استاد تقي مصباح به همراه محمود احمدي نژاد شب قبل در کنار چاه جمکران واقع در حسينيه امام خامنه اي ( ص ) حاضر شد و به تعدادي از سوالات مجذوبين در ولايت جواب داد و بعضا فتوي صادر کرد .
در زير به برخي از سوالها و جوابها اشاره ميشود .
1- آيا اعتراف گيري تحت فشار و شکنجه روحي و رواني و جسمي اعتبار اسلامي دارد ؟
ج - اعتراف گيري از ضد ولايت فقيه به هر شکلي جايز است
2- اعتراف گيري با استفاده از مواد مخدر و افيون و داروهاي کدوئينه جايز است ؟
ج - اعتراف گيري از ضد ولايت مطلقه به هر شکلي جايز است .
3- آيا بازجو ميتواند به زنداني تجاوز جنسي کند تا اعتراف بگيرد ؟
ج - احتياط واجب آن است که قبل از اينکار حتما وضو بگيرد و هنگام عمل ذکر گويد .اگرزنداني زن است هم از فرج و هم از دوبر دخول اشکال ندارد بهتر است در محل بازجويي کس ديگري نباشد . اما اگر زنداني مرد است احوط است در حضور ديگر باز جويان دخول صورت گيرد .
4- اگر زن زنداني حامله شود تکليف چيست ؟ يا آن فرزند حرامزاده است ؟
ج - فرزند ضعيفه ضد ولايت مطلقه فقيه مطابق نص قران مجيد در هر صورت حرامزاده است چه توسط بازجو باردار شود چه توسط شوهرش . اما اگر بازجو فرزندي طفل متولد شده را گردن نهد ، بنابر احتياط واجب طفل حلالزاده و شيعه اثني عشري است .
5- آيا تجاوز جنسي در زندان به مردها و پسران جوان لواط محسوب نمي شود ؟
خير . چون زنداني بدون ميل و رغبت به آن تن داده است . البته اگر جوان مفعول را خوشامده باشد احتياط مستحب آن است که ديگر اين عمل تکرار نگردد .
6- تجاوز به دختران باکره در زندان چه حکمي دارد ؟
ج - اگر قرار است زن را اعدام کنند ، براي بازجو به اندازه يک حج تمتع واجب صواب دارد و به همان اندازه بر گناهان دختر افزوده ميشود . اما اگر زنداني قرار نيست اعدام شود ، به اندازه زيارت کربلا براي بازجو صواب دارد ..
..
۱۳۸۸ دی ۲۸, دوشنبه
چشم انداز انقلابی دیگر
در سی و یک سالگی سرکوب انقلاب 57
بهرام رحمانی
با نزدیک شدن سی و یکمین سالگرد سرکوب انقلاب مردم ایران توسط حکومت اسلامی، رسانه های دولتی و نیمه دولتی، اعلام کرده اند که حکومت اسلامی محدودیت های بی سابقه ای را برای پخش تصاویر قدیمی و ویژه برنامه های «دهه فجر» امسال، یعنی در فاصله سه هفته تا آغاز «دهه فجر و مراسم سی و یکمین سالگرد انقلاب»، تعیین کرده است. به گزارش خبرنگار «آینده»، صدا و سیما، در طول ۷ ماه اخیر بارها و بارها با قوانین ابلاغی ناگهانی برای پخش برنامه ها و استفاده از افراد روبرو بوده که این مورد با محدودیت های تازه برای ویژه برنامه های دهه فجر همراه شده است. بر این اساس، به صورت غیرمکتوب به شبکه های داخلی، بین المللی و استانی صداوسیما ابلاغ شده تا از تصاویر شهدای انقلاب در تصاویر استفاده نکنند و تصاویر خون ریخته شده به روی زمین و دست های خونین مردم حذف شود. هم چنین در این ابلاغیه غیر مکتوب پخش تصاویر حمله، تخریب، آتش سوزی، مبارزه های خیابانی و مقابله با نیروهای گارد ممنوع شده و بخش های مختلف تولیدی موظف شده اند تصاویر برشمرده را از برنامه های خود حذف کنند. این محدودیت ها شامل همه گروه های تولیدی و تامینی ویژه برنامه های دهه فجر در شبکه های سراسری، بین المللی و استانی است تا از این موارد در برنامه های دهه فجر امسال و هرگونه تصویر دیگری که از دوران انقلاب جنبه تحریک عمومی دارد، خودداری کنند. در این میان نشان دادن تصاویری مانند شعارنویسی، برعکس گرفتن عکس ها، سنگربندی وسط خیابان ها، ساخت کوکتل مولوتوف، حضور زنان و مردان در کنار یکدیگر در تظاهرات ها و پخش برخی شعارهای معروف آن زمان ممنوع شده است. همه شواهد حاکی از آن است که سران حکومت اسلامی، با نزدیک شدن سی و یکمین سالگرد سرکوب انقلاب 1357 مردم ایران، بیش از پیش به لرز و هراس افتاده اند. چرا که مردم در روز 22 بهمن، با آمادگی بیش تر و با امید پیروزی آزادی خواهان و برابری طلبان و عدالت جویان بر حکومت جاهلان و جنایت کاران و سانسورچیان در خیابان های سراسر کشور دست به راه پیمایی خواهند زد.
سی و یک سال پیش در 22 بهمن 1357، مردم ایران با سرنگونی حکومت محمدرضا پهلوی به تاریخ 2500 ساله شاهنشاهی در این کشور پایان داد. محمدرضا شاه، قبل از آن که ایران را ترک کند پیام معروف خود را خطاب به مردم از رادیو و تلویزیون دولتی قرائت کرد. وی با التماس و با صدای بغض آلود گقت: «صدای انقلابتان را شنیدم» و بارها تاکید کرد که جلو فساد دولتی را خواهد گرفت. فکر می کرد شاید از این طریق جلو پیشروی انقلاب را بیگرد اما اولا بسیار دیر شده بود و شکاف میلیونی بین مردم و حکومت ایجاد شده بود و از طرفی، انقلاب به مرحله ای ارتقا یافته بود که هیچ نیرویی نمی توانست پیشروی آن را سد کند.
سرانجام شاه، 26 دی ماه سال 1357 محمدرضا شاه پهلوی، در پی اعتصابات کارگری و راهپیمایی های میلیونی، مجبور شد ایارن را ترک کند. اما به دلیل این که پایه های آن با دیکتاتوری و سرکوب و اعدام بنیان گذاشته بود به محض این که دیکتاتور از کشور خارج شد ارتش و گارد جاویدان مانند ببر کاغذی فروریخت و مردم با خلع سلاح کردن پادگان ها و مراکز پلیس مسلح شدند. باین ترتیب، حکومت پهلوی با حکومت نظامی و دولت آشتی ملی و حتا نخست وزیری بختیار که تا ان موقع نه تنها پست و مقامی در حکومت شاه نداشت، بلکه مخالف آن حکومت نیز بود دوامی نیاورد. اما به دلیل این که حکومت شاه فعالیت سیاسی و اجتماعی همه نیروهای چپ و دمکرات و آزادی خواه را ممنوع کرده و فعالین آن را زندانی و اعدام کرده بود، تنها جریان قوی و متشکل حوزه های علمیه دینی، مساجد در شهرها و روستا بود که حدود 120 هزار طلبه و آخوند در آن ها مفت و مجانی با پول دولت و خمس و زکات و کمک های مردم و کمک های کلان سرمایه داران، زندگی می کردند و از آزادی بیان نیز برخوردار بودند. تنها آن بخشی کوچکی از مذهبیون و آیت الله ها مورد عضب شاه قرار می گرفتند که با حکومت وی به مخالفت می کردند. بر این اساس نیروهای مذهبی نیروی عمده با امکانات قوی مالی و تبلیغی بودند و تمام نیروهای به اصلاح ملی هم چون نهضت آزادی، جبهبه ملی و حتا نیروهایی مانند خزب توده و پس از انشعاب در چریک های فدایی خلق بخش اکثریت آن سازمان به حمایت از گرایش مذهبی و رهبری خمینی روی آوردند. از سوی دیگر، دولت های قدرتمند غربی نیز در آن دوره به کمربند سبز اسلامی در اطراف شوروی نیاز داشتند تمام بلندگوی های تبلیغی خود را در اختیار مذهبی ها قرار داده بودند. هنگامی که برای دولت های قدرتمند غربی مسجل شد که حکومت شاه رفتنی است رسمی و علنی به حمایت از خمینی برخاستند، کاخ سفید یکی از ژنرال های خود را راهی تهران کرد تا در مذاکره با ژنرال های ارتش ایران، آن ها را قانع کند که از یک سو، دست به کودتا نزنند و از سوی دیگر، آن ها را قانع کرد که از گرایش مذهبی حمایت کنند. این تصمیمات را چهار دولت قدرتمند، یعنی فرانسه، آلمان، انگلستان و فرانسه در کنفرانس گوادولپ گرفته بودند.
در واقع حکومت پهلوی، با سرکوب و کشتار و جنایات گارد جاویدان، پلیس و ساواک مخوف نتوانست جلو پیروزی انقلاب مردم را بگیرد و انقلاب مردم را سرکوب کند. این بار وظیفه سرکوب انقلاب و دستاوردهای آن، به عهده نیروهای مذهبی به رهبری خمینی بود و در این سرکوب، حتا دولت های بزرگ غرب نیز پشتیبان آن بودند. بر این اساس، حکومتی که به قدرت رسید اولین وظیفه خود را سرکوب انقلاب مردم و دستاوردهای آن قرار داد. سرانجام حکومت اسلامی و همه جناح های آن به هر جنایتی متوسل شدند تا جلو پیشروی انقلاب و دخالت نیروهای کارگری کمونیستی، آزادی خواه، برابری طلب و عدالت جو را در روند و سرنوشت انقلاب و مردم بگیرند. سرکوب مردم مناطقی که زیر بار حکومت تازه به قدرت رسیده نمی رفتند هم چون کردستان، ترکمن صحرا، خوزستان، سیستان و بلوچستان، با هجوم همه جانبه نیروهای وحشی حکومتی مواجه شدند. سرکوب تشکل های زنان و حمله به تجمعات آنان، برپایی آپارتاید جنسی، حمله به تشکل های کارگری و دیگر نهادها و تشکل های دمکراتیک، حمله به سازمان ها و احزاب سیاسی چپ، حمله به رسانه ها و تسخیر آن ها، حمله به دانشگاه ها و سرکوب دانشجویان و استادان چپ و سکولار و هم چنین پاک سازی آن ها، اسلامی کردن دروس مدارس و دانشگاه ها، سرکوب های خونین و اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال های اوائل انقلاب و 60 تا 62 به امر و مشغله روزانه حکومت تبدیل شده بود. این سیاست های جنایت کارانه حکومت با پافشاری به ادامه جنگ خانمانسوز ایران و عراق و فربانی کردن صدها هزار انسان و قتل عام چندین هزار زندانی سیاسی در سال 67، به اوج وحشی گری خود رسید. این روزها که بسیاری از گروه ها و شخصیت های لیبرال و به طور کلی جناح اصلاح طلب حکومتی به جناح حاکم انتقاد دارند آن روزها دست در دست همدیگر در این کشتارها و ترورها با هم مسابقه می دادند تا با گرفتن سهم بیش تری از حاکمیت، جای پای خود را در قدرت محکم کنند. حمله به دانشگاه تهران و تبریز در سال 78، ترورهای موسوم به قتل های زنجیره ای و اقرار وزارت اطلاعات حکومت به سازمان دهی و اجرای این ترورها،، سرکوب مداوم اعتصابات و اعتراضات کارگران، زنان، دانشجویان، تشدید سانسور و اخنتاق، ترور مخالفین در داخل و خارج کشور و...، همه و همه تنها بخشی از کارنامه سیاه حکومت اسلامی و همه جناح ها و طرفداران آن در سرکوب انقلاب 57 و دستاوردهای آن است. بر این اساس، هرچند که سرنگونی حکومت پهلوی، به یک حکومت انسانی و آزادی احزاب و نهادهای دمکراتیک، آزادی اعتصاب و اجتماعات، برابری حقوق زن و مرد، لغو کار کودک، آزادی بیان و قلم و اندیشه رفاه عمومی مردم منجر نشد، بلکه بر عکس حکومت اسلامی انقلاببون غیرمذهبی و چپ را شدیدا سرکوب و کشتار کرد. اما چیزی از حقانیت انقلاب کم نمی کند. انقلاب 57 مردم ایران، نه برای اسلامی و راه انداختن ماشین جهل و جنایت و ترور، بلکه برای آزادی، برابر، رفاه و انسانیت بود. هیچ جریان و انسانی عاشق انقلاب نیست اما هنگامی که حکومت همواره حقوق مردم و آزادی هایش را لگدمال می کند و غیر از راه سرکوب و کشتار و جنایت راه دیگری نمی شناسد مردم ناچار است در مقابل آن دست به شورش و قیام و انقلاب بزند تا آن حکومت جانی را زیر بکشد و جلو اعمال و سیاست های غیرانسانی آن را بگیرد. اکنون این حکومت جانی در سی و یکمین سالگرد تاسیس خود، به همان درجه ای مورد نفرت اکثریت مردم است که در سال های 56 و 57 حکومت پهلوی بود. اکنون بار دیگر تاریخ در حال تکرار شدن است و سرنوشت حکومت پهلوی در انتظار حکومت اسلامی است. اما این بار مردم و به ویژه نیروی جوان آگاه تر از آن هستند که به گرایشات ارتجاعی و راست میدان بدهند تا بار دیگر با سرکوب و کشتار و شکنجه و اعدام و انتقام زندگی آن ها را به تباهی بکشد. بنابراین، افق و چشم انداز تازه ای در مقابل جامعه ایران گشوده شده و تاریخ در حال ورق خوردن است.
دلیل اصلی اوج گیری اعتراضات اخیر مردم ایران، ریشه در سی و یک عملکردهای غیرانسانی حکومت اسلامی دارد. این حکومت از همان روزهای نخست فدرت گیری اش تاکنون آن چنان سرکوب و اختناق سیاسی در کارخانه ها، دانشگاه ها، رسانه ها، خیابان ها راه انداخته و حاکمیت خود را با شکنجه و تجاوز به زندانیان و حتا قتل آن ها در زیر شکنجه و اعدام های وسیع و قتل عام زندانیان سیاسی سر پا نگاه داشته است. این حکومت با تحمیل فقر و بی کاری، روزبروز شکاف طبقاتی عمیق تر کرده و فساد اقتصادی و اداری، دزدی و قاچاق را بازتولید کرده است. فقر اقتصادی و سرکوب های سیاسی و اختناق و سانسور سبب شده است که یاس و افسردگی، خودکشی، فحشاء و اعتیاد ادامه زندگی درخور انسان را برای اکثریت خانواده های ایرانی دشوار سازد و هیچ کسی از تعرض نیروهای امنیتی به جان و مال خود امنیت ندارد. مثلا زنی و دختری که مورد تجاوز قرار می گیرد جرات بیان آن درد خود را به هیچ کس و هیچ مرجعی را ندارد. همین مساله عامل بزرگی در افزایش خودکشی زنان و دختران در ایران است. زیرا قوانین حکومت اسلامی، نخست او را مجرم می شمارد. از این رو، حکومت اسلامی در جهان همتا ندارد و محکوم به شکست و نابودی است.
اخیرا خبرگزاری کار ايران «ایلنا»، نوشت: «از مجموع 18 بانک کشور، 13 بانک با کاهش سپرده های مردم روبرو هستند و اين پديده ادامه دارد، با گسترش بحران و رکود همراه با تورم، سپرده گذاران به خارج کردن سرمايه های خود از بانک ها ادامه می دهند، در اين ميان خروج سرمايه از کشور نيز با شتاب پيش می رود.»
وزارت صنايع لیستی از واحدهای توليدی که تعداد آن ها به هفت هزار واحد می رسد، تهيه کرده که بدهی آن ها به بيش از 48 هزار ميليارد تومان (48 ميليارد دلار) می رسد و از نظام بانکی درخواست کرده که به آن واحد ها فرصت يک ساله (استمهال) داده شود، ولی مديران بانک ها با درخواست وزارت صنايع و مصوبات دولت مخالفت می کنند. کاهش سرمايه گذاری خارجی از بيش از 12 ميليارد دلار در سال 1386 به 822 مبليون دلار در سال 1387 نشانگر عدم امنیت سرمایه در ایران و بی اعتمادی به آينده سياسی کشور است. بر اساس بررسی ها و گزارش بانک جهانی اوضاع کسب و کار در ايران به شدت رو به وخامت گذاشته، رتبه آن در بين 181 کشور از جهان رتبه 141 را در سال 2009 به دست آورده است. با اين رتبه ايران در بين کشور های در حال توسعه قرار نمی گيرد، بلکه جايگاه آن در ميان کشور های عقب مانده است. شاخص فساد در اقتصاد که از سوی گروه شفافيت های مالی و اقتصادی جهان بررسی می شود، ايران در شاخص فساد در سال 2008 در رتبه 124 قرار داشت که در سال 2009 به رتبه 144 رسيده است. گزارش بانک مرکزی در رابطه با فساد اقتصادی می نویسد، در هشت ماه سال 1388، تنها در تهران 13 هزار ميليارد تومان (13 ميليارد دلار) چک بانکی برگشت خورده است.
معاون اشتغال وزارت کار، از شناسایی دو هزار بنگاه دارای مشکل بزرگ و متوسط تولیدی کشور خبر داد. این در حالی است که پیش از این لیست بلند بالای 6700 تایی وزارت صنایع و 750 تایی وزارت تعاون برای تقاضای استمهال بدهی به خودی خود وضعیت بحرانی و حاد بخش تولید در کشور را به خوبی نشان می داد. با این حساب تعداد کل شرکت های خواهان استمهال بدهی به نزدیک 10000شرکت رسیده است.
در همین حال رییس انجمن صنایع بازیافت از توقف 40 درصدی بنگاه های فعال در این صنعت خبر داد. هم چنین یکی از روزنامه ها اخیرا خبر داده بود که 150 بنگاه بزرگ کشور در آستانه ورشکستگی هستند.
سيدحسن هاشمی، نماينده مجلس و ریيس کمسيون صنايع و معادن می گويد، برای حل مشکلات واحد های صنعتی و توليدی و جلوگيری از بحران بی کاری بايد معادل 10 ميليارد دلار کمک اضطراری به واحدهای توليدی اختصاص داده شود. نهاونديان، ریيس اتاق بازرگانی، می گوید، 50 درصد از کل واحدهای توليدی ايران ورشکست و تعطيل شده اند و 50 درصد باقی مانده با 30 درصد ظرفيت کار می کنند.
ولی الله صالحی، در گردهمايی شوراهای اسلامی کار استان تهران که به منظور بررسی دست مزد سال آينده کارگران برگزار شد، گفت: در حال حاضر شرايط به نحوی است که حداقل 335 واحد توليدی در 19 استان کشور با کم تر از ظرفيت مناسب و در بحران کار می کنند.
بهروز صادقی، ریيس کميسيون صنعت اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران، گفت: «وضعيت واحدهای صنعتی در 27 استان کشور را بررسی کرده و در اين بررسی مشخص شده که «در هر استان فقط 30 درصد واحدها در حال توليد واقعی هستند.»
يکی از معاونت های دولت احمدی نژاد، یعنی علی عسگری معاون اقتصادی معاونت برنامه ريزی رياست جمهوری اعلام کرد: «15 ميليون ايرانی (20 درصد جمعيت کنونی) براساس شاخص اقتصادی زير خط فقر به سر می برند.
با ورشکستگی صنایع، کارگران آن ها بی کار و به صف میلیون ها کارگر بی کار می پیوندند بدون این که بیمه بی کاری به همه آن ها تعلق بگیرد. هر روز هزاران کارگر به صف بی کاران می پيوندند. پرداخت دست مزدهای صدها هزار کارگر به تعویق افتاده است. بر اساس روزنامه اقتصاد و آمار خانه کارگر حکومت اسلامی، فقط در سال گذشته بيش از 400 واحد توليدی تعطيل و 200 هزار نفر بی کار شدند. مجتمع ها و کارخانه های بزرگی هم چون صنايع خودرو سازی و زير مجموعه های آن، ذوب آهن، پولاد مبارکه، صنايع خودرو سازی و زير مجموعه های آن، آلومينيوم اراک، نيشکر هفت تپه، تراکتور سازی تبريز و ده ها کارخانه و موسسه ديگر در بحران عميق به سر می برند.
محمد عباسی، وزير تعاون دولت احمدی نژاد، اعتراف می کند و می گويد: «4 ميليون تن از نيروی کار فعال کشور (بيش از 18 درصد) بی کارند، در اين آمار افرادی که در هفته يک ساعت کار می کنند و يا کار کاذب دارند و يا سرباز هستند در هنگام سرشماری شاغل محسوب می شوند. نزديک به 88 درصد از جويندگان کار را جوانان به ويژه فارغ التحصيلان دانشگاهی تشکيل می دهند. البته رقم بی کاران غیر از بالاتر از آمارهای رسمی است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی آن سقف خط فقر بيش از 700 هزار تومان است در حالی که حداقل دست مزد 263 هزار تومان تعيين شده و ميليون ها تن از مردم کشور در زير خط فقر مطلق زندگی سختی را می گذارند و ده ها آسیب اجتماعی زندگی آنان و فرزندانشان را تهدید می کند.
خبرآنلاین نوشت، آمارهای نه چندان دقیق و کامل داخلی نشان می دهد میانگین سنی 12 تا 16سال برای آنانی که دست به فرار می زنند آماری پذیرفتنی است؛ هر چند به گفته اسد بیگی بسیارند کودکان 9 ساله که در جمع فراری ها شناسایی می شوند .
اخیرا معاون آموزشى موسسه آموزش از راه دور، اعلام كرده است كه طبق آخرين آمار مستند به دست آمده، دو ميليون و 400 هزار لازم التعليم از تحصيل در سال تحصيلى گذشته بازمانده و متاسفانه در يكى از مقاطع تحصيلى از ابتدايى تا پايان متوسطه ترك تحصيل كرده اند. علت عمده ترك تحصيل كودكان و نوجوانان را فقر مالى و پايين بودن درآمد خانواده ها ذكر كرده اند.
بنا به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس آمار دانش آموزان معتاد در کشور را بیش از 30 هزار نفر اعلام کرد . علی‌اصغر حسنی، در خصوص شیوع اعتیاد میان دانش آموزان اظهار داشت: «وجود دانش آموزان معتاد در مدارس معضل بزرگی است که باید به آن رسیدگی کرد.» او با بیان این که مدیریت ضعیف در مدارس موجب شده است اعتیاد میان دانش آموزان گسترش یابد، ادامه داد: «باید تلاش کنیم نظارت کلی در مورد این موضوع داشته باشیم و با این معضل به شدت برخورد کنیم.»
از سوی دیگر، اعتصابات کارگری در حال گسترش اشت. در گزارش منتشره به نقل از کمیته امنیت حکومت اسلامی، از گسترش اعتصابات کارگری که این روزها در کارخانه ها، شرکت های دولتی و یا نیمه دولتی برگزار می گردد، ابراز نگرانی شدید نموده است.
در گزارش مذکور آمده است تهران و شهرهای دیگر ایران به دلیل سیاست های غلت اقتصادی دولت شاهد بحران کارگری است. بر اثر این سیاست ها، بسیاری از کارخانه ها ورشکسته شده و تعداد زیادی از کارگران اخراج شده اند. این گزارش تاکید می کند که گسترده ترین اعتصاب های کارگری در شهرهایی از قبیل اهواز، شیراز، بندر عباس و آبادان برگزار می شود. در حال حاضر اعتصابات کارگری و گسترش آن به سایر نقاط کشور موجب نگرانی شدید مقامات حکومت اسلامی گردیده است.
شورای تامين استان تهران و ریيس سازمان صنايع و معادن اين استان نیز در جلسه ای مشترک، بحران های کارگری پيش رو و وضعيت کارخانه های بحران زده پايتخت را مورد بررسی قرار داده اند. بحث بحران های کارگری، به ويژه پس از سياست های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد در ايران، بیش تر مطرح شده که ورشکستگی کارخانه های بیش تری را به دنبال داشته و پرداخت دست مزد ناچیز کارگران نیز با تاخیر طولانی چندین ماهه مواجه است. اين وضعيت که اعتراض کارگران را به همراه داشته، اغلب به شکل اعتصاب و يا تجمع در داخل کارخانه ها و يا در مقابل ساختمان های دولتی بروز يافته است. در اين ارتباط، می توان به اعتراض های روزهای اخير کارگران شاغل در ايستگاه در دست احداث متروی پل صدر، رانندگان کاميون های حمل و نقل کارخانه ذوب آهن اصفهان، لاستيک البرز تهران، کارخانه فرنخ و مه نخ قزوين، شهرک صنعتی فولاد و مجتمع فولاد آلياژی ملاير و کندلوس تنکابن اشاره کرد. هم چنین گزارش هايی نیز در مورد اعتصاب و اعتراض کارگران کارخانه لوله سازی اهواز، صنايع مخابراتی راه دور شيراز، فاز سه پالايشگاه بزرگ آبادان و طرح توسعه پالايشگاه قديمی بندرعباس انتشار يافته است.
براساس گزارش پایگاه اینترنتی «هم میهن»، بزرگ ترین پروژه دولتی ایران، مطالبات ده پیمانکار خود را نپرداخته و این پیمانکاران بین سه تا ۵ ماه است که نتوانسته اند حقوق کارکنان خود را بپردازند. به گزارش هم‌میهن، مهندسان مشاور پروژه، پس از مدت ها تلاش برای دریافت حقوق عقب افتاده خود تهدید به رها کردن کار کرده اند. شرکت های «تهران جنوب» و «بینا» دو پیمانکار اصلی پالایشگاه ستاره خلیج فارس نیز بیش از سه ماه است که حقوق و دست مزد مهندسان و کارکنان خود را پرداخت نکرده اند. در ایران، از پالایشگاه ستاره خلیج به عنوان بزرگ ترین پالایشگاه خاورمیانه نام برده می شود. هم میهن می نویسد: «در واقع به پشتوانه همین پالایشگاه بود که محمود احمدی نژاد بارها مدعی شد به زودی کشور در برابر تحریم احتمالی بنزین مصونیت خواهد یافت.»
بر پایه گزارش هم‌میهن، به دلیل شرایط ویژه ایران، دولت از سرمایه گذاری در زیرساخت های کلان اقتصادی که تضمین کننده دورنمای کشور هستند منصرف شده و قصد دارد سرمایه های اندکی را که هنوز در اختیار دارد، در پروژه هایی به کار بیاندازد که می توانند در کوتاه مدت بازدهی داشته باشند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز اول مهر ماه امسال، نشست ویژه ای در شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی تشکیل شد که هدف آن تعیین اولویت های سرمایه گذاری در صنعت نفت بود. در این نشست، تصمیم گرفته شد که فعالیت ها روی بهینه سازی و توسعه ظرفیت پالایشگاه های موجود متمرکز شود تا آن ها بتوانند به جای سایر فرآورده های نفتی، حتی‌المقدور بنزین بیش تر تولید کنند.
خبرگزاری مهر 27 دی 1388، نوشت: حمید حاجی عبدالوهاب، معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی در گفتگو با مهر، در خصوص برنامه های کارگروه حمایت از تولید برای حفظ اشتغال در بنگاه های تولیدی، گفت:
هم اکنون بیش از 2 هزار واحد صنعتی بزرگ و متوسط دارای مشکل نقدینگی و بحران مالی در کشور شناسایی شده است که کار گروه متناسب با وضعیت هر کارگاه، تصمیم گیری می کند. به همین دلیل، تسهیلات دارای ارقام متفاوت است؛ ولی پرداخت آن در اولویت کاری بانک ها قرار دارد.
«پارلمان نیوز» پایگاه خبری فراکسیون خط امام در مجلس، سه شنبه ۱ دى ۱۳۸۸، از تجمع اعتراضی بیش از 500 تن از کارگران شرکت مخابرات راه دور در ورزشگاه حافظیه شیراز، محل سخنرانی احمدی نژاد، خبر داد.
بیش از سیصد نفر از کارگران کارخانه نساجی مازندران روز 14 دی در اقدامی اعتراضی مبنی بر عدم دریافت حقوق سه ماه کار خود، دست از کار کشیدند.
صبح روز 16 دی ماه، حدود ۵۰۰ یا ۶۰۰ تن از کارگران مشغول به کار در ایستگاه در دست احداث متروی پل صدر، به علت عدم دریافت دست مزد در شش ماه گذشته تجمع کرده و دست از کار کشیدند.
کارگران کارخانه تولید فرآورده های لبنی کنلوس در تنکابن، در اعتراض به روند اخراج کارگران این کارخانه، دست به تجمع زدند.
عده کثیری از کارگران کارخانه لوله سازی اهواز، بار دیگر روز سه شنبه 22 دی ماه 1388، هنگام ورود احمدی نژاد به این شهر، تجمع اعتراضی برپا کردند. کارگران لوله سازی اهواز در طول مسیر حرکت احمدی نژاد، با حمل پلاکاردهایی اعتراض خود را نسبت به عدم پرداخت 13 ماه دست مزد معوقه آنان اعلام نمودند. کارگران معترض در متن نوشته شده بر پلاکاردها «خواستار پرداخت تمامی دست مزد های معوقه» خود شدند.
بنا به گزارش ایلنا، روز یک شنبه 27 دی ماه، صدها تن از کارگران کارخانه نوشابه سازی ساسان در اعتراض به تداوم اخراج سازی ها در مقابل درب اصلی این کارخانه تجمع اعتراضی برپا کردند. بیش از 400 کارگر بود دلیل اصلی تجمع اعتراضی خود را مخالفت شدید با ادامه موج اخراج سازی در این کارخانه اعلام نمودند. آنان اعلام کردند در صورت عدم رسیدگی به خواست و مشکلات شان توسط مقامات حکومتی و کارفرمایان این کارخانه، در مقابل دفتر احمدی نژاد در تهران تجمع اعتراضی برپا خواهند کرد.
کارخانه نوشابه سازی ساسان، یک هزار و 200 کارگر دارد که به صورت قراردادهای موقت 10 روزه مشغول به کار می شوند. از ابتدای سال جاری تاکنون 300 کارگر این کارخانه اخراج شده اند.
باین ترتیب صنایع ایران، یکی پس از دیگری ورشکست می شوند؛ کارگران شاغل نیز بی کار و به میان میلیون ها کارگر بی کار پرتاب می شوند. حتا به دلیل این که دست مزدهای ناچیز کارگران نیز به موقع پرداخت نمی گردد خانواده های بسیاری از آن ها را پریشان و از هم پاشیده است. در حالی است که درآمدهای حکومت اسلامی، تنها از منبع فروش نفت خام، هم چنان بالا بوده است. اداره اطلاعات انرژی آمريكا، كل درآمد نفتی ايران در سال 2009 را 55 ميليارد دلار اعلام كرد كه اين رقم از درآمد سال 2008، 32 درصد كم تر است.
بر اساس اين گزارش ايران از نظر حجم درآمدهای نفتی دومين عضو اوپك طی سال 2009 بوده است. عربستان 154 ميليارد دلار از محل فروش نفت خام طی اين مدت درآمد كسب كرده و در جايگاه نخست قرار گرفته است. امارات نيز در اين مدت 52 ميليارد دلار از محل فروش نفت خام درآمد كسب كرده و رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. درآمد نفتی كويت طی اين مدت 46 ميليارد دلار و قطر «كاهش شديد قيمت نفت و اقدام اوپك در كاهش سقف توليد خود باعث افت شديد درآمدهای نفتی كشورهای عضو اين سازمان از جمله ايران در سال 2009 شده است.» 24 ميليارد دلار اعلام شده است. درآمد نفتی عراق نيز 37 ميليارد دلار، ليبی 34 ميليارد دلار، الجزاير 43 ميليارد دلار، آنگولا 42 ميليارد دلار، نيجريه 46 ميليارد دلار، ونزوئلا 33 ميليارد دلار و اكوادور 6 ميليارد دلار برآورد شده است.
بر اساس اين گزارش، اگرچه ايران پس از عربستان بيش ترين درآمد نفتی در ميان اعضای اوپك را دارد اما از نظر درآمد سرانه نفتی جزء سه كشور آخر قرار دارد. نيجريه با درآمد سرانه نفتی 325 دلاری كم ترين درآمد سرانه نفتی طی 2009 را داشته است. پس از اين كشور، اكوادور با 411 دلار و ايران با 821 دلار به ترتيب رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.
بخش کلان درآمدها و بودجه کشور، به ارگان های تبلیغات اسلامی در داخل و خارج از کشور، نیروهای سرکوبگر، عرصه های امنیتی و غنی سازی اورانیوم به منظور دست یابی به سلاح های اتمی و هم چنین به جیب سران و نزدیکان حکومت سرازیر می شود. امروز لیست هایی منتشر شده است که خبر از انتقال مبالغ کلانی توسط سران و نزدیکان حکومت اسلامی به بانک های خارجی در کشورهای محتلف است. بیش ترین بدهکاران به سیستم بانکی ایران، آقازاده ها و مدیران دولت هستند و این روزها در کمشکش جناح ها، برخی خواهان محاکمه 1000 بدهکار سیستم بانکی شده اند. خبر آنلاين، در این مورد نوشت: رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در واکنش به این درخواست، گفت: یک فضای بدبینانه ای نسبت به فعالان اقتصادی در خصوص مطالبات معوق بانکی وجود دارد که این نوع نگاه باید اصلاح شود. به گزارش خبر آنلاین، محمد نهاوندیان، در بیست و نهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: «وقتی وامی به یک فعال اقتصادی داده می شود، این وام باید بازگشت پیدا کند به سیستم بانکی و قراری بر این نیست که وام اعطا شده بر نگردد، اما این که از همان ابتدا و بدون هیچ گونه کار کارشناسی فعالان اقتصادی را محکوم کنیم، ضرر دارد و به زیان اقتصادی کشور است . » رییس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از گفتار برخی در خصوص کشیدن پای مدیران و فعالان اقتصادی به میز محاکمه دادگاه گفت: «گفتن این جمله که باید به وضعیت هزار نفر از مدیران اقتصادی که مطالبات معوق دارند از راه های قضایی رسیدگی شود هیچ دردی را درمان نمی کند، ضمن آن که اگر بررسی شود در لیست این هزار نفر مشاهده می شود که عمده وام گیرندگان کلان و میلیاردی آقازاده ها و مدیران دولتی هستند که باید به جد با مدیران متخلفی که این وضعیت را به وجود آورده اند برخورد شود به وضعیت آن ها رسیدگی شود .»
در سطح بین المللی نیز حکومت اسلامی، اصلی ترین حامی گروه های تروریستی مذهبی شناخته شده و هم چنین شبکه هایی از آن به ویژه در سپاه پاسداران، با گروه های مافیایی قاچاق اسلحه، مواد مخدر و دیگر کالاها همکاری دارد.
سران حکومت اسلامی به ویژه خامنه ای و احمدی نژاد و هم چنین امامان جمعه و فرماندهان سپاه و غیره، با عملکردها و موضع گیری های سیاسی خود، ماجراجویانه و خارج از عرف و سنت روابط و مناسبات دیپلماتیک بورژوایی در جهان، سبب شده اند که ایران، در سطح بین المللی منزوی شود. حتا شهروندن ایرانی که با پاسپورت حکومت اسلامی سفر می کنند در فرودگاه ها و مرزهای کشورهای مختلف جهان، مورد تحقیر و توهین قرار می گیرند. مهم تر از همه تلاش های حکومت اسلامی در جهت غنی سازی اورانیوم و تلاشش برای دست یابی به سلاح های اتمی، جامعه ایران را در معرض محاصره اقتصادی و حتا حمله احتمالی نظامی نیز قرار داده است. این روزها باز هم احتمال حمله نظامی به ایران با هدف بمباران مراکز اتمی و تاسیسات نظامی حکومت اسلامی، شدت گرفته است. برای مثال، چند روز پیش یکی از روزنامه های آمریکایی نوشت، بنيامين نتانياهو، نخست وزير به کاخ سفيد يک سال فرصت داده بود تا در تماس با ايران به پيشرفت دست پيدا کند، اما اکنون شرايط بسيار وخيم تر از پيش است.
ژنرال ديويد اچ پتراوس، ریيس ستاد فرماندهی ارتش آمريکا، هفته گذشته در پيامی آشکار به حکومت اسلامی، ادعا کرد: «غيرمسئولانه است که ستاد فرماندهی درباره اما و اگرهای مختلف و تهيه طرح های متنوع برای موجهه با وقايع احتمالی در ارتباط با ايران، برنامه ريزی نکند.»
فردای همان روز گزارش شد که آمريکا در حال دو برابر کردن ذخيره تجهيزات نظامی خود در اسرائيل است. اين تجهيزات در مواقع اضطراری، برای اسرائيل نيز قابل استفاده خواهد بود. شايد اين هم پيامی برای ايران باشد.
هم چنین در خبرها آمده است که تمرين آمادگی تسليحات بيولوژيک در هفته جاری در تل آويو و ساير شهرهای اسرائيل انجام خواهد شد. از ماه گذشته به اين سو، کار توزيع ماسک های ضدگاز شيميائی به شهروندان اسرایيل آغاز شده است.
بی شک در چنین شرایطی، تشدید تحریم های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل و یا حمله نظامی به تاسیسات اتمی و نظامی ایران، به ضرر جنبش آزادی خواهی و سرنگون طلبی مردم ایران منجر خواهد شد. بنابراین، باید از هر امکانی و فرصتی برای مخالفت با محاصره اقتصادی ایران و احتمال حمله نظامی به این کشور استفاده کرد اما در عین حال، به سرنگونی حکومت اسلامی با مبارزه مردم تاکید کرد. مردم ایران باید سرنوشت خود را به دست خویش رقم بزنند. اگر دولت های غربی در دفاع از «حقوق بشر» در ایران، واقعا راست می گویند چرا به جای محاصره اقتصادی و طرح حمله نظامی، سفارت خانه ها و کنسولگری های حکومت اسلامی را در کشورهای خود تعطیل نمی کنند؟ و با اخراج دیپلمات های این حکومت از کشور خود، تنها به باز کردن دفاتری بسنده نمی کنند که تنها به کارهای اداری هم چون ویزا مراجعه کنندگان رسیدگی کنند. اتخاد چنین سیاستی به بهبود وضعیت «حقوق بشر در ایران» و هم چنین جنبش سرنگونی طلب در این کشور یاری می رساند. اما کیست که نداند دولت های به اصطلاح دمکراتیک غرب گرفته تا روسیه و چین، آمرکیای لاتین و غیره نیز در رقابت و کمشکش و بده و بستان با حکومت اسلامی، به دنبال منافع اقتصادی و سیاسی و نظامی خویش هستند نه منافع مردم آزادی خواه ایران.
در هر صورت سران حکومت اسلامی، در این سی و یک سال حاکمیت خونین و وحشیانه خود، عامل اصلی همه بحران های اقتصادی و سیاسی کشور و هم چنین همه جنایاتی هستند که بر علیه بشریت در داخل ایرانن و خارج از کشور مرتکب شده اند. حکومتی که در آن، تولیدکنندگان چرخ اقتصادی کشور، حتا در جهت برآورده کردن نیازهای اولیه خود و خانواده هایشان ناتوان و مستاصل مانده اند؛ حکومتی که در آن، گروه های مافیایی اقتصادی، سیاسی و نظامی به هر جنایت و فسادی دست می زنند؛ حکومتی که در آن جان آدمیزاد بی ارزش تر و ارزان تر از هر کالای بازاری دیگری است؛ حکومتی که گروه گروه انسان را اعدام می کند و حتا از اعدام کودکان نیز ابایی ندارد؛ حکومتی که محیط زیست را به نابودی می کشاند؛ حکومتی که دشمن درجه یک آزادی بیان و اندیشه، آزادی های فردی و اجتماعی، برابری و عدالت اجتماعی است؛ حکومتی که در ریاکاری و دروغ گویی و پرونده سازی دست همه شیادان جهان را از پشت بسته است؛ و سرانجام حکومتی که حافظ آپارتاید جنسی، مردسالاری و خرافات مذهبی است دشمن بشریت است و هر چه زودتر باید به تاریخ بپیوندد. بنابراین، تمام سران و مقامات عالی رتبه حکومت اسلامی و هم چنین ارگان های اقتصادی، اجرایی و سیاسی، قضایی، نظامی، انتظامی و امنیتی این حکومت را به حدی وحشی گری و جنایت و فساد گرفته است که بر خلاف ادعاها و مواضع سران و سخن گویان جناح اصلاح طلب حکومتی و حتا لیبرال های داخل و خارج کشور، چنین حکومتی با تغییرات جزئی اصلاح نمی شود و محکوم به نابودی است.
اکنون حکومت اسلامی، به دلیل این که توانایی های يک حکومت متعارف برای پذیرش خواست ها و مطالبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را ندارد مايوسانه به هر جنایتی متوسل می شود که بقای خود را حفظ کند.
سران حکومت اسلامی، پشت سر هم فرمان های سرکوب و قتل و جنایت و ترور صادر می کنند و به مردم معترض خط و نشان می کشند؛ ارگان های سرکوب احکام اعدام صادر می کنند، به دستگیری های گسترده ادامه می دهند و حتا مادران داغ دیده را نیز به طور دسته جمعی دستگیر می کنند. در تجمع روز شنبه ١٩ دی 1388، مادارن عزادار در پارک لاله که بنا به روال شنبه ها در این پارک جمع بودند، ٣٠ تن از آن ها را دستگیر کردند که بعد از تهدید و ضرب و شتم و فشار، ناگزیر همه آن ها را آزاد نمودند. فعالین جنبش کارگری و جنبش زنان و جنبش دانشجویی را تهدید و تعقیب و دستگیر می کنند. در تظاهرات هفت ماهه گذشته، چندین هزار نفر دستگیر شده اند و می گویند که فقط در تظاهرات ٦ دی، بیش از دو هزار نفر را بازداشت و زندانی کرده اند. در همین روز نیروهای سرکوبگر، 38 نفر را به قتل رساندند و تعداد بی شماری را نیز زخمی نمودند. البته همه این دست و پا زدن های سران و ارگان های سرکوب حکومتی، از سر ترس و لرزشان از اوج گیری اعتراضات بر حق مردم است و بعید هم نیست که آخرین کشتارهایشان را انجام دهند. شکنجه و ضرب و شتم زندانیان را تشدید نمایند. اما بدون شک با موج شدیدتری از اعتراض مردم روبرو خواهند شد. با توجه به این همه فجایعی که حکومت اسلامی بر سر اکثریت مردم ایران آورده است، توحش نیروهای سرکوبگر سپاه، بسیج، ضدشورش، لباس شخصی ها و...، نه تنها تاثیری در جلوگیری از مبارزه مردم و پیوستن هر چه بیش تر مردم به صف مبارزه ندارد، بلکه آن را تشدید نیز کرده است. مبارزه مردم تا همین جا نیز حکومت اسلامی را در نزد جامعه ایران و منطقه و جهان رسواتر کرده است. اکنون سران حکومت اسلامی، منفورترین چهره ها در میان سران کشورهای مختلف جهان محسوب می شوند.
تجارب انقلاب 57، از جمله نشان داده است که هر چقدر اعتراضات مردمی به حکومت اسلامی فشار می آورد از یک سو اختلاف بین سران آن عمیق تر می شود و از سوی دیگر، حکومت حتا برخی از عوامل و عناصر خود را قربانی می کند تا مردم را آرام سازد. همان طور که در اوج گیری اعتراضات مردم در سال 57 شاهد بودیم شاه مجبور شد حتا هویدا و نصیری را هم دستگیر و زندانی و ساواک را هم منحل کند. اکنون نیز خامنه ای مجبور شده است برای نمونه قتل گاه کهریزک را ببندد و تعدادی را به عنوان عاملین شکنجه و تجاوز و قتل زندانیان اعلام کنند. این روزها نیز هیات ویژه مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده است که قاضی مرتضوی عامل اصلی جنایت بازداشتگاه کهریزک است. هم چنین براساس گزارش هیات ویژه مجلس، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی حکومت اسلامی هم از چندین ماه پیش در جریان گزارش های مربوط به شرایط غیرانسانی کهریزک قرار داشت و به این ترتیب، در مسئولیت آنچه که در این بازداشتگاه روی داده با مرتضوی سهیم است. در حالی که تاکنون سعید مرتضوی، معاون دادستان کل کشور، از حمایت همه جانبه خامنه ای و احمدی نژاد برخوردار بوده و از حدود 9 سال پیش به عنوان قاضی شعبه ۱۴۱۰ دادگاه عمومی، رهبری سرکوب مخالفان و منتقدان و روزنامه نگاران را برعهده داشته و در این مدت دست کم حکم تعطیلی بیش از یک صد روزنامه و مجله را صادر کرده است. در ژوئن سال ۲۰۰۳، زهرا کاظمی، روزنامه نگار و عکاس ایرانی-کانادایی، در حین بازداشت زیر نظر ماموران امنیتی تحت امر مرتضوی به قتل رسید و وکلای خانواده خانم کاظمی گفته اند که در بدن وی علایم شکنجه، از جمله ضرباتی به ناحیه سر، دیده شده و سعید مرتضوی مستقیما در بازجویی این روزنامه نگار حضور داشته است. مرتضوی در آزار بازداشت شدگان، از جمله نگهداری طولانی مدت آنان در سلول های انفرادی در زیر شکنجه های مداوم و اجبار زندانیان به امضای اعتراف نامه های ساختگی، که حتا بعضی از آن ها از تلویزیون دولتی هم پخش شده، نقش مستقیم داشته است. وی در سال ۱۳۸۱ به سمت دادستان عمومی و انقلاب تهران منصوب شد و تا شهریور سال جاری، و انتصاب به معاونت دادستانی کل کشور، این سمت را برعهده داشت. در آذر ماه سال جاری، محمود احمدی نژاد با صدور حکمی سعید مرتضوی را با حفظ سمت قضایی، به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرد وی در حال حاضر هر دو سمت را برعهده دارد. بنابراین، جنایات سعید مرتضوی و همکارانش در قوه قضائیه حکومت اسلامی، خیلی بیش تر از آن مسایلی است که در گزارش کمیته ویژه مجلس مطرح شده است. در بازداشتگاه کهریزک در استان تهران که زیر نظر پلیس اداره می شد، از جمله تعدادی از بازداشت شدگان تظاهرات ماه های اخیر نیز در آن جا نگهداری می شدند گزارش هایی مبنی بر «قتل، شکنجه و تجاوز جنسی» منتشر شده است. براساس گزارش های حکومتی، در این بازداشتگاه دست کم سه تن از بازداشتیان اعتراضات اخیر بر اثر ضرب و شتم جان خود را از دست دادند و تعداد بی شماری نیز مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفتند. بنابراین، هر چه اعتراضات مردمی گسترده تر و رادیکال تر می گردد به همان نسبت نیز سران حکومتی مستقیم و غیرمستقیم با قربانی کردن برخی از عوامل خودف مجبور به عقب نشینی می گردند.
در گزارشات و اخبار آمده است که نزدیک به ۳۰۰ نفر از دستگیر شدگان روز عاشورا را نیمه شب پنج شنبه ۱۰ دی ماه به سلول های انفرادی بند ۸ زندان گوهردشت کرج که معروف به بند سپاه است؛ منتقل کرده اند. حتا در اقدامی بی سابقه باشگاه ورزشی اندرزگاه ۷ زندان اوین با دیوارکشی تبدیل به محل دیگری برای نگهداری و بازجویی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر تبدیل کرده اند. طرح اعدام «محارب» ظرف پنج روز تقدیم مجلس شده است.
بنا به گزارش خبرگزاری هرانا، هم چنین 40 تن از بازداشت شدگان وقایع اخیر، روز یک شنبه 27 دی ماه به زندان رجایی شهر کرج انتقال یافته اند. گفته می شود بازجویی این افراد توسط یک تیم امنیتی و توام با ضرب و شتم شدید و اهانت به بازداشت شدگان صورت می گیرد و تردد پرسنل این زندان به سالنی که بازداشت شدگان اخیر به آن انتقال یافته اند از سوی تیم بازجویی ممنوع شده است.
بدین ترتیب، شمارش معکوس عمر حکومت اسلامی آغاز شده است. هر روز خبر استعفا و یا فرار مقام و کنسولی از این حکومت را می شنویم. در دو هفته گذشته پنج دیپلمات ایرانی در چهار کشور نروژ، آلمان، انگلیس و فرانسه تقاضای پناهندگی کرده اند. دعوای بی سر و صدای رفسنجانی با خامنه ای، از جمله دعوای روح الله حسنیان و علی مطهری از نمایندگان مجلس و شریعتمداری نماینده خامنه ای در روزنامه کیهان، بالا گرفته است. کشمکش در میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان، تشخیص مصلحت نظام و غیره در جریان است. علی مطهری، نماینده دیگر مجلس از اصولگرایان و طرفدار دولت، از احمدی نژاد به عنوان عامل دیگر «اغتشاشات اخیر» نام می برد و گفته می شود احمد نژاد نیز از وی شکایت کرده است. از سوی دیگر، قاضی معروف مرتضوی، به عنوان متهم ردیف اول شکنجه و تجاوز و قتل زندانیان در قتل گاه کهریزک معرفی شده است. حال باید دید که وی باز هم با حمایت رهبر و رییس جمهوری از مصونیت برخودار خواهد شد یا قربانی آن ها!
اما با وجود این همه وحشی گری های سران و نیروهای های سرکوبگر حکومت اسلامی، روزی نیست که صدای اعتراض کارگران، زنان، دانشجویان، مردم محروم، روزنامه نگاران و نویسندگان در ایران، به گوش نرسد. مردم معترض و در پیشاپیش همه جوانان جسور و بی باک دختر و پسر، با شعارهایی هم چون «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «مرگ بر دیکتاتور» و...، تصاویر خمینی، خامنه ای و رییس جمهوری را در خیابان ها به آتش می کشند. هم چنین شعار سی و یک پیش «مرگ بر شاه» اکنون به شعار «مرگ بر خامنه ای» تبدیل شده است.
اکنون در سی و یکمین سالگرد انقلاب 1357 مردم ایران، مبارزات و مقاومت قهرمانانه مردم ایران روزبروز وسیع تر و رادیکال تر می گردد. از این رو، از سران حکومت اسلامی و جناح اصلاح طلب آن گرفته تا طیف توده ای - اکثریتی، جمهوری خواهان رنگارنگ و به طور کلی گرایشان لیبرالی در هراس و نگرانی دایمی به سر می برند و با انتشار بیانیه ها و لیست امضاهایی در دفاع از جناح سبز اسلامی حکومت، به سران حکومت هشدار می دهند که اگر قدرت را با جناح اصلاح طلب تقسیم نکند مبارزات مردم روزبروز رادیکال می گردد و به فروپاشی حکومت منجر خواهد شد. موضع گیری های سیاسی امروز همه این گرایشات، ریشه در همکاری های تنگاتنگ آن ها در سال های نخست انقلاب 57، با حکومت اسلامی دارد. در واقع این گرایشات، هیچ موقع بندناف خود را از حکومت اسلامی و جناح های آن قطع نکرده اند امروز مبارزه و مقاومت مردم آزادی خواه ایران در مقابل نیروهای سرکوبگر حکومت اسلامی را «خشونت» می نامند در واقع دشمنی خود را با انقلاب و تحولات بنیادی نشان می دهند. اما اگر کسانی که کمی هم دوراندیش باشند و وقایع سال های 56 و 57 دوره انقلاب ایران را به یاد بیاورند و یا به اسناد آن دوره مراجعه کنند شاید امضای خود را زیر بیانیه ها و قطعنامه های طرفداری از جناح سبز اسلامی حکومتی نمی گذارند.
در چنین شرایطی، جنبش خوجوش مردمی که بر علیه حکومت اسلامی شروع شده است و روزبروز نیز گسترده تر و رادیکال تر می گردد نه تحت رهبری هیچ جناح از حکومت و نه تحت رهبری هیچ حزب و سازمان و به اصطلاح شخصیتی از اپوزیسیون است، بلکه نیرویی خودجوش و عمومی ست که در ادامه مبارزه خود، رهبران واقعی و مسیر واقعی خود را نیز پیدا خواهد کرد. دیر نیست که کارگران، زنان، دانش جویان، دانش آموزان، بی کاران، جوانان، روشنفکران و همه مردم محروم و آزاده کشور در کارخانه ها، دانشگاه ها، مدارس، ادارات و محلات شوراها، کمیته ها و دیگر تشکل های انقلابی خود را ایجاد کنند و متحدتر و آگاه تر و با آمادگی قبلی برای مقابله با نیروهای سرکوبگر حکومت، عرصه را در همه جای ایران برای حکومیتان و نیروهای سرکوبگر و طرفداران آن، هر چه بیش تر تنگ تر کنند؛ اعتصاب و اعتراض سراسری خود را مستقیما سازمان دهی کنند و با تمام قوای انسانی خود نیز خواست ها و مطالبات خود را به حکومت تحمیل کنند و زمینه را برای دست زدن به تحولات سرنوشت ساز تاریخی فراهم سازند.
مسلما روز 22 بهمن، با خواست ها و شعارهایی هم چون «افزایش فوری حداقل دست مزدهای همه مزدبگیران متناسب با تورم و گرانی واقعی»؛ «برقراری امنیت اشتغال و بیمه بی کاری مکفی برای همه بی کاران»؛ «الغای کار کودک و تحصیل رایگان برای همه کودکان»؛ «لغو همه قوانین ضدزن و به رسمیت شناختن برابری کامل زن و مرد در همه شئونات اجتماعی»؛ «به رسمیت شناختن حقوق یک سان و برابر همه شهروندان کشور، بدون توجه به جنسیت، ملیت، زبان و باورهای مذهبی»؛ «آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی»؛ «آزادی فعالیت احزاب و سازمان های سیاسی و نهادهای دمکراتیک»؛ «لغو هرگونه شکنجه روحی و جسمی، قوانین قصاص، اعدام و سنگسار»؛ «پایان دادن به وضعیت رعب و وحشت پلیسی»؛ «لغو سانسور و به رسمیت شناختن آزادی بیان، قلم، اندیشه، تجمع، اعتصاب و تشکل»؛ «جدایی کامل دین از دولت و آموزش و پرورش»؛ «بازداشت و معرفی و محاکمه علنی آمرین و عاملین کشتارها و جنایات حکومت اسلامی در سی سال گذشته و وقایع اخیر» و... متحدتر و با آمادگی بیش از پیش در خیابان های سراسر کشور دست به راهپیمایی خواهیم زد!
سایت دیدگاه
بهرام رحمانی
bamdadpress@ownit.nu
بیست و هشتم دی 1388 - هجدهم ژانویه 2010
بهرام رحمانی
با نزدیک شدن سی و یکمین سالگرد سرکوب انقلاب مردم ایران توسط حکومت اسلامی، رسانه های دولتی و نیمه دولتی، اعلام کرده اند که حکومت اسلامی محدودیت های بی سابقه ای را برای پخش تصاویر قدیمی و ویژه برنامه های «دهه فجر» امسال، یعنی در فاصله سه هفته تا آغاز «دهه فجر و مراسم سی و یکمین سالگرد انقلاب»، تعیین کرده است. به گزارش خبرنگار «آینده»، صدا و سیما، در طول ۷ ماه اخیر بارها و بارها با قوانین ابلاغی ناگهانی برای پخش برنامه ها و استفاده از افراد روبرو بوده که این مورد با محدودیت های تازه برای ویژه برنامه های دهه فجر همراه شده است. بر این اساس، به صورت غیرمکتوب به شبکه های داخلی، بین المللی و استانی صداوسیما ابلاغ شده تا از تصاویر شهدای انقلاب در تصاویر استفاده نکنند و تصاویر خون ریخته شده به روی زمین و دست های خونین مردم حذف شود. هم چنین در این ابلاغیه غیر مکتوب پخش تصاویر حمله، تخریب، آتش سوزی، مبارزه های خیابانی و مقابله با نیروهای گارد ممنوع شده و بخش های مختلف تولیدی موظف شده اند تصاویر برشمرده را از برنامه های خود حذف کنند. این محدودیت ها شامل همه گروه های تولیدی و تامینی ویژه برنامه های دهه فجر در شبکه های سراسری، بین المللی و استانی است تا از این موارد در برنامه های دهه فجر امسال و هرگونه تصویر دیگری که از دوران انقلاب جنبه تحریک عمومی دارد، خودداری کنند. در این میان نشان دادن تصاویری مانند شعارنویسی، برعکس گرفتن عکس ها، سنگربندی وسط خیابان ها، ساخت کوکتل مولوتوف، حضور زنان و مردان در کنار یکدیگر در تظاهرات ها و پخش برخی شعارهای معروف آن زمان ممنوع شده است. همه شواهد حاکی از آن است که سران حکومت اسلامی، با نزدیک شدن سی و یکمین سالگرد سرکوب انقلاب 1357 مردم ایران، بیش از پیش به لرز و هراس افتاده اند. چرا که مردم در روز 22 بهمن، با آمادگی بیش تر و با امید پیروزی آزادی خواهان و برابری طلبان و عدالت جویان بر حکومت جاهلان و جنایت کاران و سانسورچیان در خیابان های سراسر کشور دست به راه پیمایی خواهند زد.
سی و یک سال پیش در 22 بهمن 1357، مردم ایران با سرنگونی حکومت محمدرضا پهلوی به تاریخ 2500 ساله شاهنشاهی در این کشور پایان داد. محمدرضا شاه، قبل از آن که ایران را ترک کند پیام معروف خود را خطاب به مردم از رادیو و تلویزیون دولتی قرائت کرد. وی با التماس و با صدای بغض آلود گقت: «صدای انقلابتان را شنیدم» و بارها تاکید کرد که جلو فساد دولتی را خواهد گرفت. فکر می کرد شاید از این طریق جلو پیشروی انقلاب را بیگرد اما اولا بسیار دیر شده بود و شکاف میلیونی بین مردم و حکومت ایجاد شده بود و از طرفی، انقلاب به مرحله ای ارتقا یافته بود که هیچ نیرویی نمی توانست پیشروی آن را سد کند.
سرانجام شاه، 26 دی ماه سال 1357 محمدرضا شاه پهلوی، در پی اعتصابات کارگری و راهپیمایی های میلیونی، مجبور شد ایارن را ترک کند. اما به دلیل این که پایه های آن با دیکتاتوری و سرکوب و اعدام بنیان گذاشته بود به محض این که دیکتاتور از کشور خارج شد ارتش و گارد جاویدان مانند ببر کاغذی فروریخت و مردم با خلع سلاح کردن پادگان ها و مراکز پلیس مسلح شدند. باین ترتیب، حکومت پهلوی با حکومت نظامی و دولت آشتی ملی و حتا نخست وزیری بختیار که تا ان موقع نه تنها پست و مقامی در حکومت شاه نداشت، بلکه مخالف آن حکومت نیز بود دوامی نیاورد. اما به دلیل این که حکومت شاه فعالیت سیاسی و اجتماعی همه نیروهای چپ و دمکرات و آزادی خواه را ممنوع کرده و فعالین آن را زندانی و اعدام کرده بود، تنها جریان قوی و متشکل حوزه های علمیه دینی، مساجد در شهرها و روستا بود که حدود 120 هزار طلبه و آخوند در آن ها مفت و مجانی با پول دولت و خمس و زکات و کمک های مردم و کمک های کلان سرمایه داران، زندگی می کردند و از آزادی بیان نیز برخوردار بودند. تنها آن بخشی کوچکی از مذهبیون و آیت الله ها مورد عضب شاه قرار می گرفتند که با حکومت وی به مخالفت می کردند. بر این اساس نیروهای مذهبی نیروی عمده با امکانات قوی مالی و تبلیغی بودند و تمام نیروهای به اصلاح ملی هم چون نهضت آزادی، جبهبه ملی و حتا نیروهایی مانند خزب توده و پس از انشعاب در چریک های فدایی خلق بخش اکثریت آن سازمان به حمایت از گرایش مذهبی و رهبری خمینی روی آوردند. از سوی دیگر، دولت های قدرتمند غربی نیز در آن دوره به کمربند سبز اسلامی در اطراف شوروی نیاز داشتند تمام بلندگوی های تبلیغی خود را در اختیار مذهبی ها قرار داده بودند. هنگامی که برای دولت های قدرتمند غربی مسجل شد که حکومت شاه رفتنی است رسمی و علنی به حمایت از خمینی برخاستند، کاخ سفید یکی از ژنرال های خود را راهی تهران کرد تا در مذاکره با ژنرال های ارتش ایران، آن ها را قانع کند که از یک سو، دست به کودتا نزنند و از سوی دیگر، آن ها را قانع کرد که از گرایش مذهبی حمایت کنند. این تصمیمات را چهار دولت قدرتمند، یعنی فرانسه، آلمان، انگلستان و فرانسه در کنفرانس گوادولپ گرفته بودند.
در واقع حکومت پهلوی، با سرکوب و کشتار و جنایات گارد جاویدان، پلیس و ساواک مخوف نتوانست جلو پیروزی انقلاب مردم را بگیرد و انقلاب مردم را سرکوب کند. این بار وظیفه سرکوب انقلاب و دستاوردهای آن، به عهده نیروهای مذهبی به رهبری خمینی بود و در این سرکوب، حتا دولت های بزرگ غرب نیز پشتیبان آن بودند. بر این اساس، حکومتی که به قدرت رسید اولین وظیفه خود را سرکوب انقلاب مردم و دستاوردهای آن قرار داد. سرانجام حکومت اسلامی و همه جناح های آن به هر جنایتی متوسل شدند تا جلو پیشروی انقلاب و دخالت نیروهای کارگری کمونیستی، آزادی خواه، برابری طلب و عدالت جو را در روند و سرنوشت انقلاب و مردم بگیرند. سرکوب مردم مناطقی که زیر بار حکومت تازه به قدرت رسیده نمی رفتند هم چون کردستان، ترکمن صحرا، خوزستان، سیستان و بلوچستان، با هجوم همه جانبه نیروهای وحشی حکومتی مواجه شدند. سرکوب تشکل های زنان و حمله به تجمعات آنان، برپایی آپارتاید جنسی، حمله به تشکل های کارگری و دیگر نهادها و تشکل های دمکراتیک، حمله به سازمان ها و احزاب سیاسی چپ، حمله به رسانه ها و تسخیر آن ها، حمله به دانشگاه ها و سرکوب دانشجویان و استادان چپ و سکولار و هم چنین پاک سازی آن ها، اسلامی کردن دروس مدارس و دانشگاه ها، سرکوب های خونین و اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال های اوائل انقلاب و 60 تا 62 به امر و مشغله روزانه حکومت تبدیل شده بود. این سیاست های جنایت کارانه حکومت با پافشاری به ادامه جنگ خانمانسوز ایران و عراق و فربانی کردن صدها هزار انسان و قتل عام چندین هزار زندانی سیاسی در سال 67، به اوج وحشی گری خود رسید. این روزها که بسیاری از گروه ها و شخصیت های لیبرال و به طور کلی جناح اصلاح طلب حکومتی به جناح حاکم انتقاد دارند آن روزها دست در دست همدیگر در این کشتارها و ترورها با هم مسابقه می دادند تا با گرفتن سهم بیش تری از حاکمیت، جای پای خود را در قدرت محکم کنند. حمله به دانشگاه تهران و تبریز در سال 78، ترورهای موسوم به قتل های زنجیره ای و اقرار وزارت اطلاعات حکومت به سازمان دهی و اجرای این ترورها،، سرکوب مداوم اعتصابات و اعتراضات کارگران، زنان، دانشجویان، تشدید سانسور و اخنتاق، ترور مخالفین در داخل و خارج کشور و...، همه و همه تنها بخشی از کارنامه سیاه حکومت اسلامی و همه جناح ها و طرفداران آن در سرکوب انقلاب 57 و دستاوردهای آن است. بر این اساس، هرچند که سرنگونی حکومت پهلوی، به یک حکومت انسانی و آزادی احزاب و نهادهای دمکراتیک، آزادی اعتصاب و اجتماعات، برابری حقوق زن و مرد، لغو کار کودک، آزادی بیان و قلم و اندیشه رفاه عمومی مردم منجر نشد، بلکه بر عکس حکومت اسلامی انقلاببون غیرمذهبی و چپ را شدیدا سرکوب و کشتار کرد. اما چیزی از حقانیت انقلاب کم نمی کند. انقلاب 57 مردم ایران، نه برای اسلامی و راه انداختن ماشین جهل و جنایت و ترور، بلکه برای آزادی، برابر، رفاه و انسانیت بود. هیچ جریان و انسانی عاشق انقلاب نیست اما هنگامی که حکومت همواره حقوق مردم و آزادی هایش را لگدمال می کند و غیر از راه سرکوب و کشتار و جنایت راه دیگری نمی شناسد مردم ناچار است در مقابل آن دست به شورش و قیام و انقلاب بزند تا آن حکومت جانی را زیر بکشد و جلو اعمال و سیاست های غیرانسانی آن را بگیرد. اکنون این حکومت جانی در سی و یکمین سالگرد تاسیس خود، به همان درجه ای مورد نفرت اکثریت مردم است که در سال های 56 و 57 حکومت پهلوی بود. اکنون بار دیگر تاریخ در حال تکرار شدن است و سرنوشت حکومت پهلوی در انتظار حکومت اسلامی است. اما این بار مردم و به ویژه نیروی جوان آگاه تر از آن هستند که به گرایشات ارتجاعی و راست میدان بدهند تا بار دیگر با سرکوب و کشتار و شکنجه و اعدام و انتقام زندگی آن ها را به تباهی بکشد. بنابراین، افق و چشم انداز تازه ای در مقابل جامعه ایران گشوده شده و تاریخ در حال ورق خوردن است.
دلیل اصلی اوج گیری اعتراضات اخیر مردم ایران، ریشه در سی و یک عملکردهای غیرانسانی حکومت اسلامی دارد. این حکومت از همان روزهای نخست فدرت گیری اش تاکنون آن چنان سرکوب و اختناق سیاسی در کارخانه ها، دانشگاه ها، رسانه ها، خیابان ها راه انداخته و حاکمیت خود را با شکنجه و تجاوز به زندانیان و حتا قتل آن ها در زیر شکنجه و اعدام های وسیع و قتل عام زندانیان سیاسی سر پا نگاه داشته است. این حکومت با تحمیل فقر و بی کاری، روزبروز شکاف طبقاتی عمیق تر کرده و فساد اقتصادی و اداری، دزدی و قاچاق را بازتولید کرده است. فقر اقتصادی و سرکوب های سیاسی و اختناق و سانسور سبب شده است که یاس و افسردگی، خودکشی، فحشاء و اعتیاد ادامه زندگی درخور انسان را برای اکثریت خانواده های ایرانی دشوار سازد و هیچ کسی از تعرض نیروهای امنیتی به جان و مال خود امنیت ندارد. مثلا زنی و دختری که مورد تجاوز قرار می گیرد جرات بیان آن درد خود را به هیچ کس و هیچ مرجعی را ندارد. همین مساله عامل بزرگی در افزایش خودکشی زنان و دختران در ایران است. زیرا قوانین حکومت اسلامی، نخست او را مجرم می شمارد. از این رو، حکومت اسلامی در جهان همتا ندارد و محکوم به شکست و نابودی است.
اخیرا خبرگزاری کار ايران «ایلنا»، نوشت: «از مجموع 18 بانک کشور، 13 بانک با کاهش سپرده های مردم روبرو هستند و اين پديده ادامه دارد، با گسترش بحران و رکود همراه با تورم، سپرده گذاران به خارج کردن سرمايه های خود از بانک ها ادامه می دهند، در اين ميان خروج سرمايه از کشور نيز با شتاب پيش می رود.»
وزارت صنايع لیستی از واحدهای توليدی که تعداد آن ها به هفت هزار واحد می رسد، تهيه کرده که بدهی آن ها به بيش از 48 هزار ميليارد تومان (48 ميليارد دلار) می رسد و از نظام بانکی درخواست کرده که به آن واحد ها فرصت يک ساله (استمهال) داده شود، ولی مديران بانک ها با درخواست وزارت صنايع و مصوبات دولت مخالفت می کنند. کاهش سرمايه گذاری خارجی از بيش از 12 ميليارد دلار در سال 1386 به 822 مبليون دلار در سال 1387 نشانگر عدم امنیت سرمایه در ایران و بی اعتمادی به آينده سياسی کشور است. بر اساس بررسی ها و گزارش بانک جهانی اوضاع کسب و کار در ايران به شدت رو به وخامت گذاشته، رتبه آن در بين 181 کشور از جهان رتبه 141 را در سال 2009 به دست آورده است. با اين رتبه ايران در بين کشور های در حال توسعه قرار نمی گيرد، بلکه جايگاه آن در ميان کشور های عقب مانده است. شاخص فساد در اقتصاد که از سوی گروه شفافيت های مالی و اقتصادی جهان بررسی می شود، ايران در شاخص فساد در سال 2008 در رتبه 124 قرار داشت که در سال 2009 به رتبه 144 رسيده است. گزارش بانک مرکزی در رابطه با فساد اقتصادی می نویسد، در هشت ماه سال 1388، تنها در تهران 13 هزار ميليارد تومان (13 ميليارد دلار) چک بانکی برگشت خورده است.
معاون اشتغال وزارت کار، از شناسایی دو هزار بنگاه دارای مشکل بزرگ و متوسط تولیدی کشور خبر داد. این در حالی است که پیش از این لیست بلند بالای 6700 تایی وزارت صنایع و 750 تایی وزارت تعاون برای تقاضای استمهال بدهی به خودی خود وضعیت بحرانی و حاد بخش تولید در کشور را به خوبی نشان می داد. با این حساب تعداد کل شرکت های خواهان استمهال بدهی به نزدیک 10000شرکت رسیده است.
در همین حال رییس انجمن صنایع بازیافت از توقف 40 درصدی بنگاه های فعال در این صنعت خبر داد. هم چنین یکی از روزنامه ها اخیرا خبر داده بود که 150 بنگاه بزرگ کشور در آستانه ورشکستگی هستند.
سيدحسن هاشمی، نماينده مجلس و ریيس کمسيون صنايع و معادن می گويد، برای حل مشکلات واحد های صنعتی و توليدی و جلوگيری از بحران بی کاری بايد معادل 10 ميليارد دلار کمک اضطراری به واحدهای توليدی اختصاص داده شود. نهاونديان، ریيس اتاق بازرگانی، می گوید، 50 درصد از کل واحدهای توليدی ايران ورشکست و تعطيل شده اند و 50 درصد باقی مانده با 30 درصد ظرفيت کار می کنند.
ولی الله صالحی، در گردهمايی شوراهای اسلامی کار استان تهران که به منظور بررسی دست مزد سال آينده کارگران برگزار شد، گفت: در حال حاضر شرايط به نحوی است که حداقل 335 واحد توليدی در 19 استان کشور با کم تر از ظرفيت مناسب و در بحران کار می کنند.
بهروز صادقی، ریيس کميسيون صنعت اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران، گفت: «وضعيت واحدهای صنعتی در 27 استان کشور را بررسی کرده و در اين بررسی مشخص شده که «در هر استان فقط 30 درصد واحدها در حال توليد واقعی هستند.»
يکی از معاونت های دولت احمدی نژاد، یعنی علی عسگری معاون اقتصادی معاونت برنامه ريزی رياست جمهوری اعلام کرد: «15 ميليون ايرانی (20 درصد جمعيت کنونی) براساس شاخص اقتصادی زير خط فقر به سر می برند.
با ورشکستگی صنایع، کارگران آن ها بی کار و به صف میلیون ها کارگر بی کار می پیوندند بدون این که بیمه بی کاری به همه آن ها تعلق بگیرد. هر روز هزاران کارگر به صف بی کاران می پيوندند. پرداخت دست مزدهای صدها هزار کارگر به تعویق افتاده است. بر اساس روزنامه اقتصاد و آمار خانه کارگر حکومت اسلامی، فقط در سال گذشته بيش از 400 واحد توليدی تعطيل و 200 هزار نفر بی کار شدند. مجتمع ها و کارخانه های بزرگی هم چون صنايع خودرو سازی و زير مجموعه های آن، ذوب آهن، پولاد مبارکه، صنايع خودرو سازی و زير مجموعه های آن، آلومينيوم اراک، نيشکر هفت تپه، تراکتور سازی تبريز و ده ها کارخانه و موسسه ديگر در بحران عميق به سر می برند.
محمد عباسی، وزير تعاون دولت احمدی نژاد، اعتراف می کند و می گويد: «4 ميليون تن از نيروی کار فعال کشور (بيش از 18 درصد) بی کارند، در اين آمار افرادی که در هفته يک ساعت کار می کنند و يا کار کاذب دارند و يا سرباز هستند در هنگام سرشماری شاغل محسوب می شوند. نزديک به 88 درصد از جويندگان کار را جوانان به ويژه فارغ التحصيلان دانشگاهی تشکيل می دهند. البته رقم بی کاران غیر از بالاتر از آمارهای رسمی است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی آن سقف خط فقر بيش از 700 هزار تومان است در حالی که حداقل دست مزد 263 هزار تومان تعيين شده و ميليون ها تن از مردم کشور در زير خط فقر مطلق زندگی سختی را می گذارند و ده ها آسیب اجتماعی زندگی آنان و فرزندانشان را تهدید می کند.
خبرآنلاین نوشت، آمارهای نه چندان دقیق و کامل داخلی نشان می دهد میانگین سنی 12 تا 16سال برای آنانی که دست به فرار می زنند آماری پذیرفتنی است؛ هر چند به گفته اسد بیگی بسیارند کودکان 9 ساله که در جمع فراری ها شناسایی می شوند .
اخیرا معاون آموزشى موسسه آموزش از راه دور، اعلام كرده است كه طبق آخرين آمار مستند به دست آمده، دو ميليون و 400 هزار لازم التعليم از تحصيل در سال تحصيلى گذشته بازمانده و متاسفانه در يكى از مقاطع تحصيلى از ابتدايى تا پايان متوسطه ترك تحصيل كرده اند. علت عمده ترك تحصيل كودكان و نوجوانان را فقر مالى و پايين بودن درآمد خانواده ها ذكر كرده اند.
بنا به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس آمار دانش آموزان معتاد در کشور را بیش از 30 هزار نفر اعلام کرد . علی‌اصغر حسنی، در خصوص شیوع اعتیاد میان دانش آموزان اظهار داشت: «وجود دانش آموزان معتاد در مدارس معضل بزرگی است که باید به آن رسیدگی کرد.» او با بیان این که مدیریت ضعیف در مدارس موجب شده است اعتیاد میان دانش آموزان گسترش یابد، ادامه داد: «باید تلاش کنیم نظارت کلی در مورد این موضوع داشته باشیم و با این معضل به شدت برخورد کنیم.»
از سوی دیگر، اعتصابات کارگری در حال گسترش اشت. در گزارش منتشره به نقل از کمیته امنیت حکومت اسلامی، از گسترش اعتصابات کارگری که این روزها در کارخانه ها، شرکت های دولتی و یا نیمه دولتی برگزار می گردد، ابراز نگرانی شدید نموده است.
در گزارش مذکور آمده است تهران و شهرهای دیگر ایران به دلیل سیاست های غلت اقتصادی دولت شاهد بحران کارگری است. بر اثر این سیاست ها، بسیاری از کارخانه ها ورشکسته شده و تعداد زیادی از کارگران اخراج شده اند. این گزارش تاکید می کند که گسترده ترین اعتصاب های کارگری در شهرهایی از قبیل اهواز، شیراز، بندر عباس و آبادان برگزار می شود. در حال حاضر اعتصابات کارگری و گسترش آن به سایر نقاط کشور موجب نگرانی شدید مقامات حکومت اسلامی گردیده است.
شورای تامين استان تهران و ریيس سازمان صنايع و معادن اين استان نیز در جلسه ای مشترک، بحران های کارگری پيش رو و وضعيت کارخانه های بحران زده پايتخت را مورد بررسی قرار داده اند. بحث بحران های کارگری، به ويژه پس از سياست های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد در ايران، بیش تر مطرح شده که ورشکستگی کارخانه های بیش تری را به دنبال داشته و پرداخت دست مزد ناچیز کارگران نیز با تاخیر طولانی چندین ماهه مواجه است. اين وضعيت که اعتراض کارگران را به همراه داشته، اغلب به شکل اعتصاب و يا تجمع در داخل کارخانه ها و يا در مقابل ساختمان های دولتی بروز يافته است. در اين ارتباط، می توان به اعتراض های روزهای اخير کارگران شاغل در ايستگاه در دست احداث متروی پل صدر، رانندگان کاميون های حمل و نقل کارخانه ذوب آهن اصفهان، لاستيک البرز تهران، کارخانه فرنخ و مه نخ قزوين، شهرک صنعتی فولاد و مجتمع فولاد آلياژی ملاير و کندلوس تنکابن اشاره کرد. هم چنین گزارش هايی نیز در مورد اعتصاب و اعتراض کارگران کارخانه لوله سازی اهواز، صنايع مخابراتی راه دور شيراز، فاز سه پالايشگاه بزرگ آبادان و طرح توسعه پالايشگاه قديمی بندرعباس انتشار يافته است.
براساس گزارش پایگاه اینترنتی «هم میهن»، بزرگ ترین پروژه دولتی ایران، مطالبات ده پیمانکار خود را نپرداخته و این پیمانکاران بین سه تا ۵ ماه است که نتوانسته اند حقوق کارکنان خود را بپردازند. به گزارش هم‌میهن، مهندسان مشاور پروژه، پس از مدت ها تلاش برای دریافت حقوق عقب افتاده خود تهدید به رها کردن کار کرده اند. شرکت های «تهران جنوب» و «بینا» دو پیمانکار اصلی پالایشگاه ستاره خلیج فارس نیز بیش از سه ماه است که حقوق و دست مزد مهندسان و کارکنان خود را پرداخت نکرده اند. در ایران، از پالایشگاه ستاره خلیج به عنوان بزرگ ترین پالایشگاه خاورمیانه نام برده می شود. هم میهن می نویسد: «در واقع به پشتوانه همین پالایشگاه بود که محمود احمدی نژاد بارها مدعی شد به زودی کشور در برابر تحریم احتمالی بنزین مصونیت خواهد یافت.»
بر پایه گزارش هم‌میهن، به دلیل شرایط ویژه ایران، دولت از سرمایه گذاری در زیرساخت های کلان اقتصادی که تضمین کننده دورنمای کشور هستند منصرف شده و قصد دارد سرمایه های اندکی را که هنوز در اختیار دارد، در پروژه هایی به کار بیاندازد که می توانند در کوتاه مدت بازدهی داشته باشند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز اول مهر ماه امسال، نشست ویژه ای در شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی تشکیل شد که هدف آن تعیین اولویت های سرمایه گذاری در صنعت نفت بود. در این نشست، تصمیم گرفته شد که فعالیت ها روی بهینه سازی و توسعه ظرفیت پالایشگاه های موجود متمرکز شود تا آن ها بتوانند به جای سایر فرآورده های نفتی، حتی‌المقدور بنزین بیش تر تولید کنند.
خبرگزاری مهر 27 دی 1388، نوشت: حمید حاجی عبدالوهاب، معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی در گفتگو با مهر، در خصوص برنامه های کارگروه حمایت از تولید برای حفظ اشتغال در بنگاه های تولیدی، گفت:
هم اکنون بیش از 2 هزار واحد صنعتی بزرگ و متوسط دارای مشکل نقدینگی و بحران مالی در کشور شناسایی شده است که کار گروه متناسب با وضعیت هر کارگاه، تصمیم گیری می کند. به همین دلیل، تسهیلات دارای ارقام متفاوت است؛ ولی پرداخت آن در اولویت کاری بانک ها قرار دارد.
«پارلمان نیوز» پایگاه خبری فراکسیون خط امام در مجلس، سه شنبه ۱ دى ۱۳۸۸، از تجمع اعتراضی بیش از 500 تن از کارگران شرکت مخابرات راه دور در ورزشگاه حافظیه شیراز، محل سخنرانی احمدی نژاد، خبر داد.
بیش از سیصد نفر از کارگران کارخانه نساجی مازندران روز 14 دی در اقدامی اعتراضی مبنی بر عدم دریافت حقوق سه ماه کار خود، دست از کار کشیدند.
صبح روز 16 دی ماه، حدود ۵۰۰ یا ۶۰۰ تن از کارگران مشغول به کار در ایستگاه در دست احداث متروی پل صدر، به علت عدم دریافت دست مزد در شش ماه گذشته تجمع کرده و دست از کار کشیدند.
کارگران کارخانه تولید فرآورده های لبنی کنلوس در تنکابن، در اعتراض به روند اخراج کارگران این کارخانه، دست به تجمع زدند.
عده کثیری از کارگران کارخانه لوله سازی اهواز، بار دیگر روز سه شنبه 22 دی ماه 1388، هنگام ورود احمدی نژاد به این شهر، تجمع اعتراضی برپا کردند. کارگران لوله سازی اهواز در طول مسیر حرکت احمدی نژاد، با حمل پلاکاردهایی اعتراض خود را نسبت به عدم پرداخت 13 ماه دست مزد معوقه آنان اعلام نمودند. کارگران معترض در متن نوشته شده بر پلاکاردها «خواستار پرداخت تمامی دست مزد های معوقه» خود شدند.
بنا به گزارش ایلنا، روز یک شنبه 27 دی ماه، صدها تن از کارگران کارخانه نوشابه سازی ساسان در اعتراض به تداوم اخراج سازی ها در مقابل درب اصلی این کارخانه تجمع اعتراضی برپا کردند. بیش از 400 کارگر بود دلیل اصلی تجمع اعتراضی خود را مخالفت شدید با ادامه موج اخراج سازی در این کارخانه اعلام نمودند. آنان اعلام کردند در صورت عدم رسیدگی به خواست و مشکلات شان توسط مقامات حکومتی و کارفرمایان این کارخانه، در مقابل دفتر احمدی نژاد در تهران تجمع اعتراضی برپا خواهند کرد.
کارخانه نوشابه سازی ساسان، یک هزار و 200 کارگر دارد که به صورت قراردادهای موقت 10 روزه مشغول به کار می شوند. از ابتدای سال جاری تاکنون 300 کارگر این کارخانه اخراج شده اند.
باین ترتیب صنایع ایران، یکی پس از دیگری ورشکست می شوند؛ کارگران شاغل نیز بی کار و به میان میلیون ها کارگر بی کار پرتاب می شوند. حتا به دلیل این که دست مزدهای ناچیز کارگران نیز به موقع پرداخت نمی گردد خانواده های بسیاری از آن ها را پریشان و از هم پاشیده است. در حالی است که درآمدهای حکومت اسلامی، تنها از منبع فروش نفت خام، هم چنان بالا بوده است. اداره اطلاعات انرژی آمريكا، كل درآمد نفتی ايران در سال 2009 را 55 ميليارد دلار اعلام كرد كه اين رقم از درآمد سال 2008، 32 درصد كم تر است.
بر اساس اين گزارش ايران از نظر حجم درآمدهای نفتی دومين عضو اوپك طی سال 2009 بوده است. عربستان 154 ميليارد دلار از محل فروش نفت خام طی اين مدت درآمد كسب كرده و در جايگاه نخست قرار گرفته است. امارات نيز در اين مدت 52 ميليارد دلار از محل فروش نفت خام درآمد كسب كرده و رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. درآمد نفتی كويت طی اين مدت 46 ميليارد دلار و قطر «كاهش شديد قيمت نفت و اقدام اوپك در كاهش سقف توليد خود باعث افت شديد درآمدهای نفتی كشورهای عضو اين سازمان از جمله ايران در سال 2009 شده است.» 24 ميليارد دلار اعلام شده است. درآمد نفتی عراق نيز 37 ميليارد دلار، ليبی 34 ميليارد دلار، الجزاير 43 ميليارد دلار، آنگولا 42 ميليارد دلار، نيجريه 46 ميليارد دلار، ونزوئلا 33 ميليارد دلار و اكوادور 6 ميليارد دلار برآورد شده است.
بر اساس اين گزارش، اگرچه ايران پس از عربستان بيش ترين درآمد نفتی در ميان اعضای اوپك را دارد اما از نظر درآمد سرانه نفتی جزء سه كشور آخر قرار دارد. نيجريه با درآمد سرانه نفتی 325 دلاری كم ترين درآمد سرانه نفتی طی 2009 را داشته است. پس از اين كشور، اكوادور با 411 دلار و ايران با 821 دلار به ترتيب رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.
بخش کلان درآمدها و بودجه کشور، به ارگان های تبلیغات اسلامی در داخل و خارج از کشور، نیروهای سرکوبگر، عرصه های امنیتی و غنی سازی اورانیوم به منظور دست یابی به سلاح های اتمی و هم چنین به جیب سران و نزدیکان حکومت سرازیر می شود. امروز لیست هایی منتشر شده است که خبر از انتقال مبالغ کلانی توسط سران و نزدیکان حکومت اسلامی به بانک های خارجی در کشورهای محتلف است. بیش ترین بدهکاران به سیستم بانکی ایران، آقازاده ها و مدیران دولت هستند و این روزها در کمشکش جناح ها، برخی خواهان محاکمه 1000 بدهکار سیستم بانکی شده اند. خبر آنلاين، در این مورد نوشت: رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در واکنش به این درخواست، گفت: یک فضای بدبینانه ای نسبت به فعالان اقتصادی در خصوص مطالبات معوق بانکی وجود دارد که این نوع نگاه باید اصلاح شود. به گزارش خبر آنلاین، محمد نهاوندیان، در بیست و نهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: «وقتی وامی به یک فعال اقتصادی داده می شود، این وام باید بازگشت پیدا کند به سیستم بانکی و قراری بر این نیست که وام اعطا شده بر نگردد، اما این که از همان ابتدا و بدون هیچ گونه کار کارشناسی فعالان اقتصادی را محکوم کنیم، ضرر دارد و به زیان اقتصادی کشور است . » رییس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از گفتار برخی در خصوص کشیدن پای مدیران و فعالان اقتصادی به میز محاکمه دادگاه گفت: «گفتن این جمله که باید به وضعیت هزار نفر از مدیران اقتصادی که مطالبات معوق دارند از راه های قضایی رسیدگی شود هیچ دردی را درمان نمی کند، ضمن آن که اگر بررسی شود در لیست این هزار نفر مشاهده می شود که عمده وام گیرندگان کلان و میلیاردی آقازاده ها و مدیران دولتی هستند که باید به جد با مدیران متخلفی که این وضعیت را به وجود آورده اند برخورد شود به وضعیت آن ها رسیدگی شود .»
در سطح بین المللی نیز حکومت اسلامی، اصلی ترین حامی گروه های تروریستی مذهبی شناخته شده و هم چنین شبکه هایی از آن به ویژه در سپاه پاسداران، با گروه های مافیایی قاچاق اسلحه، مواد مخدر و دیگر کالاها همکاری دارد.
سران حکومت اسلامی به ویژه خامنه ای و احمدی نژاد و هم چنین امامان جمعه و فرماندهان سپاه و غیره، با عملکردها و موضع گیری های سیاسی خود، ماجراجویانه و خارج از عرف و سنت روابط و مناسبات دیپلماتیک بورژوایی در جهان، سبب شده اند که ایران، در سطح بین المللی منزوی شود. حتا شهروندن ایرانی که با پاسپورت حکومت اسلامی سفر می کنند در فرودگاه ها و مرزهای کشورهای مختلف جهان، مورد تحقیر و توهین قرار می گیرند. مهم تر از همه تلاش های حکومت اسلامی در جهت غنی سازی اورانیوم و تلاشش برای دست یابی به سلاح های اتمی، جامعه ایران را در معرض محاصره اقتصادی و حتا حمله احتمالی نظامی نیز قرار داده است. این روزها باز هم احتمال حمله نظامی به ایران با هدف بمباران مراکز اتمی و تاسیسات نظامی حکومت اسلامی، شدت گرفته است. برای مثال، چند روز پیش یکی از روزنامه های آمریکایی نوشت، بنيامين نتانياهو، نخست وزير به کاخ سفيد يک سال فرصت داده بود تا در تماس با ايران به پيشرفت دست پيدا کند، اما اکنون شرايط بسيار وخيم تر از پيش است.
ژنرال ديويد اچ پتراوس، ریيس ستاد فرماندهی ارتش آمريکا، هفته گذشته در پيامی آشکار به حکومت اسلامی، ادعا کرد: «غيرمسئولانه است که ستاد فرماندهی درباره اما و اگرهای مختلف و تهيه طرح های متنوع برای موجهه با وقايع احتمالی در ارتباط با ايران، برنامه ريزی نکند.»
فردای همان روز گزارش شد که آمريکا در حال دو برابر کردن ذخيره تجهيزات نظامی خود در اسرائيل است. اين تجهيزات در مواقع اضطراری، برای اسرائيل نيز قابل استفاده خواهد بود. شايد اين هم پيامی برای ايران باشد.
هم چنین در خبرها آمده است که تمرين آمادگی تسليحات بيولوژيک در هفته جاری در تل آويو و ساير شهرهای اسرائيل انجام خواهد شد. از ماه گذشته به اين سو، کار توزيع ماسک های ضدگاز شيميائی به شهروندان اسرایيل آغاز شده است.
بی شک در چنین شرایطی، تشدید تحریم های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل و یا حمله نظامی به تاسیسات اتمی و نظامی ایران، به ضرر جنبش آزادی خواهی و سرنگون طلبی مردم ایران منجر خواهد شد. بنابراین، باید از هر امکانی و فرصتی برای مخالفت با محاصره اقتصادی ایران و احتمال حمله نظامی به این کشور استفاده کرد اما در عین حال، به سرنگونی حکومت اسلامی با مبارزه مردم تاکید کرد. مردم ایران باید سرنوشت خود را به دست خویش رقم بزنند. اگر دولت های غربی در دفاع از «حقوق بشر» در ایران، واقعا راست می گویند چرا به جای محاصره اقتصادی و طرح حمله نظامی، سفارت خانه ها و کنسولگری های حکومت اسلامی را در کشورهای خود تعطیل نمی کنند؟ و با اخراج دیپلمات های این حکومت از کشور خود، تنها به باز کردن دفاتری بسنده نمی کنند که تنها به کارهای اداری هم چون ویزا مراجعه کنندگان رسیدگی کنند. اتخاد چنین سیاستی به بهبود وضعیت «حقوق بشر در ایران» و هم چنین جنبش سرنگونی طلب در این کشور یاری می رساند. اما کیست که نداند دولت های به اصطلاح دمکراتیک غرب گرفته تا روسیه و چین، آمرکیای لاتین و غیره نیز در رقابت و کمشکش و بده و بستان با حکومت اسلامی، به دنبال منافع اقتصادی و سیاسی و نظامی خویش هستند نه منافع مردم آزادی خواه ایران.
در هر صورت سران حکومت اسلامی، در این سی و یک سال حاکمیت خونین و وحشیانه خود، عامل اصلی همه بحران های اقتصادی و سیاسی کشور و هم چنین همه جنایاتی هستند که بر علیه بشریت در داخل ایرانن و خارج از کشور مرتکب شده اند. حکومتی که در آن، تولیدکنندگان چرخ اقتصادی کشور، حتا در جهت برآورده کردن نیازهای اولیه خود و خانواده هایشان ناتوان و مستاصل مانده اند؛ حکومتی که در آن، گروه های مافیایی اقتصادی، سیاسی و نظامی به هر جنایت و فسادی دست می زنند؛ حکومتی که در آن جان آدمیزاد بی ارزش تر و ارزان تر از هر کالای بازاری دیگری است؛ حکومتی که گروه گروه انسان را اعدام می کند و حتا از اعدام کودکان نیز ابایی ندارد؛ حکومتی که محیط زیست را به نابودی می کشاند؛ حکومتی که دشمن درجه یک آزادی بیان و اندیشه، آزادی های فردی و اجتماعی، برابری و عدالت اجتماعی است؛ حکومتی که در ریاکاری و دروغ گویی و پرونده سازی دست همه شیادان جهان را از پشت بسته است؛ و سرانجام حکومتی که حافظ آپارتاید جنسی، مردسالاری و خرافات مذهبی است دشمن بشریت است و هر چه زودتر باید به تاریخ بپیوندد. بنابراین، تمام سران و مقامات عالی رتبه حکومت اسلامی و هم چنین ارگان های اقتصادی، اجرایی و سیاسی، قضایی، نظامی، انتظامی و امنیتی این حکومت را به حدی وحشی گری و جنایت و فساد گرفته است که بر خلاف ادعاها و مواضع سران و سخن گویان جناح اصلاح طلب حکومتی و حتا لیبرال های داخل و خارج کشور، چنین حکومتی با تغییرات جزئی اصلاح نمی شود و محکوم به نابودی است.
اکنون حکومت اسلامی، به دلیل این که توانایی های يک حکومت متعارف برای پذیرش خواست ها و مطالبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را ندارد مايوسانه به هر جنایتی متوسل می شود که بقای خود را حفظ کند.
سران حکومت اسلامی، پشت سر هم فرمان های سرکوب و قتل و جنایت و ترور صادر می کنند و به مردم معترض خط و نشان می کشند؛ ارگان های سرکوب احکام اعدام صادر می کنند، به دستگیری های گسترده ادامه می دهند و حتا مادران داغ دیده را نیز به طور دسته جمعی دستگیر می کنند. در تجمع روز شنبه ١٩ دی 1388، مادارن عزادار در پارک لاله که بنا به روال شنبه ها در این پارک جمع بودند، ٣٠ تن از آن ها را دستگیر کردند که بعد از تهدید و ضرب و شتم و فشار، ناگزیر همه آن ها را آزاد نمودند. فعالین جنبش کارگری و جنبش زنان و جنبش دانشجویی را تهدید و تعقیب و دستگیر می کنند. در تظاهرات هفت ماهه گذشته، چندین هزار نفر دستگیر شده اند و می گویند که فقط در تظاهرات ٦ دی، بیش از دو هزار نفر را بازداشت و زندانی کرده اند. در همین روز نیروهای سرکوبگر، 38 نفر را به قتل رساندند و تعداد بی شماری را نیز زخمی نمودند. البته همه این دست و پا زدن های سران و ارگان های سرکوب حکومتی، از سر ترس و لرزشان از اوج گیری اعتراضات بر حق مردم است و بعید هم نیست که آخرین کشتارهایشان را انجام دهند. شکنجه و ضرب و شتم زندانیان را تشدید نمایند. اما بدون شک با موج شدیدتری از اعتراض مردم روبرو خواهند شد. با توجه به این همه فجایعی که حکومت اسلامی بر سر اکثریت مردم ایران آورده است، توحش نیروهای سرکوبگر سپاه، بسیج، ضدشورش، لباس شخصی ها و...، نه تنها تاثیری در جلوگیری از مبارزه مردم و پیوستن هر چه بیش تر مردم به صف مبارزه ندارد، بلکه آن را تشدید نیز کرده است. مبارزه مردم تا همین جا نیز حکومت اسلامی را در نزد جامعه ایران و منطقه و جهان رسواتر کرده است. اکنون سران حکومت اسلامی، منفورترین چهره ها در میان سران کشورهای مختلف جهان محسوب می شوند.
تجارب انقلاب 57، از جمله نشان داده است که هر چقدر اعتراضات مردمی به حکومت اسلامی فشار می آورد از یک سو اختلاف بین سران آن عمیق تر می شود و از سوی دیگر، حکومت حتا برخی از عوامل و عناصر خود را قربانی می کند تا مردم را آرام سازد. همان طور که در اوج گیری اعتراضات مردم در سال 57 شاهد بودیم شاه مجبور شد حتا هویدا و نصیری را هم دستگیر و زندانی و ساواک را هم منحل کند. اکنون نیز خامنه ای مجبور شده است برای نمونه قتل گاه کهریزک را ببندد و تعدادی را به عنوان عاملین شکنجه و تجاوز و قتل زندانیان اعلام کنند. این روزها نیز هیات ویژه مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده است که قاضی مرتضوی عامل اصلی جنایت بازداشتگاه کهریزک است. هم چنین براساس گزارش هیات ویژه مجلس، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی حکومت اسلامی هم از چندین ماه پیش در جریان گزارش های مربوط به شرایط غیرانسانی کهریزک قرار داشت و به این ترتیب، در مسئولیت آنچه که در این بازداشتگاه روی داده با مرتضوی سهیم است. در حالی که تاکنون سعید مرتضوی، معاون دادستان کل کشور، از حمایت همه جانبه خامنه ای و احمدی نژاد برخوردار بوده و از حدود 9 سال پیش به عنوان قاضی شعبه ۱۴۱۰ دادگاه عمومی، رهبری سرکوب مخالفان و منتقدان و روزنامه نگاران را برعهده داشته و در این مدت دست کم حکم تعطیلی بیش از یک صد روزنامه و مجله را صادر کرده است. در ژوئن سال ۲۰۰۳، زهرا کاظمی، روزنامه نگار و عکاس ایرانی-کانادایی، در حین بازداشت زیر نظر ماموران امنیتی تحت امر مرتضوی به قتل رسید و وکلای خانواده خانم کاظمی گفته اند که در بدن وی علایم شکنجه، از جمله ضرباتی به ناحیه سر، دیده شده و سعید مرتضوی مستقیما در بازجویی این روزنامه نگار حضور داشته است. مرتضوی در آزار بازداشت شدگان، از جمله نگهداری طولانی مدت آنان در سلول های انفرادی در زیر شکنجه های مداوم و اجبار زندانیان به امضای اعتراف نامه های ساختگی، که حتا بعضی از آن ها از تلویزیون دولتی هم پخش شده، نقش مستقیم داشته است. وی در سال ۱۳۸۱ به سمت دادستان عمومی و انقلاب تهران منصوب شد و تا شهریور سال جاری، و انتصاب به معاونت دادستانی کل کشور، این سمت را برعهده داشت. در آذر ماه سال جاری، محمود احمدی نژاد با صدور حکمی سعید مرتضوی را با حفظ سمت قضایی، به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرد وی در حال حاضر هر دو سمت را برعهده دارد. بنابراین، جنایات سعید مرتضوی و همکارانش در قوه قضائیه حکومت اسلامی، خیلی بیش تر از آن مسایلی است که در گزارش کمیته ویژه مجلس مطرح شده است. در بازداشتگاه کهریزک در استان تهران که زیر نظر پلیس اداره می شد، از جمله تعدادی از بازداشت شدگان تظاهرات ماه های اخیر نیز در آن جا نگهداری می شدند گزارش هایی مبنی بر «قتل، شکنجه و تجاوز جنسی» منتشر شده است. براساس گزارش های حکومتی، در این بازداشتگاه دست کم سه تن از بازداشتیان اعتراضات اخیر بر اثر ضرب و شتم جان خود را از دست دادند و تعداد بی شماری نیز مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفتند. بنابراین، هر چه اعتراضات مردمی گسترده تر و رادیکال تر می گردد به همان نسبت نیز سران حکومتی مستقیم و غیرمستقیم با قربانی کردن برخی از عوامل خودف مجبور به عقب نشینی می گردند.
در گزارشات و اخبار آمده است که نزدیک به ۳۰۰ نفر از دستگیر شدگان روز عاشورا را نیمه شب پنج شنبه ۱۰ دی ماه به سلول های انفرادی بند ۸ زندان گوهردشت کرج که معروف به بند سپاه است؛ منتقل کرده اند. حتا در اقدامی بی سابقه باشگاه ورزشی اندرزگاه ۷ زندان اوین با دیوارکشی تبدیل به محل دیگری برای نگهداری و بازجویی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر تبدیل کرده اند. طرح اعدام «محارب» ظرف پنج روز تقدیم مجلس شده است.
بنا به گزارش خبرگزاری هرانا، هم چنین 40 تن از بازداشت شدگان وقایع اخیر، روز یک شنبه 27 دی ماه به زندان رجایی شهر کرج انتقال یافته اند. گفته می شود بازجویی این افراد توسط یک تیم امنیتی و توام با ضرب و شتم شدید و اهانت به بازداشت شدگان صورت می گیرد و تردد پرسنل این زندان به سالنی که بازداشت شدگان اخیر به آن انتقال یافته اند از سوی تیم بازجویی ممنوع شده است.
بدین ترتیب، شمارش معکوس عمر حکومت اسلامی آغاز شده است. هر روز خبر استعفا و یا فرار مقام و کنسولی از این حکومت را می شنویم. در دو هفته گذشته پنج دیپلمات ایرانی در چهار کشور نروژ، آلمان، انگلیس و فرانسه تقاضای پناهندگی کرده اند. دعوای بی سر و صدای رفسنجانی با خامنه ای، از جمله دعوای روح الله حسنیان و علی مطهری از نمایندگان مجلس و شریعتمداری نماینده خامنه ای در روزنامه کیهان، بالا گرفته است. کشمکش در میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان، تشخیص مصلحت نظام و غیره در جریان است. علی مطهری، نماینده دیگر مجلس از اصولگرایان و طرفدار دولت، از احمدی نژاد به عنوان عامل دیگر «اغتشاشات اخیر» نام می برد و گفته می شود احمد نژاد نیز از وی شکایت کرده است. از سوی دیگر، قاضی معروف مرتضوی، به عنوان متهم ردیف اول شکنجه و تجاوز و قتل زندانیان در قتل گاه کهریزک معرفی شده است. حال باید دید که وی باز هم با حمایت رهبر و رییس جمهوری از مصونیت برخودار خواهد شد یا قربانی آن ها!
اما با وجود این همه وحشی گری های سران و نیروهای های سرکوبگر حکومت اسلامی، روزی نیست که صدای اعتراض کارگران، زنان، دانشجویان، مردم محروم، روزنامه نگاران و نویسندگان در ایران، به گوش نرسد. مردم معترض و در پیشاپیش همه جوانان جسور و بی باک دختر و پسر، با شعارهایی هم چون «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «مرگ بر دیکتاتور» و...، تصاویر خمینی، خامنه ای و رییس جمهوری را در خیابان ها به آتش می کشند. هم چنین شعار سی و یک پیش «مرگ بر شاه» اکنون به شعار «مرگ بر خامنه ای» تبدیل شده است.
اکنون در سی و یکمین سالگرد انقلاب 1357 مردم ایران، مبارزات و مقاومت قهرمانانه مردم ایران روزبروز وسیع تر و رادیکال تر می گردد. از این رو، از سران حکومت اسلامی و جناح اصلاح طلب آن گرفته تا طیف توده ای - اکثریتی، جمهوری خواهان رنگارنگ و به طور کلی گرایشان لیبرالی در هراس و نگرانی دایمی به سر می برند و با انتشار بیانیه ها و لیست امضاهایی در دفاع از جناح سبز اسلامی حکومت، به سران حکومت هشدار می دهند که اگر قدرت را با جناح اصلاح طلب تقسیم نکند مبارزات مردم روزبروز رادیکال می گردد و به فروپاشی حکومت منجر خواهد شد. موضع گیری های سیاسی امروز همه این گرایشات، ریشه در همکاری های تنگاتنگ آن ها در سال های نخست انقلاب 57، با حکومت اسلامی دارد. در واقع این گرایشات، هیچ موقع بندناف خود را از حکومت اسلامی و جناح های آن قطع نکرده اند امروز مبارزه و مقاومت مردم آزادی خواه ایران در مقابل نیروهای سرکوبگر حکومت اسلامی را «خشونت» می نامند در واقع دشمنی خود را با انقلاب و تحولات بنیادی نشان می دهند. اما اگر کسانی که کمی هم دوراندیش باشند و وقایع سال های 56 و 57 دوره انقلاب ایران را به یاد بیاورند و یا به اسناد آن دوره مراجعه کنند شاید امضای خود را زیر بیانیه ها و قطعنامه های طرفداری از جناح سبز اسلامی حکومتی نمی گذارند.
در چنین شرایطی، جنبش خوجوش مردمی که بر علیه حکومت اسلامی شروع شده است و روزبروز نیز گسترده تر و رادیکال تر می گردد نه تحت رهبری هیچ جناح از حکومت و نه تحت رهبری هیچ حزب و سازمان و به اصطلاح شخصیتی از اپوزیسیون است، بلکه نیرویی خودجوش و عمومی ست که در ادامه مبارزه خود، رهبران واقعی و مسیر واقعی خود را نیز پیدا خواهد کرد. دیر نیست که کارگران، زنان، دانش جویان، دانش آموزان، بی کاران، جوانان، روشنفکران و همه مردم محروم و آزاده کشور در کارخانه ها، دانشگاه ها، مدارس، ادارات و محلات شوراها، کمیته ها و دیگر تشکل های انقلابی خود را ایجاد کنند و متحدتر و آگاه تر و با آمادگی قبلی برای مقابله با نیروهای سرکوبگر حکومت، عرصه را در همه جای ایران برای حکومیتان و نیروهای سرکوبگر و طرفداران آن، هر چه بیش تر تنگ تر کنند؛ اعتصاب و اعتراض سراسری خود را مستقیما سازمان دهی کنند و با تمام قوای انسانی خود نیز خواست ها و مطالبات خود را به حکومت تحمیل کنند و زمینه را برای دست زدن به تحولات سرنوشت ساز تاریخی فراهم سازند.
مسلما روز 22 بهمن، با خواست ها و شعارهایی هم چون «افزایش فوری حداقل دست مزدهای همه مزدبگیران متناسب با تورم و گرانی واقعی»؛ «برقراری امنیت اشتغال و بیمه بی کاری مکفی برای همه بی کاران»؛ «الغای کار کودک و تحصیل رایگان برای همه کودکان»؛ «لغو همه قوانین ضدزن و به رسمیت شناختن برابری کامل زن و مرد در همه شئونات اجتماعی»؛ «به رسمیت شناختن حقوق یک سان و برابر همه شهروندان کشور، بدون توجه به جنسیت، ملیت، زبان و باورهای مذهبی»؛ «آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی»؛ «آزادی فعالیت احزاب و سازمان های سیاسی و نهادهای دمکراتیک»؛ «لغو هرگونه شکنجه روحی و جسمی، قوانین قصاص، اعدام و سنگسار»؛ «پایان دادن به وضعیت رعب و وحشت پلیسی»؛ «لغو سانسور و به رسمیت شناختن آزادی بیان، قلم، اندیشه، تجمع، اعتصاب و تشکل»؛ «جدایی کامل دین از دولت و آموزش و پرورش»؛ «بازداشت و معرفی و محاکمه علنی آمرین و عاملین کشتارها و جنایات حکومت اسلامی در سی سال گذشته و وقایع اخیر» و... متحدتر و با آمادگی بیش از پیش در خیابان های سراسر کشور دست به راهپیمایی خواهیم زد!
سایت دیدگاه
بهرام رحمانی
bamdadpress@ownit.nu
بیست و هشتم دی 1388 - هجدهم ژانویه 2010
محمد یوسف رشیدی در بند ۲۰۹ اوین: اعتصاب غذای دوباره
دوشنبه، ۲۸ دي، ۱۳۸۸
محمد یوسف رشیدی فعال دانشجویی دربند پلی تکنیک از یک هفته پیش مجدداً در اعتصاب غذا به سر می برد.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر این فعال دانشجویی در اعتراض به تمدید قرار بازداشت موقت خود و بلاتکلیفی در زندان دست به اعتصاب غذا زده است. وی این مطلب را در آخرین ملاقاتش به اطلاع خانواده خود رسانده و اعلام کرده است تا مشخص شدن وضعیتش به اعتصاب غذای خود ادامه خواهد داد.
بیش از ۵۰ روز از بازداشت این فعال دانشجویی و حدود ۲۰ روز از آخرین جلسه بازجویی وی می گذرد اما وی همچنان بلاتکلیف در سلولهای 4 نفره بند ۲۰۹ زندانی است. وضعیت وخیم جسمی و ضعف بدنی شدید یوسف رشیدی در پی اعتصاب غذای اول نگرانیها بابت سلامتی وی را افزایش داده است.
محمد یوسف رشیدی یکی از دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک تهران است که در پرونده فعالیتهای دانشجویی خود انتشار نشریه دانشجویی فریاد، عضویت در شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان پلی تکنیک و حضور فعال در بسیاری از تجمعات صنفی و سیاسی دانشگاه های تهران را دارد.
این فعال دانشجویی در اعتراض مردمی ۱۳ آبان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از سی ساعت بعد از احراز هویت به قید تعهد آزاد شد، اما بیست و سه روز بعد در منزل پدری خود در نوشهر توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد و پس از یک روز بازداشت در زندان اطلاعات نوشهر به تهران منتقل شد. از آن زمان تا کنون محمد یوسف رشیدی در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می شود.
این فعال دانشجویی از اولین لحظه ی بازداشت خود دست به اعتصاب غذا زد و در اولین و ملاقات حضوری خود به گفته ی مادرش کاهش شدید وزن داشته است به طوری که مادر وی در لحظات اول قادر به شناختن وی نبوده است.
یوسف رشیدی پس از۲۲ روز اعتصاب غذا به بهداری زندان منتقل شد و به مدت یک هفته در بهداری زندان اوین بستری بود. وی با انتقال از سلول انفرادی به سلولهای۴ نفره ی ۲۰۹ اعتصاب غذای خود را شکست و در بازدید دادستان تهران از بند ۲۰۹، شخص دادستان مستقیما به وی اعلام می کند که وثیقه ی تعیین شده برای او مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال است که به زودی به خانواده ی او ابلاغ و پس از تودیع وثیقه تا زمان تشکیل دادگاه آزاد خواهد شد. اما با گذشت یک ماه از قول دادستان و مراجعات متعدد خانواده تغییری در وضعیت این فعال دانشجویی ایجاد نشده است.
یوسف رشیدی در اعتراض جسورانه به حضور احمدی نژاد در دانشگاه پلی تکنیک و بالا بردن پلاکاردی که روی آن نوشته شده بود «رئیس جمهور فاشیست، پلی تکنیک جای تو نیست» توسط کمیته انضباطی دانشگاه به سه ترم محرومیت از تحصیل با احتساب سنوات محکوم شد. بعد از پایان سه ترم محرومیت، یوسف رشیدی به دانشگاه بازگشت اما بار دیگر در اسفند ماه ۸۷ به اتهام برگزاری تجمع غیرقانونی در ماجرای اعتراض دانشجویان به دفن کشته شدگان جنگ ایران و عراق مجددا به دو ترم محرومیت از تحصیل با احتساب سنوات محکوم شد.
به دلیل کینه شدید محمود احمدی نژاد از دانشجویان مبارز پلی تکنیک به دلیل به آتش کشیدن عکسش و اعتراضات مکرر و شدید به دولت نهم و دولت غیرقانونی و غیرمردمی دهم این نگرانی وجود دارد که یوسف رشیدی قربانی پروژه های دستگاه امنیتی ایران شود و اتهامات مضحکی که این روزها به صورت فله ای در پرونده ی مردم و دانشجویان معترض درج می شود در پرونده ی یوسف رشیدی هم درج شود.
با توجه به اصرار مسئولین جمهوری اسلامی در رسانه ها به محارب خواندن معتراضان میلیونی روز عاشورا بیم آن می رود که این دانشجوی چپگرا که در زمان اعتراض مردمی ششم دی ماه (عاشورا) در بند ۲۰۹ اوین زندانی بوده است با عناوینی مانند محارب، اغتشاشگر و ...محاکمه شود.
محمد یوسف رشیدی فعال دانشجویی دربند پلی تکنیک از یک هفته پیش مجدداً در اعتصاب غذا به سر می برد.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر این فعال دانشجویی در اعتراض به تمدید قرار بازداشت موقت خود و بلاتکلیفی در زندان دست به اعتصاب غذا زده است. وی این مطلب را در آخرین ملاقاتش به اطلاع خانواده خود رسانده و اعلام کرده است تا مشخص شدن وضعیتش به اعتصاب غذای خود ادامه خواهد داد.
بیش از ۵۰ روز از بازداشت این فعال دانشجویی و حدود ۲۰ روز از آخرین جلسه بازجویی وی می گذرد اما وی همچنان بلاتکلیف در سلولهای 4 نفره بند ۲۰۹ زندانی است. وضعیت وخیم جسمی و ضعف بدنی شدید یوسف رشیدی در پی اعتصاب غذای اول نگرانیها بابت سلامتی وی را افزایش داده است.
محمد یوسف رشیدی یکی از دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک تهران است که در پرونده فعالیتهای دانشجویی خود انتشار نشریه دانشجویی فریاد، عضویت در شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان پلی تکنیک و حضور فعال در بسیاری از تجمعات صنفی و سیاسی دانشگاه های تهران را دارد.
این فعال دانشجویی در اعتراض مردمی ۱۳ آبان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از سی ساعت بعد از احراز هویت به قید تعهد آزاد شد، اما بیست و سه روز بعد در منزل پدری خود در نوشهر توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد و پس از یک روز بازداشت در زندان اطلاعات نوشهر به تهران منتقل شد. از آن زمان تا کنون محمد یوسف رشیدی در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می شود.
این فعال دانشجویی از اولین لحظه ی بازداشت خود دست به اعتصاب غذا زد و در اولین و ملاقات حضوری خود به گفته ی مادرش کاهش شدید وزن داشته است به طوری که مادر وی در لحظات اول قادر به شناختن وی نبوده است.
یوسف رشیدی پس از۲۲ روز اعتصاب غذا به بهداری زندان منتقل شد و به مدت یک هفته در بهداری زندان اوین بستری بود. وی با انتقال از سلول انفرادی به سلولهای۴ نفره ی ۲۰۹ اعتصاب غذای خود را شکست و در بازدید دادستان تهران از بند ۲۰۹، شخص دادستان مستقیما به وی اعلام می کند که وثیقه ی تعیین شده برای او مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال است که به زودی به خانواده ی او ابلاغ و پس از تودیع وثیقه تا زمان تشکیل دادگاه آزاد خواهد شد. اما با گذشت یک ماه از قول دادستان و مراجعات متعدد خانواده تغییری در وضعیت این فعال دانشجویی ایجاد نشده است.
یوسف رشیدی در اعتراض جسورانه به حضور احمدی نژاد در دانشگاه پلی تکنیک و بالا بردن پلاکاردی که روی آن نوشته شده بود «رئیس جمهور فاشیست، پلی تکنیک جای تو نیست» توسط کمیته انضباطی دانشگاه به سه ترم محرومیت از تحصیل با احتساب سنوات محکوم شد. بعد از پایان سه ترم محرومیت، یوسف رشیدی به دانشگاه بازگشت اما بار دیگر در اسفند ماه ۸۷ به اتهام برگزاری تجمع غیرقانونی در ماجرای اعتراض دانشجویان به دفن کشته شدگان جنگ ایران و عراق مجددا به دو ترم محرومیت از تحصیل با احتساب سنوات محکوم شد.
به دلیل کینه شدید محمود احمدی نژاد از دانشجویان مبارز پلی تکنیک به دلیل به آتش کشیدن عکسش و اعتراضات مکرر و شدید به دولت نهم و دولت غیرقانونی و غیرمردمی دهم این نگرانی وجود دارد که یوسف رشیدی قربانی پروژه های دستگاه امنیتی ایران شود و اتهامات مضحکی که این روزها به صورت فله ای در پرونده ی مردم و دانشجویان معترض درج می شود در پرونده ی یوسف رشیدی هم درج شود.
با توجه به اصرار مسئولین جمهوری اسلامی در رسانه ها به محارب خواندن معتراضان میلیونی روز عاشورا بیم آن می رود که این دانشجوی چپگرا که در زمان اعتراض مردمی ششم دی ماه (عاشورا) در بند ۲۰۹ اوین زندانی بوده است با عناوینی مانند محارب، اغتشاشگر و ...محاکمه شود.
رئیس بانک ملی: دولت توان پرداخت بدهي ندارد
مديرعامل بانک ملي ايران بدهي حسابرسي‌شده دولت به اين بانک را 50 هزار ميليارد ريال اعلام کرد.
محمودرضا خاوري در گفت‌وگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به بدهي 50 هزار ميليارد ريالي دولت به بانك ملي ايران اظهار كرد: دولت توان پرداخت بدهي بانک‌ها را ندارد اما بانک مرکزي براي كمك به بانك‌ها به صورت اعتبار قرض‌الحسنه منابعي را در اختيار بانک‌ها قرار داده است.
او ادامه داد: بانک مرکزي براي افزايش توان اعتباري بانک‌ها خط اعتباري در اختيار آنها قرار مي‌دهد و اين اعتبارات براساس صورت‌هاي مالي تاييدشده از سوي سازمان حسابرسي به آنها ارائه ميشود.
* خريد تضميني
وي درباره خريد تضميني محصولات كشاورزي اظهار كرد: اولويت‌هاي اين امر را وزارت بازرگاني مشخص مي‌كند و ما در حال مذاكره با اين وزارتخانه بر سر تعيين اولويت‌ها هستيم تا بتوانيم در قالب يك موافقت‌نامه هم ميزان بودجه را مشخص كنيم و هم كالاهايي كه بايد مورد حمايت قرار بگيرد؛ سياست ما حمايت از توليدات و فرآورده‌هاي داخلي است و پس از آن اگر نياز بود از خارج وارد شود. مركبات، برنج، گندم و شكر از جمله كالاهاي مورد حمايت است.
* وام 10 ميليوني
وي درباره وام 10 ميليون توماني جايگزيني خودروهاي فرسوده گفت: برخي از بانك‌ها توافق كرده‌اند و اگر سهميه بانك ملي در اين باره اعلام شود ما همكاري خواهيم كرد.
وي همچنين گفت: بانك ملي ايران تا كنون 85 درصد تعهدات مسكن روستايي را انجام داده است.
* خريد و فروش وام
وي درباره خريد و فروش وام اظهار كرد: در اين باره بايد فرهنگ جامعه بالا برود و مشتريان با حقوق خود آشنا شوند و بانك‌ها با اطلاع‌رساني درست شرايط وام را به مردم بگويند تا جلوي خريد و فروش وام گرفته شود. بانك ملي علاوه بر اطلاع‌رساني كه از طريق مطبوعات انجام مي‌دهد باجه‌هاي ترويج بانك‌داري اسلامي را هم در شعب ايجاد كرده تا افرادي كه اطلاع كافي ندارند به بانك رجوع كنند. وي تصريح كرد: براي جلوگيري از خريد و فروش وام بايد علت‌ها را پيدا كرده و با آن مبارزه كرد. بانك مركزي هم با استفاده از ابزارهايش ميتواند جلوي آن را بگيرد و ما به عنوان مجري سعي خود را انجام مي‌دهيم.
وي با اين حال مشاوره گرفتن از كانون‌هاي مشاوره را بي‌اشكال دانست و گفت: اما اگر كسي از ارتباطات استفاده كند و فساد به وجود بياورد با آن برخورد مي‌كنيم.
* تسويه ريالي
وي درباره بكارگيري ابزار هجينگ گفت: به غير از برخي كشورهاي منطقه هنوز ريال ما در مبادلات بازرگاني كاربردي ندارد. برخي كشورها هم قصد دارند بپذيرند و به دنبال آن هستند. اگر اين موضوع جا بيفتد مي‌توان از ابزار هيجينگ استفاده كرد. بانك مركزي هم در حال صحبت با برخي كشورهاست كه در بعضي معاملات با ريال با تسويه حساب كنند.
مديرعامل بانك ملي ايران از مذاكره بانك مركزي و بانك ملي با برخي كشورها براي تسويه‌حساب معاملات‌شان با ايران با ريال خبر داد و افزود: مذاكرات را ادامه و گسترش مي‌دهيم و به زودي جزئيات آن اعلام ميشود؛ اين مذاكرات با كشورهاي همسايه است.
* تسويه 50 درصد از اضافه برداشت
مديرعامل بانك ملي ايران در ادامه با اعلام اين خبر تسويه 50 درصد اضافه برداشت بانک ملي از بانك مركزي گفت: در پايان سال گذشته 51 هزار و 526 ميليارد ريال به بانک مرکزي بدهکار بوديم که هم اکنون اين رقم به 26 هزار و 109 ميليارد ريال كاهش پيدا کرده است.
* كاركنان بانك ملي
وي در پاسخ به سوالي درباره اخباري مبني بر کسري بودجه بانك ملي و قطع شدن اضافه‌کاري كارمندان اين بانك اظهار كرد: هيچ يک از همکاران بانک ملي معوقه ندارند و اين گونه اخبار صحت ندارد و جوسازي است.
وي افزود: كاركنان بانک ملي يک ريال معوقه ندارند و کارانه، حق‌الوکاله‌هاي آنان را هم محاسبه مي کنيم. بانک ملي 45 هزار کارمند و 22 هزار نفر بازنشسته دارد و براي کارکنان بازنشسته مزايايي هم در نظر گرفته‌ايم.
محمودرضا خاوري در گفت‌وگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به بدهي 50 هزار ميليارد ريالي دولت به بانك ملي ايران اظهار كرد: دولت توان پرداخت بدهي بانک‌ها را ندارد اما بانک مرکزي براي كمك به بانك‌ها به صورت اعتبار قرض‌الحسنه منابعي را در اختيار بانک‌ها قرار داده است.
او ادامه داد: بانک مرکزي براي افزايش توان اعتباري بانک‌ها خط اعتباري در اختيار آنها قرار مي‌دهد و اين اعتبارات براساس صورت‌هاي مالي تاييدشده از سوي سازمان حسابرسي به آنها ارائه ميشود.
* خريد تضميني
وي درباره خريد تضميني محصولات كشاورزي اظهار كرد: اولويت‌هاي اين امر را وزارت بازرگاني مشخص مي‌كند و ما در حال مذاكره با اين وزارتخانه بر سر تعيين اولويت‌ها هستيم تا بتوانيم در قالب يك موافقت‌نامه هم ميزان بودجه را مشخص كنيم و هم كالاهايي كه بايد مورد حمايت قرار بگيرد؛ سياست ما حمايت از توليدات و فرآورده‌هاي داخلي است و پس از آن اگر نياز بود از خارج وارد شود. مركبات، برنج، گندم و شكر از جمله كالاهاي مورد حمايت است.
* وام 10 ميليوني
وي درباره وام 10 ميليون توماني جايگزيني خودروهاي فرسوده گفت: برخي از بانك‌ها توافق كرده‌اند و اگر سهميه بانك ملي در اين باره اعلام شود ما همكاري خواهيم كرد.
وي همچنين گفت: بانك ملي ايران تا كنون 85 درصد تعهدات مسكن روستايي را انجام داده است.
* خريد و فروش وام
وي درباره خريد و فروش وام اظهار كرد: در اين باره بايد فرهنگ جامعه بالا برود و مشتريان با حقوق خود آشنا شوند و بانك‌ها با اطلاع‌رساني درست شرايط وام را به مردم بگويند تا جلوي خريد و فروش وام گرفته شود. بانك ملي علاوه بر اطلاع‌رساني كه از طريق مطبوعات انجام مي‌دهد باجه‌هاي ترويج بانك‌داري اسلامي را هم در شعب ايجاد كرده تا افرادي كه اطلاع كافي ندارند به بانك رجوع كنند. وي تصريح كرد: براي جلوگيري از خريد و فروش وام بايد علت‌ها را پيدا كرده و با آن مبارزه كرد. بانك مركزي هم با استفاده از ابزارهايش ميتواند جلوي آن را بگيرد و ما به عنوان مجري سعي خود را انجام مي‌دهيم.
وي با اين حال مشاوره گرفتن از كانون‌هاي مشاوره را بي‌اشكال دانست و گفت: اما اگر كسي از ارتباطات استفاده كند و فساد به وجود بياورد با آن برخورد مي‌كنيم.
* تسويه ريالي
وي درباره بكارگيري ابزار هجينگ گفت: به غير از برخي كشورهاي منطقه هنوز ريال ما در مبادلات بازرگاني كاربردي ندارد. برخي كشورها هم قصد دارند بپذيرند و به دنبال آن هستند. اگر اين موضوع جا بيفتد مي‌توان از ابزار هيجينگ استفاده كرد. بانك مركزي هم در حال صحبت با برخي كشورهاست كه در بعضي معاملات با ريال با تسويه حساب كنند.
مديرعامل بانك ملي ايران از مذاكره بانك مركزي و بانك ملي با برخي كشورها براي تسويه‌حساب معاملات‌شان با ايران با ريال خبر داد و افزود: مذاكرات را ادامه و گسترش مي‌دهيم و به زودي جزئيات آن اعلام ميشود؛ اين مذاكرات با كشورهاي همسايه است.
* تسويه 50 درصد از اضافه برداشت
مديرعامل بانك ملي ايران در ادامه با اعلام اين خبر تسويه 50 درصد اضافه برداشت بانک ملي از بانك مركزي گفت: در پايان سال گذشته 51 هزار و 526 ميليارد ريال به بانک مرکزي بدهکار بوديم که هم اکنون اين رقم به 26 هزار و 109 ميليارد ريال كاهش پيدا کرده است.
* كاركنان بانك ملي
وي در پاسخ به سوالي درباره اخباري مبني بر کسري بودجه بانك ملي و قطع شدن اضافه‌کاري كارمندان اين بانك اظهار كرد: هيچ يک از همکاران بانک ملي معوقه ندارند و اين گونه اخبار صحت ندارد و جوسازي است.
وي افزود: كاركنان بانک ملي يک ريال معوقه ندارند و کارانه، حق‌الوکاله‌هاي آنان را هم محاسبه مي کنيم. بانک ملي 45 هزار کارمند و 22 هزار نفر بازنشسته دارد و براي کارکنان بازنشسته مزايايي هم در نظر گرفته‌ايم.
وقتی مصدق قلمتراش را درآورد تا زبان توده ای ها را ببرد!
بازخوانی تاریخ/
برای اولین بار احسان طبری مقاله ای در روزنامه رهبر نوشته و ضمن آن گفته است که شمال ایران حریم امنیت شوروی است و ما بایستی این حریم را محترم بشماریم.دکتر مصدق گفت:چی گفتی؟حریم امنیت؟دست کرد در جیبش یک قلمتراش در اورد بیرون.تیغه ی ان را باز کرد و به من گفت:تو جای پسر من هستی اگر یک دفعه ی دیگر این کلمه ی حریم امنیت از دهنت بیرون بیاید با این زبانت را می برم...
به گزارش پارسینه، محمدابراهیم کلالی از سیاستمداران ایرانی در دوره پهلوی اول و دوم بود، مشاورت قوام‌السلطنه در سمت فرماندار خراسان، سه دوره نمایندگی مردم کاشمر در مجلس شورای ملی (دوره‌های نهم، دوازدهم، هجدهم) و نقش وی در جریان قیام کلنل محمد تقی خان پسیان و مسئله کشف حجاب از نکات بارز زندگی وی است.
وی ملقب به سردار نصرت بود و در سال ۱۲۷۳ ه.ش/۱۸۹۴ م در یکی از خانواده‌های معروف و ملاک خراسان به دنیا آمد. وی در بیست سالگی ریاست ایل تیموری را برعهده گرفت در سال ۱۲۹۷ به تهران آمد و با خانم حاجب دولو دختر مصطفی قلی خان امیر معظم حاجب الدوله که یکی از کارگزاران دربار قاجار بود در تهران ازدواج کرد.
کلالی در دو مجلس موسسان که یکی در سال ۱۳۰۴(تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی) و دیگری در سال ۱۳۲۸ تشکیل شده هم شرکت داشته است.
محمد ابراهیم کلالی، در کابینه دکتر مصدق وزیر کار بود و مدتی نیز سرپرستی شهربانی کل کشور را برعهده داشت.
او جزو وزیران محافظه کار کابینه مصدق و جزء گروه طرفدار مصالحه درباره مساله نفت بود جالب است. امیرتیمور در یادداشتهایش که تحت عنوان “ناگفته هایی از دولت دکتر محمد مصدق” منتشر شده است معمولا در حال شکایت از بقیه اعضاء بویژه وزرای تندرو است،او از انتصاب دکتر فاطمی به معاونت سیاسی نخست وزیر انتقاد می کند و آنرا باعث شکایت بسیاری می داند.
محمد ابراهیم کلالی پس از انقلاب اسلامی در ایران امیر تیمور در سال ۱۳۵۸ از ایران خارج شد و حدود چهار سال با فرزندانش در جنوب کالیفرنیا زندگی کرد.
وی در اواخر سال ۱۳۶۱ به ایران مراجعت کرد و بعد از پنج سال در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۶۶ در سن ۹۳ سالگی در تهران درگذشت و در گورستان بهشت زهرا به خاک سپرده شد.
کلالی در بخش از کتاب خاطرات خود، خاطره ناگفته ای از ایرج اسکندری(از رهبران حزب توده) درباره موضوع امتیاز نفت شمال به شوروی و حمایت حزب توده از آن را مطرح می کند که بازخوانی آن خالی از لطف نیست:
درباره ی حریم امنیت و در رابطه با همین مسئله ی نفت و این مسائل برای اولین بار احسان طبری مقاله ای در روزنامه ی رهبر نوشته و ضمن آن گفته است که شمال ایران حریم امنیت شوروی است و ما بایستی این حریم را محترم بشماریم....ما{هم}خیال می کردیم که حرف صحیحی است که گفته شده.به این دلیل یکی دوبار دیگر هم ضمن مقالات بعدی حریم امنیت را تکرار می کردیم.روزی برای صحبت به منزل دکتر مصدق رفته بودیم...دکتر یزدی هم بود.بحث می کردیم...در انجا ضمن صحبت گفتم:اخر این مسئله بالاخره جزء حریم امنیت شوروی است.دکتر مصدق گفت:چی گفتی؟حریم امنیت؟دست کرد در جیبش یک قلمتراش در اورد بیرون.تیغه ی ان را باز کرد و به من گفت:تو جای پسر من هستی اگر یک دفعه ی دیگر این کلمه ی حریم امنیت از دهنت بیرون بیاید با این زبانت را می برم...
برای اولین بار احسان طبری مقاله ای در روزنامه رهبر نوشته و ضمن آن گفته است که شمال ایران حریم امنیت شوروی است و ما بایستی این حریم را محترم بشماریم.دکتر مصدق گفت:چی گفتی؟حریم امنیت؟دست کرد در جیبش یک قلمتراش در اورد بیرون.تیغه ی ان را باز کرد و به من گفت:تو جای پسر من هستی اگر یک دفعه ی دیگر این کلمه ی حریم امنیت از دهنت بیرون بیاید با این زبانت را می برم...
به گزارش پارسینه، محمدابراهیم کلالی از سیاستمداران ایرانی در دوره پهلوی اول و دوم بود، مشاورت قوام‌السلطنه در سمت فرماندار خراسان، سه دوره نمایندگی مردم کاشمر در مجلس شورای ملی (دوره‌های نهم، دوازدهم، هجدهم) و نقش وی در جریان قیام کلنل محمد تقی خان پسیان و مسئله کشف حجاب از نکات بارز زندگی وی است.
وی ملقب به سردار نصرت بود و در سال ۱۲۷۳ ه.ش/۱۸۹۴ م در یکی از خانواده‌های معروف و ملاک خراسان به دنیا آمد. وی در بیست سالگی ریاست ایل تیموری را برعهده گرفت در سال ۱۲۹۷ به تهران آمد و با خانم حاجب دولو دختر مصطفی قلی خان امیر معظم حاجب الدوله که یکی از کارگزاران دربار قاجار بود در تهران ازدواج کرد.
کلالی در دو مجلس موسسان که یکی در سال ۱۳۰۴(تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی) و دیگری در سال ۱۳۲۸ تشکیل شده هم شرکت داشته است.
محمد ابراهیم کلالی، در کابینه دکتر مصدق وزیر کار بود و مدتی نیز سرپرستی شهربانی کل کشور را برعهده داشت.
او جزو وزیران محافظه کار کابینه مصدق و جزء گروه طرفدار مصالحه درباره مساله نفت بود جالب است. امیرتیمور در یادداشتهایش که تحت عنوان “ناگفته هایی از دولت دکتر محمد مصدق” منتشر شده است معمولا در حال شکایت از بقیه اعضاء بویژه وزرای تندرو است،او از انتصاب دکتر فاطمی به معاونت سیاسی نخست وزیر انتقاد می کند و آنرا باعث شکایت بسیاری می داند.
محمد ابراهیم کلالی پس از انقلاب اسلامی در ایران امیر تیمور در سال ۱۳۵۸ از ایران خارج شد و حدود چهار سال با فرزندانش در جنوب کالیفرنیا زندگی کرد.
وی در اواخر سال ۱۳۶۱ به ایران مراجعت کرد و بعد از پنج سال در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۶۶ در سن ۹۳ سالگی در تهران درگذشت و در گورستان بهشت زهرا به خاک سپرده شد.
کلالی در بخش از کتاب خاطرات خود، خاطره ناگفته ای از ایرج اسکندری(از رهبران حزب توده) درباره موضوع امتیاز نفت شمال به شوروی و حمایت حزب توده از آن را مطرح می کند که بازخوانی آن خالی از لطف نیست:
درباره ی حریم امنیت و در رابطه با همین مسئله ی نفت و این مسائل برای اولین بار احسان طبری مقاله ای در روزنامه ی رهبر نوشته و ضمن آن گفته است که شمال ایران حریم امنیت شوروی است و ما بایستی این حریم را محترم بشماریم....ما{هم}خیال می کردیم که حرف صحیحی است که گفته شده.به این دلیل یکی دوبار دیگر هم ضمن مقالات بعدی حریم امنیت را تکرار می کردیم.روزی برای صحبت به منزل دکتر مصدق رفته بودیم...دکتر یزدی هم بود.بحث می کردیم...در انجا ضمن صحبت گفتم:اخر این مسئله بالاخره جزء حریم امنیت شوروی است.دکتر مصدق گفت:چی گفتی؟حریم امنیت؟دست کرد در جیبش یک قلمتراش در اورد بیرون.تیغه ی ان را باز کرد و به من گفت:تو جای پسر من هستی اگر یک دفعه ی دیگر این کلمه ی حریم امنیت از دهنت بیرون بیاید با این زبانت را می برم...
«ما بی شرف ها مانده ایم»: کتابدار پابرهنه در زندان اوین
| کافه مونث.... | |||
نوشین احمدی خراسانی-2 دی1388  |  | ||
| به پاس پانزده سال همراهی با منصوره شجاعی مدرسه فمینیستی: نزدیک به پانزده سال پیش، «لانه کوچک» دو کبوتر همراه، «مه لقا ملاح» و همسرش، بستر آشنایی ام با منصوره شجاعی بود. آن موقع مسئله ای به نام «زنان» در رسانه ها و افکار عمومی تقریباَ وجود خارجی نیافته بود. پس حرف زدن از تشکیل سازمانی زنانه که مستقل هم باشد، «تابو» محسوب می شد. در واقع هیچ نهادی برای وقف کردن زندگی مان و گستردن عشق و عاطفه مان برای بهبود وضعیت زنان هموطن مان وجود نداشت و آن لانه کوچک دو کبوتر عاشق محیط زیست، محمل آشنایی ما شد. جایی که حالا دیگر فرزندان شان آن کلبه کوچک رویایی را کوبیده اند و ساختمانی بزرگ بر فراز آن برساخته اند. از قضا در هفته های اخیر بود که پس از مدت ها به اتفاق منصوره دوباره به سراغ خانم مه لقا ملاح (یا همان «لقا جونِ» منصوره) رفتیم، که این بار جای خالی آقای ابوالحسنی همسر مهربان خانم ملاح، فضای غمناکی را در آن جا رقم زده بود. هنگامی که، مانند همیشه، فضای صمیمی و خاطره انگیز آن «لانه کوچک و پرجنب و جوش» را یاد کردم خانم ملاح آهی کشید و گفت: آن موقع که آن همه بچه داشتیم یک خانه کوچک داشتیم ولی حالا که این خانه بزرگ را داریم، بچه ها همه رفته اند. منصوره گفت لقا جون «ما بی شرف ها که مانده ایم»... و سپس زیر لب شعر «اخوان ثالث» را، که سالها پیش در شرایط تنگ و پُرفشار سیاسی پس از وقایع سال 1332 سروده بود، زمزمه کرد:
آری، «ما بی شرف ها» همچنان مانده ایم، صبور و خسته، اما مانده ایم تا غم عزیزان دربندمان را آرام آرام بنوشیم، تا دلهره دستگیری قریب الوقوع عزیزی دیگر را در بندابند پُرارتعاش وجودمان احساس کنیم، تا هشدارهای رُعب انگیز مقامات انتظامی را به حافظه مان تزریق کنیم و مدام آب دهان مان خشک شود... «ما بی شرف ها» مانده ایم، تا وقتی به سوی مادرانی که به عزای عزیزان شان دمی به پارک لاله دور هم نشسته اند بی هوا یورش می آورند و می زنند و می ترسانند و می برند و به زنجیر می کشند، حیرت زده از افق آینده ی ارزش های رو به زوال میهن مان، فغان سردهیم! «ما بی شرف ها» مانده ایم که وقتی خبرهای قریب الوقوع بودن اعدام بندیان بیگناه سرزمین مان را می شنویم با دهانی باز و تلخ بگوییم: چرا؟ وقتی احکام سنگین برای کسانی همچون احمد زیدآبادی، بهمن احمدی امویی، عاطفه نبوی، عبدالله مومنی، و ده ها تن دیگر، به بهانه هایی همچون «استناد به جمله ای از وکیل اش» صادر می کنند، انگشت حیرت بر دهان ببریم و بگوییم چرا؟ و یا وقتی پریسا کاکایی، سمیه رشیدی، بهاره هدایت، لیلا و سارا توسلی، آذر منصوری، بدرالسادات مفیدی، و ده ها نفر از بندیان را از ملاقاتی کوتاه با خانواده هایشان محروم کرده اند، چرایی اش را نجوا کنیم. و یا وقتی منصوره شجاعی، شیوا نظرآهاری و مهدیه گلرو از میان اوین یان در ملاقات خود از «هیچ» می گویند، باز هم تکرار کنیم و بگوییم چرا؟ و هنگامی که نمی دانیم به چه جرمی تعدادی از مادران صلح همچون زهره تنکابنی و مهین فهیمی را به اسارت گرفته اند، برای هزاران باره و به تکراری نفس گیر بگوییم: آخر چرا؟ چرا؟ چرا؟ ... آری، «ما بی شرف ها مانده ایم» خسته و عصبانی. اما بر خاک میهن خود همچنان محکم و استوار ایستاده ایم تا در قاب واقعیت، شاهد چهره بیمار و تکیده ی منصوره شجاعی باشیم که به جرم دو دهه فعالیت صلح آمیز و بی منت برای گسترش آگاهی و کسب حقوق زنان هموطن اش، اکنون در گوشه زندان اوین به همراه همبندان اش، در آتش فراغ تنها زاده اش ذره ذره آب می شود. انگار همین دیروز بود که در نخستین شماره فصلنامه «جنس دوم» به سال 1377 در مقاله ای تحت عنوان «زن و طبیعت» به دفاع از بکارگیری روش پرهیز از خشونت در زندگی، نوشت: «زنی که در ساحل آن رود، با نفی خشونت ها، عداوت ها و سلطه جویی های مردانه، زندگی آشتی جویانه پیشه کرد و با زمینی که روی آن می زیست مانوس گردید...» و هشت سال بعد یعنی پس از برگزاری تجمع 22 خرداد 1384 زنان در مقابل دانشگاه تهران، و باز هم در دفاع از رفتار مسالمت جو و پرهیز از خشونت، می نویسد: «در همان اوایل مراسم متوجه شدم که خودم و دیگران مانند گذشته، خشمناک و غضب آلود مشت گره کرده بالا نمی بریم و بر خلاف دوران انقلاب، دست هایمان را بالای سر به نشانه صلح و شادی برهم می زدیم گویی کسی در درون ما دست هایمان را پایین می کشید و به آرامش فرا می خواندمان. گویی برای بیان اعتراض، حرکت نمادین دیگری در درون ما نهادینه می شد. حرکتی که تنها و تنها صلح، مدنیت و عدم خشونت را به تصویر می کشید. حرکتی مسالمت جویانه که در دوران انقلاب بارها و بارها ـ حتا از سوی خود ما ـ سوسول بازی خوانده می شد...» (تریبون فمینیستی، خرداد 1384) دو سال بعد از آن واقعه تاریخی و با تاکید بر همان نگاه خشونت پرهیز نهادینه شده در وجودش، در سالگرد 22 خرداد که از سوی فعالان کمپین یک میلیون امضاء برگزار شده بود، با این سخن آن مراسم را افتتاح کرد که: « کمپین یک میلیون امضاء به عنوان تجسمی واحد از مطالبات حقوقی زنان نیز از آن دست زمین لرزه هایی است که تکانه هایش نه ویرانی که امید آبادانی و صلح را به زنان ایرانی پیشکش کرده است... حضور زنان در خرداد ماه های داغ اخیر جرقه های نه چندان کوتاه عمر جنبش زنان را به آتش پایدار کمپین یک میلیون امضاء و خیزش های پرشور دیگر تبدیل کرد و اینک در این خرداد داغ نیز به پاسبانی آتش خویش نشسته ایم.» (تغییر برای برابری، 23 خرداد 1386) و حالا هموست که با گذشت نزدیک به 5 سال از آن تجربه ناب مدنی زنان در مقابل دانشگاه تهران، با اندوه و از سردرد و حیرت نسبت به خشونت های ایجاد شده در روز عاشورای امسال، با فروتنی می نویسد: «دریغا... که امروز تمامی آموزه های ضد خشونت در برابر حمله خشونت آميز مهاجمان ، خاموش و آرام در هاله ای از اندوه و الم ناخواسته دل به تلافی نابرابر بست تا که شاید در امان بماند. جوانان یکتا پیراهن و غمگین و خشمگینی که تا میانه های خشونت هنوز نمی دانستند چرا می بایست بدین میزان آماج نفرت و خشونت باشند...» (مدرسه فمینیستی، 6 دی 1388) آری، ما صبوریم و همچنان در خانه و بر خاک مان مانده ایم حتا اگر از پا بیفتیم اما ناامیدی، هرگز. مانده ایم و امیدوار تا کتابخانه های کوچک و سیّاری را که منصوره شجاعی در گوشه و کنار این وطن بلازده با هزاران امید و با همان کرشمه های معمول و دوست داشتنی اش برای زنان و کودکان مناطق محروم به راه انداخته پاس بداریم. این کتابخانه های موقت و نهادهای کوچک و خاطره انگیز، حاصل صبوری و رنج و عرق روح او و امثال اوست که عاشقانه به پای هموطنان شان نثار کرده اند. منصوره شجاعی را از همان آغاز راه مشترکمان شناختم، راهی پُر فراز و کم نشیب به امید بهبود شرایط زندگی زنان کشورمان. او را و روح پُر طراوت اش را حتا پیش از آن که به همراه اش «مرکز فرهنگی زنان» را بر پایه های لرزانش بنشانیم، شناختم. اما حضور و دغدغه های منصوره در هر نهادی، چه آن ها که در تاسیس و بنیادگذاری اش نقش داشت (نهادهایی همچون مرکز فرهنگی زنان، کتابخانه صدیقه دولت آبادی، کمپین یک میلیون امضاء، مدرسه فمینیستی و...) چه در نهادهایی که با آن ها مدتی همکاری داشت (از جمله شورای کتاب کودک، جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست و...) گسترش آگاهی و آموزش بود: آموختن به زنان و کودکان از قلب پایتخت تا اعماق روستاهای بلازده بندرعباس و از کودکان ایرانی تا افغان ها. عشق به کتاب و آموزش، او را از نگارش مقالاتی در مورد محیط زیست در «فصلنامه کتاب» (به سال 1375) تا انتشار کتاب دو جلدی و ماندگار «اخلاق زیست محیطی» (زیر نظر و به همت او)، (به سال 1384) و ترجمه متونی در حوزه «اکوفمینیسم» و یا ترجمه کتابی برای آموزش کتابخوانی به کودکان، و بالاخره تا همکاری با نشریات گوناگون زنان، به تکاپوی دائم وا می داشت. از کارگاه آموزشی کتابداری و کتابخوانی برای زنان، کارگاه های آموزشی کمپین یک میلیون امضا، کارگاه های نقد فمینیستی، کارگاه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، تا کارگاه نقد خشونت... از وقتی منصوره را شناختم، هر کجا و هر زمان کار و فعالیتی برای آموزش دیگران مطرح بود (چه در شکل کتاب و کتابخانه برای کودکان و زنان، و چه در قالب کارگاه آموزشی مطالعات ادبی در حوزه زنان)، حضوری همیشگی و بسیار امیدوارانه داشت و با انرژی فوق العاده ای تلاش می کرد. هر جا و در هر شهرستانی که قرار بود کارگاهی آموزشی برپا شود، منصوره از جمله اولین داوطلبان بود تا به هر منطقه ای از این سرزمین پهناور قدم بگذارد. کارگاه های آموزشی کمپین، با او و به یاری تجربه های گرانقدرش آغاز شد و در شهرستان ها و هر جا که بود پیشقدم می شد. در کارگاه کمپین در کرمانشاه با تاکید بر گسترش آگاهی گفت: " خواسته ای که از دل مردم بر نیامده باشد تبدیل به داستانی فرمایشی می شود کما اینکه دیدیم تمام حقوقی که به زنان اهدا شده بود، پس از انقلاب بدون مقاومت خود زنان به راحتی از بین رفت " برای همین در یکی از این کارگاه ها (در شهرستان خرم آباد در شهریور ماه 1386)، که در خانه یکی از فعالان عدالت طلب خرم آباد تشکیل شده بود به همراه تعدادی دیگری از اعضای کمپین تهران و تعدادی از زنان و مردان متعهد خرم آباد، بازداشت شد. پیش از آن نیز هنگامی که می خواست در کارگاهی آموزشی در هند شرکت کند به همراه دو نفر دیگر از اعضای مرکز فرهنگی زنان (طلعت تقی نیا و فرناز سیفی) بازداشت شد (کانون زنان ایرانی). حتا ممنوع الخروج شدن اش هم به خاطر دل بستگی اش به تشکیل کارگاه آموزشی کمپین اتفاق افتاد یعنی اسفند 1386 زمانی که به همراه نسرین ستوده قرار بود برای زنان ایرانی ساکن دوبی، کارگاه آموزشی کمپین را به مناسبت 8 مارس برگزار کند. عزم رفتن به آن سفر هم این بود که بارها شنیده بود زنان ایرانی مقیم دوبی دل شان پر می کشد که همراه دیگر زنان هموطن شان، برای اصلاح قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، تلاش کنند. و برای همین بود که بارها و بارها مورد بازجویی قرار گرفت. برگزاری کارگاه های آموزشی کتابداری برای زنان از جمله دغدغه های دیگر آموزشی اش بود که او را با زنانی از اقشار و طبقات گوناگون پیوند می داد. این تماس های چهره به چهره، آشکارا بر رفتار گشوده و انعطاف پذیر او تاثیر تعیین کننده ای داشت. پس از آن، هنگامی که دیگر هیچ فضا و مکانی (از جمله فرهنگسراها) برای برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی زنان وجود نداشت، از آموزش و تشکیل کارگاه ها نا امید نشد و سرانجام کارگاه های نقد فمینیستی را با سختی و پشتکار و خلاقیت در خور تحسین، آغاز کرد چرا که معتقد بود: «آموزش های غیر رسمی و نقش آن در پیشبرد جنبش های مدنی و اجتماعی از یک سو، و کوتاه بودن دست فعالان اجتماعی از حوزه های آموزش رسمی از دیگر سو موجب شده که گرایش به برگزاری کارگاه برای آموختن و انتقال تجربه های آموزشی به بیشتر حوزه ها گسترش یابد.» و همین دغدغه و احساس مسئولیت بود که او را به دنبال «کافه های شهر» کشاند برای برگزاری کارگاه های نقد ادبی فمینیستی. در ادامه نیز کارگاه های آموزشی «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان»، که در ائتلاف «همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات» به راه انداخته بودیم، منصوره را دوباره به اقصا نقاط کشور روانه کرد و شهرهای مختلف را زیر پا گذاشت تا کارگاه های کنوانسیون رفع تبعیض را برپا سازد. کارگاه هایی که ابتدا از شهر شیراز کلید خورد، و در همان زمان اندک باقی مانده به روز انتخابات، در شهرهای دیگر از جمله شهر تبریز ، اصفهان، و ... هم گسترش یافت. منصوره در کارگاه تبریز در مورد اهمیت افزایش خودآگاهی زنان نسبت به حقوق خودشان گفت: «در دوره پهلوی و انقلاب زنان همپای مردان شعار مرگ بر شاه می دادند اما هرگاه حرف مسائل مشخص زنان می شد ،همه می گفتند بگذارید اول شاه برود اما پس از آن انگار ما زنان هم رفتیم چون تمامی حقوق و قوانین حمایتی خاص زنان به فراموشی سپرده شد.» در هفته های اخیر هم تازه داشت دلش پر می کشید که در کمیته «همبستگی زنان علیه خشونت» [این کمیته با همت گروه هایی از فعالان جنبش زنان درپی حوادث خشونت بار پس از انتخابات شکل گرفت و قرار بود کارگاه آموزش مقابله با خشونت علیه زنان و شیوه های رودررویی با خشونت های اجتماعی برگزار کند]، باز هم به شهرستان ها مسافرت کند و از اندوخته های ارزشمند خود به منظور برگزاری این کارگاه ها، هزینه نماید. و لابد حالا در کنج سلول نمناک و نیم تاریک اش با آن چراغ فلورسنت لعنتی، مواد درسی کارگاه خشونت را در ذهن خود مرور می کند، چرا که معتقد بود: «از آن زمان که زنان در اعتراض به نابرابری های خانگی، اجتماعی و قانونی قد علم کرده اند ،خشونت نیز در اشکال پنهان و عریان، همچون ابزاری برای به خاموشی کشاندن این اعتراض، در مقابل زنان قد علم کرده است .خشونتی که طی سالیان در عرصه خصوصی و عمومی ، درخانه و خانواده ، جامعه و قوانین بر آنان اعمال شده، اینک در پیوند با خشونت حاکم بر جامعه ـ که در همان خشونت بر زن ریشه دارد ـ به عنوان عادتی رایج در جامعه و درمناسبات میان افراد دیده می شود که گاهی با اغماض از سوی مردم خشونت دیده و گاه لاجرم با نگاهی تلافی جویانه، نسبت به آن برخورد می شود.» «کتابدار پابرهنه»: از تاسیس کتابخانه صدیقه دولت آبادی و کتابخانه های سیّار، تا کتابخانه بند زنان در زندان اوین در «مرکز فرهنگی زنان» بود که منصوره شجاعی، به پشتوانه تجربه منحصربفردش در حوزه کتابداری و شورای کتاب کودک، کمیته اختصاصی کتابخانه را بنیاد نهاد و سپس طرح کتابخانه صدیقه دولت آبادی را نوشت و همراهان کتابخانه را فراخواند. به یاد می آورم چگونه در ابتدا به شهرداری ها می رفت تا بلکه جایی به ما بدهند برای تاسیس کتابخانه زنانه. اما همه راه ها بن بست بود. پس از آن سال ها طول کشید تا خردک سکه هایمان را کنار هم گذاشتیم و با همکاری و اتحاد دسته جمعی اعضای زحمتکش و صدیق مرکز فرهنگی، بالاخره کتابخانه ای کوچک تاسیس شد و در همه آن مدت 3 سال پیگیری و پافشاری ها، تا هنگامی که اولین محل را برای کتابخانه اجاره کردیم، عمدتاَ این منصوره بود که رتق و فتق امور و سامان دادن مستمر به کارها به منظور راه اندازی کتابخانه را برعهده داشت، و سرانجام پس از راه اندازی اولیه کتابخانه بود که منصوره، همراهان ثابت دیگری یافت. او طرح «کتابدار پابرهنه» را مطرح و پایه گذاری کرد، و نیز تاسیس نهادهای موقت کتابخانه های سیّار را (به منظور رساندن کتاب به زنان روستاها و شهرهای دور و نزدیک) عملا خودش اجرا کرد. کتابخانه بانو در روستای ِاِِوَز که با سعی و همت منصوره تاسیس شد، محل برگزاری این کارگاه های آموزشی برای زنان این منطقه محروم کشور شد. منصوره خود در «روزنامه آفتاب» در این باره می گوید: « پس از بازنشسته شدنم از کتابخانه ملی مدت ها به موضوع مورد علاقه ام یعنی کتابداری اجتماعی و پیوند کتابخانه با مناطق محروم فکر کردم.... در نتیجه با عشق و علاقه و با کوله پشتی های پر از کتاب ابتدا به زنان و کودکان افغانی آموزش کتابداری دادم تا این که از طریق یکی از دوستانم در روستای اوز که در شورای کتاب کودک سال ها با او همکار بودم از تصمیم زنان اوزی و تاسیس کتابخانه شان آگاه شدم.» سپس او درباره تجربه اش از تاسیس کتابخانه بانوان اوز می گوید: «من به این زنان امیدواری خاصی دارم و امیدوارم روزی قفسه های این کتابخانه با آثار و نوشته های خودشان پُر شود». (روزنامه آفتاب) در بخش اعظم سال های عمر، منصوره عشق اش این بود که کتاب ها را از این و آن بگیرد و به این و آن بدهد و همین عشق و ایمان اش به کتاب و گسترش کتابخوانی بود که سرانجام او را به «کتابخانه بند نسوان زندان اوین» کشاند و دو سال پیش، از میان جمع دوستان اش، آغازگر و مبدّع شجاع اهدای کتاب ها و آثار ارزشمند به کتابخانه زندان زنان شد. منصوره که با شوق و انرژی قابل تحسین، فعالیت تاثیرگذار خود ( کتاب رسانی به زندان زنان) را آغاز کرده بود تجربه اش را چنین بیان می کند: «به سراغ مقالات مربوط به کتابخانه های زندان رفتم ، خواندم ، پرسیدم ، سنجیدم ، همذات پنداری کردم ، با کمک دیگر دوستانم به آنچه در پستوی کتابخانه برای اهدا نگاهداشته شده بود ، سرزدیم و سرانجام فهرستی برای سلیقه ها ونیازهای گوناگون زنان زندانی تهیه کردیم. هنگام تهیه فهرست و خرید کتاب، مطابق عادت دیرینه وحرفه ای یک کتابدار با دغدغه های اجتماعی ، کتابداری بودم بدون پیش داوری و جانبداری ، کتابداری عاشق که تنها راه حیات پویای فرهنگ و اجتماع را پیوند این دو می دانست و اصلی ترین رشته این پیوند را نیز کتاب و کتابخوانی . شیفته بودم به همان شیفتگی گاهان کتاب خوانی و کتابخانه ساختن برای کودکان نابینا ، مسئول بودم به همان مسئولیت زمان خرید کتاب برای زنان وکودکان مهاجر افغانی ، شاد بودم به همان شادی برپایی کتابخانه های سیارمناطق محروم و آگاه بودم به همان آگاهی کار برای کتابخانه زنان صدیقه دولت آبادی و کتابخانه بانوی اوز؛ امااین بار چیزی در من دگرگون شده بود . این بار یکایک مخاطبانم به چهره، مقابل چشمانم ظاهر می شدند و نه فقط زنان آسیب دیده اجتماعی بندعمومی زندان اوین، بلکه این بار ناخودآگاه تمامی زنان فعال اجتماعی، به جلوه ی تمام ، مقابل چشمانم ظاهر می شدند و ناگاه حس کردم که با یکایکشان به گپ و گفت افتاده ام و برای سلیقه تفننی یکایکشان کتاب انتخاب می کنم و چانه می زنم !!... هر چند نه به شادی همیشگی که به غم و اندوه برای زنانی که گویا به آینده ای ـ نه خیلی دور ـ به بند کشیده می شدند کتاب می خریدم ؛ برای فعالان اجتماعی که عاقبتشان را این گونه بر پیشانی تاریخ زنان رقم می زنند. برای زنان دردمند و عصیان زده، برای قربانیان لایحه های ضدخانواده ، برای زنان خود نسوخته تا که سوزانده شوند در چنگال قوانین ناعادلانه، برای خودم، برای تو، برای تمامی ساکنان زندان زنان .... (19 آذر 1386)؛ گویا در همان دو سال پیش، منصوره می دانست که بین او و زنان زندانی که برایشان کتاب می خرد واقعا فاصله ای نیست چرا که امروز این فاصله چقدر قدر نزدیک شده، به کوتاهی چند قدم، آری فقط چند متر شاید به طول یک راهرو، از سلول های بند 209 اوین (که او و دوستانش در آنجا اسیرند) تا بند عمومی زنان . عشق او به کتاب و آموختن و آموزش، او را به سمت نوشتن در حوزه «نقد کتاب» سوق داد تا جایی که اکثر کتاب هایی که در حوزه زنان به نگارش درآمده به همت او به خوانندگان علاقمند معرفی شد و از همین رو بود که منصوره شجاعی، یکی از نویسندگان پروپا قرص صفحه «نقد کتاب زنان» در مجله زنان، و نیز در نشریه «جهان کتاب» شد و در این نشریات هر کتابی در مورد زنان و یا به قلم زنان به نگارش در می آمد مورد بررسی و نقد و در نهایت به خوانندگان معرفی می کرد. یافتن تریبون برای طرح مسائل زنان منصوره شجاعی در مقاله «گریستن در محضر مردم» در روز جهانی زن (هشتم مارس 1385) هنگام سخنرانی اش در مراسم اهدای تندیس «صدیقه دولت آبادی» به کتاب برگزیده مربوط به مسایل زنان، گفت: «تریبون همیشه به معنای موقعیت است. موقعیتی که برای رسانیدن پیام به مخاطبان بالقوه و بالفعل جریانی است که صاحبان تریبون برای پیشبرد آن تلاش کرده وفعال بوده اند. تریبون همیشه به معنای ارتباط مستقیم با مردم است. مردمی که از راههای دور و نزدیک برای شنیدن پیام ودیدگاه جریانی که تریبون را در اختیار دارد ، آمده اند.» (سایت زنستان، اسفند 1385) و از همین رو بود که منصوره برای هر کدام از فعالان جنبش زنان که به زندان اسیر می شدن، تریبونی می یافت برای اعتراض به زندانی شدن آنها، و هر جا تریبونی پیدا می کرد از نقد قوانین تبعیض آمیز و تاثیر مخرب آن بر زندگی زنان میهن اش سخن می گفت. حتا هنگامی که لایحه حمایت از خانواده در مجلس طرح شد و ائتلاف بزرگی علیه آن از سوی فعالان جنبش زنان پدید آمد، همو بود که در صف اول به همراه تعداد دیگری از فعالان جنبش زنان به مجلس رفت و اعتراض کرد و مجلس را نیز به تریبونی برای رساندن صدای حق خواهی زنان تبدیل ساخت. منصوره حتا نفس و انگیزه ی برگزاری تجمع های مسالمت آمیز را، ایجاد رسانه و تریبونی برای بیان خواسته های زنان می دانست، به طوری که معتقد بود: «هزینه ای که زنان در تجمع های خیابانی سال های اخیر متحمل شده اند همان رنجی است که به گفته گاندی داوطلبانه بر خود هموارکرده اند تا نیروی بالقوه آنان را برای ادامه راه، بالفعل سازد و لجاجت حریف را نیز محک زند. شاید هرگز به زنی برنخوریم که خود در این تجمع ها شرکت داشته و ازپرداخت هزینه آن ناله سرداده باشد. بلکه همچنان بر موثر بودن این رسانه قدیمی و دیر آشنای جوامع بشری، پا می فشارد. هرچند که با تحلیل هوشمندانه از شرایط موجود، عرصه عمومی را به شیوه ای دیگر و با جمع آوری امضا و حضور «چهره به چهره» در شهر از آن خود ساخته است.» از «زیبا» تا زن تنهای «باغ سنگی»: کشف زنان بی صدا همواره جستجوی مکان ها و مناطق محروم، انعکاس دردهای پنهان، و کشف رازهای ظاهرا پیش پا افتاده اما تاثیرگذار بر زندگی زنان ایران زمین یکی از دغدغه های شورانگیز منصوره شجاعی بوده است. او در همین ارتباط، قلم و نثر جذاب اش را به کار گرفت و در یکی از مقالات ماندگارش نوشت:«رمز و راز سواحل و بنادر جنوبی ایران ازجنس رمز و راز سرزمین پریان افسانه ای نیست . لطافت و مهرباني و معصوميت از آن نمي بارد اما جاذبه اي غريب و جادويي ، جهاني ديگر را پيش رو مي گشايد .جهاني در همسايگي آهنگين قبایل آفریقاو افسانه هاي هاي شگفت بوميان و حكايت غريب بادهای مرض دارصحرا هاي دور ودرياهاي سياه . جهاني مملو از بدايع و ثروت هاي سرشار، همچون ناظري بر فقربي رحم ساحل نشینان دریازده .... اين رمز وراز حتی به گفتن باز نمی شود.» اما عشق به این سفرهای فرهنگی و گاه پُرمخاطره هرگز برای «تفریح» نبود بلکه نتایج آن، عملا ثابت کرد که برای دست یافتن و معرفی زنانی بود که صدایی نداشتند. برای نمونه وقتی بارها و بارها کنارگوشه های بندرعباس را گشت بالاخره «زیبا» را یافت و در معرفی او چنین نوشت: «حضور دور و از ياد نارفته زني زنگباري و زيبا نام، با فلوتي كوچك و آهنين كه به همراه زناني از تيره خويش به شادسازي و شادخواري به مجالس عروسي دعوت مي شد و سازهاي مردانه مي نواخت و زنانه مي خواند هم از اين دست واقعيت هاي افسانه اي آن دياراست. "زيبا شيرواني " سردسته و خواننده گروهي كوچك بود و فلوت و "دهل گپ" هم ميزد كه سازي مردانه بود.» منصوره حتا وقتی به شهر کرمان سفر کرد نیز، صدای «زن باغ سنگی» شد: «در استان کرمان راه سیرجان را که پیش می گیری ، میانه های راه، در روستایی به نام "بلورد "Balvard، زنی از اهالی این روستا سالهاست چشم به راه مسافرانی است که برای دیدن باغ سنگی "درویش خان اسفندیارپور" از راه برسند و به حکایت شگفت او از این باغ خشک و عبوس و خاطره پریشان احوالی درویش خان پس از اصلاحات ارضی گوش دهند. زنی که یکه و تنها درحفظ این میراث بکر و نقل خاطره آن سالها تلاش کرده است.» منصوره در سفری دیگر، صدای زنان بزفروش میناب می شود و می نویسد: «زنانی خاموش و صورت پوشیده در برقع های رنگین اما با دست هایی توانا و قدم هایی آهنگین و پرمنت بر زمینی سخت که قدم این زنان بر سرش فخر اوست. زنان روستایی و گاه حاشیه نشینی که ارزش مادی کار آنها در سراسر این زمین سخت، نانوشته مانده اما خانه و کاشانه در انتظار حضور پُرنعمت آنان است ، بدان گاهی که بازگردند و دستان جادویی خویش بر سفره خالی خانواده برکشند و شوهر و بچه و حتی هووی خویش را از این خوان مهر، سیر و پر گردانند.» آمیختن هنر و ادبیات با جنبش زنان منصوره شجاعی در خلال سالهای آغازین فعالیت اش، با دوراندیشی و تخیلی زنانه، حرکت اجتماعی زنان را با ادبیات و نقد ادبی در هم آمیخت چرا که اعتقاد داشت که هر حرکت اجتماعی بدون خلق ادبیات خاص آن، به سختی می تواند ریشه بگیرد و ماندگار و تناور شود. معتقد بود که هیچ حرکت حق طلبانه ای بدون یاری گرفتن از ادبیات نمی تواند در تاریخ مستند جهان، جای بگیرد: «...تجربه مادران و مادربزرگ های ما از دوران مشروطه تا کنون به لحاظ تسلط تاریخ مذکر، به سختی و بسیار ناقص به ما رسیده و حقیقتاَ به سختی از دل تاریخ شفاهی زنان و یا زحمات یکی دو مورخ متاخر به ما منتقل شده و درس هایی به ما آموخته.. تاریخ مشروطه کسروی یکی از معتبر ترین نسخه های تاریخ است انصافا بروید و نگاه کنید ببینید چقدر در مورد زنان نوشته و یا این کتاب ها و منابع تاریخی زنان که اخیرا تدوین شده جقدر از این کتاب به عنوان یک منبع معتبر توانسته استفاده کند ؟ خب حالا امکانی فراهم شده که زنان باقلم خود تاریخ خودرا مکتوب کنند و نوشتار زنانه در تاریخ نگاری باب شود آیا این مبارک نیست ؟» (30 مهر 1386) از همین رو بود که به همت منصوره، نمايشگاه نقاشي «همة مادران من» با محور اصلي حق حضانت مادران، یعنی يكي از موارد آشکار تبعيض‌آميز عليه زنان، همزمان با سالگرد کمپين يک ميليون امضا، در چهارم بهمن 1386 برگزار شد. «مجله زنان» در مورد این نمایشگاه نوشت: اين نمايشگاه که ده روز به طول انجاميد، در سه روز نخست خود، شاهد برگزاري کارگاه براي مخاطبان نمايشگاه بود. ازجمله موضوعات اين کارگاه، عبارت بود از «حضانت فرزندان را به مادران بسپاريد»، «من مساوي نصف»، «سلطان غم، مادر»، «ناموس»، «مادر بهتر است يا عمو؟» و "اول بگو «شام» چي داريم؟" منصوره شجاعي، مسئول بخش هنري کمپين، که پيگير برگزاري اين نمايشگاه بوده است، دربارة انتخاب موضوع حضانت براي اين نمايشگاه مي‌گويد: «وقتي قوانين تبعيض‌آميز را بررسي كرديم، به نظرمان آمد تبعيض‌آميز بودن قانون حضانت، به‌رغم اصلاحاتي که در آن صورت گرفته، دربرگيرندگي بيشتري دارد و براي همة زنان و مادران و حتي کودکان ملموس است.» و از پرتو همین نگاه متعهد و هنردوستانه اش بود که حتا هنگامی که در نقد لایحه حمایت از خانواده با تمام وجودش فعالیت می کرد اما زادروز «قمرالملوک وزیری» را فراموش نکرد. به طوری که در سخنرانی خود که در نقد لایحه خانواده ایراد کرد، چنین اظهار داشت: «لابد حسن تصادفی است که امروز 14 مرداد سالگرد انقلاب مشروطیت و نیز سالگرد خاموشی قمرالملوک وزیری، زبان آوازین اعتراض به جامعه مردسالار بابرگزاری این نشست در اعتراض به لایحه ضدخانواده مصادف شده است..» سال بعد (امسال ـ 1388) نیز منصوره در بحبوحه جنبش سبز باز هم هنر و هنرمندان زن را فراموش نکرد و بار دیگر در سالگرد قمرالملوک وزیری نوشت: «در پنجاهمين سالگرد خاموشي قمر ، تجسم دوباره این هر دو رویداد را به عین مي بينيم . در کوچه و خیابان های شهر و ديارمان و حتي فراسوتر، در هر کجا و بر هر خاکی که مردمان و مسافران عشق توشه امان در سال هاي هجرت ، رحل اقامت گزیده اند . زنان و آزادی ، زنان و مردان با خواست آزادي و پذیرش و احترام به دیگری ، هر که باشد و به هر شکل که برون درآید ، و به پیشقراولی زنانی که سینه پرمهر خویش، میزبان تیرهای خشونت کردند و ’مهر - مهر جاودان اشان را براین غوغا زدند....» قبل از زندانی شدن منصوره شجاعی، قرارمان این بود که امسال به مناسبت تولد فروغ فرخزاد کاری جدی تر، در مورد اشعارش صورت بدهیم، کاری که منصوره از همان سال 1376 در ویژه نامه زنان مجله «فرهنگ و توسعه» آغاز کرد و در مقاله ای با عنوان «فروغ، شاعر انسانی طبیعی» نوشت: «فروغ به یگانگی با طبیعت رسید و در پایان راه چنان با طبیعی آمیخت که چاره ای ندید مگر آن که در رثای طبیعت چنین بسراید: به جست و جوی تو ؟ به درگاه کوه می گریم / در آستانه دریا و علف...» اما منصوره را پیش از آن که به «درگاه کوه» برای فروغ بگرید، روانه اوین کردند. اکنون تن بیمار و خسته اما گرم و حرکت آفرین منصوره را در سلول های زندان اوین حبس کرده اند با این حال انرژی مثبت وجودش به دوستانش در بیرون از زندان، قوّت می بخشد. جای خالی فعالیت هایش امروز سروده ی فروغ را به یادم می آورد که: «تنها صداست که می ماند» و منصوره نه تنها «صدای زیبا» و مهربانش، که همه تلاش ها، آثار و کتابهای منتشر شده اش، فعالیت های صلح جویانه و پایداری اش در مقابل ناملایمات همچنان پشتوانه حرکت و دلگرمی ما است. و مطمئنم که حضور او به همراه ده ها تن از زنان برابری خواه و مدافع تغییر در زندان و اسارت نیز زایا و برای همبندان شان، پُر برکت است. | |||
آنکه در خونش طلا بود و شرف
اختلافات آماری چند میلیارد دلاری در وزارت نفت
فاصله 26 میلیارد دلاری جذب منابع مالی در صنعت نفت
مهر: در حالی کمتر از 3 ماه از آغاز برنامه پنجم در صنعت نفت زمان باقی مانده است مسئولان وزارت نفت هنوز درباره میزان دقیق حجم منابع مالی و سرمایه‌گذاری در این صنعت به یک جمع‌بندی واحد دست نیافته‌اند و آمارهای متفاوتی نیز در این باره ارائه می‌شود.
در حال حاضر کمتر از سه ماه تا به پایان رسیدن مهلت قانونی اجرای برنامه چهارم باقی مانده که تاکنون گزارشی در مورد نتایج و دستاوردهای اجرای این برنامه چهارم از سوی دستگاههای دولتی همچون وزارت نفت ارائه نشده است.
از سوی دیگر، با توجه به تحریم نظام بانکی و مالی کشور از سوی کشورهای غربی، هم اکنون جذب منابع مالی و سرمایه ای برای اجرای طرحهای مختلف صنعت نفت با محدودیتهایی مواجه شده است.
تولید روزانه 7 میلیون بشکه نفت، افزایش تولید روزانه گاز به 1.1 میلیارد متر مکعب، ایجاد 50 میلیون تن ظرفیت جدید تولید محصولات پتروشیمی و افزایش ظرفیت پالایش نفت به 2.5 میلیون بشکه بخشی از برنامه های وزارت نفت برای اجرای برنامه پنجم توسعه است اما به نظر می رسد که مسئولان وزارت نفت تاکنون درباره میزان دقیق جذب منابع مالی و سرمایه ای برای اجرای این برنامه به یک جمع بندی واحد دست نیافته اند.
در این میان، در 10 روز گذشته گزارشهای متعددی درباره میزان جذب منابع مالی و سرمایه ای در برنامه پنجم توسعه توسط شرکت ملی نفت ایران، پایگاه خبری وزارت نفت و مدیران عامل شرکتهای تابع وزارت نفت اعلام شده است که میزان رقم نهایی جذب منابع مالی در هر یک از این گزارشها با یکدیگر اختلافات چندین میلیارد دلاری دارند.
فاصله 26 میلیارد دلاری جذب منابع مالی در صنعت نفت
در این باره سید مسعود میرکاظمی وزیر نفت شهریور ماه امسال به عنوان وزیر پیشنهادی نفت دولت دهم گزارشی در مورد جذب منابع مالی ارائه کرد که با گزارشهای موجود اختلافات زیادی دارد.
مسعود میرکاظمی در گزارش خود به عنوان وزیر پیشنهادی نفت ( 3 شهریور 88) از ضرورت جذب نزدیک به 196 میلیارد دلار سرمایه برای اجرای برنامه پنجم توسعه دربخشهای بالادستی و پایین دستی صنعت نفت خبر داده بود، اما شرکت ملی نفت ایران (26 دی 88) با انتشار گزارشی اعلام کرده است که برای اجرای این برنامه در صنعت نفت به 170 میلیارد دلار جذب سرمایه نیاز دارد.
در همین حال پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت (22 دی ماه 88) اعلام کرده است: " بر اساس برنامه تنظیم شده صنعت نفت در5 سال آینده (1389 تا 1393)، این صنعت نیازمند 155 میلیارد دلار سرمایه گذاری است که از این مبلغ، 90 میلیارد دلار آن به صورت بیع متقابل، فاینانس و 65 میلیارد دلار دیگر از محل منابع داخلی تأمین می‌شود."
شکاف بیش از 40 میلیارد دلار حجم سرمایه گذاری بین وزارت و شرکت نفت
بر اساس اعلام کارشناسان با توجه به افت سالانه 300 هزار بشکه ای نفت ایران و توسعه میادین جدید نفت و گاز سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنایع نفت و گاز نسبت به سایر بخشها از اولویت برخوردار است.
مسعود میرکاظمی وزیر نفت پیشتر از ضرورت جذب حدود 140 میلیارد دلار سرمایه ( 87.3 میلیارد برای توسعه میادین گازی - 52.7 میلیارد دلار توسعه میادین نفتی) برای توسعه میادین، نگهداشت توان تولید نفت و گاز در برنامه پنجم خبر داده بود اما شرکت ملی نفت در گزارش اخیر خود با اشاره به ضرورت جبران افت سالانه 7 درصدی تولید نفت، اعلام کرده است: برای تحقق برنامه های بخش بالادست نفت و گاز در مجموع به 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است.
اما سیف الله جشن ساز مدیرعامل شرکت ملی نفت در این باره از نیاز به 155 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری به تنهایی بخش بالادستی صنعت نفت در برنامه پنج ساله پنجم خبر داده است.
اختلاف از حجم سرمایه گذاریها برای خودکفایی از واردات بنزین
در بخش پالایش و پخش فرآورده های نفتی خودکفایی کشور از واردات فرآورده های نفتی و به ویژه بنزین و گازوئیل محوری ترین هدف وزارت نفت است.
در این باره مسعود میرکاظمی در حالی از جذب 12.6 میلیارد دلار سرمایه برای ساخت پالایشگاههای جدید، توسعه و بهینه سازی پالایشگاههای موجود نفت و طرحهای بنزین سازی خبر داده که سایت شرکت ملی نفت ایران از نیاز به حدود 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری برای اجرای برنامه ها در این بخش سخن به میان آورده است.
در بخش گاز هر چند وزیر نفت برنامه جذب 23.3 میلیارد دلار سرمایه برای توسعه بخش پایین دستی صنعت گاز را در سالهای 89 تا 93 در قالب ساخت پالایشگاههای جدید گازی، توسعه پالایشگاههای موجود، افزایش ظرفیت خطوط انتقال گاز و توسعه شبکه گاز در شهرها و روستاها ارائه کرده است که شرکت نفت از نیاز به سرمایه گذاری 20 میلیارد دلاری در این بخش خبر داده است.
در این باره اخیرا جواد اوجی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در نشستی با حضور خبرنگاران از نیاز به جذب 35 میلیارد دلار سرمایه در بخش پایین دستی صنعت گاز در برنامه پنجم توسعه خبر داده است.
نامشخص بودن سرمایه گذاریها در صنعت پتروشیمی
عبدالحسین بیات مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اخیرا (22 دی 88) با اشاره به افزایش 50 میلیون تنی ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی در برنامه پنجم توسعه، گفته است: برای تحقق این برنامه با ساخت 46 مجتمع جدید به 25 میلیارد دلار منابع سرمایه ای نیاز داریم.
سید مسعود میرکاظمی هم در برنامه پیشنهادی خود شهریور ماه امسال از ضرورت جذب 20 میلیارد دلار سرمایه در بخش صنایع پتروشیمی در برنامه پنجم خبر داده است.
در همین حال شرکت ملی نفت جذب با انتشار گزارشی از ضرورت جذب حدود 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید در صنایع پتروشیمی تا سال 1394 خبر داده است.
بدین ترتیب، ارائه آمارهای متفاوت از میزان منابع مالی و سرمایه گذاری مورد نیاز برای صنعت نفت نشان می دهد این مشکل همیشگی اقتصاد ایران ( نبود اطلاعات دقیق آماری ) همچنان پابرجاست و ظاهرا برای حل آن نیز عزمی وجود ندارد.
تجمع اعتراضی خانواده ها در مقابل دادگاه انقلاب و لیست جدید دستگیر
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران – 28 دی 1388
تجمع اعتراضی خانواده ها در مقابل دادگاه انقلاب و لیست جدید دستگیر
شدگان روز عاشورا
بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،صبح امروز تعداد زیادی از خانواده های بازداشت شده های روز تاسوعا و عاشورا در مقابل دادگاه انقلاب تجمع کردند و خواستار آزادی بی و قید وشرط و فوری عزیزان خود شدند.
امروز دوشنبه 28 ديماه بيش از 100 نفر از خانواده بازداشت شده ها در مقابل دادگاه انقلاب تجمع كردند تعداد زيادي از خانواده ها بعد از گذشت اين مدت هنوز نمي دانند كه وضعيت پرونده عزيزانشان چگونه است.
هر روز خانواده بازداشت شده ها كه اكثرا مادران هستند از صبح زود در مقابل دادگاه انقلاب تجمع می کنند تا شايد بتوانند عزيزان خود را هنگام انتقال به دادگاه انقلاب حتي از فاصله دور و از داخل اتوبوسي كه بازداشت شده ها را مي آورد ببينند.
بسياري از خانواده ها بعد از شنيدن خبر صدور حكم اعدام براي تعدادي از بازداشت شده ها و تهديد دستگير شده ها به محاكمه و اعدام با وجوديكه از نظر مالي در مضيقه هستند براي نجات آنها وكيل گرفته اند اما هنوز وكلا موفق به ثبت نامه وكالت و خواندن پرونده موكلين خود نشده اند .
لیست جدیدی از اسامی تعدادی از بازداشت شده ها ی روز تاسوعا و عاشورا برای ارسال به سازمانهای حقوق بشری و اطلاع عموم انتشار می یابد. با این لیست تا به حال اسامی 177 نفر از بازداشت شدگان روز تاسوعا و عاشورا منتشر شده است.
1- فاطمه محمد زاده 26 ساله روز عاشورا در امام حسين بازداشت و به بند متادن منتقل شده
2- الهه ملكي راد 27 ساله روز عاشورا در حوالي ميدان ولي عصر بازداشت و به بند متادن منتقل شده الهه دچار آسم شديد است خانواده او هر روز به جلوي اوين مي رفتند تا دارو را به او برسانند تا هفته گذشته مسئولين از گرفتن اسپري و دارو خودداري مي كردند
3- ليلا عاملي 30 ساله و مناهل و داراي يك فرزند 2 ساله است روز عاشورا توسط لباس شخصي ها در انقلاب بازداشت و به بند زنان منتقل شده
4- اكرم حميدي 24 ساله روز عاشورا در فردوسي بازداشت و به بند متادن منتقل شده
5- عليرضا امير فضلي 32 ساله روز عاشورا در كالج بازداشت و به بند240 منتقل شده
6- حميد محمد زاده 28 ساله روز عاشورا در آزادي شادمان بازداشت در هنگام ملاقات به خانواده وي گفته شده در بند 240 است اما در زير زمين اوين نگهداري مي شود و در تماس ها و ملاقات ها از سردي هوا به شدت شكايت مي كند
7- فرهاد پير نهان 23 ساله روز عاشورا با وجود خونريزي از ناحيه بيني در حوالي فردوسي بازداشت و به اوين منتقل شده
8- حامد عسگري 36 ساله روز عاشورا در بهبودي بازداشت و به بند 240 منتقل شده
9- احسان ثابت 25 ساله روز تاسوعا در امام حسين بازداشت و به اوين منتقل شده در تماسي كه روز چهارشنبه با خانواده داشته اعلام كرده ممكن است به مكاني ديگر برده شود از آن روز خانواده هيچ گونه اطلاعي از وي ندارند و به شدت نگران هستند
10- رويا يداللهي رضوي 33 ساله روز عاشورا بازداشت و به بند زنان اوين منتقل شده
11- حسين متوليان 28 ساله روز عاشورا در ولي عصر بازداشت تا هفته گذشته در اوين بوده و هر شب با خانواده تماس مي گرفته از روز پنجشنبه هيچ گونه تماسي با خانواده نداشته و خانواده احتمال مي دهند به مكان ديگري منتقل شده
12- شهاب شاهين زاده 30 ساله روز عاشورا در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده
13- پدرام محدي 22 ساله روز عاشورا در آذربايجان ، اسكندري بازداشت و به بند 350 اوين منتقل شده
14- محسن ذوالفقاري 41 ساله و مناهل داراي دو فرزند روز عاشورا در ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده
15- بهاره كشتكار 28 ساله روز تاسوعا در فردوسي بازداشت و به بند متادن منتقل شده
16- احمد محمدعلي 24 ساله روز تاسوعا در امام حسين بازداشت و به اوين منتقل شده
17- ناصر تركاشوند 30 ساله روز عاشورا بازداشت و به اوين و سپس به گوهر دشت منتقل شده
18- امير كمالي 26 ساله روز تاسوعا در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده
19- سروش ناظري 22 ساله روز عاشورا بازداشت و به اوين منتقل شده
20- جمشيد خواجه نوري 35 ساله روز عاشورا در آزادي بازداشت و به اوين منتقل شده
21- محمد علي دانشفر 29 ساله روز عاشورا بازداشت و به اوين و سپس به گوهر دشت منتقل شده
پس از هفته ها تهدید به محاکمه دستگیر شده های روز عاشورا و زندانیان سیاسی بر مبنای قانون محاربه و اعدام آنها، روز دوشنبه 28 دی ماه دادگاه نمایشی ولی فقیه توسط فردی بنام صلواتی (که تا به حال در صدور احکام اعدام ، زندانهای طولانی مدت و محاکمه 100 نفر بصورت همزمان شهرت یافته است) تشکیل گردید.در این دادگاه کیفر خواستی توسط مدعی العموم که بیشتر به یک تحلیل سیاسی شباهت دارد تا کیفر خواست حقوقی علیه 5 نفر از زندانیان سیاسی قرائت گردید. 5 زندانی سیاسی که با شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی توسط سربازجویان وزارت اطلاعات دربند 209 زندان اوین با نام مستعار علوی،سعید شیخان،سید و ... وادار به اعترافات دیکته شده نموده بودند را به این دادگاه بردند . صلواتی قصد دارد که بر مبنای تحلیل سیاسی(کیفر خواست) توسط همکارانش بازجویان وزارت اطلاعات در بند 209 و با نظارت و حضور عباس جعفر آبادی و بیگی در زندان اوین صورت گرفته دردادگاه نمایشی که برقرار کرده آنها را بر مبنای قانون محاربه به اعدام محکوم کند . حکمی که زمینه سازی آن بدستور علی خامنه ای صورت گرفته و توسط افرادش در نماز جمعه ها و مسئولین قوه قضائیه نصب شده توسط وی(رئیسی از اعضای کمسیون مرگ سال 67،محسنی اژه ای و عباس جعفری دولت آبادی) احمدی مقدم و احمدرضا رادان از شکنجه گران اردوگاه مرگ کهریزک و کشتار مردم در روز عاشورا بارها در رسانه های حکومت اعلام شده است و در غالب دادگاه قصد ابلاغ و اجرای آن را دارند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،نسبت به صدور حکم اعدام دستگیرشدگان روز عاشورا و زندانیان سیاسی که هدفی جزء ایجاد رعب و وحشت ندارد هشدار می دهد و از کمیسر عالی حقوق بشر و سازمانهای حقوق بشری جهان نسبت به جنایتهای که در ایران در حال وقوع است هشدار می دهد و خواستار اقدامات فوری برای پیشگیری از اعدام زندانیان سیاسی در ایران است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
28 دی 1388 برابر با 18 ژانویه 2010
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
سازمان دیدبان حقوق بشر
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
