پول علیه پول
میلاد مختوم
آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، از یک بحران جدی، نه تنها در یک کشور، بلکه در چند کشور سخن می گوید. بحرانی که ابتدا در یونان آثار آن دیده شد، می تواند در کوتاه مدت گریبان اسپانیا و پرتقال را هم بگیرد. هراس سران اتحادیه اروپا در نهایت از روند سلسله واری است، که می تواند محدوده اقتصادی عظیم اروپا، با شانزده کشور و بیش از سیصد و سی میلیون جمعیت، را دچار بحران اقتصادی نماید. برای جلوگیری از چنین خطری یک "سیستم نجات" بر اساس ماده 122 پیمان لیسبون، که حمایت مالی از کشورهای عضو دچار بحران را در شرایط استثنایی ممکن می کند، پی ریزی می شود. در برابر چنین حمایت های مالی، کشورهای عضو متقاضی دریافت چنین کمک هایی، علاوه بر پرداخت 5 درصد بهره برای 3 سال، متعهد به صرفه جویی شدید در هزینه ها و سر و سامان دادن به بودجه های خود می شوند. بر همین مبنا اتحادیه اروپا به یونان صد و ده میلیارد یورو پرداخت خواهد کرد، به شرط اینکه این کشور سی میلیارد یورو از هزینه های خود را کاهش دهد. در صورت تخلف بر علیه "معاهده ثبات و رشد" جریمه های شدیدتری در نظر گرفته خواهند شد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنین مصمم هستند که مقرراتی جهت نظارت و کنترل بیشتر فعالیت های بازارهای پولی، شامل صندوق های تأمین سرمایه و آژانس های نرخ گذاری و بانک ها، به تصویب برسانند. بار اصلی کاهش هزینه های کشورهای اروپایی مثل همیشه بر دوش طبقات کم درآمد جامعه خواهد بود. کاهش دستمزدها و حقوق های بازنشستگی و میزان کمک های اجتماعی به بیکاران، بالا بردن مالیات های موجود و تصویب مالیات های جدید، حذف و یا کاهش بودجه های آموزشی و فرهنگی، از جمله اقداماتی هستند که دولت های اروپایی در جهت پایین آوردن هزینه های خود در برنامه کاری خویش قرار داده اند. این اقدامات، چنان که در یونان شاهد آن بودیم، بدون شک اعتراضات مردم را در شکل های مختلف به همراه خواهد داشت. هر چند دولت های اروپایی بارها از تصویب مقرراتی برای کنترل فعالیت های بازارهای مالی سخن گفته اند، اما در عمل تاکنون در این زمینه هیچگونه اقدام جدی انجام نشده است. پیش زمینه بحران کنونی از حدود 450 سال پیش، زمانی که دزدان دریایی انگلیسی، امثال فرانسیس دریک و هنری مورگان، بدون ترس از پیگرد قانونی کشتی های اسپانیایی را در دریاهای آزاد و خارج از محدوده نفوذ قانون غارت می کردند، پای موجود تازه ای در دنیای اقتصاد باز شد. "تاجر ماجراجو"، موجودی نیمه دزد، نیمه تاجر و پیمانکار، مسلح به جرأت و جسارتی وحشی و بی رحم. بدین ترتیب تاجر ماجراجوی سرگردان در دریاها، مرزهای موسوم به "مرزهای قانونمندیهای طبیعی" را، که فیلسوف انگلیسی، جان لاک، در منشور بنیادی سرمایه داری برای آزادی انسان قائل شده بود، در هم شکست. سنتی که بر اساس آن، ثروت و دارایی تعهدات اجتماعی برای فرد ثروتمند ایجاد می کرد، به گور سپرده شد، ممنوعیت رباخواری برچیده شد و پول ارزشی معادل زمین پیدا کرد و تبدیل به کالا گردید. تاجر ماجراجوی دیروز، در دنیای امروز "بانک دار سرمایه گذار" نامیده می شود. بسیاری از متخصصین امور مالی و بازارهای بورس از یک جنگ بر علیه اروپا و واحد پول آن "یورو" سخن می گویند، جنگی که در خط مقدم آن صندوق های بین المللی تأمین سرمایه (Hedge fund) قرار دارند. سیستم کار صندوق های تأمین سرمایه همچون لاشخورهایی که بر پیکر خونین قربانیان خویش فرود می آیند و یا ملخ هایی که شرکت های موفق را همچون مزارع سرسبز شکوفا غارت می کنند، ویران کننده است. در واقع اتحادی از بنیادهای مالی، سیاسی و رسانه های جمعی امریکایی جبهه جنگ آشکاری را بر علیه اتحادیه اروپا گشوده اند، زیرا شرایط را برای تضعیف اتحادیه اروپا از طریق هجوم به جناح باز و ضعیف آن "یونان"، ایده آل ارزیابی می کنند. این یورش همه جانبه با تأثیرات گسترده جهانشمول نمی تواند بدون موافقت و هماهنگی با دولت ایالات متحده انجام گرفته باشد. سیاست گذاران ایالات متحده امریکا هرگز تمایلی به پا گرفتن رقیب قدرتمندی به نام "اتحادیه اروپا" نداشته اند. کلاف سردرگم مبادلات مالی ابعادی بسیار شگفت انگیز و تا حدی مضحک پیدا کرده است، به طوری که در سال گذشته حتی تعدادی از بانک های تحت حمایت دولت یونان، روی ورشکستگی کشور خودشان شرط بندی کردند! در واقع آنها مشغول بریدن شاخه ای هستند که روی آن نشسته اند. خودداری دولت های غربی، بویژه دولت امریکا از تصویب قوانین لازم برای نظارت و کنترل بیشتر بر فعالیت های بازارهای مالی نیز جزو یکی از علت های بحران کنونی محسوب می شود. با وجود افسار گسیختگی بیش از حد بازارهای بورس، صندوق های بین المللی تأمین سرمایه، بانک ها و سایر مؤسسات مالی و سرمایه گذاری و نقش غیر قابل انکار آنها در دامن زدن به بحران مالی کنونی، این بحران پدیده ای غیر منتظره نیست و در ذات سیستم سرمایه داری نهفته است. در سال 1972 جیمز توبین، اقتصاددان امریکایی پیشنهاد گرفتن یک مالیات یک درصدی از سوداگران بازارهای ارز برای تمامی مبادلات ارزی را داده بود. این ایده که به مالیات توبین معروف شد، سالها بعد زمینه بنیاد شبکه اتَک ATTAC) ؛ اتحادیه برای مالیات گذاری بر مبادلات ارزی در جهت تأمین منافع شهروندان ( را فراهم کرد، شبکه ای که در سراسر جهان فعالیت های ضد جهانی سازی را هدایت می کند. اکتاویو پاز شاعر، نویسنده و سیاست مدار مکزیکی حدود 32 سال پیش در کتابی تحت عنوان "آدمخوار انساندوست" نوشته است: "حکومت در قرن بیستم نشان داده است که قدرتمند تر از امپراتوری های باستانی است، حکمرانی دهشتناک تر از جباران و مستبدان کهن. حکمرانی بدون چهره و وجدان، که هیچ جنبه اهریمنی ندارد و ماشین وار عمل می کند. ... حکومت مدرن همچون ماشینی است که مدام در حال باز تولید خویش است. ساختار رو بنایی موجود در کشورهای غربی، الگوی سازمان های اقتصادی شده است. شرکت های بزرگ با تقلید از این الگو در جهت تبدیل شدن به حکومت ها و امپراتوری ها تلاش می کنند، حکومت هایی که قدرتمند تر از بسیاری از ملت ها هستند." اسکار لافونتن، رئیس حزب چپ آلمان، در 15 مه 2010 در کنگره سالانه حزب گفت: "بحران مالی اخیر به تلخ ترین شیوه ثابت کرد که دموکراسی به آخر رسیده است. مجلس ها و دولت ها اینک فقط مجلس ها و دولت های دست نشانده و بازیچه های بازارهای مالی هستند که مبالغ هنگفتی به تصویب می رسانند، بدون اینکه بدانند چه می کنند." او در ادامه سخنان خویش خواستار ممنوع کردن فعالیت های صندوق های تأمین سرمایه شد. آنچه مسلم است، سیستم سرمایه داری قمارخانه ای همچون گردابی مهلک در حال بلعیدن زمین است و دولت های غربی برای گریز موقت از حوزه نفوذ عظیم این گرداب در حال قربانی کردن انسان و رفاه اجتماعی در محراب سرمایه اند. تصور اینکه از طریق نظارت و کنترل شدید می توان از بروز تورم های مالی و بحران های اقتصادی در سیستم سرمایه داری جلوگیری کرد، تصوری باطل است. پس از بحران، پیش از بحران است، زیرا مواجهه با بحران بعدی در آینده حتمی است. میلاد مختوم 
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر