22 شهريور: 500 اتوبوس گمشده و مرگ مشاور وزير کشور سابق و رئيس سازمان بازرسی کنونی
آفتاب: روزنامه ايران نوشت: براساس اطلاعات کسب شده توسط خبرنگار در دوران مسئوليت پورمحمدی در وزارت کشور در يک
فقره مبلغ 5/10 ميليارد تومان برای ورود 500 دستگاه اتوبوس از چين به‌صورت
غيرقانونی و بدون اخذ هرگونه ضمانت و با اصرار شخص وزير به فردی فاقد
صلاحيت‌های لازم به نام «کاووس. ی. س» که گفته مي‌شود اخراجی يکی از
وزارتخانه‌های حساس کشور بوده و با آقای پورمحمدی در ارتباط
مي‌باشد، پرداخت شده که به‌دليل ماهيت غيرقانونی و ابهام آلود اين پرداخت،
نه اتوبوسی از چين وارد شد و نه پول به بيت المال بازگشت.
البته ابتدا قرار براين بوده که واردات 2000 دستگاه اتوبوس به اين فرد سپرده شود که در نهايت به 500 دستگاه محدود مي‌گردد و متأسفانه علي رغم پيگيري‌های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکنون پاسخی از سوی رئيس کنونی سازمان بازرسی کل کشور در اين خصوص داده نشده است!
عجيب تر آنکه در قرارداد فوق که مفاد ديگری را نيز شامل مي‌شود، انتقال فناوری در زمينه حمل و نقل، بهينه‌سازی مصرف سوخت، مخازن CNG و در کمال تعجب موارد بي‌ربطی مربوط به حمل و نقل، بافت‌های فرسوده، ساختمان و هتل! نيز گنجانده مي‌شود تا در کنار عدم اخذ ضمانت نامه، به عجايب اين پرونده افزوده شود!
جالب آنجاست که رئيس‌جمهور در هامش گزارش صادق محصولی وزير وقت کشور درباره اين پرونده که با اندکی فاصله، جانشين پورمحمدی مي‌شود نوشته: «کار، فوری دنبال و حق ملت استيفا و با متخلفين برخورد شود.»
از آن جالب‌تر اينکه مهندس رحيم مشايی رئيس دفتر رئيس‌جمهور در پی نوشت دستور دکتر احمدي‌نژاد مي‌نويسد: «خواهشمند است دستور فرماييد موضوع را به‌طور دقيق مورد رسيدگی قرار داده و نسبت به استرداد وجوه يادشده (اصل و فروع ناشی از آن) اقدام و نتيجه را اعلام نماييد.» که البته ريشه بسياری از تخريب‌ها عليه وی را مي‌توان در همين دستورات و پيگيري‌های قاطع درباره تخلفات جست‌وجو کرد. البته در جريان پرداخت غيرقانونی مبلغ مذکور به «کاووس. ی» رد پای «مسعود.م» مشاور فوت شده آقای پورمحمدی در وزارت کشور و سازمان بازرسی هم ديده مي‌شود که مشاور، پس از بردن نام وی توسط مه آفريد خسروی در دادگاه فساد بانکی مشهور به 3000 ميلياردي، پس از دو روز فوت کرد.
رد پای مشاور فوت شده در پرونده ديگری نيز ديده مي‌شود که مربوط به ورود ماشين آلات راهسازی و برف روب برای ستاد مديريت بحران بوده که آقای پورمحمدی به وی اختيار و نمايندگی مي‌دهد از شرکت «الف» در دبی امارات متحده عربی ماشين آلات مذکور را وارد نمايد که شرح تخلفات و سوءاستفاده در اين پرونده فرصت ديگری را مي‌طلبد و در اين مجال نمي‌گنجد.
گفتنی است جناب پورمحمدی با تغافل از طرح موارد فوق خودداری و تنها به يک مورد خاص اشاره مي‌نمايد و آن را پرداخت وام به 3000 کارمند وزارت کشور عنوان مي‌کند در شرايطی که رقمی حدود 10 ميليارد تومان به دستور ايشان و خارج از ضابطه به تعاونی مسکن کارکنان وزارت کشور پرداخت مي‌شود و تأسف بارتر اينکه زمين‌هايی برای اين منظور مورد داد و ستد قرار مي‌گيرد که پر از ابهام و مشکل بوده و به تضييع حقوق بيت المال منجر مي‌گردد و تخلفات ديگری نيز در اين‌باره رخ داده که شرح آن را به فرصتی ديگر مي‌سپاريم. مبلغ غيرقانونی پرداخت شده به تعاونی مذکور تاکنون به رغم پيگيري‌ها و شکايات وزارت کشور، بازگردانده نشده و پرونده آن در محاکم قضايی مفتوح است.
به نظر مي‌رسد ادعای پرداخت 21 ميليارد تومان وام به پرسنل زحمتکش و محترم وزارت کشور از سوي پورمحمدی ادعايی است که شامل همه واقعيت نمي‌باشد.
22 شهریور 1391
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر