پرونده دولت پاک دستان (دولت های نهم و دهم) با باز شدن یک به یک پرونده های تخلفات مالی این دولت همراه بود. اعضای دولت یازدهم که به تعبیری “ویرانه ای” تحویل گرفته بودند هر روز گوشه ای از این ویرانی ها را با مردم در میان می گذاشتند. واریز ۱۶ میلیارد تومانی از حساب دولت به حساب شخصی دانشگاه ایرانیان، رشوه ۳۰ هزار ریالی ناظران ساخت مسکن مهر برای تایید هر یک متر بنا، وصول نشدن شش گونی چک در مناطق آزاد، سرقت شش کشتی در مناطق آزاد، واگذاری رایگان ۲۰ هکتار از اراضی منطقه آزاد قشم، تخلف ۹ هزار میلیارد تومانی در فرودگاه قدیم قشم، تخلف چهار هزار میلیارد تومانی در بندر درگهان، فساد ٣٢میلیاردی در صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم ، گم شدن سه دکل نفتی و… تنها بخشی از تخلفاتی بود که طی دو سال گذشته مقامات دولتی از اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس‌جمهور و رییس مناطق آزاد تجاری گرفته تا وزرای نفت و صنعت، و در راس آنها اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور از آنها رونمایی کرده اند.
۸۰ هزار میلیارد مطالبات معوق بانکی
از جمله اشاره های جهانگیری به مفاسد دولت قبل، سخنرانی وی در ۱۳ شهریور ٩٣ در آیین افتتاحیه نخستین نمایشگاه نقش‌آفرینی زنان در توسعه پایدار بود. او در آن نشست گفته بود: «تمام کارهایی که در سال‌های گذشته با عنوان زودبازده و عناوین دیگر انجام شده، باعث شد میلیارد‌ها تومان از منابع بانک‌ها از دست برود. تا جایی که امروز ۸۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک‌هاست. اگر این پول به بانک‌ها و فعالان اقتصادی برگردد، خواهیم دید چقدر از مشکلات برطرف خواهد شد».
سرنوشت نامعلوم ۲۲ میلیارد دلار و دو میلیارد و ۷۰۰ میلیونی که به بابک زنجانی داده شد
او همچنین ۲۷ دی ماه ۹۳ در چهل و سومین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران، گفت: “در سال ۹۰ گفته شد که بخش خصوصی در فروش نفت ورود پیدا کند. ولی باید پرسید، چرا به اتاق بازرگانی نفت ندادند که بفروشد؟ و یک مرتبه یک جوان را از کجا وارد سیستم فروش نفت کردند؟ تا به امروز ما نمی‌دانیم ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون بودجه این مملکت چگونه در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته است؟ … با آنکه از روزهای اول دولت یازدهم وارد این ماجرا شدیم و این فرد دستگیر شد، تا الان چیزی عایدمان نشده است و فقط گفته شده وکالت داده تا اموال اندکی که در کشور دارد در اختیار وزارت نفت قرار گیرد! موضوع این است که این فرد چگونه وارد سیستم شده و اگر مشخص نشود، ممکن است افراد دیگری از همین راه وارد شوند….یک زمانی گفتند پول ایران را ببریم در صرافی‌های دوبی بفروشیم. ظرف ۱۸ ماه ۲۲ میلیارد دلار پول این مملکت به خارج رفت. البته باید مواظب باشیم دوستان دیگر به اسم فساد آدرس اشتباه به ما ندهند. ما خودمان می‌دانیم فساد کجا اتفاق افتاده است. سیاست دولت، عمل به قانون و شفاف است و دولت در تمام این زمینه‌ها عملکرد پشت درهای بسته را نه مطلوب و نه به نفع می‌داند.”
که کجاست.بیش از ۲٫۷ میلیارد دلار از اموال بیت المال در دولت گذشته در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته است. بخشی از این مبلغ مربوط به پول نفت و بیش از یک میلیارد دلار آن مربوط به سپرده‌های بانک مرکزی نزد یکی از شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت بوده و اکنون بازگشت آن یک مطالبه عمومی است. سوال مهم این است که به چه دلیل یک جوان کم سابقه توانسته به این میزان به اموال بیت‌المال دسترسی پیداکند.
با وجود رد و بدل شدن اظهارات و بیانیه‌ها بین دولت یازدهم و رییس بانک مرکزی دولت دهم تنها موضوع پاسخ داده شده مربوط به پرداخت ۲٫۷ میلیارد دلاری است که به بابک زنجانی تعلق گرفته و بهمنی از آن دفاع کرده است. اما در این بین ۲۲ میلیارد دلاری هم وجود دارد که عنوان می شود از طریق صرافان از کشور خارج شده است، ولی نه تنها محمود بهمنی در جوابیه خود از این موضوع سخنی به میان نیاورده بلکه هیچ یک از مسوولان دیگر دولت گذشته هم تاکنون نسبت به آن واکنشی نداشته اند. با این وجود اعلام اخیر قائم مقام بانک مرکزی مبنی بر وجود مستنداتی که خروج ۲۲ میلیارد دلار ارز را از کشور تایید می کند و اعلام رانت ۷۰۰۰ میلیاردی که چندی پیش در مجلس عنوان شد که در نوسانات ارزی در دولت قبل ایجاد شده و سود هنگفتی از فروش ارز محقق شده است، همگی می تواند مهر تاییدی بر خروج این ۲۲ میلیارد دلار از کشور باشد.
او ١١ دی ٩٣ نیز با اشاره به درآمد افسانه‌ای نفت در دولت سابق گفته بود: «کسانی که درآمد نفت را ذخیره نکردند باید مؤاخذه شوند». او همچنین ۱۳ بهمن ۹۳ نیز با تاکید بر مواضع خود گفت: در دوره گذشته (یعنی دولت احمدی نژاد) بیشترین شعار در تاریخ کشور برای مبارزه با فساد داده شد اما “بیشترین فساد‌ها و بزرگ‌ترین فسادهای قرن” در این دوره اتفاق افتاد.
۱۷۰ میلیارد دلاری که صفر شد
اما در ۷ اردیبهشت سال ۹۴ نیز بار دیگر این جهانگیری بود که با اشاره به ایجاد حساب ذخیره ارزی در برنامه‌ی سوم توسعه در همایش ملی کار گفت: وقتی دولت هشتم این حساب را به دولت نهم تحویل داد حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی بود. اما استفاده بی رویه از این حساب سبب شد مجمع تشخیص مصلحت به این نتیجه برسد که به جای حساب ذخیره ارزی صندوق توسعه ملی زیر نظر روسای قوا شکل بگیرد. اخیرا گزارشی از دستگاه نظارت دیدم که در آن گفته شده بود طبق قوانین برنامه و بودجه سوم و چهارم می‌بایست موجودی حساب ذخیره ارزی در زمان ایجاد صندوق توسعه ملی ۱۷۰ میلیارد دلار باشد اما زمانی که این صندوق تشکیل شد، هیچ ارزی در آن نبود و در واقع موجودی آن صفر شده بود! جهانگیری تصریح کرد: اگر ۱۷۰ میلیارد دلار وارد چرخه تولید شده بود و در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گرفت و اگر بر اساس سیاست تشکیل صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی باقی می‌ماند؛ آیا ایران به تحریم تهدید می‌شد؟ آیا بودجه کارهای عمرانی با رکود مواجه می‌شد و دیگر کسی می‌توانست بگوید نفت شما را نمی‌خریم تا از این طریق، فشار به کشور وارد کند؟
۱۰۰ میلیارد دلار معلوم نیست کجاست
دکل های نفتی کجا هستند؟
اما ۳۰ تیرماه نیز معاون اول رییس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: پرونده بابک زنجانی، پرونده ای منحصر به فرد بود که به دلیل سوء مدیریت و بی تدبیری در گذشته ایجاد شد. همچنین در این جلسه وزیر نفت گزارشی از سایر تخلفات در حوزه نفت و شرکت‌های نفتی از جمله تخلفات مرتبط با آنچه در رسانه ها به عنوان ناپدید شدن دکل‌های نفتی مطرح است، ارائه کرد. بیژن زنگنه با بیان اینکه گزارش مفصلی در این زمینه توسط وزارت نفت و با همکاری سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای ذی ربط گردآوری شده است، از قوه قضائیه خواست این موضوع را به شکل ویژه مورد رسیدگی و پیگیری قرار دهند.
، حمیدرضا بقایی که نامش در راس این تخلف مطرح شده بود، اعلام کرد که از جهانگیری شکایت می کند. اما درست یک روز بعد خود او به عنوان «متهم» بازداشت شد و فرصت نکرد تا شکایت خود را مطرح کند.
در شرایطی که دو معاون (رحیمی و بقایی) به همراه چهره های نزدیک به دولت قبل همچون بابک زنجانی در زندان هستند؛ رییس دولت های نهم و دهم برای معاون اول رییس جمهور خط و نشان می کشد. اینکه این اقدام احمدی نژاد به دنبال جدی شدن پرونده شکایت از خودش و یا اسفندیار رحیم مشایی به عنوان خط قرمز او صورت می گیرد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر