همچنان به شيوه سالهای گذشته راهمان ادامه خواهيم داد:
ـ آگاه نمودن خلق ازمواضع ضد خلق!
ـ ايجاد فضای دوستانه بين ديدگاههای مختلف در درون جبهه خلق
ـ بدون هيچگونه گذشت و چشم پوشی درافشای مواضع گذشته و حال ضد خلق!
ـ تسليم شانتاژ، تهديد ، توهين و ناسزا و۰۰۰ نخواهيم شد که اين شيوه"شاهان منحوس" و"شيخان ملعون" است.
در ایران، آمران و عاملان نقض حقوق بشر از مصونیت مطلق برخوردارند و تنها امید قربانیان و بازماندگان آنها، امکان شکایت به مراجع بین المللی یا دادگاه های کشورهای ثالث است. بسیاری از قربانیان شکنجه یا سایر موارد نقض حقوق بشر که از کشورهایی مثل ایران جان بهدربردهاند، به جز امنیت و آزادی، به دنبال دستیابی به عدالتی نیز هستند که در خانههایشان از آنها دریغ شده است. پرونده " زهرا کاظمی علیه جمهوری اسلامی" که تا عالیترین دادگاه کانادا پیش رفت، از نظر حقوقی ویژگیهایی دارد که بازخوانی آن را برای جامعه ایرانی، و به خصوص قربانیان شکنجه و سایر موارد نقض حقوق بشر ضروری می کند.
Image copyrightISNAImage captionسیزده سال از مرگ زهرا (زیبا) کاظمی، عکاس ایرانی-کانادایی در بیمارستان بقیه الله تهران میگذرد. او که در ۳ تیر ۱۳۸۲ در حال عکاسی از معترضان جلو زندان اوین دستگیر شده بود، براساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، به Image captionدادگاه اولیه (دادگاه عالی ایالت کبک) این موضوع را که زهرا کاظمی در دوران بازداشت خود کتک خورده، مورد تجاوز جنسی قرار گرفته، شکنجه شده و در اثر شکنجه فوت کرده است را تایید کرد.
Image copyrightImage captionشکنجه یکی از مهمترین جرائم بینالمللی است. دیوان عالی کانادا در چندین جای رای تاکید می کند که اصل ممنوعیت شکنجه، تبدیل به یک قاعده آمره (jus cogens) در حقوق بین الملل شده است.اصل ممنوعیت شکنجه
Image copyrightISNAImage captionعبدالفتاح سلطانی، محمد شریف و شیرین عبادی در داگاه زهرا کاظمیاصل مصونیت دولتها
Image copyrightMEHRImage captionتفسیر تنگنظرانه دیوان عالی کانادا نه فقط به جمهوری اسلامی و رهبر آن، آیت الله خامنه ای، مصونیت قرار گرفتن در موقعیت "خوانده" (مدعیعلیه) در دادگاههای کانادا اعطا کرد، بلکه حتی سعید مرتضوی و محمد بخشی به عنوان مسئولان دون پایه که به طور مستقیم در شکنجه و مرگ دست داشتهاند را نیز در تعریف "دولت" و مصون از پیگرد شناخت
:
Image copyrightImage captionدیوان عالی کانادا کوچکترین سعیای در پنهان کردن انگیزه سیاسی خود از ترجیح دادن قانون داخلی به حقوق بین الملل نکرده است. بلکه برعکس، در چند جای رای خود به صراحت اعلام می کند که دادن صلاحیت به دادگاه های کانادا می تواند آثار منفی قابل توجهی بر روابط بین المللی کانادا بگذارد
Image copyrightRSFImage captionپرونده برای همیشه بسته شده زهرا کاظمی آینهای است که به تمامی نشان می دهد "ما در کجای جهان ایستاده ایم".