۱۳۹۶ تیر ۱۹, دوشنبه

مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌ قضائیه به‌عنوان گزارش عملکرد خود در سال ١٣٩۵، گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد در این سال ١۵٠ هزار میلیارد ریال کارچاق‌کنی به تعداد ٣۴۴ مورد کشف شده است.
Afbeeldingsresultaat voor ‫لاریجانی با خامنه ای‬‎
به گزارش روزنامه شرق، «ارزش کل کشفیات، ١۵٢ هزار میلیارد ریال بوده است. این ارقام به این معناست که ٩٧ درصد کشفیات این مرکز مربوط به کارچاق‌کن‌هاست. از سوی دیگر محاسبات روی ارزش ریالی و تعداد کارچاق‌کنی‌ها نشان می‌دهد که به‌طور میانگین، هر کارچاق‌کنی ۴۴میلیارد تومان آب خورده است. اینها در حالی است که بودجه دستگاه قضا در سال گذشته، چیزی حدود هفت‌ هزار میلیارد تومان بود».
ماهیت و عملکرد قوه قضائیه رژیم را می توان در زیرپا گذاشتن خشن قوانین مدون قضایی در ایران، بی اعتنایی کامل به حقوق متهمان، فساد عمیق و در مجموع حاکم بودن گروهی تبهکار بر امر قضا در کشور که تنها وظیفه شان حفظ شرایط کنونی است، خلاصه کرد.
اصل ۵۷ قانون اساسی به‌صراحت چنین گفته است: “قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از: قوهٔ مقننه، قوهٔ مجریه و قوهٔ قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقهٔ اَمر و امامت اُمت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند.” بدیهی است که کشور ما با چنین قوانینی فاجعه‌بار و مخرب که با پرنسیپ‌های عقاید قرون وسطایی در چارچوب رژیم ولایت فقیه‌ اسیر است.
با گذشت نزدیک به چهار  دهه از ظهور فاجعه‌بار “حاکمیت مطلق ولایی”، هنوز هم کم نیستند کسانی در طیف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان که به‌بهانهٔ دفاع از چارچوب حکومت “اسلامی”، وجود حاکمیت ولایت فقیه را توجیه می‌کنند. مدح علی خامنه‌ای و نام بردن از او با لقب‌هایی مانند “مقام معظم رهبری”، در بین رسانه‌ها و شخصیت‌های سیاسی‌ای که هر از چندگاهی مدعی دفاع از آزادی و حقوق مردم هم می‌شوند، عرفی معمول است.
علی خامنه‌ای در مقام ولی فقیه، دیکتاتوری بسیار پرقدرت است. از یک‌سو وجودِ نیرویی سرکوب‌گر به‌علاوهٔ خدعه‌گری‌های سیاسی آمیخته با باورهای دینی تضمین‌کنندهٔ حاکمیت مطلق او است و از سوی دیگر، این حاکمیت مطلق او مدیون طیفی از شخصیت‌ها و فعالان سیاسی و نظریه‌پردازان مدعی “آزادی” خواهی و عِرق حفظ “منافع ملی” است که همواره به‌یاری او شتافته‌اند.
مردم و زحمتکشان کشور ما در وضعیت سخت و مهلکی قرار گرفته‌اند. آنان لایق بهره‌مند بودن از رهبران، احزاب و سازمان‌های سیاسی و نظریه‌پردازانی‌اند که بدون توجیه سیاست‌های دیکتاتوری، بدون سوءاستفاده از باورهای دینی توده‌ها و بدون بهره‌برداری از ابزارهای واپس‌گرایانه‌ای مانند ادعای “نمایندگی خدا بر زمین”، میهن ما را از این وضعیت بحرانی و خطرناک رهانیده و در جهت به‌وجود آوردن شرایط بهتر و ضروری در راستای تضمین صلح، حقوق و آزادی‌های دموکراتیک و عدالت اجتماعی هدایت کنند.
لازمهٔ این مهم، همبستگی تمامی نیروهای مترقی و توهم زدایی دربارۀ “حکومت قانون” در جمهوری اسلامی و درک این واقعیت است که در چارچوب رژیم ولایت‌فقیه تغییرهای بنیادی و پایدار در مسیر تحقق منافع و مصالح مردم، امکان‌ناپذیر نیست.

Dr. Morteza Mohit, 08 Jul. 2017 - استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی

گردش مالی کارچاق‌کنی‌های کشف شده دستگاه قضائی در سال گذشته بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

درآمد ده‌ها میلیاردی کارچاق‌کن‌های دستگاه قضائی

مطابق گزارش‌های رسمی گردش مالی کارچاق‌کنی‌های کشف شده دستگاه قضائی در سال گذشته بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است. یک عضو کمیسیون قضائی مجلس از فعالیت شبکه‌ای کارچاق‌کن‌ها زیر پوست دستگاه قضا سخن می‌گوید.
Iran Justiz (Mehr)
بر پایه برآوردهای پلیس و کارشناسان، از کل حجم مواد مخدر وارد شده به ایران، آنچه توسط ماموران کشف می‌شود حدود ۱۰ و حداکثر ۱۵ درصد کل این مواد است.
اگر میزان کشف جرایم در دیگر حوزه‌ها در همین حدود باشد، تازه‌ترین گزارش مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه عمق و گسترش فساد در این دستگاه را بر ملا می‌کند.
تازه‌ترین گزارش این مرکز حاکی است که در سال گذشته ۳۴۴ مورد کارچاق‌کنی با ارزش بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان کشف شده است.
بنابر این گزارش نیروهای حفاظت و اطلاعات دستگاه قضائی در سال ۹۵ موفق به کشف ۲۰۴ مورد رشوه‌خواری شده اند که در جریان آن اندکی بیش از ۱۴ میلیارد تومان رد و بدل شده است.

جلیل رحیمی جهان‌آبادی، نماینده تربت‌جام در مجلس شورای اسلامی می‌گوید "فعالیت شبکه‌ای کارچاق‌کن‌ها زیر پوست دستگاه قضا" موضوعی است که قوه قضائیه باید پاسخگوی آن باشد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضائی‌ وحقوقی، یک‌شنبه ۱۸ تیر ماه به خبرگزاری مجلس گفت: «گویا کارچاق کن توانایی انجام کاری را دارد که مردم در حالت عادی از انجام آن ناتوانند، قوه قضاییه وضعیت کار در دادگستری‌ها و نحوه تعامل قضات و رفتار سیستم قضائی با مردم را باید آسیب‌شناسی کند.»
این نماینده مجلس آسیب‌شناسی را لازمه برخورد با فساد اداری عنوان کرد و با اشاره به گزارش مرکز حفاظت و اصلاعات قوه قضائیه تاکید کرد که این فعالیت‌ها باید در حوزه وسیع‌تری انجام شود.

درآمد ۴۴ میلیارد تومانی کارچاق‌کنی
خبرگزاری مجلس می‌نویسد، با در نظر گرفتن موارد کشف شده از کارچاق‌کنی و پول رد و بدل شده "در واقع به ‌طور میانگین، هر کارچاق‌کنی ٤٤میلیارد تومان درآمد به دست آورده است".
محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، از اعضای اتاق بازرگانی به روزنامه شرق گفته است: «اساسا كارچاق‌كنی به مفهومی كه مستند به گزارش قوه‌ قضائیه است، با این حجم بالا، هیچ معنایی جز گسترده‌ترشدن فساد، ناامن‌شدن اقتصاد، بدبینی و شفاف‌نبودن فضا ندارد.»
بهرامی اطلاعات تازه‌ترین گزارش مرکز یاد شده را "فاجعه‌آمیز" خوانده و می‌گوید اگر قرار باشد هر فعالی برای رسیدن به حقش، ارقامی نجومی به واسطه‌هایی به عنوان كارچاق‌كن بپردازد، اوضاع اقتصاد كشور "بسیار تأسف‌برانگیز" است.
محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی نیز درباره گزارش مرکز حفاظت قوه قضائیه به روزنامه شرق گفت: «این آمار تكان‌دهنده، مجموعا [بیانگر] ضعف قانون و ضعف نظام اداری كشور است. به ‌هر روی برخی از صاحب‌نظران معتقدند در برخی نظام‌هایی كه قانون به‌خوبی كار نمی‌كند، اینها نوعی روان‌كننده چرخ فعالیت‌ها هستند.»
جرایم کشف شده، دو برابر بودجه قوه قضائیه
ابعاد این فساد زمانی اشکارتر می‌شود که در نظر بگیریم گردش مالی کشف شده در تخلف‌های کارچاق‌کن‌ها بیش از دو برابر کل بودجه سال گذشته قوه قضائیه است.
خبرگزاری ایلنا ۱۷ تیرماه به نقل از مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه گزارش داد که در سال ۹۵ میزان تخلف‌هایی که به این مرکز گزارش شده نسبت به سال پیش از آن ۴۱ درصد افزایش داشته است.
بنابر این گزارش در سال گذشته همچنین ۷۸ قاضی از کار خود تعلیق شده‌اند که این آمار نیز در قیاس با موارد مشابه در سال قبل ۲۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه یک دستگاه نظارتی در درون دستگاه قضایی است که یکی از مهم‌ترین وظایف خود را فراهم کردن "محیط سالم برای همکاران قضایی و اداری" تعریف می‌کند.

رئیس کنونی این مرکز، حجت‌الاسلام اسماعیل خطیب است که ۲۳ اریبهشت ۹۱ توسط رئیس قوه قضائیه صادق لاریجانی به این سمت منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رئیسی نامزد شکست خورده‌ی انتخابات ریاست جمهوری که آن زمان معاون اول قوه قضائیه بود در توجیه این انتصاب گفته است: «حجت‌الاسلام خطیب بهترین گزینه برای این پست بود ولی چون در دفتر رهبری سمت داشتند به سختی توانستیم ایشان را به این سمت بگماریم.»
اکنون و پس از پنج سال که خطیب در این سمت مشغول به کار بوده، همانگونه که عضو اتاق بازرگانی گفته ابعاد فسادهای کشف شده "هیچ معنایی جز گسترده‌ترشدن فساد" در دستگاه قضائی ندارد.

نمایش قدرت اپوزیسیون ترکیه در استانبول

راهپیمایی سه هفته‌ای اپوزیسیون ترکیه به نام "مارش عدالت" با برگزاری یک میتینگ میلیونی در استانبول به پایان رسید. این راهپیمایی به ابتکار کمال قلیچداراوغلو، رهبر حزب جمهوریخواه خلق (CHP) در آنکارا آغاز شده بود.
Türkei Protest der Oppositionspartei CHP in Istanbul (Getty Images/AFP/Y. Akgul)
میتینگ پایانی "مارش عدالت" روز یک‌شنبه ۹ ژوئيه (۱۸ تیر) با شرکت صدها هزار نفر از مخالفان رجب طیب اردوغان رئيس‌جمهوری ترکیه در استانبول برگزار شد. در این تجمع میلیونی، کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهور‌ی‌خواه خلق سخنرانی کرد.
قلیچداراوغلو که مبتکر این راهپیمایی ۴۲۵ کیلومتری از آنکارا تا استانبول بود، در سخنرانی خود گفت: «ما برای عدالت راهپیمایی کردیم، عدالتی که اینجا وجود ندارد.»
رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق ضمن انتقاد از سیاست‌های اردوغان گفت: «ما به خاطر نمایندگان مجلس و روزنامه‌نگارانی که در زندان هستند اینجا هستیم. ما به خاطر استادانی که از دانشگاه اخراج شدند اینجا هستیم.»
Türkei Protestmarsch CHP Adalet in Istanbul | Kemal Kilicdaroglu (Reuters/U. Bektas)
کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب جمهور‌ی‌خواه خلق
پس از کودتای نافرجام ترکیه در تابستان سال گذشته دولت اردوغان با اعلام حالت فوق‌العاده به بازداشت و اخراج بسیاری از منتقدان و مخالفانش به بهانه دست داشتن در کودتا اقدام کرد.
شرکت کنندگان در این تجمع در حالی که پرچم‌های بزرگ ترکیه را در دست داشتند فریاد می‌زدند: «عدالت، برابری، حکومت قانون». اوزگور اوزل نماینده حزب جمهوری‌خواه خلق در پارلمان ترکیه به شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان ترک گفته تعداد شرکت‌کنندگان در این تجمع یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بوده است.
۱۵ هزار نیروی پلیس امنیت این تجمع را بر عهده داشتند. محرک اصلی برگزاری این مارش دستگیری انیس بربراوغلو نماینده حزب جمهوری‌خواه خلق در پارلمان ترکیه بود که روز ۱۵ ژوئن بازداشت شد.
رجب طیب اردوغان رئيس‌جمهور ترکیه، قلیچدار اوغلو مبتکر این مارش را به حمایت از تروریسم متهم و این راهپیمایی را حرکتی در پشتیبانی از تروریسم قلمداد کرده بود.
تجمع میلیونی استانبول بازتاب وسیعی در مطبوعات و رسانه‌های ترکیه داشت، هرچند روزنامه‌های طرفدار دولت از آن با عنوان "مارش خائنان" نام بردند.

مصاحبه شبكه رسانه اى بيان با حسین علیزاده (ایران آبستن حوادث است‎)