نامه سر گشاده، دکتر علی اصغر حاج سيد جوادی۲۵اسفند۶۳ به هموطنان و دبير کل سازمان ملل در رابطه با جنگ خانمانسوز رژيم خمينی

تجزیه ی ایرانشهر و طرح عنکبوت سوئدی

تاکنون در بارِۀ نقش سوئد در مسائل امنیتی جهان و بخصوص ایرانزمین، که باید به صورت دمکراتیک تجزیه شود، تحقیقات کمی صورت گرفته است و یا شاید در حد هیچ! و این البته به دو دلیل بوده است.

اول، ظاهر عملکرد دمکراتیک و عوامفریبانه این کشور در سطح ملی و جهانی و تبلیغاتی که پیرامون این قضیه (بخصوص در دوران جنگ سرد) صورت گرفته است.

در اینجا، طرحان طرح عنکبوت سوئدی، که هدف غائی آن تجزیه ی دمکراتیک ایران و کل خاورمیانه ی ایرانشهری و در نهایت کل شرق است، از ناآگاهی توده ها از مبانی انسان ستیزانه ی دمکراسی سوء استفاده کرده و با مترادف معرفی کردن دمکراسی و آزادی، که یکی از بنیانی ترین دروغ های مدرنیته به شمار می رود، می کوشند تا دمکراسی را، که برده داری مدرن و دروغ برنامه ریزی شده در تمامی سطوح اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی است، به اسب ترآوی فروپاشی ایران و شرق مبدل کنند، یعنی همان چیزی که دمکراسی از عصر اسکندر و ارستو، تا عصر کارتر و ریگان و بوش و اوباما بوده و همچنان نیز هست.

دوم، بدلیل آنکه دستگاههای امنیتی سوئد بسیار با تجربه اند و پخته و حساب شده و بدور از هیاهو عمل می کنند! ما می خواهیم در حد اشاره، در این نوشته به این موضوع و ارتباط آن با امنیت ملی و منافع ملی ایران، صحبت کنیم و این پژوهش را، که از طریق دوستان جنبش به دست ما رسیده است، با تغییراتی متناسب با مکتب ایرانشهری و رویکرد سیاسی جنبش که همانا مبارزه با اسکندریسم ابراهیمی و دمکراسی و ادیان ابراهیمی وابسته به آن است به همه ی بهدینان و مردم ایرانشهر عرضه می کنیم.

سیمای سوئد

سوئد کشوری کوچک، با جمعیتی نزدیک به ده میلیون نفر، در شمال اروپا واقع شده و بخشی از منطقۀ معروف به اسکاندیناوی می باشد. نظام سیاسی این کشور، پادشاهی مشروطه است و دولت، هر چهار سال و در انتخاب عمومی و از طریق احزاب برنده در مبارزات انتخاباتی، تشکیل شده و امور کشور، توسط نخست وزیر و وزرای منتخب، اداره می شود. اقتصاد این کشور، سرمایه داری و متکی بر صنایع پیشرفته، بازرگانی بین المللی و بازار بورس است… و اما حقایق تاریخی!؛

سوئد تا قرن نوزده، کشوری عقب افتاده، متکی بر کشاورزی و دامداری و تولید کننده و صادر کننده چوب و محصولات دریائی بوده است. صنعت این کشور محدود به صنایع استخراج سنگ آهن، ذغال سنگ و کشتیرانی بوده و در این زمینه رابطه گسترده با آلمانی ها، یاری بسیاری به آنها رسانده است.

در قرن نوزده، بدلیل بحران اقتصادی، بخش اعظم نیروی کار این کشور به آمریکا مهاجرت می کند و در باز گشت، پول و فن آوری را برای سوئد به ارمغان می آورد. با تکیه به سرمایه و فن آوری نوین از طرفی، و قدرت گیری سوسیال دمکراسی وابسته به نظام بورس و محافل یهودی، در اواخر قرن نوزده واوائل قرن بیست، سوئد گامهای بلندی به جهت پیشرفت برمیدارد که صد البته تداوم ارتباط با اقتصادهای آمریکا و آلمان، به این کشور کمک بسیار می کند.

سوئد بجهت فرهنگی، ساختاری لوتری دارد. تعبد و فرمانبرداری، نظم و فردگرائی افراطی، و ریاکاری و جاسوسی و پنهان کردن نیات و مقاصد، و عملگرائی کاسبکارانه، ونژاد پرستی و شوونیسم افراطی و پنهان، ویژگیهای اصلی و بنیادی، چنین فرهنگی است. جامعه، در لایه های زیرین جهان بینی اش، ابراهیمی و عمیقأ خرافی است! سوئد از منظر فرهنگی، تا حد زیادی، فاسد و منحط است، اما اینهم جزئی از فرهنگ و سنن ایشان است که بر روی همه چیز سرپوش گذارده، ضعفها را توجیه می کنند!

سوئد در حال حاضر، در واقع توسط حدودأ سی خانواده میلیاردر، کنترل و هدایت می شود و احزاب این کشور، بدون توجه به نامهائی که برای خود برگزیده اند، در واقع باندهای مافیای اقتصادی هستند که در یک خیمه شب بازی دمکراتیک، در قدرت، جابجا می شوند، همان پدیده ای که ما نام آن را دمکراسی مکدونالدی نهاده ایم.

سوئد، بر اساس فرهنگ توضیح داده شده، جامعۀ اخته ای است که بر پایه نظم آهنین و ساختار امنیتی بسیار پیچیده و محکم و بر اساس آخرین دستاوردهای علوم جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی، کنترل می شود. نظام تربیتی و آموزشی، بخصوص در مقاطع پیش دبستانی و دبستانی و دبیرستانی، نقشی اساسی در شکل دهی ساختار فوق الذکر بازی می کند.

سوئد، طبقه کارگری کوچک دارد، که از طریق اتحادیه های کارگری زرد، کنترل و مهار می شود. طبقه متوسط، بخش بزرگی از جامعه سوئد را تشکیل می دهد، که از نظر اقتصادی و فرهنگی، متکی بر سنتهای سوسیال دمکراسی وابسته، و جناح راست سرمایه بین الملل، و نئولیبرالیسم، می باشد.

ساختار امنیتی سوئد

ساختار امنیتی و جاسوسی و ضد جاسوسی سوئد، از جهت پیچیدگی تشکیلات وعملکرد، شاید تنها با یکی دوکشور دیگر، همچون انگلستان و اسرائیل، قابل مقایسه باشد! حتی در برخی موارد ( همچون جمع آوری اطلاعات ) بسیار برتر از دو کشور فوق الذکر عمل می کند. سنت جاسوسی و جمع آوری اطلاعات، از سنتهای کهن فرهنگی و عمیقأ نهادینه شدۀ جامعۀ سوئد است و بر خلاف بسیاری کشورها و فرهنگها، علاوه بر اینکه عملی نکوهیده نیست، که حتی ستایش انگیز و بسیار مثبت است!

بر این اساس و به همین نسبت، ساختار امنیت داخلی این کشور، از هزاران لایۀ در هم تنیده شکیل می شود، که گذر از آنها، گاهی نا ممکن بنظر می آید. این ویژگی، باعث شده است که دستگاههای اطلاعاتی سوئد در حوزۀ بین المللی، بسیار قدرتمند عمل کرده و ضمن اینکه به حداکثر اهداف دست می یابند، حداقل آسیب را دریافت کنند! یهودی های مهاجر در زمان جنگ جهانی دوم، نقشی اساسی در ساختار امنیتی و اقتصادی و رسانه ای سوئد بازی می کنند!

دستگاههای اطلاعاتی سوئد، اهداف چندگانه ای را دنبال می کنند. کسب اطلاعات علمی و صنعتی، نفوذ در ساختار و تشکیلات اداری اقتصاد جهانی، کسب و فروش اطلاعات به سرویسهای اطلاعاتی دیگر کشور ها، کمک به پیشبرد اهداف نئو لیبرالیستی وانهدام موانع سیاسی ( همچون نفوذ در تشکیلات سیاسی گروهها و حتی دولتها )، تحقیقات فرهنگی و تهیه مواد خام مطالعاتی برای دیگر کشورها، وبسیاری اهداف دیگر، از جمله کارهائی است که دستگاه جاسوسی و ضد جاسوسی سوئد موسوم به « سِپو » به آن مشغول است.

اما اصلی ترین کار این سرویس جاسوسی وامنیتی ( سپو ) دلالی اطلاعات و همکاری با سرویسهائی همچون سیا، موساد و اینتلیجنس سرویس (بخصوص در رابطه با کشورهای جهان موسوم به سوم وکشورهای غیر غربی) است!

این سرویس مخوف، یعنی سپو، به عنوان برنده ترین و البته زهر آلود ترین سلاح دمکراتیک سوئد، ساختاری عمیقأ ضد مردمی دارد و درست نقطۀ مقابل جنبشهای آزادیخواهانه، عدالت طلبانه و ضد استعماری عمل می کند! و در پیشبرد اهداف خود، حاضر به انجام هر اقدامی از جمله ترور، بمبگذاری، شرکت در عملیات خرابکارانه، مشارکت در جنگهای استعماری و منطقه ای و … بسیاری اعمال دمکراتیک و ضد بشری دیگر است!

سوئد و ایران

پیشینۀ روابط امنیتی ایران و سوئد، به اواخر عصر تاریک قاجار و بنیانگذاری دستگاههای امنیتی و پلیس ایران توسط مأموران امنیتی سوئد بر میگردد و در دوره های مختلف، به تناوب، این ارتباط ادامه داشته است، اما با وقوع انقلاب پنجاه و هفت و درگیریهای سیاسی جمهوری اسلامی با کشورهای غربی، این رابطه نیز همچون روابط دیگر، دچار تغییرات اساسی شد.

پس از تحول سیاسی پنجاه و هفت، خمینی به یاری دهندگان اصلی خود، یعنی کشورهایی چون آمریکا و انگیس و فرانسه، و نیز به محافل اسرائیلی داخل و خارج ایران پشت پا زد و این امر به بسته شدن برخی سفارتخانه های غربی و خروج مستشاران این کشورها از ایران منجر شد. پاسخ به این نافرمانی خمینی، که همه ی دستگاه های اطلاعاتی و رسانه ای غرب او را یاری داده و با سلام و صلواتی دمکراتیک از فرانسه به ایران آورده بودند اش که ماموریت اصلی، یعنی تجزیه ی ایران را کلید بزند، بسیار زود داده شد: فتنه های تجزیه طلبانه ی کمونیست ها در کردستان و ترکمن صحرا، و پس از شکست این فتنه ها، تشویق صدام به حمله.

در این بین اما، با جای خالی سفارت آمریکا، بهترین فرصت برای سوئد پیش آمد تا نقش تاریخی خود را در رابطه با یک دستگاه نفوذ و کسب اطلاعات و فروش آن به کشورهای نیازمند!! بازی کند. مسلما مهاجرت دهها هزار ایرانی به سوئد نیز، بهترین امکان را برای یک برنامه ریزی دراز مدت اطلاعاتی و جاسوسی و ضد جاسوسی، فراهم آورد.

از این تاریخ (بسته شدن سفارت آمریکا) است که سفارت سوئد در تهران، رسمأ بعنوان پایگاه اصلی عملیات اطلاعاتی برای غرب و بخصوص آمریکا، انگلیس واسرائیل وارد عمل می شود! با توجه به دید مثبتی که جمهوری اسلامی و دستگاههای امنیتی اش، و همچنین مردم ایران، نسبت به کشور سوئد داشته اند، و کماکان دارند!!؟ مأمورین و جاسوسان زبدۀ سوئدی، به راحتی! شبکۀ خود را در سراسر ایران می گسترانند.

خانه های امن، دفاتر صلیب سرخ، دفاتر بازرگانی، نهادهای دمکراتیک و حقوق بشری، مراکز فرهنگی و هنری…، آنها تنها متکی به عناصر دیپلمات و کارمندان سفارت، گردشگر و محقق و خبرنگار و فعال حقوق بشری و فعال فرهنگی، تجار و بازرگانان و یا افراد شرکتهای پوششی، نیستند، بلکه سالهاست که از طریق نفوذ گسترده در بین مهاجرین ایرانی مقیم سوئد که به ایران در رفت و آمد می باشند و همچنین افراد و گروههای قاچاقچی، معتاد و تبهکار و…، به انجام مأموریتهای اطلاعاتی در همۀ زوایای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بخصوص نظامی! و صنعتی و تحقیقاتی، مشغولند.

همۀ اطلاعات جمع آوری شده، غیر از دستگاه اطلاعاتی سوئد (سپو)، مستقیمأ در اختیار سیا و موساد قرار می گیرد. لازم به ذکر است که سفارتهای دانمارک، نروژ و هلند و آلمان نیز، با سفارت سوئد در تهران، همکاری گسترده دارند و می توان گفت که یک کل به هم پیوسته را فراهم می آورند.

و اما بحث اصلی، یعنی تجزیه ی دمکراتیک ایرانشهر

با شروع مهاجرتها در اوائل دهۀ شصت خورشیدی، و در پی جنگ ایران و عراق، مردمانی از خوزستان و کردستان و بلوچستان و همچنین فعالین گروههای سیاسی ( بجهت سهل الوصولتر بودن اخذ پناهندگی ) به سوئد سرازیر شدند. با ادامۀ جنگ، بیکاران و معتادین و قاچاقچیان و اقلیت کوچکی از جویندگان دانش و اهل قلم نیز، به جمع قبلی پیوستند.

این روند، تقریبأ تا اواخر دهۀ هفتاد خورشیدی، با فراز ونشیب ادامه داشت. در آغاز مهاجرتها، جمع بسیار گوناگون مهاجرین، بجهت ناآشنائی با سرزمین جدید، و اسکان در مناطق مشخص، بصورت نیمه خودجوش – نیمه هدایت شده، مبادرت به تشکیل انجمن هائی تحت عنوان ( انجمن ایرانیان ) کردند. البته وجود امکاناتی عمدتأ اقتصادی، که می شد از طریق این انجمنها بدست آورد نیز، بخشی از انگیزه فعالین این انجمنها بود.

در پی فروپاشی اتحاد شوروی و طرح آمریکا بجهت ایجاد جهان تک قطبی و گسترش نئو لیبرالیسم و اقتصاد بازار، طرح فروپاشی قدرتهای منطقه ای نیز، با سلاح دمکراسی سازی، در دستور کار سازمانهای اطلاعاتی غرب ( و از جمله سوئد ) قرار گرفت. در پی چنین طرحی بود که پس از فروپاشی اروپای شرقی، بالکان به صورت دمکراتیک تجزیه شد و نفوذ گسترده در قفقاز و حاکمیتهای بازمانده از اتحاد شوروی نیز آغاز شد.

طرح فروپاشی دمکراتیک و تغییر جغرافیای سیاسی خاورمیانه نیز، بر خلاف تصور رایج، پس از روی کار آمدن جرج دبلیو بوش مطرح نشد! بلکه بسیار پیشتر، یعنی در ابتدای ریاست جمهوری جرج بوش پدر، در دستور کار قرار گرفت، که آن نیز خود به طرح برنارد لوئیس در دهه ی هفتاد بازمی گشت که می بایست خاورمیانه را به یک جغرافیای موزائیکی تبدیل کند و انقلاب اسلامی و سقوط شاه، مهم ترین گام در فاز نخست آن به شمار می رفت. از جمله امکاناتی که در این جهت، برای غرب و بخصوص آمریکا و انگلیس، مطرح بود، استفاده از دستگاههای اطلاعاتی ناشناخته برای دستگاه امنیتی ایران، همانند سازمان جاسوسی سوئد بود!

در راستای چنین مأموریتی، یکی از کانونهائی که مورد توجه قرار گرفت، اجتماعات و محل تجمع ایرانیان، به جهت یک کار دراز مدت بود. اولین گام، نفوذ به این انجمنها، از طریق افراد سوئدی بظاهر خیرخواه و بشر دوست، و همچنین موسسات خیریه، بود.

پس از جمع آوری اطلاعات لازم، و شناسائی افراد مستعد، ایجاد دوستی، روابط خانوادگی و حتی ازدواج!!، ارتباطات و زمینه های لازم به جهت ایجاد شبکه در داخل کشور، فراهم شد. همزمان با این طرح، طرح سازماندهی تیره ای( و به اصطلاح خودشان، ملیتی؟! ) اقوام؟ ایرانی! نیز مطرح شده، و از طریق دادن امکانات مالی، رادیوئی و رسانه ای، حمایت از برگزاری جشنها و مراسم، و همچنین تشکیل انجمنهای مستقل و جدا از انجمن های ایرانیان، همانند انجمن کردها، انجمن آذری ها، انجمن بلوچها و… فراهم گردید.

در حقیقت آن ها موفق شده بودند که در گام اول به تیره های گوناگون قوم واحد آریا بباورانند که آن ها نه تیره های یک قوم واحد، بلکه قوم های یک ملت متکثراند تا در گام بعدی زمینه ی پذیرش این ایده را به وجود آورند که آن ها نه قوم، بلکه هر یک ملیتی جداگانه اند که می توانند به یک ملت تبدیل شوند!

میدان دادن، و تبلیغ گسترده و به رسمیت شناختن هویت جداگانه از هویت ایرانی برای این گروهها، کار را به آنجا رساند که پس از مدتی، نسل دوم اینگونه مهاجرین، دیگر خود را نه ایرانی، بلکه، ترک و کرد و بلوچ میدانستند و می دانند! و حتی مردم عادی سوئد نیز، غالبأ بر این تصورند که این جمعیتها، هویت و سرزمینی مستقل دارند که به اشغال ایرانیان درآمده است!!!

تاکید بر مسائل و تفاوتهای گویشی و زبانی، مذهبی، و رسم و رسوم منطقه ای این تیره های کهن ایرانی، و برگزاری گرد همایی ها و جلسات توجیهی، با حضور اساتید دانشگاه ها و سخنوران (مستخدمان سپو!) و تبلیغات گسترده پیرامون تفاوتهای فرهنگی،… همه و همه، آنچنان سازماندهی شد که بتواند نوعی نمونک (ماکت) از طرح بزرگ فروپاشی دمکراتیک ایران باشد، به عبارتی دیگر، تیغ دمکراسی که از زمان اسکندر برای شرق کشیده شده بود، امروز می بایست کارایی نهایی خود را نشان دهد.

در گام دوم، این تشکیلات، باید به مناطق بومی داخل کشور وصل می شد، تا با کار تدریجی، آنچه در خارج عمل شده بود، در داخل کشور نیز عملی شود! اینچنین است که بیکباره شاهد مثلأ برگزاری گردهمائی پیرامون زبانها و گویشهای تیره ها در ایران، و در دانشگاه سیستان و بلوچستان و با شرکت مأمور کارکشته سپو (کارین – ج) هستیم. (و اخیرا نیز در سنندج – 16 اردیبهشت 1389).

در حال حاضر، سوئد به همراه کانادا و انگلیس، از جمله پایگاههای اصلی فعالیت تجزیه طلبان و گروه های چپ و نهادهای حقوق بشری است. یک وطن فروشی کاملا دمکراتیک که از حمایت گسترده مالی و تدارکاتی اطلاعاتی و رسانه ای این کشورها و دستگاههای اطلاعاتی آنها برخوردار است.

دستگاه اطلاعاتی سوئد ( بر خلاف بسیاری از کشورها ) به کار تدریجی و فرهنگی دراز مدت ( برای رسیدن به مقاصد) اعتقاد دارد، چرا که آنها به تأثیر گذاری و ماندگاری اینگونه عملیات، در طی تجارب طولانی کار اطلاعاتی خود پی برده اند. هم از اینروست که در عین حفظ روابط دوستانه؟! با جمهوری اسلامی، توانسته اند آنچه را آمریکائیها با تهدید و ارعاب و زور نتوانسته اند بدست آورند، بدست بیاورند.

آنها (سوئدی ها) تحت عنوان حمایت از تنوع فرهنگی و زبانی و تیره ای ( یعنی چیزی که خود بهیچوجه در رابطه با کشورشان و دیگر کشورهای غربی بدان اعتقاد ندارند)، هدایت رهبران تیره گرا و دمکرات های تجزیه طلب را در دست گرفته، و از اینطریق، در جهت چند پاره کردن لیبرال دمکراتیک جامعۀ ایران، یعنی تبدیل تیره به قوم و سپس تبدیل قوم به ملیت و سپس تبدیل ملیت به ملت، توانسته اند گامهایی بردارند، که اگرچه در میان توده ها محکوم به شکست است، اما در بین طیف های چپ و دمکراسی خواه پیروزیی هایی در برداشته اند که فتنه ی اخیر سبزها به سرکردگی غرب و اسرائیل و اپوزیسیون وابسته و دمکراسی خواه و نیز محافل توده ای، حوزه ی علمیه، و یاران نخستین خمینی، جدید ترین نمونه ی این پیروزی ِ موقتی و در نهایت محکوم به شکست است.

اکثر رهبران دمکراسی خواه و تجزیه طلب ایرانی، از روزن نظری و تئوریک، توسط کارشناسان «سپو » تغذیه می شوند و مجموعه ای از اطلاعات نادرست تاریخی و هویتی و تیره ای و زبانی را به شبکۀ فرهنگی جامعۀ ایران، تزریق می کنند.

اکنون دیگر، حرفها و سخنانی را که تا چند سال پیش، فقط در محافل وطن فروشان دمکرات و جاسوسان می شد شنید، گاه حتا از زبان نوجوان و جوان فلان شهرستان آذربایجان و کردستان و بلوچستان و خوزستان نیز می شنویم، و اینهمه نیست، جز ثمرۀ کار حساب شده دستگاه اطلاعاتی سوئد و شرکای انگلیسی و اسرائیلی آن! و عجیب تر از همه آنکه، در تمامی یکدهۀ گذشته که سپو، بیشترین فعالیت را در ایران داشته، دستگاهای امنیتی ایران، کوچکترین واکنشی از خود نشان نداده اند!

قانونی شدن «جاسوسی» از شهروندان، نگاهی موجز به برده سازی دمکراتیک مردم سوئد

دولت ائتلافی احزاب راست سوئد که از سیاست های اقتصادی نئولیبرالیسم جهانی تبعیت می کنند همواره سعی دارند نه تنها دستاوردهای نسبی دوره های گذشته جامعه سوئد را یکی پس از دیگری پس بگیرند، بلکه حتی قوانینی را بر علیه امنیت شهروندان به تصویب می رسانند. یکی از آخرین قوانینی که امنیت شهروندان را بیش از پیش تهدید خواهد کرد تصویب لایحه ای موسوم به «اف. ار. ای – FRA» است. براساس این قانون، دست دولت و پلیس باز است تا تلفن ها، امیل ها و مکاتبات هر شهروندی را بدون مجوز مقامات قضایی کنترل کنند.

پارلمان سوئد، شب چهارشنبه 18 ژوئن 2008 – 29 خرداد 1387، پس از دو ساعت بحث لایحه «اف. ار. ای» را به رای گیری گذاشت. این لایحه، با 143 رای موافق و 138 رای مخالف به تصویب رسید. 67 نماینده پارلمان نیز هنگام رای گیری غایب بودند. بدین ترتیب، این لایحه با وجود اعتراضات گسترده به تصویب رسید.

دولت برای تصویب این لایحه، الحاقیه ای را به آن ضمیمه کرده است که ظاهرا تضمین کننده حریم خصوصی شهروندان خواهد بود. اما احزاب اپوزیسیون دولت در پارلمان که به آن رای منفی داده اند این تغییرات را ناکافی و شتاب زده می دانند.

قانون «اف. ار. ای»، با مخالفت احزاب اپوزیسیون پارلمانی (حزب سوسیال دمکرات، حزب سبزها و حزب چپ سوئد)، حقوق دانان، نویسندگان، روزنامه نگاران و بسیاری از مردم مترقی سوئد قرار گرفته است. زیرا این قانون به مقامات امنیتی اجازه می دهد حتی شهروندانی را که مضنون به ارتکاب جرمی نیستند نیز مورد شنود قرار دهند. و این تنها بخشی از روند دمکراتیک برای به قتل رساندن آزادی و نفوذ در حریم خصوصی افراد است: از میان بردن آزادی بیان و قلم، به بهانه ی مبارزه با تروریسم، برای تامین دمکراسی و لیبرالیسم!

پس از واقعه هولناک و البته بسیار مشکوک یازدهم سپتامبر 2001 – بیستم شهریور 1380 در آمریکا، دولت این کشور فرصت را غنیمت شمرد و به افغانستان و عراق حمله کرد و این کشورها را به اشغال نظامی خود درآورد. علاوه براین قوانینی را تحت عنوان «مبارزه با تروریسم» که در واقع اسم رمز به خطر انداختن امنیت شهروندان و افزودن به قدرت نیروهای امنیتی در جهان بود، امنیت شغلی و آزادی های فردی و اجتماعی در همه کشورهای جهان در معرض خطر قرار گرفت.

تصویب لایحه «FRA»، یکی از آخرین قوانین پارلمان سوئد قبل از تعظیلات تابستانی بوده است. احتمالا دولت آگاهانه این لایحه را در آخرین ساعات فعالیت پارلمان قبل از تعطیلات تابستانی به بحث و رای گیری گذاشت که عملا تعداد چشم گیری از نمایندگان در آن حضور نداشتند.

هم چنین این فرصت خوبی بود که سازمان ها و احزاب و نهادهای مخالف این لایحه نیز امکان برگزاری اعتراض به دلیل تعطیلات تابستانی و بسته بودن پارلمان نداشته باشند. حتی اگر 4 نماینده از احزاب راست که در دولت ائتلافی حضور دارند از رای دادن به این لایحه خودداری می کردند به تصویب نمی رسید. فقط یک نماینده، یعنی خانم بیرگیتا اولسون از حزب لیبرال مردم از رای دادن به این لایحه خوداری ورزید.

لارش اولی، رهبر حزب چپ پارلمان سوئد، قبل از تصویب لایحه مورد بحث، به خبرنگاران گفته بود که اگر این لایحه به تصویب برسد در صورت پیروزی در انتخابات آینده آن را لغو خواهند نمود.

اجرای قانون «FRA»، به عهده سازمانی به نام «موسسه ارتباطات رادیویی وابسته به نیروهای مسلح» (Försvarets Radioanstalt) است. این موسسه فعالیت های خود را در خلال جنگ جهانی دوم در سال 1942، به عنوان نهادی «مستقل» در سوئد آغاز کرده است. اما فعالیت های آن در حوزه فعالیت های نیروهای مسلح سوئد قرار دارد. از سال 1990، فعالیت های این موسسه بیش تر به فعالیت هایی در عرصه غیرنظامی معطوف شده است.

مقر مرکزی «موسسه ارتباطات رادیویی وابسته به نیروهای مسلح» در غرب استکهلم قرار دارد و حدود 650 کارمند با بودجه سالانه 562 میلیون کرون (سال 2008) در آن اشتغال دارند. فعالیت های این موسسه، از خشکی تا دریا و هوا را در برمی گیرد. اما وظیفه اصلی آن، تجزیه و تحلیل و گزارش های فرستنده های ارتباطاتی و هم چنین کمک به تامین امنیت ارتباطات ارگان های دولتی و شرکت های وابسته به دولت و عموما حمایت از سیاست های خارجی نظامی – امنیتی سوئد است. این موسسه، تنها زیر نظر یک مدیرکل فعالیت دارد.

اداره آگاهی نیروهای مسلح FUN Försvarets Underrättelsenämnd ، وظیفه صدور پروانه و نظارت بر کار موسسه ارتباطات رادیویی وابسته به نیروهای مسلح (اف. ار. ای) را بر عهده دارد. اداره آگاهی نیروهای مسلح، ارگانی است که در سوئد وظیفه کنترل و نظارت بر فعالیت های اطلاعاتی کلیه بخش های نیروهای مسلح را بر عهده دارد.

براساس قانون شنود ارتباطات «FRA»، علاوه بر ارتباطات رادیویی به شنود ارتباطات موسوم به «کابلی» نظیر ارتباطات تلفنی و یا پست الکترونیک مابین سوئد و خارج از سوئد نیز می پردازد. ظاهرا بر اساس این قانون، استراق سمع معطوف به مواردی است که امنیت سوئد را تهدید کند و مرکز ان در خارج از مرزهای سوئد قرار دارد.

در حالی که چنین قوانینی از قبل نیز بود اما ارگان مسئول در این مورد موظف بود قبلا از شنود کسی اجازه قانونی دریافت کرده باشد. اکنون با تصویب این لایحه، دست ارگان های امینتی به لحاظ قانونی باز گذاشته می شود تا مکالمات و مکاتبات هر شهروندی را مورد شنود قرار دهند. بنابراین، با اجرای این «قانون» ارگان های امنیتی، به صورتی کاملا دمکراتیک و پارلمانی، «جاسوسی» از حریم خصوصی شهروندان سوئد را شدت بیش تری خواهند داد.

براساس این قوانین، بی شک مامورین امنیتی دولت سوئد، هر چه بیش تر فعالین سیاسی سازمان ها و احزاب خارجی به ویژه نیروهای چپ و کمونیست ایرانی در سوئد را زیر نظر خواهد گرفت و همواره تلفن و امیل و گفتگوهای مطبوعاتی قعالین سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را کنترل خواهند کرد.

جنبش فرزندان کوروش

22 مهر 1380 یزدگردی

این ورودی در اکتبر