۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۰, یکشنبه

پلیس ترکیه تحقیقات درباره قتل سعید کریمیان، مدیر گروه تلویزیونی جِم ( GEM TV) را آغاز کرد.

تحقیقات پلیس ترکیه درباره قتل مدیر گروه تلویزیونی جِم و یک همراهش در استانبول


پلیس ترکیه درحال بررسی محل حمله به خودروی حامل سعید کریمیان و همراهش و همچنین خودروی سوخته مهاجمان، تصویرها بدون صدای گزارشگر
پلیس ترکیه تحقیقات درباره قتل سعید کریمیان، مدیر گروه تلویزیونی جِم ( GEM TV) را آغاز کرد.
خودروی حامل آقای کریمیان و یک تاجر کویتی همراهش دیشب در استانبول هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفت. هردو سرنشین خودرو به ضرب گلوله مهاجمان نقاب‌پوش کشته شدند.
خبرگزاری رسمی ترکیه، آناتولی، گزارش داده است که مهاجمان، خودروی خود را در منطقه کمربورغاز استانبول آتش زده و گریخته‌اند. به گزارش این خبرگزاری آقای کریمیان در محل حادثه کشته شده و همراهش در بیمارستان درگذشته است.
پلیس استانبول می‌گوید حق نشر عکسREUTERS
Image captionپلیس استانبول می‌گوید "خودروی سوخته مهاجمان" در نزدیکی فرودگاه استانبول رها شده است
کنسول کویت در استانبول تایید کرده است که همراه آقای کریمیان، محمد متعب شلاحی، یک تاجر کویتی بوده است. آنطور که کنسولگری کویت گفته، سه گلوله به شکم محمد متعب شلاحی اصابت کرده و او در بیمارستان درگذشته است، اما به سعید کریمیان 27 گلوله اصابت کرده و در محل حمله کشته شده است.
شوکرو گنج، شهردار منطقه ساری‌یر به رسانه گفته است که بر اساس تحقیقات اولیه "انگیزه مهاجمان مسایل مالی" بوده است. با این حال هنوز پلیس اطلاعات بیشتری درباره این حادثه منتشر نکرده است.
آقای کریمیان ۴۵ ساله بود و به گفته رسانه‌های ترکیه "شهروند بریتانیا" بوده است. وزارت خارجه بریتانیا هنوز درباره وضعیت شهروندی یا اقامتی آقای کریمیان اظهار نظر نکرده است.
شبکه جم، ساعتی پیش در صفحه فیسبوک خود ویدئویی منتشر کرد که در آن سوء قصد به آقای کریمیان را "حمله تروریستی" خواند و گفت "گروه تلویزیونی جم به احترام درگذشت پایه‌گذار خود سه روز سوگوار خواهد بود و پس از آن برنامه‌های خود را در تمام شبکه‌ها به روال عادی ادامه خواهد داد."
شبکه جم پیشتر اطلاعیه‌ای در فیسبوک خود منتشر کرده و به خانواده آقای کریمیان تسلیت گفته و از اقدامات او قدردانی کرده بود اما در آن به جزئیات بیشتری اشاره نشده بود.
حمله در منطقه "ساری‌یر" استانبول، در بخش اروپایی این شهر، رخ داد. رسانه‌های ترکیه می‌گویند مهاجمان سوار بر یک خودروی شاسی بلند بوده‌اند و جلوی خودروی "لوکس" حامل آقای کریمیان پیچیده‌اند و بعد از تیراندازی فرار کرده‌اند.
نقشه استانبول
Image captionخبرگزاری ترکیه محل وقوع حمله را "منطقه ساری‌یر" محل پیدا شدن خودروی سوخته مهاجمان را "محله کمربورغار" اعلام کرده است
حکم زندان در ایران
سعید کریمیان، مدیر شبکه‌های تلویزیونی جم بود. این شبکه‌ها از حدود ۱۰ سال پیش پخش برنامه‌های سرگرم کننده را برای فارسی‌زبانان روی ماهواره آغاز کرد. در سال‌های بعد شمار شبکه‌های جم آن طور که در وب سایتش آمده به "۳۱ کانال به زبانهای فارسی ، عربی ، کردی و آذری" رسید.
سعید کریمیان، اسفند گذشته، به صورت غیابی در ایران به زندان محکوم شد. اتهام او "تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی" اعلام شد. خانواده او به ژیار گل خبرنگار بی‌بی‌سی در استانبول گفته‌اند که او "در سه ماه اخیر از طرف رژیم ایران تهدید شده بود و قصد داشت به لندن برگردد." مقام‌های امنیتی ترکیه تاکنون درباره "وجود تهدید جانی" علیه آقای کریمیان سخنی نگفته‌اند و بی‌بی‌سی نمی‌تواند مستقلا این ادعا را تایید کند.
خبرگزاری رسمی ترکیه، در گزارش خود از کشته شدن "دو تبعه ایرانی" خبر داده است اما رسانه‌های دیگر ترکیه، و همچنین رسانه‌های کویت می‌گویند، همراه آقای کریمیان یک بازرگان کویتی و "شریک تجاری" آقای کریمیان بوده است.
همراه کویتی که بود؟
کنسول کویت، تایید کرده است که همراه آقای کریمیان، محمد متعب شلاحی شهروند کویت بوده است. رسانه‌های این کشور او را تاجر و مالکی مشهور خوانده‌اند. به گفته رسانه‌های کویت او به عنوان فردی "خیر" شناخته می‌شده و یکی از رهبران کلیدی قبیله "مطیر" کویت بوده است.
محمد متعب شلاحی شهروند کویت که در حمله به خودروی حامل سعید کریمیان کشته شدحق نشر عکسAFP
Image captionمحمد متعب شلاحی شهروند کویت که در حمله به خودروی حامل سعید کریمیان کشته شد
مهرداد فرهمند، خبرنگار بی‌بی‌سی در قاهره می‌گوید، سابقه سیاسی محمد متعب شلاحی، حمایت از بعضی نامزدها در انتخابات کویت، و نامزدی ناموفقش در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۸ این کشور بوده است. او در همان سال در کویت یک شبکه تلویزیونی کوچک به نام "العرب" تاسیس کرد. دولت کویت تاکنون واکنشی به این خبرها نشان نداده است.

جم تی وی و حکومت ایران

شبکه جم‌تی وی، در سال‌های اخیر در ایران خبرساز شد. پیوستن گروهی از هنرپیشه‌ها و کارگردانان سینما و تلویزیون ایران به این شبکه بحث‌برانگیز شد. این شبکه چند سریال تلویزیونی به زبان فارسی تهیه کرد که در آن هنرپیشه‌های ایرانی بدون حجاب نقش بازی می‌کردند و محتوای این برنامه‌ها خارج از چارچوب‌های تلویزیون ایران بود.
سعید کریمیانحق نشر عکسGEMTV
Image captionسعید کریمیان مدیر گروه تلویزیون‌های جم
همچنین پخش تیزرهای بعضی از فیلم‌های سینمایی ایران در این شبکه، در مواردی باعث توقیف اکران این فیلم‌ها شد. در تازه‌ترین مورد، زمستان پارسال فیلم "مشکل گیتی" به دستور قوه قضائیه و وزارت ارشاد به دلیل پخش تیزرش از شبکه جم توقیف شد.
پیش از آن هم تهیه‌کنندگان فیلم‌های "ابد و یک روز"، "کوچه بی‌نام" و فیلم طنز "۵۰ کیلو آلبالو" به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدند. فیلم سینمایی "آااادت نمی‌کنیم" هم به همین دلیل توقیف اما بعد رفع توقیف شد.

بازداشت در شیراز

دی ماه پارسال، خبرهایی از دستگیری یکی از کارکنان شبکه جم در شیراز منتشر شد. خبرگزاری صدا و سیمای ایران به نقل از "یک مسئول قضایی" اعلام کرد که نام فرد بازداشت شده "پگاه ظفرآبادی" بوده است. اما اطلاعات بیشتری درباره او منتشر نشد.
بی‌بی‌سی اطلاعات قابل تاییدی درباره محل تامین بودجه شبکه جم در دست ندارد. این شبکه ادعا می‌کند از طریق فروش آگهی و ارتباط با صاحبان کسب و کار درآمد کسب می‌کند. این شبکه علاوه بر دوبله سریال‌های خارجی و تولید سریال‌های ایرانی، فیلم‌های جدید خارجی را به فارسی دوبله می‌کند و مسابقات ورزشی را پوشش می‌دهد.
مقام‌های حکومت ایران، جم‌تی‌وی را "شبکه معاند" خوانده‌اند. پارسال روابط عمومی سازمان سینمایی، در مورد پخش تیزرهای فیلم‌های سینمایی از شبکه جم بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن آمده بود: "پس از گفت‌وگو و توافق‌های انجام شده با قوه محترم قضائیه و با توجه به تذکرات متعدد و اعلام مسئولان عالی‌رتبه قضایی، همکاری با شبکه‌های معاند، معاونت در جرم تلقی می‌شود."

در پی اختلاس پنج میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی در یکی از بانک‌های ملی در کرج، دادستان عنوان کرده که استفاده از کارت اعتباری مرابحه یکی از راههای کلاهبرداری بوده است.

ختلاس در بانک ملی؛ اولین تجربه "کارت اعتباری" در اقتصاد ایران

در پی اختلاس پنج میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی در یکی از بانک‌های ملی در کرج، دادستان عنوان کرده که استفاده از کارت اعتباری مرابحه یکی از راههای کلاهبرداری بوده است.
شهریور گذشته بانک مرکزی ایران دستورالعمل استفاده از کارت‌های اعتباری را ابلاغ کرد و برای اولین بار کارت اعتباری، البته با عنوان "کارت مرابحه" وارد بخش مالی ایران شد. کارت اعتباری در مفهوم غربی، به مشتریان اجاره می‌دهد، پولی که ندارند را خرج کنند و بهره‌اش را بپردازند، یعنی قرض گرفتن آنی پول از بانک و پرداخت بهره معمولا بالاتر و معمولا روز شمار. در ایران این کارت‌ها به نام "کارت مرابحه" شناخته می‌شود که مربوط به اقتصاد اسلامی و دریافت بهره بر اساس "عقد مرابحه" است.
صدور این کارت‌ها در ایران دو مشکل عمده داشت:
  • رتبه سنجی: در اقتصاد ایران ساختاری کارآمد و دقیق برای سنجش اعتبار مشتریان وجود ندارد. این ساختار که در اقتصادهای سرمایه داری "رتبه‌سنجی اعتباری" نام دارد،، به بانک‌ها برآوردی از اعتبار مالی مشتری‌ها می‌دهد تا بانک‌ها بدانند به هر مشتری چقدر اعتبار بدهند.
  • نقد کردن اعتبار: بانک مرکزی در همان آغاز معرفی این کارت‌ها، نسبت به نقد کردن اعتبارها هشدار داده بود و گفته بود این کار می‌تواند سوء پیشینه قلمداد شود. درر اقتصادهای سرمایه داری، برداشت پول نقد از کارت‌های اعتباری کارمزد بسیار بالایی دارد که به نوعی جلوی نقد کردن اعتبار را می‌گیرد. نقد کردن اعتبار می‌تواند موجب فساد و در سطح وسیع بالا رفتن نقدینگی در کشور شود.
در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی از بی میلی بانک‌ها برای دادن این نوع کارت‌ها به مشتریانشان منتشر شد.

M. Onfray : "Macron et le Pen sont des fictions, des menteurs, des panti...

Les voix d'un monde meilleur: entretien avec Riccardo Petrella

اول ماه می!زخمه دل يک خلق ازکمانچه "استاد کلُر"


* جام جم
- 75 درصد کالای قاچاق کشف نمی‌شود
 حبیب‌الله حقیقی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به جام جم گفته است:‌ در سال 92 نسبت کشفیات به کل قاچاق کمتر از یک درصد بود، ولی انتظار داریم باتوجه به مجموعه تلاش‌های انجام شده این نسبت در سال 95 به بیش از 25 درصد رسیده باشد. این مقدار در سال 94، 10 درصد و در سال 93، 3درصد بوده است.
 در سال 95 فقط نیروی انتظامی چیزی بیش از 1200 باند قاچاق سازماندهی شده را متلاشی کرده است. نمی‌توانید بگویید این مقدار باند قاچاق متلاشی شده و هنوز مقدار قاچاق کم نشده است. حداقل شش ماه زمان می‌برد هر باندی بعد از متلاشی شدن، خود را ترمیم و بازسازی کند، آن‌هم اگر بتواند. آمار مقابله با قاچاق سازمان یافته در نیروی انتظامی بیش از 90 درصد رشد داشته است. تمام کار وزارت اطلاعات و رسالت و انتظاری که از واجا می‌رود، مبارزه با قاچاق کلان و سازمان یافته است. سایر دستگاه‌ها نیز همین گونه‌اند. به استثنای وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت که متولی سطح عرضه‌اند، نهادهایی مانند واجا، گمرک و نیروی انتظامی بخش اعظمی از فعالیت‌هایشان مربوط به قاچاق سازمان یافته است.
* تعادل
- شکاف طبقاتی در دولت روحانی بیشتر شده است
این روزنامه حامی دولت به عملکرد نامناسب آن اعتراف کرده است:‌ شاخص جینی یا ضریب جینی، شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم است. بالا بودن این ضریب در یک کشور معمولا به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور در نظر گرفته می‌شود. این شاخص همیشه عددی بین صفر تا یک است که عدد صفر نشان‌دهنده برابری کامل است و بالا رفتن این عدد به معنای نابرابری بیشتر است. طبق گزارش مرکز آمار ضریب جینی در سال 88 رقم 41/0، سال 89 رقم 40/0، سال 90 رقم 37/0واحد، سال 91 رقم 36/0 واحد و سال 92 نیز رقم 36/0واحد بوده است. براساس اعلام این مرکز، ضریب جینی در مناطق شهری در سال 93 بدون تغییر و در سال 1394 یک صدم درصد افزایش را تجربه می‌کند و به عدد 37/0 می‌رسد.
* جوان
- برنامه خطرناک برای واگذاری غیرقانونی بهره‌برداری از میادین نفتی
روزنامه جوان نوشته است:‌ وزارت نفت در حال پیاده‌سازی طرحی است که بر اساس آن، موضوع حاکمیت بر تولید نفت به خطر افتاده و نقش حاکمیتی این وزارتخانه به خطر می‌افتد.
به گزارش «جوان»، بر اساس قانون تولید و بهره‌برداری از منابع نفتی و گازی یک وظیفه حاکمیتی است که این وظیفه به وزارت نفت به عنوان عالی‌ترین دستگاه در این حوزه تفویض شده و شرکت ملی نفت به عنوان نهاد متصدی این مهم، به تولید نفت و گاز مشغول است. اصل 44 قانون اساسی با تکیه بر این مسئله، واگذاری شرکت‌های بهره‌بردار و وظایف آنان به بخش غیر دولتی را از برنامه خصوصی‌سازی مستثنی کرده است تا همچنان بهره‌برداری از میادین هیدروکربوری در اختیار دولت باقی بماند. این تکلیف از آن جهت حائز اهمیت است که نفت جزو انفال محسوب می‌شود و درآمدهای آن متعلق به همه مردم است و شرکت‌های بهره‌بردار وظیفه استخراج آن را بر عهده دارند که در سلسله سازمانی صنعت نفت در نهایت منجر به تحقق اهداف مدنظر می‌شود اما وزارت نفت در یک اقدام عجیب و غیرقانونی تصمیم گرفته است کار بهره‌برداری بیش از 100 هزار بشکه را به بخش خصوصی واگذار کند.
در اواسط دهه 70 شمسی تصمیم گرفته شد غرب کارون با سرعت بیشتری توسعه پیدا کند زیرا مجموع ذخایر نفت آن بیش از 100 میلیارد بشکه برآورد شده بود و این به معنای تولید حداقل 500 هزار بشکه از این منطقه بود که باید توسعه می‌یافت. این میادین در حوزه کاری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب قرار داشت اما وزیر آن روزهای نفت برای کاستن از قدرت این شرکت تصمیم گرفت شرکت بهره‌بردار دیگری به نام شرکت نفت و گاز اروندان را تأسیس و کار بهره‌برداری از این میادین را به آن واگذار کند.
با توجه به وجود میادین آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی، یاران شمالی و جنوبی و یادآوران و لزوم توسعه آنها، شرکت اروندان روی کاغذ تبدیل به یک غول بزرگ بهره‌برداری شد ولی بدون تولید زیرا میادین غرب کارون توسعه نیافته بود. این شرکت در سال 83 تأسیس شد و در دولت گذشته کار بهره‌برداری از میدان دارخوین که توسط شرکت ایتالیایی انی توسعه یافته بود را بر عهده گرفت.
با تندتر شدن آهنگ توسعه غرب کارون هم اکنون میادین آزادگان شمالی و یادآوران با بیش از 100 هزار بشکه تولید آماده بهره‌برداری شدند که مراسم افتتاح آن چند ماه پیش با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد. با پایان توسعه اولیه این میادین، شرکت نفت و گاز اروندان طبق اساسنامه خود و همچنین بر مبنای تکلیف قانونی باید عملیات بهره‌برداری از این میادین را در دست می‌گرفت ولی دو روز پیش آگهی مناقصه‌ای منتشر شد که حیرت کارشناسان را بر انگیخت. شرکت نفت و گاز اروندان با فراخوان عمومی از شرکت‌هایی که توانایی بهره‌برداری را دارند دعوت کرده است تا در مناقصه واگذاری بهره‌برداری از این دو میدان را بر عهده گیرند که در تضاد کامل با قانون اساسی است و مقدمه‌ای است برای واگذاری بهره‌برداری از میادین نفتی به شرکت‌های بخش خصوصی حال آنکه این مهم جزو وظایف شرکت ملی نفت است.
نکته جالب در این فراخوان، شرح خدمات است که بر اساس آن همه امور بهره‌برداری از مسائل فنی تا حراست و فضای سبز به یک یا چند شرکت واگذار خواهد شد. به بیان ساده‌تر، شرکت نفت و گاز اروندان قصد دارد تمامی وظایف خود را به شرکت‌های غیردولتی واگذار کند در شرایطی که اگر قرار بود چنین اقدامی صورت پذیرد دلیلی برای تأسیس شرکت نفت و گاز اروندان نبود.
تیم مدیریتی امروز حاکم بر وزارت نفت تأکید بسیاری به واگذاری بهره‌برداری به شرکت‌های خصوصی ایرانی و خارجی دارد و بر این اساس، قراردادهای نوین نفتی را طراحی کرد که بهره‌برداری را هم به شرکت توسعه‌دهنده واگذار می‌کند، به همین دلیل بسیاری از منتقدان این مدل را ناقض حاکمیت ملی عنوان می‌کردند که طراحان این قرارداد، در پاسخ استدلال کردند که چون شرکت توسعه دهنده هزینه کرده است باید به همراه شرکت ملی نفت کار بهره‌برداری را به مدت 20 تا 25 سال بر عهده بگیرد.
گرچه این مدل با سختی‌های فراوان به تصویب رسید ولی حضور یک شرکت غیر دولتی در بهره‌برداری تنها در حوزه قراردادهای IPC قانونی بود اما وزارت نفت در یک بازی خاموش و زیرکانه قصد دارد بهره‌برداری از میادین توسعه یافته را به شرکت‌های غیردولتی واگذار کند که بر خلاف قانون است. این بازی زیرکانه حاکمیت ملی و تهی شدن شرکت ملی نفت از بدنه کارکنان متخصص را نشانه رفته است که بارها نسبت به آن هشدار داده شده بود. اینکه شرکت نفت و گاز اروندان وظیفه حاکمیتی خود را فراموش کرده است قطعاً به دلیل بی‌خبری این شرکت از این تخلف نیست بلکه پیش‌بینی می‌شود با این اقدام، راه برای پیاده‌سازی برنامه‌هایی که حاکمیت ملی را در معرض خطر قرار می‌دهد در حال صاف شدن است.
در برنامه امروز وزارت نفت، شرکت‌های بهره‌بردار ایرانی و زیر نظر شرکت ملی نفت جای خود را به شرکت‌های خصوصی خواهند داد تا بر مبنای برنامه‌های خود بهره‌برداری را بر عهده بگیرند. از آنجایی که شرکت اروندان سابقه بسیار کمی به نسبت سایر شرکت‌های بهره‌بردار دارد،تجربه خاصی برای نظارت بر بهره‌برداری ندارد و با نداشتن ساختار لازم برای بهره برداری، نگرانی‌ها را تشدید کرده است؛ یا قرار است این شرکت کاتالیزوری باشد برای پیاده‌سازی برنامه‌های خطرناک وزارت نفت یا واقعاً چنین توانایی‌ای ندارد که در این‌صورت بهترین اقدام انحلال شرکت اروندان و ادغام با شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است تا هم حاکمیت ملی حفظ شود و هم ساختار نظارت و بهره‌برداری به دوران گذشته‌ای که وزیر نفت نابودش کرد، بازگردد.
 * کیهان
- پخت آبگوشت بزباش با چوب‌کبریت چینی در دولت یازدهم
کیهان نوشته است:‌ بر اساس آمارهای رسمی گمرک در سال ۱۳۹۵ بالغ بر 62 تن «خلال چوب کبریت» به دلیل بی‌توجهی مسئولان دولت به تولید داخلی از چین وارد شده است.  عدم اعتقاد مدیریت کلان به مؤلفه‌های اساسی اقتصاد مقاومتی مشکلات فراوانی را برای مردم و تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده است. بیانات مسئولان ارشد دولتی نشان می‌دهد اعتقاد جدی به توانمندی داخلی در میان این مدیران کهنه‌کار وجود ندارد. آمار گمرک نشان می‌دهد بیش از 62 تن خلال چوب کبریت به ارزش بیش از 488 میلیون و 714 هزار تومان از چین وارد کشور شده است.
از سوی دیگر رهبر انقلاب همواره و از زوایای مختلف بر تمرکز روی توانمندی‌های داخلی تأکید داشته‌اند. برای نمونه می‌توان به توصیه معظم‌له به کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر لزوم تکیه بر توانمندی داخلی، اشاره کرد. همچنین کالاهایی که در داخل توان تولید آنها وجود دارد، از جمله مواردی است که رهبر معظم انقلاب بر «حرام شرعی و قانونی» دانستن واردات اقلام مشابه آنها تأکید کردند. ایشان در سخنان روز اول فروردین ماه سال جاری در حرم مطهر رضوی تأکید کردند: «واردات کالاهایی که در داخل به اندازه کافی تولید می‌شوند، باید حرام شرعی و قانونی شناخته شود.»اما به نظر می‌رسد همت کافی برای اتکا به ظرفیت‌های بومی در میان مسئولان فعلی وجود ندارد. اخیراً آمارهای گمرکی مربوط به سال 1395 تکمیل شده و روی سایت گمرک ایران قرار گرفته است. در این میان واردات مقادیر معتنابهی «چوب کبریت» به چشم می‌خورد. این نتیجه نگاهی است که توان ملت ایران را در حد پخت آبگوشت بزباش می‌داند و معتقد است باید از خارج مدیر وارد کرد.چنین مواردی برای فعالان اقتصادی این پرسش را مطرح می‌کند که آیا واردات چنین اقلامی از سوی مدیریت کلان متولی واردات، حرام شرعی و قانونی شناخته می‌شود یا واردات این اقلام ناشی از آن است که مسئولان اقتصادی دولت همچنان معتقدند باید «مدیر از خارج وارد کنیم» یا اینکه مدیران ایرانی فقط می‌توانند «قورمه‌سبزی وآبگوشت» تولید کنند؟
* وطن امروز
- زیان نجومی بانک‌ها
  «وطن امروز» از ضرر بی سابقه سهامداران بانکی در بازار سرمایه گزارش داده است:‌ شاید سهامداران بانک‌های بزرگ بورسی کشور بیش از همه بدانند که سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم چه بلایی سر مردم آورده است. به گزارش «وطن‌امروز» در دوران دولت رکود و خسته روحانی سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری سقوط چشمگیری داشته و شاهد زیان‌های چند هزار میلیارد تومانی بودیم. ضرر و زیان بانک‌ها در کشور آنقدر بی‌سابقه بوده که در کنار سیاست‌های پولی و بانکی، سپرده‌گذاران بانکی در اعتماد به بانک‌ها بیش از پیش احتیاط به خرج داده‌اند. سیاست دولت در مواجهه با ضرر و زیان بانک‌ها بسته نگه‌داشتن نماد بانک‌ها و بلوکه کردن سرمایه‌ها بوده تا در زمان مناسب اقدام به بازگشایی کند اما تجربه بازگشایی نماد 2 بانک ملت و تجارت در زمستان سال گذشته موج زیان سهامداران بورسی و افت شدید شاخص کل بازار سرمایه را در پی داشت. به همین علت نماد بانک صادرات بعد از 9 ماه هنوز بسته است تا میلیاردها تومان سرمایه بانک بلوکه باقی بماند و فعلا تدبیری حس نشود. همین اتفاق برای نماد بانک‌هایی مثل دی رخ داده و سهامداران بانک دی بعد از 8 ماه سرگردان هستند.  در گزارش زیر کارنامه ضرر و زیان بانک‌ها و تخلفاتی را که بانک‌های بزرگ در دولت یازدهم انجام داده‌اند مرور می‌کنیم.
بانک ملت را می‌توانیم سرگروه ضرر و زیان بانکی‌ها بدانیم. چند ماه بعد از خداحافظی مدیرعامل بانک ملت که رسوایی نجومی بودن و تخلفات عدیده بانکی وی زبانزد خاص و عام بود، سهام بانک ملت 5 بهمن بازگشایی شد تا یک روز سیاه برای بورس رقم بخورد. سهامداران بانک ملت در روز بازگشایی نماد با زیان 3 هزار میلیارد تومانی مواجه شدند. بانک ملت که نخستین پیش‌بینی درآمد هر سهم خود را با برآورد سود 501 ریال ارائه کرده بود پس از اجرای دستورالعمل بانک مرکزی و تغییر صورت‌های مالی خود براساس استانداردهای حسابداری بین‌المللی بودجه جدید را با سود برآوردی 102 ریالی تدوین و ارائه کرد. بدین ترتیب «وبملت» با تعدیل منفی 80 درصدی سود برآوردی مواجه شد. براساس این گزارش، نماد بانک ملت که طی 27 تیرماه سال جاری با قیمت 1930 ریالی بسته شده بود، با افت
38 درصدی قیمت هر سهم به تابلوی معاملات بازگشت و این به معنی ضرر 3600 میلیارد تومانی سهامداران بود. علی رستگار، مدیرعامل بانک ملت، اسفند 93 با حمایت‌های دولتی به مدیرعاملی بانک ملت رسید اما در جریان ماجرای حقوق‌های نجومی از کار برکنار شد و هنوز در بازداشت به سر می‌برد.
در جریان معاملات 13 بهمن «وتجارت» پس از حدود 6 ماه توقف با افت قیمتی 33 درصدی به تابلوی معاملات بورس بازگشت و ارزش بازاری آن از 4588 میلیارد ریال به 3061 میلیارد ریال کاهش یافت تا بیش از 1500 میلیارد ریال سرمایه سهامداران دود شود و بدین ترتیب زیان سنگینی را بر سهامدارانش تحمیل کند. در این شرایط بازگشایی نماد معاملاتی بانک تجارت تأثیر منفی 369 واحدی بر شاخص کل بورس اعمال کرد و نماگر بازار سرمایه را به نیمه مدار 77 هزار واحدی پایین کشید. بانک تجارت در حالی نیمه بهمن سال گذشته  طی ارسال نامه شفاف‌سازی روی سامانه کدال درباره آخرین وضعیت عملیاتی خود شفاف‌سازی کرد که در پی آن نماد معاملاتی «وتجارت» در جریان معاملات روز جاری بازگشایی شد. بانک تجارت پیش‌تر با اعمال دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها براساس استانداردهای حسابرسی بین‌المللی سود برآوردی 167 ریالی برای سال مالی جاری را به 93 ریال زیان تبدیل و بدین ترتیب تعدیل منفی 156 درصدی سود برآوردی را اعلام کرد. علاوه بر این بانک تجارت براساس عملکرد 9 ماهه سال مالی جاری 164 ریال زیان محقق کرده است.
۲۹ تیرماه سال گذشته بود که نماد بانک صادرات ایران بابت مجمع عمومی سالانه متوقف شد. در آن زمان کمتر کسی از سهامداران خرد این بانک تصور می‌کرد نماد آن ماه‌ها بسته بماند و دارایی‌اش برای مدت طولانی بلوکه شود. بانک ملت و بانک تجارت هم در همان زمان‌ها نمادشان متوقف شد ولی بازگشایی این دو بانک به سال ۱۳۹۶ نکشید و این دو نماد بعد از حدود ۶ ماه بازگشایی شدند. بانک صادرات ایران از تحقق زیان 753 ریالی به ازای هر سهم در پایان عملکرد 9 ماهه منتهی به پایان آذرماه 95 خبر داده است. قرار بود نماد این بانک نیز زمستان 1395 بازگشایی شود اما هنوز این موضوع تحقق نیافته است. بانک صادرات با سرمایه اسمی بیش از 7/5 هزار میلیارد تومانی بزرگ‌ترین بانک حاضر در بورس به‌شمار می‌رود. این در حالی است که «وبصادر» پس از شناسایی ذخایر مورد نظر حسابرس و بانک مرکزی، سود 160 ریالی به ازای هر سهم خود در بودجه برآوردی سال مالی 95 را به 267 ریال زیان به ازای هر سهم تغییر داده است. به این ترتیب بانک صادرات ایران در عملکرد 9 ماهه امسال توانسته با سرمایه
5 هزار و 780 میلیارد تومانی تا 282 درصد از زیان برآوردی در بودجه سال مالی منتهی به پایان اسفندماه 95 را محقق کند. بانک صادرات در عملکرد 276 روزه خود تا پایان پاییز  سال گذشته در هر روز 15 میلیارد و 758 میلیون و 946 هزار و 15 تومان زیان ساخته که با تقسیم بر هر شبانه‌روز این زیان به اندکی بیش از 656 میلیون و 622 هزار تومان در هر روز می‌رسد. البته در این محاسبه چنانچه روزهای تعطیل در 9 ماه اخیر را جدا کنیم و تنها 8 ساعت کاری در روز را در نظر بگیریم، زیان بانک صادرات میلیاردی خواهد بود. بانک صادرات در پایان عملکرد سال مالی منتهی به اسفندماه 94 نیز توانسته به ازای هر سهم زیان 340 ریالی را محقق کند و در عملکرد 9 ماهه همین دوره مالی با پوشش 40 درصدی، زیانی به مبلغ 138 ریال به ازای هر سهم محقق سازد. تحقق زیان 4 هزار و 349 میلیارد تومانی بانک صادرات در پایان پاییز سال گذشته در حالی است که این بانک در همین دوره عملکردی بیش از 10 هزار و 260 میلیارد تومان سود علی‌الحساب به سپرده‌های سرمایه‌گذاری در نزد خود داده است. بر این اساس زیان انباشته بانک صادرات در پایان عملکرد 3 ماهه سوم سال 1395 به 6 هزار و 286 میلیارد و 954 میلیون و 400 هزار تومان و چیزی در حدود 3 برابر زیان انباشته در پایان سال مالی 94 بالغ شده است. نکته‌ای که درباره بانک صادرات وجود دارد اینکه چندی پیش بورس تهران اعلام کرد احتمال دارد نماد بانک صادرات از بورس به بازار پایه فرابورس منتقل شود و این موضوع نگرانی سهامداران خرد این بانک را بیش از پیش کرده است؛ هر چند تعدادی از فعالان بازار سرمایه معتقدند هدف بورس تهران صرفا عرض اندام بوده و احتمال وقوع این موضوع در عمل کم است.
زیانی که تعدادی از نمادهای بانکی در صورت‌های مالی خود داشتند، باعث شد تا نماد آنها در روز اول بازگشایی روند بشدت رو به افول را نشان دهد. این روزها سهامداران خرد بانک صادرات نیز نگران از سرمایه‌گذاری خود منتظرند تا ببینند قیمت پایانی سهم‌شان در روز ابتدایی بازگشایی به چه مقداری می‌رسد. بررسی‌ها نشان می‌دهد مدیران بانک صادرات برخلاف 2 بانک دیگر و حتی دیگر بانک‌های کوچک‌تر مانند پست بانک، درخواست سازمان بورس و مطالبه سهامداران مبنی بر ارائه آخرین وضعیت برای فراهم شدن بازگشایی نماد را اجابت نکرده و تا به امروز گزارش حسابرسی شده 6 ماهه و عملکرد 9 ماهه را در کدال منتشر نکرده اند و حتی حاضر به ارائه توضیحات درباره دلایل شاید منطقی این تاخیر و زمان تقریبی انتشار اطلاعات هم نشده‌اند. بیان این نکته لازم است که به این ترتیب و در حالی ‌که در ابتدای سال جاری به گفته بسیاری از تحلیلگران بازار سرمایه، گروه بانکی از جمله گروه‌های مستعد رشد در سال 95 به‌حساب می‌آمد به پرریسک‌ترین گروه تبدیل شد. توافق برجام و همچنین عدم رشد همگام با سایر گروه‌های بازار در اواخر سال 94 از جمله مهم‌ترین دلایلی بود که این گروه را برای بسیاری از سهامداران کم‌ریسک به یک گروه جذاب تبدیل کرده بود اما به هر حال اگر چه ضرر سهامداران، نیمه خالی لیوان است اما این قضیه یک نیمه پر هم دارد. براساس اطلاعات موجود، نماد معاملاتی حدود 50 شرکت فعال در بازار سرمایه متوقف است که در این میان نمادهایی همچون «وبصادر»، «وپارس»، «وپاسار» و «ونوین» بیشترین زمان توقف نماد را به خود اختصاص می‌دهند.
* همشهری
-  نیم میلیون جوان در انتظار وام ازدواج
همشهری از وام ازدواج گزارش داده است:‌ آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در پایان سال ۹۵ بالغ بر ۴۸۳ هزار و ۸۸۵ نفر هنوز در صف دریافت وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی قرار دارند این در حالی است که از ابتدای راه‌اندازی سامانه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در سال ۱۳۸۸ تا پایان سال گذشته بیش از ۱۹۱ هزار و ۳۲۱ میلیارد ریال وام ازدواج پرداخت شده است.
به گزارش همشهری، درحالی‌که از اواسط سال گذشته سقف وام ازدواج از 30میلیون ریال به 100میلیون ریال برخلاف میل بانک‌ها افزایش پیدا کرد، اما الزام قانون بودجه سال 95مبنی بر کاهش تعداد متقاضیان دریافت وام ازدواج به 50هزار نفر هنوز محقق نشده است.
براساس تبصره 29قانون بودجه سال 1395مصوب مجلس شورای اسلامی، به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.
این مصوبه قانونی البته با مخالفت بانک‌ها همراه بود که استدلال‌شان این بود که پرداخت تسهیلات از منابع جاری بانک‌ها امکان پذیر نیست اما مجلس این استدلال را نپذیرفت. با این حال بانک مرکزی، از بانک‌ها خواست تا تدابیری بیندیشند که روند پرداخت تسهیلات وام ازدواج سرعت پیدا کند بدون اینکه به منابع پس‌انداز جاری خود دست بزنند.
قانون بودجه سال 95همچنین به بانک مرکزی تکلیف کرده بود تا اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به‌نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هرماه کمتر از 50هزار نفر باشد و حتی بانک مرکزی موظف شده بود تا نسبت به بانک‌های متخلف برخورد کند و برای آنها جریمه درنظر بگیرد.
عملکرد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج نشان می‌دهد که از ابتدای سال 1388تا پایان سال 1391تعداد 4میلیون و 545هزار و 931فقره وام ازدواج به ارزش ریالی 111هزار و 350میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده و از ابتدای سال 1392تا پایان سال 1395هم تعداد 4میلیون و 69هزار و 189فقره به ارزش ریالی 191هزار و 322میلیارد ریال وام ازدواج داده شده است.
بانک مرکزی هم اعلام کرده که تعداد متقاضیان در صف تا پایان سال گذشته بالغ بر 483هزار و 885نفر بوده که تعداد 167هزار و 15نفر از افراد یادشده در مراحل تکمیل پرونده و انعقاد قرارداد جهت اخذ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج قرار دارند.
نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال96 الزام شبکه بانکی به کاهش تعداد افراد در صف انتظار برای دریافت وام ازدواج به 50هزار نفر را برداشتند و بانک‌ها را موظف کردند تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند و در بهار سال96 تمامی پرونده‌های تعیین تکلیف نشده سال قبل در اولویت تسهیلات ازدواج قرار گیرند.
« در تهران چه کسی هوا را از مردم گرفته است؟ مجوز ساخت این برج های بزرگ را شما به ثروتمندان داده اید. مگر شما به همان کسی که ثروت مردم را غارت کرد مجوز برج ۳۳ طبقه ندادید؟ در کوچه های تنگ مجوز برج می دهید. تمام درختان قدیمی تهران دارد قطع می شود و به جای آن برج ساخته می شود.» این ها بخشی از صحبت های روز جمعه حقوق دانی است که چهار سال سکان مدیریت اجرایی کشور را در دست داشته و حال برای دفاع از عملکرد چهار ساله دولت خود و البته تخریب رقبای انتخاباتی اش، سراغ این موضوعات رفت.
البته در بخش دیگر این مناظره نیز اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، طبق هماهنگی هایی که منجر به کاندیداتوری اش شد، به کمک رییسش آمد و شهردار تهران را مقصر اصلی ساخت و سازهای پر تراکم و بلند مرتبه سازی در منطقه ۲۲تهران دانست و محمد باقر قالیباف را متهم به فروش تراکم و از بین بردن فضای زندگی مردم تهران کرد؛ اتهاماتی که البته از سوی شهردار تهران به عنوان رقیب انتخاباتی رئیس جمهور و کاندیدای پوششی اش رد شد و درهمان فرصت اندک توضیح داد که اکثریت اعضای کمسیون تصویب کننده ساخت و سازهای بلند مرتبه از اعضای دولت هستند و بهتر آن است که رئیس دولت به جای انداختن تقصیرها به گردن دیگران، از بدنه خود که عضو کمیسیون ماده ۵شهر تهران هستند بخواهد تا جلوی ساخت و سازهای بی رویه را بگیرد. چرا که شهرداری تنها مجری مصوبات این کمیسیون است و بس.
این اتهامات در حالی از سوی رئیس جمهور و معاون اول او در اولین مناظره انتخاباتی بیان شد که بر اساس قانون، شهرداری تهران در بحث بلند مرتبه سازی و ساخت ساختمان های بالاتر از ۱۲طبقه، تابع قوانین و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری کشور است که به عنوان زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی فعالیت می کند.
برج هایی که با مجوز دولت ساخته می شوند
بر اساس قانون، مجوز ساخت بناهای بلند مرتبه با بیش از ۱۲طبقه تنها باید از طریق طرح و تصویب در کمیسیون ماده ۵شهر تهران شهر تهران صادر شود. کمیسیونی که اگرچه ریاست آن را شهردار تهران بر عهده دارد اما اکثریت آرا آن، از آن اعضای دولت است و طبیعتا تک رای شهردار تهران در تصویب مجوزهای ساخت و ساز از جمله برج ۳۳طبقه مورد اشاره رئیس جمهور و ساخت و سازهای منطقه ۲۲بی تاثیر است. در کمیسیون ماده ۵ شهر تهران تنها ۷نفر از اعضا حق رای دارند که از این تعداد، شهرداری تهران تنها یک رای و دولت شش رای در اختیار دارد؛ نکته ای که نه رئیس جمهور و نه معاون اول او در اولین مناظره انتخاباتی، عمدا یا غفلتا به آن توجهی نداشتند و بلند مرتبه سازی در تهران را دستمایه ای برای تخریب رقیب خود قرار دادند. درحالیکه بر اساس قانون این دولت است که مجوز ساخت و سازهای بلند مرتبه را درتهران صادر می کند و شهرداری تنها به عنوان مجری موظف به اجرای آن است.

- فاضلاب‌های رها شده، خانه های نیمه کاره سنگ و گلِی، تجمع زباله های متعفن و بچه های قد و نیم قدی که در کوچه های خاکی بازی می‌کنند، چهره آشنایی است برای حاشیه شهرهای کوچک و بزرگ ایران.

شمال یا جنوب، شرق یا غرب، فرقی نمی کند، هرجای ایران کمی دورتر از شهرها، «خاک‌راهی» به سوی فقر و حاشیه نشینی وجود دارد.
  - فاضلاب‌های رها شده، خانه های نیمه کاره سنگ و گلِی، تجمع زباله های متعفن و بچه های قد و نیم قدی که در کوچه های خاکی بازی می‌کنند، چهره آشنایی است برای حاشیه شهرهای کوچک و بزرگ ایران.
شمال یا جنوب، شرق یا غرب، فرقی نمی کند، هرجای ایران کمی دورتر از شهرها، «خاک راهی» به سوی فقر و حاشیه نشینی وجود دارد.
وارد محله‌ای کوچک با کوچه پس کوچه های خاکی شدیم؛ محله ای با مردمانی خون گرم که در جستجوی کار و امنیت چشم به افق دوخته اند.
روستایی که از حداقل امکانات آب لوله کشی و بهداشتی، گاز، تلفن و ... محروم هستند؛ مردم به دلیل ضعف شدید بهداشت و درمان و مصرف آبهای آلوده با انواع بیماری‌های عفونی و کلیوی دست به گریبانند. عملکرد آموزش و پرورش هم در این مناطق تعریفی ندارد و دختران و پسران تنها تا کلاس ششم امکان ادامه تحصیل دارند؛ دانش آموزان به دلیل ضعف آموزش، تصویر روشنی از آینده خود ندارند و از همین رو کمتر دانش‌آموزی، دوران دانشجویی را در ناخودآگاه خود میپروراند.
زنان روستا از آغاز دوره بارداری تا زایمان، به دلیل نبود مرکز درمانی و بهداشتی دوره سخت و خطرناکی را طی می‌کنند.
از همدان که به سمت کرمانشاه حرکت میکنیم، در ۹۶ کیلومتری مرکز شهر با بهترین امکانات موجود، روستاهایی کنار دشت های سر سبز و با صفای کنگاور و کوه های سر به فلک کشیده وجود دارند که محرومیت را با گوشت و پوست و استخوان لمس کرده و می کنند. چشم اندازی که اگر بی تدبیری دولت ها نبود، می توانست این مناطق را به زیستگاهی رویایی و مکانی خاطره انگیز برای توریست های داخلی و خارجی تبدیل کند و سرمایه گذاران فراوانی را به این منطقه بکشاند. اما اینجا نه تدبیری هست که اقتصاد مردم را بهبود بخشد و نه امیدی که حال مردم با آن خوب شود.
 اینجا کنگاور روستاهای چشمه درازه و خیرومندان است...