۱۳۸۸ شهریور ۹, دوشنبه
اتهام واهی و بیمارآزاری - عمار ملکی
عمار ملکی
1- دکتر محمد ملکی، استاد پیشکسوت و رییس اسبق دانشگاه تهران، یکی از خوشنامترین مبارزان سیاسی مستقل در ایران است که بيش از نيم قرن مبارزه پيگير در
داخل کشور بخاطر آزادي، مردم سالاري و حقوق بشر در کارنامه اش به ثبت رسيده و با حقگویی و انتقادات صریح، همواره خطوط قرمز ساخته شده توسط نظام ولایی را در جهت منافع ملت بطور مسالمت آمیز به چالش کشیده است.
دفاع نظری و عملی او از حقوق انسانی تمامی زندانیان سیاسی فارغ از گرایش عقیدتی و فکری شان زبانزد بوده (از رامین جهانبگلو تا اکبر گنجی و از ناصر زرافشان تا هاشم آغاجری و از منصور اصانلو تا معلمان و دانشجویان و ...) و از اینرو همواره مورد احترام گروههای سیاسی و دانشجویی با تفکرات مختلف بوده است. دغدغه او نسبت به مسائل دانشگاه ، همواره او را در سنگر دفاع از دانشجویان قرار داده و تاوان آنرا هم با زندانهای مکرر پرداخته است.
پس از آنکه در هفته گذشته ماموران با هجوم به منزل محمد ملکی او را بازداشت کردند، در دادگاه انقلاب وی را به «اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در اغتشاشات و تحریک به شرکت در اغتشاشات بعد از انتخابات»! متهم کرده اند که از به ته دیگ خوردن کفگیر آقایان در پرونده سازیهای اخیر خبر میدهد. نیاز به توضیح ندارد که موضع دکتر ملکی درباره انتخابات سالهاست که مشخص است و او اساسا انتخابات در نظام ولایی را تنها یک خیمه شب بازی میداند که نهایتا با سنت مرضیه تقلب به نتیجه دلخواه میرسد. از اینرو محمد ملکی در انتخابات اخیر از معدود فعالان سیاسی بود که به عدم شرکت در انتخابات اعتقاد داشت. حال چگونه او که اين روزها در بستر بيماري در شرايط سختي بسر مي برد و به همين علت حتي از فعالیت قلمی و زبانی درباره وقایع پس از انتخابات نيز باز مانده بود، ناگهان پس از گذشت دو ماه از وقایع بعد از کودتا، به اقدام علیه امنیت ملی آنهم از طریق شرکت در اغتشاشات! متهم میشود!؟ شاید او گهگاه به بهانه مشکل پروستات از بستر برمیخواسته و میرفته تا اغتشاش کند!!
به هر حال شايد نیازی اصلا به پاسخ گوئي به این اتهامات واهی نباشد، زيرا اتهام اين پیر مبارزه برای تمامی مردم و فعالان سیاسی و دانشجویی مشخص است: حق جویی، آزادیخواهی، نقد قدرت و طلب عدالت.
کاش حکومت به جای اتهام زنی ها و پرونده سازیها به پیشنهاد مکرر و دلسوزانه محمد ملکی برای برگزاری رفراندوم و گذر مسالمت آمیز کشور از این وضعیت گوش می داد تا روزی نرسد که دیر باشد اگر که تاکنون دیر نشده باشد.
2- در پی فجایع پس از انتخابات و نمایش اعترافات رسواکننده و همچنین بدنبال آشکار شدن رسوایی شکنجه ها و تجاوزات درون بازداشتگاههای نظام که اخیرا توسط آقای کروبی افشا شده اند، بنظر میرسد که نهادهای امنیتی با دستگیری محمد ملکی، سعی کرده اند تا یکی از شاهدان زنده شکنجه های سیاه و سپید در زندانهای جمهوری اسلامی را به بند کشند تا
او از خاطراتش نگوید، اگرچه که او پیشتر به ذکر تجربیات خود از شکنجه های زندان در نامه های متعدد پرداخته است و بارها اعلام کرده که حاضر است در یک دادگاه صالح درباره اِعمال شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی شهادت دهد.
اما امروز نفس بازداشت دوباره محمد ملکی در سن 76 سالگی و بردن او از بستر بیماری به سلول انفرادی، نمونه بارز ديگری از شکنجه و آزار اوست.(1) آفتاب آمد دلیل آفتاب. وقتی کسی را که در حال انجام دوره مداوای سرطان پروستات است به بند بدنام 209 زندان اوین و سلول انفرادی منتقل میکنند، آيا چنين اقدامي جز اخلال در امر درمان و استراحت یک بیمار بوده؟ و این امر طبق قوانین خود جمهوری اسلامی، مصداق شکنجه یک انسان است. (2)
همچنین پدر بدلیل ابتلا به بیماریهای متعدد مانند آریتمی قلبی، دیابت، ضعف جسمی و کمر درد و پا درد، در هر وعده غذایی مشتی قرص مصرف می کند که کم و زیاد شدن هر یک از این داروها (و یا احیانا اضافه کردن داروی دیگر مانند آنچه اینروزها از زندانیان دیگر شنیده میشود)، اثر فوری بر سلامتی اش دارد و او را با مشکل جدی مواجه مي سازد. از سوی دیگر چشم چپ او بر اثر ضربات کابل در زندان دهه 60 کاملا از بین رفته بود که تنها در سالهای اخیر با انجام جراحي های متعدد تا حد کمی قدرت بینایی اش را بازیافته است ولیکن ضعف بینایی در کنار دیگر شرایط زندان، میتواند در مصرف منظم داروها اختلال ايجاد کرده که اين امر نيز طبق قانون مصداق شکنجه است. (3)
مشکلات متعدد دیگري را میتوان در ارتباط با بازداشت دکتر ملکي برشمرد که همگی آنها مصاديق ديگري از آزار و شکنجه یک زندانی بیمار به شمار مي آيد. به هر حال مقامات نظام ولایی مسئول عواقب این آزارها و مشکلات جسمی و جانی تهدیدکننده وی هستند.
اما اين مطلب را با مقایسه رفتار همزمان دو حکومت به پایان میبرم. (4)
در خبرها آمده بود که المقراحی، عامل حادثه تروریستی لاكربي، که منجر به کشته شدن 270 نفر از سرنشینان هواپیمای آمریکایی شده بود، از آنجايي كه به بيماري سرطان پروستات مبتلاست به دلايل ملاحظات انساني از زندان آزاد شده است. «دولت خبیث بریتانیا»، اين عامل بمبگذاری اهل لیبی را در آستانه ماه رمضان علیرغم انتقادات تند مقامات آمریکا، بدلایل بشردوستانه آزاد و روانه خانه کرده است.
در همان زمان «نظام عدل ولایی»، محمد ملکی - رییس اسبق دانشگاه تهران، استادی پیشکسوت و منتقدی آزادیخواه و مسالمت جو را كه به بيماري سرطان پروستات مبتلاست، بدون هیچ ملاحظه انسانی و بشردوستانه ای، در روز اول ماه رمضان از بستر خانه اش به سلول انفرادی روانه می‌کند.
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
پی نوشتها:
1- طبق بند 2 قانون منع شكنجه كه درمجلس شورای اسلامی تصویب شد، زندانی کردن در سلول انفرادی مصداق شکنجه است.
2- طبق بند 9 قانون منع شكنجه كه درمجلس شورای اسلامی تصویب شد، محروم كردن بیماران زندانی از دسترسی به خدمات ضروری مصداق شکنجه است.
3- طبق بند 8 قانون منع شكنجه كه درمجلس شورای اسلامی تصویب شد، استفاده از داروهای روان گردان و كم و زیاد شدن داروهای زندانیان مریض مصداق شکنجه است.
4- پس از نگارش این مقاله و پیش از ارسال آن دیدم که آقای محمدی اردهالی از فعالان ملی-مذهبی در مقاله «تفاوت ره از کجاست تا به کجا»، دردمندانه عینا به این مقایسه پرداخته بود که نشان از آن دارد که این دو نوع رفتار چگونه همزمان توجه اذهان مختلف را برانگیخته است.
برای جنازه سعیده پورآقایی پول خواسته بودند»
ويچه وله : افشای موضوع گورهای بی‌‌‌نام و نشان بهشت زهرا، خانواده‌ها را در اعلام مرگ عزیزان‌شان راسخ‌تر کرده است. یک فعال حقوق بشر از شمار ۸۵ کشته در جریان اعتراض‌های جاری خبر میدهد. سعیده پورآقایی و یک مادر و پسر از آن جمله‌اند.
گفت‌وگوی دویچه وله با مهدی محمودیان، روزنامه‌نگار و عضو "کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه":
دویچه‌وله: آخرین آماری که در باره کشتگان دارید چقدر است؟
مهدی محمودیان: تا امروز اطلاعات کاملا مستند مربوط به کشته شدن ۸۵ نفر را داریم. ما با ۳۵ خانواده دیدار مستقیم داشته‌ایم و خبرهای دقیق با نام و جزییات کشتگان را دریافت کرده‌ایم. خبر مربوط به گورهای بدون نام در بهشتزهرا هم افکار عمومی را حساس کرد. تعدادی از خانواده‌ها آمدند و به ما گفتند تا بحال فکر می‌کردند بچه‌هایشان زندانی‌اند و در نتیجه مدام جلوی دادگاه انقلاب و اوین بوده‌اند. اعلام این خبر موجب شد که ما با ۱۵ خانواده دیگر تماس پیدا کنیم و بعد روشن شد که عزیزان آنها کشته‌شده‌اند.
کشته‌شدن سعیده پورآقایی و یک مادر و پسر، از جمله خبرهای تازه ماست. سعیده با چند نفر دیگر، بخاطر گفتن الله‌اکبر روی پشت‌‌‌‌بام از داخل خانه بازداشت شده، آن هم در حالی‌که چند روز بیشتر از تولد ۱۷ سالگی‌اش نگذشته بود. بعد از مدتی، جنازه سوخته‌شده او را به مادرش نشان داده‌اند.
فاصله دستگیری تا نشان دادن جنازه چقدر بوده؟
فکر می‌کنم حداکثر ۲۰ روز پس از دستگیری، جنازه او را به مادرش نشان می‌دهند و برای تحویل آن پول طلب میکنند.
و بعد مادر چه کرده؟
پول نمی‌دهد و در نتیجه سعیده را می‌برند در یکی از همین گورهای بدون نام و نشان دفن میکنند. البته بعدا به ایشان می‌گویند که اینجا قبر فرزند شماست. مادر سعیده علاوه بر آنکه همسر شهید است، سه برادر شهید نیز دارد. در نتیجه با او همراهی نسبی کرده‌اند. فراموش نشود که یکی از مسئولان بهشتزهرا، در راستای خبر گورهای بدون نام و نشان مصاحبه کرد و گفت از ۴۴ قبر بدون نام که فعالان حقوق بشر مدعی شده‌اند، صاحبان ۱۹ قبر پیدا شده‌اند. باید بگویم که سعیده و آن مادر و پسر، در میان همین ۱۹ نفر هستند.
جزییات کشته شدن آن مادر و فرزند چیست؟
این دو در خیابان آزادی احتمالا روز ۲۵ خرداد مورد هدف تیر قرار گرفتهاند. پسر دیگر این خانواده را بعنوان گروگان بازداشت کرده بودند تا اینها مراسم نگیرند و به کسی خبر ندهند. حتی نگذاشته‌اند در مغازه یا خانه پارچه عزا بزنند. الان چون گروگان این خانواده آزاد شده، تصمیم به اطلاع رسانی گرفتهاند. ما به زودی عکس و اطلاعات دقیق‌تری در این مورد منتشر می‌کنیم.یکی از مشکلاتی که فعالان حقوق بشر در ایران دارند و نمی‌توانند بخاطر آن آمار و اطلاعات دقیق بدهند، این است که خانواده‌ها شدیدا تحت فشارند و خبرهایی را که دارند، انتقال نمی‌دهند.
فکر می‌کنید دلیل تناقض‌گویی مسئولان در ارائه آمار سرکوب‌ها چیست، آیا آنها هم تحت فشارند؟
یکی از دلایل این است که در اوج سرکوب‌هاهرکس که دستش رسید، علیه مردم مسلح شد و اقدام کرد. خود فرمانده سپاه، رسما اعلام کرد که غیر از بسیج و سپاه، مردمی هم که احساس تکلیف کرده بودند وارد ماجرا شدند. واقعیت این است که حتی برخی هیئت‌های مذهبی هم برای سرکوب مردم، دستکم مسلح به چوب و چماق شدند.
در همین کهریزک، سه نهاد مستقل از یکدیگر در حال شکنجه متهمان بوده‌اند. در پاسارگاد هم همینطور. ما از بازداشتگاه‌هایی خبر داریم که در اصل دفتر یا خانه بوده‌اند اما برخی بخاطر احساس تکلیف، از آنها برای نگاهداری و بازجویی و شکنجه استفاده کرده‌اند.
در بهشتزهرا هم همینطور بوده است. هر نهادی برای خودش جنازه‌ها را آورده داده و طبق سلیقه خودش دفن کرده. عده‌ای با جواز، عده‌ای بدون جواز، عده با هویت و دیگران بدون شناسایی دفن شده‌اند.
مهیندخت مصباح
متن استفتاء از آیت‌الله العظمی منتظری
یک‌شنبه، 8 شهریور 1388
آیت‌الله العظمی حسینعلی منتظری، از مراجع تقلید شیعیان، در پاسخ به یک استفتاء درباره‌ی نقش رضایت اکثریت ملت در جواز تصرف در حکومت، تصریح کرد که مشروعیت ولایت و حاکمیت غیر معصومین (ع) با انتخاب صحیح و آزاد مردم محقق میشود و بدون آن، نه مشروعیت دارد و نه مقبولیت. ایشان در بخش دیگری از این فتوای صریح خود، خاطرنشان کرد که در تاریخ ثبت نشده که امامان شیعه برای گرفتن قدرت و حاکمیت متوسل به زور و سلاح شده باشند. «موج سبز آزادی» متن کامل سؤال مطرح شده از آیت‌الله العظمی منتظری و تصویر پاسخ این مرجع تقلید را که به مهر شخصی ایشان ممهور شده است، در ادامه منتشر می‌کند:
متن استفتاء از آیت‌الله العظمی منتظری
بسمه تعالی
با سلام خدمت مرجع گرانقدر جناب آقای منتظری از آن جا که وقایع اخیر منشاء بحث‌های تازه‌ای در مورد مبانی «نظریه‌ی حکومتی اسلام» شده است، و با توجه به این نکته که بحث‌های مطرح شده خواه‌ناخواه واجد مخاطبین پرشماری در میان نسل حاضر و حتی نسل‌های بعدی است، لازم به نظر میرسد تا با بیان هر چه بی‌ابهام‌تر و بی‌واسطه‌تر نظرات مراجع بزرگ‌وار، اولا بستر مناسب برای ابلاغ احکام واقعی اسلام در این موضوع فراهم شود، ثانیا زمینه‌ی بهره‌برداری‌های مغرضانه را، که متاسفانه اغلب با خلط مباحث و استفاده از اصطلاحات فنی دور از دسترس عامه انجام میشود، به حداقل رساند. مورد سوال در موضوع «میزان نقش رضایت اکثریت در جواز برای تصرف در حکومت» از منظر احکام اسلام است. به طور مشخص، اگردر زمان یکی از امامان معصوم گذشته، که بدون شک از جانب خدا واجد ولایت بر روی زمین بوده‌اند، شرایطی پیش می‌آمد که معصوم (ع) به لحاظ قوای قهریه و نظامی امکان تصرف در حکومت را به رغم رضایت اکثریت داشت، بر اساس شناخت ما از سیره و روش آن بزرگواران، آیا ایشان با تکیه بر قوای ذکرشده خود را مجاز به تصرف معرفی می‌کردند؟ با تشکر و احترام.
تصویر پاسخ آیت‌الله العظمی منتظری
تغییر" با متراژ خودی – غیرخودی مُمکن نیست
| منصور امان فرا رسیدن بیست و یکُمین سالگرد کُشتار هزاران زندانیان سیاسی، "اصلاح طلبان" حُکومتی را در برابر یک آزمون جدی قرار داده است. موضوع امتحان این است: آیا آنها بالاخره از مرزبندی فاشیستی "خودی - غیر خودی" که "نظام" برای نگاه به جامعه و نوع رویکرد به شهروندان ترسیم کرده است، گُذر کرده اند یا نه؟ سُکوت دست جمعی و یکنواخت محافل یاد شُده در برابر فاجعه ملی تابستان 67 و نیز بی اعتنایی حساب شُده به مراسم بُزُرگداشت قُربانیان، پاسُخ سووال بالا را دستکم از سوی آن دسته که صاحب میکروفون و تریبون هستند، ارایه کرده است. آنها به این وسیله فقط به جنایت تکان دهنده "نظام" در سال 67 و همه اقدامات سرکوبگرانه ی بعدی آن علیه خانواده های قُربانیان و دادخواهان مُهر تایید نزده اند. فراتر از آن، اینان پایبندی خود به تقسیم جامعه به دو طایفه ی باحُقوق و بی حُقوق را بر سر دست گرفته اند؛ مبنایی که اولیها را مُحق می سازد برای "حفظ نظام"، "دفاع از انقلاب"، "پاسداری از کیان اسلام" و به زبان ساده، "حفظ قُدرت"، هر رفتاری را با دُومیها پیش بگیرند. نُکته عبرت انگیز این است که مُدافعان مُناسبات قبیله ای به همان چُماقی تعظیم می کُنند که تیره ولایت برای بیرون راندن آنها از حلقه حُکمرانی بر سر شان فرود می آورد. اما این انتخاب آنهاست. برای جُنبش اجتماعی مساله مُهم تر، میزان اعتماد پذیر بودن حاملان این تفکُر است هنگامی که به انتقاد از قتل تظاهر کُنندگان می پردازند یا برای جانباختگان با سر و صدا یقه پاره می کُنند و در سوگواری همراه مردُم، به کمتر از شراکت پنجاه – پنجاه رضایت نمی دهند. آیا جوانان، زنان و مردان مُعترض در خیابانها که خواهان توقُف سرکوب خونین خود و دستگیری و مُحاکمه آمران و عاملان آن هستند، می توانند روی همراهی و پُشتیبانی کسانی که سرکوب دستکم بخشی از جامعه را طبیعی می شُمارند، حساب باز کُنند؟ برای آنکه کسی یا طیفی در میانه جدال، به بهانه دستگیر شُدن "دُزد ریش تراش" پا به فرار نگَذارد و مُتحدانش را کتف بسته تحویل دُشمن ندهد، به چیزی بیشتر از ریختن اشک برای شکنجه شُدگان کهریزک و درآوردن صدای ناله به خاطر جانباختگان "ولیعصر" و "آزادی" نیاز است. یکی از آنها، دفاع پی گیر، بدون استثنا و در عمل از حُقوق و کرامت انسانی است. خودداری "اصلاح طلبان" حُکومتی از به رسمیت شناختن بخشی از تاریخ تبهکاریهای "نظام"، تردید نسبت به ماهیت همصدایی آنها با اعتراضات به جنایات تازه حُکومت را افزایش می دهد. اصرار سرسختانه آنها به حفظ این نُقطه اشتراک با باند نظامی - امنیتی ولایت، تنها می تواند آنان را به مُتحد مُعترضانی تبدیل کُند که خود به دُرُستی نمی دانند به چه چیز اعتراض دارند. بد اقبالی "اصلاح طلبان" این است که شُمار چنین دسته ای زیاد نیست. |
8شهريور:جسد تير خورده و بی نام و نشان يک جوان ديگر در تهران پيدا شد
|
8شهريور:خبرهايی از بند 209 اوين:ضرب و شتم و بستری شدن مهندس کيوان صميمی
به گزارش خبرنگار نوروز، اين فعال سياسي، در مدت بيش از 2 ماه و نيم بازداشت ايشان، تنها 2 بار با خانواده ملاقات داشته و از ملاقات با وکيل نيز محروم بوده است.
اين گزارش می افزايد مهندس صميمی در حالی که نزديک به دو ماه و نيم کليه ارتباطاتش با دنيای خارج قطع بوده است بازجوها با ارائه اخبار ناصحيح همچون بازداشت آيت الله هاشمی رفسنجانی و خاتمی و موسوی سعی در درهم شکستن وی را داشته اند با اينحال در ملاقات ها از روحيه ی بالايی برخوردار بوده است.
با آنکه زندانبانان و عوامل اجرايی کودتا انجام رفتارهای خشونت آميز در زندانها را تکذيب می کنند، اين فعال سياسی در آخرين ملاقات به خانواده اش عنوان داشته است که علاوه بر اينکه مدت زيادی در انفرادی به سر برده است وی شديداً مورد ضرب و شتم قرار گرفته است، به طوری که مجبور شده اند وی را برای درمان به بهداری اوين منتقل و يک روز بستری کنند.
كانون نويسندگان ايران:افشای تجاوزهای جنسی مصداق بارز پاي‌بندی به آزادی بيان است
|
بر اساس موازين مبتنی بر حقوق به رسميت شناخته‌شده‌‌‌ی انسان و حتی قانون اساسي حاكميت كنوني، ولو اين كه جرم فردی در دادگاه به اثبات رسيده باشد، مجازات آن فرد نافی حقوق انساني‌اش نيست. به بيان ساده‌تر، حتی مجرمان - چه رسد به متهمان – را نيز نبايد و نمي‌توان از حقوق انساني‌شان محروم كرد. حال آن كه – اگر نخواهيم در مورد رژيم پيشين سخن بگوييم – حدود سی سال است كه ما در جامعه‌ی ايران شاهد آن‌ايم كه حقوق زندانيان به طور كلی و زندانيان سياسی به طور خاص، حتی در جايگاه متهم يعنی پيش از آن كه جرم آنان در دادگاه به اثبات برسد، به شديد‌ترين نحو نقض مي‌شود. از جمله‌‌ی اين موارد نقض آشكار حقوق و پايمال كردن حيثيت انسان‌ها، تجاوزجنسی به دستگيرشدگان حوادث اخير است كه اكنون به‌درستی مورد بحث و گفت‌وگوی عموم مردم قرار گرفته است. البته تجاوز جنسی به زندانيان سياسی برای درهم‌شكستن و وادار كردن آنها به اعتراف عليه خود به هيچ وجه محدود به حوادث اخير نيست و گزارش‌های بسياری در مورد انجام اين عمل با زندانيان سياسی به‌ويژه زندانيان دهه‌ی شصت وجود دارد كه بي‌ترديد بايد به همه‌ی آنها رسيدگی شود. ويژگي اين شكل از هتك حرمت انسان كه دست بازجويان شكنجه‌گر را در انجام آن باز مي‌گذارد اين است كه فرد قربانی از بيان آنچه بر او رفته است شرم دارد. در واقع، شكنجه‌گرانی كه مرتكب اين عمل ننگين و ضدانسانی مي‌شوند با تكيه بر همين كتمان واقعيت توسط قربانی است كه از آن به عنوان حربه‌ای برای به تسليم كشاندن زندانی استفاده مي‌كنند. اما خوشبختانه اكنون مردم مي‌بينند كه افرادی كه مورد تجاوز جنسی قرار گرفتهاند آن را با شجاعت اخلاقی نزد افكار عمومی افشا مي‌كنند و از اين كار هيچ ابايی ندارند، كه امری است ستودنی و در راستای معرفی و مجازات آمران و عاملان اين گونه نقض حقوق و حيثيت انسان. كانون نويسندگان ايران كه پيش از اين خواستار مجازات تمامی مسببان كشتارها و پايمال‌شدن حقوق انسان‌ها در هر رده و مقامی شده است، از اين حركت دستگيرشدگان، به‌ويژه جوانان قربانی تجاوز، استقبال مي‌كند و خطاب به آنان اعلام مي‌دارد كه بيان واقعيت اين تجاوز برای مردم نه‌تنها كوچك‌ترين خدشه‌ای به شخصيت آنان وارد نمي‌سازد بلكه كمك مي‌كند كه جامعه از اين گونه غده‌های چركين پاك شود. اين جوانان بايد بدانند كه در قلب تك‌تك انسان‌های شريف و آزاده قرار دارند و جامعه به گرمی آنان را در آغوش خود جای خواهد داد و گل نثارشان خواهد كرد. افشای تجاوزهای جنسی مصداق بارز پاي‌بندی به آزادی بيان است! |
7شهريور.جان شاهد جنايات کهريزک در خطر است
ميثم لطفی شاهد زنده ای است بر آنچه که در کهريزک در چند سال قبل و تحت عنوان طرح امنيت اجتماعی و بازداشت اراذل و اوباش رخ داده است و به احتمال زياد دستگيری وی به موضوع رسيدگی به پرونده ی کهريزک مربوط است. با توجه به تلاش رژيم برای از بين بردن مدارک جرم خود در کهريزک جان ميثم لطفی و خانواده ی او در خطر است. در زير خبر هفته قبل کميته گزارشگران حقوق بشر را که قبلا درج شده بود ميخوانيد: کميته گزارشگران حقوق بشر - ميثم لطفی از متهمان طرح موسوم به امنيت اجتماعی شامگاه چهارشنبه، 4 شهريور ماه 88 در منزل خود توسط مٱموران امنيتی و با ضرب و شتم شديد دستگير شد. وی سپس به بازداشتگاه پليس امنيت تهران منتقل شده و از آن زمان اطلاعی از وی در دست نيست. ميثم لطفی که به گواه تمامی نزديکان و همسايگانش، هيچ گونه سابقه شرارتی در محل سکونت خود نداشت، در مرحله اول طرح ارتقاى امنيت اجتماعى موسوم به مقابله با اراذل و اوباش، شامگاه 25 ارديبهشت سال 86 با حمله نيروهای انتظامی به منزلش بازداشت شد. در جريان اين بازداشت كه با شليك هفده تير هوايى صورت گرفت، ماموران مادر و خواهر وى را نيز مورد ضرب و شتم قرار دادند. بطورى كه اين دو از ناحيه بينی و دست دچار آسيب‌ديدگی شديد شدند. وى پس از بازداشت به همراه ساير دستگيرشدگان اين طرح به سوله‌ی كهريزك منتقل و در آنجا همراه با ديگر متهمان طرح امنيت اجتماعی تحت شكنجه‌هاى فيزيكى قرار گرفت. وى ظرف اين مدت علاوه بر ضرب و شتم از سوى ماموران اعدام مصنوعى را نيز تجربه نمود. او که پس از آزادی از زندان تحت مداوای مستمر روانی قرار داشته نياز مبرم به مراقبت پزشکی و درمان دارويی دارد. ميثم لطفى پيش از اين نيز در سن 19 سالگی و در جريان حوادث كوی دانشگاه تهران در سال 78 بازداشت شده و مدتی را در زندان بسر برده بود. کميته گزارشگران حقوق بشر Committee of Human Rights Reporters |
گزارش تحقیقی درباره مدرک دانشگاهی وزیر علوم پیشنهادی دولت کودتا
گزارش تحقیقی «موج سبز آزادی» درباره مدرک دانشگاهی وزیر علوم پیشنهادی دولت کودتا
کامران دانشجو درباره مدرک دکترای خود دروغ می‌گوید
در روزهای گذشته، ایمیل‌های زیادی درباره وضعیت مدرک تحصیلی گزینه پیشنهادی رئیس دولت کودتا برای تصدی وزارت علوم برایمان ارسال شد که ما را ملزم به بررسی بیشتر این موضوع ساخت. بررسی‌های اولیه «موج سبز آزادی» نشان میدهد که آقای دانشجو، همانند کسی که او را قائم‌مقام وزیر کشور کرد یعنی علی کردان، درباره مدرک تحصیلی‌اش دروغ‌های متعددی گفته و لازم است که نمایندگان مستقل مجلس قبل از آنکه او عامل دولت در وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری شود، از وی بخواهند که درباره مدرکش توضیح دهد تا مانند ماجرای علی کردان چند ماه بعد مجبور به استیضاحش نشوند.
به گزارش موج سبز آزادی، آقای کامران دانشجو که به عنوان عامل دولت کودتا در وزارت علوم پیشنهاد شده و قرار است مسئولیت دانشگاهیان کل کشور را به عهده بگیرد، خود با ابهام‌های جدی در خصوص مدرک دانشگاهی‌اش روبه‌روست. این در حالی است که او از سال‌ها قبل در دانشگاه علم و صنعت به عنوان «استاد تمام» مشغول تدریس است و با همین مدرک دانشگاهی در چندین مسئولیت مهم دولتی نیز حضور یافته است.
وی در معرفی‌نامه‌اش به عنوان فرد پیشنهادی احمدی‌نژاد برای تصدی وزارتخانه، ادعا کرده که دارای مدرک «دکترای هوافضا از کالج لندن» است و مسئولان دولت نیز در تبلیغات برای رای اعتماد، همین عنوان را برای وی ذکر کرده‌اند. اما مشکل در اینجاست که در تاریخ انگلستان، دانشگاهی به نام «کالج لندن» وجود نداشته و ندارد!
با این حال فرض می‌کنیم که تنها بیان نام فارسی دانشگاه دقیق نبوده و مشکل‌ساز شده است، مثلا شاید منظور کالج سلطنتی لندن است و یا کالج دانشگاهی لندن! از این رو به صفحه معرفی او در سایت دانشگاه علم و صنعت مراجعه می‌کنیم تا عنوان دقیق دانشگاه محل تحصیل وی در مقطع دکترا را پیدا کنیم. به هرحال اگر کسی سال‌ها در یک دانشگاه تحصیل کرده باشد، لااقل باید نام دقیق آن را بداند. اما با کمال تعجب می‌بینیم که در این صفحه، «دانشگاه منچستر انگلستان» به عنوان محل تحصیل آقای دانشجو در مقطع دکترا اعلام شده است! این تناقض، باعث تعجب بیشتر میشود و برای رفع ابهام مجبور می‌شویم به صفحه انگلیسی کامران دانشجو در سایت دانشگاه علم و صنعت برویم، اما باز می‌بینیم که در این صفحه نام جدیدی برای دانشگاه به شکل انستیتو امپریال منچستر اعلام شده است:
Manchester Imperial Institute of Science and Technology, U.K.
این عنوان ربطی به عنوان دانشگاه منچستر ندارد. اما باز تردید می‌کنیم و عنوان این مؤسسه آموزشی (که در واقع دانشگاه نیست) را در سایت گوگل جست‌وجو می‌کنیم تا از کیفیت و اعتبار آن مطلع شویم. ولی با کمال تعجب می‌بینیم که غیر از صفحات مربوط به آقای کامران دانشجو، در هیچ جای دیگر جهان اثری از این دانشگاه نیست! جالب است که در صفحه آقای دانشجو در سایت دانشگاه علم و صنعت، نام دانشگاه «کویین ماری» که در لندن قرار دارد اما ربطی به عنوان کالج لندن ندارد، به عنوان محل تحصیل مقطع لیسانس و نه دکترای آقای دانشجو اشاره شده است.
این مجموعه تناقض‌ها، «موج سبز آزادی» را وادار کرد که بیشتر درباره سوابق دانشگاهی وی تحقیق کند. به لیست مقالات آقای دکتر مراجعه می‌کنیم. لیست بلند بالای مقالات ایشان هم در صفحه فارسی و هم در صفحه انگلیسی سایت دانشگاه علم و صنعت موجود است. این مقالات هم در ژورنال‌ها و هم سمینارهای داخلی و خارجی به همراه دانشجویانشان اسم ایشان را درج کرده است. اما با بررسی تک تک این مقالات از سایتهای مختلف، متوجه می‌شویم که نام دانشگاه ایشان همان دانشگاه علم و صنعت است و در دانشگاه‌های انگلیسی وی هیچ مقاله‌ای تولید نشده است. با دقت به تاریخ این مقالات متوجه می شویم که اولین مقاله وی در سال 1999 منتشر شده است. عجیب است! ایشان سال فارغ‌التحصیلی خود از هر دانشگاه مفروضی در انگلستان را ننوشته، اما سوابق اجرایی‌اش نشان میدهد که از سال 1368 به بعد در ایران حضور داشته است و در هر صورت از محالات است که ایشان دوره فوق لیسانس و دکترا را در لندن گذرانده باشد و محض رضای خدا حتی یک مقاله علمی هم نداشته باشد؛ تا آنکه اولین مقاله علمی را در سال 1999 نوشته باشند.
تردید بیشتر میشود. به کتابخانه امپریال کالج لندن مراجعه می‌کنیم و پایان‌نامه‌ای به نام کامران دانشجو پیدا نمی کنیم. در کتابخانه دانشگاه منچستر هم چیزی پیدا نمی‌شود. به آرشیو پایان‌نامه‌های دکترای دانشجویان در کتابخانه ethos.bl.uk مراجعه می‌کنیم که باز هم در آنجا اثری از اسامی daneshjo یا daneshjoo یا daneshjou یافت نمی‌شود. هیچ اثری از تحصیل او در مقطع دکترا در انگلستان وجود ندارد، غیر از ادعای خود او.
تحقیقات را گسترش می‌دهیم. به فرضیه‌ای بر می‌خوریم مبنی بر اینکه ایشان یکی از هشت دانشجوی ایرانی است که در جریان ماجرای سلمان رشدی از انگلیس اخراج شدند و در ایران دکترا گرفتند. هرچند اگر این درست باشد، خود نشانه‌ی دروغ بزرگ وی مبنی بر اخذ دکترا از دانشگاه‌های لندن و یا منچستر است، اما باز این فرض را بیشتر بررسی می‌کنیم. به روزنامه قدس 26 اسفند ماه می‌رسیم که خبری را به نقل از ایرنا نقل کرده است. عین خبر را ببینید:
دانشجو: سفير ايران در لندن نمي شوم
ايرنا- استاندار تهران با رد شايعه انتصاب خود به عنوان سفير ايران در لندن گفت كه پس از اخراج از انگليس در دوران دانشجويي، به اين كشور و همه كشورهاي عضو پيمان شينگن ممنوع الورود شده است. دكتر كامران دانشجو، استاندار تهران درباره برخي اخبار منتشرشده غيررسمي در مورد احتمال سفير شدن وي در لندن، گفت: من به انگليس ممنوع الورود هستم. وي توضيح داد: من در قضيه سلمان رشدي به همراه هفت دانشجوي ديگر، از انگلستان اخراج شديم و در گذرنامه من درج شده تا زماني كه موضوع سلمان رشدي وجود داشته باشد، من حق ورود به انگلستان و كشورهاي پيمان شينگن را ندارم.
پس آقای دانشجو، دانشجو بوده که از انگلستان اخراج شده و لذا مدرکی دریافت نکرده است. تا این جای مشکل حل شد و دروغ اول وی ثابت شد. ایشان در سال 1989 از انگلستان اخراج شده، حق بازگشت هم نداشته و در عین حال ادعا می‌کند که سه مدرک دانشگاهی از آنجا گرفته است! قرار است با همین مدارک، وزیر علوم ایران هم بشود و دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور را مدیریت کند. آیا اینها همه برای نمایندگان برانگیز غیر وابسته به دولت کودتا سؤال‌برانگیز نیست؟
اما ابهامات همچنان باقی است. بر فرض که او در ایران دکترا گرفته باشد؛ سؤال اول این است که از کدام دانشگاه؟ دستکم در سایتهای دو دانشگاه صنعتی شریف و علم و صنعت تهران که بررسی‌های «موج سبز آزادی» نشان داد هیچ اثری از پایان‌نامه آقای دانشجو پیدا نمی‌شود. جا دارد نمایندگان مستقل مجلس از ایشان بخواهند جدا از دروغی که درباره اخذ مدرک دانشگاهی از کالج لندن و یا موسسه امپریال منچستر گفته است، توضیح دهد که مثلا اگر در ایران مدرک معادل گرفته، از کدام دانشگاه بوده و پایان‌نامه‌اش کجاست.
و سؤال دوم اینکه ایشان در دانشگاه علم و صنعت تهران به رتبه استاد نائل شده است. دانشگاهیان به خوبی می‌دانند که طی مدارج مختلف برای رسیدن به مرحله استاد تمامی، بسیار سخت است و نیاز به تولید مقالات بسیار و سرپرستی تعداد زیادی دانشجوی دکترا و فوق لیسانس دارد. اکنون با مقایسه رزومه تحصیلی جناب آقای دانشجو با یکی دیگر از اعضای هیات علمی همان دانشگاه که اتفاقا به واقع هم در دانشگاه منچستر تحصیل کرده است، هم میتوان دید که چگونه باید ارجاعات معتبر به دانشگاه استاد و پایان‌نامه دکتری و فوق لیسانس داشت، و هم میتوان مقایسه کرد حجم مقالات و فعالیتهای علمی دو طرف را، در حالی که یکی دانشیار باقی مانده است و دیگری که طی این مدت همواره مشغول فعالیتهای اجرایی در مناصب دولتی مانند استانداری، معاونت و ... بوده و فرصتی برای کار دانشگاهی نداشته، توانسته به درجه استاد تمام برسد. این دو صفحه را ببینید و مقایسه کنید:
http://www.iust.ac.ir/find-14.1958.1488.fa.html
http://webpages.iust.ac.ir/msharifi
کامران دانشجو که در انتخابات پر حرف و حدیث دهم ریاست‌جمهوری، رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور بود، توسط علی کردان به قائم مقامی این وزارتخانه منصوب شد. کردان هنوز دو ماه از امضای این حکم نگذشته بود که به جعل و تقلب متهم و برکنار شد. حال آیا نوبت کامران دانشجو رسیده است؟ و آیا اگر ثابت شود که او در اعلام آخرین مدرک دانشگاهی‌اش دروغ گفته و تقلب کرده، نمی‌توان حدس زد که چنین فردی میتواند در آرای مردم نیز دست ببرد، عامل تقلب باشد و همزمان در روز روشن در صداوسیما به مردم دروغ بگوید؟
گزارش تحقیقی درباره مدرک دانشگاهی وزیر علوم پیشنهادی دولت کودتا
گزارش تحقیقی «موج سبز آزادی» درباره مدرک دانشگاهی وزیر علوم پیشنهادی دولت کودتا
کامران دانشجو درباره مدرک دکترای خود دروغ می‌گوید
در روزهای گذشته، ایمیل‌های زیادی درباره وضعیت مدرک تحصیلی گزینه پیشنهادی رئیس دولت کودتا برای تصدی وزارت علوم برایمان ارسال شد که ما را ملزم به بررسی بیشتر این موضوع ساخت. بررسی‌های اولیه «موج سبز آزادی» نشان میدهد که آقای دانشجو، همانند کسی که او را قائم‌مقام وزیر کشور کرد یعنی علی کردان، درباره مدرک تحصیلی‌اش دروغ‌های متعددی گفته و لازم است که نمایندگان مستقل مجلس قبل از آنکه او عامل دولت در وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری شود، از وی بخواهند که درباره مدرکش توضیح دهد تا مانند ماجرای علی کردان چند ماه بعد مجبور به استیضاحش نشوند.
به گزارش موج سبز آزادی، آقای کامران دانشجو که به عنوان عامل دولت کودتا در وزارت علوم پیشنهاد شده و قرار است مسئولیت دانشگاهیان کل کشور را به عهده بگیرد، خود با ابهام‌های جدی در خصوص مدرک دانشگاهی‌اش روبه‌روست. این در حالی است که او از سال‌ها قبل در دانشگاه علم و صنعت به عنوان «استاد تمام» مشغول تدریس است و با همین مدرک دانشگاهی در چندین مسئولیت مهم دولتی نیز حضور یافته است.
وی در معرفی‌نامه‌اش به عنوان فرد پیشنهادی احمدی‌نژاد برای تصدی وزارتخانه، ادعا کرده که دارای مدرک «دکترای هوافضا از کالج لندن» است و مسئولان دولت نیز در تبلیغات برای رای اعتماد، همین عنوان را برای وی ذکر کرده‌اند. اما مشکل در اینجاست که در تاریخ انگلستان، دانشگاهی به نام «کالج لندن» وجود نداشته و ندارد!
با این حال فرض می‌کنیم که تنها بیان نام فارسی دانشگاه دقیق نبوده و مشکل‌ساز شده است، مثلا شاید منظور کالج سلطنتی لندن است و یا کالج دانشگاهی لندن! از این رو به صفحه معرفی او در سایت دانشگاه علم و صنعت مراجعه می‌کنیم تا عنوان دقیق دانشگاه محل تحصیل وی در مقطع دکترا را پیدا کنیم. به هرحال اگر کسی سال‌ها در یک دانشگاه تحصیل کرده باشد، لااقل باید نام دقیق آن را بداند. اما با کمال تعجب می‌بینیم که در این صفحه، «دانشگاه منچستر انگلستان» به عنوان محل تحصیل آقای دانشجو در مقطع دکترا اعلام شده است! این تناقض، باعث تعجب بیشتر میشود و برای رفع ابهام مجبور می‌شویم به صفحه انگلیسی کامران دانشجو در سایت دانشگاه علم و صنعت برویم، اما باز می‌بینیم که در این صفحه نام جدیدی برای دانشگاه به شکل انستیتو امپریال منچستر اعلام شده است:
Manchester Imperial Institute of Science and Technology, U.K.
این عنوان ربطی به عنوان دانشگاه منچستر ندارد. اما باز تردید می‌کنیم و عنوان این مؤسسه آموزشی (که در واقع دانشگاه نیست) را در سایت گوگل جست‌وجو می‌کنیم تا از کیفیت و اعتبار آن مطلع شویم. ولی با کمال تعجب می‌بینیم که غیر از صفحات مربوط به آقای کامران دانشجو، در هیچ جای دیگر جهان اثری از این دانشگاه نیست! جالب است که در صفحه آقای دانشجو در سایت دانشگاه علم و صنعت، نام دانشگاه «کویین ماری» که در لندن قرار دارد اما ربطی به عنوان کالج لندن ندارد، به عنوان محل تحصیل مقطع لیسانس و نه دکترای آقای دانشجو اشاره شده است.
این مجموعه تناقض‌ها، «موج سبز آزادی» را وادار کرد که بیشتر درباره سوابق دانشگاهی وی تحقیق کند. به لیست مقالات آقای دکتر مراجعه می‌کنیم. لیست بلند بالای مقالات ایشان هم در صفحه فارسی و هم در صفحه انگلیسی سایت دانشگاه علم و صنعت موجود است. این مقالات هم در ژورنال‌ها و هم سمینارهای داخلی و خارجی به همراه دانشجویانشان اسم ایشان را درج کرده است. اما با بررسی تک تک این مقالات از سایتهای مختلف، متوجه می‌شویم که نام دانشگاه ایشان همان دانشگاه علم و صنعت است و در دانشگاه‌های انگلیسی وی هیچ مقاله‌ای تولید نشده است. با دقت به تاریخ این مقالات متوجه می شویم که اولین مقاله وی در سال 1999 منتشر شده است. عجیب است! ایشان سال فارغ‌التحصیلی خود از هر دانشگاه مفروضی در انگلستان را ننوشته، اما سوابق اجرایی‌اش نشان میدهد که از سال 1368 به بعد در ایران حضور داشته است و در هر صورت از محالات است که ایشان دوره فوق لیسانس و دکترا را در لندن گذرانده باشد و محض رضای خدا حتی یک مقاله علمی هم نداشته باشد؛ تا آنکه اولین مقاله علمی را در سال 1999 نوشته باشند.
تردید بیشتر میشود. به کتابخانه امپریال کالج لندن مراجعه می‌کنیم و پایان‌نامه‌ای به نام کامران دانشجو پیدا نمی کنیم. در کتابخانه دانشگاه منچستر هم چیزی پیدا نمی‌شود. به آرشیو پایان‌نامه‌های دکترای دانشجویان در کتابخانه ethos.bl.uk مراجعه می‌کنیم که باز هم در آنجا اثری از اسامی daneshjo یا daneshjoo یا daneshjou یافت نمی‌شود. هیچ اثری از تحصیل او در مقطع دکترا در انگلستان وجود ندارد، غیر از ادعای خود او.
تحقیقات را گسترش می‌دهیم. به فرضیه‌ای بر می‌خوریم مبنی بر اینکه ایشان یکی از هشت دانشجوی ایرانی است که در جریان ماجرای سلمان رشدی از انگلیس اخراج شدند و در ایران دکترا گرفتند. هرچند اگر این درست باشد، خود نشانه‌ی دروغ بزرگ وی مبنی بر اخذ دکترا از دانشگاه‌های لندن و یا منچستر است، اما باز این فرض را بیشتر بررسی می‌کنیم. به روزنامه قدس 26 اسفند ماه می‌رسیم که خبری را به نقل از ایرنا نقل کرده است. عین خبر را ببینید:
دانشجو: سفير ايران در لندن نمي شوم
ايرنا- استاندار تهران با رد شايعه انتصاب خود به عنوان سفير ايران در لندن گفت كه پس از اخراج از انگليس در دوران دانشجويي، به اين كشور و همه كشورهاي عضو پيمان شينگن ممنوع الورود شده است. دكتر كامران دانشجو، استاندار تهران درباره برخي اخبار منتشرشده غيررسمي در مورد احتمال سفير شدن وي در لندن، گفت: من به انگليس ممنوع الورود هستم. وي توضيح داد: من در قضيه سلمان رشدي به همراه هفت دانشجوي ديگر، از انگلستان اخراج شديم و در گذرنامه من درج شده تا زماني كه موضوع سلمان رشدي وجود داشته باشد، من حق ورود به انگلستان و كشورهاي پيمان شينگن را ندارم.
پس آقای دانشجو، دانشجو بوده که از انگلستان اخراج شده و لذا مدرکی دریافت نکرده است. تا این جای مشکل حل شد و دروغ اول وی ثابت شد. ایشان در سال 1989 از انگلستان اخراج شده، حق بازگشت هم نداشته و در عین حال ادعا می‌کند که سه مدرک دانشگاهی از آنجا گرفته است! قرار است با همین مدارک، وزیر علوم ایران هم بشود و دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور را مدیریت کند. آیا اینها همه برای نمایندگان برانگیز غیر وابسته به دولت کودتا سؤال‌برانگیز نیست؟
اما ابهامات همچنان باقی است. بر فرض که او در ایران دکترا گرفته باشد؛ سؤال اول این است که از کدام دانشگاه؟ دستکم در سایتهای دو دانشگاه صنعتی شریف و علم و صنعت تهران که بررسی‌های «موج سبز آزادی» نشان داد هیچ اثری از پایان‌نامه آقای دانشجو پیدا نمی‌شود. جا دارد نمایندگان مستقل مجلس از ایشان بخواهند جدا از دروغی که درباره اخذ مدرک دانشگاهی از کالج لندن و یا موسسه امپریال منچستر گفته است، توضیح دهد که مثلا اگر در ایران مدرک معادل گرفته، از کدام دانشگاه بوده و پایان‌نامه‌اش کجاست.
و سؤال دوم اینکه ایشان در دانشگاه علم و صنعت تهران به رتبه استاد نائل شده است. دانشگاهیان به خوبی می‌دانند که طی مدارج مختلف برای رسیدن به مرحله استاد تمامی، بسیار سخت است و نیاز به تولید مقالات بسیار و سرپرستی تعداد زیادی دانشجوی دکترا و فوق لیسانس دارد. اکنون با مقایسه رزومه تحصیلی جناب آقای دانشجو با یکی دیگر از اعضای هیات علمی همان دانشگاه که اتفاقا به واقع هم در دانشگاه منچستر تحصیل کرده است، هم میتوان دید که چگونه باید ارجاعات معتبر به دانشگاه استاد و پایان‌نامه دکتری و فوق لیسانس داشت، و هم میتوان مقایسه کرد حجم مقالات و فعالیتهای علمی دو طرف را، در حالی که یکی دانشیار باقی مانده است و دیگری که طی این مدت همواره مشغول فعالیتهای اجرایی در مناصب دولتی مانند استانداری، معاونت و ... بوده و فرصتی برای کار دانشگاهی نداشته، توانسته به درجه استاد تمام برسد. این دو صفحه را ببینید و مقایسه کنید:
http://www.iust.ac.ir/find-14.1958.1488.fa.html
http://webpages.iust.ac.ir/msharifi
کامران دانشجو که در انتخابات پر حرف و حدیث دهم ریاست‌جمهوری، رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور بود، توسط علی کردان به قائم مقامی این وزارتخانه منصوب شد. کردان هنوز دو ماه از امضای این حکم نگذشته بود که به جعل و تقلب متهم و برکنار شد. حال آیا نوبت کامران دانشجو رسیده است؟ و آیا اگر ثابت شود که او در اعلام آخرین مدرک دانشگاهی‌اش دروغ گفته و تقلب کرده، نمی‌توان حدس زد که چنین فردی میتواند در آرای مردم نیز دست ببرد، عامل تقلب باشد و همزمان در روز روشن در صداوسیما به مردم دروغ بگوید؟
