۱۳۹۳ خرداد ۱۲, دوشنبه

کلید داران بهشت و جهنم نگران چه هستند؟!


Mojtahed Shabestari
چند هفته پس از آن که یک استاد فلسفه در حوزۀ علمیه قم آزادی را «بت» نامید و فتوای وجوب شکستن آن را صادر کرد!(۱) جامعه ما اینک با هیاهوی تازه دیگری روبرو شده است. پاره‌ای از خطیبان جمعه و بعضی از مراجع تقلید قم مدعی شده‌اند که آنان کلیدداران بهشت و جهنم هستند و می‌دانند که درهای آنها چگونه باز و بسته می‌شوند و به دولت، آمرانه هشدار می‌دهند که با اِعمال خشونت شریعت را جاری سازد تا درهای جهنم به روی مردم بسته شود و درهای بهشت باز گردد!!!
این هیاهوی جدید هنگامی بپا شد که هفته گذشته حسن روحانی رئیس «دولت عقلا» و رئیس جمهور ایران، شجاعانه ناپرهیزی کرد و یک حقیقت مهم دینی و سیاسی را آشکارا چنین بر زبان راند: «اینقدر در زندگی مردم مداخله نکنید ولو به خاطر دلسوزی، بگذاریم مردم خودشان راه بهشت را انتخاب کنند، نمی‌توان با زور و شلاق مردم را به بهشت برد. پیامبر (ص) شلاق در دست نداشت، پیامبر بشیر و نذیر بود و ما نیز باید بشیر و نذیر باشیم، همه باید کاری کنیم که آرامش در جامعه حاکم باشد» (۲)
پرسشی که برای من و بسیاری دیگر از ناظران این اوضاع و احوال قرون وسطایی پیش آمده این است که آیا این کلید داران بهشت و جهنم، که فریضه امر به معروف و نهی از منکر را نیز دستاویز خود قرار داده‌اند واقعاً نگران از دست رفتن شریعت و «جهنمیدن مردم!» و بسته شدن درهای بهشت هستند؟ آیا آن‌ها واقعاً غمخوار «معروف» و «منکر» اند؟ در پشت صحنه این گرد و غبار بپا کردن‌ها چه نهفته است؟!
صاحب این قلم پرداختن به این پرسش‌ها را برای شفاف ساختن فضای روانی، سیاسی جامعه ما یک وظیفه اخلاقی می‌داند و من در اینجا چند پرسش طرح می‌کنم به این امید که اندیشیدن بدان‌ها به شفاف سازی فضای جامعه یاری رساند:
۱- اگر واقعاً مسأله این است که مثلاً دربارۀ پوشش و رفتار زنان در ملاء عام شریعت چه می‌گوید و مقتضای آن چیست، چرا آن مراجع و خطیبان دینی کتاب تحقیقی بسیار سودمندی را که چند سال قبل با عنوان «حجاب شرعی در عصر پیامبر» (نوشته ترکاشوند) دست به دست می‌گشت «بایکوت کردند» و با سکوت از کنار آن گذشتند؟ چرا مدعای آن کتاب را که با استناد‌های قابل توجه تاریخی اثبات می‌کند در عصر پیامبر اسلام(ص) حجاب در معنای امروزی آن نه تنها وجود نداشته بلکه به سبب زندگی بسیار ساده و ابتدائی آن مردم و فقر مفرط ممکن نبوده است، در محافل حوزوی خود آشکارا به بحث نگذاشتند؟ چرا از طرفداران مدعای آن کتاب دعوت نکردند در حوزۀ علمیه قم در نشست‌های عمومی سخن بگویند و دلائل خود را توضیح دهند تا معلوم شود واقعاً در باب حجاب چه حکمی را می‌توان به حساب شریعت گذاشت؟ آیا واجب نبود آنان که این همه برای حجاب در شکل و معنای کنونی آن سینه چاک می‌کنند مدعای آن کتاب را که به مراتب مستدل تر از بسیاری از مباحث فقهی حوزه است، جدی بگیرند؟ آیا واجب نبود به جای منع چاپ آن کتاب، خود آنان به چاپ و نشر آن بپردازند تا کمکی به فهم شریعت کرده باشند؟!
۲- آیا این آقایان که مدعی اند بر حکومت واجب است با اِعمال خشونت درهای جهنم و بهشت را بسته و باز کند، حتی برای یک بار از خود پرسیده‌اند که در این ۳۵ سال گذشته اِعمال مداوم خشونت برای بستن درهای جهنم و گشودن درهای بهشت عملاً چه نتیجه‌ای داده است و کدام مشکل را حل کرده است؟
آیا آن‌ها نمی‌دانند که به شهادت آمار دقیقی که نشر آنها ممنوع است زیر پوست ظواهر دینی جامعه ما که از هر طرف با فشار این آقایان صدای تکبیر و صلوات و روضه و نیز اشاعه خرافات در آن بلند است چه فسادهای عمیق و گسترده‌ای از اعتیاد میلیونی به مواد مخدر و الکل گرفته تا بیماری‌های مقاربتی و بدتر از آن و فسادهای گوناگون جنسی و بیماری‌های مهلک اخلاقی و روانی و خشونت‌های چندش‌آور خانوادگی و طلاق‌های تصاعدی و جرائم و جنایات گوناگون و فسادهای اداری و رشوه خواری‌های همگانی و اختلاس‌ها و دزدیدن‌های بیت المال و… لانه کرده است؟ آیا هنگام آن نرسیده که آن‌ها به خطا و بی فایده بودن توصیه اِعمال خشونت برای حفظ ایمان و اخلاق مردم که سال‌ها سنت سیئه آنان و حکومت ما بوده اعتراف کنند و اگر واقعاً به فکر سعادت اخروی انسان‌ها هستند به اقدامات درست و مؤثر دیگری بیندیشند؟ آیا مسولیت این همه فساد اخلاقی و عملی پنهان و پوشیده، در درجه اول بر عهدۀ مراجع و مربیان دینی نیست؟ آیا غیر از این است که آن‌ها از انجام وظائف اصلی خود که اشاعه و ترویج فرهنگ دینی و اخلاقی سالم در جامعه و پاشیدن بذرهای ایمان و جلب اعتماد مردم به دین و دینداری است ناتوان بوده‌اند و امکانات بی‌شمار خود را صرف یک سلسله علوم که ناظر به واقعیات جامعه نیست و اقدامات سطحی و بسیاری اوقات بی‌فایده کرده‌اند؟!
۳- آیا نابسامانی‌های شدید اقتصادی و سیاسی جامعه ما، بیکار شدن میلیون‌ها جوان و خرابکاری‌های دیگر داخلی و خارجی یک دولتِ دور از عقل و اخلاق سیاسی، که ۸ سالِ تمام لومپنیسم سیاسی و دورغ گفتن را ترویج می‌کرد در انهدام ایمان و معنویت و اخلاق و باز شدن درهای جهنم و بسته شدن درهای بهشت به روی مردم که آقایان مدعی آنند هیچ تأثیری نداشت؟! اگر تأثیر داشت ـ و آن تأثیر بسیار هم گسترده بود ـ چرا این آقایان در آن سال‌ها در بارۀ آن همه خسارت معنوی و مادی نه تنها سکوت کردند بلکه گاهی به مدح و ثناء و تأیید پرداختند؟! اگر آقایان، غمخوار امر به معروف و نهی از منکرند آیا ارتکاب اعمال مخرب اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی دولت گذشته جای نهی از منکر و امر به معروف نبود؟! چرا کسی دم برنیاورد؟ و عاقبت هم هیچ کس مسؤلیت آن دوران ویرانگری را بر عهده نگرفت؟
۴- مرحوم آیت الله منتظری به عنوان یک فقیه مسلم، در اواخر عمرشان درباره حقوق بشر از آن نظر که بشر است و حقوق شهروندی پیروان مذاهب غیر رسمی و از جمله بهائیان کشور ما نظرهای فقهی راهگشایی مطرح کردند. این نظرهای فقهی بسیار مهم و جدید است. اگر آقایان غم و غصه شریعت می‌خورند چرا نظرهای فقهی یک فقیه مسلم را که به حل بسیاری از معضلات انسانی و سیاسی جامعه کمک می‌کند بایکوت کردند، و آن‌ها را در حوزه‌های درسی خود به بحث نگذاشتند؟ چرا از صاحب نظران گوناگون دعوت نکردند تا در جلسات عمومی حوزه، با همان میزان‌ها و معیارهای فقهی متداول و یا معیارهای جدید، آن نظرها را مورد نقض و ابرام قرار دهند و ببینند عاقبت به کجا می‌رسند؟ و آیا در این موارد از شریعت تفسیر دیگری نیز می‌توان داد یا نه؟ چرا هر وقت یک فتوای خشن داده می‌شود از نظر آقایان تقریر و تحکیم شریعت به حساب می‌آید، اما وقتی فتوائی داده می‌شود که دشمنی میان انسان‌ها را کم می‌کند و گره‌های سیاسی جامعه را می‌گشاید آن را بایکوت می‌کنند؟ چرا آنان قسم موکّد خورده‌اند که هرگز وارد بحث حقوق بشر نشوند؟!
۵- رفتار بسیار خشن که امروز در حق فرقه‌های صوفیه و دراویش در جامعه ما اِعمال می‌شود چه مجوزی از سوی همان شریعت رسمی آقایان دارد که آنها همگی در برابر آن سکوت کرده‌اند؟! و گاهی آتش بیار آن معرکه شده‌اند؟ اصرار برای به زندان بردن یک استاد دانشگاه که نتیجه تحقیق خود را دربارۀ امامت منتشر ساخته بود و تعطیل روزنامه ناشر چه مجوزی از سوی شریعت داشت؟
۶- آیا معنای امر به معروف و نهی از منکر در قرآن مجید واقعا همان است که فقیهان گذشته برای تحکیم سلطه سیاسی خلفای اموی و عباسی برای آن فریضه قائل شدند که این آقایان هم همان معنا را دنبال می‌کنند؟ آیا در عصر پیامبر اسلام هم در کوچه‌ها یقۀ خانم‌ها را می‌چسپیدند که چرا چنین یا چنان پوشیده‌ای؟! آیا پیامبر اسلام از این «محتسب»ها راه انداخته بود؟!
۷- در کشوری که قانون اساسی دارد و حدود همۀ مجازها و غیرمجازها را قانون باید تعیین کند این امر به معروف و نهی از منکرها که آقایان به راه انداخته‌اند واقعاً دیگر چه صیغه‌ای است و چه محلی از اعراب دارد؟! آیا غیر از این است که این تشبثات سرپا نگاه داشتن نیروهای فشار غیرقانونی است که هر چند وقت یکبار به نفع اقتدار گرایان وارد میدان می‌شوند.
۸- به نظر چنین می‌رسد که ریشه این همه حساسیت درباره لباس و رفتار زنان در کشور ما و دعوت به اِعمال خشونت در این باره ناشی از این «راز مگو» ست که تعیین تکلیف برای زنان از سوی مردان (مردسالاری) در جامعه ما یکی از ارکان رکین استبداد سیاسی و دینی است. این مردسالاری به هیچ قیمت و به هیچ صورت نباید خدشه دار شود تا پایه‌های آن استبدادها سست نگردد. کلید داران بهشت و جهنم هم نگران از دست دادن آن استبداد دینی و سیاسی و منافع وابسته به آن هستند و نه نگران شریعت خدا و ایمان مردم!
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(۱) نگاه کنید به مقاله “آزادی بت نیست، بت شکن است” در همین وبسایت.
(۲) روزنامه شرق، ۱۰ خرداد ۱۳۹۳

• «افزایش نقدینگی موجب افزایش تورم می‌شود»؛ این نظریه در ایران و طی سال‌های اخیر بارها از سوی کارشناسان و مسئولین دولتی مطرح شده است. دکتر فریبرز رئیس دانا اما می گوید تورم در ایران فقط محصول نقدینگی نیست و پدیده ساختاری است که عوامل زیادی بر آن تاثیر گذار است ...


Raeiss dana fariborz
• «افزایش نقدینگی موجب افزایش تورم می‌شود»؛ این نظریه در ایران و طی سال‌های اخیر بارها از سوی کارشناسان و مسئولین دولتی مطرح شده است. دکتر فریبرز رئیس دانا اما می گوید تورم در ایران فقط محصول نقدینگی نیست و پدیده ساختاری است که عوامل زیادی بر آن تاثیر گذار است ...
«افزایش نقدینگی موجب افزایش تورم می‌شود»؛ این نظریه در ایران و طی سال‌های اخیر بارها از سوی کارشناسان و مسئولین دولتی مطرح شده است و این فکر تا آن جا در جامعه تبلیغ شده که حتی در میان مردم نیز این تفکر اقتصادی مورد پذیرش واقع شده که هر افزایشی در نقدینگی اعم از دریافت یارانه و یا افزایش دستمزد تورم زا است. اما تورم در ایران فقط محصول نقدینگی نیست و پدیده ساختاری است که عوامل زیادی بر آن تاثیر گذار است. از سوی دیگر و بر خلاف آن چه عموماً عنوان می‌شود مطالعات بیشتر اقتصادی نشان می‌دهد رابطه میان نقدینگی و تورم رابطه‌ای یکسویه نیست و همچنین شیوه توزیع نقدینگی نیز بر نرخ تورم اثرگذار است. فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران از جمله کسانی است که معتقد است به رابطه میان نقدینگی و تورم نباید به طور مکانیکی نگاه کرد. وی در گفتگو با نشریه ی مهرگان با بیان این مطلب و با یادآوری نظریات موجود در اقتصاد در مورد ارتباط مذکور معتقد است نظریه «توزیع درآمدی» که به آن باور دارد نظریه‌ای است که در ایران قادر به تبیین مناسب موضوع است، در این نظریه این‌که چه کسانی نقدینگی موجود را نصیب خود می‌کنند از اهمیت بالایی برخوردار است که کمتر به آن پرداخته می‌شود. مشروح این گفتگو در ادامه می‌آید:

در رابطه میان نقدینگی و ایجاد تورم همواره این نظر وجود دارد که رشد نقدینگی سبب ایجاد تورم می‌شود. از نظر علم اقتصاد این باور چه اساس علمی دارد؟
نظریه رابطه پول و تورم بنا بر نظریه‌‌ی مقداری پول است. کاری که میلتون فریدمن انجام داد این بود که اولاً برای تعریف پول گستردگی بیشتری قائل شد و عناصر دیگری مثل اوراق بهادار را نیز با درجه‌ای در ردیف پول به حساب آورد و نظریه جدید مقداری پول را بنا کرد. ثانیاً چون یک راست‌گرای افراطی بود و نطر مثبتی نسبت به برنامه‌های کینزی، اصلاحی نداشت، کینه توزانه عمل کرد و معتقد بود دولت فقط باید حافظ منافع سرمایه‌گذار باشد و مداخله‌ای در اقتصاد نکند. بنابراین در اواخر دهه ۶۰ میلادی نظریه‌ای را مطرح کرد و برای نظریه‌ی خود نیز مقداری الگو‌های شناخته شده‌ی اقتصادسنجی را به کار برد.
چه انتقادی به این نظریه وارد است؟
از جمله مهم‌ترین انتقادات این است که الگوهای اقتصاد سنجی که فریدمن استفاده کرد از پایین به بالا مهندسی شده بود یعنی برای نتایج خود پیش فرض‌هایی را قرار داد و فرض‌های عادی و بدیهی و محدود را (مثل رابطه سنگ و شیشه) عمومیت داد. خلاصه جمله معروف او این بود که هر جا تورم مشاهده کرده‌ام قبل از آن نقدینگی زیاده شده بوده است. اینجا یک ایراد فنی وجود دارد که با کدام الگوی اقتصاد سنجی شما می‌توانید ثابت کنید که تورم عامل ایجاد نقدینگی نبوده بلکه نقدینگی موجب افزایش تورم شده است؟!. چون مدل‌های اقتصاد سنجی را می‌توان با وقفه‌های زمانی و با تغییر متغیرهای مستقل و وابسته هم آزمون کرد و درجه صحت و علت یابی آن‌ها را محک زد. این آزمون‌ها نظریه میلتون فریدمن را به اثبات نمی‌رساند اما حرف بسیار درخشانی که در مورد نظریه مقداری پول گفته شده است و به گونه‌ای محکم بر سر نظریه‌های سطحی و جزئی گرا ظاهر می‌شود، نقطه نظر مارکس است.
نظریه مارکس در مقایسه با نظر فریدمن و اقتصاد متعارف راست چه مفاهیم دیگری را معرفی کرد که آن‌ها نادیده گرفته بودند؟
در نظریه فریدمن و در اساس در نظریه اقتصاددانان راست اینطور تصور می‌شود که کالاها در ابتدا که تولید شده‌اند هیج قیمتی ندارند در صورتی که طبق نظر مارکس کالاها دارای ارزش هستند و این ارزش بر اساس نیروی انسانی و مواد اولیه و هزینه تولید است و بعد بخشی از این ارزش به عنوان سود خارج می‌شود. از طرف دیگر قیمت کالا تحت شرایط مختلف بازار نوسان می‌کند. در نظریه فریدمن این بحث فراموش شد و رابطه بین نقدینگی و تورم به عنوان یک اصل مطرح شد و بهره برداری او از نظریه مقداری پول این بود که دولت نباید مداخله‌ای در اقتصاد بکند چون همه جا نقدینگی موجب افزایش تورم شده است اما دیدگاه مارکس می‌گوید فشارهای تورمی موجب افزایش نقدینگی می‌شود. مثل این است که فرض کنیم هر جا مریضی باشد قبل از آن میکروبی وارده بدن او شده در صورتی که اینگونه هم می‌توان مطرح کرد که هر موقع بدن ضعیف شده میکروب وارد آن می‌شود. وانگهی خود میکروب تمام تاریخ مرگ را تعیین نمی‌کند. میکروب یکی از عوامل است و باید عوامل کنترل میکروب وجود داشته باشد.
به جز نظریه مارکس چه نظریاتی دیگری در ارتباط با رابطه تورم و نقدینگی مطرح است که امروزه کمتر در اقتصاد متعارف به آن‌ها رجوع می‌شود؟
نقطه نظرهایی که در مورد تورم عنوان شده فقط تورم ناشی از نقدینگی نیست بلکه نقطه نظرات بسیار درخشان‌تری وجود دارد از جمله نظریه «آبالرنر» تحت عنوان «تورم هسته‌ای». او می‌گوید هسته‌های ارزش در ایجاد قیمت کالا وجود دارد که آن هسته باعث ایجاد فشار می‌شود. مثلا ممکن است فشار هزینه‌های تولید موجب تورم شود و این امر در ایران واضح است که وقتی کالاهای وارداتی گران می‌شود، هزینه تولید افزایش می‌یابد و تولید داخلی پرهزینه شده و این فشارهای هزینه‌ای ممکن است سبب ‌شود کسانی که قدرت سیاسی دارند برای دریافت درآمد بیشتر اعمال قدرت بکنند. در ایران هم وقتی قیمت ارز بالا رفت تورم ایجاد شد که این به دلیل افزایش نقدینگی نبود. ابتدا فشار هزینه تولیدی بالا رفت که منشا خارجی داشت یعنی قیمت کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای بالا رفت یا وقتی کالاهای وارداتی گران شد بخشی از جامعه توانست دریافتی خود را بالا ببرد که شامل کارمندان رده بالا، رانت خوران، دلالان و … هستند. اما توده‌های مردم از این نقدینگی محروم شدند به این دلیل که حداقل دستمزد کم‌تر از نرخ تورم افزایش یافت و نظام بازار نه تنها به تعادل نرسید بلکه فشارش بر مرم تحمیل شد. بنابراین در یک تقسیم بندی کلی، جزئی از نظریه تورم کشایی تقاضا، نظریه میلتون فریدمن است. تقاضا ممکن است به دلیل نقدینگی بالا رفته باشد اما ممکن است به خاطر تبلیغات و یا جابجا شدن سطح درآمد مردم باشد. مثلا کارگران درآمد خود را از دست بدهند اما طبقاتی درآمد بیشتری کسب کنند و تقاضای آن‌ها برای کالاهای تجملی بالاتر برود. فقط جزئی از این نطریه آن چیزی است که فریدمن می‌گوید و ده‌ها دلیل برای نادرستی آن وجود دارد. از سوی دیگر نظریات دیگری نیز وجود دارد.
همان‌طور که اشاره کردید و علی‌رغم وجود نظریات متعدد در مورد رابطه تورم و نقدینگی چرا در ایران همواره بر نظریه فریدمن مبنی بر اثر نقدینگی بر تورم تاکید می‌‌شود؟
این که اقتصاددان ایران چنین امری را مطرح می‌کنند به این دلیل است که ساخته و پرداخته همین نظم موجود هستند. همانطور که اشاره کردم به جز نظریه فریدمن نظریه فشار هزینه‌ها و تورم هسته ای نیز مطرح است که یک دیالوگ طبقاتی نیز ایجاد کرده است. از این قرار که معتقدند اتحادیه‌های کارگری را تشکیل ندهید برای اینکه آن‌ها موجب افزایش دستمزد شده و این امر هسته‌های تورمی را در دل هزینه تولید بالا می‌برد. این نظریه رقیب میلنون فریدمن نیست بلکه مکمل آن است و از طرف دیگر همین نظریه هسته‌ای هم معتقد است که اتحادیه‌های کارفرمایی به همان نسبت موجب ایجاد فشار و تورم هسته‌ای می‌شوند . مطالعات بسیار زیادی نشان می‌دهد که از هر ده موردی که تورم ناشی از این فشارها بوده، نه مورد آن مربوط به اثر اتحادیه‌های کارفرمایی است.
شما به عنوان یک اقتصاددان پر سابقه که دارای مطالعات زیادی در زمینه تورم و نقدینگی و رابطه آن فقرو نابرابری هستید چه نظر شخصی در این ارتباط دارید؟
من به عنوان کسی که چهل سال است با اقتصاد سروکار دارم دارای نظریه‌ای در مورد تورم هستم که عبارت است از نظریه توزیع درآمدی. این نظریه معتقد است تورم عمدتاً به این دلیل ایجاد می‌شود که یک سری از لایه‌های بالایی سعی می‌کنند از طریق فشارهای تورمی ارزش دارایی‌های خود را بالا برده و سهمی از دستمزد کارگران و به ویژه دریافتی طبقه متوسط را به خود اختصاص دهند. در تمام جریانات طبیعی است که ابزار کار نقدینگی است. این «چاقو» نیست که فردی را می‌کشد بلکه این «چاقوکش» است که مرتکب جنایت می‌شود. نقدینگی و تورم اگر پشت سر هم می‌آید ابن دلیل کافی نیست برای این‌که معتقد به رابطه یکسویه بین این دو باشیم بلکه این رابطه دو سویه است.
از نظر شما مهم‌ترین عوامل ایجاد نقدینگی در ایران کدامند؟
دولت ایران و بانک مرکزی مرتب می‌گوید نقدینگی زیاد شده است اما فراموش می‌کند که خودش عامل افزایش نقدینگی است. نیروهایی که قدرتمند هستند و می‌توانند به نفع خودشان تورم ایجاد کنند، عامل فشار برای ایجاد نقدینگی نیز هستند. شرایطی را ایجاد می‌کنند که بانک مرکزی و مسئولین پولی تصور کنند کمبود پول دارند. در صورتی‌که اقتصاددانان دست راستی تاکید صرف دارند که نقدینگی عامل تورم است. خوب بانک مرکزی که خودش عامل افزایش نقدینگی است باید ابتدا خودش تدابیر لازم را در این مورد انجام دهد. اگر از آن‌ها در این مورد سوال شود همان امری را می‌گویند که من به آن اعتقاد دارم و این است که اقتصاد ایران الاکلنگی است.
اقتصاد الاکلنگی دارای چه ویژگی است؟
در یک اقتصاد الاکلنگی به محض اینکه بخواهند نقدینگی را کاهش دهند بیکاری و نارضایتی زیاد می‌شود. این امر نشان می‌دهد خود کسانی که به نظریه پولی فریدمن اعتقاد دارند در نظریه خودشان سردرگم هستند. بنابراین باید به نظریه‌های واقعی‌تر پرداخت. همچنین بر اساس مطالعاتی که بنده اخیراً انجام داده‌ام باید مطمئن بود که افزایش دستمزد کارگران عامل ایجاد تورم نیست. اگر اقتصاد به درستی هدایت شود و حتی اگر موجب ایجاد نقدینگی هم بشود اگر این نقدینگی در راه درست خود هدایت شود، تورم زا نیست. برای اثبات ادعایم باید بگویم که ۷۵ درصد از نقدینگی ایران متعلق به ۵ درصد از جامعه است. بخش‌هایی از جامعه و طبقاتی خاص از کشور به طور ارادی و غیر ارادی نقدینگی موجود را جذب می‌کنند که از آن فرزند ناخلفی چون بورژازی مستغلات متولد ‌شد که ساختمان را تبدیل به موتور محرکه‌ای در اقتصاد کرده که این موتور محرکه اصلا کار نمی‌کند.
در کل شما معتقد هستید که نقدینگی اثری بر تورم ندارد و این رابطه معکوس است؟
اینطور نیست. ممکن است نقدینگی در تورم اثر داشته باشد اما این نظریه ریشه‌ای نیست. چاقو عامل جنایت نیست و جنایتکار انگیزه‌های متفاوتی دارد. انحراف به چپ در جاده علت تامه است اما چه چیزی انحراف به چپ را ایجاد می‌کند؟. در نظریه‌پردازی نباید افراط کنیم. این که می‌گویند نقدینگی علت تامه است، چه چیزی نقدینگی را افزایش می‌دهد؟. آن چیزی که نقدینگی را افزایش می‌دهد عبارت است از نیروهایی که آن نقدینگی را از آن خود می‌کنند. این نیروهای اکثرا سودشان در تولید نبوده است و در دلالی و رانت و زد و بند بوده است. اگر شما بر افزایش ارزش دارایی‌هایتان مالیات وضع کنید آن زمان کسانی که نقدینگی خود را صرف خرید ملک می‌کنند از این کار سرباز می‌زنند اما اینکه به تولید روی می‌آورند یا نه بحث دیگری است. بنابراین شکی نیست که نقدینگی بر تورم اثرگذار است اما این عامل اصلی نیست. مجبورم که مثال چاقو و ضارب را تکرار کنم. ضارب انگیزه‌ی خود را دارد. نهادها و سرمایه‌داری مالی و مستغلات که پس اندازهای مردم را از آن خود می‌کنند و با سودهای ۸۰ و ۹۰ درصد، به کار می‌اندازند به حساب نمی‌آیند و عامل افزایش نقدینگی نیستند؟! وانگهی نقدینگی به خودی خود بد نیست. نقدینگی اگر خوب خرج شود و در اختیار تولیدکنندگان و مردم محروم قرار بگیرد و محرک‌های واقعی تقاضا ایجاد شود، می‌تواند اثر مثبتی داشته باشد. در این زمینه دو کتاب معرفی می‌کنم. یکی کتاب «ما مردم» و دیگر هم کتاب «تاریخ آمریکا». نقدینگی که مهاجران به آمریکا وارد کردند این نقدینگی ابزار رشد اقتصادی شد اما یادمان نرود که باروت، اسلحه و تبر هم وارد خاک آمریکا کردند. این ابزارها برای ویران کردن جنگل‌ها و مقابله با حیوانات جنگل نبود بلکه برای نابود کردن مردم بومی هم بود. اما اگر آن نقدینگی وجود نداشت قادر نبودند نابودگری را تبدیل به ابزاری برای تولید بکنند. بنابراین همان قدر این امر مهم است که اگر نقدینگی در اختیار اقتصاد دموکراتیک قرار بگیرد اندازه‌های آن مشخص می‌شود. در دولت دموکراتیک مداخله‌ها ضابطه‌مند است و باید پاسخگو باشد. بنابراین نباید به طور خشک و مکانیکی رفتار کرد.

    فعاليت ۵۰هزار شرکت ايرانی در دوبی

    فعاليت ۵۰هزار شرکت ايرانی در دوبی

    شرق: با وجود آنکه امارات بزرگ‌ترين شريک وارداتی ايران است اما در سال‌های گذشته سطح روابط تجاری دو کشور روند نزولی داشته است. اگرچه بخشی از اين افت مبادلات به تحريم‌ها باز می‌گردد اما به‌گفته رييس اتاق بازرگانی دوبی بين دو کشور مشکلاتی نيز وجود دارد. البته عبدالرحمان‌الغرير به فعاليت نزديک به ۵۰هزار شرکت ايرانی در دوبی اشاره کرده و بر اين اساس معتقد است اين فعالان بر رفع موانع پنج درصدی بين ايران و امارات کمک خواهند کرد. چراکه حضور اين فعالان هم به سود بازرگانان ايرانی و هم به‌نفع کشور امارات است. با چراغ سبز مذاکرات ژنو، کشورها يکی پس از ديگری برای رايزنی و آغاز دوباره روابط با ايران دست به کار شده‌اند و در اين بين امارات متحده عربی به‌عنوان بزرگ‌ترين واردکننده کالا به ايران پس از هشت سال، هياتی ۱۱نفره متشکل از نايب‌رييس اتاق ابوظبی، دوبی، ام‌القوين و هماهنگ‌کننده شوراهای بازرگانی امارات به همراه روسای اتاق‌های هفتگانه را روز گذشته به ديدار اعضای اتاق بازرگانی ايران و تهران و برخی فعالان اقتصادی کشورمان فرستاد.
    آمادگی ايران برای جذب سرمايه‌گذاری
    يحيی آل‌اسحاق رييس اتاق بازرگانی ايران در اين ديدار از آمادگی ايران برای جذب سرمايه‌گذاری اماراتی‌ها خبر داد و گفت: اگرچه روابط بين دو کشور نوساناتی داشته، اما هيچ‌گاه قطع نشده و حجم مبادلات ما هيچ وقت کمتر از ۱۰ميليارددلار نبوده است، اگرچه ظرفيت دو کشور بيشتر از اين رقم است. در حوزه نفتی در طول پنج‌سال ۵۰۰ميليارددلار سرمايه‌گذاری قطعی شده و در بقيه حوزه‌ها اين رقم ۳۰۰ تا ۴۰۰ميليارددلار برای سرمايه‌گذاری خواهد بود.
    موانع و امتيازات تبادلات ۲ کشور
    آل‌اسحاق ضمن تاکيد بر اينکه امارات نيز فرصت‌های خوبی برای سرمايه‌گذاری دارد، گفت: از آنجايی که بسياری از ايرانيان در امارات سکونت داشته و فعاليت می‌کنند گاهی با مسايلی مانند مسکن، ويزا، رفت‌وآمد و مشکلات بانکی مواجه می‌شوند که اميدواريم با کمک همتايانمان در امارات اين مسايل حل شود. وی وجود مشکلات در رابطه با ‌نقل و انتقالات مالی را يکی ديگر از مسايلی دانست که با اعمال نظر قابل حل خواهد بود. همچنين غلامحسين شافعی رييس اتاق ايران در ملاقات با اعضای اين هيات استفاده از موقعيت‌های سياسی و منطقه‌ای ايران برای دسترسی به بازارهای آسيای مرکزی، قفقاز و افغانستان را امتيازی برای فعالان اقتصادی امارات دانست.
    مبادلات تجاری ۱۵ميليارددلاری

    سفير ايران در امارات نيز گفت به‌رغم تحريم‌ها حجم مبادلات دو کشور در سال ۲۰۱۳ به بيش از ۱۵ميليارددلار رسيد. فياض گفت: سوابق تجاری ايران با امارات با وجود حوادث بسياری که رخ داد مطلوب است و در سال ۲۰۱۳ به ميزان ۱۵ميلياردو۷۰۰دلار رسيده است. عبدالرحمان الغرير، رييس اتاق بازرگانی دوبی نيز در اين ديدار متذکر شد: نزديک به ۵۰هزار شرکت يا موسسه ايرانی در دوبی حضور دارند که سال‌های ديرينه‌ای در آنجا فعاليت می‌کنند و اگرچه طی يک مدت مبادلات قدری کاهش پيدا کرده بود، ولی اکنون دوباره به رشد طبيعی خودش بازگشته است. وی به اين نکته اشاره کرد که شايد در روابط تجاری دو کشور کمتر از پنج‌درصد موانع يا مشکل وجود داشته باشد که نمی‌تواند ۹۵درصد موفقيت را تحت‌تاثير قرار دهد. در ادامه اين ديدار الرميثی، رييس اتاق بازرگانی امارات هم اظهار کرد: اميدواريم دولت امارات بتواند در بخش‌های املاک، صنايع لجستيکی بازرگانی و ساير زمينه‌ها وارد شود و استراتژی ما سرمايه‌گذاری دراز‌مدت در ايران است.

    دادگاه لاهه ايران را محکوم کرد، جريمه ۵۴ هزار ميليارد تومانی پرونده کرسنت را چه کسی می پردازد؟

    دادگاه لاهه ايران را محکوم کرد، جريمه ۵۴ هزار ميليارد تومانی پرونده کرسنت را چه کسی می پردازد؟

    مهر، وزير صنعت، معدن و تجارت، محکوميت ۱۸ ميليارد دلاری ايران در پرونده کرسنت را افشاگری کرد، اين در حالی است که پيش از اين، رئيس کميسيون انرژی مجلس ابراز اميدواری کرده بود که گزارش ارسالی ايران به دادگاه لاهه برخلاف منافع نظام نباشد، ضمن اينکه رئيس کميته پيگيری قراردادهای نفتی مجلس نسبت به از دست دادن فرصت و عدم پيگيری گزارش فساد در دادگاه لاهه هشدارهايی داده بود.
    به گزارش خبرگزاری مهر، ورود محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت به ماجرای پرونده کرسنت در مراسم توديع و معارفه رئيس سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران، زوايای ديگری از اين پرونده پر سر و صدا در اين سال‌ها را فاش کرد؛ موضوعی که سيد مسعود ميرکاظمی رئيس کميسيون انرژی مجلس پيش از اين، ابراز اميدواری کرده بود که گزارش ارسالی ايران به دادگاه لاهه برخلاف منافع نظام نباشد و شورای عالی امنيت ملی تعهد داده اند که منافع ملی در اين پرونده حفظ شود.
    اين بار محمدرضا نعمت زاده نه در پاسخ به پرسش خبرنگاران، بلکه در مراسم معارفه يکی از معاونان خود و به صورت داوطلبانه از محکوميت ۱۸ ميليارد دلاری ايران در پرونده کرسنت سخن به ميان آورده است.
    پيش از اين نيز عليرضا زاکانی نماينده تهران و رئيس کميته پيگيری قراردادهای نفتی مجلس در آستانه پايان مهلت ارائه گزارش ايران در اين باره گفته بود:"در حال حاضر اين پرونده در لاهه با موضوع فساد در حال رسيدگی است و ما امروز در حال دست برداشتن از اعتراض به حق ضايع شده خود درباره فساد در اين قرارداد هستيم و در صورت محکوم شدن ايران در داوری کرسنت، دولت بايد بين ۸ تا ۳۵ ميليارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند."
    وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم می‌گويد: "عليرغم اينکه بارها از طريق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ايران تمام می شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه ايران را به پرداخت ۲۱ ميليارد دلار جريمه محکوم کرد. برهمين اساس، نه تنها ايران عايدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت ۲۱ ميليارد دلار جريمه هم شد."
    محمدرضا نعمت زاده می گويد:"آن روزها به آقای نژاد حسينيان که معاون وزير نفت بود، دستور داده شد که قرارداد کرسنت را اصلاح کند، اما اين کار انجام نشد، در حالی که بنده بارها و بارها درخواست کردم که کار اصلاح اين قرارداد را به بنده بسپارند تا ايران از اين قرارداد سود برد، اما اين کار عملياتی نشد، در حالی که بنده حاضر بودم به خاطر اين قرارداد به زندان بروم اما کشور منفعت ببرد."
    مسعود ميرکاظمی پيش از اين گفته بود: کميسيون انرژی در نامه ای به وزارت نفت از آنها خواسته است که يک نسخه از گزارش ارسالی به دادگاه لاهه را در اختيار کميسيون انرژی قرار دهند تا بررسی های لازم در اين خصوص انجام گيرد. اميدواريم اين گزارش برخلاف منافع نظام نباشد چرا که دولت و شورای عالی امنيت ملی تعهد داده اند که منافع ملی در اين پرونده حفظ شود.
    او با بيان اينکه مجلس نيز وظيفه نظارتی خود را انجام می دهد، گفته بود: اگر نياز باشد مجلس نيز به اين پرونده ورود خواهد کرد.

    در همين حال، عليرضا زاکانی نماينده تهران و رئيس کميته پيگيری قراردادهای نفتی مجلس با يادآوری اينکه بين ۷ تا ۸ ميليارد دلار از اين رقم ضرر ديرکرد است و ايران برای ۲۵ سال بايد گاز تحويل دهد، گفته بود: ميدان گازی سلمان به اندازه ۲۵ سال گازی برای تحويل به امارات نداشته است؛ چنانکه ۱۴ اشکال فنی به قرارداد کرسنت وارد است که يکی از آنها پيش فروش گازی است که اساساً در اين ميدان وجود ندارد و ديگری اشکالات سرزمينی‌ است که الان به آن نمی‌پردازم.

    واريز درآمد استقلال و پرسپوليس به حساب‌های غيرقانونی

    واريز درآمد استقلال و پرسپوليس به حساب‌های غيرقانونی

    مهر ـ ديوان محاسبات در گزارشی که از عملکرد بودجه دولت در ۶ ماهه اول سال ۹۲ ارائه داده است ضمن وخيم دانستن وضعيت تحقق بودجه عمومی وزارت بهداشت از تخلف باشگاه های استقلال و پرسپوليس در تصرف غير مجاز در اموال عمومی پرده برداشته است.
    به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ديوان محاسبات گزارشی از عملکرد بودجه وزراتخانه های آموزش و پرورش،ارتباطات و فناوری اطلاعات،راه و شهرسازی،نفت،امور خارجه، بهداشت و درمان، کشور،ورزش و جوانان و معاونت های برنامه ريزی و نظارت راهبردی و توسعه مديزيت و سرمايه انسانی در شش ماهه اول سال ۹۲ ارائه داد.
    بر اساس اين گزارش ميزان وصول در آمدهای اختصاصی وزارت آموزش و پرورش بر اساس قانون بودجه بايد يک هزار و ۱۹۸ ميليارد و ۱۵۰ ميليون ريال باشد که در ۶ ماهه اول سال نود و دو ۳۳۰ ميليارد و ۱۴۸ ميليون از اين در آمد وصول شده است.
    علاوه بر اين کل اعتبارات هزينه ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۸۷۴ميليارد و ۳۷ ميليون ريال بوده که در ۶ماهه اول سال ۹۲ تنها ۳۰۳ميليارد و ۳۹۸ ميليون ريال آن تخصيص يافته که معادل ۴۳ درصد اعتبار است.
    تحقق ۷.۹۷ درصدی بودجه عمومی وزارت بهداشت در سال ۹۲/ هشدار ديوان محاسبات نسبت به وضعيت بهداشت و درمان
    همچنين بر اساس اين گزارش در ۶ ماهه نخست سال ۹۲ تنها ۳۹ درصد اعتبارات مصوب وزارت بهداشت و درمان تخصيص يافته که ديوان محاسبات با ابراز نگرانی از اين روند اعلام می کند:
    در ۶ ماهه نخست سال ۹۲ عدم وصول در آمد های وزارت بهداشت از محل در آمد های عمومی دولت شامل در آمد های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و ماليات سود سهام شرکت های و در آمد حاصل از اعتبارات و مالکيت و ساير در آمد هايی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان در آمد های عمومی منظور می شود، دو پيامد عمده به دنبال داشته است:
    اين مشکل بخش عمده وصولی وزارتخانه را به سمت در آمد های اختصاصی سوق می دهد و اين مسئله می تواند فشار های مالی زيادی را به دولت وارد کرده و تامين هزينه هزيه های بهداشت و سلامت را مختل می کند.
    علاوه بر اين با توجه به اينکه محل اين در آمد ها مربوط به وصول جريمه های سوء تبليغ خدمات و کالاهای تهديد کننده سلامت است،عدم وصول آن به اين معناست که تاکنون اقدام موثری در اين زمينه صورت نگرفته است.طبق گزارش ديوان ، مکاتباتی با مدير کل دفتر وزارتی وزارت بهداشت انجام شده و فهرست کالاهای تهديد کننده سلامت و چگونگی نظارت بر تبليغات کالاهای موضوع ماده فوق را خواستار شده اند که تاکنون جوابيه ای ارسال نگرديده است.يعنی علاوه بر اينکه وصولی در آمد مذکور معطل مانده است، تبليغ کالاهای تهديد کننده سلامت نيز همچنان ادامه دارد و ممکن است خساراتی را به شهروندان وارد سازد.
    بنابراين اتخاذ تدابير نظارتی لازم از سوی وزارتخانه و کميسيون بهداشت مجلس شورای اسلامی به منظور جلوگيری از افزايش خسارات تبليغ اين کالا ها و افزايش در آمد های عمومی دولت ضرورت تام دارد.
    درصد پرداختی به تخصيص در وزارت بهداشت در بخش اعتبارات تملک دارايی های سرمايه ای ۵ درصد، اعتبارات هزينه ای ۱ درصد و اعتبارات اختصاصی ۱.۹۷ درصد بوده است که ارقامی بسيار پايين و نگران کننده اند و می توانند تمامی برنامه ريزی های مربوط به بهداشت و سلامت عمومی را مختل سازند. بنابراين بررسی دقيق اعتبارات تخصيص يافته و پرداخت شده در اين بخش بايد در دستور کار قرار گيرد.
    واگذاری ۴۹ درصد سهام راه آهن بابت رد ديون به بنياد شهيد
    در بخش ديگری از اين گزارش منابع و مصارف وزارت راه و شهر سازی در قانون بودجه سال ۹۲ مورد بررسی قرار گفته است. بر اين اساس در ۶ ماهه اول سال ۹۲ تنها ۲۶ در صد منابع محقق شده که به طبع آن ۲۴ در صد مصارف نيز تحقق يافته است.
    در ۶ ماهه نخست سال ۹۲، ۴۹ درصد از سهام راه آهن جمهوری اسلامی به مبلغ ۱۶۹ميليارد و ۱۹۷ ميليون ريال به بنياد شهيد و اور ايثارگران بابت رد ديون واگذار شده است.
    ديوان محاسبات با بررسی بودجه دستگاه های زير مجموعه وزارت کشور و با تاکيد بر اينکه بررسی ها نشان می دهد دستگاه های تحت رسيدگی فاقد وصول دارايی های سرمايه ای و مالی بوده اند اعلام می کند:
    اين امر در دراز مدت علاوه بر افزايش هزينه های اجرا به خاطر شرايط تورمی، موجب استهلاک و معطل ماندن سرمايه ها شده و در نهايت هزينه های تمام شده طرح ها را افزايش می دهد.چنين افزايشی در دراز مدت دولت و دستگاه های اجرايی را در تنگنا های مالی قرار داده و آن ها مجبور به تزريق نقدينگی می کند.
    تزريق نقدينگی به نوبه خود تورم را بالا می برد. از طرفی اجرای طولانی مدت و نامنظم طرح های مذکور، دست کم باعث ثابت ماندن نرخ بيکاری می شود. نرخ تورم و بيکاری بالا شاخص فلاکت را افزايش می دهد و افزايش شاخص فلاکت در جامعه پيامد ها و آسيب های فراوانی را به دنبال دارد.نتيجه نهايی اين چرخه، اختلال در فرايند برنامه ريزی و کند شدن روند توسعه در کشور است.آنچه که ضرورت دارد اين است که اولا تا حد ممکن از تصويب طرح های جديد اجتناب شود و در مرحله بعد با اولويت بندی طرح های موجود و اختصاص اعتبار به آن ها روند اجرايی آن ها را سرعت بخشند.
    کاهش در آمد نفتی/ عدم سرمايه گذاری در ميادين مشترک/ اختصاص بودجه ۱۶ هزار ميلياردی گازرسانی به مناطق سردسير به هدفمندی
    ديوان محاسبات در بررسی بودجه وزارت نفت اعلام می کند:در شش ماه اول سال ۹۲ به طور متوسط ورزانه ۲.۷۱۰.۳۰۰ بشکه توليد شده است که در مقايسه با پيش بينی بودجه (۲.۷۸۸.۰۰۰) بشکه در روز، به طور ميانگين روزانه ۷۷.۷۰۰ بشکه (۲.۸) کاهش توليد به چشم می خورد.با وجود افزايش ۸ دلاری فروش نفت به ازای هربشکه، کاهش ميزان صادرات ۹.۷ درصد منجر به کاهش ۲ درصدی در آمد مورد انتظار در دوره زمانی شده است.
    از محل صادرات نفت ۱.۱۹۰.۰۰۵ بشکه به ميزان ۱۲۲.۵۱۷.۳۵۷ دلار بابت باز پرداخت تعهدات بيع متقابل اختصاص يافته است.به دليل کمبود نقدينگی و مشکلات تامين هزينه های جاری شرکت ملی نفت ايران در سه ماهه دوم سال بابت تعهدات مزبور باز پرداختی انجام نشده است.
    گاز: در دوره زمانی مزبور به طور متوسط روزانه ۳۸۵.۶۰۰ بشکه در روز ميعانات گازی توليد شده که از اين ميزان توليد ۳۱ درصد بيش از رقم پيش بينی شده در بودجه سال ۱۳۹۲ می باشد. از ۶۳.۰۶۱.۵۶۵ بشکه ميعانات گازی فرخته شده در نيمه نخست سال ۳.۸۵۱.۵۲۹.۳۵۰ دلار به خارج از کشور صادر شده است.
    ۲.۰۸۳.۹۲۱.۰۵۲ دلار تحويل شرکت های پتروشيمی در داخل کشور و ۲۱۷.۲۷۸.۷۸۰ دلار بابت بازپرداخت تعهدات بيع متقابل اختصاص يافته است.در اين بازه زمانی ۲.۶۳۰.۳۰۰ هزار دلار بابت صادرات ميعانات گازی واصل شده که ۹۳۸.۱۰۰ هزار دلار آن متعلق به صادارت سال ۹۲ و مابقی ۱.۶۹۲.۲۰۰ هزار دلار مربوط به صادرات سال ۱۳۹۱ است.
    در ادامه اين گزارش بند هايی قانون بودجه در خصوص نفت و گاز را بررسی کرده است و اعلام داشته بند ۱-۳ به دليل کاهش در آمد صادرات نفت خام به ميزان ۳۹۹.۲۸۹.۱۷۶ در شش ماه اول سال ۱۳۹۲ موضوعيت ندارد.اين بند به سهم ۵/۱۴ درصدی شرکت نفت از در آمد های نفتی و سهم ۷ هزار ميليارد دلاری سرمايه گذاری در ميادين مشترک و بودجه ۷ هزار ميليارد دلاری پيمانکاران داخلی برای تهيه تجهيزات نفتی است.
    علاوه بر اين بر اساس اين گزارش سهم ۱۶ هزار ميليارد ريالی شرکت ملی گاز برای احداث تاسيسات و خط لوله گاز به شهر های سرد سير به اين شرکت پرداخت نشده و به هدفمندی يارانه ها اختصاص يافته است.
    همچنين بندی از لايحه بودجه در خصوص انتشار ۱۰ ميليارد دلار اوراق مشارکت از سوی وزارت نفت نيز محقق نشده است.
    طبق گزارش ديوان محاسبات حکم بندی از قانون بودجه مربوط به تعيين سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختی های نقدی و غير نقدی توسط هيات وزيران از سوی شرکت های نفت ايران و ملی گاز ايران رعايت نشده است.
    تصرف غير مجاز باشگاه استقلال و پيروزی در اموال دولتی/ واريز در آمد ها به حساب های غير قانونی
    ديوان محاسبات در گزارش عملکرد بودجه در شش ماه اول سال ۱۳۹۲ اعلام کرده که شرکت های توسعه و نگهداری اماکن ورزشی ۷۸ درصد از منابعشان وصول شده و ۷۸ درصد از مصارفشان نيز انجام شده است.
    باشگاه پرسپوليس ۲۳.۶ درصد از منابعش تحقق يافته و از اين منابع ۲۲.۲ درصد را مصرف کرده است. همچنين باشگاه استقلال ۲۷.۹ منابعش تحقق يافته که از اين ميزان ۱۶.۳ مصرف شده است.
    بر اين اساس در شش ماهه اول سال، باشگاههای استقلال و پرسپوليس مفاد بند ۵۳ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۲ مبنی بر واريز درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت های دولتی به حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور را رعايت ننموده اند. همچنين اين دو باشگاه مفاد جزء ۱۱ بند ۲۷ قانون بودجه مبنی بر رعايت مواد قانون محاسبات عمومی کشور را رعايت ننموده و بخشی از درآمدهای خود را به حساب های غيرقانونی واريز نموده اند که تصرف غيرمجاز در اموال دولتی محسوب می گردد.
    ساير مواد بندهای قانون بودجه سال ۹۲ در دستگاههای تحت رسيدگی يا فاقد موضوعيت و عملکرد بوده و يا احکام آن رعايت شده است. ماده ۲۱۳ قانون برنامه پنجم (ارائه گزارش عملکرد هر يک از مواد ذيربط سال قبل به معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور تا پايان شهريور) از سوی وزارت ورزش و جوانان رعايت نشده است.
    در شش ماهه اول سال ۹۲، جمعا ميزان ۳۴.۷۷ درصد از مجموع اعتبارات طرح تملک دارايی های سرمايه ای تخصيص يافته به وزارت ورزش و جوانان و دستگاههای تابعه پرداخت و مصرف گرديده است که هر چند مبلغ مناسبی است اما در اين شرايط همچنان ساخت و اتمام پروژه های عمرانی نيمه تمام به تعويق افتاده و اين مسئله موجب افزايش هزينه های عمرانی در درازمدت و استهلاک سرمايه ها می شود بنابراين تسريع در امر اختصاص و پرداخت بودجه به پروژه های عمرانی در وزارت ورزش و جوانان علاوه بر اينکه تسريع در امور و جلوگيری از هدررفت منابع را به دنبال دارد سرانه فضاها و امکانات ورزشی و فراغتی را نيز افزايش می دهد.
    عدم تحقق بودجه ۵۵۰ ميلياردی مقابله با ريزگرد ها
    معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور نيز تمامی بندهايی را که در حوزه کاری اش است را رعايت کرده، تنها دو مورد از احکام بودجه بلاتکليف مانده است. اول ماده ۵ قانون مديريت خدمات کشوری که کليه دستگاههای اجرايی مکلفند يک تا ۳ درصد از اعتبارات خود را برای انجام امور پژوهشی و توسعه فناوری هزينه نمايند که آيين نامه اجرايی آن بايد تا پايان تيرماه سال ۹۲ توسط شورای عالی علوم و تحقيقات تهيه می شد و به تصويب هيات وزيران می رسيد.

    دوم معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور در شش ماه اول سال ۹۲ در راستای اجرای بند ۱۱۱ قانون بودجه اقدامی انجام نداده است. اين بند تاکيد دارد که بايد مبلغ ۵۵۰ ميليارد ريال به منظور مقابله با پديده های مخرب جوی به سازمان های حفاظت محيط زيست و هواشناسی اختصاص يابد.

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ درحالی که در ۱۰ روز گذشته رعد و برق آسمان بسیاری از مناطق ایران را فراگرفته است، اما عصر روز ۱۲ خردادماه، باد شدیدی در تهران و شهرهای اطراف وزید. این طوفان موجب قطع برق در برخی مناطق از جمله بلوار فردوس در غرب تهران، بخش هایی از یوسف آباد و بزرگراه کردستان شده است.
    البته سازمان هواشناسی پیش بینی باد شدید برای مناطق مختلف ایران کرده بود. احد وظیفه مدیر کل پیش بینی سازمان هواشناسی درباره طوفان امروز به خبرآنلاین گفت: پیش بینی ما برای برای رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید بود.
    toofanshen.jpg
    به گفته او این باد شدید در آذربایجان غربی،‌ شرقی، زنجان،‌ قزوین،‌ البرز، قم و تهران وزیده است: کم کم استان های سمنان، خراسان شمالی و رضوی هم درگیر می شوند. درواقع تمام استان های دامنه رشته کوه های البرز گرفتار باد شدید و رعد و برق هستند.
    وظیفه درباره گرد و خاکی که همراه با این طوفان مشاهده می شود هم گفت: گرد و خاک این باد در نتیجه همرفتی سیستم است. این گرد و خاک محلی است و از جایی نیامده.
    به گفته او این باد تا دو ساعت آینده (حدود ۸ شب) ادامه دارد: در برخی ناطق سرعت طوفان به ۱۱۰ کیلومتر در ساعت (۳۰ متر بر ثانیه) هم می رسد.







     درحالی که در ۱۰ روز گذشته رعد و برق آسمان بسیاری از مناطق ایران را فراگرفته است، اما عصر روز ۱۲ خردادماه، باد شدیدی در تهران و شهرهای اطراف وزید. این طوفان موجب قطع برق در برخی مناطق از جمله بلوار فردوس در غرب تهران، بخش هایی از یوسف آباد و بزرگراه کردستان شده است.
    البته سازمان هواشناسی پیش بینی باد شدید برای مناطق مختلف ایران کرده بود. احد وظیفه مدیر کل پیش بینی سازمان هواشناسی درباره طوفان امروز به خبرآنلاین گفت: پیش بینی ما برای برای رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید بود.
    toofanshen.jpg
    به گفته او این باد شدید در آذربایجان غربی،‌ شرقی، زنجان،‌ قزوین،‌ البرز، قم و تهران وزیده است: کم کم استان های سمنان، خراسان شمالی و رضوی هم درگیر می شوند. درواقع تمام استان های دامنه رشته کوه های البرز گرفتار باد شدید و رعد و برق هستند.
    وظیفه درباره گرد و خاکی که همراه با این طوفان مشاهده می شود هم گفت: گرد و خاک این باد در نتیجه همرفتی سیستم است. این گرد و خاک محلی است و از جایی نیامده.

    به گفته او این باد تا دو ساعت آینده (حدود ۸ شب) ادامه دارد: در برخی ناطق سرعت طوفان به ۱۱۰ کیلومتر در ساعت (۳۰ متر بر ثانیه) هم می رسد.

    با افشای این لیست دیگر جای هیچ گونه شکی باقی نمی ماند که "رهبر محترم جمهوری اسلامی" دارای سوء مدیریت های متعدد است و برای چند صدمین بار ثابت می شود که وی توانایی اداره کشور را ندارد و باید بابت سوء مدیریت سالهای رهبری خود و ویرانی ایران پاسخگو باشد.


    بدینوسیله برای نخستین بار لیست مطالبات معوقه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در این وبلاگ منتشر میکنم. افشای این لیست به دو دلیل صورت می گیرد:
    یک - کمک به وصول مطالبات مردم از دست بدهکاران میلیاردی به بانک مرکزی و در آوردن حربه از دست قوه قضاییه و دولت جمهوری اسلامی برای پیگیری نکردن این مطالبات با ذکر "محرمانه بودن" این لیست.

    دوم - شناخت دقیق دولت پاک دستان و "دزدگیر 88" که از قضا فاسدترین دولت تاریخ این سرزمین لقب گرفت.

    با افشای این لیست دیگر جای هیچ گونه شکی باقی نمی ماند که "رهبر محترم جمهوری اسلامی" دارای سوء مدیریت های متعدد  است و برای چند صدمین بار ثابت می شود که وی توانایی اداره کشور را ندارد و باید بابت سوء مدیریت سالهای رهبری خود و ویرانی ایران پاسخگو باشد.
    =============================================
    مقدار بدهي افراد به سيستم بانكي و بخشي از ٧٠ ميليارد دلاري كه در طي ٨ سال دولت اقاي احمدي نژاد به خزانه واريز نشد: 

    - آقای"محمد شريف ملك زاده" و شركت تحت مديريت وی بنام "شرکت رنوس" ؛ ٦٠٠٠ ميليارد تومان

    - آقای"آرمين محمدي" ؛ شاگرد كامپيوتر فروشي كه به وارد كننده آلمينيوم تحت نام"هولدينگ ياس" تبديل شد ؛ ٦٠٠٠ ميليارد تومان

    - آقای "مجتبی خوشرو" ؛ شريك آقای "آرمين محمدي" سازنده برج در كامرانيه ؛ ٤٠٠٠ ميليارد تومان 

    - آقای "بابك زنجاني" ؛ ٧٠٠٠ ميليارد تومان

     - آقایان "امیر منصور آریا" ، "خاوری" و دار و دسته ؛ ٣٠٠٠ میلیارد تومان

     - آقای "حمید بقايي" ؛ معاون سابق رييس جمهور ایران ؛ ٣١٠٠ ميليارد تومان

     - آقای "اسفندیار رحيم مشايي" از محل كميسيونهاي مختلف معاملات دولتي
       (مسكن مهر گرفته تا قراردادهاي نفتي) ؛  ٨٩٠٠ ميليارد تومان

     - دانشگاه ایرانیان متعلق به "محمود احمدی نژاد" ؛ ١٢٠٠میلیارد تومان 

    - آقای "سعید مرتضوي" در زمان تصدی ریاست سازمان تامین اجتماعی ؛ ١٣٤٠    میلیارد تومان

    - آقای "صادق محصولی" ؛ ٢٣٧٠میلیارد تومان

    - معاون وقت بانک مركزي ؛ ١٣٠٠ میلیارد تومان

    - محمدرضا رحیمی"معاون اول احمدی نژاد" دراختلاس از شرکت بيمه ؛ ١٤٠٠میلیارد تومان

    - آقای پوستين دوز مديرعامل سابق شرکت سايپا كه در هنگام خروج از مرز دستگير شد ؛ ٢٥٠٠ میلیارد تومان

    - آقای بهزاد ظهيري مدير عامل اسبق ايساكو كه مدتي در اوين بود و آزاد شد ؛ ٣٠٠ ميليارد تومان

    و ٤٥ نفر ديگر جمعا به مجموع  ٥٦ هزار ميليارد تومان...