۱۳۹۴ اردیبهشت ۱۶, چهارشنبه



DSC04941_001-610x250خبرها حاکی از وقوع یک

 حادثه دردناک در مهاباد 

است. برخی منابع بومی 
گزارش کردەاند که یک

 دختر در پی حمله یک 

مأمور اداره اطلاعات که 
قصد تعرض داشته است خود را از طبقه چهارم 

هتل محل کار خود به پائین پرتاب کرده و جانباخته است.

طبق گزارش‌ها، نام این دختر کرد ‘فریناز خسروانی’ است که در 

هتل ‘تارا’ در مهاباد مشغول بکار بوده است
.
گفته می شود مأمور اطلاعاتی و صاحب هتل دست به تبانی زدە

 بودند تا در ازای صدور تأئیدیه برای ثبت هتل به عنوان هتلی پنج 

ستاره این مأمور اطلاعاتی بتواند به دختر قربانی تعرض کند. این خبر هنوز از سوی منابع مستقل تأئید نشده است.

فریناز خسروانی که نان آور یک خانواده بوده خود را از طبقه چهارم 

هتل به پایین پرتاب کرده تا از تعرض در امان بماند.

رسانەهای دولتی و مسئولان مهاباد هنوز واکنشی به این حادثه از 

خود نشان ندادەاند اما منابع محلی گفتند که اطلاعات شهر سعی در
 سرپوش گذاشتن بر این قضیه دارد.

وب‌سایت تلویزیون نوروز

حدود ۲۰۰ کودک با مادران‌شان در زندان‌های ایران هستند

حدود ۲۰۰ کودک با مادران‌شان در زندان‌های ایران هستند

zanan-zendan-saham-news
«شهین‌دخت مولاوردی»   گفت: طبق آمار حدود
 ۲۰۰ کودک همراه مادرشان در زندان به سر می‌برند.

متن نامه «اکبر اعلمی» خطاب به رئیس قوه قضائیه

متن نامه «اکبر اعلمی» خطاب به رئیس قوه قضائیه 
بنام خدا
لاَّ یُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ
ریاست محترم قوه قضائیه
سلام‌علیکم
در بدو امر شاید انتشار سرگشاده این نامه، کمی نامتعارف بنظر آید، اما از آن‌جا که همه راه‌های قانونی برای استیفای به موقع حقوق صدها نفر و تعقیب و مجازات متهمین، آزموده شده و شوربختانه تا این لحظه نتیجه مطلوبی به‌دست نیامده است، از این‌رو با تاسی از آیه شریفه صدرالاشاره که حتی بانگ برآوردن به بدزبانی را هم برای کسانی که برآن‌ها ستم شده است، مجاز می‌شمارد، به انتشار این نامه سرگشاده که مصداق بلندسخن گفتن از نوع محترمانه آن است روی آوردم تا شاید از این طریق پس از ۲ سال پیگیری‌های مستمر، روزنه امیدی برای اجرای عدالت و قانون و برخورد جدی با متخلفین و قانون‌شکنان بدست آید.
ریاست محترم قوه قضائیه!
چنان‌که مستحضرید پیش از این نیز ۳۳ تن از افراد شناخته شده، مرکب از تعدادی از اعضای هیات رئیسه، روسای کمیسیون‌ها و نمایندگان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و معاونین وزرا، طی نامه‌ای منضم به صورت‌جلسه حدود ۸۷ تن از نمایندگان، کارکنان مجلس، نمایندگان ادوار، معاونین وزرا و غیره که از طریق سیستم پیام رسان مجلس در مرداد ۱۳۹۳ برای شما ارسال شده، اعلام کرده اند؛ ۳ تن از نمایندگان هفتمین دوره مجلس که متاسفانه یکی از آنان هم‌چنان نماینده مجلس می‌باشد، درسال ۸۵ با وجوه متعلق به ۳۵۸ سهامدار و تهیه دو مبایعه نامه صوری با قیمت و تاریخ‌های متفاوت و دست‌کاری شده که هردو دریک روز تنظیم شده است، زمینی را خریداری و به‌جای آن‌که سند آن‌را در دقتر اسناد رسمی به‌صورت مشاعی به‌نام مالکین اصلی زمین ثبت نمایند، به‌نام خود ثبت کرده و از آن تاریخ با تسلط بلامنازع و بدون نظارت بر پروژه مسکونی و ده‌ها میلیارد تومان سرمایه مربوط به صدها نفر شریک، آن‌را به یک بنگاه اقتصادی و اختصاصی مبدل و با سوءاستفاده از استیصال شرکاء به‌خاطر انتقال سند به‌نام متهمین، منویات نامشروع خود را بر مالکین اصلی تحمیل و دراین مسیر با توسل به عملیات متقلبانه و روش‌های‌غیرقانونی دیگر، ضمن ارتکاب مجموعه‌ای از اقداماتی که هریک از آن‌ها می‌تواند مصداق عنوان مجرمانه مستقلی باشد، نظیر خیانت در امانت، جعل و انتقال مال غیر، خسارات فراوانی را به شرکای پروژه وارد و تا به امروز به خودسری‌های خود هم‌چنان دامه داده و از انتقال سند آپارتمان‌ها و مشاعات آن به نام مالکین اصلی خودداری می ورزند.
از این‌رو در سال ۹۱ حدود ۸۷ تن از شرکای اصلی پروژه با ترکیبی که بیان شد، در محل کمیسیون تلفیق مجلس گرد هم آمده و با تنظیم صورت‌جلسه‌ای که تصویر آن‌را برای جنابعالی هم ارسال کرده‌اند، ۵ نفر از نمایندگان فعلی و سابق از جمله اینجانب را به عنوان «کمیته پیگیری اعتراضات و حقوق مالکانه شرکای پروژه» مورد نظر، انتخاب و از آن‌ها تقاضا کردند تا نسبت به احقاق حقوق همه شرکاء و تعقیب و مجازات متهمین اقدام نمایند. علاوه براین بیش از ۴۲ نفر از آن‌ها نیز به اینجانب و یکی دیگر از وکلای دادگستری، رسما وکالت داده‌اند تا نسبت به طرح شکایت و تعقیب متهمین درمراجع قضائی اقدام شود. براین اساس، علاوه بر طرح شکایت در کمیسیون اصل نود مجلس، اولین شکایت قضائی علیه سه متهم موصوف در تیرماه سال ۹۲ و دومین شکایت نیز در اردیبهشت ۹۳ توسط وکلای پرونده تسلیم دادسرای ویژه کارکنان دولت شد که متاسفانه با وجود گذشت ۲۲ ماه از طرح اولین شکایت و ۱۲ ماه از تسلیم دومین شکایت و وجود اسناد و مدارک کافی در پرونده که همگی بیان‌گر توجه اتهامات متعدد به متهمین است، هنوز این پرونده اندرخم یکی از شعبات دادسراست، بدون این‌که فرجام آن مشخص و یا قراری له و یا علیه متهمین صادر شده باشد!
جناب آقای لاریجانی!
اذعان می‌فرمائید که رعایت بی‌طرفی کامل و رسیدگی فوری به پرونده‌های قضائی در دادسراها، دارای چنان اهمیت و ضرورتی است که قانون‌گذار در بند «و» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۳۹ قانون آ.د. کیفری، دادسراها را به رعایت بی‌طرفی کامل و انجام دقیق تحقیقات مقدماتی و اقداماتی که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهمین، مکلف و در بند الف ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۴۰ قانون آ.د. کیفری؛ آمرانه تاکید کرده است که: «دادرسان و قضات تحقیق مکلف‌اند اقدامات فوری برای جلوگیری از امحای آثار وعلائم جرم به عمل آورده و درتحصیل و جمع آوری اسباب و دلایل جرمبه هیچ وجه نباید تاخیر نمایند».
ماده ۶۱ همین قانون نیز موکدا بیان می دارد که «تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمی شود»! هم‌چنین؛ رسیدگی سریع و عادلانه در محاکم دادگستری و خصوصا دادسراها از چنان حساسیت و اولویتی برخوردار است که مقام محترم رهبری نیز دراولین حکمی که به مناسبت انتصاب جنابعالی به ریاست دستگاه قضا صادر شده، به درستی تاکید کرده‌اند: «…اکنون چشم‌داشتِ سلامتِ ارکان و اتقانِ احکام و سرعت و سهولت در اجرای عدالت، از دادگستری ج.ا ، انتظاری به‌حق است که مسئولان این پیکره‌ی عظیم و دستگاه‌های جانبی آن باید در برآوردن آن با همه‌ی توان از هیچ کوشش و ابتکاری فروگذار نکنند…».
قاضی‌القضات محترم جمهوری اسلامی!
مفهوم واژگان وعباراتی مانند: «فوری»، «سریع»، «سرعت و سهولت» و «عدم تاخیر»، در اراده قانون‌گذار و سفارشات رهبری و فلسفه بیان آن، به‌قدری واضح و بدیهی است که ارائه هرگونه توضیحی از سوی نگارنده این سطور، موجب اطاله کلام خواهد شد. اما اگر بخواهیم واقع‌بینانه و متناسب با حجم پرونده‌های موجود به تعریف و تفسیر واژه‌ها و عبارات مورد اشاره بپردازیم، دراین‌صورت مفاهیم مزبور نیز دست‌خوش واقعیت‌های موجود خواهد شد و برای توضیح و تفسیر آن‌ها چاره‌ای جز مراجعه به رویه‌های حاکم بر دستگاه قضائی نیست.
بدین منظور به‌نظر می‌رسد که اظهارات معاون محترم آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در۸ تیر ۹۳ وافی به مقصود باشد؛ ایشان مدعی است که «در سال ۹۲، میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادسراها ۴۶ روز بوده که به تفکیک شعب، پرونده‌ها در شعب دادیاری ۴۳ روز، بازپرسی ۶۱ روز و دادستانی ۲۲ روز رسیدگی شده است».
اکنون اگر آماری را که معاون قوه قضائیه ارائه داده‌اند ملاک داوری قرار دهیم، نتیجه می‌گیریم که گرچه اطاله دادرسی درهمین حد هم زخم کهنه دادسراهاست، لیکن حتی با ملاحظه مشکلات و واقعیت‌های موجود نیز، بازه زمانی مفاهیم اشاره شده، نباید از میانگین‌های فوق‌الذکر تجاوز کند.
دراین‌صورت درشرایطی که ظاهرا اکثر مسئولان بر طبل مبارزه با مفاسد اقتصادی و سیاسی می‌کوبند و به پرونده‌های دانه ریزها در کوتاه‌ترین مدت رسیدگی می شود، چگونه می‌توان فرسایشی شدن رسیدگی به یک پرونده قضائی دانه درشت‌ها و تا این لحظه اطاله ۷۰۰ روزه دادرسی آن را درقالب مفاهیم یاد شده توضیح داده و یا توجیه کرد، مگر آن‌که بپذیریم مسیر این‌گونه دادرسی‌ها در رسیدگی به پرونده‌های خاص، به دلایلی که دراین مجال قابل طرح نیست از مسیر اصلی خود منحرف شده است!
طرفه آن‌که؛ نظر به موقعیت و جایگاهی که دوتن از این متهمین به‌ناحق در داخل نظام و برخی محافل سیاسی برای خود کسب کرده‌اند، بررسی دارائی‌های این سه و وابستگان درجه یک آنان قبل و بعد از اجرای این پروژه و رسیدگی دقیق به پرونده اتهامی و روشن شدن عملکرد و ماهیت واقعی آنان برای مسئولان نظام و تصفیه ساختار سیاسی از وجود آن‌ها یک ضرورت است و همین امر ایجاب می‌کند که با دستور آن مقام محترم، ضمن خلع ید آن‌ها از مجتمع مسکونی و جلوگیری از استمرار اطاله دادرسی، پرونده موصوف با دقت و قاطعیت تمام دریکی از شعب مستقل؛ عاجلانه و عادلانه مورد رسیدگی واقع تا بیش از این اسباب تشجیع متهمین و تضییع حقوق شکات و موکلین و ده‌ها نفر دیگر و ناامیدی از اجرای عدالت فراهم نگردد. بدیهی‌است که درصورت انکار متهمین، اسامی آنان همراه با صورت‌جلسه ۸۷ نفر، شهادت افراد مورد وثوق در مورد عملکرد آنان و کلیه اسناد و مدارکی که بیان‌گر تخلفات و سوءاستفاده‌های فراوان آن‌هاست، دراختیار رسانه‌های مستقل و مردمی قرار خواهد گرفت تا وجدان و افکارعمومی درباره آنان قضاوت کند.
پس از انتقال غیرقانونی سند زمین متعلق به ۳۵۸ شریک به‌نام آقایان محسن کوهکن، طاهر آقابرزگر و ایرج ندیمی، تا سال ۱۳۹۴ اتفاقات فراوانی در این پروژه رخ داده است که به تدریج یکایک آن‌ها با افکارعمومی در میان گذاشته خواهد شد. این متن به تشریح مبایعه نامه‌های مخدوش خرید زمین که ناظر به یکی دیگر از اتهامات متهمین است اختصاص دارد:
۱- افراد موصوف بدون این که سندی در اختیار شرکاء قرار دهند به آن‌ها اعلام کرده بودند که درتاریخ ۱۴ اسفند ۸۵ زمین مورد اشاره را طی مبایعه نامه شماره ۶۰۷۲، از فردی به‌نام «بفات اله صوفیان» به قیمت ۱۰۸۳۷۶۷۴۸۰۰۰ ریال خریداری کرده اند. سند شماره(۱)
Akbar-Alami-saham-news۱٫۲- به دلایلی که در پی آمده است، سه نماینده مذکور در معامله‌ای که طبق ادعای آنان ارزش آن حدود ۱۱ میلیارد تومان بوده است، در حالی با یک به‌اصطلاح فروشنده معامله کرده اند که تا لحظه تنظیم مبایعه نامه شماره ۶۰۷۲، هیچ مدرکی که حاکی از مالکیت وی بر زمین باشد دراختیار نداشته است. به همین سبب ملاحظه می‌شود که در بند ۱ ماده ۱ مبایعه نامه، قسمت «اصالتا/وکالتا/ولایتا» و«پیرو وکالتنامه شماره…» کاملا خالی است و هیچ نشانی از سند مالکیت اعم از سند رسمی و مبایعه نامه،… و وکالتنامه فروشنده در آن وجود ندارد!!
۲- پس از پیگیری‌های فراوان و تامین دلیل مبنی بر رویت سند مالکیت و مبایعه نامه‌های خریدار و فروشنده که توسط اینجانب به عمل آمد اتفاقات جالبی رخ داد:
۲٫۱- آقای «بفات‌ اله صوفیان»(درحضور نماینده سابق شهرستان گرمی و یک شاهد دیگر) و هم‌چنین آقای ابراهیمی رئیس وقت تعاونی منطقه ۲ شهرداری و یکی از فروشندگان زمین(درحضورآقای مهدی خزعلی)، تصویر مبایعه نامه شماره ۶۰۷۱ را به‌عنوان مبایعه نامه مورد معامله ارائه دادند(سندهای شماره ۲ و ۳) و حتی آقای صوفیان مشابه همین سند را از شماره‌ای که در(سند شماره ۴) منعکس می باشد به دفتر آقای ابراهیمی فاکس کرد. تاریخ این مبایعه نامه ۱۴ بهمن ۸۵ قید شده است!
Akbar-Alami-saham-newsAkbar-Alami-saham-news۲٫۲- پس از کش و قوس‌های فراوان و طرح این پرسش که متهمین، زمین ۱۱ میلیارد تومانی را با کدام سند و مدرکی که دلالت بر مالکیت آقای بفات اله صوفیان دارد خریداری کرده اند، سرانجام آقایان کوهکن، ندیمی و برزگر؛ مبایعه نامه شماره ۶۰۷۱ را که درآن تاریخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۹ قید شده است را ارائه دادند!(سند شماره ۵)
Akbar-Alami-saham-news۲٫۳- درمبایعه نامه شماره ۶۰۷۱(سندهای ۵-۲)، فروشنده تعاونی منطقه ۲ و خریدار آقای صوفیان و قیمت زمین ۹۴۱۵۹۸۰۰۰۰۰ ریال؛ یعنی مبلغی معادل بیش از ۱۴ میلیارد ریال کمتر از آن‌چه که در مبایعه نامه آقایان کوهکن، ندیمی و برزگر قید شده است!
۲٫۴- نکته جالب این‌جاست که در مبایعه نامه شماره ۶۰۷۱(سندهای ۵-۲)؛ اولا- چک‌ها و مبالغ مندرج درآن(موضوع ماده ۳) نیز مطلقا با آن‌چه که رخ داده است مطابقت ندارد و مبالغ آن از محل حساب مشترک پروژه پرداخت شده است؛ ثانیا- اولین چکی که به‌عنوان ثمن معامله پرداخت شده است، چک بانکی شماره ۵۴۷۷۵ عهده بانک ملی شعبه مجلس است که در تاریخ ۱۴ اسفند ۸۵ صادر و از حساب مشترک پروژه پرداخت شده است!!
۲٫۵- درهامش و در ذیل مبایعه نامه شماره ۶۰۷۱(اسناد ۵-۲)؛ تاریخ ۱۴ اسفند ۸۵ قید شده که مفهومش این است که برخلاف تاریخ‌های جعلی ۸۵/۱۱/۱۴ و یا ۸۵/۱۱/۱۹ در صدر مبایعه نامه‌های مخدوش(اسناد شماره ۵-۲)، این به‌اصطلاح مبایعه نامه نیز درتاریخ ۱۴ اسفند ۸۵ و پس از ساعات و دقایقی پس از تهیه به‌اصطلاح مبایعه نامه شماره ۶۰۷۲ مورخ ۱۴ اسفند ۸۵(سند شماره ۱) تهیه و تنظیم شده است!!
۲٫۶- سند شماره ۷ و ۸ که توسط آقای صوفیان و درحضور شهود ارائه شده نیز به صراحت بیان‌گر این واقعیت است که به‌اصطلاح مبایعه نامه شماره ۶۰۷۱ هم درتاریخ ۱۴ اسفند ۸۵ و هم‌زمان با مبایعه نامه شماره ۶۰۷۲ مورخ ۱۴ اسفند ۸۵(سند شماره ۱) تهیه و تنظیم شده است!
Akbar-Alami-saham-newsAkbar-Alami-saham-news۲٫۷- ابهامات موجود در مبایعه نامه‌ها و تاریخ‌های متناقض وهم‌چنین شماره و مبالغ چک‌های مندرج در ماده ۳ مبایعه نامه‌ها به‌اندازه کافی گویای آن‌چه که حدس می زدم بود، لذا برای حصول اطمینان بیشتر و رفع هرگونه ابهام و تردیدی از طریق شورای حل اختلاف دادخواست تامین دلیل داده و ضمن مراجعه به متصدی بنگاهی که اوراق مبایعه نامه به او تعلق دارد از او خواسته شد که اسناد مالکیت آقای صوفیان و مبایعه نامه مربوط به معامله او با سه نماینده اشاره شده را ارائه دهد، نامبرده چند روز بعد در حضور دو شاهد مبایعه نامه‌های برابر با اصل شده شماره ۶۰۷۱ و ۶۰۷۲ را که تاریخ تنظیم هر دوی آن‌ها در ۱۴ اسفند ۸۵ است تحویل اینجانب داده و گفت مبایعه نامه شماره ۶۰۷۱ در محل تعاونی و مبایعه نامه شماره ۶۰۷۲ در دفتر آقای کوهکن تهیه شده، بدون این که به‌او اجازه ورود به این دفتر را بدهند. جالب این‌جاست که وقتی از او پرسیدم چه کسی بجای شما مبایعه نامه‌ها را امضا کرده است اظهار بی اطلاعی کرد. گفتنی است که در هر دو مبایعه نامه شخص دیگری به‌جای متصدی بنگاه، «از طرف» امضا کرده است!!(سندهای ۶ و ۶٫۱)
Akbar-Alami-saham-newsAkbar-Alami-saham-newsآقای ابراهیمی رئیس وقت تعاونی منطقه ۲ شهرداری تهران که یکی از فروشندگان زمین است نیز پس از پی بردن به اشتباه خود، ضمن تائید مبایعه نامه شماره ۶۰۷۱ مورخ ۱۴ اسفند ۸۵ که توسط مشاور املاک ارائه شده بود(سندهای شماره ۶ و ۶٫۱)، اصل آن را به دادسرا ارائه داد و مفهومش این است که مبایعه نامه های ارائه شده توسط آقایان کوهکن، ندیمی، برزگر و بفات اله مخدوش و جعلی است!
۳- با این که خریدار در بهارستان، فروشندگان و زمین در شمال تهران قرار دارند، اما اوراق مبایعه نامه مذکور متعلق به بنگاه کوچکی در جنوب تهران(خیابان کمیل) است که بدون حضور متصدی و مشاور املاک در دفتر آقای محسن کوهکن تهیه و تنظیم شده فاقد امضای بنگاه دار می باشد و شخص دیگری تحت عنوان «از طرف» آن‌را جعل کرده است!
۳٫۱-آقای خلیل شیسیان کارمند وقت مجلس و نماینده آقایان کوهکن، برزگر و ندیمی در پروژه موصوف، پای هر دو به‌اصطلاح مبایعه نامه‌های شماره ۶۰۷۱ و ۶۰۷۲، را به عنوان شاهد امضا کرده است که بیان‌گر آگاهی و اشراف آقایان نسبت به آن‌چه که در مبایعه نامه‌ها رخ داده است می باشد!(سند شماره ۶٫۱)
۴- با این‌که در مبایعه نامه شماره ۶۰۷۲، در قسمت خریدار متهمین قید کرده اند «به نمایندگی از طرف چند صد نفر نمایندگان دوره هفتم و نمایندگان ادوار قبل(سند شماره ۱)، لیکن چنان‌که در مطلب قبلی اشاره شد، سند رسمی را به‌نام خود ثبت و دریافت کرده اند!!
تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل!

۳ نماینده مجلس درکلاهبرداری 

Barzegar&Nadimi&koohkan-saham-news
محسن کوهکن، نماینده اصول‌گرا و نایب رئیس دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری است که از حوزه انتخابیه لنجان، نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی بوده‌ است. وی پیش‌تر در دوره چهارم نیز عضو مجلس شورای اسلامی بود.
محسن کوهکن کارپرداز وقت مجلس هفتم به‌ اتفاق طاهرآقا برزگر تیکمه داش نماینده وقت بستان آباد و ایرج(ابوذر) ندیمی نماینده لاهیجان، درتاریخ ۸۶/۰۳/۲۱ بیش از۱۷۷۰۰ مترمربع زمین مشاعی که با سرمایه امانی متعلق به ۳۵۸ نفر از شرکاء خریداری شده بود را بدون اطلاع و کسب اجازه از آنان به‌ نام خود ثبت و سند رسمی آن‌را به‌ نام خود دریافت و از آن تاریخ تاکنون، منویات خود را به شرکای زمین تحمیل کرده‌اند!
یکی از چند اتهام افراد موصوف درشکایاتی که حدود ۲۲ ماه قبل در دادسرای ویژه کارکنان دولت مطرح و هنوز منجر به صدور قراری نشده، ناظر به همین مورد است.
قانون چه می گوید؟
۱- «ماده ۲۲ قانون ثبت: ثبت ملک در دفتر املاک بنام هرکس نشانه مالکیت وی می باشد». به موجب این ماده، از لحظه ثبت ملک در دفتر ثبت اسناد و صدور دفترچه مالکیت به نام مستدعی ثبت، به منزله استقرار مالکیت و بردن مال دیگری محسوب می شود، زیرا به محض صدور سند و ثبت ملک در دفتر ثبت اسناد و املاک، مالکیت افراد مستقر و آنان نسبت به ملک مزبور استیلای قانونی می یابند.
۲- ماده ۱۰۷ قانون ثبت: «هرکس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و به‌طورکلی هرکس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد».
۳- ماده ۱۰۵ قانون ثبت: «…هم‌چنین است(کلاهبردار) … درموقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک مالک نبوده و مع‌هذا سند مالکیت بگیرد…»
۴- ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر- «کسی که مال غیر را با علم به این‌که مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می شود».
۳-۵- ماده ۸ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر: «کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را به‌وسیله اسناد رسمی نموده یا بنمایند، جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق قوانین مربوطه به این موضوع مجازات خواهند شد».
Akbar-Alami-saham-newsAkbar-Alami-saham-newsAkbar-Alami-saham-newsمحسن کوهکن نایب رئیس دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری درتاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۳ درباره آن‌چه فتنه ۸۸! خوانده می‌شود، گفته است: افرادی که مدعی هستند و بحث رفع حصر را مطرح می‌کنند یک مورد را مطرح کنند که درجایی از دنیا عده‌ای آشوب کنند و به جان و مال مردم آسیب بزنند و کسی با آن‌ها کاری نداشته باشد و فقط به آن‌ها بگویند در خانه باشید و تفریحات خود را انجام دهید.
پیش‌تر کوهکن در دی‌ماه ۹۲، درباره عملکرد رسانه ملی در پوشش ۹ دی گفته بود: «هرگاه اتفاقی رخ می‌دهد، ۲ دیدگاه درباره آن وجود دارد؛ برخی به دنبال پاک کردن آن واقعه از اذهان عمومی هستند و برخی نیز تلاش دارند آن را به عنوان یک تجربه و دیدگاه روشن برای مردم در حال و آینده تبیین کنند. کار صداسیما در پوشش حماسه ۹ دی کاملاً روشن‌گرانه بود، چرا که در حال حاضر برخی فتنه گران طلبکار شده و فتنه را سوتفاهم می‌دانند و حتی مدعی‌اند که نظام را عفو کرده‌اند! افراد ساده در فتنه ۸۸ با سکوت خود این فتنه را همراهی کردند از این رو اقدام صداسیما در بازخوانی حماسه ۹دی کار بسیار با ارزشی است.»
ایرج(ابوذر) ندیمی عضو فراکسیون رهروان ولایت نیز در بررسی سابقه نیلی احمدآبادی وزیر پیشنهادی علوم حسن روحانی به «شرق» گفته بود: وزیر پیشنهادی علوم باید به دو مورد به صورت شفاف پاسخ بگوید؛ اول نامه یکی از مجامع دانشگاهی در مورد نقش‌آفرینی غیرمستقیم وی در فتنه ۸۸ که به‌ نوعی اعلام حمایت از سران فتنه بوده است و دوم سوابق اجرایی، چراکه نیلی سوابق اجرایی قابل‌اتکایی برای حضور در وزارت علوم ندارد.
ندیمی هم‌چنین در جریان تبلیغات انتخاباتی برای ورود به مجلس نهم گفته بود: لعنت بر کسانی که نگذاشتند من در انتخابات دوره هشتم مجلس نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل شوم! وی ابراز کرده بود: درجریان انتخابات سال گذشته ۲ میلیارد تومان خرج تبلیغات انتخاباتی خود کرده است! ندیمی گفته بود: به احتمال زیاد رای می‌آوریم. اگر هم رای نیاوردیم پول هست!
با بررسی سوابق برخی از افرادی که فساد مالی زیادی درساختار حاکمیتی جمهوری اسلامی دارند، مشخص می‌شود؛ «هر چقدر فساد مالی این افراد بیشتر باشد، میزان غلظت خون آنان درباره آن‌چه فتنه ۸۸ خوانده می‌شود نیز، از بقیه بالاتر است!»

درخصوص کلاهبرداری، خیانت در امانت و جعل سه نفر از نمایندگان فعلی و سابق مجلس شورای اسلامی، با استفاده از اختیارات خود، یک وب‌سایت اصولگرا

درخصوص کلاهبرداری، خیانت در امانت و جعل  سه نفر از نمایندگان فعلی و سابق مجلس شورای اسلامی، با استفاده از اختیارات خود، یک وب‌سایت اصولگرا بدون اشاره به جزییات این موضوع، گفت‌وگویی را با ابوذر(ایرج) ندیمی نماینده اصولگرا منتشر کرده که در آن آقای ندیمی مدعی شده «ادعای این نماینده اسبق مجلس(اکبر اعلمی) را درست نمی‌داند. ندیمی براین باور است که زمین با نظر صاحبان به وی و همکارانش واگذار شده و پس از انجام مراحل مقدماتی کار، افراد سهم خود را از زمین دریافت کرده‌اند.»
به گزارش«سحام»، این نماینده مجلس اظهار کرده «هرچند زمین به نام ما زده شده بود، ‌در‌‌همان ابتدا زمین را به اشخاص واگذار کردیم. هم‌اکنون نیز با وام ۲۵ میلیونی هم که برای آن گرفته شده، ‌کارهای مربوط به ثبت اسناد درحال انجام است؛ اما از آن‌جا که جزئیات بیشتر ‌در اختیار قوه قضاییه است، نمی‌توان چیزی دراین باره گفت، ‌زمین مال این اشخاص است، زمین هم که با یک واسطه از بنیاد مستضعفان خریداری شده است و چیزی نیست که پنهان باشد، چون یک تعاونی از بنیاد خریده بود و ما هم از آن‌ها خریدیم.»
در پی سخنان ایرج(ابوذر) ندیمی، اکبر اعلمی نماینده اصلاح طلب منتقد و رد صلاحیت شده در مجالس هشتم و نهم، جزئیات بیشتری از این پرونده را با اسناد و مدارک جدیدی منتشر کرده است. آقای اعلمی می‌گوید:
پس از انتقال غیرقانونی سند زمین متعلق به ۳۵۸ شریک به‌نام آقایان محسن کوهکن، طاهر آقابرزگر و ایرج ندیمی، تا سال ۱۳۹۴ اتفاقات فراوانی در این پروژه رخ داده است که به تدریج یکایک آن‌ها با افکارعمومی در میان گذاشته خواهد شد. این متن به تشریح مبایعه نامه‌های مخدوش خرید زمین که ناظر به یکی دیگر از اتهامات متهمین است اختصاص دارد:
۱- افراد موصوف بدون این که سندی در اختیار شرکاء قرار دهند به آن‌ها اعلام کرده بودند که درتاریخ ۱۴ اسفند ۸۵ زمین مورد اشاره را طی مبایعه نامه شماره ۶۰۷۲، از فردی به‌نام «بفات اله صوفیان» به قیمت ۱۰۸۳۷۶۷۴۸۰۰۰ ریال خریداری کرده اند. سند شماره(۱)
Akbar-Alami-saham-news۱٫۲- به دلایلی که در پی آمده است، سه نماینده مذکور در معامله‌ای که طبق ادعای آنان ارزش آن حدود ۱۱ میلیارد تومان بوده است، در حالی با یک به‌اصطلاح فروشنده معامله کرده اند که تا لحظه تنظیم مبایعه نامه شماره ۶۰۷۲، هیچ مدرکی که حاکی از مالکیت وی بر زمین باشد دراختیار نداشته است. به همین سبب ملاحظه می‌شود که در بند ۱ ماده ۱ مبایعه نامه، قسمت «اصالتا/وکالتا/ولایتا» و«پیرو وکالتنامه شماره…» کاملا خالی است و هیچ نشانی از سند مالکیت اعم از سند رسمی و مبایعه نامه،… و وکالتنامه فروشنده در آن وجود ندارد!!
۲- پس از پیگیری‌های فراوان و تامین دلیل مبنی بر رویت سند مالکیت و مبایعه نامه‌های خریدار و فروشنده که توسط اینجانب به عمل آمد اتفاقات جالبی رخ داد:
۲٫۱- آقای «بفات‌ اله صوفیان»(درحضور نماینده سابق شهرستان گرمی و یک شاهد دیگر) و هم‌چنین آقای ابراهیمی رئیس وقت تعاونی منطقه ۲ شهرداری و یکی از فروشندگان زمین(درحضورآقای مهدی خزعلی)، تصویر مبایعه نامه شماره ۶۰۷۱ را به‌عنوان مبایعه نامه مورد معامله ارائه دادند(سندهای شماره ۲ و ۳) و حتی آقای صوفیان مشابه همین سند را از شماره‌ای که در(سند شماره ۴) منعکس می باشد به دفتر آقای ابراهیمی فاکس کرد. تاریخ این مبایعه نامه ۱۴ بهمن ۸۵ قید شده است!
Akbar-Alami-saham-newsAkbar-Alami-saham-news۲٫۲- پس از کش و قوس‌های فراوان و طرح این پرسش که متهمین، زمین ۱۱ میلیارد تومانی را با کدام سند و مدرکی که دلالت بر مالکیت آقای بفات اله صوفیان دارد خریداری کرده اند، سرانجام آقایان کوهکن، ندیمی و برزگر؛ مبایعه نامه شماره ۶۰۷۱ را که درآن تاریخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۹ قید شده است را ارائه دادند!(سند شماره ۵)
Akbar-Alami-saham-news۲٫۳- درمبایعه نامه شماره ۶۰۷۱(سندهای ۵-۲)، فروشنده تعاونی منطقه ۲ و خریدار آقای صوفیان و قیمت زمین ۹۴۱۵۹۸۰۰۰۰۰ ریال؛ یعنی مبلغی معادل بیش از ۱۴ میلیارد ریال کمتر از آن‌چه که در مبایعه نامه آقایان کوهکن، ندیمی و برزگر قید شده است!
۲٫۴- نکته جالب این‌جاست که در مبایعه نامه شماره ۶۰۷۱(سندهای ۵-۲)؛ اولا- چک‌ها و مبالغ مندرج درآن(موضوع ماده ۳) نیز مطلقا با آن‌چه که رخ داده است مطابقت ندارد و مبالغ آن از محل حساب مشترک پروژه پرداخت شده است؛ ثانیا- اولین چکی که به‌عنوان ثمن معامله پرداخت شده است، چک بانکی شماره ۵۴۷۷۵ عهده بانک ملی شعبه مجلس است که در تاریخ ۱۴ اسفند ۸۵ صادر و از حساب مشترک پروژه پرداخت شده است!!
۲٫۵- درهامش و در ذیل مبایعه نامه شماره ۶۰۷۱(اسناد ۵-۲)؛ تاریخ ۱۴ اسفند ۸۵ قید شده که مفهومش این است که برخلاف تاریخ‌های جعلی ۸۵/۱۱/۱۴ و یا ۸۵/۱۱/۱۹ در صدر مبایعه نامه‌های مخدوش(اسناد شماره ۵-۲)، این به‌اصطلاح مبایعه نامه نیز درتاریخ ۱۴ اسفند ۸۵ و پس از ساعات و دقایقی پس از تهیه به‌اصطلاح مبایعه نامه شماره ۶۰۷۲ مورخ ۱۴ اسفند ۸۵(سند شماره ۱) تهیه و تنظیم شده است!!
۲٫۶- سند شماره ۷ و ۸ که توسط آقای صوفیان و درحضور شهود ارائه شده نیز به صراحت بیان‌گر این واقعیت است که به‌اصطلاح مبایعه نامه شماره ۶۰۷۱ هم درتاریخ ۱۴ اسفند ۸۵ و هم‌زمان با مبایعه نامه شماره ۶۰۷۲ مورخ ۱۴ اسفند ۸۵(سند شماره ۱) تهیه و تنظیم شده است!
Akbar-Alami-saham-newsAkbar-Alami-saham-news۲٫۷- ابهامات موجود در مبایعه نامه‌ها و تاریخ‌های متناقض وهم‌چنین شماره و مبالغ چک‌های مندرج در ماده ۳ مبایعه نامه‌ها به‌اندازه کافی گویای آن‌چه که حدس می زدم بود، لذا برای حصول اطمینان بیشتر و رفع هرگونه ابهام و تردیدی از طریق شورای حل اختلاف دادخواست تامین دلیل داده و ضمن مراجعه به متصدی بنگاهی که اوراق مبایعه نامه به او تعلق دارد از او خواسته شد که اسناد مالکیت آقای صوفیان و مبایعه نامه مربوط به معامله او با سه نماینده اشاره شده را ارائه دهد، نامبرده چند روز بعد در حضور دو شاهد مبایعه نامه‌های برابر با اصل شده شماره ۶۰۷۱ و ۶۰۷۲ را که تاریخ تنظیم هر دوی آن‌ها در ۱۴ اسفند ۸۵ است تحویل اینجانب داده و گفت مبایعه نامه شماره ۶۰۷۱ در محل تعاونی و مبایعه نامه شماره ۶۰۷۲ در دفتر آقای کوهکن تهیه شده، بدون این که به‌او اجازه ورود به این دفتر را بدهند. جالب این‌جاست که وقتی از او پرسیدم چه کسی بجای شما مبایعه نامه‌ها را امضا کرده است اظهار بی اطلاعی کرد. گفتنی است که در هر دو مبایعه نامه شخص دیگری به‌جای متصدی بنگاه، «از طرف» امضا کرده است!!(سندهای ۶ و ۶٫۱)
Akbar-Alami-saham-newsAkbar-Alami-saham-newsآقای ابراهیمی رئیس وقت تعاونی منطقه ۲ شهرداری تهران که یکی از فروشندگان زمین است نیز پس از پی بردن به اشتباه خود، ضمن تائید مبایعه نامه شماره ۶۰۷۱ مورخ ۱۴ اسفند ۸۵ که توسط مشاور املاک ارائه شده بود(سندهای شماره ۶ و ۶٫۱)، اصل آن را به دادسرا ارائه داد و مفهومش این است که مبایعه نامه های ارائه شده توسط آقایان کوهکن، ندیمی، برزگر و بفات اله مخدوش و جعلی است!
۳- با این که خریدار در بهارستان، فروشندگان و زمین در شمال تهران قرار دارند، اما اوراق مبایعه نامه مذکور متعلق به بنگاه کوچکی در جنوب تهران(خیابان کمیل) است که بدون حضور متصدی و مشاور املاک در دفتر آقای محسن کوهکن تهیه و تنظیم شده فاقد امضای بنگاه دار می باشد و شخص دیگری تحت عنوان «از طرف» آن‌را جعل کرده است!
۳٫۱-آقای خلیل شیسیان کارمند وقت مجلس و نماینده آقایان کوهکن، برزگر و ندیمی در پروژه موصوف، پای هر دو به‌اصطلاح مبایعه نامه‌های شماره ۶۰۷۱ و ۶۰۷۲، را به عنوان شاهد امضا کرده است که بیان‌گر آگاهی و اشراف آقایان نسبت به آن‌چه که در مبایعه نامه‌ها رخ داده است می باشد!(سند شماره ۶٫۱)
۴- با این‌که در مبایعه نامه شماره ۶۰۷۲، در قسمت خریدار متهمین قید کرده اند «به نمایندگی از طرف چند صد نفر نمایندگان دوره هفتم و نمایندگان ادوار قبل(سند شماره ۱)، لیکن چنان‌که در مطلب قبلی اشاره شد، سند رسمی را به‌نام خود ثبت و دریافت کرده اند!!
تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل!

Hillary Clinton et la politique de l’opportunisme Robert Fantina

Il reçoit des demandes sans fin de la part d’organisations comme « Emily’s List », le « comité démocratique de campagne du Congrès » et « Florida for Hilary’s » pour son argent durement gagné, afin de soutenir le couronnement de l’ancienne première Dame, sénatrice et secrétaire d’Etat. Ces sollicitations incluent généralement un certain nombre de personnes ayant déjà fait une donation, et les montants ayant été atteints, sont toujours un peu en dessous de l’objectif. Il est sous-entendu que l’auteur de ces lignes pourrait pousser Madame Clinton au sommet. 

Mais pourquoi, et cet auteur cherche réellement à le savoir, y-a-t-il autant d’enthousiasme pour Madame Clinton ? Qu’a-t-elle fait durant toutes ces années de vie publique, pour le garantir ? N’a-t-elle jamais accompli quelque chose pour le plus grand bien sans décevoir ? 

Penser à Mme Clinton, cela nous évoque Paris Hilton, une créature essentiellement inutile qui est simplement célèbre pour sa célébrité. Madame Clinton est-elle si différente ? Peut-être l’est-elle ; au moins Mme Hilton n’est pas dangereuse. 

Penchons-nous sur une situation dans laquelle Mme Clinton aurait pu prendre une position fondée sur des principes, mais où elle a, à la place, choisi le plus simple chemin de l’opportunisme politique. 

Suivant les attaques aux Etats-Unis du 11 septembre 2001, l’administration du président George Bush a cherché à fabriquer quelques liens entre ces attaques et l’Irak abondant de pétrole. 

Les services de renseignements américains ne purent cependant trouver de lien crédible, information dont disposait l’administration Bush, mais qui ne fut guère partagée avec le Congrès. Malgré tout une invasion fut requise par l’autoproclamé « président de guerre ». 

Afin d’y parvenir, quelques connexions douteuses entre Al-Qaïda et l’Irak, ainsi que des accusations publiquement proclamées selon lesquelles l’Irak disposait « d’armes de destruction massive » directement pointées sur les USA. Chez la population crédule des Etats-Unis, cela déclencha l’effroi, un sentiment de revanche contre les crimes du 11 septembre et la volonté de se prévenir d’éventuels événements similaires. 

Ainsi la résolution de guerre avec l’Irak (officiellement la résolution pour l’autorisation d’utiliser la force militaire contre l’Irak) de 2002 fut adoptée en octobre de la même année, avec 29 sénateurs démocrates votant en sa faveur. Incluse dans cette liste disgracieuse, l’actuelle coqueluche des démocrates, Mme Clinton. 

Deux ans plus tard, quand le bilan des morts s’accroissait et que l’Irak sombrait dans la guerre civile, Mme Clinton déclara ne pas regretter son vote, bien qu’elle estimait que M. Bush avait mal géré l’entière situation. 

Maintenant, bien que Mr Bush ait choisi de cacher des faits importants au Congrès, examinons quelques-uns d’entre eux qui étaient largement connus à l’époque. 

— Les inspecteurs en armement, menés par Hans Blix de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), obtenaient pour n’importe quelle requête, un accès sans précédent à chacun des sites en Irak lors de leurs recherches sur ces « armes de destruction massive ». Ils n’en trouvèrent aucune. 

— Quelques un des plus proches alliés des USA, parmi lesquels la Russie, le Canada et la France, refusèrent de participer à l’invasion. Ils souhaitaient que les inspecteurs en armement continuent leur travail et trouvaient douteuses les proclamations américaines concernant le risque que représentait l’Irak pour le monde. 

— À travers le monde, des millions de personnes protestèrent contre l’imminente invasion. Ainsi, basées sur ces trois faits, quelques questions auxquelles Mme Clinton n’a jamais convenablement répondu. 

— Pourquoi autoriser une guerre quand son motif, dans ce cas le désarmement d’armes de destruction massive, était pour le moins douteux ? Si l’on décide de déclarer la guerre (et cet auteur est loin d’être convaincu que cette forme particulière de massacre puisse être un jour justifiée), ne faudrait-il pas au moins attendre de voir si sa motivation est pertinente ? 

N’y a-t-il aucune valeur à écouter la considération réfléchie d’alliés de confiance ? Si bien d’autres pays, spécialement ceux qui ne dépendent pas de l’aide américaine internationale et qui sont donc d’une certaine manière plus libres d’exprimer une opinion honnête, s’opposent à une résolution majeure américaine, résolution périlleuse, ne faudrait-il pas leur prêter plus d’attention ? 

— Enfin, si les représentants élus des USA veulent ignorer l’opinion mondiale, c’est une chose. Mais avec l’opposition massive contre l’invasion bien démontrée dans les rues américaines, cela n’appelle-t-il pas peut-être à un délai dans le processus de guerre, afin que plus d’informations puissent être obtenues, et les soucis de la population entendus ? 

Apparemment, des considérations aussi insignifiantes telles que de ne pas avoir une raison réelle pour la guerre, l’opposition d’alliés et la voix des citoyens, n’étaient pas dignes de l’attention de Mme Clinton. Elle a sans doute préféré ne pas paraître faible face au terrorisme (quel qu’il soit) ; au 21ie siècle, dans les cercles politiques américains, cela aurait pu être aussi dévastateur que de ne pas se montrer ferme face au communisme il y a une génération. 

Non, il vaut mieux ne pas trop faire de vagues, surtout quand l’on est à peine une jeune sénatrice et que l’on a à l’esprit un retour à la Maison-Blanche, cette fois en tant que star et non comme simple personnage de soutien. Après tout, qu’ont le sens politique, le leadership de principe et la morale à voir avec le fait de gouverner aux Etats-Unis ? Ce sont de bonnes bouchées pour les infos du soir qui comptent. 

Mais il se peut aussi que Mme Clinton n’ait pas assez réfléchi au point de manquer une sérieuse opportunité. On peut en effet soutenir qu’à l’inverse de cette sénatrice arriviste de l’Illinois, elle aurait été nommée présidente en 2008 si elle avait voté contre cette résolution de guerre. 

Aujourd’hui, même si la base démocrate peut avoir la mémoire courte, Mme Clinton aura besoin de tout ce qu’il reste de la vraie gauche pour gagner ; bien trop de gens la méprisent à droite ; elle aura donc besoin des votes de toute la gauche et du centre. 

Mais peut-elle compter sur eux ? Cet auteur espère sincèrement que non. Alors que le cirque pour la nomination républicaine vient à peine de commencer, avec ses attendus clowns cherchant leurs soutiens, il est temps pour les démocrates de voir Mme Clinton comme l’opportuniste qu’elle est et de chercher une alternative viable. Qu’une telle personne sorte du lot est improbable, et c’est symptomatique du triste état des affaires politiques et gouvernementales aux Etats-Unis. 

Source : Investig’Action 
Traduit de l’anglais par O.M. pour Investig’Action 
Source originale : Counter Punch
 

 
چهارشنبه 06 مه 2015 مانا نیستانی

عدالت ناشنوا هم هست



1953 : massacre à la Nation


27 avril 2015
Article en PDF : Enregistrer au format PDF

François Hollande a reconnu le 17 octobre dernier le massacre d'Algériens le 17 octobre 1961. Mais il reste d'autres trous noirs. Qui se souvient de la tuerie du 14 juillet 1953 ?



Cet après-midi du 14 juillet 1953, à l’issue de la manifestation organisée par le Mouvement de la paix, 6 manifestants algériens sont tués par la police parisienne, place de la Nation, à Paris. Au moins 40 autres sont blessés par balles. Un militant de la CGT, préposé au service d’ordre, est lui aussi abattu, victime du feu nourri déclenché par de nombreux gardiens de la paix.

Comment expliquer un tel déchaînement de violence ? Depuis le début des années 1950, le PPA-MTLD1 se joint, sous ses propres bannières, aux manifestations ouvrières organisées le 1er Mai ou en contrepoint des défilés officiels de la fête nationale. Le 14 juillet 1953, plusieurs milliers d’Algériens s’élancent de la place de la Bastille pour rejoindre celle de la Nation. Le défilé se déroule dans le calme. Le service d’ordre et l’ordonnancement du cortège des nationalistes algériens représentent un défi symbolique et physique à l’autorité de l’État colonial. Ils impressionnent les observateurs.

Arrivés place de la Nation, les militants du PPA-MTLD auraient cherché à enfoncer les rangs des gardiens de la paix afin de poursuivre la manifestation au-delà du lieu de dispersion. Ces escarmouches avec les forces de l’ordre rappellent de nombreux précédents, en particulier celui du 1er mai 1951 : ce jour-là, les policiers ont dû reculer sous la poussée des nationalistes algériens. Depuis, certains gardiens de la paix fomentent leur revanche.

C’est ainsi que, le 14 juillet 1953, le feu est ouvert sans qu’aucun ordre n’ait été donné. Les affrontements se poursuivent près d’une demi-heure : les rangs du PPA-MTLD sont pris en tenaille par des renforts de police et des dizaines de manifestants sont tabassés. Un car de police est incendié, une dizaine d’agents sont blessés, victimes de traumatismes crâniens et faciaux occasionnés par les coups portés à l’aide d’armes improvisées (barrières arrachées, éléments de terrasses de café...). Le soir même, le ministre de l’Intérieur, Léon Martineau-Déplat, argue que les Algériens ont ouvert le feu les premiers. Il cherche ainsi à promouvoir la thèse de la légitime défense échafaudée par la préfecture de police. Les rares couteaux utilisés par les manifestants n’ont occasionné que des blessures superficielles mais sont mis en exergue par les autorités.

Une partie de la presse (Paris-Presse, Le Parisien libéré, L’Aurore) se montre prompte à reprendre les clichés sur la « violence fanatique » des Algériens et sur leur goût immodéré pour l’usage des armes blanches. Le scénario de l’« émeute algérienne » est cependant concurrencé par d’autres narrations de l’événement. Dans les journaux liés au Parti communiste, l’image d’un cortège pacifique sauvagement agressé par les forces de police est privilégiée. L’éloge de la « combativité » des manifestants algériens est cependant appuyé.

La remise en cause de la version officielle s’étend au fil des jours. Les autopsies confirment qu’une tuerie a été perpétrée par les agents de la Préfecture de police. Bien que l’enquête judiciaire ait été ouverte pour « violences envers des dépositaires de la force publique », elle disculpe les Algériens d’une partie des accusations lancées dans la soirée du 14 juillet. Les dizaines de douilles recueillies se révèlent en effet toutes provenir des pistolets de service de gardiens de la paix. Huit d’entre eux reconnaissent avoir tiré. Ils ne reçoivent aucune sanction...

Depuis février 1934, aucune manifestation parisienne n’a été dispersée à coups de feu. Mais un manifestant - déjà un Algérien - a été tué par balle dans la capitale, au cours de la manifestation communiste contre la venue à Paris du général Ridgway2, le 28 mai 1952. Il apparaît ainsi que les « Français musulmans d’Algérie » ont été exclus du mouvement de pacification du maintien de l’ordre mis en évidence par les historiens. La police parisienne a continué de traiter les manifestants algériens avec les méthodes utilisées par l’armée contre les ouvriers grévistes de la fin du XIXe siècle.

Un détour par l’empire colonial s’avère nécessaire si l’on veut comprendre la persistance de ces pratiques létales. En décembre 1952, à Casablanca, l’action conjuguée de l’armée, de la police et de milices de colons a conduit à l’assassinat de dizaines de manifestants. Tant en Tunisie qu’au Maroc, il est alors courant que des coups de feu soient tirés en situation de maintien de l’ordre. La presse de l’époque ou les témoignages de policiers recueillis a posteriori montrent que ces situations relèvent d’une forme de routine associée à la domination coloniale. Or les « Français musulmans d’Algérie » émigrés en métropole sont clairement identifiés par la hiérarchie et la majorité de la base policière comme des colonisés « indésirables » à l’égard de qui doivent être appliquées des politiques d’exception.

La tuerie du 14 juillet 1953 suscite de vives réactions. De la mosquée de Paris à la maison des Métallurgistes, en passant par certains lieux de travail, plusieurs hommages collectifs sont rendus aux victimes. Le transport des dépouilles vers l’Algérie est ponctué de rassemblements syndicaux et politiques. C’est sur le port d’Alger, sous la houlette des dockers et de militants nationalistes, que la mobilisation est la plus importante. En dépit de cette effervescence, les dissensions internes d’un PPA-MTLD en crise accaparent bientôt les esprits.

Au-delà du « mensonge d’État » et de l’ordonnance de non-lieu rendue en octobre 1957, ces conflits contribuent aussi à l’oubli du 14 juillet 1953. L’événement ne peut être intégré à la geste du Front de libération nationale (FLN) : vainqueur d’une lutte mortelle et fratricide contre les partisans de Messali Hadj, celui-ci cherche à apparaître comme la seule organisation à avoir porté le fer contre la puissance coloniale. Surtout, la mémoire des sept morts du 14 juillet 1953 est ensevelie sous celle des milliers de victimes de huit années de guerre3.

Source : Revue L’histoire n°382, décembre 2012