۱۳۹۹ دی ۹, سه‌شنبه

جانشینی خامنه ای و جدال روحانی و مجلس

 جانشینی خامنه ای و جدال روحانی و مجلس

نیره انصاری

در ابتدای استقرار روحانیون در خصوص «چیستیِ» جمهوری اسلامی دو راه پیش روی آنان بود:

- اینکه [آقا]ی خمینی میتوانست از صاحب نظران، روحانیون، حقوق دانان وجامعه شناسان دعوت نمایند تا در نتیجه بحث وفحص «چیستیِ» این نظام مشخص گردد.

- راه دوم این بود که یک قانون اساسی تازه نوشته شده واز آن طریق این چیستی بر مردم روشن گردد.

طبیعی است که اگر بنابر گزینش راه نخست بود، با توجه به تنوع و تعدد افکار و نظریههای گوناگون این گروه از پایه گذاران دچار مشکلات فراوان می گشتند و بدین اعتبار راه دوم یعنی تدوین قانون اساسی تازه را برگزیدند تا بتوانند به گونهای «چیستی جمهوری اسلامی » را تعریف و تبیین نمایند.

اصل رهبری ولایت فقیه

اساساً بحث ولایت فقیه طی مدتی که [آقا] ی خمینی در پاریس و در مصاحبههایی که ایشان با خبرنگاران انجام داده بودند؛ هیچگاه مطرح نگردید.

اما در مجلس خبرگان رهبری قانون اساسی این اصل طرح و به تصویب رسید. در این باره [آقا] ی بازرگان بیان کرده بود:« که چون ایشان به عنوان رهبر انقلاب در همه امورو کارها دخالت دارد، بهتر است در قانون اساسی جایی برای رهبر در« نظر گیریم تا به دخالت های رهبر [خمینی] پوشش واعتبارقانون داده شود و افزوده بود که ولایت فقیه قبایی بود که تنها به قامت [آقا] ی خمینی دوخته شده بود.»!

در حقیقت میتوان اظهاراتِ مهدی بازرگان را اینگونه تفسیر نمود که:« اساساً اصل ولایت فقیه فارغ از هرگونه اشکال و ایراد حقوقی، سیاسی و فقهیِ دیگر تنها میتوانست متناسب با شخص [آقا]ی خمینی نوشته شده باشد و قابل تسری دادن به دیگری، تحت عنوان یک اصل قانونی نبوده است!

فراتر از این قانون اساسی به عنوان «جلوه گاه نظم درجامعه در وجه عام تدوین میگردد که به تَبَع آن دیگر قوانین نیز با همین ویژگی عموم مطلق تدوین و به تصویب می رسند.» و بدین اعتبار نمیتوان اصلی از اصول قانون اساسی را در«وجه خاص، متناسب با یک فرد خاص و ایضاً در یک دوره خاص» تدوین نموده و مصوب کرد.

افزون بر این اصل ولایت فقیه با آن کیفیتی که در مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح گردید، اساساً موجب دوگانگی در مرکز قدرت گردید.

میتوان بیان داشت که تنها یک اصل از قانون اساسی (اصل رهبری ولایت فقیه) به دلیل استعمال از «وجه خاص» قانون؛ طی چهار دهه دوبار مورد بازنگریِ قانونی قرار گرفت!» اما قانون اساسی در کل مورد بازنگری قرار نگرفت و این قانون به همه پرسی گذاشته نشد. اصول 5،« در زمان غیبت امام زمان در ج.ا ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و مدیر.... بر اساس اصل 107، پس از خمینی از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شوند تعیین رهبر برعهده خبرگان منتخب مردم است.

و اصل 109 در شرایط رهبر می گوید یکی از صلاحیت علمی لازم برای «افتاء» یعنی فتوا صادر کردن است. حال آنکه خامنه ای (حجت السلام ) که نمی تواند فتوا صادر نماید. و در اصل 111 اعلام می کند هرگاه رهبر از انجام وظایف خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط ذر اصول پنجم و صدونهم شود و یا معلوم گردد که از آغاز فاقد بعضی شرایط بوده از مقام خود برکنار خواهد شد.

ضمن اینکه خمینی حق نداشته که رهبر تعیین کند زیرا قانون اساسی ملاک بوده.

از سوی دیگر به موجب قانون اساسی رهبر می تواند برخی از مسئولیت ها را واگذار کند البته زمانی که رهبر قانونی باشد. خامنه ای که رهبر قانونی نبوده حتا خود ایشان در مجلس گفته بود که صلاحیت ندارد. بنابراین وقتی رهبر قانونی نیست چگونه می تواند مسئولیت ها را به غیر واگذار کند؟ در حقیقت اصل 111 وجود شرایط مستمر رهبر را رصد می کند/ اینکه استمرار شرایط و یا مدیریت او زائل نشده ودارای قدرت صدور فتوا باشد. حجت السلام که نمی تواند فتوا صادر نماید. در واقع ضمن اینکه خامنه ای هیچیک از این شرایط را ندارد. خبرگان نیز به مردم خیانت کردند زیرا می بایستی خامنه ای را برکنار می کردند. پس چون خبرگان وظایف قانونی و شرعی خود را انجام نداده و خیانت کرده منعزل می شوند. و بعنوان یک وکیل نمایندگی از آنان سلب می شود.

از این بیش اداره و مدیربت امور کشور همچون یک شرکت سهامی خاص نیست تا رهبرغیرقانونی بتواند برای پس از مرگ خود جانشین یا قائم مقام تعیین کند و این امر در قانون اساسی نیز مندرج نشده است.

جدال روحانی و مجلس

روحانی در همایش حقوق شهروندی1،10،1399 با اشاره به برداشت متفاوت از اصل 134 اظهار کرد: «شورای نگهبان در برداشت آخر خود تفسیری داشته که مساله مهمی است. البته آن در دورههای ابتدای انقلاب برداشت دیگری داشتند. باید حقوقدانان برای آن فکر کنند. در هر دورهای یک جور تفسیر میکنند و گرنه ممکن است شورای نگهبان در دوره دیگری تفسیر دیگری ارائه دهد. »

به گفته حسن روحانی، اصل 59 قانون اساسی میتواند در مقاطعی که اختلاف نظر اساسی وجود دارد و اتفاق نظری وجود ندارد، مهم باشد. البته باید موضوع مهمی باشد و بحث و بررسی شود و در اختیار آرای عمومی و به رفراندوم گذاشته شود. البته سازوکار این اصل خیلی پیچیده است ولی بعد از 40 سال «میتواند یک بار اجرا» شود.»

وی با بیان اینکه یکی از وعدههایی که به مردم دادم، حقوق شهروندی بود، تصریح کرد: «گفتم منشور حقوق شهروندی را اعلام و به مردم اعلام کنیم. چند بار دوستان پیشنویسهایی را تهیه کردند تا آنکه من با تعدادی از حقوقدانان دیدار کردم و...»

روحانی اضافه کرد:مبنا اصل 134 قانون اساسی است و بعد هم میتواند به شکل لایحه تبدیل شود.

او در خصوص منشور حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: « ندیدم کسی اشکال اساسی از آن بگیرد، ممکن است بگویند چند ماده دیگر به آن اضافه شود ولی منشور منقحی است. به خاطر این بود که مردم بدانند حقوقشان چیست و مسوولان اجرایی کشور و سایر مسوولان هم بدانند که این حقوق و تکالیف وجود دارد.»!

حال آنکه این موضوع همیشه مطرح بوده است که چه نسبتی بین حقوق شهروندی و حقوق بشر وجود دارد. و به طور کلی حقوق شهروندی بخشی از حقوق عام و گسترده حقوق بشر است که حقوق بشر نه زمان و مکان میشناسد و نه حد و مرزی دارد و نه به جنسیت و ملیت افراد ارتباط می یابد.

حقوق شهروندی به عنوان بخشی از حقوق بشر مجموعهای از حقوق است که برخی از آن در قانون اساسی مورد پذیرش واقع شده است. گرچه همیشه تفسیر و تبیین آن منوط به تصویب [نحوه ی تأیید شورای نگهبان و مغایر بودن و یا نبودن آن اصل و یا ...با موازین اسلام...] قانون شده است و همین قید و شرط ها یکی از موارد عدم اجرای صحیح این حقوق می باشد!

این منشور حقوق شهروندی در (120) بند و ماده... فهرستی از انواع و اقسام حقوق شهروندی را بیان کرده است. اما با توجه به تمامی بندها و ماده ها؛ یک پرسش و یک نقد همچنان باقی است که در منشور حقوق شهروندی مورد بذل توجه واقع نشده است و همین موارد کارآمدی و اثرگذاری این سند [غیررسمی] را در هاله ای از تردید و ابهام قرار می دهد.

- آیا این سند به حیث ماهیت حقوقی است؟ به بیانی دیگر آیا سند منشور حقوق شهروندی در زمره مصوبات الزام آور حکومتی قرار گرفته و دارای ضمانت اجرایی است یا خیر؟

با مطمح نظر داشتنِ انواع مقررات مانند قانون، تصویب نامه هیأت وزیران و مصوبات سایر مراجع اداری، قدرمتیقن نمیتوان به این پرسش، پاسخ مثبت داد. زیرا این سندحقوقی نیست،که پس از گذران تشریفات قانونی مربوط به تصویب آن، به عنوان یک قانون واجد اعتبار حقوقی گردد.

این سند حقوقی نیست، زیرا که یک سندِ حقوقی زمانی واجد اعتبار قانونی و ایضاً دارای جایگاه حقوقی است که ابتدا به روشنی تعریف و تبیین شده و نیز دارای ضمانت اجرایی باشد؛ در غیر این صورت فاقد وجهه ی قانونی بود و از درجه اعتبار ساقط است.

افزون براین؛ بنابه گفته « دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی، این منشور در حال حاضر ضمانت اجرایی نداشته و تحقیق و تفحص کارشناسان و ایضاً نمایندگان مجلس را می طلبد!»

فراتر از این با توجه به مرجع تصویب، مفاد و محتوا، این منشور نامه، هم ترازِ تصویب نامه هیأت وزیران، دستور العمل اجرایی و مانند اینها نیز نمیتواند باشد، و به همین جهت این سند به حیث حقوقی الزام آور نیست.بر این اساس همه ی دستگاههای اجرایی مکلف به اجرای قانون اند و نمیتوانند از اسناد دیگر ی غیر از قانون تبعیت نمایند.

بدین اعتبار، میتوان منشور حقوق شهروندی را به عنوان نظرگاه های شخصی [آقا]ی روحانی قلمداد کرد. زیرا به منظور تأمین حقوق شهروندی و بسط آزادیهای مدنی در کشور به ابزار کلیدی نیاز است:

1- جامعه مدنی مستقل

2- ضمانت اجرای قوانین اساسی بدون تشکیل سازمان های مردم نهاد و جامعه مدنی مستقل، با انبان کردن قانون، ماده، تبصره و بند... هیچ کمکی به تأمین حقوق شهروندان نمی کند.

از دیگر فراز قوانینی که ضمانت اجراء ندارند، هیچگاه نخواهند توانست به آرزوهای مردم ایران زمین جامه عمل بپوشانند.

فراتر از این غیر از قانون اساسی موارد بیشتری از حقوق بشر را کنوانسیون های بین المللی، میثاق ها و نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر تعیین نموده و جمهوری اسلامی نیز آنها را با « حق شرط تحفظ و یا عدم ایفای تعهد به دلیل مغایرت آنها با مبانی شرعی و اسلامی»پذیرفته است.

از دیگر فرازحقوق شهروندی در تعریف کلی آن عبارت است از حقوقی که دولت ها پایبند به رعایت و اجرای آن در خصوص شهروندانی است که تابعیت آن کشور را دارند و البته بخشی از آن هم در خصوص هر کس که در خاک آن کشور زندگی میکند نیز اجراء میگردد و این تعریف متفاوت است از آنچه که [آقا]ی روحانی به عنوان تعریف شهروند از آن یاد می کند. زیرا در تعریف و تبیین وی مشخص نیست که اطلاق شهروندی به افرادی که در شهر تهران سکونت دارند، است و یا آن دیگری را که در شهر یا روستایی دور از تهران بسر میبرد را در بر می گیرد؟ آیا این اطلاقِ شهروندی * عام* است یا * خاص* !

و یا ماده(1) این منشورنامه که در خصوص حق حیات است می گوید:..این حق را نمیتوان از آنان سلب کرد مگر به موجب قانون! که این خود نشانگر استمرار قانون مجازات اعدام/ قتل دولتی و قصاص و سلب حیات از شهروندان است!در حقیقت اگر قانون گذار یا واضعان قانون نمایندگان واقعی مردم و بر اساس خواست و اراده مرم نباشند و با استبداد قدرت را بدست گرفته و به اجرا گذاشته باشند، طبیعی است که مردم آز آن فاصله گرفته و در هر فرصتی به قوانین و تصمیمات آن بیاعتنایی نموده از آن عبور می کنند.

افزون بر این موارد، موضوع قانون باید اجرای عدالت برای تمامی گروههای مردم باشد. هنگامی که مردم مشاهده میکنند که قانون برای گروه خاصی امتیازها ی ویژه قائل میشود و دیگران از آن بی نصیبند، پس اعتنایی به آن ندارند. درواقع قانون تبعیض آمیز درمان دردهای شهروندان نیست!

و یا ناکارآمدی ابزارهای قضایی از دیگر مسائلی است که در حوزه قانون گریزی باید مطمح نظر قرار گیرد؛ چگونگی کارکرد ابزارهای قضایی از برجسته ترین امر در این خصوص بشمار می رود. اگر این نهادها و ابزارها به درستی عمل کنند میتواند در جامعه تاثیرگذار باشد. اما اگر این نهاد خود مروج بی قانونی باشد و یا قاضی در آن سیمبولی چون مجری عدالت نباشد و یا رشوه گیری رایج باشد و یا اساساً آنقدر به بیروکراسی بهاء داده شود که احقاق حق و فصل خصومت که در سایه آن پنهان شود، دیگر چه انتظاری میتوان از این نهاد داشت.

بدین اعتبار نظر به آنچه در پیش گفته شد، مهمترین راهکار به منظور اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی و ضمانت اجرایی برای بندهای منشور این است که * کلید تدبیر* [آقا]ی روحانی از مجرای قانون و ضمانت اجرای آن گذر کند و نه اینکه قانون جدیدی تدوین و تصویب گردد؛ زیرا قانون بدون ضمانت اجراء اساسا هیچ ثمری در بر ندارد.

قوانین کنونی در خصوص حقوق ملت و شهروندی به میزان کافی روشن و گویا هستند که باید اعضای هیات دولتِ امید و تدبیر به آن توجه واجرا کنند، آنچه در این باره برجسته می نماید همانا نحوه ی اجرای قانون است.

به دیگر سخن با توجه به تناقضات بسیار و عدم وجود ضمانت اجرا در قانون اساسی جمهوری اسلامی و به ویژه اختلافات کنونی نسبت به أصول هشتادونهم و یکصدوسی وچهارم این قانون، این جدال های درون حکومتی هیچ ارتباطی با مشکلات گسترده در زندگی مردم ندارد و تا زمانی که ولایت مطلقه فقیه خارج از قانون ایستاده و... وضعیت این گونه خواهد بود!

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر

21،12،2020

ز ر.»ه.سش، پاسخ مثبت داد. زیرا این سندحقوقی نیست،که پس از گذران تشریفات قانونی مربوط به تصویب آن، به عنوان یک قانون واجد اعتبار حقوقی گردد. این سند حقوقی نیست، زیرا که یک سندِ حقوقی زمانی واجد اعتبار قانونی و ایضاً دارای جایگاه حقوقی است که ابتدا به روشنی تعریف و تبیین شده و نیز دارای ضمانت اجرایی باشد؛ در غیر این صورت فاقد وجهه ی قانونی بود و از درجه اعتبار ساقط است. افزون براین؛ بنابه گفته « دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی، این منشور در حال حاضر ضمانت اجرایی نداشته و تحقیق و تفحص کارشناسان و ایضاً نمایندگان مجلس را می طلبد!» فراتر از این با توجه به مرجع تصویب، مفاد و محتوا، این منشور نامه، هم ترازِ تصویب نامه هیأت وزیران، دستور العمل اجرایی و مانند اینها نیز نمیتواند باشد، و به همین جهت این سند به حیث حقوقی الزام آور نیست.بر این اساس همه ی دستگاههای اجرایی مکلف به اجرای قانون اند و نمیتوانند از اسناد دیگر ی غیر از قانون تبعیت نمایند. بدین اعتبار، میتوان منشور حقوق شهروندی را به عنوان نظرگاه های شخصی [آقا]ی روحانی قلمداد کرد. زیرا به منظور تأمین حقوق شهروندی و بسط آزادیهای مدنی در کشور به ابزار کلیدی نیاز است: 1- جامعه مدنی مستقل 2- ضمانت اجرای قوانین اساسی بدون تشکیل سازمان های مردم نهاد و جامعه مدنی مستقل، با انبان کردن قانون، ماده، تبصره و بند... هیچ کمکی به تأمین حقوق شهروندان نمی کند. از دیگر فراز قوانینی که ضمانت اجراء ندارند، هیچگاه نخواهند توانست به آرزوهای مردم ایران زمین جامه عمل بپوشانند. فراتر از این غیر از قانون اساسی موارد بیشتری از حقوق بشر را کنوانسیون های بین المللی، میثاق ها و نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر تعیین نموده و جمهوری اسلامی نیز آنها را با « حق شرط تحفظ و یا عدم ایفای تعهد به دلیل مغایرت آنها با مبانی شرعی و اسلامی»پذیرفته است. از دیگر فرازحقوق شهروندی در تعریف کلی آن عبارت است از حقوقی که دولت ها پایبند به رعایت و اجرای آن در خصوص شهروندانی است که تابعیت آن کشور را دارند و البته بخشی از آن هم در خصوص هر کس که در خاک آن کشور زندگی میکند نیز اجراء میگردد و این تعریف متفاوت است از آنچه که [آقا]ی روحانی به عنوان تعریف شهروند از آن یاد می کند. زیرا در تعریف و تبیین وی مشخص نیست که اطلاق شهروندی به افرادی که در شهر تهران سکونت دارند، است و یا آن دیگری را که در شهر یا روستایی دور از تهران بسر میبرد را در بر می گیرد؟ آیا این اطلاقِ شهروندی * عام* است یا * خاص* ! و یا ماده(1) این منشورنامه که در خصوص حق حیات است می گوید:..این حق را نمیتوان از آنان سلب کرد مگر به موجب قانون! که این خود نشانگر استمرار قانون مجازات اعدام/ قتل دولتی و قصاص و سلب حیات از شهروندان است!در حقیقت اگر قانون گذار یا واضعان قانون نمایندگان واقعی مردم و بر اساس خواست و اراده مرم نباشند و با استبداد قدرت را بدست گرفته و به اجرا گذاشته باشند، طبیعی است که مردم آز آن فاصله گرفته و در هر فرصتی به قوانین و تصمیمات آن بیاعتنایی نموده از آن عبور می کنند. افزون بر این موارد، موضوع قانون باید اجرای عدالت برای تمامی گروههای مردم باشد. هنگامی که مردم مشاهده میکنند که قانون برای گروه خاصی امتیازها ی ویژه قائل میشود و دیگران از آن بی نصیبند، پس اعتنایی به آن ندارند. درواقع قانون تبعیض آمیز درمان دردهای شهروندان نیست! و یا ناکارآمدی ابزارهای قضایی از دیگر مسائلی است که در حوزه قانون گریزی باید مطمح نظر قرار گیرد؛ چگونگی کارکرد ابزارهای قضایی از برجسته ترین امر در این خصوص بشمار می رود. اگر این نهادها و ابزارها به درستی عمل کنند میتواند در جامعه تاثیرگذار باشد. اما اگر این نهاد خود مروج بی قانونی باشد و یا قاضی در آن سیمبولی چون مجری عدالت نباشد و یا رشوه گیری رایج باشد و یا اساساً آنقدر به بیروکراسی بهاء داده شود که احقاق حق و فصل خصومت که در سایه آن پنهان شود، دیگر چه انتظاری میتوان از این نهاد داشت. بدین اعتبار نظر به آنچه در پیش گفته شد، مهمترین راهکار به منظور اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی و ضمانت اجرایی برای بندهای منشور این است که * کلید تدبیر* [آقا]ی روحانی از مجرای قانون و ضمانت اجرای آن گذر کند و نه اینکه قانون جدیدی تدوین و تصویب گردد؛ زیرا قانون بدون ضمانت اجراء اساسا هیچ ثمری در بر ندارد. قوانین کنونی در خصوص حقوق ملت و شهروندی به میزان کافی روشن و گویا هستند که باید اعضای هیات دولتِ امید و تدبیر به آن توجه واجرا کنند، آنچه در این باره برجسته می نماید همانا نحوه ی اجرای قانون است. به دیگر سخن با توجه به تناقضات بسیار و عدم وجود ضمانت اجرا در قانون اساسی جمهوری اسلامی و به ویژه اختلافات کنونی نسبت به أصول هشتادونهم و یکصدوسی وچهارم این قانون، این جدال های درون حکومتی هیچ ارتباطی با مشکلات گسترده در زندگی مردم ندارد و تا زمانی که ولایت مطلقه فقیه خارج از قانون ایستاده و... وضعیت این گونه خواهد بود! نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر 21،12،2020

جانشینی خامنه ای و جدال روحانی و مجلس
نیره انصاری

در ابتدای استقرار روحانیون در خصوص «چیستیِ» جمهوری اسلامی دو راه پیش روی آنان بود:

- اینکه [آقا]ی خمینی میتوانست از صاحب نظران، روحانیون، حقوق دانان وجامعه شناسان دعوت نمایند تا در نتیجه بحث وفحص «چیستیِ» این نظام مشخص گردد.

- راه دوم این بود که یک قانون اساسی تازه نوشته شده واز آن طریق این چیستی بر مردم روشن گردد.

طبیعی است که اگر بنابر گزینش راه نخست بود، با توجه به تنوع و تعدد افکار و نظریههای گوناگون این گروه از پایه گذاران دچار مشکلات فراوان می گشتند و بدین اعتبار راه دوم یعنی تدوین قانون اساسی تازه را برگزیدند تا بتوانند به گونهای «چیستی جمهوری اسلامی » را تعریف و تبیین نمایند.

اصل رهبری ولایت فقیه

اساساً بحث ولایت فقیه طی مدتی که [آقا] ی خمینی در پاریس و در مصاحبههایی که ایشان با خبرنگاران انجام داده بودند؛ هیچگاه مطرح نگردید.

اما در مجلس خبرگان رهبری قانون اساسی این اصل طرح و به تصویب رسید. در این باره [آقا] ی بازرگان بیان کرده بود:« که چون ایشان به عنوان رهبر انقلاب در همه امورو کارها دخالت دارد، بهتر است در قانون اساسی جایی برای رهبر در« نظر گیریم تا به دخالت های رهبر [خمینی] پوشش واعتبارقانون داده شود و افزوده بود که ولایت فقیه قبایی بود که تنها به قامت [آقا] ی خمینی دوخته شده بود.»!

در حقیقت میتوان اظهاراتِ مهدی بازرگان را اینگونه تفسیر نمود که:« اساساً اصل ولایت فقیه فارغ از هرگونه اشکال و ایراد حقوقی، سیاسی و فقهیِ دیگر تنها میتوانست متناسب با شخص [آقا]ی خمینی نوشته شده باشد و قابل تسری دادن به دیگری، تحت عنوان یک اصل قانونی نبوده است!

فراتر از این قانون اساسی به عنوان «جلوه گاه نظم درجامعه در وجه عام تدوین میگردد که به تَبَع آن دیگر قوانین نیز با همین ویژگی عموم مطلق تدوین و به تصویب می رسند.» و بدین اعتبار نمیتوان اصلی از اصول قانون اساسی را در«وجه خاص، متناسب با یک فرد خاص و ایضاً در یک دوره خاص» تدوین نموده و مصوب کرد.

افزون بر این اصل ولایت فقیه با آن کیفیتی که در مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح گردید، اساساً موجب دوگانگی در مرکز قدرت گردید.

میتوان بیان داشت که تنها یک اصل از قانون اساسی (اصل رهبری ولایت فقیه) به دلیل استعمال از «وجه خاص» قانون؛ طی چهار دهه دوبار مورد بازنگریِ قانونی قرار گرفت!» اما قانون اساسی در کل مورد بازنگری قرار نگرفت و این قانون به همه پرسی گذاشته نشد. اصول 5،« در زمان غیبت امام زمان در ج.ا ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و مدیر.... بر اساس اصل 107، پس از خمینی از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شوند تعیین رهبر برعهده خبرگان منتخب مردم است.

و اصل 109 در شرایط رهبر می گوید یکی از صلاحیت علمی لازم برای «افتاء» یعنی فتوا صادر کردن است. حال آنکه خامنه ای (حجت السلام ) که نمی تواند فتوا صادر نماید. و در اصل 111 اعلام می کند هرگاه رهبر از انجام وظایف خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط ذر اصول پنجم و صدونهم شود و یا معلوم گردد که از آغاز فاقد بعضی شرایط بوده از مقام خود برکنار خواهد شد.

ضمن اینکه خمینی حق نداشته که رهبر تعیین کند زیرا قانون اساسی ملاک بوده.

از سوی دیگر به موجب قانون اساسی رهبر می تواند برخی از مسئولیت ها را واگذار کند البته زمانی که رهبر قانونی باشد. خامنه ای که رهبر قانونی نبوده حتا خود ایشان در مجلس گفته بود که صلاحیت ندارد. بنابراین وقتی رهبر قانونی نیست چگونه می تواند مسئولیت ها را به غیر واگذار کند؟ در حقیقت اصل 111 وجود شرایط مستمر رهبر را رصد می کند/ اینکه استمرار شرایط و یا مدیریت او زائل نشده ودارای قدرت صدور فتوا باشد. حجت السلام که نمی تواند فتوا صادر نماید. در واقع ضمن اینکه خامنه ای هیچیک از این شرایط را ندارد. خبرگان نیز به مردم خیانت کردند زیرا می بایستی خامنه ای را برکنار می کردند. پس چون خبرگان وظایف قانونی و شرعی خود را انجام نداده و خیانت کرده منعزل می شوند. و بعنوان یک وکیل نمایندگی از آنان سلب می شود.

از این بیش اداره و مدیربت امور کشور همچون یک شرکت سهامی خاص نیست تا رهبرغیرقانونی بتواند برای پس از مرگ خود جانشین یا قائم مقام تعیین کند و این امر در قانون اساسی نیز مندرج نشده است.

جدال روحانی و مجلس

روحانی در همایش حقوق شهروندی1،10،1399 با اشاره به برداشت متفاوت از اصل 134 اظهار کرد: «شورای نگهبان در برداشت آخر خود تفسیری داشته که مساله مهمی است. البته آن در دورههای ابتدای انقلاب برداشت دیگری داشتند. باید حقوقدانان برای آن فکر کنند. در هر دورهای یک جور تفسیر میکنند و گرنه ممکن است شورای نگهبان در دوره دیگری تفسیر دیگری ارائه دهد. »

به گفته حسن روحانی، اصل 59 قانون اساسی میتواند در مقاطعی که اختلاف نظر اساسی وجود دارد و اتفاق نظری وجود ندارد، مهم باشد. البته باید موضوع مهمی باشد و بحث و بررسی شود و در اختیار آرای عمومی و به رفراندوم گذاشته شود. البته سازوکار این اصل خیلی پیچیده است ولی بعد از 40 سال «میتواند یک بار اجرا» شود.»

وی با بیان اینکه یکی از وعدههایی که به مردم دادم، حقوق شهروندی بود، تصریح کرد: «گفتم منشور حقوق شهروندی را اعلام و به مردم اعلام کنیم. چند بار دوستان پیشنویسهایی را تهیه کردند تا آنکه من با تعدادی از حقوقدانان دیدار کردم و...»

روحانی اضافه کرد:مبنا اصل 134 قانون اساسی است و بعد هم میتواند به شکل لایحه تبدیل شود.

او در خصوص منشور حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: « ندیدم کسی اشکال اساسی از آن بگیرد، ممکن است بگویند چند ماده دیگر به آن اضافه شود ولی منشور منقحی است. به خاطر این بود که مردم بدانند حقوقشان چیست و مسوولان اجرایی کشور و سایر مسوولان هم بدانند که این حقوق و تکالیف وجود دارد.»!

حال آنکه این موضوع همیشه مطرح بوده است که چه نسبتی بین حقوق شهروندی و حقوق بشر وجود دارد. و به طور کلی حقوق شهروندی بخشی از حقوق عام و گسترده حقوق بشر است که حقوق بشر نه زمان و مکان میشناسد و نه حد و مرزی دارد و نه به جنسیت و ملیت افراد ارتباط می یابد.

حقوق شهروندی به عنوان بخشی از حقوق بشر مجموعهای از حقوق است که برخی از آن در قانون اساسی مورد پذیرش واقع شده است. گرچه همیشه تفسیر و تبیین آن منوط به تصویب [نحوه ی تأیید شورای نگهبان و مغایر بودن و یا نبودن آن اصل و یا ...با موازین اسلام...] قانون شده است و همین قید و شرط ها یکی از موارد عدم اجرای صحیح این حقوق می باشد!

این منشور حقوق شهروندی در (120) بند و ماده... فهرستی از انواع و اقسام حقوق شهروندی را بیان کرده است. اما با توجه به تمامی بندها و ماده ها؛ یک پرسش و یک نقد همچنان باقی است که در منشور حقوق شهروندی مورد بذل توجه واقع نشده است و همین موارد کارآمدی و اثرگذاری این سند [غیررسمی] را در هاله ای از تردید و ابهام قرار می دهد.

- آیا این سند به حیث ماهیت حقوقی است؟ به بیانی دیگر آیا سند منشور حقوق شهروندی در زمره مصوبات الزام آور حکومتی قرار گرفته و دارای ضمانت اجرایی است یا خیر؟

با مطمح نظر داشتنِ انواع مقررات مانند قانون، تصویب نامه هیأت وزیران و مصوبات سایر مراجع اداری، قدرمتیقن نمیتوان به این پرسش، پاسخ مثبت داد. زیرا این سندحقوقی نیست،که پس از گذران تشریفات قانونی مربوط به تصویب آن، به عنوان یک قانون واجد اعتبار حقوقی گردد.

این سند حقوقی نیست، زیرا که یک سندِ حقوقی زمانی واجد اعتبار قانونی و ایضاً دارای جایگاه حقوقی است که ابتدا به روشنی تعریف و تبیین شده و نیز دارای ضمانت اجرایی باشد؛ در غیر این صورت فاقد وجهه ی قانونی بود و از درجه اعتبار ساقط است.

افزون براین؛ بنابه گفته « دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی، این منشور در حال حاضر ضمانت اجرایی نداشته و تحقیق و تفحص کارشناسان و ایضاً نمایندگان مجلس را می طلبد!»

فراتر از این با توجه به مرجع تصویب، مفاد و محتوا، این منشور نامه، هم ترازِ تصویب نامه هیأت وزیران، دستور العمل اجرایی و مانند اینها نیز نمیتواند باشد، و به همین جهت این سند به حیث حقوقی الزام آور نیست.بر این اساس همه ی دستگاههای اجرایی مکلف به اجرای قانون اند و نمیتوانند از اسناد دیگر ی غیر از قانون تبعیت نمایند.

بدین اعتبار، میتوان منشور حقوق شهروندی را به عنوان نظرگاه های شخصی [آقا]ی روحانی قلمداد کرد. زیرا به منظور تأمین حقوق شهروندی و بسط آزادیهای مدنی در کشور به ابزار کلیدی نیاز است:

1- جامعه مدنی مستقل

2- ضمانت اجرای قوانین اساسی بدون تشکیل سازمان های مردم نهاد و جامعه مدنی مستقل، با انبان کردن قانون، ماده، تبصره و بند... هیچ کمکی به تأمین حقوق شهروندان نمی کند.

از دیگر فراز قوانینی که ضمانت اجراء ندارند، هیچگاه نخواهند توانست به آرزوهای مردم ایران زمین جامه عمل بپوشانند.

فراتر از این غیر از قانون اساسی موارد بیشتری از حقوق بشر را کنوانسیون های بین المللی، میثاق ها و نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر تعیین نموده و جمهوری اسلامی نیز آنها را با « حق شرط تحفظ و یا عدم ایفای تعهد به دلیل مغایرت آنها با مبانی شرعی و اسلامی»پذیرفته است.

از دیگر فرازحقوق شهروندی در تعریف کلی آن عبارت است از حقوقی که دولت ها پایبند به رعایت و اجرای آن در خصوص شهروندانی است که تابعیت آن کشور را دارند و البته بخشی از آن هم در خصوص هر کس که در خاک آن کشور زندگی میکند نیز اجراء میگردد و این تعریف متفاوت است از آنچه که [آقا]ی روحانی به عنوان تعریف شهروند از آن یاد می کند. زیرا در تعریف و تبیین وی مشخص نیست که اطلاق شهروندی به افرادی که در شهر تهران سکونت دارند، است و یا آن دیگری را که در شهر یا روستایی دور از تهران بسر میبرد را در بر می گیرد؟ آیا این اطلاقِ شهروندی * عام* است یا * خاص* !

و یا ماده(1) این منشورنامه که در خصوص حق حیات است می گوید:..این حق را نمیتوان از آنان سلب کرد مگر به موجب قانون! که این خود نشانگر استمرار قانون مجازات اعدام/ قتل دولتی و قصاص و سلب حیات از شهروندان است!در حقیقت اگر قانون گذار یا واضعان قانون نمایندگان واقعی مردم و بر اساس خواست و اراده مرم نباشند و با استبداد قدرت را بدست گرفته و به اجرا گذاشته باشند، طبیعی است که مردم آز آن فاصله گرفته و در هر فرصتی به قوانین و تصمیمات آن بیاعتنایی نموده از آن عبور می کنند.

افزون بر این موارد، موضوع قانون باید اجرای عدالت برای تمامی گروههای مردم باشد. هنگامی که مردم مشاهده میکنند که قانون برای گروه خاصی امتیازها ی ویژه قائل میشود و دیگران از آن بی نصیبند، پس اعتنایی به آن ندارند. درواقع قانون تبعیض آمیز درمان دردهای شهروندان نیست!

و یا ناکارآمدی ابزارهای قضایی از دیگر مسائلی است که در حوزه قانون گریزی باید مطمح نظر قرار گیرد؛ چگونگی کارکرد ابزارهای قضایی از برجسته ترین امر در این خصوص بشمار می رود. اگر این نهادها و ابزارها به درستی عمل کنند میتواند در جامعه تاثیرگذار باشد. اما اگر این نهاد خود مروج بی قانونی باشد و یا قاضی در آن سیمبولی چون مجری عدالت نباشد و یا رشوه گیری رایج باشد و یا اساساً آنقدر به بیروکراسی بهاء داده شود که احقاق حق و فصل خصومت که در سایه آن پنهان شود، دیگر چه انتظاری میتوان از این نهاد داشت.

بدین اعتبار نظر به آنچه در پیش گفته شد، مهمترین راهکار به منظور اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی و ضمانت اجرایی برای بندهای منشور این است که * کلید تدبیر* [آقا]ی روحانی از مجرای قانون و ضمانت اجرای آن گذر کند و نه اینکه قانون جدیدی تدوین و تصویب گردد؛ زیرا قانون بدون ضمانت اجراء اساسا هیچ ثمری در بر ندارد.

قوانین کنونی در خصوص حقوق ملت و شهروندی به میزان کافی روشن و گویا هستند که باید اعضای هیات دولتِ امید و تدبیر به آن توجه واجرا کنند، آنچه در این باره برجسته می نماید همانا نحوه ی اجرای قانون است.

به دیگر سخن با توجه به تناقضات بسیار و عدم وجود ضمانت اجرا در قانون اساسی جمهوری اسلامی و به ویژه اختلافات کنونی نسبت به أصول هشتادونهم و یکصدوسی وچهارم این قانون، این جدال های درون حکومتی هیچ ارتباطی با مشکلات گسترده در زندگی مردم ندارد و تا زمانی که ولایت مطلقه فقیه خارج از قانون ایستاده و... وضعیت این گونه خواهد بود!

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر

21،12،2020

نیره انصاری

در ابتدای استقرار روحانیون در خصوص «چیستیِ» جمهوری اسلامی دو راه پیش روی آنان بود:

- اینکه [آقا]ی خمینی میتوانست از صاحب نظران، روحانیون، حقوق دانان وجامعه شناسان دعوت نمایند تا در نتیجه بحث وفحص «چیستیِ» این نظام مشخص گردد.

- راه دوم این بود که یک قانون اساسی تازه نوشته شده واز آن طریق این چیستی بر مردم روشن گردد.

طبیعی است که اگر بنابر گزینش راه نخست بود، با توجه به تنوع و تعدد افکار و نظریههای گوناگون این گروه از پایه گذاران دچار مشکلات فراوان می گشتند و بدین اعتبار راه دوم یعنی تدوین قانون اساسی تازه را برگزیدند تا بتوانند به گونهای «چیستی جمهوری اسلامی » را تعریف و تبیین نمایند.

اصل رهبری ولایت فقیه

اساساً بحث ولایت فقیه طی مدتی که [آقا] ی خمینی در پاریس و در مصاحبههایی که ایشان با خبرنگاران انجام داده بودند؛ هیچگاه مطرح نگردید.

اما در مجلس خبرگان رهبری قانون اساسی این اصل طرح و به تصویب رسید. در این باره [آقا] ی بازرگان بیان کرده بود:« که چون ایشان به عنوان رهبر انقلاب در همه امورو کارها دخالت دارد، بهتر است در قانون اساسی جایی برای رهبر در« نظر گیریم تا به دخالت های رهبر [خمینی] پوشش واعتبارقانون داده شود و افزوده بود که ولایت فقیه قبایی بود که تنها به قامت [آقا] ی خمینی دوخته شده بود.»!

در حقیقت میتوان اظهاراتِ مهدی بازرگان را اینگونه تفسیر نمود که:« اساساً اصل ولایت فقیه فارغ از هرگونه اشکال و ایراد حقوقی، سیاسی و فقهیِ دیگر تنها میتوانست متناسب با شخص [آقا]ی خمینی نوشته شده باشد و قابل تسری دادن به دیگری، تحت عنوان یک اصل قانونی نبوده است!

فراتر از این قانون اساسی به عنوان «جلوه گاه نظم درجامعه در وجه عام تدوین میگردد که به تَبَع آن دیگر قوانین نیز با همین ویژگی عموم مطلق تدوین و به تصویب می رسند.» و بدین اعتبار نمیتوان اصلی از اصول قانون اساسی را در«وجه خاص، متناسب با یک فرد خاص و ایضاً در یک دوره خاص» تدوین نموده و مصوب کرد.

افزون بر این اصل ولایت فقیه با آن کیفیتی که در مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح گردید، اساساً موجب دوگانگی در مرکز قدرت گردید.

میتوان بیان داشت که تنها یک اصل از قانون اساسی (اصل رهبری ولایت فقیه) به دلیل استعمال از «وجه خاص» قانون؛ طی چهار دهه دوبار مورد بازنگریِ قانونی قرار گرفت!» اما قانون اساسی در کل مورد بازنگری قرار نگرفت و این قانون به همه پرسی گذاشته نشد. اصول 5،« در زمان غیبت امام زمان در ج.ا ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و مدیر.... بر اساس اصل 107، پس از خمینی از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شوند تعیین رهبر برعهده خبرگان منتخب مردم است.

و اصل 109 در شرایط رهبر می گوید یکی از صلاحیت علمی لازم برای «افتاء» یعنی فتوا صادر کردن است. حال آنکه خامنه ای (حجت السلام ) که نمی تواند فتوا صادر نماید. و در اصل 111 اعلام می کند هرگاه رهبر از انجام وظایف خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط ذر اصول پنجم و صدونهم شود و یا معلوم گردد که از آغاز فاقد بعضی شرایط بوده از مقام خود برکنار خواهد شد.

ضمن اینکه خمینی حق نداشته که رهبر تعیین کند زیرا قانون اساسی ملاک بوده.

از سوی دیگر به موجب قانون اساسی رهبر می تواند برخی از مسئولیت ها را واگذار کند البته زمانی که رهبر قانونی باشد. خامنه ای که رهبر قانونی نبوده حتا خود ایشان در مجلس گفته بود که صلاحیت ندارد. بنابراین وقتی رهبر قانونی نیست چگونه می تواند مسئولیت ها را به غیر واگذار کند؟ در حقیقت اصل 111 وجود شرایط مستمر رهبر را رصد می کند/ اینکه استمرار شرایط و یا مدیریت او زائل نشده ودارای قدرت صدور فتوا باشد. حجت السلام که نمی تواند فتوا صادر نماید. در واقع ضمن اینکه خامنه ای هیچیک از این شرایط را ندارد. خبرگان نیز به مردم خیانت کردند زیرا می بایستی خامنه ای را برکنار می کردند. پس چون خبرگان وظایف قانونی و شرعی خود را انجام نداده و خیانت کرده منعزل می شوند. و بعنوان یک وکیل نمایندگی از آنان سلب می شود.

از این بیش اداره و مدیربت امور کشور همچون یک شرکت سهامی خاص نیست تا رهبرغیرقانونی بتواند برای پس از مرگ خود جانشین یا قائم مقام تعیین کند و این امر در قانون اساسی نیز مندرج نشده است.

جدال روحانی و مجلس

روحانی در همایش حقوق شهروندی1،10،1399 با اشاره به برداشت متفاوت از اصل 134 اظهار کرد: «شورای نگهبان در برداشت آخر خود تفسیری داشته که مساله مهمی است. البته آن در دورههای ابتدای انقلاب برداشت دیگری داشتند. باید حقوقدانان برای آن فکر کنند. در هر دورهای یک جور تفسیر میکنند و گرنه ممکن است شورای نگهبان در دوره دیگری تفسیر دیگری ارائه دهد. »

به گفته حسن روحانی، اصل 59 قانون اساسی میتواند در مقاطعی که اختلاف نظر اساسی وجود دارد و اتفاق نظری وجود ندارد، مهم باشد. البته باید موضوع مهمی باشد و بحث و بررسی شود و در اختیار آرای عمومی و به رفراندوم گذاشته شود. البته سازوکار این اصل خیلی پیچیده است ولی بعد از 40 سال «میتواند یک بار اجرا» شود.»

وی با بیان اینکه یکی از وعدههایی که به مردم دادم، حقوق شهروندی بود، تصریح کرد: «گفتم منشور حقوق شهروندی را اعلام و به مردم اعلام کنیم. چند بار دوستان پیشنویسهایی را تهیه کردند تا آنکه من با تعدادی از حقوقدانان دیدار کردم و...»

روحانی اضافه کرد:مبنا اصل 134 قانون اساسی است و بعد هم میتواند به شکل لایحه تبدیل شود.

او در خصوص منشور حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: « ندیدم کسی اشکال اساسی از آن بگیرد، ممکن است بگویند چند ماده دیگر به آن اضافه شود ولی منشور منقحی است. به خاطر این بود که مردم بدانند حقوقشان چیست و مسوولان اجرایی کشور و سایر مسوولان هم بدانند که این حقوق و تکالیف وجود دارد.»!

حال آنکه این موضوع همیشه مطرح بوده است که چه نسبتی بین حقوق شهروندی و حقوق بشر وجود دارد. و به طور کلی حقوق شهروندی بخشی از حقوق عام و گسترده حقوق بشر است که حقوق بشر نه زمان و مکان میشناسد و نه حد و مرزی دارد و نه به جنسیت و ملیت افراد ارتباط می یابد.

حقوق شهروندی به عنوان بخشی از حقوق بشر مجموعهای از حقوق است که برخی از آن در قانون اساسی مورد پذیرش واقع شده است. گرچه همیشه تفسیر و تبیین آن منوط به تصویب [نحوه ی تأیید شورای نگهبان و مغایر بودن و یا نبودن آن اصل و یا ...با موازین اسلام...] قانون شده است و همین قید و شرط ها یکی از موارد عدم اجرای صحیح این حقوق می باشد!

این منشور حقوق شهروندی در (120) بند و ماده... فهرستی از انواع و اقسام حقوق شهروندی را بیان کرده است. اما با توجه به تمامی بندها و ماده ها؛ یک پرسش و یک نقد همچنان باقی است که در منشور حقوق شهروندی مورد بذل توجه واقع نشده است و همین موارد کارآمدی و اثرگذاری این سند [غیررسمی] را در هاله ای از تردید و ابهام قرار می دهد.

- آیا این سند به حیث ماهیت حقوقی است؟ به بیانی دیگر آیا سند منشور حقوق شهروندی در زمره مصوبات الزام آور حکومتی قرار گرفته و دارای ضمانت اجرایی است یا خیر؟

با مطمح نظر داشتنِ انواع مقررات مانند قانون، تصویب نامه هیأت وزیران و مصوبات سایر مراجع اداری، قدرمتیقن نمیتوان به این پرسش، پاسخ مثبت داد. زیرا این سندحقوقی نیست،که پس از گذران تشریفات قانونی مربوط به تصویب آن، به عنوان یک قانون واجد اعتبار حقوقی گردد.

این سند حقوقی نیست، زیرا که یک سندِ حقوقی زمانی واجد اعتبار قانونی و ایضاً دارای جایگاه حقوقی است که ابتدا به روشنی تعریف و تبیین شده و نیز دارای ضمانت اجرایی باشد؛ در غیر این صورت فاقد وجهه ی قانونی بود و از درجه اعتبار ساقط است.

افزون براین؛ بنابه گفته « دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی، این منشور در حال حاضر ضمانت اجرایی نداشته و تحقیق و تفحص کارشناسان و ایضاً نمایندگان مجلس را می طلبد!»

فراتر از این با توجه به مرجع تصویب، مفاد و محتوا، این منشور نامه، هم ترازِ تصویب نامه هیأت وزیران، دستور العمل اجرایی و مانند اینها نیز نمیتواند باشد، و به همین جهت این سند به حیث حقوقی الزام آور نیست.بر این اساس همه ی دستگاههای اجرایی مکلف به اجرای قانون اند و نمیتوانند از اسناد دیگر ی غیر از قانون تبعیت نمایند.

بدین اعتبار، میتوان منشور حقوق شهروندی را به عنوان نظرگاه های شخصی [آقا]ی روحانی قلمداد کرد. زیرا به منظور تأمین حقوق شهروندی و بسط آزادیهای مدنی در کشور به ابزار کلیدی نیاز است:

1- جامعه مدنی مستقل

2- ضمانت اجرای قوانین اساسی بدون تشکیل سازمان های مردم نهاد و جامعه مدنی مستقل، با انبان کردن قانون، ماده، تبصره و بند... هیچ کمکی به تأمین حقوق شهروندان نمی کند.

از دیگر فراز قوانینی که ضمانت اجراء ندارند، هیچگاه نخواهند توانست به آرزوهای مردم ایران زمین جامه عمل بپوشانند.

فراتر از این غیر از قانون اساسی موارد بیشتری از حقوق بشر را کنوانسیون های بین المللی، میثاق ها و نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر تعیین نموده و جمهوری اسلامی نیز آنها را با « حق شرط تحفظ و یا عدم ایفای تعهد به دلیل مغایرت آنها با مبانی شرعی و اسلامی»پذیرفته است.

از دیگر فرازحقوق شهروندی در تعریف کلی آن عبارت است از حقوقی که دولت ها پایبند به رعایت و اجرای آن در خصوص شهروندانی است که تابعیت آن کشور را دارند و البته بخشی از آن هم در خصوص هر کس که در خاک آن کشور زندگی میکند نیز اجراء میگردد و این تعریف متفاوت است از آنچه که [آقا]ی روحانی به عنوان تعریف شهروند از آن یاد می کند. زیرا در تعریف و تبیین وی مشخص نیست که اطلاق شهروندی به افرادی که در شهر تهران سکونت دارند، است و یا آن دیگری را که در شهر یا روستایی دور از تهران بسر میبرد را در بر می گیرد؟ آیا این اطلاقِ شهروندی * عام* است یا * خاص* !

و یا ماده(1) این منشورنامه که در خصوص حق حیات است می گوید:..این حق را نمیتوان از آنان سلب کرد مگر به موجب قانون! که این خود نشانگر استمرار قانون مجازات اعدام/ قتل دولتی و قصاص و سلب حیات از شهروندان است!در حقیقت اگر قانون گذار یا واضعان قانون نمایندگان واقعی مردم و بر اساس خواست و اراده مرم نباشند و با استبداد قدرت را بدست گرفته و به اجرا گذاشته باشند، طبیعی است که مردم آز آن فاصله گرفته و در هر فرصتی به قوانین و تصمیمات آن بیاعتنایی نموده از آن عبور می کنند.

افزون بر این موارد، موضوع قانون باید اجرای عدالت برای تمامی گروههای مردم باشد. هنگامی که مردم مشاهده میکنند که قانون برای گروه خاصی امتیازها ی ویژه قائل میشود و دیگران از آن بی نصیبند، پس اعتنایی به آن ندارند. درواقع قانون تبعیض آمیز درمان دردهای شهروندان نیست!

و یا ناکارآمدی ابزارهای قضایی از دیگر مسائلی است که در حوزه قانون گریزی باید مطمح نظر قرار گیرد؛ چگونگی کارکرد ابزارهای قضایی از برجسته ترین امر در این خصوص بشمار می رود. اگر این نهادها و ابزارها به درستی عمل کنند میتواند در جامعه تاثیرگذار باشد. اما اگر این نهاد خود مروج بی قانونی باشد و یا قاضی در آن سیمبولی چون مجری عدالت نباشد و یا رشوه گیری رایج باشد و یا اساساً آنقدر به بیروکراسی بهاء داده شود که احقاق حق و فصل خصومت که در سایه آن پنهان شود، دیگر چه انتظاری میتوان از این نهاد داشت.

بدین اعتبار نظر به آنچه در پیش گفته شد، مهمترین راهکار به منظور اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی و ضمانت اجرایی برای بندهای منشور این است که * کلید تدبیر* [آقا]ی روحانی از مجرای قانون و ضمانت اجرای آن گذر کند و نه اینکه قانون جدیدی تدوین و تصویب گردد؛ زیرا قانون بدون ضمانت اجراء اساسا هیچ ثمری در بر ندارد.

قوانین کنونی در خصوص حقوق ملت و شهروندی به میزان کافی روشن و گویا هستند که باید اعضای هیات دولتِ امید و تدبیر به آن توجه واجرا کنند، آنچه در این باره برجسته می نماید همانا نحوه ی اجرای قانون است.

به دیگر سخن با توجه به تناقضات بسیار و عدم وجود ضمانت اجرا در قانون اساسی جمهوری اسلامی و به ویژه اختلافات کنونی نسبت به أصول هشتادونهم و یکصدوسی وچهارم این قانون، این جدال های درون حکومتی هیچ ارتباطی با مشکلات گسترده در زندگی مردم ندارد و تا زمانی که ولایت مطلقه فقیه خارج از قانون ایستاده و... وضعیت این گونه خواهد بود!

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر

21،12،2020

در این صد و اندی سال از انقلاب مشروطه تا انقلاب خمینی این تقلا ها برای چ...

!!!پسران ولایتی در ضیافت هتل شانگریلای استانبول

۱۳۹۹ دی ۲, سه‌شنبه

زمینه های پیدایش و فروپاشی فرقه دمکرات آذربایجان اتابک فتح‌الله زاده «ای کاش جعفر آقا بار سوم هم قبول نمی کرد. روس ها سرانجام از اعتقاد و اعتمادش به کشور شوروی سواستفاده کردند. او از کجا می دانست که عاقبت کار به کجا خواهد کشید.»

 زمینه های پیدایش و فروپاشی فرقه دمکرات آذربایجان

اتابک فتح‌الله زاده

«ای کاش جعفر آقا بار سوم هم قبول نمی کرد. روس ها سرانجام از اعتقاد و اعتمادش به کشور شوروی سواستفاده کردند. او از کجا می دانست که عاقبت کار به کجا خواهد کشید.»
 
این حرف های معصومه خانم مصور رحمانی، همسر سید جعفر جواد زاده خلخالی (پیشه وری) است که در دیار غربت و مهاجرت نا خواسته با درد و رنج برای افسران نظامی حزب توده ایران در باکو بیان می کرد. خانم رحمانی در خانه ی خود در تهران چندین بارشاهد رفت و آمد مخفیانه هئیت سه نفره دولت شوروی با پیشه وری بود که سرانجام توانستند رضایت شوهرش را کسب کنند.
 
در آن ایام تمامی رهبران و کادرهای برجسته حزب کمونیست ایران (بجز سیروس آخوندزاده) در اردوگاه ها و زندان های مخوف استالینی زیر شکنجه جان سپرده بودند و دیگر در شوروی شخصیت درخور توجهی نمانده بود که بازیگر نقش اول فرقه دمکرات آذربایجان شود.
 
ما هر قضاوت تاریخی نسبت به رضا شاه داشته باشیم، نمی توانیم منکر این حقیقت باشیم که سرانجام پیشه وری ها و آوانسیان ها و فرستادگان ریز و درشت کمینترن زنده و سالم از زندانهای رضا شاه بیرون آمدند.
 
استالین کارگردانی ماجرای شوم آذربایجان را به میر جعفر باقرف واگذار کرد باقروف برای پیشبرد سناریو خود بهتر از پیشه وری کسی را پیدا نکرد. پیشه وری پاک دامن و خوش باور در ایران، همانند تمامی کمونیست های آن دوران، بدون این که از سرشت و ماهیت حکومت شوروی و از تغییر و تحولات 25 ساله حکومت چنگیزخانی استالین شناخت درستی داشته باشد با شیفتگی و اعتماد کامل به حکومت شوروی، ساده دلانه رهبری فرقه دمکرات آذربایجان را پذیرا شد و نادانسته بازیگر سیاست های توسعه طلبانه ی حکومت شوروی شد.
 
تمامی اسناد و شواهد نشان می دهد طرح و پیدایش فرقه دمکرات آذربایجان پیشاپیش توسط استالین در اتخاد جماهیر شوروی ریخته شده بود. بدون این که روح پیشه وری و سران فرقه دمکرات آذربایجان از آن خبر داشته باشند . اساسا هدف استالین و دولت شوروی توسعه طلبی و آرزویش تجزیه آذربایجان و کردستان بود. با این حساب و بدون تردید فرقه دمکرات آذربایجان یک جنبش قایم به ذات و مستقل نبود و همانند انقلاب مشروطیت و یا نهصت خیابانی از دل و افکار هم وطنان آذربایجانی ما سر برون نیاورده بود. انقلاب مشروطیت و نهصت خیابانی حرکت هایی اصیل و آزادیخواهانه و استقلال طلبانه برعلیه شاهان مستبد قاجار و حمایت گران خارجی آنان، یعنی روس و انگلیس بودند در صورتی که خمیر مایه فرقه دمکرات آذربایجان مضمون جدایی طلبی داشت و اساسا با انقلاب مشروطیت وجنبش خیابانی از بیخ و بن متفاوت بود.
اگر فرقه دمکرات آذربایجان در پی خود مختاری و حقوق دمکراتیک اقوام ایرانی در چهار چوب کشور ایران بود، به چه سبب یک کشور واحد باید دو نخست وزیر، دو پارلمان، دو هئیت دولت، دو پول جداگانه، دو ارتش مجزا داشته باشد؟ خود باختگی و شیفتگی فرقه دمکرات آذربایجان به شوروی به حدی بود که لباس نظامی ارتش سرخ را با همان شکل و شمایل مورد استفاده قرار می داد و افزون بر این درجات نظامی قشون ملی فرقه دمکرات آذربایجان کپی شده از درجات نظامی ارتش سرخ شوروی بود. آخر ستارخان ها و علی مسیو ها، شیخ محمد خیابانی ها، امیر خیزی ها کی از این بازی ها داشتند و به چه دلیلی باید قبول کرد که فرقه دمکرات آذربایجان ادامه دهنده انقلاب مشروطیت و نهصت خیابانی می باشد؟
اکثریت مردم آذربایجان در چهار چوب ایران خواستار اصلاحات بودند نه جدایی از ایران . اما حضور پر رنگ ارتش سرخ در آذربایجان و سراریز شدن کادر های وسیع امنیتی ، مطبوعاتی ، تبلیغاتی، با سازماندهی "پدر آذربایجان واحد " یعنی میر جعفر باقرف ، با طرح و جا انداختن " ترک و فارس" کار خود را پیش می بردند . تجزیه طلبان از شیوه حکومتداری رضا شاه که با جهالت وجود اقوام ایرانی را انکار و نادیده می گرفتند ، با زیرکی بهره برداری می کردند .
طرح و نقشه راه استالین پیش از تشکیل فرقه دمکرات آذربایجان
پیش زمینه طراحی ماجرای فرقه دمکرات از دورانی شکل گرفت که استالین و دولت شوروی در اواخر جنگ جهانی دوم، همین که پیروزی خود را نزدیک دیدند بار دگر برای توسعه طلبی دور برداشتند. در این برهه زمانی در مخیله هیچ ایرانی از جمله پیشه وری هم نمی گنجید که استالین در پی برنامه ریزی جدایی آذربایجان و کردستان از ایران است. دولت شوروی در پوشش ایدئولوژی مارکسسیم و لنینیسم ، با شعار عدالت خواهانه و محو نظام سرمایه داری از فرصت های بدست آمده پس از جنگ جهانی دوم سواستفاده کرده و با گستاخی حاکمیت های ملی را در اروپای شرقی و مناطق اشغالی ارتش سرخ زیر ضرب برد و در کشور گشایی ادامه دهنده ی راه و روش روسیه تزاری شد.
استالین پس از طرح و نقشه برای آذربایجان و کردستان ایران ، اقدامات عملی را به باقرف واگذار کرد تا سیاست او را در آذربابجان و کردستان پیاده کند. البته با گذشت زمان نقشه استالین از سر اجبار و فشار آمریکا و انگلیس عوض شد. می توان گفت در آن برهه زمانی، انگلیس و بخصوص آمریکا بطور عینی حامی تمامیت ارضی ایران شدند. در آن هنگامه اولویت و استراتژی استالین حفظ اروپای شرقی بود سرانجام دولت شوروی از سر اجبار در اثر تناسب قوای جهانی میان منافع دو بلوک جهانی، به کسب امتیاز نفت شمال بسنده و رضایت داد. ولی آن نیز در سایه سیاستمداری تحسین برانگیز احمد قوام ناکام ماند.
در چار چوب این طرح و نقشه استالین، باقروف با فرمانبری بی چون و چرا از استالین، همزمان به دنبال جاه طلبی های خود نیز بود . سران حزب کمونیست آذربایجان شوروی به او لقب « پدر آذربایجان واحد» دادند. جالب اینجاست پیشه وری و سران فرقه آذربایجان هم به تبعیت از کادر های حزب کمونیست آذربایجان شوروی ، باقرف را در نامه ها و سخنرانی خود پدر آذربایجان واحد خطاب می کردند. باقروف فکر می کرد با ضمیمه کردن آدربایجان و کردستان، جمهوری آذربایجان شوروی به لحاظ وسعت زمین و جمعیت هم تراز با جمهوری اوکراین خواهد بود و به زعم خود فکر می کرد می تواند از این نمد کلاهی برای خود بسازد. باقروف دبیر اول حزب کمونیست آذربایجان شوروی، دوست بریا رئیس سازمان امنیت بود . او که در همین سال ها دمار از روزگار روشنفکران، نویسندگان، انسان های فرهیخته و مستقل آذربایجان شوروی در آورده بود و افزون بر این انبوهی از ایرانیان آذربایجانی تبار را به عنوان دشمنان خلق شوروی روانه اردوگاه ها و زندان ها کرده بود حالا او در این برهه زمانی به ناسیونالیزم آذربایجانی متوسل شده بود. باقرف در سخنرانی های خود برای کادر های اعزامی به ایران «از رگ و خون آذربایجانی، غیرت آذربایجانی، کمک به برادران آذربایجانی» و از لزوم اتحاد بین آذربایجان ایران و آذربایجان شوروی دم می زد. گرچه این سخنان باقرف با سیاست پیشین نظام شوروی همخوانی نداشت اما با این همه حال این حرف ها به سبب پیوند زبانی و فرهنگی به مذاق کادر های اعزامی و مردم آذربایجان شوروی خوش می آمد.
در رابطه با برنامه و اساسنامه فرقه دمکرات، سرگرد ابراهیم نوروزف، افسر اطلاعاتی «در کتاب راز های سر به مهر» می گوید: «باقروف، من و نصرت را به دفترش فرا خواند و گفت «شما به همراه یک نفر دیگر از کمیساریای امنیت دولتی، امانت تحویل گرفته را در تبریز به ژنرال آتا کیشی اف تحویل دهید . او شرح می دهد «پس از ورود به تبریز و تحویل چمدان به آتا کیشی اوف بلافاصله اولین کنگره دمکرات آذربایجان در تبریز تشکیل شد و اساسنامه فرقه انتشار یافت، من مطمئن شدم که محتوای چمدان امانتی، اساسنامه فرقه دمکرات بود». اظهارت زنده یاد عنایت رضا در این مورد شنیدنی است : اساسنامه و برنامه در شوروی تدوین شد. این متن اول به زبان روسی بود. استالین تغییراتی در متن برنامه داد و سپس متن اصلاح شده را برای باقروف فرستاد.
عنایت رضا در رادیو باکو کار می کرد دو نفر از همکاران او به نام های فاضل بابایف و بانو مینا پاشازاده در دوره فضای باز سیاسی خروشچف به عنایت رضا می گویند: « متن مورد توافق استالین از زبان روسی به ترکی قفقازی ترجمه شده بود . برای این که متن برای اهالی آذربایجان ایران کاملا قابل مفهوم و روشن باشد به ما دو نفر ماموریت داده شد تا این متن را به ترکی قابل فهم برای مردم آذربایجان ایران ترجمه کنیم».
اما چرا نام فرقه دمکرات انتخاب شد؟ در پاسخ به این پرسش باید بیاد آورد که «حزب دمکرات عامیون» نام نکویی از خود در اذهان مردم ایران به جا گذاشته بود. این حزب در مقابل قلدری روسیه تزاری و سپس در جنگ جهانی اول از استقلال ایران در برابر انگلیس قد علم کرد. این حزب دمکرات به نوعی برنامه ی سوسیال دمکراتیک داشت و سران این حزب در تدوین قانون اساسی مشروطه سلطنتی ایران و بخصوص در مجلس دوم شورای ملی ایران نقش سازنده و مثبتی داشتند. زنده یاد شیخ محمد خیابانی یکی از رهبران این حزب در تبریز بود. دولت شوروی آگاهانه از نام نیکوی حزب دمکرات سواستفاده کرد و برای عوام فریبی جریان خود ساخته را« فرقه دمکرات» نام گذای کرد .
این دستبرد اسمی، اولین بار توسط مساوات چی ها که گرایشات پان ترکی داشتند و در جنگ جهانی اول همگام و همفکر دولت عثمانی شده بودند ، انجام گرفت. پس از اتقلاب اکتبر مساوات چی ها نام منطقه ای را که در طول تاریخ " آران" نامیده می شد جمهوری آذربایجان نامگذاری کردند. به دنبال نامگذاری آذربایجان براین منطقه ، دولت ایران و تمامی مشروطه خواهان ایران و همچنین مشروطه خواهان تبریز به رهبری شیخ محمد خیابانی به این نام گذاری شدیدا اعتراض کردند حتی شیخ محمد خیابانی به همراه مشروطه خواهان تبریز در واکنش به نام گذاری جمهوری « آذربایجان » بر منطقه « آران » ، نام آذربایجان را به « آزادی زیستان » تغییر دادند. اگر دقت کنیم پس از سرنگونی مساواتچی ها (جمهوری آذربایجان ) توسط بلشویک ها ، دولت شوروی هم همین نام آذربایجان را نگه داشت . گذشت زمان نشان می دهد که نگه داری نام آذربایجان با مقاصد سیاسی دولت شوروی همراه بوده است.
باری، دولت شوروی پس از فراهم کردن اسباب و مقدمات، به دنبال شخصی بود که برای حفظ ظاهر در راس فرقه دمکرات قرار بگیرد .ایرج اسکندری در خاطرات خود می گوید: «روس ها قبل از پیشه وری به ابوالقاسم موسوی تبریزی مراجعه کرده بودند. او از کمونیست های قدیمی بود و با ارتش یازدهم بلشویک ها به فرماندهی کیرف وارد باکو می شوند و مقاومت حکومت نو بنیاد ملی مساوات چی ها را در هم می کوبند. موسوی این مسولیت را قبول نمی کند». ماموران شوروی پس از موسوی پیشه وری را انتخاب می کنند. وقتی پیشه وری به دعوت باقروف مخفیانه به باکو رفت او با خوشحالی سراغ دوستان خود را که اغلب از رهبران و کادرهای درجه اول حزب کمونیست ایران بودند، می گیرد. پیشه وری می پرسد : آقایف کجاست و چه کار می کند ؟ جواب شنید هیس! سطان زاده کجاست؟ هیس! کامران آقا زاده کجاست؟ جواب شنید رفیق پیشه وری ، مسئولیت شما خیلی مهم است بهتر است فعلا این مسایل را دنبال نکنید. او خبر نداشت که اغلب دوستان او در اردوگا ه ها و زندان های پدر بزرگوار خلق های جهان به اتهام جاسوسی و یا دشمنان خلق جان باخته اند. اگر می دانست چه جنایتی علیه دوستان و مردم شوروی انجام گرفته است شاید به جان رضا شاه دعا می کرد و شاید هم از خود می پرسید چرا کمونیست های ایرانی در سرزمین لنین نابود شدند ولی ما فرستادگان کمینترن در زندان های رضا شاه زنده و سالم ماند یم و سرانجام پس از شهریور 1320 آزاد شدیم. سوال اینجاست وقتی پیشه وری به عنوان صدر فرقه، بی خبر از راه اندازی جریان فرقه دمکرات توسط دولت شوروی بود با چه منطقی باید قبول کرد که نهال و ایده اصلی فرقه دمکرات به ابتکار آذربایجان های آزادیخواه کاشته شد؟
نگاه کمونیست ها در شیوه کشور داری به سوی تمرکزگرایی بود. شعار مورد علاقه و استراتژیک آنان « کارگران جهان متحد شوید» بود. اصولا اهمیت مرزهای ملی برای کمونیست ها به نوعی در سایه قرار می گرفت و علاوه بر این رغبتی به پراکندگی و جدایی و تجزیه نشان نمی دادند. لنین گرچه حق جدایی ملل تحت ستم در ترکیب دولت تزاری را در حرف قبول می کرد، ولی در نهایت حق جدایی را با زور و سرکوب در درون انقلاب سوسیالیستی شوروی عملی کرد. لنین فکر می کرد این ادغام منجر به هدایت خلق ها در نظام سوسیالیستی برتر و در نهایت به نفع پرولتاریای جهان و خلق های ستمدیده تمام خواهد شد. به همین دلیل بلشویک ها حکومت های نو بنیاد ملی آسیای میانه و قفقاز جنوبی (جمهوری های گرجستان، ارمنستان و آذربایجان) را با سرکوب ضمیمیه حکومت شوراها کردند و تازه کلی هم منت به سرشان گذاشتند که بلی ما خلق های ستم دیده را به شاهراه ترقی و رفاه و عدالت هدایت می کنیم.
پس از دو دهه ، همین این که استالین و دولت شوروی احساس کردند که در جنگ جهانی دوم پیروز خواهند شد آنگاه سیاست توسعه طلبانه خود را همچون تزارها به خارج از مرز های شوروی آغاز کردند. پس از شکست فاشیست هیتلری در جنگ لنینگراد فضای سیاسی جهان به سمت و سوی شوروی چرخید و دولت شوروی در خارج از مرزهای شوروی به فرشته نجات مبدل گشت . به همین سادگی بود که کمونیست های اروپایی شرقی برای ارتش سرخ فرش قرمزپهن کردند. آنان هرگز فکر نمی کردند که سرانجام حزب کمونیست شوروی حق حاکمیت ملی شان را پایمال خواهد کرد.
با چنین دیدگاهی برای پیشه وری و رهبران حزب توده ایران باور کردنی نبود که دولت سوسیالیستی شوروی، مظهر صلح و آزادی ، با آن همه سرزمین پهناور چشم طمع به خاک ایران داشته باشد و برای پیش برد سناریو ننگین و پلید خود، آنان را آلت دست کرده و از اعتماد شان سواستفاده بکند. بی سبب نیست که پیشه وری کمونیست دو سال قبل از تشکیل فرقه دمکرات آذربایجان در دفاع از یکپارچگی و وحدت ایران در روزنامه آژیر بر علیه سید ضیا الدین طباطبایی می نویسد: «ایران باید یک دولت ملی و مستقل به تمام معنا داشته باشد. تمام افراد زیر یک بیرق و یک قانون تمرکز یابند.هر کسی خلاف این رفتار بکند خائن است.» و در ادامه می نویسد:«مردان شرافتمند از بالای سر کشور خود با بیگانگان رابطه و به تضیف کشور خود اقدام نمی کنند.» و در جای دیگر مقاله می گوید:« ارتجاع بین الملل از وحدت ایران خوشش نمی آید و سعی می کند در پیکر ایران دولت های کوچک تر به وجود بیاورد.» کاری که دو سال بعد پیشه وری با صلاح دید حکومت شوروی مجری نا آگاه این نقشه شوم گشت.
پیشه وری پیش از انقلاب اکتبر با روزنامه «آذربایجان جز لاینفک ایران» ارگان حزب دمکرات ایران، مرتبط به نهضت خیابانی شعبه باکو کار مطبوعاتی می کرد. حال سوال اینجاست پس چه شد پیشه وری که مدافع تمامیت ارضی ایران بود گرایش به سمت و سوی تجزیه ایران پیدا کرد. او در واپسین روز های حکومت پوشالی اش فکر می کرد دولت شوروی محکم پشت سرش ایستاده است و با خوش خیالی می نوشت :« اگر کار بدین منوال پیش رود ، ما چاره ای نداریم که تماما از تهران جدا شده و دولتی مستقل تشکیل دهیم.» افزون بر این برای اعضای فرقه شعار « اولمک وار، دونمک یوخدور» (مرگ هست، باز گشت نیست) را سر می داد.
البته اشتباه و نگاه سطحی خواهد بود که پیشه وری ، جهانشاهلو ، قیامی و صد ها کادر و اعضای شرافتمند فرقه ی دمکرات را نوکر و جاسوس شوروی دانست. به باور من ایمان به ایدئولوژی کمونیستی، اعتماد و شیفیگی به شوروی، اساسی ترین خطای پیشه وری ها بود. افزون بر این عوامل دیگر نیز در این ماجرا دخیل بودند. ناگفته نماند این خطای معرفتی، نه تنها گریبان کمونیست های ایران، بلکه یک نکبت جهانی برای جنبش کمونیستی بود. کمونیست های اروپای شرقی با تمام صداقت و سادگی جاده را برای دولت شوروی صاف و هموار کردند. فاشیست هیتلری کشور فرانسه را اشغال کرده بود اما کمونیست های فرانسه به سبب این که موافقت نامه صلح بین فاشیسم هیتلری و (دژ پرولتاری جهان) شوروی بسته شده بود نظاره گر اشغال کشورشان بودند، ساده لوحانه به زعم خود بدین شکل همبستگی خود را با شوروی نشان می دادند. این رفتار حزب کمونیست فرانسه همانند تمام کمونیست های جهان تکیه بر این نظریه کمونیستی داشت که کشور شوروی مرکز پرولتاریای جهان، نماد صلح و سوسیالیسم است و مصالح سوسیالیسم جهان (بخوان شوروی) بر منافع ملی اولویت دارد.
 
نقش مردم در شکل دهی فرقه دمکرات آذربایجان
پیش از وارد شدن به این موضوع، اندک توضیحی لازم است که چگونه حکومت های آمرانه و استبدادی می تواند بستر مناسبی برای سو استفاده ی کشورهای بیگانه ایجاد کنند. با ورود خودسرانه ارتش متفقین ، رضا شاه چاره ای جز کناره گیری از حکومت نداشت. اسناد و مدارک نشان می دهد که مردم نه تنها از برکناری رضا شاه توسط متفقین ناراضی نشدند بلکه خوشنود هم شدند. ارتش سرخ در شمال ایران و بخصوص در آذربایجان جولان می داد. گرچه مردم آذربایجان نقش شایسته ای در انقلاب مشروطیت ایفا کرده بودند ولی بر اثر سیاست های نادرست حکومت رضا شاه، آذربایجان با تبعیض اقتصادی و اجتماعی جدیدی مواجه شده بود. برای اولین بار در تاریخ ایران، زبان مردم آذربایجان رسما مورد تمسخر و توهین جاهلانه ماموران حکومتی قرار می گرفت. ناسیونالیسم جدید ایرانی در دوره رضا شاه به تقلید از آتا تورک وجود اقوام ایرانی را نفی می کرد و با موضع گیرهای ضد ترک و ضد عرب دیگر اقوام ایرانی را تحقیر و یا نادیده می گرفت. آذربایجان در دوره قاجار به لحاظ اقتصادی در موقعیت برتری نسبت به استان های دیگر داشت اما در دوره رضا شاه رشد اقتصادی در این استان افت کرده بود . شهر تبریزدر دوره قاجار به لحاظ اقتصادی و در صحنه سیاست ایران اعتبار و برش داشت . اما سیاست های متمرکز گرایانه رضا شاه ضربه انکار ناپذیری به اقتصاد و اعتبار این شهر وارد کرد. گرچه اقدامات مثبت و قابل ستایش رضا شاه در مدرنیزه کردن کشورغیر قابل انکار است، اما رفتار، خلق و خوی مستبدانه و حکومت آمرانه رضا شاه زمینه ی مناسبی برای سواستفاده ی دولت شوروی فراهم کرد. با ورود ارتش سرخ و بر کناری رضا شاه، ترس شدید مردم فرو ریخت و از پیش زمینه بروز نا خشنودی و فرصت انتقام دهقانان بی پناه و بی حقوق از مالکان جبار و ژاندارم های بی مروت فراهم شده بود. در چنین فضایی باقرف با سازماندهی دقیق حزب کمونیست آذربایجان شوروی صدها کادر امنیتی، حزبی، مطبوعاتی، گروه های موسیقی، تئاتر ، پزشکی و فنی را روانه آذربایجان کرد . ماموران امنیتی شوروی بین دهقانان ناراضی اسلحه پخش می کردند و با تردستی از احساسات قومی ، فرهنگی و همزبانی بهره برداری می کردند و آذربایجانی ها را بر علیه حکومت مرکزی ایران تحریک می کردند و خود را همچون برادران نجات بخش نشان می دادند.
افزون بر اقدامات ماموران شوروی در ایران اندکی هم به نقش مهاجرینی که در سال های 1936 تا 1938 از شوروی به ایران اخراج شدند ، اشاره می کنم . اول این سوال پیش می آید که چرا این ایرانیان از شوروی اخراج شدند . در سال 1930 برای مسئولین حکومت شوروی این مسئله طرح شد که با اتباع خارجی و اموال آنان چه باید کرد. در آن مقطع زمانی دولت شوروی بنا به ملاحظاتی نمی خواست اموال اتباع خارجی ساکن شوروی را مصادره کند و هنوز اتباع خارجی تا حدی مصونیت مالی داشتند. آخر سر دولت شوروی به اتباع خارجی پیشنهاد کرد یا به کشورخود باز گردند و یا تابعیت شوروی را بپذیرند . اکثریت اتباع ایرانی با تشویق دولت شووری تبعه کشور شوروی شدند. پس از کسب تابعیت دولت شوروی اموالشان را مصادره و سپس با اتهامات بی اساس آنان را دستگیر و روانه زندان و اردوگاه ها کردند.
اما آن بخش از ایرانیانی که تابعیت دولت شوروی را قبول نکرده بودند دولت شوروی یک و دو هفته به آنان مهلت داد تا اموال و خانه خود را فروخته و به ایران بازگردند . بدین شکل درچنین فضای رعب و وحشت چندین هزار ایرانی به اجبار راهی ایران شدند . البته در ایران به اشتباه این ایرانیان را مهاجر می نامیدند . فرزندان این مهاجران که اغلب در شوروی متولد شده بودند و در آنجا به مهد کودک رفته و یا در مدارس درس خوانده بودند به لحاظ احساسی تعلق خاطری به شوروی داشتند. برگشت آنان به ایران آمیخته با خاطرات تلخ بود . مهاجران از دست شهربانی و ژاندامری رنج های بسیار کشیدند و اغلب با فقر و فلاکت دست به گریبان شدند. به هنگامی که کادر های امنیتی و تبلیغاتی باقرف به آذربایجان ایران گسیل شدند اغلب این مهاجرین جوان طعمه ی راحتی برای ماموران امنیتی آذربایجان شوروی بودند و بر اثر نا آگاهی تمام و کمال آلت دست ماموران آذربایجان شوروی می شدند، به طوری که حتی برای رهبران فرقه دمکرات تره هم خرد نمی کردند. اما مهاجرانی که سن و سال و تجربه لازم از دوران استالینی داشتند نه تنها از ماموران امنیی شوروی دوری می کردند بلکه تمایلی به فرقه دمکرات و حزب توده هم نشان نمی دادند. و در حد ممکن مانع همکاری فرزندان خود با حزب توده و فرقه دمکرات می شدند .
دستگاه امنیتی شوروی در طی تاریخ 70 ساله خود ، به هنگام شکست ها و یا عقب نشینی ها و یا در هر فرصت بدست آمده سبک کار مخصوص به خود داشتند. آنان با سازماندهی دقیق، عوامل خود را در کشور مقصد جا می دادند تا در روز مبادا برای جاسوسی و یا به عنوان ستون پنجم از ایشان استفاده کنند. با همین روش به هنگامی که دولت شوروی در سال 1938 ایرانیان را از شوروی اخراج می کرد دستگاه امنیتی ان . ک . و . د عوامل ایرانی و غیر ایرانی خود را در بین آنان جا داد و به ایران فرستاد. این یک روش جا افتاده برای دستگاه امنیتی شوروی بود که آنان در هر فرصت مناسب ماموران آموزش دیده و دست پروده خود را با هدف جاسوسی به کشورهای مورد نظر می فرستادند . این جاسوسان قبل از سال های 1320 برای شوروی در ایران جاسوسی و فعالیت می کردند . تعدادی از این جاسوسان پس ازورود ارتش سرخ ، لباس ارتش سرخ به تن کردند.
یکی از این گماشته ها غلام یحیی دانشیان بود. او به شبکه جاسوسی باکو وصل بود. غلام یحیی قبل از 21 آذر 1324 از ماموران امنیتی شوروی پنهانی اسلحه دریافت می کرد و دهقانان جان به لب رسیده را برای آینده فرقه دمکرات مسلح می کرد. غلام یحیی و یا آنان که آلت دست ماموران شوروی شده بودند با پشتیبانی ارتش سرخ یکه تازی می کردند و عملا به نیروهای انتظامی و ژاندامری که دست شان بسته بود امر و نهی می کردند.
به هنگامی که فرقه دمکرات اعلام موجودیت کرد چهار سال از حضور ارتش سرخ در آذربایجان می گذشت . با اعلام موجودیت فرقه ی دمکرات آنچنان واکنشی برعلیه فرقه دمکرات شکل نگرفت . شواهد آن دوره نشان می دهد که در ظاهر امر بیشتر مردم موضع بی طرفی داشتند . بدنه اصلی فدائیان مسلح وابسته به فرقه دمکرات از دهقانان بود اغلب آنان با انگیزه طبقاتی در این راه قدم گذاشته بودند. در سرتاسر آذربایجان روستائیان نارضایتی شدیدی از خوانین و مالکان وهمچنان از ژاندامری داشتند. گرچه مردم آذربایجان از اهداف تجزیه طلبانه دولت شوروی بی خبر بودند اما به هر حال در آن شرایط برنامه و شعارهای فرقه دمکرات برای مردم جاذبه داشت. شعارهای فرقه دمکرات در ظاهر امر با اندکی تغییرات در واقع همان شعار های حزب توده و انقلاب مشروطیت بود. یکی از خواست های دمکراتیک مشروطه خواهان آذربایجان برقراری انجمن های ایالتی و ولایتی در چهارچوب ایران بود. باید دانست قبل از فرقه دمکرات این گونه شعارها توسط حزب توده و مشروطه خواهان طرح و درج شده بود و فرقه دمکرات ابداع خاصی نکرده بود. اصل موضوع این است اگر دولت شوروی برای تشکیل فرقه دمکرات دست به کار نمی شد اساسا زمینه ای در آذربایجان برای شکل گیری فرقه دمکرات وجود نداشت.
فرق اساسی مشروطه خواهان و نهصت خیابانی با فرقه دمکرات در این بود که ستار خان و خیابانی بر علیه استبداد مرکزی و حامیان خارجی شان، یعنی روسیه تزاری و انگلیس به مبارزه برخاستند، اما فرقه دموکرات ساخته و پرداخته دولت شوروی و دست پخت شخص استالین بود. با چه انصافی می توان ستار خان را با پیشه وری مقایسه کرد؟ به هنگامی که تنها کانون دفاع از آزادی و مشروطیت در محله ی امیر خیز تبریز در محاصره قوای استبدای بود و نفس ها در سینه حبس شده بود، کنسول روس از ستارخان می خواهد که برای حفظ جان خود تابعیت روسیه تزاری را بپذیرد. ستار خان به کنسول می گوید: «من برای حفظ جان خود به زیر بیرق روسیه پناه نمی برم ». وقتی قوای ارتش تزاری در تبریز چوب های دار بر پا کرد پسر ارشد علی میسو به هنگامی که طناب دار بر گردنش بود در مقابل ارتش تزاری رو به مردم تبریز فریاد بر آورد « زنده باد آزادی ، زنده باد ایران» ما می دانیم در روزهای پایانی و غم انگیز فرقه دمکرات آذربایجان پیشه وری غافل از همه جا ، به خیال این که شوروی پشتیبان اوست بر علیه حکومت مرکزی شعار می داد. دکتر حهانشاهلو می گوید وقتی سرهنگ قلی یف رابط دولت شوروی به پیشه وری گفت مسکو دستور عقب نشینی داده است پیشه وری سخت بر آشفته می شود به قلی یف می گوید : « شما ما را آوردید میان میدان و اکنون که سودتان اقتضا نمی کند ناجوانمردانه ما را رها کردید . از ما گذشته است اما مردمی را که با گفته های ما سازمان سازمان یافتند و فداکاری کردند همه را زیر تیغ داده اید ، به من بگویید پاسخ گوی این نابسامانی ها کیست ؟ سرهنگ قلی یف که ازجسارت پیشه وری سخت بر آشفته بود و زبانش تپق می زد یک جمله بیش نگفت ، سنی گتیرن سنه دییر گت ( کسی که تو را آورده به تو می گوید برو) و جمله دیگری هم افزود که ساعت 8 شب رفیق گوزل اف بیرون شهر سر راه تبریز و جلفا منظر شماست . سپس از جا برخاست و دم در ایستاد این بدان معنا بود که دیگر آمادگی گفتگو با ما را ندارد باید برویم». سرانجام پیشه وری بر خلاف میل خود مجبور شد تحت نظر ماموران امنیتی شوروی کشورش را به سمت شوروی ترک کند.
باری ، پس از گذشت هشت - نه ماه مردم تبریز وشهرستان ها آرام آرام از فرقه دمکرات روی گردان می شدند. شک و تردید به ماهیت فرقه دمکرات رو به فزونی بود. خود سری های مهاجرین و دست درازی آنان به اموال مردم و رابطه یک طرفه آنان با عمال شوروی از چشم مردم پنهان نبود. نه تنها مردم ، بلکه کادر های صادق فرقه دمکرات هم از دست این مهاجران بشدت ناراضی بودند چون آنان به دولت و تشکیلات فرقه دمکرات پاسخ گو نبودند و دستورها را از عمال شوروی می گرفتند. دکتر جهان شاهلو معاون پیشه وری می گوید: «روزی غلام یحیی از زنجان به تبریز آمد. پیشه وری از او پرسید: 250000 گوسفندی که از دشمنان خلق مصادره کردند را چرا نمی فروشید و پولش را روانه وزارت دارائی نمی کنید؟ غلام یحیی به دروغ جواب داد : گوسفندان را فدائیان سربریدند و خوردند.»آقای پیشه وری نگاهی به من کرد و چیزی نگفت. پس از رفتن غلام یحیی به من گفت اکنون دیدی که او چگونه حساب پس می دهد او می گوید 250000 گوسفند را دویست فدائی خوردند». البته آقایان پیشه وری و جهان شاهلو می دانستند که احشام و اموال مردم بطور سازمان یافته به آذربایجان شوروی منتقل می شود. دکتر جهان شاهلو می گوید روزی در یکی از دیدارها قوام السلطنه در رابطه با غارت و انتقال چهارپایان به شوروی رو به من و پیشه وری کرد و گفت : « بلاخره این مردم از هموطنان شما هستنند». سرانجام هنگامی که فرقه دمکرات در حال فروپاشی بود قبل از ورود ارتش و قوای نظامی به آذربایجان، همین مهاجران جز اولین قربانیان فریب خورده دولت شوروی شدند که به راحتی و سادگی بدست مردم کوچه و بازار به وحشیانه ترین شکل کشته می شدند و در مواقعی حتی به زنان و کودکان آنان نیز رحم نمی شد.
تمام داده ها نشان می دهد محال بود که فرقه دمکرات تنها با ابتکار پیشه وری و چند نفر، در عرض سه ماه قادر به اصطلاح برقراری حکومت ملی شوند. در آن زمان حزب توده در آذربایجان 40 هزار عضو داشت. حزب توده به شوروی اعتقاد و اعتماد تمام داشت و به همین سبب دولت شوروی به راحتی از اتوریته معنوی خود سو استفاده می کرد. با این همه ، حزب توده با ناراحتی به خواست دولت شوروی که تشکیل فرقه دمکرات بود ، تمکین کرد. روشن است بدون دخالت دولت شوروی محال بود که فرقه دمکرات در مقابل حزب توده عرض اندام کند. دخالت دولت شوروی مخفی نبود در همان ایام ارتش سرخ از پیشروی ستون نظامی ارتش ایران به آذربایجان در شریف آباد قزوین جلو گیری کرد. روشن است که بدون حضور ارتش سرخ ممکن نبود فرقه دمکرات، لشکر تبریز و اورمیه را خلع سلاح کند. در این ایام کار به جایی کشید که ارتش سرخ خلیل ملکی، جودت و امیرخیزی را که هر سه تبریزی و از رهبران حزب توده بودند از تبریز اخراج کرد.
متاسفانه هنوزهم بخشی از هموطنان آذربایجانی بر این باورند که فرقه دمکرات علیرغم حمایت دولت شوروی یک جریان مستقل و محصول اراده و اتحاد روشنفکران آذربایجان و مردمش بود و فکر می کنند مردم و روشنفکران در تشکیل فرقه دست داشتند. گرچه تلاش دکتر جمیل حسنلی محقق جمهوری آذربایجان و نویسنده کتاب «فراز و فرود فرقه دمکرات آذربایجان» در انتشاراسناد از آرشیوهای جمهوری روسیه و آذربایجان شوروی به سبب روشن کردن حقایق تاریخی فرقه دمکرات آذربایجان قابل تقدیر است اما از آنجایی که ایشان می گوید با وجود حمایت دولت شوروی ، تشکیل فرقه دمکرات با اراده مردم آذربایجان بوده است، پایه و اساسی ندارد. گفتار ایشان بدون دلیل و مدرک و بر خلاف اسنادی است که خود از آرشیو های روسیه و آذربایجان شوروی منتشر کرده است. به باور جمیل حسنلی دستور استالین در تشکیل فرقه دمکرات جنبه حمایتی داشت. قبل از صدور دستور همه برنامه ها و طرح ها در تبریز توسط روشنفکران آذربایجانی روی میز بود. او بر این نظر است که مردم آذربایجان و سران فرقه دمکرات آگاه بودند که بدون کمک روس ها ممکن نیست به اهداف خود برسند . اگر کسانی از ماهیت جبارانه دولت شوروی شناخت داشته باشند و همچنان از وقایع پشت پرده قبل از تشکیل فرقه دمکرات آگاه باشند می دانند فرقه دمکرات با هدایت و سازماندهی مستقیم دولت شوروی شکل گرفت. در این مورد ده ها شاهد عینی شرح داده اند که چگونه عوامل میر جعفر باقرف در تبریز با فشار و تهدید اعضای حزب توده را وادارمی کردند که به عضویت در حزب دمکرات قبول کنند . دولت شوروی رهبری حزب توده را زیر منگنه گذاشت تا از تشکیلات آذربایجان صرف نظر کند . به باور من نظر جناب جمیل حسنلی با وقایع آن دوران اصلا همخوانی ندارد.
این دید دکتر جمیل حسنلی به گونه دیگردر واقع همان سیاست و روش شناخته شده کرملین می باشد . در این گونه مواقع دولت شوروی مدعی می شد که گویا کارگران و زحمتکشان مجارستان، چکسلواکی، افغانستان و یا دیگر کشورها برای رهایی از دست ضد انقلاب وابسته به امپریالیسم، از دولت شوروی یعنی دژ پرولتاریای جهان درخواست کمک کردند . اما در واقع امر چنین نبود دولت شوروی خود این درخواست ها را مهندسی می کرد و سپس خودش از زمین و هوا برای سرکوب به اصطلاح "ضد انقلاب" لشکر کشی و وارد عمل می شد و سرانجام یکی از شخصیت های دگم و سرسپرده را در راس امور قرار می داد.
جان کلام این است حیات و دوام فرقه دمکرات آذربایجان از آغاز تا پایان غم انگیزش یکسره در دست دولت شوروی بود. پیشه وری و یاران او طی حکومت یک ساله فاقد استقلال، اندیشه و عمل بودند. نقشه راه و تصمیات از آن دولت شوروی بود . همین که استالین در شرایط بده و بستان با غرب قرار گرفت او در آستانه فروپاشی فرقه دمکرات با قیافه حق به جانب به پیشه وری نوشت : حالا خزان جنبش جهانی کمونیستی است . پیشه وری و یاران بی خبر فکر می کردند توان و اراده آن را دارند با کمک حزب کمونیست شوروی، زحمت کشان آذربایجان را به سر منزل مقصود برسانند. غافل از این که تمام اعمال و افکار پیشه وری و یارانش در همان حکومت یک ساله زیر نظر دولت شوروی و ماموران امنیتی بود. با این حساب وقتی سران و روشنفکران فرقه دمکرات در چنین وضعیتی قرار داشتند، دیگر مردم آذربایجان در آن زمانه چه نقش وعمقی در پیدایش و اصالت فرقه دمکرات می توانستند داشته باشند ؟ حقیقت تلخ این است که استقلالی در آفرینش فرقه دمکرات نبود در اینجا فقط دولت شوروی بود که از تعلقات ایدئولوژیک و اعتماد امثال پیشه وری ها سواستفاده کرد.
بخش چشمگیری از بازیگران اصلی آن دوران یعنی رهبری، کادرها و اعضای فرقه دمکرات ، پس از مهاجرت به خاک شوروی متوجه این واقعیت دردناک شدند که آنان مورد سواستفاده دولت شوروی قرار گرفتند. آنان به مرور به این نتیجه رسیدند که تشکیل فرقه دمکرات در راستای منافع ملی ایران نبوده است . این نگون بختان به سبب انتقاد از دولت شوروی، رنج و جفای باور نکردنی به جان خریدند و چه انسان های شریف و عدالت خواهی که در اردوگاه ها و زندان های استالینی جان خود را از دست ندادند . گفتنی است حزب کمونیست آذربایجان شوروی تا زمان فروپاشی کشور شوروی حامی سرسخت جنازه ی فرقه دمکرات و رهبران دست نشانده اش امثال غلام یحیی ها بودند . اما با وجود این حمایت های همه جانبه ، اکثریت اعضای فرقه دمکرات نهان و آشکار برعلیه غلام یحیی و دیگر دست نشانده ها به مبارزه خاستند و در این مبارزه تاوان سختی پرداختند.
یکی از بد آموزی ها و الگو برداری های حزب توده ایران این است که در حوزه نظری برای اولین بار مفاهیم لنینی همچون «ایران کشور کثیرالمله» و یا «حق تعیین سرنوشت» و «ملت سلطه گر وسلطه پذیر» و تعریف ملت از استالین را کور کورانه وارد ادبیات سیاسی ایران کرد. این کپیه برداری در واقع آب به آسیاب شوروی ریخت. متاسفانه بدون توجه به تاریخ و ساختار کشور ایران هنوز هم این دیدگاه وارداتی پایه نظری بخشی از روشنفکران و فعالان سیاسی قوم گرا را تشکیل می دهد.
سرانجام این که امروز چه درسی می توان از جریان فرقه دمکرات آذربایجان گرفت که بار دگر به شکل دیگر گرفتار خطای های ویرانگر نشود. به باور من وجود اقوام ایرانی در فلات ایران همچون رنگین کمان زیباست. اما این زیبایی پاسخ شایسته ای می طلبد. سوال اینجاست آیا خانواده های فکری و سیاسی ایران، راه حل درست و عاقلانه ای برای حفظ تمامیت ارضی ایران دارند؟ آیا بی توجهی به حقوق اقوام ایرانی، در این دنیای آشفته خاورمیانه، بهانه ای مناسب به دست سو استفاده گران نخواهد داد؟ آیا دولت اسرائیل و دیگر کشورها از ایرانی چند پاره و بی رمق، همچون عراق و سوریه خوشحال نخواهند شد؟ آیا فدرالیسم به مثابه شیوه دولت مداری برای ایران راه حل مناسبی است؟ آیا فدرالیسم، مردم و کشور را از چاله به چاه هدایت نخواهد کرد ؟ آیا بهتر نیست که از کلی گویی ها و کپیه بردارهای بی خاصیت و بی ربط پرهیز نماییم و اندکی از روشنفکران انقلاب مشروطیت بیاموزیم؟
و یاد بیاوریم که آنان یک قرن پیش در آن تاریکی ها، خواستار دولتی غیر متمرکز و برای اقوام ایرانی خواهان انجمن های ایالتی و ولایتی بودند.

ابتذال بر دار؛ اپوزیسیون چگونه از شاپور بختیار به روح‌الله زم و از فریدون فرخزاد به سیدمحمد حسینی رسید؟!

 ابتذال بر دار؛ اپوزیسیون چگونه از شاپور بختیار به روح‌الله زم و از فریدون فرخزاد به سیدمحمد حسینی رسید؟!

یوسف مصدقی

یوسف مصدقی- چند روزی است که روح‌الله زم، بر داری که امثال پدرش پی و پایه‌اش را برای چند دهه در خاک ایران مستحکم کرده‌اند، آونگ شده است. ماجرای ظهور، شهرت، افول، گرفتاری، محاکمه و در نهایت قتل او، به پاورقی مبتذل و سوزناکی می‌مانَد که شخصیت محوری آن، به قول فرنگی‌جماعت، آدمی اشتباهی (wrong person) در جایی غلط (wrong place) است.

در عالم ادبیات، معمول چنین است که شخصیت اصلی این نوع داستان‌ها، کمابیش آلوده به توهماتی کودکانه، پا به صحنه بازی‌های خطرناکی می‌گذارد که قواعدشان را شیاطینی تبهکار نوشته‌اند. این قواعد را اما دوامی نیست و شناخت و پیروی از آنها هم دردی را از بازیگران دوا نمی‌کند زیرا تنها قاعده تغییرناپذیر اینگونه بازی‌های هولناک، این است که شیاطینِ بازیگردان، هر زمان که اراده کنند یا هر موقع که نفع‌شان ایجاب کند، قاعده‌های بازی را به سود خود بازنویسی می‌کنند.

در عالم واقع نیز چنین است. پر واضح است که شرکت در چنین بازی‌هایی، خلاف عقل حسابگر است و کسانی که تن به حضور در آنها می‌دهند، درکی از عاقبت محتوم و خوفناک خود در انتهای بازی ندارند. فقدان دوراندیشی و تعقل وقتی با توهم دانایی بیامیزد، آدمیزاده را به ورطه‌ای از رفتارهای فاجعه‌بار و جبران‌ناپذیر می‌اندازد که جاده‌ای یکطرفه به سوی نیستی، مسیر و مقصد او می‌شود. ماجرای روح‌الله زم واجد تمامی این ویژگی‌هاست.

چون نیک بنگریم، زمِ مقتول، آخوندزاده‌ای میانمایه و کاسب بود که یک چندی پیش از مغضوبیت خود و پدرش، در سطح شهر قدرت ول گشته و بدون اطلاع از عمق مرداب جمهوری اسلامی، با حشرات ساکن بر سطح آن، مشغول مراوده شده بود. این ولگردی‌ها و همنشینی‌های سطحی، روح‌الله زم را دچار توهم شناختِ مافیای عریض و طویل حاکم بر کشور کرده بود.

از سوی دیگر، مغضوبیت و زندان پس از ماجراهای سال ۸۸ و آوارگی‌های پس از آن، حس خشم و انتقامی را در روح‌الله زم برانگیخته بود که در پیوند با جاه‌طلبی تقویت‌شده از حضور توده بی‌شکل و عظیمِ دنبال‌کننده‌ی او در شبکه‌های اجتماعی، او را به بازیچه‌ای سهل‌الوصول برای دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی رقیب در «شرکت سهامی جمهوری اسلامی»، تبدیل کرده بود.

پرسش اصلی در این میانه اما این است که اصولا دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی چه نیازی به بازیچه‌های متوهمی از قماش روح‌الله زم داشته و دارند؟ پاسخ مختصر این است که چنین بازیچه‌هایی، از ملزومات مرحله نهایی پروژه «مبتذل‌سازی اپوزیسیون جمهوری اسلامی» هستند.

این پروژه، از همان آغاز دهه ۶۰ خورشیدی، به ‌ویژه پس از سرکوب کلیه مخالفین داخلی نظامِ در حال استقرار، شروع شد. مرحله اول این پروژه با ترور مخالفین استخواندار و سازش‌ناپذیر جمهوری اسلامی در خارج از کشور کلید خورد. ترور بسیاری از هواخواهان فعال حکومت پهلوی در اروپا و سپس به قتل رساندن سازمان‌دهندگان گروه‌های نشاندار اپوزیسیون- چون عبدالرحمان قاسملو و شاپور بختیار و همراهان آنها- بعلاوه فوت رجال سالخورده‌ی بجا مانده از دوران پهلوی در خارج از کشور، برون‌مرز را به مرور از اپوزیسیون با هویت تهی کرد.

از آنجا که که ابتذال هیچگاه به یکباره و ناگهانی عارض یک مجموعه نمی‌شود، چند سالی طول کشید تا صادراتی‌های دستگاه‌های امنیتی نظام از میان بخش ناآگاه، متوهم و حتی شارلاتان مخالفین برون‌مرزی جمهوری اسلامی متحدان و شرکایی بیابند و قدم به قدم و با حوصله، چنین دار و دسته‌ای را به مدد تلویزیون‌های ماهواره‌ای و سپس شبکه‌های اجتماعی به صدای غالبِ به ‌اصطلاح «اپوزیسیون جمهوری اسلامی» تبدیل کنند.

مرحله نهایی این پروژه، در چند سال اخیر با ظهور افرادی از قماش روح‌الله زم به اجرا درآمد. چنین افرادی، در عین دشمنی با جمهوری اسلامی، به دلیل پرورش‌یافتگی در مکتب این حکومت تبهکار، به سادگی و غیرمستقیم، قابل «هدایت» توسط نهادهای امنیتی هستند و به آسانی اسیر توهم و خودفریبی می‌شوند.

پر بی‌راه نخواهد بود اگر نتیجه بگیریم که: ابتذال و شارلاتانیسم جایگیر شده در بخشی از اپوزیسیون، طی دهه هشتاد و نود خورشیدی، آمادگی پذیرش پدیده‌ای منحط چون «آمدنیوز» و شخصی چون روح‌الله زم را- با ادعا و عنوان چهره‌ای اثرگذار در فرآیند مبارزه برای براندازی جمهوری اسلامی- در برون‌مرز ایجاد کرده بود.

مهم‌ترین هدف نهادهای اطلاعاتی- امنیتی جمهوری اسلامی از پروژه مبتذل‌سازی اپوزیسیون، تبدیل مجموعه مخالفین برون‌مرزی جمهوری اسلامی به موجودیتی از جنس جمهوری اسلامی بود. پدیده‌ای منحط و مبتذل که برای دستگاه‌های امنیتیِ تبهکار جمهوری اسلامی، شناختنی و بازی‌دادنی باشد. لحظه‌ای درنگ در این ماجرا، این پرسش از عمق فاجعه را پیش چشم هر آدم هوشیاری می‌آورد که: اپوزیسیون چگونه از شاپور بختیار به روح‌الله زم و از فریدون فرخزاد به سیدمحمد حسینی رسید؟!

در این چند روز که از بر دار شدنِ روح‌الله زم گذشته، بازار شهیدسازی و مظلوم‌نمایی از او رونق گرفته و عده‌ای مشغول ساختن تصویری سیاوش‌گونه و سهراب‌وار از او هستند. شک نیست که گردانندگان تبهکار نظام جمهوری اسلامی، روح‌الله زم را که با خام‌طمعی به عراق رفته بود، ربودند و پس از نمایشی شنیع و ناانسانی به قتل رساندند- چنانکه بسیاری انسان شریف‌تر از او را طی چهار دهه اخیر کشته‌اند- اما نشاندن نام او کنار فرزاد کمانگر یا نوید افکاری، جز آدرس غلط دادن و خاک به چشم مردم پاشیدن، معنی دیگری ندارد.

روح‌الله زم، متوهم ماجراجویی بود که نه می‌دانست کجای جهان ایستاده است و نه شناخت درستی از توانایی‌های دشمنی داشت که کمر به جدال با او بسته بود. قهرمان‌سازی از او یا شهید نامیدنش، ابتذال مضاعفی است که آب به آسیاب قاتلان او خواهد ریخت. همانانی که چنته‌شان پر است از شیرینکاری‌ها و شیرین‌زبانی‌های چند سالِ اخیرِ روح‌الله مقتول و منتظرند تا به وقت مقتضی دوباره تصویر او را مهمان سیمای جمهوری اسلامی کنند.

سخن آخر اینکه، ابتذال امری مربوط به حال و هوای زمانه و مرتبط با معیارهای زمان حال است. مصادیق ابتذال، پس از مرگ، یا فراموش می‌شوند و یا در تاریخ جایی برای خود می‌یابند و در نتیجه، از بند ابتذال می‌رهند. از سوی دیگر، امر مبتذل تنها زمانی به آینده می‌پیوندد که در زمان حال، نو به نو بازتولید شود.

ابتذالِ ذاتی جمهوری اسلامی، تولیدکننده روح‌الله زم و روح‌الله‌های آینده است، خردمندانه این است که همت خود را صرف مبارزه با بازتولید ابتذال کنیم و تعیین تکلیف روح‌الله زم را به تاریخ یا فراموشی بسپاریم.

Les jeunes, premières victimes de la pauvreté en France

Usul. Violences faites aux femmes : grande cause, petits effets

Des militaires français compromettent la sécurité de leurs opérations su...

Ex-MI6 Agent: Iran🇮🇷 Doesn’t Need Settlement With Biden’s US, Can Look T...

!برای اولین بار یک روحانی حوزه از خامنه ای خواست توبه کند

!!!افشاگری حیرت آور مهدی صدرالساداتی از قصرشاهانه یک سردار سپاه در لواسان

قطعنامه پارلمان اروپا پیرامون ایران ، به ویژه در مورد نسرین ستوده ، برنده جایزه ساخاروف در سال ۲۰۱۲

 


از طرف اتحادیه آزاد سبزهای اروپا

 

قطعنامه پارلمان اروپا پیرامون  ایران ، به ویژه در مورد نسرین ستوده ، برنده جایزه ساخاروف در سال ۲۰۱۲

 

(۲۰۲۰/۲۹۱۴ (RSP))

 
 

پارلمان اروپا،

 
 

- عطف به قطعنامه های قبلی خود در مورد ایران ، به ویژه قطعنامه های ۱۹ دسامبر ۲۰۱۹ در مورد سرکوب خشونت آمیز اعتراضات اخیر در ایران ، از ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۹ در مورد ایران ، به ویژه وضعیت مدافعان حقوق زنان و دو تابعیتی زندانی اتحادیه اروپا ، از ۱۴ مارس ۲۰۱۹ درباره ایران ، به ویژه پرونده مدافعان حقوق بشر ، از ۱۳ دسامبر ۲۰۱۸ در مورد ایران ، به ویژه پرونده نسرین ستوده ، از ۳۱ مه ۲۰۱۸ در مورد وضعیت زندانیان دو تابعیتی اتحادیه اروپا و ایران در ایران ، از ۳ آوریل ۲۰۱۴ در مورد استراتژی اتحادیه اروپا نسبت به ایران ، از ۸ اکتبر ۲۰۱۵ در مورد مجازات اعدام و ۲۵ اکتبر ۲۰۱۶ در مورد استراتژی اتحادیه اروپا نسبت به ایران پس از توافق هسته ای،

 

- عطف به سخنان نماینده عالی و معاون رئیس جوزپ بورل در بحث عمومی پارلمان اروپا درباره اوضاع ایران در ۷ اکتبر ۲۰۲۰،

 

- عطف به رهنمود های اتحادیه اروپا در مورد مدافعان حقوق بشر،

 

- عطف به رهنمود های اتحادیه اروپا پیرامون مجازات اعدام ، شکنجه و آزادی بیان،

 

- عطف به گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل پیرامون وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به تاریخ ۳۰ ژانویه ۲۰۱۹،

 

- عطف به بیانیه های دفتر کمیساریا عالی حقوق بشر سازمان ملل به تاریخ ۹ دسامبر ۲۰۲۰ و ۱۳ نوامبر ۲۰۲۰،

 

- عطف به گزارش دبیرکل سازمان ملل در ۸ فوریه ۲۰۱۹ در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران،

 

- عطف به اعلامیه جهانی حقوق بشر،

 

- عطف به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ،

 

- عطف به اصل ۱۴۴ آیین نامه داخلی آن ،

 

الف- از آنجایی که نسرین ستوده وکیل و مدافع مشهور حقوق بشر است که در طول زندگی حرفه ای خود نماینده بسیاری از زنان معترض و سایر فعالان حقوق بشر و زندانیان عقیدتی بوده است؛ از آنجایی که نسرین ستوده به پاس قدردانی از کارهای برجسته خود در دفاع از حقوق بشر ، جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه را در سال ۲۰۱۲ دریافت کرد ؛

 

ب- از آنجایی که نسرین ستوده در ۱۳ ژوئن ۲۰۱۸ در خانه اش در تهران دستگیر شد ؛ از آنجایی که وی بلافاصله به زندان اوین تهران منتقل شد تا یک دوره زندان پنج ساله را که حکم تعلیقی صادره در سال 2016 را  که تا زمان دستگیری به او ابلاغ نشده بود، سپری کند  ؛ از آنجایی که نسرین ستوده در ۱۵ آگوست ۲۰۱۸ دگرباره به اتهام "تبلیغ علیه نظام" ، "اجتماع علیه امنیت ملی" و "جاسوسی" به پنج سال زندان محکوم شد؛ از آنجا که این محکومیت پس از آن صورت گرفت که وی به زنی که به اتهام اعتراض مسالمت آمیز به قانون حجاب اجباری که در ملا عام روسری اش را از سر برداشته بود مشاوره حقوقی داده بود؛ از آنجایی که در تاریخ ۱۱ مارس ۲۰۱۹

نسرین ستوده به ۳۳ سال و شش ماه زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد و از دسترسی به نسخه ای از حکم علیه خود محروم شد؛ از آنجایی که حساب بانکی وی توسط دادستانی تهران در ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۰ مسدود شده است ؛

 

پ- از آنجایی که نسرین ستوده چهارمین اعتصاب غذا، اینبار ۴۶ روزه خود را علیه ادامه زندانی شدن مدافعان حقوق بشر و زندانیان عقیدتی در ایران علیرغم همه گیر شدن بیماری کرونا و عدم اقدام مقامات در ۱۰ اوت سال ۲۰۲۰ آغاز کرد ؛ از آنجایی که در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۰ ، مقامات حکومت ایران خانم ستوده را از بیمارستان طالقانی به زندان اوین بازگرداندند؛ از آنجایی که وی در ۱۹ سپتامبر به دلیل بیماری قلبی جدی بستری شده بود ، ازآنجایی که ، در حالی که در بیمارستان بود ، تحت نظارت مقامات امنیتی دولت بود وگزارش شده است که مانع درمان او شده اند ، از ارتباط با خانواده اش جلوگیری کرده اند و با او بدرفتاری کرده اند؛ از آنجاییکه وضعیت سلامتی وی وخیم تر شد و از ماه اکتبر به مشکلات قلبی و ریوی شدیدی دچار شد که نیاز به بستری فوری در بیمارستان داشت؛ از آنجایی که مقامات نسرین ستوده را به جای بستری کردن در بیمارستان ، در ۲۰ اکتبر به زندان قرچک ورامین  در حوالی تهران منتقل کردند؛

 

ت- در حالی که نسرین ستوده به دلیل شرایط وخیم جسمانی خود ، در تاریخ ۷ نوامبر از زندان قرچک به مرخصی درمانی آمد؛ از آنجاییکه که در تاریخ ۲ دسامبر سال ۲۰۲۰ وی را علی رغم توصیه پزشکان که مرخصی وی باید برای دو هفته دیگر تمدید شود، دوباره به زندان قرچک بازگرداندند، در شرایطی که به هیچ وجه به مراقبت های پزشکی ویژه مورد نیاز خود دسترسی ندارد ؛ از آنجایی که در ۳ نوامبر ، پزشکان به نسرین ستوده نیز اطلاع اومثبت است و باید در قرنطینه بماند؛ -کویید-۱۹  داده بودند که آزمایش

 

ث- از آنجایی که خانواده ، نزدیکان و دوستان نسرین ستوده ، به ویژه شوهرش رضا خندان ، توسط مقامات امنیتی ایران تحت فشار هستند تا اعتراض برای آزادی نسرین ستوده متوقف کنند؛

 

ج- از آنجایی که نسرین ستوده طبق تبصره بند ۴۸ که مربوط به جرایم امنیتی است حق برخورداری از یک وکیل مستقل برای دفاع از خود در جریان رسیدگی به اتهامات وارده را ندارد ؛ از آنجایی که این حق تحت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که به تصویب ایران رسیده است، محافظت می شود ؛

 

چ- از آنجایی که دستگیری نسرین ستوده بخشی از سرکوب گسترده علیه مدافعان حقوق زنان در ایران است؛ از آنجایی که مدافعان حقوق زنان که برای تقویت توانمندی و حقوق زنان فعالیت جدی انجام داده اند ، مورد آزار و اذیت ، دستگیری و بازداشت خودسرانه قرار گرفته اند و از حق دادرسی عادلانه و ودادرسی مناسب محروم می شوند؛

 

ح- در حالی که کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد اظهار داشتند "درک کردنی نیست که مقامات حکومت ایران خانم ستوده را در شرایطی به زندان برگردانند که خطر ابتلا او به کویید-۱۹ و شدت گرفتن بیماری قلبی او بالاست" ، و با اشاره به حبس نسرین ستوده می گویند "حکومت ایران با زندانی کردن او در صدد انتقام گیری از کنشگری خستگی ناپذیر او در دفاع از حقوق بشر است" و خواستار آزادی فوری او، اعطای اجازه معالجه پزشکی و استراحت کافی و امکان دفاع عادلانه و مطابق موازین حقوقی برای او، و همچنین سایر وکلای دربند که  خودسرانه در ایران بازداشت شد اند، هستند. از آنجایی كه كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل همچنین از ایران خواسته اند كه حقوق مدافعان حقوق بشر و وكلائی را تضمین کنند كه موکلانشان به جرم اعتراض به حجاب اجباری در ملا عام در ایران زندانی شده اند؛

 

خ- از آنجایی که گزارشهای متعددی در مورد شرایط غیرانسانی و تحقیرآمیز در زندانها و عدم دسترسی کافی به مراقبت های پزشکی در حین بازداشت وجود دارد که هدف آنها ایجاد رعب و وحشت ، مجازات و تحقیر زندانیان است، که این امر برخلاف قوانین حداقل استاندارد سازمان ملل در مورد رفتار با زندانیان است ؛ از آنجاییکه که در مارس و آوریل سال ۲۰۲۰ ، زندانیان در سراسر کشور در اعتراض به عدم توانایی مقامات در مراقبت از زندانیان در برابر بیماری کرونا دست به اعتصاب غذا ، اعتراض و تظاهرات زدند؛ از آنجایی که مقامات در پاسخ به اعتراضات بر حق معترضان به ضرب و شتم و شلیک گلوله و گاز اشک آور متوسل شدند و در نتیجه آن چندین زندانی عرب اهوازی کشته شدند و بسیاری دیگر در زندانهای شیبان و سپیدار اهواز در استان خوزستان زخمی شدند؛

 

د- از آنجایی که هیچ مکانیسم مستقلی برای اطمینان از پاسخگویی در قوه قضائیه وجود ندارد و نگرانی های جدی در مورد سیاسی بودن احکام قضایی وجود دارد؛ از آنجایی که از آزار و اذیت قضایی برای سرکوب مدافعان حقوق بشر استفاده می شود؛

 

ذ- از آنجایی که اتحادیه اروپا اقدامات محدود كننده ای را در رابطه با ناقضان حقوق بشر از جمله مسدود كردن دارایی و ممنوعیت ویزا برای اشخاص حقیقی و حقوقی مسئول نقض شدید حقوق بشر اتخاذ كرده است و صادرات تجهیزات ارتباطات از راه دور به ایران كه می تواند برای سرکوب داخلی استفاده شود را ممنوع کرده است؛ از آنجاییکه که این اقدامات به طور منظم به روز می شوند و همچنان پابرجا هستند؛ از آنجایی که آخرین به روزرسانی ، از ۸ آوریل ۲۰۱۹ تا ۱۳ آوریل ۲۰۲۰ تمدید شده است؛

 

ر- در حالی که گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران با یادآوری اهمیت برجام ، تأکید کرد که "صلح ، توسعه و حقوق بشر عمیقا بهم پیوسته اند" و "هرگونه اعمال تحریم های اقتصادی همراه با کاهش گفتگو و همکاری بین المللی در نهایت رعایت و برخورداری از حقوق مدنی ، اجتماعی و اقتصادی در کشور را تضعیف می کند"؛

 

۱-از مقامات ایرانی می خواهد نسرین ستوده و همچنین سایر مدافعان حقوق بشر ، از جمله زنان مدافع حقوق بشر و زندانیان عقیدتی را که فقط به خاطر فعالیت حقوق بشری، از جمله تلاش برای جلوگیری از اعدام زندانیان محکوم شده اند را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند. تأکید می کند که محکومیت های نسرین ستوده مربوط به حرفه وکالت وی از جمله دفاع از زنان مدافع حقوق بشر است و کارشناسان سازمان ملل در موارد متعددی خواستار آزادی وی از بازداشت خودسرانه شده اند. تأکید می کند که مقامات ایرانی باید در هر شرایطی اطمینان حاصل کنند که مدافعان حقوق بشر قادر به انجام فعالیت های حقوق بشری خود بدون جرم انگاری ، تهدید ، ارعاب و مانع هستند؛

 

۲- از تصمیم مقامات ایرانی مبنی بر بازگرداندن نسرین ستوده به زندان ، علی رغم مثبت بودن آزمایش کرونای او و برخلاف نظر متخصصان پزشکی ، شگفت زده است، در زندان نگه داشتن این مدافع حقوق بشر ، همکاران زندانی او و کارمندان زندان شرایط تهدید آمیز برای جملگی آنان بوجود آورده است؛

 

۳- پشتیبانی کامل خود از برندگان جایزه ساخاروف ، نسرین ستوده و جعفر پناهی را تکرار می کند، و از اینکه نسرین ستوده همچنان در حبس است متاسف است. نسرین ستوده با محکومیت 33 سال و شش ماه و 148 ضربه شلاق روبر است،از این رو بر آزادی فوری و بدون قید و شرط وی اصرار دارد. از مقامات ایرانی می خواهد که ممنوعیت سفر را که از سال ۲۰۱۰ برای جعفر پناهی اعمال شده است ، لغو کنند؛

 

۴- سرکوب آزادی بیان ، تشکل ها و اجتماعات مسالمت آمیز را با قاطعیت محکوم می کند ، از مقامات ایرانی می خواهد که از اجرای کامل میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که عضو آن است پیروی کند و کلیه حقوق بازداشت شدگان را در رسیدگی قانونی و دادرسی منصفانه ، از جمله حق انتخاب وکیل مدافع را تضمین کند؛

 

۵- اصرار دارد که مقامات ایرانی باید امنیت و سلامت جسمی و روانی همه بازداشت شدگان در حین بازداشت، از جمله مراقبت های پزشکی شایسته از مدافعان حقوق بشر را تضمین کنند ؛ از مقامات ایرانی می خواهد تا پیرامون همه ادعاهای بدرفتاری در بازداشتگاه ها تحقیق و تفحص کنند و مرتکبان آن را محاکمه کنند؛

 

۶- از افزایش فزاینده مجازات اعدام معترضان و مخالفان در کشور نگران است و بار دیگر خواستار توقف فوری مجازات اعدام است؛ خواستار بازبینی کلیه احکام اعدام است تا اطمینان حاصل شود که این دادگاه ها به استانداردهای بین المللی پایبند هستند؛ به همان اندازه از ایران می خواهد که در قانون و عمل ، همه اشکال مجازات بدنی ، از جمله شلاق ، قطع عضو و نابینایی را لغو کند ، که طبق قوانین بین المللی مصداق بارز شکنجه است؛

 

۷- ازگروه خدمات اقدام خارجی اروپا و کمیسیون اروپا می خواهد که یک گروه ویژه داخلی بین نهادی برای حمایت از برندگان جایزه ساخاروف که در معرض خطر هستند و همچنین افرادی که دستگیر و محکوم شده اند و یا با مجازات اعدام در دادگاه های غیرمنصفانه ، در کشوری ثالث روبرو هستند ایجاد کنند؛

 

۸-از نماینده عالی امور خارجه و سیاست های امنیتی اتحادیه می خواهد که به وضوح و علنی خواستار آزادی نسرین ستوده شوند و از کلیه نمایندگان ارشد کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نهادهای اتحادیه اروپا ، به ویژه نماینده عالی امور خارجه اتحادیه در امور و سیاست های امنیتی، آقای ژوزف بورل و کمیسیونرها می خواهد که پرونده نسرین ستوده را مرتبا در تماس های خود با همتایان ایرانی خود مطرح کرده و در هنگام بازدید از کشور خواستار ملاقات با او شوند؛

 

۹- از کشورهای عضو اتحادیه اروپا با مأموریت های دیپلماتیک در محل می خواهد که دستورالعمل های اتحادیه اروپا  از جمله بازدید از زندان ، نظارت بر محاکمه و ارائه کمک های حقوقی یا هر نوع مساعدت دیگر در مورد مدافعان حقوق بشر و نسرین ستوده را به طور کامل اجرا کنند و در صدد رفع نیاز های احتمالی نسرین ستوده باشند؛

 

۱۰- بار دیگر بر اهمیت بازگشایی سریع دفترهیئت اتحادیه اروپا در تهران اصرار می ورزد تا بتواند ظرفیت اتحادیه اروپا را برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در محل و تعامل با همتایان ایرانی خود و جامعه مدنی محلی تقویت کند؛

 

۱۱- از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن می خواهد حمایت خود را از مدافعان حقوق بشر در ایران با بخشش کمک های اضطراری، تحت ساز و کارهای دموکراسی و حقوق بشر اروپا افزایش دهند؛

 

۱۲- از خدمات اقدام خارجی اروپا می خواهد وضعیت حقوق بشر ، به ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر در چارچوب گفتگوی سطح بالای اتحادیه اروپا و ایران گنجانده شود؛

 

۱۳- از كمسیون و كشورهای عضو می خواهد كه بر این اصل كلی دگرباره تاکید كنند كه كمكهای اروپایی ، از جمله به دفتر ستاد مبارزه با مواد مخدر و جرايم سازمان ملل متحد که منجر به صدور احكام اعدام و اعدام دستگیرشدگان می شود را نمی تواند تسهیل کند؛

 

۱۴- از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن می خواهد تا زنان مدافع حقوق بشر را از طریق اقدامات حمایتی کافی که آنها را در معرض خطرات خاص و جنسیتی قرار می دهد، محافظت کند؛

 

۱۵- از مقامات ایرانی می خواهد که از گزارش گران ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دعوت دائمی به عمل آورند و به صورت شایسته ای با آنان همکاری کنند؛ از آنها می خواهد تا اطمینان دهند که گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران مجاز به ورود به کشور است؛

 

۱۶- از رئیس شورای اروپا- چارلز میشل میخواهد  است که این قطعنامه را به شورا ، کمیسیون ، نایب رئیس کمیسیون / نماینده عالی اتحادیه در امور سیاست خارجی و امنیتی، و همچنین به دولت ها و پارلمان های کشورهای عضو ارسال کند. این قطعنامه همچنین باید برای مجلس شورای اسلامی ، دولت جمهوری اسلامی ایران و دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد.

 

۱۵ دسامبر ۲۰۲۰ میلادی برابر با ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۹خورشیدی

 

برگردان به فارسی: گروه دوستداران نسرین ستوده