اقتدارگرائی و تبعات ان با نگاه علی فکری روزنامه نگار مقیم نروژ

اریخ پُر دست انداز فاشیسم! فاشسیم و راسیسم در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم

اریخ پُر دست انداز فاشیسم! فاشسیم و راسیسم در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم 
نیره انصاری

پس از شکست فاشیسم در آلمان در سال( 1945 ) و دستگیری و محاکمه تنها چند تن از سران آن در دادگاه نورنبرگ بخش اعظم این دستگاه مخوف و جنایتکار دولتی به ویژه پلیس اعم از مخفی و غیر مخفی آن دوباره به کمک آمریکایی ها باز سازی شد و در جنگ سرد بعنوان بهترین وسیله نه تنها برای سرکوب جنبش ها و مبارزات طبقه کار گر در آلمان مثل سرکوب و کشتار اعضاء گروه بادر ماینهوف معروف به فراکسیون ارتش سرخ در دهه (70 تا 80 ) قرن گذشته بکار گرفته شد، بل، حتی بخشی از اعضای پلیس مخفی و گشتاپو هم بکمک سازمان سیا به آمریکای لاتین منتقل شدند تا آنجا هم از محاکمه احتمالی در انتظارشان به دلیل جنایات که در زمان رایش سوم مرتکب شده بودند در امان باشند و هم در سازمان دهی و سرکوب ملت های امریکای لاتین و گروهای چپ و سازمانهای چریکی آنجا ازشان استفاده شود.

دو نمونه آن شیلی و آرژانتین هستند که در آنجا این افراد با داشتن اسم و تابعیت جدید جنایات فراوانی در دوران پینوشه و یا سرهنگ های حاکم در آراژنتین مرتکب شدند که هر روز بخشی از آن تکه تکه رو می شود. آیشمن نمونه بارز آن هست که توسط اسراییلی ها در سال( 1960 ) در آرژانتین دستگیر و مخفیانه به اسراییل منتقل شد و سپس محاکمه و در سال( 1962)  اعدام شد.

تمامی مقامات از افسران گرفته تا قضات و کارمندان عالیرتبه رایش سوم پس از جنگ با همان تفکر راسیستی/فاشیستی به سر کارهای دولتی سابق خود برگشتند و تا پایان دهه( 80 ) هنوز بخشی از آنها زنده بودند و بر سرکارهایشان.

 هلموت اشمیت صدر اعظم سابق آلمان (1974تا1982)که در سرکوب گروه چریکی بادر- ماینهوف و کشتن آنها در زندان بنام خودکشی و صدور اجازه و برقراری پایگاهای اتمی آمریکا در خاک آلمان غربی بعنوان یکی از دست راستی ترین صدر اعظم های آلمان از حزب سوسیال دمکراسی بود که جزء افسران نیروی هوایی ارتش فاشیستی هیتلر تا آخرین روز نبرد جنگید و مدتی هم در زندان متفقین بود و یا پاپ اعظم اسقف کلیساهای کاتولیک هم که در جنگ دوم جهانی آنهم در بخش ضد هوایی ارتش آلمان می جنگید و پس از جنگ دستگیر و او نیز همانند هلموت اشمیت مدتی را در زندان متفقین بود دو نمونه بارز این مصداق هست.

طبقه حاکم سرمایه داری المان توانست بعد از جنگ به کمک طرح مارشال آمریکایی ها خود را بازسازی کند و پس از حدود( 15تا 20 ) سال دگربار به بزرگترین قدرت امپریالیستی اروپا تبدیل شود و به یمن رشد اقتصادی دهه( 50 و 60 )خود، به دلیل کمبود نیروی کار، قراردادهایی با کشورهای ترکیه-تونس-اسپانیا-پرتقال و حتی یوگسلاوی سابق برای وارد کردن نیروی کار ارزان بین سالهای( 1960 تا 1968 ) امضاء کرد و چندین ملیون نیروی کار از این کشورها وارد آلمان شد که حتی در زمان ورود به انها گل و سایر چیزها هدیه می کردند. این دوران، دوران شکوفایی و طلایی رشد سرمایه داری در آلمان غربی بود.

راسیسم کنترل شده از بالا بوسیله دو حزب بزرگ حاکم

تا پیش از فروپاشی شوروی و وحدت دو آلمان این کشور با یک فرهنگ فاشیستی حاکم بر مطبوعات و همچنین حضور عینی آن در تمام احزاب و به ویژه دو حزب بزرگ سوسیال دمکرات و شدیدتر در احزاب دمکرات مسیحی و سوسیال مسیحی مواجه بوده است.

 طبقه سرمایه داری حاکم در آلمان دیگر نیاز به دیکتاتوری خشن فاشیستی برای پیش برد اهدافش نداشت. سرمایه و صنعت آلمانی بخصوص بعد از دهه (90 ) اکثریت کشورهای جدا شده از بلوک شرق مانند لهستان ، مجارستان، بلغارستان و یا کشورهای جدا شده از یوگسلاوی همچون کرواتسین ….را عملا تحت کنترل و نفوذ خود در آورد. اگر هیتلر با توپ وتانک این کشورها را توانست اشغال و تحت سلطه خود درآورد سرمایه و صنعت آلمان پس از جنگ با کمک دولت اش چنین تصرفی را به نحو مسالمت آمیز و بدون خشونت با تسلط بر بازار این کشورها انجام داد. نفوذ و تسلط آلمان در این کشورها چنان شدید است که زبان آلمانی جای زبان روسی بعنوان زبان دوم این کشورها را گرفته. بنابراین راسیسم حاکم نه برای کشور گشایی به سبک سابق بل، برای مصرف داخلی آنهم بر علیه مهاجرین بوده و هست و دوهدف را دنبال می کند

 نخست:با شوریدن بخشی از طبقه کارگر بومی بر علیه بخش دیگر آن یعنی کارگران مهاجر، خاک در چشم طبقه کارگر پاشیده و باین طریق بی عدالتی وبیکاری را که ریشه در ذات سرمایه داری دار د را پوشش داده و مبارزه آنها را به جهتی غیر انسانی می کشاند.

دوم: در رقابت های دو حزب حاکم برای کسب قدرت، راسیسم کاتالیزاتوری هست که در زمان انتخابات پارلمانی برای پیروزی بر رقیب انتخاباتی برایشان مفید واقع می شود. تا اواخر قرن گذشته در اکثر کشورهای اروپایی دو حزب بزرگ سوسیال دمکراسی به همین سبک وسیاق حکومت می کردند و اجازه پیدایش یا رشد به احزاب از خود چپ تر ( چپ تر از سوسیال دمکراسی) یا راست تر (مثل احزاب راست افراطی با گرایشات فاشیستی) را نمی دادند اما با عمیق شدن بحران سرمایه داری و افزایش میلیونی بیکاران دیگر احزاب سنتی حاکم قادر به کنترل اوضاع نبودند و احزاب دست راستی افراطی تازه ای با گرایشات فاشیستی شکل گرفتند که در مبارزات پارلمانی حتی تا (20 یا30%)درصد آراءانتخاباتی را در پارلمانهای مرکزی یا ایالتی یا شهرداری کسب کردند.

نمونه این احزاب در فرانسه حزب ن.پ به رهبری مارین لوپن یا اف. پ. او در اطریش …. هستند و بر بستر هیستری ضد کمونیستی ناشی از فروپاشی بلوک شرق با گسیل داشتن نیروی انسانی و پول به آلمان شرقی که پس از وحدت دو بخش با بیکاری بالای (50%) درصدی از یک سو و عدم شکل گیری موئسسات و ارگانهای دولتی از دیگر فراز توانستند حداکثر بهره را در جذب و ارگانیزه کردن نیروی عظیم بیکارا ن ببرند و از این رهگذر دهها گروه و سازمان ملیتانت فاشیستی در کوتاه مدت مانند قارچ از زمین رویید.

 ترور مهاجران و گروههای چپ، آتش زدن خانه ها و اردوگاه های پناهندگان از سال (1990 )در ابعاد گسترده ای، ابتدا از شرق المان شروع شد و سپس به غرب آلمان سرایت کرد که کشته شدن و سوختن (11) پناهنده در سال( 1996) در شهر لوبک در ساختمان پناهنده گان و سوختن یک خانواده در خانه شخصی شان در سال( 1993) در شهر زولین گن بر اثر حمله فاشیستها دو نمونه دلخراش از این حملات ضد انسانی فاشسیتها بود.

 آمار زیر بیان واضح این شرایط در سال 2010 تاکنون می باشد.

1 - به موجب  آمار دولتی در سال( 2010) بیش از( 25.000 )دست راستی افراطی یا به بیان ساده تر ملیتانت فاشیست وجود دارد( 9.600)  از آنها ارگانیزه شده در احزاب و سازمانها هستند.

2. - در همین سال حدود (8%) درصد مردم تفکرات راست افراطی و راسیستی دارند که چیزی در حدود( 6) ملیون جمعیت آلمان را تشکیل می دهند.

3 - از سال( 1990 تا سال 2010 ) بیش از (182 ) تن در حملات راسیستی و فاشیستی جان خود را از دست داده اند.

4 – و بیش از( 762) تن زخمی شده اند.

5 - بیش از(15.905) فعل و جرم راسیستی و فاشیستی اتفاق افتاتد .

با توجه به آمار بالا این پرسش مطرح می گردد که در کشوری مانند آلمان قانون و ارگانهای دولتی چه نقشی ایفا می نمایند هنگامی که فاشیست ها  مرتکب این همه جنایت و کشتار می شوند؟

پاسخ به این پرسش دشوار نیست. وقتی که مردم در مطبوعات و رادیو تلویزیون و یا در ادارات

دولتی با بمباران تبلیغاتی راسیستی مدام مواجه شده و مشاهده می نمایند که همین مطبوعات و رادیو تلویزیونهای دولتی پوشش دهنده و زمینه ساز حملات گروه ها و احزاب فاشیست هستند.

فراتر از این ادارات دولتی و به ویژه در اداره پلیس تبعیض و آزار و حتی شکنجه کسانی که جزء اقلیت ها یا تبار غیر المانی دارند بیشتر از سازمانهای دیگر اِعمال می شود. برای نمونه  قتل های زنجیره ای تیتر مطبوعات » قتل های زنجیره ای دنر کبابی ها» بود.

تیلو سارازین چندین سال وزیر مالیات دولت سوسیال دمکرات در شهر-استان برلین بود و تا این اواخر هم یکی از مدیران رهبری بانک مرکزی آلمان. او در کتاب خود نوشت:« آلمان خود خودش را از بین می برد» که همچون بمبی در آلمان منفجر شد.

در حقیقت این عبارت همان استدلال قدیمی هیتلر در کتاب «نبرد من» است که می گوید:« ژن ها تعیین کننده سرنوشت انسانها و آینده شان می باشد» و اینگونه نتیجه گیری می کند که ترک های مهاجر سرنوشتشان از پیش رقم خورده و مردانشان سبزی فروش وکباب پز می شوند و زنانشان هم تنها دختران مقنعه پوش می زایند و از آنجایی  که جمعیت آنها رو به افزایش و جمعیت خود آلمانی ها رو به کاهش است. بنابراین در دراز مدت انسانهای با ژن هوشمند اقلیت شده و در نهایت در درازمدت آلمان خود خودش را ازبین می برد. این کتاب مورد استقبال وسیعی قرار گرفت و حتی فاشیستها در تبلیغات انتخابی شان یکی از جمله های معروف کتاب را شعار انتخاباتی خود قرار دادند.

 همکاری پلیس و مقامات قضایی با جریانات فاشیست و یا دست راستیان افراطی تفاوت می کند و دلیل آن هم نخست این است که مهاجرین و نیروهای چپ و سندیکاهای کارگری در غرب آلمان  بیشتر و قویترند زیرا از دهه( 60) با اوج گیری جنبش دانشجویی و همینطور پس از آن با ایجاد سازمان چریکی ارتش سرخ آلمان یک مبارزه ضد فاشیستی بوقوع پیوست که آن در آلمان شرقی سابق وجود نداشت.

 اما این جمله و ضرب المثل آلمانی که « پلیس از چشم چپ پلیس کور هست» به این معناست که (پلیس تنها نیروهای چپ و فعالیت های آنها را تحت کنترل داشته و سرکوب می کند و نه راست ها و دستراستی ها ) در همه کشورهای سرمایه داری و به ویژه در آلمان مصداق می یابد.

موج مهاجر ستیزی در اروپا رخداد تازه‌ای نیست. پس از جنگ بین المللی دوم و شکست فاشیسم در آلمان و ایتالیا تا پایان دهه ی (80) میلادی و فروپاشی دیوار برلین، این موج در سکوت و روبه خاموشی رفت. اما همچون زنده ماند. در اریکا با توجه به جنبش های متعدد سیاهپوستان به منظور احقاق حقِ شهروندی و برابری و یا جنگ‌های خونین شمال و جنوب، نژادپرستی و سیاه ستیزی هیچ‌گاه از رمق نیافتاد.

در کانادا سرکوب سرخپوستان، این سکنانِ نخستین آن سرزمین، در آمریکا کارگر – بردگیِ مهاجران مکزیکی – کوبایی و امریکای لاتین، در استرلیا سرکوب آب – اویجینال ها، در افریقای جنوبی آپارتاید و در خاورمیانه رشد ناسیونالیسم عرب ضد ایرانی‌ها و کردها و به گفته آن‌ها «عجم ها»! در ترکیه فاشیسم ترک علیه کردها، یونانی ها، سریانی ها و ارمنی ها سرکوبهای شدید نژادی را به همراه داشته است.

اروپا پس از دهه (90) که بسوی لیبرالیسم مدرنیته در سایه سرمایه داری غربی می رفت، بستر مهیاتری برای احیای جنبش های فاشیستی و نژادپرستانه فراهم آورد. تکه و پاره شدن اروپایی که از یک سو، در سایه اتحادیه اروپا و برداشتن مرزهای بین کشورهای متحد، یکپارچگی سرمایه داری را طلب می‌کرد و از دیگر فراز، رابطه ی « دولت – ملت» ها را به اقوام همزبان و هم نژاد تقلیل می داد. به هر کودک تازه زبان گشوده ای در هر دِه و روستا می آموخت که با کودکی در روستای مجاور خود تفاوت دارد. یا ارتودوکس از کاتولیک متفاوت است، کاتولیک با پروتستان و یا مسیحی با مسلمان فرق دارد و خداباوران با ناخداباوران… و یا آن‌ها مرتد اند و خونشان مباح! مدرنیسم را باید سدی شد و حتا به پسامدرنیست ها نیز به دیده تردید نگریست. حرکت‌های سوسیالیستی و قدرت گیری جنبش های کارگری خطرناک اند و نظم موجود را برهم می‌زنند و یا کونیست ها مالکیت ما را بر زمین‌های آبا و اجدادی مان و منابع و ابزار تولید انحصاری امان را سلب می‌کنند و ثروت را از اختیارمان خارج و بین توده ها تقسیم می نمایند. لیبرال ها از یک سو و سوسیالیست های رادیکال از دیگر فراز مدرنیسم را تبلیغ می نمایند و نمادهای تفاوت و برتری نژادی، مذهبی، زبانی و قومی را فرو می پاشند. در راه این تکه‌تکه کردنها، «نسل کُشی» های تاریخی رقم زده شد!

«هنوز فاجعه بوسنی و هرزگوین از ذهن و یاد تاریخیِ جهانِ امروز زدوده نشده است و فاشیسم در حال رشد نخستین تیرها را به منظور حذف؛ بسوی مهاجران و پناهندگان کشورهای خاورمیانه ای نشانه رفته است. مهاجرینی که بر اثر جنگ‌های خانمان براندازی که نتیجه دخالت های نظامی ناتو و نمایندگان اتحادیه اروپا و آمریکا در این منطقه است برای «حق زنده ماندن» به اروپامهاجرت می کنند.»

از سال (2001 تا 2006)در شهر های مختلف آ لمان از جنوب تا شمال(9) تن آلمانی ترک تبار(مهاجرین نسل دوم) و یک یونانی مهاجر که اکثر دارای شغل آزاد مثل داشتن مغازه کوچک کباب فروشی یا یک اینترنت کافه بودند در روز روشن و در محل کارشان با اسلحه کشته می شوند بدون اینکه پلیس »هیچگونه اثری یا نشانه ای»از قاتلین بیابد.از سال (2001تا سال 2011)پلیس آلمان ضمن «جستجوی»قاتل یا قاتلین، این قتلها را کار باند های مافیایی ترک و یا درگیری خانوادگی مهاجرین ترک می دانست و بدین شکل افکار عمومی را توجیه می کرد. واین در حالی است که این روزها تنها این سری جنایات گروهای فاشیستی و آنهم فقط در این سالهای(2001 تا 2007)مورد بحث مطبوعات هست و نه کل جنایاتی که احزاب و گروهای فاشیستی پس از سقوط رایش سوم و به ویژه پس از وحدت دو آلمان انجام داده اند.

اعتراضات ضدپناهجویان

تظاهرات ضدپناهجویِ راستگرایان افراطی در منطقه «کمنیتز» به درگیری‌های خشنوت‌آمیز انجامید.

پس از آنکه پلیس آلمان دو مهاجر سوری و عراقی را به اتهام کشتن یک مرد آلمانی با ضربات چاقو بازداشت کرد هزاران تن در شهر «کمنیتز» تظاهراتی دو روزه علیه پناهجویان برپا کردند.

مایکل کرتشمر، رئیس ایالات زاکسن آلمان  اعلام کرد:‌ «ما در پی آنیم که کسانی‌ که مرتکب این جنایت شده‌اند سریعا محکوم شوند. همچنین پیگیر آن هستیم تا کسانی که با ادای سلام هیتلری در این شهر راهپیمایی کردند نیز محکوم شوند.»

در ناآرامی‌های روزهای گذشته شماری از معترضان با ادای سلام هیتلری در خیابان‌ راهپیمایی کرده بودند. همچنین پلیس شهر شرقی ویسمار نیز از شاهدان عینی خواسته است برای اظهار نظر درخصوص ضرب و شتم یک جوان(20)ساله پناهجو که در این شهر رخداد پیشگام شوند.

شهر« کمنیتز» که در گذشته به شرق آلمان تعلق داشت پس از رشد احزاب راست‌گرای افراطی نظیر« آلترناتیو برای آلمان» به یکی از مناطق دشوار برای زندگی مهاجران این کشور تبدیل شده است.

سازمان‌های اطلاعاتی آلمان فعالیت هر دوی این احزاب تندرو را زیر نظر دارد. سران این دو حزب اعلام کردند که در شهر کمنیتز «در سوگ دانیل اچ (قربانی حمله با چاقو ) و دیگر کشته‌شدگانِ چندفرهنگی شدن اجباریِ آلمان» راهپیمایی خواهند کرد.

طرفداران راست افراطی طی روزهای گذشته در شهر کمنیتز علیه آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و سیاست مهاجرتی او تظاهرات کردند. تعدادی از آنها به پناهجویان و مهاجران در شهر حمله کردند. همچنین در جریان تظاهرات تظاهرکنندگان راست افراطی با هواداران چپگرا که علیه آنها تظاهرات می کردند درگیر شدند.

طرفداران راست افراطی که در شهر کمنیتز حضور پررنگی دارند در گردهمایی روز دوشنبه خود شعارهای «مرکل باید برود»، «جلوی موج پناهجویان را بگیرید» و «از اروپا دفاع کنید» سر می دادند. شرکت کنندگان در گردهمایی راست افراطی همچنین از دولت آلمان خواستند که امنیت شهروندان این کشور را تامین کند.

پلیس آلمان تلاش کرد که با ماشین آبپاش از حضور مخالفان چپگرا و معترض به راست افراطی در جمع تظاهرکنندگان جلوگیری کند.

سخنگوی آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در واکنش به تظاهرات روز یکشنبه هواداران راست افراطی گفته بود چنین رویدادهایی «جایی در حکومت قانون ما ندارند.»

محبوبیت گروه های راست افراطی و حزب «آلترناتیو برای آلمان» به دنبال پذیرش شمار زیادی از پناهجویان در این کشور افزایش یافته است.

در حقیقت ناآرامی ها زمانی آغاز شد که مردی ۳۵ ساله، عضو یک باشگاه هواداران راست افراطی، در جریان یک نزاع با ضربات چاقو کشته و موجب خشم هواداران گروه های راستگرا در این کشورشد. وی عضو باشگاه هواداران «کائوتیک کمنیتز» بود که چندی پیش تمام اعضای آن از سوی سازمان لیگ فوتبال آلمان، بوندس لیگا، از حضور در استادیوم های ورزشی منع شده بودند. گروه های راست گرا ادعا می کنند این فرد در حمله گروه های مهاجران به قتل رسیده است.استفان شیبر، سخنگوی دولت آلمان تجمع غیرقانونی راست های افراطی در این شهر را محکوم کرد و اعلام کرد تخریب و آزار افرادی که با ما متفاوت هستند از سوی این گروه ها در کشور آلمان پذیرفتنی نیست!

 راستهای افراطی نخستین بار پس از جنگ دوم جهانی با کسب(13%) درصد آرا وارد پارلمان آلمان بوندستاگ شدند. چپهای افراطی هم (9 %) درصد آرا را از آن خود کردند. در مجموع بیش از (20%) درصد مردم در آلمان از گروههای افراطی حمایت می کنند.

اگرچه معمولا «مردان سر تراشیده خشمگین» نماد نئونازی ها، افراطی ترین گروه های راست گرا هستند اما تحقیقات نشان می دهند که زنان اروپایی بیش تر از مردان جذب احزاب راست گرای افراطی می شوند.

از این بیش بنیاد فریدریش ابرت در مطالعات خود نشان می‌دهد چگونه زنان جذب این گروه ها می شوند. این بنیاد مدت ها روی گروه های راست افراطی در آلمان، فرانسه، یونان، لهستان، سوئد و مجارستان تحقیق کرده است. زنان یکی از عوامل اصلی پیروزی و ورود راست گرایان افراطی به بوندستاگ، پارلمان آلمان، در انتخابات سال (2017) آلمان بوده اند.

یک جامعه شناس در بنیاد ابرت که روی این پرونده کار کرده است می گوید یکی از اصلی ترین دلایل جذب زنان به این گروه ها تبلیغ و ترویج نوعی از برقراری عدالت اجتماعی است. راست های افراطی قول می دهند تا برای زنان امکانات مناسب و حقوق بیکاری در صورت بچه دار شدن فراهم کنند.

پیس از این، حزب راست گرای افراطی لهستان در تبلیغات انتخاباتی قول داد به زنانی که بیشتر از دو فرزند دارند ماهانه دست کم( 140) یورو به ازای هر فرزند تا سن حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان (آ. اف. د،AFD) مادران خانواده را قهرمان ملی تصویر می کند و همواره مبلغ فرهنگ فرزندداری اند. این گروه‌ها بصورت مداوم از هواداران خود می خواهند برای مقابله با مهاجران فرزند آورند و کانون خانواده سفیدپوستان را زنده نگاه دارند.

همچنین در تحقیقات بنیاد ابرت  برخی از رهبران و سیاست مداران زن گروه های راست افراطی در جذب زنان تاثیر فراوانی داشته اند. هر چند که اغلب نمایندگان پارلمان، وزرا و رهبران احزاب را مردان تشکیل می دهند.

برای نمونه حزب« آ اف د،AFD »، در پارلمان آلمان(92) کرسی دارد که از این میان تنها (10) تن زن هستند؛ با این حال این حزب با تبلیغات فراوان نقش این زنان را بسیار پررنگ نشان می دهد.

مارین لوپن به عنوان رهبر اتحاد ملی فرانسه و یا آلیس ویدل، یکی از رهبران حزب« آ اف د،AFD» آلمان نقش پررنگی در جلب زنان دارند. این رهبران زن تلاش می‌کنند تا نشان دهند که احزاب راست افراطی برخلاف تصورات، بسیار مدرن و پیشرفته هستند و زنان در تصمیم گیری‌ها نقش دارند.

به باور این قلم:«گسترش مبارزه بر علیه راسیسم و نژاد پرستی، تقویت صف این مبارزه با خواستهای روشن و انسانی و برابری طلبی انسانی، از ضروریات این دوره است. متحد و یکپارچه بر علیه راسیسم و فاشیسم و نژاد پرستی باید به میدان برابری طلبیِ انسانی وارد شد!»

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

5،9،2018 میلادی

برابر با14،6،1397 خورشیدی

دولت روحانی به طور غیر عادی به «دنده خلاص» زده است

وی ادامه داد: آن چه که اتفاق افتاده، چپاول مردم و زمینه سازی برای فروپاشی و کودتا است. من تأسف می‌خورم و نمی‌دانم دستگاه‌های امنیتی کجا هستند.

راغفر با بیان اینکه یک گروه نفوذی برای ضربه زدن به انقلاب به اقتصاد ورود کرده و با گزاره‌های غلط، ذهن مسئولان ما را پر کرده اند، خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۸۹ تا حالا در اقتصاد رکود داریم و 8 سال است که پوست مردم ما کنده شده است و افزایش دلار، کارت دعوت مستقیم برای شورش است.

وی ادامه داد: گفته می‌شود که در هیأت‌دولت آقای رییس جمهور می‌گوید با افزایش نرخ بلیط هواپیما مخالف است، اما چطور نرخ بلیط هواپیمایی که در اختیار خود دولت است افزایش می‌یابد؟ نه مثل اینکه عده ای با افزایش قیمت ها موافقند.

راغفر با بیان اینکه راه‌حل مسائل امروز کشور سیاسی است، تصریح کرد: ما نگران حمله نظامی نیستیم بلکه امروز نیازمند بازسازی اعتماد عمومی هستیم و این بازسازی نیز عزم سیاسی است.

وی با تاکید بر اینکه راه حل اساسی برای کشور داریم، گفت: باید ارز ثانوی در کشور تعطیل شود و قیمت آن برای سه الی چهار سال تثبیت و عرضه و تقاضای آن کنترل شود.

راغفر در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ما چیزی به اسم بانک خصوصی نداریم گفت: اینها زمینه‌ای می‌شود تا منابع عمومی که تاکنون خنثی بوده است فعال شود و همچنین به منابع دولت در بانک‌های دولتی بهره تعلق نمی‌گرفت حال این منابع در بانک‌های به اصطلاح خصوصی بهره تعلق می‌گیرد و این خود یکی از زمینه‌های رشد فساد در اقتصاد ایران است. 

این استاد دانشگاه تاکید کرد: فسادهای گسترده امروز در کشور همه سازمان یافته است و منشا اصلی تامین قاچاق در ایران بانک‌های خصوصی هستند. 

به گفته وی بانکی که 20 الی 22 درصد بهره می‌دهد باید 30 الی 36 درصد بهره بگیرد تا کارش راه بیفتد. هیچ فعالیت و کاری در کشور ما این اندازه سود را نخواهد داد به جز قاچاق؛ بنابراین قاچاق در ایران یک امر سازمان‌ یافته شده و این سبب فعالیت پرسود نظام دلالی و سوداگری می‌شود. 

راغفر با اظهار تاسف از اینکه تولید در کشور یک فعالیت به شدت پرهزینه و پرریسک شده است، تصریح کرد: به همین دلیل امروز ما شاهد محجور ماندن تولید در کشور علی‌رغم وعده‌هایی که داده می‌شود هستیم. 

این اقتصاددان اصلاح‌طلب با بیان اینکه فساد محصول نابسامانی‌های متعدد دیگر است، گفت: منشا فساد نابسامانی‌هایی است که در کشور شکل گرفته است. 

وی به ایدئولوژی بعد از هشت سال جنگ تحمیلی در ایران اشاره و خاطرنشان کرد: بعد از جنگ تفکر و ایدئولوژی در کشور حاکم شد و گزاره‌های غلطی را به تکرار در ذهن مسئولان نمایندگان مجلس، وزرا و مردم پایه‌ریزی کرد. 

 به اعتقاد وی یکی از این گزاره‌های غلطی که بعد از هشت سال جنگ تحمیلی در ذهن مردم پایه‌ریزی شد این است که نقدینگی عامل تورم است. در حالی که ریشه نقدینگی اقتصاد دلالی و سفته‌بازی است. 

راغفر به رشد نقدینگی چند کشور توسعه‌ یافته از جمله آلمان و ژاپن پرداخت و در همین زمینه گفت: نقدینگی در کشورهایی مثل آلمان و ژاپن 2.5 برابر تولید ناخالص داخلی است اما تورم در این کشورها یا حالت منفی دارد یا بین یک تا دو درصد است. 

اقتصاددان اصطلاح‌طلب به رشد نقدینگی در کشورهای حوزه خلیج فارس اشاره  و تصریح کرد: رشد نقدینگی در کشورهای حوزه خلیج فارس ظرف 10 سال 350 درصد بوده است اما پول ملی آنها نیز رشد داشته بنابراین نقدینگی عامل تورم نیست. 

وی ادامه داد: در ایران چون نقدینگی در دست مافیای قدرت و ثروت قرار دارد مساله به گونه دیگری است. امروز افرادی که از قدرت به خصوصی‌سازی پتروشیمی، فولاد، کارخانه‌های سیمان، آلومینیوم‌ و ... دست یافتند مافیای قدرت و ثروت را در کشور شکل دادند و امروز حتی مساله تسخیر شدگی دولت مطرح است. 

راغفر با بیان اینکه دولت امروز در جیب مافیای قدرت و ثروت است بیان کرد: این باعث می‌شود که هرچه مافیای قدرت و ثروت تصمیم بگیرد همان اتفاق بیفتد. 

اقتصاددان اصطلاح‌طلب  اضافه کرد: آنچه که امروز در کشور درمورد افزایش قیمت ارز می‌بینیم از این قاعده مستثنی نیست ارز در کشور نه تقاضایی دارد و نه بازاری اما به دلیل سیاسی افزایش می‌یابد و در این سیاست‌زدگی چند عامل دخیل‌اند. 

وی به اظهارات جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا درمورد نرخ دلار در ایران اشاره و خاطرنشان کرد: آقای بولتون از آن سوی مرز برای ما خط و نشان می‌کشد که هنوز ما تحریم‌ها را اعمال نکردیم که دلار در ایران به 20 الی 25 هزار تومان می‌رسد و البته همین خواسته ایشان را یک گروه برانداز در داخل اقتصاد ایران دنبال می‌کنند. 

به گفته وی نفوذ و جاسوسی فقط منحصر به دستگاه‌های امنیتی و سیاسی نیست بلکه در اقتصاد نیز نفوذ کرده‌اند و یکسال و اندی است که برخی از این روزنامه‌های وابسته مرتبا بر این طبل می‌کوبند که قیمت ارز باید به فلان هزار تومان برسد. 

وی رقابت‌های سیاسی را عامل دیگر افزایش نرخ ارز در ایران دانست و اظهار کرد: ظاهرا در کشور ما تنها مساله‌ای که موضوعیت ندارد اعتماد ملی است و البته کانون اصلی این بی‌اعتمادی در کشور نیز انتخابات ریاست جمهوری بود، در انتخابات ریاست جمهوری هر کسی دیگری را دزد خطاب می‌کرد و آخرش هم مشخص نشد که چه کسی دزد است

معظم له و بحران پوشک‎

سرمایه در قرن بیست و یکم مصاحبه دكتر ناصر زرافشان

سرمایه در قرن بیست و یکم

آن چه مي خوانيد متن كامل مصاحبه دكتر ناصر زرافشان با مجله وقايع اتفاقيه درباره كتاب “سرمايه در سده بيست و يكم” است كه به مناسبت اول ماه مه انجام شده است. از آن جايي كه بخش هايي از اين مصاحبه در نشريه ياد شده چاپ نشده است، متن کامل آن در اختیار صاحب نظران، علاقه مندان و منتقدان قرار می گیرد.

1. به چه دلیل کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم را باید خواند؟

ج- به دو دلیل عمده باید این کتاب را خواند. برای بیان این دو دلیل باید توضیح کوتاهی دربارۀ خود کتاب بدهم. این کتاب در یک نگاه کلی دربرگیرندۀ دو قسمت است: قسمت اول (شامل بخش های اول، دوم و سوم) به بررسی سرمایه و درآمد و سیر تحول و سمت گیری تحول آنها طی دو سدۀ گذشته و ساختار نابرابری و تحول آن طی این مدت می پردازد و در قسمت دوم (بخش چهارم کتاب) که بر بحث ها و یافته های قسمت اول مبتنی است، مؤلف پیشنهاد و راه حل خود را که حول محور تنظیم سرمایه در سدۀ بیست و یکم متمرکز است ارائه می کند. قسمت اول کتاب به نظر من به این دلیل باید خوانده شود که در این قسمت یکی از مستندترین، تفصیلی ترین و به روزترین تابلوها را از اقتصاد امروز جوامع سرمایه داری به دست می دهد و به نظر من هر پژوهشگر اقتصادی یا هر فرد علاقمند به مسائل اقتصادی باید آن را به خاطر اطلاعات، آمارها، ارقام و مستندات ارزشمندی که بدست می دهد بخواند و قسمت دوم به این دلیل باید خوانده شود که نسخۀ پیشنهادی مؤلف است و باید نقد شود و اعتبار، کارائی و امکان یا عدم امکان عملی آن بررسی شود و محک بخورد.

2. در دورانی به سر می بریم که جهان سرشار از نابرابری ها و تبعیضات حیرت انگیز است. موضوعی که حتی به لحاظ آیندۀ اقتصادی جهان موجب نگرانی نهادی چون صندوق بین المللی پول نیز شده است. پیکتی چه توضیحاتی در مورد علت این انباشت عجیب سرمایه و تشدید اختلاف طبقاتی دارد و آیا توضیحاتکتاب قابل قبول هستند؟

ج- این پرسش شامل دو بخش اساسی و حساس است و برای پاسخگویی به آنها ناگزیرم ابتدا به صورت بسیار کلی و فشرده توضیح دهم که پیکتی در این کتاب چه تجلیلی از وضع کنونی اقتصاد جهان دارد و در نهایت راه حل او برای مسئله «نابرابری» که آن را دشواری عمدۀ این نظام می داند، چیست. او در این کتاب:

اولاً- با استناد به اسناد و مدارک، آمارها و ارقام مربوط به واقعیت های جاری نشان می دهد که طی چند دهۀ گذشته در نتیجۀ اجرای سیاست های نولیبرالی، نابرابری توزیع ثروت ها در سطح جهانی به بالاترین رکورد تاریخی خود، یعنی به سطح نابرابری هایی رسیده است که در سالهای 1914-1900 داشته است و احتمال برگذشتن از این سطح هم در سدۀ جاری وجود دارد (به عنوان مثال به نتیجه گیری او در صفحۀ 698 متن اصلی فرانسه و صفحۀ 438 ترجمۀ انگلیسی کتاب توجه کنید)

ثانیاً- در بیان ساز و کار واگرائی ثروت و چگونگی این تشدید خارق العادۀ فواصل طبقاتی (نه چرائی آن) می گوید نیروی اصلی که تراکم بیش از حد و اندازۀ ثروت ها را توضیح می دهد نابرابری بنیادی r > gاست، یعنی نرخ بازده سرمایه به حدی چشمگیر و به طور پیوسته بالاتر از نرخ رشد عمومی اقتصاد است و در نتیجه، ثروتی که از گذشته روی هم انباشته شده است با سرعتی خیلی بیشتر از رشد عمومی اقتصادی تبدیل به سرمایه می شود (بخش دوم کتاب زیر عنوان «ساختار نابرابری» و به ویژه فصل دهم آن «نابرابری در مالکیت سرمایه» و مبحث ساز و کار واگرائی ثروت، بازده سرمایه در برابر رشد، در گذر تاریخ)

ثالثاً- در مقام ارائۀ راه حل در بخش چهارم کتاب، یعنی فصول دوازدهم تا شانزدهم آن، به عنوان راه مقابله با این معضل، وضع یک مالیات تصاعدی جهانی بر درآمد و سرمایه و تقویت دولت اجتماعی به وسیلۀ عواید این مالیات را پیشنهاد می کند: «باید یک جدول مالیاتی به وجود آورد که به همۀ ثروت ها در سراسر جهان قابل اعمال باشد و آنگاه درآمدهای حاصل از آن را به طور هماهنگ بین کشورها تقسیم کرد و به امور گوناگون تخصیص داد» (ص 836 متن اصلی فرانسه و صفحۀ 515 ترجمۀ انگلیسی کتاب). با این توضیح مقدماتی اکنون سعی می کنم پاسخ پرسش شما را بدهم.

    جنبۀ بسیار ارزشمند کار پیکتی بررسی تفصیلی و مستندِ سیر تحول نابرابری طی دو سدۀ گذشته و عوامل دخیل در این تغییر و تحول و ترسیم تابلوی وضع فعلی اقتصاد جهان به کمک انبوهی از اطلاعات، آمارها و اسناد غیر قابل انکار است که به نظر من مطالعۀ آن برای هر پژوهشگر اقتصادی و هر کس که به مسائل اقتصادی علاقمند باشد، ضروری است، و به شکلی مستند نشان می دهد که نابرابری طی چند دهۀ گذشته به بالاترین سطوح تاریخی خود یعنی به سطوحی برگشته که در سالهای 1900 تا 1914 (پیش از آغاز جنگ جهانی اول) پیدا کرده بود و آن را علت بروز شوک های بزرگی می دانند که در سدۀ بیستم به سرمایه وارد شد و واکنش در برابر آن ایجاد دولت رفاه و نظام اقتصادی تنظیم شدۀ پس از جنگ بود. اما در بخش آخر که بر اساس بررسی های انجام شده در مقام ارائۀ راه حل بر می آید، راه حل او، ریشه ای و درون سیستمی نیست و در قالب مداخله ای مطرح می شود که باید از بیرون نظام اقتصادی و به وسیلۀ اقتدار سیاسی اعمال شود که غیر عملی است و از لحاظ ماهیت هم شکل یک مسکن موقت را پیدا می کند.

وقتی عملکرد طبیعی نظامی خود نابرابری ایجاد و به مرور زمان این نابرابری را تشدید می کند، منطقاً راه از میان بردن این نابرابری این است که سرچشمۀ این نابرابری ها در خود آن نظام یا انجام تغییرات لازم از میان برود. اما راه حل پیکتی که خود آن را «خیالی اما سودمند» توصیف می کند، راه حلی بیرون از خود سیستم و غیر طبیعی است که باید با دخالت دولت ها – یا نوعی قدرت سیاسی فراملی دیگر که پیکتی توضیحی دربارۀ آن نمی دهد – صورت گیرد. به عبارت دیگر اقدامی از نوع تغییر در نظام صورت نمی گیرد که دیگر نابرابری را تولید و بازتولید نکند، بلکه نظام اقتصادی کماکان به تولید و تشدید نابرابری ادامه می دهد، اما آن قدرت سیاسی و انسانی نامشخص، با دریافت این مالیات تصاعدی مانع رسیدن نابرابری به سطوحی می شود که فاجعه آفرین باشد. به این ترتیب برای از میان بردن پدیده ای که نتیجۀ عملکرد ذاتی و طبیعی یک نظام اقتصادی است، او پیشنهادی را برای از میان بردن آثار آن پدیده نه خود آن پدیده مطرح می کند و به سخن دیگر، به جای علت به سراغ معلول می رود. او طی همین بخش در جایی هم بهعنوان راه حل دیون دولتی موضوع دریافت مالیات استثنایی و موردی بر سرمایۀ خصوصی را که تنها یک بار دریافت می شود مورد بحث قرار می دهد و در بخش چهارم کتاب هم سرانجام به عنوان راه حل نهایی خود، برقراری یک مالیات جهانی تصاعدی بر سرمایه و درآمد را برای تقویت دولت اجتماعی با عواید حاصل از این مالیات مطرح می سازد. این پیشنهاد از یک سو یک راه حل بیرونی است و ناظر بر خود نظام اقتصادی مورد بحث نیست و از سوی دیگر همانگونه که خود اذعان دارد خیالی و غیر عملی است.

3. چرا این راه حل را غیر عملی می دانید؟

ج- مالیات یک پرداخت داوطلبانه نیست، بلکه همیشه از سوی قدرت حاکم تحمیل و ستانده شده است. هر مالیاتی از سوی یک مرجع عمومی قدرت – دولت یا هر نوع حاکمیت سیاسی دیگر – مقرر و به وسیلۀ همان قدرت عمومی وصول می شود. با این مقدمه، پرسش این است که کجا است آن مرجع یا قدرت سیاسی فراملی که بتواند در سطح جهان نرخ های مختلف این مالیات را که باید به طور تصاعدی افزایش یابد مقرر دارد و از آن مهم تر، چنین مالیاتی را از کلان ترین ثروت های موجود جهان وصول کند؟ سال های سال اتحادیۀ اروپا با همۀ ادعا و اعتبار خود حریف دو دولت مینیاتوری لوگزامبورگ و سوئیس نشد که آنها را وادار کند حساب های بانکی سرمایه دارانی را که از کشورهای عضو این اتحادیه به قصد فرار از مالیات به این پناهگاه ها می گریختند، بنا به مقررات اتحادیه، با بقیۀ کشورهای عضو در میان گذارند و طی همین چند دهۀ گذشته در بیشتر کشورهای ثروتمند سرمایه داری دولت های نولیبرال و اقتصاددانان و دانشگاه هائی که خود کارگزار سرمایه های کلان مالی هستند، در تعارض با تمامی تاریخ اندیشه و عرف اقتصادی، این نغمۀ ارتجاعی و وقیحانه را ساز کرده اند که چون ثروتمندان و سرمایه داران سبب ساز توسعه و ایجاد اشتغال در جامعه هستند، باید به عنوان پاداش و برای تشویق آنها، از آنان کمتر از مردم عادی مالیات گرفت و به نوعی، مالیات تنازلی را تبلیغ می کنند! طی همین انتخابات اخیر ریاست جمهوری امریکا، یکی از شعارهای محوری دونالد ترامپ کاهش نرخ مالیات   شرکت های بزرگ از 35% به حد 15% بوده است. در چنین شرایطی امکانات عملی اجرای پیشنهاد آقای پیکتی، بدون این که ساختار سیاسی جامعۀ سرمایه داری کنونی تغییر کند، چقدر است؟

4. اما پیکتی را منتقد جدیاقتصاد نولیبرال حاکم می دانند.به نظر شما چرا بررسی او سرانجام به چنین راه حلی می رسد که آن را غیر اساسی و ناکارآمد می دانید؟

ج- پیکتی چگونه رشد نابرابری و مسیر تغییراتی را که طی دو سدۀ اخیر طی کرده به کمک اسناد و ارقام دنبال می کند بدون این که به علل و منشاء این تغییرات بپردازد، تغییراتی را که روی داده است توصیف اما کمتر آنها را تحلیل می کند. او شرایط کنونی نظام اقتصادی جهان و بلایی را که سیاست های اقتصادی نولیبرال و بازگشت به سرمایه داری تمام عیار قرن نوزدهمی بر سر آن آورده است خوب می شناسد و آن را به تفصیل و با جزئیات تشریح می کند، زیرا در این مرحله بیشتر با واقعیات عینی و تجربی سر و کار دارد. اما در مرحلۀ بعد در مقام یافتن راه حل برای بحران کنونی، به دلیل ضعف دستگاه فکری و تحلیلی او که مبتنی بر مفروضات سرمایه داری است در می ماند، به ریشه موضوع برخورد نمی کند و با سرگردانی و با پیشنهادهای دو پهلو یکی به نعل و یکی به میخ می زند، زیرا قادر به موشکافی و شناخت ریشه ای سرچشمه های نابرابری نیست. برای این که شما بتوانید با پدیده ای مثل «نابرابری» مبارزه کنید، لازم است ابتدا ریشه و ماهیت این پدیده را درست بشناسید. به نظر من مشکل اصلی پیکتی در این زمینه، عدم توجه یا عدم آشنایی درست او با «نظریۀ ارزش» است. این موضوع نیاز به توضیح دارد:

   اقتصاد سرمایه داری حرکت خود را از این فرض عامیانه آغاز می کند که چون وجود سرمایه ( وسایل تولید و نقدینۀ مورد نیاز برای شروع یک فعالیت تولیدی) به منظور جریان یافتن روند تولید ضروری است، صاحب این سرمایه بدون این که خود کار کند هم، باید از ثروتی که در جریان تولید ایجاد می شود سهمی بردارد. بنا به این فرض، او این سهم را فقط بابت سرمایۀ خود تصاحب می کند. سرمایه داری این حکم را، پیشاپیش، بی آن که آن را تحلیل و درستی یا نادرستی آن را احراز کند، مبنای حرکت خود قرار می دهد؛ و چون روند تولید سرمایه داری به طور ذاتی در جهت انباشت سرمایه حرکت می کند و به عبارت دیگر ذاتاً زاینده و فزایندۀ نابرابری است، این سرمایه هر روز بیشتر می شود و صاحب سرمایه آنچه را که به عنوان سهم خود از تولید تصاحب کرده است، دائماً به حجم قبلی سرمایۀ خود می افزاید و به این ترتیب است که امروز واقعیات جاری و داده های عینی و تجربی نشان می دهد که در جوامع کنونی، سرمایه عملاً بخش بزرگتر درآمد ملی را تصاحب می کند. اما باید باز هم عقب تر رفت و روشن کرد که این سرمایه، این وسایل تولید و نقدینه خود چیست، منشاء آن چه بوده، در ابتدا چگونه به وجود آمده و دارندگان آن چگونه آن را به دست آورده اند و چرا فقط اقلیت خاصی مالک آن هستند. تا زمانی که برای این پرسش ها پاسخ روشنی نداشته باشیم، نمی توان به این سوال کلیدی و اساسی پاسخ داد که آیا برای تصاحب بخش اعظم درآمد ملی از سوی صاحبان سرمایه در جریان توزیع، توجیهی وجود دارد یا نه؟

در آغاز، یعنی در نقطۀ صفر تولید، انسان در برابر طبیعت قرار داشته، بدون این که هیچ گونه     سرمایه ای وجود داشته باشد. آنگاه انسان به یاری کار خویش و در جهت رفع نیازهای خود آغاز به مداخله در طبیعت کرده و با استفاده از موادی که از خود طبیعت بدست می آورده، محیط طبیعی   زندگی اش را در جهت آسایش بیشتر خود و تأمین نیازهای خود تغییر داده است. اما بدیهی است که او با دست خالی نمی توانسته است محیط طبیعی پیرامون خویش را تغییر دهد. حتی ابتدایی ترین انسان ها هم در این فعالیت از قطعه ای چوب یا سنگ و بعداً یک سنگ مشته، برای کندن زمین، بریدن و شکستن چیزها استفاده می کرده است. اما این نکته مهم است که افزار هایی که برای اِعمال نیروی انسان بر طبیعت، بین انسان و طبیعت به کار گرفته شده از آسمان فرو نیفتاده است و به هر حال انسان با موادی که از همین طبیعت گرفته و باکار خویش آنها را به شکل دلخواه درآورده، افزارهای خود را ساخته است و به کمک آنها این فعالیت تولیدی خویش را توسعه و تکامل بخشیده است. در نقطۀ آغاز این روند که نام آن را تولید گذارده اند، چیزی به نام سرمایه وجود ندارد و بدین گونه آن عنصر سومی که پس از طبیعت و انسان در جریان تولید پدید آمده – یعنی افزار و وسایل تولید- زایندۀ دو عنصر قبلی یعنی مواد طبیعی و کار انسانی است و سپس با تلفیق این سه عنصر در فعالیت تولیدی فراورده هایی هم حاصل می شده که انسان آنها را مصرف می کرده است. به ترتیبی که گفته شد منشاء و اساس همۀ وسایل و افزارهایی که در جریان این فعالیت انسانی واسطۀ اعمال نیروی کار انسان بر طبیعت قرار گرفته دو عنصر اولیه است: یکی مواد و مصالحی که از طبیعت اخذ شده و دیگری نیروی کار جسمی و فکری انسان که بر روی این مواد و مصالح صرف شده و آنها را تغییر داده و به شکل مورد نظر خود درآورده و در جهت افزایش سلطۀ خود بر محیط زندگی اش مورد استفاده قرار داده است. اولی یعنی مواد و مصالح طبیعی (زمین، رودها، کوه ها، جنگل ها، معادن و دیگر ثروت های روی زمین و زیر زمین) مواهب طبیعی و مشاع همگان است، یعنی از ابتدا در مالکیت هیچ گروه خاصی نبوده است تا ثروت های حاصل از این مواد و مصالح به آنان تعلق گیرد. از این رو کلیۀ ثروت های اقتصادی، از جمله آنها که در مراحل بعدی فعالیت تولیدی به عنوان سرمایه مورد استفاده قرار می گیرند، در مبدأ و منشاء خود با کار انسانی به وجود آمده و متعلق به کسانی است که با کار خود آنها را تولید کرده اند. نتیجه و خلاصۀ این بحث این که سرمایه هم مولود کار انسان است. هر شکلی از سرمایه اعم از زمین (اصلاح و بارور شده)، مستغلات، وسایل و افزارهای تولید تا نقدینه و طلا و … در اساس و منشاء آن محصول کار انسان – یعنی در واقع شکل تبلور و تجسد یافته کار انسانی – بر روی مواد طبیعی است که مالک خاص نداشته، اما در سازمان اجتماعی مشخصی از تولید و توزیع و در نتیجۀ عملکرد آن نظام مشخص تولید و توزیع که زیر تأثیر روابط قدرت قرار داشته است از سوی افراد معینی تصاحب و تملک شده است و آنگاه خود به عنوان وسیله ای برای تصاحب بخش هر روز بزرگتری از حاصل کار دیگران مورد استفاده قرار گرفته است. اما وقتی نظریه پردازان اقتصاد سرمایه داری می گویند چون وجود سرمایه برای جریان یافتن تولید ضروری است، صاحب این سرمایه هم، حتی بدون این که خود کار کند، باید سهمی از ثروتی را که با تولید ایجاد شده است بردارد، هیچ یک تا کنون توضیح نداده اند منشاء این سرمایه چیست و این سرمایه خود از کجا آمده است و به خصوص وقتی درآمد را به دو گونۀ درآمد حاصل از کار و درآمد حاصل از سرمایه تقسیم می کنند و درآمد حاصل از سرمایه را ذاتاً متفاوت با درآمد حاصل از کار و آن را از منشائی متفاوت با کار تلقی می کنند، توضیح نمی دهند این منشاء متفاوت چیست و کجا است؟

اکنون به ادامۀ بحث قبلی و مشخص خود برگردیم، پیکتی هم همین فرض عامیانۀ استثماری را می گیرد و بررسی خود را بر روی آن بنا می کند. بخشی از علت این غفلت هم این است که از دیدگاه روش بررسی، او سیر تحول عوامل اقتصادی مانند سرمایه، درآمد، نابرابری و … را به کمک سوابق موجود و آمار و ارقام بررسی می کند، اما به تحلیل ماهیت و منشاء این عوامل کاری ندارد، به سخن دیگر تغییراتی را که روی داده است توصیف می کند، اما آنها را تحلیل نمی کند او فقط چگونگی تشدید نابرابری را توضیح می دهد، نه علت و ریشۀ آن. به این ترتیب فرض اولیه او این است که یک درآمد حاصل از کار داریم و یک درآمد حاصل از سرمایه که این دو ماهیت و منشاء متفاوت با یکدیگر دارند و چون r>g است یعنی نرخ بازده سرمایه که معمولاً در محدودۀ 4 تا 5 درصد در سال است بسیار بالاتر از نرخ رشد عمومی اقتصاد جامعه است، نتیجه این است که ثروتی که در گذشته انباشته شده، خیلی سریع تر از رشد عمومی اقتصاد تبدیل به سرمایه می شود و این وضع، نابرابری را افزایش می دهد، (فصل ده کتاب) اما به این موضوع اساساً فکر نمی کند که منشاء و ماهیت خود این عاملی که این بازده 4 تا 5 درصد در سال را به وجود می آورد و موجب نابرابری می شود چیست؟

از طرف دیگر ارزش اقتصادی خود به خود به وجود نمی آید. پس لازم است همین بازده 4 تا 5 درصدی سرمایه در سال هم جایی در مجموعۀ اقتصادی تولید شود و عاملی آن را تولید کند. این جا، روند تولید و این ارزش اضافی 4 تا 5 درصد، حاصل کار کسانی است که آن را تولید می کنند، اما دریافت نمی کنند. در اینجا پیکتی با نظریۀ ارزش اضافی یک قدم فاصله دارد، اما به دلیل نارسایی مبانی تئوریک دستگاه تحلیل او، قادر به پیشروی بیشتر و برداشتن این یک قدم نیست. فرضیات نادرست، به نتیجه گیری های نادرست منجر می شود. این اساس نادرست مفروضات پیکتی، در سراسر کتاب او را با سردرگمی ها و مواضع دو پهلو رو به رو می کند، زیرا یافته های عینی حاصل از بررسی او، با مفروضات اقتصاد توجیه گر سرمایه داری در تناقض قرار می گیرد.

5. این تناقض و سردرگمی ها که می گویید چگونه با نظریۀ ارزش–کار ارتباط پیدا می کنند؟

ج- بگذارید نمونه های مشخصی را ارائه و بررسی کنیم. مثلاً او ضمن بحث دربارۀ «رانت» (بهره در معنای عام آن) در فصل یازدهم کتاب (صفحۀ 674 متن اصلی فرانسه و صفحات 423 و 424 ترجمۀ انگلیسی کتاب)، در مقام نتیجه گیری از بحث خود می نویسد:

    « مسئله ای که با کاربرد واژۀ «رانت» در این معنا مطرح می شود مسئلۀ بسیار ساده ای است: این واقعیت که سرمایه درآمدی عاید دارندۀ آن می کند که ما به پیروی از معنای اصلی و اولیۀ این واژه، در این کتاب از آن به عنوان «رانت سالانۀ تولید شده به وسیلۀ سرمایه» نام می بریم، مطلقاً هیچ ارتباطی به مسئلۀ رقابت ناقص یا وضعیت انحصار ندارد. همین که سرمایه نقش سودمندی را در روند تولید ایفا کند، طبیعی است که بازدهی بابت این نقش سودمند به آن پرداخت شود. همین که رشد آهسته تر شد، این تقریباً اجتناب ناپذیر است که این بازده سرمایه به میزان قابل توجهی بیشتر از نرخ رشد باشد و این چیزی است که به طور خود به خود به نابرابری های ثروت های موروثی که از گذشته روی هم انباشته شده است، اهمیتی بیش از حد و اندازه می بخشد. این تضاد منطقی را نمی توان با یک «دوز» اضافیِ رقابت حل کرد. رانت، حاصل ناقص بودن بازار نیست: بالعکس بیشتر نتیجۀ یک بازار سرمایۀ «خالص و کامل» به همان معنایی است که اقتصاددانان از این اصطلاح در نظر دارند؛ یعنی بازار سرمایه ای که در آن هر دارندۀ سرمایه ای، از جمله بی دست و پا ترین و ناتوان ترین وارث ها هم می توانند بالاترین و متنوع ترین بازده را از متنوع ترین سبد دارایی که می توان در اقتصاد ملی یا جهانی پیدا کرد، بدست آورند. یقیناً در این مفهوم، یعنی رانت یا درآمدی که به وسیلۀ سرمایه تولید می شود و صاحب آن سرمایه می تواند بدون کار کردن آن را بدست آورد، چیزی تعجب آور وجود دارد. در این مفهوم چیزی وجود دارد که توهین به عقل سلیم است و در واقع بسیاری از تمدن ها را به آشفتگی دچار ساخته است که کوشیده اند برای آن پاسخی بیایند و از این رهگذر، از آن تفسیرهای گوناگون کرده و در برابر آن به شکل های گوناگونی واکنش نشان داده اند که همیشه هم موافق و ملایم نبوده است و از ممنوعیت رباخواری گرفته تا کمونیسم نوع شوروی را در بر می گیرد. »

این موضوع نویسنده را مثلاً مقایسه کنید با تحلیل او در بخش سوم کتاب (ساختار نابرابری) که طی آن به تبعیت از قاعدۀ مرسوم اقتصاد سرمایه داری درآمد حاصل از سرمایه و درآمد حاصل از کار را دارای دو ماهیت و منشاء متفاوت معرفی و به تبعیت از این تقسیم بندی دو گانه، نابرابری در درآمد حاصل از کار و نابرابری در مالکیت سرمایه را جداگانه در دو فصل بررسی می کند.

او همۀ آنچه را که عوامل دیگر – غیر از تولیدکنندگان مستقیم – در مرحلۀ توزیع زیر عنوان حقوق و پاداش دریافت می کنند صرفاً به خاطر همین عنوانی که در توزیع به آنها داده می شود – از جمله حقوق ها و پاداش های نجومی مدیران ارشد شرکت های بزرگ در دهه های اخیر را – درآمد حاصل از کار می نامند و آنها را در ردیف و هم جنس دستمزد کارگران می شمارد. ریشۀ این فرض نادرست که بسیاری آن را بدون راستی آزمائی و صرفاً به تبعیت از قالب ظاهری پرداخت پذیرفته اند نیز در عدم آشنایی یا عدم توجه به نظریۀ ارزش – کار است.

هر پرداختی که بنا به عرف جاری در یک دورۀ اجتماعی، یک جامعه یا در یک نظام خاص اقتصادی زیر عنوان حقوق یا پاداش صورت گیرد، فقط به دلیل همین عنوان و پوششی که به آن داده شده است، لزوماً با کار دریافت کنندگان آن تولید نشده است. مدیرانی که چنین حقوق ها و پاداش های نجومی دریافت می کنند – که هیچگونه تناسبی با سهم کار آنان در تولید ارزش های تازۀ اقتصادی ندارد – ممکن است صاحب سرمایه یا سهام شرکت هم نباشند، اما دریافتی های آنان اگر چه سود سرمایه یا سود سهام نیست، باز هم به دلیل اینکه این برداشت از حاصل کار دیگران صورت می گیرد، ماهیت استثماری دارد و منشاء آن با سود سرمایه و سهام یکی است. در واقع این مدیران، حتی اگر خود در سرمایه یا سهام شرکت هم شریک نباشند – که غالباً هستند – از عنوان خود و جایگاه خود در سازمان تولید به جای سرمایه استفاده می کنند و زیر این عنوان بخشی از حاصل کار دیگران را تصاحب می کنند. اما در مقایسه با سرمایه داران و سهامداران این توجیه را هم دارند که چون دریافتی های آنان مستقیماً به عنوان سود سرمایه یا سهام به آنان پرداخت نمی شود، نظریه های سطحی و عوامفریبانه سرمایه داری نولیبرال هم این دریافتی ها را در مجموعۀ «درآمدهای حاصل از کار» طبقه بندی می کنند.

یا مثلاً در مورد دیگر در زمینۀ مسئله بدهی های عمومی سنگین اروپا که به قول خود او یکی از مسائل اقتصادی اصلی این قاره است، در فصل شانزدهم کتاب که به نوعی نتیجه گیری از بحث های قبلی او است، سه راه حل را برای این مسئله پیشنهاد می کند که عبارتند از 1- تورم، 2- ریاضت اقتصادی و 3- مالیات بر سرمایه که در این هر سه روش همانطور که پیکتی خود می گوید فشار سنگینی به مردم وارد می شود (یونان شاهد مدعا است) اما او نمی تواند بیرون از این محدوده فکر کند زیرا محدودۀ انتخاب او «حفظ سرمایه داری موجود» است. یک راه حل چهارم وجود دارد که اتفاقاً تنها راه حلی است که به ریشۀ مسئله بر می گردد و حکم عدل تاریخ هم هست و آن لغو کلیۀ این بدهی ها و ملی کردن سرمایه های خصوصی است که در اصل هم ثروت عمومی و مشاع جامعه است. بدیهی است شرط ضرروی اجرای این راه حل، وجود یک دولت دموکراتیک و مردمی در قدرت است.

6. شما بر جایگاه کار در تولید ثروت اقتصادی و نظریۀ ارزش–کار تأکید کردید. در دوره ای که این نظریه مطرح شد هنوز مناسبات تولیدی سرمایه داری در مرحلۀ جنینی خود بود. با گذشت سالها از آن دوره، امروز تئوریسین های سرمایه داری ادعا می کنند که در نتیجۀ بالا رفتن سهم دانش، از جمله دانش رباتیک، بیو، نانو، آی تی، فناوری اطلاعات و علوم شناختی و دیجیتالی شدن تولید از سهم نیروی کار در مناسبات تولیدی کاسته شده و روابط طبقاتی دوران سرمایه داری کلاسیک پایان یافته تلقی می شود. آیا با تغییرات پدید آمده هنوز می توان با همان دستگاه و همان تئوری روابط کار و مناسبات تولید را توجیه کرد؟

ج- تولید در اساس رابطه ای است بین دو عنصر انسان و طبیعت. بدون هر یک از این دو تولیدی وجود ندارد و قابل تصور نیست. تولید به وسیلۀ انسان و برای انسان انجام می شود. تکنولوژی در هر سطحی و تا هر جا که پیش رود مخلوق انسان است، عینیت یافتۀ دانش انسان است. مگر شناخت طبیعی و خواص مواد طبیعی و کاربرد مادی و عملی آنها و دانش انسان دربارۀ آنها در بالاترین سطوح آن و کاربرد این دانش در قالب تکنولوژی کار چه کسی غیر از انسان و حاصل چه عاملی جز نیروی فکری یا جسمی انسان است؟ البته به یمن رشد تکنولوژی و افزایش بهره وری کارِ انسان، نسبت کار بدنی و کار فکری پیوسته در تغییر است ولی خود تکنولوژی هم در هر سطح آن مادیت یافتۀ دانش انسان است. چه کسی ربات ها را طراحی می کند و می سازد و به آنها برنامه می دهد. اقتصاد در تمامیت آن بدون انسان و کار او قابل تصور نیست و وجود خارجی نخواهد داشت. اولاً بحث بر سر کمتر یا زیادتر شدن سهم نیروی کار (انسان) در این ترکیب انسان و طبیعت نیست. اینجا یک بحث کیفی و ماهوی مطرح است نه یک بحث کمی. ثانیاً یکی از ویژگی های اقتصاد جدید اتفاقاً افزایش اهمیت و نقش کیفی نیروی کار در تولید است. به قول خود پیکتی در همین کتاب «وجه مشخصۀ روند تکامل اجتماعی و رشد اقتصادی، این واقعیت است که مهارت ها و رموز فنی و حرفه ای کار، و به طور کلی تر کار انسانی، در جریان زمان در چهارچوب روند تولید هر روز اهمیت بیش و بیشتری یافته است…

تکنولوژی به گونه ای و در جهتی دگرگونی یافته است که اکنون عامل کار در آن نقش بزرگ تری را ایفا می کند.» (ص 353 متن اصلی فرانسه و 223 ترجمۀ انگلیسی کتاب، فصل ششم زیر عنوان «آیا سرمایۀ انسانی یک توهم است»). این ادعاها را برخی از نظریه پردازان سرمایه داری در جهت تقلیل یا انکار سهم نیروی کار به خاطر نتایج اجتماعی و سیاسی آن مطرح می کنند. اکنون بیائید از سوی مقابل به این استدلال بنگرید. با فرض انکار سهم نیروی کار در تولید نتیجه ای که بدست خواهد آمد لابد این است که ثروت حاصل از تولید سهم روبات ها یا سرمایه است!؟

اگر این ثروت اضافی که حاصل افزایش باروری تولید است نصیب و سهم کاری نشود که آن را تولید کرده، باید عاید سرمایه شود. با توجه به تحلیلی که از منشاء و ماهیت خود سرمایه به عمل آمد، باید پرسید این امر چه توجیهی دارد؟ وقتی صاحبان سرمایه، بدون این که هیچ گونه کار تازه ای انجام داده باشند، این بهره وری سرمایه را به عنوان پاداش مالکانۀ خود (و پس اندازهای گذشته خود یا پدران خود) دریافت می کنند، آیا این برای جامعه سودمند و توجیه شده است یا نه؟

از سوی دیگر اگر بخواهیم به زبان لفّاظ اما توخالی خود «علم اقتصاد» سرمایه داری هم موضوع را بیان کنیم کشش جانشینی بین کار و سرمایه هرگز بی نهایت (اقتصاد روباتی شده) نخواهد شد که در آن افزایش تولید بتواند بدون حد و مرز، فقط با افزودن سرمایه صورت گیرد. این تصوری واهی است و حتی در این بحث اختۀ ریاضی هم که ارتباطی با دنیای واقعی ندارد گفتگو بر سر این است که کشش جانشینی بالاتر از یک باشد یا پایین تر از آن، اما کشش بی نهایت تصوری واهی است. اقتصاد روباتی شده که در آن کشش جانشینی بین کار و سرمایه بی نهایت باشد، به طوری که سرانجام تولید فقط سرمایه مصرف کند، یک توهم بچه گانه است که به درد فیلم های تخیلی هم نمی خورد.

اقتصادی که امروز این تصورات پوچ و انتزاعی را مطرح می کند پیش از این هم سال های سال در قطب مخالف این تصورات، انگارۀ باطل شدۀ ثبات نسبت تقسیم درآمد بین کار و سرمایه و تابع تولیدی کاب –داگلاس را تبلیغ و بر آن پافشاری می کرد. در دوران دانشجویی ما در کتابهای رسمی دانشگاهی که عمدتاً توجیه گر اقتصاد سرمایه داری بود، نوع دیگری از همین بحث های تبلیغاتی امریکایی در نوشته هایی مانند کتاب پل ساموئلسون مد روز بود که مثلاً همین ادعای ثبات نسبت تقسیم درآمد را به عنوان یک واقعیت اقتصادی بی چون و چرا تبلیغ می کردند و اگر چه پیوسته تأییدیۀ کینز را بر آن ادعاها به رخ می کشیدند، اما مثلاً از اقتصاددان درخشانی مانند یورگن کوچینسکی و اثر سترگ 38 جلدی او که داغ باطل بر آن ادعاها زد، حتی نامی هم نمی بردند.

اما این موهومات، از بازی های فانتزی اقتصاد واقعیت گریز سرمایه داری است که فقط به درد جزوه های دانشگاهی و توجیه وضع حاکم می خورد و در شناسایی و حل مسائل واقعی زندگی اقتصادی مردم کاربردی ندارد. نوعی اقتصاد فریبکار بادکنکی که در آن ریاضیات جای اندیشه را گرفته است. جان کنت گالبرایت زمانی به طنز در توصیف این موهومات گفته بود «علم اقتصاد به عنوان شکلی از اشتغال، برای اقتصاددانان به غایت سودمند است!».

برای اقتصاددانان به عنوان شکلی از اشتغال و برای قدرت های حاکمه به عنوان توجیه گر و چاره جوی بحران های آن ها، اما نه برای جامعه و مردم به منظور ساماندهی بهتر زندگی معیشتی آنان.

7. در طرف دیگر این بحث هم کسانی می گویند هستی و دوام اقتصاد جامعه قائم به وجود همین سرمایه داران است که سبب ساز توسعه و به وجود آورندۀ اشتغال و رفاه هستند و اگر اینان نبودند توسعه و اشتغال و رفاه هم نبود. شما چه می گویید؟

ج- موضوع نیاز به توضیح دارد. از جهت خاصی که برای این توضیح مورد نظر من است در تاریخ فعالیت های اقتصادی بشر سه دوره را باید از هم متمایز ساخت:

بی هیچ تردید انسان نخست تولید را به منظور رفع ضروری ترین نیازهای خود آغاز کرده است، یعنی در آغاز انگیزه و هدف تولید، مصرف بوده است. انسان دست به فعالیت تولیدی زده برای این که برای بقاء خود بایستی ضروریات مبرم زندگی را فراهم سازد. می بایست دست کم چیزی برای خوردن، تن پوشی و سرپناهی برای محافظت خود در برابر سرما و گرما و آفتاب و باران و دیگر عوارض و خطرات طبیعی داشته باشد. در این دوره سودآوری و سود در تولید مطرح نیست. آنچه مورد نظر است، رفع نیاز انسان به وسیلۀ فراورده ای است که تولید می شود و به عبارت دیگر ارزش مصرفی فراورده مورد نظر است.

اما تولید در جریان تکامل تاریخی خود ناگزیر می بایست اجتماعی شده و با تقسیم کار و مبادلۀ فراورده ها به صورت جمعی سامان یابد. این ضرورت، نوعی روابط و سازمان اجتماعی را پدید آورد که بر تولید و توزیع حاکم شد. در نوع خاصی از این سازمان و روابط تولیدی، چون تولید دیگر منحصر به یک فرد یا خانواده و تحت سلطۀ آن نبود، و مجموعۀ گسترده ای از افراد انسان در آن درگیر و دخیل بودند، روابط پیچیده و جمعی یک چنین سازمان اجتماعی، امکان تصاحب بخشی از حاصل کار تولیدکنندگان مستقیم ثروت های اقتصادی را از سوی کسانی در این مجموعۀ روابط که خود تولیدکننده و آفرینندۀ آن ثروت ها نبودند به وجود آورد. کسانی که وسایل تولید را تصاحب کرده بودند متوجه شدند که از رهگذر تولید سود هم می توان کسب کرد و به تدریج و با تحول و تکامل نظام اقتصادی که ضمناً زیر تأثیر روابط قدرت هم قرار داشت، سود و سودآوری برای مالکان وسایل تولید – که اکنون به طبقۀ سرمایه دار تبدیل شده بودند – جای نیاز و مصرف را گرفت و به صورت محرک و هدف اصلی تولید درآمد. از نگاه آنان تولید نه به منظور رفع نیاز جامعه و مصرف، بلکه به منظور کسب سود صورت می گیرد. سرمایه داری که مثلاً کفش یا فراورده های غذائی تولید می کند، به کفش یا فراورده های غذائی علاقۀ ذاتی و ویژه ای یا علاقه ای بیش از کالاهای دیگر ندارد، بلکه به دنبال سود حاصله از ان فعالیت است و به همین دلیل هم اگر تولید کفش یا صنایع غذائی زیان ده شود، اما مثلاً ساخت و ساز و مستغلات سود سرشاری داشته باشد، بدون ذره ای تأمل و تردید سرمایۀ خود را به بخش ساختمان منتقل خواهد ساخت. این دورۀ دوم است یعنی دوره ای که در آن سود به عنوان انگیزۀ اصلی تولید، جای مصرف و رفع نیاز را گرفته است.

اما طی قرن ها سرمایه داران – چون هدف محوری آنان کسب سود و به حداکثر رساندن آن بود – به تولید و کالاهای تولیدی خود به عنوان مسیری ناگزیر نگاه می کردند که برای کسب سود ناچار از پیمودن آن هستند. زیرا هدف خود آنان نه پاسخگوئی به نیاز جامعه بلکه کسب سود بود؛ اما برای رسیدن به این هدف ناگزیر از سرمایه گذاری و تولید بودند. اگر سرمایه داری اتومبیل، کفش یا محصولات غذائی تولید می کرد هدف این بود که با استفاده از نیاز جامعه به این کالاها به سود خود برسد و آن را افزایش دهد. ارزش مصرفی و نیاز جامعه فقط محمل و وسیله ای تلقی می شد که با استفاده از آن می توان به سود رسید. به همین دلیل هم سرمایه داری در مراحل عالی تر خود که ویژگی آن سلطۀ سرمایۀ مالی است به تولید به چشم یک روند ناگزیر و مزاحم می نگریست و وسوسۀ کسب سود بدون دردسر تولید و به عبارت دیگر پول درآوردن از خود پول هر روز در آن شدید تر می شد تا سرانجام منجر به مالی سازی و سلطۀ کامل سرمایۀ مالی شد که این روش یعنی پول درآوردن از خود پول بدون این که با تولید کاری داشته باشی به منطق اصلی سرمایۀ مالی تبدیل شده است که دورۀ سوم این تغییرات است.

در دورۀ ساخت کالاها و تولید صنعتی سرمایه داری، نقش سرمایۀ مالی به عنوان مکمل صنعت سرمایه داری تسهیل و روان سازی مراودات و روابطی بود که وجود آنها برای کامل شدن چرخۀ تولید صنعتی در عرصۀ تجارت و توزیع و مصرف ضروری بود. اما در دورۀ جدید با گسترش سرمایۀ مالی و بازارهای مالی و ابداع و رشد افزارهای جدید و مشتقه های تو در توی مالی، این سرمایه مستقلاً، بدون این که سهم و نقشی در تولید ثروت های واقعی اقتصادی داشته باشد، انگل وار بخش بزرگی از درآمدهای جامعه را می بلعد. در عمل نهادهای مالی و بازارهای اوراق بهادار بیشتر منشاء بی ثباتی های دائمی و مزمن و امواج سفته بازی و ایجاد حباب های پی در پی هستند تا عامل شکل دهی به بازار «کامل». دستاویزهایی مانند «بازار کامل»، رقابت کامل، آزادی بازار و «بازار آزاد » هم موهوماتی فریب آمیز برای توجیه عملکرد جاری این سرمایه ها هستند. آیا همین انگل ها هستند که هستی و دوام اقتصاد جامعه قائم به وجود آنها است و سبب ساز توسعه و به وجود آورندۀ اشتغال و رفاه هستند؟ در حال حاضر نظامی بر اقتصاد جهان استیلا دارد که سهم عمدۀ درآمد حاصل از تولید را عاید اقلیتی می کند که خود در تولید هیچ ثروت اقتصادی دخالت ندارند و کار آنان این است که به وسیلۀ مشتی «دارایی های کاغذی موهوم» و بازی ها پیچیده و مزورانۀ مالی از جامعه و مردم باج بگیرند. با چنین نظامی چه باید کرد؟ آن نوع «علم اقتصاد»ی که افزار باج خواهی مالکان از مردم زحمتکش است نمی تواند برای ساماندهی به زندگی آیندۀ بشریت در کلیت آن چاره اندیشی و برنامه ریزی کند.

نامه‌ی دکتر ناصر زرافشان و روشنگری در مورد عباس فخرآور عامل آبروباخته‌ی وزارت اطلاعات

نامه‌ی دکتر ناصر زرافشان و روشنگری در مورد عباس فخرآور عامل آبروباخته‌ی وزارت اطلاعات

پاسخ افشا گرانه دکتر ناصرزرافشان به برخی سم پاشیها علیه زندانیان سیاسی

به قراراطلاعی که به زندان رسیده است ،هفته پیش یک خبرچین خرده پای اطلاعات جمهوری اسلامی به نام فخرآورکه اخیرا به علت نداشتن" بهره خدمتی" درداخل کشور او را به دبی وازآنجا به امریکا فرستاده اند ، همراه بایک ساواکی فراری که مجری یکی ازکانالهای تلویزیونی لس انجلسی به نام کانال یک است ، در پوستین من وتنی چند اززندانیان سیاسی دیگرافتاده اند.قصد پاسخگویی به چنین کسی را ندارم زیرا از همان نخستین روزهایی که این فرد رابه بند زندانیان سیاسی فرستادند ،واکنش و تصمیم جمعی زندانیان خودداری از گفتگو و برقراری هرگونه رابطه بااین فرد ودو سه نفر دیگر از همپالگیهای او بود . امروز هم بگو مگوی من وسایر زندانیان با چنین عنصری موضوعیت ندارد.ودغدغه ها ومشغله های ذهنی ماهم چیزی سوای این افراد واین مسائل است. این فرد عاملی آبرو باخته است که جمع زندانیان سیاسی با مبارزه ای سرسختانه اورا به خارج اززندان ( تف) کرده اند و چون خارج اززندان هم ماهیت او را بر صغیر وکبیر روشن بوده و حنای او رنگی نداشته است ،به خارج کشورگسیل شده تاشاید بهره ای ازاوعاید شود.قصدم دراینجا روشن کردن چندنکته است: جریانی درخارج کشورکه نیرو وپایگاهی درجامعه ودرمیان مردم ندارد، اما امکانات دارد ومایل است درکنار جریانهای سیاسی دیگر، درزندان هم کسی یا کسانی راداشته باشد تاآنها به عنوان دستاویزی برای تیلیغ برای خود استفاده کند، به وسیله ایادی خود بادادن پول ومستمری به برخی مجرمین عادی قاچاقچیان وارازل اوباش نیازمند ، درزندانها \"یارگیری\" می کند و تصورش این است که با تبلیغ درمورد چنین عناصری در رسانه های برون مرزی که دراختیار دارد می تواند از اینان چهره های سیاسی بسازد، و بااین روش در کناردیگر جریانهای سیاسی داخل کشور، برای خود جریانی را بوجودآورد. این است که هرچند یکبار از طریق برخی از رسانه های برون مرزی وابسته به آن ، از وجود بعضی زندانیان سیاسی آگاه می شویم که در خود زندانها هنوز کسی از وجود آنها اطلاعی ندارد. رسانه های مزبور اغلب بااستفاده ازاسامی این افراد و حتی بااستفاده از برخی اسامی موهوم که وجود خارجی ندارند لیست می سازند وآنها را زندانی سیاسی معرفی و دائم درمورد آنها اخبار مجعول وخلاف واقع پخش می کنند. بدیهی است که این گونه اخبار واین گونه بدلی سازیها هم چهره زندانیان سیاسی رامخدوش می کند وهم به اعتبار رسانه های سالم وفعالیتهای خبر رسانی سالم آسیب می رساند .این جماعت ظاهرا بیرون از زندان هم چنین اقداماتی دارند. افرادی غیرسیاسی ، غالبا بی سواد یا کم سواد ، ازلحاظ اجتماعی وازده و بیکار بعضا معتاد با سوابق مشکوک راجذب می کنند یا در واقع می خزند تا از آنها لیست اسامی فراهم سازند. اما هرچند گاه که یکی ازآنان رابه خاطر تماس بادوستان رادیو و تلویزیونی خارج کشور یا مسئل دیگری از همین قبیل دستگیر می کنند وبه زندان می آورند، به دلیل همین خصوصیات شخصیتیشان و به علت فقدان انگیزه برای تحمل بازدداشت وزندان هرکدام هم که ازقبل عامل پلیس نبوده باشند،ظرف مدت کوتاهی به دامن پلیس می غلتند. چنین است که گاهی می بینید اینها از زندان مصاحبه هم می کنند.\" گروه فشار\" چند نفری هم که طی سالهای اخیر معمولا دربند زندانیان سیاسی وجود داشته ازهمین عناصر به اضافه یکی دونفر از زندانیان اطلاعاتی ونظامی یا نیروی انتظامی که غالبا به خاطر اختلاف جاسوسی وامثال اینها می شوند، تشکیل می شده است. فخراور یکی ازاین عناصر است که درمورد او وسوابق وفعالیتهایش بعضی ازهم بندان ما ازجمله آقایان داراب زند و حجت بختیاری ، مطالب وتوضیحات مفصل تری را افشاء کرده اند . جمع زندانیان سیاسی که ازنمایندگان جریانات گوناگون تشکیل می شود این گروه کوچک راطی سالهای گذشته درداخل زندان فلج وبی اثر کرده است. اما درمیان جمع مذبور تامدتها این اجماع وجود داشت که بخاطر اجتناب ازتاثیر ناراحت کننده ای که برافکار عمومی دارد، حتی المقدور از طرح علنی این مسئله وافشای این جماعت چشم پوشی شود. اما ازآنجا ئیکه اقدامات این گروه فریب مردمی است که از درون زندانها اطلاعات درست ودقیق ندارند وگاه منبع عمده اطلاعات آنها رسانه های برون مرزیست وبه علاوه اینان اکنون خود وقاحت رابه جایی رسانده اند که علیه زندانیان سیاسی سم پاشی ولجن پراکنی می کنند به نظر می رسد افشاء آنان ضرورت بیشتری یافته است.مردم در ایران بطورکلی نسبت به زندانیان سیاسی همدردی دارند وبدون توجه به گرایشهای سیاسی ومتفاوتشان ازآنان پشتیبانی می کنند ، زیرا دراین مورد پای یک حق عمومی ودمکراتیک یعنی حقوق زندانی سیاسی بدون توجه به عقیده اودرمیان است. ازاین رو این گونه رسانه ها که علیه زندانیان سیاسی سم پاشی می کنند باید به مردم توضیح دهند که دلیل دشمنیشان با زندانیان سیاسی چیست؟ماامیدواریم رسوایی اخیر این جوانک ؛ که درنوع خود اولین مورد هم نیست برای آنان که درخارج کشورگمان می کنند سرنخ این عروسکها راآنان به دست دارند درس عبرتی شده باشد وبه آنها فهمانده باشد که اولا کار اجتماعی وسیاسی با این گونه بازیها ی بچه گانه وغالبا زیان بخش بسیار تفاوت دارد وثانیا مهره های سوخته ای از قماش فخرآور ، آبروباخته تر ازآن هستند که تقلای یک کانال تلویزیونی بتواند آنها رانجات دهد .به عکس مردم رادر مورد ماهیت خود اینگونه رسانه ها به تامل بیشتر وا می دارد .اما جنبه دیگر مسئله تشبث خنده آور برخی دلالان سیاست خارج امریکاا به عناصری ازاین دست است چیزی که به روشنی نشان می دهد آنان تاچه حد گیج وگول وبا شرایط این کشور بیگانه اند. استفاده ومهارت انگلیسیها دردوران آقایی وسرکردگی خود دریافتن واجیر کردن مزدوران بومی به مراتب بیش ازاینها وسیاستها یشان ، بسیار زیرکانه وپخته تر بود وچنان که گاه مزدورانشان پیش ازآنکه لو بروندیک عمربه بریتانیا خدمت می کردند. فرزندان امریکایی آنها دراین زمینه بسیار ناشی وبی استعدادند.کلام آخر اینکه گفتنیهای مستند به مدارک درمورد این عناصر وفعالیتهای آنان بسیار است .ما چندان تمایلی به ادامه این بحث نداریم وامید واریم با همین تذکر مختصر برخی به خود آیند وحدود خود رانگاه دارند تا ناگزیر ازبازگو کردن بسیاری از \" اسرارمگو\" نباشیم .

دکتر ناصر زرافشان /زندان اوین 1/5/85

باب وودوارد، روزنامه‌نگار تحقیقی و نویسنده آمریکایی در کتاب تازه خود دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا را فردی «دمدمی‌مزاج»، «عصبی»، «بی‌سواد» و دچار «پارانویا» (ترس و بدگمانی) معرفی کرد

در این کتاب، مقام‌های دولت آقای ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا را "آدم احمقی" خطاب کرده و کاخ سفید را "دیوانه‌‌خانه" خوانده‌اند

یورونیوز - باب وودوارد، روزنامه‌نگار تحقیقی و نویسنده آمریکایی در کتاب تازه خود دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا را فردی «دمدمی‌مزاج»، «عصبی»، «بی‌سواد» و دچار «پارانویا» (ترس و بدگمانی) معرفی کرد. وی همچنین در اثر تحقیقی خود نوشت که مشاوران و اطرافیان ترامپ همواره کنترلش می‌کنند تا او حرکت نابجایی نکند.

این کتاب هنوز توزیع عمومی نشده و قرار است روز ۱۱ سپتامبر (۲۰ شهریور) و در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای پارلمانی آمریکا راهی بازار شود. با این حال روزنامه واشنگتن پست که به نسخه‌ای از آن دست یافته، روز سه‌شنبه بخش‌هایی از آن را منتشر کرد.

گزیده‌هایی از این کتاب را که «وحشت؛ ترامپ در کاخ سفید» نام دارد، در زیر بخوانید:

ترور بشار اسد

پس از حمله شیمیایی در سوریه در آوریل ۲۰۱۷ که به دولت بشار اسد نسبت داده شد، دونالد ترامپ با جیمز متیس، وزیر دفاع تماس گرفته و از تمایل خود به کشتن بشار اسد سخن گفته است. به نوشته وودوارد، رئیس جمهوری آمریکا در این مکالمه گفته: «بکشیمش! برویم وسط آنها و دخلشان را بیاوریم!»

جیمز متیس پس از این مکالمه رو به یکی از مشاوران خود کرده و می‌گوید: «ما هیچ کاری نمی‌کنیم. باید بسیار سنجیده‌تر از این عمل کنیم.»

وزیر دفاع آمریکا همچنین بعد از یک جلسه با دونالد ترامپ در مورد امنیت ملی و حضور نظامی در شبه‌جزیره کره در حالی که عصبانی بوده، به اطرافیان خود گفته است: «رئیس جمهوری مثل یک کودک دبستانی کلاس پنجم، ششم رفتار می‌کند.»

دیوانه‌خانه

در کتاب وودوارد درباره جان کلی، رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید آمده که وی به شدت و به دفعات اظهار ناامیدی کرده است. این در حالی است که کلی به عنوان نزدیک‌ترین فرد به ترامپ در کاخ سفید شناخته می‌شود.

 

 

او در یک جلسه کوچک در مورد ترامپ گفته است: «او احمق است. حرف زدن با او در هر زمینه‌ای بی‌فایده است. به کلی رد داده. اینجا رسما دیوانه‌خانه است. اصلا ما اینجا چکار می‌کنیم؟ این بدترین شغلی است که من تا حالا داشته‌ام.»

نجات توافق تجاری

آقای وودوارد همچنین در کتاب جنجالی خود می‌نویسد که اطرافیان رئیس جمهوری آمریکا همیشه با لطایف‌الحیل او را از عمل به برخی تصمیم‌های نابجا منصرف می‌کنند. از جمله یک بار گری کوهن، مشاور اقتصادی پیشین دونالد ترامپ نامه‌ای را که برای امضای نهایی روی میز کار او بوده «می‌دزدد» تا مانع از صدور دستوری نابجا بشود. این فرمان درباره خروج رسمی آمریکا از یک پیمان تجاری با کره جنوبی بود.

گری کوهن بعد از این ماجرا به یکی از نزدیکان خود توضیح داده که این کار را به خاطر حفظ منافع ملی انجام داده و ترامپ هرگز متوجه گم شدن نامه نشد.

خشونت علیه همکاران

در بخشی دیگری از کتاب «وحشت؛ ترامپ در کاخ سفید» که در روزنامه واشنگتن پست منتشر شده، همچنین آمده است که رئیس جمهوری آمریکا روحیه‌ای دمدمی دارد. این کتاب می‌کوشد تا چهره یک رئیس جمهوری پرخاشگر را نیز نشان بدهد به طوری که با همکاران خود در کاخ سفید با خشونتی غریب رفتار می‌کند.

برای مثال او یک بار با عصبانیت و فریاد به مشاور اقتصادی‌اش ویلبر راس که ۸ سال از او بزرگ‌تر است گفته: «من به شما اعتماد ندارم. دیگر نمی‌گذارم مذاکره کنید. زیادی وقت گذاشتید.»

کتاب «بد»

باب وودوارد می‌گوید پیش از انتشار کتابش تلاش کرده تا نظر خود دونالد ترامپ را درباره چاپ چنین کتابی بپرسد، اما موفق به چنین کاری نشده است.

یک نوار صوتی که آقای وودوارد روی اینترنت منتشر کرده حاوی مکالمه او با رئیس جمهوری آمریکاست و نشان می‌دهد که آقای ترامپ از انتشار چنین اثری خرسند نیست. نویسنده می‌گوید این مکالمه بعد از اتمام کتاب در اواسط ماه اوت گذشته انجام شده و دونالد ترامپ برای همین با او تماس گرفته است.

وودوارد در مکالمه با رئیس جمهوری تأکید می‌کند که قبلا در این زمینه به منشی او خبر داده، اما ترامپ این موضوع را تکذیب می‌کند و با تأسف می‌گوید کتاب «بد» دیگری چاپ شد.

تاکنون در آمریکا چندین کتاب درباره دونالد ترامپ نوشته و منتشر شده که «آتش و خشم» از آن جمله است. اما به نظر می‌رسد کار تحقیقی وودوارد بیش از هر اثر دیگری در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.

وودوارد تاکنون درباره ۸ رئیس جمهوری دیگر آمریکا نیز کتاب نوشته است. این نویسنده همان کسی است که به همراه کارل برنستین در مورد رسوایی «واترگیت» یک کتاب نوشت، کتابی که به استعفای ریچارد نیکسون، رئیس جمهوری وقت آمریکا در سال ۱۹۷۴ انجامید.

ماجرای واترگیت داستان جاسوسی و شنود از حزب دموکرات بود که با لو رفتن آن به رسوایی برای حزب جمهوری‌خواه و شخص ریچارد نیکسون بدل شد.