۱۳۹۱ اردیبهشت ۱, جمعه

/ حلقه گل کارکنان شرکت واحد بر گردن ابراهیم مددی، فعال کارگری   :ابراهیم مددی عضو هیأت‌ مدیره و نایب ‌رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد پس از تحمل سه و نیم سال حبس آزاد شد. تعدادی از کارگران و اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد برای اعلام همبستگی و تاکید بر خواست های کارگران شرکت واحد با پوشیدن لباس کار متحدالشکل شرکت واحد در مراسم استقبال حضور یافتند. سپس تعداد دیگری از کارگران و آشنایان نیز با در دست داشتن شاخه های گل سرخ در منزل ابراهیم مددی حاضر شدند و با شادباش و تبریک گل های خود را به وی تقدیم کردند.



نامه مادر امیرخسرو دلیرثانی به مراجع: نگذارید سکوت شما بر این ظلم‌ها دامنگیر مرجعیت شیعه و اسلام شود

صدیقه ملوندی، مادر امیر خسرو دلیرثانی در نامه ای خطاب به مراجع تقلید، از اینکه فرزندش «برای جرمی نامعلوم و ناکرده تنها برای داشتن عقیده‌ای مستقل و تنها به جرم اندیشیدن» به چهار سال حبس محکم شده و «هم اکنون بیش از نیمی از محکومیت او سپری شده و مطابق قانون باید از آزادی مشروط برخوردار شود»، از ادامه حبس او و دیگر زندانیان سیاسی انتقاد کرد و نوشت: «تعجب میکنم از جمهوری اسلامی که به جای اینکه به چنین جوانانی یاری دهد تا در راه ساختن ایرانی بهتر گام بردارند، آن‌ها را بی خانمان کرده است، البته تعجب من که در ابتدا با ناباوری همراه بود اینک به یقین بدل شده، که آری متأسفانه چنین است و چنین ظلمی به نام اسلام در جمهوری اسلامی بر جوانان مسلمان روا می شود.»
وی در بخش دیگری از نامه خود به مراجع نوشت: «شرح شکایت خود را به نزد شما آورده‌ایم تا شاید شما بتوانید گوش شنوایی بیابید و به رویه ای که صلاح می‌دانید این ظلم و جوری که بر ما و بر خانواده‌های بسیاری چون ما می‌رود را به گوش هر کدام از مسولین که صلاح می دانید برسانید تا شاید در رفتار و حکم خود در مورد این زندانیان بی گناه تجدید نظر کنند. همان‌طور که می‌دانید امروز خانواده‌های بسیاری مستقیم یا غیر مستقیم با این مساله دست به گریبان شده‌اند ؛ مردم جامعه ما از دور یا نزدیک از آنچه بر زندانیان سیاسی چون فرزند من می‌رود آگاهند و رفتار مراجع محترم را نیز که در طول تاریخ در زیر علم مولا علی (ع) از عدالت دفاع کرده و در برابر بیداد ایستاده‌اند، زیر نظر دارند ؛ نگذارید که رفتار ناعادلانه عده‌ای دین به دنیا فروخته با فرزندان مسلمان و مخلص این سرزمین منجر به این شود که مردم جمهوری اسلامی را متهم به رفتارهای غیر انسانی با منتقدان نمایند و نگذارید که سکوت شما بر این ظلم، دامان مرجعیت شیعه و اسلام (که اینک شما متولی آن هستید) را نیز به گناه شراکت در این بی‌عدالتی و ستم آلوده کند.»
مادر این زندانی در نامه خود تصریح می‌کند: «در ملاقات هایی که در این مدت با خانواده سایر زندانیان داشته ام به چشم خود دیده ام که مانند فرزند من بسیارند؛ انسان هایی شریف که فقط به جرم اندیشیدن در حبس اند و اتفاقا از انسان های مومن و معتقد روزگارند ؛ این از سویی خانواده ها را دلگرم می کند که تنها نیستند اما از سویی این سوال را مطرح می کند که کدام دادگاه و کدام قانونی چنین انسان های شریفی را به بند کرده است؟»
امیر خسرو دلیر‌ثانی، از فعالان ملی-مذهبی و عضو جنبش مسلمانان مبارز که در دی ماه سال ۸۸ بازداشت شده بود، به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور” به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده است. او هم اکنون با گذراندن بیش از نیمی از دوران محکومیت می تواند از حق آزادی مشروط برخوردار شود، اما نه تنها از آزادی وی ممانعت به عمل می آید بلکه از حقوق ابتدایی یک زندانی سیاسی نیز محروم است. شیوا فلاح، همسر این زندانی سیاسی، چندی پیش در مصاحبه‌ای گفته بود که مسئولان امنیتی و قضایی علت محروم ماندن آقای دلیرثانی از حقوق خود را «راضی نبودن» از وی ذکر کرده‌اند.
متن کامل نامه مادر این زندانی سیاسی که در اختیار کلمه قرار گرفته، به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حضور مراجع عالیقدر
با سلام و احترام

اکنون ۲۷ ماه از بازداشت فرزند من امیر خسرو دلیرثانی می گذرد؛ به شما که شنونده اید حق می‌دهم که برایتان ۲۷ ماه تنها عدد و رقمی باشد برای شمارش ایام ! تنها تقاضا دارم که وقت کوتاهی را برای خواندن این سطور که با امید به یافتن پاسخی یا راه حلی نگاشته شده است، اختصاص دهید.
برای من در آغاز، بازداشت فرزندم باورکردنی نبود، فکر می‌کردم حتماً اشتباه شده است؛ نامه نوشتیم، پیگیر شدیم و به هر مقامی که فکر کردیم شاید با آگاه شدن از موضوع بتواند مانع بی‌عدالتی که زیردستانش روا می‌دارند شود، مراجعه کردیم تا فردا کسی نگوید که ما ندانستیم و نشنیدیم و زیردستان سرخود کاری کردند که مورد تأیید ما نبود، اما دریغ و صد افسوس! گویی ما خیلی خوش خیال بودیم و تمام این بی‌عدالتی‌ها و جور و جفاها با تأیید مقامات محترم و متأسفانه تحت بیرق اسلام و با نام دستگاه قضای جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد (اگر چه به نظر می‌رسد که مقامات امنیتی و اطلاعاتی هم در صدور این احکام دخیلند!).
حتی گله و شکایت خود را نزد مراجع محترم آوردیم، اما به جز چند نفری که در این چند وقت از مصائب زندانیان سیاسی و خانواده هایشان بسیار سخن گفته اند، پاسخی جز سکوت از دیگران نگرفتیم، لذا بار دیگر شرح آنچه را که بر ما می رود، با شما در میان می گذاریم، شاید آنها که نشنیده اند بشنوند و چاره ای جز سکوت بیاندیشند.
آری بیش از دو سال از بازداشت فرزند من امیر می گذرد؛ برای مادر، پدر، همسر، فرزند و خانواده‌ای که هر روز (بیش از ۷۵۰ روز) را به انتظار نشسته‌اند و راهی را برای التیام آلامشان و آزادی عزیز بی‌گناه در بندشان جستجو کرده‌اند، هر روزش معنا دار است ؛ هر روزش طاقت فرسا بوده و هست.
جالب است آقایانی که به راحتی حکم ۴ سال حبس را برای جرمی نامعلوم و ناکرده تنها برای داشتن عقیده‌ای مستقل و تنها به جرم اندیشیدن، به جوانی نسبت داده‌اند، ۴ سال برایشان عددی است که از تعداد انگشتان یک دست هم کمتر است! و ادعا می‌کنند که ما زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران نداریم و در مجامع حقوق بشری حتی وجود فرزندان ما را انکار می کنند !
گله و شکایت من این است که تنها پسرم امیر را که جوانی مومن، اهل نماز و روزه، درستکار، با وجدان و نوع دوست است، شبانه در ۱۴ دی ماه ۱۳۸۸ به خانه اش ریخته اند و بعد از بهم ریختن و جستجوی خانه اش، بازداشت کرده اند ؛ در مملکتی که مسئولین مدام دم از عدالت و آزادی بیان و عقیده می زنند، آیا فرزند من جز داشتن عقیده‌ای مستقل و دفاع از حقیقت جرمی مرتکب شده است؟
من و همسرم هردو آموزگار بازنشسته ایم که تا این سن هیچ کدام از ما کلانتری و دادگاه و از این دست مسایل را ندیده ایم ؛ ما همان‌گونه که در جهت آموزش و پرورش فرزندان این مرز و بوم تلاش می کردیم، سعی می کردیم فرزندان خودمان را هم افرادی مفید به جامعه تحویل دهیم ؛ خدا را شکر و سپاس که زحماتمان به ثمر رسید و فرزندانی صالح، صادق، پاک، با ایمان و با وجدان تحویل جامعه داده ایم، بطوریکه همیشه به فرزندانم می بالیدم و می گفتم اگر همه جوانها مانند فرزندان ما باشند، مملکت نیاز به نیروی انتظامی ندارد!
آیا باور می کنید که فرزند من که مدت ۱۰ سال در سازمان آب تهران به عنوان یک مهندس متعهد، خدمت می کرده است و در طرح مطالعاتی چندین و چند پروژه عمرانی که اکنون به بهره برداری رسیده، شرکت داشته، حتی از پذیرش یک سکه طلا که بعنوان هدیه از طرف سازمان به او داده اند، خودداری کرده و پاسخ داده که این متعلق به بیت المال است و این در شرایطی بود که او در شرایط مالی مناسبی نیز قرار نداشت! آیا باور کردنی است که در این زمانه جوانی بر سر سفره ای در یک مهمانی بنشیند و علیرغم وجود چند نوع غذا، فقط از یک غذا استفاده کند و حتی محض امتحان نیز به سایر غذاها لب نزند؟!
من به جزئیات زندگی فرزند خود آگاهم؛ در ملاقات هایی که در این مدت با خانواده سایر زندانیان داشته ام به چشم خود دیده ام که مانند فرزند من بسیارند؛ انسان هایی شریف که فقط به جرم اندیشیدن در حبس اند و اتفاقا از انسان های مومن و معتقد روزگارند ؛ این از سویی خانواده ها را دلگرم می کند که تنها نیستند اما از سویی این سوال را مطرح می کند که کدام دادگاه و کدام قانونی چنین انسان های شریفی را به بند کرده است؟
مراجع محترم،
فرزند من و دوستان او که امروز در زندان جمهوری اسلامی محبوس اند هیچ کدام از جرایمی را که دین مبین اسلام آن‌ها را محکوم کرده و برایشان مجازات تعیین کرده، مرتکب نشده اند، فرزند من مسلمانی است که همواره به پیروی از مولایمان علی (ع)، رفتار کرده و در میان آشنایان جز به نیکی شناخته شده نیست ؛ آیا به حبس محکوم کردن چنین جوانی، عین بی‌عدالتی و جور نیست؟‌ از شما می‌پرسم آیا رواست که از بی‌گناهی مسلمانی در بند آگاه باشیم و ساکت بنشینیم ؟‌ که پیامبر اکرم فرمود:‌
” من سمع رجلاً ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم”
“هرکه بشنود مردی فریاد می زند ای مسلمانها (و کمک می طلبد ) و پاسخ ندهد مسلمان نیست”.

تعجب میکنم از جمهوری اسلامی که به جای اینکه به چنین جوانانی یاری دهد تا در راه ساختن ایرانی بهتر گام بردارند، آن‌ها را بی خانمان کرده است، البته تعجب من که در ابتدا با ناباوری همراه بود اینک به یقین بدل شده، که آری متأسفانه چنین است و چنین ظلمی به نام اسلام در جمهوری اسلامی بر جوانان مسلمان روا می شود.
اکنون بیش از دو سال از بازداشت امیر می گذرد ؛ همسر و فرزند پنج ساله‌اش ماه هاست که از خانه خود دورند و مهمان پدر همسرش شده اند ؛ مطابق حکمی که آقایان نوشته‌اند و به آن رنگ اسلامی می زنند، من و پدرش در این دوران بازنشستگی باید چشم به راه آزادی او باشیم که اگر خدا بخواهد و از فراق او و مشکلاتی که بر سر راهمان می گذارند، سکته نکنیم، بجای اینکه فرزندمان در این دوران پیری سری به ما بزند و عصای دست ما باشد، گاه گداری از شهرستان، با زحمت فراوان به تهران بیاییم و او را از پشت شیشه ها ملاقات کنیم.
هم اکنون بیش از نیمی از محکومیت او سپری شده و مطابق قانون باید از آزادی مشروط برخوردار شود ؛ نه تنها چنین نشده که از نوروز ۸۹ – یعنی قریب دو سال پیش – حتی امکان مرخصی هم نداشته است، حدود ۹ ماه هم هست که به او اجازه ملاقات حضوری نمی دهند و فرزند خردسالش به شدت از نظر روحی آسیب دیده و مدام بهانه جویی می کند، تماس تلفنی هم بطور مرتب مقدور نیست، البته اخیرا ماهی یکبار اجازه تماس تلفنی به ایشان داده می شود که آن هم بسته به خوشایند آقایان همیشگی نیست ؛ آیا این با موازین اسلامی و انسانی سازگاری دارد که مادر و پدر و همسر و فرزندی را حتی از شنیدن صدای عزیز خود محروم کنند ؛ حال آنکه حتی مجرمان خطرناک سایر بند های زندان این حق را دارند که با خانواده خود تماس بگیرند !
اکنون ماه هاست برغم تلاشهای همسرش برای گرفتن یک مرخصی چند روزه این حق قانونی از او سلب شده است، عدم موافقت با مرخصی وی باعث شده که تمام فعالیت هایش در یک شرکت کوچک که چندین سال برایش زحمت کشیده بود و چندین خانواده از آن امرار معاش می کردند، تقریبا نابود شود! آقایان چنان کرده اند، که فرزندان در بند ما – که اکثرا دلیل بازداشتشان اعتراض به عدم اجرای صحیح قانون بوده است – به کلی از اجرای قانون در مورد خودشان ناامید شده اند و دیگر حتی فرم مرخصی را هم پر نمی کنند.
ما تاکنون بارها و بارها شرح شکایت خود را برای مسولان در قالب نامه و ملاقات حضوری گفته ایم، اما به نظر می رسد که هیچ توجهی به نامه های ما نمی کنند، انگار آن‌هایی که امروز دست در کار قضاوت دارند عدالت را قربانی منافع شخصی و گروهی خود می‌کنند و آخرت خود را به دنیای خویش فروخته اند. انگار فراموش کرده‌اند که :
“فویل للذین ظلموا من عذاب الیم؛ ”
پس وای بر ستمکاران از عذاب دردناک (انعام، آیه ۲۱)

این بار شرح شکایت خود را به نزد شما آورده‌ایم تا شاید شما بتوانید گوش شنوایی بیابید و به رویه ای که صلاح می‌دانید این ظلم و جوری که بر ما و بر خانواده‌های بسیاری چون ما می‌رود را به گوش هر کدام از مسولین که صلاح می دانید برسانید تا شاید در رفتار و حکم خود در مورد این زندانیان بی گناه تجدید نظر کنند.
همان‌طور که می‌دانید امروز خانواده‌های بسیاری مستقیم یا غیر مستقیم با این مساله دست به گریبان شده‌اند ؛ مردم جامعه ما از دور یا نزدیک از آنچه بر زندانیان سیاسی چون فرزند من می‌رود آگاهند و رفتار مراجع محترم را نیز که در طول تاریخ در زیر علم مولا علی (ع) از عدالت دفاع کرده و در برابر بیداد ایستاده‌اند، زیر نظر دارند ؛ نگذارید که رفتار ناعادلانه عده‌ای دین به دنیا فروخته با فرزندان مسلمان و مخلص این سرزمین منجر به این شود که مردم جمهوری اسلامی را متهم به رفتارهای غیر انسانی با منتقدان نمایند و نگذارید که سکوت شما بر این ظلم، دامان مرجعیت شیعه و اسلام (که اینک شما متولی آن هستید) را نیز به گناه شراکت در این بی‌عدالتی و ستم آلوده کند که حضرت علی(علیه السلام) می فرماید:
العامل بالظلم والمعین علیه والراضی به شرکاء ثلاثتهم.
آنکه ستم می کند و آنکه او را کمک می کند و آنکه به ستم راضی است هر سه شریکند. (وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۱۲۸)

و من الله التوفیق       صدیقه ملوندی، مادر امیر خسرو دلیرثانی

پادشاه شکارچی فیل "خوان کارلوس " و رابطه اش با دیکتاتور اسپانیا ژنرال "فرانسیسکو فرانکو"



"خوان کارلوس آلفونسو ویکتور ماربا" پادشاه 74 ساله اسپانیا است که سالهاست که به افتخار انتصاب به مقام ریاست افتخاری بخش اسپانیایی نهاد بین‌المللی حمایت از طبیعت (WWF) هم نایل آمده است، تا بتواند از "منافع" تمام حیوانات جهان دفاع کند.


اسپانیا با بحران عمیق مالی و اقتصادی دست به گریبان است و از هر دو اسپانیایی زیر ۲۵ سال، یکی بیکار است. اقتصاد اسپانیا که با بحران بدهی ها مواجه است، از نیمه دوم سال ۲۰۰۸ درگیر مشکلات عدیده اقتصادی شده و تا کنون میلیون ها نفر در این کشور از کار بیکار شده اند ولی با این حال، پادشاه این کشور برای شکار فیل به جنوب آفریقا سفر کرده است.

در زماني كه خوان كارلوس و همراهانش تفنگ به دست دنبال گله فيل ها مي دوند و تفريح مي كنند، پنج ميليون اسپانيايي بيكار نوميدانه در جستجوي كار هستند و در ميان آنها دو ميليون نفر همه پس انداز خود را خرج گذران زندگي كرده و اكنون از فرداي خود بي خبرند.
همين يك ماه پيش، اعليحضرت خوان كارلوس اول گفته بود: فكر بيكاري جوانان خواب را از چشم من ربوده است. روزنامه ال موندو در مقاله اي مفصل نوشته است: چنين ادعايي هيچ تناسبي با شكار فيل ندارد.
ماجراي شكار فيل به يك رشته رسوايي ها و اتفاقات ديگر كه محبوبيت خانواده سلطنتي را خدشه دار كرده ، افزوده شده است. مهمترين اين رسوايي ها اتهام فساد مالي، رشوه خواري و اختلاس اينياكي اوردانگارين ، داماد شاه است كه فوريه سال جاري توسط يك قاضي بازجويي شد و پرونده آن هنوز باز است.
حدود يك هفته پيش، نام نوه پادشاه وارد صفحه حوادث روزنامه ها شد. فرويلان 13 ساله ، پسر شاهزاده النا كه دوست دارد روزي مانند پدربزرگش به شكار فيل  و شير و غيره برود هنگام  تمرين تيراندازي با تفنگ گلوله اي به پايش شليك كرد و مجروح شد. اين در حالي است كه طبق قوانين اسپانيا براي استفاده از يك سلاح آتشين بايد 14 سال داشت.

 روزنامه ال پاریس از روزنامه های  اسپانیا در این باره نوشت، هزینه ترتیب دادن یک سفر به بوتسوانا برای کشتن یک فیل معمولا به ۵۷ هزار و ۸۵۰ دلار می رسد که حدود دو برابر متوسط درآمد سالانه یک شهروند اسپانیایی است.


خوآن کارلوس اول (متولد ۵ ژانویه ۱۹۳۸، رم) پادشاه کنونی اسپانیا در ۲۲ نوامبر ۱۹۷۵، دو روز پس از مرگ دیکتاتور فاشیست اسپانیا "فرانسیسکو فرانکو"، "خوآن کارلوس" طبق قانونی که فرانکو وضع کرده بود، به پادشاهی رسید.
در ۱۹۶۹ دیکتاتور فرانکو , خوآن کارلوس را به عنوان فرمانروای بعدی اسپانیا معرفی کرد.


اما  "فرانسیسکو فرانکو" کیست ? 


ژنرال فرانسیسکو فرانکو (۱۸۹۲-۱۹۷۵) دیکتاتور اسپانیا بود. او پس از جنگ داخلی این کشور، از ۱۹۳۹، تا هنگام مرگش در ۱۹۷۵ بر اسپانیا حکومت می‌کرد.


 در سال ۱۹۳۱ بعداز ده سالی آشوب سیاسی، بر اثر قیام جمهوری خواهان "آلفونس سیزدهم" شاه اسپانیا از کشور گریخت و حکومت جمهوری برقرار شد . دولت جمهوری کمر به انجام یک برنامهٔ اصلاحات اجتماعی و اقتصادی بست . برای مبارزه با قدرت کلیسا که از ایام باستان در مملکت ریشه دوانیده بود، قوانینی بر ضد طبقهٔ روحانیون به تصویب رسید و دیانت از حکومت تفکیک گردید، فرقه یسوعیون (ژزوئیت‌ها) منحل و اموال آنها توقیف شد . مدارس از حوزهٔ نظارت اهل دین بیرون آمد . نهضت قدیمی استقلال "کاتالون " با اعطای حق خودمختاری داخلی فروانی، تسکین یافت . برای طبقهٔ زارعین، دولت مشغول تکه تکه کردن املاک وسیع تر ملاکین مهم و تقسیم آن گردید . در پی اصلاحات دولت جمهوری خواه اسپانیا، آن قدر این اصلاحات اساسی بود که ملاکان مبرز و روحانیون را خشمگین کرد .
 بعد از ۱۹۳۳ بیش از پیش زمام امور حکومت به دست عناصر محافظه کار افتاد که کابینهٔ آنها نه کفایتی از خود نشان می‌داد و نه مورد توجهٔ عامهٔ مردم بود و به همین دلیل اعتراضاتی در اسپانیا رخ داد . در فوریهٔ ۱۹۳۶ انتخابات جدیدی صورت گرفت . کلیهٔ عناصر جناح چپ، یعنی جمهوری خواهان، سوسیالسیت‌ها، آنارشیست‌ها و کمونیست‌ها دست به دست داده، یک جبهه در برابر سلطنت طلبان، روحانیون، افسران ارتش تشکیل دادند . این جماعت (جناح چپ)در انتخابات به پیروزی قاطعی نایل آمدند . پس از این واقعه در ژوئیهٔ ۱۹۳۶ یکی از ژنرال‌های ارتش به نام فرانسیسکو فرانکو بر ضد دولت جمهوری قیام کرد . او توانست بندر بارسلون را فتح کند و خود را آماده نمود تا پایتخت را نیز تسخیر کند . احزاب چپ (جمهوری خواهان، سوسیالسیت‌ها، آنارشیست‌ها وکمونیست‌ها) برای مبارزه متحد شدند و تمامی مملکت دستخوش جنگ داخلی گردید .
 با وخیم شدن اوضاع در اسپانیا دول انگلستان و فرانسه تصمیم گرفتند نگذارند که جنگ داخلی اسپانیا بدل به مبارزه‌ای طولانی و عمومی گردد . به همین جهت دولیتن مزبور ارسال ملزومات جنگی را به دولت جمهوری اسپانیا ممنوع کردند . ایالات متحدهٔ آمریکا نیز جنگ داخلی اسپانیا را مشمول مقررات قانون بی طرفی شمرد . بنا به تشویق انگلستان و فرانسه ،۲۷ دولت از جمله بسیاری از دولت‌های اروپایی موافقت کردند که در جنگ داخلی اسپانیا شرکت نجویند . اما دول آلمان، ایتالیا و اتحاد جماهیر شوروی مداخله کردند . هیتلر و موسولینی به حمایت فرانکو برخاسته و جمهوری خواهان را به عنوان ملعبهٔ دست بلشویسم تخطئه نمودند و حال آنکه اتحاد جماهیر شوروی از جمهوری پشتیبانی کرده و یاغیان , فرانکو را به مزدوری از برای فاشیزم بین‌المللی متهم گردانید . آلمان‌ها، ایتالیایی‌ها و روس‌ها ملزومات جنگی به اسپانیا فرستادند . بمب افکنی فاشیست‌ها بر فراز شهرهای اسپانیا که اولین بمبارانهای هوایی مردم غیر نظامی در تاریخ بود، مردم جهان را سخت متوحش ساخت . شوروی، به علت بعد مسافت هم که شده قادر به عمل مشابهی نبود، لکن هزاران نفر از اشخاصی که متمایل به جناح چپ و صاحب آرای آزادی خواهانه بودند به میل خویش، از ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی روانهٔ اسپانیا گردیدند تا در صفوف قوای ثابت قدم به جمهوری اسپانیا، مبارزه نمایند . جنگ داخلی اسپانیا کشورهای جهان را به دو گروه فاشیست و ضد فاشیست تقسیم نمود .
 بالاخره پس از حدود سه سال جنگ و بعد از آن که یک میلیون نفر در اسپانیا کشته شدند جناح چپ یا جمهوری خواهان، در سال ۱۹۳۹ در برابر لشکریان ژنرال فرانکو سر تسلیم فرود آوردند و وی توانست حکومت مستبدی نظیر رژیم فاشیست، در تمامی کشوری که از پا در آمده بود ایجاد نماید .
 به گواهی محققان در سالهای ۱۹۴۴-۱۹۳۹ تعداد اعدامهای سیاسی به رقم ۱۹۲۶۴۸ نفر رسید