انتشار گزارش پرونده فساد ۴۵۰ميليون‌يورويی | پورمحمدی، معاون رييس دولت را متهم کرد   

شرق: گزارش فساد دولت در پرونده فساد ۴۵۰‌ميليون‌يورويي کيش اين هفته منتشر مي‌شود. آن‌طور که رييس سازمان بازرسي کل کشور خبر داده است معاون رييس‌جمهور هم در اين موضوع نقش دارد. مصطفي پورمحمدي آخر هفته گذشته به خبرنگاران گفت: «ما اصرار نداشتيم اين پرونده رسانه‌اي شود ولي چون آقايان اصرار دارند، ابتداي هفته آينده گزارش اين فساد از سوي سازمان بازرسي کل کشور به مقداري که آقايان مشکل‌شان حل شده و اطلاعات‌شان تکميل شود، منتشر مي‌شود.» «پورمحمدي» با اشاره به اينکه «آقاي معاون رييس‌جمهور (حميدرضا بقايي) گفتند که چنين پرونده‌اي مطرح نبود»، گفته است: «قطعا ايشان در اين موضوع نقش داشتند که ما مي‌خواهيم سندش را منتشر کنيم.‌» به گفته پورمحمدي «اين پرونده نه به ميراث فرهنگي بلکه به مناطق آزاد مربوط است.‌» اين در حالي است که هفته گذشته سرپرست روابط‌عمومي شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، با استقبال از سخنان پورمحمدي در انتشار اسناد پرونده به تکذيب وجود قرارداد ۴۵۰‌ميليون يورويي پرداخت و آن را «سراسر دروغ» خواند. پايگاه اطلاع‌رساني دولت به نقل از حسن محسني نوشت: «بي صبرانه منتظر تحقق وعده حجت‌الاسلام پورمحمدي و انتشار اسناد قرارداد مذکور هستيم.‌» محسني سخنان پورمحمدي را «اتهام» خوانده و با بيان اين جمله که «جناب آقاي پورمحمدي که کانديداي انتخابات رياست‌جمهوري هم هستند و لازم است اعتماد عمومي را جلب کنند» تلويحا طرح بحث پرونده فساد مالي از سوي پورمحمدي را در راستاي تبليغات انتخاباتي او ارزيابي کرده بود. سرپرست مناطق آزاد همچنين از مکاتبات دولت و سازمان بازرسي در يک سال گذشته خبر داده و گفته بود: «به صراحت درخواست کرده‌ايم که ايشان حتما اسناد مورد ادعاي خود را در اين‌باره منتشر کنند اما متاسفانه هيچ نتيجه‌اي از اين مکاتبات نگرفته‌ايم.» او در نهايت مدعي شد که «طرح اين پرونده خسارت‌هاي سنگيني به روند سرمايه‌گذاري و فعاليت اقتصادي در مناطق آزاد و ويژه وارد کرده و ضروري است کساني که اتهام مي‌زنند پاسخگوي اين خسارات هم باشند.‌» براساس آنچه «پورمحمدي» پيشتر خبر داده بود بررسي اين پرونده از پاييز ۸۹ و با جلوگيري از ادامه کار توسط سازمان بازرسي آغاز شد. رييس سازمان بازرسي کل کشور از ارسال گزارش موارد تخلف در اين پروژه و پرونده‌‌هاي آن به دستگاه قضايي خبر داده و گفته بود با يکي از افراد اين شرکت مذاکراتي انجام شده است. پورمحمدي گفته بود: «به نظر ما اين پرونده نياز به برخورد قضايي جدي‌تري دارد. برآورد کارشناسان ما اين است که در اين موضوع حداقل ۴۰۰‌ميلياردتومان منافع کشور رعايت نشده است. »‌«حميد بقايي» سرپرست وقت نهاد رياست‌جمهوري و همچنين دبير وقت شوراي هماهنگي امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادي اما در واکنشي، همان زمان اين اخبار را «شايعه» خوانده بود. او در گفت‌وگو با خبرگزاري دولت، اسناد منتشرشده درباره قرارداد ۴۰۰‌ميلياردتوماني مجتمع تالارهاي بين‌المللي ايران‌کيش با يک شرکت خان...