- 20 مهر
محسن نریمان نماینده مردم بابل و عضو شاخص فراکسیون خط امام مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور امروز خود در مجلس شورای اسلامی خواستار عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی شد.
وی در بخشی از سخنان خود تصریح کرد: اگر دلسوز انقلاب و نظام هستیم باید از ابزار نظارتی و ظرفیت‌های چون اصل ۸۹ و بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی استفاده کنیم و پاسخ تخلف‌ها، قانون گریزی‌ها ایجاد تردید جدی در اعتماد جامعه، به هیچ انگاشتن افتخارات مدیریت‌های پیشین، هتک حرمت‌های مستقیم و رسمی محترمین، تورم ها، بیکاری ها، وضعیت بد اقتصادی و گرانی‌ها و اختلاس‌ها را با عملیاتی نمودن اصول مذکور داد به ظرفیت بالنده بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی عنایت کنید.
به گفته ی نریمان عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی ولی باز هم به امید اصلاح‌ها به مصلحت‌های نظام تمکین‌می‌کنیم و حول محور اسلام، رهبری و میثاق میراث گرانسنگ ملی‌مان (قانون اساسی) جمع می‌شویم و منتظر می‌مانیم.
محسن نریمان در پایان با اظهار امیدواری از اینکه قبل از دیر شدن و از دست رفتن فرصت ها، بر اساس اصل ۱۷۷ با نگاه به چالش‌های گذشته به بازنگری قانون اساسی بپردازیم تاکید کرد حصرها را بشکنیم و باب سبز آشتی ملی را فرا روی این ملّت سلحشور بگشائیم و با طرحی نو شور و نشاطی دیگر در اندازیم و نظام متین اسلامی‌مان را حیاتی تازه‌تر و جاودانه بخشیم.
متن کامل نطق وی به گزارش پارلمان نیوز به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
با ادای احترام به پیشگاه ملت صبور و شریف ایران و مسئولین صدیق نظام و با سلام به شمـا همکاران گرامی؛
همانگونه که مستحضرید یکی از اصلی ترین هدف سند فرادستی چشم انداز بیست ساله دستیابی ایران به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی است که با تلاش و اهتمام و برنامه ریزی و اعمال مدیریتی داهیانه باید زمینه رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی را هموار نمائیم و با تولید دانش، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه کنترل تورم و کاهش مؤثر نرخ بیکاری به جایگاه اول اقتصادی منطقه در افق ۱۴۰۴ دست یابیم لذا ضرورت دارد وضعیت فعلی خود را بررسی و نقشه راه را ارزیابی کنیم و شاخص‌های مهم و مؤثر اقتصادی چون نرخ تورم، رشد اقتصادی و نرخ بیکاری که سنگ محکی کارآمد برای سنجش حال و روز اقتصادی ماست به صورت مطلق و در قیاس با کشورهای منطقه مورد تحلیل قرار دهیم و اگر بر اساس آخرین گزارش های واصله در بین کشورهای هدف منطقه شامل قفقاز، آسیای میانه، خاورمیانه کوچک و کشورهای همسایه در شاخص رشد اقتصادی رتبه ۲۰، در نرخ تورم رتبه ۲۱ و در نرخ بیکاری رتبه ۱۲ قرار داریم.
به خود آئیم و با اصلاح روش‌ها و بازسازی مجدد اندیشه‌ها و نهادها و تدوین برنامه‌های تکمیلی پنجساله آتی با شرط پرهیز از انحراف عملکردها با هدف‌های برنامه، حصول به هدف سند چشم انداز را دست یافتنی سازیم.
چرا که این استعداد بالقوه در ایران پهناور با ذخائر معدنی به ویژه هیدروکربورها، نیروی ارزان کار، موقعیت ویژه جغرافیایی در تلاقی با سه قاره و همسایگی با قریب ۱۵ کشور، و نیروی انسانی توانمند و کارآمد وجود دارد اما در کمال تأسف تعداد زیادی از این نیروهای خدوم و کارآمد به خاطر رأی دادن به رقیب از گردونه بهره وری خارج می‌شوند و تأسف بارتر اینکه دامنه این برخورد حذفی به خاطر تنگ نظری‌ها و ظرفیت محدود انتقاد پذیری دامن نیروهای خودی و هم جناحی‌ها را هم گرفته است!
و این در حالیست که کشورهای پیشرفته جهان چشم طمع به شکار منابع انسانی کارآمد ما دوخته اند و زمینه فرار مغزها و سرمایه ها را توطئه گرانه فراهم می‌کنند باید با هم باشیم و نگذاریم با اعمال این شیوه ها آب به آسیاب دشمن ریخته شود امّا در خصوص نرخ بیکاری و برنامه اعلام شده دولت برای ایجاد ۵/۲ میلیون فرصت شغلی در سال جدید باید برنامه وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جد مورد بررسی قرار گیرد.
ایشان معتقدند: اختصاص ۱۳۰ میلیارد تومان در کنار ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع صندوق توسعه ملی اصلاح قانون کار تفاهم با استانداری‌ها ۹۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی و ۲۸ هزار میلیارد تومان باقیمانده منابع زودبازده در کنار تحقق ۴۵ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی و ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی می‌تواند زمینه ایجاد ۵/۲ میلیون فرصت شغلی را فراهم کند.
بی هیچ بحث و مجادله به این فراز از پژوهش مرکز پژوهش ها که منتشر شده است توجه کنید.
متوسط فرصت شغلی ایجاد شده در دوره ۷۹ – ۸۳ معادل ۰۰۰/۵۸۰ نفر و در سه سال اول برنامه چهارم حدود ۰۰۰/۷۶۰ نفر بوده است با این توصیف نمی توان پذیرفت که با نرخ رشدهای حدود ۶% در طی سالهای اول برنامه سالیانه ۰۰۰/۷۶۰ شغل ولی با نرخ رشد ۱% ۰۰۰/۶۰۰/۱ شغل ایجاد گردد و به بیان دیگر با نرخ رشد حدود یک هفتم دوره قبل ۲/۲ برابر شغل ایجاد شود و از این منظر ایجاد ۶/۱ میلیون فرصت شغلی در سال ۸۹ و برنامه ایجاد ۵/۲ میلیون فرصت شغلی در سال ۱۳۹۰ مورد تردید جدی است!
با این حال و روز؛ که نرخ رشد اقتصادی و بسیاری از اطلاعات پایه‌ای به موقع گزارش نمی شود نرخ بیکاری کنترل نمی‌شود! تورم مهار نمی‌شود! گرانی افزایش می‌یابد! آیا طرح این سؤال منطقی نیست که با این درامد رویائی نفت در سالهای اخیر چگونه نتوانستیم شاخص‌های اقتصادی را با رشدی پرشتاب و مستمر روبرو سازیم. آیا با طی این روند به جایگاه اول اقتصادی منطقه می‌رسیم؟ یا جایگاه فعلی خود را هم از دست می دهیم؟
اینجاست که اگر دلسوز انقلاب و نظام هستیم باید از ابزار نظارتی و ظرفیت‌های چون اصل ۸۹ و بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی استفاده کنیم و پاسخ تخلف‌ها، قانون گریزی‌ها ایجاد تردید جدی در اعتماد جامعه، به هیچ انگاشتن افتخارات مدیریت‌های پیشین، هتک حرمت‌های مستقیم و رسمی محترمین، تورم ها، بیکاری ها، وضعیت بد اقتصادی و گرانی‌ها و اختلاس‌ها را با عملیاتی نمودن اصول مذکور داد به ظرفیت بالنده بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی عنایت کنید: عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی ولی باز هم به امید اصلاح‌ها به مصلحت‌های نظام تمکین‌می‌کنیم و حول محور اسلام، رهبری و میثاق میراث گرانسنگ ملی‌مان (قانون اساسی) جمع می‌شویم و منتظر می‌مانیم. با امید به آنکه دیر نشود و فرصت ها از دست نرود.
آیا زمان آن نرسیده بر اساس اصل ۱۷۷ با نگاه به چالش‌های گذشته به بازنگری قانون اساسی بپردازیم و حصرها را بشکنیم و باب سبز آشتی ملی را فرا روی این ملّت سلحشور بگشائیم و با طرحی نو شور و نشاطی دیگر در اندازیم و نظام متین اسلامی‌مان را حیاتی تازه‌تر و جاودانه بخشیم.
