گزارش دومین نشست خانواده زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در سنندج / تصویری

خانواده های مورد اشاره در اقدامی نمادین با استفاده از تصاویر زندانیان محکوم به اعدام در سایر نقاط کشور و همچنین تصاویری از جان باختگان وقایع اخیر به اعلام همبستگی و اتحاد با سایر خانواده های زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و همینطور جان باختگان وقایع اخیر پرداختند. مادران زندانیان محکوم به اعدام حاضر در نشست ضمن اعلام تصمیم خود بر تداوم و گسترش فعالیتهای خود از اعلام آمادگی خود برای سفر به تهران جهت پیگیری وضعیت فرزندان خود و همبستگی با سایر زندانیان محکوم به اعدام در اولین زمان ممکن سخن گفتند

نشست خانواده های زندانیان محکوم به اعدام در سنندج برگزار شد.

خبرگزاری هرانا : تعدادی از خانواده های زندانیان محکوم به اعدام نشست هایی را با موضوع مخالفت با حکم اعدام و درخواست آزادی فرزندان خود آغاز کرده اند.

به گزارش کمیته کردستان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تنی از خانواده های زندانیان سیاسی کرد محکوم به اعدام در حرکتی غیرسیاسی با برگزاری نشست هایی ضمن محکوم کردن حکم اعدام در تمامیت آن، به بیان موارد حقوقی نقض شده در پرونده فرزندان خود و نهایتاً درخواست آزادی آنان پرداختند. خانواده ها در این نشست ها به ناعادلانه بودن و غیرحقوقی بودن روند منتهی به صدور حکم اعدام برای فرزندان خود اشاره کردند و همچنین از تداوم اعدام زندانیان سیاسی در کردستان که با اعدام دو زندانی در طی هفته های اخیر وارد مراحل جدیدی شده است ابراز نگرانی کردند.

جلسه اول این نشست مورخ 23 دیماه در شهر کامیاران و جلسه دوم آن روز گذشته مورخ 24 دیماه در شهر سنندج برگزار شد. در این نشست که به دلیل فضای امنیتی کردستان و تهدید مستمر خانواده ها به صورت غیر عمومی و فقط با حضور خانواده های زندانیان برگزار شده بود، مادران و بستگان با آوردن تصاویر فرزندان محکوم به اعدام خود یاد آنان را گرامی داشتند.

خانواده های مورد اشاره در اقدامی نمادین با استفاده از تصاویر زندانیان محکوم به اعدام در سایر نقاط کشور و همچنین تصاویری از جان باختگان وقایع اخیر به اعلام همبستگی و اتحاد با سایر خانواده های زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و همینطور جان باختگان وقایع اخیر پرداختند. مادران زندانیان محکوم به اعدام حاضر در نشست ضمن اعلام تصمیم خود بر تداوم و گسترش فعالیتهای خود از اعلام آمادگی خود برای سفر به تهران جهت پیگیری وضعیت فرزندان خود و همبستگی با سایر زندانیان محکوم به اعدام در اولین زمان ممکن سخن گفتند.

در پایان نشست دوم، مادران و خانواده های مورد اشاره با عزیمت به بهشت محمدیه (گورستان سنندج) در مراسم سالگرد ابراهیم لطف الهی (دانشجوی جان باخته در بازداشتگاه اطلاعات سنندج) شرکت کردند.

لازم به یادآوری است در حال حاضر بیش از چهل زندانی سیاسی محکوم به اعدام در سراسر کشور وجود دارد که اسامی 37 تن از آنان به قرار ذیل است :

- علی صارمی، ایوب پرکار، احمد کریمی، محمدرضا علی زمانی، ناصر عبدالحسینی، رضا خادمی، آرش رحمانی پور

- عبدالرحمان ناروئی، عابد گهرام زهی، عبدالحمید ریگی، عبدالجلیل ریگی، ناصر شه بخش، محمود ریگی

- علی ساعدی، ولید نیسی، ماحد فرادی پور، دعیر مهاوی، ماهر مهاوی، احمد ساعدی، یوسف لفته پور

- زینب جلالیان، حبیب الله‌ لطیفی، شیرکو معارفی، فرهاد وکیلی، فرزاد کمانگر، علی حیدریان، حسین خضری، رشید آخکندی، محمد امین آگوشی، احمد پولاد خانی، سید سامی حسینی، سید جمال محمدی، رستم ارکیا، مصطفی سلیمی، انور رستمی، حسن ‌تالعی و ایرج محمدی

گزارشاتی از نشست های مورد اشاره در پی می آید

نقد برنامه های پنجگانه"توسعه" نظام ولايت فقيه در آينه آمار(1)

ژاله وفا

---

در حالی که جنبش مردم ايران هشتمين ماه اعتلای خود را طی ميکند و کليت نظام ولايت فقيه در اين جنبش به زير علامت سوال رفته ومردم اصل ولايت فقيه رابه مثابه سرمنشاء مشکلات و معضلات کشور را نشانه گرفته اند ،هر روز که رژيم مافيای ولايت فقيه ادامه حيات می دهد ، شاهد تحليلی رفتن بنيه ، توان و نيروهای محرکه ايران می باشيم.
گواه صادق اين تحليل و هرز انرژی و بنيه اقتصادی کشور، آمار و ارقام اقتصادی است که آينه عملکرد دولتهای اين نظام در30 سال اخير و خصوصا دولت کودتايی احمدی نژاد است .اين آمار زبان شفاف و گويای خود را دارند و با همه کوشش نظام در قلب وسانسور آنها اثرات و تبعات دهشتناک آن بر بدنه اقتصاد ايران بخوبی قابل رويت است .
کوشش باورمندان به جنبش در افشای فضای بحران زده و آلوده سياسی ای که نظام ولايت فقيه با ماهيت خود می آفريند ، نبايستی نگاهها را از ضربات مهلک اين نظام به بنيه اقتصاد کشور غافل کند.
از اينرو نگارنده سعی دارد در دو شماره به بررسی ماهيت برنامه های "توسعه " نظام ولايت فقيه هرچند در زرورقی از اغراق و تبليغات پر طمطراق پيچيده و ارائه می شوند پرداخته ودر آينه آمار اقتصادی نشان دهد که نه تنها اهداف فرضی و خيالی برنامه های توسعه برآورده نشده و نخواهند شد ،بلکه ماهيت فاسد و مافيايی نظام ولايت فقيه روز بروز نيز اقتصاد ايران را با ضربات پياپی حاصل از نادانی و بی کفايتی و فساد مسئولانش به ورطه نابودی نزديک تر می نمايد.
ضرب المثلها در هر فرهنگی حاصل و حامل جهان معرفتی ، فرهنگی و تجربی مردم يک سرزمين است اکنون به مصداق " سالی که نکوست از بهارش پيداست" و " حرمت امامزاده را بايد متوليش نگاه دارد "قبل از بررسی برنامه های پنجگانه "توسعه " نظام ولايت فقيه ، به عملکرد دولت کودتايی احمدی نژاد در برخورد با مقررات نظام ولايت فقيه که خود را بدان ملتزم دانسته وبرای حفظ آن سوگند ياد کرده ! می پردازم تا محرز شود وقتی حرمت اين مقررات را قوه مجريه همين نظام رعايت نمی کند وای به حال وعده های خيالی و فرضی که به مردمی می دهند که ادامه حيات و ماهيت نظام ولايت فقيه را برای سلامت جامعه خود مضر می دانند.ابتدا خاطر نشان سازم که از ديد نگارنده چه قوه مجريه و چه قوه مقننه نظام ولايت فقيه اصل و ماهيتشان همگی در خدمت تداوم اين نظام قرار دارد و نه حقوق و منافع ملی و قوه قضائيه نيز کارش حمايت قضايی از دزدان و حراج دهندگان واقعی ثروتهای ملی است. از اينرو "قوانين" مصوب مجلس نظام نيز در خدمت حقوق ملی نيستند ،لذا از اعتبار ساقط اندو چنانچه در اين نوشتار نام ازلزوم رعايت ضوابط قانونی می آيد ،منظور نشان دادن از هم گسيختگی و بی کفايتی و قدرت باوری مجرين و مسئولان اين نظام است در عدم پايبندی و عمل به قوانين و ضوابطی که حتی خود مقرر می نمايند.در واقع همگی بنده قدرت مذبذبی هستند که هر روز توقعات و الزامات ديگری دارد و چون کارگزاران نظام ولايت فقيه ،منجمله برنامه ريزان اين نظام بر اين امر واقفند که عمر قدرت کوتاه است، رفتار و کردارشان بر اساس دم را غنيمت شمردن وهرچه سريعتر به حراج گذاشتن منابع کشور برای رفع توقعات نظام ولايت فقيه می باشد. چرا که اگر مجلس و دولتی حقوقمند بودند و خود را در خدمت مردم و نه نظام مافيايی می دانستند ، قوانينی را تصويب می نمودند و کمر همت به اجرای آن می بستند که اين منابع را منابع نسلهای آينده بشمار آورند از اينرو در مصرف آن کمال امساک و در تخصيص آن عدالت و آينده نگری و رعايت حقوق نسلهای آينده را سرمشق قرار ميدادند و آن منابع را در براه انداختن دستگاه توليد کشور و ادغام در اقتصاد داخلی بکار می گرفتند .و علاوه بر منابع مادی کشور به نيروهای محرکه انسانی کشور و خصوصا عنصر زمان با مسئوليتی صد چندان رفتار می نمودند .وقتی که انسان به عينه می بيند که در بسياری از کشورها عدم اجرای يک پروژه عادی عمرانی با توبيخ و نتايج سختی برای مسئولان آن همراه است ، ولی در کشور ما" دولت" و "مجلس " امر بررسی و تصويب برنامه 5 ساله و بودجه را 4 ماه به تعويق می اندازند وبا وجود اين تاخير تازه اعلام نيز می کنند که اکنون نيز مجلس تعطيلات دارد و فرصت برای بررسی لوايح ندارد !و به عواقب اين تاخير 4 ماهه در کل اقتصاد کشور هيچ نمی انديشند ،ميتوان پی به عمق فسادی برد که در نظام ولايت فقيه در همه نهادهايش ريشه دوانده است .

برنامه پنجم "توسعه" و بودجه 1389چالش دولت و مجلس

احمدی نژاد رئيس دولت کودتا ، 4 روز پيش يعنی در تاريخ دوشنبه 21 دی با حضور در مجلس، لايحه برنامه پنجم توسعه را با تغيير نام به "برنامه پنجم پيشرفت و عدالت " تقديم مجلس کرد و از مجلس خواست که وقت خود را تنها صرف بررسی و نه دوباره نوشتن برنامه کند!و تاکيد کرد هر وقت مجلس تقاضا کرد لايحه بودجه 1389 را نيز ارائه ميدهم !
اين در حالی است که طبق قوانين مجلس همين نظام ، دولت موظف است خود حد اکثر تا تاريخ 15 آذر هر سال لايحه بودجه سال بعد را تقديم مجلس کند وارائه آن منوط به درخواست مجلس نمی باشد. اما از آنجا که سال 1389 سال آغاز برنامه پنجم توسعه است و لايحه بودجه نيز بايستی بر اساس آن برنامه تدوين و بررسی و تصويب شود ، بدون تصويب اين برنامه توسط مجلس ، عملا کار بررسی بودجه سال 1389 که دوماه بيشتر به آغازش نمانده ، ممکن نيست.
جالب توجه اينکه سياستهای کلی اين برنامه بعد از تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام و تاييد خامنه ای درسال گذشته در تاريخ 21دی 1387در 45 بند به دولت ابلاغ شد و دولت نيز مبلغ 3 ميليارد تومان بودجه برای بررسی آن در هيات وزيران اختصاص داد و احمدی نژاد نيزدر همان زمان از استادان بسيجی درخواست کرد برای طراحی برنامه پنجم توسعه براساس الگوهای اسلامى و بهره گيری از 3ميليارد تومان اختصاصی خود را آماده کنند!
علی لاريجانی رياست مجلس هشتم بعد از تاخير فاحش دولت احمدی نژاد در ارائه برنامه پنجم "توسعه" به مجلس ،3روز پيش اعلام کرد که در اوايل امسال نامه ای به دولت نوشته و از دولت خواسته تا اواخر خردادماه برنامه پنجم را ( که کليات آن به مدت يکسال در اختيارش بوده است) را به مجلس ارائه دهد تا مجلس فرصت داشته باشد تا شهريورماه آن را بررسی کند. اما اين لايحه ارائه نشد . اکنون برخی" نمايندگان "مجلس می گويند که مجلس برای بررسی لايحه بودجه و لايحه برنامه پنج ساله پنجم به چهار ماه وقت نياز دارد در حالی که تا پايان سال تنها حدود دوماه زمان باقی مانده است !و لاريجانی نيز متعاقبا عملا تصويب نهايی هر دو لايحه بودجه 89 و برنامه پنجم در سال 88 را منتفی اعلام کرد!
از طرفی بايستی دولت نيز گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه را نيز قبل از ارائه لايحه برنامه پنجم "توسعه "و نيز لايحه بودجه به مجلس ارائه ميداد ، تا "نمايندگان " اين فرصت و امکان را داشته باشند که عملکرد دولت را در سالهای قبل بررسی کرده وبتوان ميزان تعهد و پيروی و يا تخطی های دولت از برنامه هاو اهداف کمی وکيفی چهارم "توسعه" نيز مشخص شود و ميزانی برای سنجش خود برنامه چهارم نيز بدست آيد. از اين امر بگذريم که اگر مجلس اين نظام قدرت و کفايت و بضاعت فکری بررسی و نظارتی صحيح و بايسته را می داشت ،نه دولت غير مشروع کودتا جرات می يافت با کم محلی صرف به مقررات مجلس تا بدين حد به آن مجلس جسارت کند و نه وضعيت اقتصادی کشور تا بدينسان وخيم و آشفته می بود .نکته ديگر قابل ذکر اينکه دولت کودتا حتی هنوز گزارش عملکرد برنامه چهارم را نيز به مجلس ارائه نکرده واحمدی نژاد به هنگام ارائه لايحه برنامه پنجم گفت در آينده(!) گزارش عملکرد و نقد برنامه چهارم را ارائه خواهم کرد !

جالب تر از همه اينکه احمدی نژاد فقط 8 نسخه ازلايحه برنامه پنجم "توسعه" را در اختيار هيات رئيسه مجلس قرارداد و ساير نمايندگان و خبرنگاران رسانه‌ها از محتوای برنامه بي‌خبر مانده‌اند.سانسور افکار عمومی از محتوای اين برنامه به حدی است که نگارنده تا 4 روز بعد نيز در هيچ رسانه ای به نسخه ای از اين برنامه برنخورده است!
اما از فحوای کليات آن برنامه که در دسترس است و نيز تعاريف احمدی نژاد از ويژه گيهای برنامه پنجم از قبيل "در برنامه پنجم يک دسته رويکردها را مد نظر قرار داده‌ايم که اولين آن حفظ خط امام (ره) و استمرار خط نورانی ولايت به عنوان ستون فقرات فرهنگ و نظام اجتماعی سياسی ملت ايران است؛ چرا که راه و ياد و مکتب امام (ره) با ولايت و مکتب ملت ما در جهت ساختن فردايی روشن است"
پيداست که بايد منتظر ماند تا صبح دلتش بدمد !
اهداف فرضی وغلوآميز و بلند پروازانه ای که تحقق آنها به اجرای اين برنامه نسبت داده ميشود از قبيل :
بر اساس اين برنامه ما بايد در عرصه علمى و اقتصادى نيز در سال1404 *
قدرت اول منطقه شويم!( وصف محسن رضايی از برنامه پنجم "توسعه" )و
*"من به نمايندگان در مجلس نيز گفتم اگر اين طرح و برنامه بدون مانع و مشکل و در يک سازوکار روان اجرا شود به شما تضمين مي‌دهم ظرف سه سال آينده يک بيکار و يک فقير در کشور پيدا نشود!"(سخنان احمدی نژاد در 23 دی88 در اهواز )
وقتی جنبه مضحک بودنش برهمگان آشکار می شود که خوانندگان گرامی سه نمونه ناتوانی دولت کودتا را در اداره اموربديهی اقتصادی کشور نظاره کنند :
1-در ديماه امسال محمدرضا مس‌فروش رئيس سازمان صنايع و معادن استان تهران اعلام کرد:" به تازگی جواز تاسيس ۸ هزار کارگاه توليدی فقط در استان تهران لغو شده است و لغو جواز مربوط به آن‌گروه طرح‌های صنعتی است که پيشرفت فيزيکی آن‌ها کمتر از ۴ درصد بوده!!" بدينسان دولتی که ناتوان از رفع علت فسادی به اين گستردگی در سطح صنعت تهران است که ۸ هزار گيرنده جواز تاسيس به دليل سوء استفاده از اين جوازها، حکم ابطال جوازهای خود را دريافت می کنند ،
2-و زمانی که محمد نهاونديان، رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران، چند هفته پيش اعلام کرد :" صنايع ايران در حال حاضر تنها با نيمی از ظرفيت توليد خود مشغول به کار هستندو اين به معنای آن است که نيمی از افراد شاغل بايد کار خود را ازدست بدهند."(قدس 7 شهريور 88 )
3- و يا وقتی بهروز صادقي، رئيس کميسيون صنعت اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران اعلام ميکند : " وضعيت واحدهای صنعتی در 27 استان کشور را بررسی کرده و در اين بررسی مشخص شده که "در هر استان فقط 30 درصد واحدها در حال توليد واقعی هستند "(مهر 12 مهر 88 )
چگونه وبا چه درجه از وقاحت ، مسئولان اين نظام به مردم وعده قدرت اول منطقه شدن در16 سال ديگر آنهم در عرصه علمی و اقتصادی شدن را ميدهند!
4-و يا زمانی که علی راستگو دبير اجرائی خانه کارگر ميگويد«مي‌گويند که شمار شاغلان افزايش يافته، در حالی که تعداد شاغلان بسياری از کارخانه‌ها از ۲ هزار نفر به ۲۰۰ نفر کاهش يافته است!» (ايلنا۲۱ دی 88 )
5-و يا وقتی يکی از معاونتهای همين دولت يعنی علی عسگری معاون اقتصادی معاونت برنامه ريزی رياست جمهوری اعلام ميکند :" 15 ميليون ايرانی (20 درصد جمعيت کنونی) براساس شاخص اقتصادی زير خط فقر به سر می برند"( سرمايه 17 ارديبهشت87 ) و شمار آنان مسلما در طول سال گذشته افزايش نيز داشته است ،
پوچی و غير واقعی بودن وعده احمدی نژاد درنداشتن حتی 1 نفر بيکار و يا فقير درظرف سه سال آينده بخوبی هويدا می شود!


محتوای برنامه های "توسعه " پنجگانه در نظام ولايت فقيه :

اما از آنجا که همه ارکان زندگی سياسی � اقتصادی و اجتماعی مردم ايران در نظام ولايت فقيه صحنه تاخت و تاز مافيای نظامی- مالی است ، در ادبيات برنامه نويسی اين نظام همواره ، جای خالی مجموعه‌ای از اهداف قابل پيگيری از قبيل برنامه های درست سنجيده شده کاهش واقعی اتکای بودجه به در آمد نفتی ،تسهيل رشد اقتصادی ،ثبات اقتصاد کلان ، برقراری امنيت اقتصادي، نظام توزيع در آمدی عادلانه و ... مشهود است تا بودجه هرساله نيز به عنوان ابزار تحقق آن اهداف مطرح باشد! با حکومت احمدی نژاد حتی فاتحه "برنامه چهارم توسعه" نيز خوانده شد چرا که نه سال گذشته و نه امسال گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه را به مجلس ارايه نکرد.

. اما برنامه ای که در چهار چوب نظام ولايت فقيه تنظيم شود از ابتدا مسلم است که مختصات ضد رشد دارد. چرا که واضعان آن درک مبتنی بر آزادی نداشته و ندارند تا متوجه شوند که مشکل به مثابه يک موجود زنده،هم محيط زيست دارد وهم ايجاد کننده داردو ايجاد کننده مشکلات اقتصادی ايران ماهيت نظام ولايت فقيه است. از اينرو واضعان برنامه های "توسعه" بر مدار قدرت ، مشکلات اقتصادی را همانند يک شيئ تلقی می کنند. و از طرفی متوجه نبوده ونيستند که درهر نظامی که خود مساله ساز است همچون نظام ولايت فقيه ، انتظار حل مسله امری عبث است. چرا که بديهی است نظامی که سياستش بر بحران سازی و مساله سازی است واز قبل وجود بحران و مساله گذران عمر ميکند ، قصد و تمايلی به حل آن مسائل و بحرانها را نيز ندارد وگرنه به ايجاد آنها دست نمی يازيد! و همانگونه که شکم انسان گرسنه را نميتوان با دادن وعده و ارائه آمار دروغ سير کرد و رنگ رخساره خبر ميدهد ازسر ضمير ، برای مردم ايران نيز بطور روزمره وضعيت بحران زده و نابسامان اقتصاد ايران نيز براحتی قابل مشاهده و لمس است و پوچ بودن و فرضی و خيالاتی بودن اهداف برنامه ريزی های کلان مسئولان نظام ولايت فقيه به استناد همان وضعيت روزمره فقر و گرسنگی و نا امنی اقتصادی امری بديهی گشته است.
مطالعه متون 4 برنامه به اصطلاح "توسعه" در اين نظام واضح می کند که برنامه های "توسعه " اين نظام هم در تشخيص وضعيت و وضعيت سنجی مسائل کشور ، هم در ارزيابی و تشخيص نظام اهداف ، هم در تخصيص امکانات و هم عوامل موثر در اجرا و برنامه های عملياتی و تنظيم سازماندهى اجرايى و...،اشکالات اساسی و ساختاری وجود دارد.و اصولا به مشکلات اقتصادی و عاملها و راه حلها در اين برنامه ها منفرد از يکديگر و نيز منتزع ازساير جنبه های انسانی فرهنگی واجتماعی -سياسی نگاه ميشود .بی دليل نيست که در عمل مى بينيم حتی درحکومت ۸ ساله دوران خاتمی که خود را مجری واقعی برنامه" توسعه" ميدانست ، مشکلات ساختاری اقتصادی که خود نظام ولايت فقيه بوجود آورده بود راه حل نيافتند و خود رئيس دولت و زنگنه وزير نفتش به نفت تنها بعنوان منبع درآمد نگاه می کردند و خواب افزايش استخراج و فروش نفت رساندن آن به ۷ ميليون بشکه در روز را مى ديدند. وثمره آن سياست، بروی کار آمدن مجری بغرنج تری بنام حکومت احمدی نژاد شد که بر آن مجموعه بغرنج به ارث رسيده ،مقادير معتنابهی مساله و بحران افزوده است و هيچ ضابطه ای را هم رعايت نمى کند!

به زعم نگارنده مادامی که ذهنيت واضعان و برنامه نويسان اين نظام حول مدار قدرت و الزامات قدرت و نه انسان و نيازهای واقعی و حقوق وی دور ميزند ومادامی که نظام فاسد و ضد رشد ولايت فقيه پا برجاست ،در چهارچوب چنين نظامی حتی وقتی عده ای قصد ساخت هم داشته باشند از راه تخريب ميسازند! تخريب نظام توليد و تخريب از راه دامن زدن به مصرف و حراج منابع ملی از قبيل نفت و گاز و...از اينرو ملاحظه می کنيم که حتی بودجه نويسی در نظامی که محورش رانتخواری است معنای ديگری جز نحوه توزيع رانت ندارد!
و امابرنامه اول توسعه (1368تا 1372 )برنامه سياستهای«تعديل اقتصادی» دستوری صندوق بين المللی پول بود که در عکس العمل نسبت به سياستهای افراطی دولتی دوران آقای موسوی در زمان جنگ اتخاذ شد .در واقع در گزارش پيوست قانون برنامه اول توسعه كه به امضای اكبر هاشمى رفسنجانی رئيس جمهوری وقت رسيده و توسط كارشناسان سازمان برنامه و بودجه وقت منتشر شده است، عملكرد اقتصاد كشور طی سالهای62 تا 67 را مورد بررسی قرار داده و درآن گزارش سازمان برنامه و بودجه وقت كاهش سهم ارزش افزوده بخش صنعت، افت سهم ماشين آلات و تجهيزات صنعتي، وابستگى صنعت به خارج، كاهش بهره وری صنايع و تنزل سهم صنايع در صادرات را مهمترين نقاط ضعف صنايع در دولت موسوی اعلام كرده است.
در زمانی که بعد از دولت موسوی ،دولت رفسنجانی بر روی کار آمد، دولت وی بر لزوم اجرای سياستهای تعديل يعنی نسخه حقنه شده صندوق بين المللی پول به دولت وی ، پای فشرد اما دولت وی نيز در اجرای سياستهای تعديل نيزشکست خورد ، چرا که مطابق نسخه صندوق بين المللی پول بايستی در طول برنامه اول "توسعه"حجم بخش دولتی کوچک ميشد که نشد بلکه افزايش نيز يافت ونيز دولت رفسنجانی نتوانست از نظارت و مديريت قيمت گذاريها در بخش غير دولتی مطابق سياستهای تعديل اقتصادی چشم پوشی کند ،و يا به حذف يارانه ها موفق شود و يا به تقويت بخش خصوص بپردازد .بلکه رانت خواری را رواج دادن و به گسترش تعداد و دامنه عمل گروههای مافيايی که در زمان دولت آقای موسوی شکل گيری خود را آغازکرده و نضج گرفته بودند ، دامن زد وبدين سان بود که در کنار تقويت ساخت مافيايی و از هم پاشيدگی اقتصاد ، نابسامانی های اجتماعی خصوصا امر اعتياد و رواج فحشا و... نيز افزايش يافتند.
دولت رفسنجانی سياست درهای باز اقتصادی را به اجرا در آورد. با اجرای اين برنامه، حجم واردات به سرعت افزايش يافت و از ۵/۱۶ ميليارد دلار در سال ۱۳۶۸ به بيش از ۳۰ ميليارد دلار در سال ۱۳۷۰ رسيد. يکسان سازی نرخ ارز در فاصله کمتر از چند ماه به دليل افزايش حجم نقدينگي، تورم، کاهش قيمت نفت و تشديد تحريم‌های آمريکا عليه ايران متوقف شد و نخستين دور اصلاحات اقتصادی که دولت هاشمی رفسنجانی آن را آغاز کرده بود خيلی زود به بن بست رسيد. متأسفانه اجرای اين سياست حجم بدهي‌های خارجی دولت را به بيش از ۲۳ ميليارد دلار افزايش داد و تورم 49.3 درصدی را در تاريخ ايران ثبت کرد.با بحرانی شدن اوضاع اقتصادي، دولت هاشمی رفسنجانی که از بازپرداخت وام‌ها عاجز مانده بود با عقب نشينی از برنامه‌های اعلام شده خود، واردات را محدود کرد ودر برنامه دوم توسعه(1373 تا 1379 ) به دليل نارسايی ‌های موجود در اقتصاد حاصل از بی کفايتی ، دولت به ناچار به سمت سياستهای«تثبيت اقتصاد» روی آورد.
برنامه‌هايی چون خصوصی سازي، راه اندازی موسسات مالی و اعتباری در قالب برنامه اول، توسعه و بازگشايی بازار بورس تهران از جمله برنامه‌هايی بود که در دوره هاشمی رفسنجانی به اجرا درآمد. تلاش دولت هاشمی رفسنجانی برای آزاد سازی نظام ارزی به شکست منجر شد و نتيجه آن نرخ تورم حدود ۵۰ درصد و بدهی بی سابقه خارجی ايران بود.
و اما حتی با استناد به گزارش رسمی عملكرد برنامه سوم " توسعه"( 1979 تا 1383 )يعنی در دوران دوم حکومت آقای خاتمی ، روند كند خصوصي‌‏سازی که برنامه سوم "توسعه" وعده داده بود، ادامه پرداخت يارانه‌‏های سنگين به بخش انرژی وتوليد كشور، موفق نبودن در زمينه مقررات‌‏زدايی و لغو انحصارات، رواج بازار قاچاق و همچنين بازار غير رسمی ،بزرگ تر شدن دولت، كاهش ارزش ريال ، عدم توفيق در رعايت اكيد انضباط مالى عليرغم سياست های اعلام شده دولت در برنامه پنج ساله سوم "توسعه "و برنامه هاى بودجه - كه منجر به تورم و كاهش ارزش ريال شد و تضييع منابع بخش عمومی به دليل طولانی تر شدن دوره بهره برداری از طرح های عمرانی از جمله ناكامي‌‏ها برنامه سوم "توسعه" بود.
در سال 1380 يعنی در 5 سال بعد از بروی کار آمدن دولت اصلاحات آقای خاتمی ،مرحوم شادروان دکتر حسين عظيمی بر آورد کرد که پس از انقلاب بيش از 500 ميليارد دلار درآمد نفت و گاز عايد كشور شده است. اين حجم منابع مالی براستی قادر است برهوتی را تبديل به بهشت كند!
اما در واقع مشاهده می کنيم که برنامه های "توسعه" مسئولان نظام ولايت فقيه در واقع ضد توسعه و رشد و به عبارتی ديگر رشد ازرشد ماندگی ووسيله ای برای بهدر دادن سرمايه ها ، منابع وحقوق ملی ايران است.
در شماره آينده به نقد برنامه چهارم "توسعه" و نيز برنامه پنجم "توسعه "(چنانچه نسخه ای از برنامه پنجم در اختيار افکار عمومی قرار گرفته باشد ) در آينه ارقام و واقعيات اقتصادی می پردازم.
24 ديماه 1388
jalehwafa@yahoo.de
27 دی 1388

به جای يک بيانيه ی پنج يا ده ماده يی ديگر

محمد علی اصفهانی

---

اين روز ها همه مشغول صدور بيانيه های پنج ماده يی و ده ماده يی هستند. بيانيه صادر کردن کار بزرگان است؛ ولی به نظر می رسد که حق نوشتن يک متن ساده، و به پنج ـ شش بند تقسيم کردن آن را، دستکم اعلاميه ی جهانی حقوق بشر، برای همه، از جمله راقم اين سطور، به رسميت شناخته باشد.
بنا بر اين:

بند اول:
ايرانِ امروز، در مرحله ی انقلاب قرار دارد، نه در مرحله ی رفرم. جنبش جاري، از رفرمگرايی آغاز شد؛ ولی برای چندمين بار، اين اصل طلايی را به اثبات رسانيد که رفرمگرايي، در شرايطي، می تواند در خدمت انقلاب قرار گيرد.
پيشتر از اين هم به اين موضوع پرداخته بودم (۱)، و اين که:
گفته می شود که اين ˝رژيم˝، ˝ظرفيت˝ رفرم ندارد. من اما دوست دارم بگويم که اين ˝حاکميت˝، با رفرم، ˝متلاشي˝ می شود. و ميان آن گفته و اين گفته، تفاوتی است ميان ˝رژيم˝ با ˝حاکميت˝؛ و ميان ˝ظرفيت نداشتن˝ با ˝متلاشی شدن˝.
دستکم از مرگ خمينی به بعد، حاکميت در ايران، مجموعه يی است مغشوش که در آن، آنچه سرنوشت موقت هر ˝موضوع˝ را رقم می زند، نه اراده ی منسجم يک ˝رژيم˝، بلکه ـ به تناسبِ هر مقطع و هر موضوع ـ برآيند هردم متغير نيرو هايی است که در حال کشاکش دائمی بايکديگرند.
˝ظرفيت نداشتن˝ نيز، بيان ˝ايستايي˝ است؛ ولی ˝متلاشی شدن˝ بيان حرکت است. حرکت به سمت تلاشی. در بيان اول، از اساس، خواست ˝رفرم˝ نفی می شود؛ و در بيان دوم، هرگونه خواست رفرم، به عنوان کمکی بالفعل به متلاشی شدن، و کمکی بالقوه به متلاشی کردن، مورد تأييد قرار می گيرد...
حاکميتی که با رفرم، متلاشی می شود، در برابر خواست رفرم، ايستادگی می کند. و چون در برابر خواست رفرم، ايستادگی می کند، در بستگی و انسداد فضای درون خويش، به هنگام شکوفايی فضای بيرون خويش، از هم فرو خواهد پاشيد!
و هم از اين رو، در حضور حاکميتی از اين دست، رفرمگرايان، ˝متحد عيني˝ کسانی هستند که درهم کوبيدن حاکميت، و ساختن بنايی نوين را به عنوان هدف خود انتخاب کرده اند.

بند دوم:
از آنجا که رفرمگرايان، با چنين بياني، ˝متحد عيني˝ کسانی هستند که درهم کوبيدن حاکميت، و ساختن بنايی نوين را به عنوان هدف خود انتخاب کرده اند، هر عملی در جهت دو قطبی کردن نيروهای درون جنبش، و ايجاد دشمني، کينه، نفرت، دلزدگي، خستگي، و جدايی در ميان اين نيرو ها، چه از ناحيه ی رفرمگرايان انجام بپذيرد، و چه از ناحيه ی انقلابگرايان، يا به شکست جنبش با تمام نيرو های درون آن، و يا به تحميل هزينه يی بر مردم، سنگين تر از اندازه ی تحملشان، منجر خواهد شد.
لازم است که نيرو های درون جنبش، تا حد اکثر ممکن، و تا نقطه يی که پرنسيپ ها اجازه می دهد، با تکيه بر نقاط اشتراک، و با در نظر داشتن ارتفاع سقف يک انتظار عقلانی (و نه آرمانی و ايده آل) که هر طرف ـ با توجه به ماهيت طرف ديگر ـ می تواند از او داشته باشد، در کنار يکديگر حرکت کنند.
و فرق است ميان ˝در کنار يکديگر˝ با ˝ذوب شده در يکديگر˝. حرکت در کنار يکديگر، نه به معنای نديده گرفتن نقاط افتراق است، و نه به معنای نفی حرکت های جداگانه نيز در چهارچوب های جداگانه. حرکت در کنار يکديگر ـ در اينجا ـ فقط به معنای حضور در يک جبهه ی فراگير ِ اعلام شده يا اعلام نشده است و بس.
و اين جبهه ی فراگير ِ اعلام شده يا اعلام نشده هم بر امتداد گام های نخستينی شکل گرفته است و می گيرد که پيش از برداشتن آن ها نمی توان گام های بعدی را برداشت. مگر از طريق ˝طيّ الارض˝ (در يک چشم بر هم زدن، از شرق تا غرب عالم را درنورديدن).
نگرانی از اين که کسانی مردم را فريب خواهند داد و در نيمه راه از حرکت باز خواهند داشت، بيشتر از عدم شناخت ماهيت جنبش جاری نتيجه می شود، و از بها دادن بيش از اندازه به نقش چهره های مطرح جنبش، در تعيين سرنوشت نهايی جنبش.
در مسير حرکت، تنها آن هايی که بيشترين انطباق را با روح حرکت دارند هستند که باقی خواهند ماند؛ يا اصلاً تازه متولد خواهند شد.

بند سوم:
جنبش جاري، ماهيت ايده ئو لوژيک، و به تبع آن، ماهيت مذهبی ندارد؛ هرچند در آن از نماد های مذهبي، به اشکال مختلف، استفاده شده است؛ و هرچند که به طور طبيعی و خود به خودي، بخش عمده ی افراد حاضر در آن را ـ به دليل توده يی بودن جنبش، و موقعيت کشور خاستگاه آن ـ کسانی که مسلمان ناميده می شوند تشکيل می دهند. اما مسلمانانی که در اکثريتِ نزديک به تماميت خود، خواهان جدايی کامل دو نهاد دين و حکومت از يکديگر هستند، و با دين به عنوان موضوعی شخصی برخورد می کنند.
آن هايی که می کوشند تا تضاد ميان حاکميت و مردم را با تضاد ميان اعتقاد و بی اعتقادی به دين يکی يا همسان جلوه دهند، با هر نيتی که داشته باشند ـ در عمل ـ بر ادعای يک دار و دسته، مُهر تأييد می نهند:
ادعای دار و دسته ی ولی فقيه، که خود را نماينده ی خدا، و حاکم شرع اسلام می داند، و نيرو های مقابل خود را در جنگ با خدا و اسلام. نه در جنگ با اصل نظام خلافت و اصل حاکميت شرع.
˝اسلام ستيزان حرفه يي˝، که جا و بی جا، خصوصيات و ذهنيات خود را به جنبش تعميم می دهند، و يا خواست اصلی توده ها، يعنی حاکميتی منبعث از اراده ی مردم، و متکی بر قوانين وضع شده توسط مردم را تحت الشّعاع دعوای فرعی و کهن و تمام نشدنی اعتقاد يا عدم اعتقاد به دين قرار می دهند (و گاه نيز اين را سکولاريسم و لاييسيته معرفی می کنند!) خوب است لحظه يی بيانديشند و ببينند که دارند آب به آسياب چه کسانی می ريزند.

بند چهارم:
در جنبش جاري، غالب بودن وجه ˝مدني˝ بر وجه ˝سياسي˝ به معنای خاص کلمه، حاوی نقاط قوتی است همچون تضمين شدگی پيشاپيش حقوق مدنی ـ به خصوص حقوق زنان و نيز حقوق ˝اقليت˝ ها ـ ، و آزادی های اجتماعی و فردي، و همزيستی مسالمت آميز، و اصالت انسان (تقدم انسان بر هر مقوله ی ديگر)، و سلامت روانی جامعه، در صورت پيروزی جنبش.
و حاوی نقاط ضعفی است همچون ناپختگي، بی بهره بودن از ˝رهبري˝ (در معنای مديريت هماهنگ کننده ی مسئوليت پذير ِ مسئوليت ساز ِ مسئوليت خواهِ پاسخگو؛ و نه در معنای به لجن کشيده شده ی آن)، امکان تأثيرپذيری های نامطلوب از اين سو و آن سو، و عدم پيوند لازم با مضامين مبارزه ی طبقاتی (باز هم نه در معنای ارزان و کليشه يی اين مضامين).
تا زمانی که اين نقاط ضعف، بر طرف نشده باشند، انتظار پيروزی يی شايسته ی جنبش را داشتن، بيشتر به ˝يا شانس و يا اقبال˝ نزديک است تا به قطعيت.

بند پنجم:
خشونت و قهر (در گيومه و بيرون گيومه)، و عدم خشونت و قهر (در گيومه و بيرون گيومه)، موضوع استراتژيک جنبش نيست؛ و فقط می تواند به عنوان بحثی در موضوع تاکتيک، به طور مقطعي، از اهميت ويژه برخوردار شود.
راقم اين سطور، به صورت جداگانه در نوشته يی ديگر، سعی کرده است تا به سهم خود، بابی بر اين مقوله بگشايد؛ و در اينجا به جای تکرار، خواننده ی احتمالاً علاقمند را ـ علی الحساب ـ به همان نوشته ارجاع می دهد. (۲)

و بند بی شماره:
ديروز، ارزانی کسانی باد که خود را در آن تعريف می کنند. امروز اما، در زير گام های آنانی است که به سوی فردا در حرکتند.

۳۰ دی ۱۳۸۸
----------------------------------------------------------------------
۱ ـ به جای اذيت کردن موسوي، کار خودمان را بکنيم:
http://www.ghoghnoos.org/khabar/khabar09/khod.html
۲ ـ خشونت و مسالمت را از نو تعريف کنيم:
http://www.ghoghnoos.org/khabar/khabar09/koshoonat.html

چشم انداز انقلابی ديگر در سی و يک سالگی سرکوب انقلاب 57 - بهرام رحمانی

---

bamdadpress@ownit.nu

با نزديک شدن سی و يکمين سالگرد سرکوب انقلاب مردم ايران توسط حکومت اسلامي، رسانه های دولتی و نيمه دولتي، اعلام کرده اند که حکومت اسلامی محدوديت های بی سابقه ای را برای پخش تصاوير قديمی و ويژه برنامه های «دهه فجر» امسال، يعنی در فاصله سه هفته تا آغاز «دهه فجر و مراسم سی و يکمين سالگرد انقلاب»، تعيين کرده است. به گزارش خبرنگار «آينده»، صدا و سيما، در طول ۷ ماه اخير بارها و بارها با قوانين ابلاغی ناگهانی برای پخش برنامه ها و استفاده از افراد روبرو بوده که اين مورد با محدوديت های تازه برای ويژه برنامه های دهه فجر همراه شده است. بر اين اساس، به صورت غيرمکتوب به شبکه های داخلي، بين المللی و استانی صداوسيما ابلاغ شده تا از تصاوير شهدای انقلاب در تصاوير استفاده نکنند و تصاوير خون ريخته شده به روی زمين و دست های خونين مردم حذف شود. هم چنين در اين ابلاغيه غير مکتوب پخش تصاوير حمله، تخريب، آتش سوزي، مبارزه های خيابانی و مقابله با نيروهای گارد ممنوع شده و بخش های مختلف توليدی موظف شده اند تصاوير برشمرده را از برنامه های خود حذف کنند. اين محدوديت ‌ها شامل همه گروه های توليدی و تامينی ويژه برنامه های دهه فجر در شبکه های سراسري، بين المللی و استانی است تا از اين موارد در برنامه‌ های دهه فجر امسال و هرگونه تصوير ديگری که از دوران انقلاب جنبه تحريک عمومی دارد، خودداری کنند. در اين ميان نشان دادن تصاويری مانند شعارنويسي، برعکس گرفتن عکس ‌ها، سنگربندی وسط خيابان ها، ساخت کوکتل مولوتوف، حضور زنان و مردان در کنار يکديگر در تظاهرات ها و پخش برخی شعارهای معروف آن زمان ممنوع شده است. همه شواهد حاکی از آن است که سران حکومت اسلامي، با نزديک شدن سی و يکمين سالگرد سرکوب انقلاب 1357 مردم ايران، بيش از پيش به لرز و هراس افتاده اند. چرا که مردم در روز 22 بهمن، با آمادگی بيش تر و با اميد پيروزی آزادی خواهان و برابری طلبان و عدالت جويان بر حکومت جاهلان و جنايت کاران و سانسورچيان در خيابان های سراسر کشور دست به راه پيمايی خواهند زد.

سی و يک سال پيش در 22 بهمن 1357، مردم ايران با سرنگونی حکومت محمدرضا پهلوی به تاريخ 2500 ساله شاهنشاهی در اين کشور پايان داد. محمدرضا شاه، قبل از آن که ايران را ترک کند پيام معروف خود را خطاب به مردم از راديو و تلويزيون دولتی قرائت کرد. وی با التماس و با صدای بغض آلود گقت: «صدای انقلابتان را شنيدم» و بارها تاکيد کرد که جلو فساد دولتی را خواهد گرفت. فکر می کرد شايد از اين طريق جلو پيشروی انقلاب را بيگرد اما اولا بسيار دير شده بود و شکاف ميليونی بين مردم و حکومت ايجاد شده بود و از طرفي، انقلاب به مرحله ای ارتقا يافته بود که هيچ نيرويی نمی توانست پيشروی آن را سد کند.
سرانجام شاه، 26 دی ماه سال 1357 محمدرضا شاه پهلوي، در پی اعتصابات کارگری و راهپيمايی های ميليوني، مجبور شد ايارن را ترک کند. اما به دليل اين که پايه های آن با ديکتاتوری و سرکوب و اعدام بنيان گذاشته بود به محض اين که ديکتاتور از کشور خارج شد ارتش و گارد جاويدان مانند ببر کاغذی فروريخت و مردم با خلع سلاح کردن پادگان ها و مراکز پليس مسلح شدند. باين ترتيب، حکومت پهلوی با حکومت نظامی و دولت آشتی ملی و حتا نخست وزيری بختيار که تا ان موقع نه تنها پست و مقامی در حکومت شاه نداشت، بلکه مخالف آن حکومت نيز بود دوامی نياورد. اما به دليل اين که حکومت شاه فعاليت سياسی و اجتماعی همه نيروهای چپ و دمکرات و آزادی خواه را ممنوع کرده و فعالين آن را زندانی و اعدام کرده بود، تنها جريان قوی و متشکل حوزه های علميه ديني، مساجد در شهرها و روستا بود که حدود 120 هزار طلبه و آخوند در آن ها مفت و مجانی با پول دولت و خمس و زکات و کمک های مردم و کمک های کلان سرمايه داران، زندگی می کردند و از آزادی بيان نيز برخوردار بودند. تنها آن بخشی کوچکی از مذهبيون و آيت الله ها مورد عضب شاه قرار می گرفتند که با حکومت وی به مخالفت می کردند. بر اين اساس نيروهای مذهبی نيروی عمده با امکانات قوی مالی و تبليغی بودند و تمام نيروهای به اصلاح ملی هم چون نهضت آزادي، جبهبه ملی و حتا نيروهايی مانند خزب توده و پس از انشعاب در چريک های فدايی خلق بخش اکثريت آن سازمان به حمايت از گرايش مذهبی و رهبری خمينی روی آوردند. از سوی ديگر، دولت های قدرتمند غربی نيز در آن دوره به کمربند سبز اسلامی در اطراف شوروی نياز داشتند تمام بلندگوی های تبليغی خود را در اختيار مذهبی ها قرار داده بودند. هنگامی که برای دولت های قدرتمند غربی مسجل شد که حکومت شاه رفتنی است رسمی و علنی به حمايت از خمينی برخاستند، کاخ سفيد يکی از ژنرال های خود را راهی تهران کرد تا در مذاکره با ژنرال های ارتش ايران، آن ها را قانع کند که از يک سو، دست به کودتا نزنند و از سوی ديگر، آن ها را قانع کرد که از گرايش مذهبی حمايت کنند. اين تصميمات را چهار دولت قدرتمند، يعنی فرانسه، آلمان، انگلستان و فرانسه در کنفرانس گوادولپ گرفته بودند.
در واقع حکومت پهلوي، با سرکوب و کشتار و جنايات گارد جاويدان، پليس و ساواک مخوف نتوانست جلو پيروزی انقلاب مردم را بگيرد و انقلاب مردم را سرکوب کند. اين بار وظيفه سرکوب انقلاب و دستاوردهای آن، به عهده نيروهای مذهبی به رهبری خمينی بود و در اين سرکوب، حتا دولت های بزرگ غرب نيز پشتيبان آن بودند. بر اين اساس، حکومتی که به قدرت رسيد اولين وظيفه خود را سرکوب انقلاب مردم و دستاوردهای آن قرار داد. سرانجام حکومت اسلامی و همه جناح های آن به هر جنايتی متوسل شدند تا جلو پيشروی انقلاب و دخالت نيروهای کارگری کمونيستي، آزادی خواه، برابری طلب و عدالت جو را در روند و سرنوشت انقلاب و مردم بگيرند. سرکوب مردم مناطقی که زير بار حکومت تازه به قدرت رسيده نمی رفتند هم چون کردستان، ترکمن صحرا، خوزستان، سيستان و بلوچستان، با هجوم همه جانبه نيروهای وحشی حکومتی مواجه شدند. سرکوب تشکل های زنان و حمله به تجمعات آنان، برپايی آپارتايد جنسي، حمله به تشکل های کارگری و ديگر نهادها و تشکل های دمکراتيک، حمله به سازمان ها و احزاب سياسی چپ، حمله به رسانه ها و تسخير آن ها، حمله به دانشگاه ها و سرکوب دانشجويان و استادان چپ و سکولار و هم چنين پاک سازی آن ها، اسلامی کردن دروس مدارس و دانشگاه ها، سرکوب های خونين و اعدام دسته جمعی زندانيان سياسی در سال های اوائل انقلاب و 60 تا 62 به امر و مشغله روزانه حکومت تبديل شده بود. اين سياست های جنايت کارانه حکومت با پافشاری به ادامه جنگ خانمانسوز ايران و عراق و فربانی کردن صدها هزار انسان و قتل عام چندين هزار زندانی سياسی در سال 67، به اوج وحشی گری خود رسيد. اين روزها که بسياری از گروه ها و شخصيت های ليبرال و به طور کلی جناح اصلاح طلب حکومتی به جناح حاکم انتقاد دارند آن روزها دست در دست همديگر در اين کشتارها و ترورها با هم مسابقه می دادند تا با گرفتن سهم بيش تری از حاکميت، جای پای خود را در قدرت محکم کنند. حمله به دانشگاه تهران و تبريز در سال 78، ترورهای موسوم به قتل های زنجيره ای و اقرار وزارت اطلاعات حکومت به سازمان دهی و اجرای اين ترورها،، سرکوب مداوم اعتصابات و اعتراضات کارگران، زنان، دانشجويان، تشديد سانسور و اخنتاق، ترور مخالفين در داخل و خارج کشور و...، همه و همه تنها بخشی از کارنامه سياه حکومت اسلامی و همه جناح ها و طرفداران آن در سرکوب انقلاب 57 و دستاوردهای آن است. بر اين اساس، هرچند که سرنگونی حکومت پهلوي، به يک حکومت انسانی و آزادی احزاب و نهادهای دمکراتيک، آزادی اعتصاب و اجتماعات، برابری حقوق زن و مرد، لغو کار کودک، آزادی بيان و قلم و انديشه رفاه عمومی مردم منجر نشد، بلکه بر عکس حکومت اسلامی انقلاببون غيرمذهبی و چپ را شديدا سرکوب و کشتار کرد. اما چيزی از حقانيت انقلاب کم نمی کند. انقلاب 57 مردم ايران، نه برای اسلامی و راه انداختن ماشين جهل و جنايت و ترور، بلکه برای آزادي، برابر، رفاه و انسانيت بود. هيچ جريان و انسانی عاشق انقلاب نيست اما هنگامی که حکومت همواره حقوق مردم و آزادی هايش را لگدمال می کند و غير از راه سرکوب و کشتار و جنايت راه ديگری نمی شناسد مردم ناچار است در مقابل آن دست به شورش و قيام و انقلاب بزند تا آن حکومت جانی را زير بکشد و جلو اعمال و سياست های غيرانسانی آن را بگيرد. اکنون اين حکومت جانی در سی و يکمين سالگرد تاسيس خود، به همان درجه ای مورد نفرت اکثريت مردم است که در سال های 56 و 57 حکومت پهلوی بود. اکنون بار ديگر تاريخ در حال تکرار شدن است و سرنوشت حکومت پهلوی در انتظار حکومت اسلامی است. اما اين بار مردم و به ويژه نيروی جوان آگاه تر از آن هستند که به گرايشات ارتجاعی و راست ميدان بدهند تا بار ديگر با سرکوب و کشتار و شکنجه و اعدام و انتقام زندگی آن ها را به تباهی بکشد. بنابراين، افق و چشم انداز تازه ای در مقابل جامعه ايران گشوده شده و تاريخ در حال ورق خوردن است.
دليل اصلی اوج گيری اعتراضات اخير مردم ايران، ريشه در سی و يک عملکردهای غيرانسانی حکومت اسلامی دارد. اين حکومت از همان روزهای نخست فدرت گيری اش تاکنون آن چنان سرکوب و اختناق سياسی در کارخانه ها، دانشگاه ها، رسانه ها، خيابان ها راه انداخته و حاکميت خود را با شکنجه و تجاوز به زندانيان و حتا قتل آن ها در زير شکنجه و اعدام های وسيع و قتل عام زندانيان سياسی سر پا نگاه داشته است. اين حکومت با تحميل فقر و بی کاري، روزبروز شکاف طبقاتی عميق تر کرده و فساد اقتصادی و اداري، دزدی و قاچاق را بازتوليد کرده است. فقر اقتصادی و سرکوب های سياسی و اختناق و سانسور سبب شده است که ياس و افسردگي، خودکشي، فحشاء و اعتياد ادامه زندگی درخور انسان را برای اکثريت خانواده های ايرانی دشوار سازد و هيچ کسی از تعرض نيروهای امنيتی به جان و مال خود امنيت ندارد. مثلا زنی و دختری که مورد تجاوز قرار می گيرد جرات بيان آن درد خود را به هيچ کس و هيچ مرجعی را ندارد. همين مساله عامل بزرگی در افزايش خودکشی زنان و دختران در ايران است. زيرا قوانين حکومت اسلامي، نخست او را مجرم می شمارد. از اين رو، حکومت اسلامی در جهان همتا ندارد و محکوم به شکست و نابودی است.

اخيرا خبرگزاری کار ايران «ايلنا»، نوشت: «از مجموع 18 بانک کشور، 13 بانک با کاهش سپرده های مردم روبرو هستند و اين پديده ادامه دارد، با گسترش بحران و رکود همراه با تورم، سپرده گذاران به خارج کردن سرمايه های خود از بانک ها ادامه می دهند، در اين ميان خروج سرمايه از کشور نيز با شتاب پيش می رود.»
وزارت صنايع ليستی از واحدهای توليدی که تعداد آن ها به هفت هزار واحد می رسد، تهيه کرده که بدهی آن ها به بيش از 48 هزار ميليارد تومان (48 ميليارد دلار) می رسد و از نظام بانکی درخواست کرده که به آن واحد ها فرصت يک ساله (استمهال) داده شود، ولی مديران بانک ها با درخواست وزارت صنايع و مصوبات دولت مخالفت می کنند. کاهش سرمايه گذاری خارجی از بيش از 12 ميليارد دلار در سال 1386 به 822 مبليون دلار در سال 1387 نشانگر عدم امنيت سرمايه در ايران و بی اعتمادی به آينده سياسی کشور است. بر اساس بررسی ها و گزارش بانک جهانی اوضاع کسب و کار در ايران به شدت رو به وخامت گذاشته، رتبه آن در بين 181 کشور از جهان رتبه 141 را در سال 2009 به دست آورده است. با اين رتبه ايران در بين کشور های در حال توسعه قرار نمی گيرد، بلکه جايگاه آن در ميان کشور های عقب مانده است. شاخص فساد در اقتصاد که از سوی گروه شفافيت های مالی و اقتصادی جهان بررسی می شود، ايران در شاخص فساد در سال 2008 در رتبه 124 قرار داشت که در سال 2009 به رتبه 144 رسيده است. گزارش بانک مرکزی در رابطه با فساد اقتصادی می نويسد، در هشت ماه سال 1388، تنها در تهران 13 هزار ميليارد تومان (13 ميليارد دلار) چک بانکی برگشت خورده است.
معاون اشتغال وزارت کار، از شناسايی دو هزار بنگاه دارای مشکل بزرگ و متوسط توليدی کشور خبر داد. اين در حالی است که پيش از اين ليست بلند بالای 6700 تايی وزارت صنايع و 750 تايی وزارت تعاون برای تقاضای استمهال بدهی به خودی خود وضعيت بحرانی و حاد بخش توليد در کشور را به خوبی نشان می ‌داد. با اين حساب تعداد کل شرکت های خواهان استمهال بدهی به نزديک 10000شرکت رسيده است.
در همين حال رييس انجمن صنايع بازيافت از توقف 40 درصدی بنگاه های فعال در اين صنعت خبر داد. هم چنين يکی از روزنامه ها اخيرا خبر داده بود که 150 بنگاه بزرگ کشور در آستانه ورشکستگی هستند.
سيدحسن هاشمي، نماينده مجلس و رييس کمسيون صنايع و معادن می گويد، برای حل مشکلات واحد های صنعتی و توليدی و جلوگيری از بحران بی کاری بايد معادل 10 ميليارد دلار کمک اضطراری به واحدهای توليدی اختصاص داده شود. نهاونديان، رييس اتاق بازرگاني، می گويد، 50 درصد از کل واحدهای توليدی ايران ورشکست و تعطيل شده اند و 50 درصد باقی مانده با 30 درصد ظرفيت کار می کنند.
ولی ‌الله صالحي، در گردهمايی شوراهای اسلامی کار استان تهران که به منظور بررسی دست مزد سال آينده کارگران برگزار شد، گفت: در حال حاضر شرايط به نحوی است که حداقل 335 واحد توليدی در 19 استان کشور با کم تر از ظرفيت مناسب و در بحران کار می کنند.
بهروز صادقي، رييس کميسيون صنعت اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران، گفت: «وضعيت واحدهای صنعتی در 27 استان کشور را بررسی کرده و در اين بررسی مشخص شده که «در هر استان فقط 30 درصد واحدها در حال توليد واقعی هستند.»
يکی از معاونت های دولت احمدی نژاد، يعنی علی عسگری معاون اقتصادی معاونت برنامه ريزی رياست جمهوری اعلام کرد: «15 ميليون ايرانی (20 درصد جمعيت کنونی) براساس شاخص اقتصادی زير خط فقر به سر می برند.
با ورشکستگی صنايع، کارگران آن ها بی کار و به صف ميليون ها کارگر بی کار می پيوندند بدون اين که بيمه بی کاری به همه آن ها تعلق بگيرد. هر روز هزاران کارگر به صف بی کاران می پيوندند. پرداخت دست مزدهای صدها هزار کارگر به تعويق افتاده است. بر اساس روزنامه اقتصاد و آمار خانه کارگر حکومت اسلامي، فقط در سال گذشته بيش از 400 واحد توليدی تعطيل و 200 هزار نفر بی کار شدند. مجتمع ها و کارخانه های بزرگی هم چون صنايع خودرو سازی و زير مجموعه های آن، ذوب آهن، پولاد مبارکه، صنايع خودرو سازی و زير مجموعه های آن، آلومينيوم اراک، نيشکر هفت تپه، تراکتور سازی تبريز و ده ها کارخانه و موسسه ديگر در بحران عميق به سر می برند.
محمد عباسي، وزير تعاون دولت احمدی نژاد، اعتراف می کند و می گويد: «4 ميليون تن از نيروی کار فعال کشور (بيش از 18 درصد) بی کارند، در اين آمار افرادی که در هفته يک ساعت کار می کنند و يا کار کاذب دارند و يا سرباز هستند در هنگام سرشماری شاغل محسوب می شوند. نزديک به 88 درصد از جويندگان کار را جوانان به ويژه فارغ التحصيلان دانشگاهی تشکيل می دهند. البته رقم بی کاران غير از بالاتر از آمارهای رسمی است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی آن سقف خط فقر بيش از 700 هزار تومان است در حالی که حداقل دست مزد 263 هزار تومان تعيين شده و ميليون ها تن از مردم کشور در زير خط فقر مطلق زندگی سختی را می گذارند و ده ها آسيب اجتماعی زندگی آنان و فرزندانشان را تهديد می کند.
خبرآنلاين نوشت، آمارهای نه‌ چندان دقيق و کامل داخلی نشان می ‌دهد ميانگين سنی 12 تا 16سال برای آنانی که دست به فرار می ‌زنند آماری پذيرفتنی است؛ هر چند به گفته اسد بيگی بسيارند کودکان 9 ساله که در جمع فراري‌ ها شناسايی می شوند .
اخيرا معاون آموزشى موسسه آموزش از راه دور، اعلام كرده است كه طبق آخرين آمار مستند به دست آمده، دو ميليون و 400 هزار لازم التعليم از تحصيل در سال تحصيلى گذشته بازمانده و متاسفانه در يكى از مقاطع تحصيلى از ابتدايى تا پايان متوسطه ترك تحصيل كرده اند. علت عمده ترك تحصيل كودكان و نوجوانان را فقر مالى و پايين بودن درآمد خانواده ها ذكر كرده اند.
بنا به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس آمار دانش ‌آموزان معتاد در کشور را بيش از 30 هزار نفر اعلام کرد . علي‌اصغر حسني، در خصوص شيوع اعتياد ميان دانش‌ آموزان اظهار داشت: «وجود دانش ‌آموزان معتاد در مدارس معضل بزرگی است که بايد به آن رسيدگی کرد.» او با بيان اين که مديريت ضعيف در مدارس موجب شده است اعتياد ميان دانش ‌آموزان گسترش يابد، ادامه داد: «بايد تلاش کنيم نظارت کلی در مورد اين موضوع داشته باشيم و با اين معضل به شدت برخورد کنيم.»

از سوی ديگر، اعتصابات کارگری در حال گسترش اشت. در گزارش منتشره به نقل از کميته امنيت حکومت اسلامي، از گسترش اعتصابات کارگری که اين روزها در کارخانه ها، شرکت های دولتی و يا نيمه دولتی برگزار می گردد، ابراز نگرانی شديد نموده است.
در گزارش مذکور آمده است تهران و شهرهای ديگر ايران به دليل سياست های غلت اقتصادی دولت شاهد بحران کارگری است. بر اثر اين سياست ها، بسياری از کارخانه ها ورشکسته شده و تعداد زيادی از کارگران اخراج شده اند. اين گزارش تاکيد می کند که گسترده ترين اعتصاب های کارگری در شهرهايی از قبيل اهواز، شيراز، بندر عباس و آبادان برگزار می شود. در حال حاضر اعتصابات کارگری و گسترش آن به ساير نقاط کشور موجب نگرانی شديد مقامات حکومت اسلامی گرديده است.
شورای تامين استان تهران و رييس سازمان صنايع و معادن اين استان نيز در جلسه ای مشترک، بحران های کارگری پيش رو و وضعيت کارخانه های بحران زده پايتخت را مورد بررسی قرار داده اند. بحث بحران های کارگري، به ويژه پس از سياست های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد در ايران، بيش تر مطرح شده که ورشکستگی کارخانه های بيش تری را به دنبال داشته و پرداخت دست مزد ناچيز کارگران نيز با تاخير طولانی چندين ماهه مواجه است. اين وضعيت که اعتراض کارگران را به همراه داشته، اغلب به شکل اعتصاب و يا تجمع در داخل کارخانه ها و يا در مقابل ساختمان های دولتی بروز يافته است. در اين ارتباط، می توان به اعتراض های روزهای اخير کارگران شاغل در ايستگاه در دست احداث متروی پل ‌صدر، رانندگان کاميون های حمل و نقل کارخانه ذوب آهن اصفهان، لاستيک البرز تهران، کارخانه فرنخ و مه نخ قزوين، شهرک صنعتی فولاد و مجتمع فولاد آلياژی ملاير و کندلوس تنکابن اشاره کرد. هم چنين گزارش هايی نيز در مورد اعتصاب و اعتراض کارگران کارخانه لوله سازی اهواز، صنايع مخابراتی راه دور شيراز، فاز سه پالايشگاه بزرگ آبادان و طرح توسعه پالايشگاه قديمی بندرعباس انتشار يافته است.
براساس گزارش پايگاه اينترنتی «هم ميهن»، بزرگ ترين پروژه دولتی ايران، مطالبات ده پيمانکار خود را نپرداخته و اين پيمانکاران بين سه تا ۵ ماه است که نتوانسته ‌اند حقوق کارکنان خود را بپردازند. به گزارش هم‌ميهن، مهندسان مشاور پروژه، پس از مدت ‌ها تلاش برای دريافت حقوق عقب افتاده خود تهديد به رها کردن کار کرده ‌اند. شرکت ‌های «تهران جنوب» و «بينا» دو پيمانکار اصلی پالايشگاه ستاره خليج فارس نيز بيش از سه ماه است که حقوق و دست مزد مهندسان و کارکنان خود را پرداخت نکرده ‌اند. در ايران، از پالايشگاه ستاره خليج به عنوان بزرگ ترين پالايشگاه خاورميانه نام برده می ‌شود. هم ميهن می ‌نويسد: «در واقع به پشتوانه همين پالايشگاه بود که محمود احمدی ‌نژاد بارها مدعی شد به‌ زودی کشور در برابر تحريم احتمالی بنزين مصونيت خواهد يافت.»
بر پايه گزارش هم‌ميهن، به دليل شرايط ويژه ايران، دولت از سرمايه ‌گذاری در زيرساخت ‌های کلان اقتصادی که تضمين ‌کننده دورنمای کشور هستند منصرف شده و قصد دارد سرمايه‌ های اندکی را که هنوز در اختيار دارد، در پروژه‌ هايی به کار بياندازد که می ‌توانند در کوتاه مدت بازدهی داشته باشند. به گزارش خبرگزاری ايسنا، روز اول مهر ماه امسال، نشست ويژه ‌ای در شرکت ‌پالايش و پخش فرآورده ‌های نفتی تشکيل شد که هدف آن تعيين اولويت‌ های سرمايه‌ گذاری در صنعت نفت بود. در اين نشست، تصميم گرفته شد که فعاليت ‌ها روی بهينه‌ سازی و توسعه ظرفيت پالايشگاه ‌های موجود متمرکز شود تا آن ‌ها بتوانند به جای ساير فرآورده‌ های نفتي، حتي‌المقدور بنزين بيش تر توليد کنند.
خبرگزاری مهر 27 دی 1388، نوشت: حميد حاجی عبدالوهاب، معاون سرمايه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی در گفتگو با مهر، در خصوص برنامه های کارگروه حمايت از توليد برای حفظ اشتغال در بنگاه های توليدي، گفت:
هم اکنون بيش از 2 هزار واحد صنعتی بزرگ و متوسط دارای مشکل نقدينگی و بحران مالی در کشور شناسايی شده است که کار گروه متناسب با وضعيت هر کارگاه، تصميم گيری می کند. به همين دليل، تسهيلات دارای ارقام متفاوت است؛ ولی پرداخت آن در اولويت کاری بانک ها قرار دارد.
«پارلمان نيوز» پايگاه خبری فراکسيون خط امام در مجلس، سه شنبه ۱ دى ۱۳۸۸، از تجمع اعتراضی بيش از 500 تن از کارگران شرکت مخابرات راه دور در ورزشگاه حافظيه شيراز، محل سخنرانی احمدی نژاد، خبر داد.
بيش از سيصد نفر از کارگران کارخانه نساجی مازندران روز 14 دی در اقدامی اعتراضی مبنی بر عدم دريافت حقوق سه ماه کار خود، دست از کار کشيدند.
صبح روز 16 دی ماه، حدود ۵۰۰ يا ۶۰۰ تن از کارگران مشغول به کار در ايستگاه در دست احداث متروی پل ‌صدر، به علت عدم دريافت دست مزد در شش ماه گذشته تجمع کرده و دست از کار کشيدند.
کارگران کارخانه توليد فرآورده ‌های لبنی کنلوس در تنکابن، در اعتراض به روند اخراج کارگران اين کارخانه، دست به تجمع زدند.
عده کثيری از کارگران کارخانه لوله سازی اهواز، بار ديگر روز سه شنبه 22 دی ماه 1388، هنگام ورود احمدی نژاد به اين شهر، تجمع اعتراضی برپا کردند. کارگران لوله سازی اهواز در طول مسير حرکت احمدی نژاد، با حمل پلاکاردهايی اعتراض خود را نسبت به عدم پرداخت 13 ماه دست مزد معوقه آنان اعلام نمودند. کارگران معترض در متن نوشته شده بر پلاکاردها «خواستار پرداخت تمامی دست مزد های معوقه» خود شدند.
بنا به گزارش ايلنا، روز يک شنبه 27 دی ماه، صدها تن از کارگران کارخانه نوشابه سازی ساسان در اعتراض به تداوم اخراج سازی ها در مقابل درب اصلی اين کارخانه تجمع اعتراضی برپا کردند. بيش از 400 کارگر بود دليل اصلی تجمع اعتراضی خود را مخالفت شديد با ادامه موج اخراج سازی در اين کارخانه اعلام نمودند. آنان اعلام کردند در صورت عدم رسيدگی به خواست و مشکلات شان توسط مقامات حکومتی و کارفرمايان اين کارخانه، در مقابل دفتر احمدی نژاد در تهران تجمع اعتراضی برپا خواهند کرد.
کارخانه نوشابه سازی ساسان، يک هزار و 200 کارگر دارد که به صورت قراردادهای موقت 10 روزه مشغول به کار می شوند. از ابتدای سال جاری تاکنون 300 کارگر اين کارخانه اخراج شده اند.

باين ترتيب صنايع ايران، يکی پس از ديگری ورشکست می شوند؛ کارگران شاغل نيز بی کار و به ميان ميليون ها کارگر بی کار پرتاب می شوند. حتا به دليل اين که دست مزدهای ناچيز کارگران نيز به موقع پرداخت نمی گردد خانواده های بسياری از آن ها را پريشان و از هم پاشيده است. در حالی است که درآمدهای حکومت اسلامي، تنها از منبع فروش نفت خام، هم چنان بالا بوده است. اداره اطلاعات انرژی آمريكا، كل درآمد نفتی ايران در سال 2009 را 55 ميليارد دلار اعلام كرد كه اين رقم از درآمد سال 2008، 32 درصد كم تر است.
بر اساس اين گزارش ايران از نظر حجم درآمدهای نفتی دومين عضو اوپك طی سال 2009 بوده است. عربستان 154 ميليارد دلار از محل فروش نفت خام طی اين مدت درآمد كسب كرده و در جايگاه نخست قرار گرفته است. امارات نيز در اين مدت 52 ميليارد دلار از محل فروش نفت خام درآمد كسب كرده و رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. درآمد نفتی كويت طی اين مدت 46 ميليارد دلار و قطر «كاهش شديد قيمت نفت و اقدام اوپك در كاهش سقف توليد خود باعث افت شديد درآمدهای نفتی كشورهای عضو اين سازمان از جمله ايران در سال 2009 شده است.» 24 ميليارد دلار اعلام شده است. درآمد نفتی عراق نيز 37 ميليارد دلار، ‌ليبی 34 ميليارد دلار، الجزاير 43 ميليارد دلار، ‌آنگولا 42 ميليارد دلار، ‌نيجريه 46 ميليارد دلار، ‌ونزوئلا 33 ميليارد دلار و اكوادور 6 ميليارد دلار برآورد شده است.
بر اساس اين گزارش، اگرچه ايران پس از عربستان بيش ترين درآمد نفتی در ميان اعضای اوپك را دارد اما از نظر درآمد سرانه نفتی جزء سه كشور آخر قرار دارد. نيجريه با درآمد سرانه نفتی 325 دلاری كم ترين درآمد سرانه نفتی طی 2009 را داشته است. پس از اين كشور، اكوادور با 411 دلار و ايران با 821 دلار به ترتيب رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.
بخش کلان درآمدها و بودجه کشور، به ارگان های تبليغات اسلامی در داخل و خارج از کشور، نيروهای سرکوبگر، عرصه های امنيتی و غنی سازی اورانيوم به منظور دست يابی به سلاح های اتمی و هم چنين به جيب سران و نزديکان حکومت سرازير می شود. امروز ليست هايی منتشر شده است که خبر از انتقال مبالغ کلانی توسط سران و نزديکان حکومت اسلامی به بانک های خارجی در کشورهای محتلف است. بيش ترين بدهکاران به سيستم بانکی ايران، آقازاده‌ ها و مديران دولت هستند و اين روزها در کمشکش جناح ها، برخی خواهان محاکمه 1000 بدهکار سيستم بانکی شده اند. خبر آنلاين، در اين مورد نوشت: رييس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران در واکنش به اين درخواست، گفت: يک فضای بدبينانه ای نسبت به فعالان اقتصادی در خصوص مطالبات معوق بانکی وجود دارد که اين نوع نگاه بايد اصلاح شود. به گزارش خبر آنلاين، محمد نهاونديان، در بيست و نهمين جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران گفت: «وقتی وامی به يک فعال اقتصادی داده می شود، اين وام بايد بازگشت پيدا کند به سيستم بانکی و قراری بر اين نيست که وام اعطا شده بر نگردد، اما اين که از همان ابتدا و بدون هيچ گونه کار کارشناسی فعالان اقتصادی را محکوم کنيم، ضرر دارد و به زيان اقتصادی کشور است . » رييس اتاق بازرگانی ايران با انتقاد از گفتار برخی در خصوص کشيدن پای مديران و فعالان اقتصادی به ميز محاکمه دادگاه گفت: «گفتن اين جمله که بايد به وضعيت هزار نفر از مديران اقتصادی که مطالبات معوق دارند از راه های قضايی رسيدگی شود هيچ دردی را درمان نمی کند، ضمن آن که اگر بررسی شود در ليست اين هزار نفر مشاهده می شود که عمده وام گيرندگان کلان و ميلياردی آقازاده ها و مديران دولتی هستند که بايد به جد با مديران متخلفی که اين وضعيت را به وجود آورده اند برخورد شود به وضعيت آن ها رسيدگی شود .»
در سطح بين المللی نيز حکومت اسلامي، اصلی ترين حامی گروه های تروريستی مذهبی شناخته شده و هم چنين شبکه هايی از آن به ويژه در سپاه پاسداران، با گروه های مافيايی قاچاق اسلحه، مواد مخدر و ديگر کالاها همکاری دارد.
سران حکومت اسلامی به ويژه خامنه ای و احمدی نژاد و هم چنين امامان جمعه و فرماندهان سپاه و غيره، با عملکردها و موضع گيری های سياسی خود، ماجراجويانه و خارج از عرف و سنت روابط و مناسبات ديپلماتيک بورژوايی در جهان، سبب شده اند که ايران، در سطح بين المللی منزوی شود. حتا شهروندان ايرانی که با پاسپورت حکومت اسلامی سفر می کنند در فرودگاه ها و مرزهای کشورهای مختلف جهان، مورد تحقير و توهين قرار می گيرند. مهم تر از همه تلاش های حکومت اسلامی در جهت غنی سازی اورانيوم و تلاشش برای دست يابی به سلاح های اتمي، جامعه ايران را در معرض محاصره اقتصادی و حتا حمله احتمالی نظامی نيز قرار داده است. اين روزها باز هم احتمال حمله نظامی به ايران با هدف بمباران مراکز اتمی و تاسيسات نظامی حکومت اسلامي، شدت گرفته است. برای مثال، چند روز پيش يکی از روزنامه های آمريکايی نوشت، بنيامين نتانياهو، نخست وزير به کاخ سفيد يک سال فرصت داده بود تا در تماس با ايران به پيشرفت دست پيدا کند، اما اکنون شرايط بسيار وخيم تر از پيش است.
ژنرال ديويد اچ پتراوس، رييس ستاد فرماندهی ارتش آمريکا، هفته گذشته در پيامی آشکار به حکومت اسلامي، ادعا کرد: «غيرمسئولانه است که ستاد فرماندهی درباره اما و اگرهای مختلف و تهيه طرح های متنوع برای موجهه با وقايع احتمالی در ارتباط با ايران، برنامه ريزی نکند.»
فردای همان روز گزارش شد که آمريکا در حال دو برابر کردن ذخيره تجهيزات نظامی خود در اسرائيل است. اين تجهيزات در مواقع اضطراري، برای اسرائيل نيز قابل استفاده خواهد بود. شايد اين هم پيامی برای ايران باشد.
هم چنين در خبرها آمده است که تمرين آمادگی تسليحات بيولوژيک در هفته جاری در تل آويو و ساير شهرهای اسرائيل انجام خواهد شد. از ماه گذشته به اين سو، کار توزيع ماسک های ضدگاز شيميائی به شهروندان اسراييل آغاز شده است.
بی شک در چنين شرايطي، تشديد تحريم های اقتصادی شورای امنيت سازمان ملل و يا حمله نظامی به تاسيسات اتمی و نظامی ايران، به ضرر جنبش آزادی خواهی و سرنگون طلبی مردم ايران منجر خواهد شد. بنابراين، بايد از هر امکانی و فرصتی برای مخالفت با محاصره اقتصادی ايران و احتمال حمله نظامی به اين کشور استفاده کرد اما در عين حال، به سرنگونی حکومت اسلامی با مبارزه مردم تاکيد کرد. مردم ايران بايد سرنوشت خود را به دست خويش رقم بزنند. اگر دولت های غربی در دفاع از «حقوق بشر» در ايران، واقعا راست می گويند چرا به جای محاصره اقتصادی و طرح حمله نظامي، سفارت خانه ها و کنسولگری های حکومت اسلامی را در کشورهای خود تعطيل نمی کنند؟ و با اخراج ديپلمات های اين حکومت از کشور خود، تنها به باز کردن دفاتری بسنده نمی کنند که تنها به کارهای اداری هم چون ويزا مراجعه کنندگان رسيدگی کنند. اتخاد چنين سياستی به بهبود وضعيت «حقوق بشر در ايران» و هم چنين جنبش سرنگونی طلب در اين کشور ياری می رساند. اما کيست که نداند دولت های به اصطلاح دمکراتيک غرب گرفته تا روسيه و چين، آمرکيای لاتين و غيره نيز در رقابت و کمشکش و بده و بستان با حکومت اسلامي، به دنبال منافع اقتصادی و سياسی و نظامی خويش هستند نه منافع مردم آزادی خواه ايران.
در هر صورت سران حکومت اسلامي، در اين سی و يک سال حاکميت خونين و وحشيانه خود، عامل اصلی همه بحران های اقتصادی و سياسی کشور و هم چنين همه جناياتی هستند که بر عليه بشريت در داخل ايرانن و خارج از کشور مرتکب شده اند. حکومتی که در آن، توليدکنندگان چرخ اقتصادی کشور، حتا در جهت برآورده کردن نيازهای اوليه خود و خانواده هايشان ناتوان و مستاصل مانده اند؛ حکومتی که در آن، گروه های مافيايی اقتصادي، سياسی و نظامی به هر جنايت و فسادی دست می زنند؛ حکومتی که در آن جان آدميزاد بی ارزش تر و ارزان تر از هر کالای بازاری ديگری است؛ حکومتی که گروه گروه انسان را اعدام می کند و حتا از اعدام کودکان نيز ابايی ندارد؛ حکومتی که محيط زيست را به نابودی می کشاند؛ حکومتی که دشمن درجه يک آزادی بيان و انديشه، آزادی های فردی و اجتماعي، برابری و عدالت اجتماعی است؛ حکومتی که در رياکاری و دروغ گويی و پرونده سازی دست همه شيادان جهان را از پشت بسته است؛ و سرانجام حکومتی که حافظ آپارتايد جنسي، مردسالاری و خرافات مذهبی است دشمن بشريت است و هر چه زودتر بايد به تاريخ بپيوندد. بنابراين، تمام سران و مقامات عالی رتبه حکومت اسلامی و هم چنين ارگان های اقتصادي، اجرايی و سياسي، قضايي، نظامي، انتظامی و امنيتی اين حکومت را به حدی وحشی گری و جنايت و فساد گرفته است که بر خلاف ادعاها و مواضع سران و سخن گويان جناح اصلاح طلب حکومتی و حتا ليبرال های داخل و خارج کشور، چنين حکومتی با تغييرات جزئی اصلاح نمی شود و محکوم به نابودی است.
اکنون حکومت اسلامي، به دليل اين که توانايی های يک حکومت متعارف برای پذيرش خواست ها و مطالبات اقتصادي، سياسي، اجتماعی و فرهنگی را ندارد مايوسانه به هر جنايتی متوسل می شود که بقای خود را حفظ کند.
سران حکومت اسلامي، پشت سر هم فرمان های سرکوب و قتل و جنايت و ترور صادر می کنند و به مردم معترض خط و نشان می کشند؛ ارگان های سرکوب احکام اعدام صادر می کنند، به دستگيری های گسترده ادامه می دهند و حتا مادران داغ ديده را نيز به طور دسته جمعی دستگير می کنند. در تجمع روز شنبه ١٩ دی 1388، مادارن عزادار در پارک لاله که بنا به روال شنبه ها در اين پارک جمع بودند، ٣٠ تن از آن ها را دستگير کردند که بعد از تهديد و ضرب و شتم و فشار، ناگزير همه آن ها را آزاد نمودند. فعالين جنبش کارگری و جنبش زنان و جنبش دانشجويی را تهديد و تعقيب و دستگير می کنند. در تظاهرات هفت ماهه گذشته، چندين هزار نفر دستگير شده اند و می گويند که فقط در تظاهرات ٦ دي، بيش از دو هزار نفر را بازداشت و زندانی کرده اند. در همين روز نيروهای سرکوبگر، 38 نفر را به قتل رساندند و تعداد بی شماری را نيز زخمی نمودند. البته همه اين دست و پا زدن های سران و ارگان های سرکوب حکومتي، از سر ترس و لرزشان از اوج گيری اعتراضات بر حق مردم است و بعيد هم نيست که آخرين کشتارهايشان را انجام دهند. شکنجه و ضرب و شتم زندانيان را تشديد نمايند. اما بدون شک با موج شديدتری از اعتراض مردم روبرو خواهند شد. با توجه به اين همه فجايعی که حکومت اسلامی بر سر اکثريت مردم ايران آورده است، توحش نيروهای سرکوبگر سپاه، بسيج، ضدشورش، لباس شخصی ها و...، نه تنها تاثيری در جلوگيری از مبارزه مردم و پيوستن هر چه بيش تر مردم به صف مبارزه ندارد، بلکه آن را تشديد نيز کرده است. مبارزه مردم تا همين جا نيز حکومت اسلامی را در نزد جامعه ايران و منطقه و جهان رسواتر کرده است. اکنون سران حکومت اسلامي، منفورترين چهره ها در ميان سران کشورهای مختلف جهان محسوب می شوند.
تجارب انقلاب 57، از جمله نشان داده است که هر چقدر اعتراضات مردمی به حکومت اسلامی فشار می آورد از يک سو اختلاف بين سران آن عميق تر می شود و از سوی ديگر، حکومت حتا برخی از عوامل و عناصر خود را قربانی می کند تا مردم را آرام سازد. همان طور که در اوج گيری اعتراضات مردم در سال 57 شاهد بوديم شاه مجبور شد حتا هويدا و نصيری را هم دستگير و زندانی و ساواک را هم منحل کند. اکنون نيز خامنه ای مجبور شده است برای نمونه قتل گاه کهريزک را ببندد و تعدادی را به عنوان عاملين شکنجه و تجاوز و قتل زندانيان اعلام کنند. اين روزها نيز هيات ويژه مجلس شورای اسلامي، اعلام کرده است که قاضی مرتضوی عامل اصلی جنايت بازداشتگاه کهريزک است. هم چنين براساس گزارش هيات ويژه مجلس، اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی حکومت اسلامی هم از چندين ماه پيش در جريان گزارش های مربوط به شرايط غيرانسانی کهريزک قرار داشت و به اين ترتيب، در مسئوليت آنچه که در اين بازداشتگاه روی داده با مرتضوی سهيم است. در حالی که تاکنون سعيد مرتضوي، معاون دادستان کل کشور، از حمايت همه جانبه خامنه ای و احمدی نژاد برخوردار بوده و از حدود 9 سال پيش به عنوان قاضی شعبه ۱۴۱۰ دادگاه عمومي، رهبری سرکوب مخالفان و منتقدان و روزنامه نگاران را برعهده داشته و در اين مدت دست کم حکم تعطيلی بيش از يک صد روزنامه و مجله را صادر کرده است. در ژوئن سال ۲۰۰۳، زهرا کاظمي، روزنامه نگار و عکاس ايرانی-کانادايي، در حين بازداشت زير نظر ماموران امنيتی تحت امر مرتضوی به قتل رسيد و وکلای خانواده خانم کاظمی گفته اند که در بدن وی علايم شکنجه، از جمله ضرباتی به ناحيه سر، ديده شده و سعيد مرتضوی مستقيما در بازجويی اين روزنامه نگار حضور داشته است. مرتضوی در آزار بازداشت شدگان، از جمله نگهداری طولانی مدت آنان در سلول های انفرادی در زير شکنجه های مداوم و اجبار زندانيان به امضای اعتراف نامه های ساختگي، که حتا بعضی از آن ها از تلويزيون دولتی هم پخش شده، نقش مستقيم داشته است. وی در سال ۱۳۸۱ به سمت دادستان عمومی و انقلاب تهران منصوب شد و تا شهريور سال جاري، و انتصاب به معاونت دادستانی کل کشور، اين سمت را برعهده داشت. در آذر ماه سال جاري، محمود احمدی نژاد با صدور حکمی سعيد مرتضوی را با حفظ سمت قضايي، به رياست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرد وی در حال حاضر هر دو سمت را برعهده دارد. بنابراين، جنايات سعيد مرتضوی و همکارانش در قوه قضائيه حکومت اسلامي، خيلی بيش تر از آن‌ مسايلی است که در گزارش کميته ويژه مجلس مطرح شده ‌است. در بازداشتگاه کهريزک در استان تهران که زير نظر پليس اداره می ‌شد، از جمله تعدادی از بازداشت شدگان تظاهرات ماه های اخير نيز در آن جا نگهداری می شدند گزارش‌ هايی مبنی بر «قتل، شکنجه و تجاوز جنسی» منتشر شده ‌است. براساس گزارش های حکومتي، در اين بازداشتگاه دست کم سه تن از بازداشتيان اعتراضات اخير بر اثر ضرب و شتم جان خود را از دست دادند و تعداد بی شماری نيز مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفتند. بنابراين، هر چه اعتراضات مردمی گسترده تر و راديکال تر می گردد به همان نسبت نيز سران حکومتی مستقيم و غيرمستقيم با قربانی کردن برخی از عوامل خودف مجبور به عقب نشينی می گردند.
در گزارشات و اخبار آمده است که نزديک به ۳۰۰ نفر از دستگير شدگان روز عاشورا را نيمه شب پنج شنبه ۱۰ دی ماه به سلول های انفرادی بند ۸ زندان گوهردشت کرج که معروف به بند سپاه است؛ منتقل کرده اند. حتا در اقدامی بی سابقه باشگاه ورزشی اندرزگاه ۷ زندان اوين با ديوارکشی تبديل به محل ديگری برای نگهداری و بازجويی از بازداشت شدگان اعتراضات اخير تبديل کرده اند. طرح اعدام «محارب» ظرف پنج‌ روز تقديم مجلس شده است.
بنا به گزارش خبرگزاری هرانا، هم چنين 40 تن از بازداشت شدگان وقايع اخير، روز يک شنبه 27 دی ماه به زندان رجايی شهر کرج انتقال يافته اند. گفته می شود بازجويی اين افراد توسط يک تيم امنيتی و توام با ضرب و شتم شديد و اهانت به بازداشت شدگان صورت می گيرد و تردد پرسنل اين زندان به سالنی که بازداشت شدگان اخير به آن انتقال يافته اند از سوی تيم بازجويی ممنوع شده است.
بدين ترتيب، شمارش معکوس عمر حکومت اسلامی آغاز شده است. هر روز خبر استعفا و يا فرار مقام و کنسولی از اين حکومت را می شنويم. در دو هفته گذشته پنج ديپلمات ايرانی در چهار کشور نروژ، آلمان، انگليس و فرانسه تقاضای پناهندگی کرده اند. دعوای بی سر و صدای رفسنجانی با خامنه اي، از جمله دعوای روح الله حسنيان و علی مطهری از نمايندگان مجلس و شريعتمداری نماينده خامنه ای در روزنامه کيهان، بالا گرفته است. کشمکش در ميان نمايندگان مجلس شورای اسلامي، مجلس خبرگان، تشخيص مصلحت نظام و غيره در جريان است. علی مطهري، نماينده ديگر مجلس از اصولگرايان و طرفدار دولت، از احمدی نژاد به عنوان عامل ديگر «اغتشاشات اخير» نام می برد و گفته می شود احمد نژاد نيز از وی شکايت کرده است. از سوی ديگر، قاضی معروف مرتضوي، به عنوان متهم رديف اول شکنجه و تجاوز و قتل زندانيان در قتل گاه کهريزک معرفی شده است. حال بايد ديد که وی باز هم با حمايت رهبر و رييس جمهوری از مصونيت برخودار خواهد شد يا قربانی آن ها!
اما با وجود اين همه وحشی گری های سران و نيروهای های سرکوبگر حکومت اسلامي، روزی نيست که صدای اعتراض کارگران، زنان، دانشجويان، مردم محروم، روزنامه نگاران و نويسندگان در ايران، به گوش نرسد. مردم معترض و در پيشاپيش همه جوانان جسور و بی باک دختر و پسر، با شعارهايی هم چون «زندانی سياسی آزاد بايد گردد»، «مرگ بر ديکتاتور» و...، تصاوير خميني، خامنه ای و رييس جمهوری را در خيابان ها به آتش می کشند. هم چنين شعار سی و يک پيش «مرگ بر شاه» اکنون به شعار «مرگ بر خامنه ای» تبديل شده است.
اکنون در سی و يکمين سالگرد انقلاب 1357 مردم ايران، مبارزات و مقاومت قهرمانانه مردم ايران روزبروز وسيع تر و راديکال تر می گردد. از اين رو، از سران حکومت اسلامی و جناح اصلاح طلب آن گرفته تا طيف توده ای - اکثريتي، جمهوری خواهان رنگارنگ و به طور کلی گرايشان ليبرالی در هراس و نگرانی دايمی به سر می برند و با انتشار بيانيه ها و ليست امضاهايی در دفاع از جناح سبز اسلامی حکومت، به سران حکومت هشدار می دهند که اگر قدرت را با جناح اصلاح طلب تقسيم نکند مبارزات مردم روزبروز راديکال می گردد و به فروپاشی حکومت منجر خواهد شد. موضع گيری های سياسی امروز همه اين گرايشات، ريشه در همکاری های تنگاتنگ آن ها در سال های نخست انقلاب 57، با حکومت اسلامی دارد. در واقع اين گرايشات، هيچ موقع بندناف خود را از حکومت اسلامی و جناح های آن قطع نکرده اند امروز مبارزه و مقاومت مردم آزادی خواه ايران در مقابل نيروهای سرکوبگر حکومت اسلامی را «خشونت» می نامند در واقع دشمنی خود را با انقلاب و تحولات بنيادی نشان می دهند. اما اگر کسانی که کمی هم دورانديش باشند و وقايع سال های 56 و 57 دوره انقلاب ايران را به ياد بياورند و يا به اسناد آن دوره مراجعه کنند شايد امضای خود را زير بيانيه ها و قطعنامه های طرفداری از جناح سبز اسلامی حکومتی نمی گذارند.
در چنين شرايطي، جنبش خوجوش مردمی که بر عليه حکومت اسلامی شروع شده است و روزبروز نيز گسترده تر و راديکال تر می گردد نه تحت رهبری هيچ جناح از حکومت و نه تحت رهبری هيچ حزب و سازمان و به اصطلاح شخصيتی از اپوزيسيون است، بلکه نيرويی خودجوش و عمومی ست که در ادامه مبارزه خود، رهبران واقعی و مسير واقعی خود را نيز پيدا خواهد کرد. دير نيست که کارگران، زنان، دانش جويان، دانش آموزان، بی کاران، جوانان، روشنفکران و همه مردم محروم و آزاده کشور در کارخانه ها، دانشگاه ها، مدارس، ادارات و محلات شوراها، کميته ها و ديگر تشکل های انقلابی خود را ايجاد کنند و متحدتر و آگاه تر و با آمادگی قبلی برای مقابله با نيروهای سرکوبگر حکومت، عرصه را در همه جای ايران برای حکوميتان و نيروهای سرکوبگر و طرفداران آن، هر چه بيش تر تنگ تر کنند؛ اعتصاب و اعتراض سراسری خود را مستقيما سازمان دهی کنند و با تمام قوای انسانی خود نيز خواست ها و مطالبات خود را به حکومت تحميل کنند و زمينه را برای دست زدن به تحولات سرنوشت ساز تاريخی فراهم سازند.
مسلما روز 22 بهمن، با خواست ها و شعارهايی هم چون «افزايش فوری حداقل دست مزدهای همه مزدبگيران متناسب با تورم و گرانی واقعی»؛ «برقراری امنيت اشتغال و بيمه بی کاری مکفی برای همه بی کاران»؛ «الغای کار کودک و تحصيل رايگان برای همه کودکان»؛ «لغو همه قوانين ضدزن و به رسميت شناختن برابری کامل زن و مرد در همه شئونات اجتماعی»؛ «به رسميت شناختن حقوق يک سان و برابر همه شهروندان کشور، بدون توجه به جنسيت، مليت، زبان و باورهای مذهبی»؛ «آزادی فوری و بدون قيد و شرط همه زندانيان سياسی»؛ «آزادی فعاليت احزاب و سازمان های سياسی و نهادهای دمکراتيک»؛ «لغو هرگونه شکنجه روحی و جسمي، قوانين قصاص، اعدام و سنگسار»؛ «پايان دادن به وضعيت رعب و وحشت پليسی»؛ «لغو سانسور و به رسميت شناختن آزادی بيان، قلم، انديشه، تجمع، اعتصاب و تشکل»؛ «جدايی کامل دين از دولت و آموزش و پرورش»؛ «بازداشت و معرفی و محاکمه علنی آمرين و عاملين کشتارها و جنايات حکومت اسلامی در سی سال گذشته و وقايع اخير» و... متحدتر و با آمادگی بيش از پيش در خيابان های سراسر کشور دست به راهپيمايی خواهيم زد!

بيست و هشتم دی 1388 - هجدهم ژانويه 2010

خواهرمان شیرین به “راهرو مرگ” پیوست

خواهرمان شیرین به “راهرو مرگ” پیوست

ژانویه 20, 2010 در 8:16 ق.ظ (احکام اعدام, زندانیان سیاسی, کردستان)
Tags: شیرین علم هویی، راهرو مرگ

شما که با پستان های نازنین آزادی بزرگ شده اید
نگویید که چرا شعرمان دادخواه شد
و دادخواه مان شعر،
با دلیرانمان در معرکه
یا به کنج راهرو مرگ
کجا مجال این پرسش ها یافتیم

امروز خبر شدیم که ضحاک خواهر شیرین دیگرمان را، شیرین علم هویی، به راهرو مرگ فرستاده. حدستان درست است، شیرین نیز کُرد است.
چند ماه پیش برخی کاندیداهای یک اتنخابات بدیمنی در کردستان شهر به شهر می‌رفتند و در جستجوی رای حتی وعده “پارلمان محلی” می‌دادند. امروز کردها نه در پارلمان محلی شان، بلکه بر مزارهای تخریب شده عزیزانشان، خشم در غلاف، اعدام شده هاشان را می‌شمارند و دیگر حتی انتظار حمایت از آن کاندیداها را نیز ندارند.
بار دیگر بی دادگاه های “ولایت فقیه” در دادگاه تجدید نظر، یک حکم را تشدید کردند. دیروز حکم ده سال حبس کاک احسان را به اعدام و امروز حبس ابد شیرین عزیزمان را به اعدام تبدیل کردند. آنها اصلاً به دادگاه و تجدید نظر نیازی نداشتند. کافی بود به خانواده ها اعلام کنند:
“فرزندتان از یک بیماری در گذشت
ما خودمان دفنش کردیم
سر و صدایش را در نیاورید
عزا بی عزا
شیون بی شیون
مرگ بر ضد ولایت فقیه!”
چه کسی گفته بود که آزادی را به خلق ها هدیه می‌دهند؟ به کدام خلقی هدیه دادند تا به ما بدهند؟

کارزار ما در دفاع از عزیزانمان در “راهرو مرگ” ادامه دارد و به پیش می‌رود. در مراسم بزرگداشت کاک احسان در تروکدروی پاریس، یکساعت بعد از دریافت خبر تایید حکم زینب عزیز، گفتم که این بار سازمان های زنان را در سراسر اروپا و آمریکا بسیج می‌کنیم.

هفته پیش بعد از هفته ها تلاش تماسهای فراوانی با سازمان های زنان در فرانسه که بسیاریشان در سطح اروپایی کار می‌کنند برقرار کردم. تمام سعی و کوشش من درین است که تدارکات ۸ مارس امسال در سراسر جهان با نام عزیزانمان زینب و شیرین در هم خورد. و به یاری نیاز دارم. همه دوستان عزیز فرانسوی که باشان در تماس بودم می‌دانند که از طریق خواهران عزیزمان ما “تمام” عزیزان “راهرو مرگ” را، و از طریق “راهرو مرگ”، تمام ساختار “ولایت فقیه” را افشا می‌کنیم.

از همه هم میهنانمان در سراسر جهان می‌خواهم که ما را درین کارزار یاری دهند.

یک) با نمایندگان سازمانهای زنان محلی خود تماس بگیرید و از آنها بخواهید که از کارزار ما دفاع کنند. برای دریافت ادبیات لازم با ما تماس بگیرید (آدرس در پایین مقاله می‌ آید)

دو) تماس های پیدا شده و هم چنین نتایج احتمالی کارهاتان را برای ما بفرستید

سه) با مقامات منتخب محلی، نمایندگان پارلمان، شهرداری ها، استانداری ها… تماس بگیرید و همان کنید که در مورد سازمان های زنان ذکر کردم.

چهار) برای اعلام حمایت نباید منتظر ۸ مارس بود. هر چه زودتر حمایت ها را بگیریم، زود تر سپری دفاعی برای عزیزانمان خواهیم ساخت.

ضحاک خونخوار هست ولی ابله نیست. اگر بهای “قتل” عزیزانمان بیشتر از منافع آن باشد پیش از اعدام آنان دو بار می‌اندیشد. بهترین راه برای دفاع از عزیزانمان “بالابردن بهای” سیاسی اعدام ها و احکام به اعدام است. ضحاک همه چیز هست بجز یک بیمار روانی و متمایل به خود کشی.

سیرجان نشان داد که مرگ هم ضحاک را ترک گفته دیگر نه تنها مردم را مرعوب به منزل باز نمی‌گرداند، بلکه ارادشان را برای پایان دادن به سلطنت “ولایت فقیه” و نماینده محترمش آقای ضحاک، می‌افزاید.

از کارزار ما دفاع کنید!
با هم می‌توانیم عزیزانمان را نجات دهیم!
با هم می‌توانیم دیکتاتور را متوقف سازیم!
پتیسیون ما را امضا کنید و به امضایش برسانید!
از فراخوان ما حمایت کنید و آنرا به امضا برسانید!

دیروز از آن دیو
فردا از آن ماست

رضا هیوا
پاریس،
بیست و هشت دی ۱۳۸۸
هجده ژانویه ۲۰۱۰
پینوشت:

دو) فراخوان: متن فراخوان و لیست به روز شده امضا کنندگان را می‌توان در سایت زیر دید. برای امضای فراخوان باید با من تماس بگیرید. http://www.gopetition.com/petitions/save-iran-from-executions.htmlیک) پتیسیون:

http://save-iran-from-executions.blogspot.com/

reza.hiwa@gmail.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید سه) آدرس من:

گزارش‌ها حاکی از محکوم شدن دو جوان کرد به اعدام توسط يک شعبه دادگاه تجديد نظر شهر اروميه است.

، بی بی سی

يکی از اعضای "کمپين دفاع از زندانيان سياسی و مدنی ايران" به بی بی سی فارسی گفت که احکام حبس دو جوان کرد به نام های محمد امين عبدالهی و قادر محمد زاده، از اهالی ميرآباد شهر بوکان (در شمال غرب ايران) که به همکاری با احزاب کرد مخالف دولت ايران متهم بودند،
امجد حسين پناهی، عضو کمپين دفاع از زندانيان سياسی و مدنی ايران در گفتگو با بی بی سی فارسی گفت: "محمد امين عبدالهی، ۲۵ ساله، در دادگاه اوليه به تحمل ۲۰ سال زندان محکوم شده بود، اما حکم او توسط دادگاه شعبه ۲ دادگاه تجديد نظر شهر اروميه در تاريخ ۲۴ دی (۱۴ ژانويه) به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و محاربه با خدا به اعدام تبديل شد."

به گفته آقای حسين پناهی که هم اکنون در کردستان عراق سکونت دارد، قادر محمد زاده نيز در دادگاه اوليه به ۳۲ سال حبس محکوم شده بود که دادگاه تجديد نظر حکم ابتدايی را به اعدام تغيير داده است.
اوايل دی ماه نيز فصيح ياسمنی، فعال کرد ۲۷ ساله ايرانی به اتهام محاربه به دار آويخته شده بود.
پيشتر احسان فتاحيان، جوان ۲۸ ساله کرد ايرانی نيز به اتهام عضويت در حزب کومله و تبليغات عليه نظام جمهوری اسلامی در شهر سنندج اعدام شده بود.

از جمعيت ۷۰ ميليونی ايران، بيش از چهار ميليون نفر کرد هستند که در بخش های غربی ايران در استان های ايلام، کرمانشاه، کردستان، و بخش های از آذربايجان غربی زندگی می کنند.
بخش عمده ای از اين اقليت، سنی مذهب اند.
گروه های حقوق بشر و فعالان حقوق اقليت ها همواره از محدوديت های سياسی، اجتماعی و اقتصادی در مناطق کردنشين ايران انتقاد کرده اند.

سازمان ديدبان حقوق بشر در آخرين گزارش خود، که اوايل سال جاری ميلادی منتشر شد، با مرور موانع و محدوديت های اعمال شده عليه اقليت کرد در ايران، تصريح کرد که محدوديت های دولتی بر آزادی تجمع، احزاب، و بيان در دوره رياست جمهوری محمد خاتمی هم وجود داشت، اما محروميت ها در دوران محمود احمدی نژاد شدت يافته است.

معامله میلیونی ایران با یک شرکت اینترنتی اسرائیل

شهرزادنیوز:

شرکت اسرائیلی "داروُنت"، متعلق به ارتدکس‌های یهودی در شهرک "ایلاد"، از طریق شعبه خود در بروکسل، قراردادی یک میلیون دلاری با شهرداری تهران منعقد کرد. به گزارش تلویزیون ان تی وی، تخصص ویژه شرکت دارو نت در زمینه اتوماتیزه کردن کاربری آسان برای مشتریان است و همه پمپ بنزین‌های هند از آن استفاده می کنند. به گفته "یاکوب هارپاتس"، رئیس امور مالی این شرکت، شهرداری ایران تاکنون حدود 200 هزار دلار بابت ترجمه برنامه به زبان فارسی، پیش پرداخت کرده و قرار است که تا یک میلیون دلار به صورت اقساط پرداخت کند. وی در پاسخ به این سوال که آیا با پخش این خبر، نگران لغو این قرارداد از سوی ایران نیستید؟ گفت: نه! این معامله توسط یک تاجر اروپایی صورت گرفته و ایرانی‌ها در مقابل او تعهد سپرده اند. شایان ذکر است که در شرکت دارونت 120 زن یهودی ارتدکس کار می کنند و وبسایت هایش روزانه بیش از 280 هزار بیننده دارد.

سکوت را بشکنيد: جمهوری اسلامی مظنون به ارتکاب به جنايت عليه بشريت، گزارشگران بدون مرز

گزارشگران بدون مرز 30 دی 88

گزارشگران بدون مرز تشديد دستگيری و ادامه بازداشت‌های خودسرانه و غير قانونی روزنامه نگاران در ايران را محکوم می‌کند.جمهوری اسلامی ايران با سرکوب هر انتقاد به نهادهای سياسی و مذهبی حکومت ترور را برقرار کرده است که منجر به خودسانسوری گسترده و فرار روزنامه‌نگاران به خارج از کشور شده است. نگاهداری زندانيان در شرايط دشوار و انفرادی‌‌های دراز مدت، و در زندان‌های مخفی پايمال کردن حقوق اوليه و بينادين انهاست. اين نوع زندانی کردن مخفيانه شکلی از "ناپديد کردن اجباری" و نقض حقوق بين‌المللی است که می تواند از مصاديق جنايت عليه بشريت بشمار ايد. جامعه جهانی بايد سکوت خود را بشکند.

در تاريخ ٢٤ دی ماه آزاد لطيف‌پوری مدير نشريه دو زبانه کردی فارسی "يانه" در منزلش بازداشت و به محل نامعلوی انتقال داده شده است. ماموران وزارت اطلاعات در پی بازرسی منزل در و پنجره های خانه اين روزنامه‌نگار را شکسته و اعضای خانواده وی نيز مورد توهين و تهديد قرار گرفتند. علت دستگيری و محل نگهداری روزنامه نگار رسما اعلام نشده است.

محل و وضعيت بازداشت بسياری از روزنامه‌نگار بازداشت شده پس از ده ها روز هنوز به خانواده و وکلای آنها اعلام نشده است. از جمله کيوان مهرگان روزنامه‌نگار اعتماد، نسرين وزيری خبرنگار خبرگزاری ايلنا، عبدالرضا تاجيک روزنامه‌نگار فرهيختگان، ماشااله شمس‌الواعظين سخنگوی کميته دفاع از آزادی مطبوعات در وضعيت نامعلومی بسر می برند. از سوی ديگر خانواده عمادالدين باقی پس از مکالمه تلفنی کوتاهی با وی شديدا از وضعيت سلامت اين روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر ابراز نگرانی کردند. فاطمه کمالی احمدی سرای اعلام کرده است که همسرش در مکالمه خود بدون اعلام محل بازداشت خود به او گفته است "حالم خوب نيست". اين روزنامه‌نگار به هنگام بازداشت در روز ٧ دی ماه از سوی ماموران تهديد به مرگ شده بود. عمادالدين باقی در سال ١٣٨٧ در زندان چندين بار قربانی نارسايی قلبی شده بود.

بنا بر اطلاعاتی که به گزارشگران بدون مرز رسيده است بسياری از روزنامه‌نگاران بازداشت شده در بند ٢٤٠ زندان اوين بسر می‌برند که زير نظر سپاه پاسداران اداره می‌شود.اين روزنامه‌نگاران شديدا برای اعتراف تحت فشار قرار دارند. نام اين روزنامه‌نگاران بر خلاف قوانين قضايی در دفتر زندان و بر روی سايت دستگاه قضايی ثبت نشده است.

نعمت احمدی وکيل بسياری از روزنامه‌نگاران زندانی از جمله مهسا حکمت، علی حکمت و محمدرضا زهدی می‌گويد: " مشکل عدم ملاقات با موکلين اين است که مرحله بررسی پرونده از سوی "کارشناس پرونده" به مراحل قضايی آئين دادرسی اضافه شده است و اين مرحله در قوانين ما پيش‌بينی نشده است. در اين مرحله نه وکيل و نه حتا قاضی نمی توانند دخالت کند."

٢٦ دی ماه اعلام شد که هيات نظارت بر مطبوعات مجوز انتشار سه نشريه را لغو کرد. اين سه نشريه عبارتند از هفته‌نامه همت که پيش از اين در تاريخ ٢٣ دی ماه از سوی شعبه نه دادگاه انقلاب تهران توقيف شده بود. نشريه موج انديشه که از سوی گروه انتشاراتی همت منتشر می‌شد و روزنامه فرهنگ آشتی. دو نشريه همت و موج انديشه قربانی تصفيه حساب های گروهی ميان محافظه کاران شده اند. اما روزنامه فرهنگ آشتی پس از چند بار توقيف از سوی دادگاه‌های مختلف بالاخره از سوی هيات نظارت برای هميشه لغو امتياز شد. بنا بر اطلاعيه‌ای که بر روی سايت اين روزنامه منتشر شده است " علت لغو امتياز اين نشريه انتشار بيانيه های برخی از رهبران نظام و پاسخ اين روزنامه به تذکر محمد علی رامين معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد " ذکر شده است. محمدعلی رامين از زمان تصدی به معاونت مطبوعاتی در آبان ماه سال جاری اخطار به روزنامه‌ها و تهديد روزنامه نگاران را افزايش داده است. مشاور تجديدنظر طلب ‌احمدی نژاد در باره نفی هولوکست اعلام کرده بود که هدفش از " برخوردهای با مطبوعات به منظور "تلطيف" فضای رسانه‌ها است."

مرگ پرابهام یک زندانی سیاسی در زندان اوین

خبرگزاری هرانا:
مرگ یک زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد صبح امروز از سوی بهدای زندان اوین تائید شد.

به گزارش واحد زندانیان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، "البرز قاسمی" زندانی سیاسی متهم به محاربه از طریق عضویت در یک سازمان سیاسی که از سرطان پیشرفته معده نیز در رنج بود، در پی وخامت وضعیت جسمی که نشعت گرفته از محرومیت بلند مدت این زندانی از خدمات پزشکی و مرخصی استعلاجی بود روز گذشته به بهداری زندان اوین منتقل و صبح امروز مرگ وی تائید شد.
گزارش شده است این زندانی که در بند ٣۵۰ زندان اوین به همراه برادر خود "حمید قاسمی" نگهداری میشد، در روزهای اخیر حتی قادر به حرکت کردن نبوده و دچار بی اختیاری ادرار شده بود، علیرغم تلاش های زندانیان و خانواده وی، بهداری و مسئولان مربوطه در زندان اوین تا روز گذشته حاضر به ارائه خدمات درمانی به وی نشده و تنها پس از پیگیری های مستمر روز گذشته این زندانی را به بهداری زندان اوین منتقل کردند، در حالیکه بیماری وی و رسیدگی پزشکی به ایشان مستلزم حضور در مراکز تخصصی پزشکی بوده است.
لازم به توضیح است، البرز و حمید قاسمی، به اتهام همکاری با یک سازمان سیاسی به محاربه متهم، در دادگاه اولیه محکوم به اعدام و در دادگاه تجدید نظر به حبس ابد محکوم شده اند، از تاریخ و جزئیات پرونده کماکان اطلاعی در دست نیست، گزارشات تکمیلی در این رابطه منتشر خواهد شد.

ملاقات مقامات رسمی ایران و اسرائیل در یک نمایشگاه گردشگری bbc

استاس مسزنیکوف، وزیر گردشگری اسرائیل که در نمایشگاه گردشگری مادرید با مقام های ایرانی ملاقات کرده است

اسرائیلی ها می گویند که یک مقام سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران در نمایشگاهی در مادرید با وزیر گردشگری اسرائیل دست داده و او را به ایران دعوت کرده است.

به گزارش پل وود، خبرنگار بی بی سی در بیت المقدس، یک سخنگوی دولت اسرائیل گفته که این مقام ایرانی روز چهارشنبه ۳۰ دی (۲۰ ژانویه) در مراسم افتتاحیه نمایشگاه گردشگری مادرید با وزیر اسرائیلی ملاقات کرده است.

بنابر اظهارات این سخنگو، در ابتدا نماینده سازمان گردشگری ایران از وزیر گردشگری اسرائیل و سفیر این کشور دعوت کرده است تا از غرفه ایران بازدید کند.

سپس مقامات ایرانی از همتایان اسرائیلی خود دعوت کرده اند تا ضمن سفر به ایران از بناهای تاریخی این کشور بازدید کنند.

پس از آن وزیر گردشگری اسرائیل و نماینده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران در مراسم افتتاحیه نمایشگاه در حالیکه کنار یکدیگر ایستاده بودند، با هم دست دادند.

بنابر اظهارات سخنگوی اسرائیلی، در این دیدار استاس مسزنیکوف، وزیر گردشگری اسرائیل بهنماینده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران گفته است که روابط یهودیان با ایرانیان به صدها سال پیش باز می گردد و ایران و اسرائیل تا پیش از انقلاب اسلامی ایران روابط خوبی با هم داشتند.

آقای استاس مسزنیکوف به مقامات دولت ایران گفته است که امیدوار است روزی فرا برسد که اسرائیلی ها بتوانند به ایران سفر کنند، اما این موضوع در ابتدا نیازمند تغییراتی در حکومت ایران به ویژه رئیس جمهور آن کشور است.

در ادامه این دیدار وزیر گردشگری اسرائیل درباره محمود احمدی نژاد به مقامات ایرانی گفت: "او باید از حملات خود علیه اسرائیل دست بردارد و اجازه دهد که ایران در تعامل مجدد با سایر کشورهای جهان قرار بگیرد."

این وزیر اسرائیلی گفته است که اگر چه چنین دیداری نمی تواند بر مناسبات رسمی میان دو کشور تاثیر داشته باشد، اما از آن جهت قابل توجه است که مقام ایرانی عضوی از دولت "افراط گرای" این کشور است که پس از روی کار آمدن، بارها اسرائیل را مورد انتقاد قرار داده است.

چندی پیش نیز خبر ارسال پیام تبریک سال ۲۰۱۰ توسط فدراسیون فوتبال ایران به فدراسیون فوتبال اسرائیل، منجر به عذرخواهی رئیس فدراسیون فوتبال ایران و استعفای مسئول روابط بین الملل این فدراسیون شد.

جمهوری اسلامی ایران، اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد.