امنيت سرمايه و قربانيان آن از جنوا تا لندن
 |
| جرج مونبیوت: ویدیوی جی 20 پلیس انگلیس را تغییر نخواهد داد.. |
http://www.roshangari.net/
ويديوی حمله مرگبار پليس به يان تاملينسون
روشنگری. يان تاملينسون 47 ساله، قربانی اجلاس سران 20 اقتصاد بزرگ جهان، فعال سياسی نبود، اما مرگ او را ميتوان يک ,قتل سياسی, خواند. البته برخلاف ديکتاتوری ها،اينجا از توطئه حساب شده توسط پليس مخفی برای قتل يک مخالف سياسی حرف نمی زنيم، اما تاملينسون آشکارا قربانی دستگاه امنيتی خطرناکی است که به نام جنگ با ترور برپاشد، در حالی که ميدان عمل آن فقط به مبارزه با تروريسم محدود نمی شود و سرکوب هرنوع مخالفت جدی و موثر با آزادی عمل بی قيد و شرط سرمايه هدف اصلی آن را تشکيل ميدهد. افشای واقعيات مربوط به مرگ تاميلنسون نشان ميدهد دستگاه امنيت سرمايه برای دفاع از منافع آن تا کجا می تواند پيش برود و تا کجا ميتواند دمکراسی را لگد مال کند. خود روند حوادث پس از مرگ تاملينسون بسيار افشاگر است. به فرازهايی از آن توجه کنيد:
يان تاملينسون يک روزنامه فروش بود که اول آوريل، روز برگزاری اجلاس سران G20 ، از سرکار به خانه باز ميگشت. درست در منطقه ای که مرکز مالی لندن است، در چارچوب عمليات ,پيشگيرانه, برای محافظت از اجلاس مورد حمله پليس قرار ميگيرد، به زمين می افتد و اندکی بعد در بيمارستان در می گذرد.
نخستين گزارش پليس ادعا ميکند پليس با تاملينسون برخوردی نداشته و او در اثر سکته که به بيماری قلبی او مربوط است، در گذشته است.
اما کمی بعد يک آمريکايی که برای کار در لندن به سر می برد، فيلم ويديويی را که از صحنه برداشته بود به روزنامه گاردين ارسال ميکند. همانطور که در ويديو ديده ميشود برخلاف گزارش اوليه پليس، يکی از ماموران از پشت دويده و خود را به تاملينسون ميرساند و با باتون به او حمله ميکند که باعث ميشود تاملينسون به زمين بيافتد.دست های تاملينسون در جيبش است و هيچ نشانه ای از تعرض يا تحريک پليس توسط او در فيلم ديده نمی شود.
حالا ديگر کاملا آشکار بود که گزارش پليس يک ,لاپوشانی, بود و نه برای مطلع کردن مردم از واقعه بلکه مخفی کردن واقعيت از مردم تهيه شده بود.
چنانکه تعدادی از تحليلگران انگليسی گفته اند اساسا خود اين مساله که آمريکايی مزبور فيلم را نه به پليس بلکه به نشريه گاردين فرستاده نشان دهنده اين است که او ميدانست پليس پاسخگوی جرمی که صورت داده نخواهد بود. چنانکه در مورد قتل يک جوان کارگر برزيلی به نام ژان چارلز مندز توسط پليس نيز هرگز رسيدگی واقعی صورت نگرفت و کسی مسوول شناخته نشد.
گويا همين دروغ رسوا در مورد ,عدم برخورد پليس با قربانی, کافی نبود، به زودی خبر پخش ميشود پزشکی که گزارش مرگ را تهيه کرده، به علت تهيه گزارشات نادقيق قبلی در خدمت پليس مورد انتقاد پزشکان قرار گرفته است. از جمله يک گزارش او در مورد يک قاتل سريالی به قتل های بعدی انجاميده است.
برافروختگی افکار عمومی در اثر انتشار ويديو و مرگ تاملينسون، پدر 9 فرزند، که حتی در تظاهرات شرکت نداشت، وانتشار اخباربعدی سرانجام پليس را وادار ميکنداعلام کند مرگ تاملينسون توسط ,کميسيون مستقل شکايات پليس, مورد بررسی قرار ميگيرد. تقاضای خانواده تاملينسن برای بررسی مجدد پزشکی قانونی نيز پذيرفته شده و اين بار پزشک ديگری مسوول بررسی و تهيه گزارش شد و معلوم شد مرگ در اثر خونريزی داخلی در محوطه شکم بود و نه سکته قلبی.
پليس زير نگاه منتقد مردم قرار ميگيرد و رسوايی چنان ابعادی ميگيرد که مامور مهاجم را مورد بازجويی قرار ميدهند. اکنون نيز وعده ميدهند تاکتيک های پليس مورد وارسی قرار گيرد. اما وعده دستگاهی که اين پليس را بوجود آورده تا چه حد قابل اعتماد است؟ توجه داريد که اين وقايع در چارچوب استبدادی مشابه جمهوری اسلامی صورت نگرفته است، بلکه مکان وقوع اين حوادث يکی از قديمی ترين دموکراسی های جهان است که با تلاش بسيار به دست آمده و مردم آن دلمشغول حفظ اين دموکراسی اند. چگونه عليرغم وجود دموکراسی و دلمشغولی مردم برای حفظ آن، يک دستگاه پليسی بوجود آمده که به اقداماتی مشابه سياست های دستگاه های امنيتی دولت های استبدادی دست ميزند؟ و آيا تنها دلبستگی مردم به دموکراسی شان، برای مقابله با اين سياست ها کافی است؟
اگر پليس سرتان را به کاپوت ماشين بکوبد، به جرم تخريب کاپوت ماشين دستگير ميشويد
دستگاه پليس و نيروهای راست و مدافع وضع موجود در انگلستان برای مقابله با رسوايي، در حاليکه اقدام پليس را ,تاسف بار, ميخوانند، تلاشی می کنند راهی برای توجيه خشونت پليس پيدا کنند: اينکه عمليات حفاظت ازG20 بسيار عظيم و استثنايی بود و فشار عصبی شديد بر پليس و دستپاچگی در اين شرايط تعجب آور نيست، اينکه تروريست ها در اين لحظات منتظر فرصت اند و دفع خطر آنها، اقدامات فوق العاده را می طلبد، اينکه بخشی از تظاهرکنندگان خشونت طلب اند و آنها هستند که عمليات فوق العاه و غيرعادی و در نتيجه ,اشتباهات سهوی, را موجب ميشوند و... به اين ترتيب ميخواهند به مردم القاء کنند با توجه به ,خدماتی, که پليس برای ,حفاظت, از آنها در مقابل ,تروريست ها,، ,آنارشيست ها, و ,اشرار, انجام ميدهد، چيزی هم به پليس بدهکار هستند.
اما همه اين توجيه ها، شکل ديگری از ,لاپوشانی, است مشابه همان لاپوشانی در گزارش اوليه پليس و حتی بدتر از آن، زيرا به قصد مخفی نگه داشتن حقيقت هشداردهنده ای صورت ميگيرد.
اولا، اينگونه ,مبارزه با تروريسم, يعنی تهی کردن دمکراسی از درون، در خدمت تامين اهداف تروريست هاست نه مبارزه با آن ها. تروريست وقتی راضی ميشوند که ساعت زمان را تا به جايی عقب کشيده شود که جهان رنگ دموکراسی را نمی شناخت، آنهم به دست خود عوامل دولت های دمکراتيک و با تحميل رنج و ستم به اقشار تحت فشار و معترض و در نتيجه توليد داوطلب برای تروريسم. در اين رابطه به اندازه کافی بحث شده که مبارزه با تروريسم مستلزم از بين بردن ريشه های تروريسم و گسترش دمکراسی است نه بی هويت کردن دمکراسی و ايجاد صف داوطلبان بويژه از ميان ,غيرخودی ها, برای تروريست ها.
دوما، ميدان عمل سياست امنيتی پليس آنقدر گسترده است که تنها بی خبران و نادانان ميتوانند باور کنند هدف آن فقط و فقط مبارزه با تروريسم است.پليس مداوما اخبار هولناک از توطئه های تروريستی می پراکند، اما در عمل عمدتا فعالان دمکراتيک و معترضين مسالمت جو را هدف قرار ميدهد. رسانه ها بزرگ نيز يک طرفه و بدون چون و چرا اخبار پليس را منتشر ميکنند و آن را به عنوان تنها منبع موثق به مردم معرفی می کنند. جرج مونبيوت تحليل گر و فعال اجتماعی انگليسی می نويسد وقتی در آستانه G20 پليس داستان های وحشتناکی در روزنامه ها منتشر کرد که شواهد کافی در مورد توطئه های حاضر و آماده تروريست ها به دست آورده و برای مقابله با آنها در جريان اجلاس آمادگی کامل دارد، گروه مدافع محيط زيست Climate Camp که معمولا تجمعات و اقدام های آن هدف تهاجم سازمان يافته پليس است،از رسانه ها درخواست کرد حداقل گزارش پليس به رسانه ها را ببيند تا بتواند از زاويه ديد خود آنرا تکميل کند که گزارشات يک جانبه نباشد، اما مسوولان رسانه ها نه تنها درخواست آنها را قبول نکردند بلکه حتی حاضر به ملاقات با آنها نشدند.
,شرايط فوق العاده, برای برگزاری اجلاس سران G20 دايما تکرار ميشود، بويژه وقتی که مسوولان نظام بازار جهانی اجلاس برگزار ميکنند. حالا سال هاست که نشست های مجامعی مثل فوروم اقتصاد جهاني، سازمان تجارت جهاني، سران G7 و G8 وصندوق بين المللی پول و بانک جهانی و اجلاس های مشابه آنها در دژی محاصره شده توسط نيروهای امنيتی از زمين و هوا و دريا، بسياری از مواقع در جزيره ای دور يا در منطقه ای که دسترسی مردم به آن بسيار دشوار است، برگزار ميشود و قوانين و مقررات به نحوی تعبيه شده که عملا اصل عمومی دمکراسی مبنی بر حق تظاهرات و تجمع و اعتراض را با موانع بسيار روبرو کرده است. حالا سران شرکت کننده در اين اجلاس ها را از ,گزند, مردم طوری محافظت ميکنند که حاکمان مستبد ما را از مردم. با اين تفاوت که در دموکراسی ها، درست هنگام برگزاری اجلاس هايی که با دفاع از سرمايه ارتباط دارد، شکاف عظيم بين ,بالايی, های حکومت کننده و مردم حکومت شونده خود را به عيان به نمايش می گذرد، در استبدادها اين شکاف دايما و بدون وقفه در مقابل چشم مردم دهان گشوده و مردم را از حکومت بيزار ميکند و مرز ,ما, و ,آنها, را پر رنگ به نمايش ميگذرد.
گرايش به استفاده از خشونت بيشتر برای پاسداری از اين شکاف در دموکراسی ها که حالا به يک امر دايمی تبديل شده، نشانه ی تلاش برای حفظ ,وضع موجود, است که پليس آن را ,نظم عمومی, ميخواند و اعمال خشونت عليه مخالفان وضع موجود فقط تجاوز قدرتمندان به دموکراسی را عيان ميکند. خشونتی که در بطن چنين شرايطی صورت گيرد، ,سهو, يا ,عمد,، قابل توجيه نيست.
سوما، ,اشتباهات سهوی,، تجاوز به حقوق مردم و قتل هايی که توسط پليس صورت گرفته است، نتيجه ناگزير برنامه ريزی امنيتی است که در دهه های به اصطلاح ,نوليبرالی, يک تحول کيفی را از سرگذرانيده است. اين تحول که همراه با تهاجم سرمايه آمد، جهانی بود ولی در انگلستان که به تدريج به پايتخت مالی جهان تبديل شد و در اين اواخر بورس بازان آمريکا را عقب گذاشت، ابعاد خطرناکی به خود گرفته است. رابرت راينر تحليل گر انگليسی در رابطه با گسترش اختيارات پليس و تضعيف کنترل و نظارت بر اقدامات پليس، در گاردين 8 آوريل اطلاعات جالبی به دست داده است. در 1984 در اوج اعتصاب کارگران معدن و زير باران انتقادات معترضين، با گذرانيدن مصوباتی اختيارات پليس را گسترش دادند. دوره تونی بلر شاهد پيشروی بازهم بيشتر نيروهای امنيتی عليه جامعه مدنی بود. در 1994 حتی همان مواد محدودی که در 1984 برای نظارت بر کار پليس تعبيه شده بود حذف شد و تحت عنوان تامين ,نظم عمومی, يا ,قانون ضد تروريستی, انبوهی از قوانين تصويب شد که حکومت را در عمل به ,دولت پاسبان, تبديل کرد و تک تک شهروندان را زير نظارت گرفت.
تنها در سال گذشته 200 مصوبه به قانون تروريستی 2006 اضافه شد که همه در جهت گسترش اختيارات نيروهای امنيتی بود. طبق اين قوانين پليس ميتواند به محض ظنين شدن به دستگيری افراد حتی ,به صورت فله ای, اقدام کند، قبل از اينکه اتهام تنظيم و تفهيم شود پليس ميتواند يک ماه دستگيرشدگان را در زندان نگه دارد، به منازل مظنونين هجوم برده و اوراق و کامپيوترهای شخصی آن ها را ضبط کند. بدتر اينکه در حاليکه انگلستان به يکی از امنيتی ترين دموکراسی های پيشرفته تبديل شده و تعداد سرانه دوربين هايی که روی شهروندان زوم شده بيش از هرکشور جهان است، حقوق شهروندان برای کنترل پليس در موارد متعددی غير قانونی شده است. مثلا يک ماه قبل از برگزاری اجلاس سران 20 کشور،طبق همين قوانين پليس اجازه يافت که به دستگيری و زندانی کردن کسانی اقدام کند ازمامورين پليس عکس می گيرند و يا فيلمبرداری ميکنند. بر همين اساس است که در يکی از مجموعه ويديوهايی که روزنامه گاردين بعد از قتل تاملينسون جمع آوری کرده می بينيم پليس به روزنامه نگاران دستور ميدهد ظرف نيم ساعت محل را ترک کنند وگرنه دستگير شده و به زندان انتقال خواهند يافت. تعيين هويت پليس ها نيز با تدابيری غيرممکن شده است.
علاوه بر همه اينها اکنون بدون اينکه حتی بحثی در حضور افکار عمومی صورت گيرد به شرکت های ارائه دهنده سرويس اينترنتی دستور داده اند همه ای - ميل ها وديدار از وبسايت ها را تا يک سال حفظ کنند. مکالمات و پيام های تلفنی نيز به همين ترتيب برای بازبينی نيروهای امنيتی حفظ ميشود.
تاکتيک های پليس نيز روز بيشتر به خشونت ميگرايد. به نوشته جرج مونبيوت خشونت پليس، پنهان کردن پلاک هويت و به باد باتون گرفتن تظاهرکنندگان مسالمت جو در در انگلستان حالا همانقدر به زندگی روتين انگليسی ها تبديل شده که آسمان خاکستری و اتوبوس قرمز. مونبيوت يک مورد از دوست خودش مثال ميزند که در تظاهراتی مسالمت جويانه پليس سر او را مرتبا به کاپوت ماشين می کوبيد، بعد هم او را به اتهام تخريب اموال پليس تحت تعقيب قرار دادند. انبوه تظاهر کنندگان را که اجازه قانونی دارند، ساعت ها گاه در تمام طول اجلاس مثل گله های گوسفند در مناطق محاصره شده نگه ميدارند، در حقيقت تاملينسون هنگام عبور از يکی از اينگونه محدوده های محاصره شده بود که جان خود را از دست داد. مرگ او اگر هيچ چيز را نشان ندهد، شاهدی بر اين واقعيت است که پليس عملا خيابان را به محبس تظاهر کنندگان قانونی تبديل ميکند.محبسی که ,عبور از خط, در آن مرگ زاست. حالا شواهد مستند و فيلمبرداری شده در دست است که نشان ميدهد تحريک تظاهرکنندگان به منظور امکان پذير کردن ,مراقبت تهاجمی, يک تاکتيک حساب شده پليس است. در اين موارد پليس بی دليل به با تون به تظاهرکنندگان حمله ميکنند. در اين رابطه سوء استفاده از گروه های کوچک خشونت طلب امری رايج است. اخبار بعدی هم که از منابع پليس در اختيار رسانه ها گذاشته ميشود، عمدتا روی همين حاشيه ها که در بسياری از موارد خود به تحريک آنها پرداخته اند متمرکز است. در مواردی خود تظاهرکنندگان مسالمت جو را به باتون می بندند اما کنار دسته کوچکی مثلا از کله تراشيده ها عکس می گيرند و آن را به رسانه ها می فرستند. به اين ترتيب حق دمکراتيک توده معترض از فضای عمومی بطور همه جانبه و از همه زوايا نقض ميشود، هم قبل هم حين و هم بعد ازعمليات.
بنابراين اگر هم عمليات سنگين پليس باعث شود اين يا آن پليس زير فشار عصبی و تحريک آنی دست به عملی غيرقانونی بزند، اين تحريک در متن يک خشونت سازمان يافته و سيستماتيک صورت ميگيرد که معترضان را نشانه رفته است.
در چنين شرايطی اگر اعمال خشونت پليس و ,حوادث, مرگزای ناشی از آن عجيب شمرده شود، عجيب است. در حقيقت هم مواردی مثل قتل مندز يا تاملينسون فقط اوج کوهی از خشونت عليه معترضين و منتقدين را نشان ميدهد که چون مرگ آفرين نبوده اند، به سطح اخبار نرسيدند. دستگيری های گسترده در هفته های قبل از برگزاری اجلاس G20 که دريک مورد 114 نفر يک جا بود، از اين جمله اند. بعد از انتشار ويديوی تاملينسون حالا تعدادی ديگری از تظاهر کنندگان جرات کرده و به رسانه ها مراجعه کرده اند تا خشونتی را که برآنها رفته و جای باتون ها را نشان دهند.
در مجموع همه شواهد نظر خانم جولی هايلند تحليلگر وفعال سوسياليست انگليسی را تاييد ميکند که ميگويد هدف اين خشونت اکتيويسم سياسی است که عملا در قرن 21 جنايی تلقی ميشود.
نگهبان زندان پان اپتيکون Panopticon
حالا ديگرمدت هاست که با اين واقعيت مواجه هستيم که تحليلگران منتقد انگليسی که چندان هم راديکال نيستند حکومت خود را نسخه مدرن دولت پليسی جرج اورول ميخوانند. پسا مدرن ها نيز خوشنودند که تعبير ميشل فوکو از جامعه مدرن سرمايه داری که آنرا به زندان پان اوپتيکون تشبيه ميکرد، در انگلستان مصداق يافته است. پان اوپتيکون طرحی برای زندان بود که فيلسوف انگليسی جرمی بنتهام در قرن 18 ميخواست برای دولت اعليحضرت بسازد و محورهای آن الهام بخش بسياری از زندان های معروف و مخوف جهان شد. اين زندانی بود مدور با سلول های عمدتا شيشه ای و مجزا از هم توسط ديوارهای ضخيم. نگهبانی که برفراز برج بلندی در وسط اين زندان قرار داشت ميتوانست زندانيان را که همه انفرادی حبس شده و قادر به ديدن سلول مجاور خود هم نبودند، تحت مراقبت بگيرد بدون کسی بتواند او را تحت مراقبت قرار بدهد.
اين دولت نگهبان به خوبی چهره واقعی ,دولت شب پا, يا ,دولت حداقلی, نوليبرال ها بر ميدارد که قرار بود فقط تا ,اندازه, ای قدرت بالای سر جامعه باشد که شرايط را برای توافق و قرارداد ,آزاد, در بازار فراهم کند. ميگفتند ,فقط, پليس، سيستم قضايي، زندان و ارتش کافی است. دولت مدرن سرمايه داران نشان ميدهد برای اينکه دست سرمايه را در بستن هرنوع قرارداد باز و باز تر کند قبل از هرچيز بايد دامنه دموکراسی را محدود و محدودتر کند و برای محدود کردن و سرکوب دموکراسی البته پليس، سيستم قضايي، زندان و ارتش ابزار موثری است. البته نوليبرال ها هرگز ميانه خوبی با دموکراسی نداشته اند، ولی مثل ليبرال های سنتی مدعی دفاع از آزادی های مدنی بودند. آخرين مدل دولت سرمايه داران که نمونه آن در انگلستان سازماندهی شده است نشان ميدهد زير پای اين ادعا چقدر سست است. حالا ديگر علنا ميتوان ديد دولت ,حداقلی,سرمايه داران فقط بطور غير مستقيم و از طريق حذف تامين اجتماعی از مردم قربانی نمی گيرد، بلکه مستقيما هم به دمکراسی و دمکرات ها حمله ميکند حتی بطور فيزيکی و گاه با گرفتن جان مردم.
از تکان خوردن تا خانه تکانی
افکار عمومی انگليس که زير بار تبليغات دولت تحت عنوان"مبارزه با تروريسم"( که ضمنا نمونه های جنايتکارانه آن در خود انگلستان هم روی داده)به خواب رفته بود با با جنايتی که بر تاملينسون رفت، تکانی خورد. يک نظر سنجی نشان داد 57 درصد مردم پليس را مقصر شمرده و خواهان کنترل رفتار آن هستند. رسانه های ليبرال انگلستان در هفته های اخير پربود از عناوينی از قبيل ,چه کسی بايد مراقبت کنندگان را مراقبت کند؟,، ,برای هر پليس دوربين بگذاريد آنهم از تمام زوايا,.. حتی رسانه های جنجالی و راست نيز شروع کردند به انتقاد از پليس و انتشار عکس اندام مجروح تظاهر کنندگان مسالمت جويی که زير باتون پليس قرار گرفته اند.
اماازتکان خوردن تا خانه تکانی فاصله هست. مساله، زياده روی پليس در استفاده و حتی سوء استفاده از اختيارات خود نيست. مساله اصلي، ماهيت اقدامات پليس و عللی است که پشت سازمان دادن يک جامعه امنيتی قرار دارد. همانطور که در بالا ديديم گرايش به استفاده از خشونت سيستماتيزه، بيش از آنکه به تروريسم ارتباط داشته باشد، با قدرت گيری سرمايه در مقابل دمکراسی طی دهه های اخير ارتباط دارد. اين خشونت خيلی پيش از 11 سپتامبر آغاز شد. کارلو جوليانی را قبل از اينکه تروريست ها با حمله به برج های دوقلو به کمک دولت های سرمايه داران بيايند، در 20 جولای 2001 در تظاهرات جنوا کشتند. آن جا هم اجلاس سران بود و جنبش اعتراضی که ,ضد گلوباليسم, خوانده ميشد. فيلم ويديويی نشان داد که بعد از شليک به جولياني، ماشين پليس آشکارا به قصد قتل او دو بار، يک بار دنده عقب و يک بار به جلو از روی پيکر او گذشت. به شهادت پزشکان قلب جوان 20 ساله هنوز می طپيد. عليرغم اين جنايت آشکار و شواهد روشن، هيچکس به خاطر قتل جوليانی محکوم نشد. بعدها ماموری که به جوليانی شليک کرده بود در مصاحبه با يک روزنامه اعتراف کرد او را برای لاپوشانی و پاک کردن لجنکاری ديگران جلو انداخته اند و احتمالا به جرم اين اعتراف دچار, حادثه, شد. يک دوست نزديک کارلو جوليانی به گاردين گفت: کارلو آنارشيست نبود. او جوانی احساساتی و ايده آليست بود که ترجيح ميداد خود را با حاشيه نشينان جامعه هم سرنوشت کند: با لگدمال شده ها، بيکاران، آنها که زندگی شان در فاصله دست تا دهان شان خلاصه شده است. پدرش در مراسم تدفين اش گفت: وقتی شما جوان هستيد، جهانی بهتر را همين حالا، فردا صبح، ميخواهيد. ما که پيرشده ايم، و شايد خسته، يادگرفته ايم که شکيبا و محتاط باشيم...,و بعد در حاليکه بنا برگزارش گاردين در همان زمان آشکار روی سخن اش با رسانه ها بود گفت:, اين جوانان، با شلوارهای پاره، گوشواره برگوش و کفش های پاره پوره، شما نميتوانيد آنها را داوری و محکوم کنيد. آنها قلبی گرم، و فکری روشن دارند., مادر کارلو يک فعال سوسياليست و پدرش کارگری از فعالان اتحاديه ای بود. او ميدانست پسرش را چه نيروهايی قربانی کرده اند و کدام نيروها برای توجيه اين قتل داستان می بافند. در جنوا اجلاس ,سران, در اوج تاخت و تاز سرمايه مالی برگزار ميشد، در لندن اجلاس ,سران, در اوج بحران و حضيض سرمايه مالی. هم در اوج هم در حضيض، هم بی تروريسم هم با تروريسم، سرمايه دمکراسی را برای امنيت خود خطر به شمار آورده است و از مردم قربانی گرفته است.
اگر اين خشونت با تهاجم دوره ای سرمايه به دارايی ها و حقوق مردم تناسب دارد، پس ادامه خواهد يافت. بسياری از فعالان و تحليلگران پيشرو اميدوارند تکنولوژی جديد بتواند کنترل دستگاه دولت و پليس بر افکار عمومی را از بين ببرد. همانطور که نمونه ويديوی قتل تاملينسون نشان داد.
اما خوش بينی بيش از حد در اين مورد مفيد نيست. البته تکنولوژی جديد هم در کشورهای پيشرفته و هم بويژه در کشورهای استبدادی ميتواند رخنه های بزرگ در سد کنترل بالايی هاايجاد کند، ولی اين کافی نيست. زيرا ,بالايی, ها که سياست امنيتی را اتخاذ کرده و پليس را مامور اجرای آن کرده اند، هم قدرت حکومتی را در انحصار دارند و هم انحصارات رسانه ای را و ميتوانند بر ,بدشانسی ها, موردی غلبه کرده و ,وضع موجو, را بازسازی کنند. جرج مونبيوت تحليل گر انگليسی که خود بيش از 20 سال فعالانه در اعتراضات شرکت کرده و شخصا زير ضرب پليس هم قرار گرفته است با استفاده از تجارب و اطلاعات خود در گاردين هشدار داده است:, ويديوی جی 20، پليس انگستان را تغيير نخواهد داد... پليس اينطور رفتار ميکند زيرا ميداند به هرحال از زير مسووليت در خواهد رفت. ميداند حکومت به پليس گير نخواهد داد، ميداند ,کميسيون مستقل شکايات از پليس, ازدست همين پليس غذا ميخورد، ميداند شديدترين مجازاتی که برای کتک زدن يا قتل يک رهگذر توسط پليس اعمال خواهد شد، چيزی نيست جز مدتی منتظر خدمت شدن و استراحت. آنها ميدانند در عرض چند روز رسانه های دست راستی با انتشار قصه های هولناک در مورد آنارشيست های آدمخواری که ميخواهند انگلستان را به حمام خون تبديل کنند، داستان را معکوس خواهند کرد.,
اما مونبيوت مينويسد يک چيز ديگر هم در انگلستان تغيير کرده است: ,اراده اعتراض کنندگان. عليرغم تهاجم مکرر، آنها هربار سازمان يافته ترشده و کمتر می ترسند.,
چاره خشونت دستگاه امنيتی سرمايه داران، همان چيزی است سرمايه داران برای نابود کردن آن چماق را از پشت نقاب دمکراسی بيرون کشيده اند: تشديداعتراضات سازمان يافته عليه قدرت سرمايه و متشکل کردن مردم برای حمله به کنترل انحصاری آنها بر همه دستگاه های قدرت و از جمله رسانه ها.
منابع:
* رابرت راينر
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/libertycentral/2009/apr/08/ian-tomlinson-police-g20
*جرج مونبيوت
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/apr/20/police-g20-protests
*مارينا هايد
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/apr/11/police-surveillance-marina-hyde
* جولی هايلند
http://www.wsws.org/articles/2009/apr2009/pers-a18.shtml
* رابرت راينر
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/libertycentral/2009/apr/08/ian-tomlinson-police-g20
*جرج مونبيوت
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/apr/20/police-g20-protests
*مارينا هايد
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/apr/11/police-surveillance-marina-hyde
* جولی هايلند
http://www.wsws.org/articles/2009/apr2009/pers-a18.shtml
