۱۳۸۹ مهر ۹, جمعه

B'TSELEM - The Israeli Information Center for Human Rights

22 September 2010: Following court petition, Israel will reduce prohibited mining in the West Bank

According to a report in Ha’aretz, Israel will stop Israeli mining activity in the West Bank, which breaches the prohibition in international law on exploiting the natural resources of an occupied territory. The decision was made following Yesh Din’s petition, in March 2009, to the High Court of Justice, demanding that the mining work cease.

Betar Illit quarry. Photo: Dror Etkes, Yesh Din, 27.11.08.
Betar Illit quarry. Photo: Dror Etkes, Yesh Din, 27.11.08.

In Area C of the West Bank, there are some ten Israeli quarries, which are located near construction centers and popular residential areas in central Israel. These quarries annually provide 12 million tons of stone, gravel, and dolomite, 75 percent of which is used for construction inside Israel. The rest goes for construction in the settlements and for Israeli infrastructure in the West Bank.
The quarries began operation after Israel occupied the West Bank, in 1967. It is estimated that they provide 20-30 percent of Israel’s construction consumption. Palestinian quarries also operate in Area C, and most of their production is used for construction in Israel.

In 2008, Israel prepared a national mining and excavation outline plan to provide for Israel’s construction needs for the next thirty years. According to the Ha’aretz report, due to the difficulty in legally justifying the operation of the quarries to benefit Israel, it was decided to amend the plan and to rely on “independent sources only.”

Israel has never regulated the operation of the Israeli quarries in the West Bank. They are operated without environmental supervision, without a plan for allocation of resources for restoring the landscape when the mining is completed, and without allocating to Palestinians part of the enormous revenues. An examination conducted by the State Comptroller’s Office revealed that the royalties, which were to be transferred to the Civil Administration for the benefit of the Palestinian population, were paid into the state’s treasury.

In March 2009, Yesh Din petitioned the High Court of Justice, demanding cessation of “the brutal economic exploitation of occupied territory for the exclusive economic needs” of Israel. The petition claims that exploitation of the natural resources of the area breaches the laws of occupation (the Hague Regulations) and human rights law (the UN’s Covenant on Civil and Political Rights and Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), and might, in some instances, be deemed pillage. The petition quotes a previous High Court judgment holding that the Israeli military commander in the West Bank may not take into account, in his actions, the national, economic, and social interests of Israel, if they do not have an effect on the security interest in the region or on the interest of the local population, and that occupied territory “is not an open field for economic or other exploitation.”

The High Court did not grant Yesh Din’s application for an order temporarily enjoining all mining activity in Israeli quarries in the West Bank and issuing of new mining concessions, and has, so far, only requested the response of the parties involved in the petition. Following filing of the petition, the state announced, in May 2009, that it would freeze the existing situation, including the planning of new Israeli quarries, and that the Civil Administration would not allocate additional land to expand the existing quarries. The state’s response indicated that the Israeli quarries in Area C would be arranged in the Israeli-Palestinian negotiations.
Yesh Din’s petition focused on the actions of Israeli quarries in the West Bank, but any decision on the petition is liable to affect other aspects of Israeli exploitation of natural resources in the West Bank. This exploitation includes, among other things, the allocation of 42.8 percent of West Bank land to the control of the settlements, Israeli water drilling in the West Bank, and the use of areas there for burying Israeli waste.

B'Tselem calls on Israel to cease exploitation of the West Bank’s resources for its benefit, and to make these resources available for the benefit of the Palestinians.


Posted By Jessica Montell Share

Jerusalem--President Obama utilized his appearance at the United Nations this week to make an impassioned call to Israelis, Palestinians and their allies to seize the opportunity to advance peace and end the Israeli-Palestinian conflict. The President specifically called on Israel to extend its freeze on settlement construction, due to expire on Sunday. Indeed, it is crucial that this freeze be extended if the fledgling peace process is to have any chance of success. If it is not, the Palestinians would find it nearly impossible to justify continued negotiations, with their public already skeptical of the process and having learned the danger of conducting a peace process alongside settlement expansion.

Since the first negotiations began in Madrid in 1991, the West Bank settlement population has tripled. The settlers are dispersed among over 121 settlements and about one hundred outposts. From a bird's eye view of the West Bank, settlements occupy a very small part of the West Bank - less than 1 percent of the land is actually built-up settlements. Yet this belies the extent of their reach. The municipal boundaries of settlements are over 9 percent of the West Bank - and all these are areas Palestinians are forbidden to enter without a special permit. Their regional councils encompass vast swaths of land; fully 42 percent of the West Bank is under settlement control.

The implications for property rights, both collective and individual, are perhaps self-evident. Despite Israeli claims that it obeyed the pre-existing land laws, over 20 percent of settlements are built on privately-owned Palestinian land. Israel seized land for settlements in the West Bank in a legally and politically manipulative way, designed to circumvent legal rights such as due process as well as specific Israeli obligations during prior peace negotiations. Even those lands "legally" seized for public use are held for the settler public and are not available for Palestinian construction or economic development. One of many striking examples: the Dead Sea abuts Israel and the West Bank, as well as Jordan. While hundreds of thousands of tourists flock to the hotels on the Israeli part of the Dead Sea, Palestinians earn no income from this unique natural wonder. In fact, the entire area around the Dead Sea belongs to a settlement regional council, and Palestinians are not allowed access even for a picnic. Certainly they cannot develop tourist sites there.

But the implications of settlements extend far beyond land issues. Settlements bring with them a host of hardships for Palestinians, ranging from restrictions on movement to obstacles to sewage treatment. They dictated the winding route of the Separation Barrier deep in the West Bank which in turn causes more hardships. Perhaps the most disturbing feature of this landscape is the entrenchment of two completely separate and discriminatory legal systems in a single area. In some cases, Palestinians and Israelis literally live side by side, yet the former are governed by military law while the latter enjoy all the benefits of Israeli democracy. This discrimination is manifest in almost every sphere of life: access to justice, due process, protection from violence, planning and building codes, access to water, and much more.

Israel repeatedly promised to halt construction in settlements. This was explicitly part of the 2003 Road Map agreed with the Quartet as well as the 2007 Annapolis conference under the Bush administration. Despite this, settlements continued to grow, and at a much faster rate than the Israeli population as whole. While Israel argued that this "natural growth" cannot be stopped, it also continued to provide a myriad of financial benefits to encourage Israelis to move to settlements, including free preschools, a long school day, housing and mortgage subsidies, grants and subsidies for industry and agriculture, tax breaks and government assistance to municipalities to cover their debts. It is no wonder that in 2008 fully 20 percent of settlement growth was the result of migration from Israel proper.

The settlement-freeze imposed by the Netanyahu government ten months ago was only partial. It did however slow development in many settlements, and demonstrated to the Palestinians some good faith on the part of the Israeli government. On Sunday, this freeze expires, just as the renewed peace talks are getting off the ground. And the big question is whether Netanyahu will renew the freeze.

Everyone knows that settlements are a political, diplomatic issue, central to the negotiations - in fact, the Palestinians threaten that the talks will not get started at all unless the settlement freeze is extended. Yet settlements are also a violation of Israel's legal obligations and a daily thorn in the side of hundreds of thousands of people who want to build a house, farm their land, travel freely, keep their children safe from violence, and have clean water and treated sewage -- in short, to live in dignity. In order for the peace process to have any chance of succeeding, these issues must also have a place at the table.

Jessica Montell is Executive Director of B'Tselem: the Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories. B'Tselem's latest report on settlements is By Hook and By Crook.

Sept. '10: 10 years to the second Intifada

B'TSELEM - The Israeli Information Center for Human Rights

Sept. '10: 10 years to the second Intifada – summary of data

Casualties in the conflict between Israel and the Palestinians (29.9.2000 to27

Israeli security forces killed 6371 Palestinians, of whom 1317 were minors. At least 2996 of the fatalities did not participate in the hostilities when killed. 2193 were killed while participating in the hostilities. For 694, B’Tselem does not know whether they participated in the hostilities or not. An additional 248 were Palestinian police killed in Gaza during operation Cast Lead, and 240 were targets of assassinations.

Palestinians killed 1083 Israelis in Israel and the Occupied Territories. 741 of the fatalities were civilians, of whom 124 were minors, and 342 were members of the security forces.

B’Tselem Executive Director Jessica Montell: “Palestinian and Israeli Civilians have paid a terrible price due to the conflict. At the close of the decade, we hope to start a new chapter, in which both sides do all they can to adhere to their obligations and protect civilians from the impact of hostilities.”

The separation barrier:

Construction Progress

Length (Km)

Percentage of barrier's length

Completed construction


Under construction


Construction not yet begun


Palestinian population affected by the barrier's route

Number of Communities

Number of Residents

Communities west of the barrier*3535,000
Communities east of the barrier that are completely or partially surrounded**25151,000
East Jerusalem21225,000

* Source: OCHA: office for the coordination of Humanitarian Affairs, July 2009.
** Residents of these towns and villages will require permits to live in their homes, and they will be able to leave their communities only via a gate in the barrier. The figure does not include three communities that are presently situated west of the barrier but lie east of the barrier according to the currently approved route.
*** Residents of these towns and villages will not require permits or have to pass through a gate.

According to data provided by the state to the Association for Civil Rights in Israel (ACRI), the number of permanent permits issued to Palestinian farmers living east of the barrier to work land that remains west of the barrier dropped by 83% between 2006 and 2009, from 10,037 to only 1,640 permits only. This while Israel expanded the area west of the barrier by 30%, to a total of approximately 119,500 dunums.

Freedom of movement
As of 31 August 2010, the Israeli army had 59 permanent checkpoints inside the West Bank, 18 of them in the city of Hebron. 35 are regularly staffed - some around the clock, some only during the day, and some only a few hours a day. In addition, the army operates 37 permanent, staffed, around-the-clock checkpoints that are the last control points between the West Bank and Israeli sovereign territory. Most of these checkpoints are located well inside the West Bank, up to several kilometers from the Green Line.

Prisoners and detainees:

6,011 Palestinians were held in Israel as of the end of August 2010, the vast majority in facilities of the Israel Prisons Service, and a small number in IDF facilities. 189 of them were held in administrative detention, without trial.

ارژنگ بامشاد: قتل های زنجیره ای کدام هدف ها را دنبال می کنند

در چند هفته ی گذشته دو تن از پزشکان دانشگاهی توسط جوخه های مرگ رژیم جمهوری اسلامی ترور شدند. اکنون روشن شده است که که این پزشکان از ابعاد تجاوزات جنسی در بازداشتگاه کهریزک و زندان اوین اطلاع داشته اند. به نظر می رسد دستگاه امنیتی رژیم برای جلوگیری از افشای ابعاد جنایاتی که در زندان ها صورت گرفته ، دست به این ترورهای جنایت کارانه زده است. زمانی که اخبار این ترورها منتشر شد، وزیر بهداشت و درمان رژیم، بدون آن که تحقیقاتی در این رابطه صورت گرفته باشد، اعلام کرد که ترور این دو پزشک با هم ارتباطی ندارند. پس از چند روز، مقامات قضائی و انتظامی رژیم اعلام کرده اند یکی از متهمین به قتل یکی از پزشکان، پس از تعقیب با شلیک چند گلوله خودکشی کرده است. گویا تنها شلیک یک گلوله برای خودکشی کافی نبوده است!. اگر فردی که نامبرده شده، واقعأ در ترور این پزشک نقش داشته باشد، خودکشی شدن او خیلی سریع ماجرای خودکشی شدن سعیدامامی، معاون وزیر اطلاعات و مسؤل سازماندهی قتل های زنجیره ای دهۀ هفتاد را به یاد می آورد. این بدان معناست که تلاش دستگاه امنیتی و قضائی رژیم بر آن است که بر پایه روال همیشگی، امکان پیگیری این پرونده ها را از میان بردارد. از یاد نبریم که قتل های زنجیره ای سال های گذشته و ترور دکتر مسعود علیمحمدی و دکتر رامین پور اندرجانی نیز همچنان در پرده ابهام باقی مانده است.

واقعیت این است که ترورهای گسترده ای که توسط جوخه های مرگ جمهوری اسلامی انجام گرفته، هیچگاه مورد بررسی قرار نگرفته و مورد بررسی نیز قرار نخواهد گرفت. ترورها و قتل های زنجیره ای جزئی از سیستم مافیائی قدرت است و زمانی که رژیم خود را در خطر می بیند این سیستم را به کار می اندازد. جنبش ضداستبدادی یک سال اخیر، و خشم فروخفته مردمی، ترس را چنان به جان حاکمان انداخته است که سازماندهی جوخه های مرگ را، در دستور کار خود قرار داده اند. آن ها به این نتیجه رسیده اند که شیوه های دیگر سرکوب کافی نیست و یا پرهزینه است. در چنین سیستمی نیز هم چون قانون سکوت در شبکه های مافیائی، وقتی ضرورت از میان بردن سرنخ ها در میان باشد، آن ها در کشتن و نابودی عاملین خود تردیدی بخود راه نمی دهند. از این همین روست که سعیدامامی خودکشی می شود و حال اعلام می شود که عامل ترور دکترسرابی هم خودکشی شده است. چنین اقداماتی برای آن صورت می گیرد تا امکان دنبال کردن ماجرا از بین برود. در این جا نیز همچون سیستم مافیا، قانون سکوت عمل می کند. قانون سکوت مافیا، بدان معناست که اگر یکی از عاملین و وابستگان به مافیا که دارای اطلاعات کلیدی است، لب به سخن بگشاید و یا احتمال سخن گفتن او برود، از میان برداشته می شود. این جوهر و منطق درونی خودکشی شدن های مافیائی و جوخه های مرگ حاکمیت فاشیستی است.

قتل های زنجیره و ترورهای سازمانیافته جوخه های مرگ، هر چند برای تکمیل دستگاه سرکوب قانونی به کار می افتد، اما در شرایط کنونی هدف های دیگری را نیز دنبال می کند. نگاهی به ترور دکتر مسعود علیمحمدی، دکتر رامین پوراندرجانی، دکتر عبدالرضاسودبخش و دکتر غلامرضا سرابی، نشان می دهد که حاکمیت قصد دارد جامعه پزشکان و دانشگاهیان کشور را مرعوب سازد. همانگونه که قتل های زنجیره ای پائیز ۱۳۷۷ قصد داشت روشنفکران و جامعه فرهنگی کشور را مرعوب سازد و یا ترور سعیدحجاریان برای مرعوب ساختن اصلاح طلبان انجام گرفت. سیاست مرعوب سازی، جز تفکیک ناپذیر اقدامات تروریستی و گروه های ضربت فاشیستی است. حملات سازمانیافته گروه های ضربت فاشیستی به خانه های میرحسین موسوی و مهدی کروبی و یا تعرض به خانواده های فرماندهان جنگ، همت و باکری نیز همین هدف را دنبال می کند. حکومت با این اقدامات تروریستی و فاشیستی خود، تلاش دارد به مخالفان خود پیام دهد که به سراغ تک تک آن ها خواهد رفت. این امر از یک سو نشانه ی اوج درنده خوئی و جنایت پیشگی حکومت است و از سوی دیگر عمق ترس و نگرانی حکومت از مردم و خطر فروپاشی حاکمیت را نشان می دهد.

تجربه سه دهه ترورهای سازمانیافته در جمهوری اسلامی که به قیمت جان ها صدها تن از فعالین سیاسی و اجتماعی و مدنی تمام شده ، نشان داده است که حکومت اسلامی برای حفظ بقاء خود از انجام هیچ جنایتی ابا ندارد. از آنجا که جوخه های مرگ جزیی از سیستم سرکوب حکومتی است، انتظار تحقیق و بررسی این جنایات توسط دستگاه های قضائی رژیم، انتظار بیهوده ای است. بی اعتمادی عمومی که در این زمینه به دستگاه قضائی حکومت اسلامی بوجود آمده، امر کاملأ بر حقی است. این بی اعتمادی را خانواده های جانباخته گان قتل های زنجیره ای پائیز ۱۳۷۷ خانواده های فروهر، مختاری و پوینده و ... به روشنی اعلام کردند. همین بی اعتمادی از سوی خانواده های جانباختگان جنایت کهریزک نیز اعلام شده است. زیرا هدف سیستم قضائی اسلامی، که نه سیستمی برای عدالت و قضاوت، بلکه جزئی از سیستم سرکوب سازمانیافته ی حکومتی است، نه روشن شدن حقیقت، بلکه لاپوشانی حقیقت است. این دستگاه مطیع امر رهبر رژیم، باید تلاش کند تا عامران قتل های زنجیره ای ، فتوا دهندگان این قتل ها، نامشان هیچگاه مطرح نشود و سازماندهی مافیائی جوخه های مرگ و گروه های ضربت فاشیستی نیز افشاء نگردد. بی توجهی به همین اصل بود که وقتی سعیدامامی مجری قتل های زنجیره ای دهه هفتاد، در بازجوئی های خود از فتوادهندگان نام برد، واجبی خور شد و خودکشی گردید.

وقتی دستگاه قضائی حکومت اسلامی به دنبال لاپوشانی حقیقت است، نباید گذاشت این خون های به ناحق ریخته شده، فراموش شوند. افشای این جنایات، مطرح کردن تک تک قتل های زنجیره ای و به گوش جهانیان رساندن آن یکی از اصلی ترین اقداماتی است که می توان انجام داد. می توان تک تک پرونده های چنین قتل هایی را جمع آوری کرد و در اختیار نهادهای حقوق بشری جهانی گذاشت. چنین پرونده هایی می تواند مبنای تشکیل یک دادگاه بین المللی برای محاکمه جنایت کاران حکومت اسلامی باشد. چنین پرونده هایی می تواند، زمانی که توازن قوا در میان حکومت و مردم بر هم بخورد، برای کشف حقیقت به کار آید.

نکته دیگری که نباید از چشم فعالان سیاسی و مدنی دور بماند، این است که زمانی که حکومت گروه های ضربت فاشیستی خود را فعال تر از گذشته بکار گرفته است ووقتی که جوخه های مرگ خود را وارد عمل کرده است، نباید با خوشخیالی و بی توجه به این واقعیت ها، فعالیت های سیاسی را به پیش برد. این بر فعالین سیاسی و مدنی است که تلاش کنند فعالیت هایشان را بگونه ای سازماندهی کنند که امکان حفاظت از فعالان و دور کردن خطر از |آن ها امکان پذیر گردد. حاکمیت اسلامی برای سر به نیست کردن مخالفین و فعالین از ارتکاب به هیچ جنایتی فرو گذار نخواهد کرد. حتی جان فعالان زندانی نیز می تواند در خطر قرار گیرد. از این رو توجه به فضای جدید و بکارگیری هوشیاری بیشتر از ضروریات مبارزه ضدفاشیستی است.

۹مهرماه ۱۳۸۹ـ اول اکتبر ۲۰۱۰


غزل اميد: مدعى ديروز، خائن امروز؟

شوكت غضنفرى ملقب به غزل اميد از فعالين حقوق بشر و زنان در آمريكاست كه به واسطه نوشتن كتاب “زندگى در جهنم: اديسه واقعى از تنازع يك زن در ايران اسلامى عليه نيروهاى شخصى و سياسى” به زبان انگليسى در آمريكاى شمالى و به خصوص كانادا به شهرتى نسبى دست يافت. وى در اين كتاب سرگذشت تار خود از زندگى در ايران و جامعه ايران را باز گو مى كند. او خود را يك ايرانى-كانادايى مفتخر و يك محقق مسلمان شيعه معرفى مى كند.[1]

اميد مدير وبسايت iranfuture.org است كه ظاهرا سعى دارد در آن درباره ى وضعيت حقوق بشر در ايران ايجاد آگاهى كند: “هدف ما اموزش جوانان از طريق فرهنگ پارسى، هنر، و علم به منظور به بار آوردن نسلى است كه با تروريسم مقابله كند.”[2] اين وبسايت مملو از عكس هاى وضعيت اسفناك معيشتى مردم در ايران مى باشد.[3]

در وبسايت شخصى اش عكس وى در كنار ستاره ى داود و نوشته ى “برادرى” خود نمايى مى كند. با داشتن ساختارى مشابه نسبت به وبسايت iranfuture.org ، دادخواستى درباره ى كمك به زندانيان سياسى كه تحت شكنجه قرار دارند وجود دارد. اين دادخواست توسط افرادى چون موسوى خوئينى ها، سيامك پور زند، و عباس امير انتظام امضا شده است.[4]

اميد در مصاحبه اى با فاكس نيوز دولت ايران را دولتى خطرناك مى دانست. همچنين در مصاحبه ى ديگرى با اين شبكه يك هفته بعد از انتخابات، با شالى سبز در جلوى دوربين ظاهر شد.

پس از ميهمانى احمدى نژاد در نيو يورك در سفر اخيرش، ويدئويى از اين مراسم در صدا و سيماى ايران پخش شد كه يكى از افراد ميهمان منتسب به غزل اميد مى باشد. اين ويدئو را در زير ببينيد.

وى هنوز در اين باره هيچ سخنى ذكر نكرده. اين نوشته صرفا براى ايجاد آگاهى درباره ى اين شخص و و ويدئو ى منتسب به اوست و هنوز خبر موثقى انتشار نگرديده است. از دوستانى كه اطلاعات بيشترى دارند تقاضا مى شود كه آن را با بقيه در ميان بگذارند.

از وبلاگ ها: خانم غزل امید و حضور در ضیافت شام احمدی‌نژاد در نیویورك

از وبلاگ پارسانوشت در تاریخ 9/29/10

مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی (جلسه دیدار ایرانیان با احمدی‌نژاد در نیویورک)

خانم غزل امید و حضور در ضیافت شام احمدی‌نژاد در نیویورك

چندی پیش یكی از دوستان كه شاید مایل نباشد اسمش را بیاورم خبری آورد كه یكی از خانمهایی كه در فیلم ضیافت شام احمدی نژاد دیده شده است كسی نیست جز غزل امید، نویسنده كتاب "زندگی در جهنم" از فعالان حقوق بشری و تند اپوزیسیونی كه با رسانه‌هایی مانند فاكس نیوز مصاحبه كرده بود و در انجمن برادری با اسراییل سخنرانی كرده بود. این موجب حیرت و بهت خیلی ها شده بود بطوریكه با اینكه تقریباً به قطعیت رسیده بودیم كه این دو چهره در فیلمها هر دو مربوط به یك نفر یعنی غزل امید هستند، اما باز دوستانی در این ماجرا تشكیك می‌كردند.

سخنرانی در انجمن برادری با اسراییل

در این مورد می توانید به سایت ایشان و صفحه شخصی ایشان بروید و همچنین اطلاعات بیشتر را در این زمینه از اینجابگیرید

مصاحبه با شبکه فاکس نیوز آمریکا

امروز اتفاقی پیش آمد كه در كنار تمام شواهد و مدارك قبلی، به قطعیت تمام و كامل میشود گفت كه آن خانم همان خانم غزل امید بوده است.

امروز اتفاقی در صفحه فیس بوك دكتر محمد تاج‌دولتی از روزنامه نگاران مقیم تورنتو دیدم كه خانم غزل امید كامنتی گذاشته است. چك كردم و متوجه شدم كه خود ایشان هستند. بلافاصله كامنتی بدین شرح برایشان نوشتم و محترمانه از ایشان سوال كردم كه: "با عرض معذرت از آقای محمد تاج‌دولتی كه در صفحه ایشان مینویسم و سوالی از خانم امید میپرسم كه نامرتبط با موضوع است.خانم غزل امید محترم،این سوالی است كه برای خیلی ها مطرح شده است و چون شما را اتفاقی اینجا یافتم اجازه بدهید كه مستقیماً خیلی صادقانه و با اجازه از خودتان بپرسم در همین جمع. میتوانم از شما بپرسم كه شما بر اساس كدام منطق و تحلیل بعد از آنهمه مخالفت با جمهوری اسلامی، هفته پیش در مهمانی شام احمدی نژاد و همراهان در نیویورك شركت كردید و آن حرفها را زدید كه در صداوسیما هم پخش شد؟ ‌پیشاپیش از پاسخ شما سپاسگزارم" ایشان جوابی در فیسبوك برایم نوشتند و بعد پشیمان شدند و آنرا پاك كردند بلكه رفتند و كامنت قبلی خودشان را هم كه بوسیله آن اتفاقی ایشان را پیدا كرده بودم، پاك كردند. در جواب دوباره پای صفحه محمد تاج‌دولتی نوشتم: "دوستان عزیز حتماً شما هم متوجه شدید كه خانم غزل امید كامنتی در جواب بنده دادند و بعد هم پشیمان شدند و آن كامنت و حتی كامنت قبلی خودشان را در جواب به نوشته آقای تاج دولتی برداشتند، گویی كه اساساً كسی به نام غزل امید اینجا نبوده است! غافل از اینكه این كامنت و همینطور كامنت قبلی ایشان در ایمیلهای ما و آقای تاج دولتی منعكس شده است. ایشان به عبارت دیگر در جواب یك سوال ساده و محترمانه بنده چنین جواب دادند: Do I know you? Have you ever provided me with anything that I need to answer your question. Do I owe you any money that I am not aware of?You have no right to ask me questions about things I do or I don't. I have my reasons, and non of it is your concerns جهت اطلاع خانم امید، بنده یك وبلاگ‌نویس هستم و دست كم بلاگرهای قدیمی بنده را میشناسند. خرده برده‌ای هم با سیستم اطلاعاتی هیچ كشوری ندارم. حسابم هم پاك پاك است.فیلمهای جیغ و داد اپوزیسیونی خانم غزل امید و كتابهای ایشان موجود است و یك نمونه ذیلاً آمده است. در عصر حجر هم زندگی نمیكنیم. عصر عصر اطلاعات است و شهروند روزنامه‌نگاری بالاخره راه خودش را دارد پیدا میكند. باری خانم امید از آن موضع اپوزیسیونی در حد كمونیست كارگری (از نظر شدت و تندی) و دوستی با تندروهای جمهوری خواه و محافل هوادار اسراییل و آن كتاب آنچنانی و پراز آتش و دود، نمیدانم چه شد كه در ضیافت شام دكتر احمدی نژاد در نیویورك حاضر شدند. البته كاملاً مشخص بود كه وقتی دوربین صداوسیما را دیدند همانجا هول كردند و فكرش را نمیكردند كه ممكن است چند تا از دوستان در یك كار كاملاً اتفاقی تیمی رد او را بگیرند و پیدایش كنند. ایشان در این فیلم فرمودند: "شما نمیدونید چی دارید، اگه قدرش رو میداشتید ... من خاك ایران رو ببینم، خاكش رو میبوسم..." خانم غزل امید، شما هر تصمیمی كه گرفته اید محترم است. مواضع سیاسی شما هم اگر یكشبه صدوهشتاد درجه عوض نشود باز محترم است. اما هر تصمیمی سیاسی در حوزه عمومی اتفاق می‌افتد و منافع و عواقبی دارد. در این مورد، عاقبتش هم چیزی نیست جز اینكه بگوییم دانستن حق مردم است. شما به محض اینكه با پول پابلیك پول نفت و مالیات مردم ایران تشریف میبرید چلوكباب سلطانی و ولایی در حضور دكتر احمدی نژاد نوش جان میفرمایید باید به پابلیك هم جواب بدهید. این قاعده بازی دموكراتیك است. شما نمیتوانید هردم به یك مزاج باشید و هردم یك موضع سیاسی ضدونقیض داشته باشید و از همه طرف بهره مند شوید و هم جمهوری اسلامی را بكوبید و با اسراییل باشید و هم سرمیز شام برای كسی كه اسراییل را میخواهد بكوبد و نابود كند، برای كسی كه به قول خودتان خون همه مردم ایران را در شیشه كرده است، كف بزنید. بعد هم بگویید به كسی مربوط نیست! باید به پابلیك و رسانه ها پاسخگو باشید. این قاعده بازی را نه بنده نوشته ام نه آقای تاج دولتی نوشته است نه سیدعلی خامنه ای، نه بوش نه اوباما نه دكتر مورد علاقه شما. دانستن حق مردم است خانم امید. اینجاست كه به حكم وظیفه اخلاقی، چون دوستان از بنده میپرسیدند كه ماجرایی چنین حیرت برانگیز چطور امكان‌پذیر است، و به نحوی كاملاً اتفاقی شما را اینجا پیدا كردم و جواب خودم را گرفتم، مجبور به روشنگری هستم و گزارشی از آنچه كه پیش آمد در وبلاگ خود منتشر خواهم كرد و همچنان منتظر هستم كه شما در این زمینه اگر جوابی دارید، لطف كنید و بیان بفرمایید كه بلافاصله منتشر خواهم كرد. با تشكر از شما. ضمناً بنده نسبت میان شما و آقای تاج دولتی را نمیدانم و باز هم در این مورد از محمد آقا و دوستان این جمع كه شاهد بودند چه شد و چه پیش آمد، عذرخواهی میكنم، به هرحال بنده جواب خودم را گرفتم، امیدوارم كه اگر توضیحی دارید به مردم و خوانندگان كتابتان بدهید. پرسیدن حق هر ایرانی است و نیازی نیست كه آدمها شما را بشناسند تا از شما سوال كنند خانم امید. كاری كه شما كردید، حیرت برانگیز و بسیار باعث‌تاسف است. فیلم ضیافت شام:http://www.youtube.com/watch?v=nXDU7Vrfjfkیكی از فیلمهای خانم امید در مصاحبه با فاكس نیوز:http://www.youtube.com/watch?v=eQRQY9SUHFg سایت یك بابای اصولگرا كه اونها هم از حضور خانم امید در ضیافت شام انتقاد دارند (برای پیدا كردن اینها نیازی به اطلاعاتی بودن و ارتباط داشتن با یاران سعید امامی نیست، گوگل خوشبختانه این مشكل را یك جستجوی ساده حل كرده است):elders.mihanblog.com/post/707(پا�_ا�� كامنت در فیس بوك)جالب است بدانید كه هم اكنون متوجه شدم خانم غزل امید دوستی فیس‌بوكی خودش را با آقای تاج‌دولتی هم ملغی كرده است تا مثلاً هیچ ردی از خودش به جا نگذاشته باشد! باری واقعاً برای ایشان بابت چنین حضوری شماتت‌بار در ضیافت دولت كودتا و نیز فرار از پاسخگویی متاسف هستم و امیدوارم كه ایشان شجاعت پاسخگویی نه به كسی مثل بنده بلكه به مردم ایران را روزی پیدا كند.در چنین مواردی دشمنی شخصی هم با كسی ندارم، حتماً باید به وظیفه شهروندی و اخلاقی خود عمل كنیم و همگی باید به عموم مردم جوابگو باشیم.