۱۳۹۴ اسفند ۲۰, پنجشنبه

بدرک واصل شدن "شاه دزد"! "عباس طبسی"


آخوندهای پنچ ريالی زمان شاه! امروزغرق قدرت و ثروت هستند!


مصاحبه‌ منتشر نشده با یک زندانی اعدامی: بگذارید در شهرم اعدام شوم

حامد احمدی، زندانی اهل سنت در اسفندماه سال ۹۳ به همراه پنج زندانی کُرد و اهل سنت دیگر در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند. آنها همگی پیش از اعدام بیش از دو ماه در اعتصاب غذا بودند. حامد احمدی از جمله اعدام‌شدگان، آن زمان در مصاحبه‌ای تلفنی از زندان با روز، به شرح وضعیت پرونده خود و پنج زندانی دیگر هم‌پرونده پرداخته بود. این مصاحبه به دلایل حرفه‌ای به صورت مستقیم منتشر نشد و تنها بخش‌هایی از آن به شکل گزارش و به نقل از منبع مطلع انتشار یافت.

روز در اولین سالگرد اعدام این شش نفر، تصمیم به انتشار کل مصاحبه با حامد احمدی گرفته است. او در این مصاحبه به تفصیل در مورد دلایل اعتصاب غذای خود و همبندانش صحبت و تاکید کرده تا نیل به مطالباتشان، دست از اعتصاب غذا بر نمی‌دارند.

حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید و جهانگیر دهقانی به همراه دو زندانی دیگر به نام‌های هادی حسینی و صدیق محمدی در ۱۲ اسفندماه سال ۹۲ تنها اندک زمانی بعد از این اعتصاب غذااعدام شدند.


مصاحبه با حامد احمدی، که برای اولین‌بار به صورت کامل منتشر می‌شود، در پی می‌آید:

شما وقتی اعتصاب غذایتان را شروع کردید شش نفر بودید، گویا در این میان حکم دو نفر نقض شده. تائید می‌کنید؟

بله، احکام هادی حسینی و صدیق محمدی اخیرا نقض شده است، اما احتمال دارد دوباره به اعدام محکوم شوند. آنها پس از دریافت خبر نقض حکم، اعتصابشان را شکستند. در حال حاضر ما چهار نفر در اعتصاب هستیم. همگی، کُرد، اهل سنت و از اهالی شهر سنندج در استان کردستان هستیم. جمشید دهقانی تاریخ بازداشت،: ۲۷ خرداد ۸۸.  جهانگیر دهقانی، تاریخ بازداشت: ۲۷ خرداد ۸۸. کمال ملایی، تاریخ بازداشت: ۲۷ خرداد ۸۸ و من، حامد احمدی، تاریخ بازداشت: ۸ مرداد ۸۸.

امروز چندمین روز است که در اعتصاب غذا هستید؟

امروز، سه‌شنبه، ۱۷ دی‌ماه، شصت و پنجمین روز اعتصاب غذایمان را تمام کردیم. تنها آب می‌خوریم و به این معنی اعتصاب غذایمان تر است. از روز پنجاه وهفتم، هر روز یک یا دو نفرمان با بیهوشی‌های چندین ساعته مواجه بوده‌ایم. دیروز جمشید و جهانگیر و کمال نزدیک به ۱۲ ساعت در بیهوشی کامل به سر بردند. امروز خود من ساعت هشت صبح تا ساعت سه عصر بیهوش بودم. من و جمشید خونریزی شدید معده داریم و مشکل ادرار پیدا کرده‌ایم. همگی بر اثر این اعتصاب دچار عارضه استفراغ شده‌ایم.

مسئولان زندان در جریان اعتصاب با شما دیدار نکرده‌اند؟

کسی در این مدت با ما دیدار نکرده و به هیچ‌یک از مطالبات ما پاسخی داده نشده است. ما کُرد هستیم و دلمان برای شهرمان سنندج تنگ شده، چهار سال و نیم است که در حبس هستیم. در تمام این مدت به دفاعیات ما توجه نشده و از مسئولان کسی سراغمان را نگرفته است.

به چه اتهاماتی محاکمه شدید و به چه جرمی در زندان هستید؟

ما هیچ جرمی مرتکب نشده‌ایم. جرممان ارتباط با مسجد بوده است. جرممان این است که انسان‌های مومن و متدینی هستیم. نقطه اشتراکمان این است که همگی اهل سنندج هستیم. جز در انسانیت و تدین ارتباط دیگری با هم نداشته‌ایم. تا قبل از زندان یکدیگر را نمی‌شناختیم و جز آن دو برادر، بقیه هیچگاه هم‌دیگر را ندیده بودیم. حتی ساکن یک منطقه و محله نبوده و کوچترین شناختی از هم نداشته ایم. در دادگاه نظامی برایمان پرونده‌سازی کردند. اگر مرتکب جرمی هم شده باشیم سوال این است که چرا در شهر خودمان محاکمه نشدیم. مگر اهل سنندج نیستیم؟ اگر مرتکب جرم هم شده‌ایم چرا دادگاهمان علنی نیست؟ اگر محاربه و اقدام علیه امنیت ملی داریم چرا به صورت علنی به مردم نشان نمی‌دهند؟ جرم ما اعتراض مدنی به توهین‌هایی بوده که در قبال اهل‌سنت صورت گرفته. تنها در ویدیوی جلسه سخنرانی امام جماعتی به نام ماموستا ایوب گنجی دیده شدیم. همین سند و مبنای دستگیری شد. سخن ما صرفا این بود که اگر کسی به عقاید مذهبی‌مان توهین می‌کند باید دادگاهی شود. ما پرسیده‌ایم چرا حقوق کردها ادا نمی‌شود؟ چرا ما را در کردستان نگهداری نمی‌کنند؟ ما دلمان برای هم‌زبانان خودمان، برای شهرمان سنندج تنگ شده است. دوست داریم در جایگاه یک انسان حداقل در شهر خودمان زندانی باشیم. چهار سال و نیم است دخترم را بغل نکرده‌ام. تنها گاهی از پشت شیشه با او حرف زده‌ام. چهار سال و نیم است خانواده‌های خود را ندیده‌ایم. اگر هم جرمی مرتکب شده‌ایم بگذارید در شهر خودمان دادگاهی شویم. اگر اعدام هم می‌شویم بگذارید در شهر خودمان اعدام شویم.

شش نفر از هم پرونده‌های شما اعدام شدند. چه اطلاعی از شرایط آنها قبل از اعدام دارید؟

درست است. ما دوازده نفر بودیم. شش نفرمان را به نام مواد مخدر اعدام کردند. در حالیکه هیچ کدام مرتکب جرمی نشده بودند. متولد ۶۵ تا ۷۱ بودند. بهرام احمدی زیر ۱۸ سال دستگیر شد. محمد ظاهر بهمنی متولد ۶۸ بود. هوشیار محمدی متولد ۶۸ بود. کیوان زند کریمی متولد ۶۷ بود. اصغر و بهنام رحیمی هم متولد ۶۵. حافظ قران بودند و آنها هم جرمشان ارتباط با مسجد بود. نه تندرو بودند، نه تکیفری و نه ارتباطی با هیچ سازمانی داشتند. ما اهل سنندج هستیم، اهل کُردستان و ایران. نمی‌دانیم چرا صدایمان به جایی نمی‌رسد. می‌گویند ریش دارید، ما در زندان ریش گذاشته‌ایم. ریش یک نماد است. ما می‌خواهیم به این وسیله به دیگران نشان دهیم که مومن هستیم تا به عقایدمان بی‌احترامی نشود. فقط سلفی و تکفیری و وهابی که ریش ندارند، ماموستاهای ما، صوفی‌ها و دراویشمان هم ریش دارند.  چرا کسی در مورد آنها حرف نمی‌زند. آنها از ریش ما سوءاستفاده می‌کنند و می‌گویند القاعده و طالبان هستید. کسی نمی‌پرسد طالبان در افغانستان و پاکستان چه ارتباطی با ما دارد. آن شش نفر را هم اعدام کردند و جنازه‌ها را به خانواده‌هایشان پس ندادند. می‌گفتند این‌ها سلفی و وهابی و القاعده هستند.  اگر با دیگر زندانیان ارتباط دارید در مورد ما و آن شش نفر که اعدام شدند پرس و جو کنید تا از رفتارمان در زندان برایتان بگویند. چرا باید خانواده‌ها حتی از مکان دفن بستگان خود خبر نداشته باشند؟

با چه مطالباتی دست به اعتصاب غذا زده‌اید؟

 می‌گوییم اگر جرمی مرتکب شدیم به صورت علنی محاکمه شویم. وکیل داشته باشیم. بگذارید همه دنیا بدانند چرا محکوم و به چه دلیل اعدام می‌شویم. اگر هم جرمی مرتکب نشده‌ایم چرا چهارسال و نیم است  زندانی هستیم؟ جمشید و جهانگیر دهقانی اعضای یک خانواده هستند. پدر و مادر پیری دارند بدون درآمد مالی مکفی. دو خواهر دارند، نیازمند آن‌اند که برادر در کنارشان باشند. کمال ملایی مادر پیری دارد و مکانیک بوده. جمشید دهقانی راننده تاکسی و جهانگیر برادرش، کارگری ساده بوده است.

با این‌حال در نظر دارید تا کی به اعتصاب غذایتان ادامه ‌دهید؟ تصور نمی‌کنید اعتصابتان به مرحله خطرناکی رسیده است؟

اگر جانمان هم گرفته شود تا رسیدن به مطالباتمان به اعتصاب ادامه می‌دهیم. تا صدایمان را به همه دنیا نرسانیم اعتصاب را نمی‌شکنیم. ما یک سنی کُرد هستیم. به سنی و کرد بودن خود احترام می‌گذاریم و افتخار می‌کنیم.

ممکن است در مورد مراحل دادرسی هم توضیح دهید؟

با چشم بند و دست بند و پابند ما را به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه بردند. از محاکمه تنها یک اسم داشت. برگه‌ای گذاشتند جلویمان و گفتند امضا کنید. همین کار را هم در اطلاعات کردند. بعد به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدیم. ما بی‌گناهیم، جرمی مرتکب نشده‌ایم. در روزهایی که آنها ادعا می‌کنند مرتکب جرم شده‌ایم، شاهد داریم که سر کارهایمان بودیم. در اداره اطلاعات برگه‌هایی را به ما دادند امضا کردیم و قول دادند آزادمان کنند. به خانواده‌هایمان گفتند نهایتا به یک تا سه سال محکوم می‌شویم. گفتند نگران نباشید حکمتان سنگین نخواهد بود. چون تنها فعالیت مذهبی داشته‌اید آزاد می‌شوید. نزدیک به دو سال در انفرادی نگهداری می‌شدیم. بعد ما را بردند بین اراذل و اوباش رجایی شهر. الان هم چهارده ماه است که در قزلحصار در بین زندانیان مواد مخدر نگهداری می‌شویم. فقط به خاطر اینکه صدایمان به بیرون نرود و در نهایت به نام مواد مخدر و تجاوز به عنف و غیره اعداممان کنند.

پیشتر هم دست به اعتصاب زده بودید، به مطالبات شما در جریان این اعتصاب‌ها رسیدگی نشد؟

شخصا در ۳۰ ام ماه ۱۱ سال ۱۳۸۸ اعتصاب به مدت یک ماه اعتصاب غذا کردم. با تهدید اعتصابم را شکستم. در یک نوبت دیگر  به صورت جمعی دست به اعتصاب زدیم. با جمشید و جهانگیر دهقانی و کاوه ویسی و دیگران. گفتیم بی‌گناهیم. به زور اعتصابمان را شکستند. این سومین بار است که اعتصاب می‌کنیم. قول داند که به صورت علنی محاکمه شویم. گفتند شما را برمی‌گردانیم به رجایی شهر. اما به وعده‌های خود عمل نکردند. یک بار هم خواستند حکم اعدام را به اجرا بگذارند. یکبار در میانه اعتصاب، قاضی نصیری‌پور آمد و قول داد که احکام را نقض می‌کند. دروغ گفت. بعد به ما فشار آورند. جای نگهداریمان پر از کثافت بود. مسئولین زندان رفتار نامناسبی با ما دارند. در زندان حتی همزبانان مان جرات ندارند با ما حرف بزنند. به خاطر همین ارتباط دوستان آنها را هم می‌برند اذیت می‌کنند. ما  در اتاقی نگهداری می‌شویم که نه یخچال دارد نه تلویزیون. ما تنها نیستیم. چهل زندانی اهل سنت دیگر هم هستند که همگی حکم اعدام دارند.

و در حال حاضر وضعیت پرونده‌های شما به صورتی است؟

حکم هر چهار نفر ما قطعی شده و هر لحظه ممکن است اعدام شویم. سه بار وکیل گرفته‌ایم. دادستان و قاضی اجازه ندادند که وکیل پرونده‌ها ببیند. می‌گویند محرمانه است. در طول بازداشت بارها شکنجه شدیم. ما را از اطلاعات به دادگاه بردند. تنها یک جلسه دادگاه داشتیم. اولین و آخرین جلسه دادگاه. حالا هم تا رسیدگی به مطالباتمان به اعتصاب ادامه می‌دهیم. دیگر حتی مرگ هم برایمان مهم نیست. تا مرگ به اعتصاب ادامه می‌دهیم.


پیشرفت‌های جنبش مخالفت با اعدام در داخلاران از یک طرف، و نیاز ایران برای سرمایه‌های خارجی از سوی دیگر، فرصتی کمیاب است، برای آنکه جامعه جهانی بتواند در راستای لغو مجازات اعدام در ایران تاثیر گذار باشد
گزارش سالانه اعدام در سال ۲۰۱۵ - در یک نگاه
هشتمیـن گـزارش سـالانه سـازمان حقـوق بشـر ایـران در خصـوص مجـازات اعـدام، نشان می دهد که  با وجود بهبودی روابط ایران و جامعه جهانی در سال ۲۰۱۵، این سال مرگبار ترین سال در بیش از دو دهه بود. 
حقوق بشر ایران، ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۴: هشتمین گزارش سالانه اعدام سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۵ میلادی جمهوری اسلامی ایران یکی از سیاه‌ترین سال‌های عمرش را بر اساس تعداد اعدام‌ها داشته است. در این سال بطور متوسط هر روز بین ۲ تا ۳ نفر به دار آویخته شده‌اند. این موضوع با این حقیقت در تضاد است که سال ۲۰۱۵ سالی بود که جمهوری اسلامی ایران پس از سال‌ها انزوا، روابطش را با جامعه جهانی از طریق توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، ترمیم کرده است.
 در سالی که تمرکز سازمان ملل متحد روی مسائل مربوط به مواد مخدر و به خصوص نقض حقوق بشر در مبارزه با قاچاق مواد مخدر است، ایران دستکم ۶۳۸  نفر را در رابطه با جرائم مواد مخدر اعدام کرده است. علیرغم اینکه چندین مقام ارشد ایرانی پذیرفته‌اند که اعدام‌ها منجر به کاهش مشکلات مربوط به مواد مخدر و قاچاق آن نشده است، با این حال سازمان ملل در آذر ماه سال ۹۴ (دسامبر ۲۰۱۵) همکاری‌اش را دررابطه با مبارزه بر علیه قاچاق مواد مخدر را با ایران تمدید کرد.
اگر چه در سال ۲۰۱۵ واکنش جامعه بین المللی به اعدام‌ها کافی نبود، ولی نشانه‌های امید در داخل ایران وجود دارد و جنبش مخالفت با اعدام در ایران پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. برای مثال تعداد موارد بخشش از موارد اجرای قصاص بیشتر بوده است.
محمود امیری مقدم، بنیان گذار سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید: «اروپا و شرکت‌های اروپایی نباید شاهدان بی‌صدا نسبت به آمار بالای اعدام‌ها در ایران باشند. بهبود روابط اقتصادی با مقامات ایرانی باید مشروط به حرکت جدی در راستای لغو مجازات اعدام در ایران باشد.» او در ادامه گفت: "پیشرفت‌های جنبش مخالفت با اعدام در داخل ایران از یک طرف، و نیاز ایران برای سرمایه‌های خارجی از سوی دیگر، فرصتی کمیاب است، برای آنکه جامعه جهانی بتواند در راستای لغو مجازات اعدام در ایران تاثیر گذار باشد".

گزارش سالانه ۲۰۱۵ در یک نگاه:
  • ۹۶۹ نفر در سال ۲۰۱۵ اعدام شدند (با افزایش ۲۹ درصد در مقایسه با سال ۲۰۱۴)
  • ۳۷۳ مورد توسط منابع رسمی اعلام شده است (۳۹ درصد)
  • ۹۵ درصد از اعدام‌ها در مناطق اتنیکی ایران توسط منابع رسمی اعلام نشده است.
  • ۶۳۸ نفر از افراد اعدام شده اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر داشته‌اند (۶۶ درصد)
  • ۵۷ نفر در ملاء عام اعدام شده‌اند.
  • حداقل ۳ مورد از اعدام شدگان، هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند.
  • دستکم ۱۹ زن اعدام شده‌اند.
  • ۲۰۷ نفر به اتهام قتل عمد اعدام شده‌اند.
  • ۲۶۲ نفر نیز مورد بخشش اولیای دم قرار گرفتند.

بالا‌ترین آمار اعدام در ۲۵ سال گذشته:
نسبت به اولین گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران در سال ۲۰۰۸، تعداد اعدام‌ها دستکم ۳ برابر شده است (افزایش ۳۰۰ درصدی). نمودار بالا تعداد اعدام‌های گزارش شده از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ را نمایش می‌دهد. آمار قبل از سال ۲۰۰۸ توسط سازمان عفو بین الملل گزارش شده است.
روند اعدام‌ها در دولت حسن روحانی:
از زمان انتخاب حسن روحانی در ماه ژوئن ۲۰۱۳، حداقل ۲۱۶۲ نفر اعدام شده‌اند. قیاس بین دو سال و نیم بعد از انتخاب حسن روحانی و دو سال و نیم قبل از انتخاب او، رشد ۶۷ درصدی را در تعداد اعدام‌ها نشان می‌دهد. گرچه مسئولیت صدور و اجرای احکام اعدام با قوه قضائیه است، اما حسن روحانی و اعضای کابینه‌اش، نه تنها هیچ گونه نارضایتی در رابطه با تعداد بالای اعدام‌ها ابراز نکرده‌اند، بلکه در موارد معدودی رئیس جمهورحسن روحانی و وزیر امور خارجه‌اش جواد ظریف از تعداد زیاد این اعدام‌ها دفاع نیز کرده‌اند.
اعدام در ملاء عام:
در سال ۲۰۱۵، اجرای احکام اعدام در ملاء عام مثل قبل ادامه داشت . هزاران شهروند، کودک و بزرگسال، شاهد صحنه های اعدام بودند. 
 اعدام سه مرد در ملاء عام (عکس قبلی) در یک منطقه مسکونی در مشهد با حضور جمعیت زیادی که می‌توانستند حتی از منزل‌هایشان اجرای حکم را تماشا کنند.
  • اعدام سه مرد در ملاء عام در یک منطقه مسکونی در مشهد با حضور جمعیت زیادی که می‌توانستند حتی از منزل‌هایشان اجرای حکم را تماشا کنند.
دو کودک همراه با یک زن در حال تماشای اجرای حکم اعدام ۳ مرد از پنجره منزلشان هستند. (مشهد/ ۶ خرداد ۱۳۹۴) عکس از خبرگزاری مهر
  • دو کودک همراه با دو زن در حال تماشای اجرای حکم اعدام ۳ مرد از پنجره منزلشان هستند. (مشهد/ ۶ خرداد ۱۳۹۴) عکس از خبرگزاری مهر

یک خانواده همراه با دو کودک در حال تماشای اجرای حکم اعدام در ملاء عام از پنجره ماشینشان هستند. (شیراز/ ۲۷ دی ۱۳۹۳) عکس از خبرگزاری مهر
  • یک مرد همراه با چهار کودک در حال تماشای اجرای حکم اعدام در ملاء عام از پنجره ماشین‌شان هستند. (شیراز/ ۲۷ دی ۱۳۹۳) عکس از خبرگزاری مهر
اعدام‌ها در سال ۲۰۱۵ بر اساس اتهام‌ها:
در سال ۲۰۱۵ اکثریت اعدام‌ها برای جرائم مرتبط با مواد مخدر بوده است. مانند ۳ سال گذشته قتل عمد دومین رتبه در اجرای مجازات اعدام به خود اختصاص داده است.
مردم بخشش را انتخاب می‌کنند:
در ۳ سال گذشته بخشش‌ها بطور چشمگیری افزایش یافته است و در سال۲۰۱۵ بیشتر اولیای دم بخشش را بجای مجازات اعدام انتخاب کرده‌اند. گروه‌های جامعه مدنی، نقش مهمی را در این فرآیند داشته‌اند. بر اساس سیستم قضایی ایران، تعداد موارد «بخشش» در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب ۳۷۵ و ۳۹۵ نفر بوده است.‌‌ همان منبع نیز تعداد موارد بخشش در ۶ ماه اول سال جاری شمسی را ۲۵۱ نفر اعلام کرده است.  این مهم افزایش رو به رشد روند «جنبش بخشش» را نشان می‌دهد.
  • پدر یک قربانی قتل (شیراز/ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴)، لحظاتی قبل از اجرای حکم اعدام محکوم به قتل را بخشید. مقتول یک بسیجی بود که در سال ۱۳۸۹ با شلیک گلوله به قتل رسید. عکس از الهه‌پور حسین روزنامه نگار باشگاه خبرنگاران جوان
  • نمودار بالا موارد قصاص‌های اجرا شده (سیاه) و مواردی که بخشش (آبی) صورت گرفته است را نمایش می‌دهد. تعداد بخشش‌ها ۲۶ درصد بیشتر از اجرای اعدام‌ها بوده است.

اعدام‌های مرتبط با محاربه و فساد فی الارض در سال ۲۰۱۵
در سال ۲۰۱۵ دستکم ۴۰ نفر با اتهام فساد فی الارض و محاربه اعدام شدند. ۱۳ نفر از آنان بر اساس اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام شدند. همگی این افراد از اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی در ایران بوده‌اند.
شش زندانی کرد اهل سنت، در یک دادگاه ده دقیقه‌ایی، بدون دسترسی به وکیل به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند. حامد احمدی، جمشید دهقانی و برادر کوچکترش جهانگیر دهقانی، کمال مولایی، هادی حسینی و صدیق محمدی به همراه شش نفر دیگر به دست داشتن در ترور یک روحانی ارشد اهل سنت وابسته به حکومت ایران متهم شده بودند. آن‌ها هرگونه دخالت در این ترور را تکذیب کرده و گفته‌اند که بازداشت آن‌ها چندین ماه قبل از ترور این روحانی بوده است. این شش نفر در ۱۵ اسفند ۱۳۹۳اعدام شدند.
مجرمان زیر ۱۸ سال اعدام شده در سال ۲۰۱۵:
سازمان حقوق بشر ایران، اعدام ۳ جوان زیر ۱۸ سال را در سال ۲۰۱۵ تایید کرده است. اما ممکن است تعداد واقعی این افراد بیشتر باشد. زیرا حقوق بشر ایران، گزارش‌های تایید نشده دیگری را در رابطه با اعدام‌های زیر ۱۸ سال دریافت کرده است. این موارد بخاطر کمبود جزئیات کافی در این گزارش گنجانده نشده است.
زنان:
طبق گزارش‌های جمع آوری شده توسط سازمان حقوق بشر ایران، حداقل ۱۹ زن در سال ۲۰۱۵ در ایران اعدام شدند. ۵ مورد از این اعدام‌ها توسط منابع رسمی گزارش شده است. اما، از آنجائی که بیشتر از ۵۰ درصد افراد اعدام شده تنها با حرف اول اسم مشخص شده‌اند و یا اصلا مشخص نشده‌اند، احتمال دارد که تعداد زنان اعدام شده بیش از تعداد لحاظ شده در این گزارش باشد.
اعدام‌های مخفیانه و اعلام نشده:
حدود ۶۰ درصد تمام اعدام‌های گنجانده شده در این گزارش توسط منابع رسمی اعلام نشده است. سازمان حقوق بشر ایران، گزارش‌هایی را بر اساس صد‌ها اعدام که توسط منابع رسمی ایران اعلام نشده‌اند را دریافت کرده است. بعضی از این اعدام‌ها بطور مخفیانه انجام شده است، بدون اینکه خانواده یا وکیل آنان اطلاع داشته باشند. 
در مناطق اتنیکی مثل بلوچستان، آذربایجان (شرقی و غربی) و کردستان بیش از ۹۷ درصد اعدام‌ها مخفیانه انجام شده و توسط منابع رسمی نیز اعلام نشده‌اند.

اعدام های زندانهای کرج و تهران  در این نمودار نشان داده نشده اند.
نسخه کامل این گزارش در روزهای آینده منتشر خواهد شد.
محمد سیف زاده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشرmedia
محمد سیف زاده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، با پایان رسیدن دوران حبس، روز پنج‌شنبه ۱۹ اسفند، از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد. محمد سیف‌زاده، طی دو پرونده جداگانه به دو و شش سال حبس محکوم شده بود. حکم این وکیل زندانی با اعمال ماده ۱۳۴ و تجمیع جرائم، مطابق قانون جدید مجازات اسلامی، روز نوزدهم اسفند به پایان رسید و وی از زندان آزاد شد. صفحه رسمی منتسب به محمد سیف‌زاده در فیس بوک با انتشار تصویری از وی، دقایقی پس از خروج از زندان، خبر آزادی این وکیل دادگستری را مورد تائید قرار داده است.
محمد سیف زاده در آبان ماه ۱۳۸۹، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد اما این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۲ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.
درحالیکه وی دوران حبس برای حکم اولیه خود را سپری می کرد بدلیل نوشتن نامه به محمد خاتمی، رییس جمهوری دوران اصلاحات و امضا بیانیه‌های مختلف در زندان، از سوی قاضی صلواتی در احکامی جدید، به مجموعا ۶ سال زندان (پنج سال و یک سال حبس) محکوم شد که این احکام در دادگاه تجدید نظر به تائید رسید.
طبق ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، برای افرادی که چندین حکم دارند، طولانی‌ترین حکم اعمال می شود. بر این اساس حکم پنج ساله محمد سیف‌زاده امروز به پایان رسیده و وی از زندان آزاد شد.
این وکیل مدافع حقوق بشری که از پرونده‌های زندانیان عقیدتی-سیاسی بطور رایگان دفاع می کرد، در دوران حبس، نظر به غیرقانونی دانستن این احکام، هرگز تقاضای مرخصی یا عفو ننمود.
9 mars 2016
Article en PDF : Enregistrer au format PDF

Suite à leur visite au Maroc avec qui ils souhaitent « renforcer la coopération policière et judiciaire » (1), le Premier ministre belge Charles Michel, son secrétaire d’État à l’asile Theo Francken et son ministre de l’intérieur Jan Jambon sont revenus très inspirés : Ainsi, Jan Jambon souhaite prélever les empreintes digitales de tous les citoyens belges, arguant qu’ « on n’a rien à craindre, si on a rien à se reprocher ». Une phrase pleine de bon sens qui rappelle les repas de famille en période de fin d’année. Mais, au fait, pourquoi cet argument ne serait-il pas valide ?



Comme le rappelait (2)le Président de la Ligue des Droits de l’Homme, Alexis Deswaef, la mesure s’oppose à la Convention européenne des Droits de l’Homme laquelle, dans son article 8, stipule qu’il « ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice [du droit au respect de sa vie privée et familiale] que pour autant que cette ingérence […] constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale »1. À moins de considérer que tous les Belges sont des terroristes en puissance et qu’il est donc nécessaire de tous les surveiller, la mesure est difficilement défendable.

Sur le fond, la mesure est inutile, ridicule et inadéquate. Inutile et ridicule parce que tous les terroristes qui sont passés à l’acte étaient déjà fichés dans les listes de l’OCAM (Organe de Coordination pour l’Analyse de la Menace). Il fallait donc commencer par agir sur ceux-là. Si on a été incapable de le faire pour un petit groupe, comment penser que nous le serions pour l’ensemble de la population ? En effet, la mesure est aussi inadéquate car plus on augmente le nombre de personnes à surveiller, moins on est capable de les surveiller efficacement, comme le démontre de très nombreux articles (4).

Alors, quel est le sens de tout ça ? À ce stade, je vois deux niveaux possibles :
1) C’est une affaire de communication. Il s’agit, pour le gouvernement, de faire des effets de manche pour donner l’impression qu’il « agit » contre le terrorisme. Dans une période plutôt sombre où la démagogie, les arguments racistes et l’incitation à la haine sont redevenus monnaie courante (rappelez-vous cette « une » hallucinante de Sudpresse la semaine passée) (5), certains politiques ne se gênent plus pour cumuler les déclarations démagos irréalistes (6).

2) Un autre aspect consiste à se dire qu’une fois la loi passée, elle peut facilement être instrumentalisée. Rappelons que la première victime de la loi antiterroriste belge suite aux attentats du 11 septembre 2001 n’était pas un terroriste…mais un militant politique, Bahar Kimyongür, dont le positionnement opposé au Président turc Erdogan avait fâché les relations diplomatiques entre la Belgique et la Turquie (7).

Un argument ? Non, un piège !

Mais ce n’est pas tout. La force démagogique de cette phrase repose sur le fait qu’elle est une tautologie, c’est-à-dire une phrase qui, ainsi formulée, ne peut être que vraie. Si un citoyen ne contrevient pas à la loi, il ne devra effectivement pas craindre cette loi. Mais c’est oublier que les lois changent et, avec elles, le taux de tolérance pour certaines actions, que certaines lois sont éthiquement contestables et que d’autres futures pourraient l’être encore plus. C’est oublier que l’esprit d’une loi peut être détourné, qu’une loi est sujette à multiples interprétations, que certaines lois peuvent présider à d’autres, selon l’avis d’un juge ou la compétence d’un avocat, qu’une loi peut être subordonnée à la jurisprudence, qu’une loi peut avoir cessé d’être appliquée, etc. Autrement dit : une loi n’est pas une loi. Son application est toujours relative et, pour bien le comprendre et en tirer les conséquences, il faut faire un pas de côté pour prendre en considération le contexte socio-politique dans lequel la phrase est énoncée.

Si on changeait de perspective, serions-nous toujours d’accord avec le « bon sens » voulant qu’un citoyen irréprochable n’ait rien à craindre ? Imaginons Hitler dire aux peuples conquis : « Vous n’avez rien à craindre, si vous n’avez rien à vous reprocher ! » C’est le caractère réflexif du verbe « reprocher » qui est abusif. Il s’agit moins de savoir ce qu’en tant que personne, je pourrais me reprocher mais de savoir ce que le pouvoir, en tant qu’institution, pourrait avoir à me reprocher. Qui prétendrait que la Résistance était illégitime ? Or, aujourd’hui, d’un point de vue citoyen, il peut être éthique d’accomplir, par exemple, l’un ou l’autre acte de désobéissance civile : s’opposer physiquement à l’exclusion de sans-papiers par charters, faucher un champ d’OGM, refuser d’être enrôlé pour faire la guerre, etc. Chacune de ces actions renvoie à des lois ou à des décisions dont le caractère démocratique est sujet à caution : quel est le rôle de nos gouvernements dans les guerres qui produisent ces migrants ? Pourquoi autoriser des cultures OGM, en contradiction avec le principe de précaution, sinon pour faire plaisir à Monsanto ? Etc.

Rien à se reprocher, mais tout à craindre

Ce que Jan Jambon omet de préciser, c’est que son argument ne fonctionne que si le pouvoir lui-même n’a rien à se reprocher et que la démocratie est complète et incontestable. Ce dont on est en droit de douter, d’une part en rappelant des précédents comme le complot d’État dont a été victime Bahar Kimyongür mais aussi, plus largement, en considérant que : (1) la démocratie représentative élective porte au pouvoir des élites qui n’ont aucunement l’obligation d’accomplir ce pour quoi elles ont été élues et (2) qu’elle est loin d’être l’image proportionnelle de la distribution socio-économique du peuple qu’elle est censée représenter. Par conséquent, la démocratie représentative comporte intrinsèquement plusieurs dimensions non-démocratiques. Ainsi, la phrase de Jan Jambon devrait être modifiée de la façon suivante : « Vous n’avez rien à craindre, si les élites portées au pouvoir n’ont rien à vous reprocher et que vos intérêts de citoyens ne s’opposent pas aux leurs ».

On a tendance à naturellement s’opposer à une proposition comme celle du prélèvement des empreintes digitales en considérant son refus comme un acte de prévention : on s’appuie sur l’idée que « demain » le pouvoir pourrait déraper. Or, ce que la phrase modifiée montre, c’est qu’il ne s’agit pas de « demain », mais bien « d’aujourd’hui ». Si la protection de la vie privée et familiale est essentielle, elle ne l’est cependant pas plus que la garantie de pouvoir exercer, sans peur de représailles, nos droits démocratiques, en fonction d’une éthique personnelle qui puisse rester indépendante des choix potentiellement démagogiques et corporatistes des élites au pouvoir.

Notes :

1) - Une coopération pourtant déjà bien établie et peu reluisante quand on se penche sur le cas du Belgo-marocain Ali Aarass : http://investigaction.net/A-son-48e...

2) - La Première, 2 mars 2016

3) - http://www.echr.coe.int/Documents/C...

4) - Une recherche Google reprenant les termes « surveillance de masse contre-productive » suffira à convaincre les plus indécis.

5) - http://lepeuple.be/wp-content/uploa...

6) - La pseudo-fermeture de la frontière franco-belge en est un autre exemple récent, comme si 290 policiers suffisaient à contrôler plus de 1500 points de passages dont certains sont des rues entières pour lesquelles un côté est français lorsque l’autre est belge !

7) - www.investigaction.net/Bahar...

Source : Investig’Action
9 mars 2016
Article en PDF : Enregistrer au format PDF

Où l’on voit que « nos » journalistes, hormis quelques rares exceptions, n’ont rien appris des « bidonnages » et manipulations passées…

Photo : AFP/Miguel Medina

Sursaut de dignité dans la télévision de service public ! Le 18 février dernier, France 2 a inauguré la nouvelle formule de son magazine Un œil sur la planète sur le thème « Syrie, le grand aveuglement ». Présentée par la journaliste Samah Soula, l’émission est remontée aux origines de la guerre civilo-internationale, donnant la parole – une fois n’est pas coutume – à des experts qui ne hurlent pas avec les chiens de garde, dont Alain Chouet, ancien chef du service de renseignement de sécurité de la DGSE, et le politologue Frédéric Pichon, auteur de l’un des meilleurs livres sur le sujet : Syrie, pourquoi l’Occident s’est trompé (1). Bravo, donc, aux différents auteurs de cette émission de vérité qui nous change des Filiu, Encel, Basbous, Levallois et autres désinformateurs cathodiques.

Où sont les « mea culpa » médiatiques ?

Mais pour le reste de la presse parisienne, on dirait bien qu’on n’a toujours rien appris ! Rien appris de la série des mensonges d’État proférés par George W. Bush et Tony Blair en 2002 et 2003, pour convaincre les opinions publiques du bien-fondé de leur guerre antiterroriste contre l’Irak de Saddam Hussein. Complaisamment relayés par la grande presse internationale, les liens supposés entre Saddam et Ben Laden ainsi que l’existence d’armes de destruction massive introuvables n’ont pas provoqué beaucoup de mea culpa médiatiques.

Le 2 septembre 2013, le premier ministre français d’alors, Jean-Marc Ayrault – aujourd’hui nouveau patron du Quai d’Orsay – brandissait une note des services à l’Assemblée nationale « prouvant », clamait-il, que l’attaque chimique du 21 août avait bien été perpétrée par les troupes de l’armée gouvernementale syrienne. En fait de note des « services », il s’agissait plutôt d’une compilation d’extraits tronqués de plusieurs analyses de nos anges gardiens de la sécurité intérieure (DGSI) et extérieure (DGSE). Et celle-ci a été bricolée par les petites mains du Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) qui dépend de… Matignon.

Hormis de vieilles archives sur l’arsenal chimique syrien – un décompte et descriptif de blessés par différents composants chimiques –, une seule page concernait directement l’attaque « chimique » de la Ghouta, la banlieue orientale de Damas. Une page très curieuse, dont la plupart des paragraphes commençaient par : « Nous estimons que… » ou « On peut considérer que… ». En langage barbouze, ces expressions signifient clairement que les rédacteurs ne disposent pas d’éléments factuels imparables et qu’ils en sont réduits à émettre hypothèses et conjectures !

Quelques jours plus tard, nous avons droit à une grande enquête de deux envoyés spéciaux du Monde qui ramenaient du terrain des échantillons imparables ! Depuis, l’affaire a fait pschitt et plusieurs contre-enquêtes – plus sérieuses, celle-ci –, dont l’une des Nations unies, ont apporté un cinglant démenti, tant à la note de Jean-Marc Ayrault qu’au scoop du Monde. À tel point que l’envoyé spécial du quotidien, qui a signé une page entière titrée « Les damnés de la Ghouta », le 4 février dernier, ne souffle pas un traître mot sur le ratage passé de sa propre rédaction. Brillant !

Mais le meilleur était à venir concernant les dernières couvertures de la bataille d’Alep, engagée entre l’armée gouvernementale syrienne et les groupes djihadistes qui contrôlent près d’un tiers de la capitale économique du pays. Le 6 février dernier, Le Monde nous livrait une pleine double page intitulée « Alep sous le rouleau compresseur russe », signée depuis… Beyrouth ! Pas d’envoyés spéciaux, ni du côté djihadiste, ni du côté de l’armée syrienne, mais une série d’interviews de blogueurs militants, d’« experts » en stratégie et de porte-parole d’ONG dont on ne sait pas grand-chose. Le tout, agrémenté de « faits » établis par l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), officine des plus opaques peu ou prou liée aux Frères musulmans. Du grand journalisme, dans la tradition de Fabrice del Dongo égaré au milieu de la bataille de Waterloo, ne voyant que de la fumée et des chevaux en fuite…

« Comprendre : c’est un très méchant ! »

Expliquant la fuite de plusieurs milliers d’habitants par le seul « déluge de feu auquel l’aviation russe soumet la région d’Alep et par l’avancée éclair des troupes gouvernementales », le papier donne d’abord la parole à un employé d’un « Conseil révolutionnaire de la ville » qui alarme le lecteur : « Alep est menacé d’encerclement ! » Ensuite, on met dans la bouche de l’un des meilleurs experts de la région, pour le coup ! – le politologue Walid Charara – que cette triste réalité correspond bien à l’objectif des Russes, en précisant qu’il est « membre du Centre de recherches du Hezbollah, le mouvement chiite libanais qui combat aux côtés du régime Assad ». Traduire : c’est un très méchant dont les propos doivent être reçus avec les réserves d’usage…

Mais on se reprend très vite : « Pour ce faire, l’armée russe a porté à un nouveau paroxysme la tactique de la terre brûlée qu’elle applique à la lettre depuis quatre mois. » Et pour faire bonne mesure, on cite encore l’OSDH, « qui tient depuis cinq ans la chronique de la guerre civile syrienne, comptabilisant 130 frappes russes, qui ont fait 21 morts à Alep, tous civils ». Évidemment, cette guerre civile se déploie à sens unique, puisque c’est seulement le dictateur Assad qui massacre son peuple avec l’aide d’un autre tyran, Vladimir Poutine : « Comme c’est le cas depuis octobre, les raids russes ont visé aussi bien les positions militaires rebelles que des zones résidentielles ou des infrastructures civiles, comme des hôpitaux (huit touchés en janvier selon le Syrien Institute for Justice and Accountability), ou des écoles (six touchées). »

Et puis, vous souvenez-vous des horreurs balkaniques ? « La puissance de feu de l’aviation russe a donné un coup d’accélérateur à la stratégie d’épuration du régime Assad », commente sur Twitter l’analyste Charles Lister – a visitor fellow at the Brookings Doha Center (c’est nous qui ajoutons) – dont on connaît bien l’impartialité. Enfin, en guise de chute, la cerise sur le gâteau : « […] les djihadistes de l’EI [État islamique] pourraient eux aussi bénéficier de la confusion dans les rangs rebelles pour avancer en direction de Marea, au nord d’Alep. » Deux encadrés accompagnent ce papier d’anthologie : l’un qui concerne « Le rôle croissant des “instructeurs” russes aux côtés de l’armée de terre syrienne », et l’autre une interview de Mohamed Allouche, négociateur en chef de l’opposition syrienne qui nous rassure : « C’est Bachar al-Assad qui fera dérailler le processus de paix ! »

Imbroglio ferroviaire

Et, comme si on n’avait pas suffisamment compris, Le Monde y revient quelques jours plus tard sur une demi-page (2) : « Al-Qaïda profite de l’offensive syro-russe à Alep – Les djihadistes du Front al-Nosra sont de retour, à la faveur de l’effondrement des rebelles modérés. » Là aussi, on est en plein imbroglio ferroviaire, parce que les « rebelles modérés », c’est comme les trains, ça peut en cacher d’autres… D’autres titres du Monde : « La chute de la maison Russie » (25 janvier) ; « En Syrie, les sièges de civils se multiplient » (3 février), ou « Syrie : les rebelles se méfient de Genève III » (4 février).

Dans la plupart de ces morceaux de bravoure, pas une déclaration du moindre officiel syrien ! Aucun rappel des méfaits – pourtant connus et régulièrement dénoncés par le Patriarcat maronite libanais Raï – de la rébellion « modérée » qui, dans les villages chrétiens notamment, viole des heures durant enfants et femmes, leur coupant les seins, les mains et les pieds… Aucune lecture un tant soit peu équilibrée, aucun déchiffrage pertinent de cette guerre civilo-internationale autant meurtrière que complexe, mais une foultitude d’idées simples, sinon simplistes, et des bons sentiments accablant seulement « le régime de Bachar al-Assad ». La ritournelle est non seulement lassante, mais elle finit par insulter ce qui reste d’intelligence en France et ailleurs.

La pièce de Jean Giroudoux – La Guerre de Troie n’aura pas lieu – fut jouée pour la première fois le 22 novembre 1935 au théâtre de l’Athénée sous la direction de Louis Jouvet. Cette œuvre cherchait à déchiffrer les motivations fratricides de la future Seconde Guerre mondiale, comme un avertissement solennel, mettant en exergue le cynisme des politiciens et leurs manipulations du droit et de l’information. Peu avant la tombée de rideau, l’un des récitants proclame : « Ceux qui ne voient que l’amour dans le monde sont aussi bêtes que ceux qui ne le voient pas… »

À part les derniers événements de Syrie, nos chers confrères du Monde se souviennent-ils seulement des atrocités des quinze ans de la guerre civilo-régionale du Liban voisin (1975-1990) ? Ont-ils couvert d’autres guerres dans d’autres parties du monde ? Ont-ils compris qu’une guerre civile tue principalement des civils, dont beaucoup de femmes et d’enfants ? Qui peut s’en réjouir ? Qui peut s’en accommoder ? Mais à force de vouloir faire l’ange en refusant de poser les bonnes questions, ces chers confrères continuent quotidiennement à faire la bête ! Pour quelle raison et quels intérêts ?

Notes :
(1) Syrie, pourquoi l’Occident s’est trompé, Frédéric Pichon, Éd. du Rocher, 2014.
(2) Le Monde du 12 février 2016.

Source : Article paru dans le dossier "Les Faussaires de l’info", extrait de la revue Afrique Asie, mars 2016
9 mars 2016
Article en PDF : Enregistrer au format PDF

Pour nombre de nos collègues, Michel Collon, c’est l’horreur : hors de la bien-pensance médiatique, décryptant la manipulation de l’information organisée dans leurs journaux, télévisions ou radios pour égarer les citoyens, soulevant les lièvres sur la propagande de guerre, l’économie mondiale, les rapports de domination… Alors, c’est l’omerta.



Ce qu’il dit pourtant, notamment sur sa plateforme Investig’Action (1), est d’une pertinence redoutable.

Ouvrier en usine à Liège, en Belgique, dans les années 1970, Michel Collon fait ses premières armes de journaliste en couvrant les grèves et luttes sociales pour Solidaire, hebdomadaire du Parti du travail de Belgique. En 1990, sa rédaction lui demande d’écrire sur la première guerre du Golfe.

« Je ne connaissais rien au Moyen-Orient, ne parlais pas l’arabe, n’avais jamais été en Irak. J’ai donc essayé de me documenter. »

Il lit Le Monde, regarde TF1, Antenne 2 (ex-France 2) et leurs équivalents belges, Le Soir, la RTBF et RTL. Puis il téléphone, envoie des fax à des experts du Moyen-Orient. Et là, surprise :

« Les faits qu’on me présentait ici étaient complètement différents de ceux que j’entendais de là-bas. Je parle des faits, et non des opinions. Chacun a son opinion, mais les faits sont noirs ou blancs. »

À la fin de la guerre, en 1991, il s’entoure d’une dizaine de personnes mobilisées, « dont un certain Majed Nehmé », et procède à ce qu’il appelle un « test-médias ».

Tous les articles du Monde et du Soir de cette période sont passés par une grille de lecture : nombre de lignes, temps employé (présent ou conditionnel) et aspects de censure.

Et que vous montrait ce test-médias ?

C’était hallucinant : s’étalait devant nous le cortège de tout ce qui est interdit dans les écoles et manuels du journalisme : des informations sans source, non vérifiées, fabriquées, des victimes d’un camp attribuées à l’autre, etc. Avant le lancement des premiers missiles, on a compris qu’une autre guerre avait préparé l’intervention en Irak : celle de l’information. J’ai constaté plus tard les mêmes phénomènes en Yougoslavie et dans d’autres pays. De cela, j’ai tiré un principe : chaque guerre est précédée et accompagnée d’une propagande poussant l’opinion publique à l’approuver, ou en tout cas à ne pas la désapprouver.

Les envoyés spéciaux du Monde et du Soir produisaient exactement les mêmes infos ?

En fait, l’envoyé spécial est généralement utilisé pour valider l’opinion dominante du journal. On appelle cela le « Hilton journalisme » : le rédacteur interroge un barman ou un chauffeur de taxi pour confirmer dans son papier deux ou trois infos qui ont été décidées à Paris ou Bruxelles. Mais, de temps en temps, il arrive que l’un d’eux, spécialement courageux, donne sa propre version des faits. Il voit alors son papier déformé ou retitré par la rédaction centrale. On a des exemples frappants de titres réécrits à Paris ou Bruxelles qui disent exactement le contraire du contenu des articles. Or, sachant que la plupart des gens ne regardent que les titres… Le journaliste américain Peter Arnett a rué dans les brancards lorsqu’il s’est rendu compte qu’il était exploité par sa chaîne. Je l’ai rencontré à Bagdad en 2002 et il était très en colère sur la couverture CNN de l’Irak (2).

Les sources sont-elles toujours accessibles ?

Absolument. Nul besoin d’être Superman ou de se transformer en plombier ou en espion pour accéder à l’info, car les sources sont là, à portée de main. Et elles sont souvent données par les pays eux-mêmes. Aux États-Unis par exemple, tout est écrit noir sur blanc sur les rapports du Congrès, des think tanks, etc. Les États-Unis disent toujours ce qu’ils font, pourquoi ils le font et comment ils le feront mieux la prochaine fois. Au sein de la presse occidentale, il suffit de lire les Américains contredire les Français, lesquels les désavouent à leur tour. Ou encore les Allemands ou les Italiens, jamais bien d’accord avec les guerres qui nuisent à leurs intérêts – en Libye par exemple –, qui n’hésitent pas à balancer des infos, via leurs services secrets, contre les Français, les Britanniques ou les Américains…

Avec Internet, on trouve très facilement d’autres sources, parfois moins audibles, de l’autre camp par exemple. Dire qu’on n’a pas accès à l’info est donc un prétexte qui ne tient plus.

Mais les journalistes n’ont souvent pas les moyens d’exercer leur métier de façon indépendante et approfondie…

Je ne suis pas d’accord : les journalistes doivent justement aller chercher ce qu’on leur cache. Quand ils disent qu’ils n’ont pas eu l’info, cela veut dire qu’ils n’ont pas su ou voulu la chercher… Qu’on déforme les faits n’est pas nouveau. Lorsque Jules César écrit La Guerre des Gaules, il cache soigneusement ce qui le dérange. On ment aussi à chaque fois qu’on parle de questions économiques et sociales, parce que la politique économique et sociale est une guerre à part entière. On fait croire que des mesures prises défendent tout le monde, alors qu’elles n’avantagent que 1 % de la population.

Que pensez-vous des journalistes qui renoncent à consulter des sources au motif qu’elles pourraient nuire à la ligne de leur journal ?

Je fais une distinction entre médias et journalistes, car les journalistes n’ont pas de pouvoir dans leur média. Cela étant dit, les journalistes se divisent en trois catégories : 5 à 10 % représentent le haut du gratin, vivent très bien, mentent et le savent ; 5 à 10 % travaillent courageusement et difficilement, cherchent à donner la parole aux deux camps, respectent une déontologie. Et le reste : 80 ou 90 % de journalistes qui font leur boulot mais ont aussi une famille à nourrir. Ils ne sont pas forcément malhonnêtes, mais sont placés dans une situation de prolétaires de l’info. On ne leur demande plus d’aller sur le terrain, de faire des enquêtes, de vérifier leur information. Pis : on les en empêche.

Parce qu’avec la commercialisation de plus en plus forte des médias, jouer Tintin n’est pas rentable : il faut vendre de la pub. Rappelez-vous la fameuse citation de Patrick Le Lay, alors PDG de TF1 : « Ce que nous vendons à Coca-Cola, c’est du temps de cerveau humain disponible. » Le journaliste est juste bon à recopier les dépêches des gouvernements, administrations, entreprises, lobbys, armée. Lorsqu’il arrive au bureau, les informations qu’il doit transmettre sont déjà sur sa table. Il transforme une matière première – la dépêche, le communiqué – en un produit fini – une brève, un papier – qui permet d’engranger de la pub. Il est devenu un prolétaire non seulement mal payé, mais sciemment précarisé. La raison est toute simple : il doit impérativement rester dépendant de son média.

Pas mal de journalistes prétendent que je les critique. C’est un réflexe purement corporatiste. Ce que je dénonce, ce n’est pas eux, mais le système des médias, c’est-à-dire les patrons, généralement bien placés et très riches. Regardez les grands médias en France. Ceux qui sont à la tête du Figaro, du Monde, de Libé ou de TF1 sont des milliardaires, la plupart liés à l’armement, à Israël et profitant généreusement des guerres menées par la France. Ce sont eux qui décident de ce que vous allez lire, qui désignent « les gentils » et les « méchants », etc.

Mais il existe des médias du service public qui ne dépendent pas principalement de la publicité…

Le service public subit aussi le filtre de la publicité. Comment pourrait-il dénoncer les crimes de Total alors que Total paie grassement ses passages à l’écran ? Comment peut-il appeler à une révolution des transports quand Renault et Peugeot assurent une partie du budget des médias ? Et il y a d’autres filtres. Par exemple les liens entre les dirigeants – ou les journalistes vedettes – des médias et les responsables des affaires et politiques. Ces gens viennent du même monde, et les vases communiquant entre eux biaisent tout accès à l’information. Enfin, il ne faut pas négliger une chose : l’idéologie dominante touche toute la société, et l’individu doit faire un très gros travail sur lui-même pour trier le vrai du faux… Les médias ne sont donc pas libres. La presse est dominée par le 1 % qui nous vend son point de vue.

Y compris en censurant les faits et opinions divergents ?

La censure de l’information est logique dans un système de propagande. Dans leur ouvrage La Fabrication du consentement, Herman et Chomsky expliquent que le but des médias n’est pas d’informer le citoyen, mais de lui faire approuver la politique de son gouvernement. Lorsqu’on est dans un système de propagande, on écarte complètement les principes de base enseignés dans les écoles de journalisme : écouter les deux parties, vérifier les faits, permettre aux lecteurs de se faire une opinion. Aujourd’hui, Le Monde est la voix du CAC 40, Libération celle de ses patrons… On assiste à un phénomène qui se développe de plus en plus : l’achat de médias par des patrons de multinationales. Ces opérations ne leur rapportent pas forcément de l’argent, mais elles leur permettent de contrôler l’opinion et de promouvoir leurs intérêts ainsi que leur guerre. Toutes les guerres sont économiques, je l’ai toujours affirmé. Le rôle des médias est de faire le service promotion de ces guerres.

Durant la guerre du Kosovo, des dizaines de journalistes grecs étaient sur place, mais la presse occidentale n’en a pas tenu compte : leurs dépêches ne correspondaient pas au scénario officiel. Le Monde a titré « 100 000 morts au Kosovo », ce qui était totalement faux… Le reportage à Pristina de Régis Debray a été donné à lire à Bernard-Henri Lévy avant même sa publication dans Le Monde (3), ce qui a permis à ce dernier d’aussitôt activer la propagande… Cette censure appelle deux commentaires. L’arrogance coloniale d’abord : l’idée de se référer à des journalistes grecs, mais aussi russes, chinois, palestiniens est impensable, car ils sont forcément suspectés de servir un camp… Contrairement à leurs confrères de Paris, Londres et Bruxelles qui, eux, ne font jamais de propagande ! L’ethnocentrisme des médias est terrible. Régis Debray avait écrit : « Ils ont enlevé le casque, mais dessous la tête est restée coloniale. » On en est exactement là.

Deuxième remarque : les médias censurent en effet tout ce qui ne correspond pas à la ligne qu’ils défendent. Rappelez-vous Timisoara en 1989, au moment du renversement de Ceausescu. Un charnier de 4 630 cadavres – un chiffre dont la précision peut déjà étonner – est découvert. On affirme alors que ces victimes ont été éventrées à la baïonnette par la police politique du président roumain. À l’époque, quelques cadavres sont montrés à la presse, parmi lesquels une femme avec un bébé posé sur son ventre dont la photo fera le tour du monde… Le rédacteur en chef de Solidaire, qui était médecin (nous n’étions pas des professionnels du journalisme), a tout de suite vu l’erreur : primo, les corps étaient recousus bien droit du pubis jusqu’à la gorge. « Très fort quand on éventre à la baïonnette ! », m’a-t-il dit. Secundo : le cadavre de la femme était blanc alors que celui de son bébé avait noirci, marque d’une décomposition avancée du corps. Pour mon rédacteur en chef-médecin, ces morts avaient donc non seulement subi une autopsie, mais n’étaient pas morts à la même date.
Nous avons décidé de titrer en une de notre hebdomadaire « Timisoara : les images, c’est bidon », en communiquant l’article à toute la presse. Bien sûr, il y a eu un silence total. Trois semaines plus tard, un journal allemand titrait « Timisoara, c’est bidon » et publiait les mêmes analyses. En fait, Timisoara était une vaste mise en scène à laquelle ont adhéré les journalistes. Pas tous, heureusement. Colette Braeckman, envoyée spéciale du Soir, avait écrit qu’elle n’y avait rien vu. Ses patrons lui ont répondu qu’elle se trompait. Ils ont titré : « Charnier à Timisoara »…

Que peuvent faire les journalistes contre les détournements de leur direction ?

Colette Braeckman a eu le courage de dénoncer cette grande manipulation. Le fait est assez exceptionnel pour être rapporté, car les médias occidentaux ne font jamais leur autocritique ni ne procèdent à l’analyse de leurs erreurs. Il y a là un vrai syndrome du journaliste qui se prend pour Dieu, sait tout et ne s’excuse jamais. S’il commençait par se dire : « Je ne sais pas, je vais vérifier », s’il admettait après coup s’être trompé ou avoir été manipulé, il aiderait les citoyens à mieux appréhender l’information et à ne pas l’avaler comme une pizza. Mais cette posture est interdite par l’audimat, la concurrence, la rivalité. Aujourd’hui, il faut être les premiers, les meilleurs, ne pas subir d’autocritique… et surtout ne jamais admettre que de « petits » journalistes sur Internet ou dans un « petit » magazine font mieux qu’eux. Sinon ils perdraient totalement leur raison d’être. La loi du silence les protège.

Propos recueillis par Samy Abtroun, Jacques-Marie Bourget, Majed Nehmé, Corinne Moncel et Hassen Zenati

Notes :
(2) Peter Arnett sera licencié par CNN en 1998 pour avoir mis en cause le comportement de l’armée américaine pendant la guerre du Vietnam, puis en 2003 par la chaîne NBC pour avoir critiqué la stratégie américaine en Irak.
(3) Dans sa « Lettre d’un voyageur au président de la République », datée du 13 mai 1999, l’anti-guerre Régis Debray écrit notamment : « À Pristina, où vivent encore des dizaines de milliers de Kosovars, on peut déjeuner dans des pizzerias albanaises, en compagnie d’Albanais. » Le lendemain, l’interventionniste Bernard-Henri Lévy critiquera en une du Monde « l’hallucinante naïveté de ce maître médiologue, expert en soupçon et en pensée critique, que l’on voit gober sous nos yeux les plus énormes bobards de la propagande serbe ».

Fin de la 1ère partie de l’interview (à suivre)

Source : Interview parue dans le dossier "Les Faussaires de l’info", extrait de la revue Afrique Asie, mars 2016