/
مبانی نظری کشتار مخالفان در جمهوری اسلامی
وسط هیئت ویژه رییس جمهوری انجام گرفت، گروهی خودسر در وزارت اطلاعات مسئول این قتل ها اعلام شدند و وزیر وقت اطلاعات استعفا داد. دو سال بعد با محکوم شدن عواملی از وزارت اطلاعات پرونده قتل های زنجیره ای بسته شد، نتیجه ای که مورد قبول خانواده های قربانیان که خواهان شناسایی آمران قتل ها بودند قرار نگرفت. محمد حیدری، روزنامه نگار در سالگرد قتل فروهرها با نگاهی به مبنای ایدئولوژیک / سیاسی که جمهوری اسلامی بر مبنای آن استقرار یافته، کشتن مخالفان در جمهوری اسلامی را یک رویه حکومتی دانسته است. به نوشته حیدری، سیاست کشتار و تفکر پشتیبان آن، زمانی به اعدام‌های گسترده مخالفان منجر شد، وقتی دیگر به ترورهای گسترده انجامید و زمانی هم به سرکوب خونین یک خیزش مردمی در خیابان‌ها ختم شد.
بر اساس گزارشی که پرستو فروهر در آذرماه سال ۱۳۹۲ از محتوای پرونده عاملان قتل‌های پدر و مادرش منتشر کرد، آدمکشان مامور، صریحا اعلام کرده‌اند که این قتل‌ها، بخشی از برنامه رسمی کار آنان بوده است. به این ترتیب، کمترین تردیدی نمی‌ماند که حذف فیزیکی مخالفان، رویه‌ای عادی در دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی بوده و ادعای خودسر بودن قاتلان، نادرست است. اما ساز و کار این جنایت‌ها و ابعاد آن و تعداد قربانیان و آمرانش، و همچنین ساختار فکری و فقهی این کشتار، همچنان در ابهام باقی می‌ماند. شاید که چگونگی این قتل‌ها و نقش آمران پشت‌پرده آن، تا زمانی که دادگاهی علنی و عادلانه برای پرونده تشکیل نگردد، هیچگاه مشخص نشود. اما با اینهمه، درباره چرایی این جنایت‌ها، و همچنین ساختار فکری حمایت‌کننده آن، امروز هم می‌توان و باید که سخن گفت.
بعد از ماجرای قتل‌های سیاسی پائیز سال ۱۳۷۷ که مشخص شد، تعدادی از مخالفان جمهوری اسلامی به وسیله دستگاه‌های امنیتی کشته شده‌اند، اولین تحلیل‌ها درباره چرایی جنایت‌ها، این بود که گویا تندروهای مخالف دولت، برای تضعیف جایگاه رقیب سیاسی خود آن را برنامه‌ریزی کرده‌اند. این روایت، جایگاه مقتولان و نقش سیاسی یا اجتماعی آنها را نادیده می‌گرفت و مدعی بود که جنایت‌های مزبور تنها برای فشار بر دولت طراحی شده است. از طرفی در این روایت، تفکری که موجب قتل و جنایت می‌شد، نسبتی با نظریه بنیادین حکومت نداشت و مانند یک بیماری بیرونی تلقی شده بود. چنین داستانی که در سالهای بعد نیز به داستان غالب تبدیل شد، حداقل به دو دلیل مخدوش بود: اول آنکه توضیح نمی‌داد چرا در سالهای پیش از آن هم ده‌ها نفر به قتل رسیده‌اند؟ دوم آنکه قتل‌های سازمان‌یافته را به کشمکش میان جناح‌های درون حکومت و تبعات و هزینه‌های این کشمکش تقلیل داده و مبانی موجود در نظریه جمهوری اسلامی را که منجر به چنین فاجعه‌ای شد، نادیده می‌گرفت.
به همین دلیل، نیاز به برساختن روایتی دیگرگون از فاجعه قتل‌ها وجود دارد. نباید فراموش کرد که کشتن مخالفان در جمهوری اسلامی یک رویه بوده و از یک بستر فکری نیرومند که در بافت اصلی این ساختار سیاسی وجود دارد، بهره برده است. سیاست کشتار و تفکر پشتیبان آن، زمانی به اعدام‌های گسترده مخالفان منجر شد، وقتی دیگر به ترورهای گسترده انجامید و زمانی هم به سرکوب خونین یک خیزش مردمی در خیابان‌ها ختم شد. مجاز بودن»کشتن مخالفان»، سیاستی است که بر مبنای حقانیت شرعی و ولایت حقه حاکم، ساخته شده است. در این نگرش از آنجا که ولایت در شخص متجلی می‌شود، همه امکانات حکومت و نیز تمامی ارکان جامعه، باید که در خدمت و در اختیار شخص ولی باشد، و از آنجا که ادعا می‌شود ولی‌فقیه، ولی زمان است، هرگونه مخالفت با او یا انتقاد از او، در واقع مقابله با ولایت حقه الهی تلقی خواهد شد. چنین نگرشی، آنگاه که اختیار جان مخالفان را در دست گیرد، تبعاتی هولناک به دنبال دارد.
بیشتر بخوانید:گزارش قتل فروهرها، به روایت پرستو فروهر
ایدئولوژی حاکم بر جمهوری اسلامی، حاکم را فراتر از زمین و در اتصال با آسمان تصویر می‌کند و بر همین اساس، سرکوب مخالفان نیز بر مبنای تقابل با «بَغْی و طَغْی» استوار است. باید توجه داشت که حتی استفاده از تعابیری همچون باغی و طاغی و محارب و مفسد فی‌الارض برای مخالفان، در واقع پذیرش اولیه این فرض است که جمهوری اسلامی، جایگزین دولت کریمه آخرالزمان شیعی است و بنابراین مخالفت با آن، به مخالفت با ولایت الهی منجر می‌شود و خون مخالفان نیز مباح است. اما پیش از مباح شدن خون مخالفان، باید که تمامی مفروضات تاریخی شیعه کنار گذاشته شود.
اولین گام در تاسیس دولت کریمه، اجرای احکام فقهی بود و چیزی که در زمان غیبت امام، باید که تعطیل باشد، اکنون به سنجه‌ای برای نمایش حقانیت حکومت تبدیل شده بود. کشمکش بر سر لایحه قصاص در خردادماه سال ۱۳۶۰، که در نهایت منجر به صدور حکم ارتداد جبهه ملی از جانب آیت‌الله خمینی شد، بر همین مبنا قابل توضیح است.
آیت‌الله خمینی بعدها و در آذرماه سال ۱۳۶۳ طی سخنانی در جمع هوادارانش، از اجرای احکام اسلام دفاع کرد و در فرازی مهم از سخنانش «آدمکشی» را هم بخشی از رحمت اسلامی دانست. او گفته بود: «اگر یک نفر فاسد که مشغول فساد است بگیرند و بکشند، به صلاح خودش است، برای این که این اگر زنده بماند فساد زیادتر می‌کند […] اگر امروز، یک کسی که فساد در ارض می‌کند، کشته بشود، برای خودش رحمتی است، […] آنها می‌گویند که اسلام چون رحمت است، نباید حدود داشته باشد، نباید قصاص داشته باشد، نباید آدمکشی بکند. آنهایی که ریشه عذاب را می‌دانند، آنهایی که معرفت دارند که مسائل عذاب آخرت وضعش چی است، آنها می‌دانند که حتی برای این آدمی که دستش را می‌برند برای این کاری که کرده است، این یک رحمتی است.»
این همه اعتماد به‌نفس، از این فرض که «حاکم»، خود را صاحب ولایت الهی می‌دانست، نشات گرفته بود. سخنان آیت‌الله خمینی در دفاع از کشتار، در حالی که سنت فقهی بر مبنای «احتياط در دماء، فروج، اعراض و اموال» بنا شده، نشان می‌داد که با افزودن فرض «ولایت» در حکومت، ریشه احتیاط فقهی نیز خشک شده است. تصور اینکه حکومت در اختیار ولی زمان قرار گرفته و او همان اختیاری را دارد که امامان معصوم شیعه دارند، در تمامی سالهای پس از پیروزی انقلاب تداوم داشت. گویا که قرن‌ها نظریه‌پردازی شیعه درباره غیبت امام معصوم و در نتیجه فقدان صلاحیت حکم و غیبت ولایت و دوران عسرت، ناگهان به فراموشی سپرده شده بود.
اظهارات فخرالدین حجازی در خرداد سال ۱۳۵۹، که در ستایش آیت‌الله خمینی سخنانش را با جمله «بابی انْتَ وَ امّی» شروع کرده و او را سلیمان و ابراهیم بت‌شکن نامید و سپس تلویحا امام زمان‌اش خواند، تنها یک استثنا نیست. این سخنان نشانه برآمدن حکومتی بود که حاکم‌اش، ولایت الهی را حق خود می‌داند. البته آنچه که در عمل اتفاق افتاد، اهمیتی بیش از این سخنان داشت، اما چنین سخنانی را می‌توان نمادی از وضعیت فکری حکومت مستقر به شمار آورد. بعدها و در مهر سال ۱۳۶۶ آیت‌الله مشکینی که ریاست مجلس خبرگان را بر عهده داشت، در سخنانی مشابه، خطاب به آیت‌الله خمینی گفت: «امام بزرگوار، مرجع اعظم تقلید شیعیان، رهبر عظیم‌الشأن مسلمانان، پناه مستضعفان جهان، علیک منّا سلام الله ابداً ما بقیت […] اماما! ما در این برهه‌ای از زمان چشم گشودیم و دیدیم بر این که خدا این مقام را به یکی از فرزندان لایق آن خاندان دوباره پس داد و عنایت کرد و به دست باکفایت آن حضرت تحویل داد.» [روزنامه اطلاعات| مورخ ۱۸/۷/۱۳۶۶]
در فاصله سالهای طولانی بین ستایش فخرالدین‌حجازی تا علی مشکینی، هزاران نفر با حکم «ولی زمان»، جان خود را از دست داده بودند. حدود یک سال بعد و در تابستان سال ۱۳۶۷، وقتی که آیت‌الله خمینی حکم به کشتار زندانیان سیاسی داد و یکی از مسئولان قضایی با احتیاط از سرنوشت زندانیان دارای محکومیت قبلی پرسید، او پاسخ داده بود: «در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد، حکمش اعدام است، سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید، در مورد رسیدگی به وضع پرونده‌ها در هر صورت که حکم سریعتر انجام گردد، همان مورد نظر است.»
او دیگر پنهان نمی‌کرد که «مخالفان جمهوری اسلامی» را به «مخالفان اسلام» تبدیل نموده و خونشان را مباح کرده است. گویا که جان مردم، از سوی «آسمان‌ها و عرش الهی» در کف اختیار ولی‌فقیه قرار داشت و کسی به یاد نمی‌آورد که قرن‌ها مبارزه و نظریه‌پردازی تشیع در برابر نظام مستقر، کوششی برای تقابل با فرض الهی بودن حاکم و ایستادگی در برابر نتایج ستمگرانه آن بوده است.
با ایستادن بر همین مبنا، سیاست سرکوب مخالفان در دوره رهبری آیت‌الله خامنه‌ای نیز ادامه یافته است. او حتی بیان مخالفت با حکومت اسلامی را نیز حرام می‌داند. در یک استفتای تاریخی، آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به «پرسش» یکی از مقلدانش که «آیا بیان ظلم یا خیانت بعضی از مسئولین ادارات در برابر مردم جایز است؟» فتوا می‌دهد که: «[…] بیان آن در برابر مردم وجهی ندارد، بلکه اگر موجب فتنه و فساد و تضعیف دولت اسلامیشود، حرام است.»
آنچه را که آیت‌الله خامنه‌ای حرام می‌کند، همان است که حق اولیه مخالفان سیاسی در یک نظام عادلانه می‌دانند. البته هواداران آیت‌الله خامنه‌ای نیز همانند سرسپردگان رهبر پیشین، او را در جایگاهی فرابشری می‌بینند که مخالفت با او معنایی نخواهد داشت. حتی باید گفت که سیاست مقدس کردن حاکم و قرار دادن او در جایگاهی فراتر از نقد، از سوی متحدان آیت‌الله خامنه‌ای با شدت بیشتری پیگیری می‌شود. آیت‌الله محمد یزدی، یکبار در تیرماه سال ۱۳۹۰ طی سخنانی اعلام کرد که «ولی مطلق فقیه در تصمیمات خود هیچگاه اشتباه نمی‌کند؛ چراکه اگر بخواهد تصمیمی بگیرد و این تصمیم صد در صد به ضرر امت اسلام باشد، وظیفه لطف امامتی امام زمان ایجاب می‌کند که به هر نوعی وی را ارشاد کند.» افزونه ولایت، که از مختصات امامان معصوم به فقهای شیعه سرایت داده شد، اکنون منجر به معصومیت فقیه هم شده بود و حتی بر وظایف «امام غایب» هم می‌افزود. آیت‌الله مصباح یزدی نیز در همان ایام اعلام کرد که «مخالفت با ولایت فقیه، مخالفت با ائمه و در حد شرك بالله است.»
در چنین دستگاه فکری و با چنین فرضیاتی، گرفتن جان مخالفان نیز آسان خواهد بود. با این وصف، عجیب نیست که وقتی آدمکشان مامور برای انجام اضافه کاری‌شان، جان مخالفان حکومت را می‌ستاندند، هم وضو گرفته بودند و هم ذکر بر زبان داشتند. یکی از جنایت‌کاران، بعدها در دفاع از قتل فروهرها گفته بود: «مجدداً باید بگویم که قتلی اتفاق نیافتاده، بلکه حذف دو عنصر پلید [انجام شده] که دستور آن توسط مقامات تشکیلات صادر گردیده. این نوع مأموریت‌ها را تیم‌های بسیار انجام داده‌اند و برای آنها هم جوایز بزرگ دریافت کرده‌اند و بنده هم موظف به [اجرای دستورات] تشکیلات اطلاعات هستم.»
