزوده کالاهای صنعتی نیست (اشتغالی سه بار کمتر از بخش صنعت، فقط در کره جنوبی). در سال ۲۰۱۳، کشورهایی مانند نیجریه، آفریقای جنوبی یا انگولا، که چرخ اقتصاد آنها را نفت می گرداند، از سقوط قیمت مواد اولیه آسیب سختی دیدند. ”سیلوی برونل“ جغرافی دادن، یادآور شده که «خوب که از نزدیک بنگریم، نخست می بینیم که اقتصاد آنها به تعبیر [پی یر ولتس] ”مجمع الجزایری“ است [یعنی، چشم انداز تعامل و مناسبات آنها بیشتر با اقتصاد جهانی شده است تا گستره خود کشورها ناگزیر]، هرچند کشورهای قاره، از مناطق رشد یافته ای برخوردارند، اما شکوفایی اقتصادی آنها به مناطق ساحلی و کلان شهرها محدود گشته است» (لوموند، ۱۴ ـ ۱۳مارس ۲۰۱۶). درست مانند روزگار امپراتوری های بزرگ اروپایی …
خارج نشینان آفریقایی که در کشورهای غربی آنان را غالبا تهدید یا مشکلی می انگارند، با اینحال، خود را همچون کنشگران کانونی توسعه و دگرگونی های سیاسی می نمایانند. اینها همه رویدادهای آفریقا را موشکافانه بررسی و تفسیر می کنند، و مثلا هنگام انتخابات مشکوک، همچون در گابون یا کنگوی برازاویل در سال ۲۰۱۶، به سازمان های بین المللی فشار می آورند. بدینگونه ”آلن مابانکو“ نویسنده اهل کنگو و همچنین استاد دانشگاه ”کالیفرنیا“ در ”لس آنجلس“ چکیده مطلب را چنین بیان داشته که «طول حیات یک دیکتاتوری به بلندای دامنه سکوت ما بستگی دارد». از اهمیت «پول مهاجران» به خوبی آگاهیم ــ گویا میزان سرمایه های انها را می توان بین ۷۰۰ میلیارد تا ۸۰۰ میلیارد دلار ارزیابی کرد، یعنی نزدیک به نیمی از تولید ناخالص داخلی آفریقا (۱۷). خصوصا درباره مهاجران لبنانی (۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن در آفریقای خاوری)، چینی، هندی، هندی ــ پاکستانی (بیش از ۲ میلبون در آفریقای خاوری و استوایی) می توان گفت که نقش سرنوشت سازی در ادغام آفریقا در جهانی شدن ایفا می کنند. به زعم ”هوگون“ این مهاجران «در فضایی مشارکت می جویند که از مرزهای ملی در می گذرد؛ اینان در عین نگسستن پیوندها با سرزمین نیاکان خویش (همان نظام اطلاعاتی، شرکت در همان جشن ها و مناسک مذهبی، حواله نقدینگی، حتی تأمین هزینه های نیروهای سیاسی) از وزنه اقتصادی مهمی در قاره آفریقا برخوردارند. آنها گاه جذب برخی مدارهای موازی می شوند (قاچاق های گوناگون)».
آیا توسعه تهدید تروریستی می تواند قاره را به تصریح بیشتر هویت خود برانگیزاند؟ در سال ۲۰۱۳، عدم توانایی مالی به مقابله با یورش جهادیون به ”باماکو“ و مداخله فرانسه یک تکانه الکتریکی سیاسی در پایتخت های آفریقایی برانگیخت. ”اتحادیه افریقا“ دستی به سر و روی ابزار های دیپلوماتیک و نظامی خود می کشد. هر چند استقرار ”نیروی“ معوق مانده ”آفریقا“، برای جدا سازی متخاصمان بی وقفه عقب افتاده، این سازمان از ساز و کاری برای مدیریت بحران ها برخوردار گردیده، و از ”توانایی آفریقا به مقابله بی درنگ با بحران ها“؛ ساز و کاری که از نوامبر ۲۰۱۶ آماده گام نهادن به صحنه عملیات است. ”شورای صلح و امنیت اتحادیه افریقا“ اکنون هماهنگی منظمی را با شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشه کرده.
اما قدرت های بزرگ از گوش سپردن به نظرات قاره ای اکراه دارند که منظما تفرقه های خود را می نمایاند، مانند هنگام مداخله پیمان اتلانتیک در لیبی در سال ۲۰۱۱ (۱۸). گذشته از آن، وسائل و امکانات نظامی و مالی سازمان ”پان افریقا“ محدود باقی مانده. با اینحال، یک دیپلومات افریقایی شاغل در سازمان ملل متحد که می خواست ناشناس بماند، با ما در میان گذاشت که اگر به افریقایی ها گوش سپرده بودند، مداخله فرانسه در مالی، دیدگاه های ”توارق“ را بهتر به حساب آورده بود. به حاشیه راندن آنها صلح را در دراز مدت شکننده ساخته است.
پی نوشت
۱ ـ «پیام رئیس کشور به نمایندگان مجلس در باره اعزام ۲ هزار و ۱۰۰ سرباز به عربستان سعودی»، داکار، ۵ مه ۲۰۱۵ : www.gouv.sn
۲ ـ مقاله Laurent BONNEFOY، «در یمن ، یک سال جنگ برای هیچ» را در شماره ماه مارس ۲۰۱۶ لوموند دیپلوماتیک بخوانید: (http://ir.mondediplo.com/article249...).
۳ ـ مقاله Gérard Prunier، « جنگ برادران در اتیوپی» را در شماره ماه سپتامبر ۲۰۱۶ لوموند دیپلوماتیک بخوانید: (http://ir.mondediplo.com/article260...).
۴ ـ بخوانید : Antoinette M. Sayeh, « Un changement de cap s’impose », Finances & développement, Washington, DC, juin 2016.
۵ ـ Télérama, Paris, 18 mai 2016.
۶ ـ مقاله Alain Vicky، «هجوم ترکیه به آفریقا» را در شماره ماه مه ۲۰۱۱ لوموند دیپلوماتیک بخوانید.
۷ ـ Philippe Tourel, « Business le jour, prosélytisme la nuit », Afrique-Asie, Paris, mai 2016.
۸ ـ مقاله Joan Baxter ، «هجوم به خاک های آفریقایی» را در شماره ماه ژانویه ۲۰۱۰ لوموند دیپلوماتیک بخوانید.
۹ ـ بخوانید : Frédéric Paquay, « Stratégie de diversification des États du Golfe : la France face à un nouvel adversaire », Les Échos, Paris, 18 décembre 2013.
۱۰ ـ بخوانید : Philippe Hugon, « Les nouveaux acteurs de la coopération en Afrique », Revue internationale de politique de développement, Genève, mars 2010, http://poldev.revues.org
۱۱ ـ مرجع پیش گفته.
۱۲ ـ Philippe Hugon, Afriques. Entre puissance et vulnérabilité, Armand Colin, Paris, 2016.
۱۳ ـ Boubacar Boris Diop et Aminata Traoré, La Gloire des imposteurs. Lettres sur le Mali et l’Afrique, Philippe Rey, Paris, 2014.
۱۴ ـ مقاله Raf Custers ، «ذهنیت پیش ساخته اروپایی» را در شماره ماه ژوئیه ۲۰۰۶ لوموند دیپلوماتیک بخوانید.
۱۵ـ بخوانید : Carlos Lopes, « L’intégration pas à pas », Finances et développement, Washington, juin 2016.
۱۶ ـ Georges Courade, Les Afriques au défi du XXIe siècle, Belin, Paris, 2014.
۱۷ ـ نگاه کنید به : « Les transferts d’argent de la diaspora : une source de développement ? », Afrique renouveau, New York, 12 janvier 2014.
۱۸ ـ نگاه کنید به : Jean Ping, Éclipse sur l’Afrique. Fallait-il tuer Kadhafi ?, Michalon, Paris, 2014.

اعتصاب غذا

فرداکاتور--به یاد زندانیانی که در اعتصاب غذا به سر می برند،طرح از مانا نیستانی
بیشتر

۱

مردم عادی را شاید نشود شماتت کرد اما مسئولانی که بر صندلی های معتبر نشسته اند و تریبون های پرقدرت در اختیار دارند و از بام تا شام به خلایق درس اخلاق و تقوا می دهند از این زخم ها بی خبرند یا می دانند و به روی خودشان نمی آورند؟ اگر بی خبرند از رنج مردم که شایسته نشستن بر صندلی مدیریت نیستند و اگر خبر دارند پناه بر خدا که اگر باور ندارند از پس امروز بُوَد فردایی!


گور خواب ها! روی من سیاه است اگر ننویسم... مسئولانی که بر صندلی های معتبر نشسته اند و تریبون های پرقدرت در اختیار دارند  و از بام تا شام به خلایق درس اخلاق و تقوا می دهند از این زخم ها بی خبرند یا می دانند و به روی خودشان نمی آورند؟ اگر بی خبرند از رنج مردم که شایسته نشستن بر صندلی مدیریت نیستند و اگر خبر دارند پناه بر خدا که اگر باور ندارند از پس امروز بُوَد فردایی!
دونالد ترامپ جوان در کنار جک نیکلسون در سفری که اوایل سال 57 به تهران داشتند. ترامپ به دنبال ساخت کازینویی در یکی از شهرهای شمالی بود

عکس/دونالد ترامپ در تهران

مرگ دنیا فنی زاده. عروسک‌گردان کلاه‌قرمزی

مرگ دنیا فنی زاده. عروسک‌گردان کلاه‌قرمزی

 عکس ‏‎Mana Neyestani  Fan Page‎‏
تأثیر تحریم
The real target of the sanctions


عکس ‏‎Mana Neyestani  Fan Page‎‏

parfait diaboliseur

Les 10 commandements du parfait diaboliseur

« Antisémite », « complotiste », « ami des dictateurs », « rouge-brun »,  « confusionniste » ! De nombreux journalistes ou écrivains qui critiquent les Etats-Unis ou Israël sont victimes de ces accusations graves répandues en boucle sur Internet. Alors, vous vous dites peut-être : « Il n’y a pas de fumée sans feu, cet auteur doit quand même avoir quelque chose à se reprocher. Je m’abstiens de le lire ou de l’écouter. ».

Attention ! Tel est peut-être justement le but recherché par une campagne de rumeurs : dresser un cordon sanitaire autour d’auteurs qui dérangent ! Sur Internet, où on trouve à boire et à manger, nous avons donc tous intérêt à nous poser les questions que, dans un tribunal, doit se poser un juge intègre et consciencieux :
  1. Ai-je entendu les deux parties ?
  2. M’a-t-on présenté des preuves fiables ?
  3. Essaie-t-on de me manipuler ?

Alors, pour permettre à chacun de se faire librement une opinion sans être manipulé, voici une petite observation des trucs et procédés qu’on retrouve dans toutes ces campagnes de diabolisation. Dix critères pour juger si le dossier est sérieux ou bidon.

Les 10 commandements du parfait diaboliseur :


  1. NE DONNE PAS LA PAROLE A L’ACCUSE !
Le diaboliseur ne vérifie jamais auprès de « l’accusé » l’exactitude des faits reprochés, ni s’il existe une explication différente de ces faits ou si l’accusé aurait éventuellement changé d’avis. Tout se passe comme si connaître la vérité ne l’intéresse pas.

  1. CACHE LES TEXTES QUI TE CONTREDISENT !
Le diaboliseur ne fournit pas de preuves. Même quand « l’accusé » a écrit exactement le contraire de ce qu’on lui reproche, le diaboliseur cache soigneusement ces textes à son public.

  1. CACHE TES MOTIVATIONS !
Le diaboliseur fait semblant de s’attaquer à une seule cible, qui serait dangereuse mais isolée. Cependant, quand on considère l’ensemble des cibles, tout le monde devient « conspi » ou « antisémite » : Ziegler, Chavez, Castro, Le Grand Soir, Lordon, Ruffin, Kempf, Carles, Gresh, Bricmont, Bourdieu, Wikileaks, Morin, Mermet, Boniface, Enderlin, Cassen, Siné, Bové, Péan, Godard, Jean Ferrat, Seymour Hersh et même des analystes juifs Hessel, Chomsky, Finkelstein. Vous ne l’aviez pas remarqué mais ce sont tous des « complotistes », des « antisémites » ou les deux ! En fait, on diabolise ainsi tous ceux qui critiquent les Etats-Unis ou Israël.

  1. RECOPIE LES MEDIAS !
Le diaboliseur ne remet jamais en cause l’info des médias officiels. Bien qu’il ait été prouvé que chaque guerre est accompagnée de désinformation, le diaboliseur recopie cette version médiatique officielle comme si elle était totalement fiable. Et si l’accusé la met en doute, c’est la preuve de son « complotisme » et de sa mauvaise foi. Même quand il se prétend de gauche, le diaboliseur ne se gêne pas pour réutiliser les positions et arguments de la droite.

  1. FAIS SEMBLANT DE NE PAS COMPRENDRE !
Le diaboliseur supprime toute nuance dans le discours de sa cible. Par exemple, quand Washington attaque la Libye ou la Syrie, si vous démontrez que des intérêts économiques ou stratégiques sont en jeu, que la guerre ne fait qu’aggraver les problèmes et qu’il vaut mieux chercher une solution négociée, alors vous « soutenez les dictateurs ». Même si vous avez écrit exactement le contraire.
La confusion est systématiquement créée entre « s’opposer à la guerre » et « soutenir un dictateur ». Le diaboliseur fait semblant de ne pas comprendre la différence entre les deux. Son vrai but est de manipuler l’émotion légitime du public et l’empêcher de raisonner.

  1. EMPECHE LE DEBAT SUR TES PROPRES OPINIONS !
Le diaboliseur prend soin de ne pas dévoiler ses propres positions, et parfois aussi ses financements. Il n’avoue jamais qu’il s’appuie sur des think tanks et lobbies financés par des grandes puissances. Il ne dit jamais qu’il soutient tel gouvernement, telle guerre ou telle politique néolibérale et pourquoi. Ce n’est pas le débat qui l’intéresse, mais d’exclure « les mauvais » du débat.
Pour cette raison, la plupart des diaboliseurs avancent masqués. Parfois la même personne utilise divers pseudonymes. Autre technique de manipulation : les diaboliseurs se citent les uns les autres en boucle afin de donner l’impression que « tout le monde le dit ».

  1. COLLE DES ETIQUETTES !
Pour discréditer, le diaboliseur cache la véritable position et les arguments du diabolisé. Il se contente de lui coller des étiquettes : « antisémite », « complotiste », « ami des dictateurs ». Ou des termes flous sans valeur objective : « controversé », « peu crédible ». La véritable position du diabolisé est ainsi caricaturée.

  1. INSINUE PLUTOT QUE D’EXPLIQUER !
Pour éviter d’être poursuivi en justice pour diffamation, le diaboliseur remplace souvent l’accusation claire et nette par une insinuation indirecte. Il crée une impression générale de suspicion pour refuser la discussion franche.

  1. PRATIQUE L’AMALGAME POUR NOIRCIR !
Son dossier étant vide d’arguments pour critiquer la cible, le diaboliseur pratique l’amalgame. Il associe sa cible – sans aucune logique – à d’autres personnes ou mouvements : « Machin a rencontré Chose qui lui-même a rencontré Truc qui est lié à l’extrême droite, donc Machin est d’extrême droite ». Variante : Machin a soutenu Truc il y a dix ans, et depuis Truc est devenu d’extrême droite, alors Machin est responsable de cette évolution et est aussi d’extrême droite. Aberrant ! Sauf si le but est de noircir à tout prix.

  1. FRAPPE ET FOUS LE CAMP !
Le diaboliseur applique à sa manière un principe de la guérilla : « Frappe et fuis ». Il refuse soigneusement tout débat contradictoire. Il consacre de longs textes ou des émissions entières à dénigrer en prenant soin que le diabolisé ne puisse se défendre. Les sites diaboliseurs censurent les droits de réponse et même les questions de leurs propres sympathisants. Car toute discussion franche les démasquerait.
Source: Investig’Action


Suggestion : conservez ce texte dans un coin de votre ordi et utilisez-le quand vous rencontrez ce genre d’accusations. N’hésitez pas à nous faire part de vos observations ou de vos questions.[1] Le droit à la critique est sacré, pourvu que ce soit fait avec honnêteté !
[1] Questions et infos peuvent être envoyées à test-diabolisation@investigaction.net
عمو قالیباف...ترافیک تهران رو بافتی؟!
درحالیکه ترافیکِ تهران در یک ماه گذشته به یک بحران تبدیل شده، رییس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر اعلام کرد که تغییر رئیس پلیس راهور با «فشار» شهردار تهران، عامل اوضاع نامناسب ترافیکی این روزهای تهران است.

وضعیت فوتبال زنان در ایران

Que faire des banques ? Des mesures immédiates pour aller vers la socialisation

Que faire des banques ? Des mesures immédiates pour aller vers la socialisation 29


Neuf ans après le début de la crise financière qui continue à produire ses effets délétères à travers des politiques d’austérité imposées aux populations, il est temps de revenir sur les engagements pris à l’époque par les banquiers, financiers, politiques et organismes de contrôle. Ces quatre acteurs ayant gravement failli nous promettaient à l’époque la moralisation du système bancaire, la séparation des banques de détail des banques d’investissement, la fin des bonus et des rémunérations exorbitantes, et enfin le financement de l’économie réelle. Nous ne les croyions pas à l’époque et nous avions raison. En lieu et place de moralisation du système bancaire, nous n’avons qu’une longue liste de malversations révélées au grand jour par les faillites des banques qui se succèdent depuis celle de Lehman Brothers le 15 septembre 2008.


Les mots précédés d’un astérisque (*) sont définis dans le glossaire se situant au bas de cet article.
Si on se contente de lister les sauvetages intervenus depuis 2012, on peut mentionner :Dexia en Belgique et en France (2012, 3e sauvetage), Bankia en Espagne (2012),Espirito Santo (2014) et Banif (2015) au Portugal, Laïki et Bank of Cyprus à Chypre (2013), Monte dei Paschi, Banca delle Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, Carife en Italie (2014-2015), NKBM en Slovénie (2012), SNS Reaal aux Pays-Bas (2013), Hypo Alpe Adria en Autriche (2014-2015), n’en sont que quelques exemples. Le plus grave est que les pouvoirs publics ont décidé de couvrir les exactions de ces banques en faisant supporter les conséquences des agissements coupables des dirigeants et des actionnaires par la population. La séparation des banques des *banques de dépôt et des *banques d’affaires reste toujours un vœu pieux. La soi-disant réforme bancaire engagée en France en 2012 par Pierre Moscovici, ministre de l’économie et des finances, n’aura été qu’une fumisterie. Interrogé le 30 janvier 2013 par Karine Berger, rapporteur de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires pour savoir quelle est la part des activités spéculatives concernée par la loi, Frédéric Oudéa, PDG de la Société Générale, déclarait : « Cela représente entre 3 et 5 % de nos activités de BFI, qui représentent elles-mêmes 15 % des revenus totaux de la banque. » Ce qui fait entre 0,5 % et 0,75 % des revenus totaux de la banque. En ce qui concerne les rémunérations des banquiers, le plafonnement de la part variable décidé par le Parlement européen le 16 avril 2013 a eu pour conséquence immédiate… l’augmentation de la part fixe des rémunérations et le recours à une disposition dérogatoire prévue par la loi. Enfin, pour ce qui est du financement de l’économie réelle, les efforts déployés jusqu’à aujourd’hui par les *banques centrales, la *BCE en particulier, se sont révéler impuissants à enclencher un moindre début de reprise de l’économie.
Parce que nous pensons, notamment à la lumière de l’expérience grecque, que les banques sont un enjeu essentiel à tout projet de changement social, nous proposons ci-dessous les mesures immédiates à prendre pour atteindre les six objectifs suivants :
  • 1. Restructurer le secteur bancaire
  • 2. Eradiquer la *spéculation
  • 3. Mettre fin au secret bancaire
  • 4. Réguler le secteur bancaire
  • 5. Financer autrement les dépenses publiques
  • 6. Renforcer les banques publiques
Dans une seconde partie, nous développons nos arguments en faveur de la socialisation du secteur bancaire.

I. MESURES IMMEDIATES


1. Restructurer le secteur bancaire

Réduire radicalement la taille des banques afin de supprimer le risque « trop grande pour faire faillite » que représentent les *banques systémiques |1|.
Séparer les *banques de dépôt et les *banques d’affaires. Les *banques de dépôt seront les seules institutions financières autorisées à collecter des dépôts auprès des épargnants et à bénéficier d’un soutien public (garantie publique des dépôts d’épargne et accès à la *liquidité de la *Banque centrale). Ces *banques de dépôt ne seront autorisées à octroyer des prêts qu’aux particuliers, aux entreprises et aux acteurs publics locaux et nationaux. Il leur sera interdit de mener des activités sur les *marchés financiers. Cela veut dire qu’il leur sera interdit de faire de la *titrisation : les crédits ne peuvent pas être transformés en titres négociables et les *banques de dépôt doivent conserver dans leurs livres de compte jusqu’à leur remboursement définitif les crédits qu’elles ont consentis. La banque qui a consenti un crédit doit en porter le risque.
Les *banques d’affaires ne doivent bénéficier d’aucune garantie publique, en cas de faillite les pertes seront intégralement assumées par le secteur privé, à commencer par les actionnaires (sur l’ensemble de leur patrimoine, voir plus bas).
Interdire les relations de crédit entre *banques de dépôt et *banques d’affaire. D’accord avec Frédéric Lordon pour imposer un véritable ’apartheid’ entre *banque de dépôt et banque d’affaires, une *banque de dépôt ne pourra en aucun cas être impliquée dans une relation de crédit avec une *banque d’affaires |2|.

2. Eradiquer la *spéculation

Interdire la *spéculation. Comme le propose Paul Jorion, il faut interdire la *spéculation.« En France la *spéculation a été autorisée en 1885, en Belgique en 1867. La *spéculation était d’ailleurs définie très clairement par la loi qui visait à « interdire les paris à la hausse ou à la baisse sur des titres financiers ». Avec une telle interdiction, les gens qui la pratiquent seraient en infraction ; qu’ils se trouvent dans une banque X ou Y, cela ne changerait rien » |3|. On peut ajouter que les banques qui spéculent pour le compte de clients ou pour leur propre compte seront condamnées.
L’acquisition par une banque ou une autre institution financière d’un bien matériel (matières premières, aliments, terres, immeubles…) ou d’un titre financier (*actions, *obligations ou tout autre titre financier) dans le but de spéculer sur son prix sera interdite.
Interdire les *produits dérivés. Cela signifie que les banques et autres institutions financières qui veulent se couvrir contre les risques de différents types (risques de change, de taux d’intérêt, de défaut de paiement…), doivent revenir à des contrats d’assurance classiques.
Obliger les *banques d’affaire à demander une autorisation préalable de mise sur le marché de produits financiers. Tout produit financier nouveau (les *produits dérivés ne sont pas concernés ici puisqu’ils sont interdits) devra être soumis aux autorités de contrôle par les *banques d’affaires afin d’obtenir une autorisation avant d’être mis sur le marché.
Séparer les activités de conseil et les *activités de marché. D’accord également avec l’économiste belge Eric de Keuleneer qui propose de séparer les activités de conseil et les *activités de marché : « Il est en effet anormal que des banques prennent des risques de placement de titres, et conseillent leurs clients quant à la qualité de ces titres, ou soient actuellement en mesure de spéculer sur l’or, tout en conseillant de façon « désintéressée » à leurs clients d’acheter de l’or. » Pour cela il propose de recréer la fonction de courtage.
Interdire le *trading de haute fréquence et le *shadow banking. Limiter strictement ce qui peut être mis dans le *hors-bilan |4|. Interdire les *ventes à découvert et les *ventes à nu.

3. Mettre fin au secret bancaire

Interdire les *marchés financiers de *gré à gré. Toutes les transactions sur les *marchés financiers doivent être enregistrées, traçables, réglementées et contrôlées. Jusqu’ici, les principaux *marchés financiers sont de *gré à gré, c’est-à-dire qu’ils ne sont soumis à aucun contrôle : il s’agit du marché des changes (5 300 milliards de dollars chaque jour) |5|, du marché des *dérivés, du marché des matières premières et des produits agricoles |6|…
Mettre fin au secret bancaire. Les banques doivent avoir l’obligation de communiquer toutes les informations sur leurs responsables, leurs différentes entités, leurs clients, les activités qu’elles exercent et les transactions qu’elles réalisent pour le compte de leurs clients et pour elles-mêmes. De même, les comptes des banques doivent également être lisibles et compréhensibles. La levée du secret bancaire doit devenir un impératif démocratique minimal pour tous les pays.
Concrètement cela signifie que les banques doivent tenir à la disposition de l’administration fiscale :
- une liste nominative des bénéficiaires d’intérêts, de dividendes, de plus-values et autres revenus financiers ;
- les informations sur les ouvertures, les modifications et les fermetures de comptes bancaires en vue d’établir un répertoire national des comptes bancaires ;
- toutes les informations sur les entrées et sorties de capitaux avec en particulier l’identification du donneur d’ordre.
Interdire les transactions avec les paradis fiscaux. Il faut interdire aux banques toute transaction avec un *paradis fiscal. Le non-respect de l’interdiction doit être assorti de sanctions très lourdes (pouvant aller jusqu’au retrait de la licence bancaire) et du paiement de lourdes amendes.

4. Réguler le secteur bancaire

Exiger des banques une augmentation radicale du volume de leurs *fonds propresen rapport avec le total du *bilan |7|. Alors que les *fonds propres sont en général inférieurs à 5 % du *bilan de la banque, nous sommes favorables à porter leur minimum légal à 20 %.
Interdire la socialisation des pertes des banques et des autres institutions financières privées. Il s’agit d’interdire aux pouvoirs publics de mettre à la charge des finances publiques des dettes privées.
Restaurer la responsabilité illimitée des grands actionnaires en cas de faillite. Le coût de la faillite doit pouvoir être récupéré sur l’ensemble du patrimoine des grands actionnaires (personnes physiques ou entreprises/personne morale).
En cas de faillite, les clients de la *banque de dépôt doivent continuer à bénéficier d’une garantie d’État pour leurs dépôts, limitée au montant raisonnable d’épargne d’un ménage moyen-supérieur (estimé aujourd’hui à 150 000 euros, montant à soumettre au débat démocratique).
Taxer fortement les banques. Les bénéfices des banques doivent être soumis strictement aux dispositions légales en matière d’imposition des sociétés. En effet actuellement le taux effectivement payé est très nettement inférieur au taux légal lui-même largement insuffisant. Les transactions bancaires sur les devises |8| et sur les titres financiers doivent être taxées. Les dettes bancaires à court terme doivent être taxées afin de favoriser le financement à long terme.
Poursuivre systématiquement les dirigeants responsables de délits et de crimes financiers et retirer la licence bancaire aux institutions qui ne respectent pas les interdictions et se rendent coupables de malversations.
Sauver les banques d’une autre manière. Outre les dispositions mentionnées plus haut : responsabilité illimitée des grands actionnaires (sur leur patrimoine global), garantie des dépôts jusque 150 000 euros, interdiction de mettre des dettes privées à la charge des finances publiques, il s’agit de créer un mécanisme de mise en faillite ordonnée des banques avec la création de deux structures : une banque de défaisance privée (à charge des actionnaires privés et sans aucun coût pour les pouvoirs publics) et une banque publique vers laquelle sont transférés les dépôts ainsi que les actifs sains. Certaines expériences récentes peuvent servir de source d’inspiration, notamment l’expérience islandaise engagée depuis 2008 |9|.

5. Financer autrement la dette publique

Imposer aux banques privées la détention d’un quota de titres de la dette publique.
Donner pour mission nouvelle à la *Banque centrale d’octroyer des prêts à taux zéro aux pouvoirs publics. A l’inverse de ce qui est pratiqué par la *BCE du fait des traités européens, la *banque centrale serait en capacité de permettre un financement à taux zéro de l’État et de l’ensemble des structures publiques (collectivités, hôpitaux, organisme de logement social, etc.) afin de mener des politiques socialement justes inscrites dans la transition écologique.

6. Renforcer les banques publiques existantes 
et en recréer dans les pays où elles ont été privatisées (bien sûr en les soumettant comme toutes les autres banques aux mesures concrètes mentionnées plus haut). En France, s’est mis en place en 2012 un collectif « Pour un Pôle Public Financier au service des Droits ! » |10| favorable à la création d’un pôle public bancaire. Mais le grave inconvénient de ce projet est qu’il ne va pas au fond des choses car il laisse subsister, à côté d’un pôle public insignifiant, des banques privées et un pôle mutualiste qui n’a de mutualiste que le nom. Dans le cas de la Belgique où le gouvernement a privatisé les dernières banques publiques dans les années 1990, l’État a racheté en 2011, la « partie » banque de Dexia et en est actionnaire à 100 %. Dexia Banque est devenue Belfius et garde un statut privé. Il faut que Belfius devienne une véritable banque publique et qu’on y mette en pratique les mesures concrètes formulées plus haut. Le montant payé par l’État s’élève à 4 milliards d’euros, ce que la commission européenne a considéré elle-même comme tout à fait exagéré. Ce qu’il aurait fallu faire : Belfius aurait dû être constituée sans coût pour les finances publiques comme institution bancaire publique bénéficiant des dépôts des clients chez Dexia Banque et de tous les actifs sains. Cette banque aurait dû être mise sous contrôle citoyen. Les conditions de travail, l’emploi et les revenus du personnel auraient dû être garantis tandis que les rémunérations des dirigeants auraient dû être nettement réduites. Il fallait interdire aux administrateurs et directeurs d’avoir un mandat dans une institution privée. Les dirigeants de Dexia auraient dû être poursuivis en justice par le ministère public pour les différents délits qu’ils ont commis. Le rapport d’information du Sénat n° 58 sur la Société de financement local évalue à environ 20 milliards d’euros (13 milliards pour la France dont 6,6 milliards affectés à la recapitalisation et le reste à la prise en charge d’une partie des indemnités de remboursement anticipé des emprunts toxiques ; 6,9 milliards d’euros pour la Belgique, correspondant à la nationalisation de Dexia Bank Belgique et à la recapitalisation de Dexia) le coût de la faillite de Dexia à cette date. Le 1er février 2013, la France a créé une structure à 100 % publique (avec l’État à 75 %, le CDC à 20 % et la Banque postale à 5 %) afin de procéder à l’acquisition à 100 % de la société de crédit foncier Dexia Municipal Agency (filiale de Dexia Crédit Local) qui est devenue la Caisse Française de Financement Local (CAFFIL).

II. POUR LA SOCIALISATION DU SECTEUR BANCAIRE

La mise en pratique des mesures concrètes qui sont mentionnées plus haut constituerait une avancée dans la résolution de la crise du secteur bancaire mais le secteur privé continuerait à occuper une position dominante.
Il faut aller plus loin que les mesures immédiates proposées.
Ce que démontre l’expérience des dernières années, c’est qu’on ne peut pas laisser les banques aux mains des capitalistes. Si, par la mobilisation sociale, on arrive à faire appliquer les mesures présentées plus haut (qui sont soumises à la discussion afin de les améliorer et compléter), les capitalistes chercheront par tous les moyens à récupérer une partie du terrain perdu, ils multiplieront les activités leur permettant de contourner les réglementations, ils utiliseront leurs puissants moyens financiers pour acheter l’appui de législateurs et de gouvernants afin de déréglementer à nouveau et d’augmenter au maximum leurs profits sans prise en compte de l’intérêt de la majorité de la population.

Il faut la socialisation du secteur bancaire sous contrôle citoyen

Parce que les capitalistes ont démontré à quel point ils étaient capables de commettre des délits et de prendre des risques (dont ils refusent d’assumer les conséquences) dans le seul but d’augmenter leurs profits, parce que leurs activités entraînent périodiquement un lourd coût pour la société, parce que la société que nous voulons construire doit être guidée par la recherche du bien commun, de la justice sociale et de la reconstitution d’une relation équilibrée entre les humains et les autres composantes de la nature, il faut socialiser le secteur bancaire. Comme le propose Frédéric Lordon, il s’agit de réaliser « une déprivatisation intégrale du secteur bancaire » |11|. La socialisation de l’intégralité du secteur bancaire est préconisée par le syndicat Sud BPCE |12|.
Socialiser le secteur bancaire signifie :
- l’expropriation sans indemnité (ou avec comme seule indemnité l’euro symbolique) des grands actionnaires (les petits actionnaires seront indemnisés) ;
- l’octroi au secteur public du monopole de l’activité bancaire à une exception près : l’existence d’un secteur bancaire coopératif de petite taille (soumis aux mêmes règles fondamentales que le secteur public).
- la création d’un service public de l’épargne, du crédit et de l’investissement, doublement structuré : un réseau de petites implantations proches des citoyens, d’une part, et, d’autre part, des agences spécialisées en charge des activités de gestion de fonds et de financement d’investissements non assurés par les ministères en charge de la santé publique, de l’éducation nationale, de l’énergie, des transports publics, des retraites, de la transition écologique, etc. Ces ministères devront être dotés du budget nécessaire aux financements des investissements relevant de leurs attributions. Les agences spécialisées quant à elles interviendraient dans des domaines et des activités excédant les compétences et les sphères d’action de ces ministères et ce afin d’assurer le bouclage d’ensemble.
- la définition avec participation citoyenne d’une charte sur les objectifs à atteindre et sur les missions à poursuivre, qui mette le service public de l’épargne, du crédit et de l’investissement au service des priorités définies selon un processus de planification démocratique ;
- la transparence (de la comptabilité) des comptes qui doivent être présentés au public de manière compréhensible.
Le mot « socialisation » est utilisé de préférence à celui de « nationalisation » ou « étatisation » pour indiquer clairement à quel point est essentiel le contrôle citoyen avec un partage de décision entre les dirigeants, les représentants des salariés, des clients, d’associations, les élus locaux et les représentants des instances bancaires publiques nationales et régionales. Il faut donc définir de manière démocratique l’exercice d’un contrôle citoyen actif. De même, il faut encourager l’exercice d’un contrôle des activités de la banque par les travailleurs du secteur bancaire et leur participation active à l’organisation du travail. Il faut que les directions des banques remettent annuellement un rapport public sur leur gestion. Il faut privilégier un service de proximité et de qualité rompant avec les politiques d’externalisation menées actuellement. Il faut encourager le personnel des établissements financiers à assurer à la clientèle un authentique service de conseil et rompre avec les politiques commerciales agressives de vente forcée.
La socialisation du secteur bancaire et son intégration aux services publics permettront :
- de soustraire les citoyens et les pouvoirs publics de l’emprise des *marchés financiers ;
- de financer les projets des citoyens et des pouvoirs publics ;
- de dédier l’activité bancaire au bien commun avec entre autres missions celle de faciliter la transition d’une économie capitaliste, productiviste à une économie sociale et écologique.
Parce que nous considérons que l’épargne, le crédit, la sécurité des encaisses monétaires et la préservation de l’intégrité des systèmes de paiement relève de l’intérêt général, nous préconisons la création d’un service public bancaire par la socialisation de la totalité des entreprises du secteur bancaire et de l’assurance.
Parce que les banques sont aujourd’hui un outil essentiel du système capitaliste et d’un mode de production qui saccage la planète, génère un inégal partage des ressources, sème les guerres et la paupérisation, rogne chaque jour davantage les droits sociaux et attaque les institutions et les pratiques démocratiques, il est essentiel d’en prendre le contrôle et d’en faire des outils au service de la collectivité.
La socialisation du secteur bancaire ne peut être envisagée comme un slogan ou une revendication qui se suffirait en elle-même et que les décideurs appliqueraient après en avoir saisi le bon sens. Elle doit être conçue comme un objectif politique à atteindre par un processus porté par une dynamique citoyenne. Il faut non seulement que les mouvements sociaux organisés existants (dont les syndicats) en fassent une priorité de leur agenda et que les différents secteurs (collectivités locales, petites et moyennes entreprises, associations de consommateurs, etc.) se positionnent en ce sens, mais aussi – et surtout – que les employé.e.s de banque soient sensibilisé.e.s au rôle de leur métier et à l’intérêt qu’ils auraient à voir les banques socialisées ; que les usagers soient informés là où ils se trouvent (exemple : occupations d’agences bancaires partout le même jour) afin de participer directement à la définition de ce que doit être la banque.
Seules des mobilisations de très grande ampleur peuvent garantir que la socialisation du secteur bancaire soit réalisée en pratique car cette mesure touche au cœur le système capitaliste. Si un gouvernement de gauche ne prend pas une telle mesure son action ne pourra pas véritablement provoquer le changement radical pour rompre avec la logique du système et enclencher un nouveau processus d’émancipation.
La socialisation du secteur bancaire et des assurances doit faire partie d’un programme bien plus vaste de mesures complémentaires permettant d’enclencher une transition vers un modèle post-capitaliste et post-productiviste. Un tel programme, qui devrait avoir une dimension européenne tout en commençant à être mis en pratique dans un ou plusieurs pays, comprendrait notamment l’abandon des politiques d’austérité, l’annulation des dettes illégitimes, la mise en place d’une réforme fiscale d’ensemble avec une forte imposition du capital, la réduction généralisée du temps de travail avec embauches compensatoires et maintien du salaire, la socialisation du secteur de l’énergie, des mesures pour assurer l’égalité hommes-femmes, le développement des services publics et de la protection sociale et la mise en place d’une politique déterminée de transition écologique.
Aujourd’hui, la socialisation de l’intégralité du système bancaire est bien une urgente nécessité économique, sociale, politique et démocratique.

GLOSSAIRE :


ACTION
 : Valeur mobilière émise par une société par actions. Ce titre représente une fraction du capital social. Il donne au titulaire (l’actionnaire) le droit notamment de recevoir une part des bénéfices distribués (le dividende) et de participer aux assemblées générales.

ACTIVITES DE MARCHE / TRADING
 : opération d’achat et de vente de produits financiers (actions, futures, produits dérivés, options, warrants, etc.) réalisée dans l’espoir d’en tirer un profit à court terme.

BANQUE CENTRALE
 : Établissement qui, dans un Etat, est chargé en général de l’émission des billets de banque et du contrôle du volume de la monnaie et du crédit. En France, c’est la Banque de France qui assume ce rôle sous le contrôle de la Banque centrale européenne.

BCE
 : La Banque centrale européenne est une institution européenne basée à Francfort, créée en 1998. Les pays de la zone euro lui ont transféré leurs compétences en matière monétaire et son rôle officiel est d’assurer la stabilité des prix (lutter contre l’inflation) dans ladite zone. Ses trois organes de décision (le conseil des gouverneurs, le directoire et le conseil général) sont tous composés de gouverneurs de banques centrales des pays membres et/ou de spécialistes « reconnus ». Ses statuts la veulent « indépendante » politiquement mais elle est directement influencée par le monde financier.

BANQUE D’AFFAIRES ou BANQUE D’INVESTISSEMENT
 : Société financière dont l’activité consiste à effectuer trois types d’opérations : du conseil (notamment en fusion-acquisition), de la gestion de haut de bilan pour le compte d’entreprises (augmentations de capital, introductions en bourse, émissions d’emprunts obligataires) et des placements sur les marchés avec des prises de risque souvent excessives et mal contrôlées. Une banque d’affaires ne collecte pas de fonds auprès du public, mais se finance en empruntant aux banques ou sur les marchés financiers.

BANQUE DE DÉPÔT ou BANQUE COMMERCIALE
 : Établissement de crédit effectuant des opérations de banque avec les particuliers, les entreprises et les collectivités publiques consistant à collecter des fonds pour les redistribuer sous forme de crédit ou pour effectuer à titre accessoire des opérations de placements. Les dépôts du public bénéficient d’une garantie de l’Etat. Une banque de dépôt (ou banque commerciale) se distingue d’une banque d’affaires qui fait essentiellement des opérations de marché. Pendant plusieurs décennies, suite au Glass Steagall Act adopté pendant l’administration Roosevelt et aux mesures équivalentes prises en Europe, il était interdit aux banques commerciales d’émettre des titres, des actions et tout autre instrument financier.

BANQUES SYSTÉMIQUES
 : Ces banques sont dites systémiques du fait de leur poids et du danger que la faillite de l’une d’entre elles représenterait pour le système financier privé au niveau international.

BILAN
 : ‘photo’ de fin d’année des actifs (ce que la société possède) et passifs (ce que la société doit) d’une société. Autrement dit, les actifs du bilan donnent des informations sur l’utilisation des fonds collectés par la société. Les passifs du bilan informent sur l’origine des fonds collectés.
Dans le cas du bilan d’une banque, on retrouve au passif : le capital (les actions propres), les dépôts des clients, les réserves (bénéfices passés non dépensés) et la dette (notamment ce que la banque a emprunté auprès d’autres institutions). A l’actif, on retrouve les prêts (que la banques à octroyés aux particuliers, aux entreprises), lescréances bancaires (prêts octroyés aux autres banques) et le porte¬feuille financier (actions, titres émis par d’autres sociétés et acheté par la banque).

COURTIERS
 : Une société de courtage ou courtier est une entreprise ou une personne qui sert d’intermédiaire pour une opération, le plus souvent financière, entre deux parties.

FONDS PROPRES
 : Capitaux apportés ou laissés par les associés à la disposition d’une entreprise. Une distinction doit être faite entre les fonds propres au sens strict appelés aussi capitaux propres (ou capital dur) et les fonds propres au sens élargi qui comprennent aussi des dettes subordonnées à durée illimitée.

HORS BILAN
 : Le hors bilan assure le suivi comptable des activités qui n’impliquent pas un décaissement ou un encaissement de la part d’une entreprise ou d’une banque mais qui fait courir à celle-ci un certain nombre de risques. Il s’agit régulièrement de contrats en cours d’exécution qui n’ont pas fait l’objet d’un paiement. Les activités enregistrées dans le hors bilan bancaire sont pour l’essentiel les engagements par signature, les opérations de change et les opérations sur dérivés.

LIQUIDITÉS
 : Capitaux dont une économie ou une entreprise peut disposer à un instant T. Un manque de liquidités peut conduire une entreprise à la liquidation et une économie à la récession.

MARCHÉ DE GRÉ À GRÉ
 : Un marché de gré à gré ou over-the-counter (OTC) en anglais (hors Bourse) est un marché non régulé sur lequel les transactions sont conclues directement entre le vendeur et l’acheteur, à la différence de ce qui se passe sur un marché dit organisé ou réglementé avec une autorité de contrôle, comme la Bourse par exemple.

MARCHÉ FINANCIER
 : Marché des capitaux à long terme. Il comprend un marché primaire, celui des émissions et un marché secondaire, celui de la revente. A côté des marchés réglementés, on trouve les marchés de gré à gré qui ne sont pas tenus de satisfaire à des conditions minimales.

OBLIGATIONS
 : Part d’un emprunt émis par une société ou une collectivité publique. Le détenteur de l’obligation, l’obligataire, a droit à un intérêt et au remboursement du montant souscrit. Il peut aussi, si la société est cotée, revendre son titre en bourse.

PARADIS FISCAL
 : Territoire caractérisé par les cinq critères (non cumulatifs) suivants : (a) l’opacité (via le secret bancaire ou un autre mécanisme comme les trusts) ; (b) une fiscalité très basse, voire une imposition nulle pour les non-résidents ; (c) des facilités législatives permettant de créer des sociétés écrans, sans aucune obligation pour les non-résidents d’avoir une activité réelle sur le territoire ; (d) l’absence de coopération avec les administrations fiscales, douanières et/ou judiciaires des autres pays ; (e) la faiblesse ou l’absence de régulation financière. La Suisse, la City de Londres et le Luxembourg accueillent la majorité des capitaux placés dans les paradis fiscaux. Il y a bien sûr également les Iles Caïmans, les Iles anglo-normandes, Hong-Kong, et d’autres lieux exotiques. Les détenteurs de fortunes qui veulent échapper au fisc ou ceux qui veulent blanchir des capitaux qui proviennent d’activités criminelles sont directement aidés par les banques qui font « passer » les capitaux par une succession de paradis fiscaux. Les capitaux généralement sont d’abord placés en Suisse, à la City de Londres ou au Luxembourg, transitent ensuite par d’autres paradis fiscaux encore plus opaques afin de compliquer la tâche des autorités qui voudraient suivre leurs traces et finissent par réapparaître la plupart du temps à Genève, Zurich, Berne, Londres ou Luxembourg, d’où ils peuvent se rendre si nécessaires vers d’autres destinations.

PRODUITS DÉRIVÉS
 : Famille de produits financiers qui regroupe principalement les options, les futures, les swaps et leurs combinaisons, qui sont tous liés à d’autres actifs (actions, obligations, matières premières, taux d’intérêt, indices,..) dont ils sont par construction inséparables : option sur une action, contrat à terme sur un indice, etc. Leur valeur dépend et dérive de celle de ces autres actifs. l existe des produits dérivés d’engagement ferme (change à terme, swap de taux ou de change) et des produits dérivés d’engagement conditionnel (options, warrants…).

SHADOW BANKING
(la banque de l’ombre ou la banque parallèle) : Les activités financières du shadow banking sont principalement réalisées pour le compte des grandes banques par des sociétés financières créées par elles. Ces sociétés financières (SPV,money market funds,…) ne reçoivent pas de dépôts ce qui leur permet de ne pas être soumises à la réglementation et à la régulation bancaires. Elles sont donc utilisées par les grandes banques afin d’échapper aux réglementations nationales ou internationales, notamment à celles du comité de Bâle sur les fonds propres et les ratios prudentiels. Le shadow banking est le complément ou le corollaire de la banque universelle.

SPÉCULATION
 : Opération consistant à prendre position sur un marché, souvent à contre-courant, dans l’espoir de dégager un profit.

TITRISATION
 : Technique financière qui permet à une banque de transformer en titres négociables des actifs illiquides, c’est-à-dire qui ne sont pas (ou pas facilement) vendables. Initialement, cette technique a été utilisée par les établissements de crédit dans le but de refinancer une partie de leurs prêts à la clientèle. Les prêts sont cédés à un véhicule juridique qui émet en contrepartie des titres (généralement des obligations) placés sur les marchés financiers. Avec la titrisation, les risques afférents à ces crédits sont transférés des banques aux acheteurs. Cette pratique s’étend aujourd’hui à d’autres types d’actifs et d’acteurs (portefeuilles d’assurances, immobilier, créances commerciales).

TRADING À HAUTE FRÉQUENCE
 : (de l’anglais high-frequency trading), exécution à grande vitesse de transactions financières faites par des algorithmes informatiques. Ces opérateurs virtuels de marché peuvent ainsi exécuter des opérations sur les marchés financiers — les bourses — en quelques microsecondes.

VENTE A DECOUVERT
 : (short selling en anglais). La vente à découvert consiste à vendre à terme un actif que l’on ne détient pas le jour où cette vente est négociée mais qu’on se met en mesure de détenir le jour où sa livraison est prévue. L’actif vendu à découvert est généralement un titre, mais on peut aussi vendre des devises ou des matières premières à découvert. Si la valeur de l’actif baisse après la vente à découvert, le vendeur peut le racheter au comptant et dégager une plus-value. Le gain potentiel est limité à la valeur de l’actif. Si, à l’inverse, elle monte, le vendeur s’expose à un risque de perte illimitée, tandis qu’un acheteur ne peut pas perdre plus que sa mise de fonds.

VENTE A DECOUVERT A NU
 : dans ce cas, l’acheteur n’emprunte rien : il se contente de vendre à terme des titres qu’il ne possède pas encore. Il parie alors sur la baisse du cours de ce titre, pour pouvoir l’acheter à moins cher que ce qu’il a promis de le vendre. Pratiquée massivement, cette technique peut provoquer la baisse des cours que souhaitent les vendeurs.
Les auteurs :
- Michel Husson, économiste, auteur de Le capitalisme en 10 leçons, La Découverte, Paris, 2012.
- Patrick Saurin, porte-parole du syndicat Sud Solidaires de la Banque Populaire – Caisse d’Epargne (BPCE).
- Stavros Tombazos, professeur d’économie politique à l’université de Chypre.
- Eric Toussaint, porte-parole du CADTM, auteur de Bancocratie, Editions ADEN, Bruxelles, 2014.
- Miguel Urban, PODEMOS, membre du Parlement européen
Notes
|1| Philippe Lamberts, eurodéputé Vert, propose un maximum de 100 milliards de dollars d’actifs.« A titre de comparaison, le total de l’actif* de BNP Paribas et de Deutsche Bank en 2011 était respectivement de 2 164 milliards d’euros et 1 965 milliards d’euros. »http://www.philippelamberts.eu/les-7-peches-capitaux-des-banques/ Nous pensons que la taille maximale doit être nettement plus réduite en particulier dans des petits pays. En effet 100 milliards d’euros, c’est un multiple du PIB de Chypre, c’est plus d’un quart du PIB de la Belgique.
|2| http://blog.mondediplo.net/2013-02-18-La-regulation-bancaire-au-pistolet-a-bouchon
|3| Paul Jorion dans Financité, novembre 2013.
|4| Par exemple, limiter le *hors-bilan aux garanties et aux engagements par signature. C’est donc à discuter.
|5| Voir Eric Toussaint, « Comment les grandes banques manipulent le marché des devises », publié par Le Monde.fr le 13 mars 2014 et repris sur http://cadtm.org/Comment-les-grandes-banques
|6| Eric Toussaint, « Les banques spéculent sur les matières premières et les aliments », 10 février 2014 http://cadtm.org/Les-banques-speculent-sur-les
|7| Ce qui veut dire abandonner le système de pondération des actifs par le risque, un dispositif particulièrement peu fiable puisque cette pondération est laissée à la seule initiative des banques. Pour une explication du système de pondération des actifs par le risque, voir http://cadtm.org/Les-banques-bluffent-en-toute
|8| Eric Toussaint, « Il faut imposer une véritable taxe Tobin au lobby bancaire », opinion publiée par le quotidien L’Humanité le 25 février 2014 et reprise sur http://cadtm.org/Il-faut-imposer-une-veritable-taxe
|9| Interview d’Eva Joly par Renaud Vivien, « En Islande, les responsables du naufrage bancaire n’ont pas pu acheter leur procès », http://cadtm.org/En-Islande-les-responsables-du
|10| Voir son site : http://pourunpolepublicfinancier.org/. Le pôle public promu par le collectif regrouperait des institutions financières publiques (Banque de France, Caisse des Dépôts et ses filiales financières, OSEO, Société des participations de l’État, Banque Postale, UbiFrance, Agence française de développement, Institut d’émission des départements d’Outre-Mer, CNP Assurance), ou dont l’activité relève d’une mission de service public (Crédit foncier, Coface). En ferait partie toute banque ou société d’assurance dans laquelle l’État viendrait à prendre une participation majoritaire ou à laquelle seraient attribuées des missions de service public. En Belgique, un site créé par le PTB est dédié à la promotion de la nécessité d’une banque publique :http://www.banquepublique.be/
|11| Frédéric Lordon, « L’effarante passivité de la « re-régulation financière » », in Changer d’économie, les économistes atterrés, Les liens qui libèrent, 2011, p. 242.
|12| Voir notamment les liens : http://www.sudbpce.com/files/2013/01/2012-projet-bancaire-alternatif-definitif.pdf ; http://cadtm.org/IMG/pdf/PLAQUETTE_BANQUES_SUD_BPCE.pdf ;http://cadtm.org/Socialiser-le-systeme-bancaire
Source : CADTM
Parce que nous considérons que l’épargne, le crédit, la sécurité des encaisses monétaires et la préservation de l’intégrité des systèmes de paiement relève de l’intérêt général, nous préconisons la création d’un service public bancaire par la socialisation de la totalité des entreprises du secteur bancaire et de l’assurance.
Parce que les banques sont aujourd’hui un outil essentiel du système capitaliste et d’un mode de production qui saccage la planète, génère un inégal partage des ressources, sème les guerres et la paupérisation, rogne chaque jour davantage les droits sociaux et attaque les institutions et les pratiques démocratiques, il est essentiel d’en prendre le contrôle et d’en faire des outils au service de la collectivité.
La socialisation du secteur bancaire ne peut être envisagée comme un slogan ou une revendication qui se suffirait en elle-même et que les décideurs appliqueraient après en avoir saisi le bon sens. Elle doit être conçue comme un objectif politique à atteindre par un processus porté par une dynamique citoyenne. Il faut non seulement que les mouvements sociaux organisés existants (dont les syndicats) en fassent une priorité de leur agenda et que les différents secteurs (collectivités locales, petites et moyennes entreprises, associations de consommateurs, etc.) se positionnent en ce sens, mais aussi – et surtout – que les employé.e.s de banque soient sensibilisé.e.s au rôle de leur métier et à l’intérêt qu’ils auraient à voir les banques socialisées ; que les usagers soient informés là où ils se trouvent (exemple : occupations d’agences bancaires partout le même jour) afin de participer directement à la définition de ce que doit être la banque.
Seules des mobilisations de très grande ampleur peuvent garantir que la socialisation du secteur bancaire soit réalisée en pratique car cette mesure touche au cœur le système capitaliste. Si un gouvernement de gauche ne prend pas une telle mesure son action ne pourra pas véritablement provoquer le changement radical pour rompre avec la logique du système et enclencher un nouveau processus d’émancipation.
La socialisation du secteur bancaire et des assurances doit faire partie d’un programme bien plus vaste de mesures complémentaires permettant d’enclencher une transition vers un modèle post-capitaliste et post-productiviste. Un tel programme, qui devrait avoir une dimension européenne tout en commençant à être mis en pratique dans un ou plusieurs pays, comprendrait notamment l’abandon des politiques d’austérité, l’annulation des dettes illégitimes, la mise en place d’une réforme fiscale d’ensemble avec une forte imposition du capital, la réduction généralisée du temps de travail avec embauches compensatoires et maintien du salaire, la socialisation du secteur de l’énergie, des mesures pour assurer l’égalité hommes-femmes, le développement des services publics et de la protection sociale et la mise en place d’une politique déterminée de transition écologique.
Aujourd’hui, la socialisation de l’intégralité du système bancaire est bien une urgente nécessité économique, sociale, politique et démocratique.

GLOSSAIRE :


ACTION
 : Valeur mobilière émise par une société par actions. Ce titre représente une fraction du capital social. Il donne au titulaire (l’actionnaire) le droit notamment de recevoir une part des bénéfices distribués (le dividende) et de participer aux assemblées générales.

ACTIVITES DE MARCHE / TRADING
 : opération d’achat et de vente de produits financiers (actions, futures, produits dérivés, options, warrants, etc.) réalisée dans l’espoir d’en tirer un profit à court terme.

BANQUE CENTRALE
 : Établissement qui, dans un Etat, est chargé en général de l’émission des billets de banque et du contrôle du volume de la monnaie et du crédit. En France, c’est la Banque de France qui assume ce rôle sous le contrôle de la Banque centrale européenne.

BCE
 : La Banque centrale européenne est une institution européenne basée à Francfort, créée en 1998. Les pays de la zone euro lui ont transféré leurs compétences en matière monétaire et son rôle officiel est d’assurer la stabilité des prix (lutter contre l’inflation) dans ladite zone. Ses trois organes de décision (le conseil des gouverneurs, le directoire et le conseil général) sont tous composés de gouverneurs de banques centrales des pays membres et/ou de spécialistes « reconnus ». Ses statuts la veulent « indépendante » politiquement mais elle est directement influencée par le monde financier.

BANQUE D’AFFAIRES ou BANQUE D’INVESTISSEMENT
 : Société financière dont l’activité consiste à effectuer trois types d’opérations : du conseil (notamment en fusion-acquisition), de la gestion de haut de bilan pour le compte d’entreprises (augmentations de capital, introductions en bourse, émissions d’emprunts obligataires) et des placements sur les marchés avec des prises de risque souvent excessives et mal contrôlées. Une banque d’affaires ne collecte pas de fonds auprès du public, mais se finance en empruntant aux banques ou sur les marchés financiers.

BANQUE DE DÉPÔT ou BANQUE COMMERCIALE
 : Établissement de crédit effectuant des opérations de banque avec les particuliers, les entreprises et les collectivités publiques consistant à collecter des fonds pour les redistribuer sous forme de crédit ou pour effectuer à titre accessoire des opérations de placements. Les dépôts du public bénéficient d’une garantie de l’Etat. Une banque de dépôt (ou banque commerciale) se distingue d’une banque d’affaires qui fait essentiellement des opérations de marché. Pendant plusieurs décennies, suite au Glass Steagall Act adopté pendant l’administration Roosevelt et aux mesures équivalentes prises en Europe, il était interdit aux banques commerciales d’émettre des titres, des actions et tout autre instrument financier.

BANQUES SYSTÉMIQUES
 : Ces banques sont dites systémiques du fait de leur poids et du danger que la faillite de l’une d’entre elles représenterait pour le système financier privé au niveau international.

BILAN
 : ‘photo’ de fin d’année des actifs (ce que la société possède) et passifs (ce que la société doit) d’une société. Autrement dit, les actifs du bilan donnent des informations sur l’utilisation des fonds collectés par la société. Les passifs du bilan informent sur l’origine des fonds collectés.
Dans le cas du bilan d’une banque, on retrouve au passif : le capital (les actions propres), les dépôts des clients, les réserves (bénéfices passés non dépensés) et la dette (notamment ce que la banque a emprunté auprès d’autres institutions). A l’actif, on retrouve les prêts (que la banques à octroyés aux particuliers, aux entreprises), lescréances bancaires (prêts octroyés aux autres banques) et le porte¬feuille financier (actions, titres émis par d’autres sociétés et acheté par la banque).

COURTIERS
 : Une société de courtage ou courtier est une entreprise ou une personne qui sert d’intermédiaire pour une opération, le plus souvent financière, entre deux parties.

FONDS PROPRES
 : Capitaux apportés ou laissés par les associés à la disposition d’une entreprise. Une distinction doit être faite entre les fonds propres au sens strict appelés aussi capitaux propres (ou capital dur) et les fonds propres au sens élargi qui comprennent aussi des dettes subordonnées à durée illimitée.

HORS BILAN
 : Le hors bilan assure le suivi comptable des activités qui n’impliquent pas un décaissement ou un encaissement de la part d’une entreprise ou d’une banque mais qui fait courir à celle-ci un certain nombre de risques. Il s’agit régulièrement de contrats en cours d’exécution qui n’ont pas fait l’objet d’un paiement. Les activités enregistrées dans le hors bilan bancaire sont pour l’essentiel les engagements par signature, les opérations de change et les opérations sur dérivés.

LIQUIDITÉS
 : Capitaux dont une économie ou une entreprise peut disposer à un instant T. Un manque de liquidités peut conduire une entreprise à la liquidation et une économie à la récession.

MARCHÉ DE GRÉ À GRÉ
 : Un marché de gré à gré ou over-the-counter (OTC) en anglais (hors Bourse) est un marché non régulé sur lequel les transactions sont conclues directement entre le vendeur et l’acheteur, à la différence de ce qui se passe sur un marché dit organisé ou réglementé avec une autorité de contrôle, comme la Bourse par exemple.

MARCHÉ FINANCIER
 : Marché des capitaux à long terme. Il comprend un marché primaire, celui des émissions et un marché secondaire, celui de la revente. A côté des marchés réglementés, on trouve les marchés de gré à gré qui ne sont pas tenus de satisfaire à des conditions minimales.

OBLIGATIONS
 : Part d’un emprunt émis par une société ou une collectivité publique. Le détenteur de l’obligation, l’obligataire, a droit à un intérêt et au remboursement du montant souscrit. Il peut aussi, si la société est cotée, revendre son titre en bourse.

PARADIS FISCAL
 : Territoire caractérisé par les cinq critères (non cumulatifs) suivants : (a) l’opacité (via le secret bancaire ou un autre mécanisme comme les trusts) ; (b) une fiscalité très basse, voire une imposition nulle pour les non-résidents ; (c) des facilités législatives permettant de créer des sociétés écrans, sans aucune obligation pour les non-résidents d’avoir une activité réelle sur le territoire ; (d) l’absence de coopération avec les administrations fiscales, douanières et/ou judiciaires des autres pays ; (e) la faiblesse ou l’absence de régulation financière. La Suisse, la City de Londres et le Luxembourg accueillent la majorité des capitaux placés dans les paradis fiscaux. Il y a bien sûr également les Iles Caïmans, les Iles anglo-normandes, Hong-Kong, et d’autres lieux exotiques. Les détenteurs de fortunes qui veulent échapper au fisc ou ceux qui veulent blanchir des capitaux qui proviennent d’activités criminelles sont directement aidés par les banques qui font « passer » les capitaux par une succession de paradis fiscaux. Les capitaux généralement sont d’abord placés en Suisse, à la City de Londres ou au Luxembourg, transitent ensuite par d’autres paradis fiscaux encore plus opaques afin de compliquer la tâche des autorités qui voudraient suivre leurs traces et finissent par réapparaître la plupart du temps à Genève, Zurich, Berne, Londres ou Luxembourg, d’où ils peuvent se rendre si nécessaires vers d’autres destinations.

PRODUITS DÉRIVÉS
 : Famille de produits financiers qui regroupe principalement les options, les futures, les swaps et leurs combinaisons, qui sont tous liés à d’autres actifs (actions, obligations, matières premières, taux d’intérêt, indices,..) dont ils sont par construction inséparables : option sur une action, contrat à terme sur un indice, etc. Leur valeur dépend et dérive de celle de ces autres actifs. l existe des produits dérivés d’engagement ferme (change à terme, swap de taux ou de change) et des produits dérivés d’engagement conditionnel (options, warrants…).

SHADOW BANKING
(la banque de l’ombre ou la banque parallèle) : Les activités financières du shadow banking sont principalement réalisées pour le compte des grandes banques par des sociétés financières créées par elles. Ces sociétés financières (SPV,money market funds,…) ne reçoivent pas de dépôts ce qui leur permet de ne pas être soumises à la réglementation et à la régulation bancaires. Elles sont donc utilisées par les grandes banques afin d’échapper aux réglementations nationales ou internationales, notamment à celles du comité de Bâle sur les fonds propres et les ratios prudentiels. Le shadow banking est le complément ou le corollaire de la banque universelle.

SPÉCULATION
 : Opération consistant à prendre position sur un marché, souvent à contre-courant, dans l’espoir de dégager un profit.

TITRISATION
 : Technique financière qui permet à une banque de transformer en titres négociables des actifs illiquides, c’est-à-dire qui ne sont pas (ou pas facilement) vendables. Initialement, cette technique a été utilisée par les établissements de crédit dans le but de refinancer une partie de leurs prêts à la clientèle. Les prêts sont cédés à un véhicule juridique qui émet en contrepartie des titres (généralement des obligations) placés sur les marchés financiers. Avec la titrisation, les risques afférents à ces crédits sont transférés des banques aux acheteurs. Cette pratique s’étend aujourd’hui à d’autres types d’actifs et d’acteurs (portefeuilles d’assurances, immobilier, créances commerciales).

TRADING À HAUTE FRÉQUENCE
 : (de l’anglais high-frequency trading), exécution à grande vitesse de transactions financières faites par des algorithmes informatiques. Ces opérateurs virtuels de marché peuvent ainsi exécuter des opérations sur les marchés financiers — les bourses — en quelques microsecondes.

VENTE A DECOUVERT
 : (short selling en anglais). La vente à découvert consiste à vendre à terme un actif que l’on ne détient pas le jour où cette vente est négociée mais qu’on se met en mesure de détenir le jour où sa livraison est prévue. L’actif vendu à découvert est généralement un titre, mais on peut aussi vendre des devises ou des matières premières à découvert. Si la valeur de l’actif baisse après la vente à découvert, le vendeur peut le racheter au comptant et dégager une plus-value. Le gain potentiel est limité à la valeur de l’actif. Si, à l’inverse, elle monte, le vendeur s’expose à un risque de perte illimitée, tandis qu’un acheteur ne peut pas perdre plus que sa mise de fonds.

VENTE A DECOUVERT A NU
 : dans ce cas, l’acheteur n’emprunte rien : il se contente de vendre à terme des titres qu’il ne possède pas encore. Il parie alors sur la baisse du cours de ce titre, pour pouvoir l’acheter à moins cher que ce qu’il a promis de le vendre. Pratiquée massivement, cette technique peut provoquer la baisse des cours que souhaitent les vendeurs.
Les auteurs :
- Michel Husson, économiste, auteur de Le capitalisme en 10 leçons, La Découverte, Paris, 2012.
- Patrick Saurin, porte-parole du syndicat Sud Solidaires de la Banque Populaire – Caisse d’Epargne (BPCE).
- Stavros Tombazos, professeur d’économie politique à l’université de Chypre.
- Eric Toussaint, porte-parole du CADTM, auteur de Bancocratie, Editions ADEN, Bruxelles, 2014.
- Miguel Urban, PODEMOS, membre du Parlement européen
Notes
|1| Philippe Lamberts, eurodéputé Vert, propose un maximum de 100 milliards de dollars d’actifs.« A titre de comparaison, le total de l’actif* de BNP Paribas et de Deutsche Bank en 2011 était respectivement de 2 164 milliards d’euros et 1 965 milliards d’euros. »http://www.philippelamberts.eu/les-7-peches-capitaux-des-banques/ Nous pensons que la taille maximale doit être nettement plus réduite en particulier dans des petits pays. En effet 100 milliards d’euros, c’est un multiple du PIB de Chypre, c’est plus d’un quart du PIB de la Belgique.
|2| http://blog.mondediplo.net/2013-02-18-La-regulation-bancaire-au-pistolet-a-bouchon
|3| Paul Jorion dans Financité, novembre 2013.
|4| Par exemple, limiter le *hors-bilan aux garanties et aux engagements par signature. C’est donc à discuter.
|5| Voir Eric Toussaint, « Comment les grandes banques manipulent le marché des devises », publié par Le Monde.fr le 13 mars 2014 et repris sur http://cadtm.org/Comment-les-grandes-banques
|6| Eric Toussaint, « Les banques spéculent sur les matières premières et les aliments », 10 février 2014 http://cadtm.org/Les-banques-speculent-sur-les
|7| Ce qui veut dire abandonner le système de pondération des actifs par le risque, un dispositif particulièrement peu fiable puisque cette pondération est laissée à la seule initiative des banques. Pour une explication du système de pondération des actifs par le risque, voir http://cadtm.org/Les-banques-bluffent-en-toute
|8| Eric Toussaint, « Il faut imposer une véritable taxe Tobin au lobby bancaire », opinion publiée par le quotidien L’Humanité le 25 février 2014 et reprise sur http://cadtm.org/Il-faut-imposer-une-veritable-taxe
|9| Interview d’Eva Joly par Renaud Vivien, « En Islande, les responsables du naufrage bancaire n’ont pas pu acheter leur procès », http://cadtm.org/En-Islande-les-responsables-du
|10| Voir son site : http://pourunpolepublicfinancier.org/. Le pôle public promu par le collectif regrouperait des institutions financières publiques (Banque de France, Caisse des Dépôts et ses filiales financières, OSEO, Société des participations de l’État, Banque Postale, UbiFrance, Agence française de développement, Institut d’émission des départements d’Outre-Mer, CNP Assurance), ou dont l’activité relève d’une mission de service public (Crédit foncier, Coface). En ferait partie toute banque ou société d’assurance dans laquelle l’État viendrait à prendre une participation majoritaire ou à laquelle seraient attribuées des missions de service public. En Belgique, un site créé par le PTB est dédié à la promotion de la nécessité d’une banque publique :http://www.banquepublique.be/
|11| Frédéric Lordon, « L’effarante passivité de la « re-régulation financière » », in Changer d’économie, les économistes atterrés, Les liens qui libèrent, 2011, p. 242.
|12| Voir notamment les liens : http://www.sudbpce.com/files/2013/01/2012-projet-bancaire-alternatif-definitif.pdf ; http://cadtm.org/IMG/pdf/PLAQUETTE_BANQUES_SUD_BPCE.pdf ;http://cadtm.org/Socialiser-le-systeme-bancaire
Source : CADTM
- See more at: http://www.investigaction.net/que-faire-des-banques-des-mesures-immediates-pour-aller-vers-la-socialisation/#sthash.wOp6iCN5.dpuf