آماده کردن ميدان جنگ

سيمور هرش *فالون:بگذاريد جدی باشيم. 80 ميليون آدم در ايران زندگی ميکنند و هرکدام آنها يک فرد هستند. اين تصور که همه آنها يا اينطور يا آنطور هستند، ابلهانه است. *مشاور سابق پنتاگون: نيروهای ويژه جديد با مجاهدين خلق کار ميکنند و دولت بوش بی صبرانه منتظر نتيجه است...فقط اگر مردم ميدانستند چقدر به حساب های بانکی مجاهدين ميرود...

http://www.roshangari.net/ روشنگری. مقاله اخير سيمور هرش نشان ميدهد جنگ کم شتاب بين آمريکا ورژيم اسلامی که از قبل شروع شده بود، اکنون سرعت خطرناکی به خود گرفته بطوريکه تعداد زيادی کشته برجای ميگذارد. بدتر آنکه به گفته مرتبطين با مقامات امنيتی آمريکا بکار گيری مزدوران محلی هم بهانه تشديد سرکوب به رژيم ميدهد و هم بهانه دخالت نظامی بيشتر به دولت بوش. مقاله همچنين نشان ميدهد دفتر ديک چنی باحل مسالمت آميز مناقشه هسته ای مخالف است و با بی صبری وبا فشار برای پياده کردن مدل عمليات سومالی در ايران تلاش ميکندکشمکش را بطرف برخورد نظامی مستقيم سوق دهد. يوشکا فيشر به هرش ميگويد بسته پيشنهادی جديداروپا حاوی عنصر جديدی است که راه را برای پذيرش ايران باز ميکند، اما او ترديد دارد که کاخ سفيد به اين تن در دهد. اطلاعات مهمی که هرش در مقاله داده است برای ايرانيان يک بار ديگر اين سوال را پيش می آورد رژيم ايران تا کجا ميخواهد آب به آسياب چنی و گروه مدافع حمله نظامی بريزد و آيا وحشت از مردم اين رژيم را به جايی کشانده که به استقبال تهديد خارجی هم ميرود. در زير نکات عمده مقاله گزارش شده است. بايد يادآوری کرد در متن برخی گروه های سياسی به رسم رسانه های خارجی تحت عنوان مليت يا مذهب آنها خوانده شده اند که امری خطاست. روشن است که مسووليت اقدامات گروه های سياسی را نميتوان به حساب مردم نوشت، همچنان که مسووليت اعمال رژيم ايران را نميتوان به حساب مردم ايران گذاشت. آماده کردن ميدان جنگ دولت بوش عمليات سری عليه ايران را تشديد کرده است نيويورکر. 7 جولای 2008 *کنگره آمريکا سال گذشته با تامين بودجه 400 ميليارددلاری برای تشديد عمليات سری در ايران موافقت کرد. عمليات مخفی شامل حمايت از اقليت عرب اهواز و گروه های بلوچ و ديگر سازمان های مخالف است و جمع آوری اطلاعات در مورد برنامه هسته ای ايران را هم در بر ميگيرد. *عمليات سری در ايران بدون سابقه نيست. نيروهای عملياتی ويژه ايالات متحده از سال گذشته با تصويب رئيس جمهورعمليات فرامرزی را از جنوب عراق پيش ميبرند. اين عمليات از جمله شامل گرفتن اعضای القدس , سپاه قدس.م, و بازجويی از آنها و تعقيب ,هدف های درجه يک, در جنگ با ترور رئيس جمهور و دستگيری يا کشتن آنها ميشد. ولی عمليات کنونی در ايران که سازمان سياو ستاد فرماندهی مشترک ويژه JSOC هم در آن شرکت دارند، ابعاد و دامنه بسيار گسترده تری دارد. * پروژه رئيس جمهور شامل کار با گروه هايی از اپوزيسيون و انتقال پول است و طيف گسترده ای ازفعاليت ها در جنوب ايران و نواحی شرقی ايران را که در آنجا گروه های مخالف بلوچ قوی هستند در برميگيرد. *عليرغم ناراحتی تعدادی از نمايندگان از برخی بخش های طرح و دامن گرفتن بحث، سرانجام طرح در کنگره ای که بعد از انتخابات 2006 تحت کنترل دمکرات هاست تصويب شد. به عبارت ديگر برخی از اعضای رهبری حزب دمکرات درخفا مايلند پروژه بوش برای عمليات سری در داخل ايران به پيش رود، اين در حالی است که نامزد حزب، باراک اوباما در موضع گيری رسمی خود گفته است طرفدار راه ديپلماتيک و مذاکره است. *درخواست تامين بودجه پروژه عمليات سری همان زمان به کنگره داده شد که گزارش سازمان های اطلاعاتی آمريکا منتشرشد و در آن نتيجه گيری شده بود ايران کار روی توليد سلاح هسته ای را در سال 2003 متوقف کرد. بوش، رابرت گيتس، کندوليزارايس، جان مک کين و ديگران گزارش مزبور را زير سوال بردند و همزمان دولت بوش اتهامات مربوط به دخالت ايران در عراق و کشتن آمريکايی ها را دو باره مطرح کرد. رسانه ها، از جمله تايمز صحت اين ادعا را مورد سوال قرار دادند. *رهبران نظامی و غيرنظامی پنتاگون با نگرانی کاخ سفيد درموردبرنامه اتمی ايران موافقند ولی برخی از آنها در مورد اينکه حمله نظامی راه حل درستی است ترديد دارند. رابرت گيتس در يک جلسه غيررسمی با کميته دمکراتيک سنا در سال گذشته در مورد عواقب يک حمله پيشگيرانه به ايران هشدار داد و گفت: , ما نسلی از جهادی ها خلق خواهيم کرد که نوادگان ما بايد با دشمن در اينجا، درون آمريکا، بجنگند., دمکرات ها از اين اظهار نظر گيتس جاخوردند و يکی پرسيد آيا او از طرف بوش و ديک چنی صحبت ميکند. گيتس پاسخ داد: , بگذاريد بگويم اينجا من از طرف خودم صحبت ميکنم., ترور ,مجاز,: قتل های نشانه گيری شده *رئيس ستاد مشترک، آدميرال مايک مولن تلاش ميکرد فشار کاخ سفيد برای حمله نظامی به ايران را عقب براند. بعلاوه حداقل ده فرمانده نظامی چهار ستاره، با تجربه مستقيم در عمليات نظامی در سراسر جهان طی ,جنگ با ترور, بوش، در مخالفت با حمله نظامی نقش بازی ميکنند. برجسته ترين آنها آدميرال فالون است که در ماه مارس گذشته به خاطر مصاحبه های خود، زير فشار استعفا داد. فالون در صحبتی با هرش در ماه ژوئن گفت:, خيلی ها فکر ميکند شما بايد يا موافق يا مخالف ايرانی ها باشيد. بگذاريد جدی باشيم. هشتاد ميليون آدم در اين کشور زندگی ميکنند و هرکدام آنها يک فرد هستند. اين تصور که همه آنها يا اينطور يا آنطور هستند، ابلهانه است., او در ادامه همين صحبت با هرش درمورد جنگ عراق گفت: , آيا در باره برخی چيزها که پيشنهاد شده حرفی زدم. بعضی ازآنها خيلی احمقانه است., *منابع هرش از موافقت رهبری حزب دمکرات با پروژه سری ابرازناراحتی کردند و گفتند برنامه دقيقی برای نظارت بر پروژه وجود ندارد و در مورد آن توافق صورت گرفته است. به گفته يکی از منابع هرش يک نکته مهم اين پروژه عملياتی تحت عنوان,potential defensive lethal action , [ عملياتی که ميتواند به قتل در حالت تدافع منجر شود.م]است. هرش يادآوری ميکند آندرو کابرن در ماه مه بخش هايی از اين پروژه را در سايت اينترنتی کانتر پانج منتشر کرد.[اين مقاله قبلا در روشنگری بازتاب شده و آنرا ميتوانيد در بخش روابط ايران و آمريکا يا در لينک زير مقاله بخوانيد., بعلاوه ممکن است تصوری که برخی از اعضای دمکرات کنگره از عمليات سری درايران دارند با درک بوش تفاوت داشته باشد. در تفسير بوش از قانون، عمليات سری نظامی برخلاف عمليات سری سيا، نيازی نيست بطور مشخص در پروژه نام برده شود، زيرا بر مبنای قانون به رئيس جمهور حق داده شده عمليات نظامی در جبهه جنگ را بدون دخالت کنگره فرماندهی کند. ولی هميشه مرز مشخصی بين دو نوع عمليات وجود ندارد. در ايران، ماموران سيا و عوامل محلی آنها مهارت های زبانی و اطلاعات راجع به محل دارند که از آنها برای ايجاد ارتباط برای عمليات ستاد مشترک فرماندهی JSOCاستفاده ميشود و از پايگاه ناشناخته ای واقع در غرب افغانستان با آنها کار کرده و برای تامين و انتقال پرسنل، مواد و پول به داخل ايران اقدام ميکنند. در نتيجه به کنگره اطلاعات کامل داده نشده که پول چطور بکار ميرود. يکی از ماموريت های نيروهای ويژه در پروژه بوش مسکوت مانده است: تعقيب ,هدف های دارای ارزش بالا, “high-value targets,”. حالا بيش از پيش در کنگره درک ميشود که در سالهای اخير دولت بوش مرز بين عمليات نظامی و عمليات جاسوسی را در هم ريخته تا کنگره را از وقايع بی اطلاع بگذارد. دولت بوش با اين کار ماموران سيا را که فقط مجازند در عمليات جاسوسی شرکت کنند درعمليات مربوط به قتل های نشانه گيری شده شرکت ميدهد، بدون اينکه به کنگره گزارش دهد. اين امر موجب شد کنگره ژنرال مايکل هايدن را برای توضيح در مورد زبان مبهم پروژه و اصطلاح عمليات ,defensive lethal action , فرا بخواند. هايدن اطمينان داد اصطلاح به کار برده شده فقط به عملياتی در درون ايران اشاره دارد که طی آن ماموران آمريکايی با خطر دستگيری يا نوعی ديگر از تهديد روبرو هستند و برای فرار از آن به قتل دست ميزنند. اما همه نمايندگان راضی نشدند ويکی از آنها در مورد مفهوم مصوبه به پرزيدنت بوش نوشت:, اقدام به قتل نه. تمام, .او تا ماه ژوئن جوابی از کاخ سفيد نگرفته است. *به خاطر ترديدهايی که طرح بوش در ميان قانونگزاران بوجود آورده هرش به چهار نفر از,دارو دسته 8 نفره, در رهبری حزب دمکرات مراجعه کرد يعنی: هری ريد رهبر اکثريت سنا، نانسی پلوسی سخنگوی کنگره، جان راکفلر رئيس کمتيه اطلاعاتی سنا و سيلورستر ريز رئيس کميته اطلاعاتی کنگره. ولی همه آنها به بهانه فوق سری بودن پروژه از پاسخ خودداری کردند. *يکی از اعضای کنگره به هرش گفت حتی اگر دمکرات ها در ماه نوامبر پيروز شوند, يک سال طول خواهد کشيد تا ما اطلاعات مربوط فعاليت های جاسوسی را تحت کنترل بگيريم , اما او گفت:, کنترل پول در دست ماست و آنها بدون پول هيچکاری نميتوانند بکنند. اما من در مورد اين دولت خيلی مشکوکم. اين دولت خيلی رازدار بوده است., عراق فدای هموار کردن راه مداخله نظامی در ايران

دنباله... .

عوام فريبي،تبليغا ت ،نمآيش وسازماندهي برای رسيدن بقدرت !

عوام فريبي،تبليغا ت ،نمآيش وسازماندهي برای رسيدن بقدرت !

کليک کنيد

http://www.france24.com/fr/20080628-moudjahidine-peuple-iran-OMPI-CNRI-france-iran

Grand raout pour les Moudjahidine du peuple d'Iran

Samedi 28 juin 2008

La controversée Organisation des Moudjahidine du peuple d'Iran (Ompi) a tenu un rassemblement dans la banlieue parisienne. Elle en a profité pour appeler à son retrait de la liste européenne des organisations terroristes.
Samedi 28 juin 2008
Par FRANCE 24 (texte) / Reportage de K. Hakiki pour FRANCE 24 (vidéo)
L'Organisation des Moudjahidine du peuple d'Iran (OMPI) n'est plus considérée comme une organisation terroriste au Royaume-Uni depuis le 23 juin ; et elle souhaite que l'Union européenne fasse de même. C'est le message qu'elle a fait passer fin juin lors de son rassemblement annuel à Villepinte, dans la région parisienne. "Les Iraniens, qui viendront de toute la France, d'Europe et d'Amérique du Nord appelleront l'Union européenne à adopter une politique nouvelle et décisive vis-à-vis du régime iranien", précise Afchine Alavi du Conseil national de la résistance iranienne (CNRI), la façade politique du mouvement OMPI. L'OMPI, qui dit avoir accueilli 50 000 personnes l'an passé, affirme avoir reçu 70
000 invités cette année. Chiffre dont doute le journaliste Alain Chevalérias, auteur de "Brûlé vif", qui a enquêté pendant un an sur les Moudjahidine et leurs chefs, Maryam et Massoud Radjavi. "Dans leur meeting, il y a généralement plus de chaises que d'invités", estime-t-il. "Ils gonflent leurs chiffres en racolant des figurants afghans payés pour la journée". Présent lors du rassemblement de Villepinte, Karim Hakiki, journaliste à FRANCE 24, a constaté la présence d'environ 3 000 étudiants polonais. Ce même jour, le journal polonais Gazeta Wyborcza
révèle que les Moudjahidine du Peuple ont offert un week-end à Paris à des étudiants polonais pour un prix défiant toute concurrence : 6 euros. Seule condition : assister au meeting. Rares sont les étudiants polonais qui prennent la peine de rentrer dans l'établissement. "On est là juste pour venir voir Paris, c'est le but de ce voyage", commente l'un d'entre eux. De son côté, l'OMPI nie tout démarchage. "Qu'il y ait une ou deux personnes qui ne soient pas intéressées, c'est tout à fait normal. Dans toutes les réunions il y en a", commente Afchine Alavi. Notre seul crime, c'est d'appeler à la démocratie en Iran".
L'OMPI est une organisation très controversée en France et dans le monde. Le mouvement, qui se fait également appeler Mujaheddin-e-Khalq (MeK), a vu le jour en 1969 en Iran. Fondée, selon l’un de ses anciens membres, sur la base "d’un mélange éclectique du chiisme et de marxisme", elle lutte contre la politique du shah. Soutien de Saddam Hussein

En 1979, l'organisation participe au renversement de la monarchie mais se retrouve dans la foulée écartée du pouvoir par l’ayatollah Khomeini. En 1981, le mouvement est considéré hors-la-loi et ses membres doivent s'exfiltrer du territoire. Leur dirigeant, Massoud Radjavi, s'installe à Auvers-sur-Oise, en France, qui lui offre le statut de réfugiés politiques. Pendant la guerre entre l'Iran et l'Irak, les forces de l'OMPI, soutenues financièrement par Saddam Hussein, attaquent depuis la France et l’Irak les troupes iraniennes le long de la frontière. "A cette époque, des Moudjahidine ont trouvé refuge en Irak", précise Alain Chevalérias. En 1997, à la suite de l'élection du président Mohammad Khatami en Iran, les pays de l'Union européenne optent pour une politique de rapprochement modéré avec l'Iran sur le plan économique et politique. A la demande de Téhéran, l'Ompi est placée sur la liste des organisations terroristes des Etats-Unis. Le Royaume-Uni et l'Union européenne lui emboîtent le pas en 2002.Après la chute de Saddam Hussein en 2003, l'armée américaine signe un cessez-le-feu avec l'OMPI qui continue à disposer de bases sur le sol irakien, la plus connue étant le camp d’Achraf au nord de Bagdad. Soupçon de dérives sectaires

La même année, en France, alors que Nicolas Sarkozy est ministre de l’Intérieur, la justice française perquisitionne, à Auvers-sur-Oise, le siège de l'organisation, soupçonnée de dérives sectaires. Maryam Radjavi est notamment arrêtée. En signe de protestation, plusieurs membres des Moudjahidine du peuple s'immolent par le feu."Ils utilisent des manipulations psychologiques qui sont les mêmes méthodes utilisées dans les sectes", commente Alain Chevalérias. L'OMPI s’en défend avec un allié de taille : Alain Vivien, ancien secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, connu pour avoir dirigé la mission interministérielle de lutte contre les sectes, leur a apporté un soutien appuyé en plusieurs occasions.En 2005, un nouveau document à charge vient accabler l'OMPI. Un rapport publié par Human Rights Watch (HRW) dénonce les mauvais traitements que l'organisation aurait fait subir à ses membres dissidents dans ses camps en Irak. Ce rapport sera fortement critiqué quelques mois plus tard par une mission d'enquête composée de parlementaires européens qui s'est rendue à la base irakienne d’Achraf. "HRW a commis la faute de ne pas avoir interrogé les gens directement", reconnait Alain Chevalérias. Un nouveau rapport sera publié un an plus tard pour réparer ces erreurs. L'Ompi tente continuellement de redorer son image et de se défaire notamment cette étiquette d'organisation terroriste qui lui colle à la peau. "Pour cela, elle fait beaucoup de démarchage, notamment à l’Assemblée nationale", affirme Alain Chevalérias. L’association se targue de compter de nombreux sympathisants, des personnalités comme Danielle Mitterrand, mais aussi de nombreux parlementaires en Europe. "Nous attendons une évolution des rapports avec la France"

La décision britannique de la retirer de sa liste noire fait suite à sept années de bataille juridique entre l’Ompi et l’Union européenne. L’action avait été engagée par quinze lords anglais, sympathisants à la cause."Il faut savoir qu'il n'y a jamais eu de preuves pour justifier l'accusation de terrorisme", affirme Alain Vivien. Pour sa part, Alain Chevalérias assure que "le mouvement a utilisé des méthodes terroristes, en faisant notamment usage de mortiers en Iran. Une information que même les Moudjahidine du peuple revendiquent dans leurs publications.""Cette inscription sur la liste noire britannique formait la base légale de l’inscription de l’Ompi sur la liste européenne. Aujourd’hui, maintenir l’Ompi sur cette liste n’a plus lieu d’être", note Afchine Alavi. Sauf si un autre Etat, membre des 27, décidait de le mettre sur sa liste noire. La responsabilité de ce choix reviendra à la France, qui occupe la présidence tournante de l’Union européenne dès le 1er juillet. Les relations entre le gouvernement et l’association sont coupées, depuis les évènements de 2003. "Nous attendons une évolution des rapports avec la France", espère Afchine Alavi.


En photo : Maryam Radjavi, présidente du CNRI