۱۳۹۷ آذر ۲۷, سه‌شنبه

کشورهای عضو سازمان ملل متحد به قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران رای داده‌اند. پیش‌نویس قطعنامه انتقاد از نقض حقوق بشر توسط حکومت جمهوری اسلامی پیشتر به تایید کمیته امور اجتماعی، فرهنگی و بشردوستانه مجمع عمومی - موسوم به کمیته سوم - رسیده و برای مذاکره و رای‌گیری نهایی به نشست همگانی مجمع عمومی با شرکت تمامی کشورهای عضو

مجمع عمومی سازمان ملل نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد

  • 18 دسامبر 2018 - 27 آذر 1397
مجمع عمومیحق نشر عکسGETTY IMAGES
Image captionمجمع عمومی سازمان ملل به قطعنامه محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران رای داد
کشورهای عضو سازمان ملل متحد به قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران رای داده‌اند.
پیش‌نویس قطعنامه انتقاد از نقض حقوق بشر توسط حکومت جمهوری اسلامی پیشتر به تایید کمیته امور اجتماعی، فرهنگی و بشردوستانه مجمع عمومی - موسوم به کمیته سوم - رسیده و برای مذاکره و رای‌گیری نهایی به نشست همگانی مجمع عمومی با شرکت تمامی کشورهای عضو سازمان ارائه شده بود.
در رای‌گیری نشست مجمع عمومی در مورد این قطعنامه، ۸۴ کشور به آن رای مثبت، ۶۷ کشور رای ممتنع و ۳۰ کشور رای منفی دادند. در سال جاری تعداد آراء مثبت به قطعنامه محکومیت وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران نسبت به سال گذشته افزایش یافت و سه کشور دیگر به این قطعنامه رای مثبت دادند.
در رای‌گیری مجمع عمومی، روسیه، چین، پاکستان، عراق، افغانستان، لبنان و ونزوئلا از جمله ۳۰ کشوری بودند که به این مصوبه رای منفی و کویت، قطر، مصر، مراکش و الجزایر از کشورهایی بودند که به آن رای ممتنع دادند.
پیش‌نویس متن توسط کانادا و چند کشور دیگر تهیه شده و با ۸۵ رای مثبت، ۳۰ رای منفی و ۶۸ رای ممتنع به تصویب کمیته سوم رسیده بود.
در بخش‌هایی از این قطعنامه به "وعده‌های رئیس جمهوری اسلامی ایران برای بهبود وضعیت حقوق بشر در کشورش"، گزارش‌های آنتونیو گوترش، دبیرکل، و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران اشاره و به آنها استناد شده بود. ایران یکی از چند کشوری است که شورای حقوق بشر سازمان ملل به خاطر نگرانی از نقض حقوق بشر شهروندان، برای آنها گزارشگر ویژه حقوق بشر تعیین کرده هرچند جمهوری اسلامی سال‌هاست به گزارشگران سازمان ملل اجازه سفر به ایران و تماس مستقیم با شاکیان وضعیت حقوق بشر در داخل را نمی‌دهد.
روحنیحق نشر عکسGETTY IMAGES
Image captionسخنرانی حسن روحانی، رئس جمهوری ایران در مجمع عمومی - قطعنامه مجمع عمومی "وعده‌های" روحانی برای پیشرفت وضعیت حقوق بشر در ایران را یادآور شده است
این مصوبه حکومت ایران را به موارد متعدد و جدی نقض حقوق بشر و تخطی از موازین بین‌المللی در این زمینه متهم کرده است.
در این قطعنامه حکومت جمهوری اسلامی متهم شده است که با توسل به خشونت و سرکوب، مانع از برخورداری شهروندان از حق آزادی بیان، اجتماع و تجمع می‌شود، به سانسور گسترده و شدید مطبوعات و رسانه‌های اجتماعی مبادرت می‌ورزد، تظاهرات و تجمع‌های مسالمت آمیز مخالف حکومت را جرم قلمداد کرده و شهروندان را به خاطر ابراز مخالفت تحت پیگرد قرار داده و مجازات می‌کند، به محدودیت و سرکوب مستمر جامعه مدنی مبادرت می‌ورزد، مانع از فعالیت آزادانه و ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری می‌شود و شهروندان را صرفا به خاطر پیروی و اجرای مناسک دینی آنان آزار و تنبیه می‌کند. این اقدامات مغایر موازین جهانی حقوق بشر و تعهدات ایران به عنوان یک عضو سازمان ملل معرفی شده است.
همچنین، این قطعنامه از تعرض به حقوق اقلیت‌های قومی ایران از جمله عرب‌ها، بلوچ‌ها، کردها، و ترک‌های اذربایجانی، و اذیت و آزار اقلیت‌های دینی از جمله بهائیان، نوکیشان مسیحی، مسلمانان سنی و یارسان انتقاد کرده است.
دادگاهحق نشر عکسMIZANONLEIN
Image captionمجمع عمومی سازمان ملل نحوه دادرسی در محاکم جمهوری اسلامی را با موازین مورد قبول جهانی منطبق ندانسته است
قطعنامه مصوب مجمع عمومی سازمان ملل یادآور می‌ شود که جمهوری اسلامی ایران دارای بالاترین تعداد اعدام بر حسب جمعیت است و عموما احکام در پی محاکمات غیرمنصفانه و غیر منطبق با موازین بین‌المللی و برای جرایمی صادر و اجرا می‌شود که طبق تعاریف حقوقی رایج در جهان، در زمره "جنایات بسیار جدی" محسوب نمی‌شود.
در حال حاضر، اکثر کشورهای جهان مجازات اعدام را لغو کرده‌اند و کشورهایی هم که این نوع مجازات در قوانین آنها هنوز وجود دارد، جز در موارد نادر از صدور یا اجرای چنین احکامی خودداری می‌ورزند. جامعه بین‌المللی در عین تاکید بر لزوم لغو مجازات اعدام در سراسر جهان، صدور و اجرای چنین حکمی را فقط برای "جرایم بسیار جدی" قابل تحمل می‌داند.
قطعنامه مصوب مجمع عمومی یادآور شده است که محاکم جمهوری اسلامی حکم اعدام را برای جرایم "مبهم و تعریف نشده" مانند "دشمنی با خدا" نیز صادر و اجرا می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران به خاطر صدور و اجرای حکم اعدام را برای مجرمان زیر سن قانونی مورد شماتت قرار رگرفته و همچنین گفته شده است که در این کشور، هنوز هم حکم اعدام در ملاء عام به اجرا گذاشته می‌شود.
تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل با استقبال گروه ناظران حقوق بشر سازمان ملل، مستقر در ژنو، مواجه شده است. ناظران حقوق بشر سازمان ملل یک نهاد غیردولتی است که نحوه پیگیری وضعیت حقوق بشر توسط سازمان ملل را دنبال می‌کند.
این نهاد در بیانیه‌ای از افزایش تعداد کشورهای موافق این مصوبه در سال جاری ابراز خرسندی کرده و حکومت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر آنچه که نقض مستمر و شدید حقوق بشر مردم این کشور خوانده مورد انتقاد قرار داده است. این سازمان از جمله به تبعیض علیه زنان و دختران، نقض حقوق اقلیت‌های قومی، زبانی و دینی و محدودیت شدید و دایمی آزادی ابراز نظر، فکر، عقید و مذهب اشاره کرده و با یادآوری مرگ وحید صیادی نصیری، زندانی سیاسی در ایران در اثر اعتصاب غذا در زندان در هفته گذشته، حکومت ایران را به "ارتجاع و تعصب" متهم کرده است.
جمهوری اسلامی همواره انتقاد جهانی از وضعیت حقوق بشر در ایران را مردود دانسته و تاکید داشته است که حکومت این کشور از موازینی متفاوت با موازین جهانی تبعیت می‌کند.
برداشت یک میلیون تومان از جیب هر ایرانی برای نجات بانک‌های خصوصی

فقط در مهر ماه امسال بدهی بانک‌های خصوصی و غیردولتی به بانک مرکزی 8360 میلیارد تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر بانک‌های خصوصی در یک ماه معادل دو ماه یارانه نقدی مردم از بانک مرکزی اضافه برداشت کرده‌اند. اگر این عدد را در ضریب فزاینده ضرب کنیم به عدد 59 هزار و 857 میلیارد تومان نقدینگی جدید می‌رسیم.
رئیس کل بانک مرکزی هشتم مهر ماه امسال در بخشنامه به بانک‌ها اعلام کرده بود: «اعطا/ ایجاد هر گونه تسهیلات /تعهدات (به استثنای تسهیلات قرض الحسنه موضوع تکالیف و مقررات ابلاغی ) و یا مصرف منابع تجهیز شده در هر شکلی که به منزله مصرف منابع بانک مرکزی است، از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که دارای اضافه برداشت نزد این بانک است وجاهت نداشته و ضروری است بانک‌ها/ مؤسسات اعتباری دارای مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی پیش از هر گونه مصرف منابع تجهیز شده، نسبت به تسویه مانده اضافه برداشت اقدام کرده و پس از تسویه مانده حساب یاد شده نسبت به تخصیص منابع در قالب تسهیلات و ایجاد تعهد اقدام کنند
هر چند که از همان ابتدا مشخص بود این بخشنامه با چنین چارچوب‌هایی قابل اجرا نیست اما آمارهای مهر ماه نشان می‌دهد نه‌تنها این بدهی کاهش نیافته است، بلکه میزان و درصد رشد نسبت به ماه قبل و ماه‌های قبل بیشتر بوده است.
روند رو به رشد بدهی‌ بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در 5 سال اخیر به تدریج به یک معضل جدی برای اقتصاد ایران و نظام بانکی تبدیل شده است. کافی است ارقام بدهی این بانک‌ها از شهریور 92 تا مهر ماه 97 را مرور کنیم. بدهی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در پایان شهریور ماه 92 به میزان 2 هزار و 827 میلیارد تومان بوده است. این روند در پایان مهر ماه 95 به 22 هزار و 360 میلیارد تومان می‌رسد و در مهر ماه سال 96 هم 52 هزار و 730 میلیارد تومان می‌شود. در یک سال اخیر این بدهی 109 هزار و 740 میلیارد تومان شده است.
اگر خط اعتباری 25 هزار میلیارد تومانی موسسات منحله را از کل بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی کسر کنیم، به عدد 84 هزار و 740 میلیارد تومان می‌رسیم. به عبارت دیگر در مدت 5 سال، بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی حدود 29 برابر شده است.
از طرف دیگر بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی تنها 3940 میلیارد تومان است و بدهی بانک‌های تخصصی 46 هزار و 860 میلیارد تومان است که بخش عمده این بدهی، خط اعتباری مسکن مهر است.
بانک مرکزی و دولت با هدف انضباط پولی روند اعطای تسهیلات مسکن مهر را متوقف کرد اما بی‌انضباطی به‌گونه‌ای دیگر و به بدترین شکل ممکن سر باز کرد. مطالبات معوق، سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه‌های دیربازدهمانند پروژه مال‌های بزرگ از سوی بانک‌ها و نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم و رشد اقتصادی در چند سال گذشته از دلایل ایجاد عدم تعادل در ترازنامه بانک‌ها شده و همین شرایط بانک‌های خصوصی را وابسته به منابع بانک مرکزی کرده است.
به عبارت دیگر، همه مردم ایران در مدت 5 سال سال اخیر یک میلیون و 24 هزار تومان هزینه بقای بانک‌های خصوصی را پرداخت کرده‌اند.
ارقام به میلیارد تومان/ منبع: بانک مرکزی

چهار کودک دانش‌اموز در آتش سوزی مدرسه سوختند

دستور بازداشت خاطیان حادثه آتش‌سوزی مدرسه دخترانه زاهدان صادر شد3 دانش‌آموز حادثه آتش‌سوزی مدرسه در زاهدان فوت کردند+اسامی
 3 دانش‌آموزی که در حادثه آتش‌سوزی مدرسه ابتدایی دچار آتش‌سوزی شده بودند به‌نام‌های صبا عربی، مریم نوکندی و مونا خسروپرست فوت کردند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان گفت: اسامی 4 کودک دختر که در حادثه پیش‌دبستانی اسوه زاهدان صبح امروز دچار حریق شده و درصد سوختگی آنها بالای 70 درصد گزارش شده است به این شرح است؛
مونا خسروپرست
صبا عربی
مریم نوکندی
یکتا میرشکار.
******************************************************حال دختران حادثه آتش سوزی مدرسه زاهدان وخیم است؛ دو کودک با سوختگی بالای 90 درصد
*

حال دختران حادثه آتش سوزی مدرسه زاهدان وخیم است؛ دو کودک با سوختگی بالای ۹۰ درصد

مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: میزان سوختگی ۴ دانش آموز دختر زاهدانی بیش از ۷۰ درصد گزارش شده است.

**************************************************************************************


آموزش و پرورش مسئول مستقیم جان باختن این کودکان است!
باز هم فاجعه! باز هم آتش‌سوزی در مدارس

در فاجعه‌ای هولناک صبح امروز سه شنبه ۲۷ آذر، ۴ دانش‌آموز دختر در فاجعه آتش‌سوزی مدرسه دچار سوختگی بیش از ۹۰ درصد شدند و جان خود را از دست دادند. مریم نوکندی، صبا عربی، یکتا میرشکار کلاس اول، مونا خسروپرست پیش دبستانی، در آتش سوختند و جان دادند!

در ساعات اولیه صبح، پیش‌دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه اسوه حسنه در زاهدان، دچار آتش‌سوزی شد. علت آتش‌سوزی، استفاده از چراغ نفتی برای گرم کردن کلاس‌ درس بود. بر اثر واژگون شدن چراغ نفتی، کلاس به آتش کشیده شد و ۴ کودک دانش‌آموز دچار سوختگی شدید شدند و جان باختند. هنوز اطلاع دقیقی از وضعیت سلامتی دیگر دانش آموزان در دست نیست.

سیستان و بلوچستان یکی از فقیرترین و محرومترین استانهای کشور است. نه تنها مدارس و مهد‌ کودک‌‌های شهرها هنوز با بخاری‌های نفتی و غیر استاندارد گرم می‌شود که بخش اعظم مدارس این استان کپری و بدون هیچگونه حفاظ و امکانات استاندارد در شرایط رقت‌آنگیزی به حال خود رها شده است.
لاابالی‌گری و بی مبالاتی عامدانه آموزش و پرورش جمهوری اسلامی در تهیه امکانات گرمایشی ایمن و استاندار در سراسر کشور جان صدها هزار دانش‌آموز را تهدید می‌کند! هنوز خاطره دردناک‌ آتش‌سوزی در مدرارس سفیلان و درودزن فارس و شین‌آباد پیرانشهر، داغ بر دل خانواده‌های مصیبت دیده و دانش آموزان آسیب دیده می‌گذارد و امروز بار دیگر بازهم در آتش‌سوزی مهیبی چهار کودک به طرز دلخراشی سوختند و جان باختند!

مدارس ناایمن بلای جان کودکان است! مسئولیت مستقیم این فاجعه با حکومتی است که با تحمیل فقر و ریاضت اقتصادی، با تحمیل مدارس مخروبه و ناایمن جان دانش‌آموزان را با خطر دائمی تهدید می‌کند! هزینه ایمنی مدارس در جیب گشاد آیت‌الله‌های گردن کلفت و آقازاده‌های مفتخور، در مخارج نظامی، انتظامی و امنیتی برباد می‌رود!
 ما – نهاد کودکان مقدمند – خود را عمیقا در درد و رنج خانواده‌‌‌های داغدیده و مصیبت زده شریک می‌دانیم. بی شک مردم شریف زاهدان این خانواده‌‌ها را تنها نخواهند گذاشت.

برا ی پایان دادن به وضعیت فاجعه بار ایمنی مدارس باید اعتراض کرد! مقابل اداره آموزش و پرورش زاهدان دست به تظاهرات بزنید. خواهان رسیدگی فوری و اضطراری به اوضاع مصیبت‌بار مدارس شوید! همه واحدهای آموزشی غیر استاندارد تا رفع خطر از آنها باید تعطیل شود! دولت موظف به تأمین ایمنی مدارس است!

نهاد کودکان مقدمند
۲۷ آذر ۱۳۹۷
۱۸ دسامیر ۲۰۱۸
 بیشترین میزان فقر در استانهای بلوچ نشین کشور است
  چند روز پیش مرکزپژوهش‌های مجلس نرخ فقر (درصدفقرا) دراستان‌های مختلف کشوردرسال ۱۳۹۵ رامحاسبه واعلام کرده که براین اساس سهاستان سیستان وبلوچستان،کرمان وگلستان نرخ فقربالاترین سبت به دیگراستان‌های کشوردارند. این نرخ درسه استان مذکوربه ترتیب ۳۸٫۳۱، ۳۲٫۹۰و ۳۰٫۳۸درصدبوده است.درصدفقرادرسه استان چهارمحال وبختیاری،مازندران وکهگیلویه وبویراحمدنیزکمترازدیگراستان‌های کشورمحاسبه شده است. این نرخ دراین سه استان به ترتیب ۱٫۸۷درصد، ۲٫۰۹و ۲٫۴۹درصدبوده است. استان هرمزگان نیز با به ترتیب٢٢٫٠٨درصد جزو استانهای فقیر کشور است.

سیستان وبلوچستان،کرمان؛گلستان و هرمزگان چهار استانی هستند که در آن بلوچ ها زندگی می کنند. اگر در این استانها  نرخ فقر فقط در بین بلوچ ها محاسبه شود, مسلما میزان آن بالای ٧٠ درصد خواهد بود.  در سال گذشته ۸۰ درصدمردم سیستان وبلوچستان زیرخط فقرهستند وکاری هم ازمجلس ساخته نیست.  بالای٧٠درصدمردم استان سیستان وبلوچستان زیرفقرمطلق زندگی می‌کنند.

نکته قابل توجه اینکه, در محاسبات مرکز پژوهش های مجلس میزان خط فقرمطلق سرانه در استانهای کشور براساس هزینه زندگی متفاوت ارزیابی شده است. بعنوان مثال در خوشه های فقیر  و روستایی تهران خط قرمز معادل ماهانه حدود ۷۷۰ هزارتومان،محاسبه شده. در حالیکه خط قرمز فقر مطلق در روستاهای سیستان وبلوچستان،ایلام وکهگیلویه وبویراحمدمعادل ماهانه حدود ۲۰۰ هزارتومان (کمترین مقدارخط فقردرخوشه‌های روستایی) محاسبه شده است. بر این اساس نرخ فقر در ایلام حدود ١٤ درصد, درکهگیلویه وبویراحمد حدود دو و نیم درصد می باشد. اما در سیستان و بلوچستان بیش از ٣٨ درصد است.