۱۳۹۹ مهر ۱۴, دوشنبه

تابستان سال شصت و هفت، جمهوری اسلامی هزاران زندانی سياسی را به مسلخ برد و به سرکوب مخالفان که از همان فردای استقرارش بر اريکه قدرت آغاز کرده بود اوجی خونبار بخشيد

در تابستان سال شصت و هفت، جمهوری اسلامی هزاران زندانی سياسی را به مسلخ برد و به سرکوب مخالفان که از همان فردای استقرارش بر اريکه قدرت آغاز کرده بود اوجی خونبار بخشيد، بی آنکه فرياد اعتراضی در داخل و خارج کشور برخيزد. شکوه‌های خانواده‌های قربانيان در گلوهاشان محبوس ماند. بيرون از مرزها نيز، اخبار اين کشتار، همچون حبس و اعدام‌های پيش از آن، تنها در چهارچوب نشريات گروه‌های حقوق بشری و درعرصه فعاليت‌های تبعيديان انعکاس يافت، که در شرايط آن‌زمانی فقدان شبکه‌های مجازی بسی محدود بود. صاحبان قدرت در ايران گمان می‌بردند که اين سکوت سنگين حقيقت را مدفون خواهد کرد. اما با گذشت سال‌ها، خاطره جمعی، هر روز بيش و بيشتر به شناخت حقيقت راغب گشت. زندانيان سياسی از بند رسته‌ای که قلم به دست گرفتند واقعيت گسترده حبس و شکنجه و اعدام در دهه شصت را تصوير کردند و هرروز برگی بر اسناد اين جنايات افزودند و می‌افزايند. بيرون از کشور، فعالان حقوق بشر، مبارزان سیاسی، برابری خواهان، مدافعان حقوق زندانيان سياسی، کنشگران ضد شکنجه و اعدام و کوشندگان آزادانديش فرهنگ و هنر به روشنگری و حقيقت‌جویی همت گماشته وهرگز دست از تلاش برنداشته اند. با گسترش رسانه‌های برون‌مرزی و ياری شبکه‌های مجازی صدای اينان امروز انعکاسی کمابيش درخور يافته است.

اينک، درهمان حال که حبس و شکنجه و اعدام و بی‌حقوقی زندانيان در جمهوری اسلامی ادامه دارد، بيش از پيش روشن شده که سکوت درباره جنايات سياسی دهه شصت تنها و تنها در خدمت تداوم سرکوب سياسی و اجتماعی و فرهنگی است. آشکار گشته که تا زمانی که حاکمان پاسخگوی اين جنايات نشده اند نمی‌توان به پايان گرفتن حبس و شکنجه و قتل مخالفان و لغو مجازات اعدام در ايران اميد بست. اهميت اين امر زمانی روشن‌تر می‌شود که به تغيير استراتژی جمهوری اسلامی در اين باره توجه کنيم. اينان مدتی است سکوت خود را شکسته اند و به ساخت و پرداخت سناريوهای دروغين برآمده اند تا به سرکوب خونين دهه شصت و کشتار جمعی محبوسان سياسی در تابستان شصت و هفت مشروعيت بخشند. بودجه‌های هنگفتی صرف اين استراتژی تبليغاتی، و از آن‌جمله روايت سازی و توليد فيلم‌های سينمایی و سريال‌های تلويزيونی شده و می‌شود و حاکميت سانسور فضا را برای اثرگذاری جعليات حکومتی آماده تر می‌کند. در چنين فضایی، پيشبرد امر دادخواهی نياز به تقابل جدی‌تر وهمه جانبه تر با دروغ پراکنی و افزونی تلاش‌ها برای روشن ماندن چراغ حقيقت دارد.

توجه به اين نکات، اهميت پرونده محاکمه حميد نوری، يکی از مسئولان هيئت مرگ در زندان گوهردشت ( زندان رجائی شهر) کرج را، که هم اکنون در کشور سوئد جريان دارد، روشن‌تر می‌کند: به همت کوشندگان، خاصه ايرج مصداقی، که خود در زمره شاهدان کشتار زندانيان سياسی در تابستان شصت و هفت است، و نيز همياری شماری ديگر از اين شاهدان، برای نخستين بار، يک سيستم قضایی بی‌طرف و دمکراتيک به پرونده يکی از عاملان و دست اندرکاران اين جنايت بزرگ رسيدگی می‌کند. در مقابل، جمهوری اسلامی تمام تلاشش را به کار گرفته تا اين پرونده را که باز شدنش خود يک پيروزی غيرقابل انکار برای جنبش دادخواهی است، بی اعتبار کند. اين تلاش‌ها از جانب حاکمان مسئول اين جنايات البته دور از انتظار نيست. دريغ اما که کارشکنی‌ها در باره اين پرونده فقط به ترفندهای تباه حکومت ختم نمی‌شود و از همان ابتدا شاهد سنگ اندازی‌های ناشی از مخالفت‌های ايدئولوژيک و سياسی با کوشندگان اين پرونده هستيم که با هر انگيزه‌ای صورت گيرد، حاصلی جز خدمت به اهداف جمهوری اسلامی در پنهان کردن حقيقت و انکار جنايت ندارد و نخواهد داشت.

در چنين شرايطی، به ثمر رسيدن محاکمه حميد نوری برای پيشبرد امر دادخواهی کشتار زندانيان سياسی در تابستان شصت و هفت، همدلی فعال کوشندگان حقوق بشر، مدافعان آزادی و برابری، مخالفان حبس و شکنجه و اعدام و نيز همراهی روشنفکران و هنرمندان آزاديخواه را می‌طلبد تا هريک بر پايه امکانات و توان خويش در حمايت از اين اقدام قدم بردارند.

ما با درک اين موقعيت خطير، همه وجدان‌های بيدار را به چنين همدلی و همياری فرامی‌خوانيم.

امضاها:

ابطحی سهیلا - کنشگر حقوق بشر و آزادی زنان

اردلان پروین - کنشگر حقوق بشر و آزادی زنان

اردوخانی ابوالفضل - نویسنده و مدافع حقوق و آزادی‌های انسانی

استعدادی شاد مهدی - نويسنده و پژوهشگر

اسدی بهروز - مديرعامل بنياد غيرانتفاعی Malteser آلمان، فعال سياسی

اعتمادی ناصر - ژورنالیست

افسر ستاری سهيلا - مدرس دانشگاه، فعال مدنی

اکبری حميد - استاد دانشگاه و کنشگر حقوق دمکراتيک

امجدی کورش - فعال سیاسی و کنشگر حقوق بشر

انور حقيقی حسين - فعال سياسی مدافع حقوق دمکراتيک

ايزدی اصغر - فعال سياسی چپ

بختیاری عباس - موزیسین و بازیگر

برادران منيره - فعال دادخواهی و حقوق بشر

برومند لادن - مورخ و فعال حقوق بشر

برومند رویا - فعال حقوق بشر

بزرگی تيمور - کنشگر حقوق و آزادی‌های انسانی

بنی هاشمی شريفه - نويسنده و بازيگر تئاتر

بيضایی نيلوفر - نمايشنامه نويس و کارگردان تئاتر

بی نياز داريوش - نويسنده و پژوهشگر

پگاهی مهشید - فعال حقوق زنان

پوينده نازنين - هنرمند نقاش

تبريزی سعيد - متخصص شبکه‌های مخابراتی، فعال سياسی چپ

تمیمی قادر - فعال سیاسی

توحيدی نيره - استاد دانشگاه، پژوهشگر

ثقفی پروين - پناهنده سياسی

جاودان حميدرضا - کارگردان و بازيگر تئاتر

جاویدی سیروس - فعال سیاسی و فرهنگی

جزنی ميهن - فعال سياسی، کنشگر حقوق زنان

جلالی محمد، م. سحر - نویسنده و شاعر

جوادی مدير اکرم - از گردانندگان نشر آيدا- آلمان

جواهری هادی - کنشگر حقوق و آزادی‌های انسانی

جهانگيری گلرخ - زندانی سياسی سابق، کنشگر حقوق انسانی و آزادی زنان

جیلو اصغر - فعال سیاسی

حبيب محمدی زهره - کنشگر مدافع حقوق بشر و آزادی زنان

حجازی قدسی - استاد دانشگاه، کنشگر حقوق انسانی و آزادی زنان

حجازی بهروز - فعال سیاسی مدافع حقوق دموکراتیک

حسینی جلیل - فعال حقوق بشر و آزادی‌های مدنی

حسینی ناهید - پژوهشگر امور زنان و آموزش

خونانی اکبری آذر - کنشگر حقوق بشر و آزادی زنان

دانشور حسن - فعال سیاسی

دانشور عباس - زندانی سياسی سابق، کنشگر حقوق انسانی

درآگاهی هایده - کنشگر مدافع حقوق انسانی و آزادی زنان

دولت‌آبادی حسین - نویسنده

رحمانی تقی - فعال سياسی ملی مذهبی

رخشانی نستور - هنرورز نقاش

رکنی فرهمند - مدافع حقوق بشر

روستا ميهن - کنشگر حقوق انسانی و آزادی زنان

رویایی یدالله - شاعر

زبرجد فریده - کنشگر حقوق انسانی و آزادی زنان

زرین عباس - هنرمند عکاس و مدافع حقوق بشر

ستاری انور - کنشگر حقوق بشر و آزادی زنان

سروستانی نیما - فیلمساز

سلیمی اصغر - فعال سیاسی و کارشناس اقتصاد

سوری فرزانه - کنشگر حقوق انسانی و آزادی زنان

سيف اسد - نويسنده و پژوهشگر

سیف اکبر - فعال سیاسی

شفيق شهلا - نويسنده

شیرالی مهناز - جامعه شناس

صاحبی سيما - فعال حقوق بشر

صاحبی سرور - کنشگر مدافع حقوق انسانی و آزادی زنان

صديق يزدچی محمد حسين - انديشه ورز

صیاد متحیر پرویز - مدافع حقوق بشر

عبادی شيرين - وکيل دادگستری و برنده نوبل صلح

علمداری کاظم - جامعه‌شناس و استاد دانشگاه

عليجانی رضا - زندانی سياسی سابق، روزنامه نگار

غبرائی گلناز - مترجم و کنشگر حقوق و آزادي‌های انسانی

فرخفال رضا - نویسنده

فرخ‌نیا سودابه - کارگردان و بازیگر تئاتر

فرخ‌نیا سوسن - کارگردان و بازیگر تئاتر

فروغ حميد - از گردانندگان نشر فروغ

فروغ مينو - از گردانندگان نشر فروغ

فروهر پرستو - هنرمند نقاش، استاد دانشگاه

قاسمی فرهنگ - رئیس کمیسیون حقوق انسانی فدراسیون اروپایی مدارس عالی

قربانی مهتاب - شاعر و کنشگر حقوق انسانی و آزادی زنان

قلعه دار رحيم - کنشگر حقوق و آزادی‌های انسانی

قيائی مدير عباس - از گردانندگان نشر آيدا - آلمان

کاخساز ناصر - نويسنده

کار مهرانگيز - نويسنده حقوق بشری، وکيل دادگستری

کرباسی زیبا - شاعر

کردوانی کاظم - جامعه شناس و پژوهشگر

کسمایی سرور - نویسنده و مترجم

کاظمی منیره - فعال حقوق زنان

کریم‌زاده علی - مدافع حقوق بشر

کشتگر علی - فعال سیاسی

کعبی رئوف - فعال سیاسی

کیکاووسی هادی - نویسنده

محسنی پروین - کنشگر حقوق بشر و آزادی زنان

محققی ابوالفضل - مدافع حقوق بشر

مختاری سهراب - نويسنده و مترجم، مدافع دادخواهی

مرادی بهرام - نویسنده

ملکوتی سیروس - موزیسین

موسوی مهدی - شاعر و نویسنده

مهران ادیب فریبرز - فعال حقوق بشر و آزادی‌های مدنی

ميرزادگی شکوه - نويسنده، ژورنالیست و کوشنده حقوق بشر و حفظ میراث فرهنگی

میرزازاده نعمت - شاعر

میری شبنم - هنرمند

ناصحی رضا - مدافع حقوق بشر

نصرت ناهيد - فعال حقوق زنان

نفيسی آذر - نويسنده

مجید نفیسی - شاعر

نوایی شهین - محقق و فعال حقوق زنان

نيکفر محمد رضا - نويسنده

نيکو ربيع - زندانی سياسی سابق و عضو خانواده يک اعدامی

یلفانی محسن - نویسنده و کارگردان تئاتر

نشانی برای تماس: dadkhahi67@yahoo.com 

کتاب صداهای کشتار با زیرنام «روایت‌ها و داستان‌های ناگفته‌ از زندگی و مرگ در ایران سال ۱۳۶۷» را امروز ۱۶مرداد ۱۳۹۹


رضا معینی

کتاب صداهای کشتار با زیرنام «روایت‌ها و داستان‌های ناگفته‌ از زندگی و مرگ در ایران سال ۱۳۶۷» را امروز ۱۶مرداد ۱۳۹۹ (۶ اگوست۲۰۲۰) انتشارات یک جهان (OneWorld) با همت ناصر مهاجر به زبان انگلیسی و در ۴۸۰ صفحه منتشر کرد. سی و دو سال پس از کشتار جمعی زندانیان سیاسی در ایران، خانواده‌های اعدام‌شدگان، زندانیان جان‌بدربرده و پژوهش‌گران ایرانی و خارجی روایت آن فاجعه‌ ملی و بی‌پیشنه را در این کتاب برای جهان باز‌می‌گویند. آنجلا دیویس (Angela Davis) پیکارگر نامدار مبارزه‌ مدنی و مبارز‌ه با زندان و مجازات اعدام، مقدمه بر کتاب نوشته است و جودیت باتلر (Judith Butler) فیلسوف و فمینیست سرشناس امریکایی، پرفسوریرواند آبراهامیان تاریخ‌شناس برجسته، لیزا گونتر (Lisa Guenther) فیلسوف و کنشگر کانادایی پرکار در عرصه‌ی زندان و شکنجه از این کتاب و زندان سیاسی و کشتار گفته‌اند. از پژوهشگران ایرانی شهرزاد مجاب، استاد دانشگاه در کانادا، ایرج مصداقی پژوهشگر و زندانی سیاسی جان بدر برده در سال ۶۷، جعفر بهکیش کنشگر و عضو خانواده‌های اعدام شدگان، پیام اخوان کارشناس حقوق بین‌المللی و... نیز از اهمیت کتاب و یا آنچه که بر ایران و بر آن‌ها گذشته سخن گفته‌اند..


طرح روی جلد را که می‌بینم دلم می‌لرزد. اتاقی از بندهای قدیمی اوین است. تصویر از دریچه‌ی کوچک در اتاق است که در آن یکی از دو پنجره‌ی اتاق پیداست. پنجره‌هایی که به حیاط بازمی‌شدند. پنجره‌ی کوچک پایینی را رنگ زده‌اند تا زندانیان دیگران را به هنگام هواخوری نبیند. پنجره‌‌ی بالایی را با گذاشتن پارچه‌ای سیاه، آیینه می‌کردیم تا خود را ببینیم. آیینه در زندان ممنوع بود. خود را دیدن و بودن درهیچستان راهروهای مرگ اوین بی‌معنا بود. وقتی اتاق نزدیک به سی متر پر می‌شد و گاه شمار به ۱۱۰ زندانی می‌رسید، آن شوفاژ روزها و شب‌ها جایی برای نشستن و یا خوابیدن کسی بود.


در آن دهه‌ی تباه شصت چه قامت‌های جوانی که از این دریچه صدای‌شان کردند و از در گذشتند تا دیگر برنگردند. با فرمان خدایان خودکامه جان‌شان به تاراج رفت و به پشتِ بند چهار برده شدند تا «شقایق از قلب‌های‌شان طلوع کند.» و نیمه شب در همین اتاق زندانیان دیگر با شمردن تیر خلاص، آمار کشتگان را به یاد بسپارند. هنوز سایه‌‌ی لبخندشان بر آیینه ساخته شده از پارچه‌ی سیاه بر قاب همین پنجره‌ها مانده است. این تازه آغاز بود تا اوین به باغ بزرگ لبخندهای تاراج شده، بدل شود.


در چنین روزهایی در سال ۶۷، هنوز طناب‌ها از جنبیدن و جان گرفتن باز نایستاده بودند. هر روز سری بالای دار، اما خبر به خانه‌ها نرسیده بود. تا رسم سیه‌پوشی براندازند و مادران و همسران با جامه‌های سفید و گل سرخی بر سینه، هرچند تنها، به سوگ بنشینند. برون از زندان، از دل دیوارهای سیمانی، هیچ صدایی گذر نکرده بود. پاییز نیامده بود تا قاصدهای شوم مرگ هزاران تن را با دادن ساک و گاه ساک‌ها، به خانواده‌ها خبر دهند. هیچ صدایی نبود جز گام‌های مادران و همسران آسیمه‌سر و آشفته که از دادستانی چهار راه قصر به اوین و گوهردشت، و از آنجا به خانه‌ی منتظری و سپس به دادگستری می‌رفتند. در همین روزها بود که آیت‌الله منتظری به هیات مرگ درباره‌ی این کشتار گفت: «بزرگترین جنایت که در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما» و به «چیره دستانی در حرفه‌ی کَت بسته به مقتَل بُردن» «این جنایت به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند.»


امروز اما روز دیگری است. حمید نوری یکی از ده عضو هیات مرگ در سوئد زندانی است و نخستین پرونده‌ی عدالت جهان‌روا برای کشتار بزرگ زندانیان سیاسی تشکیل شده است. در این مدت روی‌آوری بسیاری از رسانه‌ها به این پرسمان بیشتر شده است. اما هنوز در آغاز هستیم و پرسش‌هایی که تنها با حرف و حدیث و شعار نمی‌توان به آن‌ها پاسخ داد. در کنار تلاش شاهدان و شاکیان، این کتاب که پس از ده سال تلاش در یکی از بهترین دوره‌های دادخواهی منتشر شده است می‌تواند و باید کیفرخواست ما باشد.




آنجلا دیویس در مقدمه‌ی خود افزون بر نوشتن از پرسمان اعدام یکی از انگیزه‌هایش را برای نوشتن، پاسخی به همبستگی کنفدارسیون دانشجویان ایرانی و حمایت آنها از جنبش «آنجلا را آزاد کنید» در نخستین سال‌های دهه‌ی هفتاد‌ میلادی اشاره کرده است. این چهره‌ی نامدار جهانی ِ مبارزه با زندان و مجازات اعدام، شاید می‌داند که از این میان با همین حمایت‌های جنبش نوین چپ بود که در ایران نامی ‌آشنا شد. همان دانشجویانی که به ایران بازگشتند تا ده‌ها نفر‌شان در دهه‌ی هراس‌افکن شصت و کشتار بزرگ سال ۶۷ اعدام شوند.


جودیت باتلر می‌پرسد چه عواملی ژئوپلیتیکی مانع بازگفتِ کشتار بزرگ ۶۷ شدند؟ و خود پاسخ می‌دهد «این کتاب بایسته، صداهای کشتار، خواننده را با خود از میان تاریخ می‌گذراند، فراموشی به خوبی سامان داده شده‌ای را که به تاریخ سپرده شده فاش می‌نماید و شهادت زندانیان سیاسی و آنهایی را که بر سوگ از دست رفتگانشان نشسته‌اند، گردمی‌آورد.»


یرواند آبراهامیان تلاش ناصر مهاجر را با جرج ارول مقایسه می‌کند: «نیاز دیدن چیزها به همان گونه که هستند. یافتن حقیقت رویداها و نگه داشت آن‌ها برای آینده.» و به درستی می‌گوید: «این کتاب شهادتی پربها درباره‌ی کشتار شرم‌آور ۱۳۶۷ در زندان‌هاست که مقامات ایران آن را انکار کردند.»


جرج ارول نقش‌آفرینی بی‌بدیل برای شناساندن توتالیتاریسم بود. هنوز هم برای نمونه‌واری تباهی، نوشته‌هایش زبان‌زد است. اما نماند تا اقتدارگرایی اسلامی را ببیند. آن هم در عصر فروپاشی و آوار شدن جهانی همه‌ی ارزش‌های انسانی. ارول پسا حقیقت و وقاحت جلادان و یا قربانیان‌شان را در دفاع از وزارت «حقیقت» ندید! نبود و ندید که چگونه توتالیتاریسم اسلامی گام‌های این پنداره‌ همچنان چالش‌برانگیز را با اُمت سازی و بر زمین آوردن خدا برای مجازات‌های قرون وسطایی و هیچ‌انگاری انسان به پیش برده است.


ناصر مهاجر تنها تاریخ‌شناسی پُرکار و برجسته‌ و مستقل نیست. تنها نویسنده و کنشگری همچنان پایبند به فردای پُر از بهروزی، عدالت و صلح برای بشریت نیست. با آشنایی بیش از سی سال به جرئت می‌گویم ناصر مهاجر یکی از سنگ‌بناهای دادخواهی در ایران است که در این مدت در شناساندن تباهی زندان و شکنجه و اعدام و ممکن بودن جهانی، و به ویژه ایرانی بدون زندان و شکنجه و اعدام سهمی سترگ دارد. در همه‌ی این سال‌های تلخ و تیره و تنهایی ما، ناصر مهاجر همبند همه‌ی زندانیان سیاسی و هم‌سوگ همه‌ی خانه‌های سوگواراعدامیان بود و هست. همان که شاملوی بزرگ گفت: «در خلوت روشن» با ما گریست و در «گورستان تاریک» با ما سوگ‌ سرودهایمان را خواند. با مادران خاوران‌های همه‌ی ایران بی‌هیچ پروژه و چشم‌داشت گام برداشت و دادخواهی مستقل را ارج داد. او از نشریه‌ی چشم‌انداز و «وقت آن است که خون موج زند در دل لعل» تا نشریه‌ی نقطه و کتاب نقطه و کتاب زندان و ویژه‌نامه‌های زندان و اعدام، از بیداران تا صداهای کشتار، دست کم سی و دوسال است که بی‌حصر و استثنا صدای همه‌ی ما طاعون‌زدگانی است که جامعه، از روشنفکر تا دیگران، از شنیدن صدای ما پرهیز کردند و یا تلخ‌تر طردمان کرد. هنوز هم می‌کنند.


صداهای کشتار تنها کتاب نیست، فرهنگ جامع کشتار جمعی زندانیان سیاسی در ایران در ۱۳۶۷ نیز هست. صدای مردم ماست و باید آن را به گوش و چشم جهان برسانیم. بهترین پاسداشت این تلاش ده‌ ساله خرید این کتاب و تلاش برای انتشار چاپ‌های پیاپی آن است.


اطلاعات بیشتر برای سفارش کتاب :


Voices of a Massacre
Untold Stories of Life and Death in Iran, 1988
Nasser Mohajer
Foreword by Angela Davis

Pages: 480
Subject: History, Middle East

Imprint: Oneworld 

بازداشت حمید نوری، دادیار زندان گوهردشت و یکی از اعضای هیات مرگ این زندان،


رضا معینی


بازداشت حمید نوری، دادیار زندان گوهردشت و یکی از اعضای هیات مرگ این زندان، و زمان‌داد این بازداشت تا ۸ ژانویه ۲۰۲۰، باردیگر مساله عدالت جهان‌روا (justice universelle) را اهمیت داد. در این باره دانسته‌ها کم است و این بانی برخی نادرستی‌ها در امر دادخواهی . آنتوان برنارد استاد دانشگاه علوم سیاسی و دادور شناخته شده‌ی دادرسی جهانی، سال‌ها همزمان با عضویت در فدارسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر، پرونده‌های بسیاری را پیگیری کرده است و در فراهم‌آوری پرونده شماری از آنها نقش‌افرین بوده است. وی هم اکنون در کنار تدریس در دانشگاه علوم سیاسی مشاور حقوقی شماری از سازمان‌های مردم نهاد جهانی و از این میان گزارش‌گران بدون مرز است. با سپاس از لطف‌اش که به چند پرسش بیداران در باره دادرسی جهانی پاسخ داده است.



چرا دستگاه قضایی سوئد حمید نوری را بازداشت کرد؟ چگونه دستگاه قضایی یک کشورمی‌تواند شهروند کشور دیگری را با اتهام‌هایی چون جنایت علیه بشریت و ... بازداشت کند؟

- در قانون‌های قضایی برخی کشورها برای جرایم سنگینی چون جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی صلاحیت دادرسی در نظر گرفته شده است. در یک پرونده پراهمیت چون کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ جرائم بسیار سنگینی چون شکنجه، کشتار جمعی و برای برخی ناپدید کردن اجباری و... به انجام رسیده است که همه مصادیق جنایت علیه بشریت هستند، به ویژه وقتی در کشوری که جنایت در آن انجام گرفته است، عدالت اجرا نمی‌شود، این کشو نمی‌تواند یا نمی‌خواهد عدالت را اجرا کند و متهم‌های اینگونه جنایات را به شکل مستقل و درست و عادلانه زیر پیگرد قرار دهد. 
این صلاحیت که آنرا فراسرزمینی یا جهان‌روایی نامیده‌اند، برآمده از پایبندی قضایی دولت‌هایی است که آزادنه عضویت پیمان‌های جهانی را می‌پذیرند که برای انجام این جنایات سنگین مجازات در نظر گرفته‌اند. در برخی از کشورها نیز برآمده از فرهنگ و ارزش‌های بوم‌آیینی است که جنایات سنگین و مهم را مجازات پذیر می‌دانند . سامانه‌های قضایی در این کشورها ‌برامده ازارزش‌ها و فرهنگ بومی-‌آیینی هستند که یکی از خاستگاه‌های موازین حقوقی و قضایی است. در برخی دیگر از کشورها این صلاحیت برگرفته از پیمان‌های جهانی هستند. بخشی ازاین دادرسی ملی البته تاثیر گذاربر پیمان‌های جهانی نیز بوده‌اند.

اشاره کردید به پیمان‌های جهانی، کدام پیمان‌ها ؟


- همه پیمان‌های در باره منع شکنجه و ناپدید کردن اجباری، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و دیگر ستیز‌گری‌های آشکارو جدی علیه حقوق بشرو حقوق جهانی بشردوستانه، به مانند کنوانسیون منع شکنجه در ۱۹۸۴، کنوانسیون علیه ناپدید کردن اجباری انسان‌ها در سال ۲۰۰۶، و پیش از این‌ها کنوانسیون‌های ژنو و پیوست‌های آن ۱۹۴۹ - ۱۹۷۷ و.... سپس ابزارها و نهادهای قضایی جهانی چون دیوان جزایی جهانی که در اساسنامه رُم همه این جرم‌های سنگین را به مانند قانون مجازاتی کمابیش جهانی برای ۱۲۳ کشور عضوآن جرم انگاری کرده است.

اما در اساسنامه رُم به شکل مشخص بر صلاحیت فراسرزمینی کشورها تاکیدی نشده است


- بله در اساسنامه رُم به پیدایی برآن تاکید نشده است، اما تعاریفی روشن در باره جرم‌های سنگینی داده است. که کشورهای بسیاری آن را در قانون‌های قضایی خود پیشتر منظورکرده و البته در این باره با بهره‌مندی از دیگر کنوانسیون‌ها و پیمان‌هایی که نام بردم، صلاحیت فراسرزمینی یا جهانروایی را برای پیگرد کارگزاران این جرم‌ها ممکن می‌کند. 

پرسشی که همواره برای برخی کشورها چون ایران وجود دارد، عضو نبودن آن‌ها در این دیوان است. بنا بر این نمی‌توان از آن‌ها در باره جرم‌های سنگین و مصداق جنایات علیه بشریت به انجا شکایت کرد. در این مورد این پرونده آیا می‌توان گفت دستگاه قضایی سوئد به گونه‌ای جانشین دیوان جزایی جهانی شده است؟ چه تفاوتی میان این دادگاه و دیوان جزایی جهانی وجود دارد؟

  فکر می‌‌کنم برای تحلیلی درست‌تر بهتر است این دو بنیاد قضایی را از هم جدا کرد. از یک سو پیمان‌های جهانی برای مجازات جرم‌های سنگین چون شکنجه، اعدام‌های فراقضایی، ناپدید کردن اجباری و... هستند که صلاحیت دادرسی را ممکن می‌کنند و از سوی دیگر اساسنامه رُم است که کاربست ویژه‌ای برای اقدام دیوان جزایی جهانی تعریف کرده است. در مورد نخستین یعنی همان صلاحیت فراسرزمینی و یا جهان‌روایی، موازین حقوقی- قضایی شرایطی را برای کاربست این صلاحیت در نظر گرفته است. نخست روشن شدن چرایی صلاحیت است. یعنی رابطه‌ میان کشوری که دادرسی در آن به جریان افتاده است و تابعیت دولتی فرد یا افراد متهم است که جنایت در ان انجام شده است. یعنی رابطه ملیت قربانی و متهم یکی از بایسته‌های اجرایی دادرسی است. در این باره شرط کاربست صلاحیت به شکل عمومی حضور گمان‌برده (مظنون) در چارچوب مرزی کشور دارای قانون‌های مجازات کننده جرایم پیش گفته است. درگذشته برخی قانون‌های دادرسی‌های ملی - هنوزهم در کشورهایی اندکی این قانون‌ها وجود دارند- این صلاحیت را بدون انگاررابطه وابستگی بکار می‌گرفتند، البته در گستره‌ی جرم‌های بسیار سنگین که در اساسنامه رُم هم آمده‌اند. (جنایت نسل کشی،‌ جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز). به جز آنها در موارد دیگر باید این رابطه و وابستگی را در نظرداشت. شرط دیگر می‌تواند صلاحیت برآمده از ملیت قربانی باشد. وقتی قربانی دارای ملیت کشور اجرا کننده دادرسی است و یا گمان‌برده دارای ملیت- تابعیت همان کشوری است و با این وابستگی برای دادرسی می‌توان اقدام کرد. در هر حال این رابطه‌ها وابستگی مهم هستند، و دخالت کشور ثالث (کشور اجرا کننده عدالت جهان‌روا) را توجیه پذیر و ممکن می‌کنند. این را بگویم در گذشته پیش آمده که کاربست این صلاحیت در کشوری که هیچ‌ نوع رابطه و وابستگی نبوده، مورد انتقاد قرار گرفته است. من هم فکر می‌کنم این رابطه و وابستگی‌ها پذیرفتنی هستند، تا اجرای عدالت توجیه پذیر باشد و البته برای جنایات بسیار سنگین به گمان من این رابطه و وابستگی توجیه پذیر نیستند و می‌توانیم آرزو کنیم که کشورهایی که بدون شرط وابستگی در این موارد اقدام می کنند، شمارشان بیشتر شود. 

چگونه سامانه قضایی یک کشور، برای نمونه سوئد می‌تواند کسی را به اتهام سنگین جنایت علیه بشریت بازداشت کند؟ در این موارد مستندات حقوقی اتهام چیست؟


- مساله مستند بودن اتهام در این جرم‌ها بسیار مهم و همزمان اگر نگویم دشواراما پیچیده است. چرا که هم شمار قربانیان و هم عاملان جنایت زیاد هستند. از سوی دیگر جنایاتی هستند که در گذشته‌ای کمابیش دورانجام شده‌اند. دیربازی از آنها گذشته و بنا براین ممکن است بسیاری از شواهد و اسناد دیگر در دسترس نباشند. در باره پرونده حمید نوری، اقدام قاضی سوئدی در باره کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ به شکل ویژه جالب و مهم است. بدون وارد شدن در جزییات پرونده و دانستن اتهام‌های مشخصی که پذیرفته شده یا می‌شوند. اما همین دانسته‌های تاکنونی اجازه می‌دهد که بگویم، قاضی‌های سوئدی در باره این پرونده خوب کار کرده‌اند، صدور حکم بازداشت وزمان‌داد آن در پرونده‌ای چون کشتار ۶۷ اقدامی مهم است. در این موارد هم گفتاوردها در باره چالش برای اسناد و شواهد به اندازه کافی شناخته شده‌اند. یکی از مهمترین‌ها آنها زمان است، با امکان از دست دادن برخی مدارک و یا نبود شاهدان. اما مبنای حقوقی همان اتکا به شاهدان - شاکیان نخستین و قانون‌های اجرایی دادرسی است. امروز با پیشرفت فناوری جدید امکان‌های تازه‌ای نیز در اختیار سامانه‌های قضایی قرار گرفته است. از این میان، داده‌های تصویری، شنیداری، داده‌های رقمی و یا آزمایش‌های دی ان آی که خود مدارک و شواهد انکار ناشدنی هستند. در مورد ویژه گفتاورد ما، در این مرحله پرونده اساس بر شناسایی متهم به عنوان یکی از کارگزاران جنایت است. سپس در دادگاه که من امیدوارم برگزار شود، به اثبات اتهام‌ها خواهیم رسید.

در باره قربانیان گفتید، قربانیان را چه کسانی و چگونه تعریف می‌کنند؟ چه کسانی به عنوان قربانی می‌توانند شکایت کنند؟


- تعریف رایج قربانی این است که « همه کسانی که از رویداد و جنایت مورد صلاحیت دادرسی به شکل مستقیم آسیب دیده‌اند.» در برخی از جرم‌ها برای نمونه ناپدید شدن، قربانی، فرد ناپدید شده یا اعدام شده خود دیگر نیست، پس گستره آسیب مستقیم خانواده را نیز دربر می‌گیرد. این تعریف در مورد جنایات مشابه برای نمونه شکنجه هم می‌تواند بکار گرفته شود. اما قربانی بودن و برخودار شدن از تعریف قربانی ناگزیز به معنای داشتن امکان برای اقدام در سامانه قضایی یک کشور نیست. نظام‌های قضایی گوناگون بازدارنده‌ها و پیچیدگی‌هایی در برابر به رسمیت شناختن قربانی دارند. در اروپا، گونه‌ای تعریف اروپایی از قربانی وجود دارد، برخاسته از یک دستورعمل اروپایی که بیشتر برای حفاظت از قربانی است و این اقدام حقوقی پسندیده‌ای است. چرا؟ چون از قربانیانی حمایت می کند که با وارد شدن در پروسه‌ای قضایی ِ دادرسی، خطر دگرگشت به قربانی‌نما تهدیدش می‌کند. در بیشتر موارد قربانی بنا بر تجربه‌های تاکنونی به دنبال قربانی‌نمایی نیست که در پی دستیابی به عدالت است، و انگارعدالت باید روای قربانی را مد نظر قرار دهد. این انگار بر روشن کردن رخ‌داد، یک واقعیت جنایتکارانه، بر عاملان آن و مشخص شدن مسوولیت فردی آنها در انجام جنایت، و بالاخره به دستیابی بر مجازات و جبران خسارت تاکید دارد. این مجازات و جبران خسارت می‌تواند از مجازات جزایی فراتر رفته و جبران خسارت مادی را نیز با رای دادگاه انگار کند. به هر روی دادگاه چگونگی آن را تعیین کند. 

بنا بر این دادگاه و قاضی است که می‌تواند مشخص کند چه کسی قربانی است؟ 
-بله دادگاه است که قربانی را باید به رسمیت ‌بشناسد. با مشخص شدن اتهام و همان تعریف در باره پیمانه و گونه‌های آسیب . در همه تعاریف حقوقی مفهومی کلیدی برای قربانی همان آسیب دیدن مستقیم است. اما همانگونه که پیشتر گفتیم در برخی جنایات انجام شده، قربانی که به شکل مستقیم آسیب دیده است و حال دیگر نیست. بنا براین نخست خانواده درجه اول پدر، مادر، خواهر و برادر بعنوان قربانی شناخته می‌شوند. اما اگر در پرتو تحقیق و مدرک مشخص شود به عنوان نمونه برادرزاده و یا خاله قربانی نیز که با قربانی زندگی می‌کرده است و قربانی به نوعی مسوولیتی در زندگی‌شان داشته است و پس او در این رخ‌داد آسیب دیده است، می‌تواند با نظر دادگاه قربانی انگاشته و شاکی باشد و ادعای خسارت کند. بهتر است اینگونه بگوییم که تشخیص بیشتر متکی است بر واقعیت آسیب دیدن آشکار از جنایت انجام شده تا موقعیت خانوادگی. این آسیب دیدن است که باید مشخص شود. به شکل عمومی سامانه قضایی و قاضی است که می تواند آن را مشخص کند. همه این‌ها بستگی به نظام قضایی کشور مورد نظر نیز دارد. اما قاضی و در روند تحقیق و بررسی سند و مدرک می تواند آن را تشخیص دهد.

با این حال در گام نخست هر کسی که خود را قربانی بداند، می‌تواند شکایت کند؟ یا دست‌کم به عنوان شاهد خود را به دادگاه معرفی کند؟


- بهتر است قربانی و شاهد را جدا کنیم. قربانی می‌توانند بنا بر تعاریف سامانه قضایی کشور شکایت کند. اما چه بعنوان قربانی شناخته شود و چه نشود، بازدارنده‌ای برای شاهد بودن ندارد. حتا قربانی نیز می‌تواند همچنین بعنوان شاهد پذیرفته شود. این همه را چنان که گفتیم به آیین دادرسی ملی و سامانه قضایی آن کشور تعیین می‌کند.

چه تفاوتی میان شاهد و قربانی وجود دارد؟


- مهمترین تفاوت این است که قربانی به این معنا که آسیب دیده مستقیم از جنایات است از سوی قاضی به رسمیت شناخته می‌شود. شاهد می‌تواند در رخ‌دادی حاضر و ناظر باشد بدون آنکه به شکل مسقیم از آن رخ‌داد آسیب دیده باشد. و بعنوان شاهد در این باره آنچه را مشاهده و ناظر بوده است، شهادت دهد. این البته بازهم باید از سوی قاضی و دادگاه پذیرفته شود.

 به هنگام برگزاری چنین دادگاه‌هایی در بسیاری از کشورها شاهد بوده‌ایم که تلاش برای جدا کردن قربانیان از هم و امکان تحت تاثیر قرار دادن خانواده‌های قربانیان چه از نظر سیاسی و یا اقتصادی وجود دارد. در این باره قربانیان چگونه حفاظت می‌شوند. آیا ‌سازو کارهایی برای حفاظت وجود دارد.

- این نکته مشکلی جدی است. یک دادرسی معتبر ناگزیر باید آشکار و در پیش دیده همگان برگزار‌شود. می‌خواهم بگویم انجام آن در پهنه سیاسی است. که پهنه‌ی گفتاوردهاست و اعتراض‌ها، نقدها و ابزارانگاری‌ها. متاسفانه بیش از پیش ما با این ابزارانگاری از راه چپاندن قربانی‌نمایی به عنوان قربانی رویارو هستیم. که گاه این چپاندن قربانی‌نمایی با استفاده ازهویت قربانی است. برای قربانی‌هایی که با بهره‌مندی از روای خود مشارکت‌گر در دادگاه و محاکمه هستند و نمی‌خواهند وارد این بازی‌ها شوند حفاظت از خود بسیار دشوار است. این جاست که باید از نقش و در اصل نقش ضروری و آموزش‌گرایانه‌ی کارگزاران قضایی از یک سو و سپس سازمان‌های مردم نهاد مستقل یاد کرد. برای روشنگری در باره اهمیت و کارکرد این دادرسی‌ها وهر آن اقدامی که می‌تواند غیر حقوقی تلقی شود و بر دادرسی خلل وارد کند. اینگونه به قربانیان در دستیابی به حقوق خود کمک کرد. این بازگویی اهمیت دارد، چرا که قربانیان افزون بر تلاش برای رسیدن به روای خود به انجام عدالت نیز باید بنگرند که از آن جامعه نیز بهره‌مند می‌شود. 

 درباره سازمان‌های مردم نهاد مستقل گفتید، نقش آنها در این دادرسی‌ها چیست؟ در موارد زیادی برخی از این سازمان‌ها خود شاکی خصوصی هم هستند. آیا این امکان برای همه‌ی سمن‌های مستقل هست؟


- برای سازمان‌های مردم نهاد، این کار به روش‌های گوناگونی انجام می‌شود. بستگی دارد به اختیار و صلاحیتی که سمن در اساسنامه خود انگار کرده است. برخی سازمان‌ها شایستگی در دفاع یا حمایت از حقوق بشر به شکل همگانی دارند و برخی دیگر کاردانی در بخشی از حقوق انسانی، برای نمونه وظیفه شان تنها دفاع از آزادی رسانه‌هاست، بنا بر این پهنه‌ی ورود برای انها بسیار گسترده است. اگر اختیار و صلاحیت سمن اجازه دهد، به عنوان نهادی حقوقی در کشورهایی که این کار ممکن است، به شکل مستقیم و یا با همراهی با دیگر قربانیان، شکایت و تقاضای پیگرد قضایی می‌کنند. انگاراقدام سمن در این باره با همان تعریفی است که قربانی دارد، یعنی خود به مانند قربانی آسیب مستقیمی از آن رخ‌داد دیده باشد. شکل دیگر همراهی و حمایت از قربانیانی ( مستقیم اسیب دیده) در روند دادخواهی است. این حمایت می تواند فنی یا آموزشی باشد، برای توضیح مراحل و چگونگی انجام شکایت، در باره‌ی چشم داشت‌های به جا و واقعی که می‌توان از دادرسی داشت و یا حتا انتظاراتی که نباید داشت. می‌دانیم که این‌گونه روندهای دادرسی بسیار پیچیده هستند و مساله دستاورد برای قربانیان بسیار مهم است و باید بازدارنده‌ها، خطرها و حتا شکست این اقدام را هم انگار داشت. سمن‌ها در این باره نقشی پر اهمیت دارند. آنها همچنین می‌توانند به پوشش این دادرسی کمک کنند. در باره چگونگی آنچه که در حال انجام است، پیشرفت دادرسی و راه‌هایی که برای آن در نظر گرفته شده است، گزارش‌گری کنند. والبته نظارت بر دادرسی در حال انجام را نیز نباید فراموش کرد.

برگردیم به حمید نوری و دادگاه سوئد، ایا در صورت محکوم شدن وی افزون بر شخص وی این محکومیت می تواند در باره دیگر متهم‌‌های این پرونده و یا در دیگر کشورهای اروپایی و یا پسین‌تر در دیوان جزایی جهانی رویه قضایی به حساب آید؟


- برای دیوان قضایی جهانی، متاسفانه باید بگویم خیر، چون موازین مشخصی دارد، دیوان صلاحیت دارد برای جنایاتی که در محدوده سرزمینی و یا ملی کشورهای عضو انجام می‌شوند. اما برد چنین محکومیتی در دادگاهی عادلانه می‌تواند بسیار پراهمیت در سراسر جهان باشد. همچنین برای کشوری که این جنایات در آن انجام شده و برای رهبران کنونی آن به ویژه در باره جنایاتی چنین مهم و سنگین، به مانند شکنجه و یا بازداشت‌های خودسرانه که در ابعاد گسترده قابل پیگرد هستند. همچنین پیامی پیشگیرانه و یا به نوعی نخستین پیامی اینگونه است که مدت‌های طولانی است در انتظار آن بودیم. پس قطعا رویه‌ای قضایی است که می تواند به این گونه پرونده‌ها اجرا پذیر باشد. و نه تنها در اروپا که در همه کشورهایی که از سامانه قضایی مستقلی بهره‌مند هستند، و امکان آن را دارند که به رویه‌های قضایی که در دیگر کشورها و یا مناطق دیگر صادر شده‌اند، رجوع و آن را بکار گیرند. بنا بر این دارای ارزشی یگانه و اساسی است.

 

سازمان “عدالت برای ایران” در تاریخ ۳۰ آگوست ۲۰۱۹ (۸ شهریور ۱۳۹۸) بیانیه‎ای تحت عنوان “فراخوان برای پاسخگو کردن مسئولان مرگ و انکار” خطاب به خانواده‎های زندانیان سیاسی جانباخته که رژیم ایران محل دفن آنها را تاکنون پنهان نگاه داشته، منتشر کرده است

دلجو آبادی

سازمان “عدالت برای ایران” در تاریخ ۳۰ آگوست ۲۰۱۹ (۸ شهریور ۱۳۹۸) بیانیه‎ای تحت عنوان “فراخوان برای پاسخگو کردن مسئولان مرگ و انکار” خطاب به خانواده‎های زندانیان سیاسی جانباخته که رژیم ایران محل دفن آنها را تاکنون پنهان نگاه داشته، منتشر کرده است. این بیانیه خانواده‎ها را فرامی‎خواند تا اگر مایلند، نام و سرگذشت عزیزانشان “در یک مرجع بین‌المللی ثبت شود و سازمان ملل در مورد سرنوشت‌شان از جمهوری اسلامی پاسخ بخواهد” با این سازمان تماس بگیرند. در عین حال، برای جلب اعتماد و اِقناع بیشترِ مخاطبان توضیحات زیر نیز اضافه شده است:

۱- “در چند سال‌ گذشته،عدالت برای ایران چندین شکایت را از طرف خانواده‌ها در گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل ثبت کرده‌ است”، ۲- جانباختگان “پس از ثبت شکایت “عدالت برای ایران” در سازمان ملل، توسط این نهاد به‌عنوان ناپدیدشده قهری به رسمیت شناخته شده‌اند”، ۳- “با به ‌رسمیت شناخته‌ شدن این افراد به‌ عنوان ناپدیدشده قهری، سازمان ملل جمهوری اسلامی ایران را موظف کرده که در مورد سرنوشت آنان پاسخگو شود و اشخاصی که در سربه‌نیست کردن‌شان مسئول بودند را نیز تحت تعقیب قرار دهد،” و ۴- از آنجا که هیچ تحقیقات جامعی تاکنون درباره “چندین هزار” ناپدید شده قهری در ایران انجام نشده و این پدیده همچنان “یکی از تاریک‌ترین نقاط نقض حقوق بشر [در ایران] است”، خانواده‎هایی که به این فراخوان پاسخ مثبت می‎دهند علاوه بر دستاوردهای بالا به سازمان “عدالت برای ایران” هم کمک خواهند کرد تا بر این پدیده ظاهراً فراموش شده “نور بتابانند”.


شکی نیست که بسیاری از خانواده‎های جان‎باختگان، که تا کنون نیز رنج بسیاری کشیده‎اند، حاضرند برای گرفتن اطلاعات در باره جزئیات مرگ‎ عزیزانشان، از جمله محل دفن آنها، هزینه بپردازند، هزینه‎ای که کمترینِ آن نااُمید شدن پس از یک اُمیدواری است و در بدترین حالت، تحمل فشارها و آزارهای تلافی‎جویانه رژیم اسلامی ایران. این نوشته در درجه اول برای آگاه کردن خانواده‎های جان‎باختگانی است که هنوز در ایران زندگی می‎کنند و اگر به فراخوان “عدالت برای ایران” پاسخ مثبت دهند، علاوه بر نااُمیدی قابلِ پیش‎بینی، به اِحتمال زیاد با آزار و اَذیت‎های تَلافی‎جویانه رژیم ایران هم مواجه خواهند شد. هدف نوشته، منع خانواده‎ها از اقدامات هزینه‎بر نیست، بلکه این ضرورت است که قبل از ورود به هر راه‎کاری، چه بی‎واسطه و چه از طریق واسطه‎هایی مثل سازمان‎های حقوق بشر خارج از کشور، دقیقاً بدانند که چه اِنتظار واقع بینانه‎ای می‎توان از آن راه‎کار داشت، و آیا درخور هزینه دادن هست یا نه. اینکه در نهایت تصمیم این باشد که حتی برآیندی اَندک هم اَرزش پرداخت هزینه حتی هِنگفتی را دارد، شایسته تَقدیر است. مُهم این است که اِتخاذ تصمیم، آگاهانه و مبتنی بر واقعیات باشد و نه بر اساس اِنتظارات غیرممکن و ناشدنی.


تعاریف و توضیحاتی که در این نوشته آمده است همگی از متون حقوق بشری مَرجَع، مُعتبر و قابلِ دسترسی همگان اِستخراج شده‎اند. این تصریحات نشان خواهند داد که:

‌أ- سازمان “عدالت برای ایران” از ۴ سال پیش با استفاده از تعاریف غیرکارشناسانه و نادرست از پدیده “ناپدیدشدن قهری”، ده‎ها هزار زندانی سیاسی اعدام شده توسط حکومت اسلامی ایران را به اشتباه ناپدیدشده قهری قلمداد کرده است. این تعاریف که اخیراً نیز روی “پنهان بودن محل دفن اعدام-شدگان” متمرکز شده است با جوهر ناپدیدکردن قهری که “پنهان نگه داشتن سرنوشت قربانی بدون بجا گذاشتن هر گونه رد و آثاری است” بوضوح مغایرت دارد. تا کنون نیز هیچ مرجع بین‎المللی اعدام-شدگانی که محل دفن آنها پنهان نگاه داشته شده را “ناپدیدشده قهری” محسوب نکرده است. این مراجع، چنین رفتارهای شقاوت‎آمیزی را همواره مصداق “رفتار غیرانسانی” نسبت به خانواده آن فرد دانسته‎اند.


‌ب- اقدام سازمان “عدالت برای ایران” در ۳ سال گذشته برای ثبت ۶ پرونده فردی از طرف خانواده‎های اعدام-شدگان در نزد یکی از نهادهای سازمان ملل بنام “کارگروه ناپدیدشدگان قَهری” غیرکارشناسانه و غیرمَسئولانه بوده است. این اقدام بدون برخورداری از حداقل آگاهی درباره اختیارات، سابقه، و روال کار این نهاد و حتی مفاهیم پایه‎ای حقوقی، به شیوه کاملاً آزمون و خطایی انجام گرفته‎ است. از همان پرونده اول‎، خانواده‎های جانباختگان، که همگی نیز در ایران هستند، مورد آزار و اذیت رژیم اسلامی ایران قرار گرفته‎اند. این سازمان در بیانیه‎هایی که متعاقب ثبت این پرونده‎ها منتشر کرده است، اطلاعاتی درباره کارکرد و پتانسیل‎ این کارگروه داده است که القا کننده دستاوردهای مهمی برای این راه‎کار هستند ولی هیچکدام صحت ندارند. مهمترین آنها این است که این کارگروه اعدام-شدگان را “به عنوان ناپدیدشده قهری به رسمیت شناخته است” که نه فقط با اختیارات کارگروه مطابقت ندارد، بلکه در تضاد فاحش با اصول پایه‎ای رسیدگی به دعاوی حقوقی است. یک ادعای شدیداً گمراه‎کننده دیگر ایجاد یک وظیفه خیالی برای کارگروه یعنی تلاش برای روشن کردن “محل دفن جانباختگان” است. این درحالی است که برای زندانیان سیاسی اعدام-شده، تلاش کارگروه ناپدیدشدگان قهری، در صورت همکاری حکومت اسلامی ایران با آن، محدود به تائید مرگ آنهاست، آنهم در حد دانسته‎هایی که در گواهی فوت جانباختگان نیز عموما وجود دارد، که در مورد جانباختگان کشتار تابستان ۱۳۶۷، به دلیل سابقه عدم همکاری نظام‎مند این حکومت، همین انتظار اَندک را هم نمی‎توان داشت.


کدامیک از نهاد‎های سازمان ملل می‎توانند “ناپدید شدن قهری” افراد را “برسمیت” بشناسند و دولت‎های مُرتَکِب را “پاسُخگو” کنند؟

مهمترین وعده نادرستی که سازمان “عدالت برای ایران” به خانواده‎های جانباختگان می‎دهد این است که اگر پرونده‎ای [که به اشتباه به آن “شکایت” گفته شده است] برای عزیزانشان در “کارگروه ناپدیدشدگان قهری” باز شود، پس از ثَبت “شکایت”، این کارگروه می‎تواند آنان را “به‌عنوان ناپدیدشده قهری به رسمیت بشناسد”، و در نتیجه باعث می‎شود که سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران را موظف کند تا “در مورد سرنوشت آنان پاسخگو شود و اشخاصی که در سربه‌نیست کردن‌ آنها دست داشته‎اند را تحت تعقیب قرار دهد.”


متاسفانه هیچکدام از اِدعاهای بالا صِحَت ندارند.

تنها نهادهای حقوق بشری سازمان ملل که در دستور کارشان رسیدگی ماهَوی (رسیدگی به اَصلِ موضوع) و قضاوت بر شکایات فردی پیش‎بینی شده، کُمیته‎هایی هستند که به آنها “سازوکارهای مُعاهده‎ای حقوق بشر” یا “نهادهای مُعاهده” سازمان ملل می‎گویند. این کمیته‎ها بر اِجرای مُعاهده‎های حقوق بشر سازمان ملل از سوی كشورهای مُعاهِد نظارت می‎كنند. هر کُمیته، ناظر بر یک مُعاهده است، مثل “کُمیته حقوق بشر” که ناظر بر “میثاق بین‎المللی حقوق سیاسی و مدنی” است، “کُمیته ضد شکنجه” که ناظر بر “مُعاهده ضد شكنجه و دیگر رفتارها يا مجازات بيرحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز” است، یا “کُمیته ناپدید شدگان قهری” که ناظر بر مُعاهده “مُحافظت از هَمِگان در برابر ناپدیدشدن قهری” است.


برای اینکه شهروندان هر کشوری بتوانند در این کُمیته‎ها شکایتی مبنی بر نقض یک یا چند ماده مُعاهده مربوطه را طرح کنند فقط اِلحاق کشور متبوع به آن مُعاهده کافی نیست، شرط دیگر برسمیت شناختن صلاحیت کُمیتهٔ مُعاهده برای دریافت و رسیدگی به شکایات فردی توسط شهروندان آن کشور است.


علی‎رغم اینکه حکومت ایران به چند مُعاهده سازمان ملل پیوسته است اما از آنجا که صلاحیت کُمیته‎های مربوطه را برای رسیدگی به شکایات فردی برسمیت نشناخته‎، شهروندان ایرانی همچنان اِمکان طرح شکایت فردی در این کُمیته‎ها را ندارند. اگر کشور ایران پس از پیوستن به “میثاق حقوق سیاسی و مدنی” صلاحیت “کُمیته حقوق بشر” را برای دریافت شکایات فردی برسمیت شناخته بود، شهروندان ایرانی می‎توانستند شکایات مربوط به ناپدیدشدن قهری عزیزانشان توسط دولت ایران را در این نهاد طرح کنند. در صورتی که ایران به مُعاهده “حفاظت از همگان در برابر ناپدیدشدن قهری” می‎پیوست و در عین حال صلاحیت کمیته مربوطه را هم برای دریافت شکایات فردی برسمیت می‎شناخت، شهروندان ایرانی می‎توانستند نزد این کُمیته نیز شکایات مربوط به ناپدیدشدن قهری عزیزانشان را طرح کنند. تنها در این دو صورت بود که می‎شد اُمیدوار بود که کُمیته مربوطه پس از یک بررسی، که معمولا چند سال هم طول می‎کشد، به نفع شاکی رای دهد و با “برسمیت شناختن” ادعای ناپدیدشدن قهریِ او، حکومت ایران را ملزم به “پاسخگویی” و اقداماتی مانند “تعقیب کیفری مرتکبین” کند. اینکه آیا چنین اِلزام لَفظی می‎توانست عملاً هم حکومتی همچون جمهوری اسلامی ایران را پاسخگو کند، موضوعی است که باید در مجالی دیگر به آن پرداخت.


کارگروه ناپدیدشدگان قهری که بیانیهٔ “عدالت برای ایران” به آن اشاره دارد یکی از ۴۴ “رَویهٔ ویژه” شورای حقوق بشر سازمان ملل است که ویژگی مهم آن، نظارت بر یک کشور خاص (مثل گزارشگر ویژه برای ایران) یا براساس یک موضوع خاص در رابطه با همه کشورهاست، چه کشور مورد نظر عضو مُعاهده مربوط به آن موضوع باشد و چه نباشد. بعنوان یک “رویهٔ ویژهٔ موضوعی”، روش کار و اختیارات “کارگروه ناپدیدشدگان قهری” با “سازوکارهای مُعاهده‎ای” (مانند “کُمیته ناپدیدشدگان قهری” یا “کُمیته حقوق بشر” که در بالا به آنها اشاره شد) تفاوت اساسی دارد. کارگروه که در سال ۱۹۸۰ به عنوان نخستین “رویه ویژه” توسط کُمیسیون حقوق بشر (این کمیسیون در سال ۲۰۰۶ با “شورای حقوق بشر” جایگزین شد) ایجاد شده است، از همان ابتدای تاسیس، وظیفه اصلی‎اش را “انساندوستانه” توصیف کرده، آنهم صرفاً در محدوده ایجاد “کانال ارتباطی بین خانواده‎ها و دولت‎های مربوطه” برای شفاف‎سازی “مکان یا سرنوشت” اشخاصی که درباره آنها ادعای ناپدیدشدن مطرح شده.


در ذیلِ این نوشته توضیح داده خواهد شد که چرا جانباختگانی که پس از اعدام، محل دفن‎شان پنهان شده “ناپدیدشده قهری” محسوب نمی‎شوند و چرا با این وجود کارگروه مذکور همچنان پس از دریافت مکاتباتِ “عدالت برای ایران” و صدها مُکاتبه مُشابه دیگر دریافتی از سال ۱۹۸۰ در ارتباط با زندانیان سیاسی اعدام-شده، از حکومت ایران در مورد سرنوشت آنها پُرس‎و‎جو کرده است.

اما حتی اگر فرض کنیم که این عزیزان “ناپدیدشده قهری” هم محسوب بشوند، آنچه که از خلال دستور کار “کارگروه ناپدیدشدگان قهری” مُحرز است، فقدان تمهیداتی برای بررسی ماهوی ادعای ناپدید شدن قهری فردی است که موضوع پرونده‎ است، چه رسد به “موظف کردن” دولت مربوطه به “پاسخگویی” در مورد “سرنوشت” آن فرد و”تحت تعقیب” قرار دادن مُرتکبین.


تنها رَویه‎ای که در میان ۴۴ “رَویهٔ ویژه” شورای حقوق بشر در دستور کار آن، تَمهیداتی برای رسیدگی ماهوی به شکایات فردی منظور شده “کارگروه بازداشت های خودسرانه” است. این کارگروه، اگر پس از مکاتبه کافی با دولت مربوطه و منبع شکایت، به این نتیجه برسد که ماهیت محرومیت از آزادی مدعی “خودسرانه” بوده است، آنرا در “نظریه‎ای” که شامل توصیه‎هایی به دولت نیز هست، ارائه می‎دهد. اگر سازمان “عدالت برای ایران” “کارگروه ناپدیدشدگان قهری” را با “کارگروه بازداشت های خودسرانه” یا با “کمیته ناپدیدشدگان قهری” که بالاتر به آن اشاره شد اشتباه هم گرفته باشد، حداقل اِنتظاری که بعنوان یک سازمان حقوق بشری باید از آن داشت این است که بداند دادن مُهلتی برای ابراز نظر مدعی‎علیه (در اینجا حکومت ایران) درباره ادعا(ها)ی مدعی (در اینجا ناپدید شدن فرد جانباخته‎ای)، بخش لاینفکی از مرحله تحقیق و بررسی است و هیچ مرجع رسیدگی یا قضاوتی، تا پایان یافتن این مرحله درباره ادعا(ها)ی مدعی، اظهارنظر ماهوی نمی‎کند. در غیر اینصورت، مثل این است که بگوییم پس از انتقال یک دادخواستِ اتهام تجاوز به دادگاه، قاضی همان دقیقه اول بدون دادن هیچ فرصتی برای دفاع به متهم، حق را به شاکی داده و متهم را متجاوز “شناخته” است. از این رو اِدعای سازمان “عدالت برای ایران” مبنی بر اینکه با ثبت پرونده در نزد این کارگروه، جانباختگانی که ناپدید شدن آنها در این “شکایات” ادعا شده با بررسی “اسناد و مدارکی” که این سازمان در رابطه با پرونده‎ها “فرستاده است”، “به عنوان ناپدیدشده قهری برسمیت شناخته شده‎اند” یک اشتباه فاحش و بی‎سابقه حقوقی است.


یک نگاه به اَسامی دیگری که کارگروه پرونده‎های آنها را نیز پیگیری کرده این بی‎خردی را برجسته‎تر می‎کند. در اسفند ۱۳۸۸ که روزهای اول بازداشت خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی و فاطمه کروبی بود و در مورد مکان واقعی بازداشت آنها نگرانی‎هایی وجود داشت، “فدراسیون بین‎المللی جامعه‎های حقوق بشر” برای این چهار تن در کارگروه ناپدیدشدگان قهری پرونده ثبت نمود. طبق گزارش مارس ۲۰۱۲ کارگروه، این نهاد روند پرس‎و‎جو از حکومت ایران را به عنوان پرونده “فوری” برای این افراد نیز انجام داده است. تا امروز که ۸ سال از ثبت پرونده‎های مذکور می‎گذرد، دولت ایران هیچ پاسخی در باره این ۴ تن به کارگروه نداده است و به این دلیل پرونده آنها هنوز نزد این کارگروه باز است.

آیا سازمان “عدالت برای ایران” حاضر است که میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان را هم به اعتبار اسناد و مدارکی که این “فدراسیون” برای کارگروه ارسال کرده، پرس‎و‎جوی کارگروه از حکومت جمهوری اسلامی، و باز بودن پرونده آنان به دلیل عدم پاسخگویی این حکومت، “ناپدید شده قهری” اعلام کند؟


تعریف ناپدیدشده قهری

سازمان “عدالت برای ایران” در ابتدای بیانیه‎اش می‎گوید: “از نظر حقوق بین‌الملل بازداشت‌های دولتی که به اعدام فراقضائی منتهی شود و مقامات رسمی پس از اعدام، در باره سرنوشت و محل دفن فردِ مورد نظر پنهان‌کاری کنند، مصداق ناپدیدشدگی قهری است.”

این تعریف، هر چند که مؤلفه‎های آن کم و بیش از چند متن مُعتبر حقوق بین‎الملل دست‎چین و به هم وصل شده‎اند، کاملاً ساختگی است و با جوهره پدیده ناپدیدشدن قهری، که روند تدوین و تصویب آن در حقوق بین‎الملل سال‎ها طول کشیده، در تضاد است.

شکی نیست که ناپدیدکردن قهری، نقض جدی حقوق بشر است و به همین دلیل در بسیاری از کشورها، در قوانین آنها به عنوان یک جرم قابل پیگرد مدون شده است. ناپدیدکردن قهری جرمی است پیچیده و چند‎ بُعدی، چرا که مرکب است از چند جرم با مُرتکبین مُتعدد و قُربانیان متعدد. این جرم می‎تواند نقض حقوق مُتعددی از قربانی و خانواده‎اش را بدنبال داشته باشد، مانند حق در اَمان بودن از شکنجه و رفتارهای غیرانسانی، حق داشتن آزادی و اَمنیت فردی، حق شناخته شدن بعنوان یک فرد در برابر قانون، حق برخورداری از دادرسی عادلانه، حق داشتن حیات، حق برخورداری از زندگی خانوادگی، حق دانستن حقیقت و حق برخورداری از رفتار اِنسانی در زمان بازداشت.

در حال حاضر مفهوم ناپدیدشدن قهری در حقوق بین‎الملل، در سه متن بین‎المللی حقوق بشر تعریف شده است: “بیانیه سازمان ملل در حفاظتِ همگان در برابر ناپدید شدن قهری” (۱۹۹۲ ، مقدمه)، “معاهده آمریکایی در مورد ناپدید شدن قهری اشخاص‫” (۱۹۹۴، ماده دوم)، و “معاهده بین‎المللی [سازمان ملل] در حفاظت از همگان در برابر ناپدید شدن قهری” (۲۰۰۶ ، ماده ۲). علاوه بر این سه، اَساسنامه دیوان کیفری بین‎المللی (۱۹۹۸) نیز ناپدیدشدن قهری اشخاص را در صورتی که در چهارچوب حمله‌ای گسترده یا سازمان یافته علیه یک جمعیت غیرنظامی صورت پذیرد، در شمار جرایم علیه بشریت که قابل تعقیب کیفری بین‎المللی می‌باشد، برشمرده است (ماده آی.۷.۱ ).

تمام تعاریف موجود از این پدیده، سه مؤلفه زیر را مفروض می‎دارند: الف) محرومیت از آزادی (حبس یا حصر) بر خلاف خواست و اِراده شخص، ب) دخالت مقامات دولتی، حداقل به طور غیرمستقیم با اِغماض، پشتیبانی یا عدم مخالفت، و ج) اِمتناع نهادهای حکومتی از اِفشای سَرنوشت یا مکان شخص.

در آرای “دادگاه آمریکایی حقوق بشر” مکرراً تاکید شده است که منظور از اِمتناع از اِفشای سرنوشت یا مکان “بجا نگذاشتن هیچگونه رد یا مدرکی است” “تا مَصونیت مُرتکبین تضمین شود“. “کمیته حقوق بشر” سازمان ملل نیز در آرای خود تاکید کرده است زمانیکه شخص ناپدید شده کشته شده باشد، عمل “ناپدید کردن” با اِذعان دولت به مرگ آن شخص “پایان می‎یابد‎‎”، چرا که آن دولت با اِذعان به ناپدید نمودن قربانی، حتی اگر حاضر نباشد محل دفن یا جزئیات دیگر مربوط به مرگ او را مشخص کند، دیگر نمی‎تواند از خود سَلبِ مَسئُولیت کند. برای مثال، در دادخواست اَلداکوئل علیه جماهیر عربی لیبی، قربانی بدون حُکم بازداشت در سال ۱۹۸۹ دستگیر می‎شود. پس از آن، برای ۱۹ سال، مقامات آن کشور بازداشت او را اِنکار می‎کنند. در سال ۲۰۰۸، چند تن از مامورین اَمنیتی لیبی فوت او را به خانواده‎اش اطلاع می‎دهند اما از دادن جزئیات بیشتر در مورد ناپدید شدن یا مرگ یا محل دفن او خودداری می‎کنند. والدین الداکوئل پس از آنکه گواهی مرگ وی بدست‎شان می‎رسد تازه متوجه می‎شوند که تاریخ مرگ فرزندشان ۲۳ جون ۱۹۹۶ بوده است، یعنی روزی که در زندان بدنام اَمنیتی اَبوسلیم لیبی کشتار وسیعی با حداقل ۱٫۲۰۰ قربانی صورت گرفته است. “کمیته حقوق بشر” در رای خود آغاز و پایان “ناپدیدکردن قهری” الداکوئل را اینطور توصیف می‎کند:

کمیته یادآور می‎شود که عبدالحمید الداکوئل در شرایطی دستگیر و بازداشت می‎شود که کمیته آن را خودسرانه ارزیابی کرده است. سپس او را به صورت قهری ناپدید می‎کنند، که تا زمان مرگ وی، که ۲۳ جون ۱۹۹۶ عنوان شده، همچنان ناپدید شده قهری محسوب می‎شود. [تأکید افزوده شده است]

با توجه به توضیحات بالا، واضح است که در صورت اِذعان مقامات حکومتی به اعدام (چه فراقضایی و چه قضایی) زندانی که تا آن زمان با اِنکار بازداشت و/یا کشته شدن او، ناپدید شده مَحسوب می‎شد، به مجرد اعلام سرنوشتش، عمل “ناپدید کردن” آن فرد پایان می‎گیرد و او دیگر “ناپدیدشده” محسوب نمی‎شود. اگر مقامات یک کشور همچنان از اِفشای محل دفن یا اطلاعات دیگری مثل تاریخ یا شرایط اعدام قربانی امتناع کنند، این در حقوق بین‎الملل به مَعنای اِستمرار ناپدید کردن قهری قربانی نیست، بلکه مصداق شکنجه و رفتار بی‎رحمانه و غیر‎انسانی و نقض دیگر حقوق، مانند حق برخورداری از زندگی خانوادگی و حق دانستن حقیقت خانوادهٔ قربانی است. برای شبهه‎زدایی بیشتر، “کمیسیون بین‎المللی حقوقدانان” که سازمانی غیر-دولتی متشکل از ۶۰ قاضی و وکیل برجسته است در یکی از متون راهنمایی برای کاربران خود بر روی این تمایز اینگونه تاکید کرده است:

در حالی که در اغلب موارد، اَجسادِ افراد مفقود شده که در اِسارت کشته شده‎اند، پنهان نگاه داشته شده و مخفیانه دفن یا نابود می‎شوند، نمی‎بایستی ناپدید شدن قهری با اعدام‎های فراقضایی “مخفیانه” افرادی که در گورهای مخفی دفن شده‎اند اشتباه گرفته شود. در مورد آخر، مقامات حکومتی بازداشت فرد یا مرگ او را تکذیب نمی‎کنند، اما آنها از اِفشای تاریخ، مکان و/ یا نحوه اعدام و/ یا نشان دادن محل دقیق دفن آن عزیزان خودداری می‎کنند. این موارد نشان دهنده عمل ناپدید شدن قهری نیستند، حتی اگر بستگان قربانی از محل دفن عزیز قربانی‎شان هم آگاه نباشند. با این وجود، همانطور که دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر اشاره کرده، در همه موارد چه ناپدید شدن قهری و چه اعدام‎های مخفیانه و چه پنهان کردن محل دفن قربانی، حق دانستنِ حقیقت در همه آنها، حقِ دانستن سرنوشت و مکان قربانیان را هم شامل می‎شود. [تاکید افزوده شده]

لازم به ذکر است که پنهان نگاه داشتن محلِ دفنِ اِعدام-شدگان، فقط مُختص کشور ایران نبوده است و به عنوان مثال چنین شقاوت‎هایی در کشور اروپایی بِلاروس هنوز هم در باره همه اِعدام-شدگان اِعمال می‎شود. “کمیته حقوق بشر سازمان ملل” که تا کنون دعاوی متعددی را در این رابطه قضاوت کرده است این عمل را نه مصداق ناپدیدکردن قهری، بلکه مصداق “رفتار غیرانسانی نسبت به شاکی [خانواده آن فرد]” دانسته است.


مؤلفه‎های دیگر تعریف سازمان “عدالت برای ایران” از “ناپدیدشدن قهری” یعنی اِطلاق “بازداشت دولتی” و “اعدام فراقضایی” به هزاران زندانیان سیاسی که در چهار دهه گذشته اعدام قضایی شده‎اند خطای حقوقی فاحش دیگری است. این سازمان این دو مؤلفه را از یک “نظریه عام” که “کارگروه ناپدیدشدن قهری” در سال ۲۰۰۷ در باره مورد خاص و پیچیده‎ای از ناپدیدکردن قهری منتشر کرده کپی برداری کرده است، بدون اینکه واقعاً محتوی آن‎ را درک کند و متوجه باشد که این فقط یک “نظر” است. اگر به جزئیات این “نظریه” مراجعه کنیم می‎بینیم مورد خاصی که کارگروه در باره آن بطور عام نظر داده است مربوط به دوره بازداشت‎ موقت/پیش از محاکمه و یا بازداشت اداری (مثل بازداشت خارجیان بدون اقامت قانونی) است که هر چند ممکن است به طور قانونی آغاز شده باشد، اما تحت شرایطی به غیرقانونی تبدیل می‎شود. به عنوان مثال هنگامیکه قربانی در طول مدت بازداشت، حتی اگر “فقط چند ساعت” هم طول کشیده باشد، به علت شکنجه یا روش‎های دیگرِ خارج از روال قضایی توسط مقامات بازداشت کننده به قتل برسد. کارگروه اضافه می‎کند که تحت چنین شرایطی، اگر “پس از بازداشت یا حتی پس از اعدام [فراقضایی]، مقامات دولتی از افشای سرنوشت یا محل سکونت فرد مورد نظر و یا اساساً از اذعان به ارتکاب کُل این عمل خودداری کنند،” این نیز از نظر کارگروه، مصداق ناپدیدشدن قهری است.


ناپدیدشدن قهری که جرمی است مرکب با مرتکبین متعدد و قربانیان متعدد، محتوای پیچیده‎ای دارد و اثبات آن کار ساده ای نیست و دقت کارشناسانه می‎خواهد. با این تذکر، شاید بتوان استدلال کرد که زندانیان سیاسی مثل زهرا کاظمی، ستار بهشتی و حتی کاووس سیدامامی که به ترتیب در سال‎های ۱۳۸۲، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۶ در طی بازداشت‎های کوتاه مدت دولتی با مرگ مواجه شدند و در مورد آنها شواهد موثقی مبنی بر آزار و شکنجه منجر به اعدام فراقضایی توسط مقامات زندان وجود دارد، مصداق مورد خاص یک عمل ناپدیدکردن قهری پایان یافته (از بازداشت تا اعلام خبر فوت) هستند که “کارگروه ناپدیدشدگان قهری” در سال ۲۰۰۷ درباره آن “نظریه” منتشر کرده است. اما آنچه که مثل روز روشن است این است که هزاران زندانی سیاسی که در ۴۰ سال گذشته توسط رژیم جمهوری اسلامی با اعدام‎های قضایی شتاب‎زده و مغایر قوانین جهانشمول حقوق بشر جان باخته‎اند، نه طبق این “نظریه عام” کارگروه و نه طبق تعریف آن در قوانین بین‎الملل ناپدیدشده قهری محسوب نمی‎شوند.


آنچه که اشتباه سازمان “عدالت برای ایران” در قلمداد کردن هزاران زندانی سیاسی اعدام-شده به عنوان “ناپدیدشده قهری” را فاحش‎تر می‎کند، جسارت بی‎سابقه‎ آن است در متُهم کردن دیگران به “چهار دهه فراموش کردن” پدیده‎ای که خود آن را با اِتکا بر یک تعریف اِشتباه و بی‎ربط به حقوق بین‎الملل ساخته و پرداخته است. از لحاظ عملی نیز این سازمان علی‎رغم اینکه (طبق فراخوان دیگری) اِدعا می کند از چهار سال پیش به عنوان “اولین” سازمان حقوق بشر در دنیا “تحقیقات جامعی” را درباره این پدیده آغاز کرده است، تا کنون در رابطه با افرادی که واقعاً قربانی ناپدیدشدن قهری محسوب می‎شوند، بجز درج اَسامی خبرسازترین آنها در چند اطلاعیه (یازده تن از اعضای محفل روحانی بهائیان، پیروز دوانی، و سعید زینالی که به ترتیب در سال ۱۳۵۹، ۱۳۷۷، و ۱۳۷۸ ناپدید شدند)‌، هیچ کاری نکرده است. ده‎ها موردِ بارزِ ناپدیدشده قهری که دیگر سازمانها و اشخاص درباره آنها بارها گفته و نوشته‎اند، مثل زندانیان سیاسی مجاهد که از کشتار تابستان ۶۷ جان بدربردند و در سال‎های پس از آزادی از زندان در بیرون از خانه‎هایشان ناپدید شدند، هوادارانی که به قصد پیوستن به این سازمان تلاش داشتند از شهرهای مرزی ایران عبور کنند و ناپدید شدند، و همچنین فعالان فرهنگی و زندانیان سیاسی سابق که در قتل های زنجیره‎ای ۱۳۷۷ ناپدید شدند، همچنان از سوی سازمان “عدالت برای ایران‎” فراموش شده‎اند.


کارنامه عملکرد کارگروه ناپدیدشدگان قهری

همانطور که قبلا توضیح داده شد کارگروه ناپدیدشدگان یکی از ۴۴ “رویهٔ ویژه” شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است و مانند تمام این رویه‎ها (بجز کارگروه بازداشت‎های خودسرانه)، یک نهاد رسیدگی و قضاوت درباره “شکایات” فردی نیست. این کارگروه اخیراً در اطلاعیه‎ای که بنظر می‎رسد برای اِصلاح برداشت‎های نادرستی که از دستورِ کار محدود آن شده است، مثل توصیفاتی که “عدالت برای ایران” منتشر کرده، بطور روشن و صریح می‎گوید:

کارگروه ناپدید شدگان نمی‎تواند: مستقیماً درباره پرونده‎های فردی تحقیق کند، مستقیماً در مقابل اِنتقام‎جویی اقدامات محافظتی اتخاذ کند، در موارد مُحرَز ناپدیدشدن قهری، شخص یا دولت مسئول را مشخص کند، قضاوت بنماید و مجازات تعیین کند، نبش قبر کند، و خسارت یا اقدامات ترمیمی ارائه کند.

قبلا نیز کارگروه در متن دیگری که مربوط به روش کار آن است صریحاً گفته است که از ابتدای تٱسیس، وظیفه اصلی‎اش صرفاً “بشردوستانه” بوده است و وظیفه تکمیلی‎هم که بعدها به وظایفش اضافه شده، فقط در حد “نظارت” است. در موارد فردی، فقط می‎تواند “کانال ارتباطی باشد بین خانواده‎ها و دولت‎های مربوطه” برای شفاف‎سازی “مکان یا سرنوشت” افرادی که درباره آنها ادعای ناپدیدشدن وجود دارد و در عین حال پرونده‎هایی را هم برای این موارد ثبت و بایگانی می‎کند. در مورد پرونده‎های فردی، کارگروه روشی را پیروی می‎کند که با یکی از دو وظیفه آن مطابقت دارد: ۱- روش اقدام نُرمال (برای ناپدیدشدنی که از آغاز آن بیش از ۳ ماه گذشته باشد) یا فوری (برای ناپدیدشدنی که از آغاز آن کمتر از ۳ ماه گذشته باشد) و ۲- روش “ادعاهای کلی”. در یک “نظریه عام درباره تعریف ناپدیدشدن قهری” هم می‎گوید که اگر مُحرَز شود که مدعی ناپدیدشدن قهری “در حال حاضر فوت شده”، کارگروه پرونده او را طبق روش مُتعارف، یعنی “نُرمال یا فوری” به دولت مربوطه منتقل نمی‎کند “چرا که موردی است که از همان ابتدا حَل شده به حساب می‎آید”. در این موارد فقط ممکن است پرونده را تحت روش “ادعاهای کلی” منتقل کند. در هر حال، همانطور که گفته شد، هدف این تبادل اطلاعات با دولت مربوطه، بررسی ماهوی ادعای ناپدیدشدن نیست. در محدوده پرس‎وجو نیز، کارگروه برای پاسخگو کردن دولت‎ها ابزارهای لازم را در اختیار ندارد و اگر دولت‎ها در ارسال پاسخ با آن همکاری نکنند، فقط می‎تواند درخواستش را تکرار و در گزارش‎هایش از این عدم همکاری “ابراز تاسف” کند.


بیلان کار کارگروه در زمینه پرونده‎های ثبت شده فردی، که در گزارش‎های دوره‎ای آن قابل پیگیری است، جای هیچ شکی باقی نمی‎گذارد که اقدام کارگروه برای بررسی یک پرونده فردی، مُنحصر است به اِرسال یک درخواست به دولت مسئول برای گرفتن اطلاعات‎ مُوثق درباره مکان یا سرنوشت شخصی که درباره او ادعای ناپدید شدن مطرح است. منظور از “مکان یا سرنوشت” نیز این است که آیا آن شخص در قید حیات هست یا فوت شده، و در صورت زنده بودن فرد، مکان او کجاست؟ در مواردی که پاسخ دولت اِعدام قضایی آن فرد را تائید کند، کارگروه از دولت می‎خواهد که برای مختومه کردن پرونده “نسخه‎ای از گواهی فوت یا حکم قضایی اعدام” را اِرسال کند. در مواردی هم که دولت به طور مثال گفته است شخص “در درگیری خیابانی با پلیس کشته شده”، کارگروه از دولت می‎خواهد که “زمان اتفاق و نسخه‎ای از گواهی فوت” آن شخص را ارسال کند.


طبق اطلاعات موجود در آخرین گزارش کارگروه به شورای حقوق بشر (ژوئیه ۲۰۱۹)، از ۵۶۵ پرونده ای که از سال ۱۹۸۱ تا نیمه ۲۰۱۹ علیه دولت اسلامی ایران نزد کارگروه ثبت شده است، حداقل ۵۰۰ پرونده مربوط به افرادی است که در دهه ۶۰ خورشیدی اعدام شده‎اند و طبق گزارشات دهه ۱۹۸۰ میلادی کارگروه اکثراً توسط سازمان مجاهدین خلق ثبت گردیده‎اند. اکثر این پرونده‎ها یا بی پاسخ مانده‎اند و یا با پاسخ‎های سربالا یا ناکافی از سوی حکومت ایران مواجه شده‎اند. بعنوان مثال کارگروه در گزارش دسامبر ۱۹۹۱ خود درباره مکاتبه ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰جمهوری اسلامی ایران که در پاسخ به ۲۶۵ پرونده ارسال شده بوده است، اینطور نوشته: “در ۲۴۷ مورد، پاسخ این بود که فرد مذکور شناسایی نشده و یا اطلاعات داده شده برای شناسایی فردی که ادعا شده ناپدید گردیده ناکافی بوده است.” ایرج مصداقی که خود دو دهه زودتر از سازمان “عدالت برای ایران” درگیر پیگیری پرونده‎های جانباختگان کشتار تابستان ۶۷ در این کارگروه بوده است می‎گوید که تعداد زیادی از پرونده‎های دهه ۶۰ خورشیدی (۸۰ میلادی) مربوط به این کشتار هستند. ستون سال‎های ۸۸ و ۸۹ نمودار مقابل هم که از آخرین گزارش کارگروه اِستخراج شده این را تائید می‎کند. مصداقی با ذکر مثال‎های متعددی تاکید می‎کند که پرونده‎های مورد پیگیری او نیز اگر پاسخی می‎گرفتند، در چهارچوب پاسخ بالا بوده است.


با وجودیکه شواهد نشان می‎دهند که اکثر پرونده‎هایی که علیه حکومت اسلامی ایران نزد کارگروه ثبت شده‎اند مربوط به زندانیان سیاسی اعدام شده دهه ۶۰ خورشیدی هستند و نیز به دلیل قطعی بودن مرگ آنها، به نظر می‎رسد احتمال مختومه شدن پرونده، باید بسیار بالا باشد، اما به دلیل عدم همکاری حکومت اسلامی ایران با این کارگروه، تا به امروز کارگروه توانسته است فقط ۱۰ مورد پرونده “مرگ” را مختومه اعلام کند که همه آنها اعدام قضایی بوده‎اند (۹ پرونده در سال ۱۹۹۶ و یکی در سال ۲۰۱۸). اطلاعاتی که کارگروه از ۹ نفر اول داده است (تا سال ۲۰۰۵ در گزارشات کارگروه اسامی قربانیان منتشر نمی‎شد)، محدود به این ادعای حکومت ایران است که “آنها به اتهامات هواداری از فعالیت‎های تروریستی، عضویت در یک گروه تروریستی و/یا برهم زدن امنیت ملی گناهکار شناخته شده‎اند” و این که در مورد آنها حکومت ایران به درخواست کارگروه برای ارسال “نسخه‎ای از گواهی فوت یا حکم قضایی اعدام” عمل کرده است. اما دهمین پرونده که در سال ۲۰۱۸ مختومه اعلام شده مربوط است به زندانی سیاسی جانباخته کُرد رامین حسین‎پناهی که بتاریخ ۸ سپتامبر ۲۰۱۸ اعدام شده است و مقامات ایران از افشای محل دفن‎‎ او نیز خودداری کرده‎اند. طبق اطلاعاتی که در گزارش های نشست ۱۱۳، ۱۱۴، و ۱۱۶ کارگروه آمده، پرونده رامین حسین‎پناهی در جولای ۲۰۱۷ نزد کارگروه ثبت شده و پس از دریافت پاسخ کافی از حکومت ایران و اطلاعات تکمیلی از منبع ثبت پرونده، کارگروه در صد و شانزدهمین جلسه خود در سپتامبر ۲۰۱۸ با “ابراز عمیق‎ترین تاسف از خبر اعدام”، پرونده رامین حسین‎پناهی را مختومه اعلام کرده است.


توضیحات بالا نشان می‎دهند که اولا در ۴۰ سال گذشته سابقه همکاری حکومت ایران با کارگروه به شدت اَندک بوده است که بنظر می‎رسد به همین دلیل در دو دهه اخیر، ثبتِ پرونده نزد این کارگروه به عنوان مثال از ۱۹۱ پرونده در سال ۱۹۸۹ (چارت بالا مربوط به سال ناپدید شدن است و نه تعداد پرونده های ثبت شده در آن سال) به صفر یا چند عدد در سال کاهش یابد. دوماً، در مورد پرونده‎های جانباختگانی که اعدام (قضایی یا فرا قضایی) شده‎اند، پرس‎وجوی کارگروه از حکومت ایران فقط در محدوده تائید مرگ قربانی است و با دریافت “گواهی فوت یا حکم قضایی اعدام” پرونده را مختومه می‎کند. این محدودیت را بار دیگر خود کارگروه در رابطه با انتقال ۱۰ پرونده جدید اعدام به حکومت ایران در دو گزارش اَخیرش در سال ۲۰۱۹ (جلسات ۱۱۷ و ۱۱۸) تاکید کرده است. شش مورد اول که در فوریه ۲۰۱۹ به دولت ایران ارسال شده‎اند مربوط به جانباختگان دهه ۶۰ زهرا، محمود، محمدرضا، محسن، و محمدعلی بهکیش و مهرداد پناهی می‎باشند که توسط جعفر بهکیش ثبت گردیده‎اند. چهار مورد نیز که در ماه مه ۲۰۱۹ به حکومت ایران ارسال شده‎اند زندانیان سیاسی کُرد اعدام شده در اردیبهشت ۱۳۸۹ فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی هستند که پرونده آنها توسط “عدالت برای ایران” ثبت شده است. در دو گزارش یاد شده، کارگروه با اشاره به این پرونده‎ها به عنوان “مرگ(های) تائید نشده” می‎نویسد:

در رابطه با موارد ذکر شده … طبق اطلاعات دریافتی، بستگان این افراد درباره فوت آنها گزارش‎های تائید نشده‎ای دریافت کرده‎اند. کارگروه مایل است یادآوری کند که یک مرگ تأئید نشده نمی‎تواند مانع اجرای تحقیقات در باره یک ادعای ناپدید شدن قهری شود. [تاکید اضافه شده]

بدون شک کلیه اطلاعات بالا، که همگی از متون مَرجع و مُعتبر استخراج شده‎اند، همواره در دسترس سازمان “عدالت برای ایران” هم بوده است. از این رو این سازمان باید به مخاطبین‎اش توضیح دهد چرا این اطلاعات مهم و ضروری را به آنها نداده است و چرا همچنان سعی دارد با اطلاعات بوضوح اشتباه، کارگروه را نهادی معرفی کند که واقعاً نیست و پتانسیلی را به آن برچسب بزند که خود این نهاد بارها و بارها تاکید کرده که فاقد آن است و ۴۰ سال حاصل کار این کارگروه هم همه اینها را ثابت می‎کند.

حاصل عملی پرونده‎های ثبت شده توسط سازمان “عدالت برای ایران”

سازمان “عدالت برای ایران” می‎گوید که تاکنون:

چندین شکایت را از طرف خانواده‌ها در گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل ثبت کرده‌ است. فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، رقیه و عبدالرضا اکبری منفرد، حسین و گلرو راحمی‌پور از جمله کسانی هستند که پس از ثبت شکایت عدالت برای ایران در سازمان ملل، توسط این نهاد به‌عنوان ناپدیدشده قهری به رسمیت شناخته شده‌اند.

و درباره نتایج حاصل شده از این “شکایات” هم می‎گوید :

جمهوری اسلامی تاکنون در مورد حسین راحمی‌پور و دخترش گلرو، به سازمان ملل پاسخ داده است؛ پاسخ‌هایی که برای مقامات سازمان ملل قانع کننده نبوده و به همین دلیل، پرونده این دو همچنان نزد گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل باز است. ناپدیدشدگی قهری نقض مداوم حقوق بشر و یک جرم بین‌المللی است و تا زمانی که فرد ناپدیدشده پیدا، و یا سرنوشت‌اش به‌طور کامل معلوم نشود، حتی با وجود گذشت چند دهه مشمول مرور زمان نمی‌شود.


شکی نیست که تلاش برای رساندن صدای قربانیان حقوق بشر در ایران به نهادهای حقوق بشر سازمان ملل سال‎هاست که دیگر محدود به فعالین خارج کشور نیست و قربانیان خود مدتهاست از داخل ایران و حتی از داخل زندان‎ها این تلاش‎ها را آغاز کرده‎اند. تلاش‎هایی که با انواع تهدید، فشار و مجازات مواجه بوده، و حتی منجر به اَحکام سنگین زندان شده‎اند، مثل حُکم پنج سال حبس تعزیری برای یوسف (مصطفی) کاکه‌ممی، زندانی سیاسی زندان اُرومیه، به اتهام نوشتن نامه به احمد شهید، گزارشگر سابق ویژه ایران در سازمان ملل.


بدون تردید سازمان‎های حقوق بشر خارج از کشور هم می‎توانند وسیله‎ای باشند برای تسهیل رساندن صدای قربانیان نقض حقوق بشر در ایران و تقویت آن. ولی برای اینکه این همکاری واقعاً مفید و موثر باشد آنها باید کارشناسانه و مسئولانه عمل کنند. اگر درباره راه‎کاری ناآگاه و بی‎تجربه هستند قبل از توصیه آن به قربانیان و/ یا خانواده‎های آنان، این کمبودها را با مطالعه جدی و مشورت با دست اندرکاران باتجربه جبران ‎کنند. همواره منافع قربانی را در اُولویت قرار دهند و با وعده‎های نَشُدنی و اُمیدهای واهی آنها را گُمراه و نااُمید نکنند. زمانی هم که راه‎کاری با خطر آزارهای تلافی‎جویانه حکومت مواجه است، بیشترین تلاش را انجام ‎دهند تا قربانی از پُتانسیل(های) واقعی راه‎کار آگاه شود و از قبل بداند که در بدترین و بهترین حالت چه نتیجه‎ای را می‎تواند انتظار داشته باشد و آیا این نتیجه درخور چنین هزینه‎های هنگفتی هست یا خیر.


اما متاسفانه همانطور که پیش‎تر توضیح داده شد، راه‎کاری که سازمان “عدالت برای ایران” برای خانواده‎های جانباختگان اعدام شده تجویز کرده است، یعنی ثبت پرونده نزد کارگروه ناپدیدشدن قهری، کارشناسانه و مسئولانه نمی‎باشد. بیانیه‎ اخیر و بیانیههای گذشته این سازمان بروشنی نشان می‎دهند که این سازمان بدون آگاهی از سازوکار، ماموریت، سابقه و روال کار این کارگروه و حتی ابتدایی‎ترین مفاهیم حقوقی مثل آئین رسیدگی و قضاوت، به شیوه کاملا آزمایش و خطا، وارد این راه‎کار شده است و سپس در طول این کارزار و در حد بیانیه ‎نویسی برای کارگروه، پُتانسیل‎هایی‎ که دائما کم یا زیاد هم شده‎اند، ابداء کرده است.


تاسف‎آورتر از همه نیز برخورد این سازمان در برابر آزار‎های تلافی‎جویانه‎ای است که خانواده‎های جانباختگان از همان اولین پرونده با آن مواجه شده‎اند. در حالیکه چنین آزار و اذیت‎هایی باید انگیزه‎ای بشود برای بازنگری و اطمینان از سودمندی راه‎کار، سازمان “عدالت برای ایران” بجای بازبینی، فقط به خبررسانی درباره این آزار و اذیت‎ها اکتفا کرده است. این سازمان که در فراخوان اخیر خود به خانواده جانباختگان تاکید می‎کند که تا کنون برای ۶ خانواده پرونده ثبت کرده است، حتی یک اشاره کوچک هم به آزار و اذیت‎هایی که آنها پس از ثبت پرونده نزد کارگروه با آن مواجه شدند نمی‎کند.

از آنجا که از ۶ پرونده ثبت شده توسط سازمان “عدالت برای ایران”، تنها در مورد دو پرونده پاسخی از دولت ایران گرفته‎اند و با توجه به دستور کارِ کارگروه، می‎توان آنها را نتیجه‎ بخش‎ترین این پرونده‎ها مَحسوب کرد. در اینجا فقط به این دو، که پرونده‎های اول نیز هستند، می‎پردازم. این دو پرونده برای برادر و برادرزاده خانم راحله راحمی‌پور در اسفند ۱۳۹۴ ثبت شده‎اند. طبق اطلاعات داده شده توسط “عدالت برای ایران” و دیگر سازمان‎ها، برادر خانم راحمی‌پور به نام حسین راحمی‌پور به همراه همسر باردارش به اتهام عضویت در سازمان راه‎کارگر در سال ۱۳۶۲ بازداشت شدند. آقای راحمی‌پور در شهریور ۱۳۶۳ اعدام می‎شود. نوزاد آنها به نام گلرو را هم ۱۵ روز پس از تولد در زندان اوین برای مراقبت پزشکی از مادرش جدا می‎کنند و پس از آن، مقامات زندان اعلام می‎کنند که نوزاد فوت شده است. مقامات ایران پیکر حسین و نوزاد او، گلرو راحمی‎پور را برای خاک‌سپاری به خانواده تحویل نمی‎دهند و محل دفن‌شان را نیز هیچگاه مشخص نمی‎کنند.


این سازمان در اولین بیانیه اش می‎گوید که با ثبت این دو پرونده (از طرف خانم راحمی‎پور)، از کارگروه خواسته است که دولت ایران را درباره “سرنوشت” این پدر و نوزاد “پاسخگو” کند، با این تاکید که از نظر “قوانین بین‎المللی” سرنوشت فرد، شاملِ “جزئیات مربوط به دستگیری، وقایعی که در دوران بازداشت اتفاق افتاده، شرایط و جزئیات محاکمه و وقایعی که منتهی به مرگ شده، همچنین در صورت ادعای مرگ، محل دفن پیکر” نیز هست. اما همانطور که قبلا توضیح داده شد هیچکدام از این موارد درست نیستند. نه کارگروه دارای ابزاری برای پاسخگو کردن است، نه قوانین بین‎المللی مؤلفه “سرنوشت” را اینطور تعریف کرده است، و نه کارگروه در طول ۴۰ سال سابقه کارش هیچگاه چنین جزئیاتی را پیگیری کرده است.


از آنجا که در روالِ کارِ کارگروه پرونده‎هایی مثل حسین و گلرو راحمی‎پور به علت معاصر نبودن ادعای ناپدیدشدن در اولویت قرار نمی‎گیرند و کارگروه نیز در سال فقط سه جلسه دارد، چنین پرونده‎هائی عموماً با تاخیرهای چند ماهه به جریان می‎افتند. سازمان “عدالت برای ایران” که از علت این تاخیر بی‎خبر بوده است و نمی‎دانسته که بنا بر ضوابط کارگروه این پرونده‎ها دیر یا زود حتما به جریان می‎افتند، با مواجهه با این تاخیر اقدام به جمع‎آوری اِمضا برای ارسال به کارگروه، وزارت خارجه و قوه قضائیه ایران می‎کند، که این اقدام بی‎ سابقه خوشبختانه در پرونده‎های بعدی این سازمان تکرار نمی‎شود. زمانی هم که کارگروه، بالاخره سازمان “عدالت برای ایران” را مطلع می‎کند که “در تاریخ بیستم خرداد ماه ۹۵، از حکومت جمهوری اسلامی خواسته تا که در رابطه با سرنوشت این زندانی سیاسی و نوزاد ناپدیدشده‌اش پاسخگو باشد”، این سازمان در یک بیانیه و چندین مصاحبه اعلام می‎کند: “این گروه با بررسی اسناد و مدارکی که سازمان عدالت برای ایران در رابطه با پرونده گلرو و حسین راحمی‌پور برای آن‌ها فرستاده است، “ناپدیدشده قهری” بودن این دو را تایید کرده.” همانطور که قبلا توضیح داده شد این توصیف نیز از پایه و اساس کذب است. کارگروه ناپدیدشدگان قهری به هیچ وجه نهاد بررسی و قضاوت نیست و تنها با دریافت یک ادعای ناپدیدشدن قهری با هدف تائید مکان یا مرگ فرد از دولتِ مسئول پرس‎وجو می‎کند و حتی در همین حد هم هیچ ابزاری برای “پاسخگو کردن” آن دولت ندارد.


بر اساس چنین ادعای کذبی است که متاسفانه خانم مریم اکبری منفرد هم که دومین خانواده‎ای است که سازمان “عدالت برای ایران” از طرف او برای عزیزان جان‎باخته‎اش نزد “کارگروه ناپدیدشدگان قهری” پرونده ثبت کرده است، به این باورِ تماماً اشتباه می‎رسد که با ثبت این پرونده وارد روند “دادخواهی” و “کشف حقیقت و اجرای عدالت” برای عزیزانش شده است. او که قدیمی ترین زندانی سیاسی در بند زنان اوین است (از دی ۱۳۸۸)، پس از گرفتن خبرِ کذب “برسمیت شناخته‎شدن” عزیزانش “به عنوان ناپدیدشده قهری”، در آبان ۹۶ نامه‎ای هم از داخل زندان به کارگروه ناپدیدشدگان قهری برای تشکر “از این نهاد سازمان ملل و تمام کسانی که او را در این راه همراهی کردند” ارسال کرده است. این وعده‎ها و اُمیدهای واهی “سازمان عدالت برای ایران” در حالی به خانم اکبری منفرد داده شده‎اند که تا امروز نیز، با وجود سپری شدن دو سال از ثبت پرونده نزد کارگروه، حکومت ایران، در این پرونده هم مانند صدها پرونده مشابه دیگر، حتی یک پاسخ چند کلمه‎ای درباره برادر و خواهر ایشان که در کشتار تابستان ۶۷ جان باختند برای کارگروه ارسال نکرده است.


در مورد پاسخی نیز که حکومت ایران مدت کوتاهی بعد از ثبت پرونده درباره برادر و برادرزاده خانم راحله راحمی‎پور به کارگروه می‎فرستد، خواهیم دید که نتیجه جز کمی اطلاعات احتمالا جدید در باره علت فوت گلرو نبوده است. با دریافت پاسخ حکومت ایران اما، سازمان “عدالت برای ایران” که هیچ آشنایی با تاریخچه عملکرد این کارگروه ندارد به رسانه‎هایی مثل بی‎بی‎سی می‎گوید: “این اولین‌بار است که در چند دهه اخیر٬ جمهوری اسلامی ایران درباره یکی از موارد اعدام‌ها و مفقودان دهه شصت به سازمان ملل متحد توضیح داده است”، که این ادعا هم همانطور که قبلا توضیح داده شد نادرست است. حکومت ایران در چند دهه اَخیر در مورد صدها پرونده اعدام دهه ۶۰ پاسخِ توضیحی به کارگروه ارسال کرده است که بجز ۱۰ مورد، همگی، مثل پاسخی که به دو پرونده سازمان “عدالت برای ایران” داده است، از نظر کارگروه برای مختومه کردن پرونده کافی نبوده‎اند. به گفته این رسانه، که گویا نسخه‎ای از پاسخ حکومت ایران را دریافت داشته است، پاسخ مقامات ایران این بوده است که “بر اساس اطلاعات ثبت‌شده توسط بیمارستان نجمیه و بیمارستان امام خمینی تهران، گلرو راحمی‌پور مقدم، پانزدهم فروردین ۱۳۶۳ در حالی که فقط هفت روزه بوده، به علت زردی و انسداد خون جان داده و تعویض خون باعث جلوگیری از مرگش نشده است”. درباره پدر گلرو نیز گفته‎اند: “حسین راحمی‌پور مقدم به جرم عضویت در گروه کمونیستی و به گفته جمهوری اسلامی “تروریستی” راه کارگر در تاریخ اول شهریور ۱۳۶۳ با حکم رسمی اعدام شده است.”


این پاسخ‎‏ها اما با هیچ توضیح یا چالشی از سوی سازمان “عدالت برای ایران” مواجه نمی‎شوند، حتی در مورد تاریخ فوت نوزاد که این سازمان خود تا این زمان از “۱۵ روزگی” به بعد اعلام کرده بود، در صورتی که در پاسخ حکومت ایران در “هفت روزگی” ذکر شده است. موضوع مورد توجه سازمان “عدالت برای ایران” در این رویداد تنها مهم و نتیجه‎بخش نشان دادن راه‎کاری است که وارد آن شده است. در بیانیه‎ای که به این منظور منتشر می‎کند، علت اینکه کارگروه جواب دولت را ناکافی دانسته و پرونده را باز نگاه داشته “روشن نکردن علت عدم تحویل پیکر آنها به خانواده و مشخص نکردن محل دفن آنها” اعلام می‎کند. اما این توصیفات، هرچند که وعده‎هایش از بیانیه اول به مراتب کمتر شده است، باز هم نادرست هستند. همانطور که قبلا توضیح داده شد، ماموریت کارگروه محدود به تائید مرگ با دریافت گواهی فوت یا حکم قضایی اعدام است و نه بیشتر.


از آنجا که حکومت ایران تاکنون پاسخ دیگری در رابطه با این دو پرونده برای کارگروه ارسال نکرده است، نتیجه‎گیری که می‎توان از این دو پرونده کرد این است که در مورد نوزاد “گلرو” شاید اطلاعات مربوط به بیمارستان جدید و به این دلیل با ارزش باشند، ولی در مورد حسین راحمی‎پور، که یکی از زندانیان سیاسی اعدام شده دهه ۶۰ است، جز تکرار بدیهیات که در گواهی فوت زندانیان دهه ۶۰ (بجز کشتار تابستان ۶۷) هم عموماً درج می‎شده، هیچ اطلاعات جدیدی بدست نیامده است. این در حالی است که از ۲۰ خرداد ۱۳۹۵ که کارگروه ناپدیدشدگان، پرونده حسین و گلرو راحمی‎پور را برای پرس‎وجو درباره سرنوشت آنها به مقامات ایران ارسال کرد، راحله راحمی‎پور از این بابت تا دو سال و نیم بعد درگیر بازداشت موقت، بازجویی، توهین، تهدید، گذاشتن وثیقه، دادگاه، و حکم زندان بوده است. خوشبختانه حکم یک سال زندانی که در بهمن ۱۳۹۶ قاضی صلواتی به اتهام “تبلیغ علیه نظام” علیه او صادر می‎کند در۲۰ فروردین ۱۳۹۸ توسط دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۸۰ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل شده است.


اینکه آیا نتایج بدست آمده درخور هزینه سنگینی هست که راحله راحمی‎پور برای آن پرداخته است یا خیر را فقط خود ایشان می‎توانند پاسخ دهند. اما سازمان “عدالت برای ایران” که همچنان مروج سرسخت این راه‎کار است باید پاسخ دهد که چرا به خانواده‎های جانباختگانی که تا کنون نیز رنج بسیار کشیده‎اند، فراخوان ورود به راه‎کار پرمخاطره‎ای را می‎دهد که در عمل هم ثابت شده در اکثر موارد أصلاً نتیجه‎ای نخواهد داشت و در موارد معدودی هم که ممکن است نتیجه‎ای داشته باشد، دستاوردش بیشتر از تکرار بدیهیات نخواهد بود. راه‎کاری که در عمل هم صدها بار ثابت کرده است که برای خواسته واقعی و عاجل خانواده‎ها، یعنی روشن کردن محل دفن عزیزان‎شان، هیچ حاصل و پتانسیلی ندارد.


سازمان “عدالت برای ایران” و داستان‎پردازی در پرونده

ثبت پرونده نزد “کارگروه ناپدیدشدگان قهری” کاری است از هر لحاظ آسان که حتی ضوابط معمولی مثل به پایان رساندن مراحل شکایت در مراجع درون کشوری را هم ندارد. اطلاعاتی که کارگروه برای ثبت پرونده احتیاج دارد مختصر و در حد ۶ سوال است: ۱- هویت،۲- تاریخ ناپدید شدن، ۳- مکان ناپدید شدن، ۴- حکومت یا نیروهای حمایت شده از طرف حکومت که مسئول محسوب می‎شوند، ۵- اطلاعات در باره هر تحقیقاتی که تاکنون انجام شده، و ۶- هویت فردی که پرونده را ثبت می‎کند. پرسشنامه‎ای هم برای دریافت این اطلاعات در سایت کارگروه در دسترس همگان است. پاسخ به این سوالات، احتیاج به مشاوره حقوقی یا داشتن وکیل ندارد و پاسخ‎ها یا پرسشنامه پر شده را می‎توان بوسیله ایمیل، فاکس یا پست بدست کارگروه رساند. کارگروه برای منبع ثبت کننده پرونده این انتخاب را گذاشته است که هویتش را محفوظ نگاه دارد و تنها تاکید آن این است که پس از ثبت پرونده بتواند همچنان با منبع مذکور مکاتبه کند. اگر منبع ثبت کننده پرونده خانواده قربانی نباشد، کارگروه از واسط می‎خواهد که قبل از ثبتِ پرونده، توافق خانواده قربانی را کسب کند، که تعهد به اَمانت داری در انتقال اطلاعات از خانواده قربانی به کارگروه در این توافق مفروض است.


متن اطلاعاتی که سازمان “عدالت برای ایران” به عنوان واسط از طرف خانواده‎های جانباختگان برای ثبت پرونده‎ به کارگروه ناپدیدشدگان قهری ارسال کرده عمومی نشده‎ است. اطلاعات اَندکی که کارگروه درباره پرونده‎های دریافتی در گزارش‎هایش وارد می‎کند نیز مشخص نمی‎کند که منبع ثبت درباره قربانی چه گفته است. ولی یک عریضه نویسی و جمع‎آوری امضا از عموم، که سازمان “عدالت برای ایران” باز هم غیرکارشناسانه در رابطه با اولین پرونده‎اش سازماندهی کرده است، حاکی از یک اشکال بسیار جدی دیگر در کار این سازمان است. این اشکال نه فقط اصالت و حقانیت پرونده‎ها را مخدوش می‎کند، بلکه بهانه بیشتری فراهم می‎کند برای اذیت و آزار خانواده‎ها توسط رژیم اسلامی ایران.


با وجودیکه هم در بیانیه‎های سازمان “عدالت برای ایران” و هم در اطلاع رسانی‎های دیگر سازمان‎ها سرگذشت نوزاد “گلرو” از قول عمه‎اش، راحله راحمی‎پور، اینطور نقل شده که ۱۵ روز پس از تولد در زندان اوین او را برای مراقبت پزشکی از مادرش جدا می‎کنند و پس از آن مقامات زندان اعلام می‎کنند که فوت شده است و بعدها نیز مقامات در مراجعات عمه‎اش بارها مرگ کودک را شفاهاً اعلام می‎کنند، عریضه‎ای که در آوریل ۲۰۱۶ توسط سازمان عدالت برای ایران برای جمع آوری امضا از عموم و ارسال به کارگروه ناپدیدشدگان قهری و وزارت امور خارجه و قوه قضائیه ایران منتشر شده، این بخش مهم از سرگذشت گلرو را حذف می‎کند. سرگذشتی که در باره گلرو در عریضه ارائه شده، ظاهرا با اِلهام از برنامه سازمان‎دهی شده‎ای که در دوره حکومت نظامی آرژانتین (۱۹۷۶ تا ۱۹۸۴) برای ربودن کودکان مخالفین حکومت پس از ناپدید کردن والدین آنها ایجاد شده بود، این طور بازسازی شده است: “مقامات زندان در آوریل ۱۹۸۴ گلرو را زمانی که تنها پانزده روزه بود از پیش مادرش بردند. از آن موقع تا کنون هیچ کس خبر از این نوزاد ندارد.” چند خط پائین‎تر نیز شبهه ربوده شدن نوزاد ۱۵ روزه اینطور تقویت می‎شود: “گلرو اگر زنده باشد اکنون زنی ۳۲ ساله است. به راحله [عمه گلرو] کمک کنید تا گلرو را پیدا کند.”


به استناد بیانیه‏‎ دیگری از سازمان “عدالت برای ایران” که متعاقب این عریضه منتشر شده و مربوط به بازداشت و دادگاه راحله راحمی پور است، یکی از اتهاماتی که قاضی صلواتی در دادگاه با پرخاش و توهین به خانم راحمی‎پور نسبت می‎دهد اشاعه ادعاهای “تخیلی” بوده است. با وجودیکه همان بیانیه اذعان دارد که “چندی بعد” جمهوری اسلامی تولد و مرگ گلرو را با جزئیات آن تائید می‎کند، بیانیه مذکور هدف قاضی صلواتی از اتهام اشاعه ادعاهای “تخیلی” به خانم راحمی‎پور را بطور عجیبی “انکار وجود چنین نوزادی” از سوی او تعبیر می‎کند و تیتر بیانیه را هم “سرنوشت گلرو راحمی‌پور؛ سه دهه انکار و پنهان‌کاری از سوی جمهوری اسلامی ایران” می‎گذارد. در شقاوت و دنائت قاضی صلواتی شکی نیست، اما آن چیز دیگری هم که متاسفانه نمی‎توان در آن شک و تردیدی داشت جوهره تخیلی داستانی است که سازمان “عدالت برای ایران” درباره گلرو پرداخته و به کارگروه و وزارت امور خارجه و قوه قضائیه ایران ارسال کرده است.


مورد بسیار تاسف‎انگیز خانم راحمی‎پور، باید هشداری باشد برای همه قربانیان حقوق بشری که بدون شناخت کافی از سازمان‎ها یا افراد واسط و بدون نظارت مستقیم در طول کار، تصور می‎کنند که بدین طریق اقدام‎شان حتما بهتر پیش خواهد رفت. اشاعه اطلاعات غیرواقعی و غلیظ شده، مثل آنچه که در عریضه سازمان “عدالت برای ایران” آمده است، در درجه اول بی احترامی است به جانباختگان و خانواده‎‎هایشان. چنین اطلاعاتی شاید در لحظات اول بر مخاطبی مثل کارگروه تاثیر بگذارند، اما در درازمدت اعتبار عریضه‎نویس و متاسفانه احتمالا موکل را زیر سوال خواهد برد. برای مقامات دولتی ایران نیز چنین اطلاعاتِ بوضوح تخیلی از یک سو دستاویز مستندی خواهد شد برای انتقامجویی علیه خانواده‎های قربانیان و از سوی دیگر فرصت خوبی برای بی‎اعتبار نشان دادن اِدعاهای خانواده‎های قربانیان، که این مورد آخر می‎تواند انگیزه حکومت ایران باشد در پاسخگویی به کارگروه درباره این دو پرونده خاص.


نتیجه گیری

بر خلاف توصیفات سازمان “عدالت برای ایران” ده‎ها هزار زندانی سیاسی اعدام شده توسط حکومت اسلامی ایران از نظر حقوق بین‎المللی ناپدیدشده قهری محسوب نمی‎شوند. تعاریفی که این سازمان از “ناپدیدشدن قهری” در طول ۴ سال گذشته به حقوق بین‏الملل منتسب کرده است در هیچ یک از متون مرجع و معتبر وجود ندارند. ثبت پرونده در “کارگروه ناپدیدشدگان قهری” نیز که سازمان “عدالت برای ایران” در شهریور ۱۳۹۸ در رابطه با آن به خانواده‎های جانباختگان فراخوان داده است نه منجر به “برسمیت شناخته شدن آنها به عنوان ناپدیدشده قهری” می‎شود و نه پتانسیلی دارد برای افشای “محل دفن” عزیزان آنان.

کارگروه ناپدیدشدگان قهری به هیچ وجه یک نهاد بررسی و قضاوت نیست و در طول ۴۰ سالی که از تاسیس آن می‎گذرد وظیفه اصلی آن تنها در حد یک “کانال ارتباط بین خانواده‎ها و دولت‎های مربوطه” بوده است برای روشن کردن “مکان یا سرنوشت” فردی که درباره او ادعای ناپدیدشدن توسط دولتی وجود دارد. درخواست کارگروه از دولت‎ها برای شفاف سازی در صورتی که آن فرد در قید حیات باشد در حد روشن کردن مکان او و اگر نباشد، در حد تائید مرگ او است، و درمورد پرونده‎های اعدام با دریافت یک نسخه از گواهی فوت یا حکم قضایی اعدام، پرونده را مختومه اعلام می‎کند. در صورت عدم همکاری دولت‎ها نیز، کارگروه درخواست خود را تکرار می‎نماید و هر از چند گاهی نیز در گزارش‎هایش از عدم همکاری آن دولت‎ “ابراز تاسف” می‎کند. اینکه در ۴۰ سال گذشته از ۵۶۵ پرونده مربوط به ایران، که اکثر آنها اعدام شدگان دهه ۶۰ خورشیدی هستند، فقط ۹ پرونده (اسامی مشخص نشده) در سال ۱۹۹۶ و یک پرونده (رامین حسین پناهی) در سال ۲۰۱۸ مختومه شده‎اند نشانگر همکاری بسیار اندک حکومت اسلامی ایران با کارگروه در مورد پرونده اعدام-شدگان است، همچنان که در مورد بقیه نهادهای حقوق بشر سازمان ملل هم چنین بوده است.


بنابراین، باوجود اینکه ثبت پرونده برای جانباختگان اعدام شده با ارائه اطلاعات پایه‎ای در باره بازداشت و اعدام آنها به آسانی بدون وکیل یا هر واسطه دیگری میسر است، بجز اینکه اسامی آنها و تاریخی که “آخرین بار رویت شده‎اند” در گزارشات کارگروه وارد شود، نمی‎توان از این راه‎کار بیشتر از دریافتِ دانسته‎هایی که در گواهی فوت نیز وجود دارد انتظاری داشت، که در مورد جانباختگان کشتار تابستان ۱۳۶۷، به دلیل سابقه عدم پاسخگویی نظام‎مند حکومت اسلامی ایران درباره آنها، همین انتظار اَندک را هم نمی‎توان داشت.

برای خانواده‎های جانباختگانی که در خارج از کشور زندگی می‎کنند و از انتقام‎جویی رژیم اسلامی ایران بدور هستند، ثبت پرونده نزد کارگروه ناپدیدشدگان قهری می‎تواند تامل‎برانگیز نباشد. اما برای خانواده‎هایی که در ایران هستند و با این خطر جدی مواجه‎اند حتماً قابل تامل است. متاسفانه فراخوان سازمان “عدالت برای ایران” از ابتدا تا انتها، بجای اطلاعات کارشناسانه، دقیق و درست، فقط توصیفات نادرست و وعده‎های نشدنی به خانواده‎ها می‎دهد و در مورد انتقام‎جویی‎های رژیم اسلامی ایران که آنان با آن مواجه بوده و هستند نیز کاملاً بی‎توجه است.

شادی صدر که یکی از بنیانگذاران و مدیران سازمان “عدالت برای ایران” و مُروِج اصلی این فراخوان است در مصاحبه خود درباره این فراخوان با خبرنگار آسو که می‎پرسد “چرا تا به حال به امکاناتِ حقوقی برای پیگیری سرنوشت این ناپدیدشدگان در ایران توجه چندانی نشده است”، اطلاعات اشتباهی که این نوشته بدان پرداخته است را تکرار می‎کند. در ادامه نیز، این “بی‎توجهی” را متوجه درک اشتباه “خانواده‎ها و عموم جامعه” از این موضوع و ضعف “قاطبه‌ی فعالان و سازمان‌های حقوق‌ بشر داخلی و بین‌المللی” که “چندان روی این موضوع کار نکرده بودند” دانسته و اضافه می‎کند که “توضیح این موضوع و جا انداختن آن” هم “یک مقدار سخت” بوده است، چرا که:

اوایل که ما با خانواده‌ها در این رابطه شروع به صحبت کرده بودیم، درک عمومی از واژه و اصطلاح ناپدیدشدگی این بود که خبری از آن شخص نداشته باشند. به عنوان مثال کسی را ناپدیدشده می‌دانستند که گم شده یا از خانه رفته و برنگشته است.

اما واقعیت این است که درک خانواده‎ها از ناپدیدشدن قهری همواره کاملاً درست بوده است و اِتفاقاً این “سازمان عدالت برای ایران” است که همچنان استنباط کاملا اشتباهی از این پدیده دارد. گله‎‎گذاری‎ از موضع بالا‎ از “خانواده‎ها” و “قاطبه‌ی فعالان و سازمان‌های حقوق‌ بشر داخلی و بین‌المللی” برای بی‎توجهی به حرف‎های غیرکارشناسانه و راه‎کارهای بی‎حاصل، نه فقط اعتباری به فراخوان سازمان “عدالت برای ایران” نمی‎دهد، بلکه تراژدی بزرگی که در آن نهفته است را نمایان‎تر می‎کند. فراخوان سازمان “عدالت برای ایران” مُبتنی بر دانش، تجربه و مطالعات جدی و کافی درباره مفاهیم حقوق بشر، نهادهای حقوق بشری، و کارکردهای آنها نبوده، بلکه صرفاً تلاش کم‎زحمتی است برای تولید حرف‎ها و راه‎کارهای نو، حتی به قیمت به مخاطره انداختن خانواده‎های جانباختگان. چنین سبک کاری برای جنبش نوپای حقوق بشر ایران هم قطعاً مُضِر است چرا که می‎تواند با کشاندن آن به بیراهه، انرژی و منابع آن را به هَدَر بدهد و اِعتبار آن را شدیداً زیر سوال ببرد. 

اعدام قطب‌زاده یکی از تلخ‌ترین رخ‌دادهای اوین در سال ۶۱ است


رضا معینی

اعدام قطب‌زاده یکی از تلخ‌ترین رخ‌دادهای اوین در سال ۶۱ است. آخرین شب پیش از اعدام‌اش وی را به حسنیه اوین آوردند. این داستان بر مبنای آن شب نوشته شده که سال‌ها در ذهنم زندانی بود، نمی دانم نمی‌خواستم و یا نمی‌توانستم آن را تصویر کنم! با آنکه سال‌ها بعد می‌توانستم انرا دوباره نویسی کنم و یا به اصطلاح امروزی "به روزش کنم"، اما نکردم. نمی‌خواستم حس و انچه که دیده‌ها و شنیده‌های من از آن روزگار بود و به «داستان» درامده بود "به روز" شود. در سال‌های نخست دهه هفتاد، آن را برای دوست خوبم ناصر مهاجر، تعریف کردم و به توصیه و تشویق او در کتاب زندان منتشرشد. و چنان که در مقدمه انتشارش نوشتم به او تقدیمش می‌کنم.

*****************

تازه از هواخوری برگشته بودیم و هنوز در اتاق مستقر نشده بودیم که " برادر ایجاب" داد کشید :

شامتان را زود بخورید و واسه حسینه آماده شید .

قاسم مسئول اتاق‌مان، به سرعت خودش را به در رساند و گفت :

اتاق ما؟ اشتباه نمی‌کنید؟

"برادر ایجاب" اجازه نداد قاسم حرفش را به آخر برساند. یک نه‌ی کش‌دار گفت و در اتاق را بست. قاسم ساکت نماند.

آخه ما...

آخه و زهرمار! گفتم غذاتونو کوفت کنید و آماده شید و گردن بشکنید حسینیه. دیگه هم ایجاب مزاحمت نکنید!

صدای قدم‌های " برادر ایجاب" از پشت در دور می‌شد که قاسم شانه‌هایش را بالا انداخت و به طرف ما برگشت. محمود اولین کسی بود که دهان گشود. در حالی‌که با حوله عرق سرو صورتش را پاک می‌کرد درآمد که :

نمی‌فهمم، اینا که می دونن ما چه کاره‌ایم. باز چی شده؟ سه‌شنبه شب‌ها که دعای توسل می‌خونن، ما رو.....

حسن حرفش را برید :

لابد باز اسداله معرکه راه انداخته!

کاظم با خونسردی همیشگی‌اش وارد بحث شد :

بابا، این " برادر ایجاب" باز اشتباه می‌کنه. مثل اون دفعه می‌ریم و دوباره با پس گردنی برمون می‌گردونن. قاسم جان باید بیشتر اصرار می کردی.

چه کار می‌کردم؟ پامو لای در می‌ذاشتم تا درو نبنده؟ مگه نشنیدی کره‌خر چه می گقت؟

حسن با خوش خیالی و طنز خاص خودش پایان بحث را اعلام کرد :

خب حالا بیایم غذارو " کوفت" کنیم، بعد معلوم می‌شه. شاید اشتباه کرده‌ان، شاید هم رفتیم و با اسدالله یک دعا توسل حال کردیم، بدم نیس ها!

به شوخی حسن کسی نخندید. برعکس، یک ان سکوتکی برقرار شد. دوماه پیش بود که به اشتباه ما را به حسینه بردند و سخت حال‌مان را گرفتند. ماه رمضان بود. روز شهادت حضرت علی. همین " برادر ایجاب" بود که آمد و فریاد زد : " غذاتونو کوفت کنید و آماده شید و گردن بشکنید حسینیه." آن شب کسی به حرف " برادر ایجاب" شک نکرد. چون مدتی بود که برنامه‌های مذهبی زندان را زیادتر کرده بودند، و جز برگزاری دعای کمیل، شب‌های جمعه به قول بچه‌ها " کانال ٢" هم باز کرده بودند، و سه‌شبنه‌ها دعای توسل راه انداخته بودند. دستور رفتن به حسینیه را به حساب افزایش اذیت و آزارهای لاجوردی، گذاشتیم؛ نه اشتباه " برادر ایجاب" که حماقت از قیافه‌اش می‌بارید. حتا شک نکردیم که این احمق که عنوانش " برادر مصطفی" بود و تکیه کلامش " ایجاب مزاحمت نکنید" و در میان بچه‌ها معروف به "برادر ایجاب"، ممکن است اشتباه کرده باشد و اصلا برنامه‌ای برای "حسینیه" رفتن " چپ‌" ها در میان نباشد. بنا بر این دستور " برادر ایجاب" را اجرا کردیم و به سوی " حسینیه" به راه افتادیم. حسینیه پر بود. " برادر ایجاب" ما و بچه‌های دو سه اتاق " سالن ٣" را برد و نشاند درست روبروی سن. برنامه آن شب، " گیلی شو" بود. لبخند بر لب بچه‌ها نقش بست. آیت الله گیلانی روضه می‌خواند و بچه‌ها می‌خندیدند. وقتی خنده‌های ریز به ریسه تبدیل شد، معلوم شد که ما از " سالن کفار" هستیم. از حسینیه بیرون‌کشیدن‌مان و تا توی اتاق، با توسری و سیلی و مشت و تیپا مشایعت‌مان کردند. از آن به بعد " ممنوع ال‌حسینیه" شدیم. برای یک هفته هم از هواخوری و خوردن غذای گرم محروم شدیم. می‌گفتند که " برادر ایجاب " را هم به علت سهل‌انگاری و بی‌مبالاتی تنبیه کرده‌اند.

شام را "کوفت" کردیم و به وقت چای تصمیم گرفتیم که پی‌ی برنامه‌ی امشب را بگیریم و تا وقتی مسئله روشن نشده است، از رفتن به " حسینیه" خودداری کنیم. هنوز چای‌مان را تمام نکرده بودیم که در اتاق باز شد و هیکل حاج سعید در استانه در ظاهر شد. نوبت کشیک " "برادر ایجاب" به یایان رسیده بود.

آماده شید، نوبت دستشویی‌ست، به محض اینم که برگشتیم، می‌ریم "حسینیه". شستن ظرف‌ها را بذارید برا صبح.

حاج سعید چند سال از " برادر ایحاب" مسن‌تر بود و با شعورتر هم بود؛ یعنی می‌شد چند کلامی با او حرف زد. حرفش را که زد، قاسم قدمی پیش گذاشت و نگرانی بچه‌ها را با به او گفت. پاسخ حاج سعید هر شک و شبهه‌ای را از بین برد.

نترسید. اشتباهی در کار نیست، قسمت اول برنامه مخصوص شماست.

"مخصوص شماست" را کشید. حالا دچار تعجب شده بودیم. قضیه چیست؟ با این سوال به دستشویی رفتیم و سپس به سوی " حسینیه". از اتاق‌های که از جلو‌شان می گذشتیم، صدایی بلند نبود. پس کل سالن ٣ را برده بودند. ما آخرین اتاق سالن ٣ بودیم که وارد "حسینیه" شدیم. پُر پُر بود؛ هم قسمت "خواهران" و هم قسمت "برادران". مثل دوماه پیش، سالن ٣ ای‌ها را در ردیف اول نشاندند و درست جلوی سن. پشت سرما اتاق ٢ بالای بند ٢ را نشاندند که " چپ" بودند. پشت سر آن‌ها چند اتاق از بند ١ را ردیف نشانده بودند و پشت سر ان ها اتاق‌های توابین سالن ‌٤ و نیز همه‌ی سالن ٦ را. سالن ٦ مخصوص توابین زیر بیست سال بود و اتاق‌هایشان به اصطلاح، درباز.

"حسینه" را با پرده‌ای که به اندازه‌ی یک متر از زمین بالا آمده بود، دو قسمت کرده بودند. سمت راست را به "خواهران" – یعنی زندانیان زن- اختصای داده بودند؛ سمت چپ، مخصوص " برادران" یعنی مردان بود. قدیمی‌های زندان، می‌گفتند پرده، اوائل کار " حسینیه" از سقف آویزان بود. بعد اما آن را کوتاه کردند،طوری که وقتی سرپا می‌ایستادیم خواهران می‌توانستند از کمر به بالای ما را ببینند. چون زندانیان مرد مرد حق نداشتند جز جلوی پای‌شان به جای دیگری نگاه کنند. ما را پس از زنان زندانی به " حسینیه" می‌آوردند و به موازات پرده می‌بردند . زندانیان زن اما می‌توانستند از پشت حجاب کامل " برادران" را برانداز کنند. می‌گفتند که پرده را کوتاه کرده‌اند تا خواهران " بریده" بتوانند مسئولین‌شان را – که اکثرا مرد بودند- شناسایی کنند. حمید یکی از هم اتاقی‌های ما، که در تور افتاده بود و تصادفی دستگیر شده بود به همین ترتیب شناسایی کردند. یکی از مادران قسمت " خواهران" لو می‌دهدش. فردای آن شب، برای بازجویی به سراغش آمدند و او را حسابی تعذیر کردند. بعد از سه ما اقامت در اتاق تعذیری‌ها و تحت بازجویی مدام که به اتاق برگشت، به کلمه "مادر" حساسیت پیدا کرده بود. هروقت می‌خواستیم سربه سرش بگذاریم برایش نوحه‌ی " شیون مکن مادر" صادق اهنگران را می‌خوانیدیم.

حرف زدند در "حسینیه" ممنوع بود. تنها هم ردیف‌ها، یعنی هم اتاقی‌ها،می‌توانستند با هم حرف بزنند. این‌ها را ردیف کنار هم می‌نشاندند، گوش تا گوش. به بهانه حرف زدن با هم اتاقی بود که گاهی می‌شد با پشت سری یا نفر جلویی چند کلمه رد و بدل کرد. البته در لحظه غفلت پاسداران، که مثل چوب کنار دیوار ایستانده بودند و زندانی‌ها را می‌پاییدند. علاوه بر این، طرف صحبت را باید می‌شناختی، صحبت‌ها بیشتر در باره‌ی خبرهای زندان بود: تو اتاق چند نفرید؟ " آزادی" دارید؟ "اعدامی" دارید؟ از چه گروه‌هایی به تازه‌گی دستگیر کرده‌اند؟ دادگاه‌ها چطور بوده‌اند؟ حکم‌های چند ساله داده‌اند. و ....

ترکیب آن شب "حسینه" راحت به دست‌مان آمد. اکثر بچه‌ها چپ بودند. جز سالن ٤ و ٦ و یک اتاق از بند ا، اکثریت مردان زندانی از سالن‌های به اصلاح دربسته و غیر تواب بودند. چند نفری از لژ نشین‌ها هم از انفرادی های بند ٢٠٩ بودند. سالن‌های چپ که جلو نشسته بودند به تکبیری که سالن ششی‌ها می‌فرستادن – به قول لاجوردی- با "بی‌حالی" پاسخ می‌داند. عده‌ای هم اصلا جواب نمی‌داند. تکبیر در زندان با آنچه که در بیرون رایج بود، فرق داشت. در بیرون تکیبر با " مرگ بر ضد ولایت فقیه، امریکا، اسرائیل،منافقین، صدام یزید، و کفار" تمام می‌شد. در اوین اما، به شوروی، منافق مسلح و کسان دیگر هم که به مقتضای وضعیت درازشان می‌کردند، مرگ حواله می‌دادند.

تکبیرها که شدت گرفت، فهمیدبم کسی وارد "حسینیه" شده است. این که چه کسی است تا از راهرو کوچک کنار پرده نمی‌گذشت، نمی‌فهمیدیم. اول گوریل‌های محافظ لاجوردی که او را در میان گرفته بودند از کنار ما گذشتند؛ بعد مردی که کت شلوار ابی آسمانی پرچین و چروکی به تن داشت و دو پاسداری که او را همراهی می‌کردند. به جلوی صحنه‌ی " حسینیه" که رسیدند، لاجوردی سر جای همیشگی‌اش – یعنی کنار پله‌های صحنه-نشست و هم‌راهانش هم در کنارش جا گرفتند. چند لحظه‌ای به توده‌ای که در برابرش نشسته بود نگاه کردو بعد میکروفون را به دست گرفت، مثل همیشه بسم‌الله‌ی گفت و از مدد باری تعالی به سپاه گمنام امام زمان و شکست دشمنان اسلام و توطئه‌های امریکا و اجانب و ... داد سخن داد و بعد از مقدمه چینی، گفت : امشب کسی می‌خواهد با شما صحبت کند که در اوائل انقلاب منافقانه در لباس دوست انقلاب و همراه امام ظاهر شده بود. ولی هوشمندی امام این توطئه را هم خنثی کرد. چرا که او از عوامل نفوذی استکبار جهانی و امریکاست. خوب به حرفایش گوش کنید؛ عبرت‌امیز است.

و باز مثل همیشه، گفته‌هایش را با ایه‌ای از سوره‌ی " یس" به پایان برد: " وعده‌های عذاب بر اکثر انان چون ایمان نمی‌آورند حتمی و لازم گردید". پس از آن رو کرد به مرد کت و شلوار ابی اسمانی پرجین و چروک به تن داشت.

بفرما اقا قطب زاده!

حسینیه یک باره منفجر شد. " مرگ بر امریکا ، مرگ بر امریکا." همه شعار می‌دادیم، تواب و غیر تواب، اکثریتی، اقلیتی، پیکاری، مجاهد. " وحدت کلمه" . "حسینیه" به لرزه درآمده بود. مرد ابی پوش از جا برخاست. خودش بود، قطب‌زاده. اما تکیده و لاغر شده بود، کمی خمیده، پیرتر به نظر می‌رسید. شاید به خاطر ریشش که دانه‌های سفیدش به چشم می‌زد، ارام به سمت پله‌های جلوی صحنه رفت. دست دراز کرد تا میکروفون را از لاجوردی بگیرد. لاجوردی اما دستش را پس کشید و با لحن تمسخرامیزی گفت :

نه بفرما بالای منبر! تو که ماشاالله واعظ خوبی هستی. بفرما بالا.

قطب زاده از پله‌های بالا رفت و روی صندلی ارجی که آنجا بود نشست. سعی می‌کرد به توده‌ی به هیجان امده و هم آهنگی که رو به رویش نشسته بود نگاه نکند. لژنشین‌ها، مشت‌های گره کرده‌شان را در هوا تکان می‌دادند و پرشور " مرگ بر امریکا" می‌گفتند. بچه‌های ردیف ما هم چنان کردند، یک دفعه یاد راه‌پیمایی اول ماه مه ١٣٥٨ افتادم آن جا هم تکان مشت‌ها تند بود و فریاد "مرگ بر امریکا" پر صلابت. یک آن از قطب زاده چشم برگرفتم و به لاجوردی چشم دوختم. نگاهی پیروزمند داشت و لبخندی تحقیرامیز. لاجوردی به علامت سکوت، دست هایش را بالا برد. "حسینیه" در سکوت فرو رفت. با حرکت سر، به قطب زاده حالی کرد که هنگام سخنرانی‌ست. او هم به صدا درآمد. " بسم‌الله" غلیظی گفت و ساکت شد. گویی نمی‌دانست چه باید بگوید. پس از چند لحظه سکوت دهان باز کرد. از خدماتش به انقلاب و امام گفت و این که گرگ در لباس میش نبوده است. گفت " گمراهی برای همه هست" . آن را طوری می‌گفت که گویا شامل خودش نمی‌شود. از نقشش در پیروزی انقلاب گفت و وضعیت کشور در روزهای فروپاشی دم و دستگاه شاه. تمرکزی اما در حرف‌هایش نبود. انگار حواسش جای دیگری بود. با همان " او" های کشدار فرانسوی هر کلمه را به پایان می‌رساند و میان جمله‌ها فاصله می‌انداخت. این در و ان در می‌زد و معلوم نبود که چه می‌گوید. لاجوردی فهمیده بود که قطب زاده نمی‌خواهد به اصل ماجرا بپردازد؛ حرف‌های او را برید و شروع کرد به سوال کرد. از " قضیه‌ی کودتا" پرسید و نقش آیت‌الله شریعتمداری در آن و کم و کیف شرکت "افسران ضد انقلابی کودتاچی" . قطب‌زاده با قیافه‌ای که درد از آن می‌بارید به سوال‌‌ها پاسخ می‌گفت. وقتی نمی‌خواست به سوال پاسخ صریح بدهد، رو به لاجوردی می کرد و می گفت:

خُب حاج اقا خود شما که بهتر می‌دانید.

و می‌شنید :

بله؛ من می‌دانم !اما دوباره بگو که این‌ها هم بشنوند.

سوال‌های لاجوردی هم پراکنده بود و بی‌محور ، یک بار از رابطه‌اش با ایت‌الله شریعتمداری می‌پرسید و یک بار از سوابق مبارزاتی‌اش. این یکی را با تمسخر طرح‌می‌کرد و طوری که حاضرین در " حسینیه" هم بخندند.

آقای قطب‌زاده، کمی از سوابق مبارزاتی تان بگوئید.

بعد از کودتای ٢٨ مرداد، نیروهای ملی و مذهبی مرا به خارج فرستادند تا جنبش را در خارج سازمان بدهیم.

خب، چه کار کردی؟

اولین کار ما، جمع‌اوری نیروها بود. بعد انها را در انجمن‌های اسلامی سازماندهی کردیم و...

لاجوردی نمی‌گذاشت قطب‌زاده حرف‌هایش را تمام کند. انگار می‌خواست همان یک ذره تمرکز او را به هم بریزد.

می‌گویند شما ده ها پاسپورت داشتید. درسته؟

ده تا که نه، چندتا پاسپورت داشتم که کشورهای جهان سوم در اختیارم گذاشته بودند....

کشورهای جهان سوم؟

بله مثل سوریه و لیبی. بارها به فلسطین رفتم. حتا پیش از تشکیل سازمان الفتح..

عجب! نکنه می‌خواهی بگویی گه یاسر عرفات را هم تو سازمان دادی؟! با وضعی که ان مردک دارد، البته بعید نیست! ولی اقای قطب‌زاده، امشب، کمی رو به خدا کن و راست بگو ...

این مطلب را من بارها گفته ام و در اول انقلاب هم در خیلی از روزنامه‌ها ...

خب اون موقع هرچه می‌خواستی می‌گفتی. ولی حالا که توبه کردی، قضیه فرق می‌کنه؛ اینطور نیست؟

قظب‌زاده چند لحظه‌ای سکوت کرد. آهی کشید و بعد گفت :

به هر حال هنوز آن موقع چیزی به اسم انجمن اسلامی دانشجویان در آمریکا وجود نداشت...

گفتم مسائل خودت را بگو! پاسپورت‌ها را امریکا و "سیا" داده بودند، نه؟ رفت و امدهایت هم برای نفوذ در جنبش‌های اسلامی بود. این طور نیست؟ " سیا" از همان زمان می‌دانست که روزی امام به قدرت می‌رسد و برای همین هم عده‌ای را مامور کرد که ..

حاج آقا، آن موقع که من می‌گم، هنوز امام تبعید نشده بود!

خب چرا شما برای مبارزه به ایران نیامدید؟

چند بار خواستم بیام، ولی امام اجازه ندادند.

کی امام اجازه ندادند؟

یک بار در نجف خدمتشان رفتم یک بار هم در پاریس بودند..

این که همین اواخر بود؟

اواخرکار، نه ؛ اوائل که تحلیل‌هایم را به ایران می‌فرستادم و اوضاع هم به این سو می‌رفت. من اوضاع را درست ارزیابی کرده بودم. یادم می‌اید اوائل سال ٥٧ یکم شب، در میدان "تروکادوری" پاریس در کافه‌ای نشسته بودم، ساعت ٢ صبح بود یکی از همین چپ‌هایی که بعدها به من می‌گفتن سازشکار، رو به من کرد و گفت: " اقای قطب‌زاده این قدر تند نروید.."

لابد سر عرق خوردن تو کافه‌های پاریس می‌گفته، نه سر انقلاب اسلامی...

نه خیر سر سیاست گام به گام می‌گفت که من قبول نداشتم، من انقلابی بودم

برای همین می‌خواستید مرکز انقلاب را نابود کنبن؟

لاجوردی به داستان خانه‌ای پرداخت که قطب‌زاده و گروهش در نزدیکی خانه‌ی" امام" اجاره کرده بودند و طرح موشک‌باران "مرکز انقلاب". قطب‌زاده این داستان را تائید نکرد. اما گفت هدفش تسخیر قدرت بوده است، تسخیر قدرت به معنای سرنگونی‌ی دولت. لاجوردی دوباره داستان موشک‌باران جماران را پیش کشید و پافشاری کرد که این کار بخش مهمی از این توطئه بوده است. قطب‌زاده به ادامه بحث در این باره علاقه‌ای نشان نمی‌داد، سرانجام هم تسلیم شد و گفت :

بله این طور بود.

"جماران گل باران، قطب‌زاده تیرباران".

سالن ششی‌ها بودند که شعار می‌دادند. صف‌های جلو چند بار شعار را تکرار کردند. اما زود شعار را عوض کردند و شعار مرگ بر امریکا سر داند. سالن شش‌ها همراهی نکردند و با صدای بلندتر، همان شعار "جماران گل باران، قطب‌زاده تیرباران" را تکرار می‌کردند. صف‌های جلو که فرصتی بدست آورده بودند تا درستی حرفهای شعارهای گذشته‌شان را به رخ بکشند، هم صدای‌شان را بلندتر می‌کنند و از ته حنجره " مرگ بر امریکا" سر می‌دهند. صداها سرسام آور شده بود و هر گروه به سختی می‌کوشید صدای طرف مقابل را فرو نشاند. اما از ان جا که تعداد تواب‌ها به مراتب کمتر بود. از سایرین بود، صدای "مرگ بر آمریکا" به زودی "حسینیه" را لرزاند. در این هنگام بود که لاجوردی از کوره در رفت، از جا برخاست و رو به ردیف‌های جلو فریاد برداشت :

خیال کردین که جلوی دانشگاهین و قطب‌زاده هم شب متینگ‌تونو از تلویزیون پخش می‌کنه؟! شماها گرچه روسی هستین، ولی در ذات و اصل‌تان امریکایین. نمی‌خواد شعار بدین.

این را گفت و چند لحظه نگاه پرنفرتش را به لژنشین‌ها دوخت و بعد سرجایش نشست. دوباره مرگ بر شوروی" سالن‌ششی‌ها بر "حسینیه" طنین انداخت. صف‌های جلو مهر سکوت بر لب گذاشته بودند. کمی بعد سالن ششی‌ها هم ساکت شدند. لاجوردی برنامه‌ی پرسش و پاسخ با قطب‌زاده را از سر گرفت. این بار در فواصل پرسش و پاسخ سالن ششی‌ها فقط تکبیر می‌گفتند. صف‌های جلو تنها زمانی با ان همراهی می‌کردند که شعار مرگ برآمریکا گفته می‌شد. "شعار خمینی رهبر " هم هم بفهمی نفهمی تکرار می‌شد. سایر شعارها اما تکرار نمی‌شد. و یا اگر می‌شد زیرلبی گفته می شد. شعار "مرگ بر شوروی" را اصلا تکرار نمی‌کردیم.

لاجوردی از رابطه قطب‌زاده با آمریکا و سیا پرسید. نمی‌دانم قطب زاده چه پاسخ گفت. به گمانم از عباس نامی اسم برد. پراکنده‌گویی‌اش بیشتر شده بود. به یاد ندارم که رابطه با امریکا را تایید کرد یا نه. لاجوردی اما عصبی شده بود. نمی‌دانم از دست بچه‌ها بود که یک روند " مرگ بر امریکا" می‌گفتند، یا به خاطر پاسخ‌های قطب‌زاده که انگار با آنچه که پیشتر گفته بود نمی‌خواند. لحنش توهین‌امیزتر شده بود. یک سره از رابطه با "سیا" می‌پرسید. قطب‌زاده حاشیه می‌رفت. چند بار تکرار کرد که زمانی که وزیر امور خارجه بوده است و به هر حال " روابطی" داشته است. اما ان رابطه را که مقصود اسدالله لاجوردی بود، تایید نمی‌کرد. نمی دانم چه شد که یک باره یکی از صف‌های جلو، فضا را درهم ریخت : " جاسوس امریکایی اعدام باید گردد". همه این شعار را تکرار کردند. دست‌ها مشت شده بود و مشت‌ها هوا را می‌شکافت. همه، هیجان زده بودند و قطب‌زاده از یاد رفته بود. بچه‌های چپ و غیر تواب نخستین‌بار بود که شعار را با این شدت و حدت سر‌می‌دادند. جواب تکبیرها را نمی‌دادند و یا تنها " مرگ بر امریکا"ی ان را داد می‌زدند.

قلبم به شدت می‌تپید. طوری که هیچ صدایی را نمی‌شنیدم. از هیجان بود. این همه لبخند هرگز در اوین ندیده بودم ، از پشت سر هم می‌شد حتا لبان پرخنده را حس کرد. شاید هم از ترس بود. چرا ترس؟ نه هیجان بود. اما هر بار که شعار " اعدام باید گردد" را می‌شنیدم، توی دلم خالی می‌شد. و یا وقتی توابین شعار " قطب‌زاده تیرباران" را می گفتند و " تیرباران" را با چنان نفرتی فریاد می‌زدند که گویی اگر در جوخه بودند، بی تزلزل ماشه را می‌چکاندند. پشت بند ٤ به یادم آمد و صدای "خالی کردن تیر آهن "، شب‌های خداحافظی با اعدامی‌ها؛ شب های بی‌خوابی‌و شمردن تیرهای خلاص. نه، تپش قلبم از ترس بود. ترس از چه؟ از که؟ ترس که همیشه با من بود و از روزی که به اوین آورده شدم، مرا ترک نکرده بود. نه این نوع دیگری از ترس بود چه نوع؟ نفهمیدم ان شب چرا می‌ترسم. اما هر بار که فریاد " اعدام باید گردد" بلند می‌شد.تپش قلبم بیشتر می‌شد و بیشتر صدایش در گوشم می پیچید. کم کم صداهای دیگر محو شدند. نفس نفس می زدم. صدای قلبم همه‌ی " حسینیه" را پر کرده بود.

اقای قطب زاده اگر حرف دیگیر داری بزن. اگر نه اللهم اغفر للمومنين .

قطب‌زاده چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت :

نه حرفی ندارم.

و بعد شروع کرد به خواندن دعای خلاصی از بند، که به فاطمه زهرا ربط پیدا می‌کند. دعا را اما به فارسی خواند.

ای شنوای هر آواز، ای به دست اونده‌ی هر چه از دست رفته، ای افریننده‌ی نفوس بده به همه مومنان از مرد و زن در مشرق و مغرب زبند گشایشی.

ساکت که شد، شعارهای "مرگ بر آمریکا"، "جاسوس امریکایی اعدام باید گردد"، "جماران گل باران، قطب‌زاده تیرباران" در فضای " حسینیه" طنین افکند. شعارها درهم می‌پیچیدند. تواب‌ها سرپا شدند. یک باره شروع کردند به دادن شعار " مرگ بر کمونیست". لاجوردی میکروفون را برداشت و شعارها کم و کم‌تر شد، ارامش برقرار شد. با همان حالت پر تمسخر و نگاه پر کینه، لاف و گزاف‌های همیشگی‌اش را در باره‌ی رهبری امام امت و پیروزی اسلام بر کفر، تکرار کرد و از خدای بزرگ خواست همه ما را از صفحه عالم نابود کند. سرآخر هم دستور داد همه به جز سالن ششی‌ها و سالن‌چهاری‌ها و چند اتاق دیگر از بند یک، به بند بازگردانده شوند. باید دعای توسل می خواندند.

پس از حرکت صف‌های پشت سر، ما هم با اشاره پاسدارها بلند شدیم و به راه افتادیم. تواب ها همچنان سرپا بودند و شعار می‌داند، به همان حالتی که حزب‌اللهی‌ها دم در دانشگاه می‌ایستادند و پس از برگزاری و یا به هم زدن متینگ سازمان‌های چپ، علیه‌شان شعار می دادند. اما حالا که از کنارشان می‌گذاشتیم، از کنار پرده‌ای که به موازاتش پاسدارها ایستاده بودند، به ما هجوم می آوردند و مشت‌های گره ‌شده‌شان تا جلوی صورت مان می رسید. چند نفری را هم زدند. پاسدارها می‌خندیدند. همین‌جا بود که فهمیدم چرا به موازات پرده ایستاده‌اند و راهرو را تنگ‌تر کرده‌اند. ناگهان، توسری محکمی خوردم، مرتضا نقاش بود سردسته تواب‌های اتاق قبلی‌ام،تنها تواتستم یک لحظه ببینمش،منصور و فرامرز هم کنارش ایستاده بودند و با سرو صورتی سرخ، از ته دل "مرگ بر کمونیست" می‌گفتند.

به اتاق بازگشتیم. از تو سری ای که خورده بودم، حسابی حالم گرفته بود. بیشتر بچه‌ها، اما سرحال بودند و می‌خندیدند. چند تایی پیشنهاد کردند که به مناسبت آن‌چه اتفاق افتاده بود، جشن بگیریم. اما دیروقت بود. فقظ چایی خوردیم وسیگاری کشیدم و پتو‌ها را پهن ‌کردیم. وقتی پتو را روی سرم کشیدم، منصور گوشه‌ای از ان را گرفت و گفت :

دمغی ها؟ بی خیال توسری، توسری اصلی رو اسدالله زد؛ تو سرهمه‌مان زد طوری هم زد که خودمان هم نفهمیدم از کجا خوردیم.

منظورش را نفهمیدم، ولی حوصله حرف زدن نداشتم. پاسدار چراغ را خاموش کرد و اتاق در زیر نور قرمز چراغ خوابی که خودمان درست کرده بودیم – با گذاشتن پارچه‌ای قرمز زیر حفاظ یکی از مهتابی‌های اتاق- به خواب رفت. نمی‌دانم کی خوابم برد و این که اصلا خوابیدم یا نه. اما حالت تواب‌های دم در "حسینیه" از جلو چشمم دور نمی‌شد. خودم را می‌دیدم، شبیه به قطب‌زاده شده بودم. با چهره‌ای تکیده و پیر، لاجوردی را هم می دیدم و صدایش را می‌شنیدم : " همه‌تان را نابود می‌کنیم!" بعد، نوبت بازجویی می‌رسید؛ بازجویی‌هایی که پس داده بودم. صدای تیرهای خلاص مثل همان تیر‌های خلاصی در پشت بند ٤ در گوشم می‌پیچید. تپش قلبم بیشتر شده بود. صدایش را می‌شنیدم، صدایش مثل همان تیر‌های خلاصی بود که شلیک می‌شد. مثل اخرین باری شده بودم که از بازجویی بر می‌گشتم. در زیر زمین "شعبه" حسابی تعذیر شده بودم. به اتاق بازجویی که بازم گرداندند، حسینی ورقه‌ای جلویم گذاشت و گفت :

این تعهد را امضا کن تا آزادت کنیم.

بی هیچ مقاومتی خودکار به دست گرفتم و زیر ان برگ را امضا کردم. بعد تعهدنامه را خواندم : " بدین وسیله متعهد می‌شوم که از این تاریخ هیچ اقدامی بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی انجام ندهم، و در صورت چنین اقدامی به اشد مجازات محکوم شوم. همچنین انزجار خود را از همه ی سازمان‌های محارب و... اعلام می‌دارم." خیال کردم که با این امضا همه چیز تمام شده و ماجرا به پایان رسیده. نرسیده بود. دوباره به اتاق تعذیری‌ها فرستاده شدم و چند روز دیگر هم در ان جا ماندم تا دوباره برای بازجویی صدایم زدند. تا نشستم، حسینی گفت : تعهد کافی نیست، من با حاکم شرع صحبت کرده‌ام، تو اطلاعات زیادی داری، توبه نکرده‌ای، نماز نمی‌خوانی، فکر نکن با این کاغذ ما را خر کرده‌ای. باید حرف بزنی و اطلاعات بدی.

نه او خر نشده بود. من خر شده بودم. گفتم :

هیچ حرفی ندارم. ان تعهد را هم زیر تعذیر گرفته‌اید و ارزش قانونی ندارد. بدین تا پاره‌اش کنم. با پس گردنی از اتاق بازجویی بیرون انداختندم. ان شب را هم در " شعبه" گذراندم. حتا حاضر نشدند که پانسمان پاهایم را عوض کنند. مدتی دیگر هم در اتاق تعذیری‌ها نگاهم داشتند تا پاهایم خوب شوند،و بعد به آموزشگاه و اتاق خودم بازگرداندندم. ماجرا را برای منصور و بچه‌های دیگر تعریف کردم.

اینا مهم نیست، ورق- پاره است. با همین اگه آزادت کنن، خوبه.

نظر منصور را قبول نداشتم. برایم مهم بود. نمی‌بایست تعهدنامه را امضا می کردم. احساس بدی داشتم. تلخ شده بودم. بی‌حوصله شده بودم. حال هیچ کاری نداشتم. دلم می‌خواست تنها در گوشه‌ای بنشینم و با خود خلوت کنم. از خودم بدم آمده بود. هر چه بچه‌ها دلداری‌ام می‌دادند و می گفتند که مهم نیست و مسئله مهمی پیش نیامده، قبول نمی‌کردم. خودم می‌دانستم که حسابی خر شده بودم. این بار هم به خاطر توسری مرتضی نیست که حالم گرفته. اولین بار هم نیست که تو اوین توسری می‌خوردم؛ گرچه اولین بار است که از تیپی مثل مرتضی توسری می‌خوردم. وقتی در اتاق ما بود، حتا جرات بلند حرف زدنم هم نداشت. نه، مسئله چیز دیگریست. چیزی جدی‌تر، چیزی مهم تر، به مراتب مهم‌تر. در شش و بش پیدا کردن این مسئله بودم که پاسدار در را باز کرد و بیدارباش گفت. بیدار بودم. ایا تا صبح هیچ خوابیده بودم؟ هر چه بود، خواب و بیداری بود.

نوبت نخست دستشویی رفتن و سر و صورت شستن زندانیان و وقت نماز صبح بود. سالن ما را که سالن نمازنخوان‌ها بود، اما دیرتر به دستشویی می‌بردند، بین ساعت ٦ تا ٦.٣٠ صبح. سر و روی‌مان را که می‌شستیم، دیگر نمی‌خوابیدیم. به این ترتیب، می‌توانستیم هم چای ناشتایی را گرم‌تر بخوریم و هم خودمان را بهتر برای رفتن به بازجویی و یا کارهای اداری دیگر زندان آماده کنیم. بحث امروز سر سفره، ادامه‌ی بحث شب پیش بود. بجه ها با خوشحالی از ماجرای " حسینیه" حرف می‌زدند و از "حرکت خوب"ی که کرده بودیم و حالی که از لاجوردی گرفته شد. سفره را که جمع کردیم. منصور رو به من گفت :

یه دست چِس بزنیم؟

حوصله نداشتم. حال هیچ کاری نداشتم. دلم می‌خواست به کنجی بخزم و به حال خودم فرو بروم. تلخ بودم و با تلخی هم گفتم :

حوصله ندارم.

می ترسی مات شی؟

حرف منصور تمام نشده، حسن خودش را وارد گفت و گو کرد :

این، از دیشب که زدن توسرش، ماته، داش منصور، با من بازی کن.

برای بازی، پشت در و تو زاویه دیوار می‌نشستیم تا اگر پاسدارها از چشمی‌ی در به داخل بند نگاه کنند، متوجه ما نشوند. نشستند و صفحه شرنج را پهن کردند و دکمه‌ها را روی آن چیدند. صفحه شطرنج، جدول بزرگ مجله " زن روز" بود. مهندس، یکی از بچه‌های اتاق، آن را درست کرده بود. یک ماه تمام، پایش را توی یک کفش کرد که : مجله " زن روز" می‌خواهم! اتاق،"زن روز" نمی‌خواست. و در چند رای گیری، به اتفاق آرا مخالفتش را با خریدن آن ابراز داشت. اما مهندس زیر بار نمی‌رفت. بالاخره عقب نشستیم و موافق کردیم که دو شماره – تنها دو شماره- " زن روز" بخریم. وقتی درخواستمان را به پاسدار مسئول خرید گفتیم، بِر و بِر نگاه‌مان کرد و بی رودربایستی گفت :

باهاش می‌خواین جلق بزنین؟

آن شب همه با مهندس دعوا گرفتند، ولی او اصلا به روی نیاورد. روزی هم که " زن روز" را پاسدار آورد و وسط اتاق پرت کرد و با خنده گفت : " زن توش نیست ها!" عبدالله از کوره در رفت و به مهندس توپید که: " دفعه بعد، لابد نوار بهداشتی باید بخریم!" مهندس چیزی نگفت و باز به روی نیاورد. برعکس، لبخند فاتحانه‌ای زد و به گوشه‌ای از اتاق رفت و نشست و به ورق زدن مجله. هفته بعد هم که دومین شماره‌ی " زن روز" آمد، به هواخوری نیامد. نفهمیدم چرا تیزی و چسب را از مسوول تداکارت اتاق گرفت. اما وقتی از هواخواری برگشتیم، با لبخندِ پر معنایی پرسید : " شطرنج کی بازی می‌کنه؟"

شطرنج را که دیدیم، وا رفتیم. تازه دوزاری‌ها افتاد که حکمت و ضرورت " زن روز"، چه بوده. "زن روز" تنها مجله‌ای بود که صفحه‌ی جدول فلشدار بزرگ داشت. مربع‌های سئوال‌ها را مهندس بغل هم چسبانده بود و به این ترتیب صفحه سفید و سیاهی درست کرده بود، درست مثل صفحه شطرنج. شاهکار مهندس دهان بچه‌هایی را که دکمه‌ی پیراهن‌هایشان را " گم" کرده بودند، به طور قطعی بست. کارآموزی چند روزه‌ای لازم بود که راهکار " جِس" مهندس را یاد بگیریم. او بعدها برای‌مان تعریف کرد که وقتی در سلول‌های ٢٠٩ بود، سه ماه در باره این طرح فکر کرده بود.

مثل همیشه دکمه‌های سیاه را منصور برداشت. به قول خودش " پوئن" می داد. به درتکیه دادم و نشستم تا اگر پاسدار در را باز کرد. نتواند به سرعت وارد اتاق شود. از انجا هم می توانستم بازی را ببینم.. خسرو – هم سیگاری من و منصور- سیگاری روشن کرد، پیش ما آمدتا جیره صبح‌گاهی را مصرف کنیم.

پکری جوون. اگر واسه دیشبه بی‌خیال. اول بارت که نبود.

جون داش خسرو، من هم دیشب بهش گفتم اون عشقی‌رو که کردیم ضایع نکن. اما گوش نمی‌ده، خودمونیم، دیشب خوب حالی کردیم ها!

حسن بود که جواب خسرو را داد و از او جواب شنید :

چه عشقی حسن آقا! مثل گاو بردنمون که بنشینیم و داد بزنیم.

داش خسرو اذیت نکن دیگه، اون همه " مرگ بر امریکا" گفتن و جواب تواب‌ها رو ندادن و حال اسدالله رو گرفتن، که مثل گاو داد زدن نیست.

منصور یکی از سربازهایش را جلو برد و جواب داد.

نخیر! تعمیق مبارزه ضد امپریالیستی در صحن مبارک "حسینیه" ی حاج آقا اسدالله لاجوردی‌ست! کاظم هم که پشت سر حسن نشسته بود و بازی را نگاه می‌کرد، وارد بحث شد. به نظر من، مسئله‌ی دیشب مرگ بر امریکا نبود. تنها خوبی دیشب یکی شدن بچه‌ها چپ بود، واسه اولین بار، تو روی اسدالله وایسادن و روی توابین رو کم کردن.

خسرو دود سیگارش را یک نفس بیرون داد و پرسید :

این وسط قضیه‌ی قطب زاده چی می‌شه؟ واسه اون که فرق نمی‌کرد. اگر خودتو جای اون بگذاری و از جایگاه او به ماجرا نگاه کنی، می‌بینی " حسینیه" پرا از تواب‌هایی بود که یک سر شعار مرگ بر این و ان می‌دادند.

خسرو از قطب زاده دفاع می کنی؟ ای بابا! مثل اینکه یادت رفته اون کی بود...

کاظم حرف حسن را قطع کرد و گفت :

گفتم حال گیری از اسدالله، ولی خب سک زرد برادر شغاله.

نه کاظم جان! سگ زرد تو زندان، زندانیه،حتا اگر برادر شغال باشه. آره با ما متفاوته؛ چون بره نیست و از جنس دیگه‌ای‌یه؛ اما هر چه هست زندانیه.

منصور روی کلمه "زندانی" مکث کرد. برای لحظه‌ای خاموش ماند؛ انگاه وزیرش را در زمین حسن نشاند، کیش‌ی گفت و دوباره رشته سخن را به دست گرفت :

من نمی‌دونم نظر شما ها چیه. اما اگه فکر می‌کنین که اسدالله مارو اونجا برد که ببینیم می‌تونیم دور هم جمع شیم و بفهمیم که چپ‌ها کم نیستند و قدرت‌شو دارند که حتا تو " حسینیه" سر و صدا راه بی اندازان و متینگ ضد امپریالیستی برقرار کنن، اشتباه می‌کنین! اسدالله مارو اون‌جا بردکه یک زندونی دیگه رو جلومون بذاره و ما رو به جان اون بندازه و نشان بده که فرق ما با سالن ششی‌ها در دو تا شعاره؛ همین.

منصورخان تو دیگه چرا این حرفو می‌زنی؟ مسئله دیشب، " مرگ بر امریکا" نبود. در اصل، " مرگ بر اسدالله" بود. "مرگ بر امریکا" وسیله‌ای بود تا بگیم که هستیم. اونم ما که از اول گفته بودیم قطب‌زاده و یزدی و بنی صدر و بقیه همه امریکایی‌ان. نگفته بودیم؟ این ما بودیم که گفته بودیم " مرگ بر امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالسیم امریکا". نگفته بودیم؟ مثلث بیق؟ یادت رفته؟...

قبل از این که حسن حرفش را تمام کند، کاظم به سرعت برق موضع‌اش را اعلام کرد :

"مرگ بر امپریالیسم و نوکران داخلی‌اش"، یعنی مرگ بر ضد انقلاب حاکم و ضد انقلاب مغلوب.

خسرو در حالی که با ته سیگار من، سیگاری بعدی را روشن می‌کرد، رو به کاظم کرد:

خب که چی؟ یعنی بنده و جنابعالی دیشب جای حاکم شرع نشسته بودیم و درستی‌ی ادعاها و ارزیابی‌های گروه‌های چپ را محک می‌زدیم؟ یا که تو " حسینیه" دادگاه خلقی درست شده بود و ما خبر نداشتیم. مثل این‌که شماها فراموش کرده‌اید کی هستید و چرا اینجا هستید. مثل اینکه نمی‌خواین بفهمین....

چیو بفهمیم؟ "مرگ بر امپریالیسم و نوکران داخلی‌اش"، شامل همه‌ی این‌ها می‌شه. چه یارو که تازه امروز زندانی شده، چه حاکم شرع، چه اسدالله، خسرو جان یک دقیقه فکر کن! مگه همین بابا نبود که فلانی رو از پلکان ایرفرانس آورد پائین؟ وزیر امور خارجه و سرپرست رادیو تلویزیون و رفیق زهرا خانم جلوی دانشگاه تهران. مگه همین بایا نبود؟ رادیو تلویزیون ازاد رو کی از چنگ اعتصابیون بیرون آورد و داد دست همین اسدالله و اون یکی جاکش. نه،" مرگ بر امریکا" دیشب، " مرگ بر امریکا"نبود. فهمیدن این واقعیت زیاد سخت نیست. اسدالله خودش فهمیده بود؛ واسه همین عصبانی شده بود. " مرگ بر اسدالله"، مرگ براین دستگاه جنایت تواب‌ساز بود که اقای قطب‌زاده هم در ساختنش سهم داشت....

کاظم جان، گوش کن، من با همه حرف‌های تو موافقم. ولی بیا یک کمی هم از خودمون بگو. دیشب ما چکار کردیم؟ رفتیم "حسینیه"ی اسدالله و یه زندانی‌ی سیاسی دیگه رو شکنجه روحی دادیم و داد زدیم که " اعدام باید گردد". قطب‌زاده هرکه بوده و هر کاری که کرده، جای خودش؛ ولی ما چی؟ ما که خودمان اسیر هستیم؛ اسیر همین بند و دستگاه به قول خودت جنایت حالا، همین اسیرها که ما باشیم، با تسمه ای که از گرده مون کشیدن و پدری که از مون دراوردن، می‌ریم و با اسدالله و دستگاه جنایت پیشه‌اش هم صدا می‌شیم و تو به این می‌گی " مبارزه با اسدالله و چه می‌دانم امپریالیسم وضد انقلاب ..."

حسن نمی‌گذارد حزف منصور به پایان برسد.

خب درست در همین زمینه‌ای که تو می‌گی " نمی‌دانم چی" ما با اونا متحد هستیم..

شما و اونا با هم متحد هستید و نه ما و اونا. این مسئله هیچ ربطی به ما نداره. دفاع شما از خط سید روح‌الله و سید اسدالله ربطی به ما نداره.

کاظم بود که تو ذوق حسن زد و بحث را پی گرفت :

منصورخان، من از اون مبارزه ضد امپریالیستی‌ی حرف نمی‌زنم که حسن قبول داره و می‌گه در قلب اوین هم داره پیش می‌ره. من یه درک دیگه از مبارزه ضد امپریالیستی دارم که جای بحثش اینجا نیست. اما نمی‌فهمم چرا باید برای قظب‌زاده دلسوزی کرد و اعدامش را نخواست و برای اجرای این خواست شعار نداد.

ببین کاظم جان مسئله دلسوزی نیست. توی این جهنم، با این همه اعدام و شکنجه، اذیت و آزار و تحقیری که دایرهِ، اولین چیزی که باید برای ما مطرح باشه اینه مخالف زندانی کردن آدم‌ها به خاطر عقاید سیاسی‌شون باشیم و اصل شکنجه و اعدام. اما ما به جای مخالفت با کل این دستگاه جنایت فقط می‌گیم ما رو زندانی نکنین! مارو اعدام نکنین! جریان همین حسن آقای گل، همین امروزم که اعلامیه می‌ده می‌گه " زندانیان توده‌ای را ازاد کنید" یعنی بقیه به تخم چپ اسب حضرت کیانوری!

قیافه حسن درهم رفته بود. خواست حرفی بزند و جوابی به خسرو بدهد که کاظم پیش دستی کرد: آخه خسرو جان، این حرف‌هایی که تو می‌گی، به درد اون دوره خارج کشور می‌خوره! نوکرتم، من نمی‌خوام وارد این بحث بشم که شما در کشورهای " ارو کمونیست"، تحت تاثیر چه چیزهایی بودید که این حرف‌های رو تو کنفدراسیون می‌زدید. قربونت برم، قطع شکنجه و اعدام و غیره واسه فرانسه و المان و آمریکا خوبه! نه واسه ایران و افغانستان...

مهندس که داور خود برگزیده‌ی همه بازی‌های شطرنج بود و کم‌تر در بحث‌ها شرکت می‌کرد، بی آن‌که چشم از صفحه شطرنج بردارد، درآمد که :

آقایان ببخشید، یعنی شما می‌فرمایید که خلق قهرمان ایران گاو تشریف دارند و آدم نیستند و باید سلاخی شوند تا که راه را از چاه بیابند؟ این رو که آقای سید اسدالله هم انجام می‌دهند. کار ایشان که تمام شود دیگر کسی نمی‌ماند تا ترور سرخ سر از تنش جدا کند!

مهندس که حرف می‌زد، حسن سرش را تکان می‌داد. انگار چیزی کشف کرده بود که می بایست هرچه زودتر به دیگران گفته شود:

من اول یه مسئله رو توضیح بدم، بعد یه سوال از همه‌تان دارم. اولا تنها توده‌های‌ها نیستند که می‌گن زندانی‌های مارو آزاد کنین! بقیه گروه‌ها هم تنها از خوشون حرف می‌زنن. سوال اما اینه : فرض کنیم که خود ما قدرت را گرفتیم؛ نه با توده‌ای‌ها، که با یکی از سازمان‌هایی که قبول داریم. روشنه که که عده‌ای ضدانقلابی علیه حکومت ما اعلام جنگ می‌کنن و می‌خوان قدرتو از دست ما بگیرن. حکومت مال ماست دیگه، نه؟ انقلابی هم که هست، نیست؟ خب ما چه کار می‌کنیم؟ دستگیر نمی کنیم؟ زندانی نمی‌کنیم؟ اعدام نمی‌کنیم؟ همین گروه ضد انقلابی اگه دست به ترور رهبران ما بزنه، چه کار می کنیم؟ فرض کنیم کسی مثل بیژن جزنی – مثلا اگه زنده می‌موند – رئیس جمهور بود و ضد انقلاب تدارک ترور او را دیده بود. فرض کنیم که با هزاران زحمت یکی از اونا رو دستگیر می‌کنیم، اما او ایستادگی می‌کنه و اصلاعات نمی‌ده. چه کار می‌کنیم؟ وقت تنگه. جان بیژن هم در خطره. شکنجه نمی‌کنیم؟ می‌گیم شکنجه غیر انسانیه! یعنی مانع کشته شدن بیژن جزنی نمی‌شیم؟ ها؟

حسن کشفش را رو کرده بود و تقریبا مطمئن بود که توجه طرف مقابل را به تناقض استدلا‌اش جلب کرده است، منصور سکوت را می‌شکند :

حسن تو که پشت بند ٤ صدای تیرخلاص می‌شمردی، چندشت نمی‌شه که بگی اگر ما هم در قدرت هم بودیم، همین کار رو می‌کردیم؟ ما؟ ما که هستیم؟ تو فکر می کنی که از بد روزگار ما زندانبان نشدیم و زندانی شدیم. نه حسن جان. به نظر من دیدگاه شماست.....

کاظم حرف منصور را قطع می‌کند و به حسن می‌گوید :

به نظر من این خط شماست که مسائل رو این طور تحریف می‌کنه.

کاظم عزیز، دیدگاه من و تو نداره ! سر اصل قضیه که ضدانقلاب باید سرکوب بشه، من و تو با هم موافقیم که. گیرم تو بگی ضدانقلاب، اقلیت بهره کشه و بورژوازی ملی هم جزوشونه، من بگم اکثریت زحمتکشان شهر و ده و نیروهای ملی و فلان و بهمان جز نیروهای انقلا‌بند. ولی بر سر این که قهر ضدانقلاب را با قهر انقلاب باید پاسخ گفت، فکر نکنم اختلاف داشته باشیم.

ولی اگه من به این نتیجه برسم که باید روزی به اسدالله تبدیل شم، مبارزه رو می گذارم کنار. قتل و جنایت که ارزش مبارزه ندارن.

خسرو تو به سرکوب ضد انقلاب می‌گی قتل و جنایت؟ جواب سوال رو بدین؟

نمی‌دونم چی می‌خوای بگی. همه چیز رو قاطی می‌کنی، دولت انقلاب و بیژن جزنی و حکومت اسلامی و امام خمینی و حکومت اکثریت زحمتکش و.. ولی من اگه زمانی مثل اسدالله بشم، طبقه کارگر که هیچ خودمم رو هم نمی‌تونم از کثافت و جنایت نجات بدم! آخه حکومت طبقه کارگر که حکومت جلادان نیست...

پس قهر انقلابی و ترور سرخ لنین رو چی می‌گی؟ اگه این طوریه، شما با انقلاب و سوسیالیسم مخالفین... ای بابا! بازم قاطی کردی، ترور سرخ لنین چه ربطی به شکنجه و اعدام داره؟ تفاوت بین من و اسدالله خیلی روشن و ساده‌ست. من واسه انسان می‌جنگم و واسه یه دنیا پر سعادت و فردای بهتر برای همه‌ی انسان‌ها. واسه همین می‌گم اعدام و شلاق و اسدالله رو قبول ندارم. به علاوه کسی که گوشه‌ی اوین سالن ٣ نشسته و دم تیغ جلاده، نباید از جلاد بخواد که یکی دیگه رو اعدام کنین!

خسرو جان من با حرف‌های حسن کاری ندارم. چیز دیگه‌ای می‌خوام بگم، اونم اینه که شما تنها ضد انقلاب حاکمو می‌بینین. اسدالله اگه ضد انقلاب حاکمه، قطب‌زاده هم ضد انقلاب مغلوبه و جنگ‌شان هم جنگ گرگ‌ها با همه. به من مربوط نیست کدام گرگ شکم کدام گرک رو پاره می‌کنه!

ضد انقلاب! این‌جا که همه عجالتا ضد انقلاب هستیم. تو همین اتاق، من و بقیه برای حسن و هم خط‌هاش ضد انقلاب هستیم، حسن و هم خط‌هاش،برای تو ضدانقلاب هستن؛ برای منطور هم که همه ما کلا ضد انقلاب هستیم، و همه اتاق هم برای اسدالله!

به جای سوال کاظم به سوال من جواب بدین. دوباره می‌رسم؟ آقا غیر اینه که برای هر حکومتی حکم ضد انقلاب اعدامه؟

بس کن حسن! هیچ فکر کردی که تو اوین هستی؟ روز و شب، فلک و اسدالله و حامد و رحیمی و دفتر داستانی و بیت امام، دست به دست هم دادن تا از ما حیون بسازن؟ یه لحضه فکر کردی که چطور می‌شه مقاومت کرد وقتی که تو خودت هم بخواهی مثل همین اسدالله بشی و فردا تیر خلاص بزنی؟ هر انقلابی که می‌خوای بکن و هی فاکت از لنین و خدا هم بیار! راجع به سیب زمینی که حرف نمی‌زنیم. شما چرا مثه اسدالله حرف می‌زنین؟ همه‌ی نگاه‌ها متوجه من شده بود. خودم هم نمی دانم چرا یک باره وسط بحث پریدم. کاظم اما نمی خواست فضای بحث تغییر کند و تکلیف مقوله‌ها روشن نشوند :

اما نه. انقلاب داریم تا انقلاب. ضد انقلاب‌ها هم با هم فرق دارن. ما با ضد انقلابی‌های بند دیگه که یا در رژیم سابق بودند و یا همدست سید اسدالله، متفاوت هستیم. انقلاب ما ویژگی‌های خودش رو داره. این حضرات از همان زمانی که در زندان شاه بودند و به اصطلاح محکوم و مغلوب بودند، تا امروز که حاکم و غالب‌اند، مرتجع و ضدانقلاب بودن. این ها حتا به مقاومت کردن ما در زندان‌های شاه هم حسادت می‌کردند و به ما کینه داشتند؛ از حسرت مقاوم نبودن خودشان. اما ما با اونا فرق داریم، انقلاب مون هم فرق داره.

نه کاظم جان! به نظر من انقلاب، انقلابه. همه جا و هر زمان هم یک مکانیزم داره. اون چه که فرق می‌کنه بعد از انقلابه. این جاست که تفاوت‌ها اشکار می‌شه.

ولی حسن اقا من فکر می کنم که تفاوت ها از همون اول اشکاره. فرق داره. مگه همین اسدالله زندانی نبود؟ مقاومت نکرد؟ انقلابی نبود؟ اما او هم برای آرش و رسولی همین نقشه ها را می ریخت. از اونها هم شروع کرد. بعد نوبت ما شد. واسه همین تهرانی براشون نامه نوشت، خوب می‌شناختشون. دیشب واسه همین اسدالله ما رو برد و نشون اون جلو. ما هم با حزب‌اللهی‌ها هم صدا شدیم. هرکس با وجدان خودش باید قضاوت کنه. این که دشمن کیه غالب و مغلوب کیه هم نمی‌تواند ما را بکشونه به دادن شعار " اعدام باید گردد". شما فکر می‌کنی که حال اسدلله و توابین را گرفتین. اما من می‌گم، طبق معمول، خودمون بودیم که تو تله افتادیم.

منصور حرفش را تمام کرد و سرش را به سوی صفجه شطرنج برگرداند. حسن وزیرش را جلو انداخت و گفت : کیش و مات!

با شروع برنامه‌های " سیمای شهید کچویی" به اجبار همه رو به تلویزیون نشستیم. با اینکه بچه‌ها صدای تلویزیون را کم می‌کردند و هر کس کار خودش را می‌کرد، اما باید صورت ظاهر را رعایت می‌کردیم و رو به تلویزیون می نشستیم. پاسدارها از پشت چشمی‌ی در ما را کنترل می‌کردند و اگر می‌دیدند که درحالت دیگری هستیم، اذیت می‌کردند. " سیمای شهید کچویی" یا تلویزیون مدار بسته اوین، از ساعت ١٠ تا ١٢ هر روز برنامه داشت. گوینده برنامه را اعلام کرد : درس‌های سیاسی‌ی معلم اخلاق شهید باهنر، و بعد از آن ؛ سخنرانی حداد عادل در باره دین و ایدئولوژی، از جایم تکان نخوردم. سرم را به در تکیه دادم و چشم‌هام را بستم. حرف‌های حسن را مرور کردم. تپش قلبم دوباره تند شد. هیچ ‌وقت این چنین به مسئله فکر نکرده بودم. از همان شب اول ورودم به زندان که با صدای رگبار مسلسل پاسدارها از خواب پریدم، فکر اعدام و شکنجه راحتم نمی‌گذاشت. وقتی تعذیر می‌شدم، به خودم می‌گفتم اگر به انتقام فکر کنی، دردت کمتر می‌شود. نگاهی به پاهای پانسمان شده‌ام می‌انداختم و از خود می‌پرسیدم : حامد و فکور و رحیمی روزی به دستم بیافتند، چگونه شلاقی باید نوش جان کنند؟ با کابل نازک که با هر ضربه، یک قسمت پوست را می‌کند، یا با کابل ١٤ که پا را نه زخم می‌کند و نه باعث ورم فوری می‌شود، اما هر ضربه‌اش، مفصل‌های بدن را به سر نیزه‌ای تبدیل می‌کند که به مفصل دیگر یورش می‌برد و گردنت همچون نوک تیز نیزه‌ای در مغز سرت فرو می‌رود. به اعدام‌شان هم فکر می‌کردم. کابوس می‌دیدم و هر روز صبح که از خواب دردآلود بیدار می‌شدم. با خود می‌گفتم : نوبت ما هم می‌رسد. به مرور زمان که با زندانیان بیشتری اشنا شدم، دیگر تا صبح نمی‌خوابیدم. دو دستم را در گوشم فرو می‌بردم تا صدای رگبار را نشنوم و فردا به خود بگویم که خبری نبود و بنا براین انها زنده‌اند. لبحند دوستان نو یافته، در اتاق می‌ماند، روی دیوارها، بر سر تخت، پشت پنجره‌ی رنگ خورده. لبخندشان اما سرد و بی جان بود، از کشش عصبی عضلات صورت شکل می‌گرفت. لبخند نبود، حالتی از چهره بود، مثل حالت ناچاری و بی کسی. اعدامی‌ها مثل قهرمان کتاب‌ها نبودند که وقتی کتاب را می‌بستی،لبخندشان در لا به لای کلمات و گفته‌ها گم شود. لبخند اعدامی‌ها در اتاق می‌ماند، هم در دیوار اتاق نقش می‌بست و هم در دیوار فکر و خیال تو. نه، کتابی نبودند. همه قهرمانانه به سوی جوخه‌های اعدام نمی‌رفتند. قهرمان بودند، ولی همه چرایی مرگ خود را نمی‌دانستند. می‌دانستند که نه گفتن مرگ به همراه دارد، اما شاید خیال نمی‌کردند که مرگ غروب همان روزی به سراغ‌شان خواهد آمد. همان دم که اب می‌نوشیدند، یا در هواخوری فوتبال بازی می‌کردند، و یا با هم‌بندی‌ی از خاطره‌های بیرون زندان می‌گفتند. و انگاه که می‌رفتند، نمی‌دانستند که لبخندشان می‌ماند و شب، در زیر پتوها، با گریه‌ی ما در می‌امیزد و روز بعد، لبخند دیگری به جایش می‌نشیند.

لبخند‌ها و فکر کردن به آن‌ها، حس خاصی در من به وجود آورده بود. درست نمی‌دانم چه گونه حسی بود، ولی از آن پس هر وقت که اسم اعدام و شعار " اعدام باید گردد" را می‌شنیدم، تپش قلبم تند می‌شد. شاید گوشزدی بود تا در کنج‌های اتاق به دنبال‌شان بگردم و اگر توانستم، همه‌شان را جمع کنم و به خاطر بسپارم، تا که دیگر هرگز نگویم : " نوبت ما هم می‌رسد" و ما هم به زودی لبخندها را در بندها و زندان‌ها به دار می‌کشیم. نه! شاید حسن کابوس‌های مرا ندیده است. در بند ١ نبوده و با بچه تواب‌هایی که بغل دستی‌هایشان را اعدام کرده بودند، زندگی نکرده. کسی به او نگفته که فرامرز در بند ١، ژ-ث را که روی شانه‌اش گذاشتند، چشم‌هایش را بست و شلیک کرد. او، شب‌ها در خواب فریاد می‌زد " یا ابن‌الحسن اجل الا ظهوری" و بعد به گریه می‌افتد. حسن، مهران را ندیده و تعریف‌های او را نشنیده. مهران از کله گنده‌های گروه ویژه مجاهدین بود که اواسط تابستان ١٣٦٠ دستگیر شد. شاهد همه‌ی اعدام‌ها بود. داستان‌هایش را بارها و بارها شنیده بودم . چنان که، گاه امر به من مشتبه می‌شد که خودم هم در صحنه بوده‌ام و به عینه دیده‌ام که فرامرز چگونه شلیک کرد و چگونه خون به صورتش پاشید. از همین زمان بود که فرامرز وسواسی شد و دائم سر و صورتش را می‌شست. انگار به گوش خودم شنیدم که پاسدار به او گفته بود: " اجرت با پسر زهرا، بزن!" زده بود و دیده بود جسم دردآلودِ غرق به خون را. حسن، داستان روزی که مهران و بچه‌ها را بردند و اجساد موسی خیابانی و اشرف ربیعی و دیگران را نشان‌شان دادند را هم نشنیده است. چند نفر و چند بار برایم تعریف کرده بودند لحظه به لحظه‌ی آن کابوس هولناک را که دیگر یکی از کابوس‌هایم شده بود. شاید خودم هم در صحنه حضور داشتم. نمی‌دانم. اما همیشه صدای مهران بود که در گوشم می‌پیچید:

صبح زود آمدند و همه‌ی اتاق را به صف کردند. چشم‌بند زدیم و از بند خارج شدیم. من، چون در بند کارگاه چشمم باز بود، مسیر‌ها را می‌شناختم. اول کمی به طرف حسینیه و بعد از دو راهی بندها، ما را به طرف پشت بند ٤ بردند. یک لحظه حسابی ترسیدم. فکر کردم دوباره می‌‌خوان اعدام‌های دسته جمعی راه بیاندازند، مثل روزهای اول. شب پیشش برف سنگینی باریده بود و با دم پایی راه رفتن روی زمین یخ زده و ناهموار، سخت بود. مثل همیشه دست هامون روی شانه‌های یکدیگر بود، ولی کندتر از همیشه پیش می‌رفتیم. در این حال و روز بودیم که یک مرتبه نفر جلویی به زمین افتاد،. چیزی هم به سر من خورد. تعادلم را از دست دادم و به زمین افتادم. وقتی می‌خواستم از زمین بلند شم، چیزی دیگری به گردن و کمرم خورد. دست‌هام که در هوا معلق بودند، با چیزی تماس پیدا کرد. به آن اویزان شدم. اول نفهمیدم که چه بود. بعد متوجه شدم دو تا پاست. صف بهم خورده بود. بقیه هم تلو تلو می‌خوردند. یک لحظه از زیر چشم‌بند نگاه کردم قلبم ایستاد. از زیر جسد به درآویخته ما را رد می‌کردن. چهره سفید و چشم از حدقه بیرون زده بود پاسدارها دوروبر غش غش می‌خندیدند. دوباره ما را جمع و جور کردند و به راه انداختن. کمی که رفتیم ایست دادن. بعد دایره وار همه را کنار هم ایستاندن. گفتن: "چشم بندها را بردارین." برداشتیم. پیکرهای موسی خیابانی و تعدادی دیگری را روی زمین انداخته بودن. لاجوردی ، شروع به سخنرانی کرد و از "پیروزی سپاه گمنام امام زمان" اش گفت. همان طور که حرف می‌زد با نوک پا به اجساد هم می‌زد. سخنرانی‌اش را با این جمله تمام کرد: " هرکه توابِ واقییه وقتی از جلوی اجساد رد می‌شه باید به اون‌ها تف بندازه." یه دفعه متوجه دست‌هایم شدم. هر دو دستم خونی بود. زمین که خوردم، دست هایم خیس شده بود. خیال کرده بودم. برف و یخه. اما نه انگار. به آرامی برگشتم و به طرف جسد اویزان شده نگاه انداختم. به نظرم رسید چند نفر هم روی زمین افتاده بودند. نمی‌دانم تیرباران شده بودند و یا از افراد همان خانه تیمی بودند که مقاومت مسلحانه کرده بودند. احساس کردم یکی‌شان هنوز می‌جنبید. مطمئنم.

ماجرای "حکمت" و اعدام‌های مصنوعی‌اش را هم حسن نشنیده بود. " حکمت" را به همراه داوود مدائن و فریدون اعظمی، سه شب پیاپی جلوی جوخه اعدام مصنوعی می‌گذاشتند. رفقای انها را اعدام می‌کردند و آن سه را دوباره به سلول باز می‌گرداندند. چند ساعت که می‌گذشت، می‌بردنشان بازجویی. شب سوم که هر دو همراهش را اعدام کردند، موهای حکمت یک سره سفید شد. نه حسن، این ماجراها را نشنیده و نفهمیده که اعدام کار اسدالله‌هاست. نه بیژن جزنی را هم اگر بخواهند بکشند، نباید به حامد و اسدالله و رحیمی تبدیل شد.

صدای باز شدن در اتاق، رشته افکارم را از هم گسست. پاسدار ظرف غذا را اورده بود. وقتی نهار بود. برنج و ماست اورده بود. اشتهای خوردن نداشتم منتظر بودم. که هر چه زودتر نوبت سیگار بعد از نهار برسد. سفره را که جمع شد، سیگار را روشن کردیم. منصور می‌خواست سیگار دوم را بگیراند، که پاسدار در باز کرد و گفت: هواخوری!

فوتبالیست‌های اتاق، توپ را کشاتند و بازی را شروع کردند. بقیه، دو تا دوتا در حیاط قدم می‌زدند. دلم نمی‌خواست با کسی حرف بزنم. تنها قدم زدمو بلندگوی حیاط آموزشگاه روشن شد تا مطابق معمول اخبار ساعت ٢ را پخش کند. بعد از" انجزا انجزا"، و در خلاصه‌ی خبر بود که شنیدیم :

صادق قطب زاده به حکم دادگاه انقلاب اسلامی مرکز، مفسدفی الارض و محارب با خدا شناخته شد و به اعدام محکوم گردید. حکم صادره در سحرگاه امروز به اجرا درآمد. حسن به طرفم آمد:

زدنش! همین امروز زدنش، همین امروز صبح. بیچاره.

لبخندی بر لبش نشست. درست حس کرده بودم. این بار هم خر شده بودم، در برابر محکوم به اعدامی که ساعات آخر عمرش را با ما می‌گذراند چه کردم؟ ایا او می‌دانست؟ و ما؟

اره حسن جان زدنش. ولی این‌بار من و تو هم تو جوخه بودیم. درست می‌گی. اگه ما به قدرت برسیم، مثل اسدالله می‌شیم. اما من دیگه خر نمی‌شم.

آفتاب بی رمق پائیزی، به سیم‌های خاردار دیوار آموزشگاه، پرتو کم رنگی می‌تاباند.