یک ضو هیات مدیره سندیکای نیشکر هفت‌تپه برای به اجرا گذاشته شدن حکم ۶ماه حبس فراخوانده شده است.
کمپین حقوق بشر در ایران با اعلام این خبر از قول یک منبع مطلع نوشته است دادسرای شهر اندیمشک علی نجاتی، یکی از کارگران اخراج شده و عضو هیات مدیره سندیکای نیشکر هفت‌تپه را برای گذراندن شش ماه حبس احضار کرده است.
علی نجاتی
آقای نجاتی که در سال ۹۰ به اتهام فعالیت‌های صنفی یک سال در زندان فجر دزفول زندانی بوده است، سابقه بازداشت در سال‌های ۹۱ و ۹۴ را نیز دارد. او در سال ۹۴ به دنبال مراجعه نیروهای امنیتی اطلاعات سپاه به خانه‌اش بازداشت و پس از گذراندن سه ماه در بازداشتگاه سپاه و زندان کارون اهواز، به قید وثیقه آزاد شد:
احضار این فعال کارگری در ادامه فشارها بر کارگران معترض مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه ارزیابی می شود.
یک منبع نزدیک به علی نجاتی که خواسته است نامش ذکر نشود، به کمپین حقوق بشر در ایران گفته است او با وجود دریافت احضاریه خود را به زندان معرفی نخواهد کرد چرا که حکم صادر شده را غیرقانونی می‌داند.
علی نجاتی به دلیل ابتلا به بیماری قلبی و سابقه عمل جراحی، از نظر وضعیت سلامت عمومی در شرایط مناسبی نیست. از قول نزدیکان او گزارش شده است که جدای از غیرقانونی بودن حکم صادر شده برای این فعال کارگری، وضعیت سلامت جسمانی او هم به هیچ وجه ایجاب نمی‌کند که او به زندان برگردد، چون سابقه بیماری قلبی و عمل جراحی سنگین قلبی دارد و دارو مصرف می‌کند و در این شرایط بازگشتش به زندان ممکن است واقعا خطرناک باشد.»
علی نجاتی ۵۵ ساله است. او به دلیل فعالیت‌هایش در دفاع از حقوق کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه از کار اخراج شده و تاکنون بارها احضار و بازداشت شده است و دستگاه قضایی پرونده‌های متعددی برای او گشوده است.
ارتباط با خارج از کشور، برگزاری مراسم روز جهانی کارگر و برگزاری جلسات هفتگی سندیکای هفت‌تپه از مهم‌ترین اتهامات این فعال کارگری هستند.
به گفته منبع نزدیک به این فعال کارگری، او مدت‌هاست اخراج شده و درگیر زندگی‌اش است اما به اجرا گذاشتن حکمش برای ترساندن بقیه کارگرانی است که اعتراض می‌کنند و حقوق خود را می‌خواهند: «علاوه بر آقای نجاتی، در حال حاضر حدود ۶۰ نفر از کارگران نیشکر هفت‌تپه در دادگاه‌های خوزستان پرونده باز دارند اما تنها کسی که حکمش قطعی است علی نجاتی است.»
دور تازه اعتراضات کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه اما از مرداد ماه امسال و در اعتراض عدم دریافت سه ماه حقوق معوقه کارگران برگزار شد که این اعتراض ها با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد: شلیک گاز اشک‌آور در نیشکر هفت‌تپه، احضار قائم مقام مدیر عامل به شورای تامین
در نهایت ۱۵ نفر از کارگران بازداشت و ۵۳ نفر احضار شدند و با پرداخت شدن بخشی از حقوق معوقه از سوی کارفرما، اعتراضات پایان یافت.
تعداد زیادی از کارگران نیشکر هفت‌تپه اما هنوز یک تا سه ماه حقوق خود را دریافت نکرده‌اند و کارفرما پس از پایان اعتراضات گفته است کارگران ناراضی استعفا دهند:
یکی از کارگران نیشکر هفت‌تپه گفته است: «وقتی کارگران اعتراض کردند همه نهادهای امنیتی به کمک کارفرما آمدند و بازداشت کردند و احضار کردند. کارفرما هم بخشی از حقوق تعداد کمی را داد اما اعتراضات که خوابید، مدیر شرکت خیلی از موضع قدرت اعلام کرد هر کس نمی تواند شرایط موجود را تحمل کند استعفا بدهد و از شرکت برود.»
به گفته معترضان، بازداشت و احضار کارگران معترض به معنای ایستادن دولت و قوه قضاییه در کنار کارفرماست: «کارگران مزد زحمتشان را نگرفته‌اند و اعتراض کرده‌اند. چرا دولت کارفرما را وادار نمی‌کند حقوق کارگران را بدهد و به جایش کارگر تجمع کننده را بازداشت می‌کند؟ چرا قوه قضاییه برای کارفرمای متخلفی که حقوق کارگرش را بر خلاف قانون کار نداده پرونده تشکیل نمی‌دهد اما کارگرانی که حقوق خود را می‌خواهند بازداشت می‌کند، این یعنی نه تنها دولت و قوه قضاییه سمت کارگران نیستند، بلکه بیطرف هم نیستند و سمت کارفرما و سرمایه‌دار ایستاده اند.»
مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه که تولید کننده شکر و مواد قندی است در شهرستان شوش استان خوزستان قرار دارد. در این شرکت بین چهار تا هفت هزار کارگر کار می‌کنند. مسئولان و اعضای سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه که تشکلی مستقل و غیردولتی است، در سال‌های گذشته بارها به دلیل پیگیری حقوق کارگران احضار، بازداشت و زندانی شده‌اند.