۱۳۹۴ اسفند ۱۲, چهارشنبه

 رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در مصاحبه‌ای گفته است که در برنامه پنجم توسعه موضوع حمایت از خانواده اعدام‌شدگان به کل حذف شده بود اما این معاونت دوباره آن را در برنامه ششم گنجانده است.
شهیندخت مولاوردی، معاون زنان ریاست جمهوری
شهیندخت مولاوردی، معاون زنان ریاست جمهوری
در حالی که یکی از انتفادهای اصوالگرایان به خصوص زنان نماینده مجلس نهم به معاونت امور زنان ریاست جمهوری این است که به نهاد خانواده توجه کافی نمی‌کند و به آن منفعل است، شهیندخت مولاوردی می‌گوید که  ۱۷ دستگاه و نهادی که در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی بودجه و مسئولیت دارند، در کاهش عوارض اجتماعی جرم که بر نهاد خانواده تجمیل می‌شود تاثیری ندارند. 
او در مصاحبه خود با خبرگزاری مهر گفته: «اصل دهم قانون اساسی می‌گوید خانواده باید محور تمام قوانین باشد اما در حال حاضر چنین نیست. امروزه قوانین ما به گونه‌ای‌ست که اگر مرد خانواده مرتکب خلافی شود، همسر و فرزندان وی باید مجازات شوند. موارد بسیاری سراغ داریم که مرد خانواده به دلیل مواد مخدر یا هر جرم دیگری به زندان افتاده و قانون اموال وی را مصادر کرده است در حالی که یک آپارتمان کوچک تنها سرپناه همسر و فرزندان وی است. قانون در مقابل زن و سه فرزندی که تنها سرپناه آنها مصادره می‌شود چه مسئولیتی دارد؟ دستگاه‌های اجرایی ما چه وظایفی دارند؟»
او در ادامه به روستایی در سیستان و بلوچستان اشاره می‌کند که تمامی مردان آن روستا اعدام شده‌اند: «بازماندگان آنها امروز قاچاقچی بالقوه هستند هم از این نظر که بخواهند انتقام پدران خود را بگیرند هم برای تامین منابع مالی خانواده‌ها، اما هیچ حمایتی از این افراد نمی‌شود. در برنامه پنجم توسعه موضوع حمایت از خانواده معدومین به کل حذف شده بود که ما این را دوباره در برنامه ششم گنجانده‌ایم. معتقدیم اگر از این افراد حمایت نشود، اینها مستعد تکرار جرایم هستند پس جامعه در قبال این خانواده‌ها که قربانی جرم سرپرست خود هستند، مسئول است.»
ایران همچنان پس از چین بالاترین آمار اعدام در جهان را دارد. تعداد زیادی از اعدام‌هایی که در ایران انجام می‌شود به جرایم مربوط به مواد مخدر مربوط است اما با وجود گستردگی این نوع اعدام‌ها، کمتر گزارشی از وضعیت طبقاتی و اجتماعی اعدام شدگان و وضعیت بازماندگان آنها منتشر می‌شود.
اعدام 2
مولاوردی، وظیفه معاونت امور زنان و نهادهای دیگر را تقویت بنیان خانواده و کمک به استحکام و پایداری خانواده‌های زندانیان دانسته و گفته که در همین زمینه تفاهم نامه‌ای را با سازمان زندان‌ها امضا کرده است: «برنامه‌ها و اهداف این تفاهم‌نامه کمک شایان توجهی به بهبود وضعیت خانواده‌های زندانیان کشور می‌کند. کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه در قشر زنان و دختران به‌عنوان یکی از اولویت‌های جدی این معاونت است زیرا زنان زندانی و خانواده آنان دارای اهمیت زیادی هستند و در پی اجرای برنامه‌های متعدد و کارآمد برای ارتقای توانمندی‌های آنان و وضعیت خانواده آنها هستیم.»
او به فعالیت «نهادهای فرادستی» در زمینه تحکیم بنیان خانواده هم اشاره کرده است و می‌گوید که سیاست‌های کلی خانواده در مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است و بندهایی از آن هم به تصویب رسیده اما تا زمانی که این مواد به قانون مشخص تبدیل و برای آن برنامه نوشته شود و در نهایت برای اجرا به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شود، زمان می‌برد.

نهاد خانواده: محور فعالیت‌ها برای زنان

در دهه اخیر راهبرد عمده برنامه‌های توسعه‌ در ایران، بر مبنای تقویت نهاد خانواده، ارتقای جایگاه زنان و استیفای حقوق قانونی آن‌ها تعریف شده است. این رویکرد در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه وجود داشته و در برنامه ششم نیز تنفیذ شده است.
لایحه احکام برنامه ششم توسعه، ۳۰ ماده دارد که ماده ۲۶ آن مربوط به زنان و خانواده است. در این ماده تاکید شده است که «به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی برنامه ششم مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، براساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام کنند.»
با این همه به گفته مولاوردی، دولت یازدهم میراث‌دار توسعه‌ای نامتوازن است و زنان نیز در حوزه‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی از انواع عدم‌ تعادل‌ها رنج می‌برند. عدم توازن در دسترسی مردان و زنان به فرصت‌ها و منابع برابر وجود دارد؛ به‌طوری‌که زنان بیشتر به منابع فرهنگی و اجتماعی دسترسی دارند و دسترسی مردان به منابع و فرصت‌های اقتصادی و سیاسی بیشتر است.
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده اما می‌گوید که به دنبال وضعیتی است که مشارکت همه‌جانبه زنان و مردان در توسعه و تشریک مساعی زن و مرد در تحقق خانواده سالم و پایدار را داشته باشند. این معاونت بحث عدالت جنسیتی به مثابه انصاف را مطرح کرده  اما مفهوم عدالت جنسیتی چندان مورد پسند نمایندگان مجلس به ویژه فراکسیون زنان و خانواده نیست و آنها این مفهوم را مبهم می‌دانند.
چهارشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ - 2 مارس 2016

محمد ملکی و بدرود با زنده یاد هادی اسماعیل زاده

محمد ملکی، در آیین بدرود با پیکر زنده یاد هادی اسماعیل زاده، کنشگر برجسته ی حقوق بشر در ایران، وی را مردی از نسل سربداران نامید.
زنده یاد دکترهادی اسماعیل زاده، سالها از عمر خود را بخاطر دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق شهروندی ایرانیان در زندان رژیم جمهوری اسلامی سپری کرد.

محمد ملکی و بدرود با زنده یاد هادی اسماعیل زاده

درس‌گفتارهای نقدِ اقتصاد سیاسی(۳)||روش‌شناسی در اقتصاد سیاسی(۳)

سیروس بینا - دو سخنرانی: "گسستن توازن قدرت در جهان



روی لینک ها کلیک کنید

تراژدی بزرگ؛ دگردیسیِ دوران از دیدگاه مارکسی، اضمحلال توازن قوا در جهان ...

نگاهی به قیام بهمن در متن پولاریزاسیونِ جهانی-طبقاتی و دگردیسیِ دوران ||...

ترجمه بهروز عارفی: چرا«انتفاضه چاقو» ادامه دارد؟


این ترجمه به پوران بازرگان و تراب حق‌شناس، یاران وفادارمقاومت فلسطین، بمناسبت نهمین سالگرددرگذشت پوران بازرگان (ششم مارس)تقدیم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود
چرا«انتفاضه چاقو» ادامه دارد؟
«کودکان تباه‌شده‌ی نسل اسلو»
سیلوَنسیپل،24 فوریه 2016، مجله اینترنتی اوریانبیستو یک
ترجمه بهروزعارفی

حمله جوانان فلسطینی با سلاح سرد به اسرائیلی ها که از اکتبر2015آغاز شده،همچنان ادامه دارد. این حملات را اغلب «انتفاضه چاقو»می‌نامند.تا زمانی که این کودکان تباه‌شده مصمم اندکه نومیدی‌شان را در برابر افق بسته نشان داده و به صورتی واکنش نشان دهند، این حملات ادامه خواهدیافت. در همین حال، بنیامین نتانیاهوآینده درخشانی برای اسرائیلی‌هانویدمیدهد: دُورِ «ویلای آن ها در جنگل» روزی دیواری کامل کشیده خواهد شد.
در دسامبر  وژانویه گذشته گمان می‌رفت که «انتفاضه چاقو‌»، نامی که برای حملات جوانان فلسطینی بااشیاء بُرنده به سربازان، کولون ها و گاهی غیرنظامیان اسرائیلی که حتی در داخل اسرائیل نیز صورت می‌گیرد، گذاشته‌اند، خاموش ‌گردد. این حمله ها، اول اکتبر 2015 با قتل یک زوج از ساکنان شهرک‌های استعماری مذهبی در نِریا شروع شد.امروز مشاهده میکنیم که این پیش‌بینی درست نبود. جمعه نوزدهم فوریه، در دروازه دمشق، یکی از ورودی‌های اصلی بخش قدیمی بیت‌المقدس،  در اثر حمله یک فلسطینی بیست‌ویک ساله از روستای کفرعقب واقع در محدوده شهر،  دو سربازاسرائیلی جراحت مختصری برداشتند.مانندبیشتراین حمله‌ها، نیروهای اسرائیلی فورا او را کشتند. روز یکشنبه 21 فوریه، آژانس فلسطینی معاMNAگزارش داد که ارتش اسرائیل دو جوان، یکپسر 14 ساله اهل روستائینزدیکالخلیل (هبرون) و دختر 17 ساله‌ای از اهالی نابلس را به ظن تدارک حمله باچاقو به سربازاناسرائیلیدستگیرکرده‌اند. چندساعت بعد، جوان پانزدهساله‌ایکه قصد حمله به یکسربازاسرائیلی داشت، نزدیک نابلس کشته‌شد.اوج اینحمله‌ها، روز  14فوریهبا هشت حمله، در نقاط مختلف کرانهغربی و بیت‌المقدس‌شرقی در مدت دوازده ساعت بود. سه حمله با اسلحه سرد، سه حمله با سلاح گرمو دو حمله بابمبدست‌سازصورت گرفت که مثل غالب این حملات هیچ‌کدام قربانی نداشت. از حمله‌کنندگان فلسطینی، پنج نفر کشته شدند (باز هم مثل معمول) و یک نفر به‌شدت زخمی‌شد. پیروگفته مقامات اسرائیلی در روز 19 فوریه، در طول چهارماه‌ونیم، در اثر این حملات 31اسرائیلی ونیز 174 فلسطینی کشته شدند (و بیش از چهل نفر دستگیرشدند). اینرقم‌ها در مقایسه بارقم‌های انتفاضه دوم «محدود»ترهستند. ولی مسئول امور امنیتی در روزنامه هآرتص، آموسهارِل چهارماه‌ونیمِ نخست انتفاضه دوم را بااین حمله‌هامقایسه کرده و به نتیجه‌ای قطعی می‌رسد: «اسرائیل در انتفاضه کامل به‌سرمی برد». (1) زیرا، 15 سال پیش در همان فاصله زمانی، گرچه تعداد قربانیان فقط دو برابر بیشتر بود. (58 اسرائیلی و 320فلسطینی کشته‌شده‌بودند).
حمله‌های غیرقابل پیشبینی
مهاجمان کیستند؟ شین بت، سرویس امنیت داخلی اسرائیل در روز 15 فوریه باتکیه به آمار اعلام کرد: نیمی از 228 حمله «باچاقوی»  فلسطینی‌ها از اول اکتبر 2015 کارجوانانکمتر از بیست سال بود، که ده درصدشانکمتر از 16 سال داشتند. نزدیک به 90 درصدکمتر از 25 سال داشتندو یازدهدرصدمهاجمان زن بودند.برخلاف عقیده رایج، بیشترشان نه از حوزه بیت‌المقدس، بلکه اهل خلیلیارام‌الله و اطراف آن دو شهر بزرگ واقع در پشت دیوارحایلکرانهباختریبودند. وانگهی، به خاطر مشکلاتی که برای گذر از دیوار وجود دارد، سه‌چهارمحمله‌ها در خود کرانه‌باختری رخ داده و در درجه نخست، نظامیان یاکولون‌ها را هدف قرار داده‌است.
حتی اگرنتانیاهو تلاش دارد این ایده را القاء کندکه رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین مسئول این «تشدیدخشونت» است، ویااینکه به حدکافی باآن مبارزه نکرده و یاتشویقش می‌کند، ادعایش حتی در اسرائیلنقش برآب‌ شد. زیرا هم شین بت و هم سرویس‌های اطلاعاتی ارتش در مقابل ماهیت این حمله‌ها کارائی ندارند. یک ماه پس از «انتفاضه چاقوها»، یک مسئول عالی‌مقام شین‌بت ناگزیرشد بپذیرد که سازمان اوهیچ اطلاعاتی در مورد هیچ‌کدام از عاملان این حملات دریافت نکرده بود. او افزود که این حملات از سوی سازمان‌های فلسطینی شناخته‌شده، خواه لائیک (نظیر الفتح، و حتی جبهه خلق برای آزادی فلسطین FPLP)، و خواه مذهبی (حماس و جهاد اسلامی) انجام نشده‌بود. این وضعیت تغییری پیدانکرده‌است.در ماه ژانویه، رئیس ستاد ارتش ، ژنرال گادی ایزنکوت تایید کرد که اطلاعات نظامی کوچکترین هشداری پیش از وقوع 101 حمله‌ی نخست دریافت نکرده بود. هارِل نیز اضافه می‌کند «از آن زمان، دوازده حمله جدید صورت گرفته، اما پیشاپیش هیچ اعلام خطری دریافت نکردیم. (...) نیروهای امنیتی هنوز دنبال راه‌حلی می‌گردد.»
در زمینه سیاسی، چند وزیر دولت پیشنهاد کرده اند که با اتخاذ تصمیمات شدید از جمله بستن سرزمین‌های فلسطینی به اسرائیلی‌ها اطمینان‌خاطر داده‌شود. اما، گذشته از این که اِجرای منع رفت‌وآمد در سراسر شهرها و روستاهای فلسطینی در درازمدت کار دشواری‌ست، محاصره ساده‌ی کرانه‌باختری اثر چندانی نخواهدداشت. همان طور که دیدیم، بیشتر حملات به نظامیان و کولون‌ها در درون کرانه‌باختری صورت‌گرفته است. ازسوی دیگر، ارتش و شین بت با تشدیدسرکوب مخالف‌اند، زیرا معتقدند که در شرایط کنونی و به احتمال قریب به‌یقین، این کار جوانان فلسطینی را بیشتر برخواهد انگیخت و اثر بازدارنده نداشته و بر تعداد حمله‌ها خواهد افزود.
«من به هیچ‌کس تعلق ندارم»
باتوجه به رفتار نیروهای نظامی اسرائیل که اغلب به محض کوچکترین ظنی، پیش از این‌که مهاجم وقت حمله داشته‌باشد، برای پیش‌گیری شلیک می‌کنند، جوانانی که دست به این عملیات می زنند، به‌روشنی می‌دانند که بخت زیادی برای زنده‌ماندن پس از حمله را ندارند. امیره‌هِس، خبرنگار روزنامه اسرائیلی هآرتص در سرزمین‌های اشغالی فلسطین،  در مصاحبه‌ای با نویسنده در روز 21 فوریه گفت «این جوانان کودکان تباه‌شده نسل اُسلو» هستند. هس می‌افزاید «آن‌هائی که با چاقو یا پیچ‌گوشی دردست حمله می‌کنند، به جز برخی چندان فقیر نیستند، و تقریبا در کلیه این موارد، آن ها از نظر سیاسی،سازماندهی نشده‌اند. یکی از مهاجمان که کمی کمتر از سی سال داشت، پیش از کشته شدن به‌دست نیروهای اسرائیل پیامی از خود به‌جا گذاشته‌بود. او در این پیام می‌نویسد عضوهیچ سازمان فلسطینی نیست و از آن‌ها می‌خواهد که او را به عنوان شهید «از آنِ خود ندانند». گوئی خواسته بگوید: من متعلق به هیچ‌کس نیستم. باتوجه به منابع هماهنگ، روشن است کهخشم اصلی این جوانان متوجه کولون‌ها، تکبر و مصونیت آنان از مجازات است. این احساس، نقش آینه‌ای را دارد که ناتوانی آن‌ها را بازتاب می دهد، گرچه، آن‌ها در محدوده‌ی کرانه باختری  به سربازان اسرائیلی نیز حمله می‌کنند.
شیوع این حمله فقط نیروهای انتظامی اسرائیل را با نبود خط مشی روشن روبرو نکرده است. بلکه رهبران فلسطینی نیز پاسخی برای این موج که کنترلش را از داده‌اند، ندارند. واضح‌است که آنان قصد دارند به آن پایان دهند، هر چند نمی‌توانند علنا از آن ها انتقاد کنند. امیره هس تعریف می‌کرد که چگونه  دراواخر ژانویه، وزیر آموزش تشکیلات خودمختار فلسطین از شهردار (وابسته به الفتح) قباطیه خواسته بود که جلو این حملات را بگیرد. در این آبادی فلسطینی با جمعیت 31هزارنفر، ده جوان که شش نفرشان در یک آموزشگاه تحصیل می‌کردند، دست به حمله باچاقو زده بودند، بدون این که کسی هشداری دهد. در میان آن ها یک دانشجوی رشته مهندسی پزشکی 23 ساله به‌نام محمد سبعانه قرارداشت که دانشجوی درخشان دانشگاه عربی-آمریکائی جنین بود. او در سحرگاهی با پسرعموی جوانش به دو سرباز اسرائیلی در مقابل یک چِک‌پوینت [پاسگاه نظامی] حمله کرده بود. خبرنگار می‌نویسد: «گرچه اعضای الفتح آشکارا اعتراف نمی‌کنند،ولی می‌دانند که درحال ازدست دادن حمایت نسل جوان هستند» (2)
نومیدی فعال
این جوانان فلسطینی با این احساس زندگی می کنند که افق کاملا برای‌شان بسته‌است و امکان ندارد که از این محبس خارج شوند. امیره هس می‌گوید که انزوای آن ها به اندازه انزوای غزه نیست، اما، «دیوار به آن‌ها می‌فهماند که آینده شان یکسان است». تحصیل دشوار شده است، کار عملا غیرممکن، رفت‌و‌آمد گذشتن از هفت‌خوان رستم و سفر بسان یک رویاست. احساس ناتوانی افزایش می‌یابد: از زمان شکست انتفاضه دوم، اسرائیلی‌ها به مستعمره‌سازی شتاب بیشتری داده‌اند و ویران‌کردن خانه‌های فلسطینی‌ها به بهانه‌های «امنیتی» یا به‌طور ساده «اداری»،که مطلقا از مصونیت مجازات بین‌المللی برخوردارست، فزونی یافته‌است (سازمان‌های غیردولتی اخیرا مشاهده کرده اند که بسیاری از ساختمان‌هائی که با اعتبار مالی اتحادیه اروپا ساخته شده بود، ویران گشته اند).
باید وزنه فقدان رهبری فلسطینی، با الفتحی که رو به پیری می‌رود و بی‌اعتبارشده و ناتوان از بسیج توده‌ای است و حماسی منزوی که هیچ بدیلی واقعی عرضه نمی‌کند، را براین اوضاع افزود. به یقین، تعدد حملات با سلاح سفید که با احتمال مرگ خشن نیز همراه‌است، پدیده‌ی همچشمی را در بین جوانان رواج می دهد. اما، به‌ویژه آن‌طور که امیره هس می‌نامد، نشانه ی «نومیدی فعال» بر زمینه‌‌ی تفرقه و ناتوانی همگانی جامعه فلسطینی‌ شکست‌خورده است: در تظاهرات  همبستگی با «شهیدان» جدید،  در مقایسه با گردهم‌آئی‌های مشابه در آغاز انتفاضه دوم، جمعیت بسیار کمتری شرکت می‌کنند. در «جهان بدون چشم‌انداز» که هس ترسیم می‌کند، بین ادامه این زندگی بسته‌ی تحمیلی و عدم امکان یا ناتوانی پایان‌بخشیدن دسته‌جمعی به آن، راهی که برای جوانان می‌ماند، دست‌کم واکنشی‌است برای زیربار نرفتن.
بازگشت «ویلائی در جنگل»
در چنین اوضاعی، بنیامین نتان‌یاهو آینده‌ای درخشان به هم‌میهنانش نوید می‌دهد. روز 9 فوریه 2016،او برنامه‌ی چندساله برای ادامه و تحکیم دیوارها، حصارها، خندق‌ها و غیره ارائه‌کرد. «دولت اسرائیل، آن‌طور که من می‌بینم، کاملا محصور خواهدشد. حتما به‌من خواهندگفت: شما می خواهید از ویلا محافظت کنید؟ پاسخ آری ست.درمنطقه‌ای که زندگی می کنیم، ما باید در برابر حیوانات وحشی از خود دفاع کنیم.» (3) تصویر مشهور اسرائیل به‌مثابه تنها دولت متمدن در محاصره‌ی حیوانات وحشی، پیش از این نیز طرح شده بود. پس از شکست گفتگوهای کمپ دیوید در تابستان 2000، نخست وزیر وقت، اهود باراک از حزب کارگر اسرائیل آن را بر زبان آورده بود.
پاورقی‌ها:
1-AmosHarel, «  Eight attacks in 12 hours leaves no doubt : Israel is in the midst of an intifada  », Haaretz,16 février 2016.
عنوان اصلی مقاله:
Pourquoi « l’intifada des couteaux » continue, « Les enfants perdus de la génération d’Oslo » ; par SylvvainCypel,http://orientxxi.info/magazine/pourquoi-l-intifada-des-couteaux-continue,1216


1er mars 2016
Article en PDF : Enregistrer au format PDF

De l'islamophobie à l'unité nationale, en passant par la surveillance de masse et la remise en cause du droit du travail...Le sociologue Saïd Bouamama passe en revue les nouveaux masques idéologiques de la domination dans la France de 2016. Entretien


Comment analysez-vous, dans une perspective de long terme, les mesures gouvernementales mises en oeuvre depuis plus d’un an pour la prévention du radicalisme dans les écoles ?

Ces mesures sont essentiellement centrées sur l’idée d’un apprentissage des « valeurs de la République » et de la « laïcité » au sein de l’école. Elles sont donc avant tout de nature idéologique. Or se limiter à cet aspect est à la fois inefficace socialement et politiquement, et dangereux dans le rapport aux élèves.

Inefficace parce que le processus du devenir nihiliste (nous préférons ce terme à radicalisation) est toujours la rencontre entre un sentiment d’exclusion et/ou de négation et/ou de discrimination et/ou de stigmatisation et une offre explicative conduisant au nihilisme que les jeunes rencontrent auprès de « prédicateurs » ou sur le net. L’approche gouvernementale ne se préoccupe que de l’offre et néglige la demande (ces sentiments de négation, de stigmatisation, etc.). En niant l’existence de cette demande, il s’agit de ne pas s’attaquer aux réalités concrètes inégalitaires qui la produisent.

Comment sérieusement croire qu’affirmer que la République est la « liberté, l’égalité et la fraternité » quand l’expérience quotidienne de ces jeunes leur démontre que la liberté leur est refusée, que l’égalité est un mythe et que la fraternité n’est qu’un discours ? Rappelons-nous la demande la Ministre de l’Education Nationale de signaler les élèves refusant « d’être Charlie ».

Ce n’est pas sur la base de la peur ou de la menace ou à partir d’une injonction que l’on peut agir sur les grilles explicatives du monde qu’ont les élèves. Les seuls comportements que peut créer ce type d’approche sont dangereux : soit les élèves se conforment en taisant ce qu’ils pensent réellement aboutissant ainsi à « invisibiliser » la réalité, soit ils en rajoutent (comme fréquemment devant une injonction) accélérant ainsi la tentation sécuritaire de l’institution scolaire. Dans les deux cas, l’inefficacité est au rendez-vous.

Dangereuse dans le rapport aux élèves car elle pose les enseignants comme défenseurs de la version officielle de la réalité. Comment parler de la réalité actuelle et être crédible sans parler des guerres, des discriminations systématiques ou de l’islamophobie par exemple ? Les enseignants sont ainsi pris en otages. Ils doivent aborder une réalité complexe en ayant l’interdiction d’évoquer certaines de ses causes structurelles. Le processus du devenir nihiliste peut se décrire comme un processus de dévoiement d’une révolte légitime. Pour combattre le dévoiement, il faut commencer par reconnaître la légitimité de la colère afin de pouvoir montrer qu’elle se trompe de cibles.

Quelles conséquences ces mesures peuvent-elles avoir sur la notion du vivre ensemble en général et sur la population d’origine immigrée en particulier ?

Une des conséquences possible est le renforcement de l’approche culturaliste déjà fortement diffusée médiatiquement et politiquement. Cette approche n’explique pas les faits sociaux à partir de causes économiques, sociales et politiques mais à partir des caractéristiques culturelles et/ou religieuses d’un groupe.

En n’abordant pas toutes les causes matérielles du « devenir nihiliste », le culturalisme est inévitablement au rendez-vous. Les populations perçues ou se percevant comme musulmanes seront ainsi l’objet volontairement ou non d’un processus de stigmatisation. Cela d’autant plus que nous ne sommes pas dans un contexte anodin. On demande aux enseignants d’effectuer cette mission idéologique dans un contexte où il est question d’intervention en Lybie et de déchéance de la nationalité.

Pour ces deux aspects, les débats médiatiques et politiques diffusent à longueur d’antenne une approche culturaliste homogénéisant les musulmans réels ou supposées et présentant la violence comme liée spécifiquement à une religion. Ce faisant c’est l’idée d’une frontières entre un « Nous » et un « Eux » (les musulmans) que l’on renforce à longueur d’antenne.

La question que se posent ces jeunes n’est pas celle du « vivre ensemble ». Celui-ci existe de fait dans leur quotidien : ils vont à l’école, prennent le métro, ont des amis ou des amours d’autres origines, etc. La question posée est tout autre : c’est celle du « vivre ensemble égalitaire » c’est-à-dire du refus d’assignation à une position subalterne et stigmatisée. De nouveau, pour être crédible le rapport aux élèves doit répondre à cette question c’est-à-dire aborder les faits qui créent cette inégalité : les discriminations, l’islamophobie, les contrôles au faciès, etc. Agir autrement est comparable à l’attitude consistant à demander à un esclave de débattre de la démocratie sans reconnaître et combattre le statut social qui l’opprime.

Pensez-vous que la prolongation de l’état d’urgence en France soit justifiée pour des raisons sécuritaires ? Quel projet de société se dessine à travers cette entrée dans une situation de danger permanent lié au phénomène du terrorisme ?

Par définition, l’état d’urgence n’est efficace que dans un laps de temps très court. Passé ce délai, les personnes que l’on est censé débusquer s’organisent, s’adaptent, sont plus vigilantes, etc. La réponse sécuritaire peut avoir une efficacité à court terme mais jamais en s’installant dans la durée. S’il en était autrement, les régimes qui se sont basés sur l’état d’urgence permanent (comme le colonialisme, l’apartheid ou le nazisme) seraient des réalités encore prégnantes.

L’état d’urgence prolongé porte toujours la tentation à dépasser les frontières qui l’ont motivé initialement. Une des caractéristiques de l’état d’urgence actuel est qu’il a été utilisé bien au-delà du « terrorisme » c’est-à-dire contre des « écologistes », des opposants à la guerre, des squatteurs, des militants syndicaux, etc. Il s’agit ni plus ni moins que d’habituer la population au renoncement à ses droits fondamentaux. Prétendre que le prix de la sécurité est le renoncement aux libertés est un mécanisme classique de la dérive totalitaire.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a plus aucun danger d’attentats en France mais que la réponse à ceux-ci ne peut être durablement la seule réponse sécuritaire. Si la question des causes n’est pas prise en charge, la réponse sécuritaire ne fait qu’écoper une barque trouée.

Quel regard portez-vous sur la loi de juillet 2015 relative au renseignement ?

La loi du 24 juillet 2015 diminue les libertés fondamentales, légalise des pratiques auparavant illégales et autorise une surveillance de masse. En fait, elle vient légaliser des pratiques existant déjà antérieurement mais qui étaient illégales. Il s’agit d’autoriser ce qui se faisait déjà et donc qui pouvait être contesté en justice. La loi autorise par exemple l’analyse automatique du trafic internet en vue de détecter « les comportements suspects ». L’émotion populaire liée aux attentats a été instrumentalisée pour faire passer cette surveillance de masse.

Un des articles de la loi étend quasi-explicitement le champ d’application de la loi aux mouvements sociaux. Il pose que la compétence des services de renseignement s’étend à la « prévention des violences collectives susceptibles de porter gravement atteinte à la paix publique ». Une telle formulation floue autorise l’utilisation de techniques exceptionnelles pour surveiller les mouvements sociaux.

Ces deux exemples parmi beaucoup d’autres suffisent à souligner les véritables objectifs de la loi : éliminer toutes les entraves juridiques à l’action gouvernementale en matière de renseignement. Sans le contexte des attentats, de telles mesures auraient soulevé une mobilisation massive. L’instrumentalisation de l’émotion permet de remettre en cause les libertés fondamentales conquises par les luttes sociales antérieures.

Le véritable sens de cette loi ne peut être perçu qu’en le situant dans le contexte global actuel. Celui-ci n’est pas seulement celui du terrorisme mais aussi celui d’un démantèlement accéléré des droits sociaux comme le démontre l’actuel projet concernant le droit du travail. Dans un tel contexte, le besoin de contrôler les colères sociales pousse à éliminer les entraves juridiques à la surveillance de masse. Ce projet est liberticide et constitue un outil de la dérégulation généralisée de l’ultralibéralisme.

Dans l’un de vos articles récents, vous avez parlé de la "Lepénisation des esprits". Comment analysez-vous ce processus et son impact sur la société ? Quels sont les principaux bénéficiaires d’une tendance à la banalisation de cet extrême de l’échiquier politique ?

La « Lepénisation des esprits » est le processus de diffusion à un éventail politique très large des mots, des logiques de raisonnement, des thèmes, des sujets, etc., qui étaient auparavant le propre de l’extrême-droite. Les thèmes de l’identité nationale qui serait menacée par nos concitoyens musulmans, celui de l’invasion par les réfugiés, celui d’une incompatibilité de l’Islam avec la « République », celui de la sécurité, etc., étaient auparavant le propre de l’extrême-droite et sont devenus des thèmes quasi-consensuels.

Un des seuils essentiels de la « Lepénisation des esprits » se trouve dans la phrase de Laurent Fabius en 1984 posant que « Le Pen pose de bonnes questions mais apporte de mauvaises réponses ». Un tel raisonnement occulte que l’acceptation d’une question ou d’une manière de poser une question entraîne inévitablement et logiquement un type de réponse.

La conséquence prévisible que nous avions déjà énoncée en 1984 est l’enclenchement d’un processus de droitisation de la société dont nous voyons aujourd’hui les résultats dans les urnes. Une seconde conséquence est la légitimation de la thèse de l’existence d’un « ennemi de l’intérieur » que constitueraient nos concitoyens musulmans et/ou issus de l’immigration réels ou supposés. La « Lepénisation des esprits » clivent notre société entre un « Nous » menacé et un « Eux » menaçant c’est-à-dire nous fait entrer dans le cœur de la pensée politique d’extrême-droite.

Ce processus a une base matérielle. Il s’agit de détourner les colères sociales que peuvent susciter les politiques libérales actuelles en produisant des débats-écrans, en proposant de fausses cibles, en masquant les enjeux réels. Ce détournement répond à des besoins de court-terme (faire passer une nouvelle mesure, éviter un mouvement social contre la guerre ou contre une nouvelle montée de l’austérité, etc.) mais a des effets de long terme sur la société en consolidant cette prétendue frontière entre un « Nous » et un « Eux ». De cette manière, on divise ceux qui devraient être unis et on unit ceux qui devraient être divisés.

Dans votre livre "Les discriminations racistes : une arme de division massive", vous vous montrez critique à l’égard du concept de "diversité", en décortiquant les aspects superficiels de ce modèle multiculturaliste qui célèbre l’entre soi et le cloisonnement. Il semblerait qu’une partie de ces critiques aient été assumées par le gouvernement français, lorsque le mot apartheid a été prononcé. Voyez-vous une évolution dans le traitement politique des quartiers populaires ?

La diversité fait diversion. Elle masque la question de l’égalité. Elle n’est que l’ouverture d’un système inégalitaire à l’égard de quelques-uns (quelques femmes, quelques personnes issus de l’immigration, quelques immigrés) pour mieux le reproduire pour les autres. L’image adéquate au concept de diversité est celle de la photo de famille. On prend une photo mettant en évidence la présence de noirs, d’arabes, de femmes, d’hommes, etc., sans préciser le nombre et la place de ces différentes catégories. Une telle image est bien différente de celle correspondant à l’égalité qui est celle de l’organigramme permettant de repérer la place de chaque catégorie sociale dans l’ensemble social.

Un autre avantage du discours de promotion de la diversité est de renvoyer l’échec de la majorité à sa propre responsabilité puisque certains minoritaires s’en sortent et réussissent. C’est loin d’être nouveau. Dans le passé, on mettait en avant des ouvriers étant devenus chef d’entreprises pour défendre le capitalisme ou quelques indigènes « évolués » pour défendre la colonisation.

La prononciation de l’expression « apartheid social » n’a rien changé à la situation. Elle n’a été suivie d’aucun effet concret ni d’aucune politique s’attaquant aux causes de l’inégalité. Pour cela, il aurait été nécessaire de mettre en œuvre une politique offensive de lutte contre les discriminations racistes qui sont massives et systématiques.

Par ailleurs, historiquement la société française s’est composée par le brassage de cultures. Quelles sont alors les étapes à franchir dans la reconnaissance et la participation réelle des populations aux identités multiples au sein d’une même société ? Quels sont les principaux obstacles ?

Il convient en premier lieu de rompre avec toutes les approches essentialistes de la culture et de la nation. Les nations et leur culture ne sont des réalités figées dont les identités resteraient les mêmes tout au long de l’histoire. Elles évoluent en fonction des changements de contextes et en fonction de la composition de leurs populations. Il faut cesser de confondre l’unité politique d’une nation et l’unicité culturelle. L’égalité des droits et des devoirs n’a rien à voir avec l’homogénéité culturelle.

Une seconde étape est de combattre les discriminations systémiques massives qui assignent des catégories de citoyens à des places sociales inégalitaires. Ce sont ces discriminations qui fragilisent nos sociétés et non sa composition plurielle. Enfin, ces éléments ne sont pas dissociables des politiques étrangères des Etats européens. On ne peut pas diaboliser des cultures ou des religions pour justifier des guerres et éviter que cette diabolisation ne touche ici ceux qui apparaissent issus de ces cultures ou de ces religions.

Vous avez déconstruit le mythe sur les supposées origines récentes du terme islamophobie, en revendiquant sa légitimité. L’emploi de ce mot continue à être tabou, y compris au sein d’une certaine "gauche". Pouvez-vous revenir sur cette question ?

L’islamophobie est l’une des formes essentielle du racisme contemporain. Le racisme a une histoire. Il s’adapte pour continuer à être efficace. Il est apparu au début du capitalisme pour justifier la destruction des civilisations amérindiennes, puis l’esclavage et la colonisation. Avant, il y avait des guerres mais elles ne se justifiaient pas par une hiérarchisation de l’humanité en inférieurs et supérieurs.

Il a pris un premier visage dans le biologisme, c’est-à-dire dans la double affirmation de l’existence de race biologiquement différentes et d’une hiérarchisation de celles-ci. Le combat des « inférieurs », l’expérience du nazisme (qui est l’application du biologisme entre « supérieurs ») ont rendu illégitime le biologisme.

Un second visage est apparu : celui du culturalisme, c’est-à-dire une hiérarchisation des cultures en supérieures et inférieures. Le besoin de justifier les nouvelles guerres coloniales, dont un des enjeux est le gaz et le pétrole, a nécessité une mutation du culturalisme en le centrant sur la religion musulmane présente massivement dans les pays où se trouvent ces richesses.

Telles sont selon nous les causes matérielles du développement contemporain de l’islamophobie. Elle existait auparavant et en particulier à l’époque coloniale mais pour d’autres raisons : la justification de la colonisation. C’est pourquoi des Etats laïcs comme la France ont pu promouvoir une évangélisation à certains moments.

Il existe tout un débat sur la pertinence du terme islamophobie. Celui-ci n’est pas dénué d’intérêts. Certains préfèrent utiliser l’expression « racisme anti-musulman » par exemple. Je ne suis pas entièrement satisfait moi-même de l’expression islamophobie. Nous ne sommes pas simplement en présence d’une « phobie » ou d’une « peur » mais bien d’un racisme c’est-à-dire à la fois une idéologie, des préjugés et des actes racistes.

Cela étant dit, le débat est, pour moi, clos depuis que les premiers concernés, c’est-à-dire nos concitoyens musulmans réels ou supposés, ont choisi ce terme pour désigner l’oppression qu’ils subissent. Le reste n’est que de la coquetterie intellectuelle ayant comme conséquence de ne pas prendre la mesure réelle de ce nouveau visage du racisme.

Bien sûr, pour d’autres critiques du terme islamophobie, il s’agit de nier l’existence du phénomène en refusant de le nommer. C’est en particulier le cas des discours gouvernementaux qui ont besoin de l’islamophobie pour justifier leurs politiques intérieures et extérieures sans pouvoir le reconnaître ouvertement.

Des penseurs comme le regretté Ilan Halevi, ont souligné les parallélismes inquiétants entre l’islamophobie et la judéophobie. Partagez-vous ce constat ?

Oui, bien sûr, en soulignant que les débats sur la pertinence du terme « judéophobie » ont été beaucoup moins importants que pour l’islamophobie. Nous gagnerions beaucoup pourtant à une approche comparative. Plus grave encore est la hiérarchisation des racismes que construit le discours gouvernemental. Elle produit ainsi une hiérarchisation des racismes en en reconnaissant certains et pas d’autres. En réaction, se développe une contre-hiérarchisation que l’on pourra alors épingler.

Dans les sources de l’islamophobie moderne a surgi le mythe d’Eurabie. Pensez-vous que cette notion complotiste qui pointe le risque constant d’une cinquième colonne au sein des sociétés européennes soit devenue un outil incontournable des classes dominantes ?

La frontière entre la politique intérieure et la politique extérieure n’a jamais été entièrement étanche. Il faut légitimer les agissements à l’extérieur pour justifier ceux de l’intérieur. C’est encore plus vrai à l’époque de la mondialisation capitaliste. Dès lors, le besoin de légitimer les guerres à l’extérieur rend nécessaire de produire de « l’unité nationale » en construisant un ennemi apparaissant d’autant plus menaçant qu’il est de l’intérieur. Masquer les intérêts économiques qui suscitent des guerres à l’extérieur et paupérisent à l’intérieur rend nécessaire l’existence d’une « cinquième colonne ». Les colères sociales sont ainsi détournées vers de fausses cibles, d’une part, et la remise en cause des guerres est plus difficile, d’autre part.

Sur la question des réfugiés, nous assistons à des récupérations politiques et à une agitation médiatique tous azimuts. Ce cocktail conduit souvent à des réactions d’hystérie et de rejet de l’autre. Croyez-vous que notre prise de conscience sur ce problème soit à la hauteur ? Quelle devrait être la réaction des mouvements et forces progressistes ?

Les forces progressistes ne sont pas du tout à la hauteur de la situation. On ne peut pas approuver des politiques économiques internationales qui produisent de la misère de masse dans les pays du tiers-monde, tolérer des guerres qui sapent les fondements matériels des nations agressées, et être à la hauteur de la question que posent les réfugiés.

Tant que les forces progressistes n’insisteront pas sur les causes qui poussent à la migration, elles seront en porte à faux sur la question des réfugiés. L’exode de masse ne cessera pas tant que les causes qui le suscitent n’auront pas disparu. Tel devrait être le point de départ de toute analyse sur les migrations contemporaines. 

Source : Investig’Action