۱۳۹۳ دی ۱۷, چهارشنبه

فیلم / حمله اسلامگرایان به نشریه Charlie Hebdo در پاریس حداقل 11 کشته بجا گذاشت



[تاريخ مطلب: هفدهم دی ۱۳۹۳ برابر با هفتم ژانويه ۲۰۱۵]

دانشکده پزشکی داعش افتتاح شد..زمان فارغ التحصیلی: ۳سال!!گزارش تصویری.. جاری کردن حد سرقت توسط داعش با قطع کف دست

سه شنبه 15 ربیع الاول 1436هـ – 6 ژانویه 2015م
 
دبی-العربیه.نت فارسی
گروه دولت اسلامی موسوم به داعش اعلام کرد یک دانشکده پزشکی در استان الرقه پایگاه اصلی خود در سوریه افتتاح کرده که مدت زمان تحصیل در آن تنها ۳ سال است.
این دوره سه ساله، به شش مرحله تقسیم می‌شود و جنبه‌های نظری و عملی پزشکی را شامل می‌شود.
به گزارش خبرگزاری آناتولی فعالان می‌گویند در اطلاعیه‌ای که در شماری از مناطق «ولایت رقه» توزیع شده، «دیوان بهداشت» وابسته به گروه داعش، شرط‌های پذیرش در دانشکده پزشکی را اعلام. بنا بر این اعلام «سن داوطلبان نباید کمتر از ۱۸ سال و بیشتر از ۳۰ سال باشد» و همچنین «باید فارغ التحصیل دوره متوسطه در شاخه علوم تجربی با معدل ۸۰درصد به بالا باشند.»
این اطلاعیه برای کسانی که «شرایط جنگ» باعث شده نتوانند مدرک پایان دوره متوسطه را دریافت کنند، تسهیلاتی قائل شده است. افراد مشمول این تسهیلات می‌شوند که معدل دوره راهنمایی آن‌ها، از ۸۰درصد بیشتر باشد که در این صورت می‌توانند «در امتحان رقابتی برای ورود به دانشگاه شرکت کنند.»
بنا بر این اطلاعیه، داوطلبان دختر و پسر می‌توانند ظرف مدت یک ماه، به ساختمان دانشکده پزشکی در الرقه مراجعه کنند.
در این اطلاعیه، آدرس دانشکده پزشکی داعش ذکر نشده اما شماری از فعالان، تصاویری از این دانشکده را در شبکه‌های اجتماعی، منتشر کردند.
از بیش از یک سال پیش، گروه داعش، کنترل استان الرقه را به طور کامل در دست دارد. داعش موفق شد گروه‌های مسلح مخالف حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را از این استان بیرون براند.
داعش، کنترل تمام خدمات را در الرقه در دست دارد و اقدام به پیاده کردن قوانینی می‌کند که آن‌ها را «آموزه‌های شرعی» می‌نامد. اوضاع دیگر مناطق تحت کنترل داعش در عراق و سوریه که ژوئن گذشته برپایی خلافت اسلامی را در آن‌ها اعلام کرده، نیز به همین صورت است.

گزارش تصویری.. جاری کردن حد سرقت توسط داعش با قطع کف دست
 
چهارشنبه 16 ربیع الاول 1436هـ – 7 ژانویه 2015م
 
دبی-العربیه.نت فارسی
گروه دولت اسلامی موسوم به داعش که خود مناطق وسیعی از سوریه و عراق را تصرف و اموال آن‌ها را غارت کرده، روز دوشنبه گذشته، «حد سرقت» را بر یکی از شهروندان سوری جاری کرد.
به گفته فعالان، شبه نظامیان داعش، کف دست فردی را که مدعی بودند دزدی کرده، در میدان «مشفی الامل» سهر منبج سوریه واقع در حومه شمالی حلب، بریدند.
شبه نظامیان پس از آن، این شهروند را به بیمارستان منتقل کردند.
در ماه‌های گذشته، داعش، هزاران تن را در سوریه و عراق به بهانه‌های مختلف اعدام کرد. این ماه‌ها، خونبار‌ترین ماه‌ها در منطقه از چند دهه پیش به شمار می‌آید.
بسیاری از اعدام‌های داعش، با جدا کردن سر از تن به وسیله چاقو صورت می‌گیرد؛ اقدامی که هدف از آن، ایجاد فضای رعب و وحشت است.
این گروه ویدیوهای وحشت آور بسیاری از قربانیان خود منتشر کرد که نشان می‌دهد چگونه تحقیر می‌شوند و سپس شبه نظامیان با چاقوهایی در دست، سر‌هایشان را از تنشان جدا می‌کنند؛ تصاویری که به شدت خشن است.


'دست کم ۱۱ کشته' در حمله به دفتر مجله طنز فرانسوی



'دست کم ۱۱ کشته' در حمله به دفتر مجله طنز فرانسوی


عکسی که از صحنه رویارویی مهاجمان (پایین تصویر) با پلیس منتشر شده است
مقام‌های قضایی فرانسه می‌گویند حمله مسلحانه به دفتر یک مجله طنز در این کشور دست کم ۱۱ کشته بر جای گذاشته که به گزارش خبرگزاری فرانسه دو نفر آنها از ماموران پلیس هستند.
رویترز می‌گوید شمار کشته‌ها به ۱۲ نفر رسیده است.
یک شاهد عینی گفته است که دو مرد با نقاب‌های سیاه و کلاشنیکف به دفتر مجله "شارلی ابدو" در پاریس، پایتخت فرانسه حمله کرده و به افراد تیراندازی کرده‌اند.
انتقال یکی از زخمی‌ها به بیمارستان
کمی بعد شاهدان عینی مهاجمان را در حال فرار از محل دیده‌اند. گفته شده که ۱۰ نفر دیگر هم در جریان این حمله زخمی شده‌اند. حال چهار نفر از آنها وخیم گزارش شده است.
مجله شارلی ابدو در سال ۲۰۱۱ و پس از چاپ کاریکاتوری از پیامبر اسلام هم مورد حمله قرار گرفته بود.
به دنبال حمله امروز سطح آماده‌باش امنیتی در پاریس به بالاترین سطح افزایش یافته است. پلیس پاریس عملیات بزرگی را در منطقه حمله آغاز کرده تا مهاجمان را دستگیر کند.
فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور فرانسه، کمی پس از حمله به دفتر شارلی ابدو رفته و این حمله را "توحش شدید" دانسته و مهاجمان را "تروریست‌های بزدل" خواند.
رئیس‌جمهور فرانسه کمی بعد از حمله از دفتر مجله شارلی ابدو بازدید کرد
آقای اولاند گفت که دولت فرانسه حقوق و آزادی‌های روزنامه‌نگاران را حفظ می‌کند.
شارلی ابدو به تازگی کاریکاتوری از ابوبکر البغدادی، رهبر گروه موسوم به 'دولت اسلامی' (داعش) منتشر کرده بود.

برپایه گزارش‌های منتشر شده، روز چهارشنبه، در حمله به دفتر هفته‌نامه شارلی ابدو در پاریس دست کم ۱۲نفر کشته شدند. دو نفر از کشته‌شدگان پلیس هستند.

جهان

دست کم ۱۲ کشته در حمله به دفتر هفته‌نامه فرانسوی در پاریس

یکی از قربانیان حمله به دفتر شارلی ابدو در پاریس
 برپایه گزارش‌های منتشر شده، روز چهارشنبه، در حمله  به دفتر هفته‌نامه شارلی ابدو در پاریس دست کم ۱۲نفر کشته شدند. دو نفر از کشته‌شدگان پلیس هستند.
 این هفته‌نامه طنز سال ۲۰۱۱ پس از انتشار کاریکاتوری درباره پیامبر اسلام به آتش کشیده شده بود. یکی از توئیت‌های آخر این هفته‌نامه در مورد ابوبکر البغدادی، رهبر گروه «حکومت اسلامی» بود که پانزده دقیقه پیش از حمله به این هفته نامه منتشر شده بود.

گفته می‌شود چهار مرد نقابدار با کلاشنیکوف به این هفته‌نامه حمله کرده‌اند. در تصاویر منتشر شده، یک نفر در درگیری‌ها «الله‌اکبر» می‌گوید.
برخی از کارمندان این هفته‌نامه به پشت بام شارلی ابدو پناه بردند.

 به گزارش فرانس ۲۴ فرانسوا اولاند رئیس جمهور این کشور، دستور نشست اضطراری به اعضای دولت داده است.  پس از این حمله دولت فرانسه سطح هشدار در مورد تهدیدات تروریستی را به بالاترین میزان ارتقاء داد.
 فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، این حمله را «یک حمله تروریستی» خواند و گفت در هفته‌های اخیر  چندین  حمله تروریستی به این کشور خنثی شده است.
گزارش شده که ۱۰ نفر هم در این حمله زخمی شده‌اند که حال چهار نفر از آنها وخیم اعلام شده است.

هنوز هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. 
  به تازگی مانوئل والس، نخست‌وزیر فرانسه، نسبت به حملات ترورییستی در این کشور هشدار داده بود.

۱۳۹۳/۱۰/۱۷

دست کم ۱۲ کشته در حمله به دفتر هفته‌نامه فرانسوی در پاریس

 برپایه گزارش‌های منتشر شده، روز چهارشنبه، در حمله  به دفتر هفته‌نامه شارلی ابدو در پاریس دست کم ۱۲نفر کشته شدند. دو نفر از کشته‌شدگان پلیس هستند.
 این هفته‌نامه طنز سال ۲۰۱۱ پس از انتشار کاریکاتوری درباره پیامبر اسلام به آتش کشیده شده بود. یکی از توئیت‌های آخر این هفته‌نامه در مورد ابوبکر البغدادی، رهبر گروه «حکومت اسلامی» بود که پانزده دقیقه پیش از حمله به این هفته نامه منتشر شده بود.
​​گفته می‌شود چهار مرد نقابدار با کلاشنیکوف به این هفته‌نامه حمله کرده‌اند. در تصاویر منتشر شده، یک نفر در درگیری‌ها «الله‌اکبر» می‌گوید.
​​ به گزارش فرانس ۲۴ فرانسوا اولاند رئیس جمهور این کشور، دستور نشست اضطراری به اعضای دولت داده است.  پس از این حمله دولت فرانسه سطح هشدار در مورد تهدیدات تروریستی را به بالاترین میزان ارتقاء داد.
 فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، این حمله را «یک حمله تروریستی» خواند و گفت در هفته‌های اخیر  چندین  حمله تروریستی به این کشور خنثی شده است.
گزارش شده که ۱۰ نفر هم در این حمله زخمی شده‌اند که حال چهار نفر از آنها وخیم اعلام شده است.
​​ هنوز هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. 
  به تازگی مانوئل والس، نخست‌وزیر فرانسه، نسبت به حملات ترورییستی در این کشور هشدار داده بود.

صابر مخلد موانە زندانی سیاسی کُرد همراه با دو زندانی دیگر در زندان مرکزی ارومیه اعدام شد!

صابر مخلد موانە زندانی سیاسی کُرد همراه با دو زندانی دیگر در زندان مرکزی ارومیه اعدام شد!

صابر مخلد موانە زندانی سیاسی کُرد که عصر دیروز به سلول انفرادی منتقل شده بود، بامداد امروز سه‌شنبه 16 دی‌ماه، با حضور و پیگیری اداره اطلاعات ارومیه، همراه با دو زندانی دیگر در زندان مرکزی این شهر اعدام شد. صابر مخلد موانه زندانی سیاسی کُرد اهل ارومیه، عصر دیروز دوشنبه، به قرنطینه زندان این شهر منتقل شد. این زندانی سیاسی کُرد بامداد امروز سه‌شنبه 16 دی‌ماه ۱۳۹۳، ساعت شش صبح، همراه «علی اقبال‌لو» و «ستار علی‌پور» دو زندانی دیگر که هر دو به قصاص محکوم شده بودند، در سالن این زندان از طریق چوبه‌ دار اعدام شد. گفته شده پرونده زندانیان سیاسی ارومیه به سرپرستی اداره اطلاعات این شهر پیگیری شده و بیش‌تر اتهام‌های منتسب به این گروه از زندانیان از سوی این نهاد امنیتی - اطلاعاتی تحت عناوین قتل، قاچاق مواد مخدر، محاربه و افساد فی‌الارض و... مطرح شده و تا آخرین لحظه از حیات آنان حتی در زمان اجرای حکم اعدام زندانیان سیاسی حضور دارند. یک منبع مطلع از وضعیت اعدامی‌های امروز زندان ارومیه گفت: «بعد از اینکه دیروز دوشنبه صابر مخلد موانه همراه با پنج زندانی دیگر جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد، ساعت شش صبح امروز در سالن مرکزی این زندان و با حضور نماینده وزارت اطلاعات، زندانی سیاسی صابر مخلد موانه و دو نفر دیگر به نام‌های علی اقبال‌پور اهل شهرستان سلماس و ستار علی‌پور اهل میاندواب که هر دو به اتهام قصاص از سال 1390 در زندان به سر می‌برند، اعدام شدند.» صابر مخلد موانه در 20 تیرماه سال 1391، از سوی نیروهای اطلاعاتی سپاه پاسداران دستگیر و پس از سپری کردن سه ماه در بازداشتگاه اطلاعات سپاه، به اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی زا احزاب کُرد مخالف حکومت (کومه‌له) به پنج سال زندان محکوم شد که این حکم با اعتراض وزارت اطلاعات در نهایت به قصاص محکوم شد و این حکم صبح امروز به اجرا درآمد. است. خانواده این زندانی سیاسی کُرد اعدام شده، پیش‌تر در روستای زادگاهشان روستای موانه از توابع ارومیه ساکن بوده اما هم‌اکنون به یکی از شهرک‌های ارومیه نقل مکان کرده‌اند.

Les dégâts invisibilisés des inégalités sociales et des discriminations racistes et sexistes

Saïd Bouamama
 
 
7 janvier 2015
Article en PDF : Enregistrer au format PDF
 

« Il y a trois sortes de violence. La première, mère de toutes les autres, est la violence institutionnelle, celle qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions et les exploitations, celle qui écrase et lamine des millions d’hommes dans ses rouages silencieux et bien huilés. La seconde est la violence révolutionnaire, qui naît de la volonté d’abolir la première. La troisième est la violence répressive, qui a pour objet d’étouffer la seconde en se faisant l’auxiliaire et la complice de la première violence, celle qui engendre toutes les autres. Il n’y a pas de pire hypocrisie de n’appeler violence que la seconde, en feignant d’oublier la première, qui la fait naître, et la troisième qui la tue. » (Don helder Câmara)

Les statistiques dites « ethniques » sont interdites en France. Cette hypocrisie collective a pour résultat une sous-estimation de la violence institutionnelle de notre système social et de ses dégâts sur les personnes. Les statistique « sociales » ne sont pas interdites (pas encore ?) et permettent une première approche de cette violence. Toutes les exploitations et dominations sont des violences. Les victimes de ces violences ne sont jamais inactives. Elles ne peuvent pas être passives. Soit elles retournent la violence vers l’extérieur, soit elles la dirigent vers elles-mêmes dans un processus d’autodestruction. La prison et l’hôpital psychiatrique sont deux analyseurs de l’ampleur de cette violence institutionnelle contre les classes populaires et plus particulièrement leurs composantes féminines et issues de l’immigration postcoloniale.

Prison, justice et classes sociales

Bien que légales, les études sur la population carcérale à partir de l’appartenance de classe en France, sont extrêmement rares. Elles sont, de surcroît, entièrement absentes du discours médiatique et politique. Il est vrai qu’elles sont immédiatement parlantes. Le fait qu’il ne soit pas possible de citer de chiffres récent est en lui-même significatif. Il indique non pas l’existence d’un complot du silence mais la production systémique d’une occultation sociale à partir de multiples processus : déterminants des recherches scientifiques, valorisation de certaines thématiques de recherches et dévalorisation d’autres, échos médiatiques des recherches, procédures d’accès aux terrains, préoccupations des chercheurs et des labos, etc. Dans les rares travaux existant citons l’enquête de l’INSEE publié en 2000 à partir d’un échantillon de 1700 détenus hommes.
Les employés forment ainsi 11.8 % de la population carcérale masculine, les ouvriers 49.8 % et les « sans profession » 13.7 %. Ces trois catégories sociales constituant les classes populaires, ces dernières représentent 75. 3 % de la population étudiée. En comparaison les « cadres et professions intellectuelles supérieures ne représentent que 3.3 % de la population carcérale (1). Il ne s’agit pas d’un simple reflet de notre structure sociale dans les prisons. La comparaison entre la part quantitative de ces catégories dans la structure sociale et la part dans la population carcérale fait apparaître une surreprésentation incontestable : les ouvriers par exemple comptent pour 36.4 % de la population totale mais pour 49.8 % de la population carcérale.
Ces chiffres ne signifient pas l’absence de délinquance dans les autres classes sociales. Ils indiquent simplement les implicites de classes de notre système de justice. Bruno Aubusson et Thierry Godefroy (2) ont démontrés depuis longtemps l’existence de deux types de délinquances inégalement sanctionnés : celle des classes populaires dite « délinquance traditionnelle » (vol, violence contre les personnes, trouble à l’ordre public, etc.) et celle des catégories plus aisées dite « délinquance professionnelle » (infraction financière, fiscales, infraction au droit du travail, etc.). La première fait courir le risque de la prison et la seconde au pire celui de l’amende.
La prison française reflète et amplifie la structuration en classe sociales de notre société. Ce constat banal mérite d’être répété lorsque certains à « gauche » osent proclamer que la « sécurité n’est ni de droite ni de gauche » (3). Continuer à parler de sécurité dans l’absolu sans la relier à l’insécurité sociale que génère notre système social pour les classes populaires est à la fois une ineptie et une hypocrisie. La surreprésentation des classes populaires en prison est un effet de la violence de la domination de classe.
Continuer à parler des conséquences (la délinquance, la violence du dominé, etc.) sans les relier à leurs causalités est bien un raisonnement de droite qui malheureusement tend à s’étendre largement à « gauche ».

Prison, justice et sexe

Les femmes pour leur part sont sous-représentées en prison :
On est effectivement là face à une très nette dissymétrie sexuelle. A toutes les étapes de la chaîne pénale, les femmes sont très largement sous-représentées en termes statistiques : elles représentent 14% des individus mis en cause par la police et la gendarmerie, 9% des personnes mises en cause par la justice et 3,4% de la population carcérale (4).
L’explication de ce faible taux de féminité de la population carcérale ne signifie pas que les femmes soient moins actrices de violences. Elle peut également renvoyer à un traitement pénal différencié comme le souligne les deux auteures citées. La violence des hommes est en quelque sorte considérée comme normale, rationnelle, logique, naturelle. Celle des femmes comme anormale, irrationnelle, illogique et non naturelle. La violence des hommes aurait donc à être punie alors que celle des femmes à être « soignée ». La négation de la violence des femmes a ainsi pour conséquence sa pathologisation c’est-à-dire la négation de ses causalités sociales c’est-à-dire encore l’occultation de son caractère de réponse aux violences sociales subies. Nous retrouvons ici les vieilles théorisations sexistes du « tempérament » et de l’hystérie féminine (5).
Si nous portons notre regard du côté de la dépression, de la consommation de médicament, de l’hôpital psychiatrique, etc., les proportions sont inversées. Les raisons n’ont rien à voir avec les hormones mais avec les violences subies d’une part et par un traitement médical sexué d’autre part :
Plusieurs travaux ont démontré que loin d’être objectifs dans ce domaine, les médecins avaient au contraire des biais systématiques. Ainsi, devant des symptômes identiques, les médecins prescrivent plus facilement des tranquillisants s’ils ont affaire à une femme plutôt qu’à un homme, considérant plus souvent que la maladie est due entièrement ou partiellement à la dépression (6).
La « vulnérabilité » dont nous parlons n’est pas liée aux différences biologiques mais aux multiples discriminations que les femmes subissent au long de leur trajectoire c’est-à-dire encore aux violences sociales et systémiques.

Prison, justice et race

L’’état de la statistique empêche d’avoir un regard objectivé sur la réalité carcérale selon l’origine. L’absence d’analyse incluant la donnée de l’origine laisse la voie ouverte à une instrumentalisation par l’extrême droite. Des constats d’apparentes évidences fleurissent dans la presse d’extrême-droite et étendent leurs métastases bien au-delà : « Les prisons sont majoritairement peuplées de noirs et d’arabes » ou « la grande majorité des détenus sont musulmans » selon l’actualité dominant la période. Ces « constats » sont avancés en appui à une argumentation affirmant explicitement ou suggérant implicitement « qu’il y a « quelques choses » (la culture, l’éducation, la religion …) qui relie la délinquance et l’immigration de façon substantielle (7) ».
Laurent Mucchielli met en évidence dans l’article ci-dessus cités deux biais dans ce type d’affirmation : 1) « Il est exact que, dans les maisons d’arrêt, et surtout dans celles situées à proximité des grandes agglomérations, la majorité des détenus ne sont pas blancs de peau. Mais ce qui est vrai dans les maisons d’arrêt de Fresnes ou de Fleury-Merogis (région parisienne) ne l’est pas forcément dans celles de Saint-Brieuc ou d’Agen » ; 2) « la population carcérale ne se réduit pas aux maisons d’arrêt. Si l’on observe les Centrales accueillant des longues peines, et notamment des condamnés pour crimes sexuels, le constat est souvent inverse : la majorité des détenus y ont la peau blanche (8) ».
Les causalités ne sont donc pas de type culturaliste. Il existe cependant réellement une surreprésentation des noirs et des arabes dans les prisons proches des grandes agglomérations. « C’est l’aboutissement, souligne la juriste et criminologue Fabienne Brion, « logique » de toute une politique d’exclusion et de répression » (9). Nous pouvons même, selon moi, utiliser l’expression de « carrière de discriminé » dans laquelle les discriminations racistes subies dans la vie sociale (dans la recherche de stage au cour de la scolarité (10), dans l’orientation (11) scolaire ou de formation, dans l’accès à l’emploi (12), dans la recherche d’un logement (13), etc.) sont complétées par un contrôle au faciès récurent (14).
Les discriminations sociales et leurs effets économiques, la surveillance particulière, le contrôle policier d’exception et ses effets d’humiliation (15) suscitent inévitablement des réactions qui conduisent plus fréquemment devant la justice (16) (petite délinquance, rébellion à agent, fraude dans les transports en commun, etc.). La confrontation à la justice est, à son tour, un autre moment de confrontations avec la discrimination raciste : celle de notre système judiciaire. « Nous sommes face à une justice, résume le criminologue Sébastien Roché, qui concentre son énergie à condamner des jeunes d’origine étrangère » (17).
Après de longue année de négation, les données de la recherche sont désormais suffisantes pour attester d’une discrimination raciste systémique impactant violemment les trajectoires des étrangers en France mais aussi les français issus de l’immigration postcoloniale. La non prise en compte de cette question sociale majeure par les programmes des différentes organisations de « gauche » ou sa relégation à une place secondaire est explicative du décalage grandissant entre les classes populaires et ces organisations. Le résultat dans les urnes a été nettement palpable aux dernières municipales.

Classe, race, sexe et hôpital psychiatrique


Ma préoccupation sur les effets en « maladie mentale » des inégalités sociales et discriminations racistes et sexistes est issue d’un constat récurrent lors de conférences dans les quartiers populaires. A chaque fois que j’abordais la question des conséquences des discriminations subies sur les trajectoires et que je citais parmi de nombreuses autres (repli sur soi, intégration du stigmate, violence sur soi, etc.), la « maladie mentale », le débat tendait à se focaliser sur ces dernières. A l’issue du débat, systématiquement des personnes venaient me faire part de leur vécu personnel en la matière (un parent, un ami, un voisin, etc.). Cette présence récurrente du thème était en dissonance avec le silence politique, médiatique, de la recherche sur cette question. La violence des discriminations subies conduit à des fragilisations mentales destructrices conduisant fréquemment à l’hôpital psychiatrique. Cette conclusion est une banalité pour les habitants des quartiers populaires.
Le facteur « classe sociale » peut s’approcher par le biais de ce qui est appelé « souffrance psychique d’origine sociale » pour la distinguer « d’une perspective étiologique ou causaliste de nature médicale » (18). Les processus de paupérisation et de précarisation qui depuis plus de trois décennies diffusent une insécurité sociale dans les classes et quartiers populaires ne se traduisent pas seulement en baisse du niveau de vie ou en accès plus difficile aux biens et services, mais également en effets psychique. Le psychiatre des hôpitaux et directeur scientifique de l’observatoire national des pratiques de santé mentale, Jean Furtos, décrit ces effets comme suit :
Pourquoi « souffrance » ? Parce qu’il s’agit d’un mot de sens commun qui n’a pas besoin d’être défini et qui ne se déduit pas d’une localisation anatomique, comme la douleur organique d’une rage de dents ou d’un rhumatisme chronique ; il s’agit d’une douleur d’existence, d’une souffrance qui peut certes accompagner une douleur organique mais aussi l’humiliation, le mépris social, ou pire l’indifférence. Cette souffrance est « psychique » parce qu’elle est soumise au travail psychique qui peut être sidéré, comme dans le traumatisme traumatisant, ou plus ou moins élaboré (19).
Le facteur « race » laisse apparaître des effets aussi destructeurs sur la santé mentale des racisés. Le constat d’une surreprésentation de la psychose pour les populations issues de l’immigration est établi par plusieurs études épidémiologiques. Ainsi l’étude du docteur Ali Amad et de son équipe de recherche sur le département du Nord publiée en 2013 permet par de « valider l’existence du sur-risque de schizophrénie pour les populations immigrées en France, et leurs descendants »(20). Ce sur-risque est mesuré au moins jusqu’aux petits-enfants d’immigrés (21) . Les explications dominantes de ce constat qui pendant longtemps se sont centrées sur des explications à tendances biologistes et culturalistes s’orientent désormais de plus en plus vers la prise en compte des inégalités et des discriminations :
L’insuffisance des explications génétiques ou neurodéveloppementales (rôle des virus neurotropes, des troubles obstétricaux, du déficit en vitamine D notamment) avancées à la fin du XXème siècle associée au manque de pertinence de la thèse de l’erreur diagnostique due à une mécompréhension transculturelle ont amené la communauté scientifique à se pencher plus en détail sur les causes sociales. Différentes études ont ainsi porté sur le rôle de « l’adversité sociale » (social adversity), du sentiment « d’échec social » (social defeat) ou de la discrimination. La conjonction de facteurs psychosociaux défavorisant (isolement, chômage, exclusion, discrimination) vulnérabiliserait les personnes à l’égard de phénomènes pré-psychotiques puis psychotiques en cas de pérennisation de l’état d’adversité (22).
Les discriminations sexistes ont des conséquences tout autant dramatiques. Ici aussi les explications biologistes tendent à masquer l’ampleur des violences sociales subies productrices d’une « vulnérabilité sociale ». Les témoignages de 25 femmes salariées recueillies par Nadine Jasmin fait apparaître les conséquences suivantes des violences quotidiennes subies au travail et à l’extérieur de l’entreprise : « perte de confiance en soi, détresse, souffrance, isolement, repli, avec leur cortège de symptômes et de conséquences psychosomatiques. Tout aussi graves : la démotivation, le doute, la défiance, l’écœurement, la blessure morale » (23).
Quelques chiffres complémentaires non exhaustifs permettent d’approcher l’ampleur de la violence systémique subie par les femmes : 65 % des tentatives de suicide (24) sont le fait de femmes pour un nombre total estimé entre 176 000 et 200 000 ; dans neuf cas sur dix l’anorexie et la boulimie concernent des femmes (25) pour un total de 30 000 à 40 000 personnes par an pour la première et 220 000 pour la seconde (26) ; une femme sur cinq contre un homme sur dix sont sujet à la dépression (27) ; etc.
Pour être diffuse, la violence systémique des inégalités de classes et des discriminations sexistes et racistes n’en est pas moins une violence destructrice s’attaquant à l’intégrité physique et psychique. Frantz Fanon a démontré depuis bien longtemps déjà le mécanisme de cette violence subie à propos du racisme. Sans la prise de conscience des causes sociales et de la violence systémique subie, le dominé intériorise la responsabilité de sa situation : « S’il y a complexe d’infériorité, c’est à la suite d’un double processus : -économique d’abord ; - par intériorisation ou, mieux épidermisation de cette infériorité ensuite » (28). Le même auteur a également souligné la tendance à retourner contre soi la violence lorsque qu’aucun horizon d’émancipation collectif n’est disponible. Parlant de la violence coloniale et de ses effets sur le colonisé, il précise : « Cette agressivité sédimentée dans ses muscles, le colonisé va la manifester d’abord contre les siens. C’est la période où les nègres se bouffent entre eux … » (29).
La violence subie a besoin d’un canal d’expression politique collectif faute de quoi, elle se transforme en violence autodestructrice. Nous n’avons pas le choix : l’auto-organisation ou la destruction, l’émancipation collective ou la barbarie.
Source : Investig’Action

Notes :

1. Francine Cassan et Laurent Toulemon, L’histoire familiale des hommes détenus, INSEE première, n° 706, avril 2000, p. 2.
2. Bruno Aubusson et Thierry Godefroy, Les forces cachées de la justice, Le Centurion, Paris, 1980, et Condamnation et condamnés. Qui condamne-t-on ? à quoi ? Pourquoi ?, Service d’études pénales et criminologiques, Doc n° 29, 1981.
3. Manuel Valls, Entretien au Parisien, 29 juillet 2013.
4.Coline Cardi et Geneviève Pruvost, Penser la violence des femmes, La Découverte, Paris, 2012.
5. Elsa Dorlin, La matrice de la race. Généalogie sexuelle et coloniale de la Nation française, La Découverte, Paris, 2006.
6. Carole Sereni,Daniel Sereni, On ne soigne pas les femmes comme les hommes, Odile Jacob, Paris, 2002.
7. Laurent Mucchielli, Délinquance et immigration : des préjugés à l’analyse, L’essor de la gendarmerie nationale, n° 457, mai 2013, p. 16.
8. Ibid, p. 16.
9. Fabienne Brion, Réflexion, in Jean Pierre Borloo, Pauvre justice ou l’inégalité des citoyens devant la loi, EPO, Bruxelles, 1997, p. 155.
10. Fabrice Dhume-Sonzogoni, Entre l’école et l’entreprise : la discrimination en stage. Une sociologie publique de l’ethnicisation des frontières scolaires, Presses universitaires de Provence, Aix-en-Provence, 2014.
11. Fabrice Dhume, Suzana Dukik et Séverine Chauvel, Orientation scolaire et discrimination. De l’(in)égalité de traitement selon l’origine, HALDE-Documentation française, Paris, 2011.
12. Jean François Amadieu, Le poids des apparences, Odile Jacob, Paris, 2002 ou encore : E. Cediey et F. Foroni, Les discriminations à raison de « l’origine » dans les embauches en France selon la méthode du Bureau International du Travail, BIT, Genève, 2006.
13. Simon Patrick, Chafi Malika, Kirszbaum Thomas, Les Discriminations raciales et ethniques dans l’accès au logement social, Groupe d’Etude et de lutte contre les discriminations, Paris, 2001.
14. Fabien Jobard et René Lévy, Police et minorités visibles : les contrôles d’identité à Paris, Open society, New York, 2009.
15. Didier Fassin, La force de l’ordre : une anthropologie de la police des quartiers, Seuil, Paris, 2011.
16. Laurent Mucchielli, Aurore Delon, Christophe Daadouch et Manuel Boucher, Justice des mineurs et émeutes urbaines, CLARIS la revue, n° 1, octobre 2006 ou encore Daniel Welzer-Lang, et Patrick Castex, Comparutions immédiates : quelle justice ?, Eres, Paris, 2012.
17. Cité dans Anais Moutot, L’immigration responsable de la délinquance ?,http://presumeinnocent.com/objectio..., consulté le 24-12-2014.
18. Jean Furtos, Les effets cliniques de la souffrance psychique d’origine sociale », Souffrance et société, Mental’idée, N° 11, p. 24.
19. Ibid, p. 24.
20. Edouard Leaune et Halima Zeroug-Vial, Psychose et migration : entre clinique, épidémiologie et politique, Rhizome, n° 52, juin 2014, p. 14.
21. Ali Amad, Dewi Guardia, Julia Salleron, Pierre Thomas, Jean-Luc Roelandt et Guillaume Vaiva, Increased prevalence of psychotic disorders among third-generation migrants : Results from the French Mental Health in General Population survey, Schizophrenia Research, volume 147, juin 2013.
22. Edouard Leaune et Halima Zeroug-Vial, Psychose et migration : entre clinique, épidémiologie et politique, op.cit., p. 14.
23. Nadine Jasmin, Exploitées. Le travail invisible des femmes, Eclats de Voix, Paris, 2009, p. 145.
24. Etat des lieux du suicide en Fance, Ministre des Affaires sociales et des droits des femmes,http://www.sante.gouv.fr/etat-des-l.... , consulté le 2 Janvier 2015.
25. Nathalie Godard et Bruno Falissard, Troubles des conduites alimentaires : un adolescent sur quatre concerné, La santé de l’homme, n° 394, mars-avril 2008, p. 16.
26. La lettre du réseau de Santé-Ville-Hôpital en addictologie, n° 27, mai 2013, p. 1.
27. La dépression en France (2005-2010), La santé de l’homme, n° 421, septembre-octobre 2012, p. 43.
28. Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs, Seuil, Paris, 1952, p. 8.
29. Frantz Fanon, Les damnés de la terre, La Découverte, Paris, 2002, p. 53.
 

فراخوان گزارشگران: با دفاع از اعلامیه جمعی زندانیان سیاسی زندان گوهردشت, فریاد اعتراض بهنام ابراهیم زاده را رساتر کنیم! - همراه با اسامی اولیه

فراخوان گزارشگران: با دفاع از اعلامیه جمعی زندانیان سیاسی زندان گوهردشت, فریاد اعتراض بهنام ابراهیم زاده را رساتر کنیم! - همراه با اسامی اولیه


بیداد و سرکوب افسارگسیخته  درزندان های کشورمان همزاد با روی کار آمدن جمهوری اسلامی است و  دستگاه قضائی آن ابزار کشتار و حبس و شکنجه آزادیخواهانی بوده است که جز آینده ای بهتر برای مردم در سر نداشته اند. بهنام ابراهیم زاده بیش از 4 سال در زندانهای مخوف رژیم و بجرم تلاش برای احقاق حقوق کارگران و زحمتکشان بسر برده است و بعلت اعتراض به شرایط طاقت فرسای زندان در بیدادگاهی مجددا به نه سال و نیم حبس محکوم شده است. ما فعالین سیاسی اجتماعی و فرهنگی و رسانه ای و مدافعین حقوق گارگران و زندانیان سیاسی ضمن پشتیبانی از اعلامیه زندانیان سیاسی گوهردشت کرج و مجکوم نمودن پرونده سازی های سازمانیافته علیه فعالین کارگری در بند و زندانیان سیاسی – عقیدتی, از تمامی نیروهای آزادیخواه و مبارز خواستاریم تا در حد توان با تلاش و کوشش خود مانع این حکم بیدادگاه قضائی رژیم شوند و از هیچ کوششی دریغ نورزند. ما نیز بسهم خود در رساتر نمودن فریاد دادخواهی بهنام ابراهیم زاده و سایر زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران میکوشیم.
امضاء ها ادامه دارد .....
 آدرس برای ارسال اسامی:

اعلامیه جمعی از زندانیان سیاسی گوهردشت (رجایی‌ شهر) كرج در محکومیت حکم ظالمانه به بهنام ابراهیم‌زاده

«آگاهی یافتیم دادگاه امنیتی موسوم به انقلاب، بهنام ابراهیم‌زاده زندانی کارگری و حقوق بشری را به نُه و نیم سال حبس دیگر محکوم کرد. این در حالی است که این زندانی سیاسی بیش از 4 سال از دوره‌ی حبس خود را گذرانده و زمان زیادی به آزاد شدنش باقی نمانده و دارای فرزندی است که از بیماری سرطان رنج می‌برد.
اتهام جدید آقای بهنام ابراهیم‌زاده، حوادث سال گذشته در بند 350 اوین ذکر گردیده است که در آن حادثه، زندانیان به صورت وحشیانه توسط لباس شخصی‌ها و ماموران سازمان زندان‌ها، مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفتند. پس از آن حمله‌ی وحشیانه، برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی بند 350 را به انفرادی‌ها انتقال دادند؛ عده ای را به زندان گوهردشت تبعید کردند، زنده‌یاد غلامرضا خسروی را اعدام کردند و ابراهیم‌زاده از جمله زندانیانی بود که نه تنها برای مدت طولانی در انفرادی نگهداری شد، بلکه پس از آن، او را به زندان گوهردشت منتقل کرده و برایش پرونده جدیدی ساختند که نتیجه‌اش نُه سال و نیم حبس جدید بوده است.
همچون سایر پرونده‌های سیاسی، هیچ‌کس از نحوه‌ی بازجویی، بازپرسی و تشکیل دادگاه آگاهی پیدا نکرد. شوربختانه تمام احکام دادگاه‌های غیرقانونی و امنیتی موسوم به دادگاه انقلاب، به صورت فله‌ای و بدون آیین دادرسی داده می‌شود و هیچ‌کس نیز پاسخگو نیست.
در وضعیت جدید که رژیم به بحران‌های جدی اقتصادی - سیاسی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی به دلیل بلندپروازی‌های هسته‌ای، اختلافات درونی و به ویژه اعتراض‌های اجتماعی و ناامنی‌های گوناگون روبروست؛ سعی می‌کند با فشار به فعالان حقوق بشری و سیاسی و نیز اجرای فله‌ای احکام اعدام و تشدید سرکوب‌ها، شکست‌های خود را این‌گونه جبران کند.
بنابراین احزاب، گروه‌ها و نهادهای حقوق بشری بیش از این مماشات نکرده و فریادهای اعتراض‌آمیز خود را علیه این همه ستم و بی‌عدالتی و قانون‌شکنی بلندتر کنند تا آزادگان جهان از شرایط زندانیان ستم‌دیده آگاهی یافته و به دولت‌های خود اجازه ندهند به خاطر منافع اقتصادی تا این اندازه با این رژیم کنار بیایند.
باید فریاد تظلم‌خواهی ما آشکار و اثرگذار باشد؛ کسانی چون بهنام ابراهیم‌زاده و خانواده‌اش نیازمند پشتیبانی همه‌ی شهروندان آگاه و آزاداندیش می‌باشند.»
اسامی امضاکنندگان به ترتیب حروف الفبا:
فرید آزموده، رضا اکبری منفرد، افشین بایمانی، محمد جراحی، ایرج حاتمی، خالد حردانی، افشین حیرتیان، شاهرخ زمانی، سعید شیرزاد، حشمت‌الله طبرزدی، علیرضا فراهانی، ابوالقاسم فولادوند، صالح کهندل، سعید ماسوری، اسدالله هادی، میثاق یزادن‌نژاد.
محکومیت مجدد بهنام ابراهیم زاده
 با سلام و درود به همه کارگران و فعالین کارگری
 به اطلاع می رسانم که فرزندم بهنام ابراهیم زاده در روز دوازدهم اذرماه توسط قاضی احمدزاده و بدون وکیل در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شده و به اتهام  ارتباط با احمد شهید و سر پل مجاهدین ! و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور ، با استناد به ماده 610 قانون مجازات اسلامی به هفت سال و نیم  زندان و به اتهام تبلیغ علیه نظام با استناد به ماده 500 قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال ونیم حبس و 450000 هزارتومان جریمه نقدی، جمعا به تحمل 9 سال حبس تعزیزی و 450000 هزارتومان جزای نقدی و همچنین به اتهام نگهداری ورق پاسور به تحمل چهار ماه و نیم حبس محکوم گردیده است. نامبرده همچنین در روز  8/10/93 به شعبه 15 دادگاه انقلاب به سرپرستی قاضی صلواتی احضار و حکم مزبور به وی ابلاغ شد.
با تشکر رحمان ابراهیم زاده پدر (بهنام) و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
..................




اسامی فعالین سیاسی اجتماعی و فرهنگی و رسانه ای و مدافعین حقوق کارگران و زندانیان سیاسی

آمادور نویدی – فعال سیاسی و رسانه ای
آرش کمانگر – فعال سیاسی و رسانه ای
امین بیات – فعال سیاسی
اکبر دیلمی – فعال سیاسی
اسماعیل فتاحی – فعال حقوق بشر
ایرج حیدری – فعال سیاسی
احمد بخرد طبع – فعال کارگری
احسان ثابت – فعال سیاسی
ایرج مصداقی – فعال حقوق بشر
ابراهیم آوخ – فعال سیاسی و رسانه ای
امیر جواهری لنگرودی – فعال کارگری
بهرام رحمانی: نویسنده و تحلیلگر سیاسی
باقر ابراهیم زاده – فعال سیاسی
بینا داراب زند – فعال کارگری
بیژن سعیدپور – فعال سیاسی و رسانه ای
بهروز سورن – فعال سیاسی و رسانه ای
پروین ریاحی – فعال حقوق زنان
پویان انصاری -  فعال سیاسی
پیروز زورچنگ – فعال سیاسی
تقی روزبه – تحلیلگر سیاسی
جمشید صفاپور – فعال کارگری
جواد دادستان - سینماگر
حسن حسام – شاعر – فعال سیاسی
حسن عزیزی – فعال سیاسی
حشمت محسنی – فعال کارگری
حبیب ریاحی – فعال سیاسی
خسرو آهنگر – فعال سیاسی
حسین نقی پور – فعال سیاسی و رسانه ای
جمید پورقاسمی – فعال سیاسی
رحیم استخری – فعال سیاسی
سوسن شهبازی – فعال کارگری
سیامک جهانبخش – فعال سیاسی
سیامک مویدزاده – فعال کارگری
سیامک غلامی – فعال سیاسی
سعید افشار – فعال سیاسی و رسانه ای
شاهین کاظمی – فعال سیاسی
صدیق جهانی – فعال کارگری
علی دماوندی – فعال سیاسی و رسانه ای
علی ندیمی – فعال و سیاسی
علی اعتدالی – فعال سیاسی
عسگر شیرین بلاغی – فعال سیاسی
غلام عسگری -  فعال کارگری درتبعید
علی پیچگاه – فعال کارگری در تبعید
فریبا ثابت – فعال سیاسی و حقوق زنان
فاطمه رضائی – فعال حقوق بشر
فرج آلیاری – فعال سیاسی
فرهنگ قاسمی – فعال سیاسی و رسانه ای
فرخ قهرمانی – فعال سیاسی
کیتاش شمس – فعال سیاسی
گلکوه سپیدرودی – فعال سیاسی
مجید دارابیگی – فعال سیاسی
مینو همیلی زندانی سیاسی سابق فعال سیاسی پناهندگی
مریم البرزی – فعال سیاسی
منوچهر تقوی بیات – فعال سیاسی
محمود خلیلی - زندانی سیاسی دهه 60
مینا پویا – فعال سیاسی
محمود خادمی – فعال سیاسی
محمد امیرانی – فعال سیاسی
مهرداد مهر پور محمدی – فعال سیاسی
مجید مشیدی – فعال پناهندگی
ناهید ناظمی – فعال سیاسی
ندا نوآور – فعال حقوق بشر و زنان
نسرین احمدی – فعال سیاسی
نیکی میرزائی – فعال سیاسی
هدایت سلطان زاده – فعال سیاسی
یاور اعتماد – فعال سیاسی و رسانه ای

نهادها:

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران ـ پاریس
کانون همبستگی با کارگران ایران - گوتنبرگ  
کمیته دفاع از آزادی و برابری در ایران – وین
انجمن فرهنگی و اجتماعی اندیشه - گوتنبرگ
اینفو ایران
بنیاد آزادی اندیشه و بیان

رسانه ها:

سایت علیه ستم جنسی
سایت آزادی بیان
اتحاد کارگری
سایت لجور
سایت راه کارگر
سایت پژواک ایران
سایت سوسیالیسم مشارکتی
سایت رنگین کمان
وبلاگ اشتراک
وبلاگ اخگر

سایت مجید مشیدی
وبلاگ کاوش
سایت بینا داراب زند
سایت محمود خادمی
وبلاگ خبری گزارشگران
سایت گزارشگران