۱۳۹۰ مهر ۲۱, پنجشنبه

نطق بی‌سابقه‌ی نماینده بابل در مجلس: پاسخ تخلفات و قانون‌شکنی‌ها و گرانی ها و اختلاس‌ها، عزل احمدی‌نژاد است


- 20 مهر
محسن نریمان نماینده مردم بابل و عضو شاخص فراکسیون خط امام مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور امروز خود در مجلس شورای اسلامی خواستار عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی شد.

وی در بخشی از سخنان خود تصریح کرد: اگر دلسوز انقلاب و نظام هستیم باید از ابزار نظارتی و ظرفیت‌های چون اصل ۸۹ و بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی استفاده کنیم و پاسخ تخلف‌ها، قانون گریزی‌ها ایجاد تردید جدی در اعتماد جامعه، به هیچ انگاشتن افتخارات مدیریت‌های پیشین، هتک حرمت‌های مستقیم و رسمی محترمین، تورم ها، بیکاری ها، وضعیت بد اقتصادی و گرانی‌ها و اختلاس‌ها را با عملیاتی نمودن اصول مذکور داد به ظرفیت بالنده بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی عنایت کنید.

به گفته ی نریمان عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی ولی باز هم به امید اصلاح‌ها به مصلحت‌های نظام تمکین‌می‌کنیم و حول محور اسلام، رهبری و میثاق میراث گرانسنگ ملی‌مان (قانون اساسی) جمع می‌شویم و منتظر می‌مانیم.

محسن نریمان در پایان با اظهار امیدواری از اینکه قبل از دیر شدن و از دست رفتن فرصت ها، بر اساس اصل ۱۷۷ با نگاه به چالش‌های گذشته به بازنگری قانون اساسی بپردازیم تاکید کرد حصرها را بشکنیم و باب سبز آشتی ملی را فرا روی این ملّت سلحشور بگشائیم و با طرحی نو شور و نشاطی دیگر در اندازیم و نظام متین اسلامی‌مان را حیاتی تازه‌تر و جاودانه بخشیم.

متن کامل نطق وی به گزارش پارلمان نیوز به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با ادای احترام به پیشگاه ملت صبور و شریف ایران و مسئولین صدیق نظام و با سلام به شمـا همکاران گرامی؛

همانگونه که مستحضرید یکی از اصلی ترین هدف سند فرادستی چشم انداز بیست ساله دستیابی ایران به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی است که با تلاش و اهتمام و برنامه ریزی و اعمال مدیریتی داهیانه باید زمینه رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی را هموار نمائیم و با تولید دانش، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه کنترل تورم و کاهش مؤثر نرخ بیکاری به جایگاه اول اقتصادی منطقه در افق ۱۴۰۴ دست یابیم لذا ضرورت دارد وضعیت فعلی خود را بررسی و نقشه راه را ارزیابی کنیم و شاخص‌های مهم و مؤثر اقتصادی چون نرخ تورم، رشد اقتصادی و نرخ بیکاری که سنگ محکی کارآمد برای سنجش حال و روز اقتصادی ماست به صورت مطلق و در قیاس با کشورهای منطقه مورد تحلیل قرار دهیم و اگر بر اساس آخرین گزارش های واصله در بین کشورهای هدف منطقه شامل قفقاز، آسیای میانه، خاورمیانه کوچک و کشورهای همسایه در شاخص رشد اقتصادی رتبه ۲۰، در نرخ تورم رتبه ۲۱ و در نرخ بیکاری رتبه ۱۲ قرار داریم.

به خود آئیم و با اصلاح روش‌ها و بازسازی مجدد اندیشه‌ها و نهادها و تدوین برنامه‌های تکمیلی پنجساله آتی با شرط پرهیز از انحراف عملکردها با هدف‌های برنامه، حصول به هدف سند چشم انداز را دست یافتنی سازیم.

چرا که این استعداد بالقوه در ایران پهناور با ذخائر معدنی به ویژه هیدروکربورها، نیروی ارزان کار، موقعیت ویژه جغرافیایی در تلاقی با سه قاره و همسایگی با قریب ۱۵ کشور، و نیروی انسانی توانمند و کارآمد وجود دارد اما در کمال تأسف تعداد زیادی از این نیروهای خدوم و کارآمد به خاطر رأی دادن به رقیب از گردونه بهره وری خارج می‌شوند و تأسف بارتر اینکه دامنه این برخورد حذفی به خاطر تنگ نظری‌ها و ظرفیت محدود انتقاد پذیری دامن نیروهای خودی و هم جناحی‌ها را هم گرفته است!

و این در حالیست که کشورهای پیشرفته جهان چشم طمع به شکار منابع انسانی کارآمد ما دوخته اند و زمینه فرار مغزها و سرمایه ها را توطئه گرانه فراهم می‌کنند باید با هم باشیم و نگذاریم با اعمال این شیوه ها آب به آسیاب دشمن ریخته شود امّا در خصوص نرخ بیکاری و برنامه اعلام شده دولت برای ایجاد ۵/۲ میلیون فرصت شغلی در سال جدید باید برنامه وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جد مورد بررسی قرار گیرد.

ایشان معتقدند: اختصاص ۱۳۰ میلیارد تومان در کنار ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع صندوق توسعه ملی اصلاح قانون کار تفاهم با استانداری‌ها ۹۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی و ۲۸ هزار میلیارد تومان باقیمانده منابع زودبازده در کنار تحقق ۴۵ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی و ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی می‌تواند زمینه ایجاد ۵/۲ میلیون فرصت شغلی را فراهم کند.

بی هیچ بحث و مجادله به این فراز از پژوهش مرکز پژوهش ها که منتشر شده است توجه کنید.

متوسط فرصت شغلی ایجاد شده در دوره ۷۹ – ۸۳ معادل ۰۰۰/۵۸۰ نفر و در سه سال اول برنامه چهارم حدود ۰۰۰/۷۶۰ نفر بوده است با این توصیف نمی توان پذیرفت که با نرخ رشدهای حدود ۶% در طی سالهای اول برنامه سالیانه ۰۰۰/۷۶۰ شغل ولی با نرخ رشد ۱% ۰۰۰/۶۰۰/۱ شغل ایجاد گردد و به بیان دیگر با نرخ رشد حدود یک هفتم دوره قبل ۲/۲ برابر شغل ایجاد شود و از این منظر ایجاد ۶/۱ میلیون فرصت شغلی در سال ۸۹ و برنامه ایجاد ۵/۲ میلیون فرصت شغلی در سال ۱۳۹۰ مورد تردید جدی است!

با این حال و روز؛ که نرخ رشد اقتصادی و بسیاری از اطلاعات پایه‌ای به موقع گزارش نمی شود نرخ بیکاری کنترل نمی‌شود! تورم مهار نمی‌شود! گرانی افزایش می‌یابد! آیا طرح این سؤال منطقی نیست که با این درامد رویائی نفت در سال‌های اخیر چگونه نتوانستیم شاخص‌های اقتصادی را با رشدی پرشتاب و مستمر روبرو سازیم. آیا با طی این روند به جایگاه اول اقتصادی منطقه می‌رسیم؟ یا جایگاه فعلی خود را هم از دست می دهیم؟‌

اینجاست که اگر دلسوز انقلاب و نظام هستیم باید از ابزار نظارتی و ظرفیت‌های چون اصل ۸۹ و بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی استفاده کنیم و پاسخ تخلف‌ها، قانون گریزی‌ها ایجاد تردید جدی در اعتماد جامعه، به هیچ انگاشتن افتخارات مدیریت‌های پیشین، هتک حرمت‌های مستقیم و رسمی محترمین، تورم ها، بیکاری ها، وضعیت بد اقتصادی و گرانی‌ها و اختلاس‌ها را با عملیاتی نمودن اصول مذکور داد به ظرفیت بالنده بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی عنایت کنید: عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی ولی باز هم به امید اصلاح‌ها به مصلحت‌های نظام تمکین‌می‌کنیم و حول محور اسلام، رهبری و میثاق میراث گرانسنگ ملی‌مان (قانون اساسی) جمع می‌شویم و منتظر می‌مانیم. با امید به آنکه دیر نشود و فرصت ها از دست نرود.

آیا زمان آن نرسیده بر اساس اصل ۱۷۷ با نگاه به چالش‌های گذشته به بازنگری قانون اساسی بپردازیم و حصرها را بشکنیم و باب سبز آشتی ملی را فرا روی این ملّت سلحشور بگشائیم و با طرحی نو شور و نشاطی دیگر در اندازیم و نظام متین اسلامی‌مان را حیاتی تازه‌تر و جاودانه بخشیم.

انتشار اسامی مقام‌های ایرانی تحریم شده توسط اروپا


وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست خود در لوگزامبورگ ۲۹ مقام جمهوری اسلامی را به‌خاطر مشارکت در نقض حقوق بشر شهروندان به فهرست افراد تحت تحریم خود اضافه کرد. اتحادیه اروپا پیشتر نیز ۳۲ مقام ایرانی را تحریم کرده بود.

سفارت بریتانیا در تهران اسامی آن دسته از مقام‌های جمهوری اسلامی را که روز ۱۰ اکتبر ۲۰۱۱ در فهرست سیاه تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند منتشر کرد. از نظر اتحادیه اروپا اینها کسانی هستند که در اقدام‌های سرکوب‌گرانه علیه شهروندان ایرانی دست دارند. قرار گرفتن این افراد در لیست تحریم‌ها به معنای آن است که دارایی‌های این افراد در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مسدود و سفر آنها به این کشور ممنوع می‌شود. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه (۱۰ اکتبر ۲۰۱۱) خود در لوگزامبورگ تحریم‌ها علیه سه کشور ایران، بلاروس و سوریه را تشدید کردند.

براساس تصمیم وزیران خارجه اتحادیه اروپا، نام ۲۹ مقام ایرانی دیگر به فهرست مقام‌های تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا افزوده می‌شوند. این تحریم‌ها شامل انسداد دارایی‌های این افراد در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ممنوعیت سفر آنها به اروپا می‌شود.



اسامی افرادی كه روز ۱۰ اكتبر ۲۰۱۱ در نشست اتحادیه اروپا مشمول تحریم شده اند به این شرح است:

۱- محمود عباسزاده مشكینی مدیركل دفتر سیاسی‌ و انتخابات وزارت كشور
۲- علیرضا اكبرشاهی فرمانده انتظامی استان تهران
۳- سید علیرضا آوایی رئیس كل دادگستری استان تهران
۴- جابر بانشی دادستان شیراز
۵- سید حسن فیروزآبادی فرمانده ستاد كل نیروهای مسلح ایران
۶- مصطفی برزگر گنجی دادستان شهرستان قم
۷- محمدرضا حبیبی دادستان عمومی و انقلاب اصفهان
۸- محمد حجازی فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۹- نبی الله حیدری رئیس پلیس فرودگاههای كشور
۱۰- یدالله جوانی رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۱۱- مسعود جزایری معاون فرهنگی ستاد كل نیروهای مسلح
۱۲- محمد صالح جوكار رئیس سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان
۱۳- بهروز كمالیان مدیر گروه امنیت سایبری آشیانه، مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ متولد ۱۹۸۳
۱۴- موسی خلیل اللهی دادستان عمومی و انقلاب تبریز
۱۵- صادق محصولی وزیر كشور سابق تا ماه اوت سال ۲۰۰۹
۱۶- مجتبی ملكی دادستان عمومی و انقلاب كرمانشاه
۱۷- مهرداد امیدی مدیر كل جرایم خاص و رایانه‌ای معاونت آگاهی نیروی انتظامی
۱۸- محمود سالاركیا معاون دادستان تهران در امور زندانها
۱۹- حسین طلا فرماندار تهران تا سپتامبر ۲۰۱۰
۲۰- مرتضی تمدن استاندار تهران و از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۲۱- حسین ذبحی معاون قضایی دادستان كل كشور
۲۲- محمد كاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح
۲۳- سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری؛ فرماندار سابق اصفهان؛ و مدیر سازمان زندانها تا ژوئن ۲۰۰۴
۲۴- سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سپتامبر ۲۰۰۹
۲۵- حیدر مصلحی وزیر اطلاعات
۲۶- حجت الله سوری مدیر بازداشتگاه اوین
۲۷- عزیز حاج محمدی قاضی سابق شعبه یك دادگاه اوین و قاضی فعلی شعبه ۷۱ دادگاه كیفری استان تهران
۲۸- محمدباقر باقری معاون دادگستری استان خراسان جنوبی
۲۹- حسن آخریان رئیس بند ۱ زندان رجایی‌شهر

اسامی زیر نیز مقام‌هایی هستند که در ۱۲ آوریل ۲۰۱۱ در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند:

۱. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی
۲. حسین‌الله کرم، سرپرست انصار حزب‌الله
۳. عبدالله عراقی، معاون سپاه پاسداران
۴. علی فضلی، معاون بسیج
۵. حسین همدانی، رییس قرارگاه محمد رسول‌الله سپاه
۶. محمد علی جعفری (عزیز جعفری)، فرمانده کل سپاه پاسداران
۷. علی خلیلی، رییس قرارگاه ثارالله
۸. بهرام مطلقی (حسینی)، فرمانده قرارگاه سیدالشهدا
۹. محمد رضا نقدی، فرمانده بسیج مستضعفین
۱۰. احمد رضا رادان، معاون نیروی انتظامی
۱۱. عزیزالله رجب‌زاده، فرمانده سابق نیروی انتظامی تهران
۱۲. حسین ساجدی‌نیا، فرمانده نیروی انتظامی تهران
۱۳. حسین تائب، فرمانده سابق بسیج
۱۴. سید حسن شریعتی، رییس دادگستری مشهد
۱۵. قربانعلی دری نجف‌آبادی، دادستان سابق کل کشور
۱۶. حسن حداد (حسن زارع‌زاده دهنوی)، رییس سابق شعبه امنیت دادسرای انقلاب تهران
۱۷. حجت‌الاسلام سید محمد سلطانی، قاضی دادگاه انقلاب مشهد
۱۸. علی اکبر حیدری‌فرد، بازپرس سابق شعبه امنیت
۱۹. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران
۲۰. محمد مقیسه (ناصریان)، قاضی دادگاه انقلاب
۲۱. غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور
۲۲. سعید مرتضوی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا
۲۳. عباس پیرعباسی، قاضی دادگاه انقلاب
۲۴. امیر مرتضوی، معاون دادستان مشهد
۲۵. ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب
۲۶. مالک اژدر شریفی، رییس دادگستری آذربایجان شرقی
۲۷. احمد زرگر، قاضی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران
۲۸. علی اکبر یساقی، قاضی دادگاه انقلاب مشهد
۲۹. مصطفی بزرگ‌نیا، رییس بند ۳۵۰ زندان اوین
۳۰. غلام‌حسین اسماعیلی، رییس سازمان زندان‌ها
۳۱. فرج‌الله صداقت، رییس سابق زندان اوین
۳۲. محمد علی زنجیره‌ای، معاون سازمان زندان‌ها

در فهرست اتحادیه اروپا مسئولیت‌های مشخص این ۳۲ مقام ایرانی در «سرکوب و نقض حقوق بشر» نیز تشریح شده است.


۸ مقام زیر نیز در سپتامبر ۲۰۱۰ از سوی ایالات متحده آمریکا تحریم شده‌اند:

۱- محمدعلی جعفری (فرمانده کل سپاه پاسداران)،
۲- صادق محصولی (وزیر رفاه فعلی و وزیر سابق کشور)
۳- غلامحسین محسنی اژه‌ای (دادستان کل کشور و وزیر سابق اطلاعات)
۴- سعید مرتضوی (دادستان سابق تهران)
۵- حیدر مصلحی (وزیر اطلاعات)
۶- مصطفی محمد نجار (وزیر کشور و جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی)
۷- احمدرضا رادان (جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی)
۸- حسین طائب (معاون اطلاعات سپاه پاسداران و فرمانده سابق نیروی بسیج)