یازدهم و دوازدهم آذر 1358 ، رفراندوم قانون اساسی جمهوری اسلامی برگزار شد ، همان قانونی که مجلس خبرگان ، با افزودن اصل ولایت فقیه ، بحث ها و انتقاداتی جدی را برانگیخت . قانون اساسی در شرایطی به قضاوت عمومی گذاشته شد ، که فضای عمومی پس از اشغال سفارت آمریکا و استعفای دولت بازرگان ، بسیار ملتهب می نمود . فضای رادیکال انقلابی ، از طنین صداهای دیگر می کاست و غریو مخالفت در هیاهوی جامعه گم می شد . از همین روی بود که دلایل مخالفان پیش نویس قانون اساسی ، آن روزها انعکاس اندکی یافت و نقد مصلحان و روشنفکران ، چندان کارساز نگشت . 31 سال بعد ، در نقطه ای ایستاده ایم که جنبش سبز ، بر سر دوراهی تاریخی دیگری ایستاده است : خواست اصلاح یا تغییر قانون اساسی . میرحسین موسوی ، مهدی کروبی و احزاب اصلاح طلب ، در گفته ها و نوشته هایشان ، بر این نکته که ظرفیت های دموکراتیک قانون اساسی فعلی نیز مجال بروز نیافته است ، تاکید ورزیده اند ؛ اما پرسش مهمی که در همه ی این ماهها طرح ناشده مانده ، این است که همین اصول به ظاهر دموکراتیک قانون اساسی ، خود تا چه اندازه ای دموکراتیک اند ؟ اصل 15 ، 19 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 27 ، 38 و چند اصل دیگر این قانون ، که همواره مدعای اصلاح طلبان در اثبات ظرفیت های دموکراتیک قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده است ، آیا خود از منظری دیگر ، روایت هایی ناتمام ، ناقص و آشفته از خواسته های دموکراتیک نیستند ؟! کانون نویسندگان ایران ، در آستانه ی رفراندوم قانون اساسی ، در هفتم آذر 1358 ، بیانیه ای منتشر کرد که تنها سهمی کوچک در گوشه ی معدود روزنامه های منتقد یافت . بیانیه ای نه در انتقاد از اصول ضد دموکراتیک ، بل نقدی بر اصول به ظاهر دموکراتیک قانون اساسی ، که در نگاهی دیگرباره ، چندان دموکراتیک به نظر نمی رسیدند . متن کامل این بیانیه را از روزنامه ی بامداد امروز ( که خود از اولین قربانیان مطبوعات در سالهای پس از انقلاب است ) ، بازمی خوانیم ، بیانیه ای که می تواند به مثابه سندی تاریخی ، در اکنونیت جنبش سبز نیز ، راهگشا و آموزنده باشد :
هموطنان عزیز ، کانون نویسندگان ایران با در نظر گرفتن اصول « موضع » خود ، که دفاع از آزادی اندیشه و بیان و نشر و مخالفت با سانسور ، مبارزه با هرگونه تبعیض و استثمار فرهنگی ، و دفاع از حقوق فرهنگی خلق های ایران از اهم آنهاست ، با در نظر گرفتن جو برانگیخته ی جامعه ی کنونی ما که در آن توجه مردم معطوف به درگیری های داخلی از یکسو و مبارزه ی ضد امپریالیستی از سوی دیگر است ؛
با توجه به فرصت کوتاه تا برگزاری رفراندم که طی آن امکان بحث و بررسی کافی درباره ی متن مصوب مجلس خبرگان برای آحاد افراد ملت و گروهها و کانون های صنفی و اجتماعی ، و نیز احزاب و جمعیت های سیاسی ، بویژه در مطبوعات و رسانه های گروهی عملا وجود ندارد ؛ با توجهبه آنکه اصل حاکمیت ملی ، بعنوان تعیین کننده ی حدود و محتوای همه ی حقوق و آزادی ها ، در ساخت کلی متن مصوب مجلس خبرگان نادیده گرفته شده است ؛ با توجه به اینکه ممنوعیت اعمال شکنجه بدنی در اصل 38 علی الاطلاق نبوده ، و فقط به موارد « گرفتن اقرار یا کسب اطلاع » محدود شده است ؛ با تئجه به اینکه در زمینه ی نفی امتیازهای اجتماعی در اصل 19 ، مسئله ی « جنسیت » مسکوت گذارده شده و تساوی حقوق زن و مرد در اصل بیستم فقط به یکسان بودن از لحاظ « حمایت قانونی » آن هم به شیوه ای مشروط و مقید تعبیر شده است ؛ با توجه به اینکه تمامی حقوق فرهنگی خلق های ایران در اصل 15 به « استفاده از زبانهای قومی و محلی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس » محدود شده است ؛ با توجه به اینکه ممنوعیت تفتیش عقاید در اصل 23 فقط به « داشتن عقیده » محدود شده و آزادی بیان افکار و عقاید ، مسکوت گذاشته شده است ؛ با توجه به اینکه اصول آزادی مطبوعات ( اصل 24 ) ، مصونیت مکاتبات و مراسلات پستی و ممنوعیت سانسور و استراق سمع ( اصل 25) ، تشکیل احزاب ، جمعیت ها و انجمن های صنفی و سیاسی ( اصل 26 ) تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها ( اصل 27) ، رسیدگی به جرایم مطبوعاتی ، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی ( اصل 168 ) ، و آزادی انتشارات و تبلیغات در رسانه های گروهی ( اصل 175 ) ، مشروط و مقید به موازین و مقررات محدود کننده ای که در حقیقت نافی و ناقض آزادی های مذکور است ، شده اند ؛ قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان را تامین کننده ی حقوق و آزادی های عام مردم ایران و پاسخگوی هدف هایی که کانون نویسندگان ایران بیش از ده سال بخاطر تحقق آنها در دشوارترین شرایط مبارزه کرده است ، نمی داند و ناگزیر از ابراز این نگرانی است که متن مذکور نه تنها حافظ حقوق و آزادی های بدست آمده در پرتو انقلاب ایران و مایه ی شکوفایی و رشد و اعتلای فرهنگ ملی ما نیست ، بلکه مانع نشر و گردش آزادانه ی عقاید ، اخبار و اطلاعات ، و موجب تحکیم سلطه ی دولت بر همه ی شئون فرهنگی کشور خواهد شد .
ارسال شده در بازخوانی تاریخی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر