نه صدام، که قانون ملی کردن نفت هدف بود بعد از تصرف خاک، حالا نوبت نفت است

بعد از تصرف خاک، حالا نوبت نفت است روشنگری.

صدام حسين حاضر بود هرکاری را برای آمريکا انجام دهد:

از تجاوز به ايران تاآنطور که از پيام های قبل از جنگ او به آمريکا گزارش شده،در اختيار گذاشتن قراردادهای نفتی. پس علت خصومت آمريکا با صدام چه بود؟ آمريکا- و انگلستان - به شهادت تاريخچه روابط ويژه شان،با صدام خصومتی نداشتند. هدف خصومت، دستاوردهای جنبشی بود که حدود نيم قرن پيش خاورميانه و ديگر نقاط جهان را در نورديد: ملی شدن نفت. , ملی شدن نفت, قانونی بود که سرمايه های کلان و قدرت های حامی آنها در پايان دهه نود تصميم به لغو آن در کشورهای عمده نفت خيز گرفتند. نفت بسيار عزيزتر از آن بود که حتی به بازار آزاد ,عزيز, سپرده شود، چه رسد به آنکه مالکيتش از آن ملت ها باشد، حتی اگر واليان خود خوانده و مستبد، وابسته يا مستقل، عملا اختيار آن را در دست گيرند. اين ها هم عليرغم سياست های ضد ملی شان ناچارند گاهی به ,مصالح حکومتی, بينديشند و يا چه بسا مثل صدام يا شاه يا همين رژيم کنونی ايران گاهی هوس امتياز گيری به سرشان بزند. بايد به سيستم استعماری بازگشت و اختيار و انحصار استخراج و معاملات نفت را به دست گرفت. از آغاز ,انقلاب نوليبرالی,اين بخش شناخته شده ای از برنامه سرمايه های کلان ودولت های حامی آنها برای تصاحب مجدد اموال از دست رفته بود.در کتابی که با حمايت مالی پنتاگون چاپ شد آنها نوشتند,چاه های نفت در جاهای اشتباه جهان قرار گرفته است., نفت عراق نزديک 40 سال بطور انحصاری در اختيار کمپانی پتروليوم عراق[Iraq Petroliom Company] بود که سهامداران اصلی اش عبارت بودنداز:آنگلو-پرشين اويل کمپانی Anglo-Persian Oil Company با 50 درصد سهام[همان بريتيش پتروليوم بعدی BP ]، رويال داچ شل هلند، کمپانی پتروليوم فرانسه[توتال بعدی]، استاندارد اويل آمريکا[اکزون موبيل بعدی Exxon Mobil]. آنها بدون اينکه مجبور به چانه زنی با ديگران يا هر ملاحظه ای باشند به هرجا لوله می کشيدند از کرکوک و حديثه در عراق کنونی تا حيفا در فلسطين آن زمان و تريپولی در لبنان و بعنيه در سواحل سوريه و با به جيب زدن عوايدش نفرين و نفرت مردم را بر می انگيختند. ژنرال قاسم بعد از کودتای 1961، 99.5 در صد متعلقات کمپانی راکه سابقه استعماری اش به زمان عثمانی ها برمی گشت، ملی اعلام کرد و نيم در صد بقيه را صدام حسين در دهه هفتاد، زمانی که سوگلی هردو اردگاه شرق و غرب بود. او علاوه بر بهره برداری خانوادگی و قومي،سيستم تامين اجتماعی مشهور عراق را که بنا برگزارش ها در خاورميانه کم نظير بود در فضای مساعد همکاری هردو اردگاه، بر مبنای عوايد همين نيم درصد که شامل چاه های توليد کننده نفت عراق بود، سازمان داد. حالا بعد از نيم قرن چهار خواهر Royal Dutch Shell, BP, Exxon Mobil ،Total به عراق برميگردند با همان حقوق انحصاری دوران استعماري، بدون اينکه به بازار آزاد اجازه دخالت بدهند، دولت عراق که دست نشانده خودشان است. برای اينکه راه اين باز گشت فراهم شود، به استفاده از گلوله های سربی و بمب های آتش زا نياز بود.صدام و حمله اش به کويت و ديکتاتوری اش، در اين ماجرا فقط , نرم افزار, بودند. داستان اين سرقت مسلحانه را نوام چامسکی در آخرين مقاله خود بازتاب داده است که کوتاه شده ی آنرا در زير ميخوانيد. عنوان بندی ها از روشنگری است. چامسکی: برای بوش و چنی عراق هميشه مساوی بود با يک معامله نفتی شيرين قراردادی که بين وزات نفت عراق و چهار شرکت غربی در حال تنظيم است، سوالات حساسی را در باره ماهيت حمله به عراق و اشغال آن پيش می آورد. سوالاتی که در آمريکا بايد بطور جدی مورد بحث نامزدهای رياست جمهوری قرار گيرد، همينطورالبته در عراق تحت اشغال، جايی که به نظر ميرسد مردمش ديگر هيچ نقشی در تعيين سرنوشت کشورشان برعهده ندارند. مذاکراتی با کمپانی های اکزون موبيل، شل، توتال و بريتيش پتروليوم، شرکای اصلی دهه ها قبل که اکنون شورون و چند شرکت ديگر هم به آن پيوسته اند، برای احيای قراردادهايی در جريان است که در سالهايی که کشورهای توليد کننده نفت شان را ملی کردند از دست رفته بود. قرار دادها يی را که شرکت های نفتی مزبور با همکاری مقامات رسمی آمريکا نوشته اند، بدون اينکه به مزايده بگذارند، بر پيشنهادهای بيش از 40 کمپانی ديگر، از جمله شرکت های چيني، هندی و روسی اولويت داده اند... به احتمال بسيار زياد انگيزه اصلی اشغال نظامی عراق، احياء ,کمپانی پتروليوم عراق, بود. اين کمپانی به شدت منفور همانطور که سيموس ميلنه در گاردين انگليس نوشته است تحت حاکميت بريتانيا , برای بالا کشيدن ثروت عراق بر اساس يک قرار داد شديدا استثمارگرانه , به اين کشور تحميل شده بود. در گزارشاتی که بعد منتشر شد گفته شد در پيشنهادهای ارائه شده، تاخير صورت گرفته است. چيزهای بسياری در خفا در حال انجام است، و عجيب نخواهد بود اگر افتضاحات جديد رو شود. تقاضا از اين شديدتر نمی شود. عراق دومين ذخاير نفت جهان را دارد، و مهمتر اين که استخراج آن ارزان است، نه لايه های يخ زده، نه آلودگی به شن های قيراندود يا نياز به دريل کردن از عمق دريا. برای برنامه ريزان ايالات متحده واجب است عراق تا آنجا که ممکن است تحت کنترل آمريکا بوده و دولتی تحت فرمان داشته و نيز پايگاه های عظيم نظامی آمريکا را،درست در قلب خاورميانه، درخاک خود جای دهد. چنين چيزهايی را برای اين نمی سازند که بعد رها کنند و بروند اين هميشه روشن بود که هدف اصلی حمله به عراق نفت بود، حتی از درون فضای مه آلود ناشی از گردو خاک بر پا کردن های متوالی از قبيل: سلاح کشتار جمعي، رابطه صدام حسين با القاعده، پيشبرد دمکراسی و جنگ عليه ترور، که چنانچه پيش بينی ميشد در نتيجه تجاوز گسترش يافت. در ماه نوامبر گذشته وقتی که بوش و نوری مالکی ,اعلاميه اصول, را با دور زدن کنگره آمريکا، پارلمان عراق و مردم دو کشور امضا کردند، علايق واقعي، بطور برجسته خود را نمايان کرد. اعلاميه امکان حضور نامحدود و دراز مدت نظامی آمريکا در عراق را باز گذاشته و از جمله شامل ساختن پايگاه های عظيم هوايی در تمام کشور و يک , سفارت, در بغداد است که خود شهری در دل يک شهر است و مشابه آن در هيچ جای جهان وجود ندارد. اينها را برای اين نمی سازند که بعد ول کنند و بروند. اعلاميه در رابطه با بهره برداری از منابع نفت عراق نيز اظهارات بی پرده ای دارد. در آن گفته ميشود اقتصاد عراق، يعنی منابع نفتی آن، بايد به روی سرمايه گذاری خارجي، , بويژه سرمايه گذاری آمريکايی, باز باشد. درست مثل اينکه ميخواهند بگويند ما به شما حمله کرديم بنابراين حق داريم کشور شما را کنترل کرده و به منابع شما دسترسی داشته باشيم. جدی بودن اين توافقنامه در ماه ژانويه مشخص شد، وقتی که بوش يک , "signing statement" امضا و در آن اعلام کرد او هرقانونی را که برای بودجه های لازم برای ,ايجاد تاسيسات يا پايگاه های نظامی به منظور اقامت دايم نيروهای مسلح آمريکا در عراق, يا , اعمال کنترل منابع نفتی عراق, محدوديت ايجاد کند، رد خواهد کرد. توسل گسترده به "signing statement"[مصوبه رئيس جمهورکه مواضع او برای امضای يک مصوبه مجلس را از پيش اعلام ميکند] که قدرت قوه اجرائيه را گسترش ميدهد، يکی ديگر از نوآوری های بوش است که نهاد ملی دفاع از آزادی ها و حقوق مدنی American Bar Association آن را محکوم کرده و متناقض , حکومت قانون و جدايی سه قوه , اعلام کرد، بدون اينکه به اين محکوميت توجهی صورت گيرد. وقتی کشوری را گرفتيد،,مال, شماست، ديگر خارجی به شمار نمی آييد جای تعجب نيست که اين بيانيه بلافاصله در عراق با اعتراض مواجه شد، از جمله توسط اتحاديه های کارگری که عليرغم قوانين شديدا ضد کارگری که صدام تصويب کرده و در دوره اشغال حفظ شد، توانسته اند بقای خود را تامين کنند. در تبليغات آمريکا، نيروی اخلالگر در مقابل سلطه آمريکا بر عراق، ايران است و آمريکا مسووليت مشکلات عراق را متوجه ايران ميکند. وزير خارجه آمريکا، کندوليزا رايس راه حل ساده ای پيشنهاد کرده است: , نيروهای خارجی, و , سلاح های خارجی, از عراق بيرون بروند – البته مال ديگران، نه مال ما. مقابله با برنامه هسته ای ايران، تنش را به اوج رسانده است. سياست , تغيير رژيم, دولت بوش همراه است با تهديد های خطرناک استفاده از زور. (در اين مورد هردو نامزد رياست جمهوری با بوش همراه هستند.) اين سياست بنابرگزارشات شامل استفاده از تروريسم در داخل ايران هم هست -- که يک بار ديگر، از نظر حاکمان جهان مشروع قلمداد ميشود. اکثريت مردم آمريکا موافق ديپلوماسی و عليه استفاده از زور هستند. ولی افکار عمومی معمولا در تنظيم سياست نقش ندارد – و نه فقط در اين مورد. طنز ماجرا اين است که عراق دارد به قلمرو حاکميت مشترک آمريکا – ايران تبديل ميشود. دولت مالکی بخشی از جامعه عراق است که بيش از همه مورد حمايت ايران است. به اصطلاح ارتش عراق، که خود ميليشيايی ميان ديگر ميليشياهاست – عمدتا از سپاه بدر تشکيل شده که در دوره جنگ ايران – عراق توسط ايران تعليم ديده و در جنگ به نفع ايران شرکت کرد... به عقيده نير روزن، يکی از مطلع ترين و بهترين گزارشگران عراق، جنگی به نيابت از دولت خارجی در عراق وجود ندارد، زيرا آمريکا و ايران نايب مشترکی در عراق دارند. تهران احتمالا از اين خشنود است که آمريکا حکومتی را در عراق برپا کرده و حفظ ميکند که تحت نفوذ ايران است. اما برای مردم عراق، اين حکومت يک فاجعه است و احتمالا فاجعه بدتری را به دنبال خواهد داشت. استيون سايمون در فارين افيرز اشاره ميکند استراتژی ضد شورشی کنونی آمريکا سه نيرويی را تقويت ميکند که بطور سنتی ثبات خاورميانه را تهديد کرده اند: قبيله گرايي، جنگ سالاری و فرقه گرايی. او می نويسد سرانجام کار احتمالا , يک دولت قوی و متمرکز تحت حکومت يک خونتای نظامی مشابه رژيم صدام حسين خواهد بود., دمکرات ها و جنگ واشغال اگر واشينگتن به هدف های خود برسد، عملياتش را توجيه خواهد کرد. واکنش ها در مورد ولاديمير پوتين که موفق شد چچن را به ميزانی بسيار فراتر از ژنرال پترائوس خاموش کند، کاملا متفاوت است. چچن در رابطه با , ديگران, بود، عراق در رابطه با آمريکا. بنابراين معيارها بکلی متفاوت است. در ايالات متحده دمکرات ها حالا ساکت هستند، و اين به خاطر موفقيت تصوير شده برای تاکتيک تشديد عمليات جنگی در عراق[surge] است. سکوت آنها نشان دهنده اين واقعيت است که آنها بطور اصولی با جنگ مخالف نيستند. در اين نوع نگاه به جهان اگر شما به هدف های تان برسيد، جنگ و اشغال برحق است. با تصرف قلمر، قراردادهای عزيز و شيرين نفتی سرازير ميشود. اما حقيقت اين است که اين تجاوز درتماميت خود يک جنايت جنگي، در واقع جنايت بين المللی از نوع فوق العاده[supreme international crime] است که بنا بر تعريف دادگاه نورمبرگ تفاوتش با جنايت جنگی اين است که ترکيب تمامی انواع خبايث است. اين يکی از موضوعاتی است. که نبايد روی آن بحث صورت گيرد، در مبارزه انتخاباتی يا هرجای ديگر. چرا ما در عراق هستيم؟ به عراقی ها به خاطر ويران کردن کشورشان چه دينی داريم. اکثريت مردم آمريکا خواهان خروج آمريکا از عراق هستند، آيا صدای آنها اهميتی دارد؟
*منبع مقاله چامسکی http://www.alternet.org/waroniraq/91123/?page=2

دستگیری ده‌ها تن پس از اعتصابات سراسری ۲۲ تیرماه‌ مردم کردستان

در شهر بوکان ۸۶ تن دستگیر و در شهرهای کردستان صدها مغازه‌ پلمپ شده‌است

۱۶/۷/۲۰۰۸

پس از اعتصابات سراسری ۲۲ تیرماه‌ در سراسر کردستان به‌ مناسبت نوزدهمین سالروز ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران ده‌ها تن از مردم کردستان توسط نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران دستگیر شده‌ اند. در دوروز گذشته‌ در شهر بوکان ۸۶ نفر دستگیر شده‌ و به‌زندانهای میاندواب و ارومیه‌ روانه‌ شده‌اند. جمهوری اسلامی همچنین بشیوه‌ وسیعی در شهرهای کردستان شروع به‌ جمع آوری دیش آنتنهای ماهواره‌ای نموده‌ است.
نیروهای انتظامی در شهرهای پیرانشهر و اشنویه‌ صدها مغازه‌ را پلمپ نموده‌‌ و بدین ترتیب عملا جلو زندگی روزمره‌ مردم را گرفته‌ و آنهارا بسوی عمیقتر شد‌ن بحران اقتصادی سوق میدهد.
روز ۲۲ تیرماه‌ به‌ مناسبت نوزدهمین سالروز ترور دکتر عبدالرحمان قاسملو و محکوم کردن تروریسم دولتی جمهوری اسلامی ایران، مردم کردستان با بستن مغازه‌ و عدم رفت و آمد در یک اعتصاب سراسری شرکرت کردند. همان روز در ساعت ۲۲ ی شب به‌وقت تهران مردم کردستان ایران به‌ مدت سه‌ دقیقه‌ به‌ یاد شهدای وین چراغ خانه‌هایشانرا خاموش کردند.
رهبر فرزانه‌ کرد، دکتر عبدالرحمن قاسملو دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران در ۲۲ تیرماه‌ ۱۳۶۸ در شهر وین پایتخت اطریش به‌ همراه‌ عبدالله‌ قادری آذر عضو کمیته‌ مرکزی و نماینده‌ حزب در خارج از کشور و دکتر فاضل رسول استاد دانشگاه‌ و کرد مقیم اطریش از طرف جمهوری اسلامی ایران ترور شدند. دکتر قاسملو جهت پیداکردن راه‌حل مسالمت آمیز برای حل مسئله‌ کرد در ایران به‌ مذاکره‌ای دعوت شده‌بود که‌ در آن ازطرف نمایندگان جمهوری اسلامی ترور شد.
حزب دمکرات کردستان ایران نگران سرنوشت دستگیر شدگان و رفتار وحشیانه‌ جمهوری اسلامی با آنان اعم از شکنجه‌ و اعدام آنهاست. بهمین مناسبت از جامعه‌ جهانی میخواهد همه‌ توانایی خود را برای آزادی دستگیرشدگان و پایان دادن به‌ سرکوب مردم کردستان از طرف جمهوری اسلامی به‌کار ببرند.


حزب دمکرات کردستان ایران
نمایندگی خارج از کشور

صدای واقعی آمریکا... کاوه حیدری

سایت اینترنتی ادوار نیوز (وابسته به ادوار تحکیم وحدت) که توسط برخی از فعالین دانشگاه به روز می شود، اخیرا اقدام به نشر مقاله ای از مهدی امینی زاده از پدرخواندگان دفتر تحکیم وحدت نموده است. عموما نقد کل اظهار نظرهایی که امروز از بازماندگان ویرانه دوم خرداد و التقاطیون ملی مذهبی منتشر می شود هیچگاه هدف و مشغله ما نبوده و نیست. اما آنچه که جالب است و به نظر نگارنده باید آن را صد بار بزرگ کرد و جلوی دیدگان دیگر فعالین عرصه دانشگاه قرار داد، موضعی به شدت فرصت طلبانه توام با ژستی چاکرمنشانه این طیف از دفتر تحکیم در برابر هیات حاکمه امریکاست. باید صد بار این موضع را بزرگ کرد که روزی چه کسانی زعامت جنبش دانشجویی را در دست داشتند و در غیاب یک قطب قدرتمند آزادیخواه و برابری طلب چپ، جنبش دانشجویی ایران باید دستاویز کدام دسته از سیاست مداران شریف خود باشد. و اما لیبرال دموکرات های تحکیم وحدت چه می گویند؟ ایالات متحده با سیاست حمله نظامی خود به کشورهایی که دولتهای آنان به تشخیص ایشان یاغی باشند، در چند ماهی که به پایان قدرت جمهوری خواهان باقی مانده احتمال حمله نظامی به ایران را دامن زده است. بحث بر سر احتمال، کیفیت و گستره دامنه احتمالی چنین فاجعه ای را به فرصتی دیگر موکول می کنیم. اما مساله ای را که باید برجسته کرد نقش نیروهایی است که به هر رو به نوعی در همسویی با این حمله از منظر لیبرال دموکراسی قرار دارند. کل ماهیت تمرکز نقد این طیف به سیاست امریکا نه بر سر ارتجاعی بودن نفس حمله به ایران است. جوهره اصلی نقد این ها به سیاست های امریکا حتی با اقرار به حضور تیم «جمهوری خواهانی» چون علی افشاری و محسن سازگارا هم در تلویزیون صدای امریکا، قرار گرفتن امکانات تلویزیونی پرمخاطب در دست سلطنت طلبان است. نارضایتی دفتر تحکیم در کم لطفی صدای امریکا در رقابت با سلطنت طلبان است. اما چنین کم لطفی ای ابدا از خصومت صدای امریکا (که همواره در ادبیاتش جنبش دانشجویی را دانشجویان طرفدار اصلاحات معرفی می کند) با طلایه داران تحکیم وحدت نیست. دوستان ما شیپور را از سر گشادش می نوازند. در نفس اینکه دولت امریکا در رسانه رسمی اش به نیروهای لیبرال همسو، به اندازه کافی تریبون نمیدهد، باید تردیدی جدی نمود. مساله این است که کل چنین نقدی را باید با رجوع به نگرشی دید که از انتظار دیگری سر چشمه میگیرد. باید این انتظار لیبرالیسم ایرانی را نشان داد و ماهیت ارتجاعی اش را افشا نمود. با قوت گرفتن اولین گمانه های خطر حمله نظامی امریکا به ایران که با اشغال افغانستان و عراق شدت یافت، نیروهای زیادی در صفحه سیاسی ایران آرزوی یکسانی برای ایران داشتند. که البته با فاجعه ای که در چند سال اخیر در عراق در حال رخ دادن است بی سر و صدا آن موضع را پس گرفته اند. اما همان وقت جناح های مختلفی از نیروهای راست طرفدار جنگ، رقابتی را برای تبدیل شدن به کرزای ایران آغاز نمودند. در این میان، رقابتی بین طیف های سلطنت طلب آریایی، لیبرال ها و جمهوری خواهان و دیگر شعبات دوم خرداد که از حاکمیت فاصله گرفته بودند، صورت گرفت. با فاجعه عراق چنین رقابتی اساسا چنان وقیح می نمود که رنگ خود را از دست داد. اما در چند ماهی که به پایان قدرت جمهوری خواهان در امریکا باقی مانده است، از سوی دیگر مانور نظامی چند روز گذشته سپاه پاسداران احتمال حرکتی ضربتی در اندک زمان باقی مانده قوت گرفته است. درست در چنین بستری است که تحکیم وحدت فغان از بی مهری امریکا در برابر رقیب سر می دهد و هنوز نمی خواهد باور کند که این صدای امریکاست. انتظار این ها در شرایط جنگی، مورد تاکید واقع شدن و برجسته شدن هر چه بیشتر به عنوان آلترناتیو حکومتی است. اما آنچه که در این خیال خام مضحک به نظر می رسد، چشم بسته بودن این ها به آنچه که گذشته است. تیپ هایی چون علاوی در عراق هنوز به اینها درس نیاموخته است که با حمله نظامی امریکا و ترکیدن دمل چرکینی از نفرت های قومی و عقب مانده ترین احساسات ضد بشری و پرتاب شدن آنها به صحنه جامعه به عنوان نیروهای تعیین کننده حیات انسان ها دقیقا به چه معناست. لیبرالیسم ایرانی حتی توان تشخیص منفعت های یک بور‍ژوای شهری را نیز ندارند. نمی دانند که تمامی نیروهایی که در قالب یک جامعه مدنی قابل تعریف هستند اولین قربانیان هرگونه حمله نظامی هستند. اما هیچیک از اینها مهم نیست. مهم رقابتی است که شاخه های گوناگون مدافع سیاست های غرب در دنیای خود سودای ظفرش را در سر دارند. انتظار برای سیه روزی یک جامعه به قیمت اینکه مشتی را به نان و نوایی برساند هر چه باشد نیت یک سیاست شرافتمندانه نیست. اما شاید افول دفتر تحکیم هنوز دلیلی مناسب برای پدرخواندگان همیشگی آن نیست تا نگاهی به جایی که ایستاده اند، بیاندازند. پدرخواندگان تحکیم هر ‌آنچه که میگویند، راست می گویند. اینها راست می گویند که تلویزیون «صدای امریکا»، صدای واقعی دولت امریکا نیست. اما نه به آن جهت که آقایان تحکیمی اعتقاد دارند که در چنبره سلطنت طلبان قرار دارد، بلکه این را هم باید افزود که صدای امریکا آن چهره های ادکل و کروات زده ای نیست که تصویرش هر شب میهمان سفره های شام خانواده های ایرانی است. صدای واقعی امریکا، صدای انفجار بمب و خمپاره بر سر زن و کودک عراقی است که با جان دادنشان باید بهای تحقق لیبرال دموکراسی در عراق را بدهند. صدای واقعی امریکا، صدای پوتین سربازانی است که بر نعش بشریت در عراق و افغانستان می کوبند. و مفسران "بی طرف" و "بی منظور" صدای امریکا شغلشان این است که مزد بگیرند تا دروغ خالص تحویل مردم می دهند. و در پایان بی مناسبت نیست که این نکته را یکبار دیگر یادآوری کنیم که دانشجویان آزایخواه و برابری طلب، در دانشگاه های ایران با شعار «نه به جنگ» تنها نیرویی بودند که در برابر خطر جنگ ایستاده اند و البته هزینه اش را داده اند. بگذارید تحکیم وحدت چرتکه اندر احوالات تقسیم دقایق رسانه های غرب با سلطنت طلبان بیاندازد. مبارکشان باشد. * این نوشته با نام « تحکیم وحدت و چرتکه اندازی با صدای دولتی آمریکا» در سایت ازادی و برابری منتشر شده است.

از که عفو بخواهم؟

فرزاد کمانگر معلم محکوم به اعدام، بعد از تایید حکم اعدام خود، نامه ای از زندان، خطاب به افکار عمومی انتشار داده است:

تعریف دقیق جرم سیاسی و پیرو آن زندانی سیاسی در هیچ جای قاموس حقوقی - کیفری جمهوری اسلامی مشخص نشده که به تابع آن در مظان هرگونه اتهام ناسره و نامربوط قراردادن شخصی که طبق استانداردهای حقوقی معقول در جهان متهم سیاسی به شمار می آید امری رایج باشد، اساساً در جایی که بعضی ها خود را فراتر از قانون میدانند، بدون داشتن تحصیلات آکادمیک حقوقی یا سیاسی خود را بهترین و نادرترین سیاستمداران و عالمان علم قضا به حساب می آورند و عملکرد سیاسی خود را نیز تنها آلترناتیو سیاسی در زمان غیبت امام زمان (عج) دانسته و به طبع تمامی اقشار جامعه ایران را پیرو محض و مطیع سیاستهای خود پنداشته و نتیجتاً هیچ مسلک و شیوه سیاسی را به رسمیت نشناخته و بالاتر از آن برای بقیه آحاد ملت نیز مجاز و روا نمیدانند. بنابراین جای تعجب نیست که این عده با فراق خاطر کامل کسی دیگر را به جز خود صاحب صلاحیت اظهار نظر در امور سیاسی نداند مگر آنکه به تائید یا تمجید ریاکارانه از آنها پرداخته و اظهار علنی هیستریک حمایت خود را از سیاستهای رسمی این طبقه دستمایه سودای رسوای خویش قرار دهد. فعالیت سیاسی به معنای مصطلح و رایج عصیان نیز از طرف این گروهها تنها برای کسانی که از اسلام سیاسی، تمام جنبه های انسان ساز، لطیف و روحانی با قوانین مدون و محکم جهت پی ریزی جوامع سالم و با نشاط بشری را یکجانبه به کناری گذاشته و بنا به گفته خود با تفکر ایام آغازین ظهور اسلام فقط "الجنه تحت ظلال السیوف" و "النصر بالرعب" را فرا گرفته اند، بنابراین جای تعجب نیست که در نظام نظری و حقوقی این عده مصادیق فعالیت سیاسی، جرم سیاسی، اتهام سیاسی و زندانی سیاسی احصا نشده است. سخن کوتاه آنکه، اینجانب فرزاد کمانگر بعنوان یک شهروند ایرانی دارای حقوق مشروع و عرفی پذیرفته شده در قانون ایران و جهان و بعنوان کسی که وزارتخانه آموزش و پروش همین حاکمیت اینجانب را صاحب صلاحیت تعلیم به فرزندان این آب و خاک دانسته، اکنون طبق رول معمول حقوق بین الملل، طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر و طبق تعاریف مقبول خردورزان سیاسی در جهان خود را مصداق بارز و کامل یک زندانی سیاسی میدانم که از بد حادثه در بد زمان و بدمکانی که تعریف ساده از جرم سیاسی در لفاف عناوین عجیب و شگفت، نظیر حرب با خدا، افساد فی الارض، اقدام علیه امنیت ملی به تنگ نظرانه ترین و غیر دموکراتیک ترین وجه گرفتار آمدم، توجه خوانندگان را به موارد مطروحه زیر جلب مینمایم تا سیر دادرسی در مورد پرونده من در دستگاه عدالت فعلی ایران روشن تر شود: ۱- اینجانب در تاریخ ۲۷/۵/٨۵ در شهر تهران به دلیل تحت مظان قرار داشتن به فعالیت سیاسی غیر مجاز بازداشت شدم، علیرغم تصریح قانون اساسی به حق متهم مبنی بر داشتن وکیل ۱۶ ماه از این حق محروم بودم، یعنی بعد از ۱۶ ماه تحمل سخت ترین انواع شکنجه تحت لوای بازجویی که برخلاف موارد مطروحه در قانون حفظ حقوق شهروندی بوده و شرح کوتاهی از آن را در رنجنامه ای که قبلاً نگاشتم ذکر شده است. البته لازم به ذکر است که در شهر کرمانشاه دادستان انقلاب وقت ضمن بی اعتنایی به اصل تفهیم اتهام با صدور دستور به ضابطین قوه قضائیه خواستار تداوم شکنجه و فشار بیشتر جهت پذیرش گناه مرتکب نشده اینجانب شد (که اگر بازپرس شعبه ۱۴ امنیت تهران دستور بازگشت ما را به تهران نمیداد بی گمان زنده نبودم) و حتی کار را به آنجا رسانیدند که مراحل آغازین تشکیل پرونده به گفته خودشان انجام "تحقیقات فنی" هنگامی که نه جرمی ثابت شده و نه جلسه دادرسی برگزار شده و بدون داشتن وکیل هرگونه اتهامی را به اینجانب وارد می ساختند و صراحتاً و با کمال خوشحالی از صدور حکم اعدام من خبر میدادند. ۲- در خلال دوره ۱۶ ماهه در کارخانه متحول سازی وزارت اطلاعات و بعد از اعزام از کرمانشاه به تهران دفعتاً و طی یک عملیات محیرالعقول عناوین اتهامی قبلی اینجانب نظیر عضویت در حزب پژاک، حمل مواد منفجره، اقدام به شروع بمب گذاری و حتی بمبگذاری از نامه اعمال من محو شده و اتهام خلق الساعه جدیدی به نام عضویت در حزب کارگران کردستان ترکیه؟!!! برایم تجویز شد. البته بنا به عادت مافی السبق بدون هیچگونه مستند و مدرکی، حتی جعلی و ظاهری. ٣- در همان ایام مذکور شعبه ٣۰ دادگاه انقلاب تهران معلوم نیست که چرا و چگونه ناگهان قرار عدم صلاحیت خود به طرفیت دادگاه انقلاب سنندج را صادر نمود. ۴- تحمل نزدیک به دو ماه انفرادی همراه با شکنجه های وحشتناک توسط مسئول بازداشتگاه اطلاعات سنندج که مشخص نبود اعمال این حجم عظیم فشار و شکنجه به چه جهت و در خدمت کدامین هدف و مقصود بود؟ چرا که در طول این مدت نه تفهیم اتهام جدیدی شده بودم و نه حتی یکبار، یک سئوال جدید هم از من پرسیده شد و سرانجام این قصه صدور قرار عدم صلاحیت این بار به طریق معکوس از طرف دادگاه انقلاب سنندج به طرفیت شعبه ٣۰ دادگاه انقلاب تهران تکرار شد، گویا حضرات به این نتیجه رسیده بودند که تنوعی در اعمال شکنجه اینجانب قرار دهند و طبعیت مهرپرور و مهرورز خود را در هر سه مرکز استان به من نشان داده و ترجیحاً به من فهمانده شود، به هر کجا که روی "آسمان همین رنگ است". ۵- و بالاخره میرسیم به اوج شاهکار این سناریو امنیتی - قضائی، یعنی مرحله تشکیل دادگاه، مرحله تشکیل جلسه دادرسی و نهایتاً صدور حکم، البته خواننده متوجه باشد که دستگاه قضائی در هجدهمین ماه پس از دستگیری به این نتیجه رسید که اتلاف فرصت دیگر کافی است و این پرونده باید سریعاً ختم به خیر شود و این نیت خیرخواهانه حتی به جلسه دادگاه نیز سرایت نمود و اینجانب در طی کمتر از ۷ دقیقه (بله درست خواندید، فقط هفت دقیقه) که ٣ دقیقه آن صرف قرائت کیفر خواست گردید، مستحق اعدام تشخیص داده شدم، آنهم در دادگاهی که طبق نص صریح اصل ۱۶٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی باید به شکل علنی با حضور وکیل و در حضور هیئت منصفه برگزار میگردید، که هیئت منصفه و علنی بودن دادگاه فوق هیچگونه مفهوم و وجود خارجی نداشته و حتی به وکیل اینجانب نیز قبل از دادگاه و در هنگام دادگاه اجازه صحبت کردن حتی در حد سلام و علیک با من را ندادند و حتی فرصت قانونی دفاع از من را نیز پیدا نکرد. قابل ذکر است در کیفرخواست فقط اتهام عضویت در پ.ک.ک در دادگاه به من ابلاغ شد. ۶- قاضی پرونده یکماه بعد، طی یک پروسه تشریفاتی هنگام ابلاغ حکم به اینجانب صراحتاً اعلام نمود که وزارت اطلاعات قبل از صدور حکم دادگاه محاربه تو را مسلم و قطعی تشخیص داده و حداقل حکم مورد انتظار را اعدام دانسته، البته این موضوع چندان برای من تازگی نداشت زیرا که تمامی بازجویان اطلاعات در هر سه شهر از همان روزهای آغازین بازجویی پیشاپیش تاکید موکد داشتند که "ما تشخیص میدهیم که چه کسی چه حکمی باید بدهد و حکم تو نیز باید اعدام باشد" (عین گفته بازجوهای پرونده) توجه به موارد مشروحه فوق که فقط مشتی از خروار است برای عبرت گیرندگان مایه تاسف است، چرا که دستگاه اطلاعاتی - امنیتی کشور با نقض مکرر و فاحش نص صریح قوانین مصوبه جمهوری اسلامی و در راس آن اصول قانون اساسی مانند اصل ۲۰ (یکسان بودن همه در برابر قانون)، اصل ۲٣ (ممنوعیت تفتیش عقاید)، اصل ٣۵ (داشتن حق وکیل)، اصل ٣۷ (اصل برائت)، اصل ٣٨ (ممنوعیت شکنجه)، اصل ٣۹ (ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت)، اصل ۵۷ (استقلال قوا)، و اصل ۱۶۶ (مستدل و مستند بودن احکام)، اصل ۱۶٨ (علنی بودن دادگاه جرایم سیاسی) و نقض قوانین حقوق شهروندی، نقض آئین دادرسی و نقض آئین نامه داخلی سازمان زندانها، از یکطرف، یکسره خط بطلان برآنچه که در متن قوانین جمهوری اسلامی ذکر شده میکشد و از طرف دیگر در مقام زننده اتهام - بازجو - بازپرس، دادستان و قاضی قرار گرفته و نهاد به ظاهر زیر مجموعه قوه مجریه بسی بالاتر از قوه قضائیه برای خود شان قائل است گویا "پریرو تاب مستوری ندارد، در ار بندی سر از روزن درآرد". چنین به نظر میرسد صدور احکام سنگین برای فعالان مدنی در مناطق کردنشین مقابله ای جدی برای سرکوب این حرکتهاست و صدور احکام اعدام ما نیز بنا به ملاحظات سیاسی و مقاوله های سیاسی با احزاب تازه به قدرت رسیده (شما بخوانید تازه مسلمان) یکی از همسایگان غربی است که در کشتارهای قومی ید طولایی از ۱۹۱۵ تا کنون دارد، این حکم اعدام نوعی پیش کشی سیاسی و کرنشی منفعلانه و ذلیلانه از طرف یکی از شرکای همخوابگی ایدئولوژیکی به شریک دیگر است که البته علیرغم به ظاهر واحد در هدف، و تبین مسیر، نظرات کاملاً متنافری از هم دارند . حال با توجه به آنچه که شرحش دادم، آیا من شایسته حکم اعدام بوده ام؟ و آیا اینجانب جهت حفظ زندگی خود باید تقاضای عفو نمایم؟ عفو و عذر تقصیر از چه و به که؟ آیا آنانی که حتی قانون مکتوب خود را به کرات زیر پا گذاشته و به قانون نانوشته و خودسرانه خود حکم به شکنجه و اعدام میدهند، در این راه با دست و دلبازی تمام زندگی بخشش میکنند به درخواست عفو مستحق تر نیستند؟

فرزاد کمانگر زندان رجایی شهر کرج بند بیماران عفونی و متادونی