انتخابات در حکومت اسلاميبه آنها که در راه دفاع از عقيده زندان و تبعيد را پذيرا شدند

دکتر محمد ملکی 14 فروردين 1387

بسم الحق با نام آزادي،

آگاهي و برابري يادمان نرود انتخابات!! دوره نهم رياست جمهوري را که سه ستون نظام ولايي از آن گزيده شدند و هر يک به زباني سخن به اعتراض گشودند. شيخ کروبي گفت: "يک ساعت خوابيدم همه چيز تغيير کرد." سيد خندان (خاتمي) که دولت و وزارت کشور او مسئول برگزاري انتخابات بود دخالت ها را "بداخلاقي انتخاباتي" نام گذاشت و بالاخره شيخ بزرگ (هاشمي رفسنجاني) فرياد برآورد که "به خدا بايد پناه برد". اما اين صداهاي کمرنگ زود خاموش شد و در به همان پاشنه چرخيد تا انتخابات!! دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي که اين خيمه شب بازي، باز با اعتراضاتي مواجه شد. همه اعتراض ها نه در جهت منافع مردم که در مسير کسب قدرت بيشتر گروههاي داخل نظام صورت گرفت. پيش از راي گيري، شيخ کروبي در جمع دانشجويان دانشگاه تهران در پاسخ به يکي از دانشجويان گفت: "نگرانم ، عملکرد هيات هاي اجرايي و اقداماتي که برخي نهادها انجام ميدهند جاي نگراني است". پيش از آن پس از رد صلاحيتهاي گسترده اصلاح طلبان!! سه تفنگدار اصلاحات (خاتمي، کروبي، رفسنجاني) نه در اعتراض به نحوه انتخابات و دخالتهاي شوراي نگهبان با نام نظارت استصوابي و نبود آزادي براي انجام يک انتخابات آزاد و شفاف، بلکه براي سهم خواهي بيشتر، به حضور آقاي خامنه اي رسيدند و عرض شکايت نمودند و با وعده اينکه تعدادي از رد صلاحيت شده ها تاييد صلاحيت خواهند شد، خندان و شادمان مژده پيروزي به همفکران خود دادند. اما وقتي وعده هاي داده شده کاملا عملي نشد، باز روي ترش کردند که سهم ما کم است و خواهش و التماس که بگذاريد ما از اين سهم کم، بطور کامل برخوردار گرديم. وقتي آقاي خامنه اي ضمن "وظيفه شرعي" خواندن شرکت در خيمه شب بازي انتخابات براي نخستين بار بطور علني موضعگيري کرد و مردم را تشويق به راي دادن به کساني نمود که مدافع دولت احمدي نژاد و اعمال او باشند، ناگهان کله اصلاح طلبان مدافع نظام ولايي و معتقد به ولايت مطلقه فقيه سوت کشيد و يک ضربه کاري ديگر را دريافت کردند و اما آنگاه که نتايج "بازي" اعلام گرديد، دست و پا زدن هاي کمرنگ و عوامفريبانه بار ديگر آغاز شد. روزنامه اعتماد ملي روز سه شنبه 28 اسفند نوشت: "شوراي مرکزي حزب اعتماد ملي با بحث و بررسي پيرامون نتايج انتخابات مجلس هشتم به ويژه در حوزه انتخابيه تهران تصميم گرفت تا از طريق مراجع قانوني مسايل و ابهاماتي که در مرحله راي گيري و شمارش آرا وجود داشت را پيگيري کند". از سوي ديگر، اصلاح طلبان از وزارت کشور درخواست کردند که: " صورت جلسه کلي صندوق هاي آرا به همراه گزارش تجميع صندوق ها در اختيار آنها قرار گيرد. به گزارش ايسنا در اين نامه کانديداهاي ائتلاف اصلاح طلبان با اشاره به اعلام نتايج انتخابات حوزه تهران، اسلامشهر، شميران و شهرري خواستار يک نسخه از صورت جلسه کليه صندوق هاي آرا به همراه گزارش تجميع صندوق ها شدند" (روزنامه اعتماد دوشنبه 27 اسفند 86) پس از اعلام نتايج قطعي انتخابات تهران آقاي مجيد انصاري دبير اجرايي مجمع روحانيون مبارز و سر ليست ائتلاف اصلاح طلبان در تهران داد و بيداد راه مي اندازد که: "نتايج شمارش آرا در حوزه انتخابيه تهران موجب شگفتي همگان گرديده است و گزارشات موثق و متعددي كه از صندوق‌ها و وزارت كشور مي‌رسد حاكي از آن است كه چند تن از كانديداي ائتلاف اصلاح‌طلبان در 10 نفر اول رأي‌آوردگان تهران هستند. آراي مربوط به اينجانب كه بصورت موج فراگير در تمامي صندوق‌ها چشم‌گير بود و علاوه بر علاقه‌مندان به اصلاح‌طلبان بسياري از كساني كه به ساير ليست‌ها حتي ليست اصولگرايان رأي مي‌دادند، نام بنده و چند تن ديگر از اصلاح‌طلبان را در فهرست خودشان مي‌نوشتند. ما به شدت نسبت به روند شمارش، جمع‌بندي و اعلام نتايج مشكوك هستيم. وي در خاتمه مسئولين امر انتخابات را به امانت‌داري فرا خواند و تأكيد كرد: با هيچ توجيهي تغيير در آراي ملت مشروع و قانوني نيست و مطمئناً در پيشگاه خداوند و مردم بايد پاسخگو باشند." (روزنامه اعتماد سه شنبه 28 اسفند 86) اما بخوانيم شکايت نامه آقاي رسول منتجب نيا سرليست حزب اعتماد ملي در تهران را: "...شايد بتوانند گامي براي حفظ پايه‌هاي مردمي نظام جمهوري اسلا‌مي و جلوگيري از ميان رفتن ركن جمهوريت و تداوم مسير اصلا‌حات كه سخت‌ترين اما بهترين راه احياي راه امام و توسعه سياسي است، بردارند...از بزرگاني همچون آيت‌‌الله كروبي، حجت‌‌الا‌سلا‌م خاتمي و آيت‌‌‌الله ‌هاشمي‌رفسنجاني تقاضا مي‌كنم، همچنان كه از كانديداها و مردم براي حضور در صحنه دعوت كردند، امروز قاطعانه وارد صحنه شوند و از حق و رأي مردم دفاع كنند و اجازه ندهند كه به‌سادگي آراي مردم ضايع شود.....شوراي نگهبان مادامي‌كه نتواند احزاب و كانديداها را در اين زمينه قانع كند، به معناي آن است كه خود عملا‌ از زير ابهام رفتن انتخابات ابايي ندارد و اين رويه‌اي كاملا‌ در تناقض با انديشه و سيره عملي امام خميني و منافع ملي و مصالح نظام جمهوري اسلا‌مي است كه البته مخالفان زيادي در ميان متحجران دارد. اكنون اگرچه برخورد اخلا‌قي آن است كه اين انتخابات تجديد شود، چرا كه با اخراج ناظرين احتمال حتي پر كردن غير‌قانوني تعرفه‌ها وجود دارد، اما به لحاظ آنكه امكان پذيرش اين تقاضا را كم مي‌بينم، پيشنهاد ما بازشماري صندوق‌ها با حضور ناظرين واقعي احزاب و كانديداها است." (روزنامه اعتماد سه شنبه 28 اسفند 86) نميدانم آقايان مجيد انصاري و رسول منتجب نيا که در نقد آبکي خود، به نتايج خيمه شب بازي انتخابات اعتراض مي کنند و به آقاي خميني متوسل مي شوند و از (بهترين راه احياي راه امام و توسعه سياسي) و (درتناقض بودن رويه مسئولين انتخابات با انديشه و سيره عملي امام خميني و منافع ملي و مصالح نظام جمهوري اسلامي) سخن مي گويند، نميدانند يا خود را به ناداني مي زنند که راه آقاي خميني و انديشه و سيره عملي ايشان در بياناتي که خطاب به آقاي خامنه اي رييس جمهور وقت نموده اند مشخص گرديده تا جايي براي چنين اعتراضاتي باقي نماند. در اينجا براي يادآوري به آقاياني که خود را "پيرو خط امام" مي دانند بخشي از سخنان ايشان را مي آورم: "جناب حجت الاسلام آقاي خامنه اي رييس محترم جمهور، دامت افاضاته.... از بيانات جنابعالي در نماز جمعه اينطور ظاهر ميشود که شما حکومت را که به معناي ولايت مطلقه اي که از جانب خدا به نبي اکرم (ص) واگذار شده، و اهم احکام الهي است، و بر جميع احکام فرعيه تقدم دارد صحيح نمي دانيد، و تعبير به آنچه که اينجانب گفته ام حکومت در چارچوب احکام الهي داراي اختيار است، بکلي بر خلاف گفته هاي اينجانب است. اگر اختيارات حکومت در چارچوب احکام فرعيه الهيه است، بايد عرض حکومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبي اکرم (ص) يک پديده بي معنا و بي محتوا باشد. ....بايد عرض کنم حکومت که شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله (ص) است يکي از احکام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعيه، حتي نماز و روزه و حج است. ... حاکم مي تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل کند و مسجدي که ضرار باشد در صورتيکه دفع ضرر بدون تخريب نشود خراب کند. حکومت مي تواند قراردادهاي شرعي را که خود با مردم بسته است در مواقعي که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد يک جانبه لغو کند و مي تواند هر امري را چه عبادي يا غير عبادي باشد که جريان آن مخالف اسلام است از آن مادامي که چنين است جلوگيري کند. حکومت ميتواند از حج که از فرائض مهم الهي است در مواقعي که مخالف صلاح کشور اسلامي دانست موقتا جلوگيري نمايد. آنچه گفته شده است تاکنون يا گفته مي شود، ناشي از عدم شناخت ولايت مطلقه الهي است. آنچه گفته شده است که شايع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها با اين اختيارات از بين خواهد رفت، صريحا عرض مي کنم که فرضا چنين باشد، اين از اختيارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسايلي است که مزاحمت نمي کنم...." (مجله حوزه سال چهارم شماره 23/32 به نقل از کتاب مباني فقهي حکومت اسلامي جلد اول: دولت و حکومت صفحه 58 و 59) بر اين نظرات مسائل مباح بودن خدعه، دروغ مصلحت آميز، تقيه و ... را هم بيافزاييد آنگاه بهتر متوجه مي شويد قدرت حکومت اسلامي و ولي فقيه تا کجاست!! وقتي حکومت مي تواند آيات متعدد قرآن در مورد وجوب نماز، روزه، حج، وفاي به عهد، راستگويي، صداقت و ... را براي حفظ خود ناديده بگيرد آيا توقع اينکه حکومت آمار صحيح بدهد، راي مردم را جابجا نکند، تعداد واجدين شرايط راي دادن را کم و تعداد راي دهندگان را زياد نکند، نرخ تورم، بيکاري، فساد، فحشا، مردم زير خط فقر و ... را کم و رشد اقتصادي، درآمد سرانه، رفاه عمومي و ... را زياد نکند توقع بيجايي نيست؟ آيا حکومتي که با مردم خود چنين مي کند به مردم ديگر کشورها راست مي گويد و با صداقت رفتار مي کند؟ آيا حکومتي که حق دارد قرار داد شرعي را که خود با مردم بسته است يکجانبه لغو کند، به قراردادهاي بين المللي پايبند خواهد بود؟ آيا چنين حکومتي ممکن نيست امروز کاري را خلاف شرع مقدس و فردا موافق شرع مقدس اعلام کند؟ و ده ها و صدها سوال ديگر و مسائلي که نمي خواهم زحمت افزاي خوانندگان گردد!! براستي معترضان به انتخابات اخير اين واقعيتها را نمي دانند يا براي فريب مردم "خدعه" مي کنند؟ آقايان خاتمي و کروبي در ارسال نامه به شوراي نگهبان و تقاضاي بازشماري آراي ريخته شده به صندوقها در تهران دنبال چه مي گردند؟ جابجا شدن چند داوطلب نمايندگي چه مشکلي را حل خواهد کرد؟ وقتي در دوره ششم مجلس شورا در دولت آقاي خاتمي راي مردم را بالا و پايين کردند تا راي آقاي حداد عادل بالا رود و ايشان وارد مجلس شوند، چرا آقاي خاتمي به وزارت کشور خود نگفت دست از کلک ها و بازي با راي مردم بردارند و ده ها و صدها چراي ديگر. نگاهي به آمارهاي اعلام شده از سوي حکومت اسلاميپيش از ورود به بحث آماري لازم مي بينم چند نکته اساسي را متذکر باشم: 1- با توجه به آنچه گفته شد از نظر مدافعين "نظام ولايي" حکومت يکي از احکام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعيه بنابراين براي حفظ و ادامه رژيم، خدعه، دروغ، تقيه و ابطال قرار و مدارهاي منعقد شده حتي با مسلمانان، مباح و بدون اشکال شرعي مي باشد. 2- آمارهايي که در اين نوشته آمده همه آمارهايي است که از سوي متصديان و مسئولان وزارت کشور و اداره آمار و مراجع ديگر بطور رسمي گفته شده است. 3- يادمان باشد آقاي خامنه اي بارها گفته اند که شرکت در انتخابات يک وظيفه شرعي است و حضور مردم و راي دادن آنها در حقيقت راي به نظام مطلقه فقيه و قانون اساسي مي باشد. 4- دستگاههاي وابسته به رژيم از جمله راديو و تلويزيون و روزنامه ها و سايت هاي خبري و مراجع و امامان جمعه وابسته به حکومت و ... از هيچ کوشش و تهديد و تطميعي براي کشاندن مردم به پاي صندوق هاي راي دريغ نکردند. اما آمار رسمي چه مي گويد: " 22 ميليون و 832 هزار تن از هموطنان يعني حدود 60 درصد واجدين شرايط در انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي شركت كردند. به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي، وزير كشور روز گذشته در جمع خبرنگاران با اعلام اين مطلب، افزود: براساس آمار به دست آمده از منتخبان بيش از 71 درصد آنان داراي گرايش اصولگرايي و حمايت از مواضع جاري هستند." (روزنامه اطلاعات يکشنبه 26 اسفند 1386 ) حال با توجه به آمار شرکت کنندگان در سراسر کشور دروغ بزرگ آقاي وزير کشور روشن مي گردد. لازم به يادآوريست از سوي مقامات رسمي آمارهاي گوناگوني در مورد تعداد واجدين شرايط راي دادن در کشور از 43 تا 49 مليون داده شده است که البته دقيق ترين و علمي ترين آنها بر پايه محاسبات آخرين سرشماري انجام گرفته در سال 1385 است که واجدين حدود 48835000 مي باشند (که توسط آقاي اعلمي نماينده دوره پيشين مجلس در مقاله ايشان در سايت نوروز با جزييات ذکر شده است). اگر اين آمار را صد در صد صحيح فرض کنيم، با يک محاسبه ساده معلوم مي شود که با حساب تعداد واجدين شرايط واقعی در حدود 8/48 مليون نفر، تنها 7/46 درصد از مردم ايران راي داده اند. حتی اگر اين تعداد 46 مليون نفر باشد، 50 درصد و اگر حتي 43 درصد باشد 1/53 درصد مي شود. حال بايد از جناب پور محمدي پرسيد 60 درصد را از کجا آورده اند جز اينکه دستور بود که 60 درصد اعلام کنند (براي مصلحت نظام). نکته دوم اينکه مگر جناب وزير کشور که در کسوت روحانيت هستند بارها نفرمودند وزارت کشور در انتخابات بي طرف است و حافظ راي مردم. پس چگونه است که ايشان ذوق زده مي شوند و گذشته از دروغ بزرگ 60 درصد شرکت کننده در انتخابات، پيروزي جناح خود را اعلام مي کنند. نکته ديگر آنکه اين اعلام در حالي صورت مي گيرد که بنا به نوشته روزنامه اطلاعات در همان روز ستاد انتخابات تهران شمارش آرا 2305 صندوق از مجموع 3904 صندوق اخذ راي تهران را بپايان رسانده بود. حتما ايشان با وابستگي و ارتباطي که با غيب دارند ميدانستند پس از شمارش کامل آراء چه تعداد از اصول گرايان در تهران به مجلس شورا خواهند رفت!! اگر حداقل افراد واجد شرايط براي راي دادن در تهران بزرگ را طبق آمار سرشماري سال 1385 برابر با 5/6 مليون نفر در نظر بگيريم، به اين نتايج مي رسيم: طبق آمار رسمي وزارت کشور که در روزنامه اعتماد روز سه شنبه 28 اسفند به چاپ رسيده 562/909/1 نفر در تهران بزرگ راي داده اند که تعداد 621/168 آرا باطل شده بوده و راي قابل محاسبه 941/740/1 ميباشد. (239617 نفر کمتر از مجلس هفتم و 463906 نفر کمتر از مجلس ششم). در نتيجه با توجه به 5/6 مليون نفر واجد راي دادن، در تهران، شهر ري، شميرانات و اسلامشهر 7/26 درصد از مردم پاي صندوق هاي راي رفته اند و جالب آنکه راي خوانده شده براي سر ليست بنياد گرايان (آقاي حداد عادل) 261/844 يعني 13 درصد واجدين شرايط راي دادن و راي خوانده شده براي سر ليست اصلاح طلبان (آقاي مجيد انصاري) 261/344 يعني 3/5 درصد واجدين شرايط راي دادن و راي خوانده شده براي سر ليست حزب اعتماد ملي (آقاي رسول منتجب نيا) 613/92 يعنی کمتر از 2 درصد واجدين شرايط راي دادن در تهران مي باشد. نتايج بدست آمده از بازي انتخابات دوره هشتم مجلس شوراي اسلاميدر نظام هاي استبدادي و مطلقه و مخصوصا از نوع ديني آن که حرف آخر را يک نفر ميزند، مجريان و دست اندرکاران بازي انتخابات تنها وظيفه شان اجراي اوامر صاحبان قدرت است. اگر شاهديم در اين کشورها پس از پايان فريبي به نام انتخابات، آمارهاي مسخره و شگفتي آور از تعداد شرکت کنندگان و انتخاب شده ها مي دهند، نبايد بهيچوجه تعجب کرد زيرا در حکومت هاي ديني مطلقه همه نوع بازي با راي مردم توجيه مذهبي دارد و براي حفظ نظام از هيچ دروغ و تقلبي دريغ نبايد کرد چه براي رسيدن به هدف (حفظ نظام) که از احکام اوليه است، از هر وسيله اي مي توان بهره گرفت. اگر مي بينيم با وجود سردي انتخابات و کمرنگ بودن شرکت مردم بويژه در تهران و شهرهاي بزرگ از شکوه و عظمت شرکت مردم، قدرت بدستان سخن مي گويند، جاي هيچ شگفتي نيست، زيرا بايد توجه داشته باشيم که در چه کشوري و با چگونه نظامي سر و کار داريم. رژيمي که با کاربرد هر روشي بايد نتيجه انتخابات را به گونه اي که دلخواه قدرت است اعلام نمايد و براي رسيدن به اين "فرمان حکومتي" از هيچ عملي دريغ ندارد، طبيعي است که ارقام را بالا و پايين کند، براي تعداد راي کانديداها ضريب بگذارد، صندوق ها را تعويض کند، از شناسنامه مرده ها بهره گيرد، آراء را خريد و فروش کند، راي دهندگان مزدور را از صندوقي به صندوق ديگر منتقل کند، مردم را مجبور به راي دادن بنمايد، مردم بويژه جوانان و خانواده آنها را از عواقب نبودن مهر انتخابات در شناسنامه بترساند، به توده هاي ناآگاه بقبولاند که راي دادن يک وظيفه شرعي است و همه و همه اين اعمال براي اين است که نتايج پيش بيني شده تحقق يابد. در انتخابات دوره هشتم مانند دوره هاي قبل با تمام تلاشهاي بکار رفته، باز هم دم خروس پيدا شد و حاکميت نتوانست به اهداف خود برسد تا آنجا که صداي خوديهاي باصطلاح اصلاح طلب درآمد (نامه خاتمي و کروبي به شوراي نگهبان) و حتی تقلب در انتخابات براي خارجي ها هم محرز شد و صداي اروپا و آمريکا هم درآمد که انتخابات در ايران آزاد و شفاف نبوده است. چه بايد کرد؟حال که بر گروههاي سياسي خودي هم که مي پنداشتند از شکم نظام ولايي و قانون اساسي آن مي توان مردمسالاري، قانونمداري، آزادي و برابري و حقوق بشر بيرون کشيد، مسلم شد که اينکار عملي نيست، بايد آنها که مدعي پيروي از راه آقاي خميني هستند با وجهه همت خود قرار دادن سخنان ايشان هنگام ورود به ايران در بهشت زهرا، بدنبال يک همه پرسي آزاد و شفاف باشند و در راه عملي ساختن آن تلاش کنند و يا مانند اصول گرايان در ولايت مطلقه ذوب شوند و از فريب مردم دست بردارند. پس از گذشت 30 سال اکثريت قريب باتفاق مردم به اين نتيجه رسيده اند که تنها راه رهايي نه حمله خارجي، نه استمالت و موش و گربه بازي با رژيم بلکه انجام يک همه پرسي آزاد با تمام شرايط آن براي اظهار نظر مردم در مورد قانون اساسي و رژيم ولايي مي باشد. در اينجا يک بار ديگر براي آنها که دانسته و يا ندانسته سخنان آقاي خميني را در بهشت زهرا فراموش کرده اند قسمتهايي از آنرا مي آورم: " براي اينكه ما فرض مي كنيم كه يك ملتي تمامشان راي دادند كه يك نفري سلطان باشد، بسيار خوب، اينها از باب اينكه مسلط بر سرنوشت خودشان هستند و مختار به سرنوشت خودشان هستند، راي آنها براي آنها قابل عمل است؛ لكن اگر چنانچه يك ملتي راي دادند (ولو تمامشان) به اينكه اعقاب اين سلطان هم سلطان باشد، اين به چه حقي ملت پنجاه سال از اين، سرنوشت ملت بعد را معين مي كند سرنوشت هر ملتي به دست خودش است. .. ما فرض مي كنيم كه اين سلطنت پهلوي، اول كه تاسيس شد به اختيار مردم بود و مجلس موسسان را هم به اختيار مردم تاسيس كردند و اين اسباب اين مي شود كه فقط رضاخان سلطان باشد، آن هم بر آن اشخاصي كه در آن زمان بودند و اما محمد رضا سلطان باشد بر اين جمعيتي كه الان بيشتر شان، بلكه الا بعض قليلي از آنها ادراك آنوقت را نكرده اند، چه حقي داشتند ملت در آن زمان، سرنوشت ما را در اين زمان معين كنند؛ ...هر كسي سرنوشتش با خودش است، مگر پدرهاي ما ولي ما هستند؟ مگر آن اشخاصي كه درصد سال پيش از اين، هشتاد سال پيش از اين بودند، مي توانند سرنوشت يك ملتي را كه بعدها وجود پيدا كنند، آنها تعيين بكنند؟... علاوه بر اين، اين سلطنتي كه در آنوقت درست كرده بودند و مجلس موسسان هم ما فرض كنيم كه صحيح بوده است، اين ملتي كه سرنوشت خودش با خودش بايد باشد، در اين زمان مي گويد كه ما نمي خواهيم اين سلطان را. وقتي كه اينها راي دادند به اينكه ما سلطنت رضاشاه را، سلطنت محمدرضاشاه را، رژيم سلطنتي را نمي خواهيم، سرنوشت اينها با خودشان است. اين هم يك راه است از براي اينكه سلطنت او باطل است." (سايت مرکز اسناد انقلاب اسلامي ايران - متن کامل بيانات آقای خميني در بهشت زهرا ) در پايان از مقامات حکومت و مدعيان اصلاحاتي که هنوز خود را به اين در و آن در مي زنند، بار ديگر مي خواهم با توجه به اينکه اکثريت مردم ايران (زير 45 سال ها) در آنچه ما در روز 12 فروردين 1358 به آن راي داديم دخالتي نداشتند، اجازه دهند سرنوشت خود را خودشان تعيين کنند و بيش از اين هموطنان فهيم و شعورمند ايران را سفيه و صغير به حساب نياورند که نيازمند ولي و سرپرست هستند تا براي آنها راه و چاه را مشخص کنند. اگر چه با توجه به گفته مسئولان نظام، شرکت در انتخابات خود رفراندم مقبوليت نظام مي باشد و در نتيجه با تمامی ترفندهای بکار رفته و طبق آمار اعلام شده توسط حکومت، بيش از 53 درصد مردم کشور و بيش از 73 درصد مردم شهر تهران به اين نظام نه گفته اند. اما بايد منتظر بود که حاکمان نظام ولايي چه زمان تن به اين خواست بحق و مسالمت آميز می دهند. باشد که خيلی دير نشود.!