جدایی‌طلبی اسلامی در فرانسه، نتیجۀ همدستیِ مسلمانان افراطی و چپِ اسلام‌گرا در سه دهۀ گذشته
چهار شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹ - ۰۲ دسامبر ۲۰۲۰
علیرضا مناف زاده
به گفتۀ امانوئل مَکروُن، رئیس جمهور فرانسه، جدایی‌طلبی اسلامی با آزادی و برابری، با اصل تقسیم‌ناپذیریِ جمهوری و ضرورتِ وحدت ملی ناسازگار است. رایج شدنِ اصطلاح «جدایی‌طلبیِ اسلامی» در گفتارهای سیاسیِ فرانسه نتیجۀ زیاده‌‌خواهی و بی‌پرواییِ بیش از پیشِ اسلام‌گرایان در بعضی مناطق آن کشور و بی‌حرمتیِ آنان به مقررات و قوانین جمهوری فرانسه است. بیشینۀ فرانسویان با «جماعت‌گرایی» (کُمونُتاریسم) مخالف‌اند. مطالعاتِ میدانیِ «انجمن بین‌المللیِ ضد نژادپرستی و یهودستیزی» نشان می‌دهد که ۹۰ درصد فرانسویان از ارزش‌های جمهوری دفاع می‌کنند. ۸۳ درصد فرانسویانی که انجمن بین‌المللیِ ضد نژادپرستی با آنان گفت و گو کرده معتقدند که «جماعت‌گرایی» آب به آسیاب نژادپرستی می‌ریزد و جامعه را تکه پاره می‌کند.
در ۱۹ مارس ۲۰۱۸ فراخوانی با امضای ۱۰۰ روشنفکرِ سرشناسِ فرانسوی برضد «جدایی‌طلبی اسلامی» در روزنامۀ «فیگارو» چاپ شد که در آن امضا کنندگان خطر «جدایی‌طلبی اسلامی» را در فرانسه گوشزد کرده بودند و از «اسلام‌گرایی» با عنوانِ «توتالیتاریسم جدید» و «آپارتاید» یاد کرده بودند که به گفتۀ آنان در حال استوار کردنِ پایه‌های خود در خاک فرانسه است. از آن زمان اصطلاح «جدایی‌طلبی اسلامی» وارد بحث‌های سیاسی شد و به گفتارهای رهبرانِ سیاسی و حتی رئیس جمهورِ کشور نیز راه یافت. در ژانویۀ ۲۰۲۰ امانوئل مَکروُن در گفت و گو با روزنامۀ لوُموُند این اصطلاح را برای نخستین بار به کار بُرد و گفت: «باید بپذیریم که امروز جدایی‌طلبی در جمهوری فرانسه وجود دارد». در ماه فوریه نیز در دیداری از شهر «مولوز» در آلزاس در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: امروز دشمن ما «جدایی‌طلبی» است، و سپس افزود: جدایی‌طلبی اسلامی با آزادی و برابری، با اصل تقسیم‌ناپذیریِ جمهوری و ضرورتِ وحدت ملی ناسازگار است. او در ۴ سپتامبر نیز در گفتاری به مناسبت صدو پنجاهمین سالگرد اعلام جمهوری این اصطلاح را بار دیگر به کار بُرد.
رایج شدنِ اصطلاح «جدایی‌طلبیِ اسلامی» در گفتارهای سیاسیِ فرانسه نتیجۀ زیاده‌‌خواهی و بی‌پرواییِ بیش از پیشِ اسلام‌گرایان در بعضی مناطق آن کشور و بی‌حرمتیِ آنان به مقررات و قوانین جمهوری فرانسه است. آنان در سه دهۀ گذشته سیاستِ برنامه‌ریزی شده‌ای را با برخورداری از پشتیبانیِ «چپ‌گرایان اسلام‌ستا» پیش برده‌اند و سبب‌ساز نه تنها دوپارگیِ جامعه بلکه رشد اسلام جهادی در کشور شده‌اند. به گفتۀ وزیر آموزش ملی «چپ‌گرایان اسلام‌ستا در دانشگاه‌های فرانسه لانه کرده‌‌اند و با تروریسم (اسلام جهادی) همدستی فکری می‌کنند».
جدایی‌طلبی در فرانسه معنایی مشخص دارد. آن را هنگامی به کار می‌برند که گروهی از مردم کشور از قوانین جمهوری سرپیچی کنند. در دولت‌های پیشینِ فرانسه هنگام سخن گفتن از پیشرویِ اسلام‌گرایی در کشور و گسترشِ نمودها و نشانه‌هایِ مسلمانی در بعضی از محله‌های حاشیۀ شهرهای بزرگ از اصطلاح کُمونُتاریسم (یا جماعت‌گرایی) استفاده می‌کردند. اما اصطلاح «جدایی‌طلبی» معنایی وسیع‌تر از «جماعت‌گرایی» دارد.
جماعت‌گرایی در کشورهایی مانند بریتانیا و کانادا تا حدودی جایگیر شده، چنان که بعضی از گروه‌های دینی و قومی به ویژه مسلمانانِ بنیادگرا در آن کشورها توانسته‌اند جامعه‌هایی کم و بیش خودفرمان و موازی با جامعۀ میزبان تشکیل دهند. اما جماعت‌گرایی در فرانسه بنابر «اصل تقسیم‌ناپذیر بودنِ جمهوری» به هیچ وجه پذیرفته نیست. در نتیجه، افراد و گروه‌هایی که با سرمشق قرار دادن وضعِ مسلمانان در بریتانیا و کانادا از رهبران فرانسه می‌خواهند اصول و قوانین کشورشان را با ارزش‌ها و هنجارهای رفتاری مسلمانانِ ساکنِ آن کشور جُفت و جور کنند انتظار بیهوده‌ای از آنان دارند.
بیشینۀ فرانسویان با «جماعت‌گرایی» مخالف‌اند. مطالعاتِ میدانیِ «انجمن بین‌المللیِ ضد نژادپرستی و یهودستیزی» نشان می‌دهد که ۹۰ درصد فرانسویان از ارزش‌های جمهوری دفاع می‌کنند. ۸۳ درصد فرانسویانی که انجمن بین‌المللیِ ضد نژادپرستی با آنان گفت و گو کرده معتقدند که «جماعت‌گرایی» آب به آسیاب نژادپرستی می‌ریزد و جامعه را تکه پاره می‌کند. ۸۲ درصد آنان بر این عقیده‌اند که «جماعت‌گرایی» به افراطی‌گری دینی و فرقه‌گرایی می‌انجامد. بنابراین، افراد و جماعت‌هایِ دینی، قومی، فرهنگی و جنسیّتی بیهوده می‌کوشند ارزش‌ها، اصول و قوانین ویژۀ خود را بر فضایِ عمومیِ دموکراتیک و لائیک فرانسه زورآور کنند و اصولِ اساسی و بنیان‌گذارِ جمهوری را زیر پا نهند.
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهند که بیشینۀ فرانسویانی هم که پیرو دین اسلام‌اند یا از فرهنگی اسلامی برخاسته‌اند از ارزش‌های جمهوریِ فرانسه پشتیبانی می‌کنند و نمی‌خواهند افراطی‌گری اسلامیِ اقلیتی ناچیز اما فعّال، زندگیِ آنان و فرزندانشان را در فرانسه تباه و فرانسویان را نسبت به آنان بدبین کند. با توجه به این داده‌های انکارناپذیر است که دولت لایحه‌ای برضد «جدایی‌طلبی» تنظیم کرده و نهم دسامبر امسال تقدیم «شورای وزیران» خواهد کرد.
روز دوم نوامبر امانوئل مَکروُن در یک سخنرانی در «ایولین» (دپارتمانی در نزدیکی پاریس، جایی که جهادگرایِ چچن‌تبار سر دبیر تاریخ یکی از دبیرستان‌های آن را از تن جدا کرد) گفت: ما جامعه‌ای از افراد نیستیم، بلکه ملتی ترکیب‌یافته از شهروندان‌ایم. زیباترین گنجینۀ ما همین «یگانگی» یا اتحاد ماست. ما یگانه و به هم پیوسته‌ایم و در عین حال چندگانه‌ایم. تشکیلاتی که روشمندانه در پی ایجاد نظمی موازی با جمهوریِ فرانسه است و می‌خواهد ارزش‌های دیگری را بر جامعه حاکم کند و دست به سازماندهی جامعه به گونه‌ای دیگر بزند، تشکیلاتی جدایی‌طلب است. هدفِ نهاییِ چنین تشکیلاتی به دست گرفتن زمام امور کشور است.
روز ششم نوامبر، درست چهار روز پس از سخنرانیِ مَکروُن در ایولین، ژِرار دَرمَنَن، وزیر کشور فرانسه، با انتشار خطوط کلی لایحه برضد جدایی‌طلبی در حساب توئیتری خود، فرانسویان را از مضمونِ این لایحه آگاه کرد. هدف سیاسی لایحه تقویتِ لائیسیته و تحکیم اصولِ جمهوری است. یکی از محورهای اصلیِ آن تقویتِ بی‌طرفی هرچه بیشتر سازمان‌های دولتی و نیمه دولتی در امر دین است. فرمانداران باید بر بی‌طرفی کامل خدمات عمومی که شهرداری‌ها در اختیار شهروندان قرار می‌دهند، نظارت کنند. برای مثال، با تصویب این لایحه استخرهای شنا دیگر نمی‌توانند ساعت‌‌های خاصی را برای زنان مسلمان اختصاص دهند.
فعالیتِ انجمن‌ها نیز کم و بیش زیر نظارت دولت قرار می‌گیرد. از این پس دیگر نمی‌توان در انجمنی برضد جمهوری فرانسه و فرانسویان نفرت‌پراکنی کرد. سخنرانان باید تعهد بدهند که به ارزش‌های جمهوری و به حداقلِ ضرورت‌های زندگی جمعی در جامعه احترام می‌گذارند.
لایحه برضد جدایی‌طلبی هم‌چنین بر کرامتِ انسانیِ مسلمانانِ ساکن فرانسه و برابری آنان با دیگر فرانسویان تأکید می‌کند. از این پس دیگر کسی نمی‌تواند گواهیِ پردۀ بکارت صادر کند یا چندزنی را از نظر شرعی تصدیق کند.
برپایۀ این لایحه، شهرداری‌ها وظیفه دارند جلو ازدواج‌های اجباری را بگیرند و اگر تردیدی وجود داشته باشد که ازدواجی با رضایت آزادانۀ دوطرف انجام نمی‌گیرد، پیش از به رسمیت شناختن آن باید تحقیقات لازم را در این باره انجام دهند. دولت در نظر دارد یک «ذخیرۀ ارثی» نیز ایجاد کند تا زنان مسلمان به سبب قوانین کشورِ خاستگاهشان از ارث برابر محروم نشوند.
لایحه هم‌چنین بر آموزش کودکان در مدرسه‌های دولتی تأکید می‌کند. قرار است آموزش در منزل برای کودکانِ بالای سه سال ممنوع شود. مگر آنکه خانواده دلیل پزشکیِ پذیرفتنی برای این کار در دست داشته باشد. دولت هم‌چنین در نظر دارد بر محتوای آموزش در مدرسه‌هایِ خصوصی، پیشینۀ آموزگاران و منابع مالی آن مدارس نظارت کند.
سرانجام، لایحه برضد جدایی‌طلبی دربارۀ جایگاه قانونی و نوع فعالیتِ انجمن‌های عبادی ازجمله انجمن‌های اسلامی، قانون ۱۹۰۵ را پایه و اساس قرار می‌دهد. ۹۲ درصد این انجمن‌ها برپایۀ قانون ۱۹۰۱ تشکیل شده‌اند. نکته‌ای که قانون ۱۹۰۵ به قانون ۱۹۰۱ می‌افزاید این است که آن انجمن‌ها نباید فعالیتی جز عبادت داشته باشند و شمار اعضای آن‌ها نیز نباید از حد معینی بگذرد. آن‌ها نمی‌توانند در عین حال فعالیت‌های فرهنگی یا اجتماعی- آموزشی نیز داشته باشند.
در ۱۹ مارس ۲۰۱۸ فراخوانی با امضای ۱۰۰ روشنفکرِ سرشناسِ فرانسوی برضد «جدایی‌طلبی اسلامی» در روزنامۀ «فیگارو» چاپ شد که در آن امضا کنندگان خطر «جدایی‌طلبی اسلامی» را در فرانسه گوشزد کرده بودند و از «اسلام‌گرایی» با عنوانِ «توتالیتاریسم جدید» و «آپارتاید» یاد کرده بودند که به گفتۀ آنان در حال استوار کردنِ پایه‌های خود در خاک فرانسه است. از آن زمان اصطلاح «جدایی‌طلبی اسلامی» وارد بحث‌های سیاسی شد و به گفتارهای رهبرانِ سیاسی و حتی رئیس جمهورِ کشور نیز راه یافت. در ژانویۀ ۲۰۲۰ امانوئل مَکروُن در گفت و گو با روزنامۀ لوُموُند این اصطلاح را برای نخستین بار به کار بُرد و گفت: «باید بپذیریم که امروز جدایی‌طلبی در جمهوری فرانسه وجود دارد». در ماه فوریه نیز در دیداری از شهر «مولوز» در آلزاس در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: امروز دشمن ما «جدایی‌طلبی» است، و سپس افزود: جدایی‌طلبی اسلامی با آزادی و برابری، با اصل تقسیم‌ناپذیریِ جمهوری و ضرورتِ وحدت ملی ناسازگار است. او در ۴ سپتامبر نیز در گفتاری به مناسبت صدو پنجاهمین سالگرد اعلام جمهوری این اصطلاح را بار دیگر به کار بُرد.
رایج شدنِ اصطلاح «جدایی‌طلبیِ اسلامی» در گفتارهای سیاسیِ فرانسه نتیجۀ زیاده‌‌خواهی و بی‌پرواییِ بیش از پیشِ اسلام‌گرایان در بعضی مناطق آن کشور و بی‌حرمتیِ آنان به مقررات و قوانین جمهوری فرانسه است. آنان در سه دهۀ گذشته سیاستِ برنامه‌ریزی شده‌ای را با برخورداری از پشتیبانیِ «چپ‌گرایان اسلام‌ستا» پیش برده‌اند و سبب‌ساز نه تنها دوپارگیِ جامعه بلکه رشد اسلام جهادی در کشور شده‌اند. به گفتۀ وزیر آموزش ملی «چپ‌گرایان اسلام‌ستا در دانشگاه‌های فرانسه لانه کرده‌‌اند و با تروریسم (اسلام جهادی) همدستی فکری می‌کنند».
جدایی‌طلبی در فرانسه معنایی مشخص دارد. آن را هنگامی به کار می‌برند که گروهی از مردم کشور از قوانین جمهوری سرپیچی کنند. در دولت‌های پیشینِ فرانسه هنگام سخن گفتن از پیشرویِ اسلام‌گرایی در کشور و گسترشِ نمودها و نشانه‌هایِ مسلمانی در بعضی از محله‌های حاشیۀ شهرهای بزرگ از اصطلاح کُمونُتاریسم (یا جماعت‌گرایی) استفاده می‌کردند. اما اصطلاح «جدایی‌طلبی» معنایی وسیع‌تر از «جماعت‌گرایی» دارد.
جماعت‌گرایی در کشورهایی مانند بریتانیا و کانادا تا حدودی جایگیر شده، چنان که بعضی از گروه‌های دینی و قومی به ویژه مسلمانانِ بنیادگرا در آن کشورها توانسته‌اند جامعه‌هایی کم و بیش خودفرمان و موازی با جامعۀ میزبان تشکیل دهند. اما جماعت‌گرایی در فرانسه بنابر «اصل تقسیم‌ناپذیر بودنِ جمهوری» به هیچ وجه پذیرفته نیست. در نتیجه، افراد و گروه‌هایی که با سرمشق قرار دادن وضعِ مسلمانان در بریتانیا و کانادا از رهبران فرانسه می‌خواهند اصول و قوانین کشورشان را با ارزش‌ها و هنجارهای رفتاری مسلمانانِ ساکنِ آن کشور جُفت و جور کنند انتظار بیهوده‌ای از آنان دارند.
بیشینۀ فرانسویان با «جماعت‌گرایی» مخالف‌اند. مطالعاتِ میدانیِ «انجمن بین‌المللیِ ضد نژادپرستی و یهودستیزی» نشان می‌دهد که ۹۰ درصد فرانسویان از ارزش‌های جمهوری دفاع می‌کنند. ۸۳ درصد فرانسویانی که انجمن بین‌المللیِ ضد نژادپرستی با آنان گفت و گو کرده معتقدند که «جماعت‌گرایی» آب به آسیاب نژادپرستی می‌ریزد و جامعه را تکه پاره می‌کند. ۸۲ درصد آنان بر این عقیده‌اند که «جماعت‌گرایی» به افراطی‌گری دینی و فرقه‌گرایی می‌انجامد. بنابراین، افراد و جماعت‌هایِ دینی، قومی، فرهنگی و جنسیّتی بیهوده می‌کوشند ارزش‌ها، اصول و قوانین ویژۀ خود را بر فضایِ عمومیِ دموکراتیک و لائیک فرانسه زورآور کنند و اصولِ اساسی و بنیان‌گذارِ جمهوری را زیر پا نهند.
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهند که بیشینۀ فرانسویانی هم که پیرو دین اسلام‌اند یا از فرهنگی اسلامی برخاسته‌اند از ارزش‌های جمهوریِ فرانسه پشتیبانی می‌کنند و نمی‌خواهند افراطی‌گری اسلامیِ اقلیتی ناچیز اما فعّال، زندگیِ آنان و فرزندانشان را در فرانسه تباه و فرانسویان را نسبت به آنان بدبین کند. با توجه به این داده‌های انکارناپذیر است که دولت لایحه‌ای برضد «جدایی‌طلبی» تنظیم کرده و نهم دسامبر امسال تقدیم «شورای وزیران» خواهد کرد.
روز دوم نوامبر امانوئل مَکروُن در یک سخنرانی در «ایولین» (دپارتمانی در نزدیکی پاریس، جایی که جهادگرایِ چچن‌تبار سر دبیر تاریخ یکی از دبیرستان‌های آن را از تن جدا کرد) گفت: ما جامعه‌ای از افراد نیستیم، بلکه ملتی ترکیب‌یافته از شهروندان‌ایم. زیباترین گنجینۀ ما همین «یگانگی» یا اتحاد ماست. ما یگانه و به هم پیوسته‌ایم و در عین حال چندگانه‌ایم. تشکیلاتی که روشمندانه در پی ایجاد نظمی موازی با جمهوریِ فرانسه است و می‌خواهد ارزش‌های دیگری را بر جامعه حاکم کند و دست به سازماندهی جامعه به گونه‌ای دیگر بزند، تشکیلاتی جدایی‌طلب است. هدفِ نهاییِ چنین تشکیلاتی به دست گرفتن زمام امور کشور است.
روز ششم نوامبر، درست چهار روز پس از سخنرانیِ مَکروُن در ایولین، ژِرار دَرمَنَن، وزیر کشور فرانسه، با انتشار خطوط کلی لایحه برضد جدایی‌طلبی در حساب توئیتری خود، فرانسویان را از مضمونِ این لایحه آگاه کرد. هدف سیاسی لایحه تقویتِ لائیسیته و تحکیم اصولِ جمهوری است. یکی از محورهای اصلیِ آن تقویتِ بی‌طرفی هرچه بیشتر سازمان‌های دولتی و نیمه دولتی در امر دین است. فرمانداران باید بر بی‌طرفی کامل خدمات عمومی که شهرداری‌ها در اختیار شهروندان قرار می‌دهند، نظارت کنند. برای مثال، با تصویب این لایحه استخرهای شنا دیگر نمی‌توانند ساعت‌‌های خاصی را برای زنان مسلمان اختصاص دهند.
فعالیتِ انجمن‌ها نیز کم و بیش زیر نظارت دولت قرار می‌گیرد. از این پس دیگر نمی‌توان در انجمنی برضد جمهوری فرانسه و فرانسویان نفرت‌پراکنی کرد. سخنرانان باید تعهد بدهند که به ارزش‌های جمهوری و به حداقلِ ضرورت‌های زندگی جمعی در جامعه احترام می‌گذارند.
لایحه برضد جدایی‌طلبی هم‌چنین بر کرامتِ انسانیِ مسلمانانِ ساکن فرانسه و برابری آنان با دیگر فرانسویان تأکید می‌کند. از این پس دیگر کسی نمی‌تواند گواهیِ پردۀ بکارت صادر کند یا چندزنی را از نظر شرعی تصدیق کند.
برپایۀ این لایحه، شهرداری‌ها وظیفه دارند جلو ازدواج‌های اجباری را بگیرند و اگر تردیدی وجود داشته باشد که ازدواجی با رضایت آزادانۀ دوطرف انجام نمی‌گیرد، پیش از به رسمیت شناختن آن باید تحقیقات لازم را در این باره انجام دهند. دولت در نظر دارد یک «ذخیرۀ ارثی» نیز ایجاد کند تا زنان مسلمان به سبب قوانین کشورِ خاستگاهشان از ارث برابر محروم نشوند.
لایحه هم‌چنین بر آموزش کودکان در مدرسه‌های دولتی تأکید می‌کند. قرار است آموزش در منزل برای کودکانِ بالای سه سال ممنوع شود. مگر آنکه خانواده دلیل پزشکیِ پذیرفتنی برای این کار در دست داشته باشد. دولت هم‌چنین در نظر دارد بر محتوای آموزش در مدرسه‌هایِ خصوصی، پیشینۀ آموزگاران و منابع مالی آن مدارس نظارت کند.
سرانجام، لایحه برضد جدایی‌طلبی دربارۀ جایگاه قانونی و نوع فعالیتِ انجمن‌های عبادی ازجمله انجمن‌های اسلامی، قانون ۱۹۰۵ را پایه و اساس قرار می‌دهد. ۹۲ درصد این انجمن‌ها برپایۀ قانون ۱۹۰۱ تشکیل شده‌اند. نکته‌ای که قانون ۱۹۰۵ به قانون ۱۹۰۱ می‌افزاید این است که آن انجمن‌ها نباید فعالیتی جز عبادت داشته باشند و شمار اعضای آن‌ها نیز نباید از حد معینی بگذرد. آن‌ها نمی‌توانند در عین حال فعالیت‌های فرهنگی یا اجتماعی- آموزشی نیز داشته باشند.
بدین‌سان، دولتِ فرانسه تصمیم گرفته است با تصویب قانون ضد جدایی‌طلبی همۀ کوشش‌هایِ سه دهۀ اخیر اسلام‌گرایان و همدستانِ چپ‌گرایِ آنان را در جهتِ سُست کردنِ پایه‌هایِ لائیسیتۀ و تشکیل جامعه‌ای موازی با جامعۀ میزبان نقش بر آب کند.
