۱۳۹۷ مهر ۱۰, سه‌شنبه

سکوت مردم، نوار صوتی میرحسین موسوی، پرتاب موشک، یمنی‌کردن کشور، توقیف دا...

"اتحادیه اروپا و نروژ، باید با محکومیت اعدام‌ها نشان دهند که در حین تلاش برای نجات برجام چشمان خود را بر نقض جدی حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران نبسته‌اند"

"اتحادیه اروپا و نروژ، باید با محکومیت اعدام‌ها نشان دهند که در حین تلاش برای نجات برجام چشمان خود را بر نقض جدی حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران نبسته‌اند"
یک کودک-مجرم به نام زینب سکانوند و دو مرد در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند
سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۷:  صبح روز جاری سه زندانی که با اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بودند در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. یکی از این زندانیان زینب سکان‌وند لکران بود که به اتهام قتل همسر خود در سن ۱۷ سالگی به اعدام محکوم شده بود.
سازمان حقوق بشر ایران ضمن محکوم کردن صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، خواهان محکومیت قوی جمهوری اسلامی توسط جامعه جهانی شد.
محمود امیری مقدم سخنگوی این سازمان در این باره گفت: "اعدام زینب سکانوند، و دیگر کودک-مجرمان اعدام شده در سال ۲۰۱۸، همراه با تهدید کامیون داران اعتصابی به اعدام و صدور احکام اعدام به بهانه فساد اقتصادی بدون داشتن  پایین‌ترین استانداردهای آئین دادرسی عادلانه، همگی موارد بسیار جدی نقض حقوق بشر و حقوق بین الملل هستند و باید شدیداً توسط جامعه جهانی محکوم شوند." وی در ادامه بیان داشت: "ما بخصوص از کشورهای اروپایی،  که با جمهوری اسلامی دیالوگ دارند می‌خواهیم که این اجرا و صدور احکام اخیر اعدام را شدیداً محکوم کنند. این کشورها، شامل اتحادیه اروپا و نروژ، باید با محکومیت اعدام‌ها نشان دهند که در حین تلاش برای نجات برجام چشمان خود را بر نقض جدی حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران نبسته‌اند."
بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز جاری حکم اعدام دو مرد و یک زن کودک‌-مجرم که با اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بودند در زندان مرکزی ارومیه به اجرا درآمد. این زندانیان که با اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بودند روز گذشته در یک گروه پنج نفری جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند.
کودک‌-مجرم اعدام شده، زینب سکان‌وند لکران نام داشت که در سن ۱۷ سالگی به اتهام قتل همسرش بازداشت و در شعبه ۲ دادگاه کیفری ارومیه به اعدام محکوم شد. وی که متولد یک تیر ماه سال ۱۳۷۳ بود متهم به قتل همسر خود در تاریخ ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۰ شده بود. به گفته نزدیکان زینب سکانوند، وی از سوی همسر خود مورد خشونت خانگی قرار می‌گرفت.
در بخشی از دادنامه زینب آمده است: "متهمه یک برگ لایحه از زندان ارسال کرده است و در آن به تجاوز برادر شوهرش (نام وی نزد سازمان حقوق بشر ایران محفوظ است) اشاره کرده و اینکه با وعده و وعید چندبار دیگر با وی ارتباط جنسی داشته‌است و اینکه دختر برادر شوهرش اطلاع دارد و شب حادثه برادر شوهرش مرتکب قتل شده و وی در قتل شوهرش دخالتی نداشته است."
زینب سکان‌وند که دوسال اول محکومیت خود را در زندان شهر خوی سپری کرده بود پس از صدور حکم قصاص به بند زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل شد و در این زندان باموافقت مسئولان زندان با یکی از زندانیان مرد ازدواج می‌کند. وی از همسر جدید خود در زندان باردار شد تا اینکه در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۳۹۵ در یکی از بیمارستان‌های شهر ارومیه بچه خود را مرده به دنیا آورد.
اسامی دو زندانی دیگر که به همراه زینب سکانوند اعدام شدند سلمان خان علیلو و حسن حاجیلو احراز شده است. دو زندانی دیگر که در این گروه پنج نفره بودند با اخذ مهلت از شکات پرونده به بندهای خود بازگشتند.
اعدام این زندانیان تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران اعلان نشده است.
پیمان‌نامه حقوق کودک که ایران نیز از امضا کنندگان آن به شمار می‌رود به صراحت بیان می‌کند که اعمال مجازات اعدام و محکومیت‌های طولانی مدت در مورد کودکان نباید اعمال شود. با این حال، در سال ۲۰۱۷ دستکم پنج کودک‌مجرم در زندان‌های ایران اعدام شدند. همچنین در ماه ژانویه سال جاری نیز دستکم سه کودک‌مجرم و در ماه جون یک کودک-مجرم در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند. با این حساب زینب سکانوند پنجمین کودک-مجرم اعدام شده در سال جاری میلادی به حساب میاید.
ایران جزء معدود کشورهایی در جهان به حساب می‌اید که همچنان برای جرایمی که در کودکی اتفاق افتاده حکم اعدام به اجرا در می‌آورد. این در حالی است که، ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی جدید که از سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید به قضات این اختیار را می‌دهد تا برای کودکانی که ماهیت جرم و یا حرمت آن را ندانند و درک نکنند، قصاص صادر نکنند.

ه نوشته خبرگزاری آسوشیتدپرس، دارایی‌های مسدودشده متعلق به بخش امنیت داخلی وزارت اطلاعات ایران و یکی از دیپلمات‌های مظنون به دست داشتن در آن «طرح حمله» است.

فرانسه دارایی‌های متعلق به وزارت اطلاعات ایران را مسدود کرد



از چپ به راست، سه وزیر فرانسوی که روز سه‌شنبه در مورد مسدود کردن دارایی‌های وزارت اطلاعات ایران اطلاعیه مشترک صادر کردند

به نوشته خبرگزاری رویترز، دولت فرانسه روز سه‌شنبه گفت که این کشور دارایی‌های متعلق به سرویس‌های اطلاعاتی ایران و دو شهروند ایرانی را در واکنش به «طرح حمله به همایش مجاهدین خلق» در ماه ژوئن مسدود کرده است.
فرانسه پیش از این یک دیپلمات ایران و دو نفر دیگر را در این رابطه بازداشت کرده و به تهران هشدار داده بود منتظر «یک پاسخ قوی» در این ارتباط باشد.
به نوشته خبرگزاری آسوشیتدپرس، دارایی‌های مسدودشده متعلق به بخش امنیت داخلی وزارت اطلاعات ایران و یکی از دیپلمات‌های مظنون به دست داشتن در آن «طرح حمله» است.
در این ارتباط، وزارتخانه‌های کشور، امور خارجه، و اقتصاد فرانسه در اقدامی کم‌سابقه یک اطلاعیه مشترک صادر کرده و با اشاره به «طرح حمله» به همایش مجاهدین خلق در خاک فرانسه نوشتند که «این اقدام شدیداً‌ جدی است و نمی‌توان آن را بی‌پاسخ گذاشت.»
این بیانیه با اشاره به مسدود کردن اموال یادشده نیز نوشته است: «با اتخاذ چنین تصمیمی، فرانسه بر مصمم بودن خود در مبارزه علیه تروریسم، در هر شکل آن، به‌ویژه در خاک خود، تأکید می‌کند.»
همایش «شورای ملی مقاومت» نهم تیرماه که گفته می‌شود «طرح حمله» به آن خنثی شده است، در حومه پاریس برگزار شد و به گفته سازمان مجاهدین خلق، بیش از ۲۵ هزار نفر در آن شرکت داشتند.
از جمله سخنرانان این مراسم، رودی جولیانی، شهردار پیشین نیویورک و از چهره‌های نزدیک به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا بود.
به نوشته رویترز، یک منبع دیپلماتیک فرانسه روز سه‌شنبه گفت که «بدون شک» وزارت اطلاعات ایران، که توسط آیت الله علی خامنه‌ای کنترل می‌شود، دستور این «حمله ناکام» را در ماه ژوئن در پاریس داده‌است.
این منبع گفته‌است: «در پشت همه این اقدامات، تحقیقاتی طولانی، دقیق و پر از جزئیات است که توسط سرویس‌های (اطلاعاتی) ما انجام شده و باعث شد به این نتیجه برسیم که بدون هیچ تردیدی، وزارت اطلاعات [ایران] مسئول است.»
این منبع افزود که سعید هاشمی مقدم، معاون وزیر و مدیر کل بخش اطلاعاتی، دستور این حمله را داده‌است.
شش نفر در ارتباط با این «طرح حمله» در بلژیک، فرانسه و آلمان بازداشت شدند که مدتی بعد اعلام شد دو نفر از آنها آزاد شده‌اند.
دستگیری اعضای گروهی که گفته می‌شود قصد بمب‌گذاری در این همایش را داشتند پس از آن صورت گرفت که سازمان موساد اطلاعاتی حساس در اختیار مقام‌های فرانسه، آلمان و بلژیک قرار داد.
روز دوشنبه نیز اعلام شد که دادگاهی در آلمان با استرداد دیپلمات ایرانی که متهم به دست‌داشتن در برنامه‌ریزی برای حمله به گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس است، موافقت کرده است.
این دیپلمات اسدالله اسدی نام دارد که در سفارت ایران در وین کار می‌کرد و اوایل ماه ژوئیه سال جاری برای تحقیقات مشترک در آلمان، بلژیک و فرانسه درباره این پرونده در ایالت بایرن آلمان بازداشت شد.
بر اساس بیانیه دادگاه، وی از آن رو که در خارج از کشور محل خدمت خود (اتریش) و در مرخصی به سر می‌برده، نمی‌تواند از مصونیت دیپلماتیک استفاده کند.
دولت اتریش اندکی پس از بازداشت اسدی در آلمان به طور رسمی از تهران خواسته بود مصونیت دیپلماتیک این دیپلمات را لغو کند.
«اسدالله اسدی» متهم است که در ماه مارس سال جاری «حمله انفجاری» به همایش مجاهدین خلق را به یک زوج ساکن در آنتورپ در بلژیک سفارش داده بود. این زوج نیز بازداشت شده‌اند.
در بیانیه تازه مشترک سه وزارتخانه فرانسه نام ایرانی دیگر مظنون به دست داشتن در این «طرح» «سعید هاشمی مقدم» ذکر شده اما نقش او در این «طرح» مشخص نشده است.
در این اطلاعیه از برونو لومیر، وزیر اقتصاد فرانسه، نقل قول شده که در این رابطه گفته است: «ما باید مجراهای تأمین مالی تروریست‌ها را بخشکانیم تا به فعالیت‌های غیرقابل تحمل خود خاتمه بدهند.»
او در مورد محل و ماهیت این دارایی‌ها توضیحی نداد.
برخی روزنامه‌های فرانسوی این اقدام را با عملیات روز سه‌شنبه پلیس فرانسه علیه یک انجمن شیعی در شمال فرانسه مرتبط دانسته‌اند.
حدود ۲۰۰ نفر از مأموران پلیس فرانسه روز سه‌شنبه طی عملیاتی به بازرسی ۱۲ ساختمان یک گروه شیعی به نام «انجمن زهرای فرانسه» در شمال فرانسه اقدام کرده و چندین نفر را را نیز دستگیر کردند.

یک کولبر دیگر در مرز سومای ارومیه به شلیک ماموران مرزبانی جمهوری اسلامی کشته شد. هویت این کولبر اکرم خلیلی اعلام شده است.

یک کولبر دیگر در مرز سومای ارومیه به شلیک ماموران مرزبانی جمهوری اسلامی کشته شد. هویت این کولبر اکرم خلیلی اعلام شده است.
به گزارش منابع خبری شامگاه دوشنبه ۹ مهر ماموران مرزبانی جمهوری اسلامی ایران در منطقه مرزی سوما اورمیه به گروهی از کولبران شلیک کردند. در جریان این تیراندازی یک کولبر کشته و چند تن دیگر نیز زخمی شدند.
یک روز پیش (یکشنبه ۸ مهر) یک کولبر دیگر به نام شفیع محمدپور در همین منطقه با شلیک ماموران مرزبانی مجروح و به بیمارستان منتقل شد.
براساس گزارش شبکه حقوق بشر کردستان سوم مهر نیز دو کولبر دیگر در منطقه مرزی دره وران انجیران بر اثر انفجار مین کشته شدند.
شبکه خبری هه‌نگاو گزارش کرده است تنها در ماه گذشته میلادی (سپتامبر ٢٠١٨) ٢٩ کولبر طی کشته یا زخمی شدند. از این تعداد ٨ کولبر جانشان را از دست دادە و ٢١ تن نیز زخمی شدەاند.
براساس گزارش این شبکه خبری در نیمه نخست سالجاری ۲۹ کولبر در مناطق مرزی با شلیک گلوله و یا بر اثر انفجار مین، سقوط از ارتفاع  و سکته قلبی جان باختند.
ماموران مرزبانی نقش اصلی را در کشتن کولبران در مناطق مرزی کردستان ایران و اقلیم کردستان عراق دارند. در این دوره ۲۱ کولبر با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی و مرزبانی به قتل رسیدند، دو تن قربانی انفجار مین‌های به جای مانده از دوران جنگ ایران و عراق شد و دو تن نیز بر اثر فشار کار در هنگام کولبری به ایست قلبی دچار شدند. ۴ کولبر نیز با سقوط از بلندی جان باختند.
شمار کولبران مجروح شده در شش ماه نخست امسال هم ۶۹ تن اعلام شده است. ۴۵ تن از این کولبران را نیروهای مسلح ایران در مناطق مرزی هدف گلوله قرار داده و مجروح کرده‌اند.
١٠ کولبر بە دلیل سقوط از ارتفاع، ٨ کولبر در اثر انفجار مین، ٨ کولبر در اثر سانحە رانندگی و یک کولبر نیز بە دلیل افتادن زیر بار زخمی شدەاند.
دولت جمهوری اسلامی ایران از سال گذشته با افزایش نیروهای مرزبانی عبور و مرور کولبران را دشوارتر کرد. این مسئله با اعتراض چند روزه کولبران در چندین شهر استان‌های کردستان، کرمانشاه و آذربایجانغربی همراه شد.
سیاست دولت جمهوری اسلامی اما آنگونه که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور اعلام کرده، «ممنوعیت کولبری» است.
رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همزمان با تحصن واعتراض کولبران در کردستان، گفته بود که بستن مرزها معیشت حداقل ۸۰ هزار کولبر را به خطر انداخته است.

نرگس محمدی زندان اوین

پس از سه سال و نیم در خانه‌ام را باز می‌کنم. گویی این خانه بدون علی و کیانا، همان جایی نیست که مرا ظالمانه از آن بیرون کشیدند، صدای شیطنت، مامان مامان گفتن کودکانم را می‌شنوم.
قلبم یک باره آنچنان سنگین می‌شود که صدای دوستان عزیرم را که در منزل گرد هم آمدند تا به جای همسر و فرزندانم خوشامد گویی کنند نمی‌شنوم. چشمانم دنبال چیزی است. چشمم به یک جفت دمپایی کوچک صورتی چند سانیمتری می‌افتد، دمپایی‌های علی و کیانای عزیرم. برمی دارم و به سینه‌ام می‌فشارم. من در زمان متوقف شده‌ام. در زمان متعلق به همین دمپایی‌های چند سانتی متری در پاهای کوچک دخترم. کیانا را در اسکایپ دیدم، بزرگ شده، موهایش بلند و چهره‌اش عوض شده، علی تغییر کرده و پسر کوچولوی مو فرفری من قد کشیده. کمی جلوتر آمدم. سانتیمتر پونی کوچولوها را می‌بینم که به دیوار چسبانده بودم تا سانتیمتر به سانتیمتر قد کشیدنشان را ثبت کنم. آخرین شماره. از علی پرسیدم قدت چقدر است؟ گفت ۱۶۱. فاصله ۴۰سانتیمتر را از دست داده‌ام، ثبت نکردم، ندیدم، خوشحال نشدم و… وارد اتاق خواب می‌شوم عروسک السای کیانا، ببر مهربان علی روی تختخوابهایشان دراز کشیده‌اند. رو تختی‌ها دست نخورده. همه چیز برای من در آن زمان یعنی ۸۸ ماه پیش متوقف شده است. در کمد را باز کردم پر اسباب بازی کودکان ۸/۵ ساله است. روی در کمد دو برنامه درسی است. ساعت ۹-۸ کلاس فارسی. ازکیانا در مورد کلاسهایش در پاریس پرسیدم. ۹-۸ کلاس فرانسه. من در ساعت ۹-۸ کلاس فارسی سه سال و نیم متوقف شده‌ام. این فاصله چیزهایی را از دست داده‌ام. کودکانم بزرگ شدند، تغییر کردند. فقط از بابا می‌گویند و مامان جایی در زندگی روزمره، خوابیدن، بیدار شدن، مدرسه رفتن، خرید، بازی حتی غذا پختن، حتی رازهایشان ندارد. من هم برای آنها متوقف شده‌ام.
استبداد زندگی را متوقف می‌کند. استبداد فاصله را فعال و به هم رسیدن‌ها و با هم بودن‌ها را منفعل می‌سازد. استبداد جان می‌سوزاند و روح می‌رنجاند. استبداد روح و جسم را توامان زخم می‌کند. شاید یکی دیده شود اما آن دیگری پر زخم و پر عفونت، دیده نمی‌شود. استبداد فقط با شکنجه و زندان و هجرت و سرکوب، انسان‌ها را شکنجه نمی‌کند. استبداد در زاویه به زاویه و لحظه به لحظه یعنی در هر مکان و زمان، زیست بشر را می‌خشکاند.
نرگس محمدی
زندان اوین

Terrorisme et Moyen-Orient : à la recherche des causes (3/4)