۱۳۹۶ بهمن ۲۱, شنبه

علی جوانمردی - فایل صوتی نکاتی مھم دربارە تظاھرات ٢٢ بھمن - حتما گوش کنید

بله؛ ۳۵ میلیون متر مربع اراضی به بنیاد واگذار شده تا به ازای آن به تعهداتش در این پروژه عمل کند و آزادراهی را که چند دهه قبل انحصار ساخت آن را در دست گرفته، بسازد و تحویل دهد. این زمین‌ها از کجا پرداخت شده؟ اراضی ملی! چه کسی مجوزش را صادر کرده؟ دولت به طور اعم و وزارت خانه‌ای که عهده دار حراست و حفاظت از جنگ‌ها و مراتع طبیعی‌ست، به طور اخص!

گر از مصلای تهران و یکی دو پروژه دیگر صرف نظر کنیم، قدیمی‌ترین پروژه‌ی همواره “در دست ساخت” کشورمان، «آزادراه تهران-شمال» است؛ پروژه‌ای که به تازگی مشخص شده زیان هایش خیلی بیشتر از آن چیزی‌ست که تا کنون تصور می‌کردیم!


اما این بار ظاهرا ماجرا فرق دارد. فرقی بسیار کلیدی و اساسی. درست است که آن وعده ابتدای سال محقق نشد و قرار نیست تا پایان سال هم محقق شود و حتی شاید بهار و تابستان سال آتی هم جامه عمل نپوشد، اما ظاهرا کار در این پروژه با سرعتی بی مثال در حال پیگیری‌ست. این را می‌شود از برخی شواهد و نشانه‌ها دریافت.

اگر در سال‌های نه چندان دور بحث در خصوص این پروژه ناتمام توسط مسئولی باز می‌شد و مدیران بنیاد مستضعفان در پاسخ، بد عهدی‌ها و بد قولی‌های دولت مردان در پرداخت هزینه یا نقص در دیگر همکاری‌ها را متذکر می‌شدند و این پروسه، مدام تکرار می‌شد، حالا مدتی است که دولت مردان و مسئولان بنیاد مستضعفان که متولی ساخت این آزادراه هستند، از برنامه زمانی برای پایان دادن به بخش‌های مختلف پروژه سخن می‌گویند و از پیشرفت‌های این برنامه خبر می‌دهند.

اتفاقی که در سخنان مدیرعامل شرکت آزادراه تهران-شمال هم هویداست. آنجایی که چندی پیش تاکید کرد تراز مالی این شرکت مدام در حال بررسی است و عهده دار این کار، سازمان حسابرسی‌ست و بر اساس محاسبات صورت گرفته، هر کدام از طرفین (وزارت راه و شهرسازی در یک طرف و در طرف دیگر، بنیاد مستضعفان) ۱۵۰۰ میلیارد تومان در این پروژه هزینه کرده‌اند.

همراهی عجیبی که ظاهرا همه حاشیه‌های این پروژه را به صفر نزدیک کرده تا ساخت آن سرعت بگیرد و بر مبنای برنامه بتوان برای بهره برداری از قسمت‌های مختلف پروژه وعده داد. اینجاست که می‌توان پرسید چرا در این همه سال چنین همکاری‌ای رقم نخورده بود؟ آیا نمی‌شد از خیلی پیشتر چنین برنامه‌ای تدارک دید تا دو طرف با همکاری با هم به سرعت کار را پیش ببرند و عمر این پروژه به چند ده سال نرسد و زیان ناشی از آن به فلک نرسد؟ اصلا تکلیف زیان انباشته این پروژه در این همه سال چه می‌شود؟

این سوالی است که کنکاش در خصوص پاسخ آن، به نکات تلخی می‌رسد. نکاتی که نشان می‌دهد چگونه دولت و بنیاد در خصوص این پروژه به تفاهم رسیده‌اند و اختلافات وسیع و عمیق مالی شان در این پروژه، به هیچ انگاشته شده است. بخش‌هایی از مصاحبه اخیر محمد سعیدی‌کیا، رییس بنیاد مستضعفان در این خصوص را بخوانید تا ماجرا برایتان روشن شود:

«آزادراه تهران-شمال به آبروی کشور تبدیل شده است. به گفته کارشناسان و مسئولین از جمله معاون اول رییس جمهوری، آزادراه تهران-شمال بزرگ‌ترین پروژه و افتخار مهندسی کشور است.
دو بحث در مورد واگذاری اراضی کنار آزادراه به بنیاد مستضعفان وجود دارد: اول اینکه اگر کسی بخواهد از این اراضی استفاده کند، بنیاد باید اجازه بهره‌برداری را بدهد و دوم اینکه از آنجایی که سرمایه گذاری در این مسیر با درآمد حاصل از عوارض برنمی‌گردد، قرار بر این شده که دولت حدود ۳۵ میلیون متر مربع از این اراضی را به بنیاد واگذار کند.
واگذاری بخشی از اراضی کنار آزادراه تهران-شمال [به بنیاد]مصوبه دولت است. البته بعد‌ها در خصوص واگذاری بخشی از این اراضی به بنیاد ایراد گرفتند که این مناطق جزو مناطق حفاظت شده است؛ پس از مذاکراتی که با وزارت جهاد کشاورزی داشتیم این موضوع حل و در تفاهم کامل نسبت به جابه‌جایی اراضی واگذار شده به بنیاد اقدام کرده‌ایم.
برای اینکه سرمایه‌گذاری در پروژه آزادراه تهران-شمال قابل بازگشت باشد طبیعی است که کاربری اراضی واگذار شده به بنیاد کاربری مناسب داشته باشند.»


بله؛ ۳۵ میلیون متر مربع اراضی به بنیاد واگذار شده تا به ازای آن به تعهداتش در این پروژه عمل کند و آزادراهی را که چند دهه قبل انحصار ساخت آن را در دست گرفته، بسازد و تحویل دهد. این زمین‌ها از کجا پرداخت شده؟ اراضی ملی! چه کسی مجوزش را صادر کرده؟ دولت به طور اعم و وزارت خانه‌ای که عهده دار حراست و حفاظت از جنگ‌ها و مراتع طبیعی‌ست، به طور اخص!

تکلیف زمین‌های واگذار شده چه خواهد بود؟ همه زیر ساخت و ساز قرار خواهند گرفت. این را می‌شود از سخنان رئیس بنیاد مستضعفان دریافت که تاکید کرده بی امکان تغییر کاربری، واگذاری این زمین‌ها به بنیاد توجیهی ندارد. به عبارت بهتر، اصلا این زمین‌ها را به بنیاد داده‌اند تا تغییر کاربری شان داده و با این کار برای خود سود کسب کند چراکه ظاهرا دولت مردان توجیه شده‌اند سود بنیاد در ساخت این پروژه کم در نظر گرفته شده و می‌بایست افزایشش داد؛ ولو با هبه کردن جنگ‌ها و اراضی ملی به ایشان!

اتفاقی که شکل متفاوتی از «زمین‌خواری» است؛ این را قاسم احمدی لاشکی، نماینده نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی می‌گوید که مخالف واگذاری اراضی ملی برای تامین مالی این پروژه است و تاکید دارد که تامین مالی پروژه می‌بایست از منابع دیگری صورت گیرد نه به این شیوه که تفاوتی با زمین‌خواری ندارد. آباد کردن یک قسمت و فراهم آوردن رفاه با تخریب قسمت دیگر و نابودی آن.

اتفاقی که اگر باب شود، بعید نیست هیچ نهاد و ارگانی بی دریافت ما به ازایش از گنجینه‌های کشور، قدم از قدم بردارد؛ یکی راه را به ازای دریافت سهمش از جنگل خواهد ساخت، دیگری حیات وحش را به ازای سند زدن بخشی از پناهگاه حیات وحش مورد حفاظت قرار خواهد داد، بعدی انحصار واردات برخی اقلام را به ازای ارائه امور گمرکی خواهد خواست و دیگری مدعی خواهد شد که سودش از ساخت پروژه‌ای که زیرش امضا زده و متعهد به انجامش است، اندک شده و می‌بایست در بهره برداری از نفت سهیم شود! 

/ هکرها سايت روزنامه قانون را هک کرده و در آن از مرگ علی خامنه‌ای خبر دادند گفتنی است که سايت روزنامه قانون در حال حاضر در دسترس نمی باشد.

خامنه ای: حمایت از سعید طوسی، حجت شرعی است!

فصل هشتم غريبه هاي درون خانه ”هر مسلمان بايد به ابتكار خود هر كافر را كه به اسلام يا پيامبر اهانت ميكند، درجا از بين ببرد”. آيت الله مصباح يزدي نقل از اريك رولو، لوموند ديپلماتيك ژوئن 2007

فصل هشتم كتاب واواك در خدمت آيت الله ها

 -نوشته ايو بونه


Iran Ministry of Intelligence and Security.
فصل هشتم
غريبه هاي درون خانه
”هر مسلمان بايد به ابتكار خود هر كافر را كه به اسلام يا پيامبر اهانت ميكند، درجا از بين ببرد”. آيت الله مصباح يزدي
نقل از اريك رولو، لوموند ديپلماتيك ژوئن 2007

آمريكا براي ايران يك دشمن سهمگين محسوب ميشود. هم بخاطر قدرت نظامي و اقتصاديش و هم بخاطر نفوذ سياسي و تصوير فرهنگي كه از خود ارائه ميدهد. همه چيز، آمريكا اين دمكراسي كه جاي ارتقا دارد، را در برابر يك استبداد مطلق شروران قرار داده است: ائتلافها, منافع و مداخله آمريكا در شرق. خوب يا بد, قانون آمريكاييIran Freedom and support act مصوب سال 2005 ، ده ميليون دلار بودجه در نظر گرفته و رئيس جمهور آمريكا را به حمايت از ”گروههاي مخالف دولت ايران” موظف مي سازد. اقدامي كه دولت ايران را, كه خود متخصص نقض قانون بين المللي است, بي واكنش نميگذارد.
هدف واواك كه در پي مقابله با اين سياست ميباشد مقابله با اپوزيسيون ايران از طريق بي اعتبار كردن آن در افكار عمومي و نزد دولتي كه پذيرفته سازمان مجاهدين خلق ايران را در ليست سازمانهاي تروريستي قرار بدهد. تصميمي كه هيچ انسجامي ندارد, نه با قانون ايران ساپرت اكت و نه با حرفهاي رياست جمهور.
جورج بوش با لحني رك و غيرديپلماتيك درباره محور شر، يعني ”عراق, ايران, كره شمالي” صحبت كرده و به كرات به دولتهاي ياغي كه آشكارا خواهان كنار رفتن آنها است, حمله نموده بود. او در باره قانون Iran Freedom and support act از كار پروفشور ريچارد شلبي, سناتور پل ساربانس, ريك سانتوروم و بيل نلسون و نيز پروفسور هانري هايت و نمايندگان مجلس تام لانتوي, ايلآنا رزلتينن و گري هاكرمن بخاطر اين قانون تقدير نموده است و كمك مردم آمريكا را به ملت ايران ”در تلاشهايش براي ايجاد يك جامعه عادلانه, آزاد و صلح جو” تقدير كرده است.
در حالي كه سازمان اصلي مقاومت, مجاهدين خلق, در ليست سازمانهاي تروريستي ثبت نام شده است، پس منظور او كدام ايرانيها هستند ؟ فقط واواك است كه از اين اقدام استفاده ميكند و تماما از محكوميت سازمان مجاهدين بهره ميجويد. اقدامي كه تاثيرات Iran Freedom and support act را كاملا خنثي مي سازد. سرويس ايراني بايد استراتژي خود را به وضعيت ميدان تطبيق دهد. لذا صحبت از انجام سوقصد در كار نيست زيرا بشدت به ضرر هدفش خواهد بود. براي واواك بهتر است كه كار جعل اخبار و آلت دست قرار دادن افراد تاثيرگذار در افكار عمومي را به پيش ببرد. 

يك شخصبت بي طرف نظير كلنل ديويد فيليپس، فرمانده تيپ پليس نظامي در اشرف در سال 2004 شهادت ميدهد كه از ژانويه تا دسامبر2004 «چندين گزارش درباره شكنجه، سلاحهاي مخفي و افراد بازداشت شده برخلاف ميل خود به وسيله رهبري مجاهدين خلق رادريافت نمودم. من به واحدهاي خود دستور انجام تحقيقاتي درباره اين اتهامات صادر كردم . درموارد متعدد نيز خودم شخصا تيمهاي تحقيق را طي بازديدهاي غير مترقبه در تاسيسات سازمان مجاهدين، جايي كه گفته مي شد بد رفتاري ها روي داده است، هدايت كردم. طي اين دوازده ماه به هيچوجه نتوانستيم هيچگونه سند معتبر كه بتواند اتهامات اخير در گزارش ديدبان حقوق بشر را تاييد كند به دست آوريم».
****
كانادا, همانند بهترين مقاطع جنگ سرد, به واواك و ديگر سرويس هاي بزرگ ضد جاسوسي فرصت هاي زيادي را براي نفوذ و جمعآوري اطلاعات فراهم مي سازد. ما پيشتر مشاهده كرديم كه چگونه امير حسين كردرستمي و معصومه پروين حاجي در 24 اكتبر 2005 در كنفرانس مطبوعاتي در واشنگتن شركت كرده و از نقش مركز فرهنگي فاطمه در اتاوا مطلع شديم. سرويس هاي اطلاعاتي نوپاي كانادا از پيگيري و سطح حرفه بالايي براي مقابله با اين اقدامات از خود نشان مي دهند. سرويس هاي كانادايي قادر بودند ماموران اطلاعاتي واواك را از اين طريق شناسايي كنند و سرنخ ها را تا ماموران بدست آورند. تنها سئوالي كه مطرح مي شود اين است كه «بعد از اينكه كار شناسايي را به خوبي انجام داديم آيا درست است كه به اين جاسوس ها اجازه بدهيم كه راحت زندگي و فعاليت كنند « يا اينكه بايد آنها را اخراج كنيم. كانادا به اين سئؤال يك پاسخ قاطع مي دهد كه البته حق مطلقش مي باشد و بحثي در آن نيست.
اين چنين است كه داستان يك شهروند ايراني, مامور واواك, به نام منصور آهني مطرح مي شود. داستان رخنه او به كانادا آنچنان گوياست كه شايسته آموزش دادن در دانشكده هاي اطلاعاتي و امنيتي مي باشد. خودتان قضاوت كنيد:
آهني در 14 اكتبر 1991 وارد ونكوور در كانادا مي شود و خواستار موقعيت پناهندگي «بخاطر اعتقادات سياسي و وابستگي به يك گروه اجتماعي»، منظور مقاومت ايران، مي شود. ماموران پليس در حرفهاي او يك تناقض مشاهده مي كنند. او ابتدا مي گويد كه بخاطر مصرف مواد مخدر توسط پاسداران مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. سپس در برابر يك كميسيون اداره مهاجرت تورنتو اذعان مي دارد كه به عنوان يك « مامور ضد مواد مخدر» استخدام شده و آموزش ديده است. سپس ميگويد كه در نزديكي مرز پاكستان و افغانستان در يك پاسگاه مرزي مشغول به كار شده است. او نمي تواند خروج خود را از ايران اثبات كند و صرفا مي گويد كه از طريق بندرعباس به دوبي فرار كرده است. سرويس هاي كاناديي كه كارآمد هستند متوجه ميشوند كه بين «فرار» و ورودش به كانادا, آهني از سنگاپور عبور كرده است, جايي كه همانطور كه مشاهده كرديم محل ويژه ارتباطات براي واواك مي باشد. او براي توجيه اينكه چرا كشور را ترك كرده مي گويد كه حاضر به شركت در يك عمليات « ضد مواد مخدر» در پاكستان نشده و اين امر موجب شده كه 4 سال را در زندان بگذراند. كمي بعد از اينكه در مورد تقاضاي پناهندگي اش مورد استماع قرار مي گيرد, يك مامور سرويس هاي اطلاعاتي ايران به نام اكبر خوشپوش با آهني تماس مي گيرد. او يك فرماندهي درجه دار سرويس هاي ايراني بوده و به عنوان هماهنگ كننده قتل مخالفان در ايران شناخته مي شود. در ضمن گفته مي شود كه يك كارمند كانادايي اين ملاقات را تسهيل كرده است. ملاقاتي كه ابتدا در زوريخ و سپس در اربينو در ايتاليا صورت گرفت. آخرين ملاقات كه گفته مي شود براي تدارك توطئه بوده در يك هتل انجام شد. اما پليس ايتاليا آنها را كشف كرده و دستگير مي نمايد. آهني اخراج مي شود. تصور مي شود كه اين بدليل اين بوده كه پليس ايتاليا اكبر را زير نظر داشته است.
آهني به سوئيس باز مي گردد و آنگاه به استانبول مي روند. او كه ظاهرا كمبود پول نداشته است, قادر مي شود پاسپورت جديد گرفته و به كانادا بازگردد. پذيرايي اين بار متفاوت است زيرا كه اكنون سرويس هاي كانادايي هستند كه او را تحويل مي گيرند. آهني مورد بازجويي مكرر قرار مي گيرد و بالاخره خود را لو داده و برنامه عملياتي دو قتل به وسيله واواك را فاش مي سازد. اين در حالي است كه سرويس هاي ايتاليا مظنونند كه او در تدارك يكي از قتلها در ايتاليا در هنگامي كه در اربينو حضور داشته, شركت نموده است.
اين حجم از شواهد براي اثبات وابستگي اين شخص به سرويس هاي اطلاعاتي ايران، واواك، كافي مي باشد. وزير مهاجرت كانادا به يقين مي رسد كه با يك فرد حرفه اي در امر نفوذ و قتل روبرو مي باشد. منصور آهني وانمود مي كند كه اگر به ايران بازگردد با شكنجه روبرو خواهد شد و از عدالت كانادا تقاضاي فرجام مي كند. در 22 مي 2002 ديوانعالي كانادا پرونده تقاضايش را مختومه اعلام مي كند.
شيوه نفوذ ايرانيان بسيار حرفه اي مي باشد: اكبر منوسي, يك استاد مديريت بازرگاني در دانشگاه كارلتون كانادا همه ويژگيهاي يك مامور نفوذي را دارد. او از دانشگاه تهران داراي ليسانس حقوق و اقتصاد بوده و از دانشگاه واترلو ترانزيت مي كند، جايي كه يك فوق ليسانس در رشته علوم به دست آورده و در كانادا مستقر مي شود. اما چيزي كه توجه سرويس هاي كانادايي را جلب مي كند اين است كه او شديدا ً مشغول فعاليتهاي فرهنگي و مذهبي سفارت مي شود. او به عضويت حزب سبزها در ميايد و خود را در انتخابات كانديدا مي كند. مقاومت ايران او را آشكارا به عنوان يك مامور واواك افشا نموده است.
فعاليت سرويس هاي ايراني در كانادا كه به خوبي انجام مي شود و از امكانات مالي زياد برخوردار است. مركز فرهنگي مستقر در اتاوا در آدرس 2خيابان رابينسون, به قيمت يك ميليون و 600 هزار دلار كانادايي به وسيله شركت « همكاري فعاليتهاي فرهنگي فاطمه» در سال 1998 خريداري شده است, اين شركت بعدا ً تغيير نام داده و به عنوان « بنياد مبين» فعاليت مي كند. ارزش اين خريد خيلي فراتر از نيازهاي سفارت مي نمايد, مگر اينكه اهميت و قدمت حضور مقاومت ايران در اين كشور را به حساب آوريم.
مقامات كانادايي بدون اينكه از آن صحبت كنند، ايران را در سومين رتبه كشورهايي مي داند كه بعد از چين و روسيه در امور داخلي كانادا دخالت مي كنند. البته حضور كانادا در كنار آمريكا به فعاليتهاي اين سرويس ها دامن مي زند. ولي ديكتاتوري مذهبي در خشونت و تروريسم در رديف اول نسبت به دو كشور ديگر قرار دارد. دادگاه فرجام فدرال كانادا در حكم خود كه جنبه قضايي دارد در باره سرويس هاي امنيتي ايران چنين مي گويد: « قتل مخالفان ايراني در داخل و خارج از ايران را هماهنگ مي كند. سرويس هاي اطلاعاتي و امنيتي ايران همچنين بطور مستقيم يا غيرمستقيم يك سري فعاليتهاي تروريستي را به پيش مي برد, ازجمله قتل مخالفان سياسي در نقاط مختلف جهاني». اين دادگاه مي افزايد: « فرد بازداشت شده (آهني) به واقع يك قاتل آموزش ديده توسط سرويس هاي مخفي ايران بوده است». ديوانعالي كشور حكم دادگاه فرجام را تاييد كرده و خاطر نشان مي سازد: « سرويس هاي مخفي ايران سلسله فعاليتهاي تروريستي را هدايت مي كنند از جمله قتل مخالفان سياسي در خارج از كشور را».
به اين ترتيب عدالت كانادا از انگشت نما كردن يك كشور, ايران, و بطور مشخص يك سرويس, واواك، كه فعاليتهاي تروريستي را هدايت و سازماندهي مي كند, ابا ندارد. اين عزم عدالت كانادا متفاوت از درك و حتي مواردي از همدستي مي باشد كه اين سرويس (واواك) از جانب تعدادي از سرويس هاي ديگر بويژه سرويس هاي فرانسوي برخوردار بوده است.

نگاهی به پرونده دادگاه یک کتاب، «واواک در خدمت آیت‌اله‌ها»

ر آوریل 2009 میلادی، موسسه فرانسوی انتشارات تیمه، کتابی تحت عنوان «واواک در خدمت آیت‌اله‌ها» به زبان فرانسه چاپ و منتشر کرد. نویسنده این کتاب آقای ایوبونه، رییس پیشین سازمان ضد جاسوسی فرانسه «د- اس- ت» می‌باشد، وی در سال‌های 1982 تا 1985، در دوران ریاست جمهوری فرانسوا میتران، رییس جمهور سوسیالیست فرانسه، در راس این سازمان بود. چند سالی است که به این سازمان ماموریت‌های بیشتری واگذار شده و به همین دلیل نام آن تغییر کرده و «د-س-ار-ای» نامیده می‌شود، که برگردان فارسی آن، «سازمان مرکزی اطلاعات داخلی» می‌شود. 
ایو‌بونه، سپس در مقام‌های استان‌دار و نماینده مجلس فرانسه خدمت کرده است. ایوبونه یکی از کارشناسان مسایل عرب و ایران می‌باشد. آشنایی او بیشتر در‌باره کشور‌های عربی مغرب است، او پس از انقلاب به دلیل مسوولیت‌های دولتی‌اش، با حکومت جمهوری اسلامی و گروه‌های مخالف آن حکومت و مسایل ایران بیشتر آشنا شده است. وی چند کتاب دیگر در زمینه مسایل اطلاعاتی و ضد جاسوسی به چاپ رسانده است ، در سال 2006 «پنجاه داستان تاریخی وزیبای جاسوسی» و در سال 2008، کتاب «لبنان، گروگان‌ها، دروغ و اتم ایران، یک عوام فریبی بین المللی» از وی منتشر شده است. 
ایوبونه در کتاب جنجالی خود، «واواک در خدمت آیت‌اله‌ها» به افشای روش‌های ترور، شکنجه و دخالت در امور کشور‌های دیگر از سوی جمهوری جمهوری اسلامی پرداخته است. او می‌نویسد هنگامی که کشور‌های غربی بطور عمدی چشم خود را بر روی مسایل ایران بسته‌اند، «واواک» وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی بدون ترس از مجازات، مخالفین خود را از نابود می‌کند. مسئله‌ای که جایگاه ایران در قرن بیست و یکم را زیر سوال می‌برد. 
 
ایوبونه، در این کتاب از چند ایرانی و فرانسوی نام می‌برد و آنان را متهم به ارتباط با جمهوری اسلامی ایران می‌کند. این اتهامات از سوی رییس پیشین سازمان ضد جاسوسی فرانسه بسیار مهم بشمار می‌رود و در نتیجه چهار ایرانی و یک فرانسوی، از کسانی که نام آنان در این کتاب به عنوان همکار جمهوری آورده شده است، از ایوبونه نویسنده کتاب و موسسه انتشاراتی تیمه، به دلیل تهمت و افترا، به دادگاه مطبوعات پاریس شکایت کردند، شمار دیگری ایرانی و فرانسوی که نامشان برده شده بود، ترجیح دادند که سکوت کنند تا نامشان بیشتر مطرح نشود. در میان کسانی که شکایت کرده بودند یک چهره جنجالی ایرانی دیده می شد، احسان نراقی، که در حکومت پادشاهی از نزدیکان دربار و از بستگان فرح پهلوی، شهبانوی سابق ایران بود. دیگر کسانی که علیه ایوبونه شکایت کردند خانم آزاده کیان، استاد دانشگاه، برنارد هورکارد، استاد دانشگاه، جغرافی‌دان و ایران‌شناس و دو ایرانی ناشناس، به نام‌های جهانگیر شادانلو و منوچهر شلالی‌، از اعضای جدا شده از مجاهدین بودند. 
دیگر کسانی که در این کتاب از آنان به عنوان لابی‌های جمهوری اسلامی نام برده شده ولی ترجیح دادند که سکوت کرده و شکایت نکنند عبارتند از: 
محمود دلفانی، روزنامه نگار 
علی راست بین، فعال سیاسی فرهنگی 
غلام‌رضا جعفری، معاون سلول وزارت اطلاعات در پاریس و همسرش 
اروه لا شارت، وزیر خارجه پیشین فرانسه، در کابینه ژاک شیراک 
ژان میشل بوشرون، رییس کمیسیون دفاع در مجلس نمایندگان 
دومونیک دو ویل پن، نخست وزیر پیشین فرانسه در کابینه ژاک شیراک 
ربرت باار، سیاستمدار فرانسوی 
ناتالی گوله، سناتور فرانسوی 
رولاند دوما، وزیر خارجه پیشین فرانسه در کابینه فرانسوا میتران و رئیس شورای قانون اساسی 


شکایت آزاده کیان و برنارد هورکارد، علیه ایوبونه 
بر اساس قانون قضایی فرانسه، شکایت در رابطه با تهمت و افترای احتمالی، از طریق نوشتار، چاپ و پخش آن باید در کمتر از سه ماه به دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعات اعلام شود، پس از این مدت، شکایت از نظر حقوقی مشمول مرور زمان خواهد شد. خانم آزاده کیان و آقای هورکارد، مشمول چنین قانونی شدند و شکایت آنان از سوی دادگاه پذیرفته نشد. آنان از راه دیگری وارد شدند و شکایت خود را از طریق دادگاه عادی پیگیری کردند. برای رسیدگی به شکایت آنان علیه ایوبونه، دو دادگاه تشکیل شد. دادگاه اول، شکایت را وارد ندانست و رد کرد و دادگاه دوم در تاریخ بیست و هفتم ماه مه 2011، بر رای دادگاه اول صحه گذاشت و شکایت را رد کرد و آنان را محکوم به پرداخت هزینه های دادگاه نمود. 

شکایت احسان نراقی، جهانگیرشادانلو و منوچهر شلالی علیه ایوبونه 
شکایت این سه نفر در شعبه هفدهم دادگاه مطبوعات پاریس رسیدگی شد. این سه نفر در هفت مورد علیه نویسنده کتاب شکایت کرده و جمعن درخواست مبلغ سیصد و چهل هزار یورو، ضرر و زیان کرده بودند. 
یک وکیل فرانسوی به نام دومینیک آتجیان، وکالت احسان نراقی، جهانگیر شادانلو و منوچهر شلالی را به عهده داشت که در جریان برگزاری دادگاه بدوی، روشن شد که حق الوکاله وی برای وکالت احسان نراقی مبلغ پنجاه هزار یورو بوده و برای پرونده جهانگیر شادانلو و منوچهر شلالی هر یک بیست هزار یورو حق الوکاله گرفته است. در جریان رسیدگی به دادخواست، آقای تیری لوی، وکیل آقای ایوبونه، مدارکی به دادگاه ارایه داد که نشان می‌داد آقای نراقی یک نامه به همراه صورت حساب حق الوکاله وکیل خود، شادانلو و شلالی را به دفتر محمود احمدی نژاد، رییس جمهور اسلامی، فرستاده و درخواست کرده که حق الوکاله آقای آتجیان پرداخت شود. 
در طول دادگاه، احسان نراقی، جهانگیر شادانلو و منوچهر شلالی، شاکیان پرونده، کوشیدند تا شکایت میان خودشان با ایوبونه و موسسه تیمه، ناشر کتاب را، به دعوای میان سازمان مجاهدین و جمهوری اسلامی تبدیل کنند. آنان با عنوان کردن این مطلب، که نویسنده واقعی کتاب، سازمان مجاهدین و شخصی بنام ابریشمچی از اعضای شورای این سازمان می‌باشد، گفتند که برخی از این اطلاعات پیش از این که در کتاب درج شود در سایت‌های اینترنتی پخش شده بود. دادگاه این اعتراض را نپذیرفت. 
ایوبونه، پیش از این کتاب، درباره ایران کتاب و مقالاتی نوشته است. او حق دارد که بخشی از اطلاعات سازمان مجاهدین را که به تایید وی هم رسیده است در کتاب خود بگنجاند. 
طرفین در دادگاه اول و دادگاه دوم استیناف، هر یک چندین شاهد معرفی کردند که برخی از این شاهدان خود در در دادگاه حضور یافتند و برخی گواهی خود را با نامه فرستاده بودند. در میان شاهدان معرفی شده از طرف احسان نراقی، ابوالحسن بنی صدر و احمد سلامتیان دیده می‌شدند. 
در دادگاه بدوی از هفت مورد دادخواست شاکیان علیه ایوبونه، شکایت جهانگیر شادانلو و منوچهر شلالی بکلی رد شد. در همین دادگاه، پنج مورد از دادخواست احسان نراقی علیه ابو‌بونه و ناشر کتاب رد شد و تنها دو مورد آن به دادگاه استیناف ارجاع شد. 
این دو مورد به ترتیب، اتهام شکنجه روانی بر روی زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی توسط احسان نراقی و مورد دیگر معرفی عوامل وابسته به دستگاه‌های امنیتی ایران به پلیس و دستگاه قضایی فرانسه، برای شهادت علیه مجاهدین در سال 2003، در پی حمله پلیس فرانسه به مقر مجاهدین در حومه پاریس بود. ایوبونه نوشته بود که شاهدانی که علیه مجاهدین به مقامات قضایی فرانسه معرفی و شهادت داده بودند، از اعضای سابق مجاهدین بودند که با جمهوری اسلامی همکاری می‌کردند و این شهادت‌ها را زیر سوال برده بود. 
قرار بود که دادگاه استیناف در چهارم ماه نوامبر 2010 در پاریس تشکیل شود ولی به در‌خواست وکیل احسان نراقی به تاخیر افتاد. سپس مشخص شد که احسان نراقی آپارتمانی را که بیش از سی و پنج سال پیش در پاریس خریداری کرده و در آن زندگی می‌کرد فروخته و در تابستان گذشته برای همیشه به ایران رفته است. از سوی دیگر مشخص شد که یکی دیگر از شاکیان بنام منوچهر شلالی مقیم فرانسه هم در نوروز 1389، برای عمل جراحی قلب به ایران رفته و سپس در‌گذشته است. البته به گفته دوست نزدیکش جهانگیر شادانلو، در جزیره کیش سکته کرده است. 
دادگاه دوم استیناف با تاخیر در ماه مارس 2011 تشکیل شد و در تاریخ بیست و ششم ماه مه 2011، در پاریس رای خود را صادر کرد. در نتیجه شکایت آقایان جهانگیر شادانلو و منوچهر شلالی برای دومین بار بکلی رد شد. جهانگیر شادانلو که از شکایت خود به نتیجه نرسیده بود، برای سومین بار به دیوان عالی فرانسه شکایت برد، با نگاهی به متن پرونده می‌توان دریافت که در این دادگاه نیز شانسی نخواهد داشت، هر چند که هزینه‌های دیوان عالی بسیار سنگین خواهد بود ولی بنظر می‌رسد که جهانگیر شادانلو هنوز می‌تواند به پرداخت هزینه‌های سومین دادگاه را نیز، به لطف دفتر رئیس جمهور اسلامی حساب کند. 
در دادگاه استیناف، از هفت مورد شکایت احسان نراقی، شش مورد آن نیز دوباره رد شد و تنها موردی که درباره شهادت اعضای سابق مجاهدین علیه این سازمان مطرح شده بود رسیدگی شد و ایوبونه درباره اتهامی که به دستگاه قضایی و پلیس فرانسه زده بود محکوم به پرداخت پانصد یورو جریمه شد. 
بنابراین هر چه که آقای ایوبونه در کتاب خود «واواک در خدمت آیت‌اله‌ها» نوشته بود منع قانونی ندارد. 
یکی از پیش‌آمد‌های جالب در دادگاه استیناف آن بود که برادر‌زاده جهانگیر شادانلو در جایگاه شاهدان قرار گرفت و اتهام همکاری عموی خود با دستگاه‌های امنیتی جمهوری را تایید کرد. رخداد جالب دیگر پخش نوار صدای احسان نراقی درباره همکاریش با جمهوری اسلامی بود. 
با پایان گرفتن این دادگاه، تنها یک راه در پیش عوامل جمهوری اسلامی باقی می‌ماند و آن دنبال کردن شکایت خود در دیوان عالی کشور فرانسه است، ولی هزینه‌های بیشتری را برای اربابانشان در تهران رقم خواهد زد. 
لازم به توضیح است که چهار سال پیش در سال 2007، فرامرز دادرس که از دوستان ایوبونه می‌باشد، در گفت‌گویی بطور رسمی چند نفر از عوامل جمهوری اسلامی را در فرانسه افشا کرده بود، یکی از آنان که نام اصلی او عباس عقبایی‌فر می‌باشد و خود را فرزند صیغه‌ای وثوق الدوله قاجار معرفی می‌کند و در پوشش نام‌های مختلف دیگری به همکاری برای جمهوری اسلامی روزگار می‌گذراند، از فرامرز دادرس به شعبه هفدهم دادگاه مطبوعات پاریس شکایت کرد و جالب است که همین آقای دومینیک آتجیان که گفته شد حق الوکاله‌اش از دفتر محمود احمدی نژاد پرداخت می‌شود وکالت عباس عقبایی‌فر را به عهده داشت. آن دادگاه برای جمهوری اسلامی، بیش از دویست‌هزار یورو هزینه در‌ بر داشت و در دیوان عالی کشور فرانسه رسیدگی شد. در سپتامبر 2009، دیوان عالی فرانسه، نیز به نفع فرامرز دادرس رای داد و شاکی و همدستانش نتیجه‌ای نگرفتند و یک بار دیگر جمهوری را سرافکنده کردند.

براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای امروز (شنبه بیست و یکم بهمن ماه) با یک ریال کاهش نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته ۳۶ هزار و ۹۷۸ ریال قیمت خورد.

براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای امروز (شنبه بیست و یکم بهمن ماه) با یک ریال کاهش نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته ۳۶ هزار و ۹۷۸ ریال قیمت خورد.
جدیدترین قیمت دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد و سنا؛ شنبه 21 بهمن 96/ کاهش نرخ دلار و یورو در بانک مرکزی
همچنین هر پوند انگلیس با ۱۶۱ ریال افت نسبت به روز پنجشنبه ۵۱ هزار و ۱۳۳ و هر یورو با ۵ ریال کاهش ۴۵ هزار و ۳۱۳ ریال ارزشگذاری شد.
جدیدترین قیمت دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد و سنا؛ شنبه 21 بهمن 96/ کاهش نرخ دلار و یورو در بانک مرکزی
براین اساس هر فرانک سوئیس ۳۹ هزار و ۳۷۴ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۵۶۵ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۶۴۳ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۷۸ ریال، روپیه هند ۵۷۵ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۰ هزار و ۶۹ ریال، دینار کویت ۱۲۳ هزار و ۹۷ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۳ هزار و ۵۰۹ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۳ هزار و ۹۸۹ ریال، دلار هنگ کنگ ۴ هزار و ۷۳۱ ریال، ریال عمان ۹۶ هزار و ۱۷۰ ریال و دلار کانادا ۲۹ هزار و ۳۹۸ ریال قیمت خورد.
همچنین نرخ راند آفریقای جنوبی ۳ هزار و ۷۵ ریال، لیر ترکیه ۹ هزار و ۶۷۴ ریال، روبل روسیه ۶۳۵ ریال، ریال قطر ۱۰ هزار و ۱۵۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۱۲۶ ریال، لیر سوریه ۷۲ ریال، دلار استرالیا ۲۸ هزار و ۹۰۹ ریال، ریال سعودی ۹ هزار و ۸۶۱ ریال، دینار بحرین ۹۸ هزار و ۳۴۵ ریال، دلار سنگاپور ۲۷ هزار و ۸۱۴ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۹۷ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۷۳۴ ریال تعیین شد.
نرخ یکصد درام ارمنستان ۷ هزار و ۶۵۴ ریال، دینار لیبی ۲۷ هزار و ۶۷۸ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۸۷۴ ریال، یکصد بات تایلند ۱۱۶هزار و ۵۷۴ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۳۸۶ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۹۱ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۱ هزار و ۲۹۶ ریال، افغانی افغانستان ۵۳۸ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۸ هزار و ۴۸۹ ریال، منات آذربایجان ۲۱ هزار و ۷۵۰ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۱۹۴ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۳ هزار و ۷۰۳ ریال ارزشگذاری شد.