۱۳۹۷ آذر ۱۱, یکشنبه

Emmanuel Macron booed during visit to Arc de Triomphe after protests

Paris in flames during Yellow Vest protests

شفاف سازی معظم رهبری در فاحشه خانه و حمله به انتخابات !

علیرضا رضایی برنامه مگسک از تتلو محرم تا به آخر

علیرضا رضایی برنامه مگسک از تتلو محرم تا به آخر

شفاف سازی فک و فامیل خارجی ائمه اطهار ! (66)

آخرین قیمت‌های قتل مرتد در قم !

پارادوکس با کامبیز حسینی؛ ويژه برنامه علیرضا رضایی

مراسم خاکسپاری علیرضا رضایی

شفاف سازی نقص فنی پروستات مقام معظم رهبری! (92)

حماسه «چپ‌های پشیمون» در انقلاب راست اسلامی!

سیروس ملکوتی-علیرضا رضائی-چهره‌ها 7

سیروس ملکوتی-علیرضا رضائی-چهره‌ها 7

حسین اسماعیل‌پور که یک روحانی سرشناس را در ارتباط با تجاوز به قتل رسانده بود اعدام شد

حسین اسماعیل‌پور که یک روحانی سرشناس را در ارتباط با تجاوز به قتل رسانده بود اعدام شد



سازمان حقوق بشر ایران، ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۷: حسین اسماعیل‌پور، جوانی که گفته شده در دوره نوجوانی بارها از سوی یک روحانی سرشناس مورد تجاوز قرار گرفته و در سن ۲۰ سالگی به همراه دوتن از دوستانش وی را به قتل رسانده بود، در زندان مرکزی رشت اعدام شد.


بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز جاری، شنبه ۱۰ آذر ماه، حکم اعدام حسین اسماعیل‌پور در زندان مرکزی رشت (لاکان) با حضور خانواده شکات به اجرا درآمد.

حسین اسماعیل‌پور، از سن چهارده سالگی در حوزه علمیه رودسر درس علوم دینی می‌خواند و بنا بر اظهاراتش در زمان بازداشت و در طی رسیدگی به پرونده بارها مورد تجاوز یک روحانی سرشناس به نام فخری لنگرودی قرار گرفته بود. وی پیش از این که به سن ۲۰ سالگی برسد، در ۲۴ شهریور ماه سال ۱۳۹۳ با همدستی دوتن از دوستانش، فخری لنگرودی را به قتل رسانده بود.

پدر حسین اسماعیل‌پور در خصوص نحوه برخورد دادگاه به مسئله تجاوز مقتول به پسرش به سازمان حقوق بشر ایران گفته بود: "نتوانستیم در دادگاه چیزی را ثابت کنیم چون مقتول روحانی بود و خانواده وی روابط زیادی داشتند. همه چیز به نفع آنها بود، به حرف ما زیاد گوش نمی‌کردند. هرچه بود و نبود، آن‌ور بود. تمام امتیازات و روابط، همه چیز با آنها بود. ما هر کاری که می‌خواستیم انجام دهیم، به در بسته می‌خوردیم. نهایتا ظرف سه یا چهار ماه، آقای کاشانی قاضی پرونده حکم را صادر کرد. در صورتی که وکیل می‌گفت حداقل ما دو سال باید بیاییم و برویم تا حکم صادر شود. ولی ظرف سه یا چهار ماه حکم صادر شد و بعد از مدتی نامه آمد که دیوان هم تایید کرده است".

برادر مقتول که به عنوان شاکی پرونده حکم حسین اسماعیل‌پور را اجرا کرد یک روحانی سرشناس و صاحب نفوذ به نام نعمت فخری بوده است. وی نماینده رهبر ایران در فناوری و اطلاعات سپاه پاسداران است و به همین دلیل خانواده اسماعیل‌پور معتقدند که مسئله تجاوز به مقتول مورد توجه دادگاه واقع نشد.

گفتنی است، تیر ماه سال جاری نیز، حسین اسماعیل‌پور جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بود ولی موفق شد از شکات پرونده مهلت بگیرد.

در این پرونده متهم ردیف دوم به حبس ابد محکوم شد؛ متهم ردیف سوم نیز ابتدا به یازده سال زندان محکوم شد و سپس تبرئه شد.

در حکم دادگاه بدوی آمده: "دادگاه موضوع عمل لواط با متهم فوق را از پزشکی قانونی استعلام که مرجع مزبور اعلام نموده علائمی دال بر دخول در ناحیه مقعد مشاهده نمی‌گردد". این درحالی است که آثار تجاوز پس گذشت چند سال احتمالا از بین میروند و نظر پزشکی قانونی در این زمینه کافی نبوده و دادگاه حاضر نشد در این خصوص تحقیقات بیشتری انجام دهد.

فخری لنگرودی (مقتول) مشاور در انتخابات ۲۴ خرداد سال ۱۳۹۲ جانشین ستاد انتخاباتی دکتر محسن رضایی در گیلان و مشاور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این استان بود.

اعدام حسین اسماعیل‌پور تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران اعلان نشده است.

در اینجا فیلمی از مقابل زندان مرکزی رشت در زمانی که حکم حسین اسماعیل‌پور به اجرا درآمد را میتوانید مشاهده کند.

https://www.youtube.com/watch?v=E_3bjvKgfPQ&feature=youtu.be

جنایت و مکافات (بخش دوم)

ناصر مهاجر



دست‌های پنهان؟!

خبر کُشتار پروانه و داریوش فروهر را با خبر محکومیتِ این کُشتار توأم می‌کنند؛ همه‌ی روزنامه‌های‌شان و بر پایه‌ی سناریویی یگانه و از پیش ساخته و پرداخته. روزنامه‌ی جمهوری اسلامی که شارح مواضع بیت خامنه‌ای‌ست، در همان روز دوم آذر ماه، صراط مستقیم و خط‌مشی تبلیغاتی تازه‌شان را تعیین می‌کند:

«هرچند هنوز علت این جنایت مشخص نشده، لیکن تردیدی نیست که این اقدام زشت به هر دلیلی که باشد محکوم است. این اقدام قطعاً توسط دشمنان ملت و با هدف خدشه‌دار کردن چهره‌ی نظام جمهوری اسلامی صورت گرفته است... از مسئولان امنیتی و قضایی این انتظار وجود دارد که با پیگیری موضوع، قاتلان را دستگیر و مجازات نمایند و افکار عمومی را در جریان امر قرار دهند.»[۱]

این روش برخورد و خط‌مشی تبلیغاتی که از بسیاری جهات تازگی دارد، ناشی از دگرگونی‌هایی‌ست که در چند سال گذشته در پهنه‌ی داخلی و بین‌المللی روی داده است: پیش از اینکه دادگاه برلین حکم نهایی‌اش را درباره‌ی جنایتِ رستوران میکونوس صادر کند (۱۰ آوریل ۱۹۹۷) و حجت‌‌الاسلام خاتمی به ریاست جمهوری برسد، نه روزنامه‌ها‌ی‌شان ماجرای مرگ‌آوری‌ها و وحشت‌آفرینی‌ها را با آب‌و‌تاب باز می‌گفتند و نه رهبران‌شان به چنین مسائلی حساسیت نشان می‌دادند. دادگاه برلین ثابت کرد که جمهوری اسلامی مخالفانش را ترور می‌کند و ابزار این ترور هم یک نهاد وابسته به دستگاه دولت است که در رأس آن ولی فقیه، رئیس جمهور، وزیر کشور، وزیر اطلاعات و فرمانده‌ی سپاه پاسداران نشسته‌اند. با چنین پرونده‌ای دیگر نمی‌توانستند به شیوه‌ی گذشته عمل کنند و حرف بزنند. ناچار بودند وانمود کنند که از تروریسم بریده‌اند، که به سلکِ مخالفین آن پیوسته‌اند، که پیش از همه خودشان ترورها را محکوم می‌کنند و همچون هر دولت متعارف و "متمدنی" از کوشش جهت شبکه‌های آدمکشی و محاکمه‌ی آدمکشان فرونمی‌گذارند. این تمهید به ویژه از آن جهت اهمیت می‌یابد که با گفتار رئیس جمهور تازه، حجت‌الاسلام خاتمی درباره‌ی "قانونیت"، "جامعه مدنی" و... می‌خواند. و نیز با اراده‌ی این دولت در پیگیری سیاستِ پذیرفته شدن از سوی "کشورهای متمدن"، راه یافتن به جامعه‌ی جهانی و بهره‌مند شدن از مزایای آن به عنوان پیش‌شرط حل بحران اقتصادی ایران.[۲] این روند که از پایان جنگ با عراق آغاز می‌شود، هم دگرگونی‌هایی در بافت و جناح‌بندی‌های قدرت و جا‌به‌جایی‌های نیروهای حکومت به بار می‌آورد و هم بحران اقتصادی ـ اجتماعی جامعه را شدت می‌بخشد و به تناقضات و تضادهای نظام دامن می‌زند. طوری که در این یکی دو سال گذشته آرایش قوای سیاسی جامعه تغییر می‌کند، صف‌آرایی تازه‌ای به وجود می‌آید و رودررویی آشکار جناح‌های مختلف حکومت را به بار می‌آورد.[۳] برخورد "فراجناحی" روزنامه‌ی جمهوری اسلامی به کُشتار فروهرها از این جهت نیز شایان توجه است که به گروه‌بندی‌های سیاسی حکومت، به‌ویژه تندروترین‌هاشان، هشدار می‌دهد که با درایت و هوشمندی به مسئله برخورد کنند، کاری نکنند که به زیان کل نظام تمام شود، کُشتن مخالف را اقدامی زشت قلمداد کنند؛ دستِ کم در حرف خواستار پیگیری موضوع و کشف "شبکه‌های مرموز"‌ی شوند که یا در جهت "مطامع بیگانگان" حرکت می‌کنند یا سرنخ‌شان به "بیگانگان" می‌رسند.

مقام‌های بلندپایه‌ی دولتی و مسئولان عالیرتبه‌ی اجرایی، البته ضوابط کلی کار را رعایت می‌کنند. آن‌ها گرچه از چشم‌انداز جناح خود به مسئله می‌نگرند، اما جاافتاده‌تر از آنند که در موضع‌گیری‌های رسمی‌شان به کلی از "صراط مستقیم" خارج زنند. از میان اینان آنکه پیش از همه به میدان می‌آید و می‌کوشد که متناسب با موقعیت و مسئولیت خود به موضوع برخورد کند، رئیس قوه‌ی قضائیه است. آیت‌الله یزدی که از سردمداران جناح راست است، در روز دوشنبه ۲ آذر، از قتل داریوش فروهر و همسرش "ابراز تأسف" می‌کند و از همه‌ی مراجع ذی‌ربط می‌خواهد «برای شناسایی و مجازات قاطع قانونی عوامل این حادثه با سرعت و دقت لازم اقدام کنند.»[۴]

هم‌زمان با اعلام موضع آیت‌الله یزدی، روزنامه‌ها موضع محسن رضایی را اعلام می‌کنند. دبیر "مجمع تشخیص مصلحتِ نظام" در جلسه‌ی پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه زنجان که در همان روز 2 آذر برگزار می‌شود، می‌گوید:

«شک ندارم حادثه‌ای که برای آقای فروهر اتفاق افتاد، از سوی گروه‌های فشاری‌ست که وابسته به صهیونیست‌ها هستند... صهیونیست‌ها یک سری افرادی را پیدا می‌کنند و این‌ها را هم که هیچ کاری نمی‌توانند بکنند از بین می‌برند. برای اینکه در داخل جامعه‌ی سیاسی ما مشکلاتی به وجود آورند... آنچه مسلم است، گروه‌های فشار علیه انقلاب و ملت و آرمان‌های ما عمل می‌کند و کسانی که به دنبال این کار هستند یا منطق ندارند و یا نمی‌خواهند ما این مسیری را که شروع کرده‌ایم و پیش می‌بریم به سر منزل مقصود برسانیم.»[۵]

سپس رئیس جمهور، سید محمد خاتمی در نامه‌ای به وزیر کشورش کشته شدن پروانه و داریوش فروهر را "جنایتی نفرت‌انگیز" می‌خواند و خواستار پیگیری ماجرا می‌شود. و این در روز سه‌شنبه است؛ سوم آذر ماه.

«این جنایت نفرت‌انگیز علاوه بر آنکه موجب تأسف است، باعث نگرانی است. نگرانی از اینکه مبادا در ذهن مردم بزرگوار ما تردیدی نسبت به اقتدار نظام و دولت در تأمین امنیت شهروندان و استقرار ثبات و قانون پدید آید و قانون‌شکنان جنایتکار را در انجام اعمال مشابه گستاخ کند... لازم است کمیته‌ی ویژه‌ای با اشراف شخص جنابعالی، پرونده‌ی جنایت را با جدیت پیگیری کند و وزارت محترم اطلاعات هم نهایت همکاری را به عمل آورد تا انشاالله هرچه زودتر و در اسرع وقت عاملان این حادثه شناسایی شوند و انشاالله با همکاری قوه‌ی قضائیه طبق موازین حق و عدل، تاوان جنایت خود را بپردازند.»[۶]

اما دُری نجف‌آبادی، وزیر اطلاعات که از عناصر وابسته به جناح راست است، در اولین اظهار نظر رسمی‌اش به "کمیته‌ی ویژه"‌ای که رئیس جمهور پیشنهاد شکل‌گیری‌اش را داده، اشاره‌ای نمی‌کند. حرف‌های خاتمی را هم تکرار نمی‌کند. حرف‌های روزنامه‌ی جمهوری اسلامی را تکرار می‌کند. او هدف "جنایت زشت" را مخدوش کردن چهره‌ی "جمهوری اسلامی" ارزیابی می‌کند. اما از آن روزنامه فراتر می‌رود و "دامن زدن به اختلافات داخلی" را نیز به عنوان هدف دوم عاملین جنایت می‌شناساند و احتمال می‌دهد که کار، کار "ضد انقلاب" باشد و "منافقین".[۷]

پیش کشیدن این فرضیه که مرگ‌آفرینی‌ها کار "منافقین" است؛ بازگفتن آن در تلویزیون از سوی عناصر "جناح راست" و بازنویسی آن در روزنامه‌ی جمهوری اسلامی که کُشتار فروهرها را به «شهادت رساندن سید اسدالله لاجوردی در تابستان امسال» ربط می‌داد،[۸] شماری از گروه‌بندی "جناح چپ" و میانه را اندیشناک می‌کند و به تکاپو می‌اندازد. این‌ها که در این یک سال گذشته تغییر کیفیِ رفتار جناح راست را با خودشان دیده بودند و احساس کرده بودند که از سوی این جناح طرد شده‌اند و به چشم "غیر خودی" نگریسته می‌شوند، به مانند همه‌ی غیرخودی‌ها بارها و بارها هدف حمله‌ی باندهای چماق‌دار قرار گرفته بودند، از تشنج‌آفرینی‌های دم‌افزون آن‌ها به ستوه آمده بودند و از ادامه‌ی منطقی این روند بیمناک بودند، بر آن می‌شوند که از خط خارج زنند، در نقش هیزم‌بیار معرکه ظاهر نشوند و "عامل اصلی ترورها" را بشناسانند. پس حمله‌ی چند روز پیش چماق‌داران را به اتوبوس آمریکایی‌هایی که به عنوان گامی در جهت تنش‌زدایی میان دو دولت به ایران آمده بودند دست‌آویز قرار می‌دهند و می‌نویسند:

«رئیس جمهور... با صریح‌ترین عبارات ممکن، قتل مرحوم داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری، و همچنین حمله به جهانگردان آمریکایی را محکوم کرد. اینکه آقای خاتمی در دیدار با مسئولان امنیت کشور، این دو موضوع را با هم مطرح می‌کند و آن را "نگران‌کننده، قابل تأمل و مایه‌ی وهن نظام" توصیف می‌کند، معنایی روشن و قابل فهم دارد. رئیس جمهور جنس این دو حادثه را یکی و آثار منفی آن‌ها را بر سرنوشت ملی ایرانیان، همسنگ می‌داند.»[۹]

آنچه را که همشهری با احتیاط، غیر مستقیم و در پرده‌ای از ابهام مطرح می‌کند، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بی‌پروا، مستقیم و آشکار بیان می‌نماید؛ چند روز پس از پیدا شدن جسد مجید شریف و در یک "اطلاعیه":

«مخالفان قسم‌خورده‌ی دوم خرداد و دستاوردهای آن که از فردای دوم خرداد کمر به نابودی دستاوردهای این حماسه‌ی عظیم بسته‌اند، با ارتکابِ جنایاتِ هولناکِ قتل نفرت‌انگیز داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری به دنبال تحقق این اهداف هستند: از میان بردن امنیت سیاسی و اجتماعی، بی‌اعتبار کردن نظام و دولت خاتمی در نزد افکار عمومی جهان [که] مقدمه‌ی به بن‌بست کشاندن پروژه‌‌‌‌‌‌ی توسعه‌ی سیاسی‌ست.»[۱۰]

روزنامه‌ی همشهری در ادامه‌ی نقل‌قول مستقیمی که از "اطلاعیه" آورده، می‌افزاید:

«سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ی خود همچنین از رئیس جمهوری و وزیر اطلاعات درخواست کرده‌اند با انجام اصلاحات ساختاری در وزارت اطلاعات نگذارند که دشمنان نظام و ملت با اعمال تروریستی، امنیت شهروندان، اعم از مخالف یا موافق، را به خطر اندازند.»[۱۱]

و این به معنای افشای نشانیِ آدمکشان است. آن هم از سوی یکی از نیروهای اصلی طرح بازسازی‌ِ ساواک شاه در فردای انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و شبکه‌ی تروریستی این سازمان. نیرویی که در آموزش و پرورش کادرهای این شبکه‌ی مرگ‌آفرینی و وحشت‌پراکنی نقش مهمی داشته و بسیاری از عملیات تروریستی سال‌های اول انقلاب را رهبری کرده.[۱۲]

آنچه در درون کشور آهسته گفته می‌شود و کمتر رسانه‌ای حاضر به بازگفتنش است، در خارج از کشور آوازی بلند دارد و پژواکی گسترده. بسیاری از عناصر و احزاب اپوزیسیون، مرگ‌آفرینی‌ها را "کار خودشان" ارزیابی می‌کنند و موضع‌گیری‌های چپ و راست‌شان را تمهیدی برای "ردگم‌ کردن". حتا رسانه‌ها و خبرگزاری‌های جهان هم انگشت اتهام را به سوی "جناح‌هایی" از رژیم حاکم بر ایران می‌گیرند و از پیشینه‌ی تروریسم دولتی در ایران سخن می‌گویند؛ به ویژه پس از انتشار خبر مرگِ مجید شریف و محمد مختاری و ناپدید شدن محمدجعفر پوینده که باعث می‌شود نام پیروز دوانی هم به سر زبان‌ها بیفتد و یادآوری شود که او هم چند ماهی است "ناپدید" است.



گسترش جنبش اعتراضی ایرانیان آزادی‌خواه در اروپا و آمریکای شمالی که مشخصاً جمهوری اسلامی را مسئول کُشتار دگراندیشان و دگرخواهان ایرانی می‌دانند، جنب‌و‌جوش روشنفکران کشورهای غربی در همبستگی یاران ایرانی‌شان، حساس شدن افکار عمومی جهان نسبت به "موج تروریسم" در ایران، گرایش هرچه بیشتر نیروها و قدرت‌ها به محکوم کردن "ترورهای سیاسی"‌ای که یا به حساب "وزارت اطلاعات" ریخته می‌شود، یا "جناح‌هایی از حکومت"، یا "دستگاه ولی فقیه"، و یا کل حاکمیت، سکان‌داران جمهوری اسلامی را اندیشناک می‌سازد.[۱۳]

دو روز پس از اینکه جسد محمدجعفر پوینده یافت می‌شود و یک روز پس از اینکه سخنگوی وزارت امورخارجه‌ی ایالات متحده کُشتارِ سه نویسنده‌ی مخالف را "به شدت محکوم" می‌کند و از رهبران ایران می‌خواهد که از جان "شهروندان ایران و از جمله نویسندگان و سایر صداهای اعتراض" محافظت کند، آیت‌الله خامنه‌ای وارد صحنه می‌شود.[۱۴]

«... چندی پیش، صاحب‌نظران صهیونیست و غیر صهیونیست آمریکا در جلسه و کنفرانسی دور هم نشسته و گفتند نباید در دنیای اسلام، الگوی زنده‌ای به وجود بیاید که برای مسلمانان دیگر سرمشق بشود. این الگو که جمهوری اسلامی و کشور مبارک و مقدس امام زمان و کشور ایمان و کشور جهاد و ایثار است، برای‌شان خطر مهمی است. لذا از اطراف سعی می‌کنند در کار این کشور اختلال ایجاد کنند که از جمله آن کارهایی که می‌کنند، فشارهای تبلیغاتی است؛ از جمله آن کارهایی که می‌کنند محاصره‌ی اقتصادی است؛ از جمله آن کارهایی که می‌کنند همین ناامنی‌هایی است که در این کشور به راه انداخته‌اند. این قتل‌هایی که در کشور انجام می‌گیرد که البته بار اول هم نیست و این بار آن را تشدید کرده‌اند، کارهایی است که برخلاف احساس امنیت ملی‌ست. دشمن برای اینکه این اقتدار را بشکند، می‌خواهد عجز این نظام و عجز مسئولان امنیتی و قضایی را تلقین کند! چه کار می‌کند؟ از یک طرف با واسطه یا بی‌واسطه، جنایت را مرتکب می‌شود. از یک طرف هم انگشت اتهام را به خود نظام متوجه می‌کند. یعنی به خیال خود، با یک تیر دو نشانه بزند... بنده از دستگاه‌های دولتی خواستم، باز هم الان می‌خواهم، هم دستگاه‌های دولتی مثل وزارت کشور و وزارت اطلاعات، هم دستگاه‌های قضایی، که به طور جدی این قتل‌های چندگانه‌ای را که در طول تقریباً یک ماهه‌ی اخیر اتفاق افتاده است، دنبال کنند. مطمئناً اگر تحقیق و دنبال کنند، سرنخ‌ها را به دست خواهند آورد. بدون شک مستقیم و یا غیرمستقیم، دست دشمن در کار است... هدف این است که ملت ایران از حرکت خود به سمتِ اهدافِ و آرمان‌های بلند الهی و اسلامی دست بردارد.»[۱۵]

در فردای سخنرانی "مقام رهبری"‌شان، اعلام می‌کنند که پنج نفر را دستگیر کرده‌اند و دیگر "مباشرین" و "عاملین" قتل‌ها را هم به‌زودی دستگیر می‌کنند. اما هیچ آگاهی درباره‌ی آن‌ها نمی‌دهند و نام و مقام و موقعیت‌شان را پشت پرده‌ی ابهام قرار می‌دهند. آیا کسی را دستگیر کرده‌اند یا که برای خواباندن سروصدا‌ها و اعاده‌ی "اقتدار" است که صحنه می‌سازند؟

پس از رهنمودهای رهبرشان، معرکه‌گیریِ سرجنبانان و سکان‌داران نظام، رفسنجانی، مشکینی و موسوی اردبیلی شروع می‌شود. این‌ها یک‌به‌یک وارد گود می‌شوند و هر یک به زبان و بیان خود به تأیید حرف‌های "رهبر" می‌پردازند. قتل‌ها را محکوم می‌کنند، در باب اهمیت امنیت و حفظ جان شهروندان موعظه می‌کنند و از "توطئه‌های دشمن" و "سازمان سیا و سرویس‌های بین‌‌المللی" داد سخن می‌دهند.[۱۶] به زودی کاروانی راه می‌افتد و معرکه‌ای که به راستی تماشایی است. از سرکرده‌ی تروریست‌های لبنان تا "سرباز گمنام امام زمان" در کار پرده برداشتن از توطئه‌های دشمن‌اند و محکوم کردن مرگ‌آفرینی!

«کشتن اهل قلم را باید یک توطئه‌ی سازماندهی شده توسط سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) به حساب آوریم... آمریکا با این کار می‌خواهد نشان دهد که در ایران امنیت نیست و حتا اهل قلم نیز در کشوری که ادعای گفتگوی تمدن‌ها را دارد، در امان نیستند.»[۱۷]

و یا:

«این جانب، جانباز شیمیایی گمنام، محسن مرادی، از طرف خود و دیگر جانبازان، جنایت‌های پی‌در‌پی ناجوانمردانه و به شهادت رساندن مظلومانه‌ی شهروندان و نویسندگان و فرهنگیان و روشنفکران را محکوم نموده و خواستار دستگیری و مجازات آن‌ها هستیم. تکلیف ما ملت ایران، حمایت از دولت عزیز خاتمی است. در غم بازماندگان نویسندگان شریکیم و دولت‌مردان را حمایت می‌کنیم.»[۱۸]

اما آنکه بیش از همه از این فضا بهره می‌برد، "جناح چپ"‌شان است. این‌ها که حالا به مخالفان دو آتشه‌ی "تروریسم" و "تشنج‌آفرینی" تبدیل شده‌اند، زیر پرچم "علیه خشونت سیاسی"، کارزار سیاسی ـ تبلیغی‌شان علیه جناح راست را بسی فراتر از گذشته می‌برند، اعلامیه صادر می‌کنند و می‌گویند «خشونت‌های سیاسیِ اخیر را [باید] مقدمه‌ای برای برهم زدن امنیت و آرامش جامعه از سوی کسانی دانست که تلاش می‌کنند مردم را نسبت به آرمان‌های دوم خرداد مأیوس کنند.»[۱۹]‌ در بابِ «نفی خشونت و گسترش امنیت، لازمه‌ی توسعه‌ی سیاسی»‌ست، همایش می‌گذارند و "بدخواهان دولت" را نکوهش می‌کنند. کار به آنجا می‌رسد که مجمع مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم نیز کُشتار «جمعی از فرهیختگان از جمله داریوش فروهر و همسرش» را محکوم می‌کند و می‌گوید این «صرف‌نظر از عقاید و گرایشِ افرادِ کشته شده است.»[۲۰] در چنین شرایطی طبیعی است که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی‌شان نیز اعلامیه دهد و اعلام کند که:

«درگذشت تأسف‌بار آقای مختاری، نویسنده، مترجم، منتقد و شاعر میهن‌مان، ضایعه‌ای دردناک برای جامعه‌ی اهل قلم، فرهنگ و ادب است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این اقدام غیرانسانی را با هر نیت و یا هر منظوری که صورت گرفته باشد، قویاً محکوم می‌کند...»[۲۱]

چنان در نفی خشونت سیاسی سخن سر می‌دهند و چنان از تشنج‌آفرینی تبری می‌جویند که انگار سال‌هاست در این راه جنگیده‌اند و در صف مقدم پیکار دموکراتیک برای آزادی بیان، بردباری سیاسی و حقوق دگراندیشان بوده‌‌اند. واقعیت اما جز این است. آن‌ها مخالف اصل خشونت سیاسی و تشنج‌آفرینی نیستند. اگر بودند از کردار گذشته‌شان ابراز پشیمانی می‌کردند، یا دست کم به رو می‌آوردند و می‌گفتند که ترور سیاسی پدیده‌ی تازه‌ای در "جمهوری اسلامی" نیست و این دستگاه جهنمی از همان روز آغازین به قدرت رسیدن‌شان کار می‌کرده و پیش از فروهرها، ده‌ها تن از رهبران و چهره‌های اپوزیسیون را به خاک و خون افکنده و پیش از شریف، مختاری و پوینده؛ زال‌زاده، غفار حسینی و میرعلایی و... را به کام خود فرو کشیده است. نه، واقعیت این است که در پس عبارت‌پردازی‌های پُر طمطراق و تعریف‌‌های بی‌محتوای‌شان، در پس پُشتِ کلمه‌های خشک و واژه‌های خالی از هرگونه حس همدردی و همبستگی با به خون‌خفتگان، و فراسوی همه‌ی شعر و شعارهای‌شان در رد خشونت‌گرایی و تشنج‌آفرینی، "منافع جناحی" نهفته است؛ در یک جنگ قدرت واقعیِ واقعی.

خط مشکوک

"جناح چپ" (یا خط امام) که پس از پیروزی خاتمی در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶، از حاشیه به متن قدرت رسیده است و اینک پاره‌ای از ائتلاف سیاسی حاکم است؛[۲۲] بر آن است که با فعال کردن تضاد "جناح میانه‌رو" با "جناح راست"، جدا کردن این دو نیروی اصلی حکومت از یکدیگر، و به وجود آوردن ائتلاف بزرگی از نیروهای "ضد انحصار" که نیروی ذخیره‌اش "غیرخودی‌"‌های "اصلاح‌طلب و مسالمت‌جو" هستند، "جناح راست" را به موضع تدافعی بکشاند. نیز خیال می‌کنند که اگر "قانون‌گرایی" قاعده‌ی بازی قدرت شود و فرایند "توسعه‌‌ی سیاسی" ادامه یابد، جلوی خودسری، قلدرمنشی و انحصار‌طلبی "جناح راست" گرفته می‌شود.[۲۳] اطمینان خاطر هم دارند در صورتی ‌که "جناح راست" پایبند "قواعد بازی" شود، رفته رفته به حاشیه‌ی قدرت سیاسی رانده می‌شود؛ چه طبقات و اقشار درون جامعه‌ی شهری ایران به شدت از این جریان قشری و سنتی بیزارند و حاضر نیستند رأی خود را به کیسه‌ی نمایندگان این جناح بریزند. به ویژه اگر "آلترناتیو"ی داشته باشند و بدانند نیروهای دیگری هم در حکومت هستند که مخالف "جناح راست"‌اند. با چنین نگرشی، از همان اولین نشانه‌های موج تازه‌ی وحشت‌آفرینی و مرگ‌آوری، بر تهاجم سیاسی خود علیه "جناح راست" افزودند، نوک تیز حمله را بر "مخالفان قسم‌خورده‌ی دوم خرداد" گذاشتند؛ به "نقش مرموز بعضی رسانه‌های قشری و تمام‌خواه" پرداختند که "حملات صریح و بی‌پرده و براندازانه‌ی خود را متوجه ریاست جمهوری... نموده‌اند" و "سرکوب آزادی‌های مدنی و ایجاد فضای رعب و وحشت" را هدف قرار داده‌اند.[۲۴]

مؤتلف سیاسی "جناح چپ" در جنگ قدرت جاری، جناح "میانه‌رو"ست که سال‌ها مؤتلف "جناح راست" بود. میانه‌روها حتا پس از اینکه وارد ائتلاف با "جناح چپ" شدند و خاتمی را روی کار آوردند، کوشیدند که روابط حسنه‌شان را با "جناح راست" حفظ کنند. اما این جریان که شمار بزرگی از تکنوکرات‌ها و مدیران بخش صنعت و دستگاه دولت "جمهوری اسلامی" را دربرمی‌گیرد، نسبت به محاکمه‌ی غلامحسین کرباسچی دبیرکل کارگزاران سازندگی ساکت ننشست و به افشاگری گسترده‌ای علیه آن دست زد؛ به ویژه در زمینه‌ی عملکرد "راست"ها در بازداشتگاه‌ها و شکنجه‌ی زندانیان.[۲۵] با این همه باز کوشیدند که از اصل "خیر الامور اوسطها" تخطی نکنند و مناسبات‌شان را با "راست"‌ها، کژدار و مریز به پیش برند. به همین خاطر هم واکنش تند و تیزی به استیضاح عبدالله نوری [وزیر کشور] و کوشش برای برکنار ساختن عطا‌‌الله مهاجرانی [وزیر ارشاد] توسط مجلس نشان ندادند. اما وقتی که به جریان افتادن پرونده‌ی اسدالله بیات معاون پیشین مجلس را درست پس از "قتل"‌ها و درست در بحبوحه‌‌ی فشارها دیدند، به واکنش برآمدند. با طرح این نکته که «در گذشته مهاجمان و هدف‌های تهاجم در دو سوی خط انقلاب و ضد انقلاب قرار داشتند و می‌شد دوست و دشمن را از هم باز شناخت؛ اما آنچه این روزها رُخ می‌دهد به ده‌ها حدس و گمان آلوده است»؛ به اعتراف برآمدند که آرایش قوای سیاسی در جامعه تغییر کرده و "صف‌آرایی جدید"ی به وجود آمده است. از این داده اما استنتاج منطقی نکردند و بحث‌شان را به نتیجه‌گیری نهایی نرساندند که چه نیروهایی از صف انقلاب‌شان بیرون رفته‌اند و به "ضد انقلاب" پیوسته‌اند؛ چه فرصت‌طلبند و فاقد اصول و سخت هوادار "رال پولیتیک". در عوض از "پیدایش نوعی تشکیلات سازمان‌یافته" خبر دادند که:

«هدف نهایی آن تضعیف دولت جناب خاتمی، کاهش اعتماد عمومی و آشفتگی اجتماعی است که اگر این هدف‌های شوم محقق شود جامعه برای مقابله با آن ناگزیر به پرداخت تاوان سنگینی‌ست. زیرا آرامش و امنیت هدف اصلی تشکیل حکومت است؛ و اگر دولتی نتواند امنیت شهروندان خود را تأمین کند، فلسفه‌ی وجودی خود را از دست خواهد داد.»[۲۶]

اگر "جناح میانه‌رو"، عاملان کُشتار را در پُشت پرده‌ی ابهام می‌گذارد، "جناح راست" در این‌باره هیچ ابهامی ندارد. تا آنجا که می‌تواند بر این نکته پامی‌فشارد که کار، کارِ "استکبار جهانی"‌ست و "عوامل مستقیم و غیرمستقیم" آن‌ها، یعنی "منافقین کوردل" و "سرویس‌های جاسوسی بیگانه". هدف این ناامنی‌ها و قتل‌های دلخراش" را هم «مخدوش ساختن چهره‌ی نظام جمهوری اسلامی» وا‌می‌نمایانند؛ که حرفی‌ست کُلی، و بی‌معنی. حرف مشخص و با معنی‌شان اما این است که نباید درباره‌ی این قتل‌ها زیاد حرف زد، حساسیت نشان داد و مته به خشخاش گذاشت که به سود دشمن است! «دشمن می‌خواهد به جو اختلاف بین نیروهای خودی دامن زند و جناح‌ها باید مراقب باشند نادانسته به دعوا دامن نزنند.»[۲۷]روی صحبت‌شان هم بیشتر "جناح میانه‌رو"ست. تلاش می‌کنند که آن‌ها را از "جناح چپ" جدا کنند.

«افرادی در داخل، خواسته و ناخواسته ابزار دست بیگانگان شده‌اند و دشمنان پُشت این طرح حساب شده، اهداف زیادی را تعقیب می‌کنند... آن‌ها همچنین تلاش می‌کنند تا دولت و مسئولان نظام، به خصوص مسئولان امنیتی و قوه‌ی قضائیه را ناتوان جلوه دهند. همه‌ی جناح‌های وابسته به انقلاب یا هر گرایش باید توجه کنند که یک هدف دشمن ایجاد جو اختلاف بین نیروهای خودی‌ست.»[۲۸]

دیر شده بود. از این حرف‌ها گذشته بود. توپ‌و‌تشر "جناح راست" هم دیگر کارگر نبود، چه رسد به پند و اندرزهاشان. به همین خاطر هم شاید، روزنامه‌ی جمهوری اسلامی به صدا درآمد. ابتدا به نرمی و سپس با تندی.

«برخی گروه‌ها و جناح‌ها و فرصت‌طلبان، برای بهره‌مندی‌های سیاسی ـ تبلیغاتی سعی می‌کنند با جملات دوپهلو و حتا بعضاً با چنان اطمینان و قاطعیتی از محکومیت جناح رقیب خود سخن به میان ‌آورند که گویی خبرهای موثقی دارند ولی آن را پنهان کرده‌اند... منطقاً لازم است کسانی که با چنین قاطعیتی اظهار نظر می‌کنند، اطلاعات خود را در اختیار مراکز مربوطه قرار دهند تا بلکه به یافتن سرنخ‌ها کمک شود.»[۲۹]

«آمریکا اگر به طور رسمی، مسئولیت حوادث اخیر را به جناح خاصی در ایران نسبت می‌دهد، به هر حال دشمن است و دیگر همه می‌دانند که چه اهدافی را تعقیب می‌کند. اما از دوستانی که ادعای دوستی می‌کنند ولی موضع خصمانه‌ی دشمن را تأیید می‌کنند، این انتظار نمی‌رود که برخوردهای کینه‌توزانه‌ی دشمن را تکرار نمایند.[۳۰]

اما تلاش این‌ها هم به جایی نمی‌رسد. فضا پُر خلجان‌تر و تضادها حادتر از آن است که کسی میدان خالی کند. تأکیدهای هر روزه‌ی دولت بر پیگیری جنایت و کُلی‌گویی‌های سخنگوی قوه‌ی قضائیه و اعضای "کمیته‌ی ویژه‌ی بررسی قتل‌های مشکوک" نه تنها در فروکش تنش و افزایش آرامش جامعه تأثیری ندارد که به ناخرسندی و نگرانی‌ها شدت می‌بخشد. شیرازه‌ی کار از دست‌شان در رفته است. پته‌شان روی آب ریخته شده است. روزنامه‌ها و نشریه‌ها بیش از پیش به ماجرا می‌پردازند و از ناکارایی وزارت اطلاعات اظهار شگفتی می‌نمایند. مهار دانشگاه را هم دیگر دست ندارند. گرفتاری از حد "دفتر تحکیم وحدت" گذشته است. حالا با حرکت مستقلی رو‌به‌رو هستند که به هیچ یک از جناح‌های‌شان وابسته نیست و خواستار استعفای وزیر اطلاعات و رئیس قوه‌ی قضائیه است.[۳۱]

در آئین چهلمین روز خاکسپاری پروانه و داریوش فروهر، دستِ وزارت اطلاعات در قتل‌های مشکوک رو می‌شود. خبرهایی هم که از خارج از کشور به ایران باز می‌رسد، فرضیه‌ی دخالتِ وزارت اطلاعات را تأیید می‌کند. دیگر جای حاشا نیست که عامل اجرای قتل‌ها، همین وزارت‌خانه است. وضعیت خطرناک شده است. خطر را احساس می‌کنند. می‌ترسند و خشمگین‌اند. این ترس و خشم در گفتارشان دیده می‌شود.

«در واقع خشونت بهانه‌ی خوبی شده تا از این طریق، سربازان گمنام و جان برکف در قلمرو امنینی کشور در معرض حملات وقیحانه‌ای قرار گیرند... حتا عده‌ای با گستاخی تلاش می‌کنند این شبهه را جا بیندازند که اگر ساختار امنیتی کشور نتواند ردپای جنایتکاران را پیدا کند، این نشان می‌دهد که قتل‌های مشکوک توسط خودش صورت گرفته است... خط مشکوکی وجود دارد که اگرچه گاهی هم از زبان بعضی خودی‌ها و نیروهای انقلاب سخن خود را بیان می‌کند، ولی هدفش تخریب و دست کم "تضعیف ساختار امنیتی کشور" به هر قیمت ممکن است.»[۳۲]

در همین روزهاست که یکی از مقام‌های اطلاعاتیِ جمهوری اسلامی به خارج از کشور می‌گریزد (یا گریزانده می‌شود). یکی هم گویا مخفی می‌شود. این‌ها هرکدام به انتشار فهرست نام کسانی دست می‌زنند که انگار مورد تحقیق قرار گرفته‌اند و ممکن است کشته شوند. از آمرین هم می‌گویند؛ به دو روایت. روایت اول از ابوالحسن بنی‌صدر است.

«قتل‌های اخیر به ترتیب زیر انجام شده‌اند:

۱ـ حکم قتل را آقای خامنه‌ای (رهبر)، صادر و آقای منیرالدین شیرازی (روحانی) به آقای سرتیپ ذوالقدر ابلاغ کرده است.

۲ـ او توسط همکار خود، حسین عبدالهی که از فرماندهان مرکز ثارالله (واحدهای ضد شورش مستقر در پونک تهران) و حسین لاجوردی قصاب معروف زندان‌های ایران) و فرزند حسین شریعتمداری، مدیر مسئول کیهان، احکام قتل‌ها را به اجرا گذاشته است.

۳ـ در قتل‌ها دو تیم شرکت داشته‌اند:

4ـ قتل داریوش فروهر و پروانه فروهر توسط تیمی انجام گرفته است که در خارج از ایران (لبنان) نیز کارآزموزی کرده و در ترورهای خارج از کشور نیز شرکت داشته‌اند.

قتل نویسندگان توسط تیمی انجام گرفته است که در جو تعصب شدید نگاهداری می‌شوند.»[۳۳]

روایت دوم را آنکه به خارج از کشور گریخته، می‌گوید؛ به خبرنگار فرانکفورتر روزن‌شتار:

«... "مجمع رفع بحران" که از وجودش حتا همه‌ی نمایندگان مجلس نیز باخبر نیستند، می‌تواند خودمختار تصمیماتی بگیرد و حتا دستور به قتل دیگران بدهد. این مجمع... دارای چهار عضو ثابت است. رهبر مذهبی، علی خامنه‌ای؛ رئیس سپاه پاسداران؛ رئیس جمهور سابق و مسئول فعلی "مجمع تشخیص مصلحت نظام"، هاشمی رفسنجانی، و رئیس جمهور محمد خاتمی. هر یک از این‌ها همراه با یک مشاور هستند... در هنگام نیاز افراد دیگری نیز به این مجمع راه پیدا می‌کنند. به عنوان مثال مصباح یزدی مسئول بخش ایدئولوژیک حوزه‌ی علمیه قم، آیت‌الله یزدی، مسئول قوه‌ی قضائیه و ناطق نوری که فوق محافظه‌کار است و یا وزیر کشور. از آنجایی که پس از انتخابات ریاست جمهوری فضای مطبوعات بازتر شد، این مجمع تصمیم گرفت که تحقیقاتی درباره‌ی روزنامه‌نگاران، ناشران، نویسندگان و سایر روشنفکران بکند... حدود ۲۰۰ نام که با نظام ناسازگارند ـ چه زن و چه مرد ـ ... ارائه شد. پس از مدت کوتاهی، اولین کسانی که نام‌شان در این فهرست آمده بود، قربانی ترورها شدند. به این ترتیب دانشجویی در مازندران به قتل رسید. همچنین یکی از فعالین [جنبش] سندیکایی به نام بیشه کُلاه و یکی از مسئولان روزنامه‌ی محلی در زاهدان و یک ناشر تهرانی به نام انور صمدیان و هفت نفر دیگر. درباره‌ی این گروه از مقتولین در مجامع عمومی زیاد صحبت نشده، پس از قتل فروهرها و نویسنده‌ها بود که سروصداها بلند شد. چه در داخل از کشور و چه در خارج».[۳۴]

این روایت درست است یا روایت پیشین؟ درستی و دقت‌شان تا چه اندازه است؟ یا که هیچ‌کدام دقیق نیستند و تنها عناصری از واقعیت را در برمی‌گیرند. مگر نه این است که درهم آمیختن راست و دروغ و انتشار دادن اطلاعاتِ نادرست و نادقیق و گمراه کننده، از پیش و پا افتاده‌ترین شگردهای هر دستگاه اطلاعاتی‌ست؟

ادامه دارد

______________________

[۱] روزنامه‌ی جمهوری اسلامی، دوشنبه ۲ آذر ۱۳۷۷

[۲] نگاه کنید به "حکایت حقوق بشر در ایران" به روایت "ملل متحد"، همین نگارنده، آغازی نو، شماره‌ی ۸، پائیز ۱۳۷۰، صص ۶ تا ۴۷

[۳] نگاه کنید به "جریان سوم و نظریه‌ی تعادل ویرانگر"، ماهنامه‌ی صبح، شماره‌ی ۸۴، مرداد ۱۳۷۰

[۴] روزنامه‌ی جمهوری اسلامی، سه‌شنبه ۳ آذر ۱۳۷۷

[۵] پیشین

[۶] روزنامه‌ی همشهری، چهارشنبه ۴ آذر ۱۳۷۷

[۷] ایران اعلام می‌دارد که کشندگان رهبران کهنه‌کار را به مجازات می‌رساند. رویتر، ۲۵ نوامبر ۱۹۹۸؛ نیز نیویورک تایمز، ۱۵ دسامبر ۱۹۹۸

[۸] روزنامه‌ی جمهوری اسلامی، یکشنبه ۸ آذر ۱۳۷۷، "هسته اصلی توطئه"

[۹] روزنامه‌ی همشهری، ۷ آذر ۱۳۷۷

[۱۰] روزنامه‌ی همشهری، ۱۱ آذر ۱۳۷۷

[۱۱] پیشین

[۱۲] نگاه کنید به "مرحله‌ها و شکل‌های مختلف دستگیری (۱۳۷۰ـ۱۳۵۷)"، محمدرضا همایون، صص ۲۴ تا ۴۵، کتاب زندان به ویراستاری ناصر مهاجر

[۱۳] به عنوان نمونه نگاه کنید به سرمقاله‌ی واشنگتن پست روز ۱۲ دسامبر ۱۹۹۸

[۱۴] ایالات متحده کُشتار نویسندگان ایران را محکوم می‌کند، آسوشیتدپرس، دوشنبه ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸

[۱۵] روزنامه‌‌ی جمهوری اسلامی، ۲۴ آذر ۱۳۷۷

[۱۶] روزنامه‌ی جمهوری اسلامی، ۲۵ آذر ۱۳۷۷. نیز نگاه کنید به روزنامه‌ی خرداد، ۶ دی ۱۳۷۷

[۱۷] روزنامه‌ی جمهوری اسلامی، ۲۶ آذر ۱۳۷۷، سخنرانی وزیر تعاون مرتضی حاجی، در مرکز مشارکت امور زنان

[۱۸] روزنامه‌ی همشهری، ۲۶ آذر ۱۳۷۷

[۱۹] روزنامه‌ی همشهری، ۱۱ آذر ۱۳۷۷

[۲۰] روزنامه‌ی همشهری، ۲۶ دی ۱۳۷۷

[۲۱] روزنامه‌ی همشهری، ۲۲ آذر ۱۳۷۷

[22] برای بررسی دقیق‌تر موضوع نگاه کنید به "پیروزی خاتمی، پیروزی مردم" در نشریه‌ی آرش، شماره‌ی ۶۲ و نیز در آزادی شماره‌ی ۱۵، زمستان ۱۳۷۷ به همین قلم

[۲۳] نگاه کنید به "خط امام و شرایط کنونی جامعه" در هفته‌نامه‌ی عصر ما، شماره‌ی ۸۲، ۱۴ آبان ۱۳۷۶

[۲۴] روزنامه همشهری، ۲۵ آذر ۱۳۷۷، بیانیه‌ی "جبهه‌ی مشارکت ایران اسلامی" درباره‌ی حوادث اخیر

[۲۵] روزنامه توس، نگاه کنید به هفته‌نامه‌ی کیهان (چاپ لندن)، شماره ۷۲۴، پنجشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۷۷

[۲۶] روزنامه‌ی همشهری، ۲۴ آذر ۱۳۷۷

[۲۷] روزنامه‌ی جمهوری اسلامی، ۲۶ آذر ۱۳۷۷

[۲۸] پیشین

[۲۹] روزنامه‌ی جمهوری اسلامی، ۲۶ آذر ۱۳۷۷

[۳۰] روزنامه‌ی جمهوری اسلامی، اول دی ۱۳۷۷

[۳۱] روزنامه‌ی همشهری، ۲۳ آذر ۱۳۷۷

[۳۲] روزنامه‌ی جمهوری اسلامی، ۶ دی ماه ۱۳۷۷

[۳۳] «اطلاعیه‌ی دفتر آقای بنی‌صدر پیرامون سازماندهی ترور و آمران و مأموران ترورها»، ۱۴ دی ماه ۱۳۷۷ برابر با ۳ ژانویه ۱۹۹۹

[۳۴] روزنامه‌ی فرانکفورتر روزن‌اشتار، چهارشنبه‌ ۶ ژانویه ۱۹۹۹

ظاهرات فرانسه؛ 'احتمال اعلام وضعیت فوق‌العاده'تظاهرات فرانسه؛ 'احتمال اعلام وضعیت فوق‌العاده'


تظاهرات فرانسهحق نشر عکسAFP/GETTY IMAGES

امائونل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، در پی شورش خشونت‌بار روز گذشته (شنبه ۱۰ آذر) صدها نفر از تظاهرکنندگان موسوم به جلیقه زردها برای یافتن راه‌های مقابله با ناآرامی های اخیر، یک جلسه اضطراری با مقامات امنیتی این کشور تشکیل داده است.
به گفته یک سخنگوی دولت اعلام وضعیت فوق العاده احتمالا یکی از راه‌های مقابله خواهد بود.
بنیامین گریوو، سخنگوی دولت فرانسه در یک گفتگوی باررادیو اروپا گفت که اعلام وضعیت فوق‌العاده یکی از گزینه ها برای مقابله با ناآرمی های جاری است: "ما باید به اقداماتی فکرکنیم که بتواند مانع از رویدادهای اخیر شود."
آقای مکرون با محکوم کردن خشونت‌ها علیه پلیس، به منظور گفت‌و‌گو با مقام‌های امنیتی کشورش درباره شورش‌های روز شنبه به کشورش برگشت.
وی در راس هیاتی بلندپایه برای شرکت در نشست گروه بیست به آرژانتین سفر کرده بود.
رئیس جمهوری فرانسه روز شنبه تاکید کرد که این اعتراض ها به هیچ وجه شباهتی به اعتراض های صلح‌آمیز کسانی که دارای نارضایتی وناخشنودی مشروع هستند ندارد. عاملان این خشونت ها کسانی هستند که تغییر نمی خواهند بلکه می‌خواهند هرج ومرج وجود آورند"

شورش‌های روز شنبه پاریسحق نشر عکسAFP

شروع اعتراضها

اعتراض‌ها که نخست در واکنش به سیاست افزایش قیمت سوخت آغاز شده بود اکنون به افزایش هزینه‌های زندگی و مالیات بالا و در انتقاد کلی نسبت به سیاست‌های اقتصادی آقای مکرون انجام می‌گیرد.
امانوئل مکرون می‌گوید که هدف از اقدام اخیر دولت مقابله با گرمایش جهانی است.
پلیس روز شنبه برای مقابله با معترضانی که مشخصه بارزشان پوشیدن جلیقه‌های زرد است از گاز اشک‌‌آور و ماشین آب‌پاش استفاده کرد.
در تظاهرات روز گذشته بیش از ۲۶۰ نفر بازداشت شدند. این تظاهرات به جز پاریس در سایر نقاط فرانسه هم جریان داشت..
۱۱۰نفر از جمله ۲۳ نیروی امنیتی در این درگیری‌ها زخمی شده‌اند.
جلیقه زردها می‌گویند دلایل اصلی تظاهراتشان، افزایش مالیات بر فرآورده‌های نفتی، افزایش قیمت سوخت و کاهش قدرت خرید است.
قیمت گازوئیل که عمومی‌ترین سوخت مصرفی در خودروهای فرانسه است در ۱۲ ماه گذشته حدود ۲۳ درصد افزایش داشته و به طور متوسط به ۱،۵۱ یورو در هر لیتر رسیده است
دلیل این افزایش بالا رفتن قیمت جهانی نفت در ۱۲ ماه گذشته پیش از سقوط اخیر و همچنین مالیات مازادی است که دولت امانوئل ماکرون برای حمایت از کمپین خودرو سالم و سوخت سالم بر مواد هیدروکربن در سال جاری میلادی قرار داده که به ازای هر لیتر گازوئیل حدود هفت و نیم و برای هر لیتر بنزین حدود چهار سنت بر قیمت عادی سوخت افزوده است.
اعتراض های خشونت بار هیچ رهبری مشخصی ندارد وازطریق شبکه های اجتماعی سازماندهی می شود.
بسیاری از تظاهرکنندگان از طیف‌های راست و چپ افراطی و آنارشیست‌هایی هستند که با سیاست‌های آقای مکرون مخالفند.

پلیس اسرائیل: نتانیاهو باید رسما متهم شود

  • 9 ساعت پیش
نتانیاهو و همسرشحق نشر عکسREUTERS
Image captionبنیامین نتانیاهو و همسرش سارا مظنون به رشوه دادن و کلاهبرداری هستند
پلیس اسرائیل خواهان اعلام اتهام رسمی علیه بنیامین نتانیاهو و همسرش به دلیل کلاهبرداری و ارتشا شده و گفته است که شواهد کافی برای صدورکیفرخواست وجود دارد.
توصیه پلیس اسرائیل به پرونده‌ای مربوط می‌شود که در آن ادعا شده آقای نتانیاهو در زمان وزارت خود مقررات را به نفع شرکت بزرگ مخابراتی بیزک تغییر داده تا به ازای آن تصویری مثبت از او و همسرش در یک سایت خبری ارائه شود.
آقای نتانیاهو بار دیگر هرگونه تخلف در این پرونده را که به "پرونده ۴۰۰۰" مشهور شده، رد کرده است.
این سومین بار در سال جاری میلادی است که مجموعه‌ای از ادعاهای مربوط به فساد علیه آقای نتانیاهو مطرح می‌شود.
اکنون دادستانی اسرائیل باید درباره ارجاع این پرونده به دادگاه و اعلام اتهام علیه نخست وزیر تصمیم‌گیری کند.
آقای نتانیاهو روز یکشنبه دوم دسامبر (۱۱ آذر) در بیانیه‌ای مدعی شد که توصیه‌های پلیس حتی قبل از آن که تحقیقات آغاز شود، درباره‌اش تصمیم گرفته شده و درز کرده بود.
در این بیانیه آمده است: "اطمینان دارم که در این پرونده مقام‌های مربوط بعد از بررسی به همین نتیجه خواهند رسید که هیچ چیز نبوده چون اصلا چیزی وجود نداشته است."
پلیس اسرائیل در ماه فوریه (زمستان گذشته) هم توصیه کرده بود که در دو مورد دیگر تحقیقات مربوط به فساد هم علیه آقای نتایناهو کیفرخواست صادر شود.
او تمام این موارد را انکار کرده و "بی‌اساس" خوانده است.
رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند آقای نتانیاهو تا کنون چند بار از سوی بازپرس‌ها سوال و جواب شده است.
نخست وزیر ۶۹ ساله اسرائیل در حال حاضر رهبری ائتلافی شکننده را بر عهده دارد اما ابراز اطمینان کرده که این اتهامات باعث برگزاری انتخابات زودهنگام نخواهد شد.