۱۳۹۶ بهمن ۲۶, پنجشنبه

چهلمین سالگرد۲۲بهمن در سه پرده!  تقی روزبه

چهلمین سالگرد۲۲بهمن در سه پرده! 
تقی روزبه

چهل ساله شدیم، اما؟! 
تظاهرات فرمایشی آبی را گرم نکرد!انقلاب مردم ایران علیه نظام استبدادسلطنتی و تحقق مطالبات سرکوب شده،‌ البته فی نفسه معادل انقلاب اسلامی نبود. اما این هم واقعیت داشت که بخش های مدرن و ترقی خواه جامعه ایران فعالیت و پایگاه و نفوذکمابیش گسترده ای داشتند. به عنوان نمونه اکثریت بزرگ زندانیان زمان شاه را عمدتا چپ ها و غیرمذهبی ها تشکیل می دادند. اما آن ها پیش از انقلاب و در جریان انقلاب بهمن و بخش عمده ای حتی پس از انقلاب به نحو نامناسب و غیرانتقادی با توسل به توجیهاتی توخالی در کنار و همزیستی با بخش های سنتی و واپسگرا قرارگرفته بودند. بنا به دلایلی خارج از محدوده این مطلب، بتدریج تحکیم هژمونی تقریبا مطلق اسلام سیاسی و کنترل انقلاب توسط روحانیت، فاجعه بزرگی را رقم زد که هم چنان تداوم دارد. این رخداد از جهاتی به معنای یک واگشت بزرگ تاریخی و پرتاب از قرن بیستم به قرون وسطا بود. بنابراین گزافه نیست که از فرودفاجعه انقلاب اسلامی در بهمن ۵۷ ( در وجه مسلط) سخن بگوئیم.  بیش از ۷۰ درصدجمعیت ۸۰ میلیونی ایران پس از انقلاب بهمن ۵۷ متولدشده اند. اما اکثریت بسیاربزرگی از همین نسل های تازه که در دامن انقلاب اسلامی بزرگ شده اند، زندگی، جوانی و آینده خود را تباه شده و بربادرفته می دانند. سوی دیگر این سکه آن است که  روی گردانی و خشم و نفرت و خیزش آینده سازان هرکشوری  به عنوان مهم ترین سرمایه های اجتماع، نسبت به سیستم حاکم ، به نوبه خود هر نظامی را بی آینده می کند. و چنین است که جمهوری اسلامی در آستانه چهل سالگی خود،‌ بیش از هر زمانی فاقدافق و چشم اندازی روشن برای آینده خوداست که با وجودانواع تلاش های مذبوحانه،‌ قادر به پنهان کردن این واقعیت نیست. البته از منظراکثریت بزرگی از مردم ایران افق پیشارو تیره است.  وقتی خامنه ای با همه اصراری که همواره در انکارمشکلات نظام داشته است ناچار می شود به فسادسیستماتیکی که کل پیکره نظام را در برگرفته، تحت عنوان اژدهای هفت سری که یک سرش را بزنی با شش سردیگرحمله می کند اذعان نماید، در واقع دارد ناخواسته به فقدان چشم اندازی امیدبخش برای نظام اعتراف می کند. نظام وسران آن با گرفتارشدن در چنبره بحران های بزرگی که  آن ها را از هرسومحاصره کرده اند و هر لحظه فضای مانور را بر آن ها تنگتر می کنند، عمر را با روزمرگی و بدون داشتن یک برنامه واقعی و درازمدت سپری می کنند تا مگر فرجی از غیب برسد!. نمی توان تردید داشت که با عیان شدن بن بست و سترونی نظام، جامعه به ناگزیرمسیردیگری را برای پیشرفت خود باز خواهدکرد.

 آن چه که به سالگردبزرگداشت ۲۲ بهمن امسال تشخص ویژه ای داده است همانا کنتراستی است که از قرارگرفتن آن با خیزش دیماه دریک قاب بوجودآمده است. تباین و تقابل رنگ تولد و رنگ مرگ،  سترونی و پیشرفت،‌ بی آیندگی و ضرورت ساختن آن، کنتراست صحنه را تشکیل می دهند. رعشه ای که خیزش بزرگ دیماه براندام رژیم افکند، در کناررعشه ای که حرکت نمادین و پرشکوه برگرفتن حجاب از سر و َترک بزرگی که از این رهگذر بر نظام ارزشی و اتوریته نظام آن واردشد، برای همگان عیان ساخت که این جامعه دیگر به فرمان حاکمان نیست. پژواک این نوع رخدادها در داخل و خارج چنان بود که رژیم برآن شد که مناسک بزرگداشت امسال را بیش از سال های قبل تبدیل به مراسم قدرت نمائی و کسب اعتمادبه نفس در بین حامیانش به کند. برهمین اساس بود که سران نظام و شخص خامنه ای خواهان برگزاری « ۲۲ بهمنی تماشائی تر از هرسال» شدند. همه مقامات از صدر تا ذیل فراخوان مشارکت دادند و همه امکانات بسیج شدند تا نمایشی ترتیب دهند که دشمنان داخلی و حارجی ( و بیش از همه، همان نسل های بربادرفته و خشمگین) ، از ابهت و عظمت آن زهره ترک شوند!. البته «تماشائی تر» می شد اگر رهبرنظام اجازه می داد که حامیان و مخالفان هرکدام صف و مسیر مستقل خود را داشته باشند. آن گاه معلوم می شد زهره چه کسی خواهدترکید!

 با این همه، برای خیلی ها بی خاصیتی این نوع دوپینگ ها و زورافزائی ها، آشکار و کراهت آورشده است. امروزه هرکسی می داند که برگزاری این گونه نمایشات نخ نماشده توسط هر رژیم و مستبدی ولومنفور، که مقدرات مردم را  در چنگ خودداشته باشد، آن هم در یک کشورده ها میلیونی، از عهده هر حاکم بی کفایتی هم برمی آید و اساسا این نوع قدرت نمائی ها توسط همه آن ها صورت می گیرد. تحت هرشرایطی حتی در حال احتضارهم دولت ها می توانند دهها و یا صدها هزارنفر را با یا بی یونیفرم با چماق یا بی چماق و احیانا با همراهی بخشی از توده های کمترآگاه و یا فریب خورده بسیج کرده و به خیابان ها بیاورند. اما از این نوع تجمعات فرمایشی آبی برای این نوع حاکمان گرم نمی شود. با وجودآن که این روزها بحث ضرورت «شنیدن صدای مردم» در میان صفوف رژیم مطرح شده است، اما همین واژه هم با عبور از منشورمنافع و منازعات جناحی رژیم به یاوه و چماقی برای سرکوفت همدیگر و امتیازگیری تبدیل شده است. چنان که قطعنامه راه پیمائی مثل همیشه، گوئی که نه خانی آمده نه خانی رفته، بر تبعیت بی چون وچرا از رهبری نظام و دفاع از تسلیحات موشکی و محکوم کردن دشمنان و خاطرنشان کردن دولت به عنوان مسئول معیشتی مردم و جوانان پرداخته و خواهان مقابله با تبدیل شدن حجاب به امری سیاسی و تقویت کانون گرم خانوادگی شده است. در سوی دیگر روحانی هم مثل همیشه با توسل به گفتاردرمانی از حل اختلافات توسط رفراندوم و انتقاد از پیاده کردن مسافران از قطار (البته مسافران ملتزم به نظام ) و امثال آن سخن به میان آورده است که بعیداست حتی خودش هم به جدی بودن سخنانش باورداشته باشد، تا چه رسد به رقبایش. همه می دانند و قتی جنتی ها و علم الهدی ها و... هم مشابه او می گویند باید صدای مردم را شنید، مرادشان آن است که باید شمشیرهای نظارت استصوابی را از آن چه هم هست تیزتر کرد!. در حالی که همزمان با چنین بزرگداشتی و در بحبوحه مضحکه بازی با واژه آشتی ملی، دستگیری های تازه ای تحت عنوان نفوذجاسوسان انتشار پیدامی کند و زندان هم چنان جنایت می آفریند و جنازه تحویل می دهد، درک این واقعیت که پاسخ جناح حاکم به مردم ناراضی و خشمگین چیزی جزمشت آهنین نیست نیاز به استعدادویژه ای ندارد. گو این که این کار را همان گونه که در پرده دوم خواهیم دید نه به شکل ساده که ازطریق نوعی مهندسی اجتماعی به پیش می برند.

 پرده دوم:
 تکنولوژی قدرت و مهندسی آن
 در خیرش اخیر اصلاح طلبان حتی بیش از خوداصول گرایان برای دفاع سیاسی از نظام به میدان آمدند و به خوش خدمتی پرداختند. آن ها هرچه داشتند بر طبق اخلاص نهاده و برای منزوی نگهداشتن خیزش جوانان به جان آمده و محکوم کردن آن ها بکارگرفتند. برای هسته سفت قدرت یک باردیگر مسجل شد که وجود اصلاح طلبان برای حفاظت از نظام چه نعمت بزرگی است. آن ها تحت هر شرایطی حامیان و حافظان بی قید و شرط و بدون چشمداشت هستند. از همین رو هم چون آلیاژی گران بها در مهندسی تکنولوژی قدرت برای ترمیم و جوش دادن َترک خوردگی ها و باز ترمیم قدرت بکارگرفته می شوند. فرقی نمی کند چون «سیدمظلوم» ممنوع التصویر باشی یا نباشی و یا حتی کاسه سرت را در بازجوئی و شکنجه به کاسه توالت فروبرده باشند با نبرده باشند،‌‌ خللی بر این نوع خدمات وارد نمی شود. آن ها در هرحال خادمان سوگندخورده و بی چشمداشت نظامند بویژه در مواقع خطیر و بحرانی که رژیم در عرصه داخلی و جهانی نیاز به سپرحفاظتی دارد. حاکمان تلاش صادقانه و بی وقفه آن ها را در ممانعت از گسترش اعتراضات به شهرهای بزرگ به شکل عیان مشاهده کردند و ظاهرا هم تصدیق کردند. به عنوان نمونه تلاش های تاج زاده ها و اکبرعبدی ها برای کنترل اعتراضات، که این دومی حتی از ظاهرشدن نامنتظره در بی بی سی فارسی هم  برای رساندن گسترده پیام اصلاح طلبان به جامعه و جوانان معترض، برای فرونشاندن صدای اعتراض کنندگان فروگذاری نکرد. شلیک تیر در صحنه با شلیک کلامی به قیام کنندگان تکمیل شدند. روح خدمات رسانی بی شائبه آن ها به نظام در گذشته و بهنگامی که  خود را خط امامی می نامیدند، از تن و وجودآن ها رخت برنمی بندد و به هنگام احساس خطر برای نظام عزیزشان به طینت واقعی خود رجعت می کنند.

 با این وجود اصلاح طلبان از هر طیفی برای حناح حاکم و خامنه ای به همه این که آلیاژمهمی در مهندسی قدرت  برای بازسازی و تحکیم قدرت بوده اند،‌ اما فاقدسهمی در خوراین خدمات گرانبها از کیک قدرت. ولی نکته مهم واساسی از قضا همین است که مهندسی تکنولوژی قدرت در ساختارنظام دقیقا با علم به همین واقعیت و خدمات بلاشرط صورت گرفته و موفق شده است. قطعنامه پایانی راه پیمائی هم که علیرغم خدمت بزرگشان به نظام در سرکوب خیزش دیماه هم، بیان تداوم همین سیاست است.
 از میان بزرگترین خدمتی که اصلاح طلبان و شرکاء و آژیتاتورهای داخلی و خارجی آن ها برای نظام استبدادی انجام حاکم داده اند،‌ ممانعت از شکل گیری دوقطبی جامعه و استبدادحاکم، صف اکثریت بزرگ ناراضی و خواهان تغییر و براندازی نظام برای دست یابی به مطالبات فروخورده و آزادی و عدالت اجتماعی است. رژیم به موازات سرکوب مستقیم مخالفان، از طریق بازنمائی تضادهای درونی قدرت به عنوان  تضادهای جامعه و ایجادامیدواهی بهبود و تغییر توانسته است از شکل گیری یک قطب نیرومند و سراسری برای کسب مطالبات واقعی اش در برابرخود که شرط لازم و حیاتی برای واداشتن رژیم به عقب نشینی های واقعی و آماده کردن بستری برای دگرگونی های بزرگ در وضعیت و تغییرکلیت نظام است، سنگ اندازی کند. صفوف آن ها را دائم متشتت نماید و در شکل اعتصاب شکننان و تحریم شکننان و خیرش شکنان و هم چنین جلوه گری کاذب در سطح بین المللی بهره برداری کند. آیا با فشارهای بین المللی نسبت به نقض خشن حقوق بشر از طریق ظریف و امثال او می توان بهتر مقابله کرد یا مثلا از طریق فردی مثل جلیلی و ولایتی؟  با این همه، تکنولوژی قدرت اکسیرحیات بخشی برای همه زمان ها نیست. آن  هم بنا به قانون آنتروپی و کهولت با تنگناهای روزافزون خود مواجه است. حتی آن چه که این روزها تحت عنوان مضحکه آشتی ملی مطرح شده است، اگر حتی رنگی هم  از واقعیت به خود بگیرد، نتیجه اش چیزی جز ریزش بیشترپایگاه اجتماعی اصلاح طلبان و از دست رفتن یا حداقل تضعیف نقش دلالی سیاسی آن ها نخواهد بود، که این خود به معنی کندترشدن تیغ تکنولوژی قدرت است. از کارافتادن مهندسی تکنولوژی قدرت به معنی از کارافتادن نظام و سقوط آن است. روحانی در یکی از سخنرانی اخیر خود به شکل صریحی به آن اشاره کرد و گفت اگر انتخابات ریاست جمهوری نبود‌(یعنی همان بخش نمایشی وجه انتخابی هم چون ماسکی بر چهره واقعی غیر رژیم) . در انقلاب علیه استبدادموروثی سلطنت، هیچ گاه ولایت فقیه نمی توانست بدون لباس مبدل، و بدون پیوندعمامه و کراوات، هسته ولایت و قشاء جمهوریت، خود را به عنوان بدیل بلامعارض مطرح سازد و موقعیت خود را در این چهل سال حفظ نماید. برداشتن این ماسک و نه خزیدن جبونانه به زیرپرچم آن، نخستین و مهم ترین گام و مأموریتی است که مدافعان رهائی و خیزش های مردمی برعهده دارند.

 حرکت با دنده عقب!
 آن چه که در تقارن با چهل سالگی نظام برای همه محسوس شده و محسوس تر هم می شود، همانا انحطاط و گندیدگی نظام است که به وضوع خود را در بیلان خروجی چهل سال حکومت اسلامی نشان می دهد.  این بیلان علیرغم آن همه ثروت های بادآورده نفتی و امکانات فراوان کشو بدست آمده  است و گویای آن است که  در تمامی  شاخص های اصلی یعنی اقتصاد و درآمدسرانه و شکاف های طبقاتی و بیکاری و فاصله دستمزدها و خط واقعی فقر، فسادسیستماتیک، و آلودگی و ویرانی فاجعه بارمحیط زیست، افزایش انواع تبعیض های اجتماعی و جنسیتی و عقیدتی و قومی و یا تشدیدخشونت و آسیب پذیری های گوناگون اجتماعی به گونه ای که  مردم کشورایران را  به خشمگین ترین مردم جهان تبدیل کرده است. تولید بحران وبحران زی بودن از دیگرمشخصات ثابت رژیم بوده است. از تسخیرسفارت ها تا یکی جنگ ویرانگر۸ ساله  وجام زهر و تا بحران هسته ای و نرمش قهرمانانه و تا بحران موشکی و مداخلات منطقه ای  با سرانجامی نامعلوم و...  و سرانجام شاخص آزادی سیاسی که بیشترین جنایت و عقب گرد را در همین حوزه شاهد بوده ایم. بیلانی چنین فاجعه بار اگر که با سایرکشورهائی مقایسه شود که طی همین مدت با داشتن امکانات مشابه ایران و حتی کمتر از آن توانسته اند، اندازه اقتصاد ها و درآمدهای سرانه خود را چندین برابرکنند و در حوزه های گوناگون بر توانائی های خود بیافزایند، آن گاه تصویربیلان چهل سالگی نظام و جامعه ایران کامل تر می شود. در جهانی چنین شتابان، مملکت امام زمان که  تحت قیمومیت نائب آن و نظام ولائی قراردارد با دنده عقب حرکت کرده است. عقب رفت حول این شاخص های کلان چیزی نیست که اپوزیسیون مدعی شود بلکه خودمقامات رژیم هم بدلیل آن که دیگر نمی توان پنهان نگهشان داشت، به آن اذعان دارند.
آن چه که امروز اهمیت دارد، آگاهی اکثریت بزرگی از جامعه است که با گوشت و پوست خود فاجعه را و پس رفت رفاه و شکوفائی خود و فرزندانش را لمس می کند و عامل اصلی آن را هم خودرژیم و سیاست های آن می داند و آن  تکانه های اجتماعی و زمین لرزه هائی که این عینیت در حال لمس شدن را به یک خودآگاهی تاریخی تبدیل نماید، و بستری لازم و شایسته ‌ برای گذارهرچه کمتر درناک و کمتر خشونت آمیز از فاجعه بهمن ۵۷ به سوی رهائی و شکوفائی فراهم سازد.

 پرده سوم:
 آیا ما اپوزیسیون و کنشگران سیاسی و اجتماعی به بلوغ چهل سالگی دست یافته ایم؟
 شاخص اصلی داوری در این مورد متوقف به آن است  که تا چه حد آن ها توانسته باشیم در شکل بخشیدن و شتاب دادن قطب سراسری و مستقل علیه استبدادبی امان حاکم و در راستای آزادی و برابری اجتماعی ایفاء نقش کرده باشیم. شاخص تقویت یک جبهه چپ به جای فرقه گرائی نیز در همین راستا قراردارد. برآمددیماه به عنوان اعتراضی سراسری با اعلان ورودبه دوره پسانظام اسلامی غرشی در آسمان بی ابر نبود، بلکه خود برآمده و متأثر از مقاومت ها و حرکت های اعتراضی پیوسته و بیشماری بوده است که در طی این سال ها به شکل نبردهای موضعی در هرگوشه و کنارکشور، توسط فعالان و نیروهای اجتماعی گوناگون اعم از کارگران و معلمان و دانشجویان و هنرمندان و فعالین اجتماعی و زنان وجوانان و اقلیت های دینی و غیردینی تحت ستم مضاعف.... جریان داشته است. خیزش موج های بزرگ و سراسری هم متقابلا بر نیرومندشدن امواج نبردهای موضعی تأثیر مثبت نهاده و بر کمیت و کیفیت آن ها می افزاید. داشتن درکی درست از رابطه نبردهای موضعی با نبرد سراسری واجداهمیت است. آن ها نه نافی هم هستند و نه بی نیاز از هم. هم چون بافت های افقی و عمودی یک جنبش سراسری و کثیرالوجوه مکمل یکدیگرند. و می توانند مثل امواج کوچک دریا به موج های بزرگتری تبدیل شوند و موج های بزرگ هم می توانند بنوبه خود به امواج کوچکتر میدان عمل، افق و نیروی پیشروی بدهند. باین ترتیب با شکل گیری حرکت های سراسری نبردهای موضعی هم چون عقبه های جنبش سراسری در محلات، کارخانه ها، دانشگاه ها و مدارس و خیابان ها و...  عمل می کنند و به نوبه خود در پیوندبا آن افق پیدا کنند. اگر در نطربگیریم که جمهوری اسلامی دارای چنان ساختاری است، برخلاف ساختارنظام سلطنتی، که صرفا با یک ضربت و فشارولوسنگین و سراسری فرونخواهد پاشید، آنگاه اهمیت یک جنبش ضداستبدادی دارای بافتارافقی وعمودی و ترکیب نبردهای موضعی و سراسری و داشتن قابلیت اقدام مستمر برای درهم شکستن آن،  بیش از پیش روشن می شود.

 امواج مبارزات و مقاومت های موضعی را می توان در وهله نخست در چهارحوزه با موضوع و عرصه سراسری و بیشمار گره ها شناسائی کرد: جنبش مطالباتی،‌ جنبش سبک زندگی آزاد در برابرسبک زندگی اجباری با ارزش های موردنظراصحاب قدرت که هرکدام با هزاران گره به اشکال متنوع جریان دارد، جنبش بهبودمحیط زیست و بالأخره مبارزه سیاسی و ضداستبدادی و همه این ها در راستای هدف اصلی آزادی و عدالت اجتماعی و شکوفائی بشر.
 پیوندافقی و عمودی این گره ها یعنی نبردهای موضعی هرعرصه با هم و به موازات آن  با دیگرعرصه ها به معنی شکل گیری بافت ها و نسوج پایه برای تولید و آفریدن قطب مستقل و ظرفیت کنشگری سراسری و با اهرم های لازم فشار و پیشروی و مطالبات چندگونه و متکثر سیاسی-اقتصادی و اجتماعی است.  در عین حال هر جنبش بزرگ برای پیروزشدن در یک نبردبزرگ وسرنوشت ساز باید بتواند به لحاظ تاکتیکی با جمع آوری بیشترین نیرو حول مهم ترین مطالبات پایه ای و مشترک اکثریت بزرگ مردم و در چهارچوب اهداف کلان خود، با تمرکز حول هدف و کانونی کردن آماج مشخصی پیش برود. بی تردید  در کانون اصلی ساختار قدرت، ولی فقیه هم چون قلب طپنده حکومت اسلامی قراردارد که قادراست با بیشترین بسیج نیرو،  بیشترین نقش را در درهم شکستن کل ساختارقدرت ویرانگرحاکم داشته باشد. همانطور که اشاره دست نبردصلی و بزرگ وسراسری خود محصول بی شمارنبردهای ریزو درشت دیگراست. با این همه می دانیم که حتی پیروزی در یک نبردبزرگ به معنی دست یابی به همه اهداف کلان و بزرگ جامعه نیست و اساسا با یک نبردولوبزرگ نمی توان به همه خواست ها دست یافت. آن چه که در این مرحله مهم است و باید به عنوان درس انقلاب بهمن مدنظرباشد، قبل از همه عدم تکرارفاجعه است. آرایش پایه ای جنبش باید به گونه ای باشد که بتواند به مقتضای شرایط متحول بعدی آمادگی کنشگری و برداشتن گام های لازم را هم داشته باشد. بدیهی است پیش فرض این بحث ها این واقعیت است که بدون درهم شکستن ساختارقدرت، جامعه ایران نه فقط نمی تواند پیش برود بلکه به استناد ۴۰ سال تجربه با ویرانگری و فاجعه حرکت به عقب مواجه بوده است.

 بحث ها و ادعاها نمی توانند در خلأصورت بگیرند. همواره نقطه عزیمت ها از شناسائی واقعیت ها و روندهای عینی و پیشروموجود در جامعه و جهان کنونی شروع می شوند. بی تردید ما هم از نقطه صفر شروع  نمی کنیم. بلکه بر بستردست آوردهای تجربه انقلاب بهمن و بطورمشخص دست آوردهائی که در طول سال ها مبارزه و مقابله با فاجعه حاکم به دست آورده ایم  و از سرمایه های اندوخته شده شروع می کنیم.  تکیه بر روی بافت ها و نسوج پایه ای و اولیه که علیرغم فشارهای سهمگین رژیم شکل گرفته اند، باید و می توانند هم چون خشت های نخست و شالوده  در خدمت ساختن بنای نوین پیوندجنبش ها به یکدیگر باشند. بی گمان اگر این یاخته ها فاقد میل هم جوشی و کشش معطوف به جنبش ها نبودند نمی توانستند نقش شالوده را داشته باشند. آن چه که به شکل همبستگی و حمایت در متن مبارزه و در حرکت های معلمان و کارگران و دانشجویان و نیز زندانیان و فعالین و کنشگران سیاسی و اجتماعی در طی این سال ها شاهد بوده ایم، با همه کاستی ها و گسست ها، در کنارصدها و هزاران تشکل های کوچکتر و شبکه های متعددی که شکل گرفته اند، سرمایه های ارزنده ای برای پیشروی هستند. تجارب و ظرفیت های بالفعل و بیشتر از آن بالقوه اشان در بسیج و سراسری کردن جنبش های مطالباتی و شکل دادن و صیقل دادن به گفتمان این جنبش مطالباتی و ضداستبدادی از اهمیت ویژه ای برخورداراست. آن ها می توانند استخوان بندی و شالوده یک جنبش سراسری باشند.  بدیهی است که پیونداین نسوج و شالوده ها با شبکه ها و فعالین و با گفتمان های پیشرو رهائی می تواند در جامعه ای که در آن سرکوب بی و عدالتی همزمان بیداد می کند و سرمایه داری جهانی دستخوش بحران های عدیده است در رهائی از فاجعه و حرکتی سازنده و رو به جلو، در منطقه و جهانی که از هرسویش آتش و بحران می بارد، نقش آفرین باشند. در نوشته های دیگربه طورمبسوط نسبت به کاراکترجنبش های نوین پرداخته ام. لازم به تکرار نیست که جنبش ها امروزه دیگر آن نوع نگاه به رهبری از بالا و سازماندهی های عمودی و برنامه ریزی های در اتاق های بسته را بر نمی تابند و از آن ها فاصله گرفته اند. آن ها از طریق تجربه زیستی و گفتگو تبادل تجربه، نقش آفرینی شبکه ها و تعامل بیشمارکنشگران با همدیگر و از طریق شکل گیری گفتمان ها و رسانه ای بازتاب دهنده آن ها عمل می کنند، هماهنگ می شوند و به پیش می روند. با مشارکت فعال در کنشگری و تعامل و گفتگو و گفتمان سازی بر متن تجربه زیسته می توان مداخله سازنده داشت. بهترین کارآن است که گروه  ها و محافل هم، خود را هم چون شبکه ای از شبکه ها تعریف کرده و به کنشگری متقابل و سازنده به پردازند.
۱۲.۰۲.۲۰۱۸  تقی روزبه
فریب رفراندوم 
محمد شوری


سفسطه فقط کارسوفسطائیان وفلاسفه نیست؛به سیاستمداران هم سنجاق شده است.ویک سیاستمداربدون استیجارآن کُمیتش لنگ است!
تعریف سفسطه را هم اهل علم وهم خواننده ی فهیم می داندوآن:
جعل حقیقت است؛یاچیزی که نیست، هست شده وحقیقتی قلب ودرسلاخی مغلطه،مسخ واستحاله شود!
درراستای پروژه ی همیشگی"ماست مالیزاسیون"،حسن روحانی در سخنرانی۲۲بهمن۹۶گفت:
"قانون اساسی بن بست هارابرادشته".
اوهمچنین برای خروج ازبن بست،خواستاراجرای اصل۵۹قانون اساسی که اشعارمی دارد:
"درمسائل بسیارمهم می توان باتصویب دوسوم نمایندگان مجلس،برای اعمال قوه مقننه،به آرای عمومی مراجعه وآنرابه رفراندوم گذاشت،اشاره کرد.
ایشان وهم سلفان پیشین_که قانون اساسی ازریاست جمهوری یک تدارکاتچی محض ساخته_بارهاآن راتکرارکرده اند.درحالی که به خوبی می دانند:
طبق اصل۵۷،سه قوه زیرمجموعه ولایت مطلقه فقیه تعریف شده است،وآنهابدون اذن ایشان حتی نمی توانند آب هم بخورند.و بخوبی می دانند، طبق اصل۹۸و۹۹شورای نگهبان هم می تواندقانون اساسی را تفسیر و هم برانتخابات نظارت کند. (و ازجمله مجلس خبرگان که کارش نصب ولی فقیه است)که باهمین اختیارات،نظارت رااستصوابی تفسیر کرد.ومجلس شورابااعمال نظارت استصوابی  یعنی بانصب شورای نگهبان رسمیت یافته واین مجلس نمی تواندآینه وپرتووبازتاب افکارعمومی وآحادمردم باشد.
 وایضاهمین اعضا(فقهای شورای نگهبان)خودمنصوب رهبری هستندکه این رهبرازمجلس خبرگان نظارت استصوابی قدکشیده وحسن روحانی وهمه ی حاکمیت بخوبی می دانندکه  طبق این قانون اساسی اختیارات مطلق درعزل ونصب مدیران کلیدی نظام وسیاستگذاری های کلان وحتی تغییر قانون اساسی بدون اذن واراده ولی فقیه ممکن نیست!!؟
لذااینکه حسن روحانی بدون اشاره به این موارد،ازخروج ازبن بست باظرفیت همین قانون اساسی سخن می گوید چیزی جزیک مغلطه وفریب نیست.
ازطرفی،۱۵نفرازسلبرتی های عالم سیاست،که به پشتوانه رسانه های بین المللی نمایندگان طیف های مختلف معرفی شده اند!!خواستار رفراندوم برای تغییرنظام وگذارمدنی ازجمهوری اسلامی به یک نظام سکولارمبتنی برجدایی دین از سیاست شدند!
سلبریتی هاوایضاسلبریتی های سیاست، بخاطریک ویژگی هایی که دارند،آنهم باپمپاژ رسانه وگاهی هم رانت،به شهرت رسیده اندواین شهرت به پشتوانه همان رسانه ادامه خواهدداشت،آنهاهیچ دوست ندارنداین معروفیت وجهانی شدن راازدست بدهند.آنان بیش ازآنکه دغدغه فهیم شدن مردم برای خروج ازقرنطینه ی  کم اطلاعی وبی اطلاعی وکژفهمی  وکاستن ازجهل قاصر راداشته باشند، بیشتردلهره ی گمنام شدن خودشان  رادارند،برای همین است که هرازگاهی باشیوه ها و جملاتی قصار(وباکمک رسانه)همواره دوست دارنددرصدرباقی بمانند.
به نظرمی رسدبخش بزرگی از اپوزیسیون،آنچنان که خودادعامی کنند خواستارسقوط جمهوری اسلامی هستند،نیستند!؟!
همانطورکه به گمان این راقم،اسرائیل وآمربکاواروپانیز_تاوقتی منافعشان تامین است!_نمی خواهندجمهوری اسلامی سرنگون شود؟!!
کاراین اپوزیسیون به هم زدن دیگ است، نه ریختن محتوابه سطل آشغال!
به نظرمی آید استعمال مکرررفراندوم در کلام سیاسیون،بدون آنکه نگاهشان به تهیبج افکارعمومی باشد،یک خودفریبی ویک پزی بیش نیست.
اگراین اپوزیسیون توانست  افکارعمومی رادرکف خیابان(بدون خشونت)استمرار وتداوم دهد،آنگاه خودبخودرفراندوم هم تحقق خواهدیافت.
محمد شوری
نویسنده و روزنامه نگاربیکار
۲۵بهمن۱۳۹۶

رفراندم روحانی، خر داغ کردن است، جز براندازی راهی نیست ایرج شكری

رفراندم روحانی، خر داغ کردن است، جز براندازی راهی نیست 
ایرج شكری


حسن روحانی در سخنرانی سالگرد ملاخور شدن انقلاب سال 57 مردم ایران توسط خمینی و آخوندها، با اشاره سربسته به اختلافات بین عناصر و باندهای قدرت و تصمیم گیرنده در رژیم، مشکلات موجود را ناشی از عدم اجرای قانون اساسی دانسته و یاد آور شده است که:« اگر جناح‌ها اختلاف دارند، [ این که]دعوا و شعار ندارد، صندوق آراء را بیاوریم و طبق اصل 59 قانون اساسی هر چه مردم گفتند، به آن عمل کنیم». او در ادامه تاکید کرده است که برای «حفظ نظام و انقلاب» راهی جز مشارکت وجود ندارد. پس روشن است که قبل از هرچیز او خواسته همه جناهها و باندهای رژیم متوجه باشند که او این «جسارت» و «صراحت» را برای «حفظ انقلاب و نظام» به خرج داده است و نه چیز دیگری. اما اصل 59 مشکل گشای مورد نظر او، فقط امکان «درخواست همه پرسی» است و نه عملی کردن خودکار آن درپی درخواست. اصل 59 قانون اساسی رژیم می گوید:« در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد».
این که مجوز اجرای این درخواست و برگزاری این همه پرسی را کدام مرجع و یا مقامی صادر می کند را، اصل 110 قانون اساسی رژیم  که مربوط به «وظایف و اختیارات رهبر» است، روشن کرده است،. البته در این اصل هرچه هست، «اختیارات» است و چیزی که بشود گفت به عنوان «وظیفه» برای رهبر تعیین شده که در صورت عدم انجام آن باید پاسخگو در برابر نهادی باشد(نقشی که ظاهرا برای مجلس خبرگان در نظر گرفته شده است) دیده نمی شود. در بند 3 ذیل اصل 110 «فرمان همه پرسی» هم از اختیارات رهبر ذکر شده است. بنابر این همچنان که می دانیم و دیده ایم رهبر هر غلطی که بخواهد می توان بکند و نهادهایی مثل مجلس خبرگان و قوه قضائیه، در عمل گماشتگان خود او هستند(خبرگان از طریق عبور کاندیداهای نمایندگی آن از صافی فقهای شورای نگهبانِ منتخب رهبر)، گُنگی ماده 59 در مورد چگونگی اجرای همه پرسی، با اراده رهبر است که برطرف می شود و رهبری یا با درخواست موافقت می کند و فرمان برگزاری را صادر می کند، یا مخالفت می کند و آن را رد می کند و تودهن درخواست کننده می زند یا اصلا مثل ماجرای لایحه اصلاح قانون مطبوعات، یک «حکم حکومتی» می فرستد تا موضوع درخواست رفراندم از دستور مجلس کنار گذاشته شود.
از این که بگذریم، کسانی که با حسن نیت و از نگرانی و ترس بهم ریختن اوضاع و صدمات و زیانهای ناشی از آن، در پی یافتن «راه قانونی» احقاق حقوق مردم و وادار کردن رژیم به رعایت قانون اساسی هستند و گاه رفراندم یا همه پرسی در چارچوب همین رژیم را، راه حل ممکنی برای دستیابی به هدف می دانند، سخت در اشتباه اند. چرا که تا بساط ولایت فقیه و «حکومت اسلامی» برقرار است، ابتدایی ترین حقوق مردم، از جمله جمع شدن با دوستان و آشنایان در خانه و برگزاری جشن و رقصیدن و نوشیدن، می تواند مورد یورش گزمگان رژیم قرار بگیرد و به شلاق خوردن و زندن و پرداخت جریمه منتهی شود. برای تغییر ساختاری و خروج از این رژیم گندگرفته، همه راهها در قانون اساسی با دیوار بلند و سد و سدیدی بسته شده است. قانون اساسی رژیم در آخرین اصل، اصل 177 در مورد بازنگری در قانون اساسی تصریح دارد که:« بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید...». پس در درجه اول؛ این تنها«مقام رهبری» است که می تواند موارد ضروری را تشخیص بدهد و بعد در مورد آن با مجمع تشخیص مصلحت نظام مشورت می کند، و حکمی برای تشکیل «شورای بازنگری قانون اساسی» با نهادها و اعضایی که باید در تشکیل آن شرکت بکنند، صادر می کند(عناصر و نهادها در همین اصل 177 تعیین شده است). امّا مساله بسیار مهم این است که در همین اصل تاکید شده است که:« محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‏های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است».
از «جمهوری بودن حکومت و اداره کشور با اتکاء آرای عمومی» - که هم وجود «ولایت امر و امامت امت» که در «مقام معظم رهبری» خلاصه می شود و اراده و دستورش مثل اراده و دستور «خدا و پیامبر» است و بالاتر از هرقانونی است، و هم در هر انتخاباتی بی محتوایی و پوچی آن ثابت شده و می شود و هم حتی «پوسته» آن را هرکدام از امام جمعه ها و سرداران سپاه و سازمان اطلاعاتی سپاه بارها با اقدامات خود لگد کوب کرده اند - که بگذریم، سد غیر قابل عبور این است: «تغییر ناپذیر بودن اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی». این یعنی تا آنجا که به حقوق و آزادی های مردم و به برقراری دموکراسی مربوط می شود، تا این نظام برجاست، حقوق مردم و اعمال اراده آنان در سرنوشت خویش قابل تحقق نیستند و هیچ راهی جز براندازی و سرنگونی این رژیم و استقرار یک نظام سیاسی غیر مذهبی نیست. باید به طور خلاصه و روشن بدون «قُلمبه گویی» تاکید کرد که نظام غیر مذهبی، نظامی خواهد بود که در آن دستگاه حکومت از دین جدا خواهد بود و در آن شهروندان ایرانی در اختیار هر مذهبی و یا باور نداشتن به هیچ مذهبی آزادند و دارای حقوق برابرند و نه چیزی به اسم «دین ومذهب رسمی کشور» وجود خواهد داشت و نه «اقلیتهای مذهبی»، و نیز هیچ مرجع و نهادی مذهبی، حق اعمال نظر در امر قانونگذاری برای انطباق آن با احکام شرع و یا مخالفت با اجرای قوانین جمهوری به خاطر ناسازگاری یا تضاد آن به معیارهای مذهبی را نخواهد داشت. و به طور مثال هیچکس حق نخواهد داشت مانع آزادی سقط جنین یا ممنوعیت تعدد زوجات که طبعا در نظام جمهوری غیر مذهبی(لائیک) به تصویب خواهد رسید بشود و هیچ آخوندی حق ندارد با استناد به شرعی بودن «نکاح» برای دختر بچه 9 ساله، کودکی را به نکاح کسی در بیاورد و اگر چنین کرد، با مجازات سنگینی که طبعا برای آزار جنسی کودکان تعیین خواهد شد، رو به رو خواهد بود.
یک نکته مهم دیگری که متاسفانه در بالای منبر رفتن های مزوّرانه و «نیک اندیشانه» آخوندهایی مثل روحانی هشیاری و حساسیت کافی در مورد آن بکار نمی رود، این است که تمام اینهایی که در تقلب بزرگ استقرار «جمهوری اسلامی» و جایگزین کردن «مجلس خبرگان قانون اساسی» به جای مجلس موسسانی که باید بعد از سرنگونی رژیم شاه برای تدوین قانون اساسی جمهوری تشکیل می شد در کنار خمینی بودند و در دهه لبریز از جنایت و شکنجه و کشتار 60 از کارگزاران این رژیم پلید «اسلامی» بوده اند، هرگز از این صفت «اسلامی» دست نخواهند کشید. آنها اگر شعار «ایران برای همه ایرانیان» را هم بدهند، مزوّرانه و فریبکارانه است و برای جلب «سیاهی لشکر» و «مشارکت» این سیاهی لشکر در نگه داشتن و چسباند صفت «اسلامی» با تمام عوارض و باید نباید هایی که 40 سال است همه با آن آشنا هستیم، به نظام سیاسی و «دولت» ایران می خواهند.
 اساسا باید پیوسته به خاطر سپرد که این صفت «اسلامی» بیانگر چیزی جز انحصار طلبی و تمامیت خواهی و سرکوب و اختناق و زندان کشتار دگراندیشان و تبیعض علیه پیروان سایر ادیان و حتی مسلمانان سنی کشور و گسترش تاریک اندیشی و خرافات نیست. صفت اسلامی و تاکید بر آن وقتی از سوی چهره ها و دست اندرکاران و مقامات بلند پایه و مهره های صاحب منصب رژیم مورد تاکید قرار می گیرد، یعنی تاکید بر برحق بودن تمام جنایت دهه 60 و مردم ستیزی و آزادی کشی های بعد از آن. یعنی تجلیل از «خدمات بزرگ» اسدالله لاجوردی جنایتکار و خلخالی جنایتکار و عدم پذیرش ظلمی که به مردم ایران روا داشته اند و خیانتی که به ایران و ایرانی کرده اند.
چهره شاخص «اصلاحات» خواهان و «خنده رویان» این رژیم سرکوبگر پلید، سید محمد خاتمی است که در یک سخنرانی به صراحت تاکید کرده است «دموکراسی غیر دینی اگر عملی باشد هم ما نمی خواهیم» و با وقاحت ادعا می کند«اکثریت جامعه ما هم نمی خواهد» و سفسطه و بی ربط گویی های بلاهت باری بر زبان جاری می کند و گمان می کند از این طریق جواب رد محکمی به کسانی که خواهان تغییر قانون اساسی هستند داده است.
آخوند روحانی با فرصت طلبی بلاهت بار و با مردم فریبی ابلهانه فقط خودش را روز به روز مفتضح تر می کند. هم چنانکه واکنش سخنگوی شورای نگبهان به سخنان روز 22 بهمن او، توسری و تودهنی سنگینی به روحانی بود. اینها زمان انتخابات و تبلیغات انتخاباتی خیلی حرفها می زنند که حتی در مواردی عبور از «خط قرمز» ها و زیر پا گذاشتن «ارزشها»ی نظام آخوندی است. چنان که رئیسی برای جلب تعداد بیشتری از رای دهندگان و آرای آنها، از دیدار با امیر تتلو هم خودداری نکرد. آخوند ها موارد متعدی از اصول قانون اساسی خودشان را زیر پا گذاشته اند و همان حقوقی که در این قانون اساسی برای مردم در نظر گرفته شده بود را، به نحوی آشکار و حتی در مواردی با اعمال خشونت علیه شهروندان زیر پا گذاشته اند، بنابر این طرح مساله برگزاری رفرندام برای تغییر نظام، به جز جنبه تبلیغاتی آن و شاید به امید کانالیزه کردن خشم و خروش مردم (بعد از اعتراضات مردم علیه رژیم و به آتش کشیدن شعباتی از نهادهای اصلی آن) به سوی حرکتی سیاسی و قابل کنترل، راه به جایی نخواهد برد و در این مورد نباید دچار توّهم شد و باید پیوسته در نظر داشت که توّهم در این مورد، بیراهه رفتن و هدر دادن زمان و نیروست. رژیم به خاطر عدم پایبندی به قانون اساسی خودش و به خاطر همه جنایاتی که علیه مردم ایران مرتکب شده است، سالهاست که به کلی نامشروع است و باید بساط ننگین اش برچیده شود. باید یکصدا خواهان برچیده شدن این رژیم و برگزاری انتخابات مجلس موسسان برای استقرار نظام سیاسی دمکراتیک و برای دستیابی به رفع تبعیضات و بیعدالتی های موجود در همه زمنیه های قومی و مذهبی و جنسی و برای آزادی اندیشه و بیان و انتشارات و آفرینش های فرهنگی و هنری شد. این نیاز به رفراندم ندارد. برچیدن تمام سمبل ها و نمادهای ساختمانی و فیزیکی رژیم آخوندی و مبارزه با تمام مظاهر فرهنگی آن باید در دستور کار نظام سیاسی آینده قرار بگیرد. همچنین کنترل های لازم روی منابع در آمد و نحوه خرج کردن آن توسط آخوندهایی که اتهامی علیه آنان نیست و در هیچ نهاد و نمایندگی رژیم شرکت نداشته اند و مرتکب جنایت نشده اند باید اعمال شود و در هر حال فعالیت اقتصادی و کسب در آمد از طریق «وجوهات» باید مطلقا ممنوع شود و کلیه فعالیت های در حال حاظر موجود در این زمینه باید متوقف و از تملک آنان خارج شود. کارگسترده فرهنگی باید با هدف زودن آثار مخرّب چهل سال حضور آخوندهای فرومایه در قدرت، صورت بگیرد و در این زمینه باید قوانین لازم برای جمع کردن اوباش تولید شده توسط نظام ولایی از جمله «مداحان اهل بیت» از قماش منصور ارضی ها وضع شود.
-----------------------------  
سه‌شنبه  ۲۴ بهمن ۱٣۹۶ -  ۱٣ فوريه ۲۰۱٨ 

جمهوری اسلامی و اقتصاد ایران: سراشیب انحطاط




احساس باخت بزرگ

این که جمهوری اسلامی در آستانه چهلمین سالگرد زایش خود در کام بحرانی بی‌سابقه فرو میرود، ریشه‌های گوناگون دارد که ناکامی بزرگ در عرصه اقتصادی اگر نه مهم ترین، دستکم یکی از مهم‌ترین آنها است. در سی و نه سال گذشته نظام تهران در این عرصه به گزینش‌های گوناگون روی آور : از «اقتصاد توحیدی» گرفته تا «اقتصاد مقاومتی»، از اقتصاد دولت سالارانه دهه اول بعد از انقلاب گرفته تا پوپولیسم احمدی نژادی...

طی این چهار دهه تلاش جناح‌های «عملگرا» و «واقع بین» نظام برای خروج از بن بست اقتصادی از راه انجام اصلاحات را نیز نباید نادیده گرفت. اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و حسن روحانی، برای آشتی دادن نظام حاکم با الزامات مدرن اقتصادی، با شعار‌های «سازندگی» و «ساماندهی» و «تدبیر» به سیاست‌های اصلاحی روی آوردند. تلاش اینان اما در رویارویی با هسته سخت نظام جمهوری اسلامی به گل نشست و اقتصاد ایران به جایی رسید که امروز می بینیم، با نا بهنجاری هایی که در ادبیات اقتصادی دولت دوازدهم «ابر چالش» نام گرفته اند، از بحران آب و محیط زیست و فساد و نابرابری‌های اجتماعی گرفته تا سقوط مقاومت ناپذیر پول ملی، نرخ رشد پایین، کارخانه‌های به خاک نشسته، سیل بیکاران به ویژه در میان فارغ التحصیلان، و لرزه‌های سختی که به جان نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی افتاده است...

این «ابر چالش»‌ها برآمده از حدود چهل سال انحطاط اقتصادی ایران است که طبعا به حساب جمهوری اسلامی نوشته شده و در ضربه زدن به اقتدار آن نقشی تعیین کننده ایفا کرده است. ناکار آمد بودن نظام در پاسخگویی به نیاز‌های اقتصادی مردم و «بی حساب و کتاب» بودن کشور رایج‌ترین انتقاد هایی است که در کوچه و بازار شنیده میشود و در رویداد‌های دیماه نیز به فریاد‌های طغیان آمیز بدل شد. نکته مهم آنکه همان انتقاد‌ها به گونه‌ای روز افزون حتی از زبان شماری از مسئولان دستگاه اجرایی کشور شنیده میشود. و نیز از زبان سخنگویان جناح معروف به «اصولگرا»، با این تفاوت که اینان گناه وضعیت آشفته کنونی را نه به نظام، که به دولت حسن روحانی نسبت میدهند.

چنین پیدا است که بخش رو به گسترشی از افکار عمومی، حتی در میان قشر هایی که حاکمیت به دلایل گوناگون آنها را عمده‌ترین پایگاه نفوذ خود میداند، کشورشان را در عرصه اقتصادی به شدت بازنده می بینند. این احساس باخت بزرگ حاصل مقایسه وضعیت کنونی اقتصاد کشور با دوران پیش از انقلاب و نیز با دیگر کشور هایی است که طی سی ونه سال گذشته با فاصله‌ای نجومی ایران را پشت سر گذاشته اند. سومین عامل زاینده احساس باخت، امکانات بالقوه ایران است که طی چهار دهه در راه توسعه پایدار کشور به کار گرفته نشدند و امیدی نیست که در آینده نیز به کار گرفته بشوند.

سه ملاک

در این یادداشت نیز برای سنجش درجه انحطاط اقتصادی ایران بر همین سه ملاک تکیه میکنیم:

یک) ملاک نخست، مقایسه کارنامه اقتصادی دوران سی و نه ساله جمهوری اسلامی با دستآورد‌های اقتصادی کشور در دوران پیش از انقلاب است.

ایران پیش از انقلاب بهشت نبود و از ضعف‌های فراوان همچون دخالت زیاد دولت در عرصه اقتصادی و نیز ریخت و پاش و فساد و نابرابری‌های اجتماعی رنج می برد. با این همه آخرین دودمان پادشاهی ایران، در مقایسه با دوران پیش و بعد از خود، و نیز در مقایسه با بسیاری دیگر از اقتصاد‌های در حال توسعه، کارنامه اقتصادی درخشانی از خود بر جای گذاشت. کافی است اشاره کنیم که توصیف دهه چهل و نیمه اول دهه پنجاه خورشیدی به عنوان «دوره طلایی» اقتصاد ایران در ادبیات اقتصادی امروز کشور جا افتاده است.

هاشم پسران و هادی صالحی اصفهانی نرخ رشد توليد ناخالص داخلی سرانه ايران را در فاصله ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۶ هشت در صد ارزيابی ميکنند و می افزايند که در سال ۱۹۷۶، در آمد سرانه در ايران به شصت و چهار در صد ميانگين در آمد سرانه در دوازده کشور اروپای غربی رسيده بود. جواد صالحی اصفهانی، استاد دانشگاه ویرجینیا، از «معجزه اقتصادی» ایران در دهه ۱۹۶۰ نام می برد (تجارت فردا، شماره ۱۶۰، ۵ دیماه ۱۳۹۴). در مقاله‌ای زير عنوان «پنج دهه فراز و فرود توليد»، حميد زمان زاده می نویسد که : «از سال ۱۳۴۰ تا پايان سال ۱۳۵۵، توليد سرانه هر ايرانی در يک روند صعودی از دو ميليون و سیصد هزار ريال به هفت ميليون و دویست هزار ريال در سال (به قيمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶) رسيده است. در واقع توليد سرانه ايرانی‌ها طی ۱۵ سال، سه و یک دهم برابر شده است که از بهبود قابل توجه سطح رفاهی ايرانی‌ها در اين دوره حکايت دارد» (فصلنامه «تازه‌های اقتصاد»، شماره ۱۳۶، تابستان ۱۳۹۱)

حال این رشد سریع پانزده ساله را با تجربه اقتصادی جمهوری اسلامی مقایسه کنیم. بر پایه محاسبات محافل کارشناسی تهران، میانگین نرخ رشد تولید ناخالص ایران در دوران بعد از انقلاب اسلامی بین دو تا دو و نیم در صد در سال بوده است. علی طیب نیا، وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی، این شاخص را در دوره مورد نظر ۲.۳ در صد در سال ارزیابی کرده است («دنیای اقتصاد»، ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۶). مرکز پژوهش‌های مجلس همان شاخص را ۲.۱ در صد بر آورد میکند (الزامات دستیابی به رشد هشت در صد، خرداد ۱۳۹۵).

تاثیر انحطاط اقتصادی کشور بر زندگی و معیشت ایرانیان را در ارزیابی دکتر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی حسن روحانی، به خوبی می توان دید. به گفته او : «درآمد سرانه ما در حال حاضر هفتاد در صد در آمد سرانه در سال ۱۳۵۵ است.» به بیان دیگر در آمد سرانه ایرانی‌ها طی چهل سال گذشته، در اوج پویایی اقتصادی و تکنولوژیک جهان، سی در صد سقوط کرده است («دنیای اقتصاد»، شانزده اسفند ماه ۱۳۹۵).

دو) دومین ملاک برای اندازه گیری درجه انحطاط ایران، مقایسه اقتصاد آن با شماری از اقتصاد‌های در حال توسعه است.

از سی و نه سال پیش به این سو، همزمان با استقرار و تحکیم پایه های نظام جمهوری اسلامی در ایران، جغرافیای اقتصادی جهان یک تحول بنیادی را از سر گذرانده است. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این تحول، ورود شماری از کشور‌های فقیر به جرگه قدرت‌های صنعتی و بازرگانی است، پدیده‌ای که صد‌ها میلیون نفر از ساکنان کره زمین را به بازیگران فعال اقتصاد جهانی بدل کرده و افسانه «سروری طبیعی و ابدی» نژاد سفید را بر باد داده است. در پی موج اول «قدرت‌های نوظهور» (کره جنوبی، تایوان، سنگاپور، هنگ کنگ)، امواج نیرومند دیگری به راه افتاد که به ویژه دو غول جمعیتی زمین، چین و هند را، از حاشیه به متن پویای اقتصاد جانی کشانده است. کشور‌های دیگری نیز قاطعانه از مرز توسعه گذشته اند که شماری از آنها را در آسیا (تایلند، مالزی، اندونزی)، آمریکای لاتین (برزیل، مکزیک، شیلی وغیره)، اروپای مرکزی و خاوری و دیگر نقاط جهان از جمله در همسایگی ایران (ترکیه) می توان دید.

در رویارویی با این تحول شگفت، ایرانیان و به ویژه نسل جوان آن بیش از پدران و پدر بزرگ‌هایشان احساس تلخی میکنند، زیرا می بینند که نه تنها آرزوی دیرینه آنها در پر کردن شکاف با قدرت‌های صنعتی قدیمی بر باد رفته، بلکه کشور هایی که اقتصادی همتراز و یا حتی واپس مانده تر از ایران داشته اند، امروز با فاصله زیاد از ایران پیشی گرفته اند. ایرانیان همانند گذشته با فروش نفت خام روزگار میگذرانند، ولی حتی در این عرصه نیز تولیدشان نسبت به چهل سال پیش حدود سی و سه در صد کاهش یافته، حال آنکه جمعیتشان بیش از دو برابر شده است.

امروز بازار داخلی ایران در تصاحب کالا‌های صادراتی همین «قدرت‌های نو ظهور» است. سنگر‌های صنایع قدیمی ایران، همچون نساجی و کفش، یکی پس از دیگری فرو ریخته است. بازار چادر سیاه زنان ایران تقریبا در انحصار قدرت‌های صنعتی آسیایی است و حتی بخشی از وسایل مورد استفاده در مراسم عزاداری ماه محرم را چینی‌ها به ایران صادر میکنند.

ایرانیان همچنین می بینند که روابط اقتصادی‌شان با ترکیه، شبیه روابط یک کشور جهان سومی با یک قدرت صنعتی است: ایران به ترکیه گاز و نفت می فروشد و از آن کشور کالا‌های ساخته شده وارد میکند. اوج فلاکت ایران در عرصه اقتصادی، ناتوانی آن از پاسخگویی به نیاز‌هایش در عرصه فرآورده‌های نفتی است. کشوری که دومین ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد، هر روز سیزده میلیون لیتر بنزین وارد میکند.

این که ایرانیان خود را در ترکیه یا امارات متحده عربی از لحاظ اقتصادی در موقعیتی فرو دست تر احساس کنند، زخم وارد آمده بر غرور آنها را عمیق تر میکند، به رغم آنکه تبلیغات نظام حاکم برای پوشاندن این شکست بر نفوذ ایران در «چهار پایتخت» (بغداد، دمشق، بیروت و صنعا) و یا بر دستیابی ایران به دریای مدیترانه متمرکز شده است.

سه) سومین ملاک اندازه گیری انحطاط، امکانات بالقوه‌ای است که به دلیل جهتگیری‌های ایدئولوژیک یک نظام «مکتبی» از دست رفته و میروند.

به ارزیابی «بریتیش پترولیوم»، ایران نخستین ذخایر گازی و چهارمین ذخایر نفتی جهان (بعد از ونزوئلا، عربستان سعودی و کانادا) را در اختیار دارد، شماری از معادن آن از جمله روی و مس و سنگ آهن در زمره غنی‌ترین معادن جهانند، گنجینه‌های طبیعی و تاریخی آن می توانند کشور را به یکی از جذاب‌ترین مراکز گردشگری جهان بدل کنند،با برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز می تواند به کانون یک همگرایی منطقه‌ای بدل شود، جمعیت آن برای تامین یک توسعه پایدار در سطح مناسبی است، سنت‌های کسب و کار در آن با قدمت تاریخی خود زمینه رشد فرهنگ کار آفرینی را فراهم آورده اند، طبقه متوسط آن از توانایی‌های لازم برای ایجاد یک بازار رو به رشد برخوردار است...

برای آینده نیز امکانات رستاخیز اقتصادی ایران فراوان است. در گزارشی زیر عنوان «ایران : فرصت رشد یک تریلیون دلاری؟»، که در سال ۲۰۱۶ منتشر شد، موسسه جهانی مکنزی، اتاق فکر و بازوی تحقیقاتی شرکت مکنزی و یکی از مهم‌ترین اندیشکده‌های جهان، به فرصت‌های پیش روی اقتصاد ایران پرداخته و امکانات بالقوه رشد اقتصادی و بازار کار ایران را طی بیست سال آینده بررسی کرده است. بر پایه این بررسی آینده نگرانه، اگر ایران با اقتصاد جهانی گره بخورد، می تواند طی دو دهه آینده در مجموع ۳.۵ تریلیون دلار سرمایه گذاری را در خدمت نرخ رشدی با میانگین شش در صد در سال به کار اندازد، یک تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی خود اضافه کند و میلیون‌ها شغل تازه به وجود بیآورد.

آنچه گزارش مکنزی درباره امکانات اقتصادی بالقوه ایران می نویسد و چشم انداز هایی که در صورت به کارگیری آنها تصویر میکند، هر ایرانی را هم در شور وشوق و هم در اندوهی عمیق فرو می برد. شور و شوق در آرزوی مغز‌ها و دست هایی که امکانات بالقوه را به واقعیت بدل کنند، و اندوه عمیق به دلیل انبوه سد هایی که نظام جمهوری اسلامی در راه دستیابی به این هدف به وجود آورده است.

سال‌های سال است که تمامی این امکانات در راه سیاست‌های باطل بر باد رفته و کشور، به جای پیشروی در راه توسعه و ایجاد یک جامعه سر بلند و شکوفا، در سیاهچال تنش‌های پایان ناپذیر و بی‌سر وته با بخش بزرگی از جهان دست و پا میزند.

پیام درفشان وکیل سیدامامی: در جرایم امنیتی فقط وکلایی می‌توانند ورود کنند که نام آن‌ها در فهرستی باشد که ریاست قوه قضائیه عنوان کرده است!

پیام درفشان وکیل سیدامامی: در جرایم امنیتی فقط وکلایی می‌توانند ورود کنند که نام آن‌ها در فهرستی باشد که ریاست قوه قضائیه عنوان کرده است!

پیام درفشان وکیل سیدامامی گفت: 
با تشکیل پرونده در دادسرای امور جنایی و خاص بودن پرونده، معاونت دادستان عمومی مسئولیت پرونده را پذیرفتند و از ابتدای موضوع در جریان امور قرار گرفته‌اند.
علت مرگ را باید پزشکی قانونی در گزارش معاینه جسد اعلام کند که فعلاً این کار انجام نشده و با توجه به این‌که نمونه‌برداری و کالبدشکافی صورت گرفته ولی هنوز نتیجه‌ای اعلام نشده است. این پرونده خام است و با توجه به این‌که ایشان 19 بهمن‌ماه فوت کرده و چند روز بیشتر از فوت ایشان نمی‌گذرد، در درجه اول باید گزارش معاینه جسد حاضر شده و بر اساس آن علت فوت مشخص شود.

 این پرونده تازه شروع به حرکت کرده و باید جواب آزمایش خون بیاید که آیا در خون چیزی بوده یا نه و بر اساس این نتایج مقام قضائی دستورات اولیه را صادر می‌کند.با تشکیل پرونده در دادسرای امور جنایی و خاص بودن پرونده، معاونت دادستان عمومی آقای شهریاری مسئولیت پرونده را پذیرفتند. آقای شهریاری از ابتدا در جریان این مسأله بوده و به اوین مراجعه و از سلول بازدید کردند و در ادامه مراحل پرونده هم قرار است خودشان مدیریت کنند.
نکته‌ مهمی که در اینجا مطرح می‌شود این است که خودکشی یک موضوع است و این‌که چرا خودکشی کرده موضوع اصلی است که خود دادسرای امور جنایی و شخص آقای شهریاری هم بر این نکته تأکید دارند و در این خصوص تحقیقاتی را خواهند داد.
موضوع خیلی مهم این است که بر اساس تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم امنیتی فقط وکلایی می‌توانند ورود کنند که نام آن‌ها در فهرستی باشد که ریاست قوه قضائیه عنوان کرده است. این فهرست هیچ وقت اعلام نشده و با مراجعه وکلا به شعب دادگاه و اعلام وکالت‌شان، مدام گفته می‌شود که اسم شما در این لیست موجود نیست که این مسأله باعث می‌شود که وکیل نتواند به پرونده ورود کند و از همان ابتدا با موکل‌اش ملاقات داشته باشد.

اگر این موانع ایجاد نمی‌شد وکیل می‌توانست در مورد مرحوم سیدامامی هم اعلام وکالت کرده و با او دیدار داشته و ملاقات کند و به او آرامش و دلگرمی بدهد که هیچ وقت این اتفاق تلخ رخ ندهد و هزینه آن هم به کل مجموعه تحمیل نمی‌شد. کار وکیل ایجاب می‌کند که به پرونده ورود کند و در کنار این موضوع آرامش لازم را به موکل بدهد. وقتی از ورود وکیل برای اعلام وکالت ممانعت می‌شود نتیجه آن همین موارد می‌شود.
"در روز دوم یا سوم محاکمه کسروی شخصی به نام "جواد مظفری" به دادگاه آمد و با هفت تیر، "کسروی" و منشی او "حدادپور" را زد. یکی دیگر از افراد ما به نام شیخ مهدی شریعتمدار به دستور نواب با اتومبیل جلو دادگستری به حالت انتظار ایستاده بود. او مظفری را سوار ماشین کرد و به لاهیجان برد. از این ماجرا نه شاه، نه دولت و نه مردم هیچ کدام کمترین اطلاعی نداشتند [...] کار حسین امامی این بود که بعد از قتل کسروی به داخل اتاق دادگاه رفت و با چاقو شکم کسروی را پاره کرد." (احمد شهاب، گفتگو با واحد تاریخ شفاهی مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)
"جمعیت فدائیان اسلام" گروهی سیاسی-مذهبی با مشی چریکی بود که توسط مجتبی میرلوحی (۱۳۰۳-۱۳۳۴ ) پایه‌گذاری شد. او بعدها شهرت خود را، با این ادعا که از نسل صفویان است، به نواب صفوی تغییر داد. (نواب، نام خانوادگیِ مادری وی بود)
نواب صفوی پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان صنعتی آلمانی‌ها در تهران- جایی که در آن، سال چهارم دبیرستان تظاهراتی علیه دولت وقت برپا کرده بود- به استخدام شرکت نفت در آمد و پس از مدت کوتاهی به شرکت نفت آبادان منتقل شد. در آن‌جا نواب ، که گفته شده نگاهی نافذ و کلامی اثرگذار داشته است، در پی نزاعی که میان تکنیسینی انگلیسی و کارگری ایرانی رخ داد، طی یک سخنرانی برای کارگران، خواستار قصاص فرد انگلیسی شد و پس از حمله کارگران به آن فرد و دخالت پلیس، متواری شده و شبانه با قایق راهی بصره و سپس نجف شد.
در نجف، در کنار فروختن عطر برای امرار معاش، به تحصیل علوم دینی پرداخت. در یکی از حجره‌های مدرسه علمیه قوام، کتاب "شیعی‌گری" کسروی را یافت و آن ‌را مطالعه کرد. در این زمان برخی از کتاب‌های کسروی به حوزه‌ی علمیه نجف و کربلا نیز راه یافته بود.
در این کتاب، کسروی انتقادهای صریحی از امام ششم شیعیان کرده بود. نواب این کتاب را به برخی از روحانیان برجسته، مانند حسین طباطبایی قمی و عبدالحسین امینی نشان داد و از آن‌ها فتوای ارتداد کسروی را خواستار شد. قمی پس از مطالعه کتاب، کسروی را مرتد خواند ولی امینی، که در آن هنگام مشغول نوشتن کتاب الغدیر بود، درخواست وی برای صدور حکم ارتداد کسروی را رد کرد و از نواب خواست درس‌اش را بخواند.
نواب تصمیم گرفت به ایران بازگردد تا در صورتی که کسروی بر مواضع خود اصرار ورزید، حکم ارتداد را در مورد وی اجرا کند. هزینه‌ سفر وی را چند تن از روحانیان، از جمله مرجع تقلید ابوالقاسم خویی، تأمین کردند. نواب چند جلسه با کسروی به گفتگو پرداخت که سرانجام از هر دو سو به تندی و تهدید گرایید. نواب در این میان به همراه چند نفر از روحانیان "جمعیت مبارزه با بی‌دینی" را تشکیل داد و در ترور کسروی مصمم‌تر شد.
در اردیبهشت ۱۳۲۴ خورشیدی، نواب صفوی، در چهارراه حشمت‌الدوله تهران، به سوی کسروی آتش گشود. اسلحه کمری پس از شلیک دومین گلوله از کار افتاد و کسروی از ناحیه کتف مجروح شد و پس از سه ماه بهبود یافت. نواب همان‌جا دستگیر شد اما با پیگیری روحانیان و عده‌ای از مردم، و نیز به این علت که کسروی از وی شکایت نکرد، پس از دو ماه آزاد شد.
نواب، پس از آزادی از زندان، طی بیانیه‌ای با عنوان "دین و انتقام" جمعیت فدائیان اسلام را تأسیس کرد. در این بیانیه، هدف اصلی این جمعیت، اجرای احکام اسلامی از طریق شهادت، انتقام و قصاص بیان شده بود. ده روز پس از این بیانیه و به عنوان اولین فعالیت این جمعیت، کسروی که به اتهام توهین به اسلام تحت بازپرسی بود، به دستور و برنامه‌ریزی نواب صفوی و به دست چند تن از فداییان اسلام در اتاق بازپرسی دادگستری تهران با گلوله و کارد به قتل رسید.
کیفیت دقیق قتل او هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، چنانچه روایت احمد شهاب، از فعالان اولیه فداییان اسلام، که در ابتدای این نوشتار آمد، تنها یک روایت غیر مشهور از این حادثه است.
نواب، که این‌بار در صحنه ترور حاضر نبود، مخفیانه به شهرهای مختلف ایران سفر کرد و سرآخر به نجف رفت و رایزنی گسترده‌ای برای آزادی سوءقصدکنندگان به کسروی انجام داد. در نتیجه‌ این تلاش‌ها، روحانیان بسیاری از ایران و عراق، خواستار آزادی این عده شدند. از جمله حسین طباطبایی قمی از کربلا چنین تلگراف زد: "آقاى رئیس الوزرا دامت شوکته فى اعزاز المسلمین: طول توقیف متهمین به قتل کسروى موجب بسى نگرانى؛ انتظار استخلاص فوری آنها را داریم. الطباطبائى قمى". همین‌طور هم شد و این عده سرانجام آزاد شدند. نواب پس از مدتی به ایران بازگشت و به فعالیت‌های سیاسی خود ادامه داد.
آیت الله بروجردیحق نشر عکسJ
Image captionفداییان اسلام با آیت الله بروجردی مرجع تقلید روابط خصمانه‌ای برقرار کردند، به این دلیل که وی با سیاسی کردن روحانیت مخالف بود
فداییان اسلام، پس از به تخت شاهی نشستن محمدرضا پهلوی، دست به ترورها، یا به تعبیر خود "اعدام‌های انقلابی" دیگری نیز زدند. در مقایسه با ترور کسروی، پشت ترورهای بعدی، انگیزه‌های سیاسی بیشتری نهفته بود، گرچه همیشه مخالفت با اسلام نیز بخشی از دلایل ابراز شده برای انجام ترورها بود.
آن‌ها بین سال‌های ۱۳۲۸ تا ۱۳۳۲ دو نخست‌وزیر: عبدالحسین هژیر و رزم‌آرا را ترور کردند و سوءقصدهای نافرجامی نسبت به محمدرضا پهلوی، حسین فاطمی وزیر امور خارجه و حسین علاء نخست‌وزیر انجام دادند. با این حال تمام این ترورها به دستور و یا حتی در مواردی اطلاع نواب صفوی نبوده است، گرچه نقش او در ترور کسروی محرز است. ترور حسنعلی منصور نخست وزیر نیز توسط گروه دیگری از نزدیکان نواب صفوی انجام پذیرفت.
فداییان اسلام با آیت الله بروجردی مرجع تقلید روابط خصمانه‌ای برقرار کردند، به این دلیل که وی با سیاسی کردن روحانیت مخالف بود و از فعالیت‌های انقلابی نواب و فداییان حمایت نمی‌کرد. این گروه در مانیفست خود "راهنمای حقایق" که به قلم نواب صفوی نوشته شده بود، تعابیر بسیار تندی علیه این مرجع تقلید به کار بردند.
بخشی از کینه‌ نواب و یارانش از بروجردی به طور خاص به این علت بود که برخی از خادمان و شاگردان بروجردی به دستور این مرجع تقلید (و یا دست‌کم با تمایل او) نواب را کتک زدند و از قم بیرون کردند. انگیزه برای این کار، تلاش‌های نواب برای همراه کردن طلاب قم با فعالیت‌های سیاسی-چریکی خود و انتقاد آشکار وی از بی‌عملی حوزه‌ عملیه بود.این خصومت دو سویه موجب شد که هنگام محکوم شدن نواب به اعدام، بروجردی تلاشی برای نجات وی انجام ندهد.
با این حال، نواب با بسیاری از روحانیان سیاسی در ایران و نجف، خصوصاً آیت الله کاشانی و آیت الله روح‌الله خمینی روابط حسنه‌ای داشت. نواب در ابتدا با جبهه ملی و مصدق نیز همسویی داشت، اما بعدها با آن‌ها، به‌ویژه بر سر اجرای احکام اسلام، اختلاف پیدا کرد و مصدق را نیز تهدید به قتل کرد. در ابتدای نخست‌وزیری مصدق با نظر مساعد وی، نواب و برخی دیگر از فداییان اسلام دستگیر شدند.
نواب پس از آزادی از زندان، در سال ۱۳۳۲ به مصر، اردن، عراق، لبنان و فلسطین سفر کرد و با سیدقطب از رهبران اخوان المسلین، یاسر عرفات و شرف‌الدین عاملی از روحانیان لبنان دیدار کرد. گفته شده که وی عامل آشنایی آیت الله خمینی با اخوان المسلمین و ایده‌های اسلام‌گرای این گروه بوده است. وی نهایتاً با کاشانی نیز زاویه پیدا کرد. این دو از جمله بر سر موضوع اجرای احکام اسلام با یکدیگر اختلاف پیدا کردند.
آیت الله کاشانی در پاسخ به یکی از نامه‌های نواب که خواسته بود "عرق‌فروشی‌ها" تعطیل شود، با اشاره به این‌که نواب سید تندی است با عصبانیت گفته بود اول باید مسأله‌ ملی شدن نفت را به انجام برسانیم و بعد به این امور برسیم.
۵ روز پس از کودتای ۲۸ مرداد، نواب صفوی با صدور بیانیه‌ای سقوط دولت مصدق را "یاریِ خداوند" و کاری مردمی توصیف کرد و راه سعادت مملکت را این دانست که "لختى و بى قیدى شرم آور زنان و موسیقى شهوت‌انگیز فضیلت‌کش و رقاص‌خانه‌هاى جنایت‌بار و قوانین قضایى پوسیده اروپایى از میان برود و تعالیم عالى و احکام حیات‌بخش اسلام جایگزین آنها گردد."
کمی بیش از دو سال بعد، در پی ترور ناکام حسین علاء به دست فداییان اسلام، نواب صفوی و چند تن از اعضای گروهش، دستگیر، محاکمه و اعدام شدند.

پیام مخفیانه ابوالقاسم کاشانی به آیزنهاور


کاشانی در کارزار ملی شدن صنعت نفت متحد محمد مصدق بود، اما در دوره دوم نخست وزیری مصدق، به دشمن سرسختش تبدیل شد به حدی که بعد از کودتا مصدق را به خیانت در 'جهاد' متهم کرد و مستحق مرگ دانستحق نشر عکسIICHS.IR
Image captionکاشانی در کارزار ملی شدن صنعت نفت متحد محمد مصدق بود، اما در دوره دوم نخست وزیری مصدق، به دشمن سرسختش تبدیل شد
بنا بر اسناد آرشیو ملی آمریکا، ابوالقاسم کاشانی چند سال بعد از سرنگونی محمد مصدق در کودتای ۲۸ مرداد - در شرایطی که با حکومت پهلوی اختلاف پیدا کرده و خانه‌نشین شده بود - به دوایت آیزنهاور، رئیس جمهوری ایالات متحده نامه‎ای تظلم‌خواهانه نوشت و ابراز خرسندی کرد که "ایالات متحده آمریکا الگوی کشورهای امپریالیستی را دنبال نمی‌کند."
اسناد همچنین نشان می‎دهد که این روحانی متنفذ حدود سه سال پیش از کودتا، در یکی از دیدارهای خود با مقامات سفارت در تهران، خواهان کمک مالی سری آمریکا شده بود. بنا بر یک سند آرشیو ملی ایالات متحده، ابوالقاسم کاشانی در روز ۱۸ ژوئن سال ۱۹۵۰ میلادی (۲۸ خرداد ۱۳۲۹) طی دیداری با یک دیپلمات آمریکایی (جرالد دوهر) خواهان دریافت کمک سری آمریکا شده - کمکی که معتقد بود "می‎تواند او را به قوی‏ترین نیرو در خاورمیانه در برابر گسترش نفوذ شوروی کمونیستی تبدیل کند."
بنا بر سند مذکور، دیدار به درخواست ابوالقاسم کاشانی و از طریق یک کارمند ایرانی خبرگزاری آسوشیتدپرس (سلیمان شاملو) در منزل آقای کاشانی در تهران برگزار شد - حدود یک هفته بعد از بازگشت کاشانی از تبعید در لبنان؛ که جمعیت عظیمی برای استقبال از او به فرودگاه رفته بودند.
ابوالقاسم کاشانی به مأمور سفارت گفت که یک برنامه دو مرحله‎ای را دنبال می‎کند. بنا بر سند، او ابتدا می‎خواست یک "دولت ملی" را در ایران به قدرت برساند و "تقریبا هیچ شکی باقی نگذاشت که آرزو دارد خودش در رأس دولت باشد" و سپس جهان اسلام را علیه کمونیسم متحد کند.
لوی هندرسون، سفیر آمریکا در تهران، پیش از کودتا به دیدار ابوالقاسم کاشانی می‎رفتحق نشر عکسIICHS.IR
Image captionلوی هندرسون، سفیر آمریکا در تهران، پیش از کودتا به دیدار ابوالقاسم کاشانی می‎رفت
ابوالقاسم کاشانی گفت که توان آن را دارد که ارتشی یک میلیونی متشکل از افرادی مانند سید حسین امامی - عضو جمعیت فدائیان اسلام و قاتل عبدالحسین هژیر (وزیر دربار) و احمد کسروی (پژوهشگر و حقوقدان) - تأسیس بکند "تا ایران را از شر همه خائنان و دزدانی که بر‌ آن حکومت می‏کنند نجات بدهد."
بیشتر بخوانید:
کاشانی در عین حال تأکید کرد که "دولت ملی" مد نظرش با سلطنت محمدرضا شاه پهلوی مغایرتی نخواهد داشت "به شرط آن که شاه از مداخله در امور سیاسی کشور خودداری کند."
ابوالقاسم کاشانی به این سوال که آیا رسما در مجلس به جبهه ملی ملحق خواهد شد یا خیر، پاسخ منفی داد و گفت که با نشستن بر کرسی‎اش در مجلس، "اعتبار خود را کاهش نخواهد داد" و فقط در صورت یک سناریوی حالت اضطراری ملی - آن هم به همراه بیش از ۱۰۰ هزار نفر از هوادارانش - به مجلس خواهد رفت.
کاشانی بعد از تشریح مواضع و برنامه‎های خود و تعریف و تمجید از "موفقیت" آمریکا در ترکیه و یونان، سر اصل مطلب رفت - موضوعی که به عقیده مأمور سفارت به نظر می‎رسید "هدف اصلی"‎ کاشانی از دیدار بوده: درخواست کمک مالی سری از آمریکا؛ "او با احتیاط از توضیح درباره این که منظورش از کمک سری چیست طفره رفت ولی پسرش که در جلسه شرکت داشت بعدا گفت که منابع مالی نهضت کاشانی ناچیز است."
صفحه اول سندی که در آن آمده آقای کاشانی خواهان کمک مالی سری آمریکا شده بودحق نشر عکسUS NATIONAL ARCHIVES
Image captionصفحه اول سندی که در آن آمده آقای کاشانی خواهان کمک مالی سری آمریکا شده بود

احتمالا به خاطر آن پیشنهاد بود که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) از حدود دو سال قبل از کودتا در این فکر بود که این روحانی متنفذ را با پول به طرف خود جذب بکند تا "ائتلاف نامقدس گروه مصدق و آیت الله کاشانی" را بر هم بزند.
بنا بر یکی از اسناد کودتا که دولت آمریکا در سال ۲۰۱۷ میلادی آن را منتشر کرد سازمان سیا در فکر تطمیع کاشانی بوده زیرا "حداقل یک مرتبه با سفارت آمریکا در اینجا برای دریافت کمک مالی تماس گرفته است تا از قرار معلوم در برابر آن، از سیاست‎های آمریکا حمایت بکند".
در پی دیدار ۱۸ ژوئن ۱۹۵۰، سفارت آمریکا به واشنگتن گزارش کرد که "توهم خودبزرگ بینی" کاشانی تقریبا به یک (عارضه روانی) سایکوپاتی رسیده. با این حال، ارزیابی سفارت این بود که اهمیت کاشانی در عرصه سیاسی ایران را نباید دستکم گرفت زیرا وقتی از تبعید به تهران بازگشت بیش از ۴۰ هزار نفر در فرودگاه به استقبالش رفتند.
سند واکنش سفارت امریکا در تهران به نامه کاشانی به آیزنهاورحق نشر عکسUS NATIONAL ARCHIVES
Image captionسند واکنش سفارت امریکا در تهران به نامه کاشانی به آیزنهاور
مجموعه اسناد دولت آمریکا نشان می‌دهد که کاشانی قبل از وقوع کودتا با سفارت آمریکا در تماس بوده ولی این اسناد ثابت نمی‎کند که او به طور مستقیم در طرح کودتا شرکت داشته یا از‌ آمریکایی‌ها پولی دریافت کرده باشد. اسناد نشان می دهد که آمریکایی ها آقای کاشانی را فردی افراطی، فرصت‌طلب و متوهم می دانستند که در راه سرنگونی محمد مصدق باید جذب یا خنثی می‌شد؛ به همین خاطر خط مشی تعامل با او درسطوح ارشد را در پیش گرفتند.
لوی هندرسون، سفیر آمریکا، به دیدار کاشانی می‌رفت و پای این حرفهایش می‌نشست که "من یک شخص عادی نیستم، من رهبر جهان اسلام هستم" یا این که "این به نفع تمام مردمان خوب در همه جاست که جهان اسلام و آمریکا همکاری کنند".

نامه از آلمان به کاخ سفید پست شد. حدود دو ماه طول کشید که به دست مقامات آمریکایی برسد
حق نشر عکسUS NATIONAL ARCHIVES
Image captionنامه از آلمان به کاخ سفید پست شد. حدود دو ماه طول کشید که به دست مقامات آمریکایی برسد
بعد از سرنگون کردن محمد مصدق اما قاعده بازی عوض شد. کاشانی خیلی زود با فضل الله زاهدی (رهبر نظامی کودتا و نخست وزیر جدید) اختلاف پیدا کرد و بعد از تلاش نافرجام فدائیان اسلام برای ترور حسین علا (وزیر دربار) مدتی راهی زندان و بعد هم خانه نشین و منزوی و بنا بر سند جدید، دست به دامن آمریکا شد.
اسناد آمریکا نشان می‎دهد که آقای کاشانی در سال ۱۹۵۷ میلادی مخفیانه به دوایت آیزنهاور، رئیس جمهوری آمریکا نامه‎ای تظلم خواهانه نوشته و از وضع بد اقتصادی و نرخ بالای بیکاری گرفته تا فقدان آزادی بیان و مطبوعات در ایران و این که زیر نظر پلیس بوده، گله کرده است.
او نوشت: "همه آن لیبرال‏هایی که علیه کمونیسم مبارزه می‎کردند و هنوز هم می‎کنند، یا به مضیقه افتاده یا کشته شده اند." یکی از آن 'لیبرال‏ها'، مظفر بقایی، رهبر حزب زحمتکشان ایران بوده، که مقامات در واشنگتن فکر می‎کردند پیش نویس نامه را او تهیه کرده، زیرا کاشانی سواد خواندن یا نوشتن انگلیسی نداشت.
در نامه آمده: "همه مردم ایران و عراق از بریتانیایی ها شدیدا متنفرند، اما عوامل بریتانیا که در این کشورها فعالند آنها را ساکت نگه داشته اند."
"نفرت از انگلستان و فرانسه در این بخش از دنیا عمومی است. مردم از حقه های آن ها به خوبی مطلع هستند."
نامه از آلمان به آدرس کاخ سفید پست شده بود. در متن نامه آمده که چون نگارنده به سفارت آمریکا و ایران در تهران و واشنگتن اطمینان ندارد آن را از آلمان پست می‎کند.
به نظر می‎رسد ابوالقاسم کاشانی هیچ‎گاه جواب نامه خود را نگرفته باشد؛ او دیگر در عرصه سیاسی ایران نفوذی نداشت. بنا بر سند، مقامات سفارت حتی از تآیید این موضوع که نامه‎‎اش را دیده‎اند خودداری کردند.
  • تصویر صفحات نامه:
صفحه اول نامهحق نشر عکسUS NATIONAL ARCHIVES
Image captionصفحه اول نامه
صفحه دومحق نشر عکسUS NATIONAL ARCHIVES
Image captionصفحه دوم
صفحه سومحق نشر عکسUS NATIONAL ARCHIVES
Image captionصفحه سوم