۱۳۹۲ تیر ۵, چهارشنبه




متن نامه اعتراض من در 9 سال پیش

 به رفتار مستبدانه و پیمان شکنانه دستگاه رهبری مجاهدین تحت مسئولیت خانم مریم رجوی،رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت

این نامه را برای اطلاع هموطنان و اعضای شورا، درمهر ماه 1383 انتشار دادم. امیدوارم کسانی که مدعی دموکراسی و تکثرگرایی هستند، یا به خیال آن در شورا وارد شدند و عضو شورا هستند، اما این اواخر، بدون توجه به اثرات انزجار بر انگیز اقدام خود در افکار عمومی، با گذاشتن امضای خود پای متنهای تهیه شده توسط دستگاه رهبری مجاهدین در اتهام زنی به اعضای متسعفی، آن را تایید کردند، کمی به عواقب کار زشت خود و این که با اتهام زنی و پاک کردن صورت مساله، و نپذیرفتن انتقاد و اصلاح نکردن روشها و  سیاستها، تنها به بی اعتبار شدن و انزوای هرچه بیشتر مجاهدین و شورا کمک می کنند بیاندیشند.

اعتراض

به اطلاع اعضاي محترم شوراي ملي مقاومت و هم ميهنان مي رسانم كه بيانيه بيست و سومين سالگرد شوراي ملي مقاومت كه تصويب آن به اتفاق آراء اعلام شده، خلاف واقعيت است و به اتفاق آرا، نبوده و دوستان مجاهد، از من به عمد و آگاهانه نظر خواهي نكرده اند. من پس از يك جدل لفظي در شهريور سال پيش(1382) در محل دبير خانه با يكي از دوستان مجاهد مسئول يكي از كميسيونها، كه لحن اهانت آميزي بكار برده بود، دو نامه به آقاي مسعود رجوي نوشتم كه در يكي كه به تاريخ 15 شهريور بود، ضمن اطلاع دادن ماجر و انتقاد از برخي بر خوردهاي دوستان مجاهد با من ( به ويژه به خاطر مقاله منتشره نشده اي از من كه براي نبرد خلق شماره مرداد1381 نوشته بودم)، خواهان آن شده بودم كه يا دوست ياد شده خودش از رفتاري كه كرده عذر خواهي كند يا در صورت غيبت او در محل، آقاي رجوي با ارسال پيامي، اين رفتار ايشان را تقبيح كند. در نامه ديگر به تاريخ 20 آبان1382 در 52 صفحه به بررسي عملكرد و تحليلهاي گذشته مسئول شورا پرداخته بودم و در آن ضمن انتقاد از مسئول شورا پيشنهاداتي براي پيشبرد امر مبارزه با رژيم و خنثي كردند خطراتي كه بعد از خلع سلاح ارتش آزاديبخش توسط آمريكا، مجاهدين را تهديد مي كرد داده بودم. هر دو نامه را به دبير خانه دادم و در مورد نامه دوم تاكيد كرده بودم، جز با خود ايشان با هيچ كس ديگر بحث نخواهم كرد. در ضمن بعد از آن جدل لفظي گفته بودم تا معذرت خواهي صورت نگيرد، به محل دبيرخانه در اورسورواز نخواهم رفت و نرفتم. كمي بعد در اوائل آبان، پيشنهادي از سوي دبير ارشد شورا براي بحث و حل اختلاف در مورد آن جدل كه- بيشتر با هدف به عذر خواهي واداشتن من بود- داده شد كه بي تفاوتي نشان دادم و مساله را پيگيري نكردم. پس از انتشاربيانيه بيست و سومين سالگرد تاسيس شورا در سايت «همبستگي ملی» در اوائل شهريور كه تصويب آن بدون اين كه از من كه از سال 1372 عضو شورا بودم نظر خواهي شده باشد ، به اتفاق آراء اعلام شده بوده با يكي دو تن از اعضاي قديمي و سرشناس شورا تماس گرفتم و وقتي آنها مطلع شدند كه از من نظر خواهي نشده تعجب كردند. اين دوستان از ماجراي جدل من مطلع بودند. بعد از اين رويداد، من با توجه به ماده واحده مصوب 23 مهر 1373 شورا كه در آن آمده است «خانم رجوي رئيس جمهور برگزيده شورا مي تواند در غياب مسئول شورا وظايف وتكاليف مسئول شورا، از جمله هماهنگي و اداره امور كميسيونهاي شورا را برعهده گيرد»، نامه اي خطاب به ايشان نوشتم وضمن تقدير از زحماتي كه دوستان مجاهد براي خنثي كردن توطئه هاي رژيم كشيده بودند و در بيانيه منعكس شده بود، ياد آور شدم كه اين بيانيه براي نظر خواهي به من داده نشده و اگر براي من ارسال مي شد از آنجا كه مساله اصلي كه مساله استراتژي است و اين كه بالاخره ارتش آزاديبخش هنوز وجود دارد يا نه و اگر هست با وضعي كه پيش آمده چطور مي شود گفت هست و چه نقشي مي تواند داشته باشد، و اگر نيست، چه چيزي جاي آن را مي گيرد پاسخ داده نشده، به آن راي مخالف مي دادم. من از ايشان پرسيده بودم كه آيا مساله عدم ارسال بيانيه به من، با اطلاع ايشان بوده، يا اقدامي بدون اطلاع ايشان و با تصميم دبيرخانه يا اصلا ناشي از فراموشي بوده است و ياد آور شده بودم كه در صورتي كه با اطلاع ايشان بوده باشد، من ديگر حرفي براي گفتن با هيچكس نخواهم داشت و واكنش نشان خواهم داد و تاكيد كرده بودم كه اگر ظرف دوهفته به نامه من جواب داده نشود، من نتيجه خواهم گرفت كه اين اقدام ديكتاتورمابانه و شورا شكنانه با اطلاع ايشان بوده است. نامه را در تاريخ 9 شهريور 1383(برابر30 اوت) به محل دبير خانه بردم تا به دست ايشان برسانند. يك هفته بعد جواب نامه من با امضاي دبير ارشد شورا به دستم رسيد، نامه اي در 5 صفحه كه من براي كوتاه كردن مطلب فقط به چند نكته آن اشاره مي كنم. بر اساس اين نامه معلوم شد كه دوستان بعد از دريافت نامه 52 صفحه يي من به آقاي رجوي، با اين كه تاكيد كرده بودم به دليل روحيه عدم تحمل انتقاد كه در دوستان سراغ دارم،آنرا نخوانند وبه همين دليل با قيد فوق العاده محرمانه آنرا به دبير خانه داده بودم، نامه را همان وقت خوانده اند و چنان بر آشفته اند كه خود خانم رجوي، با «تحملي شگفت انگيز» آنها را توانسته با ارائه راه حل تعليق عضويت من(چيزي كه در آييننامه شورا نداريم) آرام كند تا مبادا دست به« واكنشي خود به خودي» بزنند.من لازم مي دانم عين بند 10 نامه دبير ارشد شورا مورخ 17 شهريور1383 را ياد آوري كنم:«خانم رجوي كه مي دانيد در آن ايام(آبان1382) زير فشار طاقت فرسايي قرار داشت از اين رفتار شما بويژه در حق مسئول شورا، بغايت آزرده شد. مطمئن هستم كه هر كس ديگري بجاي ايشان بود بلادرنگ با به جريان انداختن تقاضاهاي اخراج شما از شورا و راي گيري مكتوب در اين باره طبق آئيننامه و اساسنامه شورا موافقت مي كرد. اما شخصا شاهد بودم كه با خويشتن داري و تحملي شگفت انگيز، ما را به آرامش و كنترل اعصابمان فراخواند و از هرگونه واكنش خود به خودي بر حذر داشت. سپس با ياد آوري يك نمونه از تعليق عضويت در شورا از دبيرخانه خواست تا برگزاري اجلاس رسمي شورا با حضور خودتان از بجريان اندختن تقاضاي اخراج شما صرفنظر و وضعيت شما را تعليق تلقي كنيم. به همين خاطر چنانكه مي دانيد حدود ده ماه است كه هيچ ارتباطي با شما نداشتيم همچنان كه شما هم از قضاياي 17 ژوئن به بعد نه در محتوا و مواضع و نه در مناسبات شورايي، هيچ التزام و تعهدي نسبت به شورا نداشتيد ودعوت ما را هم براي برگزاري جلسه محدود دروني بر طبق ماده 7 آئيننامه رد كرديد». توجه اعضاي محترم شورا و هموطنان عزيز را يكبار ديگر به اين نكته جلب مي كنم كه مبدا قرار دادن 17 ژوئن در اينجا چيزي جز تحريف واقعيت نيست و همانطور كه قبلا ياد آورشدم نرفتن من به محل دبير خانه از اوائل سپتامبر به بعد بود، از اين گذشته دوستان خودشان بنا به ميل خودشان عضويت مرا به تعليق در آورده و مرا مدت ده ماه در جريان هيچ رويدادي قرار نداه اند و طلب كارهم هستند. در حالي كه من در اين مدت كاملا نسبت به شورا مسئولانه عمل كره ام و هيچ كاري كه خلاف شورا و عليه مجاهدين باشد، انجام نداده ام. اما نكته مهم و در عين حال تاسفباري كه در اينجا به وضوح مي شود آنرا ديد، شدت تعصب وروحيه نابردباري و عدم مدارا در برابر انتقاد از سوي دوستان مجاهد است كه البته براي من ناشناخته نبود. به اين جمله دوباره توجه كنيد:«...اما من شخصا شاهد بودم كه [خانم رجوي] با خويشتن داري و تحملي شگفت انگيز ما را به آرامش و كنترل اعصابمان فراخواند و از هرگونه واكنش خود به خودي برحذر داشت...». ملاحظه مي كنيد، من ـ كسي كه از سال 1364 براي اين مقاومت قلم مي زنم و بعد هم به خواست و ترغيب دوستان از سال 1372 عضو شورا هستم -، نامه اي براي مسئول شورا نوشته ام، قبل از اين كه نامه به دست مسئول شورا برسد و او اظهار نظري كرده باشد، دوستان با مطالعه آن گويي در برابر انجام تكليف شرعي قرار گرفته باشند، تكليف برايشان چنان روشن بوده كه نيازي به فكر كردن به اين كه بالاخره من به مسئول شورا نامه نوشته ام و بايد منتظر اظهار نظر او باشند، نداشته اند و بلادرنگ دست به كار حذف من شده اند. من نمي دانم اگر بعد از مطالعه آن نامه توسط دوستان، من دم دستشان بودم چه نوع «واكنش خود به خودي» از سوي دوستاني كه كنترل اعصابشان را از دست داده بودند( دوستاني در سطح بالاي سازمان مجاهدين چون نامه من كه تاكيد كرده بودم تنها مسئول شورا مي تواند آن را در اختيار كسان ديگري از مجاهدين قرار دهد، چيزي نبود كه در اختيار همه قرار بگيرد) ممكن بود نصيبم شود، اما خدمت اعضاي محترم شوراي ملي مقاومت و هموطنان آزاده بايد عرض كنم كه نفرستادن بيانيه بيست و سومين سالگرد تاسيس شورا براي نطر خواهي به من و اينطور كنار گذاشتن من، براي من به لحاظ عاطفي مثل اين بود كه دوستان، نه در يك واكنش خود به خودي بلكه در كمال خونسردي و قساوت، 20 سال زندگي مبارزاتي مرا به خاطر اين كه نامه انتقادي براي آقاي رجوي نوشته ام ( نامه اي كه تا امروز هم انعكاس بيروني نداشته وتنها در اختيار سه تن اعضا قديمي ويك تن كه خيلي نزديك به مجاهدين است قرار داده بودم)، لگد مال كرده و به زباله داني اندخته باشند، 20 سالي كه همراه با همه مسائل زندگي در غربت بوده است. گويي من نه يك انسان مبارز و همراه ساليان آنان، بلكه مگسي بوده ام كه در اطاق كارشان وزوز مزاحمي داشته و آنرا بيرون رانده اند. بسيار بسيار جاي تاسف است كه اين اقدام با تاييد و تحت مسئوليت خانم رجوي صورت گرفته است. در ابتداي همين بند 10 نامه خانم دبير ارشد شورا، آمده است: «مطمئن هستم كه هر كس ديگري بجاي ايشان بود بلادرنگ با به جريان انداختن تقاضاهاي اخراج شما از شورا و راي گيري مكتوب در اين باره بر طبق آئيننامه و اساسنامه شورا موافقت مي كرد». البته آييننامه داخلي و اساسنامه شورا، در مورداخراج اعضاي شورا شرايطي قائل شده كه برداشت دبير ارشد منطبق با آن نيست و اجازه اخراج يك عضو شورا به خاطر نوشتن نامه انتقادي به مسئول شورا را به كسي نمي دهد(*) ولي پرسيدني است كه آخر اين چه بينش و چه فرهنگي است كه حتي در مورد آدمي با نزديك به 20 سال سابقه همراهي و همكاري به محض اين كه زبان به انتقاد گشود راهي جز حذف كردن نمي شناسد؟ چطور مي شود با چنين بينشي پلوراليسم و كثرت گرايي را تحقق بخشيد؟ حالا من حق دارم اين سوال را مطرح كنم كه در حالي كه در شرايط كنوني مجاهدين اينطور دست به حذف يك منتقد مي زنند كه همراه قديمي آنان بوده ، در صورت به قدرت رسيدن ، چه سرنوشتي ممكن است در انتظار آدمي چون من باشد ؟ من فكر مي كنم دوستان به جاي تلاش براي نشان دادن خود به عنوان بديل بنيادگرايي و اسلام تحمل گرا به محافل ديپلماتيك و افكار عمومي غرب، اگر «با دوستان مروت» و باانتقاد و منتقدان، مدارا پيشه كنند، نتيجه خيلي بهتري بدست خواهند آورد. موفقيب وپيشرفت در مبارزه با رژيم به نحو تنگاتنگي متناسب با مورد استفبال قرار گرفتن از سوي افكار عمومي ايرنيان است و اين قبيل رفتار دوستان نه تنها كمكي به اين امر نمي كند، بلكه براي آن زيانبار است. خوب است دوستان مجاهد و مخصوصا خانم رجوي به اين مساله توجه داشته باشند كه من قبل از اين كه عضو شورا باشم يك شهروند ايراني هستم با يك راي. يك راي كه قابل تكثير در صدها هزار وميليونهاست و آن راي به كسي داده خواهد شد كه مهمترين دغدعه اش تامين حقوق شهروندان باشد كه در راس آن آزادي عقيده وبيان قرار دارد و اين مساله يي نيست كه بتوان گفت صرفا مربوط به بعد از سرنگوني رژيم است. در موضعگيريها و عملكردهاي كنوني هم بايد مصاديق آنرا نشان داد. چرا براي دور انداختن آن(راي) اينقدر بي تابي به خرج داديد؟ به عنوان يك عضو شورا هم، وجود كساني مثل من مي تواند تصوير شورا را به شورايي بودن آن نزديك كند، تجربه «مجلس يكدست» را كه همه جورش را داشتيم و همه هم شكست خورده اند، تجربه گذشته ها در اين زمينه كافي نيست؟. در انتهاي نامه دبير ارشد، دوستان سه پيشنهاد ارائه داده بودند يكي تعليق عضويت من تا بر گزاري اجلاس شورا با حضور خودم و اعضا و مسئول شورا در هر زمان كه ميسر گردد و تصميم گيري شورايي در آن اجلاس، يكي اين كه من دوباره كتبا التزام بدهم كه به برنامه و ساختار و مصوبات شورا پايبند هستم و بعد جلسه يي براي حل مساله يي كه در جدل در شهريور گذشته پيش آمده بود، تشكيل شود و راه سوم اين كه جريان راي گيري براي اخراج من آغاز شود. من البته اين پيشنهاد ها را رد كردم. چون مسالهَ مربوط به جدل شهريوماه، ديگر با شورا شكني و نقض اساسنامه و آئيننامه توسط دوستان و اين كه بنا بر ميل و تشخيص خودشان به طور غيابي مرا متهم و محكوم كرده و بعد حكم صادره را هم كه اخراج من بود، با نفرستادن بيانيه براي نظر خواهي براي من، به اجرا گذاشته بودند، اهميتش را از دست داده بود و در واقع دوستان تعليق عضويت و اخراج مرا هم قبلا انجام داده بودند. در پاسخ، من پيشنهادي مسئولانه و منصفانه و منطقي دادم. پيشنهاد دادم كه دبير خانه با صدور اطلاعيه اي و ارسال آن به همان سايتها و منابعي كه بيانيه شورا را فرستاده، اعلام كند كه بيانيه بيست و سومين سالگرد تاسيس شورا به اتفاق آرا تصويب نشده بلكه با اكثريت قريب به اتفاق بوده و يك راي شمرده نشده يا از قلم افتاده كه راي مخالف بوده و گفته بودم كه اسم صاحب آن راي منفي(که من هستم) هم اعلام شود كه مسئوليتش مشخص باشد. انجام اين كار را همچنين و ظيفه اي براي دبيرخانه در برابر اعضاي شورا و افكار عمومي دانسته بودم كه در اين زمينه به آنها خلاف واقع گفته شده بود. در ضمن خواسته بودم كه خانم رجوي هم به طور خصوصي قبول كند كه اقدامش قابل انتقاد است. ياد آور شده بودم كه در صورت پذيرش اين پيشنهاد، مي توانيم براي بررسي مساله نامه 52 صفحه يي من به مسئول شورا( كه در خود نامه آن تاكيد كرده بودم اگر قرار باشد مبناي نقض التزام من قرار بگيرد، بايد تكثير و به نحوي كه اعضاي شورا امكان مطالعه آن قبل از نشست اجلاس را داشته باشند در اختيارشان قرار بگيرد)، تا برگزاري اجلاس با شركت مسئول شورا، صبر كنيم و اگر پیشنهاد من پذيرفته نشد، مسئوليت پاسخگويي به پیامد های آن، در برابر اعضاي شورا و افكار عمومي طبعا با رئيس جمهور برگزيده شورا خانم رجوي است. اين پيشنهاد را در يك جوابيه 21 صفحه اي در پاسخ به دبير ارشد شورا، روز 6 مهرماه(83) تحويل دبيرخانه دادم و تا اكنون(26مهرماه) كه20 روز از آن تاريخ مي گذرد نه اطلاعيه براي اصلاح بيانيه اجلاس از سوي دبيرخانه شورا صادر شده و نه تماسي با من گرفته شده كه مفهوم روشن آن رد پيشنهاد من است. بنابر اين از آنجا دوستان مجاهد قبلا - بانقض اساسنامه و آيينامه داخلي- در عمل بدون اطلاع اعضا و تایید شورا، مرا از شورا اخراج كرده اند، آن هم به نحوي كه يك شركت خصوصي مستخدمی با 19 سال سابقه خدمت را به اين نحو خود سرانه و توهین آمیز بيرون نمي كند، لازم ديدم اعضاي شورا و همميهنان آزاده را از واقعيت امر و رفتار غيردموكراتيك دوستان مجاهد در سطوح بالاي تصميم گيري نسبت به خودم مطلع كنم. با اين حساب من يگر عضو شورا نيستم. لازم به ياد آوري مي دانم كه من نامه52 صفحه اي به مسئول شورا و پاسخ به نامه دبير ارشد شورا را براي انتشار بيروني ننوشته بودم و با درك خودم از تبليغات، انتشار بيروني متن كامل آنها را، به ويژه مواردي كه به آزردگيهاي من از پاره يي برخوردهاي دوستان در طول سالهاي همراهي و همكاري (در تحريريه نشريه شورا و ايران زمين و جلسات شورا) برمي گردد، در جهت هدفي كه اين نامه ها نوشته شده، يعني باز نگري در روشها و رفع ايرادها و تاثير مثبت گذاشتن بر افكار عمومي نمي دانم. مگر اين كه دوستان مجاهد روشي پيش بگيرند كه من ناگزير از انتشار آن براي افكار عمومي بشوم، هم چنان كه اگر اين رفتار متكبرانه دوستان مجاهد نبود، مايل به انعكاس بيروني اين اختلافات نبودم. البته انتقادهايي در مورد تحليلها و عملكردهاي گذشته كه در آن نوشته هم آمده بيان خواهم كرد. اميدوارم، اين مساله سبب گشايش فصل جديدي در رابطه دوستان مجاهد با بيرون باشد، فصل انتقاد پذيري ، دوري جستن از واكنشهاي تعصب آلود و اهانت آميز در برابر انتقادات. من اگر اين وضعيت پيش نيامده بود پيشنهاداتي داشتم كه مي خواستم در اجلاس آينده شورا مطرح كنم و بر پذيرش آن اصرار بورزم و اگر پذيرفته نمي شد شورا را ترك مي كردم. از جمله پيشنهاد حذف صفت اسلامي براي دولت موقت كه اصرار بر نگهداشتن آن را بيگانگي با واقعيتهاي امروز ايران مي دانم كه حالا استاد دانشگاهي در ميزگردهايي كه در دانشگاههاي زير نظارت كميته هاي انضباطي رژيم اداره مي شود به صراحت اظهار مي كند كه «اسلام با دموكراسي ناسازگار است و شيعه دورترين نسبتها را با آن دارد» يا مي گويد«خوارج از شيعه دموكرات تر بوده اند» و يا در رژيمي كه زماني نداشتن ريش براي مردان و پسران جوان مي توانست مزاحمت آمران به معروف و ناهيان از منكر را سبب شود، حالا پسران جوان بي دغدعه با موهاي بلند«دم اسبي» در خيابان ها ظاهر مي شوند. به علاوه اين امر(حفظ صفت اسلامي براي دولت موقت) مي تواند در برابر ادعاهاي جدايي دين از دولت، به عنوان «دم خروس» مورد استفاده منتقدان و مخالفان در تبليغات قرار بگيرد وتأثير منفي بر افكار عمومي بگذارد. به گمان من همانطور كه در آن مقاله منتشر نشده براي نبرد خلق مرداد 1381 نوشته بودم(**) بهتر از اين مي شد عمل كرد. من خواهان گسترش پايگاه مردمي شورا و جلب اعتماد گروههاي هرچه بيشتر هموطنان، به ويژه جوانان نسبت به آن بودم. من در ضمن تحليلي در يادداشت و گزارش هفته نامه ايران زمين(شماره123 سوم ديماه 1375) ، شعار«آزادي برابري، با شورا با ارتش آزاديبخش ملي» را مطرح كرده بودم، كه مورد استقبال رزمندگان ارتش آزاديبخش هم قرار گرفته بود، و نامه اي از يكي از آنان در تاييد اين شعار در ايران زمين شماره 127 به چاپ رسيد، اما اين شعار هيچوقت نه در نشريه مجاهد، نه در صفحات مقاومت نشريه ايران زمين چاپ نشد و در هيچ تظاهراتي هم شنيده نشد و هيچ استقبالي از سوي مجاهدين هم از آن به عمل نيامد. نباید پرسید چرا؟ اگر شورا آلترناتيو ارائه شده از سوي مجاهدين براي سرنگوني و دوره گذار بعد از آن است، چرا از اين شعار استقبال نشد و هيچ شعاري هم خودشان براي مطرح كردن آن ارائه و روي آن تبليغ نكرده اند؟ اميدوارم همگي با انتقاد پذيري و داشتن شهامت اخلاقي انتقاد از خود، به توانيم در راه گسترش فرهنگ مدارا و دموكراسي قدم برداريم.


ـ خوب است مواد اساسنامه و آيين نامه داخلي در مورد اخراج اعضاء را ياد آوري كنم: *

ماده 9 آيينامه داخلي شوراي ملي مقاومت مصوب 8 مهر ماه 1376:«اخراج عضو متخلف از شورا برطبق ماده يك اين آيينامه و ماده 4 اساسنامه صورت مي گيرد.

ماده يك: به پيشنهاد هر يك از اعضاي شورا و موافقت مسئول شورا و يا به پيشنهاد لااقل سه تن از اعضا مي توان موضوعي را با مراعات نوبت و در دستور جلسات شورا قرارداد.

موارد تخلف عبارتند از:

الف- نقض موارد التزام مصرح در ماده 5 اساسنامه شورا، بويژه نقض مرزبنديهاي سياسي با رژيم شاه وخميني.

ب- عدم رعايت تصميمات شورا، كه به موجب ماده 6 اساسنامه الزام آور شناخته شده است.(ماده 6 اساسنامه شورا: تصميمات شورا، براي اعضاي شورا و براي دولت موقت الزام آور است)

ج- عدم رعايت ماده 4 آييننامه شورا.(ماده 4 آئيين نامه داخلي : تصميمات و مذاكرات شورا تا استقرار دولت موقت در خاك كشور سري است به استثناي مطالبي كه انتشار آن از جانب مسئول شورا بلامانع اعلام مي شود)

د – غيبت از جلسات شورا در مدتي بيش از سه جلسه متوالي بدون اطلاع قبلي و عذر موجه.

فعاليت مستمر عليه مباني وحدت و انسجام شورا وپيشبرد اهداف آن.

تبصره: در باره موارد پنجگانه تخلف ياد شده، مسئول شورا به سئول كردن و دادن تذكر و اخطار مجاز شناخته مي شود اما عضو مربوطه مي تواند آنرا در نخستين جلسه شورا مطرح و تقاضاي بررسي جمعي نمايد.

ماده 4 اساسنامه شورا- جلسات شورا با شركت لااقل نصف به علاوه يك اعضا رسميت مي يابد. تصميمات با اكثريت نصف يك اعضاي حاضر اتخاذ مي گردد.

  ** در مورد اين مقاله لازم به ياد آوري مي دانم بعد از ارسال مقاله به مسئول نشريه نبردخلق گفتم كه مقاله را بخواند اگر به هر دليل موافق با چاپ آن نبود، بحث نمي كنيم، مقاله را چاپ نكند من بدون بحث آنرا مي پذيرم. بعدا مسئول نشريه من ياد آورشد صرفنظر از اختلاف دیدگاهها، بنابر سياست و ضوابط نشريه كه به طور كلي عدم ورود به اختلافات داخلي گروه هاست، نمي تواند آنرا چاپ كند. در اين مقاله من به بررسي عملكرد 2 خرداديها و خاتمي پرداخته بودم و اين كه چطور شد آنان در مبارزه با جناح رقيب به پيروزي رسيدند و چطور شد كه رژيمي را كه بعد از جريان رستوران ميكونوس و اواخر دوره رفسنجاني به نحو بسيارمحسوسي در انزواي بين المللي قرار گرفته بود توانستند از انزوا خارج كنند. تلاش 2 خرداديها براي كسب حمايت افكار عمومي و تلاش براي ارائه چهره يي حامي خواستهاي مردم،ـ اگر چه مزورانه‌ ـ را عامل موفقيت آنان در پيشبرد اهدافشان شناخته بودم. در اين مقاله هم چينن به شورشهاي دانشجويي چشمگير در اندونزي عليه ژنرال سوهارتو و پيامدهاي آن اشاره شده بود كه سر انجام به استعفاي وي منجر شد و احزاب اوپوزيسيون قدرت سياسي را در دست گرفتند، اما به انقلاب نيانجاميد و به تظاهرات گسترده وپي در پي خياباني در آرژانتين به خاطر وخاومت شديداوضاع اقتصادي كه با بحران سياسي همراه بود و به استعفاي رئيس جمهور كشور منجر شد، اما سبب انقلاب نشد، اشاره شده بود. در اين مقاله همچنين ياد آور شده بودم كه فروپاشي يك رژيم الزاما به معني سرنگوني و از صحنه رانده شدن گردانندگان نيست، و ممكن است نظام سياسي جديد، توسط گردانندگان رژيم فروپاشيده ايجاد، شود مثل آنچه در روماني يا در جمهوريهاي شوروي سابق رويداد. من در اين مقاله با توجه به حمايت و دفاع گروههاي سياسي از مجاهدين، بعد از قرار گرفتن اين سازمان در ليست گروههاي تروريستي، پيشنهاد تشكيل ائتلافي بزرگتر با شركت همين نيروها را تحت عنوان جبهه همبستگي براي آزادي و دموكراسي در ايران را داده بودم، كه در آغاز با واكنش منفي دوستان مجاهدي كه مقاله را در اخيتارشان قرارداده بودم قرار گرفت. مقاله به اطلاع مسئول شورا هم رسيده بود، مسئول شورا پس از يك گفتگوي تلفني از بغداد در اوائل آبان 1381 و بحثي در در باره جبهه مورد نظر با من اطلاع داد كه خودش طرحي شبيه آن در نظر داشته و منتظر شرايط مناسب براي تشكيل اجلاس شورا بوده است. كمي بعد در 13 آبان طرح جبهه همبستگي برا سرنگوني رژيم به تصويب رسيد كه البته همان چيزي نبود كه مورد نظر من بود، ولي گامي بود كه برداشته شد.


ايرج شكری (د.ناطقي، ا.ش. مفسر)

خبر نگار و دبير سابق سنديكاي كار كنان خبر راديووتلويزيون

پاريس 17 اكتبر 2004، 26 مهرماه1383

هیچ نظری موجود نیست: