فعاليت ۵۰هزار شرکت ايرانی در دوبی
شرق: با وجود آنکه امارات بزرگترين شريک وارداتی ايران است اما در سالهای گذشته سطح روابط تجاری دو کشور روند نزولی داشته است. اگرچه بخشی از اين افت مبادلات به تحريمها باز میگردد اما بهگفته رييس اتاق بازرگانی دوبی بين دو کشور مشکلاتی نيز وجود دارد. البته عبدالرحمانالغرير به فعاليت نزديک به ۵۰هزار شرکت ايرانی در دوبی اشاره کرده و بر اين اساس معتقد است اين فعالان بر رفع موانع پنج درصدی بين ايران و امارات کمک خواهند کرد. چراکه حضور اين فعالان هم به سود بازرگانان ايرانی و هم بهنفع کشور امارات است. با چراغ سبز مذاکرات ژنو، کشورها يکی پس از ديگری برای رايزنی و آغاز دوباره روابط با ايران دست به کار شدهاند و در اين بين امارات متحده عربی بهعنوان بزرگترين واردکننده کالا به ايران پس از هشت سال، هياتی ۱۱نفره متشکل از نايبرييس اتاق ابوظبی، دوبی، امالقوين و هماهنگکننده شوراهای بازرگانی امارات به همراه روسای اتاقهای هفتگانه را روز گذشته به ديدار اعضای اتاق بازرگانی ايران و تهران و برخی فعالان اقتصادی کشورمان فرستاد.
آمادگی ايران برای جذب سرمايهگذاری
يحيی آلاسحاق رييس اتاق بازرگانی ايران در اين ديدار از آمادگی ايران برای جذب سرمايهگذاری اماراتیها خبر داد و گفت: اگرچه روابط بين دو کشور نوساناتی داشته، اما هيچگاه قطع نشده و حجم مبادلات ما هيچ وقت کمتر از ۱۰ميليارددلار نبوده است، اگرچه ظرفيت دو کشور بيشتر از اين رقم است. در حوزه نفتی در طول پنجسال ۵۰۰ميليارددلار سرمايهگذاری قطعی شده و در بقيه حوزهها اين رقم ۳۰۰ تا ۴۰۰ميليارددلار برای سرمايهگذاری خواهد بود.
موانع و امتيازات تبادلات ۲ کشور
آلاسحاق ضمن تاکيد بر اينکه امارات نيز فرصتهای خوبی برای سرمايهگذاری دارد، گفت: از آنجايی که بسياری از ايرانيان در امارات سکونت داشته و فعاليت میکنند گاهی با مسايلی مانند مسکن، ويزا، رفتوآمد و مشکلات بانکی مواجه میشوند که اميدواريم با کمک همتايانمان در امارات اين مسايل حل شود. وی وجود مشکلات در رابطه با نقل و انتقالات مالی را يکی ديگر از مسايلی دانست که با اعمال نظر قابل حل خواهد بود. همچنين غلامحسين شافعی رييس اتاق ايران در ملاقات با اعضای اين هيات استفاده از موقعيتهای سياسی و منطقهای ايران برای دسترسی به بازارهای آسيای مرکزی، قفقاز و افغانستان را امتيازی برای فعالان اقتصادی امارات دانست.
مبادلات تجاری ۱۵ميليارددلاری
سفير ايران در امارات نيز گفت بهرغم تحريمها حجم مبادلات دو کشور در سال ۲۰۱۳ به بيش از ۱۵ميليارددلار رسيد. فياض گفت: سوابق تجاری ايران با امارات با وجود حوادث بسياری که رخ داد مطلوب است و در سال ۲۰۱۳ به ميزان ۱۵ميلياردو۷۰۰دلار رسيده است. عبدالرحمان الغرير، رييس اتاق بازرگانی دوبی نيز در اين ديدار متذکر شد: نزديک به ۵۰هزار شرکت يا موسسه ايرانی در دوبی حضور دارند که سالهای ديرينهای در آنجا فعاليت میکنند و اگرچه طی يک مدت مبادلات قدری کاهش پيدا کرده بود، ولی اکنون دوباره به رشد طبيعی خودش بازگشته است. وی به اين نکته اشاره کرد که شايد در روابط تجاری دو کشور کمتر از پنجدرصد موانع يا مشکل وجود داشته باشد که نمیتواند ۹۵درصد موفقيت را تحتتاثير قرار دهد. در ادامه اين ديدار الرميثی، رييس اتاق بازرگانی امارات هم اظهار کرد: اميدواريم دولت امارات بتواند در بخشهای املاک، صنايع لجستيکی بازرگانی و ساير زمينهها وارد شود و استراتژی ما سرمايهگذاری درازمدت در ايران است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر