۱۳۹۵ اسفند ۱۱, چهارشنبه

افشای سند تکان دهنده حکم اعدام دختران کوچک -دستخط منتظری




 افشای دستخط آقای منتظری در محکوم کردن حکم اعدام دختران کوچک! انتشار این سند بعد از بیش از سه دهه قابل توجه است دستخط آقای منتظری جای همه تردیدها و ابهامات را پر میکند او خطاب به خمینی مینویسد و اعدامها را محکوم میکند!‌آیا افشای این سند به دستگیری آقای احمد منتظری ربطی دارد؟
پس از ۳دهه یکی از اسناد فوق محرمانه از جنایتهای صورت گرفته توسط قوه قضاییه در زندانهای ایران افشا شده است در این سند که با دستخط آقای منتظری است نوشته شده که دختران ۱۳-۱۴ ساله صرفا به جرم تند زبانی اعدام شده اند. این سند توسط قوه قضائیه منتشر شد
در اين سند به اعدام دختران غیر مسلح سیزده ساله به حکم قضات اشاره شده است

ایران با کودکانش چه می‌کند؟ برخی از زوایای این پرسش‌‌‌ها را در این گزارش تصویری ببینید:

کودکان باید آموزش ببینند تا بتوانند آینده کشورشان را بسازند. ایران با کودکانش چه می‌کند؟ کودکان ایرانی را برای ساختن کدام آینده آموزش می‌دهند. اینجا که بر تن این پسر و هم‌کلاسی‌هایش لباس نظامی پوشانده‌اند، اردوگاه "جهادی شهدای علم و فناوری" قزوين است.

بچه‌ها را به اردوی دانش‌آموزی برده‌اند که بر آن نام "فصل بیداری" گذاشته شده است.

مادران فرزندان خود دراین اردوگاه نظامی همراهی می‌کنند. این فرد روحانی مادران این کودکان را توجیه می‌کند که چه آینده‌ای در انتظار فرزندانشان است. به گفته منتقدان جلسه که به اتمام رسید این مادران در فضایی روانی قرار می‌گیرند که گویی خود را از این پس "مادر شهید" می‌پندارند.

محمد رضا نیکفر، اندیشمند ایرانی چندی پیش گفته بود:« یک دوگانه، فکر سیاسی ما را علیل کرده است: دولت بد، ملت خوب. دولت از ملت همدست می‌سازد و ملت دولت را همدست خود می‌کند.» با این سخن شاید بتوان رفتار برخی مادران را بهتر فهمید که احتمالا با خود می‌گویند "کسی چه می‌داند، شاید هم برای آینده پسرمان خوب باشد".

در مرحله اول این اردو هريک از دانش‌آموزان اسلحه و لباس خود را تحويل می‌گيرد. در تصاویر دیده می‌شود که چقدر در اینجا سرمایه‌گذاری شده است و چقدر همه‌چیز از قبل آماده است، حتی بهتر از مدرسه و هر تفریح‌گاه ‌دیگری.

خبرگزاری فارس که این تصاویر را منتشر کرده نوشته است :«هدف اين است که دانش‌آموزان در اين اردوی کوتاه، علاوه بر آشنا شدن با مفاهيم مختصری از ايثار، جهاد، مبارزه و استکبارستيزی، يک کار گروهی هدفمند را تجربه کرده و نسبت به مسائل و مقدسات کشورشان حساسيت پيدا کنند.»

حالا در این ارودی "جهادی" کاغذ و قلم دست کودکان داده‌اند تا "وصیت‌نامه" بنویسند.

برخی می‌پرسند کودکانی که باید با شادابی پرورش یابند و از بهترین امکانات کشوری ثروتمندی مانند ایران برای ساختن آینده‌شان برخوردار باشند را چرا باید برای جنگ آماده کرد؟ چرا باید "روان" کودکان ایرانی را با دغدغه جنگ و نابودی، "وصیت نامه" و "شهادت" به آشوب کشید؟

دو روز قبل از برگزاری این اردو، فرمانده انتظامی گناباد خبرداد که یک کودک – نوجوان ۱۲ ساله در خیابان حافظ خود را به دار آویخت و خودکشی کرد. این اولین بار نیست که خبر خودکشی کودکان در سال‌های اخیر منتشر می‌شود.

متخصصان سال‌ها است که هشدار می‌دهند با ترویج خشونت در بین کودکان " کلاشنیکوف‌های پلاستیکی" جایشان را به سلاح‌های واقعی، قمه، چماق، نزاع‌های خیابانی، سرقت مسلحانه، اسیدپاشی و غیره بدهند.

تاسف‌بارتر اینکه رسانه‌های ایرانی برای "عادی جلوه دادن" و "ریختن قبح چنین کارهایی" هراز چند گاهی هم تصاویری از کمپ‌های آموزش نظامی کودکان در چین و روسیه را منتشر می‌کنند.

خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، چندی پیش گفت: «از این آقایی که آمده (ترامپ) متشکریم. تشکر به‌خاطر اینکه زحمت ما را کم کرد؛ چهره‌ واقعی آمریکا را نشان داد.» به گفته منتقدان با وجود چنین تصاویری، ترامپ هم احتمالا بزودی از افرادی که زحمت او را برای نشان دادن چهره جمهوری اسلامی کم کردند، تشکر خواهد کرد. این تصاویر در چنین فضای سیاسی بین‌المللی "مطمئنا به نفع مردم ایران" نخواهد بود.

سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد (یونسکو) در اساسنامه‌اش بر اهمیت آموزش و پرورش صلح‌آمیز با تاکید اعلام کرده است: «آن جا که جنگ‌ها در ذهن انسان‌ها آغاز می‌شوند، دفاع از صلح نیز باید در ذهن آن‌ها ساخته شود». اجرای چنین برنامه‌هایی در ایران دقیقا در جهت خلاف این خواسته است.

از سال ۲۰۰۲ سازمان ملل روز (۱۲ فوریه / ۲۳ بهمن) را روز "کودکان سرباز" نامیده و از همه کشورها خواسته است از کودکان برای اقدامات نظامی استفاده نشود. هر سال هم در همین روز‌ها تصاویری از آموزش نظامی کودکان ایرانی منتشر می‌شود.

ایران در سال ۲۰۱۰ پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق کودک درباره ممنوعیت شرکت کودکان در درگیری‌های مسلحانه را امضا کرده، اما هنوز هم کودکان ایرانی در اردوگاه‌ها آموزش نظامی می‌بینند.

Our sons-of-bitches: western media and the Syrian rebels

  •  
  •  
  •  
“He may be a son-of-a-bitch, but he’s our son-of-a-bitch” – this is what U.S. President Franklin Roosevelt is rumoured to have once said about Nicaraguan dictator Anastasio Somoza. We examine how the western media, always so full of editorials and columns praising western values (whatever those may be), have covered the Syrian opposition during the Syrian war, focusing on three groups in particular. A closer look at the falsehoods that have been peddled, the inconvenient truths that were left unsaid, and the contradictions that emerged due to low journalistic standards, reveal the shameless and spineless support for western imperialism that has become the norm.

A war outsourced to al-Qaeda


The coverage of the Syrian war reached deafening tones during the recent government recapture of East Aleppo. Who can forget hearing over and over that the “last hospital” in East Aleppo had been destroyed? This entire coverage, orchestrated with a multitude of hidden backers, had the goal of convincing western readers that this had been a collective failure of humanity, that the west had done nothing to prevent it and that it thus needed to do more.
This myth of western non-intervention has been thoroughly debunked, even if far away from the mainstream press. But nobody put it better than Rania Khalek:
“[…] the US government outsourced its war against the Syrian government to Al Qaeda, and Americans have no idea, because corporate media continue to promote lies about Obama’s so-called inaction.”
The way in which al-Qaeda’s Syrian affiliate, Jabhat al-Nusra, has been portrayed in the western press will one day be part of journalism courses. It is truly unbelievable that (the Syrian branch of) al-Qaeda, a group that was declared public enemy #1, the main target of the open-ended “war on terror”, the existential threat to western civilisation, would end up spearheading the U.S. regime change operation in Syria.
Throughout the Syrian conflict we have mainly seen three ways of incorporating al-Qaeda into the mainstream narrative. One is to simply not mention their presence. When the propaganda goes into overdrive we start reading only about “rebels”, with no mention whatsoever of their nature. And thus we heard of the plight of the “rebels” in East Aleppo over and over again. The contrast with the coverage of the operation to retake Mosul, or with previous operations against al-Qaeda in Iraqi cities, could not be starker.
The second one is to mention that, even though a given operation is led by the Nusra front and their jihadi cousins of Ahrar al-Sham (more on them later), there are also plenty of moderate rebels around. The myth of the moderate rebels became ever-present in the western media, David Cameron claimed there were 70.000 of them!
While the Russians and Syrians claimed they were bombing terrorists, western governments cried in outrage that moderate forces, standing side by side with extremists, were being attacked. At this point there is an obvious question to be asked: if they are standing and fighting next to al-Qaeda, how moderate can they really be? (1) Additionally, the west has been supplying weapons to these groups via regional proxies. Does this not just simply amount to an indirect supply of weapons to the Nusra front, which is where they naturally ended up?
Press conference announcing the Nusra front’s rebranding as Jabhat Fateh al-Sham.
And the final tactic is what is employed by low-cost airlines after a plane crash: changing the name. This has arguably more to do with the regional sponsors of extremism, Saudi Arabia first and foremost, but also Qatar, the UAE, and to some extent Jordan and Turkey (2), in that they need to at least pretend that they are fighting extremism in the region.
Therefore we have seen multiple rebrandings and regroupings of the Nusra front. There was the umbrella Jaish al Fatah (“Army of Conquest”), there was the official split from al-Qaeda with the blessing from al-Qaeda and the renaming as Jabhat Fateh al-Sham. While any serious journalist would remind readers that this was the regrouped/rebranded al-Qaeda affiliate, it was not uncommon to find cases where we are just presented with the new names and no background. We also witnessed a situation where, under the cover of these rebrandings, a Saudi official pretty much admitted that the Saudis were supplying weapons to the Nusra front. His blushes were spared by the low journalistic standards of the BBC but not by the Intercept.
All in all, it seems like Bin Laden only needed to survive a few more years, move to Syria and get a new logo, and he would be back working with the Americans just like in the good ol’ 80s.

An islamic state through the ballot box


Another group in Syria (3) whose trajectory in the western media is worth analysing is Ahrar al-Sham. It is known that it began forming brigades well before the official start of the Syrian “Revolution” in 2011, and this seriously undercuts the theory that the Syrian uprising was entirely secular and progressive from the start, only to be hijacked by jihadists, or forced in that direction by the government response, later on.
When the group first emerged as a serious player the coverage rulebook had yet to crystallise, and western journalists sometimes fell into old habits of doing actual journalism. Reporting facts, verifying stories, that sort of thing. At the time it was plainly said that Ahrar al-Sham were a jihadist group full of foreign fighters which fought side-by-side with al-Qaeda. When it became clear that these groups were the big players in the Syrian opposition, the tune needed to change, at least in the newsrooms. Intelligence agencies had long known of this risk as weapons and money had been flowing from the west and regional allies. But while al-Qaeda had an unfixable PR problem, there was still hope for Ahrar al-Sham.
So we witnessed a scramble to merge the “democratic, secular forces we said we supported” and the “bin-ladenites we actually support”. The BBC needs to be credited with a quite remarkable piece of journalism. When describing Ahrar al-Sham, they wrote that they were:
  • “An ultraconservative Islamist, or Salafist, rebel group that aims to topple Mr Assad and build an Islamic state
  • Has vowed to achieve the latter through the ballot box and not force”
 
Among the multiple journalists and editors, not to mention whoever told this to a reporter, surely someone must have thought this was a bit hard to believe. Here we have a group that wants to create an ultraconservative Islamic state, ban music, install religious courts, stone adulterers, kill non-believers and all that, and the BBC thinks they will just put this as an option in a ballot.
Ahrar al-Sham speaking to the press, assuring them that there were no terrorists in Aleppo.
The campaign to whitewash the group was a full-blown PR effort, with sponsors such as Qatar swearing on the moderation of the group. The face of this sanitisation for western consumption was Ahrar al-Sham’s foreign policy chief, Labib al-Nahhas. Soon enough he was given op-eds in mainstream outlets, claiming that contrary to all previous reports of his group fighting side-by-side with al-Qaeda and sharing its ideology, including in those same newspapers where the floor is now ceded to him, accusations of “organizational links to al-Qaeda and of espousing al-Qaeda’s ideology” could not be “further from the truth”.
In due time Mr. Labib went to Washington for (secret) meetings with the State Department, but unfortunately he did not enjoy the full “oval office freedom fighters” treatment. To complete the process, western outlets eventually came to refer to Ahrar al-Sham in more ambivalent terms, such as “powerful” and “islamist”, and even the m-word (moderate) started being floated around. The Guardian even took them at their word when they said there were no terrorists in Aleppo.
And the absorption into the mainstream was complete when, beyond giving a column to Ahrar al-Sham, western outlets started basing their editorial lines on the opinions of the group. The case in point is the Shia bogeyman, Iran’s alleged masterplan to re-engineer the demographics of the region, something regularly peddled by the most sectarian regimes in the region, Saudi Arabia and the Gulf Monarchies, and by the always loyal DC think tanks. What is most remarkable is that a journalist in a supposedly serious newspaper would base his geopolitical analysis on the views of a group he himself not so long ago labelled as “jihadi”“conservative salafist” and “sharing much of al-Qaida’s worldview”.

If we cannot work with child beheaders, who are we left with?


The episode that most gruesomely captured the contradictions of western foreign policy and media coverage took place in Aleppo in July 2016. A sickening video was released showing a group of men taunting and then beheading a young boy. The perpetrators were from Nour al-Din al-Zenki, and the boy was a 12 year old Palestinian whom they accused of belonging to a Palestinian militia that fights alongside the Syrian government.
This was immediately followed by the damning revelation that this group had been vetted by the U.S. and received weapons. And while in reaction to previous episodes of this sort, though arguably none as reviling as this one, we witnessed widespread condemnation and defiant proclamations that evil would not triumph, this time what transpired was a damage control mission. From absurd claims that the boy was actually 19 and had stunted growth, to justifications that this was an individual act that would be punished by a “judicial process”, even attempts to deflect the blame onto the Assad “regime”.
But for some even this episode was not enough to conclude that western powers should not be allied with this kind of groups. Sam Heller argued that the U.S. will only achieve its goals in Syria by backing groups such as Nour al-Din al-Zenki. If you can only achieve your goals by working with child-beheading jihadis, maybe the goals are not worth pursuing in the first place? This question never seems to pop up in western media.
Sam Heller defends working with groups like Nour al-Din al-Zenki while Charles Lister spreads lies about the victim.
Another fierce advocate of Nour al-Din al-Zenki has been Charles Lister of the Middle East Institute. He shamelessly tried to downplay the heinous crime by claiming the victim was a “child fighter”, while in truth he was nothing of the sort. In the past Lister had advertised the group as “moderate”, but he is also on record saying that 50% of the rebels in Syria are moderate and that ISIS was created by the Syrian secret services. Recently Lister declared that, even though the group was moderate, it had become disgusting and he no longer supported it. So either a long history of extremism, abuses and coordination with al-Qaeda was out-of-character behaviour from a moderate group or Lister was blatantly lying all this time.
As for Nour al-Din al-Zenki, it has joined the latest rebranding/regrouping of al-Qaeda in Syria.

Jihad made in USA


If we contrast the official discourse of the U.S. and other western powers with regard to the Middle East, always full of uncompromising pledges to defend freedom, democracy and human rights, and the nature of the groups and countries in the region that are allied with western interests, there is a glaring contradiction. The media, instead of exposing this hypocrisy, have chosen to bridge the gap through omission, obfuscation and outright fabrications.
In reality this contradiction is only apparent. There is a long history of western empires finding the most extremist islamist groups as their most useful allies. The Taliban in Afghanistan and Bin Laden are probably the most emblematic of recent examples. But this goes back decades, for instance to the British manoeuvres to put the Saud clan in power. When there was a struggle for hegemony in the Middle East between Gamal Nasser and the Saud family, it was crystal clear on whose side the west was on. And even recently John Kerry admitted that the U.S. had hoped ISIS advances could be used as leverage against Assad.
Any truly progressive regime in the Middle East, past or present, will invariably find itself at odds with western interests in the region, from natural resources to the occupation of Palestine. This history of contradictions and weaponisation of Islamic extremism by western powers, along with the way it has been presented to western audiences, is explored in the recent book “Jihad made in USA” by Gregoire Lalieu (available in French and Spanish).

Notes:


(1) On a related note, western journalists do not seem to find any inconsistency in (supposedly) democratic, secular, feminist groups being backed by Saudi Arabia!
(2) There is also a lot to write about Israel’s involvement in all this, from their détente with extremist groups right on their doorstep (the occupied Golan Heights), sometimes even allowing fighters to receive hospital care in Israel, to their constant violations of international law when they bomb targets in Syria.
(3) It would be lazy and inaccurate to call them “Syrian groups”, since there has been a tremendous influx of foreign fighters.

Source: Investig’Action

- See more at: http://www.investigaction.net/en/our-sons-of-bitches-western-media-and-the-syrian-rebels/#sthash.NksAakXn.dpuf

Quand la France colonisait le Maroc par la dette













Le rôle de la dette dans l’établissement du protectorat français au Maroc n’est plus à démontrer. Guy de Maupassant y fait même allusion vingt ans plus tôt dans son roman Bel-Ami (1885) ! Du milieu du XIXe siècle à 1912, le Maroc affronte en effet des difficultés financières croissantes. L’engrenage infernal de la dette qui lui fut fatal ne commence toutefois qu’au début duXXe siècle, avec l’emprunt de 1904.
(Photo : Siège de la Banque marocaine pour le commerce et l’industrie (BMCI), filiale de BNP Paribas, à Casablanca. Milamber, 2008)
Les racines de l’endettement marocain vis-à-vis de la France menant à l’emprunt 1904 sont multiples. À long terme, la faiblesse des ressources de l’État sultanien réside dans la dichotomie entre l’espace où l’État exerce son autorité, le bled el-makhzen, et l’espace non soumis à l’autorité centrale, dissident, contestataire, le bled Siba. Ce véritable mode de régulation de l’empire chérifien1 entraîne un niveau élevé de dépenses militaires sans que la soumission des tribus ne soit définitivement acquise.
À moyen terme, le Maroc souffre d’un déficit commercial devenu structurel depuis la fin des années 1870. L’exportation massive de capitaux qui en découle nourrit une crise monétaire sans fin appelant sans cesse des flux de capitaux entrants. Ce déficit commercial est la conséquence directe de l’ouverture commerciale du Maroc, entamée dès 1856 par le traité commercial signé avec le Royaume-Uni. L’expansion du droit de protection — l’exemption de toute taxe — dont bénéficient les Européens vampirise par ailleurs les ressources fiscales du Maroc tout en minant l’autorité du sultan.
Enfin, un certain nombre d’événements politiques déclenchent la crise dans ce contexte d’affaiblissement structurel. En 1900, le régent Ahmed Ben Moussa dit Ba Ahmed décède et son neveu, le jeune Abdelaziz Ben Hassan (22 ans) accède au trône. Il devient alors le jouet d’influences étrangères. Ses dépenses somptuaires et extravagantes (chemin de fer dans son palais à Meknès, voitures, appareils photos en or massif…) encouragées par des missions européennes à sa cour creusent le déficit commercial, en plus d’accréditer les accusations d’impiété qui le visent. Plus grave encore, la réforme de l’impôt, le tertib, décidée en 1901 sous l’impulsion de l’envoyé britannique Arthur Nicholson désorganise le système fiscal : la suppression des anciens impôts islamiques et l’instauration d’un nouvel impôt basé sur la surface cultivée provoquent une levée de boucliers généralisée. Le sultan est dès lors brusquement dans l’impossibilité de percevoir tout impôt direct auprès de ses sujets.
Le contexte européen est également crucial pour comprendre la gestation de cet emprunt. En France, le ministère des affaires étrangères cherche à assurer progressivement la prépondérance française au Maroc, en évitant de froisser ses concurrents à une époque d’intenses rivalités impériales. La doctrine de « pénétration pacifique » du ministre Théophile Delcassé le mène à placer ses espoirs dans l’arme financière. Méfiant à l’égard de la Banque de Paris et des Pays-Bas (Paribas), qui incarne la haute finance internationalisée, il soutient d’abord la petite société Gautsch du groupe industriel Schneider. C’est elle qui émet l’emprunt marocain de 1902 de 7,5 millions de francs. Elle ne détient toutefois pas suffisamment de capitaux pour se montrer à la hauteur des ambitions du Quai d’Orsay. Il doit alors traiter avec la banque Paribas, avec laquelle il ne parvient pas à s’accorder. Ces divergences menacent l’avance prise par les Français : en 1903, des emprunts anglais et espagnols subviennent aux besoins immédiats du sultan. Ce n’est qu’après l’Entente cordiale d’avril 19042 entre la France et le Royaume-Uni que l’emprunt peut être conclu, en juin 1904.

VERS L’INSTAURATION DU PROTECTORAT

L’emprunt n’améliore pas la situation financière du Maroc, bien au contraire. Sur les 62,5 millions de francs prêtés au Maroc, le sultan n’en perçoit que 10,5 millions, le reste servant à rembourser des dettes précédentes et à couvrir les frais d’émission. Le Makhzen se retrouve à nouveau à court de liquidités avant même la fin de l’année. L’emprunt 1904 inaugure ainsi une décennie de détresse financière durant laquelle l’empire chérifien ne peut que contracter de nouvelles dettes pour rembourser les précédentes. En 1910, un nouvel emprunt de consolidation s’élevant à 101 millions de francs parachève l’asphyxie financière du Maroc.
Malgré cet engrenage, l’étendue de l’endettement marocain calculé au regard des critères standards apparait étonnamment faible. La dette, mesurée selon l’indicateur le plus courant (dette publique/PIB, voir encadré) n’est que de 10 % en 1904, et s’élève à 35 % en 1912. La faiblesse de cet endettement révèle sa nature. Si le Maroc dans sa totalité produit suffisamment de richesses pour que le poids de la dette n’apparaisse pas écrasant, le pouvoir central n’y a en réalité pas accès. L’expansion européenne a de fait brisé le lien fiscal qui unit le Makhzen à sa population. À la suite de la désastreuse réforme fiscale de 1901, le sultan Abdelaziz accusé d’être à la solde des Européens affronte de surcroît une révolte généralisée. Il est finalement destitué en 1907 au profit de son frère Moulay Abdelhafid Al Hassan, qui ne pourra plus infléchir la situation. Entre 1903 et 1912, la dette représente en effet entre 10 et 16 années de recettes fiscales, tandis qu’en moyenne 40 % de ces recettes sont absorbées par le service de la dette chaque année.

UN ACTEUR MAJEUR, LA BANQUE PARIBAS

Mais la force de la dette en tant qu’instrument de conquête coloniale ne réside pas seulement dans sa nature financière. Car la dette est politique : elle implique la création d’institutions nécessaires à sa gestion qui empiètent nécessairement sur les fonctions étatiques. Dès la signature du contrat de l’emprunt 1904, une administration du contrôle de la dette est créée pour prélever les revenus douaniers nécessaires à son service. À la suite de celui de 1910, cette administration collecte la totalité des douanes et des taxes urbaines de Casablanca, en plus d’organiser la police et la sécurité à l’intérieur même du pays.
Le contrat de l’emprunt 1904 prévoyait également une Banque d’État du Maroc (BEM) qui ne sera créée qu’en 1907, après la conférence d’Algésiras3 (1906). Si la BEM est gérée par les puissances occidentales signataires d’Algésiras, elle détient néanmoins les clés du système monétaire marocain : elle obtient le monopole d’émission de la monnaie, le statut de trésorier-payeur et un droit préférentiel pour l’émission des emprunts futurs.
En 1912, un acteur économique est en position de force dans le Maroc nouvellement conquis : Paribas. La banque a de fait pris la tête du consortium bancaire émetteur des emprunts 1904 et 1910. À ce titre, Paribas dirige la BEM : son président à sa création, Léopold Renouard, n’est autre que le vice-président de Paribas. Dès 1912, Paribas est soucieuse de développer son activité au Maroc : à travers le consortium bancaire qu’elle pilote, elle fonde la Compagnie générale du Maroc (Génaroc), vaste conglomérat présent dans tous les domaines de l’économie marocaine. Un président de la BEM, Edmond Spitzer, résumait : « La Banque de Paris et des Pays-Bas est le chef de file indiscuté de tous les groupes intervenant au Maroc : en fait, elle contrôle la plupart des secteurs importants de l’économie en liaison avec notre Banque d’État, la Compagnie générale du Maroc et l’Omnium nord-africain »4.
La dette, en tant qu’elle implique des transferts financiers réguliers, à long terme et formalisés par de nouvelles institutions, modifie durablement l’équilibre des pouvoirs au sein d’une économie. Le fait qu’elle ait joué un rôle majeur dans la colonisation du Maroc -– comme en Égypte ou en Tunisie -– a façonné l’économie du pays pendant sa période coloniale. Ainsi, si l’importance de Paribas dans l’économie coloniale marocaine est considérable, il est important de noter que le marché marocain est négligeable pour Paribas, qui opère dans le monde entier. L’intensité de cette asymétrie synthétise le déséquilibre de la relation coloniale.
Notes :
1L’opposition entre le bled el-makhzen et le bled Siba ne doit pas être exagérée ni comprise comme dysfonctionnelle. La reconnaissance par le Makhzen d’un espace de dissidence en son sein est au contraire un fait structurant de la sociologie politique du Maroc au XIXe siècle. Voir Ben Mlih, Structures politiques du Maroc colonial (1990).
2NDLR. Le Royaume-Uni et la France signent le 8 avril 1904 une série d’accords bilatéraux couramment désignée sous le nom d’«  Entente cordiale  » pour résoudre plusieurs différends coloniaux, notamment la reconnaissance de la domination britannique sur l’Égypte et du protectorat français sur le Maroc.
3NDLR. La conférence d’Algésiras est une conférence internationale sur le Maroc qui se tient du 16 janvier au 7 avril 1906 sous l’égide des États-Unis, réunissant l’empire allemand et ses alliés, l’Autriche-Hongrie et le royaume d’Italie  ; la France, son allié l’empire russe, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande  ; le royaume d’Espagne, celui du Portugal, ainsi que la Belgique, les Pays-Bas et la Suède. Ses conclusions placent le Maroc sous observation de ces grandes puissances, sous couvert de réforme, de modernité et d’internationalisation de l’économie marocaine.
4Michel Poniatowski, Mémoires, éditions Plon/Le Rocher (Paris), 1997, p. 243.
Source : OrientXXI
- See more at: http://www.investigaction.net/quand-la-france-colonisait-le-maroc-par-la-dette/#sthash.7Dy9rUdA.dpuf