۱۳۹۳ دی ۱۹, جمعه

Saïd Bouamama : "A diaboliser les musulmans, on crée des islamophobes"

9 janvier 2015
Article en PDF : Enregistrer au format PDF

Investig'Action offre à ses lecteurs la rediffusion d'un article de Said Bouamama, en lien avec le carnage du 7 janvier à Paris.

Le score obtenu par le Front national lors du premier tour des élections françaises en a consterné plus d’un. Est-il le signe d’une islamophobie grandissante ? Ou reflète-t-il tout simplement une société française baignant dans des manipulations à la fois politique et médiatique ? Investig’Action a tenté de répondre à ces questions en rencontrant Saïd Bouamama, sociologue et militant engagé depuis de nombreuses années dans les luttes de l’immigration pour l’égalité réelle des droits en France.
 
Comment expliquez-vous le score élevé du Front national lors du premier tour des présidentielles ?
Il relève selon moi de deux causes essentielles. La première est historique et liée à l’héritage de la colonisation. A l’époque, pour que le colonialisme puisse fonctionner, il fallait préparer les esprits, créer un espace mental colonial. Les Arabes, les noirs et les musulmans ont ainsi été présentés comme des sujets allergiques à la modernité, à la laïcité, à la république… Des gens dangereux pour la démocratie en somme. Les sujets étant présentés comme cela, il apparaissait normal que le colonialisme les transforme complètement et s’autorise même à les mâter en cas de révolte. Aujourd’hui, l’extrême-droite française instrumentalise cet héritage pour des besoins contemporains. Et le champ politique se trouve pris en otage car les autres partis reprennent ces thèmes imposés par l’extrême-droite au lieu de se démarquer complètement de cette mouvance.
Le deuxième facteur, c’est la crise économique. Elle a entraîné l’appauvrissement d’une partie de la population et rendu précaires nombre de garanties sociales. Le FN surfe sur le mécontentement des gens. Il n’est donc pas surprenant qu’un tel parti réalise un bon score dans le contexte actuel. L’inverse m’aurait surpris. Mais il y a une autre leçon importante à tirer de ce scrutin : le résultat obtenu par Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier a pris de front les thèses du FN, il ne leur a accordé aucune concession. Son score révèle donc l’émergence d’une minorité de citoyens qui centrent leurs préoccupations sur les questions socio-économiques.

La montée de l’islamophobie est-elle liée à l’échec de la politique d’immigration en France ?
Mais il n’y a pas d’échec de la politique d’immigration, pour autant que l’on considère son véritable objectif. L’objectif de la politique d’immigration est très simple : assurer une force de travail moins chère que la force de travail national. Cette mise en concurrence des travailleurs permet de niveler par le bas les coûts du travail. Par conséquent, au-delà des beaux discours idéologiques sur l’intégration, il y a toujours eu une politique très simple qui visait à assigner les immigrés et leurs enfants français à des places du marché du travail moins bien payées.
Il n’y a donc pas d’échec de la politique d’intégration, qui a toujours été réactionnaire. Le véritable échec, c’est d’avoir cru que cette politique pouvait être viable sur le long-terme. Assigner systématiquement des personnes à des places subalternes ne peut entraîner que des frustrations, des revendications, des révoltes et des réaffirmations identitaires. Or, on avait l’habitude de cantonner les immigrés au silence. Ce type de revendications perturbe donc l’ordre établi, elles vont donner de l’eau au moulin de l’extrême-droite en particulier et, de manière générale, vont être utilisées par les politiciens pour dire : « vous voyez, ils ne sont pas assimilables ».
On ne peut donc pas parler d’un échec de la politique d’immigration en France. Ce que l’on considère comme un échec n’est que le résultat inévitable des modalités économiques posées par cette politique d’immigration.

Depuis dix ans, Nicolas Sarkozy fait de la sécurité son terrain de jeu électoral avec un discours qui, selon l’analyse de Gilles Kepel, repose sur les fameux 4 i : immigration, islam, insécurité, identité nationale. Ce type de discours est primordial pour la survie de la droite ?
Absolument. Mais il en va de même pour le Parti socialiste. L’insécurité est un débat-écran qui vise à masquer des problèmes de société bien plus importants. Tant pour l’insécurité, que pour des soi-disant actes terroristes ou que pour les attaques contre la laïcité, des petits faits sont transformés en faits généralisés. En France, il n’y a pas de montée massive de l’insécurité, d’un repli communautaire ou d’un danger intégriste. Il n’y a rien qui permette objectivement d’attester d’une telle montée.
En revanche, ces trois dernières décennies ont été marquées par les quatre processus suivants : 1. Appauvrissement massif d’une classe sociale. 2. Précarisation d’une grande partie des travailleurs qui, malgré un emploi, redoutent l’avenir. 3. Discrimination raciste grandissante. Je rappelle que quatre employeurs sur cinq font de la discrimination à l’embauche. C’est le Bureau International du Travail qui le dit et on ne peut pas vraiment dire que c’est une organisation militante radicale. 4. Processus d’humiliation dans les quartiers populaires avec des contrôles de police permanents.

Ces questions devraient être au centre de la campagne électorale ?
Ce sont de véritables questions que l’on peut poser à la société française. Comment lutter contre la paupérisation ? Comment redonner des garanties aux travailleurs ? Comment combattre les discriminations racistes ? Comment arrêter la mise sous surveillance des quartiers populaires par les forces de police ? Ces questions ne plaisent pas alors il faut des débats pour faire écran comme ceux que vous avez cités : identité nationale, insécurité, etc.

Quels sont les effets de ces processus actifs depuis trente ans ?
Ils nous font basculer de modèle. Nous passons du modèle de bouc-émissaire, modèle historique qui a toujours existé en Europe, à celui de l’ennemi intérieur. Aujourd’hui, les réactions xénophobes ne touchent plus seulement les immigrés qui débarquent en France. Désormais, quelqu’un qui est né français, qui a toujours vécu en France et qui est totalement français peut aussi être perçu comme un étranger. Ce phénomène est nouveau et il déplace la cible de l’immigré vers le musulman : c’est le passage du bouc-émissaire à l’ennemi de l’intérieur.

Les politiques et les médias nous rabattent les oreilles avec le terrorisme islamiste mais depuis 1991, 94% des attentats commis en Europe sont le fait de l’extrême-droite et de groupes séparatistes. Seulement 0,4% sont imputés aux islamistes. Comment expliquez-vous cela ?
Depuis que le FN a imposé ses thématiques, il y a une rentabilité électorale et médiatique à introduire la peur. Par souci électoral ou d’audimat, on a mis en place une machine à fabriquer la peur et le musulman est l’outil de cette fabrication. D’un côté, il n’y a pas de faits matériels qui expliquent le ciblage d’une population particulière comme les musulmans. D’un autre côté, il y a une invention idéologique qu’on peut nommer islamophobie. 
Le véritable problème de société n’est pas l’existence d’actes terroristes ou d’actes antirépublicains commis par des musulmans. C’est, au contraire, les discours idéologiques islamophobes qui entrainent des actes islamophobes. A force de diaboliser les musulmans, on crée des islamophobes. D’ailleurs, les acteurs de ce phénomène ne sont plus seulement les partis politiques mais aussi les pouvoirs publics, le débat s’étant invité dans les juridictions. Quand on fait une loi pour les jeunes filles voilées, même si on l’appelle autrement, c’est une loi qui ne s’adresse qu’à une partie de la population. Par conséquent, on assiste à un ciblage pratiqué par le Front national mais aussi par l’appareil d’Etat.

Vous parlez des politiques et de la justice. Et les médias ?
Ils fonctionnent plus comme catalyseurs de l’islamophobie que comme créateurs, les créateurs regroupant un groupe beaucoup plus large où l’on trouve les grand partis politiques de droite et d’extrême-droite ainsi que le Parti socialiste qui a accordé de nombreuses concessions sur ce terrain.
La manière dont les médias se comportent avec certaines questions de société est gênante. Généralement, l’angle qu’ils adoptent renforce, catalyse et diffuse de manière plus large le discours islamophobe.

Un commentaire sur l’affaire Merah ? Y a-t-il eu récupération politique ?
Evidemment. Il faudrait être aveugle pour ne pas voir cette récupération. Mais contrairement à ce qu’a prétendu Sarkozy, Merah n’est pas la production d’un pays étranger. Il est au contraire le résultat des carences, des inégalités, des humiliations et des contradictions de la société française. Dire cela ne justifie pas d’aller tuer des policiers ou des enfants. Cela montre juste à quel point la société française ne fonctionne pas bien.

Comment expliquer la différence dans le traitement médiatique des affaires Breivik et Merah ? Le premier est qualifié de fou, le second est étiqueté terroriste musulman…
On est bien dans l’islamophobie profonde. En effet, l’islamophobie consiste notamment à ne pas expliquer un phénomène à partir de l’ensemble de ses causes mais de le limiter à une explication culturaliste. Ici, en l’occurrence, on a évoqué la religion de Merah. Or, toutes les explications exclusives à une communauté sont inévitablement racistes. Dans l’affaire Merah, les médias ont directement écarté les explications de type pathologique : on l’a présenté comme un homme stable, faisant des choix politiques rationnels qui seraient compatibles avec ses mœurs… Par contre, quand le tueur n’est pas musulman, on dit généralement que ça ne peut être qu’un malade mental.

Un rapport récent d’Amnesty International accable la France et la Belgique sur la question de l’islamophobie. Cela pourrait-il contribuer à améliorer les conditions de vie des musulmans en Europe ?
« Améliorer », n’exagérons rien. Mais ça reste un pas positif. En effet, nous sommes nombreux à dénoncer la montée de l’islamophobie depuis des décennies. Mais systématiquement, nos détracteurs jugeaient que notre discours était idéologique et que l’islamophobie était une invention. Alors, qu’une organisation comme Amnesty International puisse aujourd’hui objectiver les faits et conclure à l’existence de législations islamophobes, c’est une étape positive. Ca nous sort du champ idéologique.
 

صابر مخلدموانه زندانی سیاسی کُرد اعدام شد

صابر مخلدموانه زندانی سیاسی کُرد اعدام شد



صابر مخلدموانه زندانی سیاسی کُرد که عصر دیروز دوشنبه ۱۵ دی‌ماه، به سلول انفرادی منتقل شده بود، بامداد امروز در این زندان اعدام شد.
بنابه گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، صابر مخلدموانه زندانی سیاسی کُرد اهل ارومیه، عصر دیروز دوشنبه ۱۵ دی‌ماه ۱۳۹۳، به قرنطینه زندان این شهر منتقل شد، این زندانی سیاسی کرد بامداد امروز در سالن این زندان به طریق چوبهدار اعدام شد.
صابر مخلدموانه در 20 تیرماه سال 1391، از سوی نیروهای اطلاعاتی سپاه پاسداران دستگیر و پس از سپری کردن سه ماه در بازداشتگاه اطلاعات سپاه، به اتهام محاربه از طریق همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف حکومت، به اعدام محکوم شد.
به دلیل اعتراض نهادهای امنیتی به بازداشت این زندانی سیاسی کُرد، وی دوباره به زندان ارومیه انتقال داده شد و در نهایت دادگاه تجدید نظر او را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با یکی از احزاب کُرد به اعدام محکوم کرد.
این زندانی سیاسی از جمله زندانیانی بود که در دو ماه گذشته به همراه 27 زندانی سیاسی کُرد در بند 12 زندان مرکزی ارومیه (دریا)، در اعتراض به عدم اجرای اصل تفکیک جرایم و در راستای بند مستقل سیاسی و بازگرداندن زندانیان سیاسی پراکنده در سایر بندها و همچنین خروج زندانیان با جرایم خطرناک و جرایم مربوط به مواد مخدر از بند زندانیان سیاسی، توقف رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز در قبال زندانیان و اعضای خانواده آنها، به مدت 33 روز دست به اعتصاب غذا زده بود.
تحقیقات کمپین نشان می‌دهد که در پرونده صابر مخلدموانه و بسیاری دیگر از پرونده‌های زندانیان سیاسی، مراحل قانونی دادرسی رعایت نشده، متهمان به وکیل دسترسی نداشته و اظهارات آنها در مراحل دادرسی مورد توجه قرار نگرفته است. در برخی از موارد یاد شده که در پی می‌آید، متهمان مدعی شده‌اند که در زمان بازجویی مورد آزار و اذیت و شکنجه فیزیکی قرار گرفته‌اند. به گفته خانواده برخی از متهمانی که چنین ادعاهایی را حتی با نوشتن نامه از زندان مطرح کرده‌اند، قوه قضاییه تحقیقات مستقل برای بررسی ادعاهای یاد شده انجام نداده است.
سه شنبه - ۱۶ دی - ۱۳۹۳ 06 - 01 - 2015
-- 

خبر فوری: عاملان حملات تروریستی پاریس کشته شدند

یک روز پس از حمله به دفتر هفته نامه طنز فرانسوی و کشته شدن ۱۲ نفر، فرد دیگری چند نفر را در یک سوپرمارکت یهودی در شرق پاریس به گروگان گرفت. در این‌جا عکس‌های ارسالی امیر،‌ یکی از مخاطبان رادیو فردا را که در نزدیکی محل گروگان‌گیری حضور داشته، مشاهده می‌کنید.

یک روز پس از حمله به دفتر هفته نامه طنز فرانسوی و کشته شدن ۱۲ نفر، فرد دیگری چند نفر را در یک سوپرمارکت یهودی در شرق پاریس به گروگان گرفت. در این‌جا عکس‌های ارسالی امیر،‌ یکی از مخاطبان رادیو فردا را که در نزدیکی محل گروگان‌گیری حضور داشته، مشاهده می‌کنید.
شما هم می‌توانید عکس‌های خود را از اتفاقات و حوادث مختلف در سراسر جهان به آدرسINFO@RADIOFARDA.COM ارسال کنید.
1
2
3

نشانی های آينده ای آرزوئی

نشانی های آينده ای آرزوئی
اسماعيل نوری‌علا

                 هر که به روزگاری بيانديشد که حکومت اسلامی مسلط بر ايران به زباله دان تاريخ افکنده شده بايد بتواند به اين نکته نيز بيانديشد که، در آن «تصور مطلوب »، چه چيزی جانشين اين حکومت شده است. آيا مردم از شر حاکميت «ارزش» های خرافی و ضد انسانی ِ ساخته شدهء آخوندهائی که هزار سال است به مغزشوئی انسان شيعی پرداخته اند رهائی يافته اند؟ آيا خدای شيعيان ِ کشورشان ديگر خونريز و اخمو و متجاوز و ديوانه نيست؟ آيا آخوندها به مساجد و حوزه هاشان برگشته اند و از راه کمک مردم معتقد به آنها نان می خورند و سر بار بيت المال کشور نيستند؟ آيا شادی و رفاه بر کشور حکومت می کند؟ آيا هر روز دل جوانانی که کار و درآمد و زندگی دارند از احساس پيشرفت وطن شان سرشار از اميد می شود؟ آيا هنوز دختران جوان و بی بضاعتی هستند که برای لقمه نانی تن به فحشا بدهند؟ آيا اعتياد از ميان مردم ما رخت بر بسته است؟ آيا مردم سراسر ايران، قبل از هر هويت زادگاهی، به «ايرانی بودن» خود می بالند؟ آيا مردم سراسر دنيا آرزوی آمدن به ايران امن و زيبائی را دارند که يادگارهای هفت هزار سال تاريخ اش را به نيکوئی در برابر جشم مردم گرفته است؟ آيا عدالتی، مبتنی بر قانونی شکل يافته بر مدار حقوق شناخته شدهء بشر، بر جامعه سايهء امن و پاسداری افکنده است؟ آيا دزدان و متجاوزان مجازاتی درخور بدکرداری هاشان می بينند؟ آيا ديگر از اعدام و سنگسار و شکنجه خبری نيست؟ آيا هرکس می تواند آنچه در انديشه دارد به آزادی بيان کند؟ آيا زن و مرد و مسلمان و غيرمسلمان و نامسلمان، در برابر قانون و در سطح خانواده و اجتماع و فرصت های شغلی و رفاهی، حقوق مساوی دارند؟ آيا کودکان بی سرپرست مجبور به زندگی خيابانی و آلوده شدن به هزار کثافت و يا کار دستی و بدنی در کارگاه های برساخته از ظلم نيستند؟ آيا کارگاه ها و کارخانجات کوچک و بزرگ کشور به کار توليد ملی مشغولند؟ آيا بازارهامان را کالاهای بنجل چينی پر نمی کنند؟ آيا روسيه بر تصميم گيری های ملی ما مسلط نيست؟ آيا مردم آزادی گزينش راه و رسم زندگی خود را دارند؟
                 شما اگر چنين آينده ای را برای ايران تان تصور نمی کنيد، و يا اگر در خود اراده ای برای متحقق کردن چنان آينده ای سراغ نداريد، اگر در خارج از کشور زندگی می کنيد، يا محکوم به ماندن و مردن در غربتيد و يا، اگر در اين سوی جهان نتوانسته ايد زندگی مرفهی برای خود فراهم کنيد ناگزيريد حاشيه نشين اجتماعات ملت های ميزبان خود باشيد، در سختی زندگی کنيد و در مذلت بميريد. اما اگر در داخل کشور زندگی می کنيد يقين بدانيد که روزگارتان هر روز بدتر از اينکه هست خواهد شد و شما، اگر دزد و جنايت پيشه و شريک بدکاری های حکومت کنونی نيستيد، جز بدبختی های بيشتر هيچ نخواهيد داشت که برای فرزندان و آيندگان خود به ارث بگذاريد. هر دختری که در خانوادهء شما پا به جهان می گذارد بصورتی بالقوه بازيچهء حکومت پليد اوباش و جامعهء تا بن استخوان فاسد و اميد از دست دادهء محصول حکومت مذهبی خواهد بود و هر پسری که در خانهء شما چشم بر جهان می گشايد بيش از هر چيز آينده ای پر از اضطراب و بی کاری و فقر و اعتياد خواهد داشت. در واقع، اگر گفته اند که هر ملت لايق حکومتی است که بر آن فرمانفرمائی می کند قظعاً منظورشان ملتی بوده است که وضع موجود ناهنجارش را پذيرفته باشد و اگر از آن ناراضی است توان فکر کردن به تغيير وضع و رسيدن به آينده ای بهتر را از دست فرو نهاده باشد. و چون انسانی پذيرنده و ناتوان شده است عمر حکومت موجود را، و آيندهء تاريک تر خود را، داوطلبانه تداومی هولناک می بخشد.
                 باری، روی سخن من با چنين آدميان بدبختی نيست. برای من آن آيندهء دلپذيری که شرح مختصرش را دادم و می توان آن را برای وطن مان آرزو کرد «روزگار آلترناتيو» نام دارد و معتقدم که هرکس از «وضع موجود» ناراضی است تنها در صورتی می تواند پای در راه بهتر کردن زندگی خود بگذارد که در ذهن اش آن روزگار «بهی» را مجسم نموده و مطالبه کرده باشد. بدون آنکه بدانيم چه می خواهيم هرگز نمی توانيم قدم در راهی بگذاريم که به مقصدی مطلوب منتهی می شود. و اگر نتوانيم روزگار بهتری برای آيندهء جامعهء خود تصور کرده و برای تحقق آن اقدام کنيم خودبخود محکوم به آنيم که، بقول شاملو، «چنين پست» به زيستن ادامه دهيم.
                 و اگر «روزگار آلترناتيو ِ» دلخواه برای وطن مان همهء آن تصويرهای حداقلی و مختصری را که در بالا آوردم در خود داشته باشد، آنگاه، ناگزيريم که پيش از هر راه افتادنی، به شيوه و نحوهء راهپيمائی مان بسوی مقصود بيانديشيم. يعنی، بايد بتوانيم برای پرسش هائی از اين دست پاسخ هائی روشن داشته باشيم:
                 - آيا يک «حکومت ديگر»، که دارای پسوندهائی همچنان ختم شونده به صفت «اسلامی» باشد،می تواند ما را از اين چاله که در آن فرو افتاده ايم بيرون آورد و به چاهی مهيب تر نياندازد؟ آيا يک «حکومت اسلامی ِ به اصطلاح رحمانی» که قانون اساسی اش مبتنی بر رساله های هولناک آخوندها است می تواند آن آينده ای را که می خواهيم برايمان فراهم کند؟ آيا يک «حکومت اسلامی دموکراتيک» می تواند واجد معنائی دلپذير باشد و به ما وعدهء ساختن آن بهشت واقعی روی زمين را که در دل آرزو می کنيم بدهد؟
                 - آيا کشور در زير سايهء سرنيزه و چکمهء نظاميان و سپاهيان يا بسيجيان می تواند نفسی به راحتی بکشد؟ آيا در اين صورت آيندهء ما بيشتر شبيه گذشته های اخير کشوری همچون پاکستان نخواهد بود؟
                 - آيا حملهء خارجی، که با انهدام زيربناهای کشورمان، و مسلط کردن حکومتی دست نشانده بر وطن مان همراه است، می تواند ما را به آينده که می خواهيم برساند؟ آيا نمونه های افغانستان و عراق و ليبی در پيش روی ما نيست؟
                 - آيا در غياب حکومت مقتدر و دلسوز مردمان مناطق مختلف کشورمان، تکه تکه شدن کشور و استقلال يافتن مناطق مختلف آن، حتی اگر به جنگ خون گرفتهء داخلی نيانجامد، می تواند برای مردم ساکن در آن مناطق آينده ای آنچنان که نوشتم را تضمين کند؟
                 می بينيد که حکومت اسلامی کنونی درست بر روی ترس ما از همهء اين «امکانات اميدسوز« سرمايه گذاری کرده و خود را بعنوان تنها راه حل برای حفظ يکپارچگی کشور، جلوگيری از برپائی جنگی داخلی، ويران شدن زير بناهای اصلی کشور، و جلوگيری از تسلط «نظاميان چفيه به گردن» به ما معرفی می کند و، به مدد بی عملی ما، ادامهء عمر ويرانگر خود و استمرار نکبت بار زندگی ملتی را ممکن می سازد.
                 در اين ميان برخی، با بزرگ کردن مسئلهء «عامل زمان» در اين معادله، می کوشند نشان دهند که ما يکبار انقلاب کردن و خون و جان دادن را در راستای تغيير رژيم تجربه کرده و زيان های دهشت بار آن را نيز ديده ايم و ديگر به آن راه نمی رويم. اما، از آنجا که بهر حال زندگی معادل تغيير است و هيچ چيز به همان شکلی که بوده باقی نمی ماند بايد، بجای کوشش در راه «تغيير سريع و ناگهانی»ی حکومت خونريز کنون،سير تغيير «آگاهانه» و «تدريجی» آن را در پيش بگيريم.
                 البته يقيناً در اين پيشنهاد منطقی قابل درک وجود دارد. هيچ کس به انقلاب کردن، ويران ساختن، شيرازهء امور را درهم ريختن، کشتن و کشته شدن تمايلی ندارد و هر آدم عاقلی صلاح را در اين می بيند که کشور را در مسير تغييری تدريجی و کم هزينه بياندازد. اما فکر کردن به «مسير تغيير تدريجی» تنها در صورتی معنا پيدا می کند که بدانيم قرار است اين «مسير» به کجا ختم شود و رژيم تا چه حد توان بالقوهء تحمل اين تغيير تدريجی را، وآن هم به سوی مقصد مورد خواست ما، در خود دارد. بايد از خود بپرسيم که:
                 آيا اين رژيم در دل ساختارهای خود وسائل تحمل تغيير تدريجی مورد نظر ما را دارد؟ مثلاً، آيا می توان در همين رژيم دست به تغيير اصول بنيادی قانون اساسی اش زد؟ يعنی آيا در اين قانون اساسی نشانه هائی از امکان تغييری بنيادی وجود دارد؟ آيا می شود در اين قانون چنان تغييری داد که مملکت دارای مذهب رسمی نباشد و مردم مجبور به رعايت «ارزش» های تنها يک فرقهء مذهبی نباشند؟ يا احکام آمده در آن اين امکان را دارند که از شر رساله ها و توضيح المسائل های آخوندها رهائی يابند؟ آيا می توان تسلط فقه و فقاهت و ولی فقيه را از سر اين قانون اساسی مرتفع کرد؟ آيا می توان اميد داشت که همين قانون اساسی دست از نشاندن «امت» بجای «ملت» بر دارد و مجريان اش از سودای تسلط بر جهان اسلام، در وهلهء نخست، و سروری بر کل جهان، در مرحلهء بعدی، صرف نظر کنند، يا از ماجراجوئی در منطقه و جهان دست بکشند، و مملکت را «کشور امام زمان»ی نخوانند که گويا هزار سال پيش در چاهی در شهر سامرهء عراق فرو شده و پس از انقلاب 57 به چاهی در مسجد جمکران نزديک قم نقل مکان کرده است؟ آيا می شود در ايران، و با همين قانون اساسی، رفراندومی بمنظور ايجاد تغييراتی بنيادی در آن برگزار کرد؟ آيا حتی می توان شرايط انتخاب شدن برای رهبری قوای سه گانه را چنان تغيير داد که هر ايرانی حق نامزد شدن، تبليغ کردن و انتخاب شدن داشته باشد؟ آيا می شود منصب ولی فقيه را حذف کرد و يا حداقل اختيارات آن را تا حد اختيارات یک شاه در قانون اساسی مشروطيت فرو کاست؟ از اين کمتر، آيا می شود نظارت استصوابی شورای نگهبان همين قانون اساسی را لغو کرد؟ از اين هم کمتر، آيا می شود دارای احزاب و رسانه های آزاد بود؟ آيا می شود نه به ولی فقيه، نه به رئيس جمهور، نه به مجلس شورای اسلامی بلکه، مثلاً، به کارکرد نهاد «دادگستری» ايراد گرفت و اين ايراد «اهانت به قوهء مقدس عدليه» محسوب نشده و موجب عقوبت نشود؟ آيا حتی می شود رئيس جمهور همين قانون اساسی را «مجری قانون» و صاحب اختيار دانست و او را از مقام «تدارکچی ولايت فقيه» به سطح «رئيس جمهور کشور» ارتقاء داد؟
                 می بينيد که اين حکومت در قانون اساسی اسلامی و ساختارهای برآمده از آن قفل شده و خود مدعی است که تا ظهور امام پنهان در چاه جمکران راهی برای تغيير اين قانون وجود ندارد. در عين حال، اگر فرض کنيم که اين «پرسش های منتهی به بن بست» همه ناشی از سوء نيت و دشمنی باشد، آيا می توانيم به کارنامهء 36 سالهء اين حکومت نگاه کنيم و بکوشيم نمونه ای از اين تغيير را در عمل بيابيم؟
                 براستی حاصل هشت سال حکومت هاشمی رفسنجانی، که دوست داشت سردار سازندگی خوانده شود، جز ويرانی کشور، کشته شدن فرزندان نخبه ايران، و غارت اموال مردم و مملکت چه حاصلی داشت که اکنون بخواهيم او را «اميد امت و امام» بخوانيم؟ و يا سرگذشت آن يکی «اميد امت و امام» به کجا انجاميد؟ حاصل حکومت خاتمی و اصلاح طلبان چه بود جز تحويل مملکت به ديوانهء از دارالمجانين گريخته ای همچون احمدی نژاد؟ و همين ديوانه، که ولی فقيه کنونی پشتيبان او بود و نظرات اش را از بقيه بخود نزديک تر می دانست، چه سوقاتی جز بدبختی بيشتر برای ملت در چنته داشت؟ در همين دو ساله ای که از عمر رياست حسن روحانی می گذرد شاهد کدام تغيير تدريجی به سوی وضعيتی بهتر، نمی گويم مطلوب و ايده آل، بوده ايم؟ سرگذشت مدعيان «بازگرداندن انقلاب از انحراف» و رساندن کشور به «عصر طلائی امام» و تصديق اينکه «قانون اساسی کنونی وحی منزل نيست که تغييرناپذير باشد» چه بوده است؟ چگونه است که، در پايان هر مطالبه از اين حکومت، تنها مطالبه کننده بازنده می شود و حکومت زمين های بيشتری را فتح می کند؟ چگونه است که خود اصلاح طلبان اعلام می کنند که از اين پس بايد توقعات مان را کمتر از گذشته کنيم؟ چگونه است که بازگرفتن زمين های از دست دادهء اصلاح طلبان هم برايشان ناممکن است؟ چگونه است که آرزوی رفع حصر خانگی از رهبران خودشان بصورتی محال درآمده است؟
                 اما، با همهء اين احوال تجربی، می شود پرسيد که چه مانعی وجود داشت اگر می شد روزی را ديد که:
                 - ولی فقيه با انجام رفراندومی برای تغيير قانون اساسی، که وحی منزل نيست، موافقت کند؟
                 - انتخابات آزاد، با همهء شرايط اعلام شده بوسيلهء سازمان ملل، در ايران برقرار می شود؟
                 - مبتنی بودن قانون اساسی، و حکومت برخاسته از آن، بر هرگونه منبع غيبی و قدسی کنار گذاشته شده و نمايندگی واقعی مردم می توانستند هم قانون اساسی و هم قوانين ناشی از آن را، بر اساس نيازهای جامعه، تصويب کنند و هرگاه نيز که صلاح ديده می شد آنها را تغيير دهند.
                 - چه می شد که همين هيئت حاکمهء کنونی تن به نوشتن قانونی اساسی می داد که در آن زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان، شيعه و سنی، متدين و کافر، و.. برابر بودند؟
                 - چه می شد اگر سپاه و بسيج را در ارتش ملی ما ادغام می کردند و کارشان از آزار مردم و امر به معروف و نهی از منکر، به حفظ تماميت ارضی کشور و دفاع از وطن مان در برابر تهديد دشمنان مبدل می شد؟
                 - چه می شد که دادگستری می توانست دزدان استخوان دار و متجاوزان به حقوق مردم را محاکمه و مجازات کند؟
                 نه، لازم نيست ادامه دهم. از نظر من، همين حکومت اگر می توانست در اين راستاها حرکت کند خودبخود موجبات نارضايتی را رفع و اسباب دلشادی مردم را فراهم می کرد. اما آدم بايد خيلی غافل يا شياد باشد که فکر کند می توان با وجود چنین حکومتی چنين روزی را هم در آيندهء کشورمان ديد. قانون اساسی اين حکومت از بنياد فاسد و ظالمانه و ضد مردمی است و، در نتيجه، هر آن کس که بر مبنای آن به منصبی تأثير گذار می رسد نيز آلودهء فساد و تباهی است. من، سال های سال است که باور کرده ام که از آن سو هيچ کوره راهی حتی وحود ندارد.
                 پس، از نظر من، تنها راه درست عبارت است از چشم و گوش بستن بر فريب اصلاح طلبان برآمده از دل همين حکومت، و تمرکز کردن بر آن آيندهء مطلوب اما سخت بعيدی که آرزويش در دل هر ايرانی وطن دوستی موج می زند.
                 و اين «تمرکز» است که ما را به آنجا می کشاند که اگر بخواهيم برای مجموعهء صفات و حالات و امکاناتی که با ديدهء آرزو در آنها می نگريم نامی انتخاب کنيم آن نام را جز در هيئت «دموکراسی» نخواهيم يافت و تجسم اين نام را نيز جز در تحقق مفاد اعلاميهء جهانگستر حقوق بشر ممکن نخواهيم ديد. يعنی، بطور بديهی، آلترناتيو ِ وضعيتی که در ظل يک حکومت مذهبی بوجود می آيد برقراری يک «وضعيت دموکراتيک» است.
                 اما من همين نکتهء روشن و بديهی را نيز ناکافی يافته ام؛ چرا که بصورتی تجربی صد سالی از آن ماجرا می گذرد که دشمنان دموکراسی دريافتند که بهترين کار برای از ميان برداشتن دموکراسی افزودن صفتی سلبی يا ايجابی به آن است. يک قرن است که شنيده ايم «دموکراسی» بايد شورائی باشد نه بورژوائی، دموکراسی می تواند ايدئولوژيک باشد، دموکراسی بايد سوسياليستی باشد، دموکراسی بايد ليبرال باشد، و حتی دموکراسی می تواند (و در مورد کشور ما بايد که) «دموکراسی دينی» باشد؛ و توجه کنيم که اين آخری را هم اصلاح طلبان، هم ملی ـ مذهبی ها، هم نهضت آزادی چی ها و هم مجاهدين اعلام کرده اند.
                 اما آيا نه اينکه اين صفات بدان خاطر مورد استفاده قرار می گيرند که به درون دموکراسی نفوذ کرده و آن را از داخل ناکارآمد سازند؟ آيا تزريق ايدئولوژی (چه مذهبی و چه غير مذهبی) به بدن دموکراسی جز به مرگ آن نمی انجامد؟ و آيا لازم نيست راهی برای جلوگيری از اين تزريق مرگبار پيدا شود؟
                 من راه حل را در يافتن صفتی برای دموکراسی يافته ام که، از يکسو، از خصوصيات گوهرين خود دموکراسی اخذ شده باشد و، از سوی ديگر، همچون يک «سپر دفاعی» آن را از نفوذ و تزريق صفات کشنده محافظت کند. و در راستای جستن اين «سپر دفاعی» يا «صفت محافظت کننده»، که از ورود ايدئولوژی های مذهبی و غير مذهبی به بدن دموکراسی جلوگيری می کند، بوده است که نظر روشنفکران کشورهائی که در حکومت های به اصطلاح «دموکراتيک اما اسير ايدئولوژی» بسر می برند به سوی صفتی دفاعی و بازدارنده به نام «سکولار» جذب شده است.
                 تأکيد بر لزوم «سکولار بودن دموکراسی» هم ناشی از تجربهء چند قرن اخير بشريت و هم تجربهء کشورهای نوينی است که برای رسيدن به دموکراسی انقلاب کرده و در پی آن متوجه حضور مزاحم و کشندهء ايدئولوژی در قانون اساسی و حکومت خود و بازتوليد استبدادهای وحشتناک تر از گذشته شده اند.
                 در اين زمينه کشور ما نمونهء بارزی است. به شعارهای انقلاب 57 توجه کنيم: «آزادی و استقلال» بيان آرزوهای صد و پنجاه سالهء متفکران ما بوده و اين نکته نيز بديهی به شمار می رفته که همين دو آرزوی نيز تنها در ظل استقرار دموکراسی قابل تحقق اند؛ اما خود شاهد دست اول آن بوده ايم که، تنها با افزودن يک صفت «اسلامی» به آن دو آرزو، چه به روز دموکراسی نازنينی آمده است که قرار بود از خاکستر انقلاب 57 برخيزد. و در اين مورد، اگر نيک بنگريم، می بينيم که افزودن صفت «اسلامی» به دموکراسی، توسل به يک صفت ايجابی و مهاجم و اشغالگر بوده است، حال آنکه گزينش صفت «سکولار» معادل رو کردن به يک صفت سلبی و تدافعی برای دموکراسی است.
                 پس اگر آينده ای آنگونه که در آغاز اين مقاله ترسيم شد برای ما مطلوب است، و اگر هنوز اراده ای برای قدم نهادن در راهی که بدان «مقصود و مقصد» می انجامد در ما وجود دارد، آنگاه، از نظر من، آن آينده نامی جز «سکولار دموکراسی» ندارد و تنها خواهندگان اين شيوهء حکومت اند که می توانند به آن آيندهء دوست داشتنی بيانديشند و در راه تحقق آن نفس بکشند.
                 اما، البته اين تازه آغاز راه است. مقصد معين است و هدف روشن. اما مسير راهپيمائی بهيچ روی آسفالته و هموار نيست. اين راه کلوخ و سنگ و گـِل و خار و خس بسيار دارد و لذا لازم است تا در مورد همهء آنها نيز به تفصيل به انديشه و صحبت بنشينيم.