یکی از بدهی های بانکی معوقهٔ حسين هدايتی دولابی به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان

بانکی با حدود ٢٠ درصد بوده و نرخ تورم ۳۵ درصد است، بدهکاران دانه درشت هر سال معوقات خود به بانک‌ ها را تمدید‌ می کنند. این بدهکاران دانه درشت با عدم بازپرداخت بدهی های خود حدود ۱۵ درصد سود می برند، که در صورت پرداخت ٦ درصد جریمهٔ سالانهٔ معوقات خود به بانک‌ ها، ٩ در صد باقی ماندهٔ سود خواهند داشت، بدین جهت ترجیح می‌دهند به جای بازپرداخت وام ها، آنها را تمدید کنند. برخی از آنها ارز ١٢٢٦تومانی دریافت کرده بودند که با انتقال آن به خارج از کشور سود‌های هنگفتی برده بودند. این بدهکاران وام هایی را برای شرکت‌های تولیدی اخذ کرده، ولی نقدینگی دریافتی را در حوزهٔ تجارت وارد کردند. یکی از این بدهکاران دانه درشت، حسين هدايتی دولابی است. او با عدم بازپرداخت اقساط بانك و پس از سررسيد قسط با اعمال نفوذ و زد و بند، اقدام قانونی بانك ها را به عقب انداخته و از مصادرهٔ اموال قبلی خود جلوگيری می كند.

 

انتخاب: در روزهاي اخير شاهد بوديم كه بانك مركزي اقدام به انتشار اسامي بدهكاران كلان بانكي کرده است. تعدادي از افراد اين ليست 170 نفره بدهكاراني هستند كه به علت شرايط بد اقتصادي و توليد زيانده بدهكار شده اند و در حال حل مشكل خود هستند. اما بخش عمده اي از اين ليست را كساني تشكيل داده اند كه وام هاي كلان بانكي را با وثايق ناكافي و نامطمئن براي مصارف تجاري و سفته بازي و خريد و فروش ملك دريافت كرده اند. 

 

به گزارش خبرنگار «انتخاب» ؛ اين افراد كه به خودي خود براي اقتصاد كشور مضر هستند، با استفاده از منابع بانكي كه براي توليد در نظر گرفته شده، اقدام به تحصيل مال نامشروع ثروت کرده و با پول هاي بادآورده خود به اقتصاد كشور ضربه مي زنند.

 

از مهمترين بدهكاران كلان بانكي مي توان به حسين هدايتي دولابي اشاره كرد كه از طريق خريد صوري كارخانجات توليدي زيان ده و به بهانه توليد اقدام به اخذ وام هاي چند صد ميلياردي بدون وثايق كافي و نامطمئن کرده است.

 

هدايتي با سوء استفاده از فساد بانكي در دولت قبل و با عناويني چون مشاركت مدني، توليد، ضمانت نامه، ال سي و مضاربه از بانك هاي پارسيان، اقتصاد نوين و ملي اقدام به ايجاد يك ثروت كلان كرده است.

 

وي نه تنها اين پولها را وارد سيستم توليد نكرده است بلكه با استفاده از اين پولها اقدام به خريد املاك به صورت قسطي كرده است. همچنين با استفاده از تزريق بخشي از اين پولها به سيستم ناسالم فوتبال، از خود يك چهره ورزش دوست و فرهنگي ساخته است.

 

بدهی وی در حال حاضر به فقط بانک پارسیان، 500 میلیارد تومان (5 هزار میلیارد ریال) است.

 

بخشي از فعاليت هاي وي در ادامه می آیند:

            

 

                

حسين هدايتي دولابي تا سال 1386 اقدام به خريد ملك از افراد مختلف با شيوه اي خاص مي کرد. وي با پرداخت حداكثر 25 درصد از ارزش ملك اقدام به نوشتن مبايعه نامه مي کرد و بقيه ارزش ملك را به صورت قسطي و در قالب چك هاي بلند مدت پرداخت مي كرد. وي با نفوذي كه در سيستم بانكي داشت پس از عقد مبايعه نامه بلافاصله آن ملك را در رهن بانك قرار مي داد و بر اساس آن وام هاي کلاني دريافت مي كرد.

 

در واقع هدايتي با جعل عنوان توليد و با ترهين املاكي كه هنوز پول آنها را كامل دريافت نكرده است، وام هايي را با بهره هاي كم دريافت مي كرد. از ديگر اقدامات جالب توجه هدايتي فروش مجدد املاك در رهن بانك به افراد غير مي باشد. وي با استفاده از برخی اقدامات، اقدام به فروش اين املاك به افراد ديگر مي كند و بدون باز پرداخت اقساط، وام هاي دريافتي را صرف خريد املاك جديد با همين روش و فعاليت هاي تجاري مي كند.

              

 

هدايتي با پرداخت نكردن اقساط بانك و پس از سررسيد وام با اعمال نفوذ و ساير روش هاي خود اقدام به عقب انداختن اقدام قانوني بانك ها مي كند و از فعاليت بانك در جهت مصادره اموال قبلي خود جلوگيري مي كند.

 

در حال حاضر عمده بدهي هاي بانكي هدايتي مربوط به بانك پارسيان، اقتصاد نوين و ملي است كه بر طبق اسناد تنها بخشي از بدهي وي به بانك پارسيان بيش از 500 ميليارد تومان( تا تاريخ 31/3/92) مي باشد.

 

در حال حاضر ادارات حقوقي بانك هاي طلبكار از هدايتي و بعضي از افرادي كه با هدايتي معامله كرده اند، شكايت كرده اند.

               

 

هدايتي بواسطه اين شكايت ها چند بار نيز بازداشت شده است كه هر بار از زندان آزاد شود.

 

در يكي از اين پرونده ها، هدايتي اقدام به خريد پنت هاوس و يك واحد در برج ديپلمات در فرمانيه، ديباجي شمالي خيابان سنبل مي كند و بلافاصله آنرا در رهن بانك قرار مي دهد و پس از مدتي كه از موعد چك هاي وي مي گذرد و با فشار طلبكاران 2 واحد مسكوني را در نياوران خيابان بوكان به عنوان بدهي خود به مالك تحويل مي دهد. اما هر باز از سند زدن اين آپارتمان ها طفره مي رود و بدين ترتيب مالك جديد و قديم و مستاجران را وارد يك چرخه فرسايشي و زيان ده مي كند. جالب تر اينكه مالك جديد قبل از اينكه ملك خود را به طور كامل دريافت كند در تاريخ 24/03/91 با اخطاريه هايي از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مبني بر بدهي ملك و قيمتگذاري براي مصادره آن روبرو مي شود. ( اسناد فروش، تعويض و ترهين اين املاك موجود مي باشد.)

 

همچنين ليست بعضي از املاك در رهن بانك وي در ادامه آمده است:

              

                 

                 

حال به جز سئوالات مختلفی که از مسئولین این بانک ها می توان داشت، باید پرسید که چگونه هدايتي كه در حال حاضر ادعاي خريد باشگاه هاي خارجي و تزريق پول به باشگاه پرسپوليس را دارد، ادعا مي كند كه پولي براي پرداخت بدهي خود به سيستم بانكي و ساير افراد ندارد؟

 

                           

آيا ورود وي به چرخه فوتبال كشور در جهت ايجاد يك برند براي جولان دادن بيشتر وي در چرخه بانكي معيوب كه ميراث دولت قبل است، است؟