L'enfouissement des déchets radioactifs : Le village de Bure s’y oppose ...

معترضان اغتشاشگر و اشرار نیستند
نیره انصاری

با توجه به آمارهای ارائه شده تقریبی از سوی نهادهای حقوق بشری و اعتراف مقامات مسئول رژیم، افراد بسیار زیادی ، 3500 تا 4000 نفر در طی اعتراضات سراسری مردمی پس از گرانی ناگهانی و سه برابری بنزین دستگیر و بازداشت شده اند که با توجه به سابقه حکومت ایران و تهدیدات چند روز گذشته از سوی مسئولان، در خطر جدی مجازات های سنگین و سخت قراردارند.شنبه 2 آذر مرکز اطلاع رسانی ناجا از دستگیری 180 نفر از افرادی که آنها را «لیدرهای اصلی اغتشاشات کشور» نامیده خبر داده است. و رئیسی، رئیس قوه قضاویه تهدید کرد: «کسانی که در روزهای اخیر از فضا و دغدغه مردم سوءاستفاده کرده و اغتشاش و ناامنی ایجاد کردند، بدانند مجازات سختی در انتظارشان است».

دادستان کل کشور نیز گفته:« دستگاه قضایی در برخورد با عوامل اصلی وقایع اخیر “هیچ خط قرمزی” نخواهد داشت.»
نماینده خامنه ای درروزنامه کیهان که دیدگاههای بازجویان و شکنجه گران دستگاه ولایت مطلقه فقیه را بازتاب می دهد، حکم دستگیرشده گان را «بغی» و اعدام با «طناب» اعلام نمود. فرازهای بغی، محارب،و… در ترمینولوژی شرعی وجود دارد و نه در ترمینولوژی حقوق

با توجه به تهدید های عنوان شده و وعده مجازاتهای سنگین و سخت برای بازداشت شدگان ،نگرانی در بین مردم ،خانواده ها و نهادهای حقوق بشری افزایش یافته است .

 

اعتراض مدنی به تصمیمات حاکمان امری پذیرفته شده در بیشتر کشورهای دنیا است، که قرار نیست که گروه معدودی تصمیم بگیرند وهیچ نگاه انتقادی به این تصمیمات هم وجود نداشته باشد. مردم با نگاهها و تحلیل های مختلف این حق را دارند که نسبت به تصمیمات مسوولین خود انتقاد کنند و یا حتی اعتراض خود را بیان کنند. اما بستری که باید برای بیان این اعتراض وجود داشته باشد چیست و یا به بیان مسوولین ما از جمله بستر قانونی بیان اعتراضات کجاست ؟

به موجب اصل 26 قانون اساسی احزاب و گروهها آزادند و اصل 27 تصریح می دارد هرگونه تجمع و راه‌پیمایی آزاد است . بنابراین قانونا این موضوع مشکلی ندارد.  و این محدودیت‌های اِعمال شده بر شهروندان بر خلاف قانون اساسی است.

اصل 27 قانون اساسی اجازه داده که هرگونه راه‌پیمایی به شرطی که با سلاح و مخل مبانی اسلامی نباشد آزاد است و این در حالی است که.تمام راه‌ها را بسته‌اند آن هم با توجه به نص اصل 27 قانونی اساسی  اگرچه به هر شکل این چند ساله این اجازه را به مردم نداده‌اند و هر اعتراضی را تبدیل به تقابل کرده‌اند. 

در حقیقت همین قانون موجب شد وضع به اینجا برسد .همه این تجمعات در آغاز جنبه انتقادی دارند و اگر طرف مقابل نیرو نیاورد به تبع کار سخت نمی‌شود. از این بیش مکانی وجود ندارد که مردم در آنجا حرف خود را بزنند و اعتراض کنند. حق اعتراض حق طبیعی مردم است  و [آقا] ی خامنه 

ای نیز گفت که مردم  از طریق قانونی اعتراض کنند!

وی در جای دیگری اعتراض کنندگان را اغتشاشگرو اشرار…...خوانده است.

 و این در حالی است که این‌ها اعمالشان از مصادیق روشن و مسلم «اشرار» است و تفاوتی ندارد که در چه لباس و مقامی هستند.

 

از دیگر فراز افراد جامعه هم گروههای مختلفی هستند و هنگامی که موضوعی پیش می‌آید باید نقد و گفت‌وگو شود. وقتی  همه راههای ارتباطی ایرانیان با جهان خارج را وسیله اینترنت بسته میشود، افراد جامعه رودرروی همه قرار می‌گیرند و زخمی بر پیکر جامعه زده می‌شود که وسیله تاریخ رخدادهای  آبان 98، دی ماه 96 تیرماه 78 و سال 88  را ثبت و ماندگار خواهد شد .

همچنین به استناد قانون احزاب به ویژه  ماده 10 هر نوع تجمع را منوط به اجازه وزارت کشور کرده است که نیز خلاف قانون اساسی است .

محدودیتی که قانون احزاب ایجاد کرده، موجب این رخدادها شده است و این در حالی است که طی 20 سال گذشته وزارت کشور یک نمونه اجازه تجمع  گروه یا سازمانی برای برگزاری تجمع صادر نکرده است.

از دیگر سو امکان تامین امنیت توسط نیروهای انتظامی وجود ندارد و به همین جهت مقاومت می‌شود، حال آنکه بر اساس قانون  وظیفه اساسی نیروهای انتظامی برقراری و حفظ نظم و امنیت جامعه بوده و به طریق اولی می تواند امنیت در زدو‌خورد و یا تخریب را برقرار نماید.

از این بیش دولت که ناتوان نیست ، هنگامی که در شرایط زدوخورد دولت میتواند کنترل کند چطور در راه پیمایی نمی‌تواند کنترل کند!

نوع نگاهی که اکنون به مردم و بازداشت‌ها می‌شود نگاهی مجرمانه است و ما نمی‌دانیم بازداشتی‌ها را کجا می‌برند ولی متاسفانه فعلا رویه این است. 

بر همین اساس استدلال دیوان عدالت اداری در هر دو مورد نسبت به اصل 26 و 27 قانون اساسی استدلال حقوقی نبود و در واقع  استدلال هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجهه سیاسی اش غالب بود بر وجهه حقوقی آن . وجهه حقوقی این مسئله قانون اساسی است که میثاق عالی است و قدرت نهادها مختلف نشأت گرفته از قانون اساسی است،  همان قانون به شهروندان این جامعه اجازه اجتماع داده است ، هرنهاد و مرجعی که این اصل قانون اساسی را محدود کند، اصل قانونی را نادیده گرفته است حال آنکه همه اصول قانون اساسی از اعتبار برابر برخوردارند.

دلائل تقابل حکومت اسلامی با تجمعات و کنش های اعتراضی  چیست؟

با توجه به اینکه صراحت قانون اساسی در به رسمیت شناختن کنش های اعتراضی، طی چهاردهه ی گذشته این قبیل کنش ها عملاً و توسط نظام حاکم به رسمیت شناخته نشده است. 

- یکی از مهمترین دلائل آن فرهنگ تحزب است. در کشورما تاکنون احزاب سیاسی توسط رژیم اسلامی فاقد جایگاه حقوقی و سیاسی هستند. اگر تحزب در ایران به موجب قانو نهادینه گشته بود، اعتراض ها و نارضایتی ها از کانال و وسیله احزاب به اطلاع نظام می رسید.

در حقیقت احزاب معترض به موجب قانون از وزارت کشور مجوز برپایی راهپیمایی دریافت می‌کردند و وزارت مورد نظر نیز مجوز صادر می‌نمود و از دیگر فراز دستگاه‌های امنیتی  و انتظامی نیز امنیت راهپیمایی ها و تظاهرات را تأمین می کردند.

بنابراین « نهادینه شدن احزاب» د رروند و کیفیت اعتراضات و تجمعات نقش بسزایی به حیث حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایفا می کند.

افزون براین فاصله ساختارهای موجود از یکدیگر بسیار است به این معنا که ساختار انتخابات با ساختار احزاب کاملاً ناسازگار است.

ساختار انتخاباتی غیرحزبی، کهنه و سنتی است و اساساً با استانداردهای جهانی یعنی قوانی و اسناد بین‌المللی و نیز حاکمیت موکراتیک همخوانی و سازگارندارد.

در نظام انتخاباتی اسلامی احزاب فاقد جایگاه و اعتبار ند. فارغ از اهمیت تحزب در کانالیزه کردن اعتراض ها مساله مهم دیگر نوع نگاه و برخورد با معترضان و اعتراض کنندگان، نگاهی مجرمانه است.

بدین اعتبار انسداد دریچه اعتراض راه حل نیست، بل، عارضه است که بر پیکر جامعه وارد می گردد. هیچ نظامی با محکوم کردن اعتراض و اعتراض کنندگان و مسدود نمودن دریچه اعتراض و انتقاد به فربهی و توسعه دست نخواهد یافت. 

آزادی اجتماعات به عنوان یک «حق» عمری فراتر از دویست سال داشته و اگرچه به صراحت در قانون شهروندی فرانسه در سال 1789 گنجانده نشده اما دو سال پس از آن در 1781 در نخستین اصلاحیه قانون اساسی ایالات متحده در خصوص آزادی قلم و آزادی بیان آمده است.

همه شش کشوری که پیش از مائه بیستم قانون اساسی داشته‌اند ( آرژانتین، بلژیک، نروژ، لوکزامبورگ، سوئیس و اامریکا) در قانون اساسی خود آزادی اجتماعات را به رسمیت شناخته اند.

در اسناد جهانی، حق تشکیل اجتماعات به روشنی پیش‌بینی شده و به موجب ماده20) اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب 1948):« هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز را تشکیل دهد. هیچ‌کس را نمی‌توان مجبور به شرکت در اجتماعی نمود.»

همچنین ماده21) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی  و سیاسی مصوب1966):« حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز به رسمیت شناخته می شود.» اِعمال این حق تابع هیجگونه محدودیتی نمی‌تواند باشد جز آنچه در قانون مقرر گشته و در یک جامعه دموکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عموی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت داشته باشد. 

و یا اصل هفتم اصلاحیه 1791) ایالات متحده آمریکا به عنوان نخستین منشورقانونی پیش‌بینی کننده یحق برگزاری اجتماعات به رسمیت شناخته شده است.

افزون بر موارد یاد شده بر مبنای اصل 2: تعهدات حکومت در باره حق اعتراض، با صراحت اعلام می کند:

حکومت‌ها وظیفه دارند:

 الف) حق اعتراض را محترم بشمارند: آن‌ها، جز در حدی که قوانین بین المللی حقوق بشر مجاز دانسته، نباید از حق اعتراض جلوگیری کرده ، مانع شوند و یا آن را محدود کنند؛

ب) از حق اعتراض حمایت کنند: آنها باید برای حمایت از کسانی که می‌خواهند از حق خود به اعتراض استفاده کنند گام‌های لازم را بردارند. این امر از جمله، اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تعرض توسط اشخاص ثالث را در بر می‌گیرد؛

ج) حق اعتراض را کاملا تأمین کنند: آنها باید محیط مناسبی را برای استفاده از حق اعتراض ایجاد کنند. این امر از جمله، اتخاذ تدابیر مناسب و لازم برای جبران تخلف‌ها را در بر می‌گیرد.د) در قانون اساسی خود (و یا نظایرآنها) و در قوانین داخلی، حکومتها باید بر طبق قوانین بین المللی حقوق بشر، قوانین تفکیک‌ناپذیر، به هم وابسته و پیوسته حقوق بشر را که در حق اعتراض منظور شده به رسمیت شناخته و به مرحله اجرا در آورند. این حقوق از جمله عبارتند از:

الف) حقوقی که برای تحقق تظاهرات ضروری است، به ویژه:
- حق آزادی بیان: آزادی جستجو، دریافت و انتقال اطلاعات و افکار از هر نوع ، فارغ از مرزبندی‌ها و به هر صورت، شفاهی، کتبی یا چاپی، در قالب هنر، و یا از طریق رسانه‌ها به انتخاب خود شخص؛

- حق آزادی تجمع: آزادی برای تجمع اختیاری در یک فضا برای یک هدف مطرح شده مشترک؛

- حق آزادی تشکل: آزادی برای ارتباط با دیگران و از جمله، تشکیل و پیوستن به اتحادیه‌های کارگری برای دفاع از منافع فردی و جمعی؛

ب) حقوقی که غالبا در جریان سرکوب تظاهرات‌ نقض می‌شوند، به ویژه
- حق زندگی: هیچ کس را نمی توان خودسرانه از زندگی خود محروم کرد؛i. حق آزادی از شکنجه و رفتارهای غیر انسانی و تحقیرآمیز؛

- حق آزادی و امنیت شخصی: هیچ کس را نمی توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد. هیچ کس را نمی‌توان از آزادی خود محروم کرد مگر به دلایل و بر طبق آئین دادرسی که توسط قانون تاسیس شده باشد.

بدین اساس، مدیریت حقوقی می‌تواند پیش از وقوع رفتارهای غیرقانونی مقدم باشد. با تجویز قانون اساسی اصل بر این است که برگزاری اجتماعات عمومی و راهپیمایی ها برای اعتراض، حق شهروندان و قانونی است، اعم ارز اینکه خطاب اعتراض دولت داخلی باشد یا دول خارجی و مخاطب خواه ایرانی باشد یا غیر ایرانی، بنابراین، مراجع مربوطه به ویژه وزارت کشور و نهادهای ذیل آن «موظف» به اعطای مجوز هستند. مگر اینکه برای عدم تجویز خود دلیلی حقوقی و محکمه پسند را ارائه نمیند که مغایر قانون اساسی نبوده و عدم اعطای مجوز، موافق قوانین عادی باشد. و این در حالی است که بیش از 20) سال است که وزارت کشور هیچگونه مجوزی برای تشکیل اجتماعات و اعتراض های مسالمت آمیز صادر نکرده است.

از این بیش مدیریت اعتراضهای دسته‌جمعی از مرحله تجویز توسط مراجع صالحه تا مرحله کنترل نحوه برگزاری اعتراض، همه و همه در راستای پیش گیری از وقوع جرم در حین برگزاری صورت می گیرد.

اساساً تأمین امنیت داخلی در مرحله پیش از وقوع جرم عمدتا برعهده وزارت کشور بوده و قوای قهرآمیز یا ضابین دادگستری «حق مداخله» نخواهند داشت.

پاسخ4):

 اگرچه به موجب اصل9) قانون اساسی، نه تنها تعارضی میان مفاهیم آزادی و استقلال، وحدت و تمامیت ارضی وجود ندارد، بل، آن‌ها از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و وظیفه دولت و ملت حفظ نگهداری و حمایت از آنهاست. اما بحث اساسی در این است که چنانچه در شرایط خاص و ویژه ای جمع بین آزادی و سایر عناصر یاد شده در اصل نهم فراهم نیاید یا در صورت تزاحم بین آن‌ها تفوق و برتری با کدام است؟

برخی حقوق دانان این مفاهیم را هم عرض با یکدیگر دانسته و به استناد اصل یاد شده آن‌ها را غیرقابل تفکیک و عده‌ای دیگر نیز در صورت تعارض و تزاحم، استقلال و تمامیت ارضی کشور را برتر و مقدم بر آزادی می‌دانند و به دیگر سخن به زعم آنان باید استقلال و تمامیت ارضی حفظ شود تا کشور باقی بماند و پس از آن می‌توان آزادی و تأمین آنرا خواستار شد. اما به نظر می‌رسد که با توجه به تعریف «اصل آزادی» بعنوان یکی از اصول بنیادین دموکراسی و حق طبیعی بشر توسط حکما و نظریه پردازان حقوق بعمل آنده؛ استقلال و وحدت و تمامیت ارضی هم وزن با اصل «آزادی» نیستند. زیرا این مفاهیم بایستی در همه حال در خدمت بشریت جهت تأمین حقوق طبیعی و فطری انسان‌ها باشد. با توجه به اینکه مقدمه قانون اساسی حکومت اسلامی در ایران سرشار از فرازها و عبارت هایی است در تأیید و ستایش «آزادی» برای نمونه: در مقدمه آمده است این قانون تضمین گر نفی هرگونه استبداد فکری...باشد» و یا در بند6) اصل دوم؛ یکی از پایه‌های نظام اسلامی را « کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توأم با مسئولیت او ….» قرار می دهد.

بند6) اصل سوم:« محو هرگونه استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی و نیز بند7) همین اصل:« تأمین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» را در مقام بیان هدف‌های دولت و تکلیف آن و به نوعی «اصل آزادی» را که از بند6)اصل دوم استخراج شده مورد تأکید قرار می دهد.

به هر روی بنابر آنچه پیش گفته؛ با مطمح نظر داشتن مفهوم اصل آزادی می‌توان بیان داشت که استقلال و تمامیت ارضی و وحدت بایستی در پرتو «اصل آزادی» تفسیر گردد و در جستجوی موانع آزادی هرجا که اختلاف و تردیدی در حدود تکالیف اشخاص یا «اختیارات گسترده» مقام های حکومت اسلامی و یا اجرای اصول دیگرایجاد شود باید آنرا به سود «اصل آزادی» که بنیادین ترین حق بشری است تفسیر نمود. از این بیش رعایت و تضمین حقوق و آزادی‌های اجتماعی که از حقوق مدنی شهروندان است به نوعی موجبات تقویت و انسجام وحدت ملی و استقلال و تمامیت ارضی کشور را در پی خواهد داشت.

پاسخ5):

 حکومت اسلامی در ایران بسیاری از کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر به ویژه منشور بین المللی حقوق بشر (اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی) را امصا نموده وخود را نسبت به موازین آنها متعهد نموده و می بایست قوانین داخلی خود را براساس آنها تنظیم و هماهنگ کند و از اقدام ها و پیشرفت های حقوق یشری خود به نهادهای بین المللی حقوق بشر مانند کمیته حقوق بشر و کمیته حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گزارش دهد.

به هر صورت مشکل از آنجا ناشی می شود که بین برخی از مقررات نظام بین المللی حقوق بشر و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران، تفاوت و مغایرتی وجود دارد که عامل اصلی محکومیت ایران در مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بشر است. 

بدین ترتیب که از یک طرف دولت و نظام  اسلامی ایران با رأی ملت ایران تشکیل شد و حکومتی را براساس موازین اسلامی  در قانون اساسی مصوب نمود که باید کلیه قوانین خود را به موجب اصل 4 قانون اساسی در انطباق با موازین اسلامی و قانون اساسی تصویب و اجرا نماید و ارگانی تحت عنوان شورای نگهبان مسئول این انطباق می باشد. ازدیگرسو، دولت اسلامی بر اساس اصل دوام ملت ها در حقوق بین الملل با وجود تغییر حکومت، از لحاظ موازین بین المللی ادامه دهنده شخصیت حقوقی دولت ایران است که در زمان رژیم گذشته بدون قید و شرط منشور بین المللی حقوق بشر بویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضاء و تصویب کرده و بر اجرای مقررات آن تعهد دارد. چون به هنگام تصویب، اعلام تحفظ نکرده، دیگر نمی توانند تعهد خود را مشروط و مقید نماید. بر این اساس پذیرش این اسناد  و مفاد میثاق ها در زمره تعهدات حکومت اسلامی در صحنه بین المللی محسوب و حتی به اعتباری بر قوانین عادی داخلی نیز مقدم بوده و جنبه الزام آور یافته است. اکنون مشخص شده است که بین بعضی مواد قانون اساسی و قوانین عادی با بعضی مواد منشور بین المللی حقوق بشر تضاد و تعارض وجود دارد. این تضاد و تعارض که به ویژه با میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی چشمگیر است، موجب شده اند تا ایرانبه رغم آنکه رژیم پیشین بدون قید و شرط به میثاق پیوسته است، به عنوان یک نظام مبتنی بر اصول و اندیشه های اسلامی بصورت مشروط با میثاق یاد شده برخورد کند!

در واقع ایران دو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوقی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تا آنجا می پذیرد که تضادی با اصول اساسی و پذیرفته شده آن کشور مبتنی بر معیارهای اسلامی است، نداشته باشند. به بیان دیگر از نظر کلی و به صورت غیر اعلام شده نظام اسلامی نسبت به این میثاق ها برای خود قید و شروطی قائل است که این قید و شروط نوعی پذیرش مشروط ذهنی ایران را برای  کارشناسان کمیته تداعی می کند

و موجب بروز مشکلاتی برای ایران در مجامع بین المللی حقوق بشر می شود به طوری که پس از پیروزی انقلاب همواره شاهد صدور قطعنامه های  سازمان های بین المللی حقوق بشری به ویژه کمیسیون حقوقی بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در محکومیت ایران به جهت نقض حقوق بشر هستیم. ضمن آنکه گزارش های سالانه وزارت امور خارجه آمریکا و بیانیه کشورهای اروپایی در قالب اتحادیه اروپا نیز شاهد محکومیت ایران به خاطر نقض حقوق بشری هستیم.

مهم ترین مواردی که در طی چهاردهه نظام اسلامی به عنوان نقض حقوق بشر از آن توسط ایران یاد شده است عبارتند از: 1) نقض دموکراسی 2) خشونت علیه شهروندان 3) تبعیض نسبت به اقلیت های مذهبی، آزار و اذیت بهائیان، شکنجه، اقدامات خودسرانه در بازداشت ها، عدم آزادی مطبوعات، نقض آزادی بیان، مجازات اعدام بیش از اندازه و فتوا علیه سلمان رشدی. 

در قطعنامه شماره 41/1986 که در مارس 1986، کمیسیون حقوق بشر علیه ایران صادر کرده است، از اعدام های خودسرانه و نقض آزادی های اساسی چون حق آزادی از شکنجه یا رفتار غیرانسانی و یا تنبیه، حق آزادی و امنیت فردی و آزادی از دستگیری یا توقیف خودسرانه، حق برخورداری از یک دادرسی عادلانه، حق آزادی اندیشه وحق اقلیت های مذهبی در داشتن عقیده و عمل به مذهب خودشان در ایران ابراز نگرانی عمیق شده است. (مهرپور: 1374 ، 166-167)

در گزارش گالیندوپل، نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر که در 1987 به کمیسیون حقوق بشر ارائه شده است. موارد نقض حقوق بشر در ایران تحت 6 عنوان زیر دسته بندی شده اند: الف) حق زندگی ب) حق رهایی از شکنجه و مجازات یا رفتار ظالمانه و غیرانسانی ج) حق آزادی و امنیت فردی د) حق برخورداری از محاکمه عادلانه ه) حق آزادی وجدان، عقیده، مذهب.

در قطعنامه 202/49 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در 23 دسامبر 1994 صادر شده است موارد نقض حقوق بشر در ایران چنین مشخص شده اند: بالا بودن تعداد اعدام ها، عدم رعایت استانداردهای بین المللی در رسیدگی قضایی، رفتار تبعیض آمیز نسبت به اقلیت های مذهبی، محدودیت آزادی بیان، اندیشه، عقیده و مطبوعات، تبعیض گسترده علیه زنان، استفاده وسیع از مجازات اعدام برای جرائم، نگرانی از تهدید علیه جان سلمان رشدی، عدم رعایت حقوق مردم مخصوصاً متهمین در جریان دستگیری و محاکمه، وجود قوانینی که مجازات های خشن و بی رحمانه را در بر دارد، وجود قوانینی که موجب تضییع حقوق زنان بوده و بین زن و مرد قائل به تبعیض است و به رسمیت نشناختن برخی از فرقه های مذهبی و اعمال تبعیض نسبت به آنها. 

همچنان حقوق بشر در ایران نقض می شود، خصوصاً تعداد زیاد اعدام ها با عدم رعایت تأمین شناخته شد، بین المللی، وجود موارد شکنجه، مجازات ها یا رفتار خشن غیرانسانی و تحقیر کننده از جمله قطع دست، سنگسار و اعدام های در ملأ عام، عدم رعایت استانداردهای بین المللی در محاکمات و فقدان روند لازم قانونی

حق دسترسی به وکیل در دوران قبل از محاکمه با پاره ای ابهامات  توأم می باشد

قاضی به عنوان یک شخص ثالث بی طرف بین متهم و روند دادرسی عمل نمی نمایند

لزوم هماهنگی روند قضایی در دادگاههای انقلاب با دادگاه های عمومی(وجود دارد)

اهمیت تجارب حرفه ای بر انتخاب قضات

مجازات مرگ برای هتک حرمت مقامات عالی رتبه و رسمی و توهین به  خمینی

موقعیت زن و مرد در ایران در بسیاری از موارد برابر نیست

موقعیت و فعالیت های اجتماعی، محدودیت سفر و تابعیت محض زن از شوهر و نیز موضوع ازدواج موقت از جمله مواردی هستند که می توانند بر وضعیت زنان اثر بگذارند

شفاف نبودن سیستم قضایی که در نتیجه هم برای ایرانیان و هم ناظرین خارجی مشکل است وضعیت افراد را به درستی تشخیص دهند

ادامه نقض حقوق بشر بهائیان و نیز اعمال تبعیض علیه امضای اقلیتهای مذهبی از جمله مسیحیان، علی رغم تضمینات قانون اساسی، فشار روزافزون روی جوامع مذهبی و افرادی که در معرض انجام تبلیغات مذهبی هستند

 بی میلی آشکار مقامات ایرانی به تعقیب و مجازات کسانی که نسبت به منتقدین دولت اعمال خشونت می کنند

ادامه آزار و تهدید نسبت به برخی از روزنامه نگاران و نویسندگان و مخالفین سیاسی و مذهبی که می خواهند آزادی بیان داشته باشند

ادامه فقدان برخورداری کامل و مساوی زنان از حقوق بشر.تداوم توقیف اموال و دارائی بهائیان در یزد، مشکلات اخذ گذرنامه جهت سفر به خارج، عدم دسترسی بهائیان به تحصیلات عالیه و حق وراثت

 عدم آشنایی مسئولان زندان با حداقل استانداردهای لازم الرعایه در زندان ها

 وجود شمار فراوان زندانی سیاسی

و این در حالی است که اهمیت اساسی حقوق بشر در جهان امروز ایجاب می کند که بر پایه پرهیز از اعمال ملاک های دوگانه و تبعیض آمیز و با در نظرگرفتن مبانی فرهنگی، اخلاقی، نظام های حقوقی و قانونی ملت ها و کشورها نسبت به گسترش و تعمیق آن اهتمام شود. استفاده ابزاری از موضوع حقوق بشر و دستاویز قرار دادن آن برای اعمال مقاصد سیاسی، نمی تواند در جهان امروز با خردورزی و عقلانیت جمعی سازگار باشد.

به همین جهت در روزهای آغازین کشتار معترضان توسط حکومت سرکوبگراز یک سو در اعتراض به حمله مسلحانه به معترضان ومسدود کردن و سلب حق و محروم نمودن از دسترسی آزاد به اینترنت و حتی تماس تلفنی با داخل ایران که به سختی صورت می‌گیرد، و ازدیگر فرازخبرنگاران خارجی در ایران بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی از اطلاع‌رسانی و پوشش خبری اتفاقات اخیر ممنوع شده‌اند و عملا هیچ اطلاعی از سرنوشت مردم معترض وجود ندارد؛ به همراه تنی چند از همکارانِ حقوق دان و وکیل دادگستری و با استناد به اساسنامه ی دیوان کیفری
بین المللی لاهه و به ویژه مقررات منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین بین المللی و سایر قواعد آمره ی حقوق بین الملل ، حسب اصل صلاحیت قضایی جهانی خواستار تعقیب کیفری مسئولین و مرتکبین جنایت علیه بشریت، در تعقیب کیفری مسببان سرکوب و کشتار مردم معترض ایران که بشکل گسترده و سازمان یافته وتمام مصادیق جنایات عیله بشریت را در پی دارد از دادستان دیوان بین المللی کیفری در لاهه شده و در خواست بررسی فوری امر را نمودیم.

از این بیش جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص امور حقوق بشریِ ایران؛ در یک سخنرانی ویژه نسبت به وضعیتِ نقض مداوم و مستمر حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی نموده و اعلام کرد که سازمان های امنیتی در ایران از قدرت خشونت بار، کشنده و مسدود کردن اینترنت بطور گسترده، علیه تظاهر کنندگان و خواسته های آنان، طی هفته گذشته استفاده کرده است.
البته براین گزارش می توان افزود که این در حالی است که اصل(27) قانون اساسی حکومت اسلامی در ایران:« آزادی تجمعات واعتراضها »را تضمین کرده است.

افزون بر این موارد استناد به عبارت :« مامورم و معذور!»پس از جنگ دوم جهانی و تشکیل «دادگان نورنبرگ» که صلاحیت رسیدگی به جرائم جنایتکاران را داشت؛ فاقد اعتبار حقوقی و وجاهت قانونی است زیرا که
یکی از ارکان مسئولیت مدنی« فعل زیان‌بار» است، که در حقوق مدنی درایران تحت عنوان مسئولیت مدنی به تفصیل مطرح شده است.
فعل زیان‌بار در جهت تعیین متعهد جبران خسارت ضروری است. مسئول جبران در زنجیره اسباب، شخصی است که «فعل زیان‌بار» را انجام داده است.
که به‌طور سنتی این فعل باید تقصیرآمیز باشد. در کنار این مبنای سنتی، یعنی تقصیر، مبانی دیگری مانند نظریه خطر، نظریه مختلط، نظریه تضمین و نظریه تعهد ایمنی نیز ارائه شده است. با وجود این، نظرات در یک نکته اشتراک دارند و آن اینکه مسئولیت مدنی، «نیازمند فعل زیان‌بار» است و بنابراین در تعیین شخص مسئول، قاعده این است که اساسا شخصی به‌عنوان مسئول جبران خسارت تعیین می‌گردد که مرتکب فعل یا ترک فعلی شده باشد.
بنابر این به استناد ماده (1و2) قانون مسئولیت مدنی:« هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌می‌باشد. در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارات مادی یا معنوی زیان دیده باشد دادگاه اورا به جبران خسارات مورد نظر محکوم می نماید.»این دو ماده بر اساس و مبنای«تقصیر» استوار شده است..
همچنین به موجب ماده (140،141و144) قانون مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد. مسئولیت کیفری، شخصی است.و در تحقق جرائم عمدی افزون بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد.

پایان سخن
بدین اعتبار و بر مبنای موادی از قوانین مدنی و کیفری در ایران؛ نیروهای سرکوبگر رژیم اسلامی که طی هفته گذشته از فراز بامهای سازمان ها به اعتراض کنندگان در شهرها شلیک کرده‌اند که تاکنون منتج به جان باختن تعدادی از معترضان شده است.
و این در حالی است که به موجب ماده (27) قانون اساسی حکومت اسلامی :« تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها،بدون … آزاد است.»
براین حملات مسلحانه به مردم عادی وغیرنظامی که فاقد هرگونه سلاحی (اعم از گرم و سرد) بوده و بطور مسالمت آمیز و شیوه «خشونت پرهیز» اجتماع نموده اند. مسئولیت مدنی و کیفری مترتب بوده و به موجب قانون، مسئولیت جبران خسارات وارده به آسیب دیدگان [ در صورت مصدومیت] و یا به بازماندگانشان( در صورت فوت) بر عهده فاعلان جرم و وارد کنندگان خسارات است.
زیرا استناد به: «مامورم و معذور» براساس قوانین کیفری و مدنی داخلی (اصل شخصی بودن جرائم و مجازاتها) و نیز قوانین و مقررات بین‌المللی« فاقد اعتبار حقوقی ووجهه قانونی» است.
فراتر از این موارد ماده(15) منشور سازمان ملل متحد « حق دفاع مشروع» بهنگام حملات مسلحانه را تضمین کرده است.

 آنچه نمایان است اینکه ما با نظامی روبرو هستیم که مردم را سرکوب کرده اند، تیراندازی کرده و دهها تن را کشته اند، اما هیچ آماری وجود ندارد که چند تن را دستگیر کرده‌اند و اساساً هیچ گونه اطلاعی از دستگیرشدگان را به خانواده هاشان نداده‌اند که این امر هم یکی دیگر از مواردی است که دستگاه قضایی و ضابطین دادگستری بطور غیرقانونی مرتکب شده اند.

روز یکشنبه دادستان به زندان فشافویه رفته و بازداشت شدگان را دیده و آنان را تشویق به اعترافات تلویزیونی و اقرار و لو دادن ومعرفی دیگر معترضان کرده است. حکومت اسلامی بر اساس سیاست انکار و تهدید این سرکوب و کشتارها را ادامه می دهد.

و اینکه [آقا] ی خامنه معترضان را «اشرار» خطاب کرده است و این در حالی است که «اشرار» بر اساس حقوق بین الملل تعریف ویژه خود را دارد و نیز این‌ها اعمالشان از مصادیق روشن و مسلم «اشرار» است و تفاوتی ندارد که در چه لباس و مقامی هستند. 

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

27،11،2019

6،9،1398

دلم برای نگاه‌های معصومانه شان که دردمندانه نگاه می‌کردند سوخت و با خود گفتم: «نکند حال شان را خراب کرده باشم»

همبستگی با ایرانیان معترض در جلوی سفارت ایران در دوبلین – منصوره بهکیش

• 
  

دلم برای نگاه‌های معصومانه شان که دردمندانه نگاه می‌کردند سوخت و با خود گفتم: «نکند حال شان را خراب کرده باشم»، آن‌ها خیلی جوان بودند، ولی آن‌ها مشتاق بودند که بدانند. به آن‌ها گفتم به هم کلاسی های تان بگوئید که دارند چه بلائی بر سر جوان های ایرانی می آورند و از آن ها حمایت کنید و آن‌ها با همان نگاه معصومانه گفتند حتماً حتماً می گوییم

با تنی چند از دوستان ایرانی در دوبلین قرار گذاشتیم که به کشتار مردم و بازداشت زندانیان جلوی سفارت ایران در دوبلین اعتراض کنیم. تعدادی از مدافعان حقوق بشر ایرلندی نیز قول داده بودند که ما را همراهی کنند. من بایستی از محل اقامت ام که خیلی دور از دوبلین است، به آنجا می‌رفتم و بالاخره برای پنج شنبه ۷ آذر/ ۲۸ نوامبر با اعلام مواضع و خواسته‌های زیر به توافق رسیدیم:

همبستگی با ایرانیان معترض و خانواده‌های آن‌ها

پنج شنبه، ۲۸ نوامبر ۲۰۱۹، در ساعت ۱۳.۰۰ در جلوی سفارت ایران در دوبلین

این تجمع مستقل از گروه‌های سیاسی یا سازمان ها برنامه‌ریزی شده است.

ما اینجا جمع شده ایم تا:

۱– همبستگی مان را با معترضانی که برای حقوق از دست رفته خود به خیابان‌ها آمده بودند، نشان دهیم.

۲– به حکومت ایران برای سرکوب،‌ کشتار،‌زخمی کردن و بازداشت معترضان ایرانی اعتراض کنیم.

۳– به حکومت ایران برای سرکوب حق  آزادی‌ بیان، حق اجتماعات و حق اعتراضات، اعتراض کنیم.

ما سرکوب مقامات و نیروهای امنیتی ایران که صدها نفر از معترضان را کشته، زخمی و بازداشت کرده‌اند را به شدت محکوم می کنیم.

ما از مقامات ایرانی می خواهیم که معترضان را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند.

از قبل با خود عهد کرده بودم که عکس‌های کشته شدگان را جمع آوری کنم و روزی در پشت خانه دشمن در معرض دید همگان بگذارم و به شدت به این سرکوب ها اعتراض و فریاد دادخواهی ام را بلند کنم. هر عکسی از کشته شدگان بیرون می‌آمد، آن‌ها را برای ثبت ذخیره می‌کردم و دلم می‌خواست که عکس‌ها با نام و نشان و تاریخ و محل وقوع قتل باشد، ولی امکان این کار دیگر میسر نشد. حدود پنجاه عکس را قبل از آمدن به دوبلین در شهری دیگر به صورت رنگی پرینت گرفتم. با خود فکر کردم که در آن روز بارانی چگونه می‌توانم از عکس‌ها محافظت کنم و تعدادی پوشش پلاستیکی داشتم و عکس‌ها را با احترام در آن‌ها جا دادم و بایستی برای باقی عکس‌ها به بازار می‌رفتم، برای خرید مواد لازم از جمله: پوشش پلاستیکی، پلاستیک زیرانداز، کاغذی مقوایی در سایز بزرگ، نخ کلفت، گل و شمع و غیره و زودتر راه افتادم. در راه یکی از همراهان اصلی پیام داد که سفارت تعطیل است و رفتن فایده‌ای ندارد و من با سماجت گفتمِ؛ «من می‌روم حتی اگر تنها باشم زیرا مهم این است که ما فریاد اعتراض مان را بلند کنیم، چه سفارت باز باشد چه بسته». برای خرید مواد لازم و یافتن سفارت با پای پیاده و عوض کردن چند اتوبوس و گم شدن در خیابان ها، کمی با تأخیر به سفارت رسیدم. وقتی رسیدم کسی نبود و حدسم درست بود که باز تنها مانده‌ام، هرچند دلم به شدت آزرده شده بود که در این بلاد به اصطلاح آزاد هم داستان همان است، ولی با خودم گفتم دلت را قوی دار. مهم این است که صدای شان باشیم و بلند کردن فریاد اعتراض هر یک از ما خارشی است بر چشم دشمنان و قوت قلبی برای دوستان. 

بایستی کار را به تنهایی آغاز می‌کردم. پلاستیک زیرانداز را انداختم و عکس‌های طولی که امکان آویزان کردن آن‌ها نبود را یکی یکی کنار هم روی زمین چیدم. در حین کار و گذاشتن هر عکسی چشم ام به چشم‌های آن‌ها گره می‌خورد و با آن‌ها صحبت می‌کردم و می‌گفتم نازنین آخر به چه حقی تو را کشتند؟ چشم‌های هر کدام از آن‌ها مرا به دور دست‌ها می‌برد، به خانه‌های شان، به مدرسه شان، به دانشگاه شان، به آرزوها و شوری که برای زندگی داشتند، به نزد خانواده‌ها و دوستان شان که هم‌اکنون از درد فراق یار به هم می پیچند و جان و تن شان به شدت زخمی شده و خون گریه می‌کنند. یا آن‌ها که هنوز رفتن ات را باور ندارند و مات و مبهوت به این سو و آن سو به دنبالت می‌گردند و ضرورت دارد که آن‌ها را بیابیم و با آن‌ها تماس داشته باشیم و فراموش شان نکنیم. چشم‌های تک تک آن‌ها نیز با من حرف می‌زد و می‌گفتند که ما و خانواده‌ های مان را تنها نگذارید. مصمم تر شمع ها را بیرون آوردم تا روشن کنم، ولی باران و باد امان نمی داد و مرتب خاموش می‌شدند و دوباره آن‌ها  را روشن می کردم. سپس عکس‌های افقی که امکان آویزان کردن آن‌ها بود را از سوراخ‌های پوشش پلاستیکی نخ کشیدم تا آویزان کنم. در بین کار باد و باران امان نمی داد و عکس‌ها را در هم می پیچید و گره می‌خورد، ولی ادامه دادم و توانستم تعدادی را آویزان کنم تا ماشین‌هایی که با کنجکاوی رد می‌شدند و نیم ترمزی می زدند، بتوانند این نازک تنان تیرباران شده را بهتر ببینند. زیرا سفارت ایران در دوبلین در محله ی خلوتی است و بیشتر افراد با ماشین از آنجا رد می شدند، ولی افراد پیاده هم گاه رد می‌شدند و برخی کوتاه می ایستادند و با آن‌ها حرف می‌زدم و از جنایت های حکومت و از شجاعت های این جسور زنان و مردان جوان می گفتم.

حدود یک ساعت و نیم طول کشید تا کار را به اتمام رساندم، ولی در آن باران نتوانستم عکس هایی که پوشش نداشتند را در پوشش پلاستیکی جا دهم، زیرا تمام آن‌ها خیس شده بودند و امکان این کار نبود و پاره می‌شد و به همان شکل آن‌ها را روی زمین کنار هم چیدم. گل‌های رز سرخ را نیز در آوردم و در کنار عکس‌ها گذاشتم. بایستی بر روی مقوای بزرگی نیز درباره علت این اعتراض می نوشتم تا توجه عابران را جلب کنم، چون آن نوشته ی کوچک از دور دیده نمی شد.

نمی‌دانستم چگونه آن را بنویسم چون امکان گذاشتن آن روی زمین خیس نبود و روی دیوار سنگی سفارت گذاشتم و با دست خطی بد آنچه را توانستم به غلط یا درست به زبان انگلیسی نوشتم. مهم این بود که موضوع را برسانم و با کمک آن زن جوان که تازه از راه رسیده بود آن پوستر را به نرده های سفارت وصل کردیم. او بسیار تحت تأثیر این عکس‌ها و جنایتی که بر آن‌ها رفته است،  قرار گرفته بود و من هم اطلاعاتی که از برخی از کشته شدگان به دست آورده بودم را برایش نقل کردم و گفتم؛ «این زن جوان را می‌بینیی، گفته‌اند که دارای سه فرزند بود، این مرد جوان نیز گویا سه فرزند داشت، این چهار دختر و پسر جوان، ۱۴ سال بیشتر نداشتند. این یکی چند هفته قبل ازدواج کرده بود و …. همین‌طور که به عکس‌ها نگاه می‌کردم و به آن زن جوان توضیح می دادم، قلب ام به شدت فشرده شده و گریه امانم را بریده بود و او بغلم کرد و دلداری ام داد. عکس خواهر و برادرانم را نیز نشان اش دادم و چند کلمه‌ای هم از روایت تلخ خانواده‌ام و هزاران خانواده‌ی دیگری گفتم که در دهه ی شصت آن‌ها را کشتند و سر به نیست کردند و روایت دیگر کشته شدگان و اینکه برای فعالیت هایم مرا به حبسی سنگین متهم کرده‌اند و در سن ۶۰ سالگی مجبور شده‌ام تن به تبعید بدهم. او گفت ما چه کاری می‌توانیم بکنیم و گفتم هر چه می‌توانید در مورد وضعیت فاجعه بار ایران بگویید و خبر رسانی کنید. او تعدادی عکس و فیلم گرفت و قول داد که در توییتر این خبر را منتشر کند.

کمی بعد خانمی دیگر ایستاد و ماجرا را پرسید و گفت که درباره ایران و این کشتار شنیده است. او نیز از وضعیت خودش و مشکلی که برای یکی از اعضای خانواده اش پیش آمده بود گفت و ابراز همدردی کرد و پرسید چه کاری می‌توانم بکنم و گفتم اطلاع رسانی و اطلاع رسانی در مورد حقیقت آنچه حکومت بر سر مردم ایران می آورد. چندین مرد هم ایستادند و به تک تک آن‌ها درباره ی شرایط اسف بار ایران و کشتار مردم گفتم و عکس‌ها را یکی یکی نشان شان دادم. یکی از آن‌ها گفت هفته پیش هم تعدادی با پرچم برای اعتراض به اینجا آمده بودند.

  نزدیک عصر چند پسر جوان دبیرستانی کنجکاو ایستادند و با تعجب به عکس‌ها نگاه کردند. به آنها گفتم همه اینها جوان بودند و ۴ نفرشان ۱۴ ساله هم سن شما و فقط می خواستند در آزادی و آرامش زندگی کنند. آن‌ها هم‌اکنون باید در دبیرستان مشغول درس و بازی می بودند و حکومت ایران نگذاشت و آن‌ها را با شلیک مستقیم گلوله در خیابان کشت. شوکه شده بودند و با تعجب و معصومانه نگاه می کردند. دلم برای نگاه‌های معصومانه شان که دردمندانه نگاه می‌کردند سوخت و با خود گفتم: «نکند حال شان را خراب کرده باشم»، آن‌ها خیلی جوان بودند، ولی آن‌ها مشتاق بودند که بدانند. به آن‌ها گفتم به هم کلاسی های تان بگوئید که دارند چه بلائی بر سر جوان های ایرانی می آورند و از آن ها حمایت کنید و آن‌ها با همان نگاه معصومانه گفتند حتماً حتماً می گوییم. 

روز بسیار سختی بود و چند ساعتی را با این عزیزان و خانواده های شان و زیر باران و پشت در سفارت به تنهایی گذراندم و با تک تک شان حرف زدم و با عابرانی که گاه رد می شدند و چندین بار اشک امانم را بریده بود. در سفارت هم چند بار باز و بسته شد و چند نفر به داخل رفتند و معلوم بود که داخل هستند و به دروغ گفته بودند که تعطیل است. یکی هم از داخل بیرون آمد و نیم نگاهی به من انداخت و نیش خندی زد و به داخل رفت.

یک پست کوتاه فیس بوکی هم با چند عکس از همان جا فرستادم، ولی اینترنت کار نمی‌کرد و می چرخید و می چرخید و مانده بودم که در اینجا هم می‌توانند اینترنت را کنترل و کند کنند؟! بالاخره با چندین بار تلاش توانستم چند عکس به گروهی از دوستان در واتس اپ بفرستم تا بدانند که من هنوز آنجا هستم و شاید ملحق شوند. یک پست فیس بوکی هم با چند عکس از آنجا فرستادم، ولی پس از این که از آن منطقه دور شدم، ارسال شده بود.

تا ساعت یک ربع به پنج عصر در آنجا بودم. نزدیک عصر تعداد ماشین‌هایی که رد می‌شدند، بیشتر شده بود و تعداد کسانی که سرعت شان را کم می‌کردند و نیم نگاهی می‌انداختند نیز بیشتر شده بود. دو تا ماشین هم توقف کردند و پایین آمدند و درباره موضوع سؤال کرده و ابراز همدردی کردند. تعداد عابران پیاده نیز بیشتر می‌شد، عابران اغلب جوان‌های دبیرستانی بودند که از مدرسه باز می گشتند و برخی با کنجکاوی به عکس‌ها نگاه می‌کردند و برخی کوتاه می ایستادند و نیم نگاهی می‌انداختند و رد می‌شدند. دیگر هوا داشت تاریک می‌شد و بایستی کم کم عکس‌ها را جمع می‌کردم و می رفتم، ولی دلم نمی‌آمد و دلم می‌خواست افراد بیشتری ببینند و خبردار شوند.

جمع کردن آن عکس‌ها در تنهایی برایم از وصل کردن آن‌ها سخت تر بود، یکی یکی عکس‌های روی زمین که پوشش پلاستیکی داشتند را با احتیاط برداشتم و آب‌های جمع شده روی آن‌ها را تکان دادم تا بتوانم حفظ شان کنم. عکس‌های آویزان شده را نیز یکی یکی از نخ بیرون کشیدم و آب آن ها را نیز تکان دادم و در کیسه ی همراه گذاشتم. گل‌ها و پوستر را هم جمع کردم. مانده بود عکس هایی که بدون پوشش روی زیرانداز پلاستیکی بودند. به آن‌ها دست می‌زدم پاره پاره می‌شدند و دلم آتش می‌گرفت و نمی‌دانستم چه کنم. بالاخره مجبور شدم که زیرانداز را از گوشه‌ای بگیرم و با عکس‌ها لوله کنم و حالم به شدت خراب شده بود و یک ریز اشک می‌ریختم و داشتم خفه می شدم.

احساس می‌کردم که دارم آن‌ها را در کفن می پیچانم و بالاخره آن‌ها را به همراه زیرانداز در کیسه ای جا دادم، ولی آن زمان نتوانستم آن‌ها را در گوشه‌ای در خیابان رها کنم. با اینکه به خاطر باران خیلی سنگین شده بودند، آن‌ها را با خود تا به مقصد حمل کردم، ولی بالاخره بایستی جایی آن‌ها را به خاک می سپردم. در راه دلم می‌خواست که در اتوبوس بلند شوم و عکس‌های این عزیزان را در بیاورم و  یکی یکی به مردم نشان دهم و از جنایت های حکومت ایران بگویم، ولی بدنم دیگر یارای حرکت نداشت و در جایم خشک شده بودم. با خود گفتم حتماً دوباره در جایی دیگر فریاد دادخواهی شان را بلند خواهم کرد. یادشان زنده و راه شان ماندگار باد!

قرار بود تصاویری از بازداشت شدگان را نیز یکی از دوستان بیاورد که متأسفانه نیامدند و این امکان میسر نشد که تصاویر آن‌ها را نیز به مردم نشان دهیم،‌ ولی راجع به آن‌ها نیز گفتم و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط همگی شان شدم. برای آن‌ها نیز باید کاری جدی کرد و نباید اجازه دهیم که هر بلایی که دل شان خواست در درون زندان ها بر سر آن‌ها بیاورند، جان آن‌ها به شدت در معرض خطر است.

منصوره بهکیش

۱۰ آذر ۱۳۹۸

ساختار حکومت اسلامی و «ولی فقیه» برگذشته و اگر به این اطلاعیه پای‌بند باشد دیگر مبلغ مستقیم و غیرمستقیم شرکت در انتخابات به سود روحانی و نسخه‌های مشابه آن نخواهد بود

فرج سرکوهی

اطلاعیه آقای میرحسین موسوی به دلیل زبان انتقادی صریح و روشن، هدف گرفتن مستقیم «ولی فقیه» و در بند بودن نویسنده‌ی آن نشانه‌ای است از شجاعت فردی و پای‌بندی نویسنده به اعتقادات خود و نیز نشانه‌ی آن که آقای موسوی نیز تا حد زیادی از جنبش سبز، اصلاحات در درون ساختار حکومت اسلامی و «ولی فقیه» برگذشته و اگر به این اطلاعیه پای‌بند باشد دیگر مبلغ مستقیم و غیرمستقیم شرکت در انتخابات به سود روحانی و نسخه‌های مشابه آن نخواهد بود و اگر چنین باشد این اطلاعیه پیامی است جدی برای کسانی که هنوز به اصلاحات در درون ساختار جمهوری اسلامی و جنبش سبز فکر می‌کنند.

اما

۱ ـ  یک سان‌انگاری ددمنشی حکومت اسلامی در روزهای اخیر، و در گذشته نیز، با کشتار میدان ژاله در این اطلاعیه، نه فقط از منظر شمار کشته‌شدگان، (که حتا یک بار تیراندازی به مردم معترض نیز جنایت است)، که بعلاوه از منظر تفاوت بسیار این دو موقعیت، تفاوت ساختاری ارتش شاه با نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی، تفاوت شیوه برخورد دو نظام استبدادی با معترضان، تفاوت ماهوی و ساختاری دو نظام سلطنتی و اسلامی و… مقایسه‌ای ناروا و کژدیسه کردن تاریخ است. کارنامه جمهوری اسلامی در کشتار جمعی مردمان به آبان ماه امسال محدود نیست. نتایج کشتار میدان ژاله نیز، برخلاف بیانیه‌ی آقای موسوی، با نتایج کشتار مردم در روزهای اخیر یکی نیست.

۲ـ  شبیه‌سازی‌هائی از این دست شاید پیامی را «ساده» کند اما تفاوت‌های ماهوی، ساختاری، تاریخی و… دو نظام و دو موقعیت متفاوت را پوشانده و به نتیجه‌گیری‌های  نادرست منحر می‌شود به ویژه به هنگامی که سخن از دو نظام و دو موقعیت کاملا متفاوت در میان است.

۳ ـ نویسنده اطلاعیه خود در کشتارهای جمعی ۶۰ و ۶۷ در قدرت بوده است. کارنامه گذشته هر سیاست‌مداری بر حال و آینده او سایه انداخته و از معیارهای سنجش موضع‌گیری‌های او است. مسئولیت‌پذیری از رکن‌های اصلی اعتقاد به دموکراسی و نشانه احترام به ارزش‌های انسانی است و مسئولیت ناپذیری از نشانه‌های اصلی خوی استبدادی و بی‌صداقتی.

۳ـ  جنبش سبز، که آقای موسوی رهبر اصلی آن بود، به تاریخ پیوسته است. اکثریت جامعه ایرانی از جنبش سبز برگذشته و امید به اصلاحات در درون ساختار حکومتی را به خاک سپرده است. دی ماه ۹۶ و روزهای اخیر مهر تائیدی است بر این برگذشتن.

این درست که بخشی از لایه‌های ثروتمند و بخشی از لایه‌های میان‌درآمدِ برخوردار از رانت‌های نفتی هنوز هم از اصلاحات در درون ساختار مسلط سخن گفته و در اعتراض‌های مردمی اخیر حضور نداشتند اما بخش مهمی از لایه‌های میان‌درآمد، حامیان سابق اصلاحات حکومتی و جنبش سبز، در سال‌های اخیر نابود و به اردوی کم‌درآمدها رانده شده‌اند، بخش مهمی سرخورده و بخشی از آنان به اعتراض‌هائی پیوسته اند که خواست اصلی آن گذر از نظام مسلط است. 

۴ ـ آقایان موسوی و خاتمی و کروبی و دیگر چهره‌ها و نهادهای سیاسی اصلاح طلب حکومتی و جنبش سبز و دنباله تبلیغاتی آن‌ها در رسانه‌ها فارسی زبان خارج از کشور، و نیز هنربندان و سلبریتی‌های رانتی که با تبلیغات مستقیم و غیرمستقیم از روحانی و فهرست قاتلان امید خاتمی حمایت کردند، مسئولیت کارنامه نامزد مطلوب خود را بر عهده دارند. کارنامه دولت روحانی نیز میخ دیگری است بر تابوت اصلاح‌طلبی حکومتی. .

۵ ـ  تحقق خواست آقای موسوی در این اطلاعیه «معرفی آمرین و مباشرین این کشتار و محاکمه علنی آنها»، جز با سرنگونی جمهوری اسلامی ممکن نیست چرا که همه دولتمردان جمهوری اسلامی، از رهبر و فرماندهان سپاه و روسای نهادی امنیتی و پلیسی تا رئیس جمهور و روسای قوه قضائیه و مجلس و… به صراحت و روشن و واضح، گرچه با بیان‌های گوناگون، از کشتار مردم معترض حمایت کردند. «آمرین و مباشران» این کشتار، و کشتارهای قبلی، همه دولتمردان سیاسی و نظامی و امنیتی و… نظام اسلامی هستند و محاکمه آن‌ها، که خواستی به حق است ، جز با سرنگونی این نظام ممکن نیست.

۶ ـ اگر آقای موسوی به شرط اصلی تحقق خواست خود اندیشیده و آن را پذیرفته باشد می‌توان گفت که او نیز خواهان گذر از نظام اسلامی است. این خواست و زبان و لحن این بیانه پیامی است روشن به کسانی که هنوز به رویای جنبش سبز دل بسته‌اند، پیامی که با مهر رهبر جنبش سبز بر سپری شدن و به تاریخ‌سپاری این جنبش و ناممکن بودن اصلاحات در چارچوب اسلامی گواهی می‌دهد.

گوشه کوچکی از جنايت آبان ماه سال نود و هشت

Your Proof Prince Andrew Is Guilty As Jeffrey Epstein's Co-Conspirator –...

New Boyfriend For Ghislaine Maxwell Epstein's Procurer?

فراز و فرود شورشها و اعتراضات مردم در نظام اهریمن و مشکلات فرهنگی ما با ...

این رامبو! ابله خیابانی اما نمیداند که در آغوش هیچ مردمی جای نخواهد داشت و بزودی پاداش و سزای اعمالش را خواهد گرفت.

بهروز سورن: رامبوی ابله خیابانی!

تیراندازی که مواجهه با گرسنگان و معترضان خیابانی را با صحنه جنگ کلاسیک برابر دانسته بود و بی محابا به صفوف آنان شلیک میکرد و در خیابان مانور میداد قطعا در اینده نزدیک از سوی رسانه ها افشا و شناخته خواهد شد. این رامبو! ابله خیابانی اما نمیداند که در آغوش هیچ مردمی جای نخواهد داشت و بزودی پاداش و سزای اعمالش را خواهد گرفت.

گفته شده است که اولین کشته و قربانی هر نوع سرکوب خونین مردم توسط دولت ها همانا واقعیت و حقیقت است.تضادهای غیر قابل حل همواره از سوی توده ها با اعتراضات مسالمت آمیز همراه و آغاز میشود. توده ها نفعی در خونریزی و جنگ ندارند. بر عکس که منافعشان برای دستیابی به یک زندگی عادلانه همانا صلح و ارامش و برخورداری از حداقل های انسانی است.

دولت های غیر مردمی و دیکتاتوری ها برای پیشگیری از سقوط خود ناچارند در برابر خواستها و مطالبات توده مردم بایستند و آنرا سرکوب کنند تا حاکمیت خود را تداوم بخشند. برای سرکوب و عقب راندن اعتراضات این حکومت ها نیازمند تهییج نیروهای سرکوب خود و قلب واقعیت هستند.

ابان خونین نیز که از سوی حکومت اسلامی و اشرار مزدور لباس شخصی اش ایجاد شد با همین دسیسه و ترفند مبنا گرفت. اعتراضات مسالمت آمیز جوانان و ستم خوردگان اغلب با نشستن در جاده ها برای جلب توجه افکار عمومی ایرانیان صورت گرفت.

نیروهای سرکوب گر حاکم اما اولین انتخاب شان همانطور که انتظار میرفت به خاک و خون کشیدن معترضان بود. از سویی در ابعاد وسیع به تخریب اماکن عمومی و اتش زدن بانک ها پرداختند و از طرف دیگر نیروهای آتش به اختیار خود را به جان جوانان و نوجوانان معترض و بی آینده انداختند. آدمکشان رژیم بر اساس گزارشات منتشر شده تنها برای کشتن آمدند و اغلب کشته شدگان از ناحیه سر و گردن و از پشت مورد اصابت گلوله قرار گرفتند.

سرکوب چنان گسترده و بیرحمانه بود که تجارب بسیاری در اختیار نیروی بالنده و مصمم جامعه برای تغییر داد. این موج که ظاهرا پس از زور آزمایی با نیروهای سرکوبگر باز گشته است ولی با برآمد مجدد خود با تجربه تر و سازماندهی شده تر باز خواهد گشت.

فیلم تخریب اماکن و منازل توسط نیروهای امنیتی رژیم نشاندهنده عمق سیاستهای توطئه گرانه آنان است. مزدورانی که با حکم رهبر فقیه خود به خیابان ها ریختند و همانند سلف خود داعش وظیفه شلیک از پشت سر و کشتن قطعی جوانان و معترضان را داشتند قطعا توسط نیروهای محلی شناسایی و افشا خواهند شد.

تیراندازی که مواجهه با گرسنگان و معترضان خیابانی را با صحنه جنگ کلاسیک برابر دانسته بود و بی محابا به صفوف آنان شلیک میکرد و در خیابان مانور میداد قطعا در اینده نزدیک از سوی رسانه ها افشا و شناخته خواهد شد. این رامبو! ابله خیابانی اما نمیداند که در آغوش هیچ مردمی جای نخواهد داشت و بزودی پاداش و سزای اعمالش را خواهد گرفت. این مردم آمده اند که تاریخ را ورق بزنند با تمامی خس و خاشاک اش و این امر و تحول قطعی است.

فیلم تیراندازی مستقیم به مردم توسط رامبوی ابله خیابانی

https://www.youtube.com/watch?v=TL2r57J5HrA

فیلم تخریب توسط نیروهای امنیتی رژیم

https://youtu.be/ecMj84aEVko

تصاویر برخی از این افراد را می بینید که در فضای مجازی در حال گردش است

30.11.2019